1- حمل و نقل بینالمللی کالا در یک نگاه 1-1- حمل و نقل دریایی 1-1-1- اهم مقررات و قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی 1-1-2- انواع بارنامه دریایی 1-1-3- محتویات و مندرجات بارنامه دریایی 1-2- حمل و نقل جاده ای و ریلی 1-3- حمل و نقل هوایی
2- کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بینالمللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008) فصل نخست: مقرّرات عمومی ماده 1- تعاریف: از نظر مفاد این کنوانسیون ماده 2- تفسیر کنوانسیون ماده 3- الزامات شکلی ماده 4- قابلیّت اعمال دفاعیات و حدود مسئولیت فصل دوّم: قلمرو اجرا ماده 5- قلمرو کلّی اجرا ماده 6- استثنائات خاص ماده 7- اجرا نسبت به طرفین خاص فصل سوّم: سوابق الکترونیکی حمل ماده 8- استعمال و اعتبار سوابق الکترونیکی حمل ماده 9- رویههای استعمال سوابق الکترونیکی حمل قابل انتقال ماده 10- جایگزینی سند حمل قابل انتقال یا سابقهی الکترونیکی حمل قابل انتقال فصل چهارم: تعهّدات متصدّی حمل ماده 11- حمل و تحویل کالا ماده 12- دوره مسئولیّت متصدّی حمل ماده 13- تعهّدات خاص ماده 14- تعهّدات خاص قابل اعمال بر سفر دریایی ماده 15- کالاهایی که ممکن است در جریان سفر خطرناک شوند ماده 16- تفدیه (ریختن کالا در دریا) کالاها در طول سفر دریایی فصل پنجم: مسئولیت متصدّی حمل در قبال فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل کالاها ماده 17- مبنای مسئولیت ماده 18- مسئولیت متصدّی حمل نسبت به (فعل یا ترک فعل) سایر اشخاص ماده 19- مسئولیت عاملهای دریایی ماده 20- مسئولیت تضامنی ماده 21- تأخیر ماده 22- محاسبه غرامت ماده 23- اخطاریّهی فقدان، خسارت و تأخیر (در تحویل کالا) فصل ششم: مقرّرات تکمیلی در ارتباط با مراحل ویژه حمل ماده 24- انحراف از مسیر ماده 25- حمل کالا بر روی عرشه کشتی ماده 26- عملیّات حمل مقدم یا مؤخّر بر حمل دریایی فصل هفتم: تعهّدات فرستنده کالا نسبت به متصدّی حمل ماده 27- تحویل کالا برای حمل ماده 28- همکاری فرستنده و متصدّی حمل در تهیّه اطلاعات و دستورالعملها ماده 29- تعهّدات فرستنده در تهیّه اطّلاعات، دستورالعملها و اسناد ماده 30- مبانی مسئولیّت فرستنده نسبت به متصدّی حمل ماده 31- اطّلاعات مربوط به تدوین «مفاد قرارداد» ماده 32- مقرّرات ویژه در خصوص حمل کالاهای خطرناک ماده 33- به عهده گرفتن حقوق و تعهّدات فرستنده توسّط فرستنده اسنادی ماده 34- مسئولیّت فرستنده نسبت به (فعل یا ترک فعل) سایر اشخاص فصل هشتم: اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل ماده 35- صدور اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل ماده 36- مفاد (جزئیّات) قرارداد ماده 37- هویّت متصدّی حمل ماده 38- امضاء ماده 39- نقایصِ مفاد قرارداد ماده 40- صلاحیّت تأئید اطّلاعات مربوط به کالا در مفاد قرارداد ماده 41- اثر مشهود مفاد قرارداد ماده 42- پیش پرداخت هزینه حمل فصل نهم: تحویل دادن کالا ماده 43- تکلیف به تحویل کالا ماده 44- تعهّد بر دریافت ماده 45- تحویل دادن کالا وقتی که هیچ گونه سند حمل قابل انتقال یا سابقه الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر نشده باشد ماده 46- تحویل کالا وقتی که یک سند حمل غیر قابل انتقال که مستلزم تسلیم است، صادر میشود ماده 47- تحویل دادن کالا وقتی که یک سند حمل قابل انتقال یا سابقهی الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر شده باشد ماده 48- کالاهایی که تحویل نشده باقی میمانند ماده 49- توقیف کالاها (اِعمال حق حبس) فصل دهم: حقوق کنترل کننده ماده 50- اِعمال و محدوده اِعمال حق کنترل ماده 51- هویّت کنترل کننده و انتقال حق کنترل ماده 52- اجرای دستور العملها توسّط متصدّی حمل ماده 53- تحویل مفروض ماده 54- تغییرات در قرارداد حمل ماده 55- تهیّه اطّلاعات، دستورالعملها و اسناد تکمیلی برای متصدّی حمل ماده 56- تغییرات به موجب قرارداد فصل یازدهم: انتقال حقوق ماده 57- زمانی که یک سند حمل قابل انتقال یا یک سابقهی الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر میشود ماده 58- مسئولیّت دارنده فصل دوازدهم: تحدید مسئولیّت ماده 59- تحدید مسئولیّت ماده 60- تحدید مسئولیّت فقدان ناشی از تأخیر ماده 61- محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیّت فصل سیزدهم: زمان اقامه دعوا ماده 62- محدوده زمانی برای اقامه دعوا ماده 63- تمدید دوره زمانی برای اقامه دعوا ماده 64- مطالبه غرامت ماده 65- اقامه دعوی علیه شخصی که به عنوان متصدّی حمل شناخته شده فصل چهاردهم: قلمرو قضایی ماده 66- اقامه دعوا علیه متصدّی حمل ماده 67- انتخاب دادگاههای توافقی ماده 68- اقامه دعوا علیه عامل دریایی ماده 69- عدم وجود مبنای اضافی برای صلاحیّت ماده 70- بازداشت و اقدامات مشروط یا حفاظتی ماده 71- ادغام و انتقال دعاوی ماده 72- توافق بعد از این که اختلافی رخ داده و صلاحیّت قضایی وقتیکه خوانده حضوراً وارد شده است. ماده 73- شناسایی و اجرا (احکام) ماده 74- اعمال مقرّرات فصل چهارده فصل پانزدهم: داوری ماده 75- توافقنامههای داوری ماده 76- توافقنامه داوری در حمل و نقل غیر لاینری (خطوط نا منظّم کشتیرانی) ماده 77- توافق بر داوری پس از طرح یک دعوا ماده 78- اعمال مقرّرات فصل 15 فصل شانزدهم: اعتبار شروط قراردادی ماده 79- مقرّرات عمومی ماده 80- مقرّرات ویژه برای قراردادهای حجمی ماده 81- مقرّرات ویژه برای حیوانات زنده و سایر کالاهای خاص فصل هفدهم: موضوعات خارج از تحت حاکمیّت این کنوانسیون ماده 82- کنوانسیونهای بینالمللی حاکم بر حمل و نقل کالاها از طریق دیگر روشهای حمل و نقل ماده 83- تحدید جهانی مسئولیت ماده 84- میانگین کل ماده 85- مسافرین و توشهی همراه مسافر ماده 86- خسارات ناشی از وقایع هستهای فصل هجدهم: موادّ نهایی ماده 87- امین ماده 88- امضاء، تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق ماده 89- کناره گیری از سایر کنوانسیونها ماده 90- حق شرط ماده 91- شیوه ارسال اعلامیهها و آثار آنها ماده 92- اثر کنوانسیون در قلمرو سرزمینهای داخلی ماده 93- مشارکت از طریق سازمانهای همکاری اقتصادی منطقهای ماده 94- لازم الاجرا شدن ماده 95- بازبینی و اصلاح ماده 96- کناره گیری (انصراف) از کنوانسیون
3- کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا (قواعد هامبورگ 1978) مقدمه بخش نخست: مقررات عمومی ماده 1- تعاریف ماده 2- قلمرو اجرا ماده 3- تفسیر کنوانسیون بخش دوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل ماده4- دوره مسئولیت ماده 5- مبنای مسئولیت ماده 6- تحدید مسئولیت ماده 7- اعمال بر دعاوی غیر قراردادی ماده 8- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت ماده 9- کالای روی عرشه ماده 10- مسئولیت متصدی حمل و نقل و متصدی حمل و نقل واقعی (ثانوی) ماده 11- جریان عملیات حمل و نقل بخش سوم: مسئولیت فرستنده ماده 12- قاعده عمومی ماده 13- قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک بخش چهارم: اسناد حمل و نقل ماده 14- صدور بارنامه ماده 15- مندرجات بارنامه ماده 16- بارنامه: شروط و قدرت اثباتی آنها ماده 17- تضمینات فرستنده ماده 18- اسناد حمل و نقل به جز بارنامه بخش پنجم: حقوق و دعاوی ماده 19- اعلامیه فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل ماده 20- مرور زمان دعاوی ماده 21- صلاحیت ماده 22- داوری بخش ششم: مقررات تکمیلی ماده 23- شروط قراردادی ماده 24- خسارات مشترک ماده 25- سایر کنوانسیونها ماده 26- واحد محاسبه بخش هفتم: مقررات نهایی ماده 27- امین ماده 28- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق ماده 29- استثنائات ماده 30- زمان اجرای کنوانسیون ماده 31- کناره گیری از سایر کنوانسیونها ماده 32- تجدیدنظر و اصلاح ماده 33- تجدیدنظر در سقف مبالغ و واحد محاسبه یا واحد پولی ماده 34- کناره گیری
4- یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال راجع به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا (قواعد هامبورگ، 1978) مقدمه الف- پیشینه قواعد هامبورگ 1- قواعد لاهه 2- نارضایتی از سیستم قواعد لاهه 3- گامهایی در جهت بازنگری در قوانین حاکم بر حمل کالا از طریق دریا ب- ویژگیهای برجسته قواعد هامبورگ 1- قلمرو اجرا 2- دوره مسؤولیت 3- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل 4- کالای روی عرشه 5- مسئولیت تاخیر 6- محدودیتهای مالی مسئولیت 7- حقوق خدمه و نمایندگان متصدی حمل و نقل 8- از دست دادن شرایط استفاده از موارد تحدید مسئولیت 9- مسئولیت متصدی اولیه و ثانویه حمل و نقل؛ در جریان حمل 10- مسئولیت فرستنده کالا 11- اسناد حمل و نقل الف) بارنامهها ب) سایر اسناد حمل و نقل 12- حقوق و دعاوی الف) مرور زمان دعاوی ب) صلاحیت 13- مقررات منتخب ج- یکسان سازی حقوق
5- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مسئولیت بهرهبرداران پایانههای حمل و نقل در تجارت بینالملل (وین 1991) مقدمه ماده 1- تعاریف ماده 2- قلمرو شمول ماده 3- دوره مسئولیت ماده 4- صدور سند ماده 5- مبنای مسئولیت ماده 6- تحدید مسئولیت ماده 7- اعمال کنوانسیون در مورد ادعاهای غیر قراردادی ماده 8- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت ماده 9- مقررات ویژه برای کالاهای خطرناک ماده 10- حق تضمین (وثیقه) در کالاها ماده 11- اعلام فقدان، ورود خسارت یا تاخیر در تحویل کالاها ماده 12- موانع طرح دعوا ماده 13- شروط قراردادی ماده 14- تفسیر کنوانسیون ماده 15- کنوانسیونهای حمل و نقل بینالمللی ماده 16- واحد محاسبه بندهای نهایی ماده 17- امین کنوانسیون ماده 18- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق ماده 19- اعمال بر واحدهای سرزمینی ماده 20- اثر اعلامیه ماده 21- رزرو ماده 22- لازم الاجرا شدن ماده 23- تجدیدنظر و اصلاح ماده 24- تجدیدنظر در سقف مبالغ ماده 25- کناره گیری
6- یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در مورد کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مسئولیت بهرهبرداران پایانههای حمل و نقل در تجارت بینالملل الف- سیاستهای اساسی کنوانسیون 1- نیاز به قواعد مسئولیت اجباری 2- شکافهای ایجاد شده در نظامهای مسئولیت از سوی کنوانسیونهای بینالمللی 3- نیاز به هماهنگ سازی و نوین پردازی 4- پیامدها و مزایای کنوانسیون ب- کارهای مقدماتی ج- ویژگیهای برجسته کنوانسیون 1- تعاریف 2- دوره مسئولیت 3- صدور سند 4- مبانی مسئولیت 5- تحدید مسئولیت 6- اعمال کنوانسیون در مورد ادعاهای غیر قراردادی 7- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت 8- حق تضمین (وثیقه) در کالاها 9- موانع طرح دعوا 10- مقررات نهایی
مقررات آنسیترال در مورد حمل و نقل بین المللی کالا، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، (1402)
کتاب دوّم: حقوق بیع وحمل و نقل بینالمللی و اینکوترمز 2020 فهرستها سخن ناشر مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) سرآغاز کلام در کتاب دوّم فصل نخست: حقوق بیع بینالمللی مبحث نخست: تشکیل قراردادهای بیع بینالمللی مبحث دوّم: مسائل عمده ماهوی در حقوق متعاقدین در بیع بینالمللی مبحث سوّم: ضمانتهای اجرا، مطالبات، حقوق و تکالیف قراردادی و خسارات مبحث چهارم: تفسیر قرارداد، شروط استثناء از فسخ یا بطلان و معافیّت از مسؤولیّتها مبحث پنجم: متن کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980) فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیعهای مشمول اینکوترمز مبحث نخست: جایگاه اینکوترمز 2020 مبحث دوّم: شاکلهی اینکوترمز 2010 مبحث سوّم: اصول عام حاکم بر قراردادهایی که اینکوترمز در آنها گنجانده شده مبحث چهارم: شرح اصطلاحات اینکوترمز 2010 مبحث پنجم: اصطلاحات اینکوترمز های 2020 و 2010 در یک نگاه فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بینالمللی هوایی مبحث نخست: انواع حقوق هوایی مبحث دوّم: سابقه تاریخی و کلیات حمل و نقل هوایی مبحث سوّم: قواعد و مقرّرات کنوانسیون 1999مونترآل مبحث چهارم: متن کنوانسیون مونترآل 1999، راجع به یکنواخت کردن برخی مقرّرات حمل و نقل هوایی بینالمللی فصل چهارم: حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده مبحث نخست: ماهیّت قرارداد حمل و نقل مبحث دوّم: قلمروی کنوانسیون سی.ام.آر. مبحث سوّم: انعقاد قرارداد حمل کالا با تأکید بر نقش راهنامه مبحث چهارم: اجرای قرارداد حمل و نقل جادهای مبحث پنجم: مسؤولیّت حملکننده در قرارداد حمل مبحث ششم: متن کنوانسیون حمل و نقل بینالمللی از طریق جاده (CMR) و الحاقیه آن فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بینالملل مبحث نخست: وضعیّت حقوق دریایی در ایران مبحث دوّم: قواعد لاهه و اصول حاکم بر آن مبحث سوّم: اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون روتردام مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی تعهّدات و مسؤولیّتهای متصدّی حمل و نقل و فرستنده در کنوانسیونهای حمل و نقل مبحث پنجم: متن کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بینالمللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008) کتابنامه (Bibliography) اختصارات (Abbreviations) نمایهی واژگان فصول مجموعه کتابهای «اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل»
خدای را بسیار شاکریم که این امکان فراهم آمد تا ویرایش جدیدی برای چاپ سوم کتاب صورت پذیرد. در این ویرایش، در فصل دوم از جلد دوم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل ، مباحث مربوط به اینکوترمز 2020 درج گردید که تغییرات مهمی را به وجود آورده است. به خاطر نیاز روز جامعهی تجاری مباحث اینکوترمز 2010 نیز حفظ گردید. همچنین در این ویرایش جلد دوم، مبحث راهنامه الکترونیک و آخرین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سی.ام.آر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قبلاً در چاپ دوم این مجلد، برخی قوانین داخلی در مورد مقررات حمل و نقل هوایی مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته بود که در این چاپ دیگر نیازی به تغییر و به روز رسانی آنها نبود.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی میتوان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریمها، جنگها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار خسارت دیدهاند، ولی همینها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانههای اسلحهسازی غربی سرازیر کردهاند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاستهای سلطهجویانه غرب و شرق میدهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بینالمللی کشور را منهدم میکند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمرهای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحرانهای اقتصادی، ثمرهی بحرانهای سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روشهاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسانها شده و موجبات آسایش و آرامش آن ها را فراهم می آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام میکنند. جهل مرکب عدهای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا میکنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آنها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمیرسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقتهای علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمیپویند و خردورزی نمیکنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آنها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بینالملل مأمن امن میخواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین میرود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آنها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، میتواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگهای بیهوده و بیثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی به ارمغان نمیآورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیتهای جاهلانه به امر جزیی و بیاهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بیمدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری ببار آورد. وقتی عالمی از دانشگاه کنار گذاشته شود، جای او خالی میماند و امکان دارد جاهل متملّق غیر متخصصی صندلی علمی او را غصب کند. متاسفانه، در چاپ سوم کتاب متوجه شدیم که فاضلی گرانقدر که نویسنده بیش از چهار جلد کتاب علمی در حقوق تجارت بینالملل و تنها متخصص حقوق اعتبارات اسنادی و علوم مرتبط با آن، در ده سال گذشتۀ دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود، با وسوسۀ خناسان از این کرسی کنار گذشته شده است. اثر سیاه این کار غیر خردمندانه به آسانی پاک نخواهد شد و روزی دانشگاه به اعتبار سابق خود باز خواهد گشت. نخبه کشی خلاف دستورات بزرگان دین است. به فرموده امام علی (ع) إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ. به طور مسلّم، کوتولههای فکری تحمل دیدن و حضور اندیشمندان را ندارند. کوته فکران نه اطلاعات علمی دارند و نه قدرت تفکّر درباره آن را. البته، انباشتن اطلاعات به ویژه از انواع خرافی آن به خودی خود نشانۀ علم و عقلانیت نیست. عقلانیت در فرآیندِ تفکر اندیشمندان و در ساحت عمل، ظهور و نمود پیدا میکند که این گونه افراد کوته نظر از آن بیبهرهاند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتابهای اصول و مبانی حقوق تجارت بین المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمانبر است. تلاش من جهت کوتاهتر کردن فصول و اختصار در نگارشها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بینالمللی بیابد و راه حلهای رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان میکنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد دارابپور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرمودهاند، تشکر و قدردانی شود.
تا انسانها بر روی زمین هستند، باید کاروان تجارت بینالملل در جهت دوستی و ایجاد زندگی راحتتر و امنتر مردم جهان، قدمهای آرام، شمرده و متین بردارد. این قدمها در قالب قراردادها (به ویژه بیع، ساخت و ساز، تولید موادّ (اعم از خام و صنعتی)) برداشته میشود. چند قدم اصلی در جلد دوّم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل برداشته شده است. بیع بینالمللی و مقرّرات آن در فصل نخست، تنظیم عادلانه حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک طرفین قرارداد (مقرّرات اینکوترمز) در فصل دوّم، حمل و نقل بینالمللی از طریق هوا، زمین و دریا در فصول سوّم تا پنجم تشریح شدهاند. هر فصل خلاصهی صدها صفحه تحقیق و تفحّص است که فقط نکات اصلی و کلیدی را برای شروع کار مخاطبین اوّلیّه ارائه میدهد. کشوری که از سهم مناسب خود در تجارت جهانی بهره نبرد، خسران و زیان خواهد دید. تفکّر صحیح و مناسب سیاسی- اقتصادی میخواهد که با وضع قوانین و مقرّرات حقوقی راه را برای زندگی بهتر مردم باز کند. فراگیری علم حقوق تجارت بینالملل در هر قسمتی از دنیا که باشد، لازم و ضروری است. از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان، قابلیّت برخی کشورها برای توسعهی اقتصادی و تجاری امری انکار ناپذیر است، امّا آیا زیرساختهای جامعهی فکری فعلی آن کشورها اجازه میدهد که درک صحیحی از فضای حاکم بر تجارت جهانی امروزی در داخل به وجود آید و در جهت آن قدمهای مفیدی برداشته شود؟ پیروی از راه برخی شیوههای خصومتزا مطلوب نیست که جز خسران و انهدام پایههای اقتصادی و نهایتاً مشکل آفرینی برای کل کشور، ثمرهای به ارمغان نخواهد آورد.
آموزههای اخلاقی در تجارت و رویّههای قدیمی
آموزههای اخلاقی در جهت هدایت بشر به سوی کمال، ابدی هستند. این آموزهها در تجارب نسل بعد از نسل تکمیل شده، به جایگاه رفیع خود رسیده و قسمتی از هستی جهان متمدّن شدهاند. عدالت، عشق، محبت، برابری و مسؤولیّت اجتماعی از این امورند که همهی اصول و مبانی حقوق، از جمله حقوق تجارت بینالملل، باید آنها را محور قرار داده و اطراف آنها به طواف عاشقانه بپردازند. تکرار این موضوع که قواعد و مقرّرات حقوقی مورد نیاز جهانِ امروز هرگز از راه و رفتار و کردار و قول و فعل فردگرایان و بادیهنشینان قرون وسطی به دست نمیآید و باید خرد جمعی و سازمانی جانشین آن شود، برای هر استاد دانشگاه و هر نویسندهی حقوقی سخت و ناگوار است. گاهی در برخی جوامع عنوان میشود که قانونگذار، که به زبان و عرف عُقلا قانونگذاری میکند، دانای کامل و حکیم خردمند است که خطا و غفلت و تناقضگویی از وی سر نمیزند. همچنین گفته میشود، حدّاقل در امور رمزآگین، عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل برخی احکام را ندارد. جالب است بدانیم تلاشگر فقهی، کوشش خود را، خواه از طریق بررسی الفاظ و تفسیر جملات و متون، خواه با مراجعه به ادلّهی اجتهادی اوّلیّه (کتاب مقدس، سنّت، عقل و اجماع) و خواه از طریق ادلّهی فقاهتی (ادلّه ثانویّه: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر)، وقف کشف احکام وضع شده توسّط گذشتگان میکند. تجربهی علمی نشان داده است که در نهایت همهی استنباطها، به برآوردن خواسته و تمنّای «قدرت» بر میگردد. هم ادلّهی اجتهادی و هم ادلّهی فقاهتی و هم عقلگرایی حاکمان از قدرت سرچشمه گرفته که حتّی «قصد تقرّب» که در زمان غیر حکومت، ملاکِ عملکرد تلاشگران فقهی بود را نیز تحتالشّعاع قرار میدهد. نهایت تلاشها منجر به این خواهد شد که معلوم شود که قدمای گرانقدر چند صد سال پیش، راجع به یک موضوع چگونه فکر میکرده و چه دستوری داشتهاند. این ایدهها مربوط به قبل از جهانی شدن و آن هم مرتبط با روابط فردی بوده است. این که آیا آن گفتارها و ایدهها به درد جامعهی امروزی در موضوعاتی مانند بیع بینالمللی، حمل و نقلهای مرتبط، تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینشهای فکری در تجارتبینالملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بینالمللی و امثال آنها خواهد خورد، امری بسیار چالش بر انگیز و شاید امری سالبه به انتفای موضوع باشد! زمانی این چالش گستردهتر و تلختر میشود که عینیّتگرایی و بنیادگرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان، آن ایدههای فردگرایی قرون وسطایی را تقویت نماید و دست اندرکاران قانونگذاری نیز دیدگاههای تفسیری نوین را بر نتابند.
جایگاه استقلال و وابستگی در تجارت بینالملل
نباید تصوّر کرد که خودکفایی یک کشور از دیگر کشورها به واسطهی تولید و مصرف کالای داخلی، لزوماً استقلال آن کشور را به ارمغان میآورد. تجربهی جهانی شدن و تجارت جهانی و به ویژه مقولهی تحریمهای بینالمللی باطل بودن این تعریف سادهانگارانه از مفهوم استقلال را مکرّراً اثبات نموده است. اگر کشوری استقلال میخواهد، باید دیگر کشورها را خواه از طریق واردات و صادرات، خواه از طریق برآورده کردن نیازهای علمی و دیگر امکانات، به خود وابستهتر کند. ممکن است کشوری تأثیرپذیری خود را از دیگران کم کند، ولی اگر تأثیرگذار نباشد، این کشور در چانهزنیهای بینالمللی در عمل بیقدر شده و نادیده گرفته میشود.[1] از دیدگاه مدلسازیهای جدید، استقلال از نسبت «وابستگی یک کشور به سایر کشورها» به «وابستگی دیگر کشورها به آن کشور» به دست میآید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، استقلال کمتر است و شکنندگی بیشتر خواهد بود، ولو این که تولید همه موادّ غذایی و کشاورزی و صنعتی در داخل کشور انجام شود و آن کشور در ساخت و ساز و تولید داخلی به حد خودکفایی نیز رسیده باشد. بنابراین، وابستگی بیشتر سایر کشورها به یک کشور موجب استقلال بیشتر آن کشور در سطح بینالمللی خواهد بود. به بیان دیگر، استقلال از رابطهی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری به دست میآید. اگر کشوری هیچ تأثیری بر دیگران نداشته باشد و دیگر کشورها هم هیچ وابستگی به آن نداشته باشند، وجودش در صحنهی بینالمللی بیاثر و خنثی و احتمالاً نامطلوب خواهد بود؛ به راحتی در هر حادثه کوچکی (مثل حقوق سادهی گردشگری و حقوق بشر) محکوم میشود، با یک تشر نمایندهی کشور دیگری تحریم میشود و ارزش پول خود، بلکه ارزش وجودی خود، را از دست میدهد. چنین کشوری در سطح بینالمللی قادر به انجام هیچ معاملهی مطلوبی نیست و اگر معاملهای هم در خفا انجام دهد، در باز پس گیری ثمن و عوض آن گرفتار گرگان بینالمللی میشود و به خواستههای خود نمیرسد. با این اوصاف، میتوان عنوان کرد که هیچ کشوری بینیاز از معاملات بینالمللی نیست و نخواهد بود و قراردادهای حمل و نقل کالا و مسافر و محمولههای بینالمللی نیز به تبع آن معاملات از اهمّیّت ویژه ای در معادلات بینالمللی برخوردار است.
بیع، مادر قراردادها در سایهی اصول و مقرّرات بینالمللی
حقوق بیع بینالمللی به عنوان مادر و سرچشمهی سایر قراردادهای تأمین مالی، بیمه، خدمات، فاینانس، صادرات و واردات، ترخیص، حمل و نقلهای هوایی، زمینی و دریایی، هم از نظر نحوهی انعقاد و هم از دیدگاه اجرا و هم با توجّه به ضمانتهای اجرا و مسائل مرتبط با صلاحیّت شکلی دادگاهها و هم قوانین ماهوی مرتبط با آن، مهمترین امری است که مطالعه و پرداختن به آن برای هر کدام از دست اندرکاران حقوق تجارت خارجی ضروری و حیاتی است. درست است که بدون دخالتهای حقوقدانان و مقرّرات حقوقی، اقتصاد و تجارت راه خود را پیدا مینماید، لیکن گاهی عدم اطّلاع از مسائل حقوقی، اعم از شکلی و ماهوی، باعث ورشکستگی برخی شرکتها شده و به هزینه یک کشور به نفع کشور دیگری تمام میشود. از این رو، غفلت از مقرّرات و اصول بیع بینالمللی در تجارت خارجی، برای تجّار و جامعه اقتصادی برخی کشورها گران تمام خواهد شد که در نهایت منافع ملّی و حقوق اقتصادی بشر را تهدید میکند. به همین جهت، از مطالب بسیار گسترده در خصوص بیع بینالمللی، کلیدیترین، کاربردیترین و عملیترین نکات در یک فصل جمعآوری شده است که اغماض از آنها برای دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان این حوزه جایز نیست. هر چند ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد بیع بینالمللی کالا نپیوسته است، لیکن در معاملات بینالمللی چارهای جز پذیرش آن، نداشته و ندارد. به طور طبیعی، وکلای این گونه کشورها هم که از این حقوق بیگانهاند، نمیتوانند کمکی به بازرگانان کشور خود کنند. عدم الحاق به کنوانسیون 1980 بیع بینالمللی کالا ابتداییترین راه پیشرفتهای حقوقی را بر برخی کشورهای مدّعی بسته است. هرچند کنوانسیون 1980 وین برای کشورهای تصویب کننده نقش قانون سخت را ایفا میکند، ولی در عمل با امکان استثنا نمودن شمول مقرّرات کنوانسیون طبق مادّهی 6، این کنوانسیون به صورت قانون نرم و قابل انعطاف نیز ظهور پیدا میکند.
اهمّیّت خصیصهی بینالمللی کنوانسیونها، قوانین و مقرّرات مرتبط
آموزهها و دریافتهای قضات و داوران از نظام ملّی خود در مقام، برداشت، تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید آن گونه بر کنوانسیون تأثیر گذارد که خصیصهی بینالمللی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد و به سطح یک قانون ملّی تنزّل دهد. هدف از وضع، تدوین و تصویب کنوانسیون این نبوده است که یکی از نظامهای حقوقی خاص بینالمللی را بر دیگری ترجیح دهد و آن را در سطح بینالمللی منعکس نماید. لذا الفاظ و تعابیر آن باید در قالب کلّی و ساختار اصلی کنوانسیون و اهداف آن تفسیر گردد. البتّه این امر سختی است که از حقوقدانان و قضات و داوران کامن لویی خواسته شود، مانند حقوقدانان، قضات و داوران حقوق نوشته فکر کنند. شبیه این امر در مورد حقوقدانان حقوق نوشته نیز صادق است. برخی قواعد تفسیری در حقوق داخلی وجود دارد که کنوانسیون آنها را مردود شمرده یا مورد پذیرش قرار داده است. شناخت این قواعد تفسیری، برای سیستمهای مقابل، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است.
کنوانسیون بیع بینالمللی و شورای مشورتی آن
این کنوانسیون یکی از موفقترین کنوانسیونهای بینالمللی بوده است. نظرات مشورتی برای یکسانسازی قواعد تجارت بینالملل و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکردها و رویّهها، در موارد سکوت کنوانسیون، نیز مفید فایدهی فراوان است. ایدههای شورای مشورتی کنوانسیون 1980 بیع بینالمللی کالا، میتواند، به ویژه برای کشورهایی که کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی پذیرفتهاند راهنمای خوبی باشد. اوّلین نظریّات شورای مذکور که عضو ناظر کمیسیون تجارت بینالملل سازمان ملل متّحد (آنسیترال) و شورای حکام مؤسّسه یکنواختسازی حقوق خصوصی نیز میباشد، در 16 مورد ارائه شده، تعدادی از خلاءهای موجود در کنوانسیون را پوشش داده است. جایگاه علمی و استحکام استدلالهای اعضای شورا پشتوانه قوی برای مؤثّرسازی این نظریّات به حساب میآید و باعث میشود که دریافتهای قضات و داوران بینالمللی منعکس کننده یک نظام خاص داخلی نباشد و جهت گیری تفسیری قضات و داوران داخلی نیز به رسم مألوف حقوق داخلی خودشان صورت نپذیرد و ویژگی بینالمللی کنوانسیون هر چه بیشتر محفوظ بماند.
تعادل حقوق و تکالیف طرفین در اینکوترمزها
صادرات و واردات چرخ حرکت اقتصادی میباشند. قرارداد بیع بینالمللی بدون صدور و ورود کالا اجرایی نخواهد شد. اشراف بر حقوق و تعهّدات طرفین، به ویژه زمان انتقال ریسک (ضمان معاوضی) در هر یک از اصطلاحات تجاری، به نحوی که توسّط اتاق بازرگانی بینالملل تدوین و تنظیم شده و تعادل، در حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک، در آنها مراعات گردیده است، باعث میشود تا بهره وری بهینه، با توجّه به فرصت اندک تجّار برای مذاکره در این گونه امور صورت پذیرد. برای همین امر هم هست که فصل دوّم در خصوص اینکوترمز 2020 و 2010 به رشته تحریر درآمده است. این اینکوترمز، مانند سوابق خویش، تلاش در جهت تسریع در پذیرش تعادل حقوق و مسؤولیّتهای خریدار و فروشنده به وجود آورده و به مثابه یک قانون نرم میتواند در شناسایی حقوق طرفین نقش به سزایی داشته باشد.
لزوم قراردادهای حمل و نقل
برای حمل مبیع یا مواد اوّلیّه و ماشینآلات کارخانجات، پس از قراردادهای بیع و ساخت و ساز، انعقاد قراردادهای مختلف حمل و نقل بینالمللی لازم و ضروری است. صادرات و واردات به معنی حمل و نقل کالا از طرق و شیوههای مختلف از یک کشور به کشور دیگر میباشد. راههای هوایی، دریایی، زمینی و ریلی که امکان ترکیب آنها نیز وجود دارد، برای انجام این امر مهم وجود دارد. هرکدام از حمل و نقلهای مذکور، حقوق مخصوص به خود را دارند که کلیات آنها (به جز بحث ریلی که تحقیق جداگانه میطلبد) در فصول سوّم (حقوق حمل و نقل هوایی)، چهارم (حقوق حمل و نقل زمینی) پنجم (حقوق حمل و نقل دریایی) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشتههای این فصول به جای این که صرفاً وضع موجود را تشریح کند، رو به آینده داشته و قوانین و مقرّرات مفیدی که امید است در آینده (بر برخی کشورها که پیشرفت مثال زدنی و شگرفی در واپسگرایی حقوقی در دهههای گذشته داشتهاند) حکومت کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. به تحقیق، قوانین و مقرّرات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی از اجارهی حیوان درازگوش برای انجام شعایر خاص به دست نمیآید.
محدودیّت به اصول و نکات کلیدی
خوانندگان محترم نباید هدف این کتاب را فراموش کنند و انتظار تجزیه و تحلیلهای گستردهی مسایل تجارت بینالملل مانند بیع، حقوق حمل و نقل، تعارض کنوانسیونها با یکدیگر و مسایلی از این قبیل داشته باشند. در این جا هدف این بوده است که کسانی که مایل به آشنایی با حقوق تجارت بینالملل هستند، در اندک زمان و با مطالعهی صفحاتی محدود به چارچوب و کلّیّات ضروری این حقوق دست یابند. مخاطبان میتوانند در چند ساعت به مسائل کلیدی هر یک از فصول کتاب دسترسی پیدا کند و نیازهای فوری، حیاتی و عملی خود را رفع نماید. تجّار و مشاوران حقوقی فرصت این را ندارند که هزاران صفحه تجزیه و تحلیل حقوقی مواردی مانند بیع و اصول حمل و نقل را مطالعه کنند؛ چرا که از کار و زندگی و تجارت باز خواهند ماند. در غیر این صورت، حجم وسیع مطالب، ممکن است باعث برداشتهای ناصحیحی شود که به جای سود، اضرار به منافعشان داشته باشد. تمامی محاسن کتاب که در عمل مورد استفاده دستاندرکاران امور حقوقی و تجاری قرار میگیرد، متعلّق به همکاران اینجانب است. اشتباهات، نارساییها، کاستیها و عدم قدرت در فشردهسازی بیشتر نکات عملی و علمی و کلیدی این کتاب نیز مربوط به شخص اینجانب میباشد و ارتباطی با دوستان و همکاران عزیزم ندارد. منّتپذیر تمام پژوهشگرانی هستم که عیوب مرا به من هدیه دهند تا در رفع نواقص و اصلاح آنها بکوشم.
سپاس از الطاف همکاران
اخلاق حسنه ایجاب میکند که از مکارم اخلاقی همکاران گرامیم در نگارش، تصحیح و هماهنگی مطالب این کتاب تشکّر و قدردانی کنم. فشرده کردن آن حجم عظیم، صفحات کثیر، مباحث گسترده، پروندههای متعدّد و حتّی رفرنسهای بسیار، در چند ده صفحهی محدود در هر فصل، بدون همکاری و مساعدت این بزرگواران ممکن نبود. باید از همکاری دوستان عزیزم، دکتر محمّد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برای حمل و نقل زمینی، دکتر رضا خشنودی؛ دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر ماشاءالله بناء نیاسری برای حمل و نقل هوایی؛ دکتر فاطمه مرادی برای ویراستاری ادبی و دانشجویان گرانقدر دورهی دکتری، جناب آقای میثم یاری، قاضی فعلی دادگاه، برای حمل و نقل دریایی و آقای محمّد دارابپور برای هماهنگی فصول و ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا و آمادهسازی کتاب و تلاشهای خستگی ناپذیر سرکار خانم طوبی توحیدیفرد برای مطالعه مکرّر و اصلاح مجدّد حقوقی فصول کتاب حاضر نیز تشکّر ویژه نمایم.
مهراب دارابپور تابستان 1397
[1] به زبان سادهتر، کشوری که 100 میلیارد دلار واردات و به همان میزان صادرات دارد در معادلات بین المللی از کشوری که نه صادرات و نه وارداتی دارد قدرتمندتر است، هرچند برآیند صادرات و واردات هر دو کشور صفر باشد. کشور صادرکننده و وارد کننده را نمیتوان از معادلات بین المللی حذف کرد، اما کشوری که بدون تعامل و معامله با سایر کشورهاست را به راحتی میتوان نادیده گرفت و بر آن تاخت.
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020
سابقه نشر:
چاپ نخست: ۱۳۹۷ چاپ دوم: ویرایش اول، ۱۳۹۸ چاپ سوم: ویرایش دوم، ۱۳۹۹ چاپ چهارم: ویرایش دوم، ۱۴۰۰
• فصل نخست: مسؤولیّت مدنی در تجارت بینالملل • فصل دوّم: مسؤولیّت مدنی تجاری در فضای مجازی (سایبری) • فصل سوّم: مسؤولیّت اجتماعی سازمانی و جایگاه آن در تجارت بینالملل • فصل چهارم: مسؤولیّت کیفری بنگاههای اقتصادی بینالمللی در عرصهی تجارت جهانی • فصل پنجم: جرایم بینالمللی در حقوق تجارت بینالملل • فصل ششم: تجارت بینالملل و حقوق محیط زیست • فصل هفتم: تجارت بینالملل و حقوق بشر • فصل هشتم: تجارت بینالمللی و توسعهی پایدار • فصل نهم: تعارض قوانین در حقوق تجارت بینالملل • فصل دهم: حلّ و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی بینالمللی
