Category Archives: حقوق بین الملل

  • ۰
فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)، (1400)، مجله حقوقی بین المللی، ریاست جمهوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 10.22066/CILAMAG.2021.112176.1753

چکیده

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سال­هاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می­گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش ­بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدت­هاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال‌هاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام ­اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case

نویسندگان [English]

  • mehrab darabpour 1 
  • Elham Anisi 2

1 Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Adjudication Board 
  • FIDIC 
  • Binding and Final Decisions 
  • Enforcement of Decisions 
  • Singapore Courts 
  • Jurisdiction 
  • PERSERO Case

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان همکار در این کتاب:

1) دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2) دکتر سیداصغر هندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
3) دکتر میرشهبیز شافع، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
4) دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
5) دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران، مدیریّت ساخت
6) محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
7) بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
8) عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر نوید رهبر، دکتر میرشهبیز شافع، دکتر سیّد اصغر هندی، دکتر محمّد نامدار زنگنه
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:70.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-09-1


فهرست کوتاه فصول این کتاب:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم
سرآغاز کلام در کتاب چهارم

فصل نخست: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
مقدّمه
مبحث نخست: انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث دوّم: خطرات سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث سوّم: بازیگران اصلی در سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث چهارم: جنبه‌های تجاری سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث پنجم: معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث ششم: حل و فصل اختلافات
فصل دوّم: شرکت‌های چندملّیّتی، فعّالان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث نخست: محاسن و منافع و معایب و مضار شرکت‌های چند ملّیّتی
مبحث دوّم: تابعیت شرکت‌های چند ملّیّتی و دعاوی آن‌ها
مبحث سوّم: اداره شرکت‌های چند ملّیّتی
فصل سوّم: تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی
مقدّمه
مبحث نخست: تاریخچه‌ی اعمال تحریم‌های بین‌الملل اقتصادی
مبحث دوّم: تحریم‌های اقتصادی مدرن
مبحث سوّم: سازمان ملل، مشروعیت و شرایط توجیه‌کننده‌ی وضع تحریم‌های اقتصادی چندجانبه
مبحث چهارم: چارچوب تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از برجام
مبحث پنجم: تحریم‌های اتّحادیّه‌ی اروپا
مبحث ششم: نقش برجام بر تحریم‌های ایالات متّحده علیه جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم: قراردادهای دولتی
مبحث نخست:کلیّات قراردادهای دولتی
مبحث دوّم: سایه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی سرمایه‌گذاری بر سر قراردادهای سرمایه‌گذاری دولت
مبحث سوّم: نکات اصلی قراردادهای دولتی
فصل پنجم: حقوق انرژی در تجارت بین‌الملل
مقدّمه
مبحث نخست: روند تکاملی حقوق انرژی و ماهیّت آن
مبحث دوّم: اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با انرژی و بازیگران این عرصه
مبحث سوّم: تأمین مالی و امنیّت انرژی
مبحث چهارم: همگامی حقوق انرژی با توسعه دولتی، حفظ محیط زیست و رفع فقر انسانی
مبحث پنجم: توسعه‌ی پایدار در انرژی
مبحث ششم: انرژی و حقوق بشر
مبحث هفتم: حل و فصل اختلافات و مراجع صالح در حقوق انرژی
مبحث هشتم: متن منشور مجمع بین‌المللی انرژی
فصل ششم: حقوق قراردادهای نفت و گاز
مقدّمه
مبحث نخست: شناحت اصطلاحات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز
مبحث دوّم: عملیّات نفتی
مبحث سوّم: انواع قراردادهای رایج نفتی درعملیّات بالا دستی
مبحث چهارم: قراردادهای نفتی جدید ایران (مشهور به IPC)
مبحث پنجم: برخی قوانین و اسناد مهم داخلی حوزه نفت
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»


سرآغاز کلام در کتاب چهارم

حقوق سرمایه‌گذاری، به ویژه در کشورهای جهان سوم، همراه و همگام با قراردادهای دولتی است. دولت‌ها، به طور معمول، اهمّیّت ویژه‌ای برای قراردادهای انرژی، به ویژه نفت و گاز، قائلند. بسیاری از دولت‌ها خود یک طرف قراردادهای مرتبط با حقوق انرژی هستند، یا حدّاقل به نحو گسترده‌ای با آن درگیر می‌باشند. شرکت‌های بزرگ یا چند ملّیّتی هم طرف دیگر این قراردادها قرار می‌گیرند که موضع آن‌ها در زمان تحریم و غیر تحریم بر کشور درگیر در این مسایل، بسیار حیاتی و تأثیرگذار است. از این رو، تمامی این موضوعات مرتبط حقوقی در این کتاب طرّاحی و تدوین شده‌اند.

  • ضرورت سرمایه‌گذاری و توجّه به حقوق آن

سرمایه‌گذاری خارجی دولت‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های بزرگ و چندملّیّتی به منظور توسعه‌ی اقتصادی و افزایش سطح اشتغال در سایر کشورها و حمایت از بازار آزاد و جلوگیری از انحصار، با دیدگاه منفی برخی تحلیل‌گران حقوقی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌پذیر، برخورد کرده است. خطر مصادره‌ی سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از صنایع و بازرگانی داخلی، ملّی کردن صنایع بزرگ و خطر سلب مالکیّت سهامداران خارجی هنوز به طور کامل مرتفع نشده است. برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه این خطر را تقلیل داده‌اند[1] ایران نیز به انعقاد عهدنامه‌های مودّت متعدّدی با کشورهای دیگر روی آورده که بسیاری از آن‌ها برای ایجاد و تعادل رابطه‌ی سیاسی و همکاری دوستانه منعقد شده‌اند. در برخی از عهدنامه‌ها قدم‌های مهمّی در مورد روابط تجاری و اقتصادی طرفین و حمایت از اتباع و حقوق مالی آن‌ها و مسأله مصادره و غرامت برداشته شده است، ولی در روابط بین‌المللی هنوز به سطح انتظارات مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نرسیده است.

در بیشتر این‌گونه موافقت‌نامه‌ها حقوق مالکانه‌ی سرمایه‌گذار طرف متعاهد، تضمین شده و ملّی کردن و مصادره و اقدامات سلب مالکیّت ممنوع گردیده، مگر آن که سلب مالکیّت از باب اضطرار[2] یا در جهت مصالح و منافع عمومی، به موجب قانون، بدون هر گونه تبعیضی و در مقابل پرداخت خسارت فوری، کامل و مؤثّر بوده باشد. قیمت تنزّل یافته‌ی سرمایه، به سبب مصادره یا انتشار اخبار مربوط به اقدامات مصادره، در ارزیابی ارزش اموال مصادره‌ای ملحوظ نمی‌شود؛ بلکه این خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه مصادره شده، قبل از اعلام مصادره یا اعلام یا اعلان امکان وقوع آن به عموم مردم می‌باشد.

گاهی مصادره عملی صورت می‌پذیرد، ورود و خروج ارز و تبدیل آن جز به نحو خاصّی ممنوع می‌شود؛ وضع تعرفه‌های سنگین ورود یا خروج کالا را مشکل می‌کند؛ دامپینگ صنایع داخلی را متأثّر می‌سازد؛ وضع قوانین ضد دامپینگ به ضرورت پیش می‌آید. سهمیه بندی‌ها، وضع تعرفه‌های ترجیحی هر لحظه چارچوب قوانین داخلی را جا به جا می‌کند و عدم اطمینان را در بازار حاکم می‌کند و وضعیّت تجارت خارجی را متزلزل می‌سازد. در این حالت، برخی از‌ تجّار سود کلان می‌برند و گروهی از بازرگانان ورشکسته می‌شوند. این‌گونه مسائل وضعیّت حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را با تنش‌های فراوان رو به رو می‌کند که حلّ آن‌ها به تنهایی، از عهده‌ی حقوقدانان خارج است.

  • امنیّت سرمایه‌گذاری و اعتماد مردم

سرمایه‌گذاری بر پایه اصول ومبانی خود استوار شده و به گردش در می‌آید. اگر قانون اساسی و مقرّرات مربوط به حقوق ملّت حاکم نباشد، و دادگستری به داد مردم نرسد و پلیس نگهبان آن‌ها نباشد و از همه مهمتر قانون تجارت داخلی و خارجی کار تجاری مردم را تسهیل نکند، سرمایه‌گذاری جایگاهی برای خود پیدا نمی‌کند و تأمین مالی نیز صورت نخواهد پذیرفت. امنیّت ملّی ضروری و حیاتی است، به شرط این‌که با امنیّت فردی و اجتماعی همراه باشد. امنیّت اجتماعی بدون آزادی تجاری، مانند تحکیم امنیّت فردی درون زندان است. اگر برای رسیدن به مرحله آزادی و امنیّت تجاری تلاش لازم صورت نپذیرد، ثمره‌ی نهایی نیز مشابه ثمره‌های قبلی خواهد بود که دیر یا زود اتّفاق می‌افتد و یک برگشت به عقب صد یا دویست ساله را برای کشور مورد نظر در پی خواهد داشت و سرمایه‌های موجود آن را نیز به خطر می‌اندازد.

اگر دولت هر کشوری به عنوان نمایندگان و کارگزاران مردم طرفدار شفّافیّت، مشارکت جویی در تولید بوده و واقع بین، جهانی اندیش و طرفدار توسعه پایدار باشد، به نحوی که مردم، هراسی از سرمایه‌گذاری، فن آوری، سرمایه و مالکیّت خود نداشته باشند و دلهره و غم از کشور مورد نظر رخت بربندد، امکان حضور در جامعه جهانی به وجود می‌آید و تجارت رونق پیدا می‌کند و صحبت از توسعه پایدار متین خواهد بود.

  • نقش قدرت‌های اقتصادی در تجارت بین‌الملل

با قدرت اقتصادی می‌توان امنیّت کشور‌ها را مختل نمود. اگر مردم احساس امنیّت نکنند و سرمایه‌ها به زمین ننشیند و سرمایه‌گذار آسوده نباشد و پول ملّی جایگاه خود را حفظ نکند و حقّ تقدّم به حقوق شهروندان داده نشود، نرخ تورّم بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران فراری می‌شوند و کشور را رکود فرا می‌گیرد. بانک‌ها هم، که وظیفه اصلی شان تأمین مالی است، به غارت اموال موجود از طریق توقیف و مصادره آن‌ها همّت می‌گمارند و بلایی بر سر سرمایه‌گذاران داخلی می‌آورند که کسی هرگز تمایل یا تمنّای سرمایه‌گذاری به تخیّل خود راه ندهد. بانک‌ها باعث می‌شوند که کشور مورد نظر رکورد دار نرخ تورّم و نرخ رباخواری تبهکارانه شود که مطلوب طبع هیچ کشور متمدّنی نبوده و نخواهد بود. دارندگان اقتصاد قوی و تأثیرگذار قادرند این مشکلات را چند برابر نمایند.

کشوری که دارای اقتصاد قوی و تجارت گسترده و گزینه‌های مختلف تجاری است، در دنیا و در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حرف اوّل را می‌زند. کشوری می‌تواند از فشارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تحریمی استفاده کند که از توان اقتصادی و تجارت قوی برخوردار باشد. این‌گونه کشورها هستند که می‌توانند با استفاده از حربه‌ی تحریم اقتصادی و بدون جنگ و خونریزی، ایده و دستورات خود را به کرسی بنشانند.

اقتصاد، که در زبان عامّه به پول تعبیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اهرم‌های قدرت است که به تجارت جهانی جهت‌های اساسی می‌دهد. حاکمان کشور‌های دارای اقتصاد برتر، با حرکات ساده‌ی اقتصادی و تحریم‌های هدف دار، کشورهای دیگر را به تخت عزّت یا خاک مذلّت می‌نشانند و آن‌ها را منزوی کرده یا، بر عکس، اعتبار می‌بخشند. این نکته حیاتی را هیج سیاستمدار مآل اندیش و حقوقدان نیک اندیش نباید از معرض دید روزانه‌ی خود کنار بگذارد.

  • امنیّت، آزادی و سلامت، ارکان مهّم تجارت

سلامت و امنیّت، در کنار آزادی زندگی، دو رکن اساسی هر جامعه‌ی سالم هستند. سلامت جسمی تک تک افراد جامعه، جامعه‌ای سالم می‌سازد. امنیّت فرد فرد مردم امنیّت جامعه را به ارمغان می‌آورد. هنگامی که کشوری در جهان، سرناسازگاری و ناسزاگوئی به تمام مردم جهان داشته باشد، امنیّت خود و جوامع انسانی را به خطر می‌اندازد. اعتقاد به برتر بودن عقیده‌ی خود و هم گروهی‌ها (اعم از دین و ایدوئولوژی) نقطه‌ی شروع ظلم به مردم کشور و مردم جهان خواهد شد. این ظلم باعث درگیری مردم با ظالمین می‌شود و در نتیجه سزای ظالم هم مبارزه و سرکوب خواهد بود. اگر اصل «هزینه و فایده» هر عمل در داخل کشورها سنجیده نشده و برخوردها بی محابا انجام شود، خسارات در سطح داخلی خواهد بود. به همین منوال، این خسارت در سطح بین‌المللی، اگر هزینه و فایده مربوط به آن از قبل سنجیده نشود، بسیار گسترده‌تر می‌شود.

در همه جا، از جمله در تجارت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ظلم فی النفسه مطلوب نیست چه به طور مساوی و چه با تفاوت باشد. جهالت در تجارت و خرافه گویی در فرهنگ از ظلم بدتر است، چون نه تنها جامعه را به هلاکت می‌اندازد، بلکه درهای ظلم گسترده‌تر را باز می‌کند. شوربختانه، برخی از کشورها در تجارت خود و اصول مرتبط با معاملات، از ظلم فرار کرده و به جهالت رسیده‌اند. پیشرفت، هر چند به سختی، همراه ظلم، ستم، جور و جفا ممکن است، امّا هیچ‌گاه همراه و همگام جهالت، به ویژه جهل مقدّس، نخواهد بود.

در دنیای امروز، تجارت بستر آرامی می‌خواهد و متلاطم شدن آن، تجّار را فراری می‌دهد. البته گاهی ایجاد تلاطم و جنگ و شورش و بلوا در یک منطقه کارخانه‌های اسلحه‌سازی‌های غرب و شرق را فعّال می‌کند و ایجاد کار و آسایش برای منطقه‌ی دیگری از جهان را فراهم می‌کند. سیاست نداران جهان سوم (که اندک کم شماری از افراد را تشکیل می‌دهند) هم که مادام العمر حکمرانی ناروا می‌کنند، از روی عمد و قصد یا جهالت محض، سیاستٍ کارخانه داران سلاح را دنبال می‌کنند و جاهلانه آن را به صلاح دنیا و آخرت مردم خود می‌دانند. از این طریق همه ثروت‌های انباشته شده این کشورها به سوی تولید کنندگان سلاح سوق داده می‌شود، به نحوی که ارزش حتّی تولیدات مواد خام خود در دهه‌های آتی نیز به عنوان وام بر دوش آن جهان سومی‌ها قرار می‌گیرد.

وضعیّت اقتصادی کشورهای جهان، متفاوت و گاهی به نحو چشمگیری با هم ناهمگون هستند. هر یک از امور جهان بر امور دیگر تأثیر کم یا زیاد دارد. ناآرامی و تنش بر روابط تجاری کشورها اثر سوء می‌گذارد. مبادلات صحیح و کارگشا و منفعت‌زا در زیر پرچم صلح و صفا و دوستی گسترش می‌یابد. الصّلح الخیر. نفع متقابل و اصل تبادل متقارن باعث توسعه می‌شود. از این رو، گاهی امتیازی‌هایی هم به کشورهای ضعیف‌تر داده شود. در این صورت کشور امتیازدهنده با برگشت سرمایه افزوده، امتیازات داده شده را جبران می‌نماید و حتّی امکان دارد دادن این امتیازات در نهایت برای امتیاز دهنده نیز سودآور باشد.

  • تیغ تحریم‌ها بر گلوی اقتصاد رقبا

تحریم‌ها گاهی بر قراردادهای دولتی نیز تأثیر می‌گذارد. این تأثیرات در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی، در کشور مورد تحریم، وجود داشته باشد، کمتر است. وجود روابط اقتصادی کلان در یک کشور برای همدستان اقتصادی کشورهای دیگر، مانع بروز جنگ نظامی و حتّی مانع بزرگی بر سر راه تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی خواهد شد. امنیّت صنایع مشترک و منافع مرتبط با آن نیز تأمین خواهد گردید. یعنی روابط مسالمت آمیز میان تابعان حقوق بین‌المللی، بستگی بسیار زیادی به مبادلات اقتصادی میان آن‌ها دارد.

عوامل سیاسی و اجتماعی باعث می‌شوند تا تحریم‌های دولتی و یا تحریم‌های سازمان ملل در مورد برخی کشورها اجرا شود. این تحریم‌ها که در تجارت بین‌الملل تأثیر فراوانی دارد، ناگزیر باید در حقوق تجارت بین‌الملل نیز مورد توجّه و امعان نظر قرار گیرد. گاهی برخورد منافع دولت‌ها و کشورها و گاه ملت‌های بزرگ با یکدیگر سبب چاره اندیشی در مقابله با طرف دیگر می‌شود. جنگ همیشه چاره حفظ منافع کشورها نمی‌باشد. گرهی که با دست باز می‌شود را نباید با دندان باز کرد. گره مشکلات بین کشورها گاهی با تحریم اقتصادی حل می‌شود و نیاز به جنگ‌های مخرّب خانمان‌سوز را مرتفع می‌سازد. پس گاهی در روابط بین‌الملل تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی شکل می‌گیرند که تأثیر غیر قابل انکاری را بر تجارت بین‌الملل باقی می‌گذارند. از این رو، تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی یک فصل از این مجلّد را تشکیل می‌دهد.

  • عوامل انهدام تجارت و تمدّن‌ها

فساد (اعم از اقتصادی، سیاسی و اداری)، ناکارآمدی مدیران از رده خارج، عدم سرمایه‌گذاری در امور (تولیدی، تجاری و…) و شکاف طبقاتی زیاد حاصل از آن‌ها، تمدّن‌ها را به آتش می‌کشند. برخی کشورها گرفتار هر چهار مشکل فوق هستند که هر کدام از این امور، به تنهایی، می‌تواند تمدّن یک کشور را منهدم کند، هر چند در کوتاه مدّت نظام توتالیته و تمامیّت خواه را از هم نپاشد. کینه‌تراشی، کینه‌جویی و کینه‌ورزی حکومت نسبت به دیگران، نیز در سرمایه‌گذاری‌ها بی‌تأثیر نیست و گاهی آن را به طور کلّی ساقط می‌نماید. اشخاصی که تمدّن کُش، مردم گریز یا مردم آزار هستند، به مرگ نزدیکترند تا به زندگی، آن‌ها مردم را برای قانون می‌خواهند نه قانون را برای مردم. کشوری که گردشگری ندارد، از بخش بسیار عظیمی از اقتصاد جهان محروم و از دنیا بیگانه‌اند. این کشورها مصداق بارز خسر الدّنیا و الاخره هستند که جهل مقدّس آن‌ها را از کلّیّه‌ی مواهب حیات دنیوی محروم کرده است. آن‌ها علم، دین و اخلاق را در مقابل مراسم کم هزینه و مسؤولیّت گریز با تکریم فراوان قربانی می‌کنند. عقیده و ایمان بی دلیل و کشف مطالب واهی (که هزاران سال پیش به خورد بشریّت جاهل داده شده) به عنوان الگو و راهنمای آیندهی بشریّت، بزرگترین ظلم تاریخ است که تمدّن‌ها را منهدم می‌کند و خواب آرام را از چشم بشریّت می‌زداید.

  • عقلانیّت و خرد جمعی عامل توفیق در تجارت

قوانین و مقرّرات هرگاه با خرد جمعی همراه نباشند، کارساز نیستند. مدیریّت قانون‌گذاری، مدیریّت مدیریّت است که بدون آن تجارت سر و سامان نمی‌پذیرد. گرفتار هسته‌های «زندگی ابلهانه» شدن مانع بزرگی در راه «عاقلانه» زندگی کردن است. فکری و عقلانی زندگی کردن نیز کافی نیست، باید به صورت عرفی و عقلایی به سمت تجارت رفت. عرف و عادت جهانی و مردمی و در واقع قراردادهای نوشته و نانوشته‌ی جامعه راه حل‌های عقلایی را به مردم، به ویژه تجّار، ارائه می‌کند. پاک کردن صورت مسائل تجاری کمکی به حلّ مسأله نخواهد کرد. بانکداری بدون ربا برخی کشورهای مدّعی، از مصادیق بازر پاک کردن این صورت مسأله است. قانون مریض در کنار اقتصاد مریض و متولّیان ناکارآمد و فاسد، برای کامل کردن کامل چرخه شکست‌های تجاری کافی است. حال اگر ایدئولوژی و اعتقاد ولو حقیقتاً درست به زندگی واقعی پس از مرگ (دل خوش کردن به جهان پس از مرگ، به جای نظم امور دنیوی) و ردّ عاجل برای آجل به آن افزوده شود و طرز فکر و رویکرد نظامی تداوم بی تفکّر جنگ، تحت عنوانی اعم از مصالح شخصی یا حتّی ملّت و مردم جامعه گسترده گردد و این امور جای تفکّر عقلایی، مصالحه، آشتی و زندگی مسالمت آمیز با مردم جهان را بگیرد و تصوّر مصلحت اخروی و تخیّل رضایت خالق (که در واقع رضایت حاکم یا تلاشگران ناآگاه مسائل گذشته برای اداره‌ی آینده است) در عوض رضایت و مصلحت مردم و جامعه جا خوش کند، دیگر هیچ جایگاهی برای تجارت داخلی باقی نمی‌ماند. در این صورت، به طور طبیعی، بحث تجارت خارجی نیز کاملاً بیهوده، عبث، فاقد معنی و پشتوانه خواهد بود.

  • نفت و گاز منبع تجدیدناپذیر تجارت

یکی از پایه‌های تجارت بین‌الملل در کشورهای نفت خیز، صنعت نفت و گاز است که شایسته است حقوق مرتبط با آن، به نحو جامعی مورد بررسی قرار گیرد. مواد خام، تولیدات صنعتی و کشاورزی و تولیدات فکری (آفرینش‌های فکری) و از همه مهمتر مدیریّت اقتصادی از پایه‌های ترقّی یک کشورند. منابع مادی، از جمله معادن گاز و نفت پایان پذیرند. برداشت از این منابع تجدیدناپذیر و کار و فعّالیّت، همراه با قراردادها، همزاد با مصالح کنونی و آتی کشورها، قرین ورود خسارت و خلاصه حقوق و تعهّدات دیگران است که مسؤولیّت‌های قراردادی و مدنی را در تجارت بین‌الملل دامن می‌زند. حقوق مرتبط با انرژی و نفت و گاز برای تنظیم این روابط تدوین می‌گردد.

کشورهایی که در سرزمین آن‌ها نفت و گاز یافت نمی‌شود، تحقیقات علمی راجع به جهات مختلف آن (از جمله جنبه حقوقی) در دانشکده‌هایی که به همین منظور تأسیس کرده‌اند، انجام می‌دهند. بنابراین، شایسته نیست در کشوری که همه حیات و ممات فعلی آن بستگی به نفت و گاز دارد و به جهات مختلف از منافع بسیار عظیم و سودمند گردشگری محرومیّت تقریباً کامل دارد،[3] در این خصوص به نحو گسترده‌ای تحقیق صورت نپذیرد. مسائل مربوط به حقوق و تکالیف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در این صنعت امری نیست که از شن و ماسه بادیه نشینان هزاران سال پیش به دست آید، بلکه باید آن را در تفکّر و تعمّق روابط اجتماعی و علم مدیریّت روز جستجو کرد.

عنوان می‌شود ایران دارنده دومین منابع نفت دنیا و دارنده‌ی سومین حجم گازی جهان است که قدمت صنعت نفت و گاز آن به یک قرن می‌رسد. این کشور به جای داشتن دانشکده حقوق نفت، دو واحد درسی، توسّط برخی افرادی که معمولاً نمی‌دانند گاز و نفت چیست و حقوق آن کدام است در دانشکده‌ها تدریس می‌شود!! قانون‌گذاری غیر مدبّرانه و احساسی (که نه حاصل تحقیق و تعمّق است و نه در نتیجه‌ی اقدامات عقلانی و عقلایی و بر مبنای شعارهای سیاسی شروع می‌شود و با بازی سیاست مقدّس شده با جهل، در مقابل حقوق تجارت و اقتصاد به وجود می‌آید)، اگر ایجاد موانع غیر قابل رفع ننماید، حدّاقل گره گشای حقوق نفت وگاز نخواهد بود.

  • چاره اندیشی برای منابع تجدیدناپذیر

در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر، به جز هزینه‌های اندک استحصال، نگرانی چندان عمیقی وجود ندارد. دنیا، با توجّه به تئوری هزینه و فایده، در حال روی آوردن به این‌گونه انرژی‌ها می‌باشد. در این صورت، موضوعات انرژی‌های تجدیدناپذیر و مسائل حقوقی مرتبط با آن کمرنگ‌تر خواهد شد. یکی از دلایل احتمالی این که چرا برخی از کشورها هنوز از انرژی‌های فسیلی استفاده می‌کنند، هزینه‌های کلان تغییر در سیستم‌ها و کارخانجاتی است که اکنون مشغول به فعّالیّت صنعتی می‌باشند. هرگاه استفاده از انرژی‌های فسیلی مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد، بی‌تردید این کشورها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده خواهند شد. در این صورت، ارزش سوخت‌های فسیلی از بین رفته و یا با تقلیل جدّی مواجه می‌شوند. کشورهایی که به موقع از این منابع استفاده‌ی مطلوب نبرده‌اند، دیگر بهره‌ای از این‌گونه انرژی‌ها نخواهند داشت. تا آن زمان بحث از انرژی‌های فسیلی خالی از فایده نخواهد بود.

هر چند در مورد پیشینه و تاریخچه حقوق نفت و گاز تحقیقات فراوانی وجود دارد، امّا هیچ‌کدام از تحقیقات انجام شده با تحلیل اقتصادی مفید همراه نبوده است. حقوق، در کنار صنعت نفت و گاز، هم ناچار به بحث و تحقیق در فعّالیّت‌های بالادستی (اکتشاف، توسعه، تولید و کلّیّه امور قبل از انتقال به پالایشگاه) و هم ملزم به تحقیق و بررسی در فعّالیّت‌های میان دستی و از همه مهم‌تر فعّالیّت‌های پایین دستی (حمل و نقل، لوله گذاری، تبدیل به مواد دیگر در پالایشگاه و غیره) می‌باشد. حقوق و مسؤولیّت‌های مرتبط با گاز و نفت تا موقعی ادامه خواهد یافت که منبع تجدیدپذیر بی خطر کمتری جایگزین آن‌ها نشده باشد. از تحقیقات انجام شده توسّط محقّقان این‌گونه استنباط می‌شود که این جایگزینی در دهه‌های آتی صورت خواهد پذیرفت، ولی تا آن زمان حقوق نفت و گاز جایگاه اصلی خود را حفظ خواهد نمود.

قراردادهای نفتی بالادستی، میان دستی و پایین دستی در صورتی که برای دولت میزبان و سرمایه‌گذار منافع قابل توجّهی نداشته باشد، منعقد نمی‌گردد. اگر تعادل منصفانه‌ای از منافع این دو طرف وجود نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت داشت. هر قانون‌گذاری که با نفی حقوق سرمایه‌گذار همراه باشد، به معنای، منع از قرارداد منصفانه خواهد بود و سرمایه‌گذاران اصیل و توانمند به توافقات نامطلوبی که بر پایه آن قوانین استوار شده باشد، تن در نخواهند داد. مکانیزم قراردادی طرفین قراردادهای بالادستی و پایین دستی (دولت و سرمایه‌گذار) در تحصیل سرمایه می‌تواند حتّی کارآیی بیشتری از درخواست و مطالبه‌ی سرمایه از سرمایه‌گذاران بانکی و امثال آن داشته باشد. طرّاحی و آماده‌سازی چارچوب «قانونی» در صنعت نفت و گاز تنها راه کار مفید در تجارت نفت و گاز نمی‌باشد. توسّل به چارچوب «قراردادی» هم به تنهایی هزینه بر و وقت گیر و همراه با احتمال عدم انعقاد قرارداد است. شاید چارچوب «قانونی- قراردادی» که محاسن هر دو را داشته باشد و از معایب آن‌ها اجتناب شده باشد، اکنون راهکار مطلوبی در معاملات نفتی باشد. در بیشتر موارد، این راه کارهای حقوقی در مقابل اقتصاد نا سالم و عدم درایت سیاستمداران رنگ می‌بازد و نمی‌تواند کارآیی مناسب داشته باشد. قراردادهای نفتی با قراردادهای بدوی مرتبط با هزاران سال پیش که مندرج در کتب تلاشگران فقهی است قابل مقایسه نیستند.

  • فرصت سوزی‌های نگران کننده در حقوق نفت و گاز

در فصل مربوط به نفت و گاز به طور معمول مطرح می‌شود که در ایران قوانین نفتی دستخوش تغییرات فراوان بوده است. در این رابطه از سال 1311 قوانین مرتبط با نفت (لغو قرارداد دادرسی 1311)، قانون نفت 1326 و قانون ملّی شدن آن (قانون 1330) وضع گردیده است. در قانون جامع نفت 1336 نظام مشارکتی برای توسعه اقدامات بالادستی حاکم بود که با قانون نفت 1353 لغو گردید و نظام پیمانکاری و خدمت جای آن را گرفت. یکی از عجایب توجیه ناپذیر قانون نفت 1366 ممنوعیّت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشوری است که بودجه عمومی و بودجه داخلی شرکت‌های دولتی ذیربط آن به صفر نزدیک است. هرچند قوانین بودجه و قوانین برنامه 5 ساله توسعه منع سرمایه‌گذاری خارجی را تلطیف کردند ولی چندان که باید توفیق نیافتند و در نهایت هم رفع مشکل نگردید.

مقرّرات و قوانین بعد از انقلاب نه با تحقیق وضع شده و نه واقعیّات صنعت نفت در آن‌ها مراعات گردیده است. نیازهای اقتصادی و اجتماعی و به ویژه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در آن‌ها لحاظ نشده است. تنها رنگ و بوی این قوانین و مقرّرات، دشمن هراسی، ترس از سلطه خارجی، آرمان گرایی و تمامیّت خواهیِ منجر به هیچ خواهی می‌باشد. اگر عوامل تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری (انقلاب نفت و گاز شیل، تحوّل در انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، کاهش وابستگی به نفت و گاز، فاکتور زمان و مکان، جایگاه نفت و گاز و میادین نفتی و گازی، فاکتور زمان باقی مانده تا کم ارزش یا بی ارزش شدن نفت و گاز و استفاده از مخازن مشترک به نحو صحیح)، در سیاست جهان ستیزی هر کشور نفتی نادیده گرفته شود، خسارات غیرقابل وصفی به بار خواهد آورد و فرصت‌های بسیار مفیدی را می‌سوزاند.

مطالعه حقوق نفت و گاز و انرژی، بدون مطالعه اقتصادی آن، حتّی اگر تحقیقات علمی و فنّی به اعلی مرتبه رسیده باشد و به فرض محال که کمبود سرمایه هم وجود نداشته باشد، مفید فایده‌ی زیادی نخواهد بود. آن چه مطالعات حقوقی و تحقیقات اقتصادی را در نهایت ضایع می‌کند، سیاست همراه با جهل مقدّس مرکّب است که دودمان مملکت‌ها را بر باد می‌دهد و غنی‌ترین کشورهای جهان را به فقیرترین و نیازمند‌ترین آن‌ها مبدّل می‌سازد. توصیه به میانه روی و عقلانیّت و از آن برتر عقلایی عمل کردن بر اساس عرف جهانی در عالم سیاست، می‌تواند مطالعات حقوقی و اقتصادی را به ثمر برساند. حتّی اگر سیاست، حقوق و اقتصاد کشوری بر مبنای صحیحی بنا شده باشد ولی قوه قانون‌گذاری (و نمایندگان فاقد تخصّص آن) برخی مواد بسته قانون‌گذاری (مجموعه قوانین تخصّصی شده که به مجلس تحویل می‌شود) را به میل خود و توصیه این و آن تغییر دهند، ثمره‌ی چندان مفیدی از این قانون‌گذاری، عاید کشور مورد نظر نمی‌شود. به عبارت دیگر، باید بر امور کشور، سیستم حاکم باشد، زیرا قدرت عملی اشخاص هر چند از توان علمی بالایی هم برخوردار باشند، به حدّی نیست که بتواند هر مشکلی را حل کند. سیستم مناسب فقط در جامعه مدنی می‌تواند وجود داشته باشد و نظام ایدئولوژیک و ایده گرایی جز این‌که به تدریج در توده‌ها نارضایتی ایجاد کند و سپس به نفرت انفجار زا و مخرّب منجر شود، ثمری به بار نخواهد آورد.

  • ارتقای منافع و مصالح داخلی در سایهی حقوق تجارت بین‌الملل

یکی از اهداف حقوق تجارت بین‌الملل سود رسانی ملّی و حفظ حاکمیّت افتخار آمیز و استقلال است که از آن سخن به میان آمد. در حقوق نفت و گاز مسایل مهمی وجود دارند که در فصل نفت و گاز تا اندازه‌ای که سهم این فصل اجازه می‌داده، مورد امعان نظر قرار گرفته است. برخی تصوّر می‌کنند که در معادن و انفال، بحث مالکیت و حاکمیت از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مباحث است، در حالی که از تجارت مربوط به آن‌ها غفلت ورزیده‌اند. البتّه، قواعد و اصول مالکیت بر مخازن نفت و گاز و کنترل بر مخازن در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. به‌طور عموم دولت‌ها تلاش نموده‌اند تا مالکیت بر مخازن نفتی را برای خود حفظ کنند. نحوه بهره‌برداری از گاز و نفت نیز متفاوت است. ایالات متّحده امریکا مالکیت بخش خصوصی بر مخازن نفتی، که در املاک اشخاص کشف می‌شود، را پذیرفته است. کشورهایی مثل انگلستان در بخش دریایی یا خشکی ضوابط مختلفی در مالکیت و یا کنترل مخازن نفتی اعمال می‌کنند. نه امریکا و نه کانادا مالکیت و کنترل بر مخازن نفت و گاز در بخش دریایی را تأیید نکرده‌اند. در ایران برابر اصل 45 قانون اساسی انفال در اختیار حکومت اسلامی است. برابر مادّه 2 قانون نفت مصوّب 22/3/1390 «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکّیت بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهد وزارت نفت است». در هرحال بین مالکیت و کنترل بر مخازن نفتی نیز تفاوت وجود دارد. تا آن جا که به حقوق تجارت بین‌الملل و اقتصاد کشور مربوط است، حفظ حاکمیّت بر منابعی و مخاذن مشترکی که دیگران تمامی آن را برای خود استحصال می‌کنند و در چند دهه‌ی آینده نیز قطعاً از ارزش خواهد افتاد، چندان ارزش قابل ملاحظه‌ای ندارد. هرچند بحث سیاسی حاکمیت بر منابع نفتی در محدوده قلمرو حاکمیتی کشور برای توسعه میدان نفتی از حقوق بین‌الملل عمومی است وخارج از مباحث این کتاب می‌باشد،[4] لیکن بهره برداری از منابع و مخاذن، که از موضوعات تجاری است، قبل از بی ارزش شدن آن‌ها مفید فایده و مقرون به عزّت است. بهره برداری، در کشورهایی که مالکیت بر منابع نفتی را حفظ کرده‌اند، به دو روش صورت می‌گیرد.

  1. بهره‌برداری مستقیم دولتی از منابع نفتی،
  2. دادن امتیاز خاص یا حق اختصاصی به شرکت‌های نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری.

بر این اساس، هرکشوری باتوجّه به موقعیت جغرافیایی و اشتراک مخازن، وضعیّت سیاسی و اقتصادی نسبت به روش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی اتّخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید. همچنین ممکن است روش‌های فوق در بخش خشکی و دریا متفاوت باشد.

کشوری مانند انگلستان، با تجارب گرانقیمت خود، امروزه با دادن مجوّزهای بلند مدّت به بخش‌های غیردولتی بر این تاکید دارد که شرکت‌های خصوصی نفت و گاز از نظر بازرگانی، فنّی و مالی صلاحیّت بهتری برای استخراج و بهره‌برداری از مخازن نفتی دارند تا دولت و شرکت‌های نفتی دولتی.

در بخش پایین دستی نیز اکثر کشورها، با توجّه به عدم کارآیی و فساد انگیز بودن شرکت‌های دولتی، تصّدی این امور را به بخش خصوصی داده‌اند و دولت را از درگیر شدن به عملیّات پایین دستی دور داشته‌اند. بخش میان دستی نیز عموماً توسّط بخش خصوصی اجرا می‌شود. آن‌چه که برای بسیاری از مالکان یا کنترل کنندگان مخازن اهمّیّت دارد، تولید صیانتی از میدان نفتی است.[5] صیانت از غیر ماندگار و چیزی که ارزشش را در دهه‌های آتی از دست می‌دهد، محل تأمّل فراوان است.

عموماً پروژه‌های بالادستی نفتی به چهار بخش قابل طبقه‌بندی می‌باشند: اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و زمان برچیدن و جمع‌‌آوری تجهیزات[6].[7] عملیّات بالادستی نیز ممکن است یا به صورت دادن مجوّز[8] برای توسعه و بهره‌برداری باشد که ضوابط آن از قبل تعریف شده است و یا به موجب قرارداد بین دارنده مخزن نفت و شرکتهای اکتشافی یا توسعه دهنده یا بهره‌بردار آن صورت گیرد. هر کشوری ممکن است روش خاصّی برای توسعه و بهره‌برداری از میدان اتّخاذ نماید. برخی کشورها کلّیّه‌ی مراحل بالادستی را قابل واگذاری دانسته و برابر شرایط تعریف شده نسبت به واگذاری منطقه خاصّی برای اکتشاف و توسعه و استخراج، اقدام می‌نمایند.

 برخی کشورها مراحل اکتشاف را خود انجام می‌دهند که یا به‌صورت امانی انجام می‌شود یا توسّط شرکت‌های اکتشافی صورت می‌گیرد. برخی دولت‌ها میادین اکتشافی را به شرکت‌های نفتی جهت توسعه میدان واگذار می‌کنند و بهره‌برداری را توسّط شرکت‌های نفتی خود[9] انجام می‌دهند. آن‌ها ممکن است توسعه و بهره‌برداری را به شرکت‌های بین‌المللی نفتی تحت شرایطی واگذار نمایند.

  • علل دعوت از سرمایه‌گذاران در صنعت نفت

آن‌چه که موجب می‌شود کشورها و یا مالکین مخازن نفتی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی جهت همکاری و سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه میدان و بهره‌برداری دعوت نمایند، یک یا چند مورد زیر است:

عدم سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و یا عدم تمایل به پذیرش ریسک در آن،

عدم دسترسی به تکنولوژی و فن‌آوری لازم،

وجود شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیّتی،

بازاریابی مشترک در شرایط خاص.

در واقع جذّابیت شرایط قراردادی در سرمایه‌گذاری و یا بهره برداری کارآمد از تولید میدان برای استفاده و یا تجارت باعث می‌شود که شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای ورود به توسعه و یا بهره‌برداری از منابع دیگر کشور‌ها ترغیب شوند. اگر این ترغیب‌ها موجود نباشد، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان هم به وجود نمی‌آید.

لازم به توضیح است که عموماً یکی از طرفین قراردادهای بالادستی، دولت یا شرکت دولتی است که به راحتی نمی‌تواند هرگونه شرطی را در قرارداد بپذیرد و یا تابع رژیم حقوقی دیگر کشورها شود و طرف دیگر شرکت‌های بین‌المللی یا چند ملّیّتی نفتی هستند که آن‌ها هم سعی می‌کنند حتّی‌المقدور از پذیرش مقرّرات و رژیم حقوقی کشور میزبان دوری گزینند. لذا تا حدّ ممکن، در چانه زنی معاملاتی، قراردادها باید بنحوی تنظیم شوند که در برگیرنده موانع و محدودیت‌ها و هم چنین خواسته‌های طرفین باشد. در قراردادهای نفتی میزان سرمایه‌گذاری، زمان توسعه میدان یا بهره برداری، قوانین حاکم بر قرارداد، چگونگی حلّ وفصل اختلافات، انتقال تکنولوژی، میزان دستمزد و مدّت زمان بازگشت سرمایه یا میزان حق پیمانکار از تولید… از شروط اصلی و مهم می‌باشند که در فصل مربوط به نفت و گاز به آن‌ها پرداخته شده است.

  • چینش و تنظیم فصل‌های کتاب حاضر

در راستای موضوعات فوق، این کتاب ابتدا مسائل سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود (فصل نخست)، سپس شرکت‌های چندملّیّتی و فعّالان در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار می‌گیرند (فصل دوم)؛ آنگاه تحریم‌های بین‌المللی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور مطالعه می‌گردد (فصل سوم). در همه‌ی مسائل فوق قراردادهای دولتی (در کنار قوانین و مقرّرات) سهم به سزایی در روابط تجاری با جهان ایفا می‌کند که بحث از این‌گونه قراردادها را ضروری می‌نماید (فصل چهارم). در نهایت، حقوق مرتبط با انرژی (فصل پنجم) و به ویژه حقوق نفت و گاز (فصل ششم) که انرژی عمده‌ی اکثر کشورها را تشکیل می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این حقوق‌ها رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق تجارت بین‌الملل دارند و آثار شگرفی بر آن می‌گذارند. از این رو، نمی‌توان به راحتی از کنار آن‌ها گذشت. تجزیه و تحلیل هر چند مختصر مقرّرات و قوانین و قراردادهای مرتبط با آن‌ها برای دانشجویان و دست اندرکاران حقوق تجارت بین‌الملل ضروری و حیاتی است. در این جا لازم است از باب طولانی شدن فصل‌های انرژی و نفت و گاز، بر خلاف مرسوم کتاب‌های حاضر، صمیمانه از مخاطبان پوزش بطلبم. برای من، به راستی، به علّت کثرث مطالب جدید، تاب مقاومت بیشتر در برابر اصرار داوران، برای تشریح بیشتر حقوق مرتبط با این فصل نمانده بود.

  • تقدیر و تشکر

در پایان باز باید عنوان کرد که تمامی خوبی‌ها و محاسن این کتاب نیز متعلّق به همکاران گرامی و عیوب و کاستی‌های آن نیز متعلّق به من است. پیشنهادهای اصلاحی اشخاصی که می‌توانند ما را در فشرده و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب یاری رسانند، به دیدهی منّت پذیرفته می‌شود.

همان گونه که در هرم نحوه‌ی تحقیق و تدریس در حقوق تجارت بین‌الملل، مقدّمه‌ی کتاب اوّل، مطرح شد، تجزیه و تحلیل آراء صادره در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوع کتاب جلد هفتم است که از خداوند توفیق تدوین و نگارش آن را می‌طلبیم.

به طور طبیعی، هر گفتار کوچک و بندی از این کتاب نیز موضوع ده‌ها کتاب و رساله خواهد بود. فشرده‌سازی این همه موضوعات و مطالب کار سنگینی بوده که بدون همراهی همکاران عزیزم میسّر نمی‌شده است. جا دارد تشکّر و قدردانی فراوان نثار همکاران عزیزم جناب استاد دکتر حمیدرضا نیکبخت، جناب دکتر نوید رهبر (استادیار و وکیل کانون‌های وکالت نیویورک و تهران)، دکتر میر شهبیز شافع، دکتر صادق ضیایی بیگدلی، دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکتر سیّد اصغر هندی و کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل جناب وکیل بهزاد فغانی، جناب عرفان فیض مغربی و سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل، آقای محمّد داراب پور، نمایم که همکاری‌های شایسته‌ای را در نگارش فصول مختلف و طرّاحی و فشرده‌سازی کتاب داشته و در این راه زحمت‌های فراوانی متحمّل شده‌اند. امکان نداشت همه‌ی اصلاحات ادیب گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر) اعمال شود که بی تردید عذر و پوزش ما را قبول می‌فرمایند. سرکار خانم دکتر عصمت گلشنی و جناب دکتر مهدی حسینی مدرّس نیز در اصلاح برخی فصول تلاش‌های مؤثّر و موفّقیّت آمیزی داشته‌اند. ذکر نام همه‌ی یاری رسانان و لطف آفرینان ممکن نیست، ولی تشکّر و قدردانی ما به تمامی آن‌ها تعلّق می‌گیرد.

مهراب داراب‌پور

تابستان 1397


[1] ر.ک. انصاری معین، پرویز، (1387)، حقوق تجارت بین‌الملل، نشر میزان، ص 92.

  1. عهدنامه دولت مودّت و قرارداد اقامت و قرارداد تجاری و گمرکی و بحر پیمائی منعقده بین دولتین ایران و آلمان مصوب 27/1/1308؛
  2. عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا (مصوب 28/12/1335 تاریخ عهدنامه 23/5/1334- 15 اوت 1955).
  3. قرارداد بازرگانی، اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا مصوب 20/9/1337
  4. عهدنامه مودّت و اقامت بین کشور ایران وجمهوری اتریش مصوب 23/8/1344
  5. عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند مصوب 30/10/1344
  6. قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مصوب 27/2/1346 که موافقت‌نامه مصوب 23/10/1382 جانشین آن گردیده است.

از سال 1375 به بعد دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های بسیاری مبادرت به انعقاد موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری موقّت یا دایم که دارای متن‌های یکنواخت و متّحدالشّکل می باشد، نموده است. موافقت‌نامه‌ها مزبور با کشورهای زیر منعقد گردیده است:

ارمنستان (1375)، پاکستان (1376)، لبنان (1379)، بوسنی و هرزه گوین (1379)، یمن (1379)، بلاروس (1379)، لهستان (1379)، سودان (1379)، آفریقای جنوبی (1379)، آذربایجان (1379)، سوئیس (1380)، ترکیه (1380)، مقدونیه (1380)، مغرب (1380)، سوریه (1381)، عمان (1381)، آلمان (1382)، کرواسی (1382)، بلغارستان (1382)، تاجیکستان (1382)، اوکراین (1382)، ایتالیا (1382)، قرقیزستان (1382)، گرجستان (1382)، تونس (1382)، ازبکستان(1382)، کره جنوبی (1382)، فرانسه (1382)، اسپانیا (1382)، فنلاند (1382)، بحرین (1382)، کره شمالی (1382)، ترکمنستان (1382)، اتریش (1382)، رومانی (1382)، الجزایر (1383)، چین (1383)، ونزوئلا (1384)، مالزی (1385)، اتیوپی (1382)، صربستان و مونته نگرو (1385).

[2] State of Necessity

[3] در آمد حاصل از صنعت گردشگری در برخی کشورهای آسیایی می‌تواند، چند برابر کل درآمدهای نفتی این کشورها باشد، ولی تفّکرات نامطلوب مانع از تحصیل این درآمدها می‌شود. ایجاد حداقل 7 میلیون شغل در این راستا امری بسیار طبیعی است که بعید به نظر می‌رسد واپسگرایی متحجّر، اجازه این بهره‌وری را به مردم این کشور بدهند. صنعت گردشگری (مذهبی) عراق جنگ زده و گرفتار بحران‌های عجیب، باعث شده است که هیچ بیکاری در این کشور در سال 2018 یافت نشود.

[4] برای مطالعه در این خصوص به فصل اول ذیل رجوع شود.

Picton- Tubervill G (ed.), Oil and Gas: A Practical, Handbook, Globe Law and Business 2009

[5] برای مثال بند 1 ماده 6 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 ملاحظه شود. هیات دولت در تصویب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوبه 57225/ت 53367هـ مورخ 16/05/1395 و اصلاحیه آن در مقدّمه اشاره می‌کند و طرح‌های صیانت از مخازن…،

[6] Decommissioning

[7] این مورد بیشتر در مناطق دریایی و به لحاظ مسایل زیست‌محیطی و پس از پایان بهره برداری از مخزن صورت می گیرد.

[8] License

[9] National Oil Company (NOC)


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد چهارم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حقوق انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، توافقنامه آب و هوایی پاریس و تحریم‌های بین‌المللی تکمیل و به روز رسانی شد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.


مهراب داراب‌پور
زمستان 1399


اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)


  • ۰
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Granting Enforcement to the FIDIC Dispute Adjudication Board’s Decision by the Amendment of the New York Convention 1958, (2021), Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Authors

Elham Anisi, Ph.D. Researcher, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1938976811, Iran (corresponding author). Email: Elham_Anisi@yahoo.com

Mehrab Darabpour, Professor, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1983969411, Iran. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5392-4157. Email: Info@drdarabpour.ir

Received: July 12, 2020 Accepted: December 17, 2020
Published online: March 12, 2021,
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
Vol. 13, Issue 2 (May 2021)
© 2021 American Society of Civil Engineers

https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000465
https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29LA.1943-4170.0000465

Abstract

In international construction contracts huge financial, technical, and human resources are involved, so in the long-term construction contracts, it is important to solve all the disputes at the site of the project as soon as possible. Because judges do not have enough knowledge in construction issues, the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) recommended a dispute adjudication board (DAB) instead of national courts in the contracts. The DAB, and then dispute avoidance/adjudication board (DAAB) in the newest version of FIDIC construction contract (in 2017), have been proposed in FIDIC contracts. The board members are party-nominated at the time of the conclusion of the contract. They are independent, impartial, and experienced on the related contract issues. Dispute avoidance/adjudication is not discussed in this paper. This paper focuses on adjudication, which is done by DAB. The mechanism that was applicable among FIDIC users for over 18 years before the newest FIDIC contracts adopted in 2017. DAB is similar to the arbitration in essence and its decisions would be enforceable in the same way. There are some doubts whether the New York Convention will apply on the enforcement of the DAB’s decisions or not. The main question was whether it was necessary or even possible to revise the convention in the 60th anniversary of the New York Convention. There is not any international convention for the enforcement of DAB’s decisions yet. However, finding ways to enforce DAB’s decisions can develop the implementation of DAB in international construction contracts. It also motivates the parties to the long-term construction contracts to settle their disputes out of the courts or arbitral tribunals and reduce the cost of projects and increase its efficiency. This study could be a useful step toward the amendment of the convention in order to guarantee the enforcement of DAB’s decisions.


  • ۰

تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 10.22034/JLR.2020.132878.1168

چکیده

مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسؤولیت هر یک از نقش‌آفرینان در مطالعات امکان‌سنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضّر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینه‌های زیاد، غالباً نتیجه اطلاعات نا‌صحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژه‌ها با امکان‌سنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه “مسؤولیت” سوء مشاوره امکان‌سنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانه‌های حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسؤولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های اجباری و تسهیل‌گرهای قضایی برای استقرار ارزیابی‌های پایداری در مطالعات امکان‌سنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاوره‌ها نیز اصول و مبانی توسعه‌پایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی “مشاور امکان‌سنج” برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکان‌سنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیان‌های اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعه‌ای پایدار و فراگیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

عنوان مقاله [English]

Legal Bases for Applying Sustainability Assessment Indicators in Feasibility Studies

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1 
  •  
  • Javad Majrouhi Sardroud 2 
  •  
  • Mohammad Reza Darabpour 3 
  •  
  • Gholam Ali Tabarsa 4
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
4 Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti,
چکیده [English]

Feasibility study is an assessment of a proposed project to determine whether it is technically possible to be carried out, with the estimated cost, time and expected profitability. It’s necessary for all projects in which a large amount of sums is at stake. In other words, Feasibility studies are fundamental steps for defining the aims and illustrating the path for initiation of any project. This process will not be reachable without defining indicators for measuring success, evaluating results, and identifying the responsibilities and liabilities of each party. It is acknowledged that the general criteria of “Sustainable Development” are the required elements to give a permission to implement any project. In fact, the old approaches aren’t capable of solving the new problems. A new and comprehensive assessment for sustainability is needed in feasibility studies. To make a dissension as to the feasibility, it is vital to have especial references to, environmental, economic and social aspects. For accomplishing this goal, a legal backing is of utmost importance. At the moment the duty and responsibility of each party during the Feasibility studies process are not clear. This paper introduces new approaches for conducting project feasibility study by embracing the principles of sustainable development. In addition, it suggests different ways to mitigate damages with consideration of sustainable development from a legal point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Studies 
  •  
  • Sustainable development 
  •  
  • Sustainable Assessment 
  •  
  • Liability

  • ۰

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری

راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان


سرشناسه:بنت، آنابل Bennett, Annabelle
‏عنوان و نام پدیدآور:تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری: راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان/ تالیف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مریم داراب‌پور؛ با دیباچه مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر:تهران: مجد‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۲۶ص.‬‏‫؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.‬
‏شابک:‏‫‬‭978-622-225-470-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏یادداشت:‏‫عنوان اصلی: When private international law meets intellectual property Law: A guide for judges,2019‭.
‏عنوان دیگر:راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان.
‏موضوع:‏‫مالکیت معنوی (حقوق بین‌الملل)‬
‏موضوع:Intellectual property (International law)
‏موضوع:مالکیت معنوی
‏موضوع:Intellectual property
‏شناسه افزوده:گراناتا، سام، ‏‫۱۹۷۰‏-‏ م.‬
‏شناسه افزوده:Granata, Sam, 1970-
‏شناسه افزوده:داراب‌پور، مریم، ‏‫۱۳۶۶‏-‏، مترجم
‏شناسه افزوده:داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭K۱۴۰۱
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۳۴۶/۰۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی:۷۳۹۶۹۸۹
‏وضعیت رکورد:فیپا


فهرست مختصر کتاب

دیباچه
پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه
درباره نویسندگان کتاب
کنفراس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری
مقدمه مترجم
فصل نخست: ارتباط حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق مالکیت فکری
گفتار نخست: مختصری از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
گفتار دوم: تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل دوم: محل تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری تنظیم شده در چهارچوب‌های حقوقی مختلف
گفتار نخست: قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بر روابط مالکیت فکری
گفتار دوم: جایگاه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد مالکیت فکری
گفتار سوم: ابتکارات ناشی از حقوق نرم
فصل سوم: دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی
گفتار نخست: وضع موضوعات حقوقی مرتبط
گفتار دوم: تعیین اینکه آیا موضوع حقوقی می‌تواند توسط دادگاه تصمیم گیری شود یا خیر
گفتار سوم: مبنای صلاحیت
گفتار چهارم: عدم سهل الوصول بودن دادگاه
گفتار پنجم: کدام دادگاه محلی یک کشور صلاحیت تصمیم گیری در مورد دعوی را دارد؟
فصل چهارم: قانون ماهوی مورد اعمال دادگاه
گفتار نخست: ساختار
گفتار دوم: فرایند تعیین قانون حاکم – یک فرایند چند مرحله ای
گفتار سوم: مسائل مطرح در خصوص اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در مالکیت فکری با توجه به قانون حاکم
فصل پنجم: چگونگی شناسایی و اجرای رأی در سایر کشورها
گفتار نخست: شناسایی و اجرای آرای خارجی
گفتار دوم: ملزومات شناسایی و اجرا
فصل ششم: مسائل مربوط به همکاری اداری یا قضایی
گفتار نخست: جمع آوری مدارک از خارج کشور
گفتار دوم: پذیرش اسناد خارجی
گفتار سوم: ابلاغ اسناد در خارج از کشور
گفتار چهارم: معاضدت و هماهنگی بین دادگاه‌ها
فهرست واژگان کلیدی


دیباچه دکتر مهراب داراب پور

در کشور ایران، حقوق مالکیت فکری همچنان علمی نوپاست. قبل از رجوع به حقوق ملی و پیدا کردن راه حل‌های داخلی برای موضوعاتی که سابقه‌ای در حقوق داخلی ندارند، نیاز به مطالعه منابع معتبر خارجی وجود دارد. کتاب حاضر، که حاصل همکاری «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» است، توسط دو تن از قضات برجسته و متخصص بین‌المللی در مسایل مالکیت فکری، یعنی «دکتر آنابل بنت» و «سام گراناتا»، نگارش یافته است. تعداد مقالات داخلی منتشر شده در این حوزه که هم در بر دارنده مسائل غامض تعارض قوانین باشد و هم به مسائل مالکیت فکری نگاهی تخصصی انداخته باشد، کمتر از انگشتان دست است و کتاب تخصصی قابل ارجاعی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی معتبر در این خصوص، مورد استفاده حقوقدانان داخلی قرار گیرد.

هرچند شرایط فعلی حقوقی کشور، بستر مناسبی برای صاحبان آفرینش‌های فکری جهت توسعه و درآمد زایی از این دسته از اموال فراهم نکرده است، امّا نباید توانمندی اشخاصی که مالکیت یا منفعتی در آن دارند را در استفاده از این اموال و تجاری سازی آن اموال نادیده انگاشت. اموال هنگامی ارزش افزوده پیدا می‌کنند که در جریان نقل و انتقال تجاری قرار گیرند. هم حدوث و زوال حقوق اموال فکری فی نفسه و هم معاملات راجع به این اموال ممکن است منجر به اختلاف و طرح دعوی در دادگاه‌های کشورهای مختلف گردد. به طور طبیعی، ماهیت سرزمینی اموال فکری در کنار گردش بین‌المللی این اموال، قضات و حقوقدانان را با مسئله تعارض قوانین در مالکیت فکری رو به رو خواهند کرد که تا تدوین کنوانسیونی فراگیر، راه فراری از آن وجود ندارد.

بی شک زمانی ترجمه کتاب مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه به اندازه خود اثری که اکنون ترجمه شده، مفید فایده و کارساز در حقوق داخلی خواهد بود که توسط مترجمی به فارسی برگردان شده باشد که علاوه بر تحصیلات حقوقی، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی نیز باشد.

مترجم محقق و توانمند کتاب حاضر، با تجربه‌ی تدریس دروس حقوق مالکیت فکری و متون حقوقی در دانشگاه‌ها، کوشیده است تا در حد امکان جملات را مطابق متن انگلیسی ترجمه کرده و تا جایی که مفهوم به خواننده منتقل می‌شده از اضافه و کم کردن لغات در جملات بپرهیزد. تسلط مترجم گرانقدر به زبان‌های فارسی و انگلیسی، مانع از این نبوده است که او از درج واژه‌های اصلی ترجمه شده در زیرنویس، برای اهداف آموزشی، غفلت نماید.

یکی از اهداف ترجمه به شکل حاضر این بوده است که خواننده را با موضوعات مفید و معتبری در زمینۀ حقوق مالکیت فکری آشنا سازد. البته، این ترجمه می‌تواند دانشجویان ورودی به رشته حقوق مالکیت آفرینش‌های فکری را با لغات تخصصی و نحوه‌ی نگارش متون مالکیت فکری به زبان انگلیسی آشنا سازد و یاری رساند. توفیق روز افزون مترجم گرامی برای ادامه‌ی خدمات علمی حقوقی به جامعه ایرانی را از خداوند علیم خواهانیم.

مهراب داراب پور ، تابستان 1399


مقدمه مترجم

فقدان کتابی کاربردی راجع به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای فارسی زبان بسیار مشهود بوده است. این کتاب، با توجه به همین کمبود، به بررسی فصل مشترک دو «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه»، پرداخته است. در حقیقت، مطالب مذکور در این کتاب، با ارائه قواعد موجود و طرح مسائل از پیش طرح شده یا مسائلی که ممکن است در آینده مطرح شوند، در صدد ارائه یک نمای کلی حقوقی به قضات و حقوقدانان درگیر در این حوزه می‌باشد تا آن‌ها بتوانند این قواعد سلیم را در حقوق داخلی خود منظور نظر قرار دهند یا به نحوی از انحاء در توسعه آن بکوشند.

شش فصل نوشتار حاضر به نحوی تدوین شده که بعد از ارائه تعریفی اجمالی از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی به تلاقی این دو دسته از حقوق بپردازد، تا برای حقوقدانان محقق، معلوم و مشخص سازد که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و پس از احراز صلاحیت قواعد و مقررات و قوانین چه کشوری باید اعمال شود تا آراء صادره مرتبط با موضوعات آن، به آسانی در دیگر کشورها شناسایی شده و قابلیت اجرا پیدا کند. آنگاه نویسندگان در دو گفتار مجزا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که حاکم بر مالکیت فکری نیز هستند و قواعد تعارض قوانین در معاهدات مالکیت فکری فوق را بررسی کرده و در گفتاری مجزا به ابتکارات حقوق نرم در این زمینه پرداخته‌‌اند. در راستای تسهیل این امر، ابتدا توصیه کرده‌اند تا موقعیت واقعی ایجاد شده در مالکیت آفرینش‌های فکری و موضوع شناسی به یک مسأله‌ی حقوقی تبدیل شود؛ سپس در روند تبدیل آن واقعیت به یک چالش حقوقی، به مسایل مرتبط با ترسیم و توصیف پرداخته‌اند تا مساله حقوقی مطرح شده را تجسم سازی کرده و روشن‌تر نمایند. با ترسیم و توصیف و «مجسم سازی ماهیت حقوقی» مواردی که در منطقۀ خاکستری قرار دارد، می‌توان به انتخاب مطلوب‌تر قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار دست یافت. با شرح این موارد، نویسندگان در فصول میانی به تعیین دادگاه صالح و تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی با نگاهی به قوانین کشورهای نویسندگان اثر پرداخته‌اند تا با توجه به این قوانین در جهت انتقال ذهن پژوهشگران به راه حل‌های موجود و یا یافتن راه حل‌های دیگر یا شبیه سازی راه حل موجود در قانون داخلی برای حقوقدان یا پژوهشگر خواننده اثر، مفید فایده واقع شود. در فصل پنجم به شناسایی و اجرای رای حاصل از نظام تعارض قوانین مالکیت فکری پرداخته شده است. در شناسایی آراء صادره چنانچه دادگاه به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پایبند نباشد از شناسایی بر آن اساس معذور خواهد بود؛ ولی در صورت پایبندی، رای را بر آن پایه و اساس شناسایی کرده و در صورت عدم وجود زمینه‌های رد، آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. همین مساله در صورتی که قانون محل اجرا نیز شناسایی رای را تجویز نماید، صادق خواهد بود. در نهایت در فصل آخر به همکاری‌های اداری و قضایی در این حوزه‌ی حقوقی پرداخته شده است. اصحاب دعوی و دادگاه‌های کشور‌های مختلف در شیوه قدیم باید برای رسیدن به مقاصد خود جهت مشروعیت‌بخشی به اسناد و مدارک اداری یا قضایی، از مراحل مختلف و طولانی داخلی و خارجی می‌گذشتند. آن‌ها می‌بایست ثبت مدنی درخواست را در کشور مبدأ تقاضا می‌کردند و آنگاه درخواست خود را به تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه می‌رساندند و همچنین باید تأیید کنسولگری کشور مبدأ در کشور مقصد را نیز به آن درخواست ضمیمه می‌نمودند. همین روند، به صورت بازگشتی، نیز می‌بایست در کشور مقصد انجام می‌شد تا متداعیین یا دادگاه به مطلوب و خواسته‌ی خود (دریافت و اصالت یک سند یا قانون) که در یک کشور خارجی قرار داشت، می‌رسیدند. همکاری‌های اداری و قضایی باعث می‌شود که به جای طی راه‌های طولانی در کشور مبدأ و مقصد برای تشخیص یا اعمال قانون مورد نظر یا پذیرش یک سند خارجی، یک فرآیند تک مرحله‌ای آپوستیل، با لغو روند تصدیق رسمی به نحو طولانی و خسته کننده‌ی فوق، به مرحلۀ اجرا در آید و کار‌ها را سهل و آسان‌تر سازد.

این که آنها در این کتاب تا چه حدودی موفق بوده اند، به نظر محققان هر کشور بستگی خواهد داشت.

نگارش این کتاب از نقدهای خارجی متن پیش نویس توسط پروفسور پِدرو دو میگوئل آسنسیو از دانشگاه کامپلوتنس مادرید؛ پروفسور مارسلو دی ناردی از دانشگاه یونسینوس؛ پروفسور توشیوکی کونو از دانشگاه کیوتو؛ پروفسور اکسل متزگر از دانشگاه هومبولتت؛ و پروفسور مارکتا تریمبل از دانشگاه نوادا، بهره‌ی فراوان برده است. کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز داده‌های ارزشمندی برای این نوشتار فراهم کرده است.

بر خود لازم می دانم که از همه افرادی که به نحوی در ترجمه این کتاب مرا یاری رسانده اند به ویژه برادرم، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، تشکر و قدردانی نمایم.

مریم داراب پور،  تابستان 1399


پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه

حقوق مالکیت فکری در مرزهای سرزمینی اعمال می‌شوند، اما به طور چشمگیری با واقعیت‌های تجارت مدرن روبرو شده‌اند که در این تجارت مدرن، معاملات بازار، همراه با نهادها و فعالیت‌هایی فرامرزی شده است. زنجیره‌های اقتصاد، جهانی شده‌اند و با جابه جایی سرمایه‌های غیرمادی مانند فن آوری‌ها، طرح‌ها، برند‌ها و آثار ادبی و هنری مورد حمایت مالکیت فکری، گسترش یافته‌اند.

حقوق بین‌الملل خصوصی، که مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی خارج از مرزهای داخلی است، زمانی با مالکیت فکری ارتباط بیشتری پیدا می‌کند که با چالش‌هایی که در نتیجه امکان فزاینده جابه جایی مالکیت فکری به وجود آمده و همچنین با ماهیت جهانی شده معاملات تجاری، مواجه می‌شود. این تلاقی بین مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، به طور طبیعی توجهات قابل ملاحظه‌ی قضایی و تحقیقات دانشگاهی را به خود جلب کرده است، زیرا سؤالات مهمی در خصوص اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی فرامرزی مالکیت فکری را دارد، کدام قانون باید اعمال شود و این سوال که آیا آرای خارجی مربوط به مالکیت فکری قابلیت شناسایی و اجرا را دارند، مطرح کرده است.

همان طور که سازمان‌های بین‌المللی، به ترتیب به حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری پرداخته اند، کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مشترکاً متوجه نیاز به پرداختن به تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری شدند. محصول مشارکت ما این نوشتار است که به عنوان ابزاری عملی برای حمایت از کار قضات و حقوقدانان در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

این کتاب ابزاری عملی است که توسط دادرسان، برای دادرس‌ها نگارش یافته است. کارشناسانی که در یکی از این دو حوزه حقوقی تخصص دارند، نمای کلی قابل اعتمادی از چگونگی در هم تنیدگی این حوزه‌ها، به دست می‌دهند. این تحقیق ادعای ارائه پژوهشی جامع حقوقی در همه زمینه‌ها را ندارد، بلکه عملکرد حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مالکیت فکری را با ارجاعات توصیفی به اسناد منتخب بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین ملی روشن می‌کند. امید است که خوانندگان در اجرای قوانین حوزه‌ی قضایی خود، به پشتوانه آگاهی از موضوعات کلیدی مربوط به صلاحیت دادگاهها، قانون قابل اعمال، شناسایی و اجرای آرا، و همکاری قضایی در دعاوی فرامرزی مالکیت فکری، با روشنگری بیشتری اقدام نمایند.

ما از سرکار خانم دکتر آنابل بنت و جناب قاضی سام گراناتا بخاطر تالیف این نوشتار تشکر می‌کنیم و اطمینان داریم که این نوشتار برای حل و فصل دعاوی فرامرزی مالکیت فکری به قضات و حقوقدانان کمک شایانی خواهد کرد.

کریستف برناسکونی

دبیر کل

کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه

فرانسیس گوری

دبیر کل

سازمان جهانی مالکیت فکری


تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری / راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان، (1399)، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ نخست.

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020 (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این جلد:

  1. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
  4. دکتر میثم یاری، قاضی دادگستری
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
  7. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر محمد سلطانی، دکتر رضا خشنودی، دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، دکتر میثم یاری
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1399
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:65.000 تومانقیمت جلد سخت:80.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-05-3



فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب دوّم: حقوق بیع وحمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)
سرآغاز کلام در کتاب دوّم

فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
مبحث نخست: تشکیل قراردادهای بیع بین‌المللی
مبحث دوّم: مسائل عمده ماهوی در حقوق متعاقدین در بیع بین‌المللی
مبحث سوّم: ضمانت‌های اجرا، مطالبات، حقوق و تکالیف قراردادی و خسارات
مبحث چهارم: تفسیر قرارداد، شروط استثناء از فسخ یا بطلان و معافیّت از مسؤولیّت‌ها
مبحث پنجم: متن کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
مبحث نخست: جایگاه اینکوترمز 2020
مبحث دوّم: شاکله‌ی اینکوترمز 2010
مبحث سوّم: اصول عام حاکم بر قراردادهایی که اینکوترمز در آن‌ها گنجانده شده
مبحث چهارم: شرح اصطلاحات اینکوترمز 2010
مبحث پنجم: اصطلاحات اینکوترمز های 2020 و 2010 در یک نگاه
فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
مبحث نخست: انواع حقوق هوایی
مبحث دوّم: سابقه تاریخی و کلیات حمل و نقل هوایی
مبحث سوّم: قواعد و مقرّرات کنوانسیون 1999مونترآل
مبحث چهارم: متن کنوانسیون مونترآل 1999، راجع به یکنواخت کردن برخی مقرّرات حمل و نقل هوایی بین‌المللی
فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
مبحث نخست: ماهیّت قرارداد حمل و نقل
مبحث دوّم: قلمروی کنوانسیون سی.ام.آر.
مبحث سوّم: انعقاد قرارداد حمل کالا با تأکید بر نقش راهنامه
مبحث چهارم: اجرای قرارداد حمل و نقل جاده‌ای
مبحث پنجم: مسؤولیّت حمل‌کننده در قرارداد حمل
مبحث ششم: متن کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده (CMR) و الحاقیه آن
فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: وضعیّت حقوق دریایی در ایران
مبحث دوّم: قواعد لاهه و اصول حاکم بر آن
مبحث سوّم: اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون روتردام
مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی تعهّدات و مسؤولیّت‌های متصدّی حمل و نقل و فرستنده در کنوانسیون‌های حمل و نقل
مبحث پنجم: متن کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)

خدای را بسیار شاکریم که این امکان فراهم آمد تا ویرایش جدیدی برای چاپ سوم کتاب صورت پذیرد. در این ویرایش، در فصل دوم از جلد دوم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل ، مباحث مربوط به اینکوترمز 2020 درج گردید که تغییرات مهمی را به وجود آورده است. به خاطر نیاز روز جامعه‌ی تجاری مباحث اینکوترمز 2010 نیز حفظ گردید. همچنین در این ویرایش جلد دوم، مبحث راهنامه الکترونیک و آخرین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سی.ام.آر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قبلاً در چاپ دوم این مجلد، برخی قوانین داخلی در مورد مقررات حمل و نقل هوایی مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته بود که در این چاپ دیگر نیازی به تغییر و به روز رسانی آن‌ها نبود.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن ها را فراهم می آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری ببار آورد. وقتی عالمی از دانشگاه کنار گذاشته شود، جای او خالی می‌ماند و امکان دارد جاهل متملّق غیر متخصصی صندلی علمی او را غصب کند. متاسفانه، در چاپ سوم کتاب متوجه شدیم که فاضلی گرانقدر که نویسنده بیش از چهار جلد کتاب علمی در حقوق تجارت بین‌الملل و تنها متخصص حقوق اعتبارات اسنادی و علوم مرتبط با آن، در ده سال گذشتۀ دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود، با وسوسۀ خناسان از این کرسی کنار گذشته شده است. اثر سیاه این کار غیر خردمندانه به آسانی پاک نخواهد شد و روزی دانشگاه به اعتبار سابق خود باز خواهد گشت. نخبه کشی خلاف دستورات بزرگان دین است. به فرموده امام علی (ع) إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ. به طور مسلّم، کوتوله‌های فکری تحمل دیدن و حضور اندیشمندان را ندارند. کوته فکران نه اطلاعات علمی دارند و نه قدرت تفکّر درباره آن را. البته، انباشتن اطلاعات به ویژه از انواع خرافی آن به خودی خود نشانۀ علم و عقلانیت نیست. عقلانیت در فرآیندِ تفکر اندیشمندان و در ساحت عمل، ظهور و نمود پیدا می‌کند که این گونه افراد کوته نظر از آن بی‌بهره‌اند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب پور
پاییز 1399

سرآغاز کلام در کتاب دوّم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

تا انسان‌ها بر روی زمین هستند، باید کاروان تجارت بین‌الملل در جهت دوستی و ایجاد زندگی راحت‌تر و امن‌تر مردم جهان، قدم‌های آرام، شمرده و متین بردارد. این قدم‌ها در قالب قراردادها (به ویژه بیع، ساخت و ساز، تولید موادّ (اعم از خام و صنعتی)) برداشته می‌شود. چند قدم اصلی در جلد دوّم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل برداشته شده است. بیع بین‌المللی و مقرّرات آن در فصل نخست، تنظیم عادلانه حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک طرفین قرارداد (مقرّرات اینکوترمز) در فصل دوّم، حمل و نقل بین‌المللی از طریق هوا، زمین و دریا در فصول سوّم تا پنجم تشریح شده‌اند. هر فصل خلاصه‌ی صدها صفحه تحقیق و تفحّص است که فقط نکات اصلی و کلیدی را برای شروع کار مخاطبین اوّلیّه ارائه می‌دهد.
کشوری که از سهم مناسب خود در تجارت جهانی بهره نبرد، خسران و زیان خواهد دید. تفکّر صحیح و مناسب سیاسی- اقتصادی می‌خواهد که با وضع قوانین و مقرّرات حقوقی راه را برای زندگی بهتر مردم باز کند. فراگیری علم حقوق تجارت بین‌الملل در هر قسمتی از دنیا که باشد، لازم و ضروری است.
از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان، قابلیّت برخی کشورها برای توسعه‌ی اقتصادی و تجاری امری انکار ناپذیر است، امّا آیا زیرساخت‌های جامعه‌ی فکری فعلی آن کشورها اجازه می‌دهد که درک صحیحی از فضای حاکم بر تجارت جهانی امروزی در داخل به وجود آید و در جهت آن قدم‌های مفیدی برداشته شود؟ پیروی از راه برخی شیوه‌های خصومت‌زا مطلوب نیست که جز خسران و انهدام پایه‌های اقتصادی و نهایتاً مشکل آفرینی برای کل کشور، ثمره‌ای به ارمغان نخواهد آورد.

  • آموزه‌های اخلاقی در تجارت و رویّه‌های قدیمی

آموزه‌های اخلاقی در جهت هدایت بشر به سوی کمال، ابدی هستند. این آموزه‌ها در تجارب نسل بعد از نسل تکمیل شده، به جایگاه رفیع خود رسیده و قسمتی از هستی جهان متمدّن شده‌اند. عدالت، عشق، محبت، برابری و مسؤولیّت اجتماعی از این امورند که همه‌ی اصول و مبانی حقوق، از جمله حقوق تجارت بین‌الملل، باید آنها را محور قرار داده و اطراف آن‌ها به طواف عاشقانه بپردازند.
تکرار این موضوع که قواعد و مقرّرات حقوقی مورد نیاز جهانِ امروز هرگز از راه و رفتار و کردار و قول و فعل فردگرایان و بادیه‌نشینان قرون وسطی به دست نمی‌آید و باید خرد جمعی و سازمانی جانشین آن شود، برای هر استاد دانشگاه و هر نویسنده‌ی حقوقی سخت و ناگوار است. گاهی در برخی جوامع عنوان می‌شود که قانون‌گذار، که به زبان و عرف عُقلا قانون‌گذاری می‌کند، دانای کامل و حکیم خردمند است که خطا و غفلت و تناقض‌گویی از وی سر نمی‌زند. همچنین گفته می‌شود، حدّاقل در امور رمزآگین، عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل برخی احکام را ندارد. جالب است بدانیم تلاش‌گر فقهی، کوشش خود را، خواه از طریق بررسی الفاظ و تفسیر جملات و متون، خواه با مراجعه به ادلّه‌ی اجتهادی اوّلیّه (کتاب مقدس، سنّت، عقل و اجماع) و خواه از طریق ادلّه‌ی فقاهتی (ادلّه ثانویّه: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر)، وقف کشف احکام وضع شده توسّط گذشتگان می‌کند. تجربه‌ی علمی نشان داده است که در نهایت همه‌ی استنباط‌ها، به برآوردن خواسته و تمنّای «قدرت» بر می‌گردد. هم ادلّه‌ی اجتهادی و هم ادلّه‌ی فقاهتی و هم عقل‌گرایی حاکمان از قدرت سرچشمه گرفته که حتّی «قصد تقرّب» که در زمان غیر حکومت، ملاکِ عملکرد تلاش‌گران فقهی بود را نیز تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد. نهایت تلاش‌ها منجر به این خواهد شد که معلوم شود که قدمای گران‌قدر چند صد سال پیش، راجع به یک موضوع چگونه فکر می‌کرده و چه دستوری داشته‌اند. این ایده‌ها مربوط به قبل از جهانی شدن و آن هم مرتبط با روابط فردی بوده است. این که آیا آن گفتارها و ایده‌ها به درد جامعه‌ی امروزی در موضوعاتی مانند بیع بین‌المللی، حمل و نقل‌های مرتبط، تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت‌بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی و امثال آن‌ها خواهد خورد، امری بسیار چالش بر انگیز و شاید امری سالبه به انتفای موضوع باشد! زمانی این چالش گسترده‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عینیّت‌گرایی و بنیادگرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان، آن ایده‌های فردگرایی قرون وسطایی را تقویت نماید و دست اندرکاران قانون‌گذاری نیز دیدگاه‌های تفسیری نوین را بر نتابند.

  • جایگاه استقلال و وابستگی در تجارت بین‌الملل

نباید تصوّر کرد که خودکفایی یک کشور از دیگر کشورها به واسطه‌ی تولید و مصرف کالای داخلی، لزوماً استقلال آن کشور را به ارمغان می‌آورد. تجربه‌ی جهانی شدن و تجارت جهانی و به ویژه مقوله‌ی تحریم‌های بین‌المللی باطل بودن این تعریف ساده‌انگارانه از مفهوم استقلال را مکرّراً اثبات نموده است. اگر کشوری استقلال می‌خواهد، باید دیگر کشورها را خواه از طریق واردات و صادرات، خواه از طریق برآورده کردن نیازهای علمی و دیگر امکانات، به خود وابسته‌تر کند. ممکن است کشوری تأثیرپذیری خود را از دیگران کم کند، ولی اگر تأثیرگذار نباشد، این کشور در چانه‌زنی‌های بین‌المللی در عمل بی‌قدر شده و نادیده گرفته می‌شود.[1] از دیدگاه مدل‌سازی‌های جدید، استقلال از نسبت «وابستگی یک کشور به سایر کشورها» به «وابستگی دیگر کشورها به آن کشور» به دست می‌آید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، استقلال کمتر است و شکنندگی بیشتر خواهد بود، ولو این که تولید همه موادّ غذایی و کشاورزی و صنعتی در داخل کشور انجام شود و آن کشور در ساخت و ساز و تولید داخلی به حد خودکفایی نیز رسیده باشد. بنابراین، وابستگی بیشتر سایر کشورها به یک کشور موجب استقلال بیشتر آن کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود. به بیان دیگر، استقلال از رابطه‌ی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری به دست می‌آید. اگر کشوری هیچ تأثیری بر دیگران نداشته باشد و دیگر کشورها هم هیچ وابستگی به آن نداشته باشند، وجودش در صحنه‌ی بین‌المللی بی‌اثر و خنثی و احتمالاً نامطلوب خواهد بود؛ به راحتی در هر حادثه کوچکی (مثل حقوق ساده‌ی گردشگری و حقوق بشر) محکوم می‌شود، با یک تشر نماینده‌ی کشور دیگری تحریم می‌شود و ارزش پول خود، بلکه ارزش وجودی خود، را از دست می‌دهد. چنین کشوری در سطح بین‌المللی قادر به انجام هیچ معامله‌ی مطلوبی نیست و اگر معامله‌ای هم در خفا انجام دهد، در باز پس گیری ثمن و عوض آن گرفتار گرگان بین‌المللی می‌شود و به خواسته‌های خود نمی‌رسد. با این اوصاف، می‌توان عنوان کرد که هیچ کشوری بی‌نیاز از معاملات بین‌المللی نیست و نخواهد بود و قراردادهای حمل و نقل کالا و مسافر و محموله‌های بین‌المللی نیز به تبع آن معاملات از اهمّیّت ویژه ای در معادلات بین‌المللی برخوردار است.

  • بیع، مادر قراردادها در سایه‌ی اصول و مقرّرات بین‌المللی

حقوق بیع بین‌المللی به عنوان مادر و سرچشمه‌ی سایر قراردادهای تأمین مالی، بیمه، خدمات، فاینانس، صادرات و واردات، ترخیص، حمل و نقل‌های هوایی، زمینی و دریایی، هم از نظر نحوه‌ی انعقاد و هم از دیدگاه اجرا و هم با توجّه به ضمانت‌های اجرا و مسائل مرتبط با صلاحیّت شکلی دادگاه‌ها و هم قوانین ماهوی مرتبط با آن، مهم‌ترین امری است که مطالعه و پرداختن به آن برای هر کدام از دست اندرکاران حقوق تجارت خارجی ضروری و حیاتی است.
درست است که بدون دخالت‌های حقوقدانان و مقرّرات حقوقی، اقتصاد و تجارت راه خود را پیدا می‌نماید، لیکن گاهی عدم اطّلاع از مسائل حقوقی، اعم از شکلی و ماهوی، باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها شده و به هزینه یک کشور به نفع کشور دیگری تمام می‌شود. از این رو، غفلت از مقرّرات و اصول بیع بین‌المللی در تجارت خارجی، برای تجّار و جامعه اقتصادی برخی کشورها گران تمام خواهد شد که در نهایت منافع ملّی و حقوق اقتصادی بشر را تهدید می‌کند. به همین جهت، از مطالب بسیار گسترده در خصوص بیع بین‌المللی، کلیدی‌ترین، کاربردی‌ترین و عملی‌ترین نکات در یک فصل جمع‌آوری شده است که اغماض از آن‌ها برای دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان این حوزه جایز نیست. هر چند ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد بیع بین‌المللی کالا نپیوسته است، لیکن در معاملات بین‌المللی چاره‌ای جز پذیرش آن، نداشته و ندارد. به طور طبیعی، وکلای این گونه کشورها هم که از این حقوق بیگانه‌اند، نمی‌توانند کمکی به بازرگانان کشور خود کنند. عدم الحاق به کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا ابتدایی‌ترین راه پیشرفت‌های حقوقی را بر برخی کشورهای مدّعی بسته است. هرچند کنوانسیون 1980 وین برای کشور‌های تصویب کننده نقش قانون سخت را ایفا می‌کند، ولی در عمل با امکان استثنا نمودن شمول مقرّرات کنوانسیون طبق مادّه‌ی 6، این کنوانسیون به صورت قانون نرم و قابل انعطاف نیز ظهور پیدا می‌کند.

  • اهمّیّت خصیصه‌ی بین‌المللی کنوانسیون‌ها، قوانین و مقرّرات مرتبط

آموزه‌ها و دریافت‌های قضات و داوران از نظام ملّی خود در مقام، برداشت، تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید آن گونه بر کنوانسیون تأثیر گذارد که خصیصه‌ی بین‌المللی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد و به سطح یک قانون ملّی تنزّل دهد. هدف از وضع، تدوین و تصویب کنوانسیون این نبوده است که یکی از نظام‌های حقوقی خاص بین‌المللی را بر دیگری ترجیح دهد و آن را در سطح بین‌المللی منعکس نماید. لذا الفاظ و تعابیر آن باید در قالب کلّی و ساختار اصلی کنوانسیون و اهداف آن تفسیر گردد. البتّه این امر سختی است که از حقوقدانان و قضات و داوران کامن لویی خواسته شود، مانند حقوقدانان، قضات و داوران حقوق نوشته فکر کنند. شبیه این امر در مورد حقوقدانان حقوق نوشته نیز صادق است. برخی قواعد تفسیری در حقوق داخلی وجود دارد که کنوانسیون آن‌ها را مردود شمرده یا مورد پذیرش قرار داده است. شناخت این قواعد تفسیری، برای سیستم‌های مقابل، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است.

  • کنوانسیون بیع بین‌المللی و شورای مشورتی آن

این کنوانسیون یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. نظرات مشورتی برای یکسان‌سازی قواعد تجارت بین‌الملل و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکردها و رویّه‌ها، در موارد سکوت کنوانسیون، نیز مفید فایده‌ی فراوان است. ایده‌های شورای مشورتی کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، می‌تواند، به ویژه برای کشورهایی که کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌اند راهنمای خوبی باشد. اوّلین نظریّات شورای مذکور که عضو ناظر کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد (آنسیترال) و شورای حکام مؤسّسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی نیز می‌باشد، در 16 مورد ارائه شده، تعدادی از خلاء‌های موجود در کنوانسیون را پوشش داده است. جایگاه علمی و استحکام استدلال‌های اعضای شورا پشتوانه قوی برای مؤثّر‌سازی این نظریّات به حساب می‌آید و باعث می‌شود که دریافت‌های قضات و داوران بین‌المللی منعکس کننده یک نظام خاص داخلی نباشد و جهت گیری تفسیری قضات و داوران داخلی نیز به رسم مألوف حقوق داخلی خودشان صورت نپذیرد و ویژگی بین‌المللی کنوانسیون هر چه بیشتر محفوظ بماند.

  • تعادل حقوق و تکالیف طرفین در اینکوترمزها

صادرات و واردات چرخ حرکت اقتصادی می‌باشند. قرارداد بیع بین‌المللی بدون صدور و ورود کالا اجرایی نخواهد شد. اشراف بر حقوق و تعهّدات طرفین، به ویژه زمان انتقال ریسک (ضمان معاوضی) در هر یک از اصطلاحات تجاری، به نحوی که توسّط اتاق بازرگانی بین‌الملل تدوین و تنظیم شده و تعادل، در حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک، در آن‌ها مراعات گردیده است، باعث می‌شود تا بهره وری بهینه، با توجّه به فرصت اندک تجّار برای مذاکره در این گونه امور صورت پذیرد. برای همین امر هم هست که فصل دوّم در خصوص اینکوترمز 2020 و 2010 به رشته تحریر درآمده است. این اینکوترمز، مانند سوابق خویش، تلاش در جهت تسریع در پذیرش تعادل حقوق و مسؤولیّت‌های خریدار و فروشنده به وجود آورده و به مثابه یک قانون نرم می‌تواند در شناسایی حقوق طرفین نقش به سزایی داشته باشد.

  • لزوم قراردادهای حمل و نقل

برای حمل مبیع یا مواد اوّلیّه و ماشین‌آلات کارخانجات، پس از قراردادهای بیع و ساخت و ساز، انعقاد قراردادهای مختلف حمل و نقل بین‌المللی لازم و ضروری است. صادرات و واردات به معنی حمل و نقل کالا از طرق و شیوه‌های مختلف از یک کشور به کشور دیگر می‌باشد. راه‌های هوایی، دریایی، زمینی و ریلی که امکان ترکیب آن‌ها نیز وجود دارد، برای انجام این امر مهم وجود دارد. هرکدام از حمل و نقل‌های مذکور، حقوق مخصوص به خود را دارند که کلیات آن‌ها (به جز بحث ریلی که تحقیق جداگانه می‌طلبد) در فصول سوّم (حقوق حمل و نقل هوایی)، چهارم (حقوق حمل و نقل زمینی) پنجم (حقوق حمل و نقل دریایی) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشته‌های این فصول به جای این که صرفاً وضع موجود را تشریح کند، رو به آینده داشته و قوانین و مقرّرات مفیدی که امید است در آینده (بر برخی کشورها که پیشرفت مثال زدنی و شگرفی در واپسگرایی حقوقی در دهه‌های گذشته داشته‌اند) حکومت کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. به تحقیق، قوانین و مقرّرات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی از اجاره‌ی حیوان درازگوش برای انجام شعایر خاص به دست نمی‌آید.

  • محدودیّت به اصول و نکات کلیدی

خوانندگان محترم نباید هدف این کتاب را فراموش کنند و انتظار تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ی مسایل تجارت بین‌الملل مانند بیع، حقوق حمل و نقل، تعارض کنوانسیون‌ها با یکدیگر و مسایلی از این قبیل داشته باشند. در این جا هدف این بوده است که کسانی که مایل به آشنایی با حقوق تجارت بین‌الملل هستند، در اندک زمان و با مطالعه‌ی صفحاتی محدود به چارچوب و کلّیّات ضروری این حقوق دست یابند. مخاطبان می‌توانند در چند ساعت به مسائل کلیدی هر یک از فصول کتاب دسترسی پیدا کند و نیازهای فوری، حیاتی و عملی خود را رفع نماید. تجّار و مشاوران حقوقی فرصت این را ندارند که هزاران صفحه تجزیه و تحلیل حقوقی مواردی مانند بیع و اصول حمل و نقل را مطالعه کنند؛ چرا که از کار و زندگی و تجارت باز خواهند ماند. در غیر این صورت، حجم وسیع مطالب، ممکن است باعث برداشت‌های ناصحیحی شود که به جای سود، اضرار به منافعشان داشته باشد.
تمامی محاسن کتاب که در عمل مورد استفاده دست‌اندرکاران امور حقوقی و تجاری قرار می‌گیرد، متعلّق به همکاران اینجانب است. اشتباهات، نارسایی‌ها، کاستی‌ها و عدم قدرت در فشرده‌سازی بیشتر نکات عملی و علمی و کلیدی این کتاب نیز مربوط به شخص اینجانب می‌باشد و ارتباطی با دوستان و همکاران عزیزم ندارد. منّت‌پذیر تمام پژوهشگرانی هستم که عیوب مرا به من هدیه دهند تا در رفع نواقص و اصلاح آن‌ها بکوشم.

  • سپاس از الطاف همکاران

اخلاق حسنه ایجاب می‌کند که از مکارم اخلاقی همکاران گرامیم در نگارش، تصحیح و هماهنگی مطالب این کتاب تشکّر و قدردانی کنم. فشرده کردن آن حجم عظیم، صفحات کثیر، مباحث گسترده، پرونده‌های متعدّد و حتّی رفرنس‌های بسیار، در چند ده صفحه‌ی محدود در هر فصل، بدون همکاری و مساعدت این بزرگواران ممکن نبود. باید از همکاری دوستان عزیزم، دکتر محمّد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برای حمل و نقل زمینی، دکتر رضا خشنودی؛ دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر ماشاءالله بناء نیاسری برای حمل و نقل هوایی؛ دکتر فاطمه مرادی برای ویراستاری ادبی و دانشجویان گرانقدر دوره‌ی دکتری، جناب آقای میثم یاری، قاضی فعلی دادگاه، برای حمل و نقل دریایی و آقای محمّد داراب‌پور برای هماهنگی فصول و ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا و آماده‌سازی کتاب و تلاش‌های خستگی ناپذیر سرکار خانم طوبی توحیدی‌فرد برای مطالعه مکرّر و اصلاح مجدّد حقوقی فصول کتاب حاضر نیز تشکّر ویژه نمایم.

مهراب داراب‌پور
تابستان 1397


[1] به زبان ساده‌تر، کشوری که 100 میلیارد دلار واردات و به همان میزان صادرات دارد در معادلات بین المللی از کشوری که نه صادرات و نه وارداتی دارد قدرتمند‌تر است، هرچند برآیند صادرات و واردات هر دو کشور صفر باشد. کشور صادرکننده و وارد کننده را نمی‌توان از معادلات بین المللی حذف کرد، اما کشوری که بدون تعامل و معامله با سایر کشورهاست را به راحتی می‌توان نادیده گرفت و بر آن تاخت.

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020

  • ۰

سازشی کارآمدتر از فیصله دعاوی در هیأت های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز، (1399)، مجله حقوق انرژی، دانشگاه تهران

سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 10.22059/JRELS.2020.295280.338

چکیده

قراردادهای حوزۀ نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی‌های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به‌ویژه در حوزۀ پایین‌دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره‌ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیرۀ پیچیده‌ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوۀ رویارویی با اختلافات و چگونگی حل‌وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال‌هاست گرایش ویژه‌ای نسبت به به‌کارگیریروش‌های حل اختلاف خارج از دادگاه‌ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به‌کارگیری این روش‌ها مستلزم وجود شیوه‌نامۀ صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجۀ به‌دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجۀ حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه‌ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه‌های حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم‌سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین‌المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه‌نامۀ وزارت نفت پیش‌بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه‌های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ اکبری، محمود (1396). «شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها در قراردادهای طرح و ساخت نفت و گاز و تأثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف». پژوهشنامهاقتصادانرژی ایران، سال ششم، شماره23 ، ص 27- 1.2. ارفع‌نیا، بهشید؛ ملاابراهیمی، عماد (1397). «حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین روش‌های حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC». مطالعات حقوق انرژی، دوره 4، شماره 2، ص 320- 293.

3. انیسی، الهام؛ داراب‌پور، مهراب (1399). «اجرایی شدن آراء هیأت حل اختلاف فیدیک؛ نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه‌سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده PERSERO)، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 64، در حال چاپ.

4. جنیدی، لعیا (1381). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.

5. حیاتی، علی‌عباس (1384). شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ اول، تهران، نشر سلسبیل.

6. داراب‌پور، مهراب و همکاران (1398)اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل. کتاب نخست، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

7. داراب‌پور، محمد (1399). قواعد جدید آنسیترال راجع به میانجی‌گری و توافقنامه سازش. تهران، نشر گنج دانش.

8. درویشی هویدا، یوسف (1392). «اصل محرمانه بودن در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 62، ص 62- 39.

9. ____ (1392). «تأملی بر سازش به عنوان روش حل‌وفصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 64، ص 239- 217.

10. زرکلام، ستار (1379). «مزایا و معایب میانجی‌گری- داوری med-arb همانند روش جایگزینی حل اختلافات». مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 2، دوره جدید و پیاپی 171، ص 100- 85.

11. زمان‌پور، محبوب (1391). «شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی». مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 25 و 26، ص 64- 42.

12. سرنا، راجا (1383). «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری». ترجمه توکل حبیب‌زاده، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 30، ص 328- 251.

13. شیروی، عبدالحسین (1385). «بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی». مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره 10، ص 76- 45.

14. صباغیان، علی (1376). نقش میانجی‌گری در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

15. کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی، عقود معین (مشارکت‌ها و صلح)جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.

16. محبی، محسن؛ انیسی، الهام (1390). ترجمه قواعد شیوه‌های جایگزین برای حل‌وفصل اختلاف (ADR). چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

17. معصومی، پندار (1391). «ترجمه قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف اتاق بازرگانی بین‌المللی». ویژه‌نامهمجلهحقوقیبین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ص 341- 301.

18. مهاجری، علی (1380). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب. جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

19. نیکبخت، حمیدرضا؛ ادیب، علی‌اکبر (1395). «اصلاح‌گری و میانجی‌گری به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری». فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 78، ص 81- 57.

 

ب) انگلیسی

20. Dedezade, Taner (2012). Analysis of Cases and Principles Concerning the Ability of ICC Arbitral Tribunals to Enforce Binding DAB Decisions under the 1999 FIDIC Conditions of Contract. International arbitration law Review.

21. Dedezade, Taner (2012). The legal justification for the ‘enforcement’ of a ‘binding’. DAB decision under the FIDIC 1999 Red Book. Construction Law International. Volume 7.

22. Dispute Board Rules (2001) & (2015). ‘‘International Chamber of Commerce”. ICC  publication 829.

23. Gaillard.E & Pinsolle. P (2003). ‘‘First Court Decision on Pre-Arbitral Referee”. New York law Journal.

24. Goldsmith. J (1993). ‘‘ICC working group on ADR”.Americanreview of international arbitration.

25. Holtzmann& Neuhase (1994). A Guide to the UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration.a legislative history and commentary. Kluwer law and Taxation.

26. Simsive, Paata (2015). Indirect Enforceability of Emergency Arbitrator’s Order. Kluwer Arbitration Blog, April.

27. Supreme Court of Queensland (1995). “Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums (Australia) Pty. Ltd’’. Yearbook Commercial Arbitration.

28. Villani, Manuela Caccialanza, (2017). ‘‘Interim Relief through Emergency Arbitration: An Upcoming Goal or Still an Illusion?’’. Kluwer Arbitration Blog.

29. Wade, Christopher ( 2005). ‘‘THE FIDIC CONTRACT FORMS and the new MDB CONTRACT”. International Construction Contracts and the Resolution of Disputes. ICC-FIDIC Conference Paris.


  • ۰

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

 

‏سرشناسه : سازمان ملل متحد. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
United Nations Commission on International Trade Law
‏عنوان و نام پدیدآور : مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش/ [سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل] ؛ ترجمه و تحقیق محمد داراب‌پور ؛ زیر نظر مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر : تهران : گنج دانش‏‫، ۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۳ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫978-622-618766-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: United Nations Convention onInternational Settlement Agreements Resultingfrom Mediation,2019.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : داوری بین‌المللی تجاری
‏موضوع : International commercial arbitration
‏شناسه افزوده : داراب‌پور، محمد، ‏‫۱۳۶۲ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏K۲۴۰۰
‏رده بندی دیویی : 522/341
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۲۹۱۶۱۶

 

انتشارات گنج دانش

خیابان باب همایون، شماره ۳۶، تلفن: ۳۳۱۱۰۵۷۵

خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، شماره ۳۱۴ تلفن: ۶۶۴۹۲۱۹۶

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۱۳۶

تلفن: ۶۶۴۸۵۰۴۸

آدرس وب‌سایت: www.ganjedanesh.com

 

عنوان: مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش
مؤلف: محمّد داراب‌پور
زیر نظر: دکتر مهراب داراب‌پور
ناشر: انتشارات گنج دانش
لیتوگرافی: ترنج رایانه
چاپ و صحافی: صدف
نوبت چاپ: نخست – 1399
شمارگان: 100 جلد
قیمت: 25.000 تومان
شابک: 978-622-6187-66-4

 

دیباچه دکتر مهراب داراب پور

با گسترش همه جانبه‌ی تجارت بین‌المللی و حجم رو به افزایش مراودات تجاری، بروز اختلاف امری غیرمنتظره و دور از ذهن برای جامعه تجاری و بازرگانی کشورها نیست. هدف از تنظیم قراردادها، اعم از تجاری و غیرتجاری، علاوه بر اهداف جانبی، تعیین حدود دقیق‌تر حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد. وکلا و حقوقدانان کاردان، با تنظیم تخصصی قراردادها و تعیین دقیق حقوق و تعهدات به دنبال جلوگیری از بروز اختلافات ناخواسته و اتلاف وقت موکلین خود در محاکم قضایی می‌باشند. به همین جهت است که آن‌ها عموماً به واسطه شناختشان از قوانین موضوعه و رویه‌های قضایی و مقررات آمره و تکمیلی و همچنین با توجه به وقوفی که به مشکلات مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارند، موکلین خود را تشویق و ترغیب به استفاده از شروط و روش‌های حل و فصل اختلافات از طریق غیرقضایی در قراردادهای فی مابین می‌نمایند.

برای سال‌های متمادی مطلوب‌ترین این روش‌ها، «داوری» بوده است. دلیل آن نیز در حوزه حقوق تجارت بین‌المللی مشخص است و نیاز به تشریح ندارد. کنوانسیون 1958 نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی همراه با عضویت 164 کشور در آن، باعث ارتقای بیش از پیش مقبولیت داوری بین‌المللی نزد تجار گردیده بود. با این حال، با گذشت زمان، داوری نیز همانند هر سیستم و نظام دیگر، نیاز به ارتقاء و ترمیم دارد و علیرغم اینکه برتری‌ها و مزیت‌های داوری نسبت به سایر روش‌ها غیرقابل انکار است، اما همیشه باید به روش‌های آسان‌تر و مفیدتر اندیشید. از همین رو، دست‌اندرکاران همواره به دنبال ارتقاء، ترمیم و تعدیل روش‌های حل و فصل اختلاف از جمله داوری بوده‌اند. آن‌ها گاهی به دنبال ایجاد روش‌های جایگزین نیز رفته‌اند. «میانجیگری» یکی از این روش‌های جایگزین است که با تصویب «کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری» معروف به «کنوانسیون سنگاپور» روح تازه‌ای به روش‌های حل و فصل اختلافات دمیده است. با این حال، در بسیاری از کشورها به دلیل عدم وجود قوانین مناسب برای شناسایی توافق‌نامه‌های میانجیگری و سازش، استفاده از این روش با مشکلات خاص خود همراه است.

محقق گرانقدر، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، با ترجمه کنوانسیون سنگاپور و «قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های سازش بین‌المللی ناشی از میانجیگری» و تحقیق در این عرصه به دنبال شناساندن این روش حل و فصل اختلاف به جامعه حقوقی داخلی بوده‌اند. بدیهی است همانند قانون داوری تجاری بین‌المللی، که ترجمه و برداشتی تقریباً همسان با قانون نمونه داوری آنسیترال دارد، میانجیگری نیز به ناچار با تفاسیر مختلف مواجه خواهد شد که باید در جهت هماهنگی و همسانی آن کوشید.

امید است در آینده نزدیک کتاب تألیفی «تفسیری بر کنوانسیون سنگاپور» محقق مذکور، که در بین مطالب مختلف، حاوی تفاسیر، برداشت‌ها و نقطه نظرات کشورهای گوناگون قبل از توافق بر محتوای متنی کنوانسیون سنگاپور نیز می‌باشد، آماده و در اختیار دانش‌پژوهان گرامی قرار گیرد.

 

دکتر مهراب داراب‌پور

استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

20 اردیبهشت 1399

 

 

فهرست کوتاه کتاب

دیباچه
1- مقدمه
2- میانجیگری و سازش به عنوان یکی از روشهای حل و فصل اختلاف
2-1- مفهوم و قلمرو میانجیگری
2-2- تفاوت میانجیگری با سایر روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف
2-3- اصول حاکم بر میانجیگری
3- کنوانسیون سنگاپور
3-1- مقدمه
3-2- هدف کنواسیون سنگاپور
3-3- جریان مذاکرات در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
3-4- موضوعات غیر متنی حل شده در طی مذاکرات
4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (20 دسامبر 2018)
5- متن ترجمه فارسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های حل و فصل بین‌المللی اختلافات ناشی از میانجیگری، 2018
6- The Singapore Convention on Mediation
7- UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018
8- کتابنامه

 

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش


  • ۰

ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

 10.22034/JLR.2020.185014.1626

چکیده

حدوث وقایع بزرگ غیرقابل پیش‌بینی موجب خلل در اجرای قراردادها می‌گردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از همه مهم‌تر این است که چگونه می‌توان قرارداد را در قالب حمایت‌های گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحلال راه ابقا و اجرای قرارداد را در پیش گیرند؟ نحوۀ برسمیت شناسی مسؤولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسؤولیت درآن مطرح است.
جهان بینی کشورها و مکاتب تا اندازۀ زیادی درپذیرش حقوقی مسؤولیت‌ها موثر است. پیدا کردن و احراز «سبب یا سبب‌های مسؤول» مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده‌ یا موردی که سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا سبب مقدم در تأثیر، محرز و مسلم نمی باشد، امر چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تئوری مسؤولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوۀ جبران خسارات کلان از معضلاتی خواهد بود که به آسانی حل نمی شود.
این تحقیق، با مطالعۀ روش‌های مختلف تعیین مسؤولیت در سیستم‌های حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارائه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید 19، می‌تواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیش‌بینی متعارف در مدیریت حقوقی انحلال یا ابقا و اجرای قراردادها برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil and contractual liabilities for the nonperformance of the contracts due to the changed circumstances such as the appearance of COVID-19

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1
  • Maryam Darabpour 2
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Tehran

چکیده [English]

Some contractual obligations might without the default of either party become incapable of being performed. The reason for this might be different. It might be because of difficulties for performance, or impossibility or frustration of the contract or even financially not recommended performance. Unforeseeable circumstances may also render the undertaken obligations unperformed. The question under this Article is to show how different systems of law tackle these problems. There is no doubt that the rights and duties of the contractual parties would be affected under such situations, many big companies might run into bankruptcy and something should be done to ease the parties relations. The ideology of law makers will certainly affect the responsibilities of the parties, which is dealt with here. More important than this is to provide that every theory which firstly creates equilibrium between the rights and duties of the parties and secondly keeps the previous balances of the parties undertakings at the time of conclusion of the contract or the appearance of an act or in-act by which the obligations are created by the legislature. Contracts should be kept alive as much as possible. The civil liabilities and contractual obligations which meet these requirements should be reinforced and performed for the benefit of the parties to the disputes and the society as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impossibility
  • Foreseeability
  • circumstances
  • frustration

  • ۰

حقوق گردشگری بین المللی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر غلامعلی سیفی زیناب، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر محمد داراب پور، دکترای حقوق بین الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش، ‏‫۱۳۹۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-622-6187-28-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۲۵۸-۲۷۱.

فهرست مختصر فصول و مباحث این کتاب:

بخش اول: اصول و مبانی گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 9
فصل اول: حیات اقتصادی و اجتماعی گردشگری 11
مبحث اول: سهم ایران از گردشگری و کیک اقتصادی جهان 17
مبحث دوم: اثرات گردشگری در حیات بخشی انسانها 21
مبحث سوم: پیشینه تاریخی، حمایت، امنیّت و آزادی گردشگران 35
فصل دوم: مبانی حقوق گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 53
مبحث اول: حقوق بشر 58
مبحث دوم: آزادی‌های مذهبی 75
فصل سوم: اخلاق عرفی و دینداری گردشگران مذهبی (حجاج و زوار) و سیاست خشونت زدایی 83
مبحث اول: اخلاقیّات متفاوت مردم و انواع حجاج 83
مبحث دوم: جایگاه اخلاق خدایی در پندار، گفتار و رفتار گردشگران 91
مبحث سوم: اخلاق حسنه 95
مبحث چهارم: اخلاق در نظریّات و عمل و آفات آن 119
مبحث پنجم: سیاست واحد جهانی برای گردشگری و نفی خشونت 127
بخش دوم: حقوق عمومی و خصوصی گردشگران و مسؤولیّت دولتها 141
فصل اول: وظایف قانونی و تعهّدات عمومی دولتها 143
مبحث اول: برخورد با موانع موجود 147
مبحث دوم: وظیفه حاکمیتی حکومت 150
مبحث سوم: وظیفه خدماتی حکومت 166
فصل دوم: حقوق و تعهّدات خصوصی و قراردادی گردشگران و سرپرستان آنها 177
مبحث اول: حقّ دسترسی به امکانات برای گردشگران 177
مبحث دوّم: سایر نیازمندی‌های مقدّماتی گردشگران 184
مبحث سوم: انواع تعهّدات و مسؤولیت‌های گردشگران 194
مبحث چهارم: مرجع مطالبه حقّ و اجرای حکم دادگاه یا رأی داوری 201
مبحث پنجم: انواع قراردادهای مرتبط با گردشگران 201
فصل سوم: مسؤولیّت بین‌المللی دولت‌ها در مقابل گردشگران 211
مبحث اول: تفاوت ایجاد مسؤولیّت و اعمال صلاحیت 213
مبحث دوم: مسؤولیّت دولت‌ها در مقابل آسیب دیدگان 218
مبحث سوم: حل و فصل اختلافات ناشی از صدمات به گردشگران 236
ضمیمه کتاب 250
داستان شبلی به نظم ناصر خسرو 255
کتاب نامه 258
الف) کتب و مقالات 258
ب) آیات و احادیث 263
پ) آیین نامه‌ها، رویه‌ها، قوانین، کنوانسیون‌ها و… 270
ت) لیست موافقتنامه‌های مودّت بین ایران و سایر کشورها 271
نمایه واژگان 273

مقدمه کتاب

حقوق گردشگری بین‌المللی یا حقوق انسانی بین‌المللی؟
هدف این کتاب، قبل از بحث از حقوق گردشگران در سطح بین‌المللی، «حقوق انسان» به طور کلّی به عنوان کسی است که از روی اختیار یا با اجبار به محلی غیر از مکان زندگی معمولی خود سفر می‌کند. هر انسانی از محلّی به محلّ دیگر می‌رود، مهاجرت ارادی و غیر ارادی پیش می‌آید. دفاع از حقوق انسان‌ها، به ویژه آن‌هایی که احیاناً از وطن، قوم، خویش و قبیله خود دور مانده‌اند، از نظر اخلاق انسانی که مقدّم بر سایر اخلاق‌ها می‌باشد، پسندیده است. چون هر گاه انسان کار نیکی کند، خودش به کمال نزدیک می‌شود و هر گاه مرتکب کار بدی شود، خود او شرمسار می‌گردد.
مردم برای تفریح، گردشگری، زیارت، حجّ و دیدن بزرگان، غمدیدگان و اولیاء خدا یا آثار باقی مانده از آن‌ها، یا رؤیت زیبایی و هنر صوتی، تصویری، مکانی، جغرافیایی، تاریخی به کشورهای دیگر می‌روند. آن‌ها، علاوه بر تکلیف حقّ‌هایی دارند که رعایت آن الزامی است. هر کس این حقّ‌ها را ضایع کند مسؤول است.
در حقیقت این کتاب برای صیانت حقوق همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن عقاید دینی، سیاسی، اجتماعی، مرام، کشور، رنگ پوست و سایر تمایزها نوشته شده و در قالب حقوق گردشگری بین‌المللی به زیور طبع آراسته شده است. در عین حال، از بیان دردها و فجایع انسانی در تاریخ و جغرافیا که موجب عبرت آیندگان می‌باشد، غفلت نشده است.
هر کدام از دو بخش این کتاب به سه فصل تقسیم بندی شده‌اند. در فصل اول بخش اول به وسایل عمومی، اثرات مفید گردشگری و حمایت و امنیّت گردشگران پرداخته شده است. فصل دوم و سوم به مبانی گردشگری و اخلاق متعالیه انسانی گردشگران، یعنی آزادی مذهبی، حقّ دسترسی به امکانات، رعایت حقوق بشر و اخلاق گردشگری پرداخته است. در بخش دوم از سازمان‌های گردشگری بین‌المللی، وظایف قانونی دولت‌ها و حقوق و تعهّدات قراردادی گردشگران سخن به میان خواهد آمد. در فصل آخر از بخش دوم، به مسؤولیّت مدنی دولت‌ها در مقابل جهانگردان (زائران- حجاج- گردشگران) که در واقع بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی است پرداخته شده است. در لابه لای این فصل، فاجعه منا و شروطِ مسؤولیّت دولتِ میزبان نیز به عنوان نمونه تحلیل شده است.
هدف از نگارش کتاب حاضر این است که از گسترش وحشتناک عقیده ظالمانه و جفاپیشه ی گروهی که انسان‌ها را دارای حقّ نمی‌دانند و تنها برای آن‌ها وظیفه و تکلیف بر می‌شمارند، جلوگیری شود. این حقوق انسانی در لابه لای بحث‌ها، با نشتر انتقادات سازنده شکافته شده و رخدادهای نقض ناخوشایند این حقوق با زبان شیرین طنز آمیخته شده است تا شاید آن‌هایی که کم یا زیاد از محاسن و مکارم اخلاقی فاصله گرفته‌اند، به راه شریف انسانیّت باز گردند. و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم.

محمّد داراب پور و غلامعلی سیفی زیناب
زمستان 1397 شمسی

دیباچه: پیام صلح و دوستی

من بعد از این به دیاری اگر سفر کنم                   هیچ ارمغانه ای نبرم، جز سلام دوست[1]

انسان‌ها با سفر و گردشگری و دیدار یکدیگر غنی‌تر و کامل‌تر می‌شوند. کتاب‌های مقدّس برای این دیدار اهمیت زیادی قائل شده‌اند.

هنگامی که در دیدارها سلام، صلح و صفایی تقدیم شما شد، نیکوتر از آن پاسخ گوئید یا حداقّل همانند آن خوبی‌ها را به طرف مقابل هدیه کنید.[2] بیان دوستی باید از صمیم قلب باشد، نه چون زاهدان دغلباز دروغ پرداز:

فدای پیرهن چاک ماهرویان باد               هزار جامه تقوی و خرقه تزویر[3]

دیدن خوبان، زیارت نیکان، بودن در کنار جان جانان و دل دادن به خجستگان و خوبرویان جهان دل انگیز است و عمر افزا.

روی نکو معالجه عمر کوته است             این نسخه از علاج مسیحا نوشته‌ایم[4]

هنگامی که نیکان به شهری می‌روند، آنجا بهشت می‌شود هر چند کویر بوده باشد.

بلی هر جا رسد حوری سرشتی                 اگر دوزخ بود گردد بهشتی

گاهی در غربت و زندان بودن، طعنه ی تلخ شرقیان و غربیان شنیدن و غریبانه گریستن نیکوتر از آزادی تلخوش، در کنار جاهلان مقدّس نما در وطن است.

دمی با دوست در خلوت                          به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی‌خواهم                              که با یوسف به زندانم[5]

گاهی باید از دست نادان‌هایی که از وجودشان زهر حماقت می‌چکد، گریخت، هر چند دست تو را می‌گیرند تا به بهشت موعود برند. آن بهشت را باید بی درنگ بهشت و سر به بیابان گذاشت:

گر از آدمیانی که بهشتت هوس است                       عیش با آدمی یی چند پریزاد کنی[6]

زندگی عاشقانه با پریزادها نتوان کرد، مگر با احسان که حقّ جلّ و علا فرمود: نیکی کن همانگونه که خدا به تو نیکی کرد، اَحسِن کما اَحسَنَ اللهُ الیک[7] کاملاً بی‌منّت و بی‌منتها. آخرت را بر دنیا برگزین، لیکن چون دنیا عزیز است و با همه عیش و عشرت‌ها که برای شما آفریده شده است، مبادا آن را فراموش کنید و از آن بهره‌های نیکو نبرید! نیکی کنید و از فساد بپرهیزید. البتّه، راه میانه برگزینید که:

همه اخلاق نیکو در میانه است                 که از افراط و تفریطش کرانه است[8]

با هر کسی باید به زبان شیرین و دلنشین خودش صحبت کرد، هر ملتی با آداب خودش و هر مکتبی با زبان شیوای مورد پذیرشش رفتار نمود.

چون که با کودک سر و کارت فتاد                        پس زبان کودکی باید گشاد[9]

هدف همه عبادات، طواف و چرخش در گردش حقّ، جلّ شأنه، نیکی کردن است، نیکی به بشر زیبایی است، حتّی با روزه گرفتن، عشق به انسان‌ها، سیاه و سفید و سرخ و زرد و گندمی. قواعد گردشگری به ما فرمان می‌دهد که سیاحت و زیارت، گردشگری و حجّ و سیر در آفاق و انفس کنید تا به نیکی برسید.

پـسر نـوح بـا بـدان بنشست                                        خـانـدان نبـوتـش گم شـد

سگ اصحاب کهف روزی چند                              پی نیکان گرفت و مردم شد[10]

سیر و سیاحت کنید و دور جهان بچرخید، هر جا نیکی دیدید به دنبالش به رقص آئید و انسان شوید و هر جا با بدی روبرو شدید از آن فرار کنید تا مبادا به انسانیّت شما خدشه ای وارد شود! از بدی به سوی خوبی در سیاحت باشید.

باورمداران عزیز شما نیز سیاحت و گردشگری کنید و قرائت‌های مختلف از دین خدا را ملاحظه نمائید و نیک‌ترین را انتخاب کنید، به ظاهر گرایان کم دانش که می‌خواهند با جهلِ مرکّب مقدّس خویش مردم را به گمراهی هدایت کنند، پشت کنید که آن‌ها که صفت عالِم به خود داده و باد در عبایِ غرور انداخته‌اند، مَرکب‌هایی بیشتر نیستند که کتاب‌های فراوان بر پشت آن‌ها نهاده شده است (سوره جمعه آیه 5). اگر می‌توانید حتّی به این ولوله کنندگان مقدّس هم آزار نرسانید تا چه رسد به انسان‌های آزاده و دوست داشتنی و عشق ورزیدنی!

راحت مردم طلب، آزار چیست؟                              جز خجلی، حاصل این کار چیست؟

روز قـــیامت کـه بود داوری                                    شرم نداری که چه عذر آوری!؟[11]

گردشگری یعنی به سوی خوبی‌ها رفتن، در عشق آن‌ها نفس کشیدن، به سمت الهه ی عشق رفتن!

خدا را می‌توان در همه ی خوبی‌ها، نهایت و انتهای همه ی نیکی‌ها، همه ی رحم‌ها و مروّت‌ها، تمامیِ زیبایی‌ها، نغمه ی عشق‌ها، نگاه مهر آمیز هر ذرّه و رقص مستانه آن‌ها، عشق ورزیدن به انسان‌ها، آغوش محبّت خود را برای آن‌ها باز کردن، دویدن به طرف خوشبختی‌ها و هدیه کردن آن‌ها به انسان‌ها، لذّت بردن از مواهب مادّی و معنوی، چشاندن عسل محبّت به اطرافیان، درد و غم از دل غمدیده زدودن و درست کردن بهشت برای مردمان و بینا شدن و خوب دیدن، دوری از بدی‌ها و گذشت کریمانه از ناهنجاری‌ها جستجو کرد. نباید مردم را به بهشت برد، بلکه باید بهشت را برایشان به ارمغان آورد!

خدای عارفان، عشق و محبّت است و با خدای تلاش گران فقهی نسبت چندانی ندارد. به امر خدای عارفان محبّت به کودکان، زنان و کهنسالان، حتّی در زمان جنگ، الزامی است؛ خراب کردن معابد، مساجد و کلیساها و هر جا که سمبل عشق به خوبی هاست، ممنوع است. هر نیکی که بر خودپسندی برای دیگران بخواه و هر بدی را که برای خود دوست نداری، برای دیگران نیز تمنّا نکن.

خشونت از هر کس ناپسند است و از مدعیّان رهراوان باورمداری بسیار نارواتر و کریه‌تر است. خدا ترانه و غزلِ سلام و شادی برای مردم است. در یک کلام خدا سلام است و سلام خداست. آرامش، صلح و دوستی و محبّت بالاترین اصلی است که سلام خدا آن را وضع کرده است.

البته، دفاع و داشتن نهایت قدرت دفاعی، برای هر شخص و ملّتی از ضروریّات عقلی و خرد جمعی است، ولی جنگ و شروع به آن هرگز. صلح مولای دفاع است. صلح باید تمام عیار باشد. نبودن جنگ، برای صلح کافی نیست. هنگامی صلح حاکم است که جامعه مدنی از جهت مثبت، سرشار از عدالت، تفاهم، احترام به نظرات دیگران، همراه با رقابت دوستانه و آزادی باشد و از جهت منفی، عاری از هر گونه خشونت، نفرت، کینه و انتقام جویی در کردار و گفتار و پندار مردم شود. مجموعه خوبی‌ها، حاضر و حتّی یکی از بدی‌ها هم موجود نباشد.

هیچ بدی نارواتر از این نیست که علیرغم انتساب همه خوبی‌ها به خدا، به نمایندگی او هر جنایت و خیانتی جایز شمرده شود. صلح بدون برابری انسان‌ها و برادری و عضو یک خانواده شمرده شدن تمامی انسان‌ها، در واقع جنگ سردِ کم سر و صداست. گُلِ وجود صلحِ بی آرامش، عطر و بویی ندارد. مقام تحمّل در اختیار هر کسی نیست، سعه صدر نیرویی خدادادی می‌طلبد.

یکی مؤمن دگر را کافر او کرد                                همه عالم پر از شور و شرر کرد[12]

مؤمن و کافر، هر دو، از جام الست نوشیده‌اند، زیر و بم آهنگ موسیقی خاطرات هر دو انسان را زنده می‌کند. به گفته مولانا:

مطرب آغازید پیش ترک مست                               در حجاب نغمه، اسرار الست!

زبان شیرین، نرم، لطیف و دلچسب می‌خواهد که جامعه را آرام و دل مردم جهان را رام کند، ناسزا، تهمت، مرگ باد و داد و بیداد که میوه ی شیرین دلارام ندارد، زقّوم به بار می‌آورد و تلخ کامی و خرابی و انهدام و بدبختی و فلاکت و انعدام.

پیامبر گرامی اسلام در سال دهم هجرت، در اوج قدرت اسلام، به زن و مرد مسیحی نجرانی اجازه فرمود که در مسجد النبی مراسم مذهبی خود را به پا دارند،[13] هیچ زن مسیحی و یهودی و غیره را مجبور به پوشیدن مقنعه و چادر و سرانداز نکرد و ظلم به آن‌ها ننمود،[14] حتّی خدا زنان مسلمان ارشد را از پوشیدن حجاب اجباری معاف داشت.[15] برای نپوشیدن حجاب سایر مسلمانان هم مجازات وضع نفرمود. حال چگونه پیرزن گردشگر هشتاد نود ساله مسیحی یا یهودی که برای مسافرت به خارج از کشوری که اکثراً مسلمان هستند می‌آید باید حجاب بپوشد! کاتولیک تر از پاپ شدن و پوشیدن پوستین وارونه بر اندام دلربای اسلام نه صلاح است و نه مصلحت بلکه آتش زدن به صنعت توریسم و اقتصاد است.

مکتبی که با توهین، آتش زدن سمبل احترام دیگران (پرچم) و خراب نمودن مأمن آن‌ها و بریدن سر فرزندانشان و فروش دختران مردم در بازار و راه اندازی برده فروشی و قانون شکنی و شرع فروشی بخواهد عقاید ناروای خود را به عنوان بهترین کالای جهان به مردم عرضه کند، نمی‌تواند انتظار احترام مادّی و معنوی از مردم جهان داشته باشد.

از مکافات عمل غافل مشو                       گندم از گندم بروید، جو ز جو

جهان عکس العمل افعال تک تک انسان هاست، اگر به طرف خوبی (الهه ی عشق) حرکت شود، جهان همراه او سلام و شادی می‌آفریند و انسان را بالا می‌برد، چنانچه به طرف بدی (شیطان) حرکت شود، همه بدی می‌بیند. بنگر که چه راهی انتخاب می‌شود، اَعمالِ شیطانی را تحت لوای خدا؟ یا فرمان خدا ربانی را بدون ریا؟!!

وای اگر روزی مصلحت حکومتگران به عنوان مصلحت نظام جلوه کند. در این هنگام باید انتظار انهدام قانون داشت و انعزال نظر مردم. در جایی که دانشمندان باید به زبان مردگان و حیوانات سخن گویند، شجاعت می‌میرد و دستور پیامبر که بهترین کلام، سخن حقّ در نزد سلطان جایر است[16] نادیده گرفته و منکوب می‌شود و نادانانِ بله قربان گو و دانایان مادّی پرست چاپلوسِ هرزه گو، جای بزرگان را می‌گیرند و کارهای بزرگ به مدّاحان حقیر داده می‌شود و بزرگان به انجام کارهای کوچک امر می‌شوند، دیگر «جامعه ی سلام» وجود نخواهد داشت و سلام، سلامتی، سلم و تسلیم از آن رخت بر می‌بندد، این جاست که زندگی بر «انسانیّت» تلخ و ناگوار می‌شود. اگر تنها گردشگری، با موازین مقبول بین‌المللی، در ایران عملی گردد، هیچ فردی بدون شغل، هیچ سفره ای بدون نان، هیچ فردی بی اطلاع از وضع جهان، هیچ کسی مدعی ایده ی باطل بودن اعمال مردم جهان و صحیح بودن اعمال خود نمی‌شد و البتّه با مطالعه کتاب اعمال دیگران، هیچ کس برده ی فکری دیگری نمی‌گردید.

علاوه بر اجتماعی و اقتصادی و کار آفرین بودن، گردشگری نوعی زیبایی است. کسی که در مقابل زیبایی‌ها حسّاس نباشد و به شور و وجد نیاید، امکان درک عشق را ندارد. عشق زاده ی حُسن خدادادی است و فراق و حزن و غم همزاد مسیر عشقند؛ حزن‌هایی که از آن هزاران شادی متولّد می‌شود.

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد                 ما به امیّد غمت خاطر شاد آمده ایم

رعایت انسانیّت و اولویّت دادن حقوق مردم بر منافع خویش، کشور و دنیا را گلستان می‌کند و دردها را بر می‌چیند. گردشگری نیز یکی از داروهای مفید و مؤثر بسیاری از دردهای جامعه است که درمان آن‌ها سخت و طولانی است. زعفرانِ درمان این درد در لا به لای پرچم غنچه‌ها و گل‌های حقوقی این کتاب نهفته است که تقدیم تمامی مردمان انسان دوست می‌گردد.

مهراب داراب پور
پاییز 1397


[1] سعدی

[2] قرآن مجید، سوره نساء آیه 86، فاذا حییّتم بتحیّه، فحیّوا باحسن منها او رُدّوها.

[3] حافظ

[4] نظیری نیشابوری

[5] سعدی

[6] حافظ

[7] قرآن کریم، سوره قصص، آیه 77

[8] گلشن راز شبستری

[9] مولوی

[10] سعدی

[11] سعدی

[12]گلشن راز شبستری

[13] اگر پیشنهادی مطلوب نباشد و حرکت به سوی خدا، اجباری شود و هر کس بخواهد عقیده خود را اعمال کند در دنیا جهنّمی ایجاد خواهد شد که دوزخ‌های وعید داده شده در کتب مقدّس در مقابل آن ناچیز است. بهشت جایی است که آزاری نباشد، حقّی ضایع نشود، اسطوره ای به جز مهربانی نباشد، و شیوه ای جز ایجاد صلح و صفا بین عموم ملّت‌ها مطرح نشود و عشق و خوبی جای نفرت و بدی بنشیند.

[14] آیه 99 سوره یونس: اگر پروردگار تو می‌خواست، همه اهل زمین ایمان می‌آوردند پس آیا تو (ای پیامبر) می‌خواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورید؟! دین یک پیشنهاد است نه یک الزام و جبر و زور.

[15] آیه 60 سوره نور: و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیهّن جناح ان یَضعنَ ثیابهن غیر متبرجاتٍ بزینه…. ترجمه: و زنان سالخورده که (از ولادت و عادت) باز نشسته‌اند و امید ازدواج و نکاح ندارند بر آنان باکی نیست در صورتی که اظهار تجملات و زینت خود نکنند که جامه‌های (متعارف) خود را نزد نامحرمان برگیرند، و باز هم عفت و تقوا گزینی (و بر نگرفتن جامه) بر آنان (در دین و دنیا) بهتر است، و خدا (به سخنان خلق) شنوا و (به اغراض و نیّات آنها) آگاه است.

[16] أفضَلُ الجِهادُ کَلِمَهُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ. برترین سخن ها، کلام حقّ در مقابل حاکم ظالم است.


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست
چون عود گو بر آتش سودا بسوز و ساز
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: