اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – کتاب سوم: داوری و حل اختلافات در صنعت ساخت

تألیف:
دکتر مهراب داراب‌پور
دکتر الهام انیسی، دکتر جواد حداد، دکتر محمّدرضا داراب‌پور

مشخصات نشر:

عنوان: اصول و مبانی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات
کتاب سوم: داوری و حل اختلافات در صنعت ساخت
مؤلفین: دکتر مهراب داراب‌پور، دکتر الهام انیسی، دکتر جواد حداد، دکتر محمّدرضا داراب‌پور
به اهتمام: دکتر محمد داراب‌پور
ناشر: پژوهشکده حقوقی شهر دانش
تحت حمایت: کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت
ویراستار ادبی: دکتر فاطمه مرادی
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1402
شمارگان: 500
شابک: 1-225-475-600-978
بها: 520.000 تومان

فهرست گسترده مطالب:

سخن ناشر
سرآغاز کلام
الف: حدوث اختلافات بی شمار
ب: شیوه‌های گوناگون برای حل‌وفصل اختلافات
پ: شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل غیر قضایی دعاوی
ت: مفاهیم فلسفی در روش‌های حل اختلاف
ث: عدم امکان توسل به افکار گذشتگان برای حل مسایل جدید
ج: تلاش برای القای خِرَد فردی گذشتگان و تفوق آن بر خرد جمعی دانشمندان حاضر
چ: موقعیت مدیریتی اشخاص در پروژه‌ها
ح: نهفتگی موفقیت پروژه و پرونده‌ها در منش و شخصیت اطراف قرارداد و دعاوی
خ: راز موفقیت پروژه‌ها از جمله در پروژه‌های داوری
د: علت طرح و طبقه بندی کتاب
بخش نخست: بروز ادعا، اختلاف و دعاوی در قراردادهای مهندسی
فصل نخست: معرفی انواع حقوق و تعهدات مهندسی برای حل‌وفصل شایسته
مبحث اول: تقسیم قراردادها به اعتبار خصوصی یا دولتی بودن
گفتار اوّل: قراردادهای خصوصی یا دولتی تجاری (داخلی و بین‌المللی)
گفتار دوم: قراردادهای خصوصی یا دولتی غیر تجاری
گفتار سوم: قراردادهای مهندسی دولتی و غیر دولتی و جایگاه آن‌ها
بند نخست: پیمان در قراردادهای مهندسی و دولتی
بند دوم: جایگاه قراردادی پیمانکاری با دولت در تقسیمات عقود
مبحث دوم: تقسیم بندی قراردادهای مهندسی از دیدگاه اطراف قرارداد و شیوه‌های پرداخت
گفتار نخست: انواع قراردادهای مهندسی با توجّه به مسئولیت‌های کاری (سیستم‌های اجرای پروژه)
بند نخست: روش تک عاملی
بند دوم: روش دو عاملی
بند سوم: قراردادهای طراحی و مدیریت
بند چهارم: روش سه عاملی
بند پنجم: روش چهار عاملی
الف: مدیریت اجرا بر پایه‌ی دستمزد
ب: مدیریت اجرا بر مبنای مشارکت در ریسک
بند ششم: روش طراحی، تدارکات، ساخت
بند هفتم: روش ساخت- بهره برداری و انتقال (قراردادهای واگذاری امتیاز)
بند هشتم: قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی
بند نهم: قراردادهای بیع متقابل
بند دهم: معاملات تعویضی
بند یازدهم: قراردادهای مبتنی بر مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)
الف: مالکیت عمومی و بهره برداری عمومی
ب: مالکیت عمومی و بهره برداری خصوصی
ج: مالکیت و بهره برداری خصوصی
گفتار دوم: انواع قراردادهای مهندسی با توجّه به شیوه‌های پرداخت
بند نخست: روش پرداخت به صورت مقطوع
الف: قرارداد FPR
ب: قرارداد FPIF
بند دوم: روش پرداخت آحادبها
الف: قرارداد UP-NE
ب: قرارداد UP-E
بند سوم: روش‌های هزینه و دستمزد
الف: قرارداد CPFF
ب: قرارداد CPPF
پ: قرارداد CPIF
گفتار سوم: انواع قراردادهای عمرانی از نظر موضوع
مبحث سوم: تقسیم بندی قراردادهای عمرانی از لحاظ تأمین منابع مالی
گفتار نخست: روش‌های غیر استقراضی
بند نخست: از محل اعتبارات عمرانی
بند دوم: از محل اعتبارات غیر عمرانی یا منابع داخلی
بند سوم: فروش اوراق مشارکت
بند چهارم: فروش سهام در بازار بورس
بند پنجم: اعتبارات اسنادی
الف: فاینانس
ب: یوزانس
گفتار دوم: روش‌های استقراضی
بند اول: خطوط اعتباری
بند دوم: وام‌های بین‌المللی
بند سوم: ریفاینانس
بند چهارم: وام‌های داخلی
بند پنجم: اسناد خزانه اسلامی
فصل دوم: جایگاه حل‌وفصل اختلاف و دعاوی در صنعت ساخت
مبحث نخست: جایگاه حل اختلافات در صنعت ساخت
گفتار نخست: مفهوم کلی اختلاف و ادعا
گفتار دوم: مفهوم اختلاف و ادعا در فیدیک
مبحث دوم: انواع اختلاف و دعاوی و علل بروز آن
گفتار اول: دعاوی پیمانکار
گفتار دوم: دعاوی کارفرما
فصل سوم: جایگاه ادله اثبات دعوی در مدیریت ادعا و دعاوی
مبحث نخست: مفهوم و انواع مدیریت ادعا
گفتار اول: معنی و مفهوم و جهت دهی ادعا و امکان تبدیل آن به اختلاف
بند اول: جهت دهی ادعا و فراهم سازی زمینه برای آن
بند دوم: امکان تبدیل ادعا به اختلاف
گفتار دوم: بروز و حدوث ادعا و تحدید و تقلیل آن
بند نخست: ادعاهای واقعی از واهی
بند دوم: طرح ادعا به عنوان حق قانونی
گفتار سوم: دانش و هنر مدیریت ادعا و مدیریت اسناد
بند اول: دانش مدیریت اسناد
بند دوم: هنر مدیریت ادعا
بند سوم: بهره‌وری از دانش مدیریت ادعا
بند چهارم: نگارش شایسته قرارداد برای مدیریت صحیح ادعا
مبحث دوم: اشراف بر انواع ادلّه اثبات دعوی برای مدیریت شایسته ادعا و دعاوی
گفتار نخست: اقرار طرف مقابل
گفتار دوم: اسناد و مدارک کتبی و الکترونیکی
گفتار سوم: ادلّه قابل تحصیل از طریق استماع شهادت شهود
گفتار چهارم: گواهی کارشناسی به عنوان یکی از ادلّه
گفتار پنجم: تحقیقات محلی یا موضوعی
بخش دوم: انواع روش‌های حل‌وفصل اختلافات و صدور و اجرای تصمیمات در صنعت ساخت
فصل چهارم: انواع روش‌های حل‌وفصل اختلافات
مبحث اول: روش‌های حل‌وفصل اختلافات قضایی و قراردادی
گفتار اول: حل‌وفصل اختلافات به روش قضایی
گفتار دوم: حل‌وفصل اختلافات به روش قراردادی
مبحث دوم: روش‌های عام قراردادی حل‌وفصل اختلافات و نوع خاص آن در حوزه ساخت
گفتار اول: روش‌های عام قراردادی حل‌وفصل اختلافات
بند اول: شرط داوری ساده
بند دوم: شرط داوری مرکب (سازوکارهای چندلایه حل اختلاف )
الف: شیوه‌های غیر الزام آور
۱- مذاکره
۲- میانجیگری و سازش
ب: شیوه نیمه الزام آور
ج: روش‌های الزام آور
بند سوم: داوری اضطراری و صدور دستور موقت
بند چهارم: داوری سریع
بند پنجم: داوری با تراضی
گفتار دوم: روش‌های خاص قراردادی حل اختلاف در صنعت ساخت
بند اول: حل‌وفصل اختلافات در پیمانکاری‌های عمرانی در ایران
الف: حل اختلاف در مناقصات
ب: بررسی ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
پ: پیمان‌های طرح و ساخت (EPC) برای کارهای صنعتی
ت: حل اختلاف در شیوه نامه وزارت نفت
بند دوم: هیأت حل اختلاف قراردادی فیدیک
الف: انواع هیأت حل اختلاف قراردادی
۱.هیات بررسی اختلاف
۲. هیأت تصمیم گیرنده
۳. هیأت پیشگیری و تصمیم گیرنده
ب: ویژگی‌های اعضای هیأت حل اختلاف
۱.استقلال و بی‌‌طرفی
۲. داشتن دانش فنی و حقوقی
بند سوم: هیأت حل اختلاف قراردادی اتاق بازرگانی بین‌المللی
فصل پنجم: آیین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت‌های حل اختلاف و اجرای آن
مبحث اول: آیین رسیدگی و آیین ویژه هیأت حل اختلاف قراردادی
گفتار اول: صلاحیت
گفتار دوم: قانون حاکم
بند اول: اثر انتخاب قانون حاکم بر صلاحیت هیأت حل اختلاف
بند دوم: اثر قانون حاکم بر شروط چندلایه حل اختلاف
گفتار سوم: شیوه رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف
بند اول: تشکیل هیأت حل اختلاف
بند دوم: آیین رسیدگی در هیأت حل اختلاف
مبحث دوم: اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف قراردادی و مشکلات آن
گفتار اول: موارد اعتراض
بند اول: نظریه وحدت اختلاف
بند دوم: نظریه دوگانگی اختلاف
گفتار دوم: چگونگی اجرا تصمیم هیأت‌های حل اختلاف
بند اول: اجرای مستقیم تصمیم
الف: تفاوت اجرای تصمیم لازم الاجرا و تصمیم نهایی
ب: قابلیت اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک
بند دوم: اجرای غیر مستقیم تصمیم هیأت حل اختلاف
گفتار سوم: موانع اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف قراردادی
بند اول: موانع قانونی
بند دوم: موانع قراردادی اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف
بند سوم: رفع موانع قراردادی
الف: نحوه نگارش شروط
ب: تعیین محدوده زمانی
پ: لزوم رفتار با حسن نیت
بخش سوم: صدور رای داوری، اعتراض و اجرای آن
فصل ششم: صدور رای داوری و تمهیدات آن
مبحث اول: نحوه‌ی شروع و تمهید رسیدگی برای صدور رای داوری
گفتار نخست: داوری روش انتخابی برای حل اختلاف
گفتار دوم: درخواست ارجاع دعوی به داوری
گفتار سوم: ضرورت مراعات ابلاغ‌ها و اخطارها
گفتار چهارم: اقدامات اولیه برای ورود به جلسه داوری
گفتار پنجم: تشکیل جلسه داوری و نحوه‌ی اداره‌ی آن
مبحث دوم: ختم رسیدگی، صدور رأی داوری و آثار آن
گفتار اول: ختم رسیدگی
گفتار دوم: رعایت مهلت داوری
گفتار سوم: حدّ نصاب آراء در هیأت‌های داوری
گفتار چهارم: چگونگی ابلاغ و تودیع و ثبت رأی در مراجع قانونی
گفتار پنجم: محتوی و شکل آراءِ داوری
بند نخست: محتوای رأی داوری و مستند بودن آن
الف: مطالب ضروری محتوای رأی داوری
ب: ضرورت استدلال در محتوای رأی داوری
بند دوم: رعایت مسائل شکلی رأی داوری
الف: کتبی و ممضی بودن رأی داوری
ب: درج محّل، صدور رأی داوری و تاریخ آن
پ: ابلاغ رأی و تودیع و ثبت آن
گفتار ششم: آثار رأی داوری
بند نخست: پایان داوری
بند دوم: اعتبار امر مختومه
بند سوم: اعمال قاعده فراغ داور
بند چهارم: قدرت اجرایی رأی داوری
فصل هفتم: اعتراض به رای داوری
مبحث نخست: بطلان رأی داوری به جهت نقص توافق ارجاع به داوری
گفتار نخست: بطلان شرط یا موافقت‌نامه داوری
گفتار دوم: فقدان اهلیت طرفین یا احدی از آن ها
مبحث دوم: ابطال رأی داوری به علّت شکستن و نقض قوانین کیفری
گفتار نخست: کتمان اسناد و مدارک مؤثر در رسیدگی
گفتار دوم: جعلی بودن سند استنادی
مبحث سوم: ابطال رأی داوری به خاطر موانع اداری و سیاست کشوری
گفتار نخست: صدور رأی در غیر از مهلت‌های قانونی
گفتار دوم: داوری‌ناپذیر بودن موضوع رسیدگی شده در داوری
گفتار سوم: مخالفت رأی داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه
گفتار چهارم: مخالفت رأی صادره با قواعد آمره قانون حاکم
مبحث چهارم: ابطال رأی داوری به دلیل نقض تشریفات در دیوان داوری
گفتار نخست: نقض تشریفات اخطارها برای اطلاع از داوری و حضور در جلسات
گفتار دوم: اطلاع رسانی صحیح و رعایت مقرّرات ابلاغ
گفتار سوم: عدم امکان ارائه دلایل و مستندات
مبحث پنجم: ابطال رای داوری برای نقض در ترکیب داوری و تجاوز از حدود صلاحیت
گفتار نخست: تعدّی از حدود صلاحیت
گفتار دوم: صدور رأی با تعداد نادرست اعضای هیأت داوری
گفتار سوم: مشارکت مؤثر داور مجروح در صدور رای داوری
فصل هشتم: اجرای آرای داوری
مبحث نخست: اجرای رأی در مقّر داوری
مبحث دوم: اجرای رأی داوری در خارج از مقّر داوری
گفتار نخست: داوری‌های مشمول کنوانسیون نیویورک
گفتار دوم: داوری‌های غیر مشمول کنوانسیون نیویورک
مبحث سوم: موارد عدم اجرا
گفتار نخست: ایرادهای قراردادی
بند نخست: عدم وجود اهلیت
بند دوم: عدم صحت موافقت‌نامه داوری
بند سوم: عدم وجود اختیار برای موافقت‌نامه داوری
گفتار دوم: ایرادهای مربوط به تشریفات داوری یا هیأت داوری
گفتار سوم: ایرادهای مرتبط با محّل اجرای رأی داوری
منابع و مآخذ
الف: منابع عربی و فارسی
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها
ب: منابع لاتین
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها

حقوق قراردادها: همراه با حقوق و تعهدات قراردادی مهندسان (چاپ چهارم، ویراست دوم)

تألیف:
دکتر مهراب داراب پور
دکتر محمدرضا داراب پور

مشخصات نشر:

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر
چکیده
سرآغاز
بخش نخست: حقوق قراردادی و نحوه‌ی اجرای آن
فصل نخست: ماهیّت قراردادها و انواع آن
فصل دوم: شرایط اساسی صحّت قراردادها و استثناء
فصل سوم: شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن‌ها
فصل چهارم: آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین
فصل پنجم: نحوه‌ی عملی انعقاد و شکل ظاهری قراردادها و نمونه‌های قراردادی مدرن
بخش دوم: تعهّدات قراردادی و نحوه‌ی اجرای آن (آثار قراردادی)
فصل نخست: پایان تعهّدات قراردادی
فصل دوم: آثار نقض قرارداد
فصل سوم: حلّ و فصل دعاوی و اختلافات
نمودارها
کتاب‌نامه
آیین‌نامه‌ها، رویّه‌های قضایی،قوانین و کنوانسیون‌ها
فهرست اختصارات
فهرست واژگان نامأنوس برای مهندسان
درباره‌ی نویسندگان

چکیده کتاب

هفت‌خان تعهّدات+ یک

دوست داشتم کتاب کوچک صد صفحه‌ای بنویسم که هر مهندسی بخواند، حقوقدان شود. جالب است، شما هم با ما برای نوشتن این صد صفحه همراه باشید تا با هم از این هفت خان تعهّدات قراردادها بگذریم و به چکیده‌ای از کلّ این کتاب دست یابیم!

خان نخست

مهندسی از من سؤال کرد که قراردادی که بسته است به ضرر وی می‌باشد. بی‌درنگ به وی گفتم: «خوب اگر قرارداد به ضرر شماست و فایده‌ای هم برایت ندارد، فسخ کن»! چند سال کار بی‌مزد و مواجب برای چه انجام دهی؟ استاد حقوقی که در کنارم بود، فرمودند: بعد از این‌که قراردادی را بستید (به زبان حقوقی «بعد از انشاء و انعقاد عقد»)، دیگر نمی‌توانید یک طرفه فسخ کنید، چون «قراردادها لازم» هستند. بنا بر اصل لزوم، هرگاه قراردادی منعقد گردید، باید به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، شما را مجبور می‌کنند که آن را اجرا کنید و اگر نشد از شما خسارت می‌گیرند. برایم بسیار جالب بود که بدانم شانه خالی کردن از زیر باری که توان برداشتن آن را نداریم، ولی نسبت به آن تعهّد داده‌ایم، تا این حدّ سخت است.

همین مهندس باز اظهار داشت من از طرف مقابل، سند محکمی به نام وکالت آن هم وکالت بلاعزل گرفته‌ام؛ دیگر مشکلی که در کار نیست؟ بی‌محابا گفتم: نه، دست و پایش را حسابی بسته‌اید. به خصوص که وکالت را هم با شرط بلاعزل بودن محکم کرده‌اید. باز استاد نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و محترمانه فرمود: نه این‌گونه نیست که می‌فرمائید. او، صرف‌نظر از مورد وکالت که ممکن است محدود باشد، می‌تواند شخصاً آن کار را به دلخواه خودش انجام دهد، علاوه بر این، اگرطرف مقابل فوت کند، یا دیوانه شود یا سفیه گردد، قرارداد وکالت شما از بین می‌رود! و اگر این اتفاقات برای شما هم بیفتد باز هم قرارداد زایل می‌شود!

راست نشستم و شانه‌ها را بالا انداختم و عرض کردم: مگر نفرمودید «قراردادها لازم» هستند و موقعی که منعقد شد، مانند گره محکمی بین طرفین است و هیچ کس به تنهایی حقّ فسخ ندارد؟ جواب آمد که آخر وکالت، «قرارداد جایز» است که به موت و جنون و سفه هر یک از طرفینّ خود به خود از بین می‌رود و هیچ اثری ندارد. عجیب است!

باز در جای دیگری نگران شدم که مالک به علّت تصادف شدید در کُما رفته و در بیمارستان بستری بود، گفتم اگر او بمیرد، کلّ قراردادهای پیمانکاری نابود می‌شود که بعد از سؤال، گفتند که این‌طور نیست. چون «قراردادهای پیمانکاری لازم» هستند و برای طرفین و قائم‌مقام آن‌ها، از جمله ورّاث، لازم‌الاجرا می‌باشند.

با این توصیف، بر خودمان لازم دیدیم که «تعّهد» و «قرارداد» را بشناسیم. اقدامات و اعمال یک طرفه‌ای که حقّ و تکلیف را ایجاد کنند (که حقوقدانان به آن ایقاعات می‌گویند) بررسی کنیم و انواع و اقسام و آثار قراردادها را هم به تفکیک بیان نمائیم. بحث از «عقود لازم و جایز»، «عقود منجّز و معلّق»، «قراردادهای تملیکی و عهدی» و غیره، ضروری می‌نمود. عقود معوّض و مجّانی را بشناسیم، قراردادهای صحیح را از باطل تفکیک نمائیم و در نهایت انواع قراردادهای مهندسی را هم به رشته‌ی تحریر درآوریم که با نوشتن این فصل، کلّ صد صفحه‌ی کتاب پر شده بود و ما هنوز در میان تعاریف اوّلیّه‌ی انواع قراردادهای مهندسی سرگردان بودیم که خان اوّل به پایان رسید.

هفت شهر عشق را عطّار گشت                   ‌ما هنوز اندر خَم یک کوچه‌ایم

خان دوم

از خان اوّل که گذر کردیم، آرامش نسبی پیدا شد، ولی چه می‌دانستیم که خان دوم هم از خان اوّل کمتر نیست. در این خان باید پرتویی بر تاریک خانه‌ی شرایط صحّت قرارداد می‌انداختیم. برای این‌که قرارداد صحیح باشد باید علاوه بر وجود اهلیّت، قصد انشاء آن‌ها و معلوم و معیّن بودن مورد معامله، جهت معامله هم مشروع و قانونی باشد. در این خان باید از این چهار مرحله جان سالم به در می‌بردیم که اشاره‌ی مختصری به آن‌ها خالی از لطف نیست.

1. باید، قصد انشاء (قصد بستن قرارداد) را می‌شناختیم. شیوه‌های بیان قصد، ایجاب و قبول (پیشنهاد معامله از یک طرف و پذیرش طرف دیگر)، قصد ظاهری و باطنی و قراردادهای صوری که قصد در آن‌ها نیست را توضیح می‌دادیم و با عیوب رضا و اشتباه در قرارداد و اجبار و اکراه و اضطرار، دست و پنجه نرم می‌کردیم و آن‌ها را دست بسته با توضیح کامل، تسلیم خوانندگان می‌نمودیم که با موفقیّت انجام شد.
2. در مرحله‌ی دوم خان دوم، باید از اهلیّت و اقتدار و اختیار طرفین برای انجام معامله سخن می‌گفتیم. کسی اهلیّت دارد که عاقل و بالغ و رشید و قاصد و مختار باشد و کسی اختیار و قدرت انجام معامله دارد که قانون او را منع ننموده باشد، یعنی علاوه بر اهلیّت تمتّع (صلاحیت بهره بردن از حقّ و حقوق)، اهلیّت استیفاء (صلاحیت انجام نقل و انتقال و دخل و تصرّف در اموال) هم داشته باشد. باور کنید گذشتن از صف کودکان قد و نیم قد، یعنی کوچک و بزرگ (که حقوقدانان به آن‌ها صغیر ممیّز و غیر ممیّز می‌گویند)، عبور از کنار دیوانگان دوره‌ای و دیوانگان همیشگی (که حقوقدانان به آن‌ها مجنون ادواری و مجنون اطباقی می‌گویند) کار آسانی نبود و از آن‌ها سخت‌تر، گذشتن از میان سفیهانی بود که عقل معاش نداشتند.

قدم در باتلاق اهلیّت اشخاص حقوقی (مثل شرکت‌های گوناگون) نهادن، کار هر رهرو نیست. معجونی از فقه و قوانین خارجی درست کرده‌اند که بسیاری از مشتریان قضات و حقوقدانان را هم در کام خود فرو برده است. در شرکت‌ها، اشخاص حقیقی اهلیّتِ امضا و انعقاد معامله را دارند که نام آن‌ها برای عموم در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و روزنامه‌ی رسمی اعلان شده باشد. اشخاص ثالث، مصون از تخلّفات و اشتباهات شرکت و سهامداران هستند. آن‌ها در کشتی امن شخص ثالث، سیر و سیاحت می‌کنند.

وقتی این مرحله تمام شد، تازه فهمیدیم که کدام یک از معاملات صحیح، نافذ یا باطل است. ولی صرف این امر کافی نبود، باید به مرحله‌ی سوم می‌رفتیم و راه‌های طولانی، در این مسیر متلاطم را طی می‌کردیم.

• در مرحله سوم از این خان باید به مورد معامله پرداختیم که چندان خطرناک نبود. مورد معامله باید معلوم و معیّن باشد. به عبارت دیگر، نباید مردّد و مجهول باشد و الا معامله باطل به شمار می‌آید.
• در مرحله‌ی چهارم خان سوم، باید از هدف، غرض و جهت معامله می‌گفتیم که لازم نیست طرفین برای یکدیگر توضیح دهند که مقصود و غرض آن‌ها از انجام معامله چیست، ولی اگر برای یکدیگر بیان کنند باید «جهت معامله» قانونی و مشروع باشد. اگر یکی می‌گفت این انگور را می‌خرم تا شرابی ناب بسازم یا این خانه را برایم بساز تا میخانه‌اش کنم، قرارداد باطل می‌شد؛ چون جهت آن، غیر قانونی بود. این که می‌گویند سکوت، طلا و کلام، نقره است، چندان هم درست نیست، چون کلام در اینجا آتش است و همه چیز را می‌سوزاند و معامله را باطل می‌کند.

زمانی که خان دوم تمام شد، تازه فهمیدم که با چه اشخاصی می‌توان قرارداد منعقد نمود و انعقاد قرارداد با چه کسی صحیح و نافذ نیست، ولی صرف این امر کافی نبود در نتیجه باید به خان سوم می‌رفتیم.

خان سوم

پس از مدّتی همان مهندس به من گفت محبّت کن و برایم قراردادی بنویس که در آن، متضرّر نشوم. از تجربه‌ای که داشتم استفاده کردم و بندی را در قرارداد وی نوشتم (حقوقدانان به این بند، «شرط» می‌گویند) تا هر وقت پیمانکار اراده کرد، حقّ فسخ داشته باشد. محض احتیاط، قرارداد را نزد همان استاد حقوق بردم، استاد که قرارداد را دید، نگاه تلخی به من انداخت و گفت: این حقّ فسخ که برای پیمانکار قرار داده‌ای دیگر چیست؟ با افتخار گفتم: قرارداد لازم را برای پیمانکار با حربه‌ای خردمندانه به قرارداد جایز تبدیل کردم! استاد لبخند ملیحی زد و فرمود: تو کلّاً قرارداد را از ریشه نابود کردی! خواستی ابرویش را درست کنی نه تنها چشمش را کور کردی، بلکه تیر خلاصی هم به قلب قرارداد زدی! هر شرطی اثری دارد و این شرطی که شما گذاشته‌اید هم باطل است و هم سبب بطلان قرارداد می‌شود، چون حقّ فسخی که در آن «زمان نامحدود» برای اعمال فسخ وجود داشته باشد، باطل و مبطل عقد است. این شرط هم مجهـول است و هم باعث جهل به عوضین می‌شود و هم «خلاف مقتضای ذات عقد» است. آنجا بود که به یقین رسیدم که قرارداد و شروط و مسائل جنبی آن، پیچیده‌تر از چیزی است که تاکنون تصوّر می‌کردم. با این وجود، گذر از خان سوم چندان سخت نبود، ولی هفت مرحله داشت تا با انواع و آثار و دیگر توابع شروط مرتبط با عقد آشنایی پیدا کنیم.

شرط، ممکن است قبل از انعقاد قرارداد باشد و طرفین بر اساس و مبنای آن، قرارداد را منعقد کنند. حقوقدانان به این شرط «شرط بنایی یا شرط تبانی» می‌گویند.

امکان دارد طرفین قرارداد در ضمن عقد، شروطی را قایل شوند که به آن‌ها «شروط ضمن عقد» گفته می‌شود.

بعد از عقد هم می‌توان با هماهنگی طرفین بر شروطی توافق کرد، این شروط بعداً به قرارداد ضمیمه می‌شوند که به آن‌ها شروط الحاقی نیز می‌گویند.

شروط در عقد ممکن است صریح یا ضمنی باشند. همه‌ی شرط‌ها، به استثناء شروطی که مخالف قانون هستند، صحیح می‌باشند. برای مثال: می‌توان شرط کرد که همه‌ی مالیات‌ها و بیمه‌ها بر عهده‌ی یک طرف قرارداد باشد. برخی از شرط‌ها هم باطل هستند و اثری بر عقد ندارند. شروط نامشروع، نامقدور و بی‌فایده از این نمونه‌اند. شروط صحیح هم انواع و اقسامی دارند که شرح اسقاط و الزام آن هم، خود دارای مراحل پیچیده‌ای است که در این خان وجود دارد.

خان چهارم

این خان، که خان وسطی است را نمی‌توان بدون مرشد و پیر راهنما طی کرد، چون پس از انعقاد قرارداد، بحث مشکلات اجرا و اجبار به ایفای عین تعهّد پیش می‌آید.

طی این مرحله، بی‌همرهی خضر مکن!                        ظلمات است بترس از خطر گمراهی!

 کسی که متعهّد شده است، باید به قراردادش عمل کند. گاهی در اینجا لازم می‌شود که به یاری شخص ثالثی بپردازید و او را کمک کنید و نفعی به او برسانید. حقوقدانان به این امر «تعهّد به نفع شخص ثالث» می‌گویند. شما حق ندارید به ضرر شخص ثالث، شرطی در قرارداد درج کنید و او را ملزم و متعهّد به امری کنید. با این وجود، گاهی یک فضول پیدا می‌شود و کاری می‌کند کارستان، قراردادهای جمعی و ارفاقی و پیمان بسته می‌شود و اکثریّت مالکین یک مجموعه آپارتمانی قراردادهایی منعقد می‌کنند که شخص ثالث (اقلیّت مالکین) را نیز متعهّد و ملزم می‌نمایند. حقوقدانان این امر را تحت عنوان «تعهد به ضرر شخص ثالث» مورد بررسی قرار می‌دهند. شخص ثالث در قراردادهای پیمان هم خود داستان مفصّلی دارد که در این خان با آن‌ها دست و پنجه نرم کردیم.

خان پنجم

تجارب چهار خان گذشته، انسان را مجرّب می‌نماید تا از خطرها نترسد. حالا دوستان همراه ما همه‌ی جوانب یک قرارداد و ضروریّات قبل و زمان انعقاد قرارداد را در نظر می‌گیرند، در مشخصات و عنوان قرارداد و اهلیّت طرف معامله دقّت می‌کنند، به وضوح به تعهّدات آن‌ها می‌اندیشند، عوض و معوّض قراردادی را به دقّت ورانداز می‌کنند و تضامین حسن انجام کار و قوانین حاکم بر شکل و محتوای قرارداد را تعیین می‌نمایند، تا در دو خان ششم و هفتم به مشکل غیر قابل حلّی برخورد نکنند. قراردادهای مدرن را می‌شناسند و آن‌ها را مانند درختان یک جنگل زیر نظر دارند. اگر همه‌ی این موارد را مدّ نظر داشته باشیم، همگی به سلامت از خان‌های بعدی خواهیم گذشت.

خان ششم

راحتی خان پنجم این گمان را برای ما به وجود آورد که کارها بر طبق روال و سامان است و کسی که تجربه‌ی گذشتن از پنج خان را داشته باشد، از این دو خان نیز به راحتی می‌گذرد؛ ولی حقیقت، چیز دیگری بود. در این خان بحث از قرارداد و نحوه‌ی اجرا و پایان آن است. حقوقدانان از اصطلاحات ثقیلی استفاده می‌کنند که ما نیز چاره‌ای جز تبعیّت از آن نداریم. آن‌ها برای انجام دادن قرارداد اصطلاح «ایفاء عین تعهّد» را به کار می‌برند؛ اگر یک طرف به قرارداد پایان دهد از واژه‌ی «فسخ» استفاده می‌کنند. حقّ فسخ ممکن است به موجب قانون یا قرارداد به یک یا دو طرف داده شده باشد. اگر دو طرف با رضایت به قرارداد پایان دهند، می‌گویند قرارداد را «اقاله» یا «تفاسخ» نموده‌اند، پایان خود به خودی قرارداد را «انفساخ» نام نهاده‌اند و مُعضل «تهاتر»، «تعذّر یا عدم امکان انجام قرارداد» و «مرور زمان» را هم به آن اضافه می‌کنند. پس باید نه تنها در کنار مرشد و راهنما بود، بلکه همه‌ی تجهیزات حقوقی را آماده کرد تا مبادا در سنگلاخ‌های تلخ و صحراهای خشک این خان با مشکلات لاعلاج روبرو شویم. این خان مانند خان اوّل، دارای سختی‌های مخصوص به خود است.

تلخ‌ترین مرحله از این خان، موقعی است که انجام معامله و قرارداد با مشکلات عدیده روبرو می‌شود، تعذّر (عذر برای عدم انجام کار) پیش می‌آید، سختی روی می‌دهد، مدّتی قوّه‌ی قاهره جلوی اجرای قرارداد را می‌گیرد، انجام قرارداد بی‌فایده یا مضّر می‌گردد، نویسندگان حقوقی از حاشیه‌ی این مرحله به آرامی گذر کرده‌اند، ولی دریایی خشک و صحرایی پر امواج سراب که کمتر کسانی به آسانی از آن گذشته‌اند در کنار این خان رخ نمایی می‌کند.

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل                 کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها؟

خان هفتم

در این خان آثار تخلّف از قرارداد و نقض آن آشکار می‌شود. کسی که قرارداد منعقد کرده و اجرا نمی‌کند، او را مجبور به اجرا می‌کنند، تضمین‌های وی را توقیف می‌کنند و بر می‌دارند، وجه التزام وی را به عنوان خسارت می‌گیرند، علاوه بر این او را محکوم به پرداخت خسارت می‌کنند، خسارت تأخیر تأدیه از وی می‌گیرند و خلاصه بیچاره‌اش می‌کنند. در این خان، همه‌ی مشکلات ممکن رخ می‌دهند و چنان زندگی را بر طرفین قرارداد تلخ و ناگوار می‌سازد که فکرش را هم نمی‌کرده‌اند. امّا این دلخوشی برای خواننده پیش می‌آید که هفت خان قرارداد را پشت سر گذاشته است.

توهّم پایان حقوق و تعهّدات طرفین، چندان دوام نمی‌آورد و دیری نمی‌پاید، چون هنوز اختلافات بر جای خویش باقی است و برای حلّ و فصل آن، باید به فکر چاره‌ای بود. برای همین امر، نویسندگان حاضر مجبور بوده‌اند شما را به خان هشتم دعوت کنند و طرفین قرارداد را در مقابل قاضی یا داور بنشانند.

خان هشتم

خان هشتم، سرزمینی دیگری غیر از قراردادهاست. اینجا روز حساب و کتاب است. خوشا به حال کسانی که دعوی را می‌شناسند و آن را مدیریّت می‌کنند و با صلح و سازش، یا حدّاکثر با میانجیگری اختلافات قراردادی و غیر قراردادی خود را رفع می‌کنند و بدا به حال کسانی که کارشان به دادگاه و داور می‌افتد. یعنی بخت با کسی است که حقوق و دعوی و مدیریّت آن را می‌داند و شخص نا آگاه از این موازین از سایه‌ی اقبال به دور می‌افتد.

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد                   نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد

از خان داوری و دادگاه گذشتن، کار آسانی نیست و به اندازه‌ی بیش از هفت خان قراردادی قبلی، وقت گیر و زمان‌بر و کُشنده است و هیچ تضمینی هم در ایجاد عدالت و منصفت بین طرفین نیست. قاضی یا داور بر اساس ادّله و ظاهر با شمشیر حکم قضایی یا رأی داوری، حق و تکلیف را تعیین می‌کنند. در بخش اوّل جلد دوم همین کتاب، به اندازه کافی، از این باب سخن خواهیم گفت.

یکی از علمای بزرگ حقوق، داور اختلاف وکیل دیگری و شرکت بزرگی شده بود، استاد همه چیز را برای داور توضیح داد و داور، صد در صد حرف‌های استاد را بدون کوچکترین تردیدی قبول داشت، در انتها، وقتی داور رأی خود را صادر کرد، فقط یک چهارم دعاوی را پذیرفته بود و سه چهارم آن که مبالغ کلانی می‌شد را مردود شمرده بود، به استاد عرض کردم مگر او علم به صحّت گفتار شما نداشت؟ جواب فرمودند: بله، ولی داور و قاضی به علم خود عمل نمی‌کند، آن‌ها فرزندان دلیل و تابعان خلف مستندات هستند. این رأی هر چند خلاف حقیقت است، ولی واقعیّت را بیان می‌کند و مقبول جامعه، دادگاه‌ها و مردم است و اجرای آن را قانونی می‌دانند، هر چند به مذاق طرفین دعوی خوش نیاید.

در ابتدای کتاب، درخواست می‌شد که همه چیز را به زبان ساده و بدون اصطلاحات حقوقی بنویسیم، خواستیم، ولی نشد. اگر اصطلاحات کوتاه و موجز حقوقی را به کار نمی‌بردیم، هر بار برای هر کلمه یا اصطلاح باید چندین صفحه توضیح می‌دادیم که باعث طولانی شدن کتاب، تا حجم دو برابر و بهره‌وری کمتر از آن می‌شد. برای همین امر، سعی کردیم اصطلاحات حقوقی را در پاورقی و در فهرست واژه‌های نامأنوس بیاوریم تا خواندن کتاب برای استفاده کنندگان آسان‌تر شود.

در هفت خان زندگی، ماهیت زندگی هر چه می‌خواهد باشد، عقد، ایقاع واقعه‌ی حقوقی یا واقعه‌ی طبیعی، دنیا چه مجازی باشد و چه غیر مجازی، کسی موفّق است که به حقیقت دست یافته و عمل صالح انجام دهد و جهان را برای همه‌ی انسان‌ها بهشت سازد. سلطه‌ی کوته‌فکران، انسانیّت را به حضیض ذلّت می‌برد و با ایجاد جهنم، وعده‌ی رسیدن به بهشت می‌دهد. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی؟

ناگفته نماند که در اثناء این سال ها که کتاب را برای مهندسان تدریس می‌کردم، مرا غرور فرا گرفته بود که الف تا یای حقوق قرارداد ها را می‌دانم. دیروز یکی از مهندسان همکار تلفن زد که چه نشسته ای که زمین و املاک رفیقت را بدون قرارداد گرفته و در حال خراب کردن دیوارهای باغ بنده هستند. بی محابا در ذهنم گفتم ممکن نیست! بدون قرارداد تملّکی حاصل نمی‌شود و تصرف هم عدوانی و جرم تخریب هم برای اقدام کنندگان مسلم است. امّا، قبل از پاسخ دادن به او گفتم، اجازه دهید، اطراف قضیه را مطالعه کنیم. تمام شب در این فکر بودم. مگر ممکن است مال مردم را بدون اذن یا اجازه یا قرارداد بگیرند؟ نه! ممکن نیست! صبح تلفن دفتر استاد را گرفتم و سئوال کردم. فرمودند: بله؛ ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ (هیچ عامی وجود ندارد مگر این که تخصیص خورده باشد). گاهی قانون جای اذن و اجازه و قرارداد را با شرط و شروطی می‌گیرد. این بود که یک مبحث با سه گفتار به فصل دوم کتاب حاضر اضافه شد تا این مطلب را هم برای مهندسان پوشش دهد.

تغییرات دیگری نیز در کتاب اعمال گردیده است. از جمله مهمترین آنها می‌توان به افزودن گفتاری راجع به هیأت‌های حل اختلاف و همچنین اصلاحات و اضافات در بحث میانجیگری اشاره کرد. برخی مباحث راجع به قراردادها نیز اضافه گردید. با این حال، با در نظر گرفتن بحران کمبود کاغذ در کشور، اگرچه مباحث متعددی به کتاب اضافه گردیده است و علی القاعده می‌بایست تعداد صفحات آن افزایش می‌یافت لیکن با حذف بخش ضمایم کتاب و کوچک نمودن اندازه فونت مطالب، سعی شد تعداد صفحات کتاب در مجموع کمتر شود تا علاوه بر مصرف کمتر کاغذ سهم کوچکی در حفاظت از محیط زیست صورت پذیرفته باشد.

محمّدرضا داراب‌پور

نازنیـنا در تعهّد بر «هزینه- سود» بــاش!
در طریق عقدِ مستی، همچو تار و پود باش!
تیر مژگان چنـد بر قـلبِ مَنِ مغـبون زنی؟
نیست اکراهی، ولی در اضطرارم، زود باش!!
«راضی»

سرآغاز

حقوق و اقتصاد تابع سیاست هستند. اگر سیاست کشوری درست شد، امکان خوب کار کردن سیستم حقوقی و اقتصادی وجود دارد. حقوقدانان و اقتصاد دانان به خوبی می‌دانند که سیاست حقوق را ترقی یا تنزّل می‌دهد و اقتصاد را کارآ یا ناکارآمد می‌سازد. تصمیمات مدیریتی سیاستمداران بزرگترین فاکتوری هستند که در اینجا نقش اساسی ایفاء می‌نمایند.

این کتاب از حقوق و تعهّدات قراردادی طرفین و افراد مرتبط با آن‌ها بحث می‌کند و نظر قانون‌گذار و نحوه‌ی عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد تا خواننده با اشراف بر مطالب آن، بتواند قراردادهای قانون پسند و مقبول را منعقد و اجرا کند و هرگاه قرارداد نقض شود، آثار نقض آن را بداند و در صدد حلّ و فصل اختلافات، قبل از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی، برآید.

قانون باید برای آرامش و آسایش مردم باشد، نه مردم برای پذیرش و آرایش قانون. قوانینی که از گزاره‌های قدیمی، کشف می‌شوند و مردم ملزم به تبعیّت از آن می‌گردند، هر چند در گذشته ارزشمند و مطلوب بوده‌اند، ولی اکنون دیگر جایگاه پیشین را ندارند. قوانینی که بدون توجّه به عقلانیّت و کارآیی اقتصادی، ارزیابی تخصّصی کارآیی آن‌ها، بدون اهمّیّت به هزینه‌ی فرصت‌ها و تلاش برای اتّخاد تصمیم بهینه در تخصیص منابع و حسابگری، بدون توجّه به تحلیل هزینه-فایده و در یک کلمه، بدون «عقل اقتصادی» وضع یا اجرا شوند، بی‌تردید، چنانچه مضرّ و خانمان‌سوز به شمار نیایند، فاقد ارزش کافی هستند. چنانچه آثار و پیامدهای خارجی و جانبی قانون، در فعّالیّت‌های تولیدی و اقتصادی مردم، سنجیده نشود و هزینه‌های گزاف برای کارهای بیهوده در سیستم قضایی صرف شود، بدون این که فایده‌ی آن سنجیده شود، منجر به عقب گرد و واپسگرایی حقوقی کشور می‌شود. البتّه، حقوق نمی‌تواند اقتصادی محض باشد و مانند خود اقتصاد، باید علاوه بر کارآیی و رعایت عدالت توزیعی، نیم نگاهی هم بر عدالت اصلاحی داشته باشد؛ یعنی هم به مطلوبیّت محوری نظر داشته باشد و هم به بازار محوری. حمایت از اقشار ضعیف جامعه ایجاب می‌کند، در کنار عدالت توزیعی به عدالت اصلاحی نیز توجّه شود. حقوقدان باید علاوه بر گرایش به راه حلّ بازار و کارآیی، برای حمایت از برخی از گروه‌های مردم، شیوه‌های عادلانه را نادیده نگیرند. این امر موجب می‌شود که هم کارآمدی اقتصادی تقویت گردد و هم عدالت توزیعی، روند منطقی و معقول خود را در پیش گیرد.

آنچه اکنون در دنیای حقوق ایران می‌گذرد، کشف قوانین قدیمی و تعیین تکلیف مردم برای اجرای قانون است و عملاً کاری به حلّ و فصل دشواری‌های زندگی واقعی مردم ندارد. در اینجا همگرایی سنّت‌های اقتصادی و حقوقی، فاقد مفهوم است و مطالعه‌ی رویکردهای اقتصادی و استفاده‌ی بهینه از آن‌ها جایگاهی ندارد. البتّه، گاهی اجبارهای سیاسی و اجتماعی بر سر راه دست اندرکاران امور سیاسی باعث شده است که توجّه مختصری به برخی از اندیشه‌های اقتصادی صورت پذیرد.

در این کتاب، نویسندگان حاضر، فقط در مواقع ضروری می‌توانند از ناکارآمدی قواعد، سخن بگویند و چون هدف، بیان مواضع قانونی در مجامع حقوقی و دادگاه‌ها برای رشته‌های علمی دیگر می‌باشد، باید، بدون اعتراض، به توضیح و تفسیر قوانین ناسازگار با تئوری‌های هزینه- فایده و ناکارآمد، بپردازند.

هرگاه قانون نامطلوب و کم ارزش یکصد سال پیش، که برگرفته شده از متفکّران و بزرگان هفتصد سال قبل است، در هاله‌ای از نور، به صورت قانونی آسمانی تلقّی شود، احساس نیاز به تفکّر در سایه‌ی تئوری‌ها و اقوال حسنه، از قلب واضعین قوانین موضوعه رخت بر می‌بندد، راه پیشرفت حقوقدانان و محقّقین مسدود می‌شود و واپسگرایی را مقبول و پسندیده جلوه می‌دهد. همین پیش فرض نادرست در خوب و مفید و کارآرا بودن قانون مندرس و پوسیده‌ی مدنی، نشان از ترس در تشکیک در آن است که راه پیشرفت حقوقی را سد می‌کند. اگر این پیش فرض نادرست الگو قرار گیرد، باب اجتهاد و تلاش و تئوری‌سازی و پیشرفت، مسدود می‌شود و میوه‌ی تلخ تنبلی فکری و عقب گرد علمی به بار خواهد آورد. احساس نادرست این که از نظر حقوقی، با توجّه به اتّصال به منبع قانون‌گذاری، به قلّه‌های یقین و قانون مطلوب رسیده‌ایم، تصوّر عدم وجود ابهام را ایجاد می‌کند و باعث خودشیفتگی و در نهایت، واپسگرایی و رکود علمی و زیان‌های کلان اقتصادی و سرافکندگی در جهان می‌شود.

هرگاه بنای حقوقدانان یا تلاش‌گران فقهی این باشد که قانون را از متون قدیمی کشف کنند و خود، قادر به تفکّر و تعمّق در وضع قانون نباشند، هیچ تئوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر تصمیم قانون‌گذار، تأثیری نخواهد داشت. حقوقدانان برای خود از تئوری‌های اقتصادی و قانونگذاری مدرن بحث می‌کنند و قانون‌گذار نیز بدون هیچ گونه توجّهی به آن‌ها، قانون خود را وضع می‌کند. این وضع اسف‌بار، آثار بسیار مخرّبی را برای کشور در بر خواهد داشت.

ملّتی موفّق و سرافراز خواهد شد که نه تنها صاحب‌نظران خود را در بیان ایده‌ها محدود نکند، بلکه از آن‌ها مصرّانه بخواهد تا نظرات قدیمی حاکم را، که بعضاً خانمان‌سوز هستند و ملّت را در چشم جهانیان خوار و حقیر می‌کنند و موجب تنفیر مردم دنیا می‌شوند، به چالش بکشند و بدون خوف، تئوری‌های جدید خود را به روشنی و وضوح ارائه نمایند. البته صاحب نظران، ایده‌های خود را، حتّی در مواقع خوف جانی و مالی، ابراز می‌دارند، امّا این اقدام تحت پوشش خواهد بود. به‌طور عادی، بیان ایده‌ها به صورت غیر صریح، توجّه خاصّ محقّقان و پژوهشگران دیگر را جلب نمی‌کند و ایده و فکر حیات بخش آن‌ها در کُمای (اغماء) حاصله از فشار تنگ نظران حاکم باقی می‌ماند و به علّت عدم فراگیری، باعث نجات جامعه از واپسگرایی نخواهد شد. ملّتی که دانشمندانش، کتاب و مقاله را به کنایه و از زبان این و آن و با توریه[1] می‌نویسند و خودشان کتاب نمی‌خوانند، باید برای یافتن یک زندگی عادّی همه‌ی زجرهای تاریخ را باز تحمّل نمایند. نظریّه‌های این بزرگان علمی و استادان دانشگاه‌ها، هر چند مخالف نظر اکثریّت قریب به اتّفاق دیگران باشد، باید محترم شمرده شود، چه بسا این ایده‌های مخالف در مواقع بحرانی، جامعه را از حضیض سقوط و ذلّت نجات داده و به قله‌ی رفیع موفقیّت هدایت نماید. آن روز نزدیک خواهد بود، کمی صبر و حوصله و اندکی تحمّل و پایداری می‌خواهد!

به هر حال، قانون، قانون است. پوسیدگی و اندراس و مضرّ بودن، باعث عدم اجرای آن قانون نمی‌شود. قانونی که اساس کشف و وضع و مبنای آن، رفع تکلیف باشد، دردی را از جامعه و مردم و کشور دوا نمی‌کند، ولی باز امور بر پایه‌ی همان اصول و مبانی نامطلوب به گردش غیر مفید در می‌آید. در اینجا نیز نویسندگان، خود را ملزم به همان مبانی و اصول دانسته و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی پرداخته‌اند. اصرار بر ایفای عین تعهّد، ثمن معیّن، تصوّر غررهای بی‌پایه، بحث‌های فراوان در تعلیق در انشاء و مُنشاء و اثرِ اثرِ انشاء از این گونه مباحث است که البتّه ثمرات قانونی دارند، ولی مطلوب طبع جامعه‌ی اقتصادی و تجاری و مدرن نمی‌باشند. مردم، قانون عملی، مفید، کارساز و کارآمد و آرامش‌بخش می‌خواهند و از قیود خود ساخته و دست و پاگیر و نامطلوب قدیمی به تنگ آمده‌اند. امّا نویسندگان حاضر، چاره‌ای ندارند تا قانون را بر اساس آنچه هست، تجزیه و تحلیل کنند. امّا فیلسوفان، محقّقان و دانشمندان می‌توانند بر اساس آنچه باید باشد، مسایل را تجزیه و تحلیل ‌نمایند. قانون مندرس و قدیمی که ساخته و پرداخته‌ی بزرگان دوست داشتنی قدیم است، راه عشق و احساس تعلّق را نمی‌گشاید، پیشرفت و خود شکوفایی را به ارمغان نمی‌آورد، لذّت فرد و جامعه و مردم کشور را افزایش نمی‌دهد، آزادی و خود مختاری را هدیه نمی‌کند و بقاء و زنده ماندن در کنار جوامعی که با سرعت فراوان در حرکتند را تضمین نمی‌نماید. اثر قانون در جامعه‌ی بشری را باید لحظه به لحظه رصد کرد و هرگاه یقین حاصل شد که قانون حاضر به کارآیی اقتصادی و شکوفایی عدالت انسانی لطمه می‌زند، آن را تغییر داد تا نیازهای جهانی بشریّت را برآورده سازد. «مَن کانَ فی هذه اَعمی فَهُو فی الاخِرَه اَعمی».[2] کسی که در بهشت زندگی نکند، هرگز به بهشت نخواهد رفت. خریدن بدبختی، برای رسیدن به خوشبختی، سفاهت محض است که هیچ عاقلی آن را بر نمی‌تابد. باید بهشت را ایجاد کرد و در آن بود، نه این که انتظار واهی رفتن به آن را کشید.

ناگفته نماند که هر گروهی از جامعه، به زبان مخصوص خود صحبت می‌کند. اگر زبان شناخته شده بین حقوقدانان در اینجا رعایت نشود، مفاهیم تغییر می‌کنند و هر کسی برداشت خود را از مطالب ارائه شده خواهد داد که با برداشت دیگری متفاوت است. به همین علّت، نویسندگان کتاب حاضر، مجبور بوده‌اند که با مهندسان و سایر متخصّصان نیز به زبان حقوقی سخن گویند و برای جبران مافات، واژه نامه‌ای بر کتاب بیفزایند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اوّل، مرکّب از پنج فصل است. در فصل اوّل از قرارداد و انواع آن بحث خواهد شد. در فصل دوم، شرایط اساسی صحّت معاملات بررسی می‌شود. در فصل سوم از شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن بحث می‌شود. آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین نیز در فصل چهارم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. فصل پنجم به نحوه‌ی عملی انعقاد قرارداد و شکل ظاهری آن اختصاص دارد. خواننده با مطالعه‌ی این پنج فصل، قادر خواهد بود، نحوه‌ی انعقاد قراردادها و انواع مختلف آن را فرا گیرد و عملکرد آن‌ها را بشناسد و صحیح را از باطل تشخیص دهد و نافذ و غیرنافذ آن را تفکیک کند و در نتیجه، حقوق و تعهّدات طرفین قرارداد را بشناسد و در حفاظت از آن بکوشد.

بخش دوّم کتاب، به بررسی آثار اجرا یا عدم اجرای قرارداد می‌پردازد که از سه فصل تشکیل می‌شود. در فصل اوّل این بخش، نحوه‌ی پایان تعهّدات قراردادی بررسی می‌شود. در فصل دوّم، عواقب و آثار نقض قرارداد تجزیه و تحلیل می‌شود و در می‌یابیم که اگر قرارداد اجرا نشود، ناقض قرارداد با مسؤولیّت‌هایی مواجه خواهد شد. در طلیعه‌ی فصل آخر، که راجع به حلّ و فصل اختلافات می‌باشد، از شناسایی ادّعا و مدیریّت آن سخن خواهیم گفت و شیوه‌ها و مراجع مختلف حلّ اختلاف و نحوه‌ی رسیدگی به حلّ اختلاف، توسّط قضات و داوران را می‌توان در این فصل پایانی ملاحظه نمود.

سپاس فراوان، شایسته‌ی همکاران عزیزی است که در تهیّه، تایپ، تنظیم و ویراستاری حقوقی- مهندسی و ادبی ما را یاری کرده‌اند، به ویژه سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه -کارشناس‌ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری-، آقایان دکتر محمّد داراب‌پور و دکتر مرتضی بهادران شیروان، سرکار خانم فاطمه شیرین ایّوبی‌فر -کارشناس‌ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و همچنین، سرکار خانم مهرنوش عسگری که با صبوری کامل به تایپ کتاب همّت گماردند و ده‌ها بار اصلاحات آن را وارد نمودند.

مهراب داراب‌پور

[1]– پنهان کردن مضا و مقصود گویند و ظاهر کردن معنایی غیر از آن. گفتن ظاهر کلامی و پنهان کردن باطن آن.

[2]– قرآن کریم، سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء، آیه‌ی 72