Category Archives: حقوق مهندسی

  • ۰

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction, (2021), Environment, Development and Sustainability, Springer

Published: 

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction

Environment, Development and Sustainability (2021)Cite this article

Abstract

The modern world has given rise to a new phenomenon known as ‘divergence of sciences’, meaning that various scientific activities occasionally affect a particular matter in different and sometimes contradictory ways. Considering this phenomenon, this paper discusses the relationships between the mutual interplay of legal, managerial, and engineering activities pertaining to the sustainable development of green buildings and has designed and explained a legal management model with an approach to green buildings in Iran as its main contribution. For this purpose, the qualitative research method was adopted, which entailed interviewing subject experts through the snowball research method, in combination with the quantitative method. The necessary requirements and identified indicators including, General Practical Approaches, Engineering, Managerial and Legal Indicators (EI, MI, LI), presented in this study, can significantly help coordinate the aggregate force of the three disciplines, and the main priorities set to achieve the comprehensive sustainable development goals (SDGs). According to the analyses of fifty-one identified indicators and their influence in four different fields on the SDGs, the study underscored the theory that even in the engineering world there is not a significant difference between these four fields in terms of implementing the SDGs.

This is a preview of subscription content, access via your institution.


  • ۰
فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)، (1400)، مجله حقوقی بین المللی، ریاست جمهوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 10.22066/CILAMAG.2021.112176.1753

چکیده

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سال­هاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می­گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش ­بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدت­هاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال‌هاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام ­اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case

نویسندگان [English]

  • mehrab darabpour 1 
  • Elham Anisi 2

1 Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Adjudication Board 
  • FIDIC 
  • Binding and Final Decisions 
  • Enforcement of Decisions 
  • Singapore Courts 
  • Jurisdiction 
  • PERSERO Case

  • ۰
مجله پژوهشنامه بازرگانی

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد بی.او.تی، (1399)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دوره 25، شماره 97 – شماره پیاپی 97
زمستان 1399صفحه 177-206

 فایل ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهکشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسوولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن‌ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می‌رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن‌ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند.
بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General rules governing the government’s commitment to foreign investment in the contract B.O.T

نویسندگان [English]

  • Amir Shayegan far 1 
  • Mehrab Darabpour 2 
  • Mohsen Sadeghi 3

1 private law, law and political science faculty, tehran north.iau university, tehran, iran2 Professor of Law, Shahid Beheshti University3 Private Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Developing countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments.
After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments.
The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government.
It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract 
  • Investment attraction 
  • Governmental duties 
  • Finance 
  • Build Operate and Transfer


  • ۰
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Granting Enforcement to the FIDIC Dispute Adjudication Board’s Decision by the Amendment of the New York Convention 1958, (2021), Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Authors

Elham Anisi, Ph.D. Researcher, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1938976811, Iran (corresponding author). Email: Elham_Anisi@yahoo.com

Mehrab Darabpour, Professor, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1983969411, Iran. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5392-4157. Email: Info@drdarabpour.ir

Received: July 12, 2020 Accepted: December 17, 2020
Published online: March 12, 2021,
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
Vol. 13, Issue 2 (May 2021)
© 2021 American Society of Civil Engineers

https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000465
https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29LA.1943-4170.0000465

Abstract

In international construction contracts huge financial, technical, and human resources are involved, so in the long-term construction contracts, it is important to solve all the disputes at the site of the project as soon as possible. Because judges do not have enough knowledge in construction issues, the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) recommended a dispute adjudication board (DAB) instead of national courts in the contracts. The DAB, and then dispute avoidance/adjudication board (DAAB) in the newest version of FIDIC construction contract (in 2017), have been proposed in FIDIC contracts. The board members are party-nominated at the time of the conclusion of the contract. They are independent, impartial, and experienced on the related contract issues. Dispute avoidance/adjudication is not discussed in this paper. This paper focuses on adjudication, which is done by DAB. The mechanism that was applicable among FIDIC users for over 18 years before the newest FIDIC contracts adopted in 2017. DAB is similar to the arbitration in essence and its decisions would be enforceable in the same way. There are some doubts whether the New York Convention will apply on the enforcement of the DAB’s decisions or not. The main question was whether it was necessary or even possible to revise the convention in the 60th anniversary of the New York Convention. There is not any international convention for the enforcement of DAB’s decisions yet. However, finding ways to enforce DAB’s decisions can develop the implementation of DAB in international construction contracts. It also motivates the parties to the long-term construction contracts to settle their disputes out of the courts or arbitral tribunals and reduce the cost of projects and increase its efficiency. This study could be a useful step toward the amendment of the convention in order to guarantee the enforcement of DAB’s decisions.


  • ۰

تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 10.22034/JLR.2020.132878.1168

چکیده

مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسؤولیت هر یک از نقش‌آفرینان در مطالعات امکان‌سنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضّر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینه‌های زیاد، غالباً نتیجه اطلاعات نا‌صحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژه‌ها با امکان‌سنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه “مسؤولیت” سوء مشاوره امکان‌سنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانه‌های حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسؤولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های اجباری و تسهیل‌گرهای قضایی برای استقرار ارزیابی‌های پایداری در مطالعات امکان‌سنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاوره‌ها نیز اصول و مبانی توسعه‌پایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی “مشاور امکان‌سنج” برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکان‌سنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیان‌های اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعه‌ای پایدار و فراگیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

عنوان مقاله [English]

Legal Bases for Applying Sustainability Assessment Indicators in Feasibility Studies

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1 
  •  
  • Javad Majrouhi Sardroud 2 
  •  
  • Mohammad Reza Darabpour 3 
  •  
  • Gholam Ali Tabarsa 4
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
4 Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti,
چکیده [English]

Feasibility study is an assessment of a proposed project to determine whether it is technically possible to be carried out, with the estimated cost, time and expected profitability. It’s necessary for all projects in which a large amount of sums is at stake. In other words, Feasibility studies are fundamental steps for defining the aims and illustrating the path for initiation of any project. This process will not be reachable without defining indicators for measuring success, evaluating results, and identifying the responsibilities and liabilities of each party. It is acknowledged that the general criteria of “Sustainable Development” are the required elements to give a permission to implement any project. In fact, the old approaches aren’t capable of solving the new problems. A new and comprehensive assessment for sustainability is needed in feasibility studies. To make a dissension as to the feasibility, it is vital to have especial references to, environmental, economic and social aspects. For accomplishing this goal, a legal backing is of utmost importance. At the moment the duty and responsibility of each party during the Feasibility studies process are not clear. This paper introduces new approaches for conducting project feasibility study by embracing the principles of sustainable development. In addition, it suggests different ways to mitigate damages with consideration of sustainable development from a legal point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Studies 
  •  
  • Sustainable development 
  •  
  • Sustainable Assessment 
  •  
  • Liability

  • ۰

بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن، (1399)، مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر

بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399  XMLاصل مقاله [English]اصل مقاله (2.32 MB)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/CEEJ.2020.17795.6677
نویسندگان
جواد مجروحی سردرود email 1؛ سیامک نیلچیان2؛ مهراب داراب پورorcid 3؛ شهریار طاووسی تفرشی4
1عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد
2دانشجو/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
3استاد/ دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4استادیار/ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به منظور افزایش راندمان و بهره‌گیری از توانایی ابزارهای دیجیتالی در پروژه‌های ساخت بوجود آمده و در حال توسعه است. در کنار مزایای این فن‌آوری چالش‌های جدیدی نیز پدید آمده که بخش مهمی از آنها مسائل حقوقی و قراردادی است. قراردادهای متداول صنعت ساخت توانایی پاسخ‌گویی به شرایط ویژه BIM را ندارند و در سطح بین‌المللی نیز رویکردهای گوناگونی برای رفع این مشکل مطرح شده است. برخی با تدوین قراردادهای جدید و برخی با تهیه پیوست‌های ویژه BIM که به قراردادهای موجود اضافه می‌شوند، با موضوع روبه رو شده‌اند. تعدادی نیز هنوز در حال بررسی و پژوهش برای رسیدن به پاسخ مناسب هستند، در ایران نیز هنوز چارچوب قراردادی مشخصی برای BIM تدوین نشده است. بررسی این راهکارها که به صورت جداگانه و پراکنده در اقصی نقاط جهان انجام گردیده‌اند، ضرورتی است که با تجزیه و تحلیل آنها می‌توان دیدگاه روشنی از روش‌های حل مساله، پیش‌روی تصمیم‌گیرندگان قرار داد تا بتوانند به رهیافت مناسبی برای تدوین چارچوب قراردادی BIM دست یابند. این مقاله با بررسی 21 مورد از راهکارهای ارائه شده در هفت کشور پیشرو در BIM و نظر سنجی از متخصصین داخلی صنعت ساخت، این راهکارها را مقایسه و مزایا و معایب هر کدام را دسته‌بندی نموده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تهیه “پیوست قراردادی BIM” و الحاق آن به قراردادهای موجود، می‌تواند راهکار قابل قبولی برای رفع مشکلات قراردادی BIM باشد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای چگونگی تدوین چارچوب قراردادی مناسب در تطبیق با شرایط و الزامات موجود کشور ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها
BIM؛ مدل‌سازی اطلاعات ساختمان؛ قرارداد؛ صنعت ساخت؛ حقوق
موضوعات
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه؛ مدیریت قراردادها ی ملی؛ مدیریت نوآوری و روش های نوین ساخت؛ مقررات و آئین نامه های صنعت ساخت و ساز؛ مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
عنوان مقاله [English]
Investigation of Building Information Modeling (BIM) Contracts and the Approach to Develop Its Contract Framework
نویسندگان [English]
javad majrouhi sardrood1؛ siamak nilchian2؛ Mehrab DarabPour3؛ Shahryar Tavousi Tafreshi4
1Assistant Professor/Director of Construction Engineering and Management Program/ Department of Civil Engineering/ Azad University Central Tehran Branch
2Student/ Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
33) Professor, Director of Law, Beheshti University, Tehran, Iran
44) Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]
Building information modeling (BIM) has been developed to increase the productivity and utilization of digital tools in construction projects. Despite the advantages of this technology, new challenges have arisen, an important part of which is legal and contractual issues. Conventional construction industry contracts are not able to meet the specific requirements of BIM, and at the international level, various approaches have been proposed to solve this problem. Some have dealt with the issue by drafting new contracts, and some have dealt with the issue of additions and special BIM attachments that are added to existing contracts. A number of countries are still studying to find the right answer, and in Iran, a specific contractual framework for BIM has not yet been developed. Examining these solutions, which have been conducted separately and scattered around the world, it is necessary to analyze them to provide a clear view of the types of problem-solving methods that researchers can provide a suitable approach to the BIM contractual issue. This article reviews 21 of the solutions offered in the seven leading countries in this field, compares them side by side and categorizes the advantages and disadvantages of each. According to the results of this study, preparing a BIM contract attachment and attaching it to existing contracts in the construction industry can be an acceptable solution to the problem of contractual building information modeling. Finally, there are suggestions on how to develop a suitable contractual framework in accordance with the conditions and requirements in Iran.
کلیدواژه‌ها [English]
BIM, Building Information Model, Contract, Construction, Law

  • ۰

سازشی کارآمدتر از فیصله دعاوی در هیأت های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز، (1399)، مجله حقوق انرژی، دانشگاه تهران

سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 10.22059/JRELS.2020.295280.338

چکیده

قراردادهای حوزۀ نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی‌های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به‌ویژه در حوزۀ پایین‌دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره‌ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیرۀ پیچیده‌ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوۀ رویارویی با اختلافات و چگونگی حل‌وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال‌هاست گرایش ویژه‌ای نسبت به به‌کارگیریروش‌های حل اختلاف خارج از دادگاه‌ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به‌کارگیری این روش‌ها مستلزم وجود شیوه‌نامۀ صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجۀ به‌دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجۀ حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه‌ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه‌های حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم‌سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین‌المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه‌نامۀ وزارت نفت پیش‌بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه‌های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ اکبری، محمود (1396). «شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها در قراردادهای طرح و ساخت نفت و گاز و تأثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف». پژوهشنامهاقتصادانرژی ایران، سال ششم، شماره23 ، ص 27- 1.2. ارفع‌نیا، بهشید؛ ملاابراهیمی، عماد (1397). «حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین روش‌های حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC». مطالعات حقوق انرژی، دوره 4، شماره 2، ص 320- 293.

3. انیسی، الهام؛ داراب‌پور، مهراب (1399). «اجرایی شدن آراء هیأت حل اختلاف فیدیک؛ نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه‌سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده PERSERO)، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 64، در حال چاپ.

4. جنیدی، لعیا (1381). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.

5. حیاتی، علی‌عباس (1384). شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ اول، تهران، نشر سلسبیل.

6. داراب‌پور، مهراب و همکاران (1398)اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل. کتاب نخست، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

7. داراب‌پور، محمد (1399). قواعد جدید آنسیترال راجع به میانجی‌گری و توافقنامه سازش. تهران، نشر گنج دانش.

8. درویشی هویدا، یوسف (1392). «اصل محرمانه بودن در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 62، ص 62- 39.

9. ____ (1392). «تأملی بر سازش به عنوان روش حل‌وفصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 64، ص 239- 217.

10. زرکلام، ستار (1379). «مزایا و معایب میانجی‌گری- داوری med-arb همانند روش جایگزینی حل اختلافات». مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 2، دوره جدید و پیاپی 171، ص 100- 85.

11. زمان‌پور، محبوب (1391). «شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی». مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 25 و 26، ص 64- 42.

12. سرنا، راجا (1383). «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری». ترجمه توکل حبیب‌زاده، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 30، ص 328- 251.

13. شیروی، عبدالحسین (1385). «بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی». مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره 10، ص 76- 45.

14. صباغیان، علی (1376). نقش میانجی‌گری در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

15. کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی، عقود معین (مشارکت‌ها و صلح)جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.

16. محبی، محسن؛ انیسی، الهام (1390). ترجمه قواعد شیوه‌های جایگزین برای حل‌وفصل اختلاف (ADR). چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

17. معصومی، پندار (1391). «ترجمه قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف اتاق بازرگانی بین‌المللی». ویژه‌نامهمجلهحقوقیبین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ص 341- 301.

18. مهاجری، علی (1380). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب. جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

19. نیکبخت، حمیدرضا؛ ادیب، علی‌اکبر (1395). «اصلاح‌گری و میانجی‌گری به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری». فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 78، ص 81- 57.

 

ب) انگلیسی

20. Dedezade, Taner (2012). Analysis of Cases and Principles Concerning the Ability of ICC Arbitral Tribunals to Enforce Binding DAB Decisions under the 1999 FIDIC Conditions of Contract. International arbitration law Review.

21. Dedezade, Taner (2012). The legal justification for the ‘enforcement’ of a ‘binding’. DAB decision under the FIDIC 1999 Red Book. Construction Law International. Volume 7.

22. Dispute Board Rules (2001) & (2015). ‘‘International Chamber of Commerce”. ICC  publication 829.

23. Gaillard.E & Pinsolle. P (2003). ‘‘First Court Decision on Pre-Arbitral Referee”. New York law Journal.

24. Goldsmith. J (1993). ‘‘ICC working group on ADR”.Americanreview of international arbitration.

25. Holtzmann& Neuhase (1994). A Guide to the UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration.a legislative history and commentary. Kluwer law and Taxation.

26. Simsive, Paata (2015). Indirect Enforceability of Emergency Arbitrator’s Order. Kluwer Arbitration Blog, April.

27. Supreme Court of Queensland (1995). “Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums (Australia) Pty. Ltd’’. Yearbook Commercial Arbitration.

28. Villani, Manuela Caccialanza, (2017). ‘‘Interim Relief through Emergency Arbitration: An Upcoming Goal or Still an Illusion?’’. Kluwer Arbitration Blog.

29. Wade, Christopher ( 2005). ‘‘THE FIDIC CONTRACT FORMS and the new MDB CONTRACT”. International Construction Contracts and the Resolution of Disputes. ICC-FIDIC Conference Paris.


  • ۰
Space Ontology International Journal (SOIJ)

A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran, (2020), Space Ontology International Journal

A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran

Document Type: Original Article

Authors

1 Faculty of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Architecture, university of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract

Sustainability as a predominant paradigm of 21st century, is adopted as the best approach to tackle the issues which threat the environment and people’s well-being. As cities in the world are places in which most of the population in the world settles, the best way of ensuring sustainability would be by observing a set of rules and regulations. There are various sets of urban regulations, rating systems, about sustainability in the globe with different names. In this article, six rating systems of ISCA, BREEAM, LEED-ND, CASBEE, Green star, DGNB were chosen to be evaluated. By this evaluation, one may determine their features as well as finding the most fitting rating system which can be employed to ameliorate present situation of Tehran which is a megalopolis and the capital of Iran. The rating systems were analyzed based on the ASTM E2432-17. The methodology selected for this research was qualitative since the research was exploratory, so structured interviewing applied to do so. Finally, the LEED-ND was recognized as the best rating system which is able to mitigate  unsustainable issues of Tehran. Consequently, related rules and regulations in Iranian legal system were investigated to find out if there is anything on which one can rely on implement urban sustainable development or prevent urban unsustainability. Although the comprehensive plan of Tehran can cover a lot of ground of LEED-ND, it is absolutely essential that parliament of Iran pass special acts supporting urban sustainable development, because the regulations passed by authorities other than parliament cannot give a full guarantee to implement urban sustainable development.

Keywords


  • ۰

  • ۰

مهندسی سبز: «توسعه پایدار، ساختمان های‌سبز، حقوق و مدیریت»

تالیف:

دکتر محمدرضا داراب پور  – دکتر جواد مجروحی سردرود

مشخصات کتاب
موضوع: مهندسی عمران
ناشر: فدک ایساتیس
عنوان اصلی: مهندسی سبز (توسعه پایدار و ساختمان های سبز)
مولف: محمدرضا داراب پور – جواد مجروحی سر درود
تعداد صفحه: 200
قطع : وزیری
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786001603471

فهرست کتاب

سرآغاز کلام 3
فصل نخست: مدیریت سبز 9
مقدمه 9
1- توسعه مفهومی، اهداف و اصول توسعه‌پایدار 13
1-1- اهداف، معانی و مفاهیم توسعه‌پایدار 13
2-1- تاریخچه رویدادها و فعالیّت‌های مهم در توسعه‌پایدار 21
3-1- مؤلفههای توسعه 23
4-1- حوزه‌های مرتبط با توسعه‌پایدار 24
5-1- پارادایم رشد و توسعه 28
6-1- پارادایم توسعه سبز و توسعه‌پایدار 29
7-1- شاخص‌های توسعه‌پایدار 33
8-1- آرمان‌های توسعه‌پایدار 36
9-1- استراتژی‌های پایداری 39
10-1- مدیریت پایدار (سبز) 43
11-1- اصول و چالش‌های توسعه‌پایدار 47
2- توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی 52
1-2- توسعه اجتماعی و محیطی جزء لاینفک توسعه‌پایدار 53
2-2- ملاحظات حیاتی زیست محیطی و توسعه‌پایدار 54
3-2- تمایز رشد اقتصادی و توسعه‌پایدار 56
فصل دوم: مهندسی سبز 65
مقدمه 65
1-جایگاه توسعه‌پایدار در صنعت ساخت 66
1-1- ساختمان‌های پایدار 68
1-1-1-ساختمان‌های سبز 68
2-1-1-ساختمان‌های انرژی صفر 70
3-1-1-مرمت و نوسازی 72
4-1-1-فضای داخلی ساختمان 73
2-1- زیر ساخت ها 73
2-سازمان‌های متولی ساختمان‌های سبز 73
1-2- شوراهای ساختمان‌های سبز 74
2-2- شورای جهانی ساختمان‌های سبز 74
3-منافع سازه‌ها و ساختمان‌های پایدار 76
1-3- منافع محیط‌زیستی 76
2-3- منافع اقتصادی 77
3-3- منافع اجتماعی 78
4-شیوه‌های استقرار ساختمان‌های سبز 79
5-نقش ساختمان‌های سبز در برآورده سازی آرمان‌های توسعه‌پایدار 82
6-عتاصر کلیدی برای پذیرش پایداری یک ساختمان 85
7-سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز 85
1-7-معرفی برخی از سیستم‌های رتبه بندی 89
2-7- سیستم رتبه‌بندی لیید (LEED) 90
3-7- سیستم رتبه‌بندی برییم (BREEAM) 96
4-7- سیستم رتبه‌بندی کسبی (CASBEE) 99
5-7- سیستم رتبه‌بندی Green Star 102
6-7- سیستم رتبه‌بندی DGNB 104
7-7- سیستم رتبه‌بندی HQE 106
8-7- سیستم SBTool 107
9-7- سیستم رتبه‌بندی ساختمان‌های انرژی صفر 108
8-نقش استانداردها در صنعت ساخت پایدار 109
1-8- استاندارد سازی 110
2-8- استانداردهای توسعه‌پایدار 115
1-2-8- استاندارد ایزو و صنعت ساخت پایدار 115
1-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمان‌ها – اصول کلی (ایزو 15392) 117
2-1-2-8- استاندارد راهنمای مسؤولیت اجتماعی (ایزو 26000) 119
3-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمان‌ها – شاخص‌های پایداری. قسمت اول: چارچوب توسعه شاخص‌های ساختمانی (ایزو 1-21929) 121
4-1-2-8- استاندارد توسعه‌پایدار جوامع – شاخص‌های خدمات شهری و کیفیت زندگی (ایزو 37120) 123
5-1-2-8- استاندارد توسعه‌پایدار جوامع – سیستم مدیریت توسعه‌پایدار – الزامات و راهنمای استفاده (ایزو 37101) 128
2-2-8- سایر استانداردهای صنعت ساخت پایدار 130
1-2-2-8- آیین نامه بین‌المللی ساختمان‌های سبز (IgCC) 131
2-2-2-8- استاندارد طراحی ساختمان‌های سبز با کارایی بالا (استاندارد 1-189) 133
فصل سوم: حقوق سبز 137
مقدمه 137
1-جایگاه حقوقی توسعه‌پایدار 138
2-حقوقی محیط‌زیست و صنعت ساخت 142
1-2-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای محیط‌زیستی 144
2-2-قوانین و مقررات بنیادین محیط‌زیستی 148
3-2-ارزیابی اثرات زیست محیطی 152
4-2-آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی 153
5-2- راهنمای ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی طرح های عمرانی 159
3-حقوقی انرژی و صنعت ساخت 161
1-3- تفاوت حق بر انرژی و حقوق انرژی 164
2-3- دست اندرکاران حقوق انرژی 165
3-3-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای انرژی 166
4-3- اسناد و کنوانسیونها 177
1-4-3- کنوانسیون مرتبط با لایه ازون 178
2-4-3- کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو 180
3-4-3- سایر اسناد و کنوانسیونها 185
5-3- همگامی حقوق انرژی با توسعه، حفظ محیط‌زیست و رفع فقر انسانی 187
6-3- انرژی‌های تجدیدپذیر 188
1-6-3- انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی 190
2-6-3- انرژی خورشیدی 193
3-6-3- انرژی بادی 194
4-6-3- انرژی‌ هستهای 196
4-حقوق آب و فاضلاب و صنعت ساخت 197
1-4-مفهوم حق بر آب آشامیدنی سالم 198
2-4-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای و بنیادین آب و فاضلاب 199
5-چارچوب حقوقی برای توسعه‌پایدار 201
6-جبران خسارات، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه 207
1-6-هدف و اصول حاکم بر جبران خسارت 208
1-1-6- هدف جبران خسارت 208
1-1-1-6- جبران خسارت ترمیمی (عدالت ترمیمی) 208
2-1-1-6- جبران خسارت تنبیهی (عدالت تنبیهی و باز دارنده) 209
3-1-1-6- جبران خسارت هزینه ساز 209
4-1-1-6- جبران خسارت اصلاحی (عدالت اصلاحی) 210
2-1-6- اصول حاکم بر جبران خسارات 211
1-2-1-6- اصل ضرورت جبران کامل خسارت 211
2-2-1-6- روشهای جبران خسارت در سیستم‌های حقوقی 212
* اعاده به وضع سابق 212
*پرداخت غرامت 213
* جلب رضایت 214
2-6-شیوه‌های نوین پیشنهادی برای جبران خسارات 214
7-چالش‌های حقوق مهندسی سبز 217
کتابنامه (Bibliography) 221
الف: منابع فارسی 221
ب: منابع لاتین 225
ج: تارنماها 233
اختصارات (Abbreviations) 235
الف: فارسی 235
ب: لاتین 235

 

مقدمه کتاب

یکی از اهداف ایجاد ساختمان‌های سبز، حفظ یا فراهم آوردن آسایش و آرامش برای تمام اشخاص و انسان‌هایی است که در طول زمان به نوعی از آن اثر می‌پذیرند. این مهم از طریق ایجاد تعادل میان انسان و محیط پیرامون وی میسر است. طبیعتاً برای رسیدن به این مقصد مسیرهای مختلفی متصّور است.

پیش از هر حرکت یا تلاشی، هدف و نحوه رسیدن به آن باید مشخص باشد. به صورت خلاصه، هدف نوع انسان از زندگی بر یک عبارت “شاد بودن و رضایت” در زندگی مادی و معنوی استوار است. این ایدئولوژی در نهایت منتج به آگاهی، کشف خود و محیط پیرامون، تبدیل شدن به نسخه‌ای بهتر و آزاد‌تر از فرد و نهایتاً خود شکوفایی مادی و معنوی خواهد بود. با این توصیف مهندسی و دیگر علوم را باید منفرداً و مجتمعاً، وسیله‌ای برای این هدف، یعنی تداوم شادی برای تعالی انسان‌ها در طول و عرض زمان دانست.

افکار، الگوها و نوع نگرش به مهندس و اصول و ضوابط مهندسی برای رسیدن به هدف غائی خود با سرعت حیرت آوری در حال رشد و دگرگونی است. پیش‌تر ، هدف عمومی دنیای مهندسی به ایجاد سر‌پناه، طراحی و ساخت انواع سازه ها، جاده‌ها و تولید ابزار و ماشین آلات تسهیل گر برای زندگی بشر معطوف بود و در دانشگاه‌های مهندسی به این موضوعات بسنده می‌شد. در سال‌های نه چندان دور، معمار یا مهندس را شخصی با توان آبادانی و ساخت مصنوعات برای آرامش سایرین می‌شناخته‌اند، امّا امروزه، توان تداوم در آبادانی و آباد ماندن در گذر زمان به تعریف پیشین مهندسی اضافه شده است.

اکنون مفهوم و اهداف مهندسی پا را فراتر از مفاهیم عینی و عددی گذاشته و مفاهیم انتزاعی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به بیانی ساده تر، مهندسی را باید تلفیقی از علوم سخت و علوم نرم دانست. علوم نرم[1] یا دانش نرم در مقابل علوم سخت، به ریاضی ‌شدن، به صورتی دقیق بیان شدن، تکرار پذیری در تجارب و آزمایش‌ها، یا عینی[2] بودن، به راحتی تن نمی‌دهند. به جرأت می‌توان گفت، در این حالت، مهندس بدون حضور مفاهیم ذهنی (انتزاعی) چیزی بیش از یک نرم‌افزار از پیش طراحی شده، که در تمام امور از الگوریتم‌های از پیش تعیین شده خاص تبعیت می‌کند، نیست.

توسعه پایدار در ذات مفهومی انتزاعی و در حقیقت ترجمه‌ای ملموس تر و قابل درک تر از شاد بودن و احساس رضایت جامعه است. هدف نهایی توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بشر، ایجاد عدالت فرآگیر برای همگان از جمله نسل‌های بعدی است. بر اساس اجماع جهانی، هدف انسان‌ها در کنار هم و به عنوان یک جامعه جهانی توسعه‌ای فراگیر و پایدار است؛ به نحوی که آسایش گروهی خاص، رفاه و آرامش گروهی دیگر را مخدوش نکند و منابع زیستی و اقتصادی تداوم و توان خدمت رسانی خود را در گذر زمان حفظ نمایند. دنیای مهندسی هم به مثابه سایر علوم، برای بقا چاره‌ای جز حرکت کردن در مسیر توسعه پایدار ندارد.

ظهور پدیده توسعه‌پایدار حاصل عزم جوامع برای رعایت عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیستی است و به طور طبیعی، اثر هر عملی در سطح خُرد و کلان نباید بر خلاف این پدیده باشد. توسعه‌پایدار مفهومی است که جوامع پس از شناخت دقیق تر و عمیق تر از حقوق خود و آیندگان به آن دست یافته‌اند که بیش از هر چیزی بر رکن عدالت فراگیر استوار می‌باشد. باید پذیرفت که دنیای مهندسی بدون رعایت اصول و مبانی توسعه پایدار مقبولیت گذشته خود را ندارد. بدین منظور در فصل بندی‌های کتاب حاضر سعی شده است تا جامعه مهندسی را با اصول و مبانی توسعه پایدار در صنعت ساخت آشنا سازد.

در فصل اول مفاهیم بنیادین توسعه پایدار نظیر تمایز توسعه و رشد، تفاوت سبز بودن و پایدار بودن، شاخص ها، آرمان‌ها و اصول و دیدگاه‌های مدیریتی در موضوع توسعه‌پایدار برای مخاطب تشریح شده است. این فصل مخاطب را با کلیات و تعاریف اولیه آشنا می‌سازد و توسعه پایدار را به صورت ملموس و از دیدگاه جهانی تشریح می‌نماید.

در فصل دوم که خواننده را به موضوع مهندسی سبز وارد می‌کند، به تشریح جایگاه مهندسی در توسعه پایدار می‌پردازد. در این فصل فلسفه و اهداف سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز، در کنار سازمان‌های متولّی ساختمان‌های سبز (پایدار)، به صورت موجز آورده شده است. در ادامه این فصل، استانداردهای پایداری معرفی می‌گردد تا تفاوت و فلسفه وجودی استانداردها و سیستم‌های رتبه‌بندی روشن تر گردد.

در فصل سوم، به واکاوی پشتوانه‌های قانونی و ضوابط لازم الاجرا، قوانین برنامه‌ای، توسعه‌ای، بنیادین و کنوانسیون‌های مرتبط با حوزه‌های آب، انرژی و محیط‌زیست که مستقیماً بر تصمیمات مهندسی و مدیریتی اثر دارد پرداخته شده است. همچنین ضمن معرفی روش‌های متداول و نوین مقابله و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای موازین توسعه‌ای در طرح‌های عمرانی به تشریح آن‌ها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که آشنایی به ضوابط قانونی در حیطه کاری هر شخص، از ضروریات اولیه به حساب می‌آید. فرض قانون گذار بر این است که قانون را همه می‌دانند و به طور معمول کسی نمی‌تواند در دعاوی خود به جهل به قانون، اتکا نماید. این نکته برای مهندسان به واسطه گستردگی فعالیّت و ارزش اقتصادی بالای پروژه‌ها و تأثیر تصمیمات آن‌ها درطبیعت و جوامع بشری از اهمیت وافری برخوردار است.

سال‌ها تجربه و نتیجه تحقیقات محققان روایتگر این واقعیت است که، حرفه مهندسی بدون همکاری و همفکری با سایر رشته ها، از جمله مدیریت، حقوق و اقتصاد فاقد توان پاسخ به انتظارات روز افزون اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مشتریان و ذینفعان درگیر در پروژه‌های عمرانی و صنعتی است. در دنیای مهندسی اهمیت فاکتورهای مدیریتی، حقوقی و اقتصادی در کنار سیاست گذاری‌های کلان کشوری، برای نیل به اهداف توسعه‌ای و صنعتی پایدار، اگر از فاکتورهای مهندسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. بدین جهت و با توجه به گستردگی موضوعات سعی شده به صورت مختصر و مفید موضوعات مدیریتی و حقوقی مرتبط شرح داده شود.

کتاب حاضر از ورود به جزئیات غیر ضروری خود‌داری کرده است و سعی نموده مخاطب را با شاکله اصلی توسعه پایدار و فلسفه وجودی آن در صنعت ساخت، شیوه‌های صحیح مدیریت و قوانین مرتبط با آن آشنا سازد. هر چند تفاوت خوب بودن و ممتاز بودن در جزئیات نهفته است، لیکن نمی‌توان در هیچ امری، از جمله موضوعات مرتبط با صنعت ساخت، انتظار داشت که به ناگهان از حالت بحرانی به حالت ایده‌آل جهشی صورت پذیرد. پله‌های پیشرفت را باید به ترتیب طی نمود. بدین معنا که باید در کلیات به اجماع رسید و سپس به جزئیات پرداخت.

همسو سازی اهداف و فعالیّت‌های بشری، مستلزم کلی نگری است. فلسفه پارادایم‌های فکری مختلف را باید درک کرد و در عین حال بر یک نگاه واحد و مقبول برای عموم به توافق رسید.[3] جزئیات در کنار هم، و در ارتباط با هم معنا می‌یابند. لازم است برهمکنش فعالیّت‌های خُرد بر یکدیگر با توجه به هدف کلی مورد ارزیابی قرار گیرد تا جهت گیری نیروها و فعالیّت‌های مختلف در یک راستا باشند.

نوشته‌ها و منابع مفیدی در حوزه ساختمان‌های سبز ترجمه و به صورت محدودی تألیف شده است، امّا کتاب حاضر کتابی است که به اصول و مبانی اساسی مهندسی سبز (پایدار) پرداخته است. با مطالعه این کتاب مخاطب در جزئیات غرق نخواهد شد. مخاطب کتاب حاضر دانشجویان همه مقاطع تحصیلی، مهندسان، حقوقدانان و مدیران فعال در صنعت ساخت است.

در پایان بر خود لازم می‌دانیم از مساعدت‌های استاد فرهیخته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پروفسور مهراب داراب‌پور به پاس راهنمایی‌ها و به ویژه ویرایش و اصلاح موضوعات حقوقی کتاب حاضر و همچنین استاد شهیر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی پروفسور غلامعلی طبرسا به پاس ارشادات عالمانه در روند تألیف کتاب حاضر صمیمانه تشکر نماییم. به رسم ادب از زحمات تمام عزیزانی که در روند تهیه و تدوین کتاب حاضر نویسندگان را یاری نموده اند به ویژه آقایان دکتر محمد داراب‌پور و دکتر سهیل عربی کمال قدردانی و تشکر را داریم.

هیچ تحقیقی از اشتباه مصون نیست و به واسطه رشد سریع علوم و تحول در نظریات به طور قطع نمی‌تواند کامل و بدون نقص و حتی به روز باشد. امید است انتقادات سازنده در کنار نظرات مفید مخاطبان، موجبات ارتقای کتاب حاضر در ویرایش‌های آتی را فراهم سازد.

محمّدرضا داراب پور – جواد مجروحی سردرود

بهار 1398

[1] Soft Science

[2] Objective

[3] خوشبختانه در سال 2015 برغم مخالفت برخی از کشورها، جهان به این اجماع رسید و سندی حیاتی برای اهداف خود تا سال 2030 تدوین نمود تا تلاشی باشد برای حفظ آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهروندان همه کشور‌های غنی و فقیر.


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

یک گریبان نیست کز بیداد آن مه پاره نیست
رحم گویا در دل بی‌رحم آن مه پاره نیست
«هاتف اصفهانی»

صفحات با بیشترین بازدید: