Monthly Archives: دی ۱۴۰۰

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، گردشگری، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر رضا اسلامی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر محسن عبداللهی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر محمّدحسین رمضانی‌قوام‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  4. دکتر باقر شاملو، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  5. دکتر نرگس صداقت، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
  6. دکتر محمّدرضا داراب‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه رفیعی
  7. محمّد داراب‌پور، مدرس دانشگاه، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  8. زهرا عاصف کبیری، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
  9. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، گردشگری، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی
مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر محسن عبداللهی، دکتر رضا اسلامی، دکتر باقر شاملو، دکتر نرگس صداقت، دکتر محمّدحسین رمضانی قوام‌آبادی 
به اهتمام:محمد داراب‌پور 
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی 
ناشر:انتشارات گنج دانش 
چاپ و صحافی:صدف 
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1400 
شمارگان:500 جلد 
قیمت جلد شومیز:130.000 تومان 
شابک دوره:978-622-6187-04-6 


فهرست کوتاه مطالب این مجلد

کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، گردشگری، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد ششم
سرآغاز کلام در کتاب ششم

فصل نخست: مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: اهمّیّت نسبی مسؤولیّت مدنی بین‌المللی در مقایسه با مسؤولیّت قراردادی
مبحث دوّم: ارکان مسؤولیّت مدنی
مبحث سوّم: شیوه‌های جبران خسارت
فصل دوّم: مسؤولیّت مدنی تجاری در فضای مجازی (سایبری)
مقدّمه
مبحث نخست: ماهیّت و مبنای مقابله با خسارت در فضای مجازی در حقوق ایران و کامن‌لو
مبحث دوّم: مبانی و مقایسه تطبیقی حقوق و مسؤولیّت‌ها
فصل سوّم: جرایم بین‌المللی در حقوق تجارت بین‌الملل
مقدّمه
مبحث نخست: چرایی حمایت حقوق کیفری از حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث دوّم: جرم انگاری پولشویی جلوه‌ای از حمایت حقوق کیفری از حقوق تجارت بین‌الملل
فصل چهارم: تجارت بین‌الملل و حقوق محیط زیست
مقدّمه
مبحث نخست: تأثیر تفکّر در برخورد با محیط زیست جهانی
مبحث دوّم: رابطه میان محیط زیست و تجارت
مبحث سوّم: توجّه به محیط زیست در سازمان تجارت جهانی
فصل پنجم: تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
مبحث نخست: موضوعات مفهومی– هنجاری در ارتباط میان تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
مبحث دوّم: موضوعات ساختاری و عملی در ارتباط میان تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
مبحث سوّم: اقدامات منطقه‌ای در ارتباط بین تجارت بین‌المللی و حقوق بشر
مبحث چهارم: پیش نویس کنوانسیون حقوق بشر و تجارت فراملى ٢٠١٨
نتیجه مباحث فوق
فصل ششم: تجارت بین‌الملل و حقوق گردشگری
مبحث اول: سهم دولت‌ها از گردشگری و کیک اقتصادی جهان
مبحث دوم: اثرات گردشگری در حیات بخشی انسان‌ها
مبحث سوم: سازمان‌های جهانی گردشگری
فصل هفتم: تجارت بین‌الملل در پرتو ‌توسعه‌ی پایدار جامع
مقدّمه
مبحث نخست: توسعه مفهومی، اهداف و اصول ‌توسعه‌ی پایدار
مبحث دوّم: توسعه اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی
مبحث سوّم: دیدگاه حقوقی به ‌توسعه‌ی پایدار
مبحث چهارم: ‌توسعه‌ی پایدار در تجارت و ابعاد آن
فصل هشتم: تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: حقوق بین‌الملل خصوصی
مبحث دوّم: تعارض قوانین
فصل نهم: حل و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز اختلاف
مبحث دوّم: شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف
مبحث سوّم: شرایط اعتبار موافقنامه داوری (توافق بر شیوه‌های حل اختلاف)
مبحث چهارم: آیین داوری حل و فصل اختلافات
مبحث پنجم: شناسایی و اجرای رأی داوری
مبحث پنجم: شناسایی و اجرای آرای داوری
مبحث ششم: اصول داوری تجاری
مبحث هفتم: یکنواخت‌سازی مقرّرات و هماهنگ‌سازی آراء داوری
مبحث هشتم: میانجیگری تجاری بین‌المللی
مبحث نهم: کنوانسیون سنگاپور
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»


سرآغاز کلام در کتاب ششم

روابط و معاملات تجاری قواعد مخصوص به خود را دارد. هر عمل و کنشی نیز عکس‌العمل و واکنشی دارد. اکنون دو نوع نگرش عمده، در رابطه با برخورد با تجّار و دولت‌ها در تجارت بین‌الملل وجود دارد. نگرش اول راه تعامل است. راه تعامل می‌گوید: «در عرصه تجارت و سیاست، مذاکره، ارتباط و احترام متقابل حیاتی است». نگرش دوم راه مقابله است. این راه همه‌ی توان خود را در جهت بدبینی به داخلی‌ها و خارجی‌ها مصروف می‌کند. این روش خارجیان را دشمن و داخلی‌های سیاستمدار که می‌توانند کشور را نجات دهند را، با مباهته، نامطلوب قلمداد می‌کند.

راه تعامل در اقتصاد، گام‌های عملی و واقع‌گرایانه در جهت جلب سرمایه‌ی خارجی است. نظیر بیشتر اقداماتی که مالزی، ترکیه، امارات و سنگاپور انجام داده‌اند. راه تقابل این را درک نمی‌کند که اگر خارجیان در شرکت‌ها و ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری کشور دخیل نباشند، از نظر سیاسی کشور و مسؤولین آن مانند هَمَجٌ رَعَاعٌ[1] خواهند شد. کسی که شعار می‌دهد که دندان منافع سرمایه‌گذاران را در دهان آنان خرد می‌کند، به زودی ناتوان می‌شود و حتّی از ضعیف‌ترین کشورها و شرکت‌های خارجی کوچک نیز ضربه می‌خورد. راه تعامل بر پایه دوستی، تفاهم، گذشت و انسان مداری حرکت می‌کند. این راه اختلافات ایجاد شده را با بزرگواری و مسامحه حل می‌کند. راه تقابل با تندی و خشونت، هر گونه گذشت و بخشش را نفی می‌کند. این راه رحم و مروّت را فقط بین خودی‌ها جایز می‌شمارد. راه تعامل، اقتصاد را به دست مردم و راه تقابل آن را به دست خودی‌ها، و به ویژه نظامیان، می‌دهد. راه تعامل همدلی، دوستی و اعتماد می‌طلبد. رهروان راه تقابل، هر چند گاهی منکر این محاسن نمی‌شوند، ولی بر ضد آن‌ها عمل می‌کنند.

به طور خلاصه، راه تعامل راه معاملات تجاری بین‌الملل است و راه تقابل راه کشف شده‌ی برخی تلاشگران فقهی است. نگرش مبتنی بر همدلی و اعتماد بر معامله، سود، نفع و گسترش اقتصاد می‌اندیشد؛ در حالی که نگرش مبتنی بر تندی و خشونت مقرّره‌ای را که از قدما کشف کرده‌اند را عیناً و بدون انعطاف اجرا می‌کنند تا در پیشگاه معبود، از خود رفع تکلیف کرده باشند. جهل برای مردم عادی نرم‌ترین بالش است که می‌توانند بر روی آن به خواب آرام و لذت بخشی فرو روند، ولی برای مدیران و دست اندرکاران امور تجاری زهری مهلک و یا انبار باروتی است که هر لحظه امکان انفجار آن با کوچکترین اقدام ناروایی وجود دارد.

با هر عقیده‌ای، اعم از این‌که خداوند مدعی اشرف مخلوقات بودن را به وجود آورده یا تفکّرات انسان او را خلق کرده و این موجود خودخواه و سودجو در طی سالیان از تکامل حیوانات به وجود آمده باشد، هم اکنون انسان‌ها مجبور به زندگی، تعامل، تجارت و بازرگانی با یکدیگرند. برای تکامل و رشد بیشتر، همکاری و اجتناب از تقابل لازم و ضروری است. امروز، نزاع با دیگران جنگ و تخریب زیان‌بار را برای طرفین به همراه دارد. به طور معمول، عقب افتاده‌ترین قانون متعلق به دیدگاه‌های اشخاص کم خردی است که خود، ایدئولوژی و افکار خود را بهترین می‌دانند و قصد دارند آن را بر دیگران تحمیل کنند.

دین هر فرد به وضعیّت عقل، تفکر، نگرش و جهان بینی وی بستگی دارد. دید فردی که در یک محیط کوچک و بسته زندگی می‌کند، هرگز مانند کسی نیست که در محیط بزرگ و باز زندگی می‌کند. نگاه فردی که در یک کشور محدود زندگی کرده و ارتباطی با جهان خارج از آن ندارد، محال است به وسعت دید افرادی باشد که جهان دیده و به کشورهای زیادی سفر کرده‌اند. هرگز دیدگاه یک فرد متفکّر، آینده نگر، آینده پژوه، آینده ساز و تغییر دهنده‌ی برنامه ریزی شده‌ی آینده، مانند کسی نیست که تمایل دارد قوانین و مقرّرات امروز را از قواعد و مقرّرات هزاران سال پیش برای رفع تکلیف کشف کند و با تحکّم و زور بر مردم تحمیل نماید.

فقر و فلاکت اقتصادی نصیب کشورهایی می‌شود که تصوّر می‌کنند با ایجاد محدودیّت‌ها، گرفتن آرامش و دادن گرسنگی به ملت خود، خواب از چشم قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان خواهند گرفت! در حالی که اثر کلیّه‌ی تلاش‌های همین کشورهای فلاکت زده اقتصادی، حدّ اکثر از اقدامات چند تروریست از جان گذشته، بیشتر نخواهد بود و اقدامات آن‌ها هم جز ضرر و زیان دنیوی و اخروی، ثمری به بار نخواهد آورد.

برای کشوری که همه‌ی مواهب طبیعی را دارد و تمام جاذبه‌های گردشگری را در خود جای داده است، فقر و عدم رعایت مصلحت جمعی و منافع مردم و ایجاد ناامیدی جمعی در بهبود شرایط زندگی و قرار دادن این کشور در گروه کشورهای با شاخص اقتصادی و تجارت پایین روا نیست.

 لازم است که در واحد اندازه گیری انسانیّت تجدیدنظر شود و زندگی طیّبه هر دو جهان دوباره تعریف گردد. اگر همه چیز، بدون کار و فعالیت، مقدّر شده است، کارها همه باید تعطیل شود. در کشوری که زدن چند شلاق بر مضطر ناتوانی، به جای متجاوز به حقوق مردم، از هزار کار نیک ارزشمندتر باشد، کشور خرابی خواهد شد که سکونت در آن ممکن یا مطلوب نیست. موازی کاری و حرکت دو طیف قدرت در دو جهت فقط تضعیف سیستم را به بار می‌آورد.

جامعه و کشوری که تمایل به حضور در تجارت بین‌الملل دارد، نمی‌تواند جامعه‌ای ناهماهنگ با سیاست تجاری بین‌المللی باشد. اقتصاد دولتی یا شبه دولتی یا حتّی خصولتی مشکل بزرگ‌تر راه تجارت بین‌الملل است و مانع رشد بخش خصوصی می‌شود. اگر نظام بانکی و برنامه بودجه‌ای کشور، یارانه‌های غیر کارآمد به طور بنیادین تغییر نکند، اقتصاد به مسیر درست هدایت نمی‌شود. چنانچه نظام آموزشی (ابتدایی، متوسطه، عالی و دانشگاه بازنگری و اصلاح اساسی نشود و تفکر بسته و منجمد فردی قدمای عزیز تدریس گردد، امید به بهبود وضع اقتصادی و توسعه واهی خواهد بود. هرگاه شفافیّت عملی در کشور نباشد و تشکل‌های سیاسی و احزاب با شفافیّت کار نکنند، رسانه‌ها آزاد نباشند، قدرت در یک نفر (ولو مصلح و دانشمند) متمرکز شود، حقوق مالکیّت خصوصی و حقوق شهروندی ضایع گردد، امید تجّار قطع می‌گردد؛ تجارت رونق نمی‌یابد؛ کارخانجات تعطیل می‌گردند؛ کارگاه‌ها و شرکت‌ها و ورشکسته می‌شوند و صحبت از تجارت جهانی بی معنی خواهد بود. تنها در صورتی امکان ورود در تجارت جهانی و تعامل با سایر کشورها به وجود می‌آید که حکمرانی و فرمان فرمایی و دستوردهی منتفی گردد و دولت‌ها حکومت نکنند، بلکه به نمایندگی از تمامی اقشار مردم وظیفه اداره را تا زمانی که دوره محدود آن‌ها تمام می‌شود، انجام دهند و سپس آماده باشند تا آخر عمر بازتاب، سزا و پاداش اعمال خود را دیده و تحمّل کنند. حکومت‌گران مادام العمر به راحتی نمی‌توانند سیاست‌های خود را در جهان، بدون هزینه کردن از آبرو و حیثیت، تغییر دهند ولی حکومت‌های موقت اصولاً نیازی به تغییر ندارند و حاکم بعد با افتخار سیاست‌های خود را اعمال می‌کند.

هر اندازه همبستگی روابط بین‌المللی از نظر اقتصادی و نفع و ضرر مادی طرفین گسترده‌تر باشد برخوردها ملایم‌تر خواهد بود. مقایسه برخورد اروپا و ایالات متّحده‌ی آمریکا در قضیه الحاق کریمه به روسیه این امر را به خوبی نشان می‌دهد. ایالات متّحده‌ی آمریکا با چین به علت روابط تجاری گسترده‌تر، به نحو شایسته‌تری برخورد می‌کند. وجود قدرت نظامی قوی در رفتارها تأثیرگزار است، امّا هیچ‌گاه به پایه‌ی تأثیر قدرت اقتصادی نمی‌رسد. کشوری که دارای قدرت اقتصادی و رسانه‌ای برتر باشد، تصمیم‌های مفیدتر و مؤثّرتری می‌گیرد. حتّی تحریم‌ها هم بر مبنای وجود یا عدم وجود روابط اقتصادی گسترده‌تر، اعمال می‌شود. برخی از کشورها به علت فقر مدیریتی، سوءِ استفاده از منابع اقتصادی خود (به نحوی که مصرف کننده محض شناخته می‌شوند)، در معرض تحریم‌ها و حتّی تهمت‌ها و افتراهای بیشتری قرار دارند و یار و یاوری حتّی بین دوستان اندک سیاسی خود پیدا نمی‌کنند. این کشورها، اگر خود را تغییر ندهند، در نهایت محکوم به نابودی یا زوال تدریجی خواهند بود. نقش اخلاق در قانون‌گذاری غیر قابل انکار است، امّا بخش اعظم احترام جهانی، به خاطر ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی است نه اخلاق روابط بین‌الملل. نیاز، خوف و رجاءِ بر ایجاد احترام تأثیر گذارند.

تبلیغ فرهنگ و دین در شرایطی که فقر در جامعه‌ای حاکم باشد، اثر معکوس دارد. بدترین زمان برای تبلیغ دین (در واقع بهترین زمان برای دین زدایی) زمانی است که مردم در تلخی و رنج و فقر زندگی می‌کنند، بازیگران معاملات بین‌المللی، اعم از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و دولت‌های دارای تجارت آزاد، به علت مازاد تجاری خود بر دنیا تحکّم می‌کنند. همبستگی‌های اقتصادی باعث می‌شود که جنگ و نزاع و کشمکش کمتری بین دست اندرکاران و کشورهای مربوطه رخ دهد. سرمایه گذاری‌های کلان برخی همسایگان و به کارگیری کارگران فراوان با جمع درآمدهای بسیار بالا، تعامل با بهداشت جهانی و مبادله خدمات و سرمایه، هر کشور را در زمره یکی از بزرگترین بازیگران سیاسی قرار می‌دهد. دولت‌ها، حتّی اگر نقض حقوق بشری در یک کشور هم صد در صد بوده و آزادی سیاسی هم مطلقاً وجود نداشته باشد، در برخورد با این کشور محتاطانه عمل می‌کنند.

  • اخلاق اقتصادی عامل مهم رفتار‌های بین‌المللی

نباید منکر شد که سرمایه اصلی بشر اخلاق است. اکنون مسؤولیّت‌های اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها نقش اخلاق گروهی را ایفا می‌کنند. امّا اخلاق و مسؤولیّت بدون سرمایه و عمل در هیچ زمانی مؤثّر و مطلوب نبوده است. سرمایه گذاری، معامله و برخوردها و تعامل‌های بین کشورها، هرگاه با اخلاق همراه باشد نکوتر و زیبنده‌تر خواهد شد. حجم معاملات و مبادلات است که تعیین می‌کند، گفتارها و رفتارها دوستانه یا خصمانه باشد. ملاقات، جلسه، سفر، ردّ اتهام و دفاع از خود، موعظه و دعوت به مراعات اخلاق انسانی، برخی کشورهای عقب افتاده که خود را هادی بشریّت می‌دانند، هیچ‌گاه هیچ ثمره مفید و کاربردی برای آن کشور فلاکت زده نداشته و باعث جلوگیری از رفتارها و گفتارهای خصمانه علیه آن کشور نشده، و هیچ اندیشه اقتصادی، فنی و سیاسی را با خود همراه نکرده است. دوستی و دشمنی سیاسی حرف آخر را نمی‌زند، بلکه تعاملات تجاری و اقتصادی است که اخلاق و سیاست و تعاملات فنی و همکاری‌های عملی و حتّی رسانه‌ای را هدایت و رهبری می‌کند.

جنگ‌ها و صلح‌ها هم مبنا و پایگاه اقتصادی دارند. جنگ‌های اوّلیّه باورمداران دینی برای فتح کشورهای همسایه دستیابی به منابع کلان اقتصادی و طلا و جواهرات و خزاین این کشورها، در کنار دسترسی به تمایلات هوس مدارانه، قبل از هر چیز پایگاه اقتصادی داشته و برای جلوگیری از فقر و فاقه‌ی مسلمانانی بود که برای تغذیه روزانه هیچ ممرّ درآمدی نداشته و با جنگ هیچ چیز را از دست نمی‌دادند، بلکه همه چیز را به دست می‌آوردند. تمام جنگ‌های فعلی که قدرتهای بزرگ در ماورای آن هستند، بر خلاف باورهای منحرف سیاست نداران کشورهای جهان سوم، به طور عمده، مبنا و پایگاه اقتصادی دارند، هر چند در شروع جنگ و ادامه آن تحت پوشش‌هایی نظیر حقوق بشر و مقابله با تروریست‌ها باشد و بحثی از مسائل اقتصادی مطرح نگردد. ترقّی و تنزّل کشورها بر پایه اقتصاد است که چرخ‌های آن بر مبادلات تجاری (اموال مادی، خدمات، سرمایه گذاری و خرید و فروش آفرینش‌های فکری) سوار شده‌اند. دولت‌هایی که دارایی‌های خود را صرف توسعه کشور خود و روابط اقتصادی و نیازمند کردن دیگر کشورها به خود نمی‌کنند، اندکی پس از آگاهی مردم و رفع پوپولیسم فکری محکوم به سقوط هستند. اندیشه و افکار و ایده آن‌ها نیز مضمحل خواهد شد، به نحوی که هیچ دشمن خارجی قادر نبوده و نیست که چنان ضربه‌ای به عقاید و ایدئولوژی آن کشورها وارد نماید. در این که چگونه این خسارت‌ها جبران شود، تأمّل زیاد وجود دارد.

  • فلسفه‌ی تقسیم بندی و توالی فصول کتاب پیش رو

فلسفه‌ی هرم اولویّت‌های نحوه‌ی تدریس حقوق تجارت بین‌الملل در مقدّمه‌ی کتاب نخست تشریح شد. در این طبقه بندی مسایل مرتبط با مسؤولیّت، رابطه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل با سایر رشته‌ها، تعارض قوانین و حل و فصل دعاوی در مرحله نسبتاً پایانی (یعنی کتاب ششم) قرار گرفت.

  • مسؤولیّت در تجارت بین‌الملل

در مورد نقص قراردادها و نحوه جبران خسارات و حقوق طرف مقابل در کتاب‌های قبلی بحث و گفتگو شد. معمولاً ایفای عین تعهّد در تجارت بین‌الملل جایگاهی ندارد. اگر یک طرف قرارداد را نقض کند، طرق دیگر جبران، از جمله پرداخت خسارت، در اختیار طرف دیگر قرارداد خواهد بود. باید توجّه داشت که همیشه خسارات وارده ناشی از نقص قراردادها نیست، بلکه وقایع حقوقی نیز می‌تواند باعث خسارت فراوان و گاهی غیر قابل جبران شود. مسائل مربوط به این گونه ضرر و زیان‌ها در اثنای بحث از دروس مسؤولیّت‌های مدنی بین‌المللی در تجارت بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرند. وسعت این خسارات به حدی است که اگر در دانشکده‌های حقوق، چند برابر مسائل قراردادی به آن پرداخته شود، هنوز ارزش تحقیق، تعمق، پژوهش و بهره‌وری بیشتری را دارد. فصل اول کتاب این مطالب را پوشش می‌دهد.

ایجاد وب، سایت‌ها و کانال‌های متعدد در فضاهای مجازی، همراه با دام‌های غیر محسوس اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استکه بسیاری از انسان‌ها را در گرداب خود می‌کشد. برای جبران خسارات در حقوق تجارت بین‌الملل نیز باید به دنبال راه چاره‌ای بود و نمی‌توان از این راه حل‌ها غفلت کرد. خسارت ناشی از وقایع حقوقی می‌تواند در فضای مجازی نیز رخ دهد. بی شک عامل زیان در این فضا مسؤولیّت دارد، هر چند قادر به پرداخت خسارت نباشد. زیان‌دیده نیز باید جلو خسارت احتمالی وارده به خود در این فضا را بگیرد و در ایجاد آن نیز مساعدتی نکند. علاوه بر این، او باید با خساراتی که وارد شده است، مقابله کند و اجازه‌ی گسترش آن را ندهد والّا استحقاق مطالبه دریافت خسارتی که قابل رفع یا دفع بوده است را نخواهد داشت. به همین علت فصل دوم این کتاب به این امر مهّم اختصاص داده شده است.

  • ارتباط حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق محیط زیست و حقوق بشر 

در بادی امر حقوق بشر و حقوق محیط زیست، مسؤولیّت‌های اجتماعی خفته است. این مسؤولیّت‌ها پایگاه در چشمه، اصول و مبانی اخلاقی دارند که برای بهینه کردن زندگی انسان‌ها و رفاه آن‌ها طرّاحی شده‌اند. در جلد ششم از کتاب حاضر، از این گونه مسؤولیّت‌ها نیز بحث خواهد کرد. رابطه تنگاتنگ محیط زیست و تجارت بین‌الملل امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. تجارت بین‌الملل امکان دارد بدون تخریب محیط زیست و یا با تخریب شدید آن انجام شود. حقوق محیط زیست تلاش دارد که اقدامات سوداگران بین‌المللی، حدّاقل خسارت برای محیط زیست را داشته باشد و از ورود خساراتی که قابل رفع و دفع است جلوگیری شود و خسارات غیر قابل اجتناب وارده نیز، تا حد امکان، به نحوی از انحاء جبران گردد. فصل چهارم این مسایل را پوشش می‌دهد.

رعایت حقوق بشر، لازمه گسترش تجارت بین‌الملل سالم است. تجارتی که بر پایه‌ی انسانیّت بنا شده باشد، تجارت آرام بخش خواهد بود. امکان انجام تجارت گسترده بین‌المللی با نقض هر چه بیشتر حقوق بشر نیز وجود دارد؛ فروش سلاح برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد در کشورهای غربی و خرید آن توسط کشورهای عقب افتاده جهان سوم برای تسریع در انتقال ثروت از آن‌ها به کشورهای غربی، مثال بارز این نوع تجارت ضد اخلاقی و ضد حقوق بشر است. خرید و فروش مواد مخدر، اعضای بدن انسان، امتحان کردن گوشت حیوانات تغییر ژن یافته و گیاهان تراریخته در کشورهای دیگر نیز که ممکن است به یک فاجعه بین‌المللی تبدیل شود، نوع دیگری از این گونه تجارت‌های غیر انسانی است. دفن کردن زباله‌های اتمی در کشورهای فقیر در مقابل دریافت مبالغ ناچیزی توسط حکام آن کشورها یا به قیمت ابقاء آن‌ها در سرکوب مردم کشور خود، نیز تجارت خانمان سوز و خطرناک دیگری است که مطالعه‌ی رابطه حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق بشر در یک فصل از کتاب حاضر را ایجاب می‌کند (فصل پنجم).

  • حقوق تجارت بین‌الملل و توسعه‌ی پایدار جامع

اگر در کشور‌ها تناسب و تعادل رشد از یک سو و تداوم و پایداری توسعه از سوی دیگر نباشد، امید به زندگی کمتر می‌شود و آرامش اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به هم می‌ریزد. توسعه‌ی اقتصادی همراه با مراعات اصول زیست‌محیطی، استفاده از موهبت‌های طبیعی، استمرار بهره وری، ایجاد و حفظ رفاه و بهبودی زندگی مردم کنونی و نسل‌های بعدی از اهداف توسعه‌ی پایدار است. به بیان نویسنده، توسعه‌ی پایدار به معنای عام خود تداوم زندگی مسالمت آمیز و مفید بشر است. این اصطلاح، در معنای خاص خود، مفهوم بسط عدالت فراگیر در طول و عرض زمان را دارد و در معنای اخص خود به عنوان ارمغان شادی برای همگان شمرده می‌شود. حق بر توسعه‌ی پایدار، عالی‌ترین نوع از حقوق بشر است. دوام تجارت مطلوب در سطح بین‌المللی با رعایت اصول توسعه‌ی پایدار ممکن است. از این رو، یک فصل به نسبت گسترده‌تری به این موضوع اختصاص داده شده است. این مباحث متخصّصان حقوقی را هشیار می‌سازد که تجارت بین‌الملل بدون توسعه‌ی پایدار جامع مطلوب جوامع انسانی نیست. پارادایم بین‌المللی بر این مبنای متین استوار است که تمامی اقدامات و علوم بشری باید بر حول محور توسعه‌ی پایدار جامع در گردش باشد. پس فراگیری علم و دانش مرتبط با این نوع توسعه، برای حقوقدانان حیاتی و ضروری است. گستردگی و تشریح بیشتر جزئیّات در فصل ششم، از یک طرف موجب تشکر از آقای دکتر محمّدرضا داراب‌پور است که هر بار تقاضای افزودن مطالب جدیدی به آن می‌نمود و از طرف دیگر، طولانی شدن آن، بر خلاف روش مرسوم کتاب حاضر، ضرورت عذر خواهی ما را از مخاطبان می‌طلبد. بر خلاف فصول دیگر که تحقیقات گسترده‌ای در مورد آن‌ها در کتاب‌های مرجع حقوقی وجود دارد، فصل مرتبط با توسعه‌ی پایدار جامع، پیش از این از پشتوانه‌ی ادبیّات کافی حقوقی برخوردار نبود. امید است این امر، عذر ما را در گسترده‌تر کردن و طولانی شدن فصل پیش گفته، قابل پذیرش‌تر نماید.

  • تعارض قوانین و حل و فصل دعاوی

گستردگی و فراگیری مسائل و موضوعات حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی بر دل نگرانی‌های بازرگانان می‌افزاید. خرید و فروش، حمل و نقل، انتقال پول و روش‌های پرداخت، انتقال خدمات (اعم از خدمات عادی و خدمات بانکداری، بیمه‌های خطر، ساخت و ساز، واردات و صادرات و وام‌های بین‌المللی)، سرمایه‌گذاری و تشویق[2] یا منع آن، انتقال فناوری و فناوری اطّلاعات، ضمانت‌نامه‌های بانکی، تأمین مالی بین‌المللی، تأمین مالی پروژه، تجارت الکترونیک، در کنار مسایل فوق، خود به خود، مشکلات، اختلافات، دعاوی و به طور طبیعی تعارض قوانین فراوانی را به وجود می‌آورند. در این صورت، اوّلاً بررسی تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل در یک فصل ناگزیر می‌نماید (فصل هفتم) و ثانیاً حلّ و فصل اختلافات و دعاوی تجاری از طریق مراجع قانونی و به روش حلّ و فصل دوستانه، مذاکره، کارشناسی، دادرسی خصوصی، سازش و میانجیگری، داوری توسط دیوان‌های داوری و رسیدگی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی را می‌طلبد. از این رو، باید برای اختلافاتی که ممکن است در تجارت بین‌الملل رخ می‌دهد، شیوه‌های رفع اختلاف اندیشیده شود. بهترین شیوه‌ی حل اختلاف که داوری و توابع آن است در فصل آخر این مجلّد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

همان‌گونه که در هرم نحوه‌ی تحقیق و تدریس در حقوق تجارت بین‌الملل، مقدّمه‌ی کتاب نخست، مطرح شد، تجزیه و تحلیل آراء صادره در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوع کتاب جلد هفتم است که از خداوند توفیق تدوین و نگارش آن را می‌طلبیم.

  • شکرگزاری و قدردانی

در کتاب حاضر از جدیدترین تقریرات استادان، از جمله دکتر حمیدرضا نیکبخت، دکتر محسن عبداللهی، دکتر ماشاء‌اله بناء‌نیاسری، دکتر محمّدحسین رمضانی قوام‌آبادی، دکتر صادق ضیایی بیگدلی نیز استفاده شده که جای تقدیر از این بزرگواران را دارد. لازم است تشکّر و قدردانی فراوان نثار سایر همکاران عزیزم جناب دکتر رضا اسلامی، دکتر نوید رهبر، دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکتر سیّد اصغر هندی و کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل جناب وکیل بهزاد فغانی، جناب وکیل نادر حاجی علی خمسه، آقای عرفان فیض مغربی و خانم طوبی توحیدی‌فرد شود. همکاری‌های آقای دکتر محمّدرضا داراب‌پور و تلاش‌های فراوان پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد داراب‌پور که شبانه روز با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا کمک رسان بوده‌اند، نیز قابل تقدیر و تشکّر است. همگی، همکاری‌های شایسته‌ای در نگارش فصول مختلف و طرّاحی و فشرده‌سازی کتاب داشته و در این راه زحمت‌های فراوانی متحمّل شده‌اند. اصلاحات ادیب گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر)، هرچند همگی اعمال نشد، اصلاحات حقوقی سرکار خانم دکتر عصمت گلشنی و جناب دکتر مهدی حسینی مدرّس و سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه نیز موجب سپاسگزاری فراوان است. ذکر نام همه‌ی یاری رسانان و لطف آفرینان ممکن نیست، ولی تشکّر و قدردانی ما به تمامی آن‌ها تعلّق می‌گیرد.

باز ناگفته نماند که تمامی خوبی‌ها و محاسن علمی این کتاب نیز متعّلق به همکاران گرامی و عیوب و کاستی‌های آن نیز به شخص اینجانب تعلّق دارد. پیشنهاد‌های اصلاحی اشخاص، به ویژه در مواری که می‌تواند منجر به فشرده و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب شود، به دیده‌ی منّت پذیرفته می‌شود.

خداوند دانای جلیل را شاکریم که توفیق تکمیل این شش جلد کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل را عنایت فرمود و از او مسألت می‌طلبیم تا امکان نگارش جلد هفتم که راجع به تحلیل آرا مرتبط با تجارت بین‌الملل است، را نیز فراهم آورد.

مهراب داراب پور

تابستان 1397


[1] امام علی (ع): «النَّاسُ ثَلَاثَهٌ فَعَالِمٌ رَبَّانِی وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاهٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ»، نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 147.

[2] برای مثال قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 ایران در جهت برنامه کلی موافقت‌نامه‌های مزبور تنظیم گردیده است. در ماده 9 قانون مزبور مقرر شده است: «سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرایند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز، و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت».

ماده 19 این قانون نیز مقرر می‌دارد: «اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حلّ و فصل نگردد، در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مگر آنکه در قانون موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حلّ و فصل اختلافات توافق شده باشد».


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد ششم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد ششم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، فصل مربوط به حقوق گردشگری و مباحث مربوط به میانجیگری تجاری بین‌المللی و کنوانسیون سنگاپور و موارد ریز و درشت دیگر اضافه، تکمیل و به روز رسانی شده است.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.

خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.

انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.

ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب‌پور

پاییز 1400


کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، گردشگری، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرایم تجاری بین‌المللی، چاپ سوم (ویرایش دوم)، 1400
کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، گردشگری، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرایم تجاری بین‌المللی، چاپ سوم (ویرایش دوم)، 1400

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این کتاب:

1) دکتر مصطفی السان، دانشیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2) دکتر رضا خشنودی، استادیار دانشگاه، قاضی دیوان عالی کشور
3) شهرزاد پورحمزه، پژوهشگر دکتری حقوق نفت و گاز و وکیل دادگستری
4) محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
5) مریم داراب‌پور، مدرس دانشگاه، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
6) عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری
مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر مصطفی السان، دکتر رضا خشنودی
به اهتمام:محمد داراب‌پور
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:95.000 تومانقیمت جلد سخت:110.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-10-7


فهرست کوتاه مطالب این مجلد

کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد پنجم
سرآغاز کلام در کتاب پنجم

فصل نخست: تجارت الکترونیک و عملکرد آن
مقدّمه و طرح بحث
مبحث نخست: کلیّات فناوری اطّلاعات و تجارت الکترونیک
مبحث دوّم: نواقص قانونی در زمینه تجارت نوین
مبحث سوّم: فعّالیّت‌های تجاری الکترونیک
مبحث چهارم: نظریات موجود در باب نحوه قانون‌گذاری برای تجارت الکترونیک
مبحث پنجم: قانون‌گذاری برای تجارت الکترونیک در حقوق بین‌المللی
خلاصه‌ی مباحث مفید
فصل دوّم: حقوق رقابت در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: تعریف حقوق رقابت
مبحث دوّم: شرایط لازم برای اعمال قواعد حقوق رقابت
مبحث سوّم: موضوع و اهداف حقوق رقابت
مبحث چهارم: نظام‌های خارجی حقوق رقابت
مبحث پنجم: حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران
مبحث ششم: جنبه‌های بین‌المللی حقوق رقابت
فصل سوّم: حقوق مالکیّت فکری در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: تعریف مالکیّت آفرینش‌های فکری
مبحث دوّم: تقسیم بندی حقوق مالکیّت فکری
مبحث سوّم: حل و فصل اختلافات در حقوق مالکیّت فکری
مبحث چهارم: خسارات در مالکیّت فکری و ارزیابی آن‌ها
مبحث پنجم: تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری
مبحث ششم: موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیّت فکری (تریپس) و ضمیمه‌های آن
فصل چهارم: حقوق انتقال فناوری
مبحث نخست: کلیات حقوق انتقال فناوری
مبحث دوّم: فناوری و دارایی‌های فکری-فناورانه
مبحث سوّم: قراردادهای رایج انتقال فناوری
فصل پنجم: قراردادهای نمایندگی تجاری
مبحث نخست: مفهوم و نقش قراردادهای نمایندگی تجاری در تجارت بین‌الملل
مبحث دوّم: انواع قراردادهای نمایندگی تجاری
مبحث سوّم: تشکیل قراردادهای نمایندگی
مبحث چهارم: آثار نمایندگی
مبحث پنجم: خاتمه قرارداد نمایندگی
مبحث ششم: اصول حاکم بر نمایندگی تجاری به موجب دستورالعمل اتّحادیّه اروپا
مبحث هفتم: اصول حاکم بر نمایندگی تجاری به موجب اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»


سرآغاز کلام در کتاب پنجم

به طور معمول، تجارت بین‌المللی بازرگانان در چهار حیطه بسیار مهم خودنمایی می‌کند. نخستین جلوه‌ی آن در خرید و فروش و نقل و انتقال و حمل و نقل مسافر و اموال مادی است که شامل قراردادهای مرتبط با بیع و اجاره کشتی و هواپیما و قطار نیز می‌شود. دوّم در خرید خدمات که حیطه‌ی وسیعی از مسائل مختلف، از جمله خدمات پیمانکاری، بیمه‌ای، بانکی و تضمینی را شامل می‌گردد. سوّم در ‌سرمایه‌گذاری و تأمین‌های مالی که در کنار آن خدمات مالی نیز جلوه گری می‌کند. تنظیم هر کدام از سه مورد قراردادهای فوق و اجرای آن‌ها دارای مسائل فراوان حقوقی است که در خور تعمق و بررسی فراوان است. این مسائل در کتاب‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. شاید بتوان گفت که حقوق مالکیّت آفرینش‌های فکری پا به پای سه مورد فوق، اگر نه فراتر و گسترده‌تر، به عنوان چهارمین رکن در موضوعات مرتبط به تجارت بین‌الملل ظهور پیدا کرده است. واگذاری حقوق مرتبط با مالکیّت آفرینش‌های فکری به دیگران و بهره وری از آن‌ها از طریق قراردادهای انتقال فناوری انجام می‌شود. برای سالم ماندن بازار کالا، خدمات، سرمایه و مالکیّت‌های آفرینش‌های فکری حقوق رقابت ایجاد شده است تا روابط تجاری بدون اقدامات ضد رقابتی، به سود مصرف کنندگان کالا و خدمات و غیره، صورت پذیرد[1] و در جهت آبادسازی جهان و حفظ مناسب‌تر حرث و نسل تلاش گردد.

جلد پنجم کتاب حاضر نیز به مسائل عمده و کلی، مطرح در تجارت بین‌الملل، می‌پردازد. تجارت الکترونیک که روز به روز از گستردگی بیشتری برخوردار می‌شود و تمام فعّالیّت‌های جوامع بشری، از جمله فعّالیّت‌های تجاری، را تحت الشعاع قرار می‌دهد، نیاز به توجّه خاصی داشت که به لحاظ اهمّیّت روز افزون آن، در اوّلین فصل این کتاب مورد بررسی قرار گرفت. در کنار این حقوق بحث از حقوق رقابت و آثار آن بر تجارت و روّیه‌های تجاری حائز اهمّیّت فراوان است. حقوق رقابت، علاوه بر تجارت معمولی، بر تجارت الکترونیک نیز سایه افکنده است. از این رو پس از بحث از تجارت الکترونیک مطرح گردیده است. در کنار معاملات مادی و عینی، حقوق آفرینش‌های فکری روز به روز در تجارت نمود بیشتری پیدا می‌کند. احتمال دارد در آینده گستره‌ی آن بیش از نقل و انتقالات اموال مادی (اعم از کشاورزی و صنعتی) باشد. از این رو، یه دنبال فصول قبل، فصل خاصی برای هر کدام از این موارد در نظر گرفته شده است. نقطه تلاقی حقوق تجارت و حقوق مالکیّت آفرینش‌های فکری در قراردادهای واگذاری دانش فنی نمود پیدا می‌کند که تحت عنوان حقوق انتقال فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معاملات، به طور معمول، به نمایندگی صورت می‌پذیرد، قراردادهای واگذاری دانش فنی هم می‌تواند از طریق نمایندگی منعقد شود، از این رو، در فصل آخر کتاب حاضر بحث خدماتی نمایندگی و مسائل مرتبط با آن به نحو تقریباً گسترده‌تری مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. روش این کتاب، در سایر کتب حقوقی مرسوم نبوده است و از ابتکارات نویسندگان است، به امید این‌که مقبول طبع مخاطبان واقع شود.

  • احترام به رویّه و سنّت گذشتگان

پیشنهادات و نظرات شخصی قدما که مقبول طبع خرد جمعی شده و به سنت و رویّه تبدیل شده است را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. شروع از صفر، به ویژه در تجارت بین‌الملل، نادرست و بلکه عملی ارتجاعی است. منابع عظیم قانون داخلی، فقهی، رویّه‌ای و نوشتارهای مغایر با ایده‌ها و اندیشه‌های نوین ما را نیز باید به دیده احترام مطالعه کرد. آن‌ها مانند بذر‌های اولیه هستند که در گذر زمان اصلاح شده و به وضع کنونی رسیده‌اند. کار ما هرگز مرید پروری و سکون آفرینی در حقوق نیست بلکه «منتقد» بار آوردن محقّقان و مخاطبان است تا با اصلاح افکار و ایده‌های ما، یا در صورت قبول، پرورش دادن و تقویت آن‌ها، باعث پیشرفت و سرفرازی جامعه شوند. حتّی چین کمونیست، بعد از این‌که به خطای راه خود در تجارت بین‌الملل پی برد، از صفر شروع نکرد، بلکه بنای تجارت خود را بر پایه رویّه‌ها و سنت‌های کشورهای دیگر قرارداد که با محک تجربه از خرد جمعی مهر قبولی و صحت دریافت کرده بودند. کاردان‌های چینی می‌دانستند که خرد جمعی، هرچند تعداد زیادی عامی هم در آن‌ها باشد، به صواب نزدیک‌تر است و تبعیّت از آن شانس موفقیت را بالا می‌برد.

بسیاری از گفتارها و ایده‌های قدیمی، به درد جامعه امروزی، در موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی، نمی‌خورد. زمانی صحت این مطلب بیشتر تایید می‌شود که عینیت گرایی و بنیاد گرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان حاکم باشد و دست اندرکاران قانونگذاری هم دیدگاه‌های تفسیری نوین، بر اساس زمان و مکان و خرد جمعی، را نیز بر نتابند.

دسته‌ای از کشورهای جهان سوم در علم حقوق تجارت بین‌الملل تحقیق و تفحّص لازم نکرده‌اند در حالی که کشور‌های پیشرفته به عمق آن راه یافته‌اند. این گروه بزرگ، از تجارت بین‌الملل نهایت استفاده را برده و بهره‌برداری‌های فراوانی از آن می‌نمایند. این دسته از کشورها، بر خلاف گروه اول، که بازی خوردگان حقوق تجارت بین‌الملل شمرده می‌شوند، از بازیگران و نقش آفرینان جنبه‌های مختلف حقوق بازرگانی و تجارت بین‌الملل می‌باشند که منافع زیادی را عاید کشور خود می‌کنند. حقوق موضوعی ایستا نیست و دائم در حال نو شدن است، هرچند اصول و مبانی عقلانی خود را همیشه حفظ می‌نماید.

  • تجارت متقابل راهی برای امنیّت تجارت بین‌الملل سالم

تجارت مانند آهوی وحشی است که اگر منطقه‌ای را ناامن بیند در آن مأوی نگیرد. در جامعه انسانی نیز یک ایجاد ذهنیّت منفی، بر صد ذهنیّت مثبت غلبه می‌کند. هنگامی که تجارت و روابط بازرگانی بین کشورهای مختلف نباشد، جوّ خصومت و ناسازگاری بین کشورها حاکم می‌شود. بر اساس اطّلاعات اداره آمار ایالات متّحده، واردات امریکا از چین 461.1 میلیارد دلار و صادرات به آن کشور 116.7 میلیارد دلار در سال 2017 بوده[2] و این رابطه اقتصادی مانع تنش‌های بیشتر شده است تا جایی که رئیس جمهور وقت آمریکا، در رقابت‌های انتخاباتی خود بارها انتقادهای بسیار تندی به سیاست‌های اقتصادی چین کرده بود، امّا در نوامبر ۲۰۱۷، در مذاکرات خود با رهبران چینی، از صلح تجاری صحبت کرده است.[3] تا زمان نگارش این کتاب، 5600 موافقت‌نامه بین‌المللی سرمایه‌گذاری، 2953 معاهده دو جانبه سرمایه‌گذاری، 2730 معاهده منع مالیات مضاعف و 254 موافقت‌نامه تجارت آزاد و همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین این کشورها منعقد گردیده که بسیار قابل توجّه است. روسیه و آمریکا روابط اجتماعی و اقتصادی مناسبی ندارند، بنابراین، همیشه رابطه آن‌ها ملتهب نگه داشته می‌شود. قرارداد نفتی جدید ایران و توتال فرانسه و چین (تیرماه 1396) در صدد ایجاد روابط اقتصادی است که برخی نادانسته آن را بر خلاف موازین ایده‌ای خود می‌دانند.[4] با تحریم‌های جدید این‌گونه قراردادها نیز منتفی خواهد شد. هنگامی که قراردادی منحل شود، ارزش آن روشن‌تر خواهد شد.

اشاعه تفکّرات مذکور، چنین کشورهایی را توسعه طلب، جنگ طلب، جنگجو و بحران آفرین جلوه می‌دهد که در ذهن جهانیان اثر بسیار منفی دارد. چنانچه با این عقاید انحرافی مقابله نشود باعث می‌شود اقتصاد آن‌ها رشد نکند، بلکه ضعیف‌تر و فقیرتر شوند و در نهایت موجب تنرل یا سقوط دولت و خواری کشور مورد نظر در سطح جهان گردد. تجارت، شراکت، تعامل، اعتدال، انسانیت و برخورد شایسته انسانی با غیر همفکران، باعث ایجاد زندگی مسالمت آمیز، پیشرفت و توسعه‌ی پایدار می‌گردد که هدف نهایی تجارت بین‌الملل است.

  • ناکارآمدی دیدگاه‌های سنتی در جهان سازمانی

هرگاه قانون اساسی کشوری نیمه سوسیالیستی بوده و راه تجارت را مسدود کرده باشد و متولّیان امور با ارائه لایحه سنتی قانون تجارت از روند تجارت فاصله بگیرد،[5] و قانون تجارت صادرات و واردات[6] آن سنتی باشد و بخواهد از قوانین و مقرّرات شفاهی هزاران سال پیش الگو بگیرد، چالش‌های حقوقی آن به اندازه‌ای است که در جهت کاملا خلاف مقرّرات تجارت جهان حرکت می‌کند. این حرکتِ بر خلاف روند عادی تجارت بین‌المللی، فقط انرژی بر و هزینه بردار است و قطعاً سودی را عاید این طرز فکر پوپولیستی نمی‌کند.

البتّه محدود کردن واردات نسبت به صادرات از طریق رقابت علمی، تشویق به صادرات با بالا بردن کیفیّت کالاها در حد استانداردهای جهانی، بسیار مطلوب است، ولی هنگامی که برای حفظ کالاهای با کیفیّت بسیار پایین، راه واردات کالای با کیفیّت و مرغوب مسدود شود و صادرات مواد خام (سنگ، گِل، چوب، نفت و گاز و امثال آن ها) تشویق شود، در راه تجارت جهانی قدم استواری برداشته نشده است. هنگامی که عده‌ای اندک، که هیچکس در سطح جهان، آن‌ها را قبول ندارد، بخواهند مانع بخش خدمات جهانی شوند و ورود و خروج نیروی انسانی با مشکلات عدیده همراه باشد و اجبارهای ناروای عقیدتی بر سایرین تحمیل شود و بخش فعّال جوان و کاری جامعه، همانند صادرات با مقداری یارانه نفس بکشد، چالش‌های فراوان بر سر راه کار و فعّالیّت و خدمات ایجاد می‌گردد که رفع آن به آسانی ممکن نیست.[7] چگونه یک کشور می‌تواند عضو سازمان یا نهادی شود که هیچ ارزشی برای مالکیّت آفرینش‌های فکری حفاظت شده دیگران، توسّط کنوانسیون‌های تریپس[8] و پاریس قائل نیست و در سازمان جهانی مالکیّت آفرینش‌های فکری نیز جایگاهی ندارد؟[9]

  • رقابت در تجارت بین‌الملل

در جهان تجارت کسی با دیگری دشمن نیست، تا فریاد دشمن شناسی انور خوجه‌ای آلبانی، دشمن کشی و برحذر بودن از آن به هوا بلند شود. حدّاقل در جهان بازرگانی، وضعیتی که برخی در جامعه به وجود می‌آورند، جایگاهی ندارد. آن چه در عالم معاملات و تجارت وجود دارد، رقابت سخت و طاقت فرسا است. کشوری می‌تواند پرچم سروری خود بر جهان را برافراشته نگه دارد که تدبّر و تعقّل در امور تجاری داخلی و بین‌المللی و بر اساس اصل هزینه و فایده، انجام دهد به نحوی که بتواند به طور شایسته‌ای در دنیای تجارت، رقابت کند. ایجاد دشمنی واقعی یا فرضی خود هزینه بردار است. البتّه برای حاکمان منافع کثیری نیز در بر دارد که به هزینه ملت‌ها تمام می‌شود. حساسیت غیرضروری بر دشمن، از خود دشمن خطرناک‌تر است. هنگامی که ‌سرمایه‌گذاران احساس امنیّت نکنند، ‌سرمایه‌گذاری نخواهند کرد، دیدارها به حدّاقل خواهد رسید، فراگیری زبان فارسی (الّا برای افراد خاص) منتفی می‌شود. ‌سرمایه‌گذاران به جای جاسوسان متّهم و محاکمه می‌شوند. در موازنه‌های رفتار دست‌اندرکاران اداری، از جمله قضات، در این حالت، هیچگاه هزینه و فایده (الّا برای کسانی که رابطه داشته‌اند) منظور نمی‌شود. فایده دستگیری دشمن واقعی یا فرضی، به زمین‌گیر شدن و ذلّت اقتصادی دوست ترجیح داده می‌شود. دام‌های گسترده برای دشمن، دامنِ تجارت دوست را نیز می‌گیرد و به مهلکه‌های غیر قابل برگشت می‌فرستد. کشورها دوست یا دشمن یکدیگر نیستند، آن‌ها رقیب هم به شمار می‌آیند و به طور معمول اصلِ هزینه فایده بر آن‌ها حکومت می‌کند.

علم و آگاهی به موازین حقوقی بین‌المللی در تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری و قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی که ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با یکدیگر در ابتدای مقدّمه بیان شد، حقوقدانان و سیاستمداران را در جهت استفاده بهینه از امکانات جهانی یاری می‌رساند. این کتاب در صدد هموار نمودن همین راه مفید است.

همه‌ی خوبی‌ها و محاسن این کتاب به همکاران عزیز و گرامی تعّلق دارد و عیوب و کاستی‌های آن نیز از آنِ من است. پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی با منّت فراوان پذیرفته می‌شود.

  • تشکّر و قدرانی

جناب دکتر مصطفی السان، جناب دکتر رضا خشنودی، خانم شهرزاد پور‌حمزه جعفربیگلو پژوهشگر دوره دکتری حقوق نفت و گاز، خانم مریم داراب‌پور پژوهشگر دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی، آقای محمّد داراب‌پور پژوهشگر دوره‌ی دکتری حقوق بین‌الملل، خانم طوبی توحیدی‌فرد و آقای عرفان فیض‌مغربی کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در تحقیق، تألیف، تدارک و جمع‌آوری و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب تلاش‌های طاقت فرسایی را انجام داده و زحمات وافری را متحمّل شده‌اند. جا دارد از همگی آن‌ها و کسانی که در تهیّه‌ی این مجموعه ما را یاری رسانده و نامی از آن‌ها ذکر نشده است، تشکّر و قدردانی شود.

مهراب داراب پور

تابستان 1397


[1] جالب است که سردمداران برخی کشورها، خود را فرزانه و منجی بشریّت (نه تنها کشور خود) می‌دانند و انتظار دارند که مردم کشورهای دیگر از افکار نادرست و ناروای آنان تبعیّت کنند تا رستگار شوند! تشکیل گروه‌های پیکارگر جنگجو هم در این راستا می‌باشد. مراتب فوق در بسیاری از کشورهای جهان، که به وسیله عقل جمعی اداره می‌شوند، صادق نیست. آن‌ها همگی از بی خردی تبرّی جسته و زندگی عاقلانه و شرافتمندانه را به جهل مقدّس مرکّب ترجیح می‌دهند.

[2] https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2017

مقایسه شود با آمار میزان تجارت امریکا با ایران:

[3] http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41924228

[4] عنوان می‌شود که ‌اگر برای خدا قیام کرده‌ایم، چرا باید چنین معامله‌ای را با دشمنان خدا انجام دهیم؛ امثال این گونه عبارات ارکان تجارت بین‌الملل را ویران می‌کند.

[5] اخلاقی، بهروز، (1385)، «آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، مجله کانون وکلاء، شماره 5-194 صفحه 201 به بعد.

[6] فیروزی، مهدی، (1384)، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقرّرات صادرات و واردات، نشریه روش شناسی علوم اجتماعی، شماره 44 ص 140 به بعد.

[7] شیروی، عبدالحسین، نظرنژاد، مهدی، (1390)، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیرات آن بر مقرّرات داخلی ناظر بر یارانه‌های صادراتی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41، شماره 2.

[8] Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

[9] World Intellectual Property Organization (WIPO).


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد پنجم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد پنجم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، مباحث مربوط به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری، کنوانسیون آپوستیل، بخشنامه 2016 اتحادیه اروپایی راجع به اسرار تجاری، حق امتیاز متعارف در جبران خسارات در مالکیت فکری و موارد ریز و درشت دیگر اضافه، تکمیل و به روز رسانی شده است.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.

خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.

انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.

ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب‌پور

پاییز 1400


اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: