تألیف: دکتر مهراب دارابپور با همکاری حقوقدانان، روانپزشکان و روانشناسان برجسته کشور: دکتر محمدحسن فیروزی دکتر محمد احسان تقی‌زاده دکتر سهیلا جاویدنیا دکتر یاسمن خواجه نوری دکتر امین رفیعی‌پور دکتر محمدرضا دارابپور
عنوان:
روانشناسی ساده قضاییجلد دوم: اختلال‌های روانی از دیدگاه پزشکی معاصر و آثار کیفری آن
مؤلف:
دکتر مهراب دارابپور
با همکاری:
دکتر محمد حسن فیروزی / دکتر محمد احسان تقی زاده / دکتر سهیلا جاویدنیا / دکتر امین رفیعی پور / دکتر یاسمن خواجه نوری / دکتر محمدرضا داراب پور
تأکید بر این نکته ضروری است که صدمات ناشی از پارانویا و بدگمانی، ممکن است دامان هر انسانی را بگیرد. سوءِظن، روابط فردی و اجتماعی را به هم می‌ریزد، روابط خانوادگی را خراب می‌کند، جامعه را به آشوب می‌کشد. غالب نزاع‌ها ناشی از بدبینی بوده است. گاهی ایجاد بدبینی در جوامع مختلف موجب جنگ بین کشورها نیز می‌گردد. واژه پارانوئید در همه زبان‌های علمی دنیا به بیماری فردی اطلاق می‌شود که شکاک و بدبین و بسیار حسود است. اما این صفات فی نفسه یک فرد را بیمار پارانویایی نمی‌نماید. بدگمانی در بیمار پارانوئیدی بسیار شدید و غیر واقعی و اغلب خطرناک است. این بیماری در جامعه به صورت توهّم توطئه جلوه می‌نماید. بدگمانی اساس آرامش خانواده را متلاشی می‌کند، هر چند یک طرف صبوری کند و راه تلافی را طی نکند. به همین منوال، وقتی عدّه قلیل دارای قدرت در جامعه، نسبت به مردم بدگمان و بدبین باشند و تصّور کنند که خودشان به راه صواب می‌روند و مردم در گمراهی به سر می‌برند، تزلزل در ارکان جامعه به وجود می‌آید. این امر به ویژه در زمانی رخ می‌دهد که حکمرانی به جای نمایندگی از مردم، در تفکّرات صاحبان قدرت رسوب کرده باشد. بیماری پارانویا هم مثل سایر دردها، درمان پذیر است، مشروط بر اینکه قواعد و مقررات روانشناسانه در این خصوص وجود داشته و به کار گرفته شود. غالب دردهای اجتماعی را می‌توان با قوانین و مقررات روان شناسی و روانپزشکی مداوا کرد، مگر دردهایی را که علت آن خود قانون است. گاهی قوانین مشکل گشا نیستند، بلکه مشکل آفرینند؛ درمانگر نیستند، درد آورند؛ آرامش بخش نیستند، تنش آورند؛ شادی آفرین نیستند، موجد غمند؛ مشکلات اقتصادی مردم را حل نمی‌کنند، بلکه بر آن می‌افزایند. مربوط به دوران قدیمند که توّهم تقدّس مردم را به پذیرش اجباری آنها وادار کرده است. در این صورت درد جامعه را نمی‌توان با درد دیگری که قانون بیماری آور است، درمان کرد! از روان شناسی و روانپزشکی جامعه باید کمک گرفت. این است که برای جوامع انسانی، روان شناسی و حقوق، دو بال پرواز شاد و موفقیّت آمیزند که با یکی، به تنهایی، نمی‌توان چنین پرواز کرد. بیشترین گروهی که در معرض خطرند، آنانی هستند که برای مردم تصمیم می‌گیرند یا رأی صادر می‌کنند. این بیماری دولتمردان، خسرانی بی‌حد و حصر برای مردم به پا می‌کند. قضات نیز ندانسته در معرض تصمیمات بسیار زیان بار هستند، مگر این که علاوه بر اصول و مبانی و مقررات حقوقی، آثار و ثمرات روان شناسی ناشی از تصمیمات خود را نیز بدانند. در غیر این صورت ضربه گیرهای روانشناسی، تلخی آراء و تصمیمات را برای آنها کاسته یا حتی شیرین می‌کند. دوری عامل محرومیّت‌های حسّی (که فرمان به این محرومیت را می‌دهد) از صدمات وارده و عدم درک تلخی و غیر انسانی بودن این عمل، نقش یک «ضربه گیر» حسابی را بازی می‌کند. از این رو، در نتیجه وجود این ضربه گیرها، دولتمردان یا قضات قادر به درک این درد هولناک نمی‌گردند. از آنجا که پارانوئید یکی از انواع بیماری‌های روانی، شبیه طیف دیوانگی بدبینی هذیان گرایانه است. افراد مبتلا به این بیماری که به خود و جامعه ضرر مالی و جانی وارد کنند، قابل درمان هستند. راه‌های درمان معمولی (عرفی) و درمان پزشکی و صد البته روانپزشکی برای بهبود بیماران وجود دارد. امّا مهمّتر از درمان بیماری، شناخت خود بیماری (به ویژه توسط حقوقدانان) و آمادگی بیمار برای درمان است. این کتاب تمام توان خود را برای شرح بیماری و درمان آن به کار گرفته است. تجربه‌های قدیم روانشناسان و آزمایش‌های جدید انجام شده در این کتاب، انسان‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند تا تصمیم درست‌تر بگیرند و رفتار مناسب‌تر داشته باشند. در این کتاب، این بیماری شناخته شده در روانشناسی، به زبان ساده‌تر برای حقوقدانان تشریح شده است. مسائل حقوقی، مربوط به مواقعی که مسئولیت مدنی و کیفری به وجود می‌آید، نیز به طور مختصر و فشرده برای روانشناسان طبقه بندی شده، تا اندکی درد و رنج بد قانونی را حسّ کنند و برای رفع آن با حقوقدانان همکاری نمایند. تدوین تمام نوشته‌های کتاب به ویژه تغییر نگارش نویسندگان و تمام جملات پزشکی، روانپزشکی، اجتماعی و اقتصادی، مدنی، مدیریت و سایر علوم، صرفاً توسط اینجانب مهراب داراب پور صورت گرفته و هیچ مسئولیتی متوجه نویسندگان گرامی و دانشمندان محترم جناب دکتر رفیعی پور، جناب دکتر تقی زاده، سرکار خانم دکتر جاوید نیا، جناب دکتر فیروزی و جناب دکتر محمدرضا داراب پور کتاب حاضر نیست. نویسنده مسئول این کتاب که مطالب را برای دست اندرکاران قضایی و گروه‌های جامعه و به ویژه خانواده‌ها، تنظیم کرده است با هدف اصلاح تفکرات شیوه‌های مرسوم جامعه قدم در این وادی گذارده و در هر موردی یا متخصص مربوطه مشاوره داشته تا حسب علم روز، به خطا نرود، هر چند گفته‌های نویسنده مغایر با برداشت‌های امروز جامعه باشد. او این خطر را احساس کرده است که ادامه روند قدیم موجب متلاشی شدن اجتماع و در نهایت اضرار همگان خواهد شد، حتی کسانی که ممکن است در حال حاضر به وضع موجود راضی باشند. بسیاری افراد در نگارش و تکمیل این کتاب مرا یاری رسانده‌اند که قابل تقدیرند. از جمله: جناب دکتر محمد داراب پور که زحمات زیادی متحمل شدند؛ سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه که بی‌وقفه همکاری کردند؛ سرکار خانم‌ها دکتر مهتا بردبار، دکتر الهام انیسی و دکتر مریم داراب پور اصلاحات لازم را به عمل آوردند. در پایان، و به ویژه باید از همسر مهربانم سرکار خانم آسیه بانو داراب پور، شاعر وادیب توانا و حقوقدان مبرّز دعاوی خانوادگی، تشکر و قدردانی نمایم که شرایط لازم و کافی برای نگارش این کتاب را فراهم آوردند. مهراب داراب پور پاییز 1401 هجری شمسی
فهرست مختصر مطالب
دیباچه مقدمه بخش نخست: علل اختلال‌های روانی و عوارض و آثار آن از دیدگاه پزشکی معاصر فصل نخست: انواع، خصوصیات، ویژگی‌ها، علایم و معیارهای بالینی اختلالات روانی فصل دوم: سبب شناسی عوارض و آسیب‌های ناشی از اختلالات روانی و درمان آنها بخش دوم: ایجاد و رفع مسئولیت کیفری به زبان ساده برای روانشناسان فصل سوم: چگونگی ایجاد مسئولیت کیفری به زبان ساده فصل چهارم: عوامل موجه انجام جرم و موارد معافیت از مجازات بخش سوم: روان شناسی جنایی و سیری در پرونده‌های بدبینی و افسردگی فصل پنجم: کاربرد روان شناسی در علوم جنایی فصل ششم: سیری در پرونده‌های بدبینی و افسردگی منابع و مأخذ درباره نویسندگان
روانشناسی سادۀ قضایی » جلد دوم: ختلال‌های روانی از دیدگاه پزشکی معاصر و آثار کیفری آن، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، (1402)
تألیف: دکتر مهراب دارابپور با همکاری حقوقدانان، روانپزشکان و روانشناسان برجسته کشور: دکتر محمدحسن فیروزی دکتر محمد احسان تقی‌زاده دکتر سهیلا جاویدنیا دکتر محمد داراب پور دکتر امین رفیعی‌پور دکتر محمدرضا دارابپور
عنوان:
روانشناسی سادۀ قضاییجلد نخست: پارانویای قضایی، کابوس بدبینی و آثار مدنی آن
مؤلف:
دکتر مهراب دارابپور
با همکاری:
دکتر محمد حسن فیروزی / دکتر محمد احسان تقی زاده / دکتر سهیلا جاویدنیا / دکتر امین رفیعی پور / دکتر محمد داراب پور / دکتر محمدرضا داراب پور
هیچ کس از صدمات ناشی از پارانویا و بدگمانی در امان نیست. سوءِظن، روابط فردی و اجتماعی را به هم می‌ریزد، روابط خانوادگی را خراب می‌کند و جامعه را به آشوب می‌کشد. گاهی ایجاد بدبینی در جوامع مختلف موجب جنگ بین کشورها می‌گردد.
واژه پارانوئید در همه زبان‌های علمی دنیا به بیماری فردی اطلاق می‌شود که شکاک و بدبین و بسیار حسود است. اما این صفات فی نفسه یک فرد را بیمار پارانویایی نمی‌نماید. بدگمانی در بیمار پارانوئیدی بسیار شدید و غیر واقعی و اغلب خطرناک است. این بیماری در جامعه به صورت توهّم توطئه جلوه می‌نماید. بدگمانی اساس آرامش خانواده را متلاشی می‌کند، هر چند یک طرف صبوری کند و راه تلافی را طی نکند. به همین منوال، وقتی عدّه قلیل دارای قدرت در جامعه، نسبت به مردم بدگمان و بدبین باشند و تصّور کنند که خودشان به راه صواب می‌روند و مردم در گمراهی به سر می‌برند، تزلزل در ارکان جامعه به وجود می‌آید. این امر به ویژه در زمانی رخ می‌دهد که حق حکمرانی، به جای وظیفۀ نمایندگی از مردم، در تفکّرات صاحبان قدرت رسوب کرده باشد. کسانی که تابع اوامرند، همانند کسانی که در مقابل ستم دیگران سکوت می‌کنند، به شدت گرفتار همان ستم‌هایی می‌شوند که برای آنها سکوت کرده و از نظر عملی و فکری، به قلمی یا قدمی یا درمی معترض نبوده اند
بیماری پارانویا، که هر کسی ممکن است به آن مبتلا شود، هم مثل سایر دردها، درمان پذیر است، مشروط بر اینکه قواعد و مقررات روانشناسانه در این خصوص وجود داشته و به کار گرفته شود. غالب دردهای اجتماعی را می‌توان با قوانین و مقررات روانشناسی و روانپزشکی مداوا کرد، مگر دردهایی را که علت آن خود قانون است. گاهی قوانین مشکل گشا نیستند، بلکه مشکل آفرینند؛ درمانگر نیستند، درد آورند؛ آرامش بخش نیستند، تنش آورند؛ شادی آفرین نیستند، موجد غمند؛ مشکلات اقتصادی مردم را حل نمی‌کنند، بلکه بر آن می‌افزایند. مربوط به دوران قدیمند که توّهم تقدّس مردم را به پذیرش اجباری آنها وادار کرده است. در این صورت درد جامعه را نمی‌توان با درد دیگری که قانون بیماری آور است، درمان کرد! از روانشناسی و روانپزشکی جامعه باید کمک گرفت. این است که برای جوامع انسانی، روانشناسی و حقوق، دو بال پرواز شاد و موفقیت آمیزند که با یکی، به تنهایی، نمی‌توان چنین پرواز کرد.
بیشترین گروهی که در معرض خطرند، آنانی هستند که برای مردم تصمیم می‌گیرند یا رأی صادر می‌کنند. این بیماری دولتمردان، خسرانی بی حد و حصر برای مردم به پا می‌کند. قضات نیز ندانسته در معرض تصمیمات بسیار زیان بار هستند، مگر این که علاوه بر اصول و مبانی و مقررات حقوقی، آثار و ثمرات روانشناسی ناشی از تصمیمات خود را نیز بدانند. در غیر این صورت ضربه گیرهای روانشناسی، تلخی آراء و تصمیمات را برای آنها کاسته یا حتی شیرین می‌کند. دوری عامل محرومیت‌های حسّی (که فرمان به این محرومیت را می‌دهد) از صدمات وارده و عدم درک تلخی و غیر انسانی بودن این عمل، نقش یک «ضربه گیر» حسابی را بازی می‌کند. از این رو، در نتیجه وجود این ضربه گیرها، دولتمردان یا قضات قادر به درک این درد هولناک نمی‌گردند.
از آنجا که پارانوئید یکی از انواع بیماری‌های روانی، شبیه طیف دیوانگی بدبینی هذیان گرایانه است. افراد مبتلا به این بیماری که به خود و جامعه ضرر مالی و جانی وارد کنند، قابل درمان هستند. راه‌های درمان معمولی (عرفی) و درمان پزشکی و صد البته روانپزشکی برای بهبود بیماران وجود دارد. امّا مهمّتر از درمان بیماری، شناخت خود بیماری (به ویژه توسط حقوقدانان) و آمادگی بیمار برای درمان است.
این کتاب تمام توان خود را برای شرح بیماری و درمان آن به کار گرفته است. تجربه‌های قدیم روانشناسان و آزمایش‌های جدید انجام شده در این کتاب، انسان‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند تا تصمیم درست‌تر بگیرند و رفتار مناسب‌تر داشته باشند. در این کتاب، این بیماری شناخته شده در روانشناسی، به زبان ساده‌تر برای حقوقدانان تشریح شده است. مسائل حقوقی، مربوط به مواقعی که مسئولیت مدنی و کیفری به وجود می‌آید، نیز به طور مختصر و فشرده برای روانشناسان طبقه بندی شده، تا اندکی درد و رنج بد قانونی را حسّ کنند و برای رفع آن با حقوقدانان همکاری نمایند.
ناگفته نماند هر چه خوبی و درستی و کمال در این کتاب است، از آنِ نویسندگان گرامی و دانشمندان محترم جناب دکتر رفیعی پور، جناب دکتر تقی زاده، سرکار خانم دکتر جاوید نیا، جناب دکتر فیروزی و جناب دکتر محمد داراب پور و دکتر محمدرضا داراب پور و سرکار خانم دکتر یاسمن خواجه نوری است. طبعاً و به تبع واقعیت فوق، هر چه کاستی و نادرستی در امور پزشکی و روانشناسی و حقوقی و جامعه شناسی و غیره است، صرفاً مربوط به اشتباهات با مسئولیت شخص اینجانب مهراب داراب پور است که با تذکّر منتقدان گرانقدر و دلسوز اصلاح خواهم نمود.
تنقیح تمام نوشته‌های کتاب به ویژه تغییر نگارش نویسندگان و تمام جملات پزشکی، روانپزشکی، اجتماعی و اقتصادی، مدنی، مدیریت و سایر علوم، توسط ما صورت گرفته و هیچ مسئولیتی متوجه هیچکدام از نویسندگان دانشمند و محقق کتاب حاضر نیست. نویسنده مسئول این کتاب که مطالب را برای دست اندرکاران قضایی و گروه‌های جامعه و به ویژه خانواده‌ها، تنظیم کرده است با هدف اصلاح تفکرات شیوه‌های مرسوم جامعه قدم در این وادی گذارده و در هر موردی یا متخصص مربوطه مشاوره‌های طولانی داشته تا حسب علم روز، به خطا نرود، هر چند گفته‌های نویسنده مغایر با برداشت‌های امروز جامعه باشد. او این خطر را احساس کرده است که ادامه روند قدیم موجب متلاشی شدن اجتماع و دگرگونی نامطبوع ناگهانی و در نهایت اضرار همگان خواهد شد، حتی کسانی که ممکن است در حال حاضر به وضع موجود راضی باشند.
قرار بود این کتاب توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه چاپ شود. پس از مدت‌ها اعلام شد که قوه تمایل بیشتری دارد که کتب ترجمه و توضیح فقه سنتی را چاپ نماید که انصراف حاصل شد. بسیاری افراد در نگارش و تکمیل این کتاب مرا یاری رسانده‌اند که قابل تقدیرند. از جمله: جناب دکتر محمد داراب پور که علاوه بر نگارشِ بخش حقوقی کتاب، در تنظیم و تبویت و تصحیح فنی و ادبی و حقوقی آن وقت کافی را گذاشتند؛ سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه که بی وقفه همکاری کردند؛ سرکار خانم‌ها دکتر مهتا بردبار، دکتر الهام انیسی و دکتر مریم داراب پور که اصلاحات لازم روانشناسی و حقوقی را به عمل آوردند. در پایان، و به ویژه باید از همسر مهربانم سرکار خانم آسیه بانو داراب پور، شاعر و ادیب توانا و حقوقدان مبرز امور خانوادگی، تشکر و قدردانی نمایم که شرایط لازم و کافی برای نگارش این کتاب را فراهم آوردند.
مهراب داراب پور پاییز 1401 هجری شمسی
فهرست مختصر مطالب
سخن ناشر دیباچه فهرست مطالب مقدمه بخش نخست: اصول ابتدایی روانشناسی، شخصیت و محرومیت‌های حسی فصل نخست: اصول و مبانی ابتدایی روانشناسی فصل دوم: شناخت عوامل روانی مؤثر در شخصیت انسان برای تعامل نیکو در جامعه فصل سوم: محرومیت حسّی و اطاعت از مراجع قدرت بخش دوم: آثار بدگمانی، توهّم توطئه و چگونگی درمان عرفی آنها فصل چهارم: بیماری پارانویا و تئوری توطئه در جامعه فصل پنجم: بدگمانی‌های قضایی و تئوری توطئه فصل ششم: شناسایی بیماری سوء ظنّ از دوران قدیم فصل هفتم: عواقب و پیامد‌های نامطلوب فردی و اجتماعی بدگمانی فصل هشتم: راه‌های درمان عرفی پارانویا در اجتماع بخش سوم: ایجاد و رفع مسئولیت مدنی به زبان ساده برای روانشناسان فصل نهم: مختصر نحوۀ ایجاد و رفع مسئولیت‌های حقوقی فصل دهم: مبانی نظری و محدودۀ مسئولیت مدنی منابع و مآخذ درباره نویسندگان
روانشناسی سادۀ قضایی » جلد نخست: پارانویای قضایی، کابوس بدبینی و آثار مدنی آن، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، (1402)
روانشناسی سادۀ قضایی » جلد نخست: پارانویای قضایی، کابوس بدبینی و آثار مدنی آن، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، (1402)
تألیف: دکتر مهراب دارابپور استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
نویسندگان همکار در این کتاب:
دکتر رضا اسلامی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن عبداللهی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمّدحسین رمضانی‌قوام‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر باقر شاملو، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر نرگس صداقت، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
دکتر محمّدرضا دارابپور، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه رفیعی
محمّد دارابپور، مدرس دانشگاه، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
زهرا عاصف کبیری، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
مشخصات نشر
اصول و مبانی حقوق تجارت بینالمللکتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی،حقوق بشر، محیط زیست، گردشگری، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی
مؤلف:
دکتر مهراب دارابپور
با همکاری:
دکتر محسن عبداللهی، دکتر رضا اسلامی، دکتر باقر شاملو، دکتر نرگس صداقت، دکتر محمّدحسین رمضانی قوام‌آبادی
کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، گردشگری، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی فهرستها سخن ناشر مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد ششم سرآغاز کلام در کتاب ششم فصل نخست: مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل مبحث نخست: اهمّیّت نسبی مسؤولیّت مدنی بین‌المللی در مقایسه با مسؤولیّت قراردادی مبحث دوّم: ارکان مسؤولیّت مدنی مبحث سوّم: شیوه‌های جبران خسارت فصل دوّم: مسؤولیّت مدنی تجاری در فضای مجازی (سایبری) مقدّمه مبحث نخست: ماهیّت و مبنای مقابله با خسارت در فضای مجازی در حقوق ایران و کامن‌لو مبحث دوّم: مبانی و مقایسه تطبیقی حقوق و مسؤولیّت‌ها فصل سوّم: جرایم بین‌المللی در حقوق تجارت بین‌الملل مقدّمه مبحث نخست: چرایی حمایت حقوق کیفری از حقوق تجارت بین‌الملل مبحث دوّم: جرم انگاری پولشویی جلوه‌ای از حمایت حقوق کیفری از حقوق تجارت بین‌الملل فصل چهارم: تجارت بین‌الملل و حقوق محیط زیست مقدّمه مبحث نخست: تأثیر تفکّر در برخورد با محیط زیست جهانی مبحث دوّم: رابطه میان محیط زیست و تجارت مبحث سوّم: توجّه به محیط زیست در سازمان تجارت جهانی فصل پنجم: تجارت بین‌الملل و حقوق بشر مبحث نخست: موضوعات مفهومی– هنجاری در ارتباط میان تجارت بین‌الملل و حقوق بشر مبحث دوّم: موضوعات ساختاری و عملی در ارتباط میان تجارت بین‌الملل و حقوق بشر مبحث سوّم: اقدامات منطقه‌ای در ارتباط بین تجارت بین‌المللی و حقوق بشر مبحث چهارم: پیش نویس کنوانسیون حقوق بشر و تجارت فراملى ٢٠١٨ نتیجه مباحث فوق فصل ششم: تجارت بین‌الملل و حقوق گردشگری مبحث اول: سهم دولت‌ها از گردشگری و کیک اقتصادی جهان مبحث دوم: اثرات گردشگری در حیات بخشی انسان‌ها مبحث سوم: سازمان‌های جهانی گردشگری فصل هفتم: تجارت بین‌الملل در پرتو توسعه‌ی پایدار جامع مقدّمه مبحث نخست: توسعه مفهومی، اهداف و اصول توسعه‌ی پایدار مبحث دوّم: توسعه اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی مبحث سوّم: دیدگاه حقوقی به توسعه‌ی پایدار مبحث چهارم: توسعه‌ی پایدار در تجارت و ابعاد آن فصل هشتم: تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل مبحث نخست: حقوق بین‌الملل خصوصی مبحث دوّم: تعارض قوانین فصل نهم: حل و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی بین‌المللی مبحث نخست: تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز اختلاف مبحث دوّم: شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف مبحث سوّم: شرایط اعتبار موافقنامه داوری (توافق بر شیوه‌های حل اختلاف) مبحث چهارم: آیین داوری حل و فصل اختلافات مبحث پنجم: شناسایی و اجرای رأی داوری مبحث پنجم: شناسایی و اجرای آرای داوری مبحث ششم: اصول داوری تجاری مبحث هفتم: یکنواخت‌سازی مقرّرات و هماهنگ‌سازی آراء داوری مبحث هشتم: میانجیگری تجاری بین‌المللی مبحث نهم: کنوانسیون سنگاپور کتابنامه (Bibliography) اختصارات (Abbreviations) نمایه‌ی واژگان فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»
روابط و معاملات تجاری قواعد مخصوص به خود را دارد. هر عمل و کنشی نیز عکس‌العمل و واکنشی دارد. اکنون دو نوع نگرش عمده، در رابطه با برخورد با تجّار و دولت‌ها در تجارت بین‌الملل وجود دارد. نگرش اول راه تعامل است. راه تعامل می‌گوید: «در عرصه تجارت و سیاست، مذاکره، ارتباط و احترام متقابل حیاتی است». نگرش دوم راه مقابله است. این راه همه‌ی توان خود را در جهت بدبینی به داخلی‌ها و خارجی‌ها مصروف می‌کند. این روش خارجیان را دشمن و داخلی‌های سیاستمدار که می‌توانند کشور را نجات دهند را، با مباهته، نامطلوب قلمداد می‌کند.
راه تعامل در اقتصاد، گام‌های عملی و واقع‌گرایانه در جهت جلب سرمایه‌ی خارجی است. نظیر بیشتر اقداماتی که مالزی، ترکیه، امارات و سنگاپور انجام داده‌اند. راه تقابل این را درک نمی‌کند که اگر خارجیان در شرکت‌ها و ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری کشور دخیل نباشند، از نظر سیاسی کشور و مسؤولین آن مانند هَمَجٌ رَعَاعٌ[1] خواهند شد. کسی که شعار می‌دهد که دندان منافع سرمایه‌گذاران را در دهان آنان خرد می‌کند، به زودی ناتوان می‌شود و حتّی از ضعیف‌ترین کشورها و شرکت‌های خارجی کوچک نیز ضربه می‌خورد. راه تعامل بر پایه دوستی، تفاهم، گذشت و انسان مداری حرکت می‌کند. این راه اختلافات ایجاد شده را با بزرگواری و مسامحه حل می‌کند. راه تقابل با تندی و خشونت، هر گونه گذشت و بخشش را نفی می‌کند. این راه رحم و مروّت را فقط بین خودی‌ها جایز می‌شمارد. راه تعامل، اقتصاد را به دست مردم و راه تقابل آن را به دست خودی‌ها، و به ویژه نظامیان، می‌دهد. راه تعامل همدلی، دوستی و اعتماد می‌طلبد. رهروان راه تقابل، هر چند گاهی منکر این محاسن نمی‌شوند، ولی بر ضد آنها عمل می‌کنند.
به طور خلاصه، راه تعامل راه معاملات تجاری بین‌الملل است و راه تقابل راه کشف شده‌ی برخی تلاشگران فقهی است. نگرش مبتنی بر همدلی و اعتماد بر معامله، سود، نفع و گسترش اقتصاد می‌اندیشد؛ در حالی که نگرش مبتنی بر تندی و خشونت مقرّره‌ای را که از قدما کشف کرده‌اند را عیناً و بدون انعطاف اجرا می‌کنند تا در پیشگاه معبود، از خود رفع تکلیف کرده باشند. جهل برای مردم عادی نرم‌ترین بالش است که می‌توانند بر روی آن به خواب آرام و لذت بخشی فرو روند، ولی برای مدیران و دست اندرکاران امور تجاری زهری مهلک و یا انبار باروتی است که هر لحظه امکان انفجار آن با کوچکترین اقدام ناروایی وجود دارد.
با هر عقیده‌ای، اعم از اینکه خداوند مدعی اشرف مخلوقات بودن را به وجود آورده یا تفکّرات انسان او را خلق کرده و این موجود خودخواه و سودجو در طی سالیان از تکامل حیوانات به وجود آمده باشد، هم اکنون انسان‌ها مجبور به زندگی، تعامل، تجارت و بازرگانی با یکدیگرند. برای تکامل و رشد بیشتر، همکاری و اجتناب از تقابل لازم و ضروری است. امروز، نزاع با دیگران جنگ و تخریب زیان‌بار را برای طرفین به همراه دارد. به طور معمول، عقب افتاده‌ترین قانون متعلق به دیدگاه‌های اشخاص کم خردی است که خود، ایدئولوژی و افکار خود را بهترین می‌دانند و قصد دارند آن را بر دیگران تحمیل کنند.
دین هر فرد به وضعیّت عقل، تفکر، نگرش و جهان بینی وی بستگی دارد. دید فردی که در یک محیط کوچک و بسته زندگی می‌کند، هرگز مانند کسی نیست که در محیط بزرگ و باز زندگی می‌کند. نگاه فردی که در یک کشور محدود زندگی کرده و ارتباطی با جهان خارج از آن ندارد، محال است به وسعت دید افرادی باشد که جهان دیده و به کشورهای زیادی سفر کرده‌اند. هرگز دیدگاه یک فرد متفکّر، آینده نگر، آینده پژوه، آینده ساز و تغییر دهنده‌ی برنامه ریزی شده‌ی آینده، مانند کسی نیست که تمایل دارد قوانین و مقرّرات امروز را از قواعد و مقرّرات هزاران سال پیش برای رفع تکلیف کشف کند و با تحکّم و زور بر مردم تحمیل نماید.
فقر و فلاکت اقتصادی نصیب کشورهایی می‌شود که تصوّر می‌کنند با ایجاد محدودیّت‌ها، گرفتن آرامش و دادن گرسنگی به ملت خود، خواب از چشم قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان خواهند گرفت! در حالی که اثر کلیّه‌ی تلاش‌های همین کشورهای فلاکت زده اقتصادی، حدّ اکثر از اقدامات چند تروریست از جان گذشته، بیشتر نخواهد بود و اقدامات آنها هم جز ضرر و زیان دنیوی و اخروی، ثمری به بار نخواهد آورد.
برای کشوری که همه‌ی مواهب طبیعی را دارد و تمام جاذبه‌های گردشگری را در خود جای داده است، فقر و عدم رعایت مصلحت جمعی و منافع مردم و ایجاد ناامیدی جمعی در بهبود شرایط زندگی و قرار دادن این کشور در گروه کشورهای با شاخص اقتصادی و تجارت پایین روا نیست.
لازم است که در واحد اندازه گیری انسانیّت تجدیدنظر شود و زندگی طیّبه هر دو جهان دوباره تعریف گردد. اگر همه چیز، بدون کار و فعالیت، مقدّر شده است، کارها همه باید تعطیل شود. در کشوری که زدن چند شلاق بر مضطر ناتوانی، به جای متجاوز به حقوق مردم، از هزار کار نیک ارزشمندتر باشد، کشور خرابی خواهد شد که سکونت در آن ممکن یا مطلوب نیست. موازی کاری و حرکت دو طیف قدرت در دو جهت فقط تضعیف سیستم را به بار می‌آورد.
جامعه و کشوری که تمایل به حضور در تجارت بین‌الملل دارد، نمی‌تواند جامعه‌ای ناهماهنگ با سیاست تجاری بین‌المللی باشد. اقتصاد دولتی یا شبه دولتی یا حتّی خصولتی مشکل بزرگ‌تر راه تجارت بین‌الملل است و مانع رشد بخش خصوصی می‌شود. اگر نظام بانکی و برنامه بودجه‌ای کشور، یارانه‌های غیر کارآمد به طور بنیادین تغییر نکند، اقتصاد به مسیر درست هدایت نمی‌شود. چنانچه نظام آموزشی (ابتدایی، متوسطه، عالی و دانشگاه بازنگری و اصلاح اساسی نشود و تفکر بسته و منجمد فردی قدمای عزیز تدریس گردد، امید به بهبود وضع اقتصادی و توسعه واهی خواهد بود. هرگاه شفافیّت عملی در کشور نباشد و تشکل‌های سیاسی و احزاب با شفافیّت کار نکنند، رسانه‌ها آزاد نباشند، قدرت در یک نفر (ولو مصلح و دانشمند) متمرکز شود، حقوق مالکیّت خصوصی و حقوق شهروندی ضایع گردد، امید تجّار قطع می‌گردد؛ تجارت رونق نمی‌یابد؛ کارخانجات تعطیل می‌گردند؛ کارگاه‌ها و شرکت‌ها و ورشکسته می‌شوند و صحبت از تجارت جهانی بی معنی خواهد بود. تنها در صورتی امکان ورود در تجارت جهانی و تعامل با سایر کشورها به وجود می‌آید که حکمرانی و فرمان فرمایی و دستوردهی منتفی گردد و دولت‌ها حکومت نکنند، بلکه به نمایندگی از تمامی اقشار مردم وظیفه اداره را تا زمانی که دوره محدود آنها تمام می‌شود، انجام دهند و سپس آماده باشند تا آخر عمر بازتاب، سزا و پاداش اعمال خود را دیده و تحمّل کنند. حکومت‌گران مادام العمر به راحتی نمی‌توانند سیاست‌های خود را در جهان، بدون هزینه کردن از آبرو و حیثیت، تغییر دهند ولی حکومت‌های موقت اصولاً نیازی به تغییر ندارند و حاکم بعد با افتخار سیاست‌های خود را اعمال می‌کند.
هر اندازه همبستگی روابط بین‌المللی از نظر اقتصادی و نفع و ضرر مادی طرفین گسترده‌تر باشد برخوردها ملایم‌تر خواهد بود. مقایسه برخورد اروپا و ایالات متّحده‌ی آمریکا در قضیه الحاق کریمه به روسیه این امر را به خوبی نشان می‌دهد. ایالات متّحده‌ی آمریکا با چین به علت روابط تجاری گسترده‌تر، به نحو شایسته‌تری برخورد می‌کند. وجود قدرت نظامی قوی در رفتارها تأثیرگزار است، امّا هیچ‌گاه به پایه‌ی تأثیر قدرت اقتصادی نمی‌رسد. کشوری که دارای قدرت اقتصادی و رسانه‌ای برتر باشد، تصمیم‌های مفیدتر و مؤثّرتری می‌گیرد. حتّی تحریم‌ها هم بر مبنای وجود یا عدم وجود روابط اقتصادی گسترده‌تر، اعمال می‌شود. برخی از کشورها به علت فقر مدیریتی، سوءِ استفاده از منابع اقتصادی خود (به نحوی که مصرف کننده محض شناخته می‌شوند)، در معرض تحریم‌ها و حتّی تهمت‌ها و افتراهای بیشتری قرار دارند و یار و یاوری حتّی بین دوستان اندک سیاسی خود پیدا نمی‌کنند. این کشورها، اگر خود را تغییر ندهند، در نهایت محکوم به نابودی یا زوال تدریجی خواهند بود. نقش اخلاق در قانونگذاری غیر قابل انکار است، امّا بخش اعظم احترام جهانی، به خاطر ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی است نه اخلاق روابط بین‌الملل. نیاز، خوف و رجاءِ بر ایجاد احترام تأثیر گذارند.
تبلیغ فرهنگ و دین در شرایطی که فقر در جامعه‌ای حاکم باشد، اثر معکوس دارد. بدترین زمان برای تبلیغ دین (در واقع بهترین زمان برای دین زدایی) زمانی است که مردم در تلخی و رنج و فقر زندگی می‌کنند، بازیگران معاملات بین‌المللی، اعم از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و دولت‌های دارای تجارت آزاد، به علت مازاد تجاری خود بر دنیا تحکّم می‌کنند. همبستگی‌های اقتصادی باعث می‌شود که جنگ و نزاع و کشمکش کمتری بین دست اندرکاران و کشورهای مربوطه رخ دهد. سرمایه گذاری‌های کلان برخی همسایگان و به کارگیری کارگران فراوان با جمع درآمدهای بسیار بالا، تعامل با بهداشت جهانی و مبادله خدمات و سرمایه، هر کشور را در زمره یکی از بزرگترین بازیگران سیاسی قرار می‌دهد. دولت‌ها، حتّی اگر نقض حقوق بشری در یک کشور هم صد در صد بوده و آزادی سیاسی هم مطلقاً وجود نداشته باشد، در برخورد با این کشور محتاطانه عمل می‌کنند.
اخلاق اقتصادی عامل مهم رفتارهای بین‌المللی
نباید منکر شد که سرمایه اصلی بشر اخلاق است. اکنون مسؤولیّت‌های اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها نقش اخلاق گروهی را ایفا می‌کنند. امّا اخلاق و مسؤولیّت بدون سرمایه و عمل در هیچ زمانی مؤثّر و مطلوب نبوده است. سرمایه گذاری، معامله و برخوردها و تعامل‌های بین کشورها، هرگاه با اخلاق همراه باشد نکوتر و زیبنده‌تر خواهد شد. حجم معاملات و مبادلات است که تعیین می‌کند، گفتارها و رفتارها دوستانه یا خصمانه باشد. ملاقات، جلسه، سفر، ردّ اتهام و دفاع از خود، موعظه و دعوت به مراعات اخلاق انسانی، برخی کشورهای عقب افتاده که خود را هادی بشریّت می‌دانند، هیچ‌گاه هیچ ثمره مفید و کاربردی برای آن کشور فلاکت زده نداشته و باعث جلوگیری از رفتارها و گفتارهای خصمانه علیه آن کشور نشده، و هیچ اندیشه اقتصادی، فنی و سیاسی را با خود همراه نکرده است. دوستی و دشمنی سیاسی حرف آخر را نمی‌زند، بلکه تعاملات تجاری و اقتصادی است که اخلاق و سیاست و تعاملات فنی و همکاری‌های عملی و حتّی رسانه‌ای را هدایت و رهبری می‌کند.
جنگ‌ها و صلح‌ها هم مبنا و پایگاه اقتصادی دارند. جنگ‌های اوّلیّه باورمداران دینی برای فتح کشورهای همسایه دستیابی به منابع کلان اقتصادی و طلا و جواهرات و خزاین این کشورها، در کنار دسترسی به تمایلات هوس مدارانه، قبل از هر چیز پایگاه اقتصادی داشته و برای جلوگیری از فقر و فاقه‌ی مسلمانانی بود که برای تغذیه روزانه هیچ ممرّ درآمدی نداشته و با جنگ هیچ چیز را از دست نمی‌دادند، بلکه همه چیز را به دست می‌آوردند. تمام جنگ‌های فعلی که قدرتهای بزرگ در ماورای آن هستند، بر خلاف باورهای منحرف سیاست نداران کشورهای جهان سوم، به طور عمده، مبنا و پایگاه اقتصادی دارند، هر چند در شروع جنگ و ادامه آن تحت پوشش‌هایی نظیر حقوق بشر و مقابله با تروریست‌ها باشد و بحثی از مسائل اقتصادی مطرح نگردد. ترقّی و تنزّل کشورها بر پایه اقتصاد است که چرخ‌های آن بر مبادلات تجاری (اموال مادی، خدمات، سرمایه گذاری و خرید و فروش آفرینش‌های فکری) سوار شده‌اند. دولت‌هایی که دارایی‌های خود را صرف توسعه کشور خود و روابط اقتصادی و نیازمند کردن دیگر کشورها به خود نمی‌کنند، اندکی پس از آگاهی مردم و رفع پوپولیسم فکری محکوم به سقوط هستند. اندیشه و افکار و ایده آنها نیز مضمحل خواهد شد، به نحوی که هیچ دشمن خارجی قادر نبوده و نیست که چنان ضربه‌ای به عقاید و ایدئولوژی آن کشورها وارد نماید. در این که چگونه این خسارت‌ها جبران شود، تأمّل زیاد وجود دارد.
فلسفه‌ی تقسیم بندی و توالی فصول کتاب پیش رو
فلسفه‌ی هرم اولویّت‌های نحوه‌ی تدریس حقوق تجارت بین‌الملل در مقدّمه‌ی کتاب نخست تشریح شد. در این طبقه بندی مسایل مرتبط با مسؤولیّت، رابطه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل با سایر رشته‌ها، تعارض قوانین و حل و فصل دعاوی در مرحله نسبتاً پایانی (یعنی کتاب ششم) قرار گرفت.
مسؤولیّت در تجارت بین‌الملل
در مورد نقص قراردادها و نحوه جبران خسارات و حقوق طرف مقابل در کتاب‌های قبلی بحث و گفتگو شد. معمولاً ایفای عین تعهّد در تجارت بین‌الملل جایگاهی ندارد. اگر یک طرف قرارداد را نقض کند، طرق دیگر جبران، از جمله پرداخت خسارت، در اختیار طرف دیگر قرارداد خواهد بود. باید توجّه داشت که همیشه خسارات وارده ناشی از نقص قراردادها نیست، بلکه وقایع حقوقی نیز می‌تواند باعث خسارت فراوان و گاهی غیر قابل جبران شود. مسائل مربوط به این گونه ضرر و زیان‌ها در اثنای بحث از دروس مسؤولیّت‌های مدنی بین‌المللی در تجارت بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرند. وسعت این خسارات به حدی است که اگر در دانشکده‌های حقوق، چند برابر مسائل قراردادی به آن پرداخته شود، هنوز ارزش تحقیق، تعمق، پژوهش و بهره‌وری بیشتری را دارد. فصل اول کتاب این مطالب را پوشش می‌دهد.
ایجاد وب، سایت‌ها و کانال‌های متعدد در فضاهای مجازی، همراه با دام‌های غیر محسوس اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استکه بسیاری از انسان‌ها را در گرداب خود می‌کشد. برای جبران خسارات در حقوق تجارت بین‌الملل نیز باید به دنبال راه چاره‌ای بود و نمی‌توان از این راه حل‌ها غفلت کرد. خسارت ناشی از وقایع حقوقی می‌تواند در فضای مجازی نیز رخ دهد. بی شک عامل زیان در این فضا مسؤولیّت دارد، هر چند قادر به پرداخت خسارت نباشد. زیان‌دیده نیز باید جلو خسارت احتمالی وارده به خود در این فضا را بگیرد و در ایجاد آن نیز مساعدتی نکند. علاوه بر این، او باید با خساراتی که وارد شده است، مقابله کند و اجازه‌ی گسترش آن را ندهد والّا استحقاق مطالبه دریافت خسارتی که قابل رفع یا دفع بوده است را نخواهد داشت. به همین علت فصل دوم این کتاب به این امر مهّم اختصاص داده شده است.
ارتباط حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق محیط زیست و حقوق بشر
در بادی امر حقوق بشر و حقوق محیط زیست، مسؤولیّت‌های اجتماعی خفته است. این مسؤولیّت‌ها پایگاه در چشمه، اصول و مبانی اخلاقی دارند که برای بهینه کردن زندگی انسان‌ها و رفاه آنها طرّاحی شده‌اند. در جلد ششم از کتاب حاضر، از این گونه مسؤولیّت‌ها نیز بحث خواهد کرد. رابطه تنگاتنگ محیط زیست و تجارت بین‌الملل امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. تجارت بین‌الملل امکان دارد بدون تخریب محیط زیست و یا با تخریب شدید آن انجام شود. حقوق محیط زیست تلاش دارد که اقدامات سوداگران بین‌المللی، حدّاقل خسارت برای محیط زیست را داشته باشد و از ورود خساراتی که قابل رفع و دفع است جلوگیری شود و خسارات غیر قابل اجتناب وارده نیز، تا حد امکان، به نحوی از انحاء جبران گردد. فصل چهارم این مسایل را پوشش می‌دهد.
رعایت حقوق بشر، لازمه گسترش تجارت بین‌الملل سالم است. تجارتی که بر پایه‌ی انسانیّت بنا شده باشد، تجارت آرام بخش خواهد بود. امکان انجام تجارت گسترده بین‌المللی با نقض هر چه بیشتر حقوق بشر نیز وجود دارد؛ فروش سلاح برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد در کشورهای غربی و خرید آن توسط کشورهای عقب افتاده جهان سوم برای تسریع در انتقال ثروت از آنها به کشورهای غربی، مثال بارز این نوع تجارت ضد اخلاقی و ضد حقوق بشر است. خرید و فروش مواد مخدر، اعضای بدن انسان، امتحان کردن گوشت حیوانات تغییر ژن یافته و گیاهان تراریخته در کشورهای دیگر نیز که ممکن است به یک فاجعه بین‌المللی تبدیل شود، نوع دیگری از این گونه تجارت‌های غیر انسانی است. دفن کردن زباله‌های اتمی در کشورهای فقیر در مقابل دریافت مبالغ ناچیزی توسط حکام آن کشورها یا به قیمت ابقاء آنها در سرکوب مردم کشور خود، نیز تجارت خانمان سوز و خطرناک دیگری است که مطالعه‌ی رابطه حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق بشر در یک فصل از کتاب حاضر را ایجاب می‌کند (فصل پنجم).
حقوق تجارت بین‌الملل و توسعه‌ی پایدار جامع
اگر در کشورها تناسب و تعادل رشد از یک سو و تداوم و پایداری توسعه از سوی دیگر نباشد، امید به زندگی کمتر می‌شود و آرامش اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به هم می‌ریزد. توسعه‌ی اقتصادی همراه با مراعات اصول زیست‌محیطی، استفاده از موهبت‌های طبیعی، استمرار بهره وری، ایجاد و حفظ رفاه و بهبودی زندگی مردم کنونی و نسل‌های بعدی از اهداف توسعه‌ی پایدار است. به بیان نویسنده، توسعه‌ی پایدار به معنای عام خود تداوم زندگی مسالمت آمیز و مفید بشر است. این اصطلاح، در معنای خاص خود، مفهوم بسط عدالت فراگیر در طول و عرض زمان را دارد و در معنای اخص خود به عنوان ارمغان شادی برای همگان شمرده می‌شود. حق بر توسعه‌ی پایدار، عالی‌ترین نوع از حقوق بشر است. دوام تجارت مطلوب در سطح بین‌المللی با رعایت اصول توسعه‌ی پایدار ممکن است. از این رو، یک فصل به نسبت گسترده‌تری به این موضوع اختصاص داده شده است. این مباحث متخصّصان حقوقی را هشیار می‌سازد که تجارت بین‌الملل بدون توسعه‌ی پایدار جامع مطلوب جوامع انسانی نیست. پارادایم بین‌المللی بر این مبنای متین استوار است که تمامی اقدامات و علوم بشری باید بر حول محور توسعه‌ی پایدار جامع در گردش باشد. پس فراگیری علم و دانش مرتبط با این نوع توسعه، برای حقوقدانان حیاتی و ضروری است. گستردگی و تشریح بیشتر جزئیّات در فصل ششم، از یک طرف موجب تشکر از آقای دکتر محمّدرضا دارابپور است که هر بار تقاضای افزودن مطالب جدیدی به آن می‌نمود و از طرف دیگر، طولانی شدن آن، بر خلاف روش مرسوم کتاب حاضر، ضرورت عذر خواهی ما را از مخاطبان می‌طلبد. بر خلاف فصول دیگر که تحقیقات گسترده‌ای در مورد آنها در کتاب‌های مرجع حقوقی وجود دارد، فصل مرتبط با توسعه‌ی پایدار جامع، پیش از این از پشتوانه‌ی ادبیّات کافی حقوقی برخوردار نبود. امید است این امر، عذر ما را در گسترده‌تر کردن و طولانی شدن فصل پیش گفته، قابل پذیرش‌تر نماید.
تعارض قوانین و حل و فصل دعاوی
گستردگی و فراگیری مسائل و موضوعات حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی بر دل نگرانی‌های بازرگانان می‌افزاید. خرید و فروش، حمل و نقل، انتقال پول و روش‌های پرداخت، انتقال خدمات (اعم از خدمات عادی و خدمات بانکداری، بیمه‌های خطر، ساخت و ساز، واردات و صادرات و وام‌های بین‌المللی)، سرمایه‌گذاری و تشویق[2] یا منع آن، انتقال فناوری و فناوری اطّلاعات، ضمانت‌نامه‌های بانکی، تأمین مالی بین‌المللی، تأمین مالی پروژه، تجارت الکترونیک، در کنار مسایل فوق، خود به خود، مشکلات، اختلافات، دعاوی و به طور طبیعی تعارض قوانین فراوانی را به وجود می‌آورند. در این صورت، اوّلاً بررسی تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل در یک فصل ناگزیر می‌نماید (فصل هفتم) و ثانیاً حلّ و فصل اختلافات و دعاوی تجاری از طریق مراجع قانونی و به روش حلّ و فصل دوستانه، مذاکره، کارشناسی، دادرسی خصوصی، سازش و میانجیگری، داوری توسط دیوان‌های داوری و رسیدگی در دادگاههای داخلی و بین‌المللی را می‌طلبد. از این رو، باید برای اختلافاتی که ممکن است در تجارت بین‌الملل رخ می‌دهد، شیوه‌های رفع اختلاف اندیشیده شود. بهترین شیوه‌ی حل اختلاف که داوری و توابع آن است در فصل آخر این مجلّد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
همان‌گونه که در هرم نحوه‌ی تحقیق و تدریس در حقوق تجارت بین‌الملل، مقدّمه‌ی کتاب نخست، مطرح شد، تجزیه و تحلیل آراء صادره در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوع کتاب جلد هفتم است که از خداوند توفیق تدوین و نگارش آن را می‌طلبیم.
شکرگزاری و قدردانی
در کتاب حاضر از جدیدترین تقریرات استادان، از جمله دکتر حمیدرضا نیکبخت، دکتر محسن عبداللهی، دکتر ماشاء‌اله بناء‌نیاسری، دکتر محمّدحسین رمضانی قوام‌آبادی، دکتر صادق ضیایی بیگدلی نیز استفاده شده که جای تقدیر از این بزرگواران را دارد. لازم است تشکّر و قدردانی فراوان نثار سایر همکاران عزیزم جناب دکتر رضا اسلامی، دکتر نوید رهبر، دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکتر سیّد اصغر هندی و کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل جناب وکیل بهزاد فغانی، جناب وکیل نادر حاجی علی خمسه، آقای عرفان فیض مغربی و خانم طوبی توحیدی‌فرد شود. همکاری‌های آقای دکتر محمّدرضا دارابپور و تلاش‌های فراوان پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد دارابپور که شبانه روز با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا کمک رسان بوده‌اند، نیز قابل تقدیر و تشکّر است. همگی، همکاری‌های شایسته‌ای در نگارش فصول مختلف و طرّاحی و فشرده‌سازی کتاب داشته و در این راه زحمت‌های فراوانی متحمّل شده‌اند. اصلاحات ادیب گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر)، هرچند همگی اعمال نشد، اصلاحات حقوقی سرکار خانم دکتر عصمت گلشنی و جناب دکتر مهدی حسینی مدرّس و سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه نیز موجب سپاسگزاری فراوان است. ذکر نام همه‌ی یاری رسانان و لطف آفرینان ممکن نیست، ولی تشکّر و قدردانی ما به تمامی آنها تعلّق می‌گیرد.
باز ناگفته نماند که تمامی خوبی‌ها و محاسن علمی این کتاب نیز متعّلق به همکاران گرامی و عیوب و کاستی‌های آن نیز به شخص اینجانب تعلّق دارد. پیشنهاد‌های اصلاحی اشخاص، به ویژه در مواری که می‌تواند منجر به فشرده و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب شود، به دیده‌ی منّت پذیرفته می‌شود.
خداوند دانای جلیل را شاکریم که توفیق تکمیل این شش جلد کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل را عنایت فرمود و از او مسألت می‌طلبیم تا امکان نگارش جلد هفتم که راجع به تحلیل آرا مرتبط با تجارت بین‌الملل است، را نیز فراهم آورد.
[2] برای مثال قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 ایران در جهت برنامه کلی موافقت‌نامه‌های مزبور تنظیم گردیده است. در ماده 9 قانون مزبور مقرر شده است: «سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرایند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز، و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت».
ماده 19 این قانون نیز مقرر می‌دارد: «اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حلّ و فصل نگردد، در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مگر آنکه در قانون موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حلّ و فصل اختلافات توافق شده باشد».
سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد ششم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، فصل مربوط به حقوق گردشگری و مباحث مربوط به میانجیگری تجاری بین‌المللی و کنوانسیون سنگاپور و موارد ریز و درشت دیگر اضافه، تکمیل و به روز رسانی شده است.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آنها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آنها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آنها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آنها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد دارابپور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب دارابپور
پاییز 1400
کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، گردشگری، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرایم تجاری بین‌المللی، چاپ سوم (ویرایش دوم)، 1400
کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، گردشگری، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرایم تجاری بین‌المللی، چاپ سوم (ویرایش دوم)، 1400
همراه با دیباچه و فصل «سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی» دکتر مهراب داراب پور
مشخصات کتاب:
سرشناسه
:
سلمانلو، مریم، ۱۳۶۶-
عنوان و نام پدیدآور
:
حقوق حریم خصوصی/ تالیف مریم سلمانلو؛ همراه با دیباچه و فصل «سیمرغ در هفت‌خان حریم خصوصی»/ مهراب دارابپور.
مشخصات نشر
:
تهران : انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری
:
ذ، ۲۹۳ ص.
شابک
:
۴۵۰۰۰۰ ریال978-622-6187-29-9 :
وضعیت فهرست نویسی
:
فاپا
یادداشت
:
کتابنامه: ص. [۲۷۹] – ۲۸۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.
یادداشت
:
نمایه.
یادداشت
:
نمایه.
موضوع
:
حریم شخصی
موضوع
:
Privacy
موضوع
:
حریم شخصی — قوانین و مقررات — ایران
موضوع
:
Privacy — *Law and legislation — Iran
موضوع
:
حق صیانت از حریم‌شخصی
موضوع
:
Privacy, Right of
موضوع
:
اینترنت — قوانین و مقررات
موضوع
:
Internet — Law and legislation
شناسه افزوده
:
دارابپور، مهراب، ۱۳۳۸ -، مقدمه‌نویس
رده بندی کنگره
:
JC۵۹۶/س۸ح۷ ۱۳۹۸
رده بندی دیویی
:
۳۲۳/۴۴۸
شماره کتابشناسی ملی
:
۵۶۴۸۱۰۶
فهرست کوتاه
فهرستها أ
دیباچه 1
سرآغاز 7
سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی 13
اول: تماشاگه راز جایگاه‌های حریم خصوصی 14
دوم: مبنای ماورای طبیعی درحریم خصوصی 20
سوم: میل بازنمایی و پنهانکاری و عشق تماشا و بازبینی 26
چهارم: مخاطرات فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی 35
پنجم: تلاش در تعادل حریم خصوصی و آزادی گردش اطّلاعات 40
ششم: تعارض حریم خصوصی با سایر حقوق 45
هفتم: آثار و عواقب نقض حریم خصوصی 49
بخش اول: مفاهیم، مبانی و مصادیق حریم خصوصی 55
فصل اول: مفاهیم و پیشینه حریم خصوصی 57
مبحث اول:معانی و مفاهیم 57
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی، حق بر حریم خصوصی 66
فصل دوم: مبانی حریم خصوصی 71
مبحث اول: تأمین و حمایت خودمختاری فردی و رشد شخصیت انسان 72
مبحث دوم: تحدید اختیارات دولت 77
مبحث سوم: حفظ کرامت انسانی و لزوم عایت حقوق بشر 82
مبحث چهارم: جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی‌ها 85
مبحث پنجم: حفاظت در برابر پیشرفت تکنولوژی 88
فصل سوم: نظریه‌های حریم خصوصی 91
مبحث اول: حق بر تنهایی 91
مبحث دوم: حق بر دسترسی محدود 94
مبحث سوم: حق بر کنترل اطّلاعات شخصی 97
مبحث چهارم:کرامت و شخصیت انسانی 101
مبحث پنجم: صمیمیت 103
مبحث ششم: محرمانگی 105
مبحث هفتم: نظریه‌های مصداق گرا 106
فصل چهارم: مصادیق حریم خصوصی 109
مبحث اول: حریم منزل و مکان خصوصی 109
مبحث دوم: حریم خصوصی جسمانی و روانی 126
مبحث سوم: حریم خصوصی ارتباطات 137
مبحث چهارم: حریم خصوصی اطّلاعات 157
بخش دوم:منابع حمایتی و قلمرو محدودیت در حریم خصوصی 195
فصل اول: منابع حمایت از حریم خصوصی 197
مبحث اول: منابع فقهی حمایت از حریم خصوصی 197
مبحث دوم: منابع قانونی حمایت از حریم خصوصی 203
فصل دوم: قلمرو محدودیت و آثار نقض حریم خصوصی 221
مبحث اول: نقض حریم خصوصی 221
مبحث دوم: محدود ساختن قلمرو حمایت از حریم خصوصی 235
مبحث سوم: آثار نقض حریم خصوصی 250
برآیند کلام 269
کتابنامه (Bibliography) 273
نمایه‌ی واژگان 281
حقوق حریم خصوصی
دیباچه
هدف از حقوق حریم خصوصی، ایجاد، حفظ و گسترش محبّت، احسان، شادی و آرامش بین تمام انسان‌های دنیا است تا هیچکس بدون اُنس وارد این حریم نشود و چون مَحرم گردید، مُحرم شود. البته، عالم و آدم در چیستی حریم خصوصی مانده‌اند. چه سخت است کار کسی که در پی تعریف آن برآید! حدود و ثغورش نامشخص است و لشکرهای حکومت‌های جائر در جنگ بیرونی بر مردم می‌تازند تا حیطه آن را کوچک‌تر و کوچک‌تر کنند و فغان و داد مردم به آسمان می‌رسد که این لشکر جرّار را عقب رانند و اجازه تجاوز به این حریم محدود انسانی را ندهند. بی شک، حریم پاسداری عقل جمعی با حریم کشف قیل و قال گذشتگان همسان نیست. حریم، عقلای جامعه قراردادی است، ولی حریم کاشفین، دستوری و تحکّمی است.
گیر و دار تماشاباره معشوق، بر ملاساختن علم و دانش و اطّلاعات و ناز و نیاز آوردن از یک سو، گوش نامحرم را محروم از پیام سروش کردن و معشوق را از دید حریفان پنهان داشتن از سوی دیگر، انسان را به جنگ بی انتهای درونی می‌کشد که بس سخت تر از جنگ‌های بیرونی است. در عالم حقوق، تماشای این دعوا و زد و خوردهای آن، دیدن دارد. حضور در این کشمکش و نزاع، برای حفظ حرمت حریم خصوصی، مرکز ثقل شهادت و اسرار پوشی اولیاء است.
میان ماه آنکس که معشوق را ناز و آواز می‌داند و نه راز و اسرار، با دید کسانی که او را رمز و راز می‌دانند و نه عشق و نیاز، تفاوت از زمین تا آسمان است. دانه رخ اوّلی آتش افروز و سوزان است، ولی فلفل رمز آلود دوّمی چندان به تندی نمی‌گراید.
دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه هر دو جان سوزند، امّا این کجا و آن کجا
غزل آن که دین را سهله و سمحه می‌شمارد و دستورات تلخ باورمدارانه را حداقلی می‌داند، با نثر در هم ریخته ی آنکه آن را جامع اول و آخر دنیا می‌داند و غزالی را می‌کوبد و هر روز خرافات سفیهانه و افکار وقیحانه اعراب بدوی را گسترده تر می‌کند تا سنگینی آن بر گردن انسانیّت آویزان نماید، متفاوتند. آنها در معرکه‌ای جانکاه به زد و خورد و نزاع مشغولند. حریم این با حریم آن متفاوت است، زمان و مکان حریم اوّلی با دومی هم با یکدیگر فرق دارد. افرادی هم که حقّ حریم برای آنها قایل می‌شوند متفاوتند. حدود و ثغور حریم‌ها نیز یکسان نیست، حریم قدرتمندان بسیار بلند و گسترده و بی انتهاست، ولی حریم ضعیفان معصوم و بی گناه در بنگاه‌های خبر پراکنی حکومتی بی اخلاقِ کذّاب، بسیار فشرده وکوتاه است. قدرت و ایدئولوژی است که در این نزاع، کلام آخر را ادا می‌کند. به یک اعتبار، همه نزاع‌ها و نگرانی‌ها برای افشای کریمانه، عاشقانه، عارفانه و عاقلانه زیبایی‌های حریم خصوصی یا اخفای باورمدارانه، گستاخانه یا مصلحت آمیزانه حریم دوست داشتنی حریمدار هاست.
کاشکی هستی زبانی داشتی تا ز هستان پرده‌ها برداشتی؟
چو ز راز و نازِ او گوید زبان یا جمیل السّتر خواند آسمان
سترچه؟[1]در پشم و پنبه آذر[2] است تا همی پوشیش، او پیداتر است
چون بکوشم تا سِرش پنهان کنم سَر برآرد چون عَلَم، کاینک منم!
حتی اگر انسان از آن جنگ برونی و درونی حریم خصوصی بگذرد و از ماهیّت نازگونه یا رازوار آن نیز سخن نگوید و فرض بر مصالحه به جای نزاع و عدم تعارض در ماهیّت حریم خصوصی قرار دهد، باز حدود و ثغور این حریم محل نزاع فراوان خواهد بود. حریم خصوصی سفیه پروان و خرافه گستران و اموال مردم خوران و بهشت نسیه فروشان که مال دوست می‌خورند و ریختن خون مخالفان روا می‌دارند، تا کجاست؟ آیا اینگونه حریم‌های ساختگی قابل رعایت است و هجومِ زبانِ سرخ بر مرز‌های تفنگداران، سر سبز را بر باد نمی‌دهد؟ از سفاهت پروران و خرافه گستران که گذر شود، انتهای دُمِ حریم خصوصی حکومت‌های جور کجاست تا، از باب ترس یا احتیاط، کسی پا روی آن نگذارد؟ از طرف دیگر دین فروشان و حکومت گران تا چه اندازه می‌توانند به حیاط خلوت مردم سرک بکشند، کنترل کنند، شنود بگذارند و تجاوز خود را بگسترانند؟ در زمان فقدان دستگاه قضایی مستقلّ، چگونه می‌توان آنها را گوشمالی داد یا حدّاقّل راه تجاوز آنها را بست؟ آیا فریاد رسی هست؟ کسی که با انتخاب مردم می‌آید، به اصرار خود را نماینده خدا می‌داند و هر کار خود را اَسرار می‌پندارد، را باید چگونه کنترل کرد؟ عقلایِ جامعه بهترین سخن را کلام حق در نزد سلطان جائز می‌دانند. یعنی کار، رفتار، کردار و گفتار حاکمان حریم نیست و اَسرار نمی‌باشد و نباید پوشیده باشد، بلکه باید باز تر از فاش تر از فاش شود، تا عاشق کشی راه نیفتد و نکبت افروزی جای عشق اندوزی نگیرد.
آیا آزادی گردش اطّلاعات و حریم خصوصی دو دوست هستند یا دو رقیب؟ انسان مستحق آرامش، رقص، شادی، پایکوبی، خوشی و فرح در فرح در فرح بودن است یا باید دائم خوف آب جوش و آتش سوزان بر سر خود داشته باشد و در نکبتِ غم، افسردگی، گریه و زاری بسوزد؟ خدای شرک آنکه جلّاد است و همیشه گرز آتشین نشان می‌دهد با خدای مهر و عشق دیگری که سراسر ناز است، دستورات متفاوت دارند! عاقلان و دانشمندان برآنند که انسان آمده است تا عشق بوزرد و بهترینی را که دارد و در دست قدرت خود گرفته و دوستش دارد را هدیه و ایثار کند، تا آرامش به همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی ببارد که لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا ممّا تحبّون.[3] حریم خصوصی، پوشش، ستر، حجاب، پنهانکاری نیز برای حفظ آرامش است. آرامش دوست داشتنی ترین موجود بهشتی است که به زمین اجلال نزول فرموده و دخترِ مادر زیبایی هاست که حجب و حیایی آسمانی دارد. در شادی حریم خصوصی، گریه هم وجود دارد، منتهی در باران، تا کسی آن را نبیند و آزرده نشود.
ساقی و شراب و گوشه ی میکده ها با جوی پر آب و چشمه ی دهکده‌ها
طرزی که تو ناز می‌کنی ناز ترین بهتر بود از دروس دانشکده‌ها[4]
هر گاه جهل مقدّس که جز تکفیر چیزی نمی‌داند و جز خرافه چیزی نمی‌بافد و جز آمال و آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی برای تسلّط خرافه بر جهان علم و دانش و فرهنگ نمی‌اندیشد، حاکم شود، به سرعت آزادی را سلب می‌کند و راه گردش آزاد اطّلاعات و شفافیت را می‌بندد و جهان را به سوی ظلمت‌های دور از روشنایی سرازیر می‌کند. وقتی دروغ لباس حقیقت می‌پوشد، باید این لباس را از تن او با آزادی گردش اطّلاعات بیرون آورد و آن دروغ، مکر، حیله، خدعه و سلطه بر دیگران را که نام آسمانی حریم به آن نهاده‌اند، افشا کرد. در این هنگامه ی تلخ، سخت و بیابان بی آب و علف که در آن حقیقت، لخت و عریان است، باید لباس حریم خصوصی بر آن حقیقت پوشاند. حفظ حریم خصوصی برای این است که نگاه نامحرم به جمال دلنشین نگار دلارام نیفتد. حریم داران حرم می‌توانند در این بازی نرد عشق بازند تا به سر منشاء نور برسند.
بی عشق نشاط و طرب افزون نشود بی عشق وجود، خوب و موزون نشود
صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد بی جنبش عشق، دُرّ مکنون نشود[5]
هستی برای درک نور، وصل به نور و یکی شدن با نور است. اَسرار را همه درک نمی‌کنند. درک و ظرفیّت افراد مراتبی دارد. دنیا و موجودات آن تاریکند، به جز آنهایی که نور به آن می‌تابد. حتی اگر نور از همه ی تاریکی‌ها بگذرد، علی رغم حضور و وجود، کوچکترین روشنایی نمی‌دهد، مگر اینکه به جایی یا قلبی اصابت کند. نور حق، روشن کننده است. اگر این نور نبود، هیچ موجود مادّی و حتی معنوی وجود نداشت! اینها را نمی‌شود با همگان در میان نهاد، فقط خواصّ آنها را درک می‌کنند.
آن کس را که زیست شناسان انگل دنیایش می‌خوانند و دین باوران اشرف مخلوقاتش خطاب می‌کنند، در صیر و شدن خویش زمانی تسلیم قدرت (آتوریته)[6] شده و فنا می‌شود، زمانی تن به تسلیم و فروتنی و رضایت به آزار و اذیّت خویش و عدم اعتراض داده و به اضمحلال می‌گراید. امّا اگر او می‌خواهد انسان باشد، باید انس با مردم داشته باشد و در راه فرح و خوشی و شادی مردم قدم بر دارد و حزن را از قلب مردم بزداید تا هرگز تلخ کام نشوند و محزون نگردند و هر کس شادی باشد فرزند شادی و نوه شادی! و همه یکصدا همنوای با مولوی شوند که:
مادرم، بخت بُده است، پدرم جود و کرم فرح ابن الفرح ابن الفرحم
صنمی دارم اگر بوی خوشش فاش شود جان پذیرد ز خوشی گر بود از سنگ، صنم
سرکار خانم محقّق گرانقدر، دکتر مریم سلمانلو، وکیل پایه یک دادگستری، تلاش کرده است تا سخن دانشمندان حریم خصوصی و استادان فرزانه‌ی دانشگاه‌ها را گرد آورد و از هر بستانی (با نشانی) گلی بچیند و دسته گل زیبا و چشم نوازی عرضه کند که به ارز داخلی و خارجی خریدار داشته باشد. اولین کار این دانش طلبِ دلسوز دوره ی دکتری، به این زیبایی است و امید است که در تحقیقات دیگر، میوه‌های دلنشین نوشته‌های او شیرین تر و دلنشیین تر گردد. دیباچه حاضر، برای تکریم این وکیل بانوی حقوق مردم و نویسنده‌ی ادیب آذریِ فارسی نویس نگاشته شد. برای تکمیل کار او، فصل «سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی» در درگاه ایوان کتاب حاضر به رشته تحریر در آمد، تا به حکم:
این دل سی پاره را صد پاره باید ساختن تا بُود در دست هرمه پاره‌ای یک پاره ای!
نقش و نگارهای هفتگانه حریم خصوصی در سی جزء، پاسخ‌های ابتدایی برای همه جویندگان موضوعات حریم خصوصی داشته باشد. این فصل خواننده را آماده ی مطالعه اصل کتاب می‌نماید. اگر از سرکار خانم دکتر مریم سلمانلو، نویسنده ی با سلیقه کتاب حاضر سؤال شود که آیا در تکمیل این نوشته‌ها مطالبی برای خواننده دارد، بی تردید جواب او مثبت خواهد بود. از مکنونات وجدان آرام این ترک زنجانی خواستم در راستای «حقوقدان» بودن در حقوق حریم خصوصی، «حقوق بان» نیز باشد و راه سلیمِ پیشروان را تکمیل کند که با اشاره‌ای غمزه وار، به لبخندی کریمانه، ولی با لحن تند مولوی مآبانه رضایت داد.
گفتم ار بس کنم و قصّه فروداشت کنم تو تمامش کنی و شرح دهی؟ گفت نعم.
دکتر مهراب دارابپور
زمستان 1397
سرآغاز
نگاهی تاریخی به اصطلاح حریم خصوصی در مباحثات انسان شناسی و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که در فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع می‌شده است. با این حال، هنوز تعاریف دقیق، برداشت یکسان، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل بی چون و چرا از آن به دست نیامده است. علّت این امر، تفاوت در فرهنگ‌ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع مختلف بوده است. همچنین مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت دارد. «حق بر حریم خصوصی» ارتباط عمیق با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطّلاعات شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش‌های ارزشمند بشری دارد. بنابراین، برای حفظ این ارزش‌ها شناخت حیطه خلوت و خصوصی برای انسان ضروری و حیاتی است.
جایگاه «حق بر حریم خصوصی» در نظام حقوقی هر کشور، با توجه به حکومت نظام‌های متفاوت، از دو نظر قابل بررسی است: یکی از منظر حمایتی؛ یعنی می‌توان با جرم انگاری رفتارهای ناقض این حق از طریق اقدامات قضایی، به مقابله با کسانی پرداخت که زندگی خصوصی و خلوت شهروندان را مورد تعرّض قرار می‌دهند. دیگری از منظر مداخله و تهدید؛ یعنی دولت ممکن است در قلمرو خلوت و حریم خصوصی شهروندان اقدام به مداخله، ایجاد محدودیت و جرم انگاری در برابر اختیار و انتخاب آنها نماید. ممکن است این حریم توسط مقامات کیفری و امنیتی در راستای کشف و تحقیق جرائم مورد نقض و تعرّض قرار گیرد یا حتی امکان دارد، بهانه ی پیشگیری از وقوع جرم یا حفظ نظم اجتماعی، اخلاقی، بهداشتی و سیاسی موجبات دخالت در خلوت و زندگی خصوصی شهروندان را فراهم کند.
به طور کلی، حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی‌شمارد. هم چنین عنوان شده که حق حریم خصوصی، حق فرد است در اینکه فعالیت شخصی و تصمیمات خصوصی خود را بدون دخالت، مشاهده یا تجاوز خارجی، کنترل و تنظیم نماید. این حق، به همین منوال، حاوی حق فرد است برای اینکه تعیین نماید چگونه، چه زمانی و تحت چه شرایطی اطّلاعات مربوط به او به ویژه اطّلاعات محرمانه و خصوصی او در دسترس دیگران قرار گیرد.
علی رغم مسائل اساسی و مفهومی که حقوق حریم خصوصی را با مشکل مواجه کرده است، در عمل همه نظام‌های درگیر این موضوع، دست کم از لحاظ نظری دریافته‌اند که یک دولت می‌تواند شهروندان خود را در برابر افشای اطّلاعات خصوصی آنها مورد حمایت قرار دهد و از حریم خصوصی به عنوان لازمه زندگی مدرن حمایت نماید.
زندگی در اجتماع، فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی‌سازد. هر کس حق دارد، میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقّل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی خود را در کلیه ابعاد آن داشته باشد. سایرین، اعم از دیگر شهروندان و دولت، بایستی در برابر تعدّی به حریم خصوصی دیگری مسؤول باشند و خود را با ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و یا انتظامی مواجه ببینند. حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می‌گیرد که مردم جامعه، از جمله دولت، بر ترک مداخله یا دست کم، مداخله کمتر در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.[7]
دنیای پر شتاب فناوری به رغم پیشرفت هایی که هر روزه به ارمغان می‌آورد، دشواری‌ها و معایب خاص خود را نیز ایجاب می‌کند. یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر قربانی پیشرفت عرصه فناوری بوده، حریم خصوصی افراد می‌باشد. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی شده تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر افراد با حقوقشان را فراهم نمایند. حق بر حریم خصوصی نیز یکی از آن حقوق اساسی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. تحولات تکنولوژیک، تحصیل، ضبط و ذخیره حجم انبوهی از اطّلاعات کاملاً خاص در باره افراد را میسر ساخته است. گاهی ممکن است در خانه یا در محل کار، رفتار یک شخص به انحای مختلف مورد نظارت سمعی یا بصری قرار گیرد، حجم اطّلاعاتی نیز که بدین طریق به دست می‌آید، در مقایسه با دهه‌های گذشته، بسیار زیادتر است.[8] این واقعیّت یک خطر جدّی برای حریم خصوصی است؛ زیرا، اطّلاعات مذکور نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این افشای اسرار خصوصی مردم متضرّر شود. همچنین اطّلاعات جزئی درباره افراد که به طرق مشروع به دست آمده‌اند ممکن است برای منظوری غیر از آن چه در تحصیل آنها مد نظر بوده است، مورد استفاده قرار گیرد. امکان دارد، افراد جامعه از این که چنان اطّلاعاتی راجع به آنها جمع‌آوری و نگهداری می‌شود کاملا بی اطلاع باشند. تهدیداتی که نسبت به حریم خصوصی وجود دارد نه تنها از ناحیه دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه دولتی نیز متصّور است. شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص قابلیّت افشا شدن را دارد. افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند. اکنون نیز بسیار به ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر شکنندگان و هکر‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[9] تردید چندانی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه‌ها، ظرفیت‌های تکنولوژیک از حمایت‌های قانونی حریم خصوصی سبقت گرفته‌اند. در چنین عرصه‌هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت ها بسیار کم است. در سایر عرصه‌ها برخی حمایت‌ها وجود دارد، ولی در عصر تحولات تکنولوژیکی همیشه این خطر وجود دارد که حمایت‌های موجود، غیرکارآمد و ناکافی شود.[10]
جرج اورول[11] در مورد تأثیر تحولات تکنولوژیک بر نقض حریم خصوصی می‌گوید: در گذشته هیچ حکومتی قدرت نداشت تا شهروندان خود را تحت نظارت دایم قرار دهد. با وجود این، اختراع چاپ دست اندازی در افکار عمومی را آسان ساخت و اختراع فیلم و رادیو این روند را گسترش بخشید. با تحول تلویزیون و پیشرفت فنی که دریافت و ارسال همزمان با یک وسیله واحد را میسّر ساخت، زندگی خصوصی تقریباً پایان یافت. ممکن است هر شهروندی، یا دست کم هر کسی که به اندازه کافی ارزش نظارت داشته باشد، شبانه روز تحت نظارت دولت قرار گیرد. از این رو، شاید تحمیل ایده ی اطاعت کامل از اراده دولت و نیز یکدست شدن عقاید راجع به همه موضوعات، با اندک تأملی قابل فهم باشد.[12]
بدون تردید استفاده دولت‌ها از تکنولوژی برای کسب اطّلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی و شاید خوشبختی افراد را تهدید می‌کند. میزان قدرت به اندازه ای است که می‌تواند با مهارت کافی در جهت نقض حریم خصوصی استفاده شود. در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی متمایل به استفاده از وسایل فنّی نظارت‌های سمعی و بصری باشند. نظارت های بصری،[13] اعم از علنی و پنهانی، اکنون به نحو زیادی شایع است. تلویزیون‌های مدار بسته و دوربین‌های ویدئویی در بانک‌ها و مغازه‌ها جهت مقاصد امنیّتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش‌های خصوصی، مسائلی از حریم خصوصی را در رابطه با نه تنها کارکنان بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایت آنها توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می‌گیرد، قابل افشا شدن است. به هر دلیلی امکان دارد شخصی، با نقض حریم خصوصی اشخاص، به استراق سمع و جاسوسی صنعتی اقدام کند.[14]
در سال‌های اخیر، تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ داده است. اکنون هر شخصی می‌تواند با استفاده از یک پست یا وسیله ی عمومی الکترونیک پیام صوتی یا تصویری یا رمزی را به دیگری ارسال کند؛ یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ و صرفاً به صورت مجازی که شامل ارسال داده‌های محاسبه شده از یک رایانه به یک رایانه دیگر می‌باشد، ایجاد شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش‌های خدمات پست سنتی و تلفن گردد؛ ولی استفاده از این شیوه جدید، ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، به طوری که شخص دیگری، غیر از دریافت کننده پیام، می‌تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را ببیند، بخواند[15] و ثبت و ضبط و استفاده کند.
عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیای از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به منع تعرّض به آن تصریح شود. در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بدین ترتیب، در نفس این امر که حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. به عبارت دیگر، اینکه حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن یا خارج از آن قرار می‌گیرند و شرایط و موارد ورود به حریم خصوصی در زمره مهم‌ترین مباحث محافل حقوقی بوده و خواهد بود.[16]
از همه مهم تر، ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی را نباید نادیده گرفت، زیرا همه ی این مباحث و موضوعات برای حفظ حریم خصوصی است نه صرف تبیین آن. وجود ضمانت اجرا (حسب مورد کیفری، حقوقی، انتظامی و حتی اجتماعی) باعث منع و پیشگیری از تجاوز به این حقوق خواهد شد. به نظر می‌رسد، در این راستا دو کار اساسی ضروری است: نخست اینکه چارچوب‌های قانونی برای رعایت این حق و صیانت از آن روز به روز دقیق تر، شفاف تر و قاطع تر شوند. دوم اینکه در کنار این مهم، به جنبه‌های فرهنگی موضوع و لزوم فرهنگ سازی در زمینه این حق اساسی و اهمیت رعایت آن نیز توجه کافی مبذول گردد، زیرا بدون توجه کافی به بسترهای فرهنگی و چارچوب‌های حقوقی، حمایت از این حق آن چنان که شایسته است، میسّر نخواهد بود.
علامّه ی بزرگوار، جناب استاد دکتر دارابپور، با الطاف پدرانه این افتخار را نصیب من نمود که علاوه بر نگارش دیباچه‌ی این کتاب، فصل علمی مفید دیگری نیز به آن افزاید. این فصل حقوقی که ادیبانه طراحی و تصنیف شده، تحت عنوان «سیمرغ در هفت خوان حریم خصوصی» است که هر کدام از این سی جزء می‌تواند کتاب مستقلی در حقوق حریم خصوصی باشد. خدای مهربان شادی بخش را به پاس همه‌ی نعمت‌هایش، سپاس.
• فصل نخست: مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل • فصل دوّم: مسؤولیّت مدنی تجاری در فضای مجازی (سایبری) • فصل سوّم: مسؤولیّت اجتماعی سازمانی و جایگاه آن در تجارت بین‌الملل • فصل چهارم: مسؤولیّت کیفری بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی در عرصه‌ی تجارت جهانی • فصل پنجم: جرایم بین‌المللی در حقوق تجارت بین‌الملل • فصل ششم: تجارت بین‌الملل و حقوق محیط زیست • فصل هفتم: تجارت بین‌الملل و حقوق بشر • فصل هشتم: تجارت بین‌المللی و توسعه‌ی پایدار • فصل نهم: تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل • فصل دهم: حلّ و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی بین‌المللی
با همکاری: دکتر قاسم نبی‌زاده کبریا دکتر محمّدرضا دارابپور دکتر مریم غنی‌زاده بافقی محمّد دارابپور
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
قطع: وزیری نوبت چاپ: اول / 1396 ناشر: انتشارات خرسندی تعداد صفحات: 372 شابک (isbn): 978-600-114-742-5
مقدمه کتاب:
انسان‌ها همه در حقوق شهروندی برابرند. هیچ کس حقی بیش از دیگران ندارد. نمایندگان شهروندان فقط در حیطه اختیاری که به آنها داده شده است، حق اعمال اختیارات اعطایی را دارند. کسانی که در راس امور هستند، اختیار خود را از جای دیگری کسب نمی‌کنند. گاهی این حقوق مورد تعرّض قرار می‌گیرد و نیاز به حمایت دارد. کتاب راهکارهای حقوق حمایتی که ثمره و حاصل تجربه سه دهه قضاوت، وکالت و تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشد در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول (فصل اول تا هفتم) به حقوق مکتسبه ثالث، حقوق معنوی و حفظ حرمت مردم، تنازعات در اسباب تملّک، حقوق مصرف کنندگان و کاستی‌های آن در حقوق ایران، ارزیابی شروط ناعادلانه قراردادی برای حمایت از طرف مغبون و ضعیف و تقسیط منصفانه مهریه برای حمایت از طرفین دعوی و حمایت از بیماران در مقابل اخذ برگه رضایت یا برائت پزشکان قبل از معالجه یا عمل، که همگی مرتبط با پرونده‌های حقوقی می‌باشد، پرداخته شده است. بخش دوم کتاب (فصل هشتم تا دهم) به مسائل پرونده‌های چالش برانگیز کیفری اختصاص یافته که مسائلی مانند گسترش رباخواری در پوشش پیشگیری از جرم، تبعات تبانی طرفین دعوی برای حیف و میل اموال ثالث و برخورد دادگاه‌ها در اتهامات مربوط به بزه خیانت در امانت اختصاص یافته است. در این سه فصل سعی نویسندگان بر این بوده است که حقوق اشخاص ثالث در دادگاه‌ها که در جریان امر رسیدگی قرار نمی‌گیرند محفوظ بماند و علاوه بر آن تلاش شده تا از انجام جرم توسط نهادهای دولتی و جرم انگاری اقداماتی که جنبه مجرمانه ندارند به نحو مستدل علمی مقابله گردد. بنابراین، این کتاب در ده فصل تدوین گردیده است. فصل اول در خصوص حقوق مکتسبه ثالث است. یکی از عمده‌ترین مسائلی که در حوزه عملی وقف مبتلی به دادگاه‌ها و محل نیاز مبرم حقوقدانان از جمله قضات محترم و وکلای گرامی دادگستری می‌باشد، مسأله حقوق مکتسبه ثالث در مقابله با مالکیّت بر عین موقوفه و مالکیّت بر منافع و حقّ انتفاع است. علمای حقوق و قضات دادگاههای عالی نیز گاهی از این مهم به طور کامل غافل مانده و اثرات آن را مدّ نظر نداشته‌اند. برای روشن شدن این حقوق مکتسبه، لازم است اوّلا تحقیقی صورت پذیرد که مالک مال موقوفه چه کسی است. پس از شناخت مالک، حقوقی که ممکن است له یا علیه او اعمال شود، مشخص خواهد شد. بررسی تئوری‌های چهارگانه مالکیّت موقوفه در حدیث و فقه و عرف و قانون، راه را برای شناخت حقوق و تکالیف اشخاص ثالث در موقوفه (حقوق مکتسبه) می‌گشاید. تحقیق در حقّ اولویّت متصرّفین و مستأجرین در این اموال با بررسی شیوه ایجاد، حیطه آن، مستندات قانونی و نحوه سلب این حق، باعث روشن شدن هر چه بیشتر حقوق مکتسبه می‌گردد. این فصل با شناخت مالک موقوفه و تجزیه و تحلیل حقّ اولویّت ثالث، علاوه بر انفتاح طرق حلّ اختلافات در خصوص ایجاد، اعمال و ادامه حقوق مکتسبه و عدم تعارض آن با ابطال فروش اسناد رسمی موقوفه، مقاصد وقف از یک طرف و حقوق مکتسبه را از طرف دیگر، در دو کفه ترازوی صلاح و نفع اقتصادی می‌گذارد و می‌کوشد تا راه حلی برای جلوگیری از ادامه عدم تعادل دو کفه ترازو پیدا شود. راه حلّ رفع مشکلات مرتبط با حقوق مکتسبه و تعادل آن با مقاصد وقف را باید با مطالعه متن این فصل جستجو کرد. فصل دوم به خسارت معنوی اختصاص یافته است که در مورد اثبات برتری حفظ آبرو و حیثیت مردم بر جسم و جان آنان است. گاهی رسانه‌های همگانی، با توجّه به انتساب به قدرتهای بزرگ، چنان حیثیّت و آبروی فرد یا سازمان یا نهاد مردمی را ضایع می‌کنند که حتی در صورت تبرئه در دادگاههای داخلی یا بین‌المللی، گذشت سال‌های طولانی هم برای جبران خسارت وارده توسط آنها کافی نیست. حقوق معنوی افراد، اگر دارای اهمیت بیشتری نباشد، حداقل در ردیف حقوق مالی و حقوق تمامیت جسمی اشخاص است. این فصل با بررسی شمائی از عناصر قانونی و انواع حقوق معنوی که تقریباً در ملل و نحل مختلف شناخته شده، ضمن تشحیذ ذهن خواننده، به اوج اهمیت تمامیت حقوق معنوی اشخاص در قوانین و مقرّرات اسلامی و قوانین موضوعه پرداخته و سپس به وضوح نشان داده که قوانین موضوعه، به ویژه مقرّرات شرعی، آنقدر در حرمت این حقوق ظرافت به خرج داده که حتی حقوقدانان را مبهوت می‌سازد؛ مضافاً اینکه در شرع علاوه بر مجازات‌های دنیوی، مجازات‌های اخروی نیز در نظر گرفته شده است. با این وجود، نه در قوانین موضوعه و نه در قوانین شرعی آنگونه که بایسته است راهکاری (جز مجازات، مجازات و مجازات) برای جلوگیری و به خصوص تسکین آلام خواهان‌ها و کسانی که ضرر و زیان معنوی دیده‌اند، ارائه نشده است. از آنجایی که جبران خسارات معنوی رنگ و بوی مدنی دارد و قانونگذاران، ناظران و مجریان خود در معرض این خسارات قرار نگرفته یا هنگامی که در معرض خطر بوده، جایگاه و سمت خود را از دست داده‌اند، چاره اندیشی برای عملی نمودن آن نکرده‌اند. لذا لازم است با توجّه به اهمیت موضوع، در خصوص حفظ حقوق زیان‌دیدگان که به باد فراموشی سپرده شده و امنیت تمامیت حقوق معنوی مردم و جامعه تمهیداتی اندیشیده شود که شرح آنها در این فصل آمده است. فصل سوم حقوق اکتسابی مالکیّت و منازعات در تحقق آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. بحث از اسباب تملّک، با توجّه به عدم درج همه موارد آن در قوانین موضوعه و عدم تحقیق و نگارش کافی حول موارد مرزی آن، غالباً در دادگاه‌ها مشاجره انگیزه بوده است. اعطای سهم دیه و یا مبلغ قابل پرداخت بیمه‌ی مرتبط با متوفی، توسط مسؤول پرداخت دیه یاشرکت‌های بیمه به هر کدام از ورثه قبل از فراهم آمدن شرائط تملّک، یکی از این موارد است. بی تردید نزاع‌های جزائی در مالکیّت ترکه، معمولا همراه و همگام با جنگ نا آگاهی ورّاث در مهر، ارث و دیه بوده است. اگر منازعات مرتبط با مالکیّت با علم بر ارکان و شروط و نحوه‌ی تعلق آن فیصله یابد، بسیاری از مشکلات مردم و دادگاه‌ها حلّ و فصل خواهد شد. به طور طبیعی، گاه به گاه، کسب اموال و حفظ یا تحصیل مالکیّت موجب نزاع می‌شود، ولی اگر این مالکیّت بدون زحمت و مشکل، به عنوان مثال از طریق به ارث رسیدن اموال کلانی، باشد نزاع‌ها سنگین‌تر خواهد بود. گاهی اختلاف بین یک وارث با سایر ورثه و سایر طلبکاران به تصور این که حقوق وی نادیده گرفته شده است، موجب سفک دماءِ و آلام فراوان می‌گردد. حداقل این که، اختلاف‌ها و کینه‌ها باعث رجوع ورّاث به مراجع قانونی و طرح دعاوی خیانت در امانت و گذر طولانی عمر و صرف مال در راهروهای دادگاه‌ها می‌شود و چون طرفین اختلاف به قانون اشراف کامل ندارند، و نمی‌دانند مسیر حلّ و فصل اختلافات مالکیّت، نسبتاً طولانی است، ممکن است افراد متفاوت را متهم به اعمال نفوذ کنند! این فصل، در جستجوی علت منازعه در مالکیّت و تلاش در ارائه طریق رفع مشکلات مرتبط با آن می‌باشد و در استقرار مالکیّت بر ترکه، دیه، حقّ بیمه و مهر با استقراء در قوانین موضوعه و منابع قانونی به بررسی می‌پردازد و نحوه استقرار مالکیّت، برای رفع شبهه‌ی امکان تصرّف غیر قانونی اموال را نیز به چالش می‌کشد. تأثیر وجود یا فقدان مالکیّت دیه، اموال تحصیل شده از بیمه گذاری و بالاخره موارد مختلف بحث انگیز مهر زوجه و ترکه در وقوع جرم خیانت در امانت، امر دیگری است که به همراه تنیدگی مالکیّت و تصرّف و امانت که موجب اختلافات می‌گردد، مورد پژوهش قرار گرفته و راه حل‌های مناسب آنها جستجو شده است. فصل چهارم در خصوص حقوق حمایتی اعطایی جامعه به قشر مصرف کننده است. به طور طبیعی، هر انسانی مصرف‌کننده است. حفظ و تعالی حقوق مصرف کنندگان یعنی تکریم انسانیت. خلقت اشیاء، تولید، صنعت و به ویژه حقوق و مقرّرات آن به عنوان یک مجموعه برای انسان است، نه انسان برای آنها. اگر حقوق بشر، که یکی از موضوعات آن حقوق مصرف‌کننده است، سر و سامان یابد، سایر مسایل آن تابعی از این حقوق خواهد بود. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی و مجلس شورای اسلامی در جهت به رسمیت شناختن حداقلی از حقوق مصرف‌کننده ایرانی تلاش کرده، اما آنها به دلایل مذکور در این فصل، به جز در مورد مصرف‌کنندگان خودرو آن هم به صورت ناقص، ناکام مانده‌اند. تفاوت فلسفه و دیدگاه‌های قانونگذاران یکی از علل عمده این اختلافات بوده است. فلسفه قانونگذاری یا فلسفه حمایتی اعمال قانون، مطلبی اساسی و ماهوی است که اثرات مفید یا مضّر آن برای مصرف‌کنندگان غیر قابل انکار است. اگر از بدو امر فلسفه صحیح قانونی مشخص شود، قانونگذاری بر مبنای آن صورت خواهد گرفت و وصول به اهداف مورد نظر تسهیل خواهد شد. طرح و تشریح نحوه حمایت حقوق انگلیس و مقایسه آن با حقوق ایران، این کمبودها را در این سیستم حقوقی برجسته‌تر کرده است. معذوریت نویسنده در صراحت کلام، اجبار وی در به کار بردن ایهام و خوف متعارف وی، موجب نشده که انتقادات گزنده ولی سازنده خود را مطرح نسازد. حتی مقایسه «بود و نبود» در این نوشتار هم، دست اندرکاران را ترغیب به حمایت از ایجاد و توسعه این نوع از حقوق مردم می‌کند و پیشنهادات ارایه شده در سطور مختلف فصل حاضر نیز کاتالیزور این روند خواهد بود. تصویب قانون 1386 حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، دلیل مستحکمی است که پیشنهاد نویسنده در سایر موارد با حقوق و فقه اسلامی هماهنگی داشته و مفید به حال جامعه کنونی است. فصل پنجم به ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در مقابل شروط ناعادلانه مورد تخصیص یافته است. در اوایل سده‌ی حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمد. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطّلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عمدتاً مصرف‌کننده)، دارد. در این صورت، طرف‌های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تامین متعادل منافع و تعّهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده‌اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی باعث ورود ضرر به طرف ضعیف شده و به تخصیص نا کارآمد منابع می‌انجامید. این کاستی‌ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت‌ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقرّرات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه، در صدد رفع آن کاستی‌ها بر آیند. کاستی‌های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام‌های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش‌های بنیادین و سنت‌های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجّه به تعدد کاستی‌ها، دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می‌توان به نیازهای اجتماعی و کارایی اقتصادی اشاره داشت. از این رو، در این فصل با توجّه به ضرورت‌های اجتماعی و کارآمدی اقتصادی قراردادها، علل شناسایی دسته‌ای از تعّهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، در قراردادهای مصرف و انکار و عدم شناسائی آنها در سایر قراردادها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. فصل ششم در مورد درد و غم بانوانی است که در کشاکش زندگی موهای خود را سپید کرده و مرد سالاری قانون، آنها را رنج می‌دهد. پول جای محبت را نمی‌گیرد ولی تسکین قسمتی از درد و رنج‌های زندگی است. مَهر و مِهر دو بال فرشته زیبای عقد نکاح و ازدواجند که در آسمان نگاه‌های اقتصادی پراکندگی عطرهای مالی آن نوید بخش است. آنان که دارای قدرت اقتصادی قویترند، حرف اول می‌زنند و معمولاً مردان از خود راضی، گوی این بازی را می‌برند. در این شرائط بانوان هرچه زنده‌اند بازنده‌اند. نه بر حسب متعارف قدرت طلاق همسر خود را دارند، نه از نظر قانونی اقتدار مساوی و نه اختیار موازی. هنگامی که بانوان در آتش اختلاف بازنده مِهرند، چشم انتظار اکتساب هزینه‌ها از راه مَهرند. همیشه انتظارها به ثمر نمی‌رسند و حدیث تسلیط بر مَهر نیز با قرار تقسیط دادگاه رنگ حزن و نوحه سرایی می‌گیرد. دوست عاشق دیروزی از پشت خنجر می‌زند؛ نه تنها رضایت به طلاق نمی‌دهد که به جای امتنان، ناله افتقارِ در حال احتضار با چشم اشکبار برای اثبات اعسار در دادگاه سر می‌دهد. وعده‌های نیکو جای خود را به وعیدهای تندخو می‌دهد. آنکه خیال می‌شد درد آشنا و همرنگ است از پس دیدارِ شیرینِ وصال، چهره تلخ جدایی نشان می‌دهد و آماده جنگ است. هم او که خود را عاشق‌ترین قلب زمینی برای همسرش معرفی می‌کرد، دیگر راضی به اجرای طنین هماهنگ همنشینی نیست. بانویی که تصور می‌کرد با ازدواج از غم رها می‌شود، دچار جور و جفا می‌گردد. قسط بندی ناروای مَهر در دادگاه بلای جان او شده و آخرین رگ‌های امید وی را قطع می‌کند. این فصل راهی است برای دفع این بلای ناخواسته، و پاسخی برای تعدیل آن درد نورسته در جهت آرامش و آسایش بیشتر بانوان که از قبیله ترنّم لبخند دیروز آمده و امروز در غم و ماتم شکستِ پیروزی نشسته‌اند. فصل هفتم راجع به خطاهای پزشکی است که زندگی انسان‌های زیادی را تحت مخاطره قرار می‌دهد. گاهی برخی پزشکان با اخذ یک برگ رضایت یا برائت از بیمار یا بستگان وی، کل حقوق بیمار را تحت الشعاع قرار می‌دهند. قانون‌گذارانِ برخی کشورها بدون توجّه به نوع راه‌های درمان جدید (که مختصر به تجویز داروهای گیاهی نمی‌شود) به داستان‌های قدیمی و صراحت برخی قوانین متوسل شده و اخذ نامه برائت را موجب عدم مسؤولیّت پزشک به شمار می‌آورند. ظاهراً سیستم‌های مختلف حقوقی، از جمله مذهبی و عرفی، هدف مشترکی را در مباحث مسؤولیّت مدنی دنبال می‌کنند. این هدف، همانا، جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. علیرغم اعمال کنترل و نظارت و رعایت استانداردهای درمانی در کشورهای پیشرفته خطاهای پزشکی قابل توجّهی رخ می‌دهد، به عنوان مثال در کشور آمریکا سالانه 44 تا 98 هزار نفر به دنبال بروز خطاهای پزشکی جان خود را از دست می‌دهند که مطالعات نشان می‌دهد، این تعداد بسیار بیشتر از فوت شدگان ناشی از برخی جنگ‌ها و تصادفات وسایط نقلیه موتوری، سرطان پستان و ایدز است این در حالی است که پزشک (در آنجا) وقت کافی را صرف معاینه و درمان بیمار کرده و توضیح کافی در خصوص بیماری و انجام آزمایش‌ها و داروهای لازم را به بیمار می‌دهد. به هنگام تحویل دارو ضمن ارائه توضیح لازم در خصوص چگونگی، زمان و میزان مصرف دارو، تمامی مشخصات پزشک، بیمار، نام دارو بر روی برچسبی بر ظرف و شیشه دارویی بیمار الصاق می‌شود که خود به لحاظ جلوگیری از خطاهای پزشکی موثر است.[1] با این قیاس، خسارات عظیمی که در کشورهای جهان سوم در هنگام درمان و جراحی رخ می‌دهد به وصف نمی‌آید. در این فصل، بر این نکته اصرار شده است که حتی اخذ برائت در مواقعی که رعایت نظامات و علم روز پزشکی نشده یا پزشک در حدّ صلاحیت خود اقدام ننموده است رافع مسؤولیّت نمی‌باشد و پزشک در اینگونه موارد مسؤول است. فصل هشتم اختصاص به موارد اکل مال به باطل دارد. گاهی دادگاه‌ها ندانسته و بدون توجّه بر خوردن ناحق دارایی و اموال دیگران مهر صحت می‌گذارند. معمولاً قاضی شخص بی‌اطلاعی در مقابل دو شخص مطلع است. هر گاه یکی دلایل خود را ارائه و دیگری دلایل مخالف را تقدیم می‌کند، قاضی به درستی یا به اشتباه به قضاوت می‌نشیند. حکم صادره مطابق میل یک طرف و مغایر خواسته‌های طرف دیگر است. امّا هرگاه طرفین قاضی را در جهتی سوق دهند که حکم مورد خواسته و مطلوب طرفین را صادر کند تا حقوق شخص ثالثی را حیف و میل کنند، قضاوت چندان آسان نیست. در پرونده مورد بررسی که البته نام‌ها اصحاب دعوی مستعار می‌باشند، عملاً چنین امری واقع شده است. در کنار این احکام، برای کسانی نیز پرونده سازی می‌شود تا موانع نیز از سر راه برداشته شود. نظارت انتظامی می‌تواند در مورد ممانعت همکاری وکلا و برخی قضات نادر با اینگونه اشخاص کار ساز باشد. اگر وکیل یک طرف، وکیل طرف مقابل شود مشکل ساز است، ولی هر گاه وکیل یک طرف، برای منافع همان طرف، کارهای وکالتی طرف مقابل را انجام دهد، و همکاری یا بی‌دقتی قاضی هم بر آن افزوده شود، فاجعه آمیز است. در این فصل نشان داده شده است که امکان چنین روندی وجود دارد. بنابراین، هر گاه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید درصدد چاره اندیشی بود. فصل نهم اعتراض به ربوی بودن برخی اقدامات دولتی است. اگر به حقوق اسلامی ایمان داشته باشد، باید اقرار کنیم که، ربا در آن حرام است. تجارت و شرکت در سود و زیان حلال است. اقدامات برخی دادسراها و دادگاه‌ها و اقدامات همه بانک‌های داخلی صرفاً ربای در ربای در رباست. غالب مستندات دقیق منع رباخواری در احادیث و قرآن در این فصل آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متأسفانه، برخی از نهادهای حکومتی، که در حسن نیّت آنها تردیدی نیست، با دلسوزی‌های غیر متفکّرانه و به تصوّر این که در حال خدمت به خلق خدا هستند و با باور به این که قصد نیک پیشگیری از جرم در جامعه را دارند، عامل بسیاری از تخلّفات در جامعه می‌شوند و باعث تخریب تولید و زندانی شدن خدمت گزاران خدوم جامعه می‌گردند. گاهی نهادهای دولتی به جای پیشگیری از جرم، با نادیده گرفتن قوانین تجارت، فقه، قانون مدنی و حقوق و فلسفه آن، وارد معاملات خصوصی مردم شده و امر به ارتکاب کاری بر خلاف قانون (مثلاً پرداخت اجباری ربا) می‌کنند که اقدامی بسیار خطرناک است. هرگاه در قضاوت، به موازین قضایی عمل نشود، فلسفه حقوق و منافع کشور فدای سود جویی عده‌ای ظاهراً خوش موهبت ولی واقعاً بد عاقبت، می‌گردد. این فصل با توجّه به فلسفه و موازین فقهی و قانونی، درصدد اثبات وجود این توهّم در مراجع قضایی و زیان بار بودن چنین اقداماتی است که – صرف نظر از جرم یا تخلّف انتظامی بودن- باعث ایجاد ضرر و مسؤولیّت مدنی می‌گردد و در نتیجه ضرورت جبران خسارات را ایجاب می‌کند. فصل دهم در خصوص بی‌توجهی در صدور برخی آراء کیفری مرتبط با بزه خیانت در امانت است. گاهی برخی آراءِ و احکام با نادیده گرفتن قواعد و اصول بدیهی و منطقی و مسلم فقهی صادر می‌شوند، در حالی که اگر منافع و یا ضرر صادرکنندگان مطرح بود، هرگز چنین احکامی صادر نمی‌شد. در این گونه احکام، نه تنها حقوق قانونی و شرعی بی‌گناهانی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، رعایت نمی‌شود، بلکه اصول اساسی آیین قضاوت اسلامی و رسیدگی قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود. صدور این گونه احکام با هر علت اعم از علت نفسانی یا نارسایی علمی، مطلوب طبع عموم ملت و جامعه قضایی نبوده و نمی‌باشد، زیرا عدالت را خدشه دار می‌کند. دنیا دار مکافات است و بنا بر قاعده، صادرکنندگان چنین احکام با چنان طرز تفکری، خود با آثار آراء مشابهی مواجه خواهند شد که خود تافته و بافته‌اند. در رأی مذکور در این فصل یکی از افراد بی‌گناه، به اتهام خیانت در امانت محکوم شده است، در صورتی که هیچ یک از ارکان و عناصر عمومی و اختصاصی جرم ادعایی در مورد وی وجود ندارد. به نظر می‌رسد، وظیفه تحذیر و هشدار ایجاب می‌کند که بدون ذکر نام واقعی اصحاب دعوی شرح و نقدی در این فصل بر آن نوشته شود تا در آینده مواجه با چنین آرائی نباشیم. این کتاب با هدف حمایت از مردم در طول پانزده سال گذشته به رشته تحریر آمده است. برخی از قوانین نسخ و قوانین دیگری به جای آنها تصویب شده است. قوانین جدید، تفاوت زیادی با قوانین قدیمی ندارند، لیکن، باز هم، قوانین جدید در متن یا زیرنویس گنجانده شده است تا خوانندگان از تغییرات قانونی مطلع باشند و در صورت نیاز به آن استناد کنند.
مهراب داراب پور زمستان 1395
[1] حسن‌زاده، دکتر علی، «اقدامات موثر بیماران در جلوگیری از بروز خطاهای پزشکی» مجله پزشکی، شماره 10 نشریه تامین اجتماعی اردیبهشت 1382، ص 21. بیمار موظّف است تا آنجا که مقدور است با خسارات مقابله نماید و چنانچه دانسته از این اقدام خودداری کند نمی‌تواند برای اقدام خویش پزشک را مسؤول بشناسد.
هیچ یک از افراد جامعه را گریزی از وقایع حقوقی نیست. گاهی، خواسته یا ناخواسته به دیگری ضرر وارد می شود و بحث مسئولیت زیان زننده یا نحوه جبران آن توسط دیگران مطرح می شود. امکان دارد قواعد و مقررات هر کشور یا کشورهای دیگر متفاوت باشد و نحوه اثبات مسئولیت و ارکان آن و برخورد دادگاه ها در تعیین مقدار خسارات هم متفاوت باشد.
از آن جا که سیستم حقوقی بریتانیا با سیستم حقوقی ایران تا حدودی متفاوت است، اطلاع از دیدگاه های این سیستم مفید به نظر می رسد. مطالعه این تشابهات و تفاوت ها اعم از نحوه وضع قوانین، تنقیح آن ها، نحوه رسیدگی دادگاه ها و حدود مسئولیت ها و طریقه اجرای احکام نمرات فراوانی را به بار می آورد و دیدگاه های دیگر را فرا راه محققین قرار می دهد تا در رفع مشکلات مطروحه در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. مقاله حاضر تلاشی در جهت تبیین دیدگاه سیستم حقوقی بریتانیا در خصوص اصول مسئولیت مدنی برای حصول نتیجه فوق است.
