درباره‌ی من

بسمه الله الرحمن الرحیم

یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و قولوا قولاً سدیداً یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظیماً. صدق الله العلی العظیم (احزاب 71-70)

دکتر مهراب داراب پور در سال 1338 در دستجه استان فارس متولد شد. دوره دبستان را در دبستان محمدی (ره) گذراند. دوران دبیرستان را در مدرسه فردوسی و حکمت و سپس ذوالقدر با اخذ دیپلم تجربی (طبیعی) طی کرد.
هفته ای نبود که در دبستان به خاطر دسته گلهای آب داده شده به پای میز مواخذه اش نکشانند ولی کمتر تن به مجازات در می‌داد و راه فراری را می‌جست. محبوبیت او در میان دوستانی که به جای وی مجازات می‌شدند هنوز به قوت خود باقی است و بر آن افزوده می‌شود.
در سال 1356، با انتخاب رشته حقوق برای ادامه تحصیل به تهران آمد. دروس دانشگاهی و حوزوی را همزمان خواند. در کلاس درس حقوق حق و ناحق بر استادان ایراد می‌گرفت. هیچ چیز را قطعی و مسلم نمی‌دانست و برای هر مشکلی راه فراری می‌دید. استادان بزرگ معمولاً بالاترین  نمره را به شجاعت در اظهارنظر‌های غلط و مخالف او می‌دادند و همین اقدام استادان، وی را در اظهار نظر و عرض اندام جسور کرده بود.
در دو سال آخر تحصیل حقوق هیچ نمره ای کمتر از عالی (الف) نداشت. پس از پایان تحصیل دوره کارشناسی، به تحصیلات حوزوی خود ادامه داد و در عین حال در دادگستری نیز به عنوان قاضی مشغول به کار گردید و پس از چندین سال دریافت که جای وی، آنجا نیست. علیرغم پذیرش برای تحصیل کارشناسی ارشد در دو دانشگاه معتبر تهران به صلاحدید حضرت آیت الله العظمی صانعی و مساعدت استادان خیراندیش و بزرگ خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج از کشور شد.
او برای کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه منچستر در انگلستان را انتخاب کرد. رساله فوق لیسانس خود را در مورد «حقوق حقیقی فروشنده بدون مراجعه به دادگاه» در 300 صفحه به رشته تحریر درآورد که مورد تحسین استادان قرار گرفت. سپس به دوران دکترای خود به راهنمایی پرفسور تونی انتونی دونز بدواً در دورهام (Durham) و سپس در ردینگ (Reading) انگلستان ادامه داد و تحقیقات دامنه داری در مورد حقوق تجارت بین الملل و قراردادها و بیع بین الملل انجام داد و یک سال زودتر از حد معمول از رساله خود در مقابل استادان بزرگ حقوق انگلستان نظیر پروفسور Guest دفاع کرد. نوشته ها، دفاعیات، سرعت در تحقیق، ثمربخش بودن مطالعات و نحوه موفقیت وی در تحصیل، موجب پیشنهاد تدریس و همکاری در امور وکالتی در انگلستان با مزایای فراوان به وی شد که از نظر مادی چشمگیر بود. با وجود این، او با رد این پیشنهادات، با شتاب به ایران آمد. ریاست محترم دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مجدداً جهت تکمیل زبان فرانسه وی را به شهرهای ویشی و تور فرانسه فرستاد که مدتی در آنجا تحصیل نمود.
پس از بازگشت به ایران به عنوان استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مشغول تدریس شد. ایشان به موازات تدریس، ارائه مشاوره حقوقی به صورت محدود به نهادهای دولتی را نیز در سوابق خود دارد.
در دعاوی بین المللی به عنوان وکیل به تهیه لوایح و دفاع از حقوق ایران پرداخت که در همه موارد ارجاعی، با لطف حق، موفقیت کامل کسب نمود.
عضویت وی در کانون وکلای دادگستری مرکز باعث شد تا در امور وکالتی نیز فعالیت کند و وکالتهای معاضدتی و تسخیری، بدون ارجاع، قابل توجهی را نیز انجام داده ومی دهد.
دکتر داراب پور معتقد است که اگر دادگستری سالم باشد و تابع سیاست مقامات فوق و هوای نفس قضات غیر عادل نباشد، هیچ قدرتی مردم را تهدید نمی‌کند. ممکن است ظلم و اجحاف وجود داشته باشد ولی قابل رفع و دفع است.
اگر آرائ قضات در مجلات علمی کشور تجزیه و تحلیل شود، کمتر قاضی بی‌محابا رای خواهد داد. قاضی که احتمال می‌دهد رأی او به مجلات علمی کشیده شود بی تامل در حق مردم انشاء رأی نمی‌کند و برای حفظ آبروی خویش هم که باشد مجبور به اجرای عدالت خواهد شد.
ایشان معتقد است وضعیت دادگستری در حال حاضر مطابق با شأن مردم ایران نیست. در برخی موارد بجای عدالت هوای نفس و حفظ عزت و شأن قضات حاکم است و از هیچ اقدام ناروایی نیز خودداری نمی‌شود.
وضع قانون باید بر اساس نیاز و ایجاد عدالت و امنیت بین مردم باشد نه بر اساس کشف قواعد و مقررات اصولی ولی عرف شکن و مردم آزار. قانون برای حفظ منافع مردم است نه مردم برای حفظ قواعد و مقررات اصولی.
دکتر داراب پور معتقد است با فقه می‌توان پیشرفت کرد ولی با با طرز تفکر فقهای فعلی هیچ امیدی به عدالت و انصاف و حفظ جامعه و حقوق مردم وجود ندارد، زیرا اولاً آنها در جامعه نیستند و درد مردم را نمی‌دانند، ثانیاً اگر درد مردم را هم بدانند به آن کاری ندارند و آنها با اصول و مقررات قاعده ای را کشف می‌کنند که همه مردم باید از آن تبعیت کنند، اعم از اینکه به عدل و داد منتهی شود یا خیر.
قانونگذاری در حال حاضر مثل قدیم نیست، باید آثار و عواقب آن بر جامعه و به ویژه بر اقتصاد مردم سنجیده شود. ترجمه کتابهای فقهی یا مواد قانونی کتاب‌های غربی دردی را ضرورتاً از جامعه ایرانی حل نخواهد کرد بلکه خود گاهی درد مضاعف ایجاد می‌کنند.
باید اصول اولیه مورد پذیرش، عادلانه باشد تا نظم ناشی از آن نیز عادلانه جلوه کند و مقبول طبع مردم قرار گیرد. آثار و عواقب اقتصادی و هزینه‌های اجرای قانون، با زور یا با رغبت، یکی از ملاک‌های عمده عادلانه بودن یا نبودن یک اصل یا قاعده است.
این قاعده اصولی یا در واقع هدفی که قانون باید به آن برسد ملاک وضع قانون و تفسیر آن است.
برای مثال، آرامش، آسایش، امنیت و آرایش جامعه و رفع ظلم و زندگی راحت تر و بی دغدغه تر برای همه اقشار جامعه که یک مسأله انسانی است باید یک قاعده حقوقی نیز باشد.
از دعوی بر سر اینکه ماهیت حقوق فلان مسأله چیست باید دست برداشت بلکه باید دید چه چیز منجر به آرامش و رفع نگرانی مردم و آسایش دنیوی و اخروی آنها می‌شود. باید این را ملاک قرارداد و سپس مسأله‌های حقوقی را بر اساس آن تجزیه و تحلیل نمود.
مثلاً وضعیت کسی که در نتیجه یک واقعه حقوقی صدمه دیده باید با رعایت سیاست‌های قضائی تا حد امکان به جایی برگردانده شود که گویا کسی به وی ضرری وارد نکرده است پس دیه را، بر این اساس صرف نظر از ماهیت حقوقی و کیفری آن، می‌توان پایه و حداقل خسارت بدون احراز و اثبات ضرر به حساب آورد تا به اصل جبران خسارت عرفی و منطقی و قابل پیش‌بینی برسیم و چنانچه مازاد بر دیه هم خسارتی وارد شده باشد باید آن مقدار را نیز،  پس از احراز، برای زیاندیده قائل شویم.
هر کس در جامعه باید با ضررهایی که احتمال دارد به وی وارد شود مقابله کند، پس اگر مقابله با خسارت ممکن باشد ولی انجام نشود حتی دیه هم تعلق نخواهد گرفت تا چه رسد که وی را در وضعیتی قرار دهند که دیگری به وی صدمه نزده باشد.
اگر آرامش مردم و آسایش آنها در این است که پس از مرور یک دوره زمانی، دعاوی کهنه و پوسیده و تخریبگر جامعه پذیرفته نشود تا حق مردم بر اموال و دارایی در ید آنها استقرار پیدا کند باید بلادرنگ، بدون اینکه منتظر کشف قوانین موهوم باشیم، آن‌ها را بپذیریم.
اگر برابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و برابری انسان‌ها به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شود دیگر نباید پس از اوج قتل و کشتار و زندان و شکنجه مردم و احیاناً تغییر نظام حقوقی، انتظار تغییر قوانین موجود را داشت. در هر حال، نباید به سبک بی خردان عمل کرد.
هرچند دکتر داراب پور شاعر نمی‌باشد ولی علاقه او به شعر و ادبیات را نباید نادیده گرفت. دیوان شعر او «سرمه بر مژگان زیبایی» با مقدمه دکتر جعفر حمیدی، استاد بزرگ ادبیات ایران، مزین شده است.