Category Archives: حقوق مهندسی

  • ۰

حقوق قراردادها: همراه با حقوق و تعهدات قراردادی مهندسان (چاپ چهارم، ویراست دوم)


تألیف:
دکتر مهراب داراب پور
دکتر محمدرضا داراب پور


مشخصات نشر:

عنوان: مدنی 3: حقوق قراردادها
مؤلفان: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر محمدرضا داراب‌پور
ناشر:انتشارات گنج دانش
لیتوگرافی:ترنج رایانه
چاپ و صحافی: صدف
نوبت چاپ: چهارم – 1401
شمارگان: 500 جلد
قیمت: 160.000 تومان
شابک: 978-622-7974-01-0


فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر
چکیده
سرآغاز

بخش نخست: حقوق قراردادی و نحوه‌ی اجرای آن
فصل نخست: ماهیّت قراردادها و انواع آن
فصل دوم: شرایط اساسی صحّت قراردادها و استثناء
فصل سوم: شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن‌ها
فصل چهارم: آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین
فصل پنجم: نحوه‌ی عملی انعقاد و شکل ظاهری قراردادها و نمونه‌های قراردادی مدرن
بخش دوم: تعهّدات قراردادی و نحوه‌ی اجرای آن (آثار قراردادی)
فصل نخست: پایان تعهّدات قراردادی
فصل دوم: آثار نقض قرارداد
فصل سوم: حلّ و فصل دعاوی و اختلافات
نمودارها
کتاب‌نامه
آیین‌نامه‌ها، رویّه‌های قضایی،قوانین و کنوانسیون‌ها
فهرست اختصارات
فهرست واژگان نامأنوس برای مهندسان
درباره‌ی نویسندگان


چکیده کتاب

هفت‌خان تعهّدات+ یک

دوست داشتم کتاب کوچک صد صفحه‌ای بنویسم که هر مهندسی بخواند، حقوقدان شود. جالب است، شما هم با ما برای نوشتن این صد صفحه همراه باشید تا با هم از این هفت خان تعهّدات قراردادها بگذریم و به چکیده‌ای از کلّ این کتاب دست یابیم!

خان نخست

مهندسی از من سؤال کرد که قراردادی که بسته است به ضرر وی می‌باشد. بی‌درنگ به وی گفتم: «خوب اگر قرارداد به ضرر شماست و فایده‌ای هم برایت ندارد، فسخ کن»! چند سال کار بی‌مزد و مواجب برای چه انجام دهی؟ استاد حقوقی که در کنارم بود، فرمودند: بعد از این‌که قراردادی را بستید (به زبان حقوقی «بعد از انشاء و انعقاد عقد»)، دیگر نمی‌توانید یک طرفه فسخ کنید، چون «قراردادها لازم» هستند. بنا بر اصل لزوم، هرگاه قراردادی منعقد گردید، باید به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، شما را مجبور می‌کنند که آن را اجرا کنید و اگر نشد از شما خسارت می‌گیرند. برایم بسیار جالب بود که بدانم شانه خالی کردن از زیر باری که توان برداشتن آن را نداریم، ولی نسبت به آن تعهّد داده‌ایم، تا این حدّ سخت است.

همین مهندس باز اظهار داشت من از طرف مقابل، سند محکمی به نام وکالت آن هم وکالت بلاعزل گرفته‌ام؛ دیگر مشکلی که در کار نیست؟ بی‌محابا گفتم: نه، دست و پایش را حسابی بسته‌اید. به خصوص که وکالت را هم با شرط بلاعزل بودن محکم کرده‌اید. باز استاد نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و محترمانه فرمود: نه این‌گونه نیست که می‌فرمائید. او، صرف‌نظر از مورد وکالت که ممکن است محدود باشد، می‌تواند شخصاً آن کار را به دلخواه خودش انجام دهد، علاوه بر این، اگرطرف مقابل فوت کند، یا دیوانه شود یا سفیه گردد، قرارداد وکالت شما از بین می‌رود! و اگر این اتفاقات برای شما هم بیفتد باز هم قرارداد زایل می‌شود!

راست نشستم و شانه‌ها را بالا انداختم و عرض کردم: مگر نفرمودید «قراردادها لازم» هستند و موقعی که منعقد شد، مانند گره محکمی بین طرفین است و هیچ کس به تنهایی حقّ فسخ ندارد؟ جواب آمد که آخر وکالت، «قرارداد جایز» است که به موت و جنون و سفه هر یک از طرفینّ خود به خود از بین می‌رود و هیچ اثری ندارد. عجیب است!

باز در جای دیگری نگران شدم که مالک به علّت تصادف شدید در کُما رفته و در بیمارستان بستری بود، گفتم اگر او بمیرد، کلّ قراردادهای پیمانکاری نابود می‌شود که بعد از سؤال، گفتند که این‌طور نیست. چون «قراردادهای پیمانکاری لازم» هستند و برای طرفین و قائم‌مقام آن‌ها، از جمله ورّاث، لازم‌الاجرا می‌باشند.

با این توصیف، بر خودمان لازم دیدیم که «تعّهد» و «قرارداد» را بشناسیم. اقدامات و اعمال یک طرفه‌ای که حقّ و تکلیف را ایجاد کنند (که حقوقدانان به آن ایقاعات می‌گویند) بررسی کنیم و انواع و اقسام و آثار قراردادها را هم به تفکیک بیان نمائیم. بحث از «عقود لازم و جایز»، «عقود منجّز و معلّق»، «قراردادهای تملیکی و عهدی» و غیره، ضروری می‌نمود. عقود معوّض و مجّانی را بشناسیم، قراردادهای صحیح را از باطل تفکیک نمائیم و در نهایت انواع قراردادهای مهندسی را هم به رشته‌ی تحریر درآوریم که با نوشتن این فصل، کلّ صد صفحه‌ی کتاب پر شده بود و ما هنوز در میان تعاریف اوّلیّه‌ی انواع قراردادهای مهندسی سرگردان بودیم که خان اوّل به پایان رسید.

هفت شهر عشق را عطّار گشت                   ‌ما هنوز اندر خَم یک کوچه‌ایم

خان دوم

از خان اوّل که گذر کردیم، آرامش نسبی پیدا شد، ولی چه می‌دانستیم که خان دوم هم از خان اوّل کمتر نیست. در این خان باید پرتویی بر تاریک خانه‌ی شرایط صحّت قرارداد می‌انداختیم. برای این‌که قرارداد صحیح باشد باید علاوه بر وجود اهلیّت، قصد انشاء آن‌ها و معلوم و معیّن بودن مورد معامله، جهت معامله هم مشروع و قانونی باشد. در این خان باید از این چهار مرحله جان سالم به در می‌بردیم که اشاره‌ی مختصری به آن‌ها خالی از لطف نیست.

  1. باید، قصد انشاء (قصد بستن قرارداد) را می‌شناختیم. شیوه‌های بیان قصد، ایجاب و قبول (پیشنهاد معامله از یک طرف و پذیرش طرف دیگر)، قصد ظاهری و باطنی و قراردادهای صوری که قصد در آن‌ها نیست را توضیح می‌دادیم و با عیوب رضا و اشتباه در قرارداد و اجبار و اکراه و اضطرار، دست و پنجه نرم می‌کردیم و آن‌ها را دست بسته با توضیح کامل، تسلیم خوانندگان می‌نمودیم که با موفقیّت انجام شد.
  2. در مرحله‌ی دوم خان دوم، باید از اهلیّت و اقتدار و اختیار طرفین برای انجام معامله سخن می‌گفتیم. کسی اهلیّت دارد که عاقل و بالغ و رشید و قاصد و مختار باشد و کسی اختیار و قدرت انجام معامله دارد که قانون او را منع ننموده باشد، یعنی علاوه بر اهلیّت تمتّع (صلاحیت بهره بردن از حقّ و حقوق)، اهلیّت استیفاء (صلاحیت انجام نقل و انتقال و دخل و تصرّف در اموال) هم داشته باشد. باور کنید گذشتن از صف کودکان قد و نیم قد، یعنی کوچک و بزرگ (که حقوقدانان به آن‌ها صغیر ممیّز و غیر ممیّز می‌گویند)، عبور از کنار دیوانگان دوره‌ای و دیوانگان همیشگی (که حقوقدانان به آن‌ها مجنون ادواری و مجنون اطباقی می‌گویند) کار آسانی نبود و از آن‌ها سخت‌تر، گذشتن از میان سفیهانی بود که عقل معاش نداشتند.

قدم در باتلاق اهلیّت اشخاص حقوقی (مثل شرکت‌های گوناگون) نهادن، کار هر رهرو نیست. معجونی از فقه و قوانین خارجی درست کرده‌اند که بسیاری از مشتریان قضات و حقوقدانان را هم در کام خود فرو برده است. در شرکت‌ها، اشخاص حقیقی اهلیّتِ امضا و انعقاد معامله را دارند که نام آن‌ها برای عموم در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و روزنامه‌ی رسمی اعلان شده باشد. اشخاص ثالث، مصون از تخلّفات و اشتباهات شرکت و سهامداران هستند. آن‌ها در کشتی امن شخص ثالث، سیر و سیاحت می‌کنند.

وقتی این مرحله تمام شد، تازه فهمیدیم که کدام یک از معاملات صحیح، نافذ یا باطل است. ولی صرف این امر کافی نبود، باید به مرحله‌ی سوم می‌رفتیم و راه‌های طولانی، در این مسیر متلاطم را طی می‌کردیم.

  • در مرحله سوم از این خان باید به مورد معامله پرداختیم که چندان خطرناک نبود. مورد معامله باید معلوم و معیّن باشد. به عبارت دیگر، نباید مردّد و مجهول باشد و الا معامله باطل به شمار می‌آید.
  • در مرحله‌ی چهارم خان سوم، باید از هدف، غرض و جهت معامله می‌گفتیم که لازم نیست طرفین برای یکدیگر توضیح دهند که مقصود و غرض آن‌ها از انجام معامله چیست، ولی اگر برای یکدیگر بیان کنند باید «جهت معامله» قانونی و مشروع باشد. اگر یکی می‌گفت این انگور را می‌خرم تا شرابی ناب بسازم یا این خانه را برایم بساز تا میخانه‌اش کنم، قرارداد باطل می‌شد؛ چون جهت آن، غیر قانونی بود. این که می‌گویند سکوت، طلا و کلام، نقره است، چندان هم درست نیست، چون کلام در اینجا آتش است و همه چیز را می‌سوزاند و معامله را باطل می‌کند.

زمانی که خان دوم تمام شد، تازه فهمیدم که با چه اشخاصی می‌توان قرارداد منعقد نمود و انعقاد قرارداد با چه کسی صحیح و نافذ نیست، ولی صرف این امر کافی نبود در نتیجه باید به خان سوم می‌رفتیم.

خان سوم

پس از مدّتی همان مهندس به من گفت محبّت کن و برایم قراردادی بنویس که در آن، متضرّر نشوم. از تجربه‌ای که داشتم استفاده کردم و بندی را در قرارداد وی نوشتم (حقوقدانان به این بند، «شرط» می‌گویند) تا هر وقت پیمانکار اراده کرد، حقّ فسخ داشته باشد. محض احتیاط، قرارداد را نزد همان استاد حقوق بردم، استاد که قرارداد را دید، نگاه تلخی به من انداخت و گفت: این حقّ فسخ که برای پیمانکار قرار داده‌ای دیگر چیست؟ با افتخار گفتم: قرارداد لازم را برای پیمانکار با حربه‌ای خردمندانه به قرارداد جایز تبدیل کردم! استاد لبخند ملیحی زد و فرمود: تو کلّاً قرارداد را از ریشه نابود کردی! خواستی ابرویش را درست کنی نه تنها چشمش را کور کردی، بلکه تیر خلاصی هم به قلب قرارداد زدی! هر شرطی اثری دارد و این شرطی که شما گذاشته‌اید هم باطل است و هم سبب بطلان قرارداد می‌شود، چون حقّ فسخی که در آن «زمان نامحدود» برای اعمال فسخ وجود داشته باشد، باطل و مبطل عقد است. این شرط هم مجهـول است و هم باعث جهل به عوضین می‌شود و هم «خلاف مقتضای ذات عقد» است. آنجا بود که به یقین رسیدم که قرارداد و شروط و مسائل جنبی آن، پیچیده‌تر از چیزی است که تاکنون تصوّر می‌کردم. با این وجود، گذر از خان سوم چندان سخت نبود، ولی هفت مرحله داشت تا با انواع و آثار و دیگر توابع شروط مرتبط با عقد آشنایی پیدا کنیم.

شرط، ممکن است قبل از انعقاد قرارداد باشد و طرفین بر اساس و مبنای آن، قرارداد را منعقد کنند. حقوقدانان به این شرط «شرط بنایی یا شرط تبانی» می‌گویند.

امکان دارد طرفین قرارداد در ضمن عقد، شروطی را قایل شوند که به آن‌ها «شروط ضمن عقد» گفته می‌شود.

بعد از عقد هم می‌توان با هماهنگی طرفین بر شروطی توافق کرد، این شروط بعداً به قرارداد ضمیمه می‌شوند که به آن‌ها شروط الحاقی نیز می‌گویند.

شروط در عقد ممکن است صریح یا ضمنی باشند. همه‌ی شرط‌ها، به استثناء شروطی که مخالف قانون هستند، صحیح می‌باشند. برای مثال: می‌توان شرط کرد که همه‌ی مالیات‌ها و بیمه‌ها بر عهده‌ی یک طرف قرارداد باشد. برخی از شرط‌ها هم باطل هستند و اثری بر عقد ندارند. شروط نامشروع، نامقدور و بی‌فایده از این نمونه‌اند. شروط صحیح هم انواع و اقسامی دارند که شرح اسقاط و الزام آن هم، خود دارای مراحل پیچیده‌ای است که در این خان وجود دارد.

خان چهارم

این خان، که خان وسطی است را نمی‌توان بدون مرشد و پیر راهنما طی کرد، چون پس از انعقاد قرارداد، بحث مشکلات اجرا و اجبار به ایفای عین تعهّد پیش می‌آید.

طی این مرحله، بی‌همرهی خضر مکن!                        ظلمات است بترس از خطر گمراهی!

 کسی که متعهّد شده است، باید به قراردادش عمل کند. گاهی در اینجا لازم می‌شود که به یاری شخص ثالثی بپردازید و او را کمک کنید و نفعی به او برسانید. حقوقدانان به این امر «تعهّد به نفع شخص ثالث» می‌گویند. شما حق ندارید به ضرر شخص ثالث، شرطی در قرارداد درج کنید و او را ملزم و متعهّد به امری کنید. با این وجود، گاهی یک فضول پیدا می‌شود و کاری می‌کند کارستان، قراردادهای جمعی و ارفاقی و پیمان بسته می‌شود و اکثریّت مالکین یک مجموعه آپارتمانی قراردادهایی منعقد می‌کنند که شخص ثالث (اقلیّت مالکین) را نیز متعهّد و ملزم می‌نمایند. حقوقدانان این امر را تحت عنوان «تعهد به ضرر شخص ثالث» مورد بررسی قرار می‌دهند. شخص ثالث در قراردادهای پیمان هم خود داستان مفصّلی دارد که در این خان با آن‌ها دست و پنجه نرم کردیم.

خان پنجم

تجارب چهار خان گذشته، انسان را مجرّب می‌نماید تا از خطرها نترسد. حالا دوستان همراه ما همه‌ی جوانب یک قرارداد و ضروریّات قبل و زمان انعقاد قرارداد را در نظر می‌گیرند، در مشخصات و عنوان قرارداد و اهلیّت طرف معامله دقّت می‌کنند، به وضوح به تعهّدات آن‌ها می‌اندیشند، عوض و معوّض قراردادی را به دقّت ورانداز می‌کنند و تضامین حسن انجام کار و قوانین حاکم بر شکل و محتوای قرارداد را تعیین می‌نمایند، تا در دو خان ششم و هفتم به مشکل غیر قابل حلّی برخورد نکنند. قراردادهای مدرن را می‌شناسند و آن‌ها را مانند درختان یک جنگل زیر نظر دارند. اگر همه‌ی این موارد را مدّ نظر داشته باشیم، همگی به سلامت از خان‌های بعدی خواهیم گذشت.

خان ششم

راحتی خان پنجم این گمان را برای ما به وجود آورد که کارها بر طبق روال و سامان است و کسی که تجربه‌ی گذشتن از پنج خان را داشته باشد، از این دو خان نیز به راحتی می‌گذرد؛ ولی حقیقت، چیز دیگری بود. در این خان بحث از قرارداد و نحوه‌ی اجرا و پایان آن است. حقوقدانان از اصطلاحات ثقیلی استفاده می‌کنند که ما نیز چاره‌ای جز تبعیّت از آن نداریم. آن‌ها برای انجام دادن قرارداد اصطلاح «ایفاء عین تعهّد» را به کار می‌برند؛ اگر یک طرف به قرارداد پایان دهد از واژه‌ی «فسخ» استفاده می‌کنند. حقّ فسخ ممکن است به موجب قانون یا قرارداد به یک یا دو طرف داده شده باشد. اگر دو طرف با رضایت به قرارداد پایان دهند، می‌گویند قرارداد را «اقاله» یا «تفاسخ» نموده‌اند، پایان خود به خودی قرارداد را «انفساخ» نام نهاده‌اند و مُعضل «تهاتر»، «تعذّر یا عدم امکان انجام قرارداد» و «مرور زمان» را هم به آن اضافه می‌کنند. پس باید نه تنها در کنار مرشد و راهنما بود، بلکه همه‌ی تجهیزات حقوقی را آماده کرد تا مبادا در سنگلاخ‌های تلخ و صحراهای خشک این خان با مشکلات لاعلاج روبرو شویم. این خان مانند خان اوّل، دارای سختی‌های مخصوص به خود است.

تلخ‌ترین مرحله از این خان، موقعی است که انجام معامله و قرارداد با مشکلات عدیده روبرو می‌شود، تعذّر (عذر برای عدم انجام کار) پیش می‌آید، سختی روی می‌دهد، مدّتی قوّه‌ی قاهره جلوی اجرای قرارداد را می‌گیرد، انجام قرارداد بی‌فایده یا مضّر می‌گردد، نویسندگان حقوقی از حاشیه‌ی این مرحله به آرامی گذر کرده‌اند، ولی دریایی خشک و صحرایی پر امواج سراب که کمتر کسانی به آسانی از آن گذشته‌اند در کنار این خان رخ نمایی می‌کند.

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل                 کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها؟

خان هفتم

در این خان آثار تخلّف از قرارداد و نقض آن آشکار می‌شود. کسی که قرارداد منعقد کرده و اجرا نمی‌کند، او را مجبور به اجرا می‌کنند، تضمین‌های وی را توقیف می‌کنند و بر می‌دارند، وجه التزام وی را به عنوان خسارت می‌گیرند، علاوه بر این او را محکوم به پرداخت خسارت می‌کنند، خسارت تأخیر تأدیه از وی می‌گیرند و خلاصه بیچاره‌اش می‌کنند. در این خان، همه‌ی مشکلات ممکن رخ می‌دهند و چنان زندگی را بر طرفین قرارداد تلخ و ناگوار می‌سازد که فکرش را هم نمی‌کرده‌اند. امّا این دلخوشی برای خواننده پیش می‌آید که هفت خان قرارداد را پشت سر گذاشته است.

توهّم پایان حقوق و تعهّدات طرفین، چندان دوام نمی‌آورد و دیری نمی‌پاید، چون هنوز اختلافات بر جای خویش باقی است و برای حلّ و فصل آن، باید به فکر چاره‌ای بود. برای همین امر، نویسندگان حاضر مجبور بوده‌اند شما را به خان هشتم دعوت کنند و طرفین قرارداد را در مقابل قاضی یا داور بنشانند.

خان هشتم

خان هشتم، سرزمینی دیگری غیر از قراردادهاست. اینجا روز حساب و کتاب است. خوشا به حال کسانی که دعوی را می‌شناسند و آن را مدیریّت می‌کنند و با صلح و سازش، یا حدّاکثر با میانجیگری اختلافات قراردادی و غیر قراردادی خود را رفع می‌کنند و بدا به حال کسانی که کارشان به دادگاه و داور می‌افتد. یعنی بخت با کسی است که حقوق و دعوی و مدیریّت آن را می‌داند و شخص نا آگاه از این موازین از سایه‌ی اقبال به دور می‌افتد.

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد                   نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد

از خان داوری و دادگاه گذشتن، کار آسانی نیست و به اندازه‌ی بیش از هفت خان قراردادی قبلی، وقت گیر و زمان‌بر و کُشنده است و هیچ تضمینی هم در ایجاد عدالت و منصفت بین طرفین نیست. قاضی یا داور بر اساس ادّله و ظاهر با شمشیر حکم قضایی یا رأی داوری، حق و تکلیف را تعیین می‌کنند. در بخش اوّل جلد دوم همین کتاب، به اندازه کافی، از این باب سخن خواهیم گفت.

یکی از علمای بزرگ حقوق، داور اختلاف وکیل دیگری و شرکت بزرگی شده بود، استاد همه چیز را برای داور توضیح داد و داور، صد در صد حرف‌های استاد را بدون کوچکترین تردیدی قبول داشت، در انتها، وقتی داور رأی خود را صادر کرد، فقط یک چهارم دعاوی را پذیرفته بود و سه چهارم آن که مبالغ کلانی می‌شد را مردود شمرده بود، به استاد عرض کردم مگر او علم به صحّت گفتار شما نداشت؟ جواب فرمودند: بله، ولی داور و قاضی به علم خود عمل نمی‌کند، آن‌ها فرزندان دلیل و تابعان خلف مستندات هستند. این رأی هر چند خلاف حقیقت است، ولی واقعیّت را بیان می‌کند و مقبول جامعه، دادگاه‌ها و مردم است و اجرای آن را قانونی می‌دانند، هر چند به مذاق طرفین دعوی خوش نیاید.

در ابتدای کتاب، درخواست می‌شد که همه چیز را به زبان ساده و بدون اصطلاحات حقوقی بنویسیم، خواستیم، ولی نشد. اگر اصطلاحات کوتاه و موجز حقوقی را به کار نمی‌بردیم، هر بار برای هر کلمه یا اصطلاح باید چندین صفحه توضیح می‌دادیم که باعث طولانی شدن کتاب، تا حجم دو برابر و بهره‌وری کمتر از آن می‌شد. برای همین امر، سعی کردیم اصطلاحات حقوقی را در پاورقی و در فهرست واژه‌های نامأنوس بیاوریم تا خواندن کتاب برای استفاده کنندگان آسان‌تر شود.

در هفت خان زندگی، ماهیت زندگی هر چه می‌خواهد باشد، عقد، ایقاع واقعه‌ی حقوقی یا واقعه‌ی طبیعی، دنیا چه مجازی باشد و چه غیر مجازی، کسی موفّق است که به حقیقت دست یافته و عمل صالح انجام دهد و جهان را برای همه‌ی انسان‌ها بهشت سازد. سلطه‌ی کوته‌فکران، انسانیّت را به حضیض ذلّت می‌برد و با ایجاد جهنم، وعده‌ی رسیدن به بهشت می‌دهد. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی؟

ناگفته نماند که در اثناء این سال ها که کتاب را برای مهندسان تدریس می‌کردم، مرا غرور فرا گرفته بود که الف تا یای حقوق قرارداد ها را می‌دانم. دیروز یکی از مهندسان همکار تلفن زد که چه نشسته ای که زمین و املاک رفیقت را بدون قرارداد گرفته و در حال خراب کردن دیوارهای باغ بنده هستند. بی محابا در ذهنم گفتم ممکن نیست! بدون قرارداد تملّکی حاصل نمی‌شود و تصرف هم عدوانی و جرم تخریب هم برای اقدام کنندگان مسلم است. امّا، قبل از پاسخ دادن به او گفتم، اجازه دهید، اطراف قضیه را مطالعه کنیم. تمام شب در این فکر بودم. مگر ممکن است مال مردم را بدون اذن یا اجازه یا قرارداد بگیرند؟ نه! ممکن نیست! صبح تلفن دفتر استاد را گرفتم و سئوال کردم. فرمودند: بله؛ ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ (هیچ عامی وجود ندارد مگر این که تخصیص خورده باشد). گاهی قانون جای اذن و اجازه و قرارداد را با شرط و شروطی می‌گیرد. این بود که یک مبحث با سه گفتار به فصل دوم کتاب حاضر اضافه شد تا این مطلب را هم برای مهندسان پوشش دهد.

تغییرات دیگری نیز در کتاب اعمال گردیده است. از جمله مهمترین آنها می‌توان به افزودن گفتاری راجع به هیأت‌های حل اختلاف و همچنین اصلاحات و اضافات در بحث میانجیگری اشاره کرد. برخی مباحث راجع به قراردادها نیز اضافه گردید. با این حال، با در نظر گرفتن بحران کمبود کاغذ در کشور، اگرچه مباحث متعددی به کتاب اضافه گردیده است و علی القاعده می‌بایست تعداد صفحات آن افزایش می‌یافت لیکن با حذف بخش ضمایم کتاب و کوچک نمودن اندازه فونت مطالب، سعی شد تعداد صفحات کتاب در مجموع کمتر شود تا علاوه بر مصرف کمتر کاغذ سهم کوچکی در حفاظت از محیط زیست صورت پذیرفته باشد.

محمّدرضا داراب‌پور


نازنیـنا در تعهّد بر «هزینه- سود» بــاش!
در طریق عقدِ مستی، همچو تار و پود باش!
تیر مژگان چنـد بر قـلبِ مَنِ مغـبون زنی؟
نیست اکراهی، ولی در اضطرارم، زود باش!!
«راضی»

سرآغاز

حقوق و اقتصاد تابع سیاست هستند. اگر سیاست کشوری درست شد، امکان خوب کار کردن سیستم حقوقی و اقتصادی وجود دارد. حقوقدانان و اقتصاد دانان به خوبی می‌دانند که سیاست حقوق را ترقی یا تنزّل می‌دهد و اقتصاد را کارآ یا ناکارآمد می‌سازد. تصمیمات مدیریتی سیاستمداران بزرگترین فاکتوری هستند که در اینجا نقش اساسی ایفاء می‌نمایند.

این کتاب از حقوق و تعهّدات قراردادی طرفین و افراد مرتبط با آن‌ها بحث می‌کند و نظر قانون‌گذار و نحوه‌ی عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد تا خواننده با اشراف بر مطالب آن، بتواند قراردادهای قانون پسند و مقبول را منعقد و اجرا کند و هرگاه قرارداد نقض شود، آثار نقض آن را بداند و در صدد حلّ و فصل اختلافات، قبل از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی، برآید.

قانون باید برای آرامش و آسایش مردم باشد، نه مردم برای پذیرش و آرایش قانون. قوانینی که از گزاره‌های قدیمی، کشف می‌شوند و مردم ملزم به تبعیّت از آن می‌گردند، هر چند در گذشته ارزشمند و مطلوب بوده‌اند، ولی اکنون دیگر جایگاه پیشین را ندارند. قوانینی که بدون توجّه به عقلانیّت و کارآیی اقتصادی، ارزیابی تخصّصی کارآیی آن‌ها، بدون اهمّیّت به هزینه‌ی فرصت‌ها و تلاش برای اتّخاد تصمیم بهینه در تخصیص منابع و حسابگری، بدون توجّه به تحلیل هزینه-فایده و در یک کلمه، بدون «عقل اقتصادی» وضع یا اجرا شوند، بی‌تردید، چنانچه مضرّ و خانمان‌سوز به شمار نیایند، فاقد ارزش کافی هستند. چنانچه آثار و پیامدهای خارجی و جانبی قانون، در فعّالیّت‌های تولیدی و اقتصادی مردم، سنجیده نشود و هزینه‌های گزاف برای کارهای بیهوده در سیستم قضایی صرف شود، بدون این که فایده‌ی آن سنجیده شود، منجر به عقب گرد و واپسگرایی حقوقی کشور می‌شود. البتّه، حقوق نمی‌تواند اقتصادی محض باشد و مانند خود اقتصاد، باید علاوه بر کارآیی و رعایت عدالت توزیعی، نیم نگاهی هم بر عدالت اصلاحی داشته باشد؛ یعنی هم به مطلوبیّت محوری نظر داشته باشد و هم به بازار محوری. حمایت از اقشار ضعیف جامعه ایجاب می‌کند، در کنار عدالت توزیعی به عدالت اصلاحی نیز توجّه شود. حقوقدان باید علاوه بر گرایش به راه حلّ بازار و کارآیی، برای حمایت از برخی از گروه‌های مردم، شیوه‌های عادلانه را نادیده نگیرند. این امر موجب می‌شود که هم کارآمدی اقتصادی تقویت گردد و هم عدالت توزیعی، روند منطقی و معقول خود را در پیش گیرد.

آنچه اکنون در دنیای حقوق ایران می‌گذرد، کشف قوانین قدیمی و تعیین تکلیف مردم برای اجرای قانون است و عملاً کاری به حلّ و فصل دشواری‌های زندگی واقعی مردم ندارد. در اینجا همگرایی سنّت‌های اقتصادی و حقوقی، فاقد مفهوم است و مطالعه‌ی رویکردهای اقتصادی و استفاده‌ی بهینه از آن‌ها جایگاهی ندارد. البتّه، گاهی اجبارهای سیاسی و اجتماعی بر سر راه دست اندرکاران امور سیاسی باعث شده است که توجّه مختصری به برخی از اندیشه‌های اقتصادی صورت پذیرد.

در این کتاب، نویسندگان حاضر، فقط در مواقع ضروری می‌توانند از ناکارآمدی قواعد، سخن بگویند و چون هدف، بیان مواضع قانونی در مجامع حقوقی و دادگاه‌ها برای رشته‌های علمی دیگر می‌باشد، باید، بدون اعتراض، به توضیح و تفسیر قوانین ناسازگار با تئوری‌های هزینه- فایده و ناکارآمد، بپردازند.

هرگاه قانون نامطلوب و کم ارزش یکصد سال پیش، که برگرفته شده از متفکّران و بزرگان هفتصد سال قبل است، در هاله‌ای از نور، به صورت قانونی آسمانی تلقّی شود، احساس نیاز به تفکّر در سایه‌ی تئوری‌ها و اقوال حسنه، از قلب واضعین قوانین موضوعه رخت بر می‌بندد، راه پیشرفت حقوقدانان و محقّقین مسدود می‌شود و واپسگرایی را مقبول و پسندیده جلوه می‌دهد. همین پیش فرض نادرست در خوب و مفید و کارآرا بودن قانون مندرس و پوسیده‌ی مدنی، نشان از ترس در تشکیک در آن است که راه پیشرفت حقوقی را سد می‌کند. اگر این پیش فرض نادرست الگو قرار گیرد، باب اجتهاد و تلاش و تئوری‌سازی و پیشرفت، مسدود می‌شود و میوه‌ی تلخ تنبلی فکری و عقب گرد علمی به بار خواهد آورد. احساس نادرست این که از نظر حقوقی، با توجّه به اتّصال به منبع قانون‌گذاری، به قلّه‌های یقین و قانون مطلوب رسیده‌ایم، تصوّر عدم وجود ابهام را ایجاد می‌کند و باعث خودشیفتگی و در نهایت، واپسگرایی و رکود علمی و زیان‌های کلان اقتصادی و سرافکندگی در جهان می‌شود.

هرگاه بنای حقوقدانان یا تلاش‌گران فقهی این باشد که قانون را از متون قدیمی کشف کنند و خود، قادر به تفکّر و تعمّق در وضع قانون نباشند، هیچ تئوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر تصمیم قانون‌گذار، تأثیری نخواهد داشت. حقوقدانان برای خود از تئوری‌های اقتصادی و قانونگذاری مدرن بحث می‌کنند و قانون‌گذار نیز بدون هیچ گونه توجّهی به آن‌ها، قانون خود را وضع می‌کند. این وضع اسف‌بار، آثار بسیار مخرّبی را برای کشور در بر خواهد داشت.

ملّتی موفّق و سرافراز خواهد شد که نه تنها صاحب‌نظران خود را در بیان ایده‌ها محدود نکند، بلکه از آن‌ها مصرّانه بخواهد تا نظرات قدیمی حاکم را، که بعضاً خانمان‌سوز هستند و ملّت را در چشم جهانیان خوار و حقیر می‌کنند و موجب تنفیر مردم دنیا می‌شوند، به چالش بکشند و بدون خوف، تئوری‌های جدید خود را به روشنی و وضوح ارائه نمایند. البته صاحب نظران، ایده‌های خود را، حتّی در مواقع خوف جانی و مالی، ابراز می‌دارند، امّا این اقدام تحت پوشش خواهد بود. به‌طور عادی، بیان ایده‌ها به صورت غیر صریح، توجّه خاصّ محقّقان و پژوهشگران دیگر را جلب نمی‌کند و ایده و فکر حیات بخش آن‌ها در کُمای (اغماء) حاصله از فشار تنگ نظران حاکم باقی می‌ماند و به علّت عدم فراگیری، باعث نجات جامعه از واپسگرایی نخواهد شد. ملّتی که دانشمندانش، کتاب و مقاله را به کنایه و از زبان این و آن و با توریه[1] می‌نویسند و خودشان کتاب نمی‌خوانند، باید برای یافتن یک زندگی عادّی همه‌ی زجرهای تاریخ را باز تحمّل نمایند. نظریّه‌های این بزرگان علمی و استادان دانشگاه‌ها، هر چند مخالف نظر اکثریّت قریب به اتّفاق دیگران باشد، باید محترم شمرده شود، چه بسا این ایده‌های مخالف در مواقع بحرانی، جامعه را از حضیض سقوط و ذلّت نجات داده و به قله‌ی رفیع موفقیّت هدایت نماید. آن روز نزدیک خواهد بود، کمی صبر و حوصله و اندکی تحمّل و پایداری می‌خواهد!

به هر حال، قانون، قانون است. پوسیدگی و اندراس و مضرّ بودن، باعث عدم اجرای آن قانون نمی‌شود. قانونی که اساس کشف و وضع و مبنای آن، رفع تکلیف باشد، دردی را از جامعه و مردم و کشور دوا نمی‌کند، ولی باز امور بر پایه‌ی همان اصول و مبانی نامطلوب به گردش غیر مفید در می‌آید. در اینجا نیز نویسندگان، خود را ملزم به همان مبانی و اصول دانسته و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی پرداخته‌اند. اصرار بر ایفای عین تعهّد، ثمن معیّن، تصوّر غررهای بی‌پایه، بحث‌های فراوان در تعلیق در انشاء و مُنشاء و اثرِ اثرِ انشاء از این گونه مباحث است که البتّه ثمرات قانونی دارند، ولی مطلوب طبع جامعه‌ی اقتصادی و تجاری و مدرن نمی‌باشند. مردم، قانون عملی، مفید، کارساز و کارآمد و آرامش‌بخش می‌خواهند و از قیود خود ساخته و دست و پاگیر و نامطلوب قدیمی به تنگ آمده‌اند. امّا نویسندگان حاضر، چاره‌ای ندارند تا قانون را بر اساس آنچه هست، تجزیه و تحلیل کنند. امّا فیلسوفان، محقّقان و دانشمندان می‌توانند بر اساس آنچه باید باشد، مسایل را تجزیه و تحلیل ‌نمایند. قانون مندرس و قدیمی که ساخته و پرداخته‌ی بزرگان دوست داشتنی قدیم است، راه عشق و احساس تعلّق را نمی‌گشاید، پیشرفت و خود شکوفایی را به ارمغان نمی‌آورد، لذّت فرد و جامعه و مردم کشور را افزایش نمی‌دهد، آزادی و خود مختاری را هدیه نمی‌کند و بقاء و زنده ماندن در کنار جوامعی که با سرعت فراوان در حرکتند را تضمین نمی‌نماید. اثر قانون در جامعه‌ی بشری را باید لحظه به لحظه رصد کرد و هرگاه یقین حاصل شد که قانون حاضر به کارآیی اقتصادی و شکوفایی عدالت انسانی لطمه می‌زند، آن را تغییر داد تا نیازهای جهانی بشریّت را برآورده سازد. «مَن کانَ فی هذه اَعمی فَهُو فی الاخِرَه اَعمی».[2] کسی که در بهشت زندگی نکند، هرگز به بهشت نخواهد رفت. خریدن بدبختی، برای رسیدن به خوشبختی، سفاهت محض است که هیچ عاقلی آن را بر نمی‌تابد. باید بهشت را ایجاد کرد و در آن بود، نه این که انتظار واهی رفتن به آن را کشید.

ناگفته نماند که هر گروهی از جامعه، به زبان مخصوص خود صحبت می‌کند. اگر زبان شناخته شده بین حقوقدانان در اینجا رعایت نشود، مفاهیم تغییر می‌کنند و هر کسی برداشت خود را از مطالب ارائه شده خواهد داد که با برداشت دیگری متفاوت است. به همین علّت، نویسندگان کتاب حاضر، مجبور بوده‌اند که با مهندسان و سایر متخصّصان نیز به زبان حقوقی سخن گویند و برای جبران مافات، واژه نامه‌ای بر کتاب بیفزایند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اوّل، مرکّب از پنج فصل است. در فصل اوّل از قرارداد و انواع آن بحث خواهد شد. در فصل دوم، شرایط اساسی صحّت معاملات بررسی می‌شود. در فصل سوم از شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن بحث می‌شود. آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین نیز در فصل چهارم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. فصل پنجم به نحوه‌ی عملی انعقاد قرارداد و شکل ظاهری آن اختصاص دارد. خواننده با مطالعه‌ی این پنج فصل، قادر خواهد بود، نحوه‌ی انعقاد قراردادها و انواع مختلف آن را فرا گیرد و عملکرد آن‌ها را بشناسد و صحیح را از باطل تشخیص دهد و نافذ و غیرنافذ آن را تفکیک کند و در نتیجه، حقوق و تعهّدات طرفین قرارداد را بشناسد و در حفاظت از آن بکوشد.

بخش دوّم کتاب، به بررسی آثار اجرا یا عدم اجرای قرارداد می‌پردازد که از سه فصل تشکیل می‌شود. در فصل اوّل این بخش، نحوه‌ی پایان تعهّدات قراردادی بررسی می‌شود. در فصل دوّم، عواقب و آثار نقض قرارداد تجزیه و تحلیل می‌شود و در می‌یابیم که اگر قرارداد اجرا نشود، ناقض قرارداد با مسؤولیّت‌هایی مواجه خواهد شد. در طلیعه‌ی فصل آخر، که راجع به حلّ و فصل اختلافات می‌باشد، از شناسایی ادّعا و مدیریّت آن سخن خواهیم گفت و شیوه‌ها و مراجع مختلف حلّ اختلاف و نحوه‌ی رسیدگی به حلّ اختلاف، توسّط قضات و داوران را می‌توان در این فصل پایانی ملاحظه نمود.

سپاس فراوان، شایسته‌ی همکاران عزیزی است که در تهیّه، تایپ، تنظیم و ویراستاری حقوقی- مهندسی و ادبی ما را یاری کرده‌اند، به ویژه سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه -کارشناس‌ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری-، آقایان دکتر محمّد داراب‌پور و دکتر مرتضی بهادران شیروان، سرکار خانم فاطمه شیرین ایّوبی‌فر -کارشناس‌ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و همچنین، سرکار خانم مهرنوش عسگری که با صبوری کامل به تایپ کتاب همّت گماردند و ده‌ها بار اصلاحات آن را وارد نمودند.

مهراب داراب‌پور


[1]– پنهان کردن مضا و مقصود گویند و ظاهر کردن معنایی غیر از آن. گفتن ظاهر کلامی و پنهان کردن باطن آن.

[2]– قرآن کریم، سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء، آیه‌ی 72


حقوق قراردادها، همراه با حقوق و تعهدات قراردادی مهندسان، (1401)، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ویراست دوم
حقوق قراردادها، همراه با حقوق و تعهدات قراردادی مهندسان، (1401)، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ویراست دوم

  • ۰

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction, (2021), Environment, Development and Sustainability, Springer

Published: 

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction

Environment, Development and Sustainability (2021)Cite this article

Abstract

The modern world has given rise to a new phenomenon known as ‘divergence of sciences’, meaning that various scientific activities occasionally affect a particular matter in different and sometimes contradictory ways. Considering this phenomenon, this paper discusses the relationships between the mutual interplay of legal, managerial, and engineering activities pertaining to the sustainable development of green buildings and has designed and explained a legal management model with an approach to green buildings in Iran as its main contribution. For this purpose, the qualitative research method was adopted, which entailed interviewing subject experts through the snowball research method, in combination with the quantitative method. The necessary requirements and identified indicators including, General Practical Approaches, Engineering, Managerial and Legal Indicators (EI, MI, LI), presented in this study, can significantly help coordinate the aggregate force of the three disciplines, and the main priorities set to achieve the comprehensive sustainable development goals (SDGs). According to the analyses of fifty-one identified indicators and their influence in four different fields on the SDGs, the study underscored the theory that even in the engineering world there is not a significant difference between these four fields in terms of implementing the SDGs.

This is a preview of subscription content, access via your institution.


  • ۰
فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)، (1400)، مجله حقوقی بین المللی، ریاست جمهوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 10.22066/CILAMAG.2021.112176.1753

چکیده

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سال­هاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می­گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش ­بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدت­هاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال‌هاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام ­اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case

نویسندگان [English]

  • mehrab darabpour 1 
  • Elham Anisi 2

1 Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Adjudication Board 
  • FIDIC 
  • Binding and Final Decisions 
  • Enforcement of Decisions 
  • Singapore Courts 
  • Jurisdiction 
  • PERSERO Case

  • ۰
مجله پژوهشنامه بازرگانی

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد بی.او.تی، (1399)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دوره 25، شماره 97 – شماره پیاپی 97
زمستان 1399صفحه 177-206

 فایل ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهکشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسوولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن‌ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می‌رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن‌ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند.
بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General rules governing the government’s commitment to foreign investment in the contract B.O.T

نویسندگان [English]

  • Amir Shayegan far 1 
  • Mehrab Darabpour 2 
  • Mohsen Sadeghi 3

1 private law, law and political science faculty, tehran north.iau university, tehran, iran2 Professor of Law, Shahid Beheshti University3 Private Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Developing countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments.
After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments.
The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government.
It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract 
  • Investment attraction 
  • Governmental duties 
  • Finance 
  • Build Operate and Transfer


  • ۰
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Granting Enforcement to the FIDIC Dispute Adjudication Board’s Decision by the Amendment of the New York Convention 1958, (2021), Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Authors

Elham Anisi, Ph.D. Researcher, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1938976811, Iran (corresponding author). Email: Elham_Anisi@yahoo.com

Mehrab Darabpour, Professor, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1983969411, Iran. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5392-4157. Email: Info@drdarabpour.ir

Received: July 12, 2020 Accepted: December 17, 2020
Published online: March 12, 2021,
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
Vol. 13, Issue 2 (May 2021)
© 2021 American Society of Civil Engineers

https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000465
https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29LA.1943-4170.0000465

Abstract

In international construction contracts huge financial, technical, and human resources are involved, so in the long-term construction contracts, it is important to solve all the disputes at the site of the project as soon as possible. Because judges do not have enough knowledge in construction issues, the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) recommended a dispute adjudication board (DAB) instead of national courts in the contracts. The DAB, and then dispute avoidance/adjudication board (DAAB) in the newest version of FIDIC construction contract (in 2017), have been proposed in FIDIC contracts. The board members are party-nominated at the time of the conclusion of the contract. They are independent, impartial, and experienced on the related contract issues. Dispute avoidance/adjudication is not discussed in this paper. This paper focuses on adjudication, which is done by DAB. The mechanism that was applicable among FIDIC users for over 18 years before the newest FIDIC contracts adopted in 2017. DAB is similar to the arbitration in essence and its decisions would be enforceable in the same way. There are some doubts whether the New York Convention will apply on the enforcement of the DAB’s decisions or not. The main question was whether it was necessary or even possible to revise the convention in the 60th anniversary of the New York Convention. There is not any international convention for the enforcement of DAB’s decisions yet. However, finding ways to enforce DAB’s decisions can develop the implementation of DAB in international construction contracts. It also motivates the parties to the long-term construction contracts to settle their disputes out of the courts or arbitral tribunals and reduce the cost of projects and increase its efficiency. This study could be a useful step toward the amendment of the convention in order to guarantee the enforcement of DAB’s decisions.


  • ۰

تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 10.22034/JLR.2020.132878.1168

چکیده

مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسؤولیت هر یک از نقش‌آفرینان در مطالعات امکان‌سنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضّر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینه‌های زیاد، غالباً نتیجه اطلاعات نا‌صحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژه‌ها با امکان‌سنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه “مسؤولیت” سوء مشاوره امکان‌سنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانه‌های حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسؤولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های اجباری و تسهیل‌گرهای قضایی برای استقرار ارزیابی‌های پایداری در مطالعات امکان‌سنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاوره‌ها نیز اصول و مبانی توسعه‌پایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی “مشاور امکان‌سنج” برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکان‌سنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیان‌های اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعه‌ای پایدار و فراگیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

عنوان مقاله [English]

Legal Bases for Applying Sustainability Assessment Indicators in Feasibility Studies

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1 
  •  
  • Javad Majrouhi Sardroud 2 
  •  
  • Mohammad Reza Darabpour 3 
  •  
  • Gholam Ali Tabarsa 4
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
4 Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti,
چکیده [English]

Feasibility study is an assessment of a proposed project to determine whether it is technically possible to be carried out, with the estimated cost, time and expected profitability. It’s necessary for all projects in which a large amount of sums is at stake. In other words, Feasibility studies are fundamental steps for defining the aims and illustrating the path for initiation of any project. This process will not be reachable without defining indicators for measuring success, evaluating results, and identifying the responsibilities and liabilities of each party. It is acknowledged that the general criteria of “Sustainable Development” are the required elements to give a permission to implement any project. In fact, the old approaches aren’t capable of solving the new problems. A new and comprehensive assessment for sustainability is needed in feasibility studies. To make a dissension as to the feasibility, it is vital to have especial references to, environmental, economic and social aspects. For accomplishing this goal, a legal backing is of utmost importance. At the moment the duty and responsibility of each party during the Feasibility studies process are not clear. This paper introduces new approaches for conducting project feasibility study by embracing the principles of sustainable development. In addition, it suggests different ways to mitigate damages with consideration of sustainable development from a legal point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Studies 
  •  
  • Sustainable development 
  •  
  • Sustainable Assessment 
  •  
  • Liability

  • ۰

بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن، (1399)، مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر

بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399  XMLاصل مقاله [English]اصل مقاله (2.32 MB)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/CEEJ.2020.17795.6677
نویسندگان
جواد مجروحی سردرود email 1؛ سیامک نیلچیان2؛ مهراب داراب پورorcid 3؛ شهریار طاووسی تفرشی4
1عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد
2دانشجو/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
3استاد/ دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4استادیار/ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به منظور افزایش راندمان و بهره‌گیری از توانایی ابزارهای دیجیتالی در پروژه‌های ساخت بوجود آمده و در حال توسعه است. در کنار مزایای این فن‌آوری چالش‌های جدیدی نیز پدید آمده که بخش مهمی از آنها مسائل حقوقی و قراردادی است. قراردادهای متداول صنعت ساخت توانایی پاسخ‌گویی به شرایط ویژه BIM را ندارند و در سطح بین‌المللی نیز رویکردهای گوناگونی برای رفع این مشکل مطرح شده است. برخی با تدوین قراردادهای جدید و برخی با تهیه پیوست‌های ویژه BIM که به قراردادهای موجود اضافه می‌شوند، با موضوع روبه رو شده‌اند. تعدادی نیز هنوز در حال بررسی و پژوهش برای رسیدن به پاسخ مناسب هستند، در ایران نیز هنوز چارچوب قراردادی مشخصی برای BIM تدوین نشده است. بررسی این راهکارها که به صورت جداگانه و پراکنده در اقصی نقاط جهان انجام گردیده‌اند، ضرورتی است که با تجزیه و تحلیل آنها می‌توان دیدگاه روشنی از روش‌های حل مساله، پیش‌روی تصمیم‌گیرندگان قرار داد تا بتوانند به رهیافت مناسبی برای تدوین چارچوب قراردادی BIM دست یابند. این مقاله با بررسی 21 مورد از راهکارهای ارائه شده در هفت کشور پیشرو در BIM و نظر سنجی از متخصصین داخلی صنعت ساخت، این راهکارها را مقایسه و مزایا و معایب هر کدام را دسته‌بندی نموده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تهیه “پیوست قراردادی BIM” و الحاق آن به قراردادهای موجود، می‌تواند راهکار قابل قبولی برای رفع مشکلات قراردادی BIM باشد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای چگونگی تدوین چارچوب قراردادی مناسب در تطبیق با شرایط و الزامات موجود کشور ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها
BIM؛ مدل‌سازی اطلاعات ساختمان؛ قرارداد؛ صنعت ساخت؛ حقوق
موضوعات
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه؛ مدیریت قراردادها ی ملی؛ مدیریت نوآوری و روش های نوین ساخت؛ مقررات و آئین نامه های صنعت ساخت و ساز؛ مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
عنوان مقاله [English]
Investigation of Building Information Modeling (BIM) Contracts and the Approach to Develop Its Contract Framework
نویسندگان [English]
javad majrouhi sardrood1؛ siamak nilchian2؛ Mehrab DarabPour3؛ Shahryar Tavousi Tafreshi4
1Assistant Professor/Director of Construction Engineering and Management Program/ Department of Civil Engineering/ Azad University Central Tehran Branch
2Student/ Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
33) Professor, Director of Law, Beheshti University, Tehran, Iran
44) Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]
Building information modeling (BIM) has been developed to increase the productivity and utilization of digital tools in construction projects. Despite the advantages of this technology, new challenges have arisen, an important part of which is legal and contractual issues. Conventional construction industry contracts are not able to meet the specific requirements of BIM, and at the international level, various approaches have been proposed to solve this problem. Some have dealt with the issue by drafting new contracts, and some have dealt with the issue of additions and special BIM attachments that are added to existing contracts. A number of countries are still studying to find the right answer, and in Iran, a specific contractual framework for BIM has not yet been developed. Examining these solutions, which have been conducted separately and scattered around the world, it is necessary to analyze them to provide a clear view of the types of problem-solving methods that researchers can provide a suitable approach to the BIM contractual issue. This article reviews 21 of the solutions offered in the seven leading countries in this field, compares them side by side and categorizes the advantages and disadvantages of each. According to the results of this study, preparing a BIM contract attachment and attaching it to existing contracts in the construction industry can be an acceptable solution to the problem of contractual building information modeling. Finally, there are suggestions on how to develop a suitable contractual framework in accordance with the conditions and requirements in Iran.
کلیدواژه‌ها [English]
BIM, Building Information Model, Contract, Construction, Law

  • ۰

سازشی کارآمدتر از فیصله دعاوی در هیأت های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز، (1399)، مجله حقوق انرژی، دانشگاه تهران

سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 10.22059/JRELS.2020.295280.338

چکیده

قراردادهای حوزۀ نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی‌های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به‌ویژه در حوزۀ پایین‌دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره‌ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیرۀ پیچیده‌ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوۀ رویارویی با اختلافات و چگونگی حل‌وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال‌هاست گرایش ویژه‌ای نسبت به به‌کارگیریروش‌های حل اختلاف خارج از دادگاه‌ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به‌کارگیری این روش‌ها مستلزم وجود شیوه‌نامۀ صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجۀ به‌دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجۀ حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه‌ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه‌های حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم‌سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین‌المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه‌نامۀ وزارت نفت پیش‌بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه‌های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ اکبری، محمود (1396). «شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها در قراردادهای طرح و ساخت نفت و گاز و تأثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف». پژوهشنامهاقتصادانرژی ایران، سال ششم، شماره23 ، ص 27- 1.2. ارفع‌نیا، بهشید؛ ملاابراهیمی، عماد (1397). «حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین روش‌های حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC». مطالعات حقوق انرژی، دوره 4، شماره 2، ص 320- 293.

3. انیسی، الهام؛ داراب‌پور، مهراب (1399). «اجرایی شدن آراء هیأت حل اختلاف فیدیک؛ نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه‌سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده PERSERO)، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 64، در حال چاپ.

4. جنیدی، لعیا (1381). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.

5. حیاتی، علی‌عباس (1384). شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ اول، تهران، نشر سلسبیل.

6. داراب‌پور، مهراب و همکاران (1398)اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل. کتاب نخست، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

7. داراب‌پور، محمد (1399). قواعد جدید آنسیترال راجع به میانجی‌گری و توافقنامه سازش. تهران، نشر گنج دانش.

8. درویشی هویدا، یوسف (1392). «اصل محرمانه بودن در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 62، ص 62- 39.

9. ____ (1392). «تأملی بر سازش به عنوان روش حل‌وفصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 64، ص 239- 217.

10. زرکلام، ستار (1379). «مزایا و معایب میانجی‌گری- داوری med-arb همانند روش جایگزینی حل اختلافات». مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 2، دوره جدید و پیاپی 171، ص 100- 85.

11. زمان‌پور، محبوب (1391). «شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی». مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 25 و 26، ص 64- 42.

12. سرنا، راجا (1383). «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری». ترجمه توکل حبیب‌زاده، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 30، ص 328- 251.

13. شیروی، عبدالحسین (1385). «بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی». مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره 10، ص 76- 45.

14. صباغیان، علی (1376). نقش میانجی‌گری در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

15. کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی، عقود معین (مشارکت‌ها و صلح)جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.

16. محبی، محسن؛ انیسی، الهام (1390). ترجمه قواعد شیوه‌های جایگزین برای حل‌وفصل اختلاف (ADR). چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

17. معصومی، پندار (1391). «ترجمه قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف اتاق بازرگانی بین‌المللی». ویژه‌نامهمجلهحقوقیبین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ص 341- 301.

18. مهاجری، علی (1380). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب. جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

19. نیکبخت، حمیدرضا؛ ادیب، علی‌اکبر (1395). «اصلاح‌گری و میانجی‌گری به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری». فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 78، ص 81- 57.

 

ب) انگلیسی

20. Dedezade, Taner (2012). Analysis of Cases and Principles Concerning the Ability of ICC Arbitral Tribunals to Enforce Binding DAB Decisions under the 1999 FIDIC Conditions of Contract. International arbitration law Review.

21. Dedezade, Taner (2012). The legal justification for the ‘enforcement’ of a ‘binding’. DAB decision under the FIDIC 1999 Red Book. Construction Law International. Volume 7.

22. Dispute Board Rules (2001) & (2015). ‘‘International Chamber of Commerce”. ICC  publication 829.

23. Gaillard.E & Pinsolle. P (2003). ‘‘First Court Decision on Pre-Arbitral Referee”. New York law Journal.

24. Goldsmith. J (1993). ‘‘ICC working group on ADR”.Americanreview of international arbitration.

25. Holtzmann& Neuhase (1994). A Guide to the UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration.a legislative history and commentary. Kluwer law and Taxation.

26. Simsive, Paata (2015). Indirect Enforceability of Emergency Arbitrator’s Order. Kluwer Arbitration Blog, April.

27. Supreme Court of Queensland (1995). “Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums (Australia) Pty. Ltd’’. Yearbook Commercial Arbitration.

28. Villani, Manuela Caccialanza, (2017). ‘‘Interim Relief through Emergency Arbitration: An Upcoming Goal or Still an Illusion?’’. Kluwer Arbitration Blog.

29. Wade, Christopher ( 2005). ‘‘THE FIDIC CONTRACT FORMS and the new MDB CONTRACT”. International Construction Contracts and the Resolution of Disputes. ICC-FIDIC Conference Paris.


  • ۰
Space Ontology International Journal (SOIJ)

A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran, (2020), Space Ontology International Journal

A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran

Document Type: Original Article

Authors

1 Faculty of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Architecture, university of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract

Sustainability as a predominant paradigm of 21st century, is adopted as the best approach to tackle the issues which threat the environment and people’s well-being. As cities in the world are places in which most of the population in the world settles, the best way of ensuring sustainability would be by observing a set of rules and regulations. There are various sets of urban regulations, rating systems, about sustainability in the globe with different names. In this article, six rating systems of ISCA, BREEAM, LEED-ND, CASBEE, Green star, DGNB were chosen to be evaluated. By this evaluation, one may determine their features as well as finding the most fitting rating system which can be employed to ameliorate present situation of Tehran which is a megalopolis and the capital of Iran. The rating systems were analyzed based on the ASTM E2432-17. The methodology selected for this research was qualitative since the research was exploratory, so structured interviewing applied to do so. Finally, the LEED-ND was recognized as the best rating system which is able to mitigate  unsustainable issues of Tehran. Consequently, related rules and regulations in Iranian legal system were investigated to find out if there is anything on which one can rely on implement urban sustainable development or prevent urban unsustainability. Although the comprehensive plan of Tehran can cover a lot of ground of LEED-ND, it is absolutely essential that parliament of Iran pass special acts supporting urban sustainable development, because the regulations passed by authorities other than parliament cannot give a full guarantee to implement urban sustainable development.

Keywords


  • ۰

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون
آتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: