Author Archives: مدیر سایت

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این کتاب:

1) دکتر مصطفی السان، دانشیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2) دکتر رضا خشنودی، استادیار دانشگاه، قاضی دیوان عالی کشور
3) شهرزاد پورحمزه، پژوهشگر دکتری حقوق نفت و گاز و وکیل دادگستری
4) محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
5) مریم داراب‌پور، مدرس دانشگاه، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
6) عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری
مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر مصطفی السان، دکتر رضا خشنودی
به اهتمام:محمد داراب‌پور
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:95.000 تومانقیمت جلد سخت:110.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-10-7


فهرست کوتاه مطالب این مجلد

کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد پنجم
سرآغاز کلام در کتاب پنجم

فصل نخست: تجارت الکترونیک و عملکرد آن
مقدّمه و طرح بحث
مبحث نخست: کلیّات فناوری اطّلاعات و تجارت الکترونیک
مبحث دوّم: نواقص قانونی در زمینه تجارت نوین
مبحث سوّم: فعّالیّت‌های تجاری الکترونیک
مبحث چهارم: نظریات موجود در باب نحوه قانون‌گذاری برای تجارت الکترونیک
مبحث پنجم: قانون‌گذاری برای تجارت الکترونیک در حقوق بین‌المللی
خلاصه‌ی مباحث مفید
فصل دوّم: حقوق رقابت در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: تعریف حقوق رقابت
مبحث دوّم: شرایط لازم برای اعمال قواعد حقوق رقابت
مبحث سوّم: موضوع و اهداف حقوق رقابت
مبحث چهارم: نظام‌های خارجی حقوق رقابت
مبحث پنجم: حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران
مبحث ششم: جنبه‌های بین‌المللی حقوق رقابت
فصل سوّم: حقوق مالکیّت فکری در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: تعریف مالکیّت آفرینش‌های فکری
مبحث دوّم: تقسیم بندی حقوق مالکیّت فکری
مبحث سوّم: حل و فصل اختلافات در حقوق مالکیّت فکری
مبحث چهارم: خسارات در مالکیّت فکری و ارزیابی آن‌ها
مبحث پنجم: تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری
مبحث ششم: موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیّت فکری (تریپس) و ضمیمه‌های آن
فصل چهارم: حقوق انتقال فناوری
مبحث نخست: کلیات حقوق انتقال فناوری
مبحث دوّم: فناوری و دارایی‌های فکری-فناورانه
مبحث سوّم: قراردادهای رایج انتقال فناوری
فصل پنجم: قراردادهای نمایندگی تجاری
مبحث نخست: مفهوم و نقش قراردادهای نمایندگی تجاری در تجارت بین‌الملل
مبحث دوّم: انواع قراردادهای نمایندگی تجاری
مبحث سوّم: تشکیل قراردادهای نمایندگی
مبحث چهارم: آثار نمایندگی
مبحث پنجم: خاتمه قرارداد نمایندگی
مبحث ششم: اصول حاکم بر نمایندگی تجاری به موجب دستورالعمل اتّحادیّه اروپا
مبحث هفتم: اصول حاکم بر نمایندگی تجاری به موجب اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»


سرآغاز کلام در کتاب پنجم

به طور معمول، تجارت بین‌المللی بازرگانان در چهار حیطه بسیار مهم خودنمایی می‌کند. نخستین جلوه‌ی آن در خرید و فروش و نقل و انتقال و حمل و نقل مسافر و اموال مادی است که شامل قراردادهای مرتبط با بیع و اجاره کشتی و هواپیما و قطار نیز می‌شود. دوّم در خرید خدمات که حیطه‌ی وسیعی از مسائل مختلف، از جمله خدمات پیمانکاری، بیمه‌ای، بانکی و تضمینی را شامل می‌گردد. سوّم در ‌سرمایه‌گذاری و تأمین‌های مالی که در کنار آن خدمات مالی نیز جلوه گری می‌کند. تنظیم هر کدام از سه مورد قراردادهای فوق و اجرای آن‌ها دارای مسائل فراوان حقوقی است که در خور تعمق و بررسی فراوان است. این مسائل در کتاب‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. شاید بتوان گفت که حقوق مالکیّت آفرینش‌های فکری پا به پای سه مورد فوق، اگر نه فراتر و گسترده‌تر، به عنوان چهارمین رکن در موضوعات مرتبط به تجارت بین‌الملل ظهور پیدا کرده است. واگذاری حقوق مرتبط با مالکیّت آفرینش‌های فکری به دیگران و بهره وری از آن‌ها از طریق قراردادهای انتقال فناوری انجام می‌شود. برای سالم ماندن بازار کالا، خدمات، سرمایه و مالکیّت‌های آفرینش‌های فکری حقوق رقابت ایجاد شده است تا روابط تجاری بدون اقدامات ضد رقابتی، به سود مصرف کنندگان کالا و خدمات و غیره، صورت پذیرد[1] و در جهت آبادسازی جهان و حفظ مناسب‌تر حرث و نسل تلاش گردد.

جلد پنجم کتاب حاضر نیز به مسائل عمده و کلی، مطرح در تجارت بین‌الملل، می‌پردازد. تجارت الکترونیک که روز به روز از گستردگی بیشتری برخوردار می‌شود و تمام فعّالیّت‌های جوامع بشری، از جمله فعّالیّت‌های تجاری، را تحت الشعاع قرار می‌دهد، نیاز به توجّه خاصی داشت که به لحاظ اهمّیّت روز افزون آن، در اوّلین فصل این کتاب مورد بررسی قرار گرفت. در کنار این حقوق بحث از حقوق رقابت و آثار آن بر تجارت و روّیه‌های تجاری حائز اهمّیّت فراوان است. حقوق رقابت، علاوه بر تجارت معمولی، بر تجارت الکترونیک نیز سایه افکنده است. از این رو پس از بحث از تجارت الکترونیک مطرح گردیده است. در کنار معاملات مادی و عینی، حقوق آفرینش‌های فکری روز به روز در تجارت نمود بیشتری پیدا می‌کند. احتمال دارد در آینده گستره‌ی آن بیش از نقل و انتقالات اموال مادی (اعم از کشاورزی و صنعتی) باشد. از این رو، یه دنبال فصول قبل، فصل خاصی برای هر کدام از این موارد در نظر گرفته شده است. نقطه تلاقی حقوق تجارت و حقوق مالکیّت آفرینش‌های فکری در قراردادهای واگذاری دانش فنی نمود پیدا می‌کند که تحت عنوان حقوق انتقال فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معاملات، به طور معمول، به نمایندگی صورت می‌پذیرد، قراردادهای واگذاری دانش فنی هم می‌تواند از طریق نمایندگی منعقد شود، از این رو، در فصل آخر کتاب حاضر بحث خدماتی نمایندگی و مسائل مرتبط با آن به نحو تقریباً گسترده‌تری مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. روش این کتاب، در سایر کتب حقوقی مرسوم نبوده است و از ابتکارات نویسندگان است، به امید این‌که مقبول طبع مخاطبان واقع شود.

  • احترام به رویّه و سنّت گذشتگان

پیشنهادات و نظرات شخصی قدما که مقبول طبع خرد جمعی شده و به سنت و رویّه تبدیل شده است را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. شروع از صفر، به ویژه در تجارت بین‌الملل، نادرست و بلکه عملی ارتجاعی است. منابع عظیم قانون داخلی، فقهی، رویّه‌ای و نوشتارهای مغایر با ایده‌ها و اندیشه‌های نوین ما را نیز باید به دیده احترام مطالعه کرد. آن‌ها مانند بذر‌های اولیه هستند که در گذر زمان اصلاح شده و به وضع کنونی رسیده‌اند. کار ما هرگز مرید پروری و سکون آفرینی در حقوق نیست بلکه «منتقد» بار آوردن محقّقان و مخاطبان است تا با اصلاح افکار و ایده‌های ما، یا در صورت قبول، پرورش دادن و تقویت آن‌ها، باعث پیشرفت و سرفرازی جامعه شوند. حتّی چین کمونیست، بعد از این‌که به خطای راه خود در تجارت بین‌الملل پی برد، از صفر شروع نکرد، بلکه بنای تجارت خود را بر پایه رویّه‌ها و سنت‌های کشورهای دیگر قرارداد که با محک تجربه از خرد جمعی مهر قبولی و صحت دریافت کرده بودند. کاردان‌های چینی می‌دانستند که خرد جمعی، هرچند تعداد زیادی عامی هم در آن‌ها باشد، به صواب نزدیک‌تر است و تبعیّت از آن شانس موفقیت را بالا می‌برد.

بسیاری از گفتارها و ایده‌های قدیمی، به درد جامعه امروزی، در موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی، نمی‌خورد. زمانی صحت این مطلب بیشتر تایید می‌شود که عینیت گرایی و بنیاد گرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان حاکم باشد و دست اندرکاران قانونگذاری هم دیدگاه‌های تفسیری نوین، بر اساس زمان و مکان و خرد جمعی، را نیز بر نتابند.

دسته‌ای از کشورهای جهان سوم در علم حقوق تجارت بین‌الملل تحقیق و تفحّص لازم نکرده‌اند در حالی که کشور‌های پیشرفته به عمق آن راه یافته‌اند. این گروه بزرگ، از تجارت بین‌الملل نهایت استفاده را برده و بهره‌برداری‌های فراوانی از آن می‌نمایند. این دسته از کشورها، بر خلاف گروه اول، که بازی خوردگان حقوق تجارت بین‌الملل شمرده می‌شوند، از بازیگران و نقش آفرینان جنبه‌های مختلف حقوق بازرگانی و تجارت بین‌الملل می‌باشند که منافع زیادی را عاید کشور خود می‌کنند. حقوق موضوعی ایستا نیست و دائم در حال نو شدن است، هرچند اصول و مبانی عقلانی خود را همیشه حفظ می‌نماید.

  • تجارت متقابل راهی برای امنیّت تجارت بین‌الملل سالم

تجارت مانند آهوی وحشی است که اگر منطقه‌ای را ناامن بیند در آن مأوی نگیرد. در جامعه انسانی نیز یک ایجاد ذهنیّت منفی، بر صد ذهنیّت مثبت غلبه می‌کند. هنگامی که تجارت و روابط بازرگانی بین کشورهای مختلف نباشد، جوّ خصومت و ناسازگاری بین کشورها حاکم می‌شود. بر اساس اطّلاعات اداره آمار ایالات متّحده، واردات امریکا از چین 461.1 میلیارد دلار و صادرات به آن کشور 116.7 میلیارد دلار در سال 2017 بوده[2] و این رابطه اقتصادی مانع تنش‌های بیشتر شده است تا جایی که رئیس جمهور وقت آمریکا، در رقابت‌های انتخاباتی خود بارها انتقادهای بسیار تندی به سیاست‌های اقتصادی چین کرده بود، امّا در نوامبر ۲۰۱۷، در مذاکرات خود با رهبران چینی، از صلح تجاری صحبت کرده است.[3] تا زمان نگارش این کتاب، 5600 موافقت‌نامه بین‌المللی سرمایه‌گذاری، 2953 معاهده دو جانبه سرمایه‌گذاری، 2730 معاهده منع مالیات مضاعف و 254 موافقت‌نامه تجارت آزاد و همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین این کشورها منعقد گردیده که بسیار قابل توجّه است. روسیه و آمریکا روابط اجتماعی و اقتصادی مناسبی ندارند، بنابراین، همیشه رابطه آن‌ها ملتهب نگه داشته می‌شود. قرارداد نفتی جدید ایران و توتال فرانسه و چین (تیرماه 1396) در صدد ایجاد روابط اقتصادی است که برخی نادانسته آن را بر خلاف موازین ایده‌ای خود می‌دانند.[4] با تحریم‌های جدید این‌گونه قراردادها نیز منتفی خواهد شد. هنگامی که قراردادی منحل شود، ارزش آن روشن‌تر خواهد شد.

اشاعه تفکّرات مذکور، چنین کشورهایی را توسعه طلب، جنگ طلب، جنگجو و بحران آفرین جلوه می‌دهد که در ذهن جهانیان اثر بسیار منفی دارد. چنانچه با این عقاید انحرافی مقابله نشود باعث می‌شود اقتصاد آن‌ها رشد نکند، بلکه ضعیف‌تر و فقیرتر شوند و در نهایت موجب تنرل یا سقوط دولت و خواری کشور مورد نظر در سطح جهان گردد. تجارت، شراکت، تعامل، اعتدال، انسانیت و برخورد شایسته انسانی با غیر همفکران، باعث ایجاد زندگی مسالمت آمیز، پیشرفت و توسعه‌ی پایدار می‌گردد که هدف نهایی تجارت بین‌الملل است.

  • ناکارآمدی دیدگاه‌های سنتی در جهان سازمانی

هرگاه قانون اساسی کشوری نیمه سوسیالیستی بوده و راه تجارت را مسدود کرده باشد و متولّیان امور با ارائه لایحه سنتی قانون تجارت از روند تجارت فاصله بگیرد،[5] و قانون تجارت صادرات و واردات[6] آن سنتی باشد و بخواهد از قوانین و مقرّرات شفاهی هزاران سال پیش الگو بگیرد، چالش‌های حقوقی آن به اندازه‌ای است که در جهت کاملا خلاف مقرّرات تجارت جهان حرکت می‌کند. این حرکتِ بر خلاف روند عادی تجارت بین‌المللی، فقط انرژی بر و هزینه بردار است و قطعاً سودی را عاید این طرز فکر پوپولیستی نمی‌کند.

البتّه محدود کردن واردات نسبت به صادرات از طریق رقابت علمی، تشویق به صادرات با بالا بردن کیفیّت کالاها در حد استانداردهای جهانی، بسیار مطلوب است، ولی هنگامی که برای حفظ کالاهای با کیفیّت بسیار پایین، راه واردات کالای با کیفیّت و مرغوب مسدود شود و صادرات مواد خام (سنگ، گِل، چوب، نفت و گاز و امثال آن ها) تشویق شود، در راه تجارت جهانی قدم استواری برداشته نشده است. هنگامی که عده‌ای اندک، که هیچکس در سطح جهان، آن‌ها را قبول ندارد، بخواهند مانع بخش خدمات جهانی شوند و ورود و خروج نیروی انسانی با مشکلات عدیده همراه باشد و اجبارهای ناروای عقیدتی بر سایرین تحمیل شود و بخش فعّال جوان و کاری جامعه، همانند صادرات با مقداری یارانه نفس بکشد، چالش‌های فراوان بر سر راه کار و فعّالیّت و خدمات ایجاد می‌گردد که رفع آن به آسانی ممکن نیست.[7] چگونه یک کشور می‌تواند عضو سازمان یا نهادی شود که هیچ ارزشی برای مالکیّت آفرینش‌های فکری حفاظت شده دیگران، توسّط کنوانسیون‌های تریپس[8] و پاریس قائل نیست و در سازمان جهانی مالکیّت آفرینش‌های فکری نیز جایگاهی ندارد؟[9]

  • رقابت در تجارت بین‌الملل

در جهان تجارت کسی با دیگری دشمن نیست، تا فریاد دشمن شناسی انور خوجه‌ای آلبانی، دشمن کشی و برحذر بودن از آن به هوا بلند شود. حدّاقل در جهان بازرگانی، وضعیتی که برخی در جامعه به وجود می‌آورند، جایگاهی ندارد. آن چه در عالم معاملات و تجارت وجود دارد، رقابت سخت و طاقت فرسا است. کشوری می‌تواند پرچم سروری خود بر جهان را برافراشته نگه دارد که تدبّر و تعقّل در امور تجاری داخلی و بین‌المللی و بر اساس اصل هزینه و فایده، انجام دهد به نحوی که بتواند به طور شایسته‌ای در دنیای تجارت، رقابت کند. ایجاد دشمنی واقعی یا فرضی خود هزینه بردار است. البتّه برای حاکمان منافع کثیری نیز در بر دارد که به هزینه ملت‌ها تمام می‌شود. حساسیت غیرضروری بر دشمن، از خود دشمن خطرناک‌تر است. هنگامی که ‌سرمایه‌گذاران احساس امنیّت نکنند، ‌سرمایه‌گذاری نخواهند کرد، دیدارها به حدّاقل خواهد رسید، فراگیری زبان فارسی (الّا برای افراد خاص) منتفی می‌شود. ‌سرمایه‌گذاران به جای جاسوسان متّهم و محاکمه می‌شوند. در موازنه‌های رفتار دست‌اندرکاران اداری، از جمله قضات، در این حالت، هیچگاه هزینه و فایده (الّا برای کسانی که رابطه داشته‌اند) منظور نمی‌شود. فایده دستگیری دشمن واقعی یا فرضی، به زمین‌گیر شدن و ذلّت اقتصادی دوست ترجیح داده می‌شود. دام‌های گسترده برای دشمن، دامنِ تجارت دوست را نیز می‌گیرد و به مهلکه‌های غیر قابل برگشت می‌فرستد. کشورها دوست یا دشمن یکدیگر نیستند، آن‌ها رقیب هم به شمار می‌آیند و به طور معمول اصلِ هزینه فایده بر آن‌ها حکومت می‌کند.

علم و آگاهی به موازین حقوقی بین‌المللی در تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری و قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی که ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با یکدیگر در ابتدای مقدّمه بیان شد، حقوقدانان و سیاستمداران را در جهت استفاده بهینه از امکانات جهانی یاری می‌رساند. این کتاب در صدد هموار نمودن همین راه مفید است.

همه‌ی خوبی‌ها و محاسن این کتاب به همکاران عزیز و گرامی تعّلق دارد و عیوب و کاستی‌های آن نیز از آنِ من است. پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی با منّت فراوان پذیرفته می‌شود.

  • تشکّر و قدرانی

جناب دکتر مصطفی السان، جناب دکتر رضا خشنودی، خانم شهرزاد پور‌حمزه جعفربیگلو پژوهشگر دوره دکتری حقوق نفت و گاز، خانم مریم داراب‌پور پژوهشگر دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی، آقای محمّد داراب‌پور پژوهشگر دوره‌ی دکتری حقوق بین‌الملل، خانم طوبی توحیدی‌فرد و آقای عرفان فیض‌مغربی کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در تحقیق، تألیف، تدارک و جمع‌آوری و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب تلاش‌های طاقت فرسایی را انجام داده و زحمات وافری را متحمّل شده‌اند. جا دارد از همگی آن‌ها و کسانی که در تهیّه‌ی این مجموعه ما را یاری رسانده و نامی از آن‌ها ذکر نشده است، تشکّر و قدردانی شود.

مهراب داراب پور

تابستان 1397


[1] جالب است که سردمداران برخی کشورها، خود را فرزانه و منجی بشریّت (نه تنها کشور خود) می‌دانند و انتظار دارند که مردم کشورهای دیگر از افکار نادرست و ناروای آنان تبعیّت کنند تا رستگار شوند! تشکیل گروه‌های پیکارگر جنگجو هم در این راستا می‌باشد. مراتب فوق در بسیاری از کشورهای جهان، که به وسیله عقل جمعی اداره می‌شوند، صادق نیست. آن‌ها همگی از بی خردی تبرّی جسته و زندگی عاقلانه و شرافتمندانه را به جهل مقدّس مرکّب ترجیح می‌دهند.

[2] https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2017

مقایسه شود با آمار میزان تجارت امریکا با ایران:

[3] http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41924228

[4] عنوان می‌شود که ‌اگر برای خدا قیام کرده‌ایم، چرا باید چنین معامله‌ای را با دشمنان خدا انجام دهیم؛ امثال این گونه عبارات ارکان تجارت بین‌الملل را ویران می‌کند.

[5] اخلاقی، بهروز، (1385)، «آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، مجله کانون وکلاء، شماره 5-194 صفحه 201 به بعد.

[6] فیروزی، مهدی، (1384)، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقرّرات صادرات و واردات، نشریه روش شناسی علوم اجتماعی، شماره 44 ص 140 به بعد.

[7] شیروی، عبدالحسین، نظرنژاد، مهدی، (1390)، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیرات آن بر مقرّرات داخلی ناظر بر یارانه‌های صادراتی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41، شماره 2.

[8] Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

[9] World Intellectual Property Organization (WIPO).


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد پنجم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد پنجم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، مباحث مربوط به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری، کنوانسیون آپوستیل، بخشنامه 2016 اتحادیه اروپایی راجع به اسرار تجاری، حق امتیاز متعارف در جبران خسارات در مالکیت فکری و موارد ریز و درشت دیگر اضافه، تکمیل و به روز رسانی شده است.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.

خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.

انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.

ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب‌پور

پاییز 1400


اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

  • ۰

بایسته های حقوق سازمان تجارت جهانی

مولفین:
پیتر ون دن بوش / دنیس پرووست

مترجم:
دکتر محمدرضا حاذقی اقدم


مشخصات اثر

شابک: 978-622-6187-96-1
ناشر: انتشارات گنج دانش
نویسندگان: پیتر ون دن بوش – دنیس پرووست / مترجم: محمدرضا حاذقی اقدم
چاپ: اول
سال چاپ: 1400
موضوع: حقوق تجارت بین الملل


فهرست

مقدمه
اختصارات
جدول پرونده ها
فصل اول: تجارت بین الملل و حقوق سازمان تجارت جهانی
1.1 . نیاز به قواعد بین المللی در تجارت بین الملل
1.2 . حقوق تجارت بین الملل: موافقتنامه های دوجانبه، منطقهای و چندجانبه
1.3 . حقوق سازمان تجارت جهانی
1.4 . منابع حقوق سازمان تجارت جهانی
1.5 . حقوق سازمان تجارت جهانی در بستر آن
1.5.1 . حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بین الملل
1.5.2 . حقوق سازمان تجارت جهانی در نظم حقوقی اروپا و حقوق ملی
مطالعه بیشتر
فصل دوم: قواعد عدم تبعیض
2.1 . ممنوعیت تبعیض
2.2 . تعهد به رفتار مطابق با اصل دولت کامله الوداد در رابطه با تجارت کالاها
2.2.1 . اقدامات تحت پوشش بند 1 ماده 1 گات 1994
2.2.2 . مزیت
2.2.3 . محصولات مشابه
2.2.4 . به فوریت و بدون قید و شرط
2.2.5 . یک تعهد با استثنائات بسیار
2.3 . تعهد به رفتار مطابق با اصل دولت کامله الوداد در رابطه با تجارت خدمات
2.3.1 . اقدامات تحت پوشش بند 1 ماده 2 گتس
2.3.2 . ارائه دهندگان مشابه خدمات « و » خدمات مشابه
2.3.3 . رفتار نه کمتر مطلوبتر
2.4 . تعهد به رفتار ملی در رابطه با تجارت کالاها
2.4.1 . جمله نخست بند 2 ماده 3
2.4.1.1 . مالیاتهای داخلی
2.4.1.2 . محصولات مشابه
2.4.1.3 . مالیات به میزانی بیشتر
2.4.2 . جمله دوم بند 2 ماده 3
2.4.2.1 . مالیاتهای داخلی
2.4.2.2 . محصولات مستقیماً رقابتی یا قابل جایگزینی
2.4.2.3 . عدم وضع مالیات به صورت یکسان
2.4.2.4 . به منظور حفاظت از تولید داخلی
2.4.3 . بند 4 ماده 3
2.4.3.1 . قوانین، مقررات و الزامات
2.4.3.2 . محصولات مشابه
2.4.3.3 . رفتار نه کمتر مطلوبتر
2.5 . تعهد به رفتار ملی در خصوص تجارت خدمات
2.5.1 . تعهد به رفتار ملی
2.5.2 . اقدام اتخاذی از سوی عضو سازمان تجارت جهانی که بر تجارت خدمات اثر میگذارد
2.5.3 . ارائه دهندگان مشابه خدمات « یا » خدمات مشابه
2.5.4 . رفتار نه کمتر مطلوبتر
مطالعه بیشتر
فصل سوم: قواعد ناظر به دسترسی به بازار
3.2.1 . مذاکرات تعرف های
3.2.2 . امتیازات تعرف های
3.2.3 . وضع تعرفه های گمرکی
3.2.3.1 . طبقه بندی گمرکی
3.2.3.2 . ارزش گمرکی
3.2.3.3 . قواعد مبدأ
3.2.4 . دیگر عوارض و هزینه ها
3.3 . تعرفه و هزینه صادرات
3.4 . محدودیت مقداری در تجارت کالاها
3.4.1 . اعمال غیر تبعیض آمیز
3.4.2 . فرایندهای صدور مجوز واردات
3.5 . دیگر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت کالاها
3.5.1 . عدم شفافیت
3.5.2 . اعمال غیرمنصفانه و خودسرانه قوانین و مقررات تجاری ملی
3.5.3 . تشریفات و فرایندهای گمرکی
3.5.4 . قوانین ناظر بر خریدهای دولتی
3.5.5 . دیگر اقدامات یا فعالیتها
3.6 . موانع دسترسی به بازار در حوزه تجارت خدمات
3.7 . دیگر موانع بر سر راه تجارت خدمات
مطالعه بیشتر
فصل چهارم: آزادسازی تجارت و دیگر ارزشها و منافع اجتماعی
4.1 . مقدمه
4.2 . استثنائات عمومی ذیل ماده 20 موافقتنامه گات 1994
4.2.1 ماده )الف( 20 موافقتنامه گات 1994
4.2.2 . ماده )ب( 20 موافقتنامه گات 1994
4.2.3 . ماده )ت( 20 موافقتنامه گات 1994
4.2.4 . ماده )چ( 20 موافقتنامه گات 1994
4.2.5 . دیگر بندهای ماده 20 موافقتنامه گات 1994
4.2.6 . صدر ماده 20 موافقتنامه گات 1994
4.3 . استثنائات عمومی ذیل ماده 14 موافقتنامه گتس
4.3.1 . ماده (الف) 14 گتس
4.3.2 . ماده (پ) 14 گتس
4.3.3 . دیگر بندهای ماده 14 گتس
4.3.4 . صدر ماده 14 گتس
4.4 . استثنائات راجع به امنیت ملی و بین المللی
4.5 . اقدامات راجع به حفاظت
4.5.1 . الزامات ماهوی
4.5.1.1 . افزایش واردات
4.5.1.2 . صدمه جدی
4.5.1.3 . سببیت
4.5.2 . الزامات فرایندی
4.5.3 . ویژگیهای اقدامات حفاظتی
4.5.3.1 . بازه زمانی اعمال اقدام حفاظتی
4.5.3.2 . گستره اقدام حفاظتی
4.5.3.3 . عدم تبعیض
4.5.3.4 . جبران خسارت
4.5.3.5 . اقدامات حفاظتی موقت
4.5.4 . اقدامات حفاظتی ویژه
4.6 . استثنائات راجع به اقدامات ناظر به موازنه پرداخت ها
4.7 . استثنائات راجع به موافقتنامه های تجاری منطقه ای
4.7.1 . موافقتنامه های تجاری منطقه ای راجع به تجارت کالا
4.7.2 . موافقتنامه های تجاری منطقه ای راجع به تجارت خدمات
4.7.3 . بازبینی مطابقت با استثنائات راجع به موافقتنامه های تجاری منطقه ای
4.8 . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی
مطالعه بیشتر
فصل پنجم: مقررات راجع به تجارت غیرمنصفانه
5.1 . مقدمه
5.2 . مقررات راجع به قیمت شکنی
5.2.1 . قیمت شکنی
5.2.2 . صدمه اساسی یا تهدید به آن
5.2.3 . رابطه سببیت
5.2.4 . ارزیابیهای ضدقیمت شکنی
5.2.5 اعمال اقدامات ضدقیمت شکنی
5.2.6 . رفتار خاص و متفاوت نسبت به کشورهای عضو درحال توسعه
5.2.7 . استاندارد بازبینی
5.3 . قواعد راجع به یارانه
1 . 3 . 5 . یارانه های تحت پوشش موافقتنامه راجع به یارانه ها و اقدامات جبرانی
5.3.2 . یارانه های ممنوع
3 . 3 . 5 . یارانه های قابل تعقیب
4 . 3 . 5 . یارانه های غیرقابل تعقیب
5 . 3 . 5 . اقدامات جبرانی
6 . 3 . 5 . رفتار خاص و متفاوت با کشورهای درحال توسعه
7 . 3 . 5 . یارانه های کشاورزی
مطالعه بیشتر
فصل ششم: قواعد ناظر بر هماهنگسازی مقررات ملی
1 . 6 . اشاره
2 . 6 . موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت (تیبیتی)
1 . 2 . 6 . گستره اعمال
2 . 2 . 6 . تعهدات ماهوی
6.2.3 . مقررات سازمانی و فرآیندی
6.3. موافقتنامه بهداشتی و بهداشت گیاهی
6.3.1 . گستره اعمال
6.3.2 . تعهدات و الزامات
6.3.3 . مقررات سازمانی و فرآیندی
6.4 . موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
6.4.1 . گستره شمول
6.4.2 اصول بنیادین و مقررات عمومی
6.4.3 . تعهدات خاص
6.4.4 . استثنائات
6.4.5 . اجرای حقوق مالکیت فکری
6.4.6 . مقررات سازمانی و فرآیندی
مطالعه بیشتر
فصل هفتم: جنبه های سازمانی سازمان تجارت جهانی
7.1 . مقدمه
7.2 . اهداف
7.3 . کارکردها
7.3.1 . تسهیل اجرای موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی
7.3.2 . مذاکرات
7.3.3 . حل و فصل اختلافات
7.3.4 . بازبینی سیاست های تجاری
7.3.5 . همکاری با دیگر سازمان ها
7.3.6 . ارائه معاضدت فنی به کشورهای درحال توسعه
7.4 . ساختار سازمانی
7.5 . عضویت
7.5.1 . عضویت فعلی
7.5.2 . الحاق
7.5.3 . تعهدات و حقوق ناشی از عضویت
7.6 . فرآیندهای تصمیم گیری
7.7 . وضعیت و بودجه
مطالعه بیشتر
فصل هشتم: نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
8.1 . مقدمه
2 . 8 . هدف و غایت
8.3 . صلاحیت
8.4 . دسترسی
8.5 . ارکان حل و فصل اختلافات
8.5.1 . رکن حل و فصل اختلافات
8.5.2 . هیئت های حلوفصل اختلاف
8.5.3 . رکن تجدیدنظر
8.6 . ترتیبات فرآیندی
8.6.1 . مشورت
8.6.2 . فرآیند رسیدگی هیئت حل و فصل اختلاف
8.6.3 . بررسی استینافی – تجدیدنظر
8.6.4 . اجرا کردن و به موقع اجرا گذاشتن
8.7 . ویژگیهای کلیدی فرآیندهای رسیدگی
8.7.1 . چهارچوب های زمانی دقیق
8.7.2 . محرمانگی
8.7.3 . بار اثبات
8.8 . کشورهای درحال توسعه و حل و فصل اختلافات
مطالعه بیشتر
منابع برخط
خلاصه ای از اخبار هفتگی تجارت بریجز
سیستم هماهنگ شده نامگذاری سازمان جهانی گمرک
سامانه یکپارچه اطلاعات تجاری کالاها
سامانه یکپارچه اطلاعات تجاری خدمات
وبلاگ حقوق و سیاست بین الملل اقتصادی
سیستم اطلاعات موافقتنامه های تجاری منطقه ای
جداول امتیازات اعضاء سازمان تجارت جهانی
جداول تعهدات خاص اعضاء سازمان تجارت جهانی
پایگاه داده تاریک اتحادیه اروپا
ابزار برخط تحلیل تعرفهای (تائو)
ابزار بارگیری (دانلود) تعرفه
ورلد ترید لا. نت
نمایه تحلیلی سازمان تجارت جهانی: راهنمایی بر حقوق و رویه سازمان تجارت جهانی
نمایه تحلیلی مکمل سازمان تجارت جهانی: پوشش دهنده تحولات نو در حقوق و رویه سازمان تجارت
جهانی
آموزش از راه دور سازمان تجارت جهانی
پایگاه داده آمارهای سازمان تجارت جهانی



دیباچه دکتر مهراب داراب پور

حقوق با مسمای تجارت بین الملل، حقوق مرتبط با تنظیم بازار جهانی است که در سازمان تجارت جهانی نمودِ اصلی پیدا کرده است. از 164 عضو 159 کشور دنیا در گردش این سازمان دخیلند.24 کشور به دنبال الحاق می باشند. ده کشور از اعضای سازمان ملل تمایلی به پیوستن به این سازمان نشان نداده اند که آنقدر اقتصاد ناچیزی دارند که قابل ذکر نیستند و البته کل مساحت و جمعیت آن ها نیز به 65 درصد سرزمین و مردم ایران نمی رسد. پایه و مبنای این سازمان به موافقت 1948 عمومی تعرفه و تجارت بر می گردد. تا زمان اجرایی شدن موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی در ژانویه 1995 میلادی، که علاوه بر تجارت کالا، به تجارت خدمات (از جمله خدمات حمل و نقل دریایی، گردشگری و مسافرت) و مالکیت فکری هم التفات نمود، حقوق تجارت بین‌الملل چندان نمودِ چشمگیری نداشت. پیش از این سال نیز حقوق تجارت بین‌الملل کم‌تر مورد توجه محافل دانشگاهی قرار می‌گرفت و تنها اندکی از فعالان حقوقی در این زمینه به آن رغبت نشان می‌دادند. اکنون تمایل به این حوزه از حقوق به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و دانشجویان، محققان و به ویژه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به اهمیت این حوزه حقوقی واقف شده اند. آنچه حقوقدانان در مورد حقوق تجارت بین الملل نوشته و می نویسند در واقع حقوق بازرگانی بین المللی است و تشابه اسمی موجب شده است که این حقوق نیز به حقوق تجارت بین الملل شهرت یابد و نویسندگان در مورد مبانی و اصول و مبانی آن کتاب ها به رشته تحریر در آورند. حقوق تجارت بین‌الملل به معنای واقعی آن، در ایران نیز با مطرح‌شدن تقاضای عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی؛ اهمیت ویژه‌ای پیدا نمود؛ به‌طوری‌که امروزه در دانشکده‌های حقوق مباحث مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل در قالب حقوق سازمان تجارت جهانی به یکی از دروس اصلی رشته حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و سایر رشته های مرتبط تبدیل شده است.
سازمان تجارت جهانی، بستری است که قواعد مربوط به تجارت بین‌الملل در بطن آن شکل می‌گیرند و حقوق و تعهداتی را برای اعضاء ایجاد می‌کنند که در نهایت اثرگذاری مستقیم بر سایر بازیگران این عرصه دارد. یک کشور یا در جامعه جهانی و تجارت آن حضور دارد و یا محدود و محصور است. بدون حضور در جامعه جهانی تجارت بین المللی مفهوم برای آن کشور شایسته ای ندارد. مثلاً، اگر ایران، قطعات مورد نیاز دستگاه های فنی یا الکترونیکی به قیمت یک دهم بازارجهانی هم تهیه و عرضه کند، بدون حضور در بازار و اعتماد بین المللی، خریدارانی برای محصول خود، جهت مشارکتدر تولیداتی که چند کشور به طور مشترک تولید می کنند، نخواهد یافت، چون به صرف خوف تحریم (نه خود تحریم) اشخاصی که در تجارت فعالیت دارند، حاضر نخواهد شد که محصولات خود را وابسته به یک قطعه از تولیدات ایران نمایند که معلوم نیست تحریم احتمالی چه بر سر صادرات و واردات آن وارد خواهد آورد. عدم اطمینان در تجارت موجب می شود که کالای تولیدی ایران که به فرض ده برابر هم ارزان تر تهیه می شود، فاقد هر گونه ارزش و بهره برداری باشد. هنگامی که کشوری دسترسی به بازار کالا و خدمات نداشته یا موانع عدیده برای دسترسی (مثل تعرفه ها و تغییر مقررات) آن کشور موجود باشد، یعنی مقتضی مفقود و موانع موجود باشد، بدترین حالت برای تجارت آن کشور رخ می دهد که توصیف آن به کلمات نمی گنجد. ایران به جای تعقل به الحاق به سازمان تجارت بین المللی، از سال 1374 به استجازت از این و آن رو آورده و با سیاست های مغایر با تجارت بین الملل عملاً راه منافع اقتصادی خود را، اگر نه مسدود، حداقل ناهموار کرده است.
باغستان تجارت نیاز به ثبات و آرامش و معقولیت سیاسی دارد. حقوق تجارت بین‌الملل است، از این منظر حائز اهمیت است که قواعد آن، روابط بازرگانی بین‌المللی را نه به‌طور مستقیم، بلکه به‌طور غیرمستقیم و از گذر تعهدات دولت‌های متبوع آنان متأثر می‌سازد. تجارت بین المللی مثل اقتصاد کلان است و حقوق بازرگانی بین المللی به اقتصاد خرد شباهت دارد. پس، طبیعی است که آشنایی با ساختار، قواعد ماهوی مقرر در موافقت‌نامه‌های تجاری و نظام حل‌وفصل اختلاف چنین سازمانی برای درک تأثیرات آن بر بازرگانی بین المللی و حتی معاملات داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
هرچند در حال حاضر فضای بین‌المللی و حقوقی کشور به دلیل عقب‌ماندگی و مشکلات ناشی از سیاست های نادرست بین‌المللی، قابلیت ورود به سازمان تجارت جهانی و مشارکت در تجارت بین‌الملل و به طور طبیعی در بازرگانی بین‌المللی را ندارد، اما مطالب این کتاب، که به زیبایی توسط جناب دکتر محمد رضا حاذقی اقدم به فارسی روان برگردانده شده است، می‌تواند بارقۀ امیدی در فکر اندیشمندان و نخبگان ایجاد کند تا گام‌های استوارتری به سمت ورود به چنین ترتیباتی برداشته شود. بی تردید حضور کارا و ثمربخش در بسیار از ترتیبات منطقه‌ای تجاری، بدون درک مبانی حقوقی سازمان تجارت جهانی چندان آسان نیست. چه آن‌که ترتیبات منطقه‌ای نمونه‌ای کوچک از ساختاری است که سازمان تجارت جهانی آن را بنا کرده و الگویی برای منطقه های خاص (نظیر سازمان اقتصادی شانکهای و حتی اتحادیه عرب) شده است.
کتاب حاضر، که هنرمندی جناب دکتر حاذقی اقدم در ترجمۀ آن نمودار است، به عنوان یک کتاب مرجع، دربردارنده حقوق سازمانی و ماهوی سازمان تجارت جهانی است. این کتاب از این جهت اهمیت دارد که نکات عمده و کلیدی سازمان را که هزاران کتاب و مقاله در مورد آن نوشته شده و حتی مرور قواعد و مقررات آن هم از عمر یک انسان فراتر می رود، در کتابی مختصر و مفیدجمع شده است. فصل نخست کتاب، ضمن بیان منابع اصلی حقوق سازمان تجارت جهانی، به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین‌الملل و نیاز به حقوق سازمان تجارت جهانی و الهام‌بخش بودن آن می پردازد. دومین فصل به بررسی اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی در رابطه با عدم تبعیض، شامل تعهد به رفتار مطابق با اصل دولت کامله‌الوداد و تعهد به رفتار ملی که نسبت به تجارت کالا و خدمات اعمال می‌گردند، اختصاص داده شده است. در فصل بعدی به مسائل مربوط به دسترسی به بازار کالاها، خدمات و ارائه‌کنندگان خدمات اشاره شده و قواعد سازمان تجارت جهانی در رابطه با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر سر راه کالاها و نیز موانع دسترسی به بازار تجارت خدمات را تشریح می‌کند. آن گاه در فصل چهارم به تعارض اجتناب‌ناپذیر میان آزادسازی تجاری و ارزش‌ها و منافع اجتماعی پرداخته شده است. در این راستا سازمان تجارت جهانی به اعضاء اجازه می‌دهد، تا حدود مناسبی، از قواعد اولیه عدول کرده و به ارزش‌ها و منافع اجتماعی بر آزادسازی تجاری رجحان دهند. در فصل بعد در خصوص تجارت غیرمنصفانه، خاصه قواعد ناظر بر قیمت‌شکنی و تجارت متأثر از یارانه ها، مسایل مفیدی مطرح شده است. در فصل ششم به طور مختصر قواعد ناظر بر هماهنگ‌سازی مقررات ملی در خصوص مقررات فنی و بهداشتی بررسی شده و در ادامۀ آن سازمان تجارت جهانی را به عنوان اصلی‌ترین سازمان بین دولی تجارت بین‌الملل مطمح نظر قرار داده و منشأ، اهداف، کارکردها، عضویت، ساختار سازمانی و فرآیند تصمیم‌گیری آن را تشریح کرده است. در نهایت، فصل هشتم به بررسی نظام منحصربه‌فرد حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی اختصاص داده شده و اصول و سازمان و رویه‌های نظام مزبور مورد بررسی قرار گرفتهاست به طوری که موجز تر از این مخل مقصود شمرده می شود.
از ویژگی‌های بارز این کتاب می‌توان به بررسی روشن مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، استناد به رویه قضایی هیئت‌های حل‌وفصل اختلاف و رکن تجدیدنظر جهت تفهیم کامل مطالب، همچنین استفاده از مثال‌های کاربردی در راستای وضوح بخشیدن به برخی از مسائل غامض موجود در میان مباحث و نیز توجه به اسناد رسمی منتسب به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. این کتاب، با تشریح و تبیین موجز و مفید نکات اصلی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، می‌تواند تبدیل به یک دائره‌المعارف کاربردی در رابطه با حقوق سازمان تجارت جهانی شود. کتاب حاضر با توجه به غنای مطالب آن این قابلیت را دارد که به عنوان منبع اصلی برای دانشجویان، پژوهشگران، متولیان و مسئولان، قانون‌گذاران و علاقه‌مندان به این حوزه از حقوق شمرده شود تا درک نسبتاً کاملی نسبت به حقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان اصلی‌ترین سازمان تجاری چندجانبه که آثار آن در اقتصاد بین‌الملل غیرقابل‌اجتناب است، داشته باشند.
در دروس میان رشته‌ ای، این کتاب از منابع اصیل و مفید است که بی‌تردید امکان دارد، به عنوان منبع مطلوب و سکویی برای تحقیقات بیشتر و مطالعه حقوقی در مسائل مقررات سازمان تجارت جهانی شود و مورد استفاده بدوی برای پژوهندگان این عرصه قرار گیرد. بی‌شک، نشر این کتاب به پربارتر شدن ادبیات حقوقی کشور در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل و به ویژه حقوق سازمان تجارت جهانی، یاری می رساند و رویداد مبارکی در راستای ترویج دانش و بهبود شناخت محافل دانشگاهی از حقوق سازمان تجارت جهانی است.
جای خالی آموزش در حوزه حقوق سازمان تجارت جهانی برای سالیان متمادی در نظام آموزشِ حقوقی کشور احساس می‌شده است. ایران کشوری است که با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصادی بالای خود، توانایی حضور در ترتیبات تجاری بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی و ترتیبات منطقه‌ای و میان منطقه‌ای را دارد. چنین کشوری باید از سال‌ها پیش صاحب جایگاهی ویژه برای مسائل حقوقی تجاری بین‌المللی می‌بود. با تأسیس رشته‌هایی همچون حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی و حقوق مالکیت فکری در دوره‌های عالی آموزشی دانشگاهی تا حدی این حوزه از حقوق نیز مورد توجه قرار گرفته و البته غبطۀ بسیاری از حقوقدانان، بلکه نگرانی بهره نبردن از مواهب آن را بر انگیخته است.
افتخار همراهی با جناب دکتر محمدرضا حاذقی اقدم که به زودی از رسالۀ خود دفاع خواهد کرد، به دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی برمی‌گردد. ایشان محقق و تلاشگر دوست داشتنی است که از جهات مختلف از سایرین ممتاز بوده است و به طور طبیعی باز هم ساعی در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل خواهد بود. این آذری خوش ذوق و حاذق، که در زمرۀ افرادی است که گوی سبقت را از بسیاری از فارسی زبانان ربوده، ضمن مطالعه و تحقیق در حوزه حقوق سازمان تجارت جهانی و حضور در مسابقات خاص مربوط به حقوق سازمان تجارت جهانی (موسوم به موت کورت پروفسور جان اَچ جکسون)، به دلیل تسلط بر زبان انگلیسی و فهم دقیق مباحث حقوقی سازمان تجارت جهانی، به خوبی و شایستگی این کتاب مفید را به فارسی برگردانده و در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار داده‌است. سعی این عزیز مشکور و تلاش بی وقفۀ وی مأجور باد .
مهراب داراب پور سوم خرداد 1400


  • ۰

نیستان در ادب و منش استادان

Category : کتاب ها

تصنیف:
دکتر مهراب داراب پور

متخلّص به «راضی»


نیستان در ادب و مَنِش استادان

دکتر مهراب داراب پور (راضی شیرازی)
ناشر:انتشارات مجد
چاپ:نخست، 1400
تعداد:500 نسخه
شابک:978-622-225-680-7


تقدیم به:

مردم شریف  و عزیز ایران


معرفی نیستان

نیستان کتابی دلنشین، در بیانِ منشِ شیرینبرخی استادان مشهور و نازنین ایران زمین است. این کتاب ادبی و اخلاقی به سبک نوشته‌های مسجّع، در آداب زندگانی و حقوق انسانی، نگارش‌یافته که در آن داستان‌های واقعی با نثر نمکین از منش استادان مصنّف‌ آمده ‌است. اشعار شورانگیز و خوش‌تراشِ بر گرفته از بیش از 230 شاعر‌‌خوشنامِ فارسی زبان، با بیش از 1200 بیت نغز و دلکش، آرام بخش جان انسان است که‌ همگان، به‌ویژه عارفان و عاشقان، حقوق بانان و ادیبان مهربان، را به میدان سرور و شادی می‌کشاند. خالق این اثر، که بیش از 280 بیت نیستان از اوست، از طریق بیان ادبیِ منش و اخلاق استادان و معلّمان با تجربۀ دانشگاه‌ها، در جهت رفع ملالت و دعوت به مرجعیّت خردِ جمعی و سازمانیِ متفکّرین، عقلا و آزاداندیشان در قالب قانون، قدم‌های فرح انگیز متینی بر داشته است.

همگونی مقدمّه‌ها و نتایج هر فصل و هارمونی مطالب آن‌ها، خواننده را به طرف عشق آفرینی، حتّی در مراسم عزا، سوق می‌دهد. با اندک حوصله، می‌توان شمایل آرام بخش و خنده‌های ملیح استادان شیرین سخن را در قلب آهنگین نیستان مشاهده کرد. در نیستان، اخلاق، آداب و صفات نیکوی استادان، برای رساندن افراد و جامعه به شادی ترویج می‌شود تا آسایش را ارج نهد و آرامش را برای تک تک افراد جامعه به ارمغان آورد. نویسنده، که در بسیاری از موارد با معمّا و رمز سخن می‌راند، در شروع نیستان با فصل «حقوق پاره‌ای از آتش دل» شوری به پا می‌کند تا در فصول بعد « ژاله شادی بر مژگان زیبایی» نشاند، در آسمان عشق به صفای دل برسد، به  سوی «ماه آسمان ادب» پرواز ‌کند و «دُرد مستی فزای اجتهاد» به خورد پژوهشگران دهد.  در قسمت‌های دیگر نیستان، مصنّف با «ایهام عدالت به بارگاه تجارت» می‌رود و در «رؤیای پایان حیات زدایی در سیاست جزایی» آرزوی حفظ جان، مال و آبروی مردم، بدون تمایز بین دین و بینش آنها را پرورش می‌دهد  تا آستانۀ تحمّل  و «سعه صدر» مردم را بالا بَرَد و شمیم فراخ اندیشی و بردباری را در تمام جامعۀ انسانی پراکنده کند. آن گاه مصنف، در سه فصل نیستان، از عشق و سماع و آموزش نیکی معلّم نخست خود دَم می‌زند و با استاد آخر به تماشای «خوشبختی و آیین مردمداری» می‌نشیند  و در پایان با ارمغانِ «رؤیایِ آینده‌ای خوش‌تر و زیباتر تر برای بشریّت»، خوان نیستان را بر می‌چیند.

چشمِ دل باز کنی می‌بینی که چشمانِ غمزه آلود دلبر است که از خونِ انگورِ قلبِ «راضی»، شراب ناب نیستان می‌سازد:

به چشم مست و جادویت خرابم کردی‌ای ساقی برون از دیر و مسجد با شتابم کردی‌ای ساقی
بُدم انگور تاکستان شیراز و به یک عشوه به بزم خود کشیدی و شرابم کردی‌ای ساقی

عبادت گاه او نیز با معبد دیگران متفاوت است:

چشم زیبای تو گویاست اگر بگذارند بوسه بر لعل  تو زیباست اگر بگذارند
طاق ابروی تو از بهر نماز شب من مسجد و دیر و مصلاست اگر بگذارند

ساده‌تر این که نیستان یک کتاب حقوقِ انسانی رمزآلود است که با شعر و غزل و موضوعات اخلاقی و آموزه‌های دینی، با ویراستاری ادیب و شاعر بزرگوار، غزل بانوی شیراز، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر) و التفات ادیب خوش بیان، سرورِ استادان دکتر حمیدی، استاد عزیز ادبیات دانشگاه، تقدیم همگان شده است. بر خلاف زمانه سخن گفتن، گامی به سوی بام رسوایی زدن است. کتاب نیستان راضی، قدم بلندی به سوی آن هدف زیبا و رؤیایی است.

تو آن خاکی که گل می‌روید از افکار زیبایت ز عطرش عاقلان را می‌کنی مسحور و شیدایی
ز کلکت عشق می‌بارد بیا «راضی» سخن کم گو چو تو هرگز نزد گامی به سوی بام رسوایی

بهره‌وری از اندیشه‌های دور پرواز و خیال انگیز مصنّف (راضی) و بهره مندی از عطر گل و برگ زیبای افکار وی و غوطه ور شدن در دریای شیرینِ هزار خندۀ شورِ نیستان او، به دلی آشنا با عرفان دینی، ساختار‌های حقوقی و سنّت‌های ادبی جهان و اندکی دقّت و حوصله در ایهام کاری‌های اجباری زمانه نیاز دارد. پس، خواندن رمّان وار این اثر شیوا و رؤیایی، بدون دقّت عرفی در تجارب ذوقی و هنری نویسندگان ادب فارسی زبان، توصیه نمی‌شود. نباید انتظار داشت که خواندن بدون تأمّل نیستان، لذّت و شادی کامل درک اعجاز، از معانیِ بسیار، در کلمات سحرآمیزِ با ایجاز برای خواننده به بار ‌آورد. راستی! در درون راضی کیست که عاشقانه از زبان دیگران به انسانیت مهر می‌ورزد، با ستمکاری و تجاوز به حقوق مردم مبارزه می‌کند، توصیه به استقلال و بی‌طرفی و کارآیی وکلا و قضات برای استقرار عدالت می‌نماید و با مدارا و مروت، راه و رسم زندگی می‌آموزد؟ باید به تحقیق از صاحب نیستانِ پر از گل و ریحان پرسید:

ای همه حرف تو بیت الغزل حُسن، بگوی این همه حُسن دل‌انگیز «نیستان» از کیست؟

خسرو و شیرین پاره‌های جگر  استاد عاشقی، نظامی گنجوی است که به نظم کشیده شده است. بیژن و منیژه، زال و رودابه، ارژنگ دیو و اکوان دیو، رستم و اسفندیار را دست قدرتمند استاد قهرمانی، فردوسی طوسی آفریده و سیزده فصل نیستان را فکر و دلِ پر شور و شعور مهراب داراب پور «راضی»، از نیستی به هستی آورده است. الحق که استاد به حق گفته است:

دلِ «راضی» هزاران زخم برداشت که بُستان، در «نیستان» آفریده است!

بی‌شک او درد و رنج فراوان کشیده تا سودِ گنجِ پنهان را به غُنجِ رمز نمایان در نیستان آوَرَد. استاد مهربان و مسرور، مهراب داراب‌پور، با شوق فراوان، دگر اندیشی بی‌امان و عشق بیکران، ثمرۀ درس معلّمان و استادان وطنی خود، که از قضا دو نفر از آنها از بستگان وی بوده‌اند، را در کتاب حاضر به ارمغان آورده است. در یک کلام، نیستان منش استادان ایشان است که به لطافت لبخند‌های شیرین و دلنشین تصنیف شده است تا دیگران چه منش و شیوۀ‌ای را در پیش گیرند. مصنّف کسی را مجبور به پذیرش ایده‌های خود نمی‌کند، بلکه می‌گوید: هر مسلک و مذهبی داری، بهترین باش! به یقین اگر او دین و ایدۀ دیگری هم می‌داشت، در پندار و گفتار و رفتار خود خوب ترین بود.

