خداوندا! قلب سترگ مردِ جاویدِ حقوقِ اساسیِ مردم در برابر ظلم و ستم تاب نیاورد. هان! مهربانا! ما بی پناهان را یاری رسان که او چون ما تحمل جشن در ظلم و ستمگری نداشت. سی سال پیش همین دیروز بود که فردی تهی مغز و برده فکر، کلت کمری خود را در کلاس درس حقوق اساسی استاد سید محمد هاشمی بیرون آورد و به طرف قلب نازنین وی نشانه گرفت تا دیگر زبان عدالت جوی او علیه خودکامۀ عصر در کام نچرخد. هر چند در آن روز قسمتی از قلب نازنین وی ناخواسته از طپش باز ایستاد، ولی دل بزرگ وی سال ها لنگان لنگان، در حالی که کمان خود را برای هدف قرار دادن ظلم و ستمگری بر دوش داشت به طرف عاملان آن نشانه می رفت.
استاد با مغز متفکر و نابغه خود به عنوان یکی از پرآوازه ترین معلم حقوق بشر، خدمات ماندگاری ارائه کرد. او با شأن درجه یک دانش، آراسته به صفت فروتنی و تواضع بود و سرسختانه در مقابل قدرت نگاه انتقادی داشت و بر این باور بود که قانون اساسی باید مبتنی بر تنظیم قدرت و تضمین آزادی ها باشد و اصلِ برتری حق بر قدرت و برتری آزادی بر قدرت را همیشه باید پاس داشت.
معرفت علمی انتقادی چندین نسل از حقوق دانان ایران در حوزه حقوق اساسی مردم، مدیون کوشش های کم نظیر آن نامدار عرصه حقوق بشر خواهد بود؛ برای استاد همیشه کرامت انسانی و حقوق و آزادی ها، به عنوان شریف ترین و اصیل ترین اصل ها بودند. استاد با صلابت خاص خود بیان می فرمود که اسلام فقط در خوبی ها خلاصه می شود و هیچ بدی و ظلم و ستم را در ساحت مقدس آن راه ندارد.
استاد برجسته حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم مطالب خود را به صراحت تمام بیان می کرد و می فرمود مردم ستمگری و دیکتاتوری عاقبت ندارد. روزی در دانشکده غوغایی به راه انداخت که این ها ستمگر، دیکتاتورند، بزرگترین دیکتاتورهایی که روی تاریخ را سیاه کرده و سیاه تر خواهند نمود. به وی عرض کردم استاد عزیزم، دوستت داریم، اندیشه ات را می ستائیم، عدالت خواهیت را ارج می نهیم، ولی ضرورت ندارد که با این همه صراحت و بلاغت فریاد بکشید و داد و فریاد راه بیندازید! آهسته هم ارشاد فرمایید، صدایت انسانمدار و مبارکتان از دهکدۀ عالم به آسمان هفتم می رسد. فرمودند فلانی! تقصیر من نیست، تقصیر خانم است که خدا حفظش فرماید، غذاهای خوشمزه می پزد و منِ ابر مرد بیرون خانه، هم جرأت سر پیچی از دستور ندارم. اگر طالب آزادی و زندگی هستی، نمی توانی از فرمان آن ها، حفظهن الله تعالی، سرپیچی کنی!! وای از شوخ طبعی های نمکین و دلنشین استاد و امان از فراق یار!
حقوقبانان گرامی، دوستان جلیل القدر! عزیزان داغدیدۀ خانواده، گرچه روح لطیف استاد با غمگین ترین پرواز به آسمان های شادی ترین ابدیت رفت، ولی لبخند ملیح عدالت خواهش در دل عدالت جویان نقشی ماندگار بست. بی شک او با عدالت طلبی خود در زمره کسانی است که خداوند او را در گروه پیام آوران صلح و دوستی و انسانیت قرار داده است. غم فراق او در دنیای ظلم و ستم چنان بزرگ است که کوه ها تاب مقاومت آن را ندارند، اما ما انسان های ظلوم و جهول و البته عدالت خواه، جرعه های تلخ فراقش را آرام آرام به ناچار می نوشیم، آن هم از جام زهرآگین ظلم و ستم کج اندیشان که با تحکم بردگان فکری در هم آمیخته و ستمگر خود را فرهیخته می نامند.
چگونه باید فقدان استاد سید محمد هاشمی را به مردم ایران و خانواده و نهادهای حقوقی و شاگردان وی تسلیت گفت که حق مطلب ادا شده باشد؟ ما مردگان متحرک، همراه آن زندۀ جاوید، خوشحالیم که در راه و قافله عدالت طلبی هستیم. باز هم، چون گذشته، استاد را در روان خویش الگو قرار داده و در دل اسوه اش می داریم؛ با دیدۀ تر بدرقه اش می کنیم و گل بوستان “دانش رعایت حقوق مردمی” او را با ژاله های جاری شده در نهرهای عشق چشم خویش آبیاری خواهیم کرد.
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی با همکاری گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک)
(سازمان-موافقت نامه ها-قراردادها)
سخنران: دکتر جواد حداد
دانش آموخته مهندسی عمران-مدیریت مهندسی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری عضو اسبق کمیته ظرفیت سازی فیدیک تنها سخنران ایرانی کنفرانس های تخصصی قراردادی فیدیک مدرس، مؤلف، مترجم و مشاور قراردادهای بین المللی عمرانی و صنعتی عضو شورای سیاست گذاری و دبیر کمیته علمی کنفرانس های بین المللی حقوق ساخت
با حضور: دکتر ابراهیم رهبری استادیار و مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی دکتر مهراب داراب پور استاد گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
آدرس: ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، درب جنوبی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
زمان: یکشنبه 29 آبان 1401، ساعت 14 الی 18 حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil & Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran 1469669191, Iran
2 Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran 1983969411, Iran
* Author to whom correspondence should be addressed.
Building information modeling (BIM) has improved efficiency in construction projects by utilizing digital instrument capabilities. However, the use of this technology has brought new challenges, particularly legal and contract issues. Conventional construction contracts cannot respond to specific BIM conditions. Therefore, several contract solutions have been proposed to tackle this problem. Despite significant efforts, researchers are still attempting to develop a suitable contract framework and conditions due to the complexities of BIM technical and legal aspects. The present study reviews the solutions developed within seven pioneer countries in BIM and collects the views of construction experts selected by the snowball sampling method in order to identify the most crucial factors that should be considered in BIM contracts. This work incorporated and analyzed 47 questions relating to BIM legal and contract factors in five groups, including BIM contractual basics, BIM contractual obligations and approvals, BIM ownership and copyright, general rules, and other contractual topics. The findings could be exploited to develop a proper BIM contract framework in compliance with construction rules and conditions. View Full-Text
۱- گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ۲- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ۳- گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ۴- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: از دیرباز از قرارداد به عنوان ابزاری مؤثر در مبادله کالا و به کارگیری خدمات یاد می‌شده است، لیکن امروزه با رشد فزاینده معاملات بازرگانی بین‌المللی، فرآیند مذاکرات مقدماتی و گفتگو در مرحله پیش‌قراردادی نیز امری اجتناب‌ناپذیر شده است، به نحوی که از آن به عنوان یکی از مراحل تشکیل عقد، یاد می‌شود. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: در این دوره، اصل آزادی قراردادی اقتضا می‌نماید که امکان خروج از مذاکرات برای هر یک از طرفین مهیا باشد، لیکن چنانچه ترک گفتگوها و یا نقض تعهدات پیش‌قراردادی برخلاف حسن نیت و اصل درستکاری باشد و سبب تحمیل خسارت به یکی از طرفین گردد، تحقق مسئولیت پیش‌قراردادی را ایجاب می‌نماید.
نتیجه‌گیری: در حقوق ایران مبحث مستقلی تحت عنوان مسئولیت پیش از قرارداد وجود ندارد. در حقوق ایران بایستی به فروض مختلف توجه نمود: نخست فرضی که ایجاب الزام‌آور و متضمن نوعی تعهد به حفظ آن برای مدت معین است؛ دوم فرضی که ایجاب ساده و فاقد التزام است که در این صورت رجوع از ایجاب بدواً مسئولیت پیش‌قراردادی را در پی نخواهد داشت.
1 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
10.22096/LAW.2022.86803.1257
چکیده
تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه‌گذاری، رابطه‌ی مستقیم با رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را به آسانی نمی‌توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان می‌دهد که معمولاَ سرمایه‌گذاری خارجی منجربه توسعه‌ی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیت‌های مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایه‌گذاری سال 2016، هنوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیت‌های موجودوامکانات بالقوه این کشور است. موانع مختلفی در راه سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایه‌گذاری طبق قاعده‌ی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل می‌شود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی می‌باشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایه‌گذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نمی‌باشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باعث شده است که سرمایه‌گذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.
Legal impediments for foreign investments: A comparison of Iranian and Turkish Legal Systems
چکیده [English]
Legal regulations have direct effect on economic sustainable development. No one can cast a shadow of doubt on the fact that foreign investments have also got such an effect. Even though foreign investment in Iran has risen more than 64% last year; these kinds of investments have not yet reached a desirable level. There are several impediments for the foreign investments such as political, social, economic and cultural factors, In these two legal systems there are some legal effective factors which are as follow: A: In Iranian legal system, accepting foreign investment is at the discretion of the governmental authorities, B: The scope of the area of investment in Turkey is broader than Iran which, in turn, has got its own effect in each of these countries. C: The rules related to the real estates, contrary to the Turkish legal system, are more rigid and less clear in Iranian Law. D: The tax and labor laws in Turkey are more favorable towards investors than Iran. E: Social and Civil liabilities of the practicing companies in both countries are more or less the same. Turkey is a member of more conventions related to human rights and social affairs. These ratifications give Turkey a relative chance to attract more foreign investments. These are the reasons according to which the foreign investments decide to invest in a country or not. This article proposes systems by which one can reduce the impediments and simultaneously motivate the foreigners and other investors toinvest safely inboth countries.
1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
4 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
10.22034/EJS.2022.349238.1257
چکیده
زمینه و هدف: اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL) و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی(PICC) متشکل از مقررات مرتبط با عقود و تعهدات هستند که در خصوص دعاوی قراردادها به عنوان قانون حاکم بر بر روابط میان متعاملین، اعمال می شوند. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: درواقع اصول و قواعد مندرج در اسناد صدرالذکر، تأثیر بسزایی دراصلاح قوانین داخلی درحوزه قراردادها داشته است. چنانچه اخیراً، قانون مدنی فرانسه (1804)، در 1 اکتبر 2016 همزمان با لازم الاجرا شدن مصوبه شماره131- 2016، برای نخستین‌بار با الهام از اصول مذکور، دستخوش انقلابی درساختار210 ساله مقررات مربوط به تعهدات فرانسه شد. بیشتر این تحولات، مرهون رویه قضایی محاکم و تلاش دکترین‌های حقوقدانان در راستای تطبیق قانون داخلی در قلمرو حقوق قراردادها با اصول PECLوPICC بود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: این اصلاحات در مرحله پیش از انعقاد قرارداد عبارت از تدوین مقررات مرتبط با اصل آزادی قراردادها، اصل حسن نیت و تکالیف ناشی از آن شامل تعهد به اطلاع رسانی، محرمانگی وعدم امکان عدول از ایجاب در طول مدت زمان اعتبار ایجاب است.
تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور دکتر محمد داراب‌پور دکتر محمدرضا داراب‌پور
مشخصات نشر:
اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات: داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری مؤلفین: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر محمد داراب‌پور / دکتر محمدرضا داراب‌پور ناشر: انتشارات گنج دانش چاپ: نخست، 1401 تعداد: 500 شابک دوره: 978-622-7974-16-4 978-622-7974-16-4 شابک: 978-622-7974-17-1 978-622-7974-17-1 قیمت: 130.000 تومان
فهرست‌ها سخن ناشر سرآغاز کلام الف) صلاحیت در داوری ب) اقدامات و دستورات موقتی پ) ادلّه اثبات دعوی ت) رعایت اصول اساسی قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری ث) انتخاب داور مناسب موضوع ج) استقلال و بی طرفی داوران چ) صدور رأی و اجرای آن ح) اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن خ) شکننده بودن رأی داوری
بخش نخست: تمهیدات رسیدگی و صدور رأی داوری فصل نخست: رسیدگی شکلی و صلاحیت داوری مبحث نخست: صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرح داور مبحث دوم: صلاحیت دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف و صدور رأی گفتار نخست: ایراد به صلاحیت دیوان داوری بند نخست: نحوه‌ی ایراد صلاحیت دیوان داوری بند دوم: تشخیص صلاحیت توسط دیوان داوری گفتار دوم: پاسخ به ایراد صلاحیت بند نخست: دکترین صلاحیت بر صلاحیت بند دوم: دکترین تجزیه پذیری توافق‌های داوری از قرارداد پایه (استقلال شرط داوری) بند سوم: مقرّرات و رویه‌های داوری مبحث سوم: تجدید نظر از رأی مقدماتی در مورد صلاحیت داوری گفتار نخست: احاله به داوری گفتار دوم: تجدیدنظر از رأی مقدماتی مبحث چهارم: تشخیص صلاحیت دیوان داوری توسط دادگاه مبحث پنجم: دعوت به داوری، اخطارها، ابلاغ‌ها و تمهید جلسه دادرسی گفتار نخست: درخواست ارجاع دعوی به داوری گفتار دوم: ضرورت مراعات ابلاغ‌ها و اخطارها گفتار سوم: تمهیدات اولیه برای ورود به جلسه داوری بند نخست: تعیین مقّر داروی و تشکیل جلسات بند دوم: زبان داوری بند سوم: تبادل لوایح مبحث ششم: تشکیل جلسه داوری و نحوه‌ی اداره‌ی آن فصل دوم: رسیدگی ماهوی داوری مبحث نخست: قانون حاکم بر داوری گفتار نخست: تعیین قانون حاکم با ضوابط قضایی بند نخست: انتخاب آزادانه قانون ملی به عنوان قانون حاکم توسط طرفین بند دوم: انتخاب آزادانه قانون فراملی یا اصول کلی حاکم بر تجارت بین‌الملل بند سوم: محدودیت‌ها در انتخاب قانون حاکم گفتار دوم: تعیین قانون حاکم با قواعد تعارض قوانین گفتار سوم: تعیین مقرّرات حاکم با ضوابط سازشی غیر قضایی بند نخست: حل و فصل اختلاف به طریق کارشناسی بند دوم: راه حل قراردادی محض بند سوم: حل و فصل دعاوی با عدل و انصاف و کدخدامنشی مبحث دوم: انواع ادلّه اثبات دعوی و شیوه‌های تحصیل و ارزیابی آنها گفتار نخست: انواع ادلّه قابل ارائه به دیوان داوری بند نخست: اقرار طرف مقابل بند دوم: اسناد و مدارک کتبی و الکترونیکی بند سوم: ادلّه قابل تحصیل از طریق استماع شهادت شهود بند چهارم: گواهی کارشناسی به عنوان یکی از ادلّه بند پنجم: تحقیقات محلی یا موضوعی گفتار دوم: اصول عمده تحصیل و ارزیابی دلیل در رسیدگی‌های داوری بند نخست: شیوه‌های مختلف رسیدگی بند دوم: انعطاف در پذیرش و ملاحظه ادله‌ی ارائه شده بند سوم: عمومیت بار اثبات ادّعا بر مدعی بند چهارم: انعطاف در ماهوی یا شکلی قلمداد کردن بررسی شواهد غیر مکتوب بند پنجم: امکان الزام یک طرف به ارائه اسناد موردنظر مبحث سوم: مرجع، انواع و ماهیت دستورات موقت و تأمین‌ها 1- تأمین دلیل 2- دستور موقت = رأی جزیی 3- تأمین خواسته گفتار نخست: مرجع صدور دستورات و تأمین‌ها گفتار دوم: انواع تصمیمات جانبی دیوان داوری بند نخست: تأمین دلیل بند دوم: دستورهای موقت بند سوم: تأمین خواسته برای تمهید اجرای رأی داوری بند چهارم: تامین هزینه‌های داوری گفتار سوم: ماهیت حقوقی دستورات موقت یا قراردادهای تامین فصل سوم: ختم رسیدگی و صدور رأی داوری مبحث نخست: تفکیک رأی داوری از قرارهای اعدادی و تصمیم‌های داوری گفتار نخست: تصمیم‌های دیوان به شکل قرارهای اعدادی گفتار دوم: قرارهای قاطع دعوی به مثابه «رأی داوری» مبحث دوم: انواع آرای داوری گفتار نخست: رأی نهایی گفتار دوم: رأی جزیی گفتار سوم: رأی موقت (قرارهای اعدادی) گفتار چهارم: رأی سازشی گفتار پنجم: رأی غیابی گفتار ششم: رأی الحاقی (رأی اصلاحی، تکمیلی، تفسیری) مبحث سوم: ختم رسیدگی و نگارش رأی داوری در مهلت مقرر گفتار نخست: ختم رسیدگی با رعایت مهلت داوری گفتار دوم: حدّ نصاب آراء در هیأت‌های داوری گفتار سوم: رعایت خواسته‌های مطروحه در داوری در رأی صادره بند نخست: تقاضای ایفای عین تعهد بند دوم: خسارت و غرامت بند سوم: تعدیل قرارداد پایه و پر کردن خلاءهای موجود در آن بند چهارم: صدور رأی در مورد بهره و سود گفتار چهارم: تصمیم در مورد هزینه‌های داوری و هزینه‌های جانبی گفتار پنجم: چگونگی ابلاغ و تودیع و ثبت رأی در مراجع قانونی مبحث چهارم: محتوی و شکل آراءِ داوری گفتار نخست: محتوای رأی داوری و مستند بودن آن بند نخست: مطالب ضروری محتوای رأی داوری بند دوم: ضرورت استدلال در محتوای رأی داوری گفتار دوم: رعایت مسائل شکلی رأی داوری بند نخست: کتبی و ممضی بودن رأی داوری بند دوم: درج محّل، صدور رأی داوری و تاریخ آن بند سوم: ابلاغ رأی و تودیع و ثبت آن گفتار سوم: آثار رأی داوری بند نخست: پایان داوری بند دوم: اعتبار امر مختومه بند سوم: اعمال قاعده فراغ داور بند چهارم: قدرت اجرایی رأی داوری
بخش دوم: اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن (جریان پساداوری) فصل چهارم: تجدیدنظر از رأی داوری مبحث نخست: مبانی تجدیدنظر از رأی داوری گفتار نخست: تجدیدنظر در دادگاه‌های محلی برای تکمیل رأی داوری گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی بر مبنای تراضی قبلی طرفین گفتار سوم: تجدیدنظر بر مبنای مقرّرات نهاد داوری یا قانون حاکم بند نخست: تجدید نظر به تجویز نهادهای داوری بند دوم: تجدیدنظر به تجویز قانون حاکم بر داوری مبحث دوم: آثار تجدیدنظرخواهی فصل پنجم: اعتراض به رأی داوری مبحث نخست: امکان نفی صلاحیت دادگاه یا اسقاط حقّ اعتراض گفتار نخست: نفی صلاحیت دادگاه‌های مقّر داوری مخالف با نظم عمومی گفتار دوم: اسقاط صریح یا ضمنی حقّ مراجعه به دادگاه مبحث دوم: آثار دعاوی اعتراض به رأی داوری گفتار نخست: ردّ اعتراض برای ابطال رأی داوری گفتار سوم: اعاده پرونده به دیوان داوری برای رسیدگی مجدد مبحث سوم: آثار نقص و ابطال رأی داوری مبحث چهارم: جهات ابطال رأی داوری گفتار نخست: جهات بطلان رأی داوری از باب نقص قرارداد بند نخست: بطلان شرط یا موافقت‌نامه داوری بند دوم: فقدان اهلیت گفتار دوم: جهات ابطال رأی داوری به علّت شکستن و نقض قوانین کیفری بند نخست: کتمان اسناد و مدارک مؤثر در رسیدگی بند دوم: جعلی بودن سند استنادی گفتار سوم: جهات ابطال رأی داوری با امعان نظر به موانع اداری و سیاست کشوری بند نخست: صدور رأی در غیر از مهلت‌های قانونی بند دوم: داوری‌ناپذیر بودن موضوع رسیدگی شده در داوری بند سوم: مخالفت رأی داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه بند چهارم: مخالفت رأی صادره با قواعد آمره قانون حاکم گفتار چهارم: ابطال رأی داوری به علّت نقض تشریفات در دیوان داوری بند نخست: نقض تشریفات اخطارها برای اطلاع از داوری و حضور در جلسات الف: اطلاع صحیح و رعایت مقرّرات ابلاغ ب: عدم امکان ارائه دلایل و مستندات بند دوم: نقض ترکیب داوری و تجاوز از حدود صلاحیت الف: تجاوز از حدود صلاحیت ب: صدور رأی با تعداد نادرست اعضای هیأت داوری پ: مشارکت مؤثر داور مجروح در داوری فصل ششم: شناسایی رأی داوری مبحث نخست: تفاوت شناسایی و اجرای رأی مبحث دوم: شناسایی بر اساس قانون محّل، اجرا مبحث سوم: تمایز اجرای رأی داوری از شناسایی آن مبحث چهارم: وحدت و دوگانگی شرایط ناظر بر شناسایی آراء داوری گفتار نخست: وحدت شرایط ناظر به شناسایی (شناسایی بی تبعیض) گفتار دوم: عدم وحدت شرایط ناظر بر شناسایی (شناسایی متفاوت) مبحث پنجم: دامنه شمول کنوانسیون نیویورک بدون رزرو، سهولت اجرا و ردّ شناسایی گفتار نخست: شمول کنوانسیون نیویورک گفتار دوم: سهولت اجراء آراء داوری نسبت به احکام قضایی گفتار سوم: موارد ردّ شناسایی در کنوانسیون نیویورک فصل هفتم: اجرای آرای داوری تجاری مبحث نخست: اجرای رأی در مقّر داوری مبحث دوم: اجرای رأی داوری در خارج از مقّر داوری گفتار نخست: داوری‌های مشمول کنوانسیون گفتار دوم: داوری‌های غیر مشمول کنوانسیون مبحث سوم: موارد عدم اجرا گفتار نخست: ایرادهای قراردادی بند نخست: عدم وجود اهلیت بند دوم: عدم صحت موافقت‌نامه داوری بند سوم: عدم وجود اختیار برای موافقت‌نامه داوری گفتار دوم: ایرادهای مربوط به تشریفات داوری یا هیات داوری گفتار سوم: ایرادهای مرتبط با محّل، اجرای رأی داوری مبحث چهارم: اجرای رأی داوری خارجی در ایران گفتار نخست: اجرای رأی داوری به مثابه رأی داوری داخلی گفتار دوم: اجرای آراء داوری به مثابه احکام خارجی گفتار سوم: رأی داوری خارجی به مثابه سند خارجی کتاب‌نامه الف: منابع عربی و فارسی 1- کتاب‌ها و مقالات 2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها ب: منابع لاتین 1- کتاب‌ها و مقالات 2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها نمایه واژگان کتاب‌هایی از همین نویسندگان نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد
اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، 1401
اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، 1401
تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور دکتر محمد داراب‌پور دکتر محمدرضا داراب‌پور
مشخصات نشر:
اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات: داوری تجاری بین‌المللی / کتاب نخست: آیین تشکیل دیوان داوری مولفین: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر محمد داراب‌پور / دکتر محمدرضا داراب‌پور ناشر: گنج دانش چاپ: نخست، 1401 تعداد: 500 شابک دوره: 978-622-7974-16-4 شابک: 978-622-7974-15-7 قیمت: 130.000 تومان
فهرست‌ها سخن ناشر سرآغاز کلام 1- ضرورت ایضاح روند داوری 2- مضررات دستوری بودن تحولات فرهنگی 3- داوری نگین انگشتری حل اختلاف 4- داوری‌های بین‌المللی به عنوان یک روش حل اختلاف بخش نخست: شمایی از جایگاه و ساختار داوری فصل نخست: نکات اساسی داوری‌های بین‌المللی مبحث نخست: داوری بین‌المللی و مفاهیم و تعاریف آن گفتار نخست: مفاهیم و تعاریف داوری گفتار دوم: داوری‌های خارجی مبحث دوم: ماهیت حقوقی داوری و ضرورت همکاری ناشی از آن گفتار نخست: ماهیت حقوقی داوری و نظریات مرتبط آن بند نخست: نظریه صلاحیتی بند دوم: نظریه قراردادی بودن داوری بند سوم: نظریه ترکیبی (قراردادی و صلاحیتی) بند چهارم: ماهیت مستقل خودسامان یا خود آیین داوری گفتار دوم: ضرورت همکاری دیوان‌های داوری با مراجع قضایی بند نخست: همکاری با نظام حقوقی داخلی بند دوم: همکاری با نهاد‌ها و سازمان‌ها بین‌المللی بند سوم: رعایت حقوق بشر در تمام روند داخلی و اجرای آن مبحث سوم: ویژگی‌های داوری گفتار نخست: اتکاءِ رسیدگی داوری به توافق طرفین گفتار دوم: مشابهت رأی داوری با حکم دادگاه گفتار سوم: مستند بودن رأی داوری گفتار چهارم: نهایی بودن رأی داوری گفتار پنجم: خصوصی و محرمانه بودن داوری گفتار ششم: الزام‌آور بودن رأی داوری مبحث چهارم: خصوصیات اساسی داوری‌های تجاری بین‌المللی و تابعیت آرای آن گفتار نخست: اوصاف داوری‌های تجاری بین‌المللی و تابعیت آن بند نخست: وصف تجاری بند دوم: وصف بین‌المللی الف: معیار عینی (اختلافات ناشی از موضوع تجارت بین‌المللی) ب: معیار شخصی (اختلافات ناشی از اشخاص تابع کشورهای مختلف) پ: معیار ترکیبی (ترکیبی از معیار‌های شخصی و عینی) گفتار دوم: تابعیت بین‌المللی داوری بند نخست: داوری بین‌المللی با تابعیت داخلی یا ملی بند دوم: داوری بین‌المللی با تابعیت غیر محلی یا فراملی فصل دوم: نقش سازمان‌های داوری، منابع و انواع داوری مبحث اول: منابع داوری گفتار نخست: منابع داخلی بند نخست: منابع قراردادی بند دوم: منابع قانونی الف: قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 ب: قوانین خاص داخلی مرتبط با داوری نخست: حل اختلاف در شرایط عمومی پیمان دوم: حل اختلاف در وزارت نفت سوم: داوری در قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان پ: قانون1376 داوری تجاری بین‌المللی ایران گفتار سوم: کنوانسیون‌ها و سازمان‌های داوری بند نخست: دیوان‌ها وکنوانسیون‌های عمده و اصلی بند دوم: سایر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بند سوم: تأثیر اسناد و رویّه داوری بین‌المللی مبحث دوم: انواع داوری‌ها گفتار نخست: انواع داوری‌ها از نظر تسهیلات تدارک شده برای انجام داوری بند نخست: داوری موردی بند دوم: داوری سازمانی گفتار دوم: انواع داوری از نظر آزادی مراجعه به داوری بند نخست: داوری اجباری بند دوم: داوری اختیاری گفتار سوم: انواع داوری از نظر تعداد داوران بند نخست: داوری واحد بند دوم: داوری از طریق هیئت داوری گفتار چهارم: انواع داوری‌ها از نظر موضوعات مورد رسیدگی بند نخست: داوری‌های مدنی بند دوم: داوری‌های تجاری گفتار پنجم: انواع داوری از نظر تبعیت از رأی داوری فصل سوم: جایگاه داوری در مقایسه با سایر روش‌های حل و فصل اختلافات مبحث نخست: جایگاه داوری در مقایسه با دادرسی قضایی گفتار نخست: کمبودها و کاستی داوری نسبت به دادرسی گفتار دوم: امتیازات داوری نسبت به دادرسی قضایی مبحث دوم: جایگاه داوری در مقایسه با روش‌های دوستانه حل و فصل اختلافات گفتار نخست: مذاکره برای حل و فصل دوستانه گفتار دوم: کارشناسی روشی برای حل اختلاف گفتار سوم: داوری آزمایشی گفتار چهارم: ارزیابی بیطرفانه شیوه‌ای نوین در حل و فصل اختلافات مبحث سوم: داوری در مقایسه با هیأت‌های حل اختلاف مبحث چهارم: جایگاه میانجیگری تجاری بین‌المللی در مقایسه با داوری گفتار نخست: مفهوم و قلمرو میانجیگری بند نخست: تعریف میانجیگری بند دوم: انواع میانجیگری الف: میانجیگری تسهیل کننده ب: میانجیگری به واسطه دستور دادگاه پ: میانجیگری از طریق ارزشیابی ت: میانجیگری تحول‌گرا ث: روش میانجیگری-داوری (مِد-آرب) ج: روش داوری-میانجیگری (آرب-مِد) د: میانجیگری الکترونیکی گفتار دوم: تفاوت میانجیگری با سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف بند نخست: تفاوت میانجیگری با داوری بند دوم: تفاوت صلح با میانجیگری و سازش بند سوم: تفاوت میانجیگری با سازش بند چهارم: تفاوت مذاکره با میانجیگری گفتار سوم: اصول حاکم بر میانجیگری بند نخست: میانجیگری اختیاری است بند دوم: میانجیگری محرمانه است بند سوم: توقف مرور زمان با شروع فرایند میانجیگری بند چهارم: عدم قابلیت استناد به مطالبه مطروحه طرف مقابل در سایر رسیدگی‌ها بند پنجم: عدم محرومیت در استفاده از سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات بند ششم: معتبر و لازم الاجرا بودن توافقنامه ناشی از میانجیگری گفتار چهارم: نکات کلی حل و فصل اختلافات با میانجیگری
بخش دوم: آماده سازی روند داوری فصل چهارم: مسائل شکلی و ماهوی ارجاع به داوری مبحث نخست: انواع شیوه‌های ارجاع به داوری و جایگاه استقلالی ارجاع گفتار نخست: شرط داوری در قراردادهای تجاری گفتار دوم: توافق، قرارداد یا موافقت نامه‌های جداگانه داوری گفتار سوم: استقلال یا وابستگی شرط یا موافقت‌نامه داوری مبحث دوم: شرایط صحت حقوقی و اجتماعی ارجاع به داوری گفتار نخست: شروط صحت ارجاع امری به داوری بند نخست: تراضی بر داوری بند دوم: اهلیت اقامۀ دعوی گفتار دوم: شروط پذیرش داوری در جامعه بند نخست: داوری پذیری اختلاف بند دوم: عدم مغایرت داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه مبحث سوم: تأثیر محتوای شرط یا موافقت‌نامه داوری فصل پنجم: پذیرش داور یا هیئت داوری (تشکیل دیوان داوری) مبحث اول: زمان انتخاب داوران گفتار اول: انتخاب داور قبل از بروز اختلاف گفتار دوم: انتخاب داور بعد از بروز اختلاف گفتار سوم: بعد از حدوث اختلاف و عدم امکان سازش مبحث دوم: مرجع تعیین کننده داور گفتار اول: تعیین داور توسط طرفین گفتار دوم: تعیین داور از طریق ثالث بند نخست: تعیین داور توسط اشخاص عادی بند دوم: تعیین داور توسط دادگاه بند سوم: انتخاب توسط سازمان‌های داوری گفتار سوم: نقش سرداور در سیستم‌های مختلف حقوقی مبحث سوم: شرایط و ویژگی‌های داور گفتار نخست: بی‌طرفی داور گفتار دوم: استقلال داور گفتار سوم: رعایت شرایط طرفین مبحث چهارم: تعداد داوران گفتار اول: تعداد داوران در صورت توافق گفتار دوم: تعیین تعداد داوران در صورت فقدان تراضی طرفین فصل ششم: جرح و تعدیل داور و حقوق و تکالیف وی مبحث نخست: جرح داوران و مسایل آن گفتار اول: کلیات جرح داوران گفتار دوم: جرح داور و موجبات آن گفتار سوم: چگونگی تشریفات جرح گفتار چهارم: اسقاط حق جرح گفتار پنجم: زمان جرح داور گفتار ششم: پایان مأموریت داوران و جایگزینی آنها مبحث دوم: حقوق و مسئولیت‌های داوران گفتار نخست: داور به مثابه قاضی در مقام صدور رأی بند نخست: مسئولیت مدنی سازمان داوری بند دوم: محدودیتِ مسئولیت داوران بند سوم: محدودیت مصونیت داوران گفتار دوم: تعهدات داوران نسبت به اصحاب دعوی و نهاد داوری بند نخست: تعهد به حل اختلاف میان طرفین با رعایت قانون و بدون تأخیر ناروا بند دوم: تعهد به بی‌طرفی و استقلال و حفظ اسرار بند سوم: جبران خسارات وارده گفتار سوم: مسئولیت مدنی داوران گفتار چهارم: حق‌الزحمه سازمان داوری و داوران بند نخست: شیوه‌های تعیین حق داوری بند دوم: حق‌الزحمه داوری در داوری سازمانی کتاب‌نامه 209 الف: منابع عربی و فارسی 1- کتاب‌ها و مقالات 2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها ب: منابع لاتین 1- کتاب‌ها و مقالات 2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها نمایه واژگان کتاب‌هایی از همین نویسندگان نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد
اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب نخست: آیین تشکیل دیوان داوری، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، 1401
اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب نخست: آیین تشکیل دیوان داوری، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، 1401
تصنیف: دکتر مهراب داراب‌پور متخلّص به «راضی» استاد دانشگاه شهید بهشتی
مشخصات نشر:
عنوان: نیستان: در ادب و مَنِش استادان مصنف: دکتر مهراب داراب پور (راضی شیرازی) ناشر: انتشارات مجد چاپ: نخست، 1400 تعداد: 500 نسخه شابک: 978-622-225-680-7
معرفی نیستان
نیستان کتابی دلنشین، در بیانِ منشِ شیرینبرخی استادان مشهور و نازنین ایران زمین است. این کتاب ادبی و اخلاقی به سبک نوشته‌های مسجّع، در آداب زندگانی و حقوق انسانی، نگارش‌یافته که در آن داستان‌های واقعی با نثر نمکین از منش استادان مصنّف آمده است. اشعار شورانگیز و خوش‌تراشِ بر گرفته از بیش از 230 شاعر‌‌خوشنامِ فارسی زبان، با بیش از 1200 بیت نغز و دلکش، آرام بخش جان انسان است که همگان، به‌ویژه عارفان و عاشقان، حقوق بانان و ادیبان مهربان، را به میدان سرور و شادی می‌کشاند. خالق این اثر، که بیش از 280 بیت نیستان از اوست، از طریق بیان ادبیِ منش و اخلاق استادان و معلّمان با تجربۀ دانشگاه‌ها، در جهت رفع ملالت و دعوت به مرجعیّت خردِ جمعی و سازمانیِ متفکّرین، عقلا و آزاداندیشان در قالب قانون، قدم‌های فرح انگیز متینی بر داشته است.
همگونی مقدمّه‌ها و نتایج هر فصل و هارمونی مطالب آنها، خواننده را به طرف عشق آفرینی، حتّی در مراسم عزا، سوق می‌دهد. با اندک حوصله، می‌توان شمایل آرام بخش و خنده‌های ملیح استادان شیرین سخن را در قلب آهنگین نیستان مشاهده کرد. در نیستان، اخلاق، آداب و صفات نیکوی استادان، برای رساندن افراد و جامعه به شادی ترویج می‌شود تا آسایش را ارج نهد و آرامش را برای تک تک افراد جامعه به ارمغان آورد. نویسنده، که در بسیاری از موارد با معمّا و رمز سخن می‌راند، در شروع نیستان با فصل «حقوق پاره‌ای از آتش دل» شوری به پا می‌کند تا در فصول بعد « ژاله شادی بر مژگان زیبایی» نشاند، در آسمان عشق به صفای دل برسد، به سوی «ماه آسمان ادب» پرواز کند و «دُرد مستی فزای اجتهاد» به خورد پژوهشگران دهد. در قسمت‌های دیگر نیستان، مصنّف با «ایهام عدالت به بارگاه تجارت» می‌رود و در «رؤیای پایان حیات زدایی در سیاست جزایی» آرزوی حفظ جان، مال و آبروی مردم، بدون تمایز بین دین و بینش آنها را پرورش می‌دهد تا آستانۀ تحمّل و «سعه صدر» مردم را بالا بَرَد و شمیم فراخ اندیشی و بردباری را در تمام جامعۀ انسانی پراکنده کند. آن گاه مصنف، در سه فصلِ نیستان، از عشق و سماع و آموزش نیکی معلّم نخست خود دَم می‌زند و با استادِ آخرِ به تماشای «خوشبختی و آیین مردمداری» می‌نشیند و در پایان با ارمغانِ «رؤیایِِ آینده‌ای خوش‌تر و زیباتر تر برایِ بشریّت»، خوان نیستان را بر می‌چیند.
چشمِ دل باز کنی می‌بینی که چشمانِ غمزه آلودِِ دلبر است که از خونِِ انگورِِ قلبِِ «راضی»، شرابِِ نابِِ نیستان می‌سازد:
به چشمِ مست و جادویت خرابم کردی‌ای ساقی
برون از دیر و مسجد با شتابم کردی‌ای ساقی
بُدم انگور تاکستان شیراز و به یک عشوه
به بزم خود کشیدی و شرابم کردی‌ای ساقی
عبادت گاه او نیز با معبد دیگران متفاوت است:
چشمِ زیبای تو گویاست اگر بگذارند
بوسه بر لعل تو زیباست اگر بگذارند
طاق ابروی تو از بهر نماز شب من
مسجد و دیر و مصلاست اگر بگذارند
ساده‌تر این که نیستان یک کتاب حقوقِ انسانی رمزآلود است که با شعر و غزل و موضوعات اخلاقی و آموزه‌های دینی، با ویراستاری ادیب و شاعر بزرگوار، غزل بانوی شیراز، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر) و التفات ادیب خوش بیان، سرورِ استادان دکتر حمیدی، استاد عزیز ادبیات دانشگاه، تقدیم همگان شده است. بر خلاف زمانه سخن گفتن، گامی به سوی بام رسوایی زدن است. کتاب نیستان راضی، قدم بلندی به سوی آن هدف زیبا و رؤیایی است.
تو آن خاکی که گل می‌روید از افکار زیبایت
ز عطرش عاقلان را می‌کنی مسحور و شیدایی
زِ کلکت عشق می‌بارد بیا «راضی» سخن کم گو
چو تو هرگز نزد گامی به سوی بام رسوایی
بهره‌وری از اندیشه‌های دور پرواز و خیالَ انگیزِ مصنّف (راضی) و بهره مندی از عطر گل و برگ زیبای افکار وی و غوطه ور شدن در دریای شیرینِ هزار خندۀ شورِ نیستان او، به دلی آشنا با عرفانِِ دینی، ساختار‌های حقوقی و سنّت‌های ادبی جهان و اندکی دقّت و حوصله در ایهام کاری‌های اجباری زمانه نیاز دارد. پس، خواندن رمّان وار این اثر شیوا و رؤیایی، بدون دقّت عرفی در تجارب ذوقی و هنری نویسندگان ادب فارسی زبان، توصیه نمی‌شود. نباید انتظار داشت که خواندنِ بدون تأمّلِ نیستان، لذّت و شادی کامل درک اعجاز، از معانیِ بسیار، در کلمات سحرآمیزِ با ایجاز برای خواننده به بار آورد. راستی! در درون راضی کیست که عاشقانه از زبان دیگران به انسانیت مهر می‌ورزد، با ستمکاری و تجاوز به حقوق مردم مبارزه می‌کند، توصیه به استقلال و بی‌طرفی و کارآیی وکلا و قضات برای استقرار عدالت می‌نماید و با مدارا و مروت، راه و رسم زندگی می‌آموزد؟ باید به تحقیق از صاحب نیستانِ پر از گل و ریحان پرسید:
ای همه حرف تو بیت الغزل حُسن، بگوی
این همه حُسن دل‌انگیز «نیستان» از کیست؟
خسرو و شیرین پاره‌های جگر استاد عاشقی، نظامی گنجوی است که به نظم کشیده شده است. بیژن و منیژه، زال و رودابه، ارژنگ دیو و اکوان دیو، رستم و اسفندیار را دست قدرتمند استاد قهرمانی، فردوسی طوسی آفریده و سیزده فصل نیستان را فکر و دلِ پر شور و شعور مهراب داراب پور «راضی»، از نیستی به هستی آورده است. الحق که استاد به حق گفته است:
دلِ «راضی» هزاران زخم برداشت
که بُستان، در «نیستان» آفریده است!
بی‌شک او درد و رنج فراوان کشیده تا سودِ گنجِ پنهان را به غُنجِ رمز نمایان در نیستان آوَرَد. استاد مهربان و مسرور، مهراب داراب‌پور، با شوق فراوان، دگر اندیشی بی‌امان و عشق بیکران، ثمرۀ درس معلّمان و استادان وطنی خود، که از قضا دو نفر از آنها از بستگان وی بوده‌اند، را در کتاب حاضر به ارمغان آورده است. در یک کلام، نیستان منش استادان ایشان است که به لطافتِ لبخند‌هایِ شیرین و دلنشین تصنیف شده است تا دیگران چه منش و شیوۀ‌ای را در پیش گیرند. مصنّف کسی را مجبور به پذیرش ایده‌های خود نمی‌کند، بلکه می‌گوید: هر مسلک و مذهبی داری، بهترین باش! به یقین اگر او دین و ایدۀ دیگری هم می‌داشت، در پندار و گفتار و رفتار خود خوب ترین بود.
از خداوند منّان به تمنّا خواستاریم که به خالق نیستان توفیق دهد تا شاهد ثمرۀ درس استادان «حوزه‌های دینی» و «خارجی» (انگلیس، فرانسه، ایالات متحده امریکا، کانادا و کشورهای مسلمان) و کتاب معاشران «گلچین اندیشه‌های همکاران هم عصر ایشان» باشیم. به امید روزی که او این آثار را در سه کتاب جداگانه، با موفقیّت تقدیم جامعۀ ادبی و حقوقی ایران نماید، سرود برابری حقوق همۀ انسان‌ها سراید و بر بایدها و شایدهایِ ناز و نعمت مردم تأکید فرماید.
حُسنا عباس زاده
فهرست گسترده
مقدمۀ نیستان الف: شُکر شِکّرآفرین ب: ماهیت نیستان پ: راضی و استادان در نیستان ت: اخلاق راه کمال ث: اثر آتش به جان‌ها فصل نخست: حقوق پاره‌ای از آتش دل 1-1- سر آغاز سخن دل 1-2- تدریس حقوق 1-3- شیفتگی دانشجویان به استاد 1-4- دین، نیایش، ادب و هنر استاد 1-5- دانشگاه و فرهنگ در قلب استاد 1-6- پا به پای دادگستری، عدالت و وکالت 1-7- استادان دانشگاه و دکتر شهیدی 1-8- «راضی» در فراق غم استاد 1-9- برآمد سخن دل فصل دوم: ژاله بر مژگان زیبایی 2-1- طلوع خورشید 2-2- شیوۀ تدریس 2-3- تواضع بی‌نظیر 2-4- نغمۀگیتار 2-5- ژاله در رؤیای دکتر مریم غنی زاده 2-6-دکتر شهیدی از زبان سایر استادان 2-7- غروب استاد فصل سوم: صفای دل در آسمان عشق 3-1- شروع صفا 3-2- اخلاق مداری صفادار 3-3- درک محضر استادان 3-4- مدیریت کوته فکران و نخبه کشی 3-5- سحر قلم در مدح استاد 3-6- شوخ طبعی استاد و دلبری 3-7- دعای بقای استاد فصل چهارم: مه گردون ادب 4-1- به نام خدا 4-2- مرد شورآفرین در شکرستان 4-3- گشاده رویی و حلم استاد 4-4- زیبا شناسی، زیبا دوستی و زیبا پرستی استاد 4-5- کلام نیکو در مرام نیکو 4-6- لطافت با نامهربانی‌های زمانه 4-7- درک اندک شنوندگان 4-8- به یاد شب فراق فصل پنجم: دُرد اجتهاد دریک نگاه عاشقانه 5-1- طرّۀ یار 5-2- نصف آدم 5-3- اقتصاد و اثر روانی آن بر مردم 5-4- تلخ و شیرین 5-5- دوستان بی‌وفا 5-6- ایستادگی در مقابل ظلم 5-7- رعایت احوال اشخاص 5-8- روش تدریس 5-9- تواضع استاد 5-10- درس‌هایی کوتاه از استاد 5-11- سهل گیری استاد 5-12- ادامۀ پرواز نگار فصل ششم: ایهام عدالت در بارگاه تجارت 6-1- رفاقت و سلوک دکتر فخّاری 6-2- استاد در مقام عدالت 6-3- سیاست در افکار استاد 6-4- در مقام درس و تدریس 5-6- نگرانی برای دستگاه قضا 6-6- ولایت داری و مردم مداری 6-7- پرواز از عالم خاکی فصل هفتم: رؤیای پایان حیات زدایی در سیاست جزایی 7-1- دیباچه: قول و قرار قبل از پرواز 7-2- در اوصاف نیکوی استاد 7-3- پرواز از دانشگاه به میعادگاه 7-4- مرد حقوقی شعر و ادب 7-5- نمرۀ صفر برای راضی 7-6- معنای زندگی از نظر استاد! 7-7- مشیِ دینی و سیاسی استاد نوربها 7-8- دل کندن از قدرت، امری محال 7-9- جرایم ناشی از قدرت از دیدگاه استاد 7-10- اعتقاد به ضرورت چرخش قدرت در حکومت الف: هزینه پردازی برای انهدام قدرت مداران و چرخش قدرت ب: یافته‌های کشورهای متمدّن 7-11- در نکوهش بی‌طرفی 7-12- دلواپسی‌های استاد از داوری‌های ناحق 7-13- روز مرگم 7-14- زیباچه فصل هشتم: شمیم گلستان سعۀ صدر حقوقی 8-1- بهار بستان 8-2- قمار حقوقی عاشقانه 8-3- مرد ادب و سیاست 8-4- پرورش فرزندانی که باقیات صالحاتند 8-5- درس‌هایی از پدر نسل جدید حقوقدانان ایران 8-6- داستان‌هایی از زندگی استاد الف- مزاحی فتنه بردار ب- داستان تعصّب بی‌جا! ت- طرفداری از تک همسری ث- مخالفت با انهدام دادسراها ج- شایعه کشته شدن دانشجویی در زندان اوین زیر شکنجه‌های طاقت فرسا چ- حمایت از دانشجوی بی‌سامان در مقابل پدر نامهربان ح- دعوت از علّامه محمّدتقی جعفری(ره) برای تدریس در دانشگاه خ- عدم موفّقیّت برای به کرسی نشاندن اعتماد به رأی اعتماد! د- مخالفت با کشتن مردم بی‌همدم به عنوان اراذل مهدورالدم ذ- تلاش برای حمایت از جامعه و مردم و ارعاب جنایتکاران ر- رنجش استاد برای تعلیم جرم و جنایت به نام تقدّس 8-7- تمرکز قدرت و ارمغان ذلّت برای عامّه ملّت 8-8- آرامش بیان در بحرانی ترین زمان 8-9- راضی در مجلس درس استاد 8-10- خزان گلستان فصل نهم: در محضر عشق دلارام 9-1- سرآغاز کلام 9-2- گنجینۀ شورآفرین سروده‌های شیرین 9-3- ایمان به خدای عشق الف: عشق به سرود حضرت دوست ب: ایمان، دل انگیز ترین سرمایۀ انسان پ: اندیشۀ صاحبان تجارب ت: در ایمان یقینی به معاد 9-4- در عشق و محبّت به بنیانگذاران ایمان الف: هادی بشریّت و الگوی جوانمردی ب: طریقۀ زندگی بزرگان پ: حسین (ع) مظهر مسالمت و آشتی و مخالف جنگ 9-5- خصلت‌ها معلّم با معرفت الف: شوخ طبعی و شیوایی کلام استاد ب: بی‌نیازی بیکران از شمیم دل انگیز دیگران پ: مقابله با شرابخواریِ عیب جویی ت: در نکوهش خود بزرگ بینی ث: مخالفت با خواب زیاد و کسالت ج: کسب حکمت از بزرگان هستی چ: افتخارآمیز بودن کار 9-6- توصیه‌های مرشد مؤمن الف: توصیه‌های دینی ب: توصیه‌های سیاسی پ: توصیه‌های جنگی ت: توصیه به مراعات مردم ث: توصیۀ احترام به معلّم 9-7- حسن ختام فصل دهم: طپش زمزم در رقص آتش‌ها 10-1- علم از پگاه عمل الف: در علوم حاشیه ساز ب: در تعلیم و تربیت شاگردان پ: پشیمانی چه سود؟ 10-3- در میگساریِ رزق حلال الف: شرابی به طهورای بهشت ب: منع شراب فاقد سُکر 10-4- رنج و گنج سفر در طواف عشق الف: پروازهای عاشقانه ب: خدمت‌های عارفانه به همراهان پ: حمایت از حافظان قرآن 10-5- شمایی از آسمان غبار آلود سیاست الف: سبک مستقل سیاسی ب: در ستایش امنیّت و آرامش مردم پ: در خصلت دیکتاتورها 10-6- نوشداروی هجران الف: لذّت ترک بدی ب: جدایی، علاج دردها 10-7- در فراق حزن انگیز پدر الف: شب هجرانی به بلندای فقدان پدر ب: در زمزمۀ غم انگیز فراق پ: سرمۀ چشم راضی ت: آواز فراق در نصیحت مادر ث: گذشتِ روزگار عشق ورزی 10-8-گل بیان فصل یازدهم: صید نوآموز در دام عشق 11-1- سرآغاز شور انگیز 11-2- سرود عشق الهی الف: دریای دیده در نیایش شبانۀ معلّم ب: نیایش برتر گنهکاران پ: نیایش با صفای یار مصفّا ت: شهد شور انگیز ستایش از بزرگان دین ث: انس با امام سجّاد (ع) در دعا ج: دعای حاج میرزا محمود فنایی (ره) (حافظ قرآن) چ: دعوت به شبنم شادی در باغ و بوستان ح: فکر نکن به اجابت در دعا 11-3- انسان مداری معلّم مردم دوست الف: عشق به همسایگان ب: ستایش از عطوفت بانوان پ: مردم وار به سان مَردُمِ دیده ت: عشق به مردم و جان فشانی برای آنها ث: عدم رهایی از چشم و دست و زبان مردم ج: در هوای بچّه‌ها و حمایت از آنان 11-4- داستان زورآزمایی علم و تجربه (روز هفتم) 11-5- در رؤیای غم و شادی مشهود الف: آوازهای حزین ولی جانفزا ب: حال و هوای معلّم در شهادت فرزندش پ: شادی در منظرۀ غم ت: غم مُشرف به شادی ث: اشکی به پهنای حسرت ج: لبخندی به دلنشینی منظر نگاه 11-6- پایان شیرین فصل دوازدهم: تماشاگه خوشبختی و آیین مردمداری 12-1- دیباچه 12-2- در آئینۀ خوشبختی الف: خوشبختی بدون شادی دیگران، یعنی بدبختی ب: آمال بی‌جا مانع خوشبختی پ: به پاس نعمت‌های خدایی ت: دلبری با عدم پاسخ به سؤالات خود ث: تعطیلی یک روز در هفته ج: معلّم آخر در بستر بیماری چ- ستودن غم برای کمال 12-3- در رموز عشق و انسان مداری الف: عشق به همنوع، یک تکلیف ب: دوست خوب، معجون دلنشین موفقیّت پ: بهشت دنیا ت: راضی از «راضی» ث: عدم قضاوت در مورد دیگران ج: تماشای دلبرانه و بدون گِله چ: عشق سربسته در حریم خصوصی ح: نیاز به نظر مخالفان 12-4- در رمزهای محبّت و دینداری الف: فراگیری خوبی‌ها از دین ب: زندگی، نعمت خدای منّان پ: زیباشناسی معلّم آخر ت: نجواهای شبانۀ معلّم آخر ث: عشق به امام حسین (ع) ج: معلّم آخر و عشق او به دعای ابوحمزه چ: تکفیر، جرمی دیگر از باورمداران 12-5- در فواید اخلاق پسندیدۀ دنیوی الف: عدم تضادّ معنویّات با مادیّات ب: ضرورت وجود تضاد‌ها، رفع توهّم‌ها و قبول واقعیّت‌ها پ: توّهم توطئه – سیاه و سفید ت: منع اتلاف عمر برای ناممکن‌ها ث: استاد: احسان، سکوت و اندیشه ج: پیش بینی عدم امکان مرگ وی الّا در زمان خاص چ: غم از دست دادن مادر 12-6- در شراب محبّت اجتماع الف: تجارب فراموشی ناشدنی ب: قدرت، بر آورندۀ نیاز، ولی مهلک پ: به هم ریختن ناگهانی نظم موجود، روش کم خردان ت: علم شوفران و مدّاحان ث: خرد فردی به فرض وجود، نامطلوب برای ادارۀ جامعه 12-7- حسن ختام فصل سیزدهم: آیندۀ بشریّت 13-1- از روز ازل تا امروز 13-2-عمر کوتاه بشر 13-3- خریدار جهنّم 13-4- انسان شدن بشر 13-5- حیوان باهوش 13-6- رحمت یا عذاب 13-7- مسیری پر ریاحین ودل نواز 13-8- دیدگاه‌های فردی منسوخ خانمانسوز 13-9- شفّافیّت و نمایندگی 13-10- ادارۀ زیبای جهان 13-11- حساب احتمالات آیندۀ بشریت الف: در دنیای باورمداری ب: در دنیای علم و دانش 13-12- پایانی با شروع دلنشین 13-13- سلام همیشگی از امروز تا ابد کتاب‌نامه (Bibliography) اختصارات (Abbreviations) نمایه‌ی واژگان و نام‌ها نمایه‌ی اسامی شاعران برخی از مهمترین آثار دکتر مهراب داراب‌پور
نیستان: در ادب و منش استادان، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ نخست، (1400)
نیستان: در ادب و منش استادان، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ نخست، (1400)
سخن ناشر چکیده سرآغاز بخش نخست: حقوق قراردادی و نحوه‌ی اجرای آن فصل نخست: ماهیّت قراردادها و انواع آن فصل دوم: شرایط اساسی صحّت قراردادها و استثناء فصل سوم: شروط مرتبط با قراردادها و آثار آنها فصل چهارم: آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین فصل پنجم: نحوه‌ی عملی انعقاد و شکل ظاهری قراردادها و نمونه‌های قراردادی مدرن بخش دوم: تعهّدات قراردادی و نحوه‌ی اجرای آن (آثار قراردادی) فصل نخست: پایان تعهّدات قراردادی فصل دوم: آثار نقض قرارداد فصل سوم: حلّ و فصل دعاوی و اختلافات نمودارها کتاب‌نامه آیین‌نامه‌ها، رویّه‌های قضایی،قوانین و کنوانسیون‌ها فهرست اختصارات فهرست واژگان نامأنوس برای مهندسان درباره‌ی نویسندگان
چکیده کتاب
هفت‌خان تعهّدات+ یک
دوست داشتم کتاب کوچک صد صفحه‌ای بنویسم که هر مهندسی بخواند، حقوقدان شود. جالب است، شما هم با ما برای نوشتن این صد صفحه همراه باشید تا با هم از این هفت خان تعهّدات قراردادها بگذریم و به چکیده‌ای از کلّ این کتاب دست یابیم!
خان نخست
مهندسی از من سؤال کرد که قراردادی که بسته است به ضرر وی می‌باشد. بی‌درنگ به وی گفتم: «خوب اگر قرارداد به ضرر شماست و فایده‌ای هم برایت ندارد، فسخ کن»! چند سال کار بی‌مزد و مواجب برای چه انجام دهی؟ استاد حقوقی که در کنارم بود، فرمودند: بعد از اینکه قراردادی را بستید (به زبان حقوقی «بعد از انشاء و انعقاد عقد»)، دیگر نمی‌توانید یک طرفه فسخ کنید، چون «قراردادها لازم» هستند. بنا بر اصل لزوم، هرگاه قراردادی منعقد گردید، باید به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، شما را مجبور می‌کنند که آن را اجرا کنید و اگر نشد از شما خسارت می‌گیرند. برایم بسیار جالب بود که بدانم شانه خالی کردن از زیر باری که توان برداشتن آن را نداریم، ولی نسبت به آن تعهّد داده‌ایم، تا این حدّ سخت است.
همین مهندس باز اظهار داشت من از طرف مقابل، سند محکمی به نام وکالت آن هم وکالت بلاعزل گرفته‌ام؛ دیگر مشکلی که در کار نیست؟ بی‌محابا گفتم: نه، دست و پایش را حسابی بسته‌اید. به خصوص که وکالت را هم با شرط بلاعزل بودن محکم کرده‌اید. باز استاد نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و محترمانه فرمود: نه این‌گونه نیست که می‌فرمائید. او، صرف‌نظر از مورد وکالت که ممکن است محدود باشد، می‌تواند شخصاً آن کار را به دلخواه خودش انجام دهد، علاوه بر این، اگرطرف مقابل فوت کند، یا دیوانه شود یا سفیه گردد، قرارداد وکالت شما از بین می‌رود! و اگر این اتفاقات برای شما هم بیفتد باز هم قرارداد زایل می‌شود!
راست نشستم و شانه‌ها را بالا انداختم و عرض کردم: مگر نفرمودید «قراردادها لازم» هستند و موقعی که منعقد شد، مانند گره محکمی بین طرفین است و هیچ کس به تنهایی حقّ فسخ ندارد؟ جواب آمد که آخر وکالت، «قرارداد جایز» است که به موت و جنون و سفه هر یک از طرفینّ خود به خود از بین می‌رود و هیچ اثری ندارد. عجیب است!
باز در جای دیگری نگران شدم که مالک به علّت تصادف شدید در کُما رفته و در بیمارستان بستری بود، گفتم اگر او بمیرد، کلّ قراردادهای پیمانکاری نابود می‌شود که بعد از سؤال، گفتند که این‌طور نیست. چون «قراردادهای پیمانکاری لازم» هستند و برای طرفین و قائم‌مقام آنها، از جمله ورّاث، لازم‌الاجرا می‌باشند.
با این توصیف، بر خودمان لازم دیدیم که «تعّهد» و «قرارداد» را بشناسیم. اقدامات و اعمال یک طرفه‌ای که حقّ و تکلیف را ایجاد کنند (که حقوقدانان به آن ایقاعات می‌گویند) بررسی کنیم و انواع و اقسام و آثار قراردادها را هم به تفکیک بیان نمائیم. بحث از «عقود لازم و جایز»، «عقود منجّز و معلّق»، «قراردادهای تملیکی و عهدی» و غیره، ضروری می‌نمود. عقود معوّض و مجّانی را بشناسیم، قراردادهای صحیح را از باطل تفکیک نمائیم و در نهایت انواع قراردادهای مهندسی را هم به رشته‌ی تحریر درآوریم که با نوشتن این فصل، کلّ صد صفحه‌ی کتاب پر شده بود و ما هنوز در میان تعاریف اوّلیّه‌ی انواع قراردادهای مهندسی سرگردان بودیم که خان اوّل به پایان رسید.
هفت شهر عشق را عطّار گشت ما هنوز اندر خَم یک کوچه‌ایم
خان دوم
از خان اوّل که گذر کردیم، آرامش نسبی پیدا شد، ولی چه می‌دانستیم که خان دوم هم از خان اوّل کمتر نیست. در این خان باید پرتویی بر تاریک خانه‌ی شرایط صحّت قرارداد می‌انداختیم. برای اینکه قرارداد صحیح باشد باید علاوه بر وجود اهلیّت، قصد انشاء آنها و معلوم و معیّن بودن مورد معامله، جهت معاملههم مشروع و قانونی باشد. در این خان باید از این چهار مرحله جان سالم به در می‌بردیم که اشاره‌ی مختصری به آنها خالی از لطف نیست.
باید، قصد انشاء (قصد بستن قرارداد) را می‌شناختیم. شیوه‌های بیان قصد، ایجاب و قبول (پیشنهاد معامله از یک طرف و پذیرش طرف دیگر)، قصد ظاهری و باطنی و قراردادهای صوری که قصد در آنها نیست را توضیح می‌دادیم و با عیوب رضا و اشتباه در قرارداد و اجبار و اکراه و اضطرار، دست و پنجه نرم می‌کردیم و آنها را دست بسته با توضیح کامل، تسلیم خوانندگان می‌نمودیم که با موفقیّت انجام شد.
در مرحله‌ی دوم خان دوم، باید از اهلیّت و اقتدار و اختیار طرفین برای انجام معامله سخن می‌گفتیم. کسی اهلیّت دارد که عاقل و بالغ و رشید و قاصد و مختار باشد و کسی اختیار و قدرت انجام معامله دارد که قانون او را منع ننموده باشد، یعنی علاوه بر اهلیّت تمتّع (صلاحیت بهره بردن از حقّ و حقوق)، اهلیّت استیفاء (صلاحیت انجام نقل و انتقال و دخل و تصرّف در اموال) هم داشته باشد. باور کنید گذشتن از صف کودکان قد و نیم قد، یعنی کوچک و بزرگ (که حقوقدانان به آنها صغیر ممیّز و غیر ممیّز می‌گویند)، عبور از کنار دیوانگان دوره‌ای و دیوانگان همیشگی (که حقوقدانان به آنها مجنون ادواری و مجنون اطباقی می‌گویند) کار آسانی نبود و از آنها سخت‌تر، گذشتن از میان سفیهانی بود که عقل معاش نداشتند.
قدم در باتلاق اهلیّت اشخاص حقوقی (مثل شرکت‌های گوناگون) نهادن، کار هر رهرو نیست. معجونی از فقه و قوانین خارجی درست کرده‌اند که بسیاری از مشتریان قضات و حقوقدانان را هم در کام خود فرو برده است. در شرکت‌ها، اشخاص حقیقی اهلیّتِ امضا و انعقاد معامله را دارند که نام آنها برای عموم در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و روزنامه‌ی رسمی اعلان شده باشد. اشخاص ثالث، مصون از تخلّفات و اشتباهات شرکت و سهامداران هستند. آنها در کشتی امن شخص ثالث، سیر و سیاحت می‌کنند.
وقتی این مرحله تمام شد، تازه فهمیدیم که کدام یک از معاملات صحیح، نافذ یا باطل است. ولی صرف این امر کافی نبود، باید به مرحله‌ی سوم می‌رفتیم و راه‌های طولانی، در این مسیر متلاطم را طی می‌کردیم.
در مرحله سوم از این خان باید به مورد معامله پرداختیم که چندان خطرناک نبود. مورد معامله باید معلوم و معیّن باشد. به عبارت دیگر، نباید مردّد و مجهول باشد و الا معامله باطل به شمار می‌آید.
در مرحله‌ی چهارم خان سوم، باید از هدف، غرض و جهت معامله می‌گفتیم که لازم نیست طرفین برای یکدیگر توضیح دهند که مقصود و غرض آنها از انجام معامله چیست، ولی اگر برای یکدیگر بیان کنند باید «جهت معامله» قانونی و مشروع باشد. اگر یکی می‌گفت این انگور را می‌خرم تا شرابی ناب بسازم یا این خانه را برایم بساز تا میخانه‌اش کنم، قرارداد باطل می‌شد؛ چون جهت آن، غیر قانونی بود. این که می‌گویند سکوت، طلا و کلام، نقره است، چندان هم درست نیست، چون کلام در اینجا آتش است و همه چیز را می‌سوزاند و معامله را باطل می‌کند.
زمانی که خان دوم تمام شد، تازه فهمیدم که با چه اشخاصی می‌توان قرارداد منعقد نمود و انعقاد قرارداد با چه کسی صحیح و نافذ نیست، ولی صرف این امر کافی نبود در نتیجه باید به خان سوم می‌رفتیم.
خان سوم
پس از مدّتی همان مهندس به من گفت محبّت کن و برایم قراردادی بنویس که در آن، متضرّر نشوم. از تجربه‌ای که داشتم استفاده کردم و بندی را در قرارداد وی نوشتم (حقوقدانان به این بند، «شرط» می‌گویند) تا هر وقت پیمانکار اراده کرد، حقّ فسخ داشته باشد. محض احتیاط، قرارداد را نزد همان استاد حقوق بردم، استاد که قرارداد را دید، نگاه تلخی به من انداخت و گفت: این حقّ فسخ که برای پیمانکار قرار داده‌ای دیگر چیست؟ با افتخار گفتم: قرارداد لازم را برای پیمانکار با حربه‌ای خردمندانه به قرارداد جایز تبدیل کردم! استاد لبخند ملیحی زد و فرمود: تو کلّاً قرارداد را از ریشه نابود کردی! خواستی ابرویش را درست کنی نه تنها چشمش را کور کردی، بلکه تیر خلاصی هم به قلب قرارداد زدی! هر شرطی اثری دارد و این شرطی که شما گذاشته‌اید هم باطل است و هم سبب بطلان قرارداد می‌شود، چون حقّ فسخی که در آن «زمان نامحدود» برای اعمال فسخ وجود داشته باشد، باطل و مبطل عقد است. این شرط هم مجهـول است و هم باعث جهل به عوضین می‌شود و هم «خلاف مقتضای ذات عقد» است. آنجا بود که به یقین رسیدم که قرارداد و شروط و مسائل جنبی آن، پیچیده‌تر از چیزی است که تاکنون تصوّر می‌کردم. با این وجود، گذر از خان سوم چندان سخت نبود، ولی هفت مرحله داشت تا با انواع و آثار و دیگر توابع شروط مرتبط با عقد آشنایی پیدا کنیم.
شرط، ممکن است قبل از انعقاد قرارداد باشد و طرفین بر اساس و مبنای آن، قرارداد را منعقد کنند. حقوقدانان به این شرط «شرط بنایی یا شرط تبانی» می‌گویند.
امکان دارد طرفین قرارداد در ضمن عقد، شروطی را قایل شوند که به آنها «شروط ضمن عقد» گفته می‌شود.
بعد از عقد هم می‌توان با هماهنگی طرفین بر شروطی توافق کرد، این شروط بعداً به قرارداد ضمیمه می‌شوند که به آنها شروط الحاقی نیز می‌گویند.
شروط در عقد ممکن است صریح یا ضمنی باشند. همه‌ی شرط‌ها، به استثناء شروطی که مخالف قانون هستند، صحیح می‌باشند. برای مثال: می‌توان شرط کرد که همه‌ی مالیات‌ها و بیمه‌ها بر عهده‌ی یک طرف قرارداد باشد. برخی از شرط‌ها هم باطل هستند و اثری بر عقد ندارند. شروط نامشروع، نامقدور و بی‌فایده از این نمونه‌اند. شروط صحیح هم انواع و اقسامی دارند که شرح اسقاط و الزام آن هم، خود دارای مراحل پیچیده‌ای است که در این خان وجود دارد.
خان چهارم
این خان، که خان وسطی است را نمی‌توان بدون مرشد و پیر راهنما طی کرد، چون پس از انعقاد قرارداد، بحث مشکلات اجرا و اجبار به ایفای عین تعهّد پیش می‌آید.
طی این مرحله، بی‌همرهی خضر مکن! ظلمات است بترس از خطر گمراهی!
کسی که متعهّد شده است، باید به قراردادش عمل کند. گاهی در اینجا لازم می‌شود که به یاری شخص ثالثی بپردازید و او را کمک کنید و نفعی به او برسانید. حقوقدانان به این امر «تعهّد به نفع شخص ثالث» می‌گویند. شما حق ندارید به ضرر شخص ثالث، شرطی در قرارداد درج کنید و او را ملزم و متعهّد به امری کنید. با این وجود، گاهی یک فضول پیدا می‌شود و کاری می‌کند کارستان، قراردادهای جمعی و ارفاقی و پیمان بسته می‌شود و اکثریّت مالکین یک مجموعه آپارتمانی قراردادهایی منعقد می‌کنند که شخص ثالث (اقلیّت مالکین) را نیز متعهّد و ملزم می‌نمایند. حقوقدانان این امر را تحت عنوان «تعهد به ضرر شخص ثالث» مورد بررسی قرار می‌دهند. شخص ثالث در قراردادهای پیمان هم خود داستان مفصّلی دارد که در این خان با آنها دست و پنجه نرم کردیم.
خان پنجم
تجارب چهار خان گذشته، انسان را مجرّب می‌نماید تا از خطرها نترسد. حالا دوستان همراه ما همه‌ی جوانب یک قرارداد و ضروریّات قبل و زمان انعقاد قرارداد را در نظر می‌گیرند، در مشخصات و عنوان قرارداد و اهلیّت طرف معامله دقّت می‌کنند، به وضوح به تعهّدات آنها می‌اندیشند، عوض و معوّض قراردادی را به دقّت ورانداز می‌کنند و تضامین حسن انجام کار و قوانین حاکم بر شکل و محتوای قرارداد را تعیین می‌نمایند، تا در دو خان ششم و هفتم به مشکل غیر قابل حلّی برخورد نکنند. قراردادهای مدرن را می‌شناسند و آنها را مانند درختان یک جنگل زیر نظر دارند. اگر همه‌ی این موارد را مدّ نظر داشته باشیم، همگی به سلامت از خان‌های بعدی خواهیم گذشت.
خان ششم
راحتی خان پنجم این گمان را برای ما به وجود آورد که کارها بر طبق روال و سامان است و کسی که تجربه‌ی گذشتن از پنج خان را داشته باشد، از این دو خان نیز به راحتی می‌گذرد؛ ولی حقیقت، چیز دیگری بود. در این خان بحث از قرارداد و نحوه‌ی اجرا و پایان آن است. حقوقدانان از اصطلاحات ثقیلی استفاده می‌کنند که ما نیز چاره‌ای جز تبعیّت از آن نداریم. آنها برای انجام دادن قرارداد اصطلاح «ایفاء عین تعهّد» را به کار می‌برند؛ اگر یک طرف به قرارداد پایان دهد از واژه‌ی «فسخ» استفاده می‌کنند. حقّ فسخ ممکن است به موجب قانون یا قرارداد به یک یا دو طرف داده شده باشد. اگر دو طرف با رضایت به قرارداد پایان دهند، می‌گویند قرارداد را «اقاله» یا «تفاسخ» نموده‌اند، پایان خود به خودی قرارداد را «انفساخ» نام نهاده‌اند و مُعضل «تهاتر»، «تعذّر یا عدم امکان انجام قرارداد» و «مرور زمان» را هم به آن اضافه می‌کنند. پس باید نه تنها در کنار مرشد و راهنما بود، بلکه همه‌ی تجهیزات حقوقی را آماده کرد تا مبادا در سنگلاخ‌های تلخ و صحراهای خشک این خان با مشکلات لاعلاج روبرو شویم. این خان مانند خان اوّل، دارای سختی‌های مخصوص به خود است.
تلخ‌ترین مرحله از این خان، موقعی است که انجام معامله و قرارداد با مشکلات عدیده روبرو می‌شود، تعذّر (عذر برای عدم انجام کار) پیش می‌آید، سختی روی می‌دهد، مدّتی قوّه‌ی قاهره جلوی اجرای قرارداد را می‌گیرد، انجام قرارداد بی‌فایده یا مضّر می‌گردد، نویسندگان حقوقی از حاشیه‌ی این مرحله به آرامی گذر کرده‌اند، ولی دریایی خشک و صحرایی پر امواج سراب که کمتر کسانی به آسانی از آن گذشته‌اند در کنار این خان رخ نمایی می‌کند.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها؟
خان هفتم
در این خان آثار تخلّف از قرارداد و نقض آن آشکار می‌شود. کسی که قرارداد منعقد کرده و اجرا نمی‌کند، او را مجبور به اجرا می‌کنند، تضمین‌های وی را توقیف می‌کنند و بر می‌دارند، وجه التزام وی را به عنوان خسارت می‌گیرند، علاوه بر این او را محکوم به پرداخت خسارت می‌کنند، خسارت تأخیر تأدیه از وی می‌گیرند و خلاصه بیچاره‌اش می‌کنند. در این خان، همه‌ی مشکلات ممکن رخ می‌دهند و چنان زندگی را بر طرفین قرارداد تلخ و ناگوار می‌سازد که فکرش را هم نمی‌کرده‌اند. امّا این دلخوشی برای خواننده پیش می‌آید که هفت خان قرارداد را پشت سر گذاشته است.
توهّم پایان حقوق و تعهّدات طرفین، چندان دوام نمی‌آورد و دیری نمی‌پاید، چون هنوز اختلافات بر جای خویش باقی است و برای حلّ و فصل آن، باید به فکر چاره‌ای بود. برای همین امر، نویسندگان حاضر مجبور بوده‌اند شما را به خان هشتم دعوت کنند و طرفین قرارداد را در مقابل قاضی یا داور بنشانند.
خان هشتم
خان هشتم، سرزمینی دیگری غیر از قراردادهاست. اینجا روز حساب و کتاب است. خوشا به حال کسانی که دعوی را می‌شناسند و آن را مدیریّت می‌کنند و با صلح و سازش، یا حدّاکثر با میانجیگری اختلافات قراردادی و غیر قراردادی خود را رفع می‌کنند و بدا به حال کسانی که کارشان به دادگاه و داور می‌افتد. یعنی بخت با کسی است که حقوق و دعوی و مدیریّت آن را می‌داند و شخص نا آگاه از این موازین از سایه‌ی اقبال به دور می‌افتد.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد
از خان داوری و دادگاه گذشتن، کار آسانی نیست و به اندازه‌ی بیش از هفت خان قراردادی قبلی، وقت گیر و زمان‌بر و کُشنده است و هیچ تضمینی هم در ایجاد عدالت و منصفت بین طرفین نیست. قاضی یا داور بر اساس ادّله و ظاهر با شمشیر حکم قضایی یا رأی داوری، حق و تکلیف را تعیین می‌کنند. در بخش اوّل جلد دوم همین کتاب، به اندازه کافی، از این باب سخن خواهیم گفت.
یکی از علمای بزرگ حقوق، داور اختلاف وکیل دیگری و شرکت بزرگی شده بود، استاد همه چیز را برای داور توضیح داد و داور، صد در صد حرف‌های استاد را بدون کوچکترین تردیدی قبول داشت، در انتها، وقتی داور رأی خود را صادر کرد، فقط یک چهارم دعاوی را پذیرفته بود و سه چهارم آن که مبالغ کلانی می‌شد را مردود شمرده بود، به استاد عرض کردم مگر او علم به صحّت گفتار شما نداشت؟ جواب فرمودند: بله، ولی داور و قاضی به علم خود عمل نمی‌کند، آنها فرزندان دلیل و تابعان خلف مستندات هستند. این رأی هر چند خلاف حقیقت است، ولی واقعیّت را بیان می‌کند و مقبول جامعه، دادگاه‌ها و مردم است و اجرای آن را قانونی می‌دانند، هر چند به مذاق طرفین دعوی خوش نیاید.
در ابتدای کتاب، درخواست می‌شد که همه چیز را به زبان ساده و بدون اصطلاحات حقوقی بنویسیم، خواستیم، ولی نشد. اگر اصطلاحات کوتاه و موجز حقوقی را به کار نمی‌بردیم، هر بار برای هر کلمه یا اصطلاح باید چندین صفحه توضیح می‌دادیم که باعث طولانی شدن کتاب، تا حجم دو برابر و بهره‌وری کمتر از آن می‌شد. برای همین امر، سعی کردیم اصطلاحات حقوقی را در پاورقی و در فهرست واژه‌های نامأنوس بیاوریم تا خواندن کتاب برای استفاده کنندگان آسان‌تر شود.
در هفت خان زندگی، ماهیت زندگی هر چه می‌خواهد باشد، عقد، ایقاع واقعه‌ی حقوقی یا واقعه‌ی طبیعی، دنیا چه مجازی باشد و چه غیر مجازی، کسی موفّق است که به حقیقت دست یافته و عمل صالح انجام دهد و جهان را برای همه‌ی انسان‌ها بهشت سازد. سلطه‌ی کوته‌فکران، انسانیّت را به حضیض ذلّت می‌برد و با ایجاد جهنم، وعده‌ی رسیدن به بهشت می‌دهد. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی؟
ناگفته نماند که در اثناء این سال ها که کتاب را برای مهندسان تدریس می‌کردم، مرا غرور فرا گرفته بود که الف تا یای حقوق قرارداد ها را می‌دانم. دیروز یکی از مهندسان همکار تلفن زد که چه نشسته ای که زمین و املاک رفیقت را بدون قرارداد گرفته و در حال خراب کردن دیوارهای باغ بنده هستند. بی محابا در ذهنم گفتم ممکن نیست! بدون قرارداد تملّکی حاصل نمی‌شود و تصرف هم عدوانی و جرم تخریب هم برای اقدام کنندگان مسلم است. امّا، قبل از پاسخ دادن به او گفتم، اجازه دهید، اطراف قضیه را مطالعه کنیم. تمام شب در این فکر بودم. مگر ممکن است مال مردم را بدون اذن یا اجازه یا قرارداد بگیرند؟ نه! ممکن نیست! صبح تلفن دفتر استاد را گرفتم و سئوال کردم. فرمودند: بله؛ ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ (هیچ عامی وجود ندارد مگر این که تخصیص خورده باشد). گاهی قانون جای اذن و اجازه و قرارداد را با شرط و شروطی می‌گیرد. این بود که یک مبحث با سه گفتار به فصل دوم کتاب حاضر اضافه شد تا این مطلب را هم برای مهندسان پوشش دهد.
تغییرات دیگری نیز در کتاب اعمال گردیده است. از جمله مهمترین آنها می‌توان به افزودن گفتاری راجع به هیأت‌های حل اختلاف و همچنین اصلاحات و اضافات در بحث میانجیگری اشاره کرد. برخی مباحث راجع به قراردادها نیز اضافه گردید. با این حال، با در نظر گرفتن بحران کمبود کاغذ در کشور، اگرچه مباحث متعددی به کتاب اضافه گردیده است و علی القاعده می‌بایست تعداد صفحات آن افزایش می‌یافت لیکن با حذف بخش ضمایم کتاب و کوچک نمودن اندازه فونت مطالب، سعی شد تعداد صفحات کتاب در مجموع کمتر شود تا علاوه بر مصرف کمتر کاغذ سهم کوچکی در حفاظت از محیط زیست صورت پذیرفته باشد.
محمّدرضا داراب‌پور
نازنیـنا در تعهّد بر «هزینه- سود» بــاش! در طریق عقدِ مستی، همچو تار و پود باش! تیر مژگان چنـد بر قـلبِ مَنِ مغـبون زنی؟ نیست اکراهی، ولی در اضطرارم، زود باش!! «راضی»
حقوق و اقتصاد تابع سیاست هستند. اگر سیاست کشوری درست شد، امکان خوب کار کردن سیستم حقوقی و اقتصادی وجود دارد. حقوقدانان و اقتصاد دانان به خوبی می‌دانند که سیاست حقوق را ترقی یا تنزّل می‌دهد و اقتصاد را کارآ یا ناکارآمد می‌سازد. تصمیمات مدیریتی سیاستمداران بزرگترین فاکتوری هستند که در اینجا نقش اساسی ایفاء می‌نمایند.
این کتاب از حقوق و تعهّدات قراردادی طرفین و افراد مرتبط با آنها بحث می‌کند و نظر قانون‌گذار و نحوه‌ی عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد تا خواننده با اشراف بر مطالب آن، بتواند قراردادهای قانون پسند و مقبول را منعقد و اجرا کند و هرگاه قرارداد نقض شود، آثار نقض آن را بداند و در صدد حلّ و فصل اختلافات، قبل از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی، برآید.
قانون باید برای آرامش و آسایش مردم باشد، نه مردم برای پذیرش و آرایش قانون. قوانینی که از گزاره‌های قدیمی، کشف می‌شوند و مردم ملزم به تبعیّت از آن می‌گردند، هر چند در گذشته ارزشمند و مطلوب بوده‌اند، ولی اکنون دیگر جایگاه پیشین را ندارند. قوانینی که بدون توجّه به عقلانیّت و کارآیی اقتصادی، ارزیابی تخصّصی کارآیی آنها، بدون اهمّیّت به هزینه‌ی فرصت‌ها و تلاش برای اتّخاد تصمیم بهینه در تخصیص منابع و حسابگری، بدون توجّه به تحلیل هزینه-فایده و در یک کلمه، بدون «عقل اقتصادی» وضع یا اجرا شوند، بی‌تردید، چنانچه مضرّ و خانمانسوز به شمار نیایند، فاقد ارزش کافی هستند. چنانچه آثار و پیامدهای خارجی و جانبی قانون، در فعّالیّت‌های تولیدی و اقتصادی مردم، سنجیده نشود و هزینه‌های گزاف برای کارهای بیهوده در سیستم قضایی صرف شود، بدون این که فایده‌ی آن سنجیده شود، منجر به عقب گرد و واپسگرایی حقوقی کشور می‌شود. البتّه، حقوق نمی‌تواند اقتصادی محض باشد و مانند خود اقتصاد، باید علاوه بر کارآیی و رعایت عدالت توزیعی، نیم نگاهی هم بر عدالت اصلاحی داشته باشد؛ یعنی هم به مطلوبیّت محوری نظر داشته باشد و هم به بازار محوری. حمایت از اقشار ضعیف جامعه ایجاب می‌کند، در کنار عدالت توزیعی به عدالت اصلاحی نیز توجّه شود. حقوقدان باید علاوه بر گرایش به راه حلّ بازار و کارآیی، برای حمایت از برخی از گروه‌های مردم، شیوه‌های عادلانه را نادیده نگیرند. این امر موجب می‌شود که هم کارآمدی اقتصادی تقویت گردد و هم عدالت توزیعی، روند منطقی و معقول خود را در پیش گیرد.
آنچه اکنون در دنیای حقوق ایران می‌گذرد، کشف قوانین قدیمی و تعیین تکلیف مردم برای اجرای قانون است و عملاً کاری به حلّ و فصل دشواری‌های زندگی واقعی مردم ندارد. در اینجا همگرایی سنّت‌های اقتصادی و حقوقی، فاقد مفهوم است و مطالعه‌ی رویکردهای اقتصادی و استفاده‌ی بهینه از آنها جایگاهی ندارد. البتّه، گاهی اجبارهای سیاسی و اجتماعی بر سر راه دست اندرکاران امور سیاسی باعث شده است که توجّه مختصری به برخی از اندیشه‌های اقتصادی صورت پذیرد.
در این کتاب، نویسندگان حاضر، فقط در مواقع ضروری می‌توانند از ناکارآمدی قواعد، سخن بگویند و چون هدف، بیان مواضع قانونی در مجامع حقوقی و دادگاه‌ها برای رشته‌های علمی دیگر می‌باشد، باید، بدون اعتراض، به توضیح و تفسیر قوانین ناسازگار با تئوری‌های هزینه- فایده و ناکارآمد، بپردازند.
هرگاه قانون نامطلوب و کم ارزش یکصد سال پیش، که برگرفته شده از متفکّران و بزرگان هفتصد سال قبل است، در هاله‌ای از نور، به صورت قانونی آسمانی تلقّی شود، احساس نیاز به تفکّر در سایه‌ی تئوری‌ها و اقوال حسنه، از قلب واضعین قوانین موضوعه رخت بر می‌بندد، راه پیشرفت حقوقدانان و محقّقین مسدود می‌شود و واپسگرایی را مقبول و پسندیده جلوه می‌دهد. همین پیش فرض نادرست در خوب و مفید و کارآرا بودن قانون مندرس و پوسیده‌ی مدنی، نشان از ترس در تشکیک در آن است که راه پیشرفت حقوقی را سد می‌کند. اگر این پیش فرض نادرست الگو قرار گیرد، باب اجتهاد و تلاش و تئوری‌سازی و پیشرفت، مسدود می‌شود و میوه‌ی تلخ تنبلی فکری و عقب گرد علمی به بار خواهد آورد. احساس نادرست این که از نظر حقوقی، با توجّه به اتّصال به منبع قانونگذاری، به قلّه‌های یقین و قانون مطلوب رسیده‌ایم، تصوّر عدم وجود ابهام را ایجاد می‌کند و باعث خودشیفتگی و در نهایت، واپسگرایی و رکود علمی و زیان‌های کلان اقتصادی و سرافکندگی در جهان می‌شود.
هرگاه بنای حقوقدانان یا تلاش‌گران فقهی این باشد که قانون را از متون قدیمی کشف کنند و خود، قادر به تفکّر و تعمّق در وضع قانون نباشند، هیچ تئوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر تصمیم قانون‌گذار، تأثیری نخواهد داشت. حقوقدانان برای خود از تئوری‌های اقتصادی و قانونگذاری مدرن بحث می‌کنند و قانون‌گذار نیز بدون هیچ گونه توجّهی به آنها، قانون خود را وضع می‌کند. این وضع اسف‌بار، آثار بسیار مخرّبی را برای کشور در بر خواهد داشت.
ملّتی موفّق و سرافراز خواهد شد که نه تنها صاحب‌نظران خود را در بیان ایده‌ها محدود نکند، بلکه از آنها مصرّانه بخواهد تا نظرات قدیمی حاکم را، که بعضاً خانمانسوز هستند و ملّت را در چشم جهانیان خوار و حقیر می‌کنند و موجب تنفیر مردم دنیا می‌شوند، به چالش بکشند و بدون خوف، تئوری‌های جدید خود را به روشنی و وضوح ارائه نمایند. البته صاحب نظران، ایده‌های خود را، حتّی در مواقع خوف جانی و مالی، ابراز می‌دارند، امّا این اقدام تحت پوشش خواهد بود. به‌طور عادی، بیان ایده‌ها به صورت غیر صریح، توجّه خاصّ محقّقان و پژوهشگران دیگر را جلب نمی‌کند و ایده و فکر حیات بخش آنها در کُمای (اغماء) حاصله از فشار تنگ نظران حاکم باقی می‌ماند و به علّت عدم فراگیری، باعث نجات جامعه از واپسگرایی نخواهد شد. ملّتی که دانشمندانش، کتاب و مقاله را به کنایه و از زبان این و آن و با توریه[1] می‌نویسند و خودشان کتاب نمی‌خوانند، باید برای یافتن یک زندگی عادّی همه‌ی زجرهای تاریخ را باز تحمّل نمایند. نظریّه‌های این بزرگان علمی و استادان دانشگاه‌ها، هر چند مخالف نظر اکثریّت قریب به اتّفاق دیگران باشد، باید محترم شمرده شود، چه بسا این ایده‌های مخالف در مواقع بحرانی، جامعه را از حضیض سقوط و ذلّت نجات داده و به قله‌ی رفیع موفقیّت هدایت نماید. آن روز نزدیک خواهد بود، کمی صبر و حوصله و اندکی تحمّل و پایداری می‌خواهد!
به هر حال، قانون، قانون است. پوسیدگی و اندراس و مضرّ بودن، باعث عدم اجرای آن قانون نمی‌شود. قانونی که اساس کشف و وضع و مبنای آن، رفع تکلیف باشد، دردی را از جامعه و مردم و کشور دوا نمی‌کند، ولی باز امور بر پایه‌ی همان اصول و مبانی نامطلوب به گردش غیر مفید در می‌آید. در اینجا نیز نویسندگان، خود را ملزم به همان مبانی و اصول دانسته و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی پرداخته‌اند. اصرار بر ایفای عین تعهّد، ثمن معیّن، تصوّر غررهای بی‌پایه، بحث‌های فراوان در تعلیق در انشاء و مُنشاء و اثرِ اثرِ انشاء از این گونه مباحث است که البتّه ثمرات قانونی دارند، ولی مطلوب طبع جامعه‌ی اقتصادی و تجاری و مدرن نمی‌باشند. مردم، قانون عملی، مفید، کارساز و کارآمد و آرامش‌بخش می‌خواهند و از قیود خود ساخته و دست و پاگیر و نامطلوب قدیمی به تنگ آمده‌اند. امّا نویسندگان حاضر، چاره‌ای ندارند تا قانون را بر اساس آنچه هست، تجزیه و تحلیل کنند. امّا فیلسوفان، محقّقان و دانشمندان می‌توانند بر اساس آنچه باید باشد، مسایل را تجزیه و تحلیل نمایند. قانون مندرس و قدیمی که ساخته و پرداخته‌ی بزرگان دوست داشتنی قدیم است، راه عشق و احساس تعلّق را نمی‌گشاید، پیشرفت و خود شکوفایی را به ارمغان نمی‌آورد، لذّت فرد و جامعه و مردم کشور را افزایش نمی‌دهد، آزادی و خود مختاری را هدیه نمی‌کند و بقاء و زنده ماندن در کنار جوامعی که با سرعت فراوان در حرکتند را تضمین نمی‌نماید. اثر قانون در جامعه‌ی بشری را باید لحظه به لحظه رصد کرد و هرگاه یقین حاصل شد که قانون حاضر به کارآیی اقتصادی و شکوفایی عدالت انسانی لطمه می‌زند، آن را تغییر داد تا نیازهای جهانی بشریّت را برآورده سازد. «مَن کانَ فی هذه اَعمی فَهُو فی الاخِرَه اَعمی».[2] کسی که در بهشت زندگی نکند، هرگز به بهشت نخواهد رفت. خریدن بدبختی، برای رسیدن به خوشبختی، سفاهت محض است که هیچ عاقلی آن را بر نمی‌تابد. باید بهشت را ایجاد کرد و در آن بود، نه این که انتظار واهی رفتن به آن را کشید.
ناگفته نماند که هر گروهی از جامعه، به زبان مخصوص خود صحبت می‌کند. اگر زبان شناخته شده بین حقوقدانان در اینجا رعایت نشود، مفاهیم تغییر می‌کنند و هر کسی برداشت خود را از مطالب ارائه شده خواهد داد که با برداشت دیگری متفاوت است. به همین علّت، نویسندگان کتاب حاضر، مجبور بوده‌اند که با مهندسان و سایر متخصّصان نیز به زبان حقوقی سخن گویند و برای جبران مافات، واژه نامه‌ای بر کتاب بیفزایند.
این کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اوّل، مرکّب از پنج فصل است. در فصل اوّل از قرارداد و انواع آن بحث خواهد شد. در فصل دوم، شرایط اساسی صحّت معاملات بررسی می‌شود. در فصل سوم از شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن بحث می‌شود. آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین نیز در فصل چهارم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. فصل پنجم به نحوه‌ی عملی انعقاد قرارداد و شکل ظاهری آن اختصاص دارد. خواننده با مطالعه‌ی این پنج فصل، قادر خواهد بود، نحوه‌ی انعقاد قراردادها و انواع مختلف آن را فرا گیرد و عملکرد آنها را بشناسد و صحیح را از باطل تشخیص دهد و نافذ و غیرنافذ آن را تفکیک کند و در نتیجه، حقوق و تعهّدات طرفین قرارداد را بشناسد و در حفاظت از آن بکوشد.
بخش دوّم کتاب، به بررسی آثار اجرا یا عدم اجرای قرارداد می‌پردازد که از سه فصل تشکیل می‌شود. در فصل اوّل این بخش، نحوه‌ی پایان تعهّدات قراردادی بررسی می‌شود. در فصل دوّم، عواقب و آثار نقض قرارداد تجزیه و تحلیل می‌شود و در می‌یابیم که اگر قرارداد اجرا نشود، ناقض قرارداد با مسؤولیّت‌هایی مواجه خواهد شد. در طلیعه‌ی فصل آخر، که راجع به حلّ و فصل اختلافات می‌باشد، از شناسایی ادّعا و مدیریّت آن سخن خواهیم گفت و شیوه‌ها و مراجع مختلف حلّ اختلاف و نحوه‌ی رسیدگی به حلّ اختلاف، توسّط قضات و داوران را می‌توان در این فصل پایانی ملاحظه نمود.
سپاس فراوان، شایسته‌ی همکاران عزیزی است که در تهیّه، تایپ، تنظیم و ویراستاری حقوقی- مهندسی و ادبی ما را یاری کرده‌اند، به ویژه سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه -کارشناس‌ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری-، آقایان دکتر محمّد داراب‌پور و دکتر مرتضی بهادران شیروان، سرکار خانم فاطمه شیرین ایّوبی‌فر -کارشناس‌ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و همچنین، سرکار خانم مهرنوش عسگری که با صبوری کامل به تایپ کتاب همّت گماردند و ده‌ها بار اصلاحات آن را وارد نمودند.
مهراب داراب‌پور
[1]– پنهان کردن مضا و مقصود گویند و ظاهر کردن معنایی غیر از آن. گفتن ظاهر کلامی و پنهان کردن باطن آن.