 از خداوند منّان  به تمنّا  خواستاریم که به خالق نیستان توفیق دهد تا شاهد ثمرۀ درس استادان «حوزه‌های دینی» و «خارجی» (انگلیس، فرانسه، ایالات متحده امریکا و کانادا و کشور‌های مسلمان) و کتاب معاشران «گلچین اندیشه‌های همکاران هم عصر ایشان» باشیم. به امید روزی که او این آثار را در سه کتاب جداگانه، با موفقیّت تقدیم جامعۀ ادبی و حقوقی ایران نماید، سرود برابری حقوق همۀ انسان‌ها سراید و بر بایدها و شایدهایِ ناز و نعمت مردم تأکید فرماید.

حُسنا عباس زاده


فهرست فصل‌ها

مقدمۀ نیستان
فصل نخست: حقوق پاره‌ای از آتش دل
فصل دوم: ژاله بر مژگان زیبایی
فصل سوم: صفای دل در آسمان عشق
فصل چهارم: مه گردون ادب
فصل پنجم: دُرد اجتهاد دریک نگاه عاشقانه
فصل ششم: ایهام عدالت در بارگاه تجارت
فصل هفتم: رؤیای پایان حیات زدایی در سیاست جزایی
فصل هشتم: شمیم گلستان سعۀ صدر حقوقی
فصل نهم: در محضر عشق دلارام
فصل دهم: طپش زمزم در رقص آتش‌ها
فصل یازدهم: صید نوآموز در دام عشق
فصل دوازدهم: تماشاگه خوشبختی و آیین مردمداری
فصل سیزدهم: آیندۀ بشریّت
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان و نام‌ها
نمایه‌ی اسامی شاعران


نیستان در ادب و منش استادان، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ نخست، 1400

  • ۰

ضرورت، مضار و منافع ثمن شناور در قراردادها، (1400)، ماهنامه مدرسه حقوق، کانون وکلای اصفهان

Category : مقالات

ضرورت، مضار و منافع ثمن شناور در قراردادها

مهراب داراب پور، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه صفار، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

چکیده

دو شیوه از قانونگذاری، در جوامع بشری، دیده شده است. یکی دیدگاهی که در صدد  کشف قوانین و مقررات و در نهایت خارج‌کردن مکلّف  از تردید و تحیّر و مأمون داشتن وی از عذاب مقدر  است، بدون به‌روزرسانی آن‌ها و تکیه بر مناط و هدف وضع احکام مذکور و بدون این که مصلحتی را تأمین یا مفسده‌ای را دفع کرده باشد تا مکلف را از مجازات خداوندی برهاند و آسودگی وجدان برای وی به بارآورد.  دیگری، راه حل عرفی، که با توجه با تجارب بشری در صدد وضع قوانینی است که امور زندگی بشر را با توجه به هزینه و فایده حاصله از اجرای آن قوانین تسهیل نماید. امکان دارد هر دو شیوه قانونگذاری، در صورت رعایت مصالح و مفاسد و توجه به اصول و مبانی اقتصادی به یک راه حل برسند که کمال مطلوب است، اما این امر تضمین شده نیست.

در این مقاله عنوان گردیده که تا آنجا که به عدم معلوم بودن عوض قراردادی مربوط می شود، به هر دو شیوۀ فوق امکان وضع قواعدی وجود دارد که ثمن شناور را تجویز می کند. با این توصیف، می توان با تکیه بر عملکرد مردم و برخی رویه های عرفی لازمه زندگی اجتماعی، پذیرش ثمن شناور را امری طبیعی محسوب نمود و با پذیرش شیوه های جایگزین ثمن در قراردادهای تجاری اعم از تعیین ثمن براساس قیمت بازار یا قیمت عرفی یا تعیین ثمن توسط شخص ثالث یا  بر مبنای هزینه تولید و در صدی از سود یا فرمول مورد توافق قبلی یا آتی و به ویژه قایل به فسخ شدن برای رفع یا دفع خطر احتمالی به جای اعلام بطلان قرارداد، به رویه تجاری مردم پاسخ مثبت داد. 

واژه های کلیدی: ثمن شناور،  جهل به عوض، غرر، عرف و علم اجمالی، فسخ بدل از بطلان،


  • ۰

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction, (2021), Environment, Development and Sustainability, Springer

Published: 

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction

Environment, Development and Sustainability (2021)Cite this article

Abstract

The modern world has given rise to a new phenomenon known as ‘divergence of sciences’, meaning that various scientific activities occasionally affect a particular matter in different and sometimes contradictory ways. Considering this phenomenon, this paper discusses the relationships between the mutual interplay of legal, managerial, and engineering activities pertaining to the sustainable development of green buildings and has designed and explained a legal management model with an approach to green buildings in Iran as its main contribution. For this purpose, the qualitative research method was adopted, which entailed interviewing subject experts through the snowball research method, in combination with the quantitative method. The necessary requirements and identified indicators including, General Practical Approaches, Engineering, Managerial and Legal Indicators (EI, MI, LI), presented in this study, can significantly help coordinate the aggregate force of the three disciplines, and the main priorities set to achieve the comprehensive sustainable development goals (SDGs). According to the analyses of fifty-one identified indicators and their influence in four different fields on the SDGs, the study underscored the theory that even in the engineering world there is not a significant difference between these four fields in terms of implementing the SDGs.

This is a preview of subscription content, access via your institution.


  • ۰

مقررات آنسیترال در مورد بیع بین المللی کالا

ترجمه و تحقیق:
دکتر مهراب داراب پور
محمد داراب پور

مشخصات نشر:

عنوان:مقررات آنسیترال در مورد بیع بین‌المللی کالا
مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر محمد داراب‌پور
ناشر:انتشارات گنج دانش 
لیتوگرافی:ترنج رایانه
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:نخست – 1400
شمارگان:500 جلد
قیمت:40.000 تومان
شابک:978-622-6187-78-7


فهرست مطالب کتاب

فهرست
مقدمه
1- بیع بین‌المللی کالا در یک نگاه

  • 1-1- انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی
  • 1-2- عرف بین‌المللی به جای قواعد خشک داخلی
  • 1-3- ضمانت اجرای معقول برای تحویل کالای غیر منطبق با قرارداد
  • 1-4- انتقال ضمان معاوضی
  • 1-5- ضمانت اجرای نقض قرارداد
  • 1-6- اولویت مطالبه خسارت و عدم توجه به ایفای عین تعهد
  • 1-7- پرداخت خسارت
  • 1-8- ضرورت مقابله با خسارت
  • 1-9- تدبیر برای نقض قابل پیش بینی
  • 1-10- تمهید تقلیل ثمن
  • 1-11- بهره و سود
  • 1-12- حفاظت از کالا پس از انحلال قرارداد
  • 1-13- تفسیر قراردادهای بیع
  • 1-14- مرور زمان
  • 1-15- استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی

2- متن ترجمه فارسی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
3- متن ترجمه فارسی یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در رابطه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) با اصلاحات پروتکل 1980
5- متن ترجمه فارسی یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در رابطه با کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) ) و پروتکل 1980
6- متن انگلیسی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
7- متن انگلیسی کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) به همراه پروتکل اصلاحی 1980
8- کتاب‌نامه
9- از همین نویسندگان


مقدمه کتاب

تجارت بین‌الملل عامل مهمی در ارتقای روابط دوستانه بین کشورها می‌باشد.[1] منافع اقتصادی و تجاری دو طرفه باعث می‌شود، کشورها در روابط به ویژه مخاصمات بین‌المللی خویشتنداری بیشتری از خود نشان دهند و در صدد رفع اختلافات به روش‌های مسالمت آمیز و دوستانه باشند.

پس از مطالب مربوط به جهان‌بینی، اصول و مبانی کلی و سازمان‌های تجاری در سایه‌ی اقتصاد و مدیریت، مباحث مربوط به بیع بین‌المللی دومین پله از هرم تجارت بین‌المللی می‌باشد.[2] از همین رو مطالعه و تدقیق در مسائل آن زیربنای درک و فهم صحیح عمده ترین قراردادهای منعقده در حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد.

کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (CISG) معاهده ای چند جانبه است که یک رژیم حقوقی متحدالشکل برای قراردادهای بیع بین‌المللی کالا ایجاد کرده است. چنین معاملاتی به عنوان ستون فقرات تجارت بین‌الملل عمل می‌کنند. مقررات متحدالشکل قراردادهای بیع، چارچوب قانونی کارآمد، نسبتاً به روز و تقریباً مناسبی را برای حمایت از فعالیت‌های تجاری در اختیار بازرگانان قرار می‌دهد. کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا با کنوانسیون سازمان ملل در مورد مدت مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا مصوب 1974، که توسط پروتکل 1980 (کنوانسیون مرور زمان) اصلاح شده است، تکمیل گردیده است.

تمام قراردادهای بیع بین‌المللی مشمول کنوانسیون مذکور نیستند، لذا ممکن است قوانین داخلی کشورها یا توافق‌های دو یا چند جانبه به جای کنوانسیون بیع بین‌المللی فوق اعمال گردد. طرفین نیز می‌توانند وفق قواعد و مقررات حاکم قانون مورد توافق خویش را بر قرارداد فی مابین حاکم نمایند و یا تا جایی که تجویز شده است قواعد و مقررات کنوانسیون‌های مربوطه یا توافق‌های دو یا چند جانبه را تغییر دهند. در هر حال محققان بایستی در مسائل مربوط به انعقاد و اجرا و حل اختلافات، توجه به قوانین مرور زمان داخلی و بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) به همراه پروتکل اصلاحی 1980 داشته باشند.

قوانین یکنواخت آن کنوانسیون، به طور خاص برای تأمین نیازهای تجارت بین‌المللی، افزایش اطمینان در معاملات تجاری و کاهش هزینه‌های آنها طراحی شده است. بنابراین، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به طور کلی از توسعه اقتصادی پایدار حمایت می‌کند و از آنجا که ریسک‌ها و هزینه‌ها به طور شایسته ای توسط شرکت‌های کوچک و متوسط در موقع انعقاد قرارداد برآورد نمی‌شود، استفاده از مقررات این کنوانسیون، مزیت ویژه ای در ارتقاء فعالیت‌های تجاری بین‌المللی برای متعاقدین به ارمغان می‌آورد..

با الحاق کشور پرتقال به این کنوانسیون بیع بین‌المللی در 24 سپتامبر 2020، تعداد متعاهدین این کنوانسیون به 94 کشور رسیده است. این کشورها بیش از 85% کیک اقتصادی تجارت بین‌المللی را در اختیار دارند؛ این امر نشان دهنده اهمیت این کنوانسیون برای تجارت بین‌المللی می‌باشد. این کنوانسیون موفق‌ترین سند بین‌المللی برای متحدالشکل سازی بیع بین‌المللی است، چرا که کشورهایی از هر منطقه جغرافیایی و هر مرحله از توسعه اقتصادی عضو آن هستند که نماینده هر یک از مهمترین نظام‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مختلف جهان می‌باشند. این کنوانسیون همچنین پایه و اساس برای موت کورت ویلیام ویس می‌باشد که یکی از بزرگ ترین، برجسته ترین و با پرستیژترین مسابقات حقوقی بین‌المللی است.

شکل 1: اقتصاد جهانی: سهم کشورها از کیک اقتصادی بر اساس تولید ناخالص ملی ( 2019 )

دولت‌های انگلستان، هند، آفریقای جنوبی و نیجریه مهمترین کشورهایی هستند که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته اند. برای درک اهمیت عدم الحاق کشور انگلستان، و اثر شگرف آن گفته شده که عدم الحاق انگلستان، که یکی از حوزه‌های اصلی برای انتخاب قانون حاکم در قراردادهای بیع بین‌المللی است، علاوه بر اینکه فرصت‌های تجاری بسیاری را از تجار این کشور می‌گیرد، تجارت با این کشور را با مقاومت و مخالفت تعداد بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی اثرگذار و مهم همراه خواهد کرد و در نهایت باعث از دست رفتن اعتبار این کشور در قانونگذاری و داوری بین‌المللی می‌گردد.[3]

شکل 2: دولت‌های عضو کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا تا سال 2021 میلادی

کتاب‌های اصلی ترجمه و یا تألیف شده در باب بیع بین‌المللی کالا، معمولاً بیش از 1000 صفحه بوده و عموماً برای تحقیقات تفصیلی در تحصیلات تکمیلی مفید می‌باشند. در این کتاب سعی شده است به منظور صرف کمتر زمان برای مخاطبین، مطالب به صورت مختصر و به دور از تفاسیر فنی و پیچیده، بیان شود. یعنی کلیاتی راجع به دو کنوانسیون تهیه شده توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد در رابطه با بیع بین المللی کالا ارائه شود. این توضیحات همراه ترجمه فارسی یادداشت‌های توضیحی که دبیرخانه آنسیترال در رابطه با آنها ارائه نموده است، در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.

ترجمه فارسی «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا» و یادداشت توضیحی آن بر اساس آخرین کتابچه منتشره کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد با شماره V.19-09951 (V.10-56997) به روز رسانی و تصحیح شده است. متن ترجمه فارسی «کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا» و یادداشت توضیحی آن نیز حاصل ترجمه کتابچه‌های انگلیسی و عربی می‌باشد که کمیسیون مذکور با شماره نسخه V.11-84228 و V.11-84226 به صورت الکترونیکی و کاغذی منتشر نموده است. در این کتابچه ها، کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا با آخرین اصلاحات به روز رسانی شده است.


[1] مقدمه کنوانسیون مرور زمان بیع بین‌المللی کالا، 1974

[2] ر.ک. داراب پور، مهراب و همکاران، (1399)، اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب نخست، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص 17.

[3] Moss, Sally (June 2005). “Why the United Kingdom Has Not Ratified the CISG”. Journal of Law and Commerce. 25: 483–485 – via UNCITRAL.


مقررات آنسیترال در مورد بیع بین المللی کالا، 1400
مقررات آنسیترال در مورد بیع بین المللی کالا، 1400

  • ۰
فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)، (1400)، مجله حقوقی بین المللی، ریاست جمهوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 10.22066/CILAMAG.2021.112176.1753

چکیده

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سال­هاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می­گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش ­بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدت­هاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال‌هاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام ­اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case

نویسندگان [English]

  • mehrab darabpour 1 
  • Elham Anisi 2

1 Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Adjudication Board 
  • FIDIC 
  • Binding and Final Decisions 
  • Enforcement of Decisions 
  • Singapore Courts 
  • Jurisdiction 
  • PERSERO Case

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان همکار در این کتاب:

1) دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2) دکتر سیداصغر هندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
3) دکتر میرشهبیز شافع، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
4) دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
5) دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران، مدیریّت ساخت
6) محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
7) بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
8) عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر نوید رهبر، دکتر میرشهبیز شافع، دکتر سیّد اصغر هندی، دکتر محمّد نامدار زنگنه
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:70.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-09-1


فهرست کوتاه فصول این کتاب:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم
سرآغاز کلام در کتاب چهارم

فصل نخست: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
مقدّمه
مبحث نخست: انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث دوّم: خطرات سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث سوّم: بازیگران اصلی در سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث چهارم: جنبه‌های تجاری سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث پنجم: معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث ششم: حل و فصل اختلافات
فصل دوّم: شرکت‌های چندملّیّتی، فعّالان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث نخست: محاسن و منافع و معایب و مضار شرکت‌های چند ملّیّتی
مبحث دوّم: تابعیت شرکت‌های چند ملّیّتی و دعاوی آن‌ها
مبحث سوّم: اداره شرکت‌های چند ملّیّتی
فصل سوّم: تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی
مقدّمه
مبحث نخست: تاریخچه‌ی اعمال تحریم‌های بین‌الملل اقتصادی
مبحث دوّم: تحریم‌های اقتصادی مدرن
مبحث سوّم: سازمان ملل، مشروعیت و شرایط توجیه‌کننده‌ی وضع تحریم‌های اقتصادی چندجانبه
مبحث چهارم: چارچوب تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از برجام
مبحث پنجم: تحریم‌های اتّحادیّه‌ی اروپا
مبحث ششم: نقش برجام بر تحریم‌های ایالات متّحده علیه جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم: قراردادهای دولتی
مبحث نخست:کلیّات قراردادهای دولتی
مبحث دوّم: سایه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی سرمایه‌گذاری بر سر قراردادهای سرمایه‌گذاری دولت
مبحث سوّم: نکات اصلی قراردادهای دولتی
فصل پنجم: حقوق انرژی در تجارت بین‌الملل
مقدّمه
مبحث نخست: روند تکاملی حقوق انرژی و ماهیّت آن
مبحث دوّم: اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با انرژی و بازیگران این عرصه
مبحث سوّم: تأمین مالی و امنیّت انرژی
مبحث چهارم: همگامی حقوق انرژی با توسعه دولتی، حفظ محیط زیست و رفع فقر انسانی
مبحث پنجم: توسعه‌ی پایدار در انرژی
مبحث ششم: انرژی و حقوق بشر
مبحث هفتم: حل و فصل اختلافات و مراجع صالح در حقوق انرژی
مبحث هشتم: متن منشور مجمع بین‌المللی انرژی
فصل ششم: حقوق قراردادهای نفت و گاز
مقدّمه
مبحث نخست: شناحت اصطلاحات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز
مبحث دوّم: عملیّات نفتی
مبحث سوّم: انواع قراردادهای رایج نفتی درعملیّات بالا دستی
مبحث چهارم: قراردادهای نفتی جدید ایران (مشهور به IPC)
مبحث پنجم: برخی قوانین و اسناد مهم داخلی حوزه نفت
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»


سرآغاز کلام در کتاب چهارم

حقوق سرمایه‌گذاری، به ویژه در کشورهای جهان سوم، همراه و همگام با قراردادهای دولتی است. دولت‌ها، به طور معمول، اهمّیّت ویژه‌ای برای قراردادهای انرژی، به ویژه نفت و گاز، قائلند. بسیاری از دولت‌ها خود یک طرف قراردادهای مرتبط با حقوق انرژی هستند، یا حدّاقل به نحو گسترده‌ای با آن درگیر می‌باشند. شرکت‌های بزرگ یا چند ملّیّتی هم طرف دیگر این قراردادها قرار می‌گیرند که موضع آن‌ها در زمان تحریم و غیر تحریم بر کشور درگیر در این مسایل، بسیار حیاتی و تأثیرگذار است. از این رو، تمامی این موضوعات مرتبط حقوقی در این کتاب طرّاحی و تدوین شده‌اند.

  • ضرورت سرمایه‌گذاری و توجّه به حقوق آن

سرمایه‌گذاری خارجی دولت‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های بزرگ و چندملّیّتی به منظور توسعه‌ی اقتصادی و افزایش سطح اشتغال در سایر کشورها و حمایت از بازار آزاد و جلوگیری از انحصار، با دیدگاه منفی برخی تحلیل‌گران حقوقی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌پذیر، برخورد کرده است. خطر مصادره‌ی سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از صنایع و بازرگانی داخلی، ملّی کردن صنایع بزرگ و خطر سلب مالکیّت سهامداران خارجی هنوز به طور کامل مرتفع نشده است. برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه این خطر را تقلیل داده‌اند[1] ایران نیز به انعقاد عهدنامه‌های مودّت متعدّدی با کشورهای دیگر روی آورده که بسیاری از آن‌ها برای ایجاد و تعادل رابطه‌ی سیاسی و همکاری دوستانه منعقد شده‌اند. در برخی از عهدنامه‌ها قدم‌های مهمّی در مورد روابط تجاری و اقتصادی طرفین و حمایت از اتباع و حقوق مالی آن‌ها و مسأله مصادره و غرامت برداشته شده است، ولی در روابط بین‌المللی هنوز به سطح انتظارات مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نرسیده است.

در بیشتر این‌گونه موافقت‌نامه‌ها حقوق مالکانه‌ی سرمایه‌گذار طرف متعاهد، تضمین شده و ملّی کردن و مصادره و اقدامات سلب مالکیّت ممنوع گردیده، مگر آن که سلب مالکیّت از باب اضطرار[2] یا در جهت مصالح و منافع عمومی، به موجب قانون، بدون هر گونه تبعیضی و در مقابل پرداخت خسارت فوری، کامل و مؤثّر بوده باشد. قیمت تنزّل یافته‌ی سرمایه، به سبب مصادره یا انتشار اخبار مربوط به اقدامات مصادره، در ارزیابی ارزش اموال مصادره‌ای ملحوظ نمی‌شود؛ بلکه این خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه مصادره شده، قبل از اعلام مصادره یا اعلام یا اعلان امکان وقوع آن به عموم مردم می‌باشد.

گاهی مصادره عملی صورت می‌پذیرد، ورود و خروج ارز و تبدیل آن جز به نحو خاصّی ممنوع می‌شود؛ وضع تعرفه‌های سنگین ورود یا خروج کالا را مشکل می‌کند؛ دامپینگ صنایع داخلی را متأثّر می‌سازد؛ وضع قوانین ضد دامپینگ به ضرورت پیش می‌آید. سهمیه بندی‌ها، وضع تعرفه‌های ترجیحی هر لحظه چارچوب قوانین داخلی را جا به جا می‌کند و عدم اطمینان را در بازار حاکم می‌کند و وضعیّت تجارت خارجی را متزلزل می‌سازد. در این حالت، برخی از‌ تجّار سود کلان می‌برند و گروهی از بازرگانان ورشکسته می‌شوند. این‌گونه مسائل وضعیّت حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را با تنش‌های فراوان رو به رو می‌کند که حلّ آن‌ها به تنهایی، از عهده‌ی حقوقدانان خارج است.

  • امنیّت سرمایه‌گذاری و اعتماد مردم

سرمایه‌گذاری بر پایه اصول ومبانی خود استوار شده و به گردش در می‌آید. اگر قانون اساسی و مقرّرات مربوط به حقوق ملّت حاکم نباشد، و دادگستری به داد مردم نرسد و پلیس نگهبان آن‌ها نباشد و از همه مهمتر قانون تجارت داخلی و خارجی کار تجاری مردم را تسهیل نکند، سرمایه‌گذاری جایگاهی برای خود پیدا نمی‌کند و تأمین مالی نیز صورت نخواهد پذیرفت. امنیّت ملّی ضروری و حیاتی است، به شرط این‌که با امنیّت فردی و اجتماعی همراه باشد. امنیّت اجتماعی بدون آزادی تجاری، مانند تحکیم امنیّت فردی درون زندان است. اگر برای رسیدن به مرحله آزادی و امنیّت تجاری تلاش لازم صورت نپذیرد، ثمره‌ی نهایی نیز مشابه ثمره‌های قبلی خواهد بود که دیر یا زود اتّفاق می‌افتد و یک برگشت به عقب صد یا دویست ساله را برای کشور مورد نظر در پی خواهد داشت و سرمایه‌های موجود آن را نیز به خطر می‌اندازد.

اگر دولت هر کشوری به عنوان نمایندگان و کارگزاران مردم طرفدار شفّافیّت، مشارکت جویی در تولید بوده و واقع بین، جهانی اندیش و طرفدار توسعه پایدار باشد، به نحوی که مردم، هراسی از سرمایه‌گذاری، فن آوری، سرمایه و مالکیّت خود نداشته باشند و دلهره و غم از کشور مورد نظر رخت بربندد، امکان حضور در جامعه جهانی به وجود می‌آید و تجارت رونق پیدا می‌کند و صحبت از توسعه پایدار متین خواهد بود.

  • نقش قدرت‌های اقتصادی در تجارت بین‌الملل

با قدرت اقتصادی می‌توان امنیّت کشور‌ها را مختل نمود. اگر مردم احساس امنیّت نکنند و سرمایه‌ها به زمین ننشیند و سرمایه‌گذار آسوده نباشد و پول ملّی جایگاه خود را حفظ نکند و حقّ تقدّم به حقوق شهروندان داده نشود، نرخ تورّم بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران فراری می‌شوند و کشور را رکود فرا می‌گیرد. بانک‌ها هم، که وظیفه اصلی شان تأمین مالی است، به غارت اموال موجود از طریق توقیف و مصادره آن‌ها همّت می‌گمارند و بلایی بر سر سرمایه‌گذاران داخلی می‌آورند که کسی هرگز تمایل یا تمنّای سرمایه‌گذاری به تخیّل خود راه ندهد. بانک‌ها باعث می‌شوند که کشور مورد نظر رکورد دار نرخ تورّم و نرخ رباخواری تبهکارانه شود که مطلوب طبع هیچ کشور متمدّنی نبوده و نخواهد بود. دارندگان اقتصاد قوی و تأثیرگذار قادرند این مشکلات را چند برابر نمایند.

کشوری که دارای اقتصاد قوی و تجارت گسترده و گزینه‌های مختلف تجاری است، در دنیا و در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حرف اوّل را می‌زند. کشوری می‌تواند از فشارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تحریمی استفاده کند که از توان اقتصادی و تجارت قوی برخوردار باشد. این‌گونه کشورها هستند که می‌توانند با استفاده از حربه‌ی تحریم اقتصادی و بدون جنگ و خونریزی، ایده و دستورات خود را به کرسی بنشانند.

اقتصاد، که در زبان عامّه به پول تعبیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اهرم‌های قدرت است که به تجارت جهانی جهت‌های اساسی می‌دهد. حاکمان کشور‌های دارای اقتصاد برتر، با حرکات ساده‌ی اقتصادی و تحریم‌های هدف دار، کشورهای دیگر را به تخت عزّت یا خاک مذلّت می‌نشانند و آن‌ها را منزوی کرده یا، بر عکس، اعتبار می‌بخشند. این نکته حیاتی را هیج سیاستمدار مآل اندیش و حقوقدان نیک اندیش نباید از معرض دید روزانه‌ی خود کنار بگذارد.

  • امنیّت، آزادی و سلامت، ارکان مهّم تجارت

سلامت و امنیّت، در کنار آزادی زندگی، دو رکن اساسی هر جامعه‌ی سالم هستند. سلامت جسمی تک تک افراد جامعه، جامعه‌ای سالم می‌سازد. امنیّت فرد فرد مردم امنیّت جامعه را به ارمغان می‌آورد. هنگامی که کشوری در جهان، سرناسازگاری و ناسزاگوئی به تمام مردم جهان داشته باشد، امنیّت خود و جوامع انسانی را به خطر می‌اندازد. اعتقاد به برتر بودن عقیده‌ی خود و هم گروهی‌ها (اعم از دین و ایدوئولوژی) نقطه‌ی شروع ظلم به مردم کشور و مردم جهان خواهد شد. این ظلم باعث درگیری مردم با ظالمین می‌شود و در نتیجه سزای ظالم هم مبارزه و سرکوب خواهد بود. اگر اصل «هزینه و فایده» هر عمل در داخل کشورها سنجیده نشده و برخوردها بی محابا انجام شود، خسارات در سطح داخلی خواهد بود. به همین منوال، این خسارت در سطح بین‌المللی، اگر هزینه و فایده مربوط به آن از قبل سنجیده نشود، بسیار گسترده‌تر می‌شود.

در همه جا، از جمله در تجارت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ظلم فی النفسه مطلوب نیست چه به طور مساوی و چه با تفاوت باشد. جهالت در تجارت و خرافه گویی در فرهنگ از ظلم بدتر است، چون نه تنها جامعه را به هلاکت می‌اندازد، بلکه درهای ظلم گسترده‌تر را باز می‌کند. شوربختانه، برخی از کشورها در تجارت خود و اصول مرتبط با معاملات، از ظلم فرار کرده و به جهالت رسیده‌اند. پیشرفت، هر چند به سختی، همراه ظلم، ستم، جور و جفا ممکن است، امّا هیچ‌گاه همراه و همگام جهالت، به ویژه جهل مقدّس، نخواهد بود.

در دنیای امروز، تجارت بستر آرامی می‌خواهد و متلاطم شدن آن، تجّار را فراری می‌دهد. البته گاهی ایجاد تلاطم و جنگ و شورش و بلوا در یک منطقه کارخانه‌های اسلحه‌سازی‌های غرب و شرق را فعّال می‌کند و ایجاد کار و آسایش برای منطقه‌ی دیگری از جهان را فراهم می‌کند. سیاست نداران جهان سوم (که اندک کم شماری از افراد را تشکیل می‌دهند) هم که مادام العمر حکمرانی ناروا می‌کنند، از روی عمد و قصد یا جهالت محض، سیاستٍ کارخانه داران سلاح را دنبال می‌کنند و جاهلانه آن را به صلاح دنیا و آخرت مردم خود می‌دانند. از این طریق همه ثروت‌های انباشته شده این کشورها به سوی تولید کنندگان سلاح سوق داده می‌شود، به نحوی که ارزش حتّی تولیدات مواد خام خود در دهه‌های آتی نیز به عنوان وام بر دوش آن جهان سومی‌ها قرار می‌گیرد.

وضعیّت اقتصادی کشورهای جهان، متفاوت و گاهی به نحو چشمگیری با هم ناهمگون هستند. هر یک از امور جهان بر امور دیگر تأثیر کم یا زیاد دارد. ناآرامی و تنش بر روابط تجاری کشورها اثر سوء می‌گذارد. مبادلات صحیح و کارگشا و منفعت‌زا در زیر پرچم صلح و صفا و دوستی گسترش می‌یابد. الصّلح الخیر. نفع متقابل و اصل تبادل متقارن باعث توسعه می‌شود. از این رو، گاهی امتیازی‌هایی هم به کشورهای ضعیف‌تر داده شود. در این صورت کشور امتیازدهنده با برگشت سرمایه افزوده، امتیازات داده شده را جبران می‌نماید و حتّی امکان دارد دادن این امتیازات در نهایت برای امتیاز دهنده نیز سودآور باشد.

  • تیغ تحریم‌ها بر گلوی اقتصاد رقبا

تحریم‌ها گاهی بر قراردادهای دولتی نیز تأثیر می‌گذارد. این تأثیرات در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی، در کشور مورد تحریم، وجود داشته باشد، کمتر است. وجود روابط اقتصادی کلان در یک کشور برای همدستان اقتصادی کشورهای دیگر، مانع بروز جنگ نظامی و حتّی مانع بزرگی بر سر راه تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی خواهد شد. امنیّت صنایع مشترک و منافع مرتبط با آن نیز تأمین خواهد گردید. یعنی روابط مسالمت آمیز میان تابعان حقوق بین‌المللی، بستگی بسیار زیادی به مبادلات اقتصادی میان آن‌ها دارد.

عوامل سیاسی و اجتماعی باعث می‌شوند تا تحریم‌های دولتی و یا تحریم‌های سازمان ملل در مورد برخی کشورها اجرا شود. این تحریم‌ها که در تجارت بین‌الملل تأثیر فراوانی دارد، ناگزیر باید در حقوق تجارت بین‌الملل نیز مورد توجّه و امعان نظر قرار گیرد. گاهی برخورد منافع دولت‌ها و کشورها و گاه ملت‌های بزرگ با یکدیگر سبب چاره اندیشی در مقابله با طرف دیگر می‌شود. جنگ همیشه چاره حفظ منافع کشورها نمی‌باشد. گرهی که با دست باز می‌شود را نباید با دندان باز کرد. گره مشکلات بین کشورها گاهی با تحریم اقتصادی حل می‌شود و نیاز به جنگ‌های مخرّب خانمان‌سوز را مرتفع می‌سازد. پس گاهی در روابط بین‌الملل تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی شکل می‌گیرند که تأثیر غیر قابل انکاری را بر تجارت بین‌الملل باقی می‌گذارند. از این رو، تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی یک فصل از این مجلّد را تشکیل می‌دهد.

  • عوامل انهدام تجارت و تمدّن‌ها

فساد (اعم از اقتصادی، سیاسی و اداری)، ناکارآمدی مدیران از رده خارج، عدم سرمایه‌گذاری در امور (تولیدی، تجاری و…) و شکاف طبقاتی زیاد حاصل از آن‌ها، تمدّن‌ها را به آتش می‌کشند. برخی کشورها گرفتار هر چهار مشکل فوق هستند که هر کدام از این امور، به تنهایی، می‌تواند تمدّن یک کشور را منهدم کند، هر چند در کوتاه مدّت نظام توتالیته و تمامیّت خواه را از هم نپاشد. کینه‌تراشی، کینه‌جویی و کینه‌ورزی حکومت نسبت به دیگران، نیز در سرمایه‌گذاری‌ها بی‌تأثیر نیست و گاهی آن را به طور کلّی ساقط می‌نماید. اشخاصی که تمدّن کُش، مردم گریز یا مردم آزار هستند، به مرگ نزدیکترند تا به زندگی، آن‌ها مردم را برای قانون می‌خواهند نه قانون را برای مردم. کشوری که گردشگری ندارد، از بخش بسیار عظیمی از اقتصاد جهان محروم و از دنیا بیگانه‌اند. این کشورها مصداق بارز خسر الدّنیا و الاخره هستند که جهل مقدّس آن‌ها را از کلّیّه‌ی مواهب حیات دنیوی محروم کرده است. آن‌ها علم، دین و اخلاق را در مقابل مراسم کم هزینه و مسؤولیّت گریز با تکریم فراوان قربانی می‌کنند. عقیده و ایمان بی دلیل و کشف مطالب واهی (که هزاران سال پیش به خورد بشریّت جاهل داده شده) به عنوان الگو و راهنمای آیندهی بشریّت، بزرگترین ظلم تاریخ است که تمدّن‌ها را منهدم می‌کند و خواب آرام را از چشم بشریّت می‌زداید.

  • عقلانیّت و خرد جمعی عامل توفیق در تجارت

قوانین و مقرّرات هرگاه با خرد جمعی همراه نباشند، کارساز نیستند. مدیریّت قانون‌گذاری، مدیریّت مدیریّت است که بدون آن تجارت سر و سامان نمی‌پذیرد. گرفتار هسته‌های «زندگی ابلهانه» شدن مانع بزرگی در راه «عاقلانه» زندگی کردن است. فکری و عقلانی زندگی کردن نیز کافی نیست، باید به صورت عرفی و عقلایی به سمت تجارت رفت. عرف و عادت جهانی و مردمی و در واقع قراردادهای نوشته و نانوشته‌ی جامعه راه حل‌های عقلایی را به مردم، به ویژه تجّار، ارائه می‌کند. پاک کردن صورت مسائل تجاری کمکی به حلّ مسأله نخواهد کرد. بانکداری بدون ربا برخی کشورهای مدّعی، از مصادیق بازر پاک کردن این صورت مسأله است. قانون مریض در کنار اقتصاد مریض و متولّیان ناکارآمد و فاسد، برای کامل کردن کامل چرخه شکست‌های تجاری کافی است. حال اگر ایدئولوژی و اعتقاد ولو حقیقتاً درست به زندگی واقعی پس از مرگ (دل خوش کردن به جهان پس از مرگ، به جای نظم امور دنیوی) و ردّ عاجل برای آجل به آن افزوده شود و طرز فکر و رویکرد نظامی تداوم بی تفکّر جنگ، تحت عنوانی اعم از مصالح شخصی یا حتّی ملّت و مردم جامعه گسترده گردد و این امور جای تفکّر عقلایی، مصالحه، آشتی و زندگی مسالمت آمیز با مردم جهان را بگیرد و تصوّر مصلحت اخروی و تخیّل رضایت خالق (که در واقع رضایت حاکم یا تلاشگران ناآگاه مسائل گذشته برای اداره‌ی آینده است) در عوض رضایت و مصلحت مردم و جامعه جا خوش کند، دیگر هیچ جایگاهی برای تجارت داخلی باقی نمی‌ماند. در این صورت، به طور طبیعی، بحث تجارت خارجی نیز کاملاً بیهوده، عبث، فاقد معنی و پشتوانه خواهد بود.

  • نفت و گاز منبع تجدیدناپذیر تجارت

یکی از پایه‌های تجارت بین‌الملل در کشورهای نفت خیز، صنعت نفت و گاز است که شایسته است حقوق مرتبط با آن، به نحو جامعی مورد بررسی قرار گیرد. مواد خام، تولیدات صنعتی و کشاورزی و تولیدات فکری (آفرینش‌های فکری) و از همه مهمتر مدیریّت اقتصادی از پایه‌های ترقّی یک کشورند. منابع مادی، از جمله معادن گاز و نفت پایان پذیرند. برداشت از این منابع تجدیدناپذیر و کار و فعّالیّت، همراه با قراردادها، همزاد با مصالح کنونی و آتی کشورها، قرین ورود خسارت و خلاصه حقوق و تعهّدات دیگران است که مسؤولیّت‌های قراردادی و مدنی را در تجارت بین‌الملل دامن می‌زند. حقوق مرتبط با انرژی و نفت و گاز برای تنظیم این روابط تدوین می‌گردد.

کشورهایی که در سرزمین آن‌ها نفت و گاز یافت نمی‌شود، تحقیقات علمی راجع به جهات مختلف آن (از جمله جنبه حقوقی) در دانشکده‌هایی که به همین منظور تأسیس کرده‌اند، انجام می‌دهند. بنابراین، شایسته نیست در کشوری که همه حیات و ممات فعلی آن بستگی به نفت و گاز دارد و به جهات مختلف از منافع بسیار عظیم و سودمند گردشگری محرومیّت تقریباً کامل دارد،[3] در این خصوص به نحو گسترده‌ای تحقیق صورت نپذیرد. مسائل مربوط به حقوق و تکالیف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در این صنعت امری نیست که از شن و ماسه بادیه نشینان هزاران سال پیش به دست آید، بلکه باید آن را در تفکّر و تعمّق روابط اجتماعی و علم مدیریّت روز جستجو کرد.

عنوان می‌شود ایران دارنده دومین منابع نفت دنیا و دارنده‌ی سومین حجم گازی جهان است که قدمت صنعت نفت و گاز آن به یک قرن می‌رسد. این کشور به جای داشتن دانشکده حقوق نفت، دو واحد درسی، توسّط برخی افرادی که معمولاً نمی‌دانند گاز و نفت چیست و حقوق آن کدام است در دانشکده‌ها تدریس می‌شود!! قانون‌گذاری غیر مدبّرانه و احساسی (که نه حاصل تحقیق و تعمّق است و نه در نتیجه‌ی اقدامات عقلانی و عقلایی و بر مبنای شعارهای سیاسی شروع می‌شود و با بازی سیاست مقدّس شده با جهل، در مقابل حقوق تجارت و اقتصاد به وجود می‌آید)، اگر ایجاد موانع غیر قابل رفع ننماید، حدّاقل گره گشای حقوق نفت وگاز نخواهد بود.

  • چاره اندیشی برای منابع تجدیدناپذیر

در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر، به جز هزینه‌های اندک استحصال، نگرانی چندان عمیقی وجود ندارد. دنیا، با توجّه به تئوری هزینه و فایده، در حال روی آوردن به این‌گونه انرژی‌ها می‌باشد. در این صورت، موضوعات انرژی‌های تجدیدناپذیر و مسائل حقوقی مرتبط با آن کمرنگ‌تر خواهد شد. یکی از دلایل احتمالی این که چرا برخی از کشورها هنوز از انرژی‌های فسیلی استفاده می‌کنند، هزینه‌های کلان تغییر در سیستم‌ها و کارخانجاتی است که اکنون مشغول به فعّالیّت صنعتی می‌باشند. هرگاه استفاده از انرژی‌های فسیلی مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد، بی‌تردید این کشورها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده خواهند شد. در این صورت، ارزش سوخت‌های فسیلی از بین رفته و یا با تقلیل جدّی مواجه می‌شوند. کشورهایی که به موقع از این منابع استفاده‌ی مطلوب نبرده‌اند، دیگر بهره‌ای از این‌گونه انرژی‌ها نخواهند داشت. تا آن زمان بحث از انرژی‌های فسیلی خالی از فایده نخواهد بود.

هر چند در مورد پیشینه و تاریخچه حقوق نفت و گاز تحقیقات فراوانی وجود دارد، امّا هیچ‌کدام از تحقیقات انجام شده با تحلیل اقتصادی مفید همراه نبوده است. حقوق، در کنار صنعت نفت و گاز، هم ناچار به بحث و تحقیق در فعّالیّت‌های بالادستی (اکتشاف، توسعه، تولید و کلّیّه امور قبل از انتقال به پالایشگاه) و هم ملزم به تحقیق و بررسی در فعّالیّت‌های میان دستی و از همه مهم‌تر فعّالیّت‌های پایین دستی (حمل و نقل، لوله گذاری، تبدیل به مواد دیگر در پالایشگاه و غیره) می‌باشد. حقوق و مسؤولیّت‌های مرتبط با گاز و نفت تا موقعی ادامه خواهد یافت که منبع تجدیدپذیر بی خطر کمتری جایگزین آن‌ها نشده باشد. از تحقیقات انجام شده توسّط محقّقان این‌گونه استنباط می‌شود که این جایگزینی در دهه‌های آتی صورت خواهد پذیرفت، ولی تا آن زمان حقوق نفت و گاز جایگاه اصلی خود را حفظ خواهد نمود.

قراردادهای نفتی بالادستی، میان دستی و پایین دستی در صورتی که برای دولت میزبان و سرمایه‌گذار منافع قابل توجّهی نداشته باشد، منعقد نمی‌گردد. اگر تعادل منصفانه‌ای از منافع این دو طرف وجود نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت داشت. هر قانون‌گذاری که با نفی حقوق سرمایه‌گذار همراه باشد، به معنای، منع از قرارداد منصفانه خواهد بود و سرمایه‌گذاران اصیل و توانمند به توافقات نامطلوبی که بر پایه آن قوانین استوار شده باشد، تن در نخواهند داد. مکانیزم قراردادی طرفین قراردادهای بالادستی و پایین دستی (دولت و سرمایه‌گذار) در تحصیل سرمایه می‌تواند حتّی کارآیی بیشتری از درخواست و مطالبه‌ی سرمایه از سرمایه‌گذاران بانکی و امثال آن داشته باشد. طرّاحی و آماده‌سازی چارچوب «قانونی» در صنعت نفت و گاز تنها راه کار مفید در تجارت نفت و گاز نمی‌باشد. توسّل به چارچوب «قراردادی» هم به تنهایی هزینه بر و وقت گیر و همراه با احتمال عدم انعقاد قرارداد است. شاید چارچوب «قانونی- قراردادی» که محاسن هر دو را داشته باشد و از معایب آن‌ها اجتناب شده باشد، اکنون راهکار مطلوبی در معاملات نفتی باشد. در بیشتر موارد، این راه کارهای حقوقی در مقابل اقتصاد نا سالم و عدم درایت سیاستمداران رنگ می‌بازد و نمی‌تواند کارآیی مناسب داشته باشد. قراردادهای نفتی با قراردادهای بدوی مرتبط با هزاران سال پیش که مندرج در کتب تلاشگران فقهی است قابل مقایسه نیستند.

  • فرصت سوزی‌های نگران کننده در حقوق نفت و گاز

در فصل مربوط به نفت و گاز به طور معمول مطرح می‌شود که در ایران قوانین نفتی دستخوش تغییرات فراوان بوده است. در این رابطه از سال 1311 قوانین مرتبط با نفت (لغو قرارداد دادرسی 1311)، قانون نفت 1326 و قانون ملّی شدن آن (قانون 1330) وضع گردیده است. در قانون جامع نفت 1336 نظام مشارکتی برای توسعه اقدامات بالادستی حاکم بود که با قانون نفت 1353 لغو گردید و نظام پیمانکاری و خدمت جای آن را گرفت. یکی از عجایب توجیه ناپذیر قانون نفت 1366 ممنوعیّت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشوری است که بودجه عمومی و بودجه داخلی شرکت‌های دولتی ذیربط آن به صفر نزدیک است. هرچند قوانین بودجه و قوانین برنامه 5 ساله توسعه منع سرمایه‌گذاری خارجی را تلطیف کردند ولی چندان که باید توفیق نیافتند و در نهایت هم رفع مشکل نگردید.

مقرّرات و قوانین بعد از انقلاب نه با تحقیق وضع شده و نه واقعیّات صنعت نفت در آن‌ها مراعات گردیده است. نیازهای اقتصادی و اجتماعی و به ویژه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در آن‌ها لحاظ نشده است. تنها رنگ و بوی این قوانین و مقرّرات، دشمن هراسی، ترس از سلطه خارجی، آرمان گرایی و تمامیّت خواهیِ منجر به هیچ خواهی می‌باشد. اگر عوامل تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری (انقلاب نفت و گاز شیل، تحوّل در انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، کاهش وابستگی به نفت و گاز، فاکتور زمان و مکان، جایگاه نفت و گاز و میادین نفتی و گازی، فاکتور زمان باقی مانده تا کم ارزش یا بی ارزش شدن نفت و گاز و استفاده از مخازن مشترک به نحو صحیح)، در سیاست جهان ستیزی هر کشور نفتی نادیده گرفته شود، خسارات غیرقابل وصفی به بار خواهد آورد و فرصت‌های بسیار مفیدی را می‌سوزاند.

مطالعه حقوق نفت و گاز و انرژی، بدون مطالعه اقتصادی آن، حتّی اگر تحقیقات علمی و فنّی به اعلی مرتبه رسیده باشد و به فرض محال که کمبود سرمایه هم وجود نداشته باشد، مفید فایده‌ی زیادی نخواهد بود. آن چه مطالعات حقوقی و تحقیقات اقتصادی را در نهایت ضایع می‌کند، سیاست همراه با جهل مقدّس مرکّب است که دودمان مملکت‌ها را بر باد می‌دهد و غنی‌ترین کشورهای جهان را به فقیرترین و نیازمند‌ترین آن‌ها مبدّل می‌سازد. توصیه به میانه روی و عقلانیّت و از آن برتر عقلایی عمل کردن بر اساس عرف جهانی در عالم سیاست، می‌تواند مطالعات حقوقی و اقتصادی را به ثمر برساند. حتّی اگر سیاست، حقوق و اقتصاد کشوری بر مبنای صحیحی بنا شده باشد ولی قوه قانون‌گذاری (و نمایندگان فاقد تخصّص آن) برخی مواد بسته قانون‌گذاری (مجموعه قوانین تخصّصی شده که به مجلس تحویل می‌شود) را به میل خود و توصیه این و آن تغییر دهند، ثمره‌ی چندان مفیدی از این قانون‌گذاری، عاید کشور مورد نظر نمی‌شود. به عبارت دیگر، باید بر امور کشور، سیستم حاکم باشد، زیرا قدرت عملی اشخاص هر چند از توان علمی بالایی هم برخوردار باشند، به حدّی نیست که بتواند هر مشکلی را حل کند. سیستم مناسب فقط در جامعه مدنی می‌تواند وجود داشته باشد و نظام ایدئولوژیک و ایده گرایی جز این‌که به تدریج در توده‌ها نارضایتی ایجاد کند و سپس به نفرت انفجار زا و مخرّب منجر شود، ثمری به بار نخواهد آورد.

  • ارتقای منافع و مصالح داخلی در سایهی حقوق تجارت بین‌الملل

یکی از اهداف حقوق تجارت بین‌الملل سود رسانی ملّی و حفظ حاکمیّت افتخار آمیز و استقلال است که از آن سخن به میان آمد. در حقوق نفت و گاز مسایل مهمی وجود دارند که در فصل نفت و گاز تا اندازه‌ای که سهم این فصل اجازه می‌داده، مورد امعان نظر قرار گرفته است. برخی تصوّر می‌کنند که در معادن و انفال، بحث مالکیت و حاکمیت از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مباحث است، در حالی که از تجارت مربوط به آن‌ها غفلت ورزیده‌اند. البتّه، قواعد و اصول مالکیت بر مخازن نفت و گاز و کنترل بر مخازن در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. به‌طور عموم دولت‌ها تلاش نموده‌اند تا مالکیت بر مخازن نفتی را برای خود حفظ کنند. نحوه بهره‌برداری از گاز و نفت نیز متفاوت است. ایالات متّحده امریکا مالکیت بخش خصوصی بر مخازن نفتی، که در املاک اشخاص کشف می‌شود، را پذیرفته است. کشورهایی مثل انگلستان در بخش دریایی یا خشکی ضوابط مختلفی در مالکیت و یا کنترل مخازن نفتی اعمال می‌کنند. نه امریکا و نه کانادا مالکیت و کنترل بر مخازن نفت و گاز در بخش دریایی را تأیید نکرده‌اند. در ایران برابر اصل 45 قانون اساسی انفال در اختیار حکومت اسلامی است. برابر مادّه 2 قانون نفت مصوّب 22/3/1390 «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکّیت بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهد وزارت نفت است». در هرحال بین مالکیت و کنترل بر مخازن نفتی نیز تفاوت وجود دارد. تا آن جا که به حقوق تجارت بین‌الملل و اقتصاد کشور مربوط است، حفظ حاکمیّت بر منابعی و مخاذن مشترکی که دیگران تمامی آن را برای خود استحصال می‌کنند و در چند دهه‌ی آینده نیز قطعاً از ارزش خواهد افتاد، چندان ارزش قابل ملاحظه‌ای ندارد. هرچند بحث سیاسی حاکمیت بر منابع نفتی در محدوده قلمرو حاکمیتی کشور برای توسعه میدان نفتی از حقوق بین‌الملل عمومی است وخارج از مباحث این کتاب می‌باشد،[4] لیکن بهره برداری از منابع و مخاذن، که از موضوعات تجاری است، قبل از بی ارزش شدن آن‌ها مفید فایده و مقرون به عزّت است. بهره برداری، در کشورهایی که مالکیت بر منابع نفتی را حفظ کرده‌اند، به دو روش صورت می‌گیرد.

  1. بهره‌برداری مستقیم دولتی از منابع نفتی،
  2. دادن امتیاز خاص یا حق اختصاصی به شرکت‌های نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری.

بر این اساس، هرکشوری باتوجّه به موقعیت جغرافیایی و اشتراک مخازن، وضعیّت سیاسی و اقتصادی نسبت به روش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی اتّخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید. همچنین ممکن است روش‌های فوق در بخش خشکی و دریا متفاوت باشد.

کشوری مانند انگلستان، با تجارب گرانقیمت خود، امروزه با دادن مجوّزهای بلند مدّت به بخش‌های غیردولتی بر این تاکید دارد که شرکت‌های خصوصی نفت و گاز از نظر بازرگانی، فنّی و مالی صلاحیّت بهتری برای استخراج و بهره‌برداری از مخازن نفتی دارند تا دولت و شرکت‌های نفتی دولتی.

در بخش پایین دستی نیز اکثر کشورها، با توجّه به عدم کارآیی و فساد انگیز بودن شرکت‌های دولتی، تصّدی این امور را به بخش خصوصی داده‌اند و دولت را از درگیر شدن به عملیّات پایین دستی دور داشته‌اند. بخش میان دستی نیز عموماً توسّط بخش خصوصی اجرا می‌شود. آن‌چه که برای بسیاری از مالکان یا کنترل کنندگان مخازن اهمّیّت دارد، تولید صیانتی از میدان نفتی است.[5] صیانت از غیر ماندگار و چیزی که ارزشش را در دهه‌های آتی از دست می‌دهد، محل تأمّل فراوان است.

عموماً پروژه‌های بالادستی نفتی به چهار بخش قابل طبقه‌بندی می‌باشند: اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و زمان برچیدن و جمع‌‌آوری تجهیزات[6].[7] عملیّات بالادستی نیز ممکن است یا به صورت دادن مجوّز[8] برای توسعه و بهره‌برداری باشد که ضوابط آن از قبل تعریف شده است و یا به موجب قرارداد بین دارنده مخزن نفت و شرکتهای اکتشافی یا توسعه دهنده یا بهره‌بردار آن صورت گیرد. هر کشوری ممکن است روش خاصّی برای توسعه و بهره‌برداری از میدان اتّخاذ نماید. برخی کشورها کلّیّه‌ی مراحل بالادستی را قابل واگذاری دانسته و برابر شرایط تعریف شده نسبت به واگذاری منطقه خاصّی برای اکتشاف و توسعه و استخراج، اقدام می‌نمایند.

 برخی کشورها مراحل اکتشاف را خود انجام می‌دهند که یا به‌صورت امانی انجام می‌شود یا توسّط شرکت‌های اکتشافی صورت می‌گیرد. برخی دولت‌ها میادین اکتشافی را به شرکت‌های نفتی جهت توسعه میدان واگذار می‌کنند و بهره‌برداری را توسّط شرکت‌های نفتی خود[9] انجام می‌دهند. آن‌ها ممکن است توسعه و بهره‌برداری را به شرکت‌های بین‌المللی نفتی تحت شرایطی واگذار نمایند.

  • علل دعوت از سرمایه‌گذاران در صنعت نفت

آن‌چه که موجب می‌شود کشورها و یا مالکین مخازن نفتی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی جهت همکاری و سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه میدان و بهره‌برداری دعوت نمایند، یک یا چند مورد زیر است:

عدم سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و یا عدم تمایل به پذیرش ریسک در آن،

عدم دسترسی به تکنولوژی و فن‌آوری لازم،

وجود شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیّتی،

بازاریابی مشترک در شرایط خاص.

در واقع جذّابیت شرایط قراردادی در سرمایه‌گذاری و یا بهره برداری کارآمد از تولید میدان برای استفاده و یا تجارت باعث می‌شود که شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای ورود به توسعه و یا بهره‌برداری از منابع دیگر کشور‌ها ترغیب شوند. اگر این ترغیب‌ها موجود نباشد، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان هم به وجود نمی‌آید.

لازم به توضیح است که عموماً یکی از طرفین قراردادهای بالادستی، دولت یا شرکت دولتی است که به راحتی نمی‌تواند هرگونه شرطی را در قرارداد بپذیرد و یا تابع رژیم حقوقی دیگر کشورها شود و طرف دیگر شرکت‌های بین‌المللی یا چند ملّیّتی نفتی هستند که آن‌ها هم سعی می‌کنند حتّی‌المقدور از پذیرش مقرّرات و رژیم حقوقی کشور میزبان دوری گزینند. لذا تا حدّ ممکن، در چانه زنی معاملاتی، قراردادها باید بنحوی تنظیم شوند که در برگیرنده موانع و محدودیت‌ها و هم چنین خواسته‌های طرفین باشد. در قراردادهای نفتی میزان سرمایه‌گذاری، زمان توسعه میدان یا بهره برداری، قوانین حاکم بر قرارداد، چگونگی حلّ وفصل اختلافات، انتقال تکنولوژی، میزان دستمزد و مدّت زمان بازگشت سرمایه یا میزان حق پیمانکار از تولید… از شروط اصلی و مهم می‌باشند که در فصل مربوط به نفت و گاز به آن‌ها پرداخته شده است.

  • چینش و تنظیم فصل‌های کتاب حاضر

در راستای موضوعات فوق، این کتاب ابتدا مسائل سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود (فصل نخست)، سپس شرکت‌های چندملّیّتی و فعّالان در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار می‌گیرند (فصل دوم)؛ آنگاه تحریم‌های بین‌المللی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور مطالعه می‌گردد (فصل سوم). در همه‌ی مسائل فوق قراردادهای دولتی (در کنار قوانین و مقرّرات) سهم به سزایی در روابط تجاری با جهان ایفا می‌کند که بحث از این‌گونه قراردادها را ضروری می‌نماید (فصل چهارم). در نهایت، حقوق مرتبط با انرژی (فصل پنجم) و به ویژه حقوق نفت و گاز (فصل ششم) که انرژی عمده‌ی اکثر کشورها را تشکیل می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این حقوق‌ها رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق تجارت بین‌الملل دارند و آثار شگرفی بر آن می‌گذارند. از این رو، نمی‌توان به راحتی از کنار آن‌ها گذشت. تجزیه و تحلیل هر چند مختصر مقرّرات و قوانین و قراردادهای مرتبط با آن‌ها برای دانشجویان و دست اندرکاران حقوق تجارت بین‌الملل ضروری و حیاتی است. در این جا لازم است از باب طولانی شدن فصل‌های انرژی و نفت و گاز، بر خلاف مرسوم کتاب‌های حاضر، صمیمانه از مخاطبان پوزش بطلبم. برای من، به راستی، به علّت کثرث مطالب جدید، تاب مقاومت بیشتر در برابر اصرار داوران، برای تشریح بیشتر حقوق مرتبط با این فصل نمانده بود.

  • تقدیر و تشکر

در پایان باز باید عنوان کرد که تمامی خوبی‌ها و محاسن این کتاب نیز متعلّق به همکاران گرامی و عیوب و کاستی‌های آن نیز متعلّق به من است. پیشنهادهای اصلاحی اشخاصی که می‌توانند ما را در فشرده و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب یاری رسانند، به دیدهی منّت پذیرفته می‌شود.

همان گونه که در هرم نحوه‌ی تحقیق و تدریس در حقوق تجارت بین‌الملل، مقدّمه‌ی کتاب اوّل، مطرح شد، تجزیه و تحلیل آراء صادره در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوع کتاب جلد هفتم است که از خداوند توفیق تدوین و نگارش آن را می‌طلبیم.

به طور طبیعی، هر گفتار کوچک و بندی از این کتاب نیز موضوع ده‌ها کتاب و رساله خواهد بود. فشرده‌سازی این همه موضوعات و مطالب کار سنگینی بوده که بدون همراهی همکاران عزیزم میسّر نمی‌شده است. جا دارد تشکّر و قدردانی فراوان نثار همکاران عزیزم جناب استاد دکتر حمیدرضا نیکبخت، جناب دکتر نوید رهبر (استادیار و وکیل کانون‌های وکالت نیویورک و تهران)، دکتر میر شهبیز شافع، دکتر صادق ضیایی بیگدلی، دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکتر سیّد اصغر هندی و کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل جناب وکیل بهزاد فغانی، جناب عرفان فیض مغربی و سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل، آقای محمّد داراب پور، نمایم که همکاری‌های شایسته‌ای را در نگارش فصول مختلف و طرّاحی و فشرده‌سازی کتاب داشته و در این راه زحمت‌های فراوانی متحمّل شده‌اند. امکان نداشت همه‌ی اصلاحات ادیب گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر) اعمال شود که بی تردید عذر و پوزش ما را قبول می‌فرمایند. سرکار خانم دکتر عصمت گلشنی و جناب دکتر مهدی حسینی مدرّس نیز در اصلاح برخی فصول تلاش‌های مؤثّر و موفّقیّت آمیزی داشته‌اند. ذکر نام همه‌ی یاری رسانان و لطف آفرینان ممکن نیست، ولی تشکّر و قدردانی ما به تمامی آن‌ها تعلّق می‌گیرد.

مهراب داراب‌پور

تابستان 1397


[1] ر.ک. انصاری معین، پرویز، (1387)، حقوق تجارت بین‌الملل، نشر میزان، ص 92.

  1. عهدنامه دولت مودّت و قرارداد اقامت و قرارداد تجاری و گمرکی و بحر پیمائی منعقده بین دولتین ایران و آلمان مصوب 27/1/1308؛
  2. عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا (مصوب 28/12/1335 تاریخ عهدنامه 23/5/1334- 15 اوت 1955).
  3. قرارداد بازرگانی، اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا مصوب 20/9/1337
  4. عهدنامه مودّت و اقامت بین کشور ایران وجمهوری اتریش مصوب 23/8/1344
  5. عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند مصوب 30/10/1344
  6. قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مصوب 27/2/1346 که موافقت‌نامه مصوب 23/10/1382 جانشین آن گردیده است.

از سال 1375 به بعد دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های بسیاری مبادرت به انعقاد موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری موقّت یا دایم که دارای متن‌های یکنواخت و متّحدالشّکل می باشد، نموده است. موافقت‌نامه‌ها مزبور با کشورهای زیر منعقد گردیده است:

ارمنستان (1375)، پاکستان (1376)، لبنان (1379)، بوسنی و هرزه گوین (1379)، یمن (1379)، بلاروس (1379)، لهستان (1379)، سودان (1379)، آفریقای جنوبی (1379)، آذربایجان (1379)، سوئیس (1380)، ترکیه (1380)، مقدونیه (1380)، مغرب (1380)، سوریه (1381)، عمان (1381)، آلمان (1382)، کرواسی (1382)، بلغارستان (1382)، تاجیکستان (1382)، اوکراین (1382)، ایتالیا (1382)، قرقیزستان (1382)، گرجستان (1382)، تونس (1382)، ازبکستان(1382)، کره جنوبی (1382)، فرانسه (1382)، اسپانیا (1382)، فنلاند (1382)، بحرین (1382)، کره شمالی (1382)، ترکمنستان (1382)، اتریش (1382)، رومانی (1382)، الجزایر (1383)، چین (1383)، ونزوئلا (1384)، مالزی (1385)، اتیوپی (1382)، صربستان و مونته نگرو (1385).

[2] State of Necessity

[3] در آمد حاصل از صنعت گردشگری در برخی کشورهای آسیایی می‌تواند، چند برابر کل درآمدهای نفتی این کشورها باشد، ولی تفّکرات نامطلوب مانع از تحصیل این درآمدها می‌شود. ایجاد حداقل 7 میلیون شغل در این راستا امری بسیار طبیعی است که بعید به نظر می‌رسد واپسگرایی متحجّر، اجازه این بهره‌وری را به مردم این کشور بدهند. صنعت گردشگری (مذهبی) عراق جنگ زده و گرفتار بحران‌های عجیب، باعث شده است که هیچ بیکاری در این کشور در سال 2018 یافت نشود.

[4] برای مطالعه در این خصوص به فصل اول ذیل رجوع شود.

Picton- Tubervill G (ed.), Oil and Gas: A Practical, Handbook, Globe Law and Business 2009

[5] برای مثال بند 1 ماده 6 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 ملاحظه شود. هیات دولت در تصویب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوبه 57225/ت 53367هـ مورخ 16/05/1395 و اصلاحیه آن در مقدّمه اشاره می‌کند و طرح‌های صیانت از مخازن…،

[6] Decommissioning

[7] این مورد بیشتر در مناطق دریایی و به لحاظ مسایل زیست‌محیطی و پس از پایان بهره برداری از مخزن صورت می گیرد.

[8] License

[9] National Oil Company (NOC)


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد چهارم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حقوق انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، توافقنامه آب و هوایی پاریس و تحریم‌های بین‌المللی تکمیل و به روز رسانی شد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.


مهراب داراب‌پور
زمستان 1399


اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)


  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر مجتبی قاسمی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  4. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  5. طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل
کتاب سوّم: تأمین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر نوید رهبر، دکتر مجتبی قاسمی، دکتر محمّد سلطانی
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:70.000 تومان 
شابک:978-622-6187-08-04 


فهرست کوتاه فصول این کتاب:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب سوّم: تأمین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد سوم
سرآغاز کلام در کتاب سوّم

فصل نخست: حقوق بیمه‌های بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: ریسک، ماهیّت و برخورد
مبحث دوّم: تعریف بیمه
مبحث سوّم: اصول قرارداد بیمه
مبحث چهارم: طبقه بندی قراردادهای بیمه
مبحث پنجم: بررسی اجمالی به قرارداد بیمه، انعقاد، آثار و انحلال
مبحث ششم: سایر اسناد بیمه‌ای
مبحث هفتم: بند‌های نمونه‌ی بیمه‌های بازرگانی
فصل دوّم: شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی
مبحث نخست: روش پرداخت نقدی قبل از ارسال کالا
مبحث دوّم: پرداخت بر مبنای حساب باز
مبحث سوّم: اعتبارات اسنادی
مبحث چهارم: پرداخت به روش وصولی (برات اسنادی)
فصل سوّم: جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: شناخت و حکمت وجود اعتبار اسنادی
مبحث دوّم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی
مبحث سوّم: انواع اعتبار اسنادی
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث پنجم: حقوق وتعهّدات در اعتبار اسنادی (معنای خاص)
مبحث ششم: اسباب سقوط تعهّد
فصل چهارم: ضمانت‌نامه‌های بانکی
مبحث نخست: مفهوم و ماهیّت ضمانت‌نامه‌ی بانکی
مبحث دوّم: قلمروی ضمانت‌نامه‌ی بانکی
مبحث سوّم: مطالبه‌ی ضمانت‌نامه
مبحث چهارم: منع پرداخت ضمانت‌نامه‌ی بانکی
فصل پنجم: نظام‌های ارزی در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: بازار ارز
مبحث دوّم: نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت
مبحث سوّم: تحلیل تغییرات نرخ ارز
مبحث چهارم: دخالت دولت در بازار ارز
جمع‌بندی مباحث
فصل ششم: ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل (اندازه‌گیری و مدیریّت)
مبحث نخست: تعریف و اندازه‌گیری ریسک‌های ارزی
مبحث دوّم: مدیریّت ریسک ارزی
جمع‌بندی مطالب
فصل هفتم: تأمین مالی تجاری و پروژه‌ای
مبحث نخست: شمای کلی تأمین مالی
مبحث دوّم: اقسام تأمین مالی از جهات معیار‌های مختلف
مبحث سوّم: طرفین تأمین مالی پروژه‌ای
مبحث چهارم: مراحل تأمین مالی پروژه
مبحث پنجم: نقش ریسک در تأمین مالی
مبحث ششم: ساختار قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ای و قراردادهای مرتبط با پروژه
مبحث هفتم: مزایای تأمین مالی
مبحث هشتم: معایب تأمین مالی پروژه
مبحث نهم: لزوم توجّه به مشکلات مرتبط با تأمین مالی
فصل هشتم: تأمین مالی شرکتی
مبحث نخست: منابع عمومی و پیشینی تأمین مالی
مبحث دوّم: انواع رایج تأمین مالی شرکتی
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و‌ مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد سوم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد سوم کتاب حاضر به سامان رسد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب داراب‌پور
زمستان 1399


سرآغاز کلام در کتاب سوم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

کتاب سوّم از مجموعه‌ی «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل» راجع به حقوق مالی و پرداخت‌ها است. در این کتاب، از بیمه‌ها، شیوه‌های پرداخت، جایگاه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، نظام‌نامه‌های ارزی در تجارت بین‌الملل و تأمین‌های مالی بحث و گفتگو خواهد شد. روان‌سازی تجارت بدون تأمین مالی شایسته، انجام نمی‌شود. تجارت نیز بدون بیمه و سایر تضمین‌های قانونی و قراردادی در حاشیه امنیّت قرار نمی‌گیرد. اگر نحوه‌ی پرداخت‌ها و ارز‌های قابل پرداخت و مساِیل آن مشخص و معین نباشد و تاجر یا حقوقدانان و مشاوران مدیریّتی آن‌ها، از علوم مرتبط با نظام ارزی در تجارت بین‌الملل بیگانه باشند، دست اندرکاران تجاری و معاملات بازرگانی در دریای متلاطم تجارت به ساحل مقصود نخواهند رسید. برای همین منظور، تمام مطالب فوق، به عنوان یک مجموعه، در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

  • ضرورت و زمینه‌های تأمین‌های مالی

تأمین مالی در کشورهای کم ثبات یا بی ثبات کمتر جایگاه خود را پیدا می‌کند. هنگامی که احتمال بازگرداندن سرمایه و سود در کشوری کم می‌شود، سرمایه‌گذاران از آن مملکت رویگردان می‌شوند. انواع تأمین‌های مالی (از جمله تأمین مالی با حق رجوع و با محدودیت در رجوع) از طریق معاملات استقراضی، به شیوه برون ترازنامه‌ای، دارایی محور و طرف‌های تأمین مالی (دولت میزبان، حامی و شرکت پروژه، خریداران محصول، قرض دهندگان تجاری، پیمانکاری و عامل)، همچنین مراحل تأمین مالی در خور بحث و گفتگوی فراوان در حقوق تجارت بین‌الملل است. در سابق و معاملات قدیمی، امری به نام تأمین مالی وجود نداشته است، امّا در روش‌های فقهی بر گرفته از رویّه مردم بدوی اولیه، تسهیلات ابتدایی برای کارهای کوچک کشاورزی و باغداری و آبیاری منظور می‌شده است. قراردادهای تأمین مالی از مهم‌ترین قراردادها در پروژه‌های بزرگ می‌باشند که بدون وجود آن‌ها، انعقاد سایر قراردادها در این‌گونه امور منجر به ثمره‌ی مفید نمی‌شود.

عدم تأمین مالی، فرار سرمایه‌گذار و به تبع آن فرار مغزها، به طور بی واسطه در شاخص‌های اقتصادی منعکس می‌شود. هرگاه سرمایه‌گذار امنیّت نداشته باشد و سرمایه جذب نشود، کار به وجود نمی‌آید، نیروی کار بی کار می‌ماند، تولید منتفی می‌شود، ارزشی خلق نمی‌شود و ساختمان و کارخانه‌ای ساخته نمی‌شود و امور خدماتی مختل می‌گردد. به دنبال آن، رفاه نیز از جامعه رخت بر می‌بندد و سختی و عسرت دامن مردم را فرا می‌گیرد و قشر ضعیف سر به طغیان می‌کشد و جامعه آشوب زده می‌شود. در این راستا، حکومتگران بین دو راه سقوط یا سرکوب مردم قرار می‌گیرند که هر دو مورد با هزینه سنگین و غیر قابل جبران برای جامعه و مردم همراه خواهد بود. جایگاه و موقعیّت اقتصادی را نمی‌توان بدون کار و سرمایه در جهان خریداری کرد و به طریق اولی احترام جهانی نیز کسب نخواهد شد.

هیچ برنامه‌ی ویژه‌ای بدون تأمین مالی شروع نمی‌شود تا چه رسد به این‌که ثمری به بار آورد. حتی پروژه‌های کوچک هم نیاز به تأمین مالی دارند. بی تدبیری و تکیه بر احساسات به جای عقل، می‌تواند سرمایه‌های چند دهه‌ی کشورها را به سود یغماگران به باد دهد. دولتمردانی که خود را محور عالم می‌دانند، باید بدانند که گذشتگان دقیقاً مانند آن‌ها فکر می‌کرده‌اند. عدم چرخش قدرت باعث مقدّس‌سازی برخی افراد بی اطّلاع شده و غرور بی جای این‌گونه اشخاص و اطرافیانشان مملکت‌ها را به باد می‌دهد. اگر قدرت‌ها همدیگر را در یک کشور کنترل کنند و وکالت از مردم و تصمیم گیرندگان قدرت به صورت چرخشی باشد و کسی بیش از دو دوره (به اندازه متعارف در جهان = حدّاکثر ده سال) وکالت مردم را نداشته باشد و انتقال قدرت به نرمی صورت پذیرد، کمتر مشکلات اقتصادی امروزی و اختلاس‌ها تکرار می‌شود. در نتیجه، تجارت داخلی و خارجی هم سر و سامان می‌یابد.

نظام حقوقی را باید، با توجّه به همه‌ی عوامل مؤثر در موفقیّت آن، اصلاح و تعدیل نمود و یا در تجارت خارجی مانند برخی کشورها، آن را از نو بنا کرد. هرگاه سیاست در دست یک گروه و اقتصاد در دست همان گروه یا گروه خارج از دولت پنهان دیگر باشد، نباید انتظار داشت که دولت آشکار یا سایر دست اندرکاران بتوانند از این «عقبه» به سلامت بگذرند.

تأمین مالی به امنیّت، آرامش و صد البتّه اعتماد، اعتماد و اعتماد بستگی دارد. مبانی فکری قانون گذاران و سیاست سیاست مداران داخلی و جهانی نیز تأثیر بسزایی در امکان یا عدم امکان تأمین مالی دارد. بهترین مبانی و اصولی که می‌تواند به طور بسیار دقیق و غیرقابل چالش، نظر فردی گذشتگان را کشف کند (که در بیشتر موارد، محال در محال در محال عقلی است) به فرض وجود، کشور را قرین پیشرفت نخواهد کرد، اگر موجب عقب ماندگی نگردد و ناتوانی را برای تجّار و بازرگانان کشور به همراه نیاورد. در این صورت، امکان پیشرفت کاملاً از بین می‌رود و کشور در خرافه و جهالت می‌سوزد، به نحوی که قدرت خاموش کردن آن برای هیچکس باقی نمی‌ماند. البتّه، انتخاب بین مشکلات اقتصادی و تجاری از یک طرف و آرامش و برحذر بودن از توطئه‌های احتمالی رقبا و تدارک دفاع از طرف دیگر کار چندان آسانی نیست.

  • قدرت‌های تأثیرگذار و عواقب اعمال قدرت در تجارت

قدرت‌های مختلفی در سیاست داخلی و خارجی، به طور طبیعی در تجارت بین‌الملل، دخیل هستند که از میان آن ها: الف- قدرت‌های مکتبی، ایدئولوژی، مذهب و معنویت (قدرت معنوی)، ب- قدرت‌های اقتصادی (ثروت) و پ- قدرت‌های نظامی و سیاسی (زور فیزیکی و مانور رسانه‌ای عادی، ماهواره ای، دیجیتالی، مجازی و فضای سایبری توجیهی) به تنهایی یا به کمک یکدیگر، حقوق و فقه و قانون را به عنوان ابزار و وسیله‌ی خود مورد استفاده قرار می‌دهند. در واقع، ثروت و زور که قدرت توجیه معنوی مسائل را داشته باشند، می‌توانند از حقوق و فقه به عنوان وسیله و ابزار استفاده کنند. ایدئولوژی (مذهب، معنویت) و قدرت اقتصادی (پول و تعاملات تجاری) و سیاست‌ها با همدیگر رقابت دارند، هر کدام که در چانه زنی جامعه بر دیگری تفوق پیدا کند، از حقوق برای توجیه اقدامات، درست یا نادرست، خود بهره می‌برد.[1] فقه و حقوق، کارگزاران و در خدمت شخصی یا سیستمی خواهند بود که در تعامل قدرت حرف اول را می‌زند. گاهی این سه قدرت، اختلاف سطح پیدا می‌کنند که میوه ثمره‌ی آن محصول چانه زنی‌های مختلف با یکدیگر است. حقوق در این معنا، از کانون‌های قدرت نیست، بلکه صرفاً وسیله و ابزار می‌باشد که در خدمت ثروت یا سیاست یا مذهب قرار می‌گیرد. فقه هم اگر در کانون قدرت قرار نگیرد، صرفاً به عنوان یک وسیله و ابزار در دست سیاستمداران، سرمایه داران و اقتصاددان‌های در خدمت آن‌ها و اولیاء مذهبی صاحب قدرت معنوی قرار می‌گیرد تا اعمال آن‌ها را توجیه کند. صاحبان قدرت معنوی، در زمانی که مذهب، سیاست زده می‌شود و برای جمع‌آوری ثروت و تسلّط اقتصادی بر مردم (حدّاقل ثلث ثروت کل جامعه- در کنار ثروت خود) فعّالیّت می‌کنند، در واقع تمایل دارند در تعامل با دو قدرت دیگر، حرف خود و سروری مکان و جایگاه خویش را استوار و پایدار کنند. اگر قدرت معنوی و سیاسی در دست یک گروه قرار گیرد که ثروت و اقتصاد را نیز در دست دارد، و این دو در یک جهت نباشند باعث خنثی کردن قدرت یکدیگر می‌شوند و در نهایت مملکت چنین گروه‌هایی، جایگاهی در تجارت بین‌الملل پیدا نمی‌کنند. چنانچه در تعارض قدرت‌ها، آن‌ها همدیگر را کنترل نکنند، سرعت قدرت غالب، در جهت موفقیّت یا شکست، دو چندان خواهد شد. پس هرگاه قدرت غالب (ولو دولت پنهان باشد) در جهت خلاف تجارت بین‌المللی حرکت کند، کشور مورد نظر به ساحل مقصود نخواهد رسید.

حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بازرگانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. سیاست گذاران بین‌المللی برنامه‌های دقیق اقتصادی مبتنی بر علوم روز، جهت اقتصاد جهان را مشخص می‌کنند و اتاق‌های فکر سیاستمداران، به نحوی اقتصاد جهان را طرّاحی و جهت می‌دهند که به منافع و توسعه پایدار آنان خللی وارد نشود. جهل مقدّس مرکّب دیکتاتورهای کشورهایی که دارای معادن و ثروت‌های طبیعی غنی هستند، نیز به کمک صنایع نظامی و غیرنظامی آنان می‌شتابد.

  • جهت جریان ثروت و عوامل آن

جریان ثروت عمدتاً به صورت یک طرفه از کشور‌های دارای منابع فوق به سوی کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر حرکت می‌کند. هوش سرشار حکومتگران این‌گونه کشورها، اقتصاد را به نحوی هدایت می‌کنند که تا حدود متعارفی منافع کشورهای گرفتار سیستم توتالیته محفوظ بماند، مردمانش از فقر، فلاکت و گرسنگی نمیرند، منویّات آنان اجرا شود و خللی به قدرت آن‌ها وارد نشود. جهل مقدّس مرکّب، از محاصره‌ی اقتصادی، تهدید، جنگ، تحدید صادرات و واردات و ایجاد تنش استقبال می‌کند، تا از یک طرف منافع و حکومت حزبشان حفظ شود و از طرف دیگر مردمِ کشور خود را در فقر و فلاکت اقتصادی نگه دارند؛ البتّه، این امر در نهایت موجب بی نظمی و شورش می‌گردد. ایجاد جنگ و آشوب و بلوا چند اثر مهم دارد:

الف: صنایع نظامی و غیرنظامی کشورهای دارای تفکّر اقتصادی گسترش می‌یابد و برای مردم آن کشورها شغل، هر چند به صورت غیر اخلاقی، ایجاد می‌شود. توسعه اقتصادی پایدار این گونه کشورها نیز روز به روز گسترده‌تر می‌شود. سو استفاده کنندگان و رانت خواران کشورهای مقابل هم بی نصیب نخواهند ماند.

ب: خرید سلاح از بلوک شرق و غرب، باعث سرازیر شدن ثروت از کشورهای با منابع غنی به کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر می‌شود.

پ: قتل، کشتار، آشوب و بلوا در کشورهای جنوب باعث می‌شود که دانشمندان و متفکّران جهان سوم فرار را بر قرار ترجیح دهند و با این روند، مجموع ضریب هوشی کشورهای جنگ زده پایین بیاید و بر ضریب هوشی کشورهای مقابل افزوده شود.

ت: ساختار زیربنایی کشورهای جنگ زده خراب می‌شود و برای ساختن آن نیاز به متخصّصان سایر کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر ایجاد می‌گردد و این نیز، به نوبه خود، به معنای ایجاد شغل و درآمد بیشتر سالانه برای کشورهای شمال است.

ث: بالاخره قوای بزرگ، بدون در نظر گرفتن مسؤولیّت‌های اجتماعی و اخلاقی، پس از به ذلت نشاندن و گرفتن تمام دارایی‌ها و ثروت کشورهای جنوب که جهان سوم هستند، فرصت کوتاهی به آن‌ها می‌دهند تا دوباره ثروت اندوزی کنند و با توجّه به کینه‌های قبلی مذهبی و سیاسی که در کشورهای فلاکت زده جهان سوم ایجاد شده، باز هم آتش شورش و جنگ را برافروزند و جریان انتقال ثروت از آن‌ها به کشورهای صاحب فکر و اندیشه از نو از سر گرفته شود.

  • ارتباط فصول این کتاب با یکدیگر

بدون حقوق بیمه داخلی یا بین‌المللی، سایر حقوق‌ها مثل حقوق بیع بین‌المللی، صادرات و واردات و حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی یا مرکّب روز و جهانی، جایگاه رفیع خویش را در تجارت بین‌الملل حفظ نخواهند کرد. بنابراین، در کتاب سوّم ضروری است مسأله بیمه در صدر فصول قرار گیرد. صادرات و واردات، حمل و نقل، با ریسک و خطرها عجین شده‌اند، لذا باید بیمه یا بیمه‌های داخلی یا خارجی آن‌ها را پوشش دهند و از ریسک و خطرات احتمالی بکاهند تا تجارت راه خود را به آسانی طی کند و قاعده اقتصادی هزینه-فایده نیز به درستی به مَنَصه‌ی ظهور بنشیند. طبیعی است که در جهان امروز زندگی بدون بیمه، خطرناک، ناگوار و غیرقابل تحمّل باشد. خطرهای طبیعی و انسان ساخت، قراردادها و روابط اشخاص را تحت الشعاع قرار می‌دهند. برای کاهش ریسک، بیمه امری ضروری و حیاتی است. مسائل مرتبط با ریسک‌های عام و خاص، کارکرد بیمه، نهادهای دارای کارکرد بیمه، اصول قراردادهای بیمه (اصل جبران خسارت، نفع قابل بیمه، حسن نیت و اصل قائم مقامی)، وظایف و انواع بیمه از جمله اموری هستند که در دوره‌های حقوق تجارت بین‌الملل مورد کنکاش و تحقیق قرار می‌گیرند. فصل نخست جلد سوّم این مهّم را تا حدود مورد نیاز اوّلیّه‌ی حقوقدانان برآورده می‌سازد.

در فصل دوّم شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. از آنجا که اعتبارات اسنادی هم یکی از این شیوه‌ها می‌باشد، علیرغم بررسی در فصل سوّم، در این فصل نیز به طور خلاصه مورد توجّه قرار گرفته است. جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل می‌طلبد که مسائل آن در فصل سوم مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد. از این رو، اصول کلّی اعتبارات اسنادی، از جمله اصل استقلال و تطابق آن‌ها و استثنائات مرتبط و اصل نهایی شدن پرداخت و استئناء آن در این فصل مورد مدّاقه‌ی نویسندگان بوده است. سپس حقوق و تعهّدات طرف‌های اعتبار اسنادی و اسباب سقوط تعهّدات مورد بررسی قرار گرفته است (فصل سوّم).

مفهوم، ماهیّت، انواع و قلمرو ضمانت‌نامه‌های بانکی و اصول حاکم بر آن‌ها در کنار سایر مسائل مهم این ضمانت‌نامه‌ها در فصل چهارم تشریح گردیده است. حقوق تضمین‌ها و ضمانت نامه‌ها به قدری گسترده است که در چند کتاب قطور هم نمی‌گنجد؛ فشرده کردن نکات اصلی و مهم آن توسّط نویسندگان در کمتر از سی صفحه، موجب سهولت دسترسی به نکات مهم توسّط مخاطبان می‌گردد.

حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق مالی و مدیریّت و به ویژه اقتصاد در هم آمیخته است. این حقوق بدون بحث‌های اقتصادی، ارزی، پول خارجی و تأثیر نوسانات آن‌ها بر حقوق و تعهّدات طرفین معاملات گوناگون، که البتّه سعی شده برای حقوقدانان ساده‌سازی شود، کامل، قابل فهم و درک و تجزیه و تحلیل صحیح نخواهد بود. بنابراین، مسائل ارزی یکی از مسائل بسیار مهمی است که دانشجویان حقوق تجارت بین‌الملل و دست اندرکاران این حقوق نیاز به دانستن کلیات آن دارند. مسائلی مانند چیستی نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ ارز واقعی، اثر انواع نرخ ارز بر تعادل یا عدم تعادل بازار و قیمت‌های داخلی، در کنار چیستی نظام‌های ارزی مختلف در فصل پنجم به زبان ساده اقتصادی تشریح گردیده‌اند. با توجّه به مطالب مورد اشاره، در فصل ششم، ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا مباحث مهم مقدّماتی مرتبط با فصول هفتم و هشتم (تأمین‌های مالی تجاری، پروژه‌ای و شرکتی) را تکمیل کنند.

بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی خود مکمل و مقدّمه‌ی فهم تأمین مالی و موضوعات مرتبط با آن هستند که اصلی‌ترین نیاز در شرکت‌ها، پروژه‌ها و به طور کلّی در تجارت است. با این توضیحات فلسفه‌ی چیدمان این فصول کنار یکدیگر روشن می‌شود.

  • سپاس از تلاش‌های همکاران

شاید بتوان مسائل حقوق داخلی را تنها با دیدگاه‌های صرف حقوقی بررسی کرد. امّا تجزیه و تحلیل و فهم حقوق تجارت بین‌الملل، بدون درک مسائل مالی، اقتصادی و ارزی ممکن نیست. به عبارت دیگر، حقوق تجارت بین‌الملل بدون ورود در این گونه مسائل، دیگر حقوق تجارت بین‌الملل نیست. پس تشکر ویژه مخصوص جناب دکتر مجتبی قاسمی (استادیار اقتصاد و حقوق) است که ما را در تهیه‌ی فصل‌های نظام‌ها و ریسک‌های ارزی به زبان ساده و قابل فهم برای حقوقدانان یاری رسانده است. تشکر خاص هم از دکتر محمّد سلطانی ضروری است که بعد از نگارش تحقیقات خود، بسیاری از پرونده‌ها و رفرنس‌های غیر ضروری را که باعث پیچیدگی مسائل در ضمانت نامه‌های بانکی می‌شد را از فصل ضمانت نامه‌های بانکی حذف نموده و صفحات آن را به حدّاقل ممکن رسانیده است.

تلاش‌های همکاران عزیزم از جمله دکتر نوید رهبر و پیگیری‌های مستمر دوستان گرامیم سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و آقای امید یعقوبی همراه با همکاری شبانه روزی و بی وقفه‌ی آقای محمّد داراب‌پور، نگارش این کتاب را تسهیل کرده است.

مهراب داراب‌پور

تابستان 1397


[1] بحث فسلفه حقوق، که برای تعامل این سه قدرت و جهت دهی آن‌ها فعّالیّت می‌کند و تئوری‌ها و دکترین‌های حقوقی برای تفوّق دادن یک کانون قدرت به کانون قدرت دیگر (سیاست و مردم) یا برای عدالت و انصاف فعّالیّت می‌کنند و همچنین بحث فکرسازی، جهت دهی مردم برای یاری به یک قدرت که بر قدرت دیگر تفوق داشته باشد، امر دیگری است که محل بحث آن خارج از این کتاب است.


اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

  • ۰
مجله پژوهشنامه بازرگانی

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد بی.او.تی، (1399)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دوره 25، شماره 97 – شماره پیاپی 97
زمستان 1399صفحه 177-206

 فایل ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهکشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسوولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن‌ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می‌رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن‌ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند.
بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General rules governing the government’s commitment to foreign investment in the contract B.O.T

نویسندگان [English]

  • Amir Shayegan far 1 
  • Mehrab Darabpour 2 
  • Mohsen Sadeghi 3

1 private law, law and political science faculty, tehran north.iau university, tehran, iran2 Professor of Law, Shahid Beheshti University3 Private Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Developing countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments.
After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments.
The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government.
It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract 
  • Investment attraction 
  • Governmental duties 
  • Finance 
  • Build Operate and Transfer


کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 9، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4.

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

به جلوه گل سوری نگاه می‌کردم
که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: