مقررات آنسیترال در مورد حمل و نقل بین المللی کالا: به انضمام یادداشت های توضیحی دبیرخانه آنسیترال

ترجمه و تحقیق:
دکتر محمد داراب‌پور / دکتر میثم یاری

---

مشخصات نشر:

عنوان:	مقررات آنسیترال در مورد حمل و نقل بین‌المللی کالا
مؤلفان:	محمّد داراب‌پور /  میثم یاری
زیر نظر:	دکتر مهراب داراب پور
ناشر:	انتشارات گنج دانش
لیتوگرافی:	ترنج رایانه
چاپ و صحافی:	صدف
نوبت چاپ:	نخست – 1402
شمارگان:	100 جلد
قیمت:	180.000 تومان
شابک:	978-622-797-437-9

---

---

فهرست مطالب

1- حمل و نقل بین‌المللی کالا در یک نگاه
1-1- حمل و نقل دریایی
1-1-1- اهم مقررات و قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی
1-1-2- انواع بارنامه دریایی
1-1-3- محتویات و مندرجات بارنامه دریایی
1-2- حمل و نقل جاده ای و ریلی
1-3- حمل و نقل هوایی

2- کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
فصل نخست: مقرّرات عمومی
ماده 1- تعاریف: از نظر مفاد این کنوانسیون
ماده 2- تفسیر کنوانسیون
ماده 3- الزامات شکلی
ماده 4- قابلیّت اعمال دفاعیات و حدود مسئولیت
فصل دوّم: قلمرو اجرا
ماده 5- قلمرو کلّی اجرا
ماده 6- استثنائات خاص
ماده 7- اجرا نسبت به طرفین خاص
فصل سوّم: سوابق الکترونیکی حمل
ماده 8- استعمال و اعتبار سوابق الکترونیکی حمل
ماده 9- رویه‌های استعمال سوابق الکترونیکی حمل قابل انتقال
ماده 10- جایگزینی سند حمل قابل انتقال یا سابقه‌ی الکترونیکی حمل قابل انتقال
فصل چهارم: تعهّدات متصدّی حمل
ماده 11- حمل و تحویل کالا
ماده 12- دوره مسئولیّت متصدّی حمل
ماده 13- تعهّدات خاص
ماده 14- تعهّدات خاص قابل اعمال بر سفر دریایی
ماده 15- کالاهایی که ممکن است در جریان سفر خطرناک شوند
ماده 16- تفدیه (ریختن کالا در دریا) کالاها در طول سفر دریایی
فصل پنجم: مسئولیت متصدّی حمل در قبال فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل کالاها
ماده 17- مبنای مسئولیت
ماده 18- مسئولیت متصدّی حمل نسبت به (فعل یا ترک فعل) سایر اشخاص
ماده 19- مسئولیت عامل‌های دریایی
ماده 20- مسئولیت تضامنی
ماده 21- تأخیر
ماده 22- محاسبه غرامت
ماده 23- اخطاریّه‌ی فقدان، خسارت و تأخیر (در تحویل کالا)
فصل ششم: مقرّرات تکمیلی در ارتباط با مراحل ویژه حمل
ماده 24- انحراف از مسیر
ماده 25- حمل کالا بر روی عرشه کشتی
ماده 26- عملیّات حمل مقدم یا مؤخّر بر حمل دریایی
فصل هفتم: تعهّدات فرستنده کالا نسبت به متصدّی حمل
ماده 27- تحویل کالا برای حمل
ماده 28- همکاری فرستنده و متصدّی حمل در تهیّه اطلاعات و دستورالعمل‌ها
ماده 29- تعهّدات فرستنده در تهیّه اطّلاعات، دستورالعمل‌ها و اسناد
ماده 30- مبانی مسئولیّت فرستنده نسبت به متصدّی حمل
ماده 31- اطّلاعات مربوط به تدوین «مفاد قرارداد»
ماده 32- مقرّرات ویژه در خصوص حمل کالاهای خطرناک
ماده 33- به عهده گرفتن حقوق و تعهّدات فرستنده توسّط فرستنده اسنادی
ماده 34- مسئولیّت فرستنده نسبت به (فعل یا ترک فعل) سایر اشخاص
فصل هشتم: اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل
ماده 35- صدور اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل
ماده 36- مفاد (جزئیّات) قرارداد
ماده 37- هویّت متصدّی حمل
ماده 38- امضاء
ماده 39- نقایصِ مفاد قرارداد
ماده 40- صلاحیّت تأئید اطّلاعات مربوط به کالا در مفاد قرارداد
ماده 41- اثر مشهود مفاد قرارداد
ماده 42- پیش پرداخت هزینه حمل
فصل نهم: تحویل دادن کالا
ماده 43- تکلیف به تحویل کالا
ماده 44- تعهّد بر دریافت
ماده 45- تحویل دادن کالا وقتی که هیچ گونه سند حمل قابل انتقال یا سابقه الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر نشده باشد
ماده 46- تحویل کالا وقتی که یک سند حمل غیر قابل انتقال که مستلزم تسلیم است، صادر می‌شود
ماده 47- تحویل دادن کالا وقتی که یک سند حمل قابل انتقال یا سابقه‌ی الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر شده باشد
ماده 48- کالاهایی که تحویل نشده باقی می‌مانند
ماده 49- توقیف کالاها (اِعمال حق حبس)
فصل دهم: حقوق کنترل کننده
ماده 50- اِعمال و محدوده اِعمال حق کنترل
ماده 51- هویّت کنترل کننده و انتقال حق کنترل
ماده 52- اجرای دستور العمل‌ها توسّط متصدّی حمل
ماده 53- تحویل مفروض
ماده 54- تغییرات در قرارداد حمل
ماده 55- تهیّه اطّلاعات، دستورالعمل‌ها و اسناد تکمیلی برای متصدّی حمل
ماده 56- تغییرات به موجب قرارداد
فصل یازدهم: انتقال حقوق
ماده 57- زمانی که یک سند حمل قابل انتقال یا یک سابقه‌ی الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر می‌شود
ماده 58- مسئولیّت دارنده
فصل دوازدهم: تحدید مسئولیّت
ماده 59- تحدید مسئولیّت
ماده 60- تحدید مسئولیّت فقدان ناشی از تأخیر
ماده 61- محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیّت
فصل سیزدهم: زمان اقامه دعوا
ماده 62- محدوده زمانی برای اقامه دعوا
ماده 63- تمدید دوره زمانی برای اقامه دعوا
ماده 64- مطالبه غرامت
ماده 65- اقامه دعوی علیه شخصی که به عنوان متصدّی حمل شناخته شده
فصل چهاردهم: قلمرو قضایی
ماده 66- اقامه دعوا علیه متصدّی حمل
ماده 67- انتخاب دادگاه‌های توافقی
ماده 68- اقامه دعوا علیه عامل دریایی
ماده 69- عدم وجود مبنای اضافی برای صلاحیّت
ماده 70- بازداشت و اقدامات مشروط یا حفاظتی
ماده 71- ادغام و انتقال دعاوی
ماده 72- توافق بعد از این که اختلافی رخ داده و صلاحیّت قضایی وقتی‌که خوانده حضوراً وارد شده است.
ماده 73- شناسایی و اجرا (احکام)
ماده 74- اعمال مقرّرات فصل چهارده
فصل پانزدهم: داوری
ماده 75- توافقنامه‌های داوری
ماده 76- توافقنامه داوری در حمل و نقل غیر لاینری (خطوط نا منظّم کشتیرانی)
ماده 77- توافق بر داوری پس از طرح یک دعوا
ماده 78- اعمال مقرّرات فصل 15
فصل شانزدهم: اعتبار شروط قراردادی
ماده 79- مقرّرات عمومی
ماده 80- مقرّرات ویژه برای قراردادهای حجمی
ماده 81- مقرّرات ویژه برای حیوانات زنده و سایر کالاهای خاص
فصل هفدهم: موضوعات خارج از تحت حاکمیّت این کنوانسیون
ماده 82- کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل کالاها از طریق دیگر روش‌های حمل و نقل
ماده 83- تحدید جهانی مسئولیت
ماده 84- میانگین کل
ماده 85- مسافرین و توشه‌ی همراه مسافر
ماده 86- خسارات ناشی از وقایع هسته‌ای
فصل هجدهم: موادّ نهایی
ماده 87- امین
ماده 88- امضاء، تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق
ماده 89- کناره گیری از سایر کنوانسیون‌ها
ماده 90- حق شرط
ماده 91- شیوه ارسال اعلامیه‌ها و آثار آنها
ماده 92- اثر کنوانسیون در قلمرو سرزمین‌های داخلی
ماده 93- مشارکت از طریق سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای
ماده 94- لازم الاجرا شدن
ماده 95- بازبینی و اصلاح
ماده 96- کناره گیری (انصراف) از کنوانسیون

3- کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا (قواعد هامبورگ 1978)
مقدمه
بخش نخست: مقررات عمومی
ماده 1- تعاریف
ماده 2- قلمرو اجرا
ماده 3- تفسیر کنوانسیون
بخش دوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل
ماده4- دوره مسئولیت
ماده 5- مبنای مسئولیت
ماده 6- تحدید مسئولیت
ماده 7- اعمال بر دعاوی غیر قراردادی
ماده 8- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
ماده 9- کالای روی عرشه
ماده 10- مسئولیت متصدی حمل و نقل و متصدی حمل و نقل واقعی (ثانوی)
ماده 11- جریان عملیات حمل و نقل
بخش سوم: مسئولیت فرستنده
ماده 12- قاعده عمومی
ماده 13- قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک
بخش چهارم: اسناد حمل و نقل
ماده 14- صدور بارنامه
ماده 15- مندرجات بارنامه
ماده 16- بارنامه: شروط و قدرت اثباتی آنها
ماده 17- تضمینات فرستنده
ماده 18- اسناد حمل و نقل به جز بارنامه
بخش پنجم: حقوق و دعاوی
ماده 19- اعلامیه فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل
ماده 20- مرور زمان دعاوی
ماده 21- صلاحیت
ماده 22- داوری
بخش ششم: مقررات تکمیلی
ماده 23- شروط قراردادی
ماده 24- خسارات مشترک
ماده 25- سایر کنوانسیون‌ها
ماده 26- واحد محاسبه
بخش هفتم: مقررات نهایی
ماده 27- امین
ماده 28- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
ماده 29- استثنائات
ماده 30- زمان اجرای کنوانسیون
ماده 31- کناره گیری از سایر کنوانسیون‌ها
ماده 32- تجدیدنظر و اصلاح
ماده 33- تجدیدنظر در سقف مبالغ و واحد محاسبه یا واحد پولی
ماده 34- کناره گیری

4- یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال راجع به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا (قواعد هامبورگ، 1978)
مقدمه
الف- پیشینه قواعد هامبورگ
1- قواعد لاهه
2- نارضایتی از سیستم قواعد لاهه
3- گام‌هایی در جهت بازنگری در قوانین حاکم بر حمل کالا از طریق دریا
ب- ویژگیهای برجسته قواعد هامبورگ
1- قلمرو اجرا
2- دوره مسؤولیت
3- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل
4- کالای روی عرشه
5- مسئولیت تاخیر
6- محدودیتهای مالی مسئولیت
7- حقوق خدمه و نمایندگان متصدی حمل و نقل
8- از دست دادن شرایط استفاده از موارد تحدید مسئولیت
9- مسئولیت متصدی اولیه و ثانویه حمل و نقل؛ در جریان حمل
10- مسئولیت فرستنده کالا
11- اسناد حمل و نقل
الف) بارنامه‌ها
ب) سایر اسناد حمل و نقل
12- حقوق و دعاوی
الف) مرور زمان دعاوی
ب) صلاحیت
13- مقررات منتخب
ج- یکسان سازی حقوق

5- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مسئولیت بهره‌برداران پایانه‌های حمل و نقل در تجارت بین‌الملل (وین 1991)
مقدمه
ماده 1- تعاریف
ماده 2- قلمرو شمول
ماده 3- دوره مسئولیت
ماده 4- صدور سند
ماده 5- مبنای مسئولیت
ماده 6- تحدید مسئولیت
ماده 7- اعمال کنوانسیون در مورد ادعاهای غیر قراردادی
ماده 8- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
ماده 9- مقررات ویژه برای کالاهای خطرناک
ماده 10- حق تضمین (وثیقه) در کالاها
ماده 11- اعلام فقدان، ورود خسارت یا تاخیر در تحویل کالاها
ماده 12- موانع طرح دعوا
ماده 13- شروط قراردادی
ماده 14- تفسیر کنوانسیون
ماده 15- کنوانسیون‌های حمل و نقل بین‌المللی
ماده 16- واحد محاسبه
بندهای نهایی
ماده 17- امین کنوانسیون
ماده 18- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
ماده 19- اعمال بر واحدهای سرزمینی
ماده 20- اثر اعلامیه
ماده 21- رزرو
ماده 22- لازم الاجرا شدن
ماده 23- تجدیدنظر و اصلاح
ماده 24- تجدیدنظر در سقف مبالغ
ماده 25- کناره گیری

6- یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در مورد کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مسئولیت بهره‌برداران پایانه‌های حمل و نقل در تجارت بین‌الملل
الف- سیاست‌های اساسی کنوانسیون
1- نیاز به قواعد مسئولیت اجباری
2- شکاف‌های ایجاد شده در نظام‌های مسئولیت از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی
3- نیاز به هماهنگ سازی و نوین پردازی
4- پیامدها و مزایای کنوانسیون
ب- کارهای مقدماتی
ج- ویژگی‌های برجسته کنوانسیون
1- تعاریف
2- دوره مسئولیت
3- صدور سند
4- مبانی مسئولیت
5- تحدید مسئولیت
6- اعمال کنوانسیون در مورد ادعاهای غیر قراردادی
7- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
8- حق تضمین (وثیقه) در کالاها
9- موانع طرح دعوا
10- مقررات نهایی

---

قانون نمونه آنسیترال در مورد مشارکت عمومی – خصوصی (ژانویه 2020)

ترجمه و تحقیق:
دکتر محمد داراب‌پور / دکتر امیر شایگان فر

---

مشخصات نشر:

عنوان:	قانون نمونه آنسیترال در مورد مشارکت عمومی-خصوصی (ژانویه 2020)
مؤلفان:	محمد داراب‌پور / امیر شایگان فر
زیر نظر:	دکتر مهراب داراب پور
ناشر:	انتشارات گنج دانش
لیتوگرافی:	ترنج رایانه
چاپ و صحافی:	صدف
نوبت چاپ:	نخست – 1402
شمارگان:	500 جلد
قیمت:	90.000 تومان
شابک:	978-622-7974-36-2

---

---

فهرست مختصر مطالب

فهرست‌ها
دیباچه
1- مقدمه
1-1- ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
1-2- سیر تطور تاریخی
1-3- اشکال مختلف مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های PPP بر اساس تقسیم بندی آنسیترال
2- ترجمه قانون نمونه آنسیترال درباره مشارکت‌های عمومی-خصوصی (ژانویه 2020)
فصل نخست: مقررات عمومی
فصل دوم: برنامه ریزی و آماده سازی پروژه
فصل سوم: ارجاع قرارداد
فصل چهارم: مفاد و اجرای قرارداد مشارکت
فصل پنجم: مدت، تمدید و خاتمه قرارداد مشارکت
فصل ششم: حل و فصل اختلافات
3- متن انگلیسی قانون نمونه آنسیترال درباره مشارکت‌های عمومی-خصوصی (ژانویه 2020)
Preface
I. General provisions
II. Project planning and preparation
III. Contract award
IV. Contents and implementation of the PPP contract
V. Duration, extension and termination of the PPP contract
VI. Settlement of disputes
5- منابع مفید برای مطالعه در مورد مشارکت عمومی-خصوصی
کتاب‌های دانشگاهی از همین نویسندگان

---

اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری

تألیف:
دکتر مهراب داراب‌پور
دکتر محمد داراب‌پور                 دکتر محمدرضا داراب‌پور

---

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات: داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری
مؤلفین: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر محمد داراب‌پور / دکتر محمدرضا داراب‌پور
ناشر: انتشارات گنج دانش
چاپ: نخست، 1401
تعداد: 500
شابک دوره: 978-622-7974-16-4 978-622-7974-16-4
شابک: 978-622-7974-17-1 978-622-7974-17-1
قیمت: 130.000 تومان

---

---

فهرست گسترده مطالب

فهرست‌ها
سخن ناشر
سرآغاز کلام
الف) صلاحیت در داوری
ب) اقدامات و دستورات موقتی
پ) ادلّه اثبات دعوی
ت) رعایت اصول اساسی قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری
ث) انتخاب داور مناسب موضوع
ج) استقلال و بی طرفی داوران
چ) صدور رأی و اجرای آن
ح) اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن
خ) شکننده بودن رأی داوری

بخش نخست: تمهیدات رسیدگی و صدور رأی داوری
فصل نخست: رسیدگی شکلی و صلاحیت داوری
مبحث نخست: صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرح داور
مبحث دوم: صلاحیت دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف و صدور رأی
گفتار نخست: ایراد به صلاحیت دیوان داوری
بند نخست: نحوه‌ی ایراد صلاحیت دیوان داوری
بند دوم: تشخیص صلاحیت توسط دیوان داوری
گفتار دوم: پاسخ به ایراد صلاحیت
بند نخست: دکترین صلاحیت بر صلاحیت
بند دوم: دکترین تجزیه پذیری توافق‌های داوری از قرارداد پایه (استقلال شرط داوری)
بند سوم: مقرّرات و رویه‌های داوری
مبحث سوم: تجدید نظر از رأی مقدماتی در مورد صلاحیت داوری
گفتار نخست: احاله به داوری
گفتار دوم: تجدیدنظر از رأی مقدماتی
مبحث چهارم: تشخیص صلاحیت دیوان داوری توسط دادگاه
مبحث پنجم: دعوت به داوری، اخطارها، ابلاغ‌ها و تمهید جلسه دادرسی
گفتار نخست: درخواست ارجاع دعوی به داوری
گفتار دوم: ضرورت مراعات ابلاغ‌ها و اخطارها
گفتار سوم: تمهیدات اولیه برای ورود به جلسه داوری
بند نخست: تعیین مقّر داروی و تشکیل جلسات
بند دوم: زبان داوری
بند سوم: تبادل لوایح
مبحث ششم: تشکیل جلسه داوری و نحوه‌ی اداره‌ی آن
فصل دوم: رسیدگی ماهوی داوری
مبحث نخست: قانون حاکم بر داوری
گفتار نخست: تعیین قانون حاکم با ضوابط قضایی
بند نخست: انتخاب آزادانه قانون ملی به عنوان قانون حاکم توسط طرفین
بند دوم: انتخاب آزادانه قانون فراملی یا اصول کلی حاکم بر تجارت بین‌الملل
بند سوم: محدودیت‌ها در انتخاب قانون حاکم
گفتار دوم: تعیین قانون حاکم با قواعد تعارض قوانین
گفتار سوم: تعیین مقرّرات حاکم با ضوابط سازشی غیر قضایی
بند نخست: حل و فصل اختلاف به طریق کارشناسی
بند دوم: راه حل قراردادی محض
بند سوم: حل و فصل دعاوی با عدل و انصاف و کدخدامنشی
مبحث دوم: انواع ادلّه اثبات دعوی و شیوه‌های تحصیل و ارزیابی آن‌ها
گفتار نخست: انواع ادلّه قابل ارائه به دیوان داوری
بند نخست: اقرار طرف مقابل
بند دوم: اسناد و مدارک کتبی و الکترونیکی
بند سوم: ادلّه قابل تحصیل از طریق استماع شهادت شهود
بند چهارم: گواهی کارشناسی به عنوان یکی از ادلّه
بند پنجم: تحقیقات محلی یا موضوعی
گفتار دوم: اصول عمده تحصیل و ارزیابی دلیل در رسیدگی‌های داوری
بند نخست: شیوه‌های مختلف رسیدگی
بند دوم: انعطاف در پذیرش و ملاحظه ادله‌ی ارائه شده
بند سوم: عمومیت بار اثبات ادّعا بر مدعی
بند چهارم: انعطاف در ماهوی یا شکلی قلمداد کردن بررسی شواهد غیر مکتوب
بند پنجم: امکان الزام یک طرف به ارائه اسناد موردنظر
مبحث سوم: مرجع، انواع و ماهیت دستورات موقت و تأمین‌ها
1- تأمین دلیل
2- دستور موقت = رأی جزیی
3- تأمین خواسته
گفتار نخست: مرجع صدور دستورات و تأمین‌ها
گفتار دوم: انواع تصمیمات جانبی دیوان داوری
بند نخست: تأمین دلیل
بند دوم: دستورهای موقت
بند سوم: تأمین خواسته برای تمهید اجرای رأی داوری
بند چهارم: تامین هزینه‌های داوری
گفتار سوم: ماهیت حقوقی دستورات موقت یا قرارداد‌های تامین
فصل سوم: ختم رسیدگی و صدور رأی داوری
مبحث نخست: تفکیک رأی داوری از قرارهای اعدادی و تصمیم‌های داوری
گفتار نخست: تصمیم‌های دیوان به شکل قرارهای اعدادی
گفتار دوم: قرارهای قاطع دعوی به مثابه «رأی داوری»
مبحث دوم: انواع آرای داوری
گفتار نخست: رأی نهایی
گفتار دوم: رأی جزیی
گفتار سوم: رأی موقت (قرارهای اعدادی)
گفتار چهارم: رأی سازشی
گفتار پنجم: رأی غیابی
گفتار ششم: رأی الحاقی (رأی اصلاحی، تکمیلی، تفسیری)
مبحث سوم: ختم رسیدگی و نگارش رأی داوری در مهلت مقرر
گفتار نخست: ختم رسیدگی با رعایت مهلت داوری
گفتار دوم: حدّ نصاب آراء در هیأت‌های داوری
گفتار سوم: رعایت خواسته‌های مطروحه در داوری در رأی صادره
بند نخست: تقاضای ایفای عین تعهد
بند دوم: خسارت و غرامت
بند سوم: تعدیل قرارداد پایه و پر کردن خلاءهای موجود در آن
بند چهارم: صدور رأی در مورد بهره و سود
گفتار چهارم: تصمیم در مورد هزینه‌های داوری و هزینه‌های جانبی
گفتار پنجم: چگونگی ابلاغ و تودیع و ثبت رأی در مراجع قانونی
مبحث چهارم: محتوی و شکل آراءِ داوری
گفتار نخست: محتوای رأی داوری و مستند بودن آن
بند نخست: مطالب ضروری محتوای رأی داوری
بند دوم: ضرورت استدلال در محتوای رأی داوری
گفتار دوم: رعایت مسائل شکلی رأی داوری
بند نخست: کتبی و ممضی بودن رأی داوری
بند دوم: درج محّل، صدور رأی داوری و تاریخ آن
بند سوم: ابلاغ رأی و تودیع و ثبت آن
گفتار سوم: آثار رأی داوری
بند نخست: پایان داوری
بند دوم: اعتبار امر مختومه
بند سوم: اعمال قاعده فراغ داور
بند چهارم: قدرت اجرایی رأی داوری

بخش دوم: اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن (جریان پساداوری)
فصل چهارم: تجدیدنظر از رأی داوری
مبحث نخست: مبانی تجدیدنظر از رأی داوری
گفتار نخست: تجدیدنظر در دادگاه‌های محلی برای تکمیل رأی داوری
گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی بر مبنای تراضی قبلی طرفین
گفتار سوم: تجدیدنظر بر مبنای مقرّرات نهاد داوری یا قانون حاکم
بند نخست: تجدید نظر به تجویز نهادهای داوری
بند دوم: تجدیدنظر به تجویز قانون حاکم بر داوری
مبحث دوم: آثار تجدیدنظرخواهی
فصل پنجم: اعتراض به رأی داوری
مبحث نخست: امکان نفی صلاحیت دادگاه یا اسقاط حقّ اعتراض
گفتار نخست: نفی صلاحیت دادگاه‌های مقّر داوری مخالف با نظم عمومی
گفتار دوم: اسقاط صریح یا ضمنی حقّ مراجعه به دادگاه
مبحث دوم: آثار دعاوی اعتراض به رأی داوری
گفتار نخست: ردّ اعتراض برای ابطال رأی داوری
گفتار سوم: اعاده پرونده به دیوان داوری برای رسیدگی مجدد
مبحث سوم: آثار نقص و ابطال رأی داوری
مبحث چهارم: جهات ابطال رأی داوری
گفتار نخست: جهات بطلان رأی داوری از باب نقص قرارداد
بند نخست: بطلان شرط یا موافقت‌نامه داوری
بند دوم: فقدان اهلیت
گفتار دوم: جهات ابطال رأی داوری به علّت شکستن و نقض قوانین کیفری
بند نخست: کتمان اسناد و مدارک مؤثر در رسیدگی
بند دوم: جعلی بودن سند استنادی
گفتار سوم: جهات ابطال رأی داوری با امعان نظر به موانع اداری و سیاست کشوری
بند نخست: صدور رأی در غیر از مهلت‌های قانونی
بند دوم: داوری‌ناپذیر بودن موضوع رسیدگی شده در داوری
بند سوم: مخالفت رأی داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه
بند چهارم: مخالفت رأی صادره با قواعد آمره قانون حاکم
گفتار چهارم: ابطال رأی داوری به علّت نقض تشریفات در دیوان داوری
بند نخست: نقض تشریفات اخطارها برای اطلاع از داوری و حضور در جلسات
الف: اطلاع صحیح و رعایت مقرّرات ابلاغ
ب: عدم امکان ارائه دلایل و مستندات
بند دوم: نقض ترکیب داوری و تجاوز از حدود صلاحیت
الف: تجاوز از حدود صلاحیت
ب: صدور رأی با تعداد نادرست اعضای هیأت داوری
پ: مشارکت مؤثر داور مجروح در داوری
فصل ششم: شناسایی رأی داوری
مبحث نخست: تفاوت شناسایی و اجرای رأی
مبحث دوم: شناسایی بر اساس قانون محّل، اجرا
مبحث سوم: تمایز اجرای رأی داوری از شناسایی آن
مبحث چهارم: وحدت و دوگانگی شرایط ناظر بر شناسایی آراء داوری
گفتار نخست: وحدت شرایط ناظر به شناسایی (شناسایی بی تبعیض)
گفتار دوم: عدم وحدت شرایط ناظر بر شناسایی (شناسایی متفاوت)
مبحث پنجم: دامنه شمول کنوانسیون نیویورک بدون رزرو، سهولت اجرا و ردّ شناسایی
گفتار نخست: شمول کنوانسیون نیویورک
گفتار دوم: سهولت اجراء آراء داوری نسبت به احکام قضایی
گفتار سوم: موارد ردّ شناسایی در کنوانسیون نیویورک
فصل هفتم: اجرای آرای داوری تجاری
مبحث نخست: اجرای رأی در مقّر داوری
مبحث دوم: اجرای رأی داوری در خارج از مقّر داوری
گفتار نخست: داوری‌های مشمول کنوانسیون
گفتار دوم: داوری‌های غیر مشمول کنوانسیون
مبحث سوم: موارد عدم اجرا
گفتار نخست: ایرادهای قراردادی
بند نخست: عدم وجود اهلیت
بند دوم: عدم صحت موافقت‌نامه داوری
بند سوم: عدم وجود اختیار برای موافقت‌نامه داوری
گفتار دوم: ایرادهای مربوط به تشریفات داوری یا هیات داوری
گفتار سوم: ایرادهای مرتبط با محّل، اجرای رأی داوری
مبحث چهارم: اجرای رأی داوری خارجی در ایران
گفتار نخست: اجرای رأی داوری به مثابه رأی داوری داخلی
گفتار دوم: اجرای آراء داوری به مثابه احکام خارجی
گفتار سوم: رأی داوری خارجی به مثابه سند خارجی
کتاب‌نامه
الف: منابع عربی و فارسی
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها
ب: منابع لاتین
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها
نمایه واژگان
کتاب‌هایی از همین نویسندگان
نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد

---

اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب نخست: آیین تشکیل دیوان داوری

تألیف:
دکتر مهراب داراب‌پور
دکتر محمد داراب‌پور                 دکتر محمدرضا داراب‌پور

---

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات: داوری تجاری بین‌المللی / کتاب نخست: آیین تشکیل دیوان داوری
مولفین: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر محمد داراب‌پور / دکتر محمدرضا داراب‌پور
ناشر: گنج دانش
چاپ: نخست، 1401
تعداد: 500
شابک دوره: 978-622-7974-16-4
شابک: 978-622-7974-15-7
قیمت: 130.000 تومان

---

---

فهرست گسترده مطالب

فهرست‌ها
سخن ناشر
سرآغاز کلام
1- ضرورت ایضاح روند داوری
2- مضررات دستوری بودن تحولات فرهنگی
3- داوری نگین انگشتری حل اختلاف
4- داوری‌های بین‌المللی به عنوان یک روش حل اختلاف
بخش نخست: شمایی از جایگاه و ساختار داوری
فصل نخست: نکات اساسی داوری‌های بین‌المللی
مبحث نخست: داوری بین‌المللی و مفاهیم و تعاریف آن
گفتار نخست: مفاهیم و تعاریف داوری
گفتار دوم: داوری‌های خارجی
مبحث دوم: ماهیت حقوقی داوری و ضرورت همکاری ناشی از آن
گفتار نخست: ماهیت حقوقی داوری و نظریات مرتبط آن
بند نخست: نظریه صلاحیتی
بند دوم: نظریه قراردادی بودن داوری
بند سوم: نظریه ترکیبی (قراردادی و صلاحیتی)
بند چهارم: ماهیت مستقل خودسامان یا خود آیین داوری
گفتار دوم: ضرورت همکاری دیوان‌های داوری با مراجع قضایی
بند نخست: همکاری با نظام حقوقی داخلی
بند دوم: همکاری با نهاد‌ها و سازمان‌ها بین‌المللی
بند سوم: رعایت حقوق بشر در تمام روند داخلی و اجرای آن
مبحث سوم: ویژگی‌های داوری
گفتار نخست: اتکاءِ رسیدگی داوری به توافق طرفین
گفتار دوم: مشابهت رأی داوری با حکم دادگاه
گفتار سوم: مستند بودن رأی داوری
گفتار چهارم: نهایی بودن رأی داوری
گفتار پنجم: خصوصی و محرمانه بودن داوری
گفتار ششم: الزام‌آور بودن رأی داوری
مبحث چهارم: خصوصیات اساسی داوری‌های تجاری بین‌المللی و تابعیت آرای آن
گفتار نخست: اوصاف داوری‌های تجاری بین‌المللی و تابعیت آن
بند نخست: وصف تجاری
بند دوم: وصف بین‌المللی
الف: معیار عینی (اختلافات ناشی از موضوع تجارت بین‌المللی)
ب: معیار شخصی (اختلافات ناشی از اشخاص تابع کشورهای مختلف)
پ: معیار ترکیبی (ترکیبی از معیار‌های شخصی و عینی)
گفتار دوم: تابعیت بین‌المللی داوری
بند نخست: داوری بین‌المللی با تابعیت داخلی یا ملی
بند دوم: داوری بین‌المللی با تابعیت غیر محلی یا فراملی
فصل دوم: نقش سازمان‌های داوری، منابع و انواع داوری
مبحث اول: منابع داوری
گفتار نخست: منابع داخلی
بند نخست: منابع قراردادی
بند دوم: منابع قانونی
الف: قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379
ب: قوانین خاص داخلی مرتبط با داوری
نخست: حل اختلاف در شرایط عمومی پیمان
دوم: حل اختلاف در وزارت نفت
سوم: داوری در قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان
پ: قانون1376 داوری تجاری بین‌المللی ایران
گفتار سوم: کنوانسیون‌ها و سازمان‌های داوری
بند نخست: دیوان‌ها وکنوانسیون‌های عمده و اصلی
بند دوم: سایر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی
بند سوم: تأثیر اسناد و رویّه داوری بین‌المللی
مبحث دوم: انواع داوری‌ها
گفتار نخست: انواع داوری‌ها از نظر تسهیلات تدارک شده برای انجام داوری
بند نخست: داوری موردی
بند دوم: داوری سازمانی
گفتار دوم: انواع داوری از نظر آزادی مراجعه به داوری
بند نخست: داوری اجباری
بند دوم: داوری اختیاری
گفتار سوم: انواع داوری از نظر تعداد داوران
بند نخست: داوری واحد
بند دوم: داوری از طریق هیئت داوری
گفتار چهارم: انواع داوری‌ها از نظر موضوعات مورد رسیدگی
بند نخست: داوری‌های مدنی
بند دوم: داوری‌های تجاری
گفتار پنجم: انواع داوری از نظر تبعیت از رأی داوری
فصل سوم: جایگاه داوری در مقایسه با سایر روش‌های حل و فصل اختلافات
مبحث نخست: جایگاه داوری در مقایسه با دادرسی قضایی
گفتار نخست: کمبودها و کاستی داوری نسبت به دادرسی
گفتار دوم: امتیازات داوری نسبت به دادرسی قضایی
مبحث دوم: جایگاه داوری در مقایسه با روش‌های دوستانه حل و فصل اختلافات
گفتار نخست: مذاکره برای حل و فصل دوستانه
گفتار دوم: کارشناسی روشی برای حل اختلاف
گفتار سوم: داوری آزمایشی
گفتار چهارم: ارزیابی بیطرفانه شیوه‌ای نوین در حل و فصل اختلافات
مبحث سوم: داوری در مقایسه با هیأت‌های حل اختلاف
مبحث چهارم: جایگاه میانجیگری تجاری بین‌المللی در مقایسه با داوری
گفتار نخست: مفهوم و قلمرو میانجیگری
بند نخست: تعریف میانجیگری
بند دوم: انواع میانجیگری
الف: میانجیگری تسهیل کننده
ب: میانجیگری به واسطه دستور دادگاه
پ: میانجیگری از طریق ارزشیابی
ت: میانجیگری تحول‌گرا
ث: روش میانجیگری-داوری (مِد-آرب)
ج: روش داوری-میانجیگری (آرب-مِد)
د: میانجیگری الکترونیکی
گفتار دوم: تفاوت میانجیگری با سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف
بند نخست: تفاوت میانجیگری با داوری
بند دوم: تفاوت صلح با میانجیگری و سازش
بند سوم: تفاوت میانجیگری با سازش
بند چهارم: تفاوت مذاکره با میانجیگری
گفتار سوم: اصول حاکم بر میانجیگری
بند نخست: میانجیگری اختیاری است
بند دوم: میانجیگری محرمانه است
بند سوم: توقف مرور زمان با شروع فرایند میانجیگری
بند چهارم: عدم قابلیت استناد به مطالبه مطروحه طرف مقابل در سایر رسیدگی‌ها
بند پنجم: عدم محرومیت در استفاده از سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات
بند ششم: معتبر و لازم الاجرا بودن توافقنامه ناشی از میانجیگری
گفتار چهارم: نکات کلی حل و فصل اختلافات با میانجیگری

بخش دوم: آماده سازی روند داوری
فصل چهارم: مسائل شکلی و ماهوی ارجاع به داوری
مبحث نخست: انواع شیوه‌های ارجاع به داوری و جایگاه استقلالی ارجاع
گفتار نخست: شرط داوری در قراردادهای تجاری
گفتار دوم: توافق، قرارداد یا موافقت نامه‌های جداگانه داوری
گفتار سوم: استقلال یا وابستگی شرط یا موافقت‌نامه داوری
مبحث دوم: شرایط صحت حقوقی و اجتماعی ارجاع به داوری
گفتار نخست: شروط صحت ارجاع امری به داوری
بند نخست: تراضی بر داوری
بند دوم: اهلیت اقامۀ دعوی
گفتار دوم: شروط پذیرش داوری در جامعه
بند نخست: داوری پذیری اختلاف
بند دوم: عدم مغایرت داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه
مبحث سوم: تأثیر محتوای شرط یا موافقت‌نامه داوری
فصل پنجم: پذیرش داور یا هیئت داوری (تشکیل دیوان داوری)
مبحث اول: زمان انتخاب داوران
گفتار اول: انتخاب داور قبل از بروز اختلاف
گفتار دوم: انتخاب داور بعد از بروز اختلاف
گفتار سوم: بعد از حدوث اختلاف و عدم امکان سازش
مبحث دوم: مرجع تعیین کننده داور
گفتار اول: تعیین داور توسط طرفین
گفتار دوم: تعیین داور از طریق ثالث
بند نخست: تعیین داور توسط اشخاص عادی
بند دوم: تعیین داور توسط دادگاه
بند سوم: انتخاب توسط سازمان‌های داوری
گفتار سوم: نقش سرداور در سیستم‌های مختلف حقوقی
مبحث سوم: شرایط و ویژگی‌های داور
گفتار نخست: بی‌طرفی داور
گفتار دوم: استقلال داور
گفتار سوم: رعایت شرایط طرفین
مبحث چهارم: تعداد داوران
گفتار اول: تعداد داوران در صورت توافق
گفتار دوم: تعیین تعداد داوران در صورت فقدان تراضی طرفین
فصل ششم: جرح و تعدیل داور و حقوق و تکالیف وی
مبحث نخست: جرح داوران و مسایل آن
گفتار اول: کلیات جرح داوران
گفتار دوم: جرح داور و موجبات آن
گفتار سوم: چگونگی تشریفات جرح
گفتار چهارم: اسقاط حق جرح
گفتار پنجم: زمان جرح داور
گفتار ششم: پایان مأموریت داوران و جایگزینی آن‌ها
مبحث دوم: حقوق و مسئولیت‌های داوران
گفتار نخست: داور به مثابه قاضی در مقام صدور رأی
بند نخست: مسئولیت مدنی سازمان داوری
بند دوم: محدودیتِ مسئولیت داوران
بند سوم: محدودیت مصونیت داوران
گفتار دوم: تعهدات داوران نسبت به اصحاب دعوی و نهاد داوری
بند نخست: تعهد به حل اختلاف میان طرفین با رعایت قانون و بدون تأخیر ناروا
بند دوم: تعهد به بی‌طرفی و استقلال و حفظ اسرار
بند سوم: جبران خسارات وارده
گفتار سوم: مسئولیت مدنی داوران
گفتار چهارم: حق‌الزحمه سازمان داوری و داوران
بند نخست: شیوه‌های تعیین حق داوری
بند دوم: حق‌الزحمه داوری در داوری سازمانی
کتاب‌نامه 209
الف: منابع عربی و فارسی
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها
ب: منابع لاتین
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها
نمایه واژگان
کتاب‌هایی از همین نویسندگان
نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد

---

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، گردشگری، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

---

 نویسندگان همکار در این کتاب:

1. دکتر رضا اسلامی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2. دکتر محسن عبداللهی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
3. دکتر محمّدحسین رمضانی‌قوام‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
4. دکتر باقر شاملو، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
5. دکتر نرگس صداقت، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
6. دکتر محمّدرضا داراب‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه رفیعی
7. محمّد داراب‌پور، مدرس دانشگاه، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
8. زهرا عاصف کبیری، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
9. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

---

مشخصات نشر

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، گردشگری، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی
مؤلف:	دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:	دکتر محسن عبداللهی، دکتر رضا اسلامی، دکتر باقر شاملو، دکتر نرگس صداقت، دکتر محمّدحسین رمضانی قوام‌آبادی
به اهتمام:	محمد داراب‌پور
ویراستار ادبی:	دکتر فاطمه مرادی
ناشر:	انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:	صدف
نوبت چاپ:	سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:	500 جلد
قیمت جلد شومیز:	130.000 تومان
شابک دوره:	978-622-6187-04-6

---

---

فهرست کوتاه مطالب این مجلد

کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، گردشگری، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد ششم
سرآغاز کلام در کتاب ششم
فصل نخست: مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: اهمّیّت نسبی مسؤولیّت مدنی بین‌المللی در مقایسه با مسؤولیّت قراردادی
مبحث دوّم: ارکان مسؤولیّت مدنی
مبحث سوّم: شیوه‌های جبران خسارت
فصل دوّم: مسؤولیّت مدنی تجاری در فضای مجازی (سایبری)
مقدّمه
مبحث نخست: ماهیّت و مبنای مقابله با خسارت در فضای مجازی در حقوق ایران و کامن‌لو
مبحث دوّم: مبانی و مقایسه تطبیقی حقوق و مسؤولیّت‌ها
فصل سوّم: جرایم بین‌المللی در حقوق تجارت بین‌الملل
مقدّمه
مبحث نخست: چرایی حمایت حقوق کیفری از حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث دوّم: جرم انگاری پولشویی جلوه‌ای از حمایت حقوق کیفری از حقوق تجارت بین‌الملل
فصل چهارم: تجارت بین‌الملل و حقوق محیط زیست
مقدّمه
مبحث نخست: تأثیر تفکّر در برخورد با محیط زیست جهانی
مبحث دوّم: رابطه میان محیط زیست و تجارت
مبحث سوّم: توجّه به محیط زیست در سازمان تجارت جهانی
فصل پنجم: تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
مبحث نخست: موضوعات مفهومی– هنجاری در ارتباط میان تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
مبحث دوّم: موضوعات ساختاری و عملی در ارتباط میان تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
مبحث سوّم: اقدامات منطقه‌ای در ارتباط بین تجارت بین‌المللی و حقوق بشر
مبحث چهارم: پیش نویس کنوانسیون حقوق بشر و تجارت فراملى ٢٠١٨
نتیجه مباحث فوق
فصل ششم: تجارت بین‌الملل و حقوق گردشگری
مبحث اول: سهم دولت‌ها از گردشگری و کیک اقتصادی جهان
مبحث دوم: اثرات گردشگری در حیات بخشی انسان‌ها
مبحث سوم: سازمان‌های جهانی گردشگری
فصل هفتم: تجارت بین‌الملل در پرتو ‌توسعه‌ی پایدار جامع
مقدّمه
مبحث نخست: توسعه مفهومی، اهداف و اصول ‌توسعه‌ی پایدار
مبحث دوّم: توسعه اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی
مبحث سوّم: دیدگاه حقوقی به ‌توسعه‌ی پایدار
مبحث چهارم: ‌توسعه‌ی پایدار در تجارت و ابعاد آن
فصل هشتم: تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: حقوق بین‌الملل خصوصی
مبحث دوّم: تعارض قوانین
فصل نهم: حل و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز اختلاف
مبحث دوّم: شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف
مبحث سوّم: شرایط اعتبار موافقنامه داوری (توافق بر شیوه‌های حل اختلاف)
مبحث چهارم: آیین داوری حل و فصل اختلافات
مبحث پنجم: شناسایی و اجرای رأی داوری
مبحث پنجم: شناسایی و اجرای آرای داوری
مبحث ششم: اصول داوری تجاری
مبحث هفتم: یکنواخت‌سازی مقرّرات و هماهنگ‌سازی آراء داوری
مبحث هشتم: میانجیگری تجاری بین‌المللی
مبحث نهم: کنوانسیون سنگاپور
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»

---

سرآغاز کلام در کتاب ششم

روابط و معاملات تجاری قواعد مخصوص به خود را دارد. هر عمل و کنشی نیز عکس‌العمل و واکنشی دارد. اکنون دو نوع نگرش عمده، در رابطه با برخورد با تجّار و دولت‌ها در تجارت بین‌الملل وجود دارد. نگرش اول راه تعامل است. راه تعامل می‌گوید: «در عرصه تجارت و سیاست، مذاکره، ارتباط و احترام متقابل حیاتی است». نگرش دوم راه مقابله است. این راه همه‌ی توان خود را در جهت بدبینی به داخلی‌ها و خارجی‌ها مصروف می‌کند. این روش خارجیان را دشمن و داخلی‌های سیاستمدار که می‌توانند کشور را نجات دهند را، با مباهته، نامطلوب قلمداد می‌کند.

راه تعامل در اقتصاد، گام‌های عملی و واقع‌گرایانه در جهت جلب سرمایه‌ی خارجی است. نظیر بیشتر اقداماتی که مالزی، ترکیه، امارات و سنگاپور انجام داده‌اند. راه تقابل این را درک نمی‌کند که اگر خارجیان در شرکت‌ها و ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری کشور دخیل نباشند، از نظر سیاسی کشور و مسؤولین آن مانند هَمَجٌ رَعَاعٌ[1] خواهند شد. کسی که شعار می‌دهد که دندان منافع سرمایه‌گذاران را در دهان آنان خرد می‌کند، به زودی ناتوان می‌شود و حتّی از ضعیف‌ترین کشورها و شرکت‌های خارجی کوچک نیز ضربه می‌خورد. راه تعامل بر پایه دوستی، تفاهم، گذشت و انسان مداری حرکت می‌کند. این راه اختلافات ایجاد شده را با بزرگواری و مسامحه حل می‌کند. راه تقابل با تندی و خشونت، هر گونه گذشت و بخشش را نفی می‌کند. این راه رحم و مروّت را فقط بین خودی‌ها جایز می‌شمارد. راه تعامل، اقتصاد را به دست مردم و راه تقابل آن را به دست خودی‌ها، و به ویژه نظامیان، می‌دهد. راه تعامل همدلی، دوستی و اعتماد می‌طلبد. رهروان راه تقابل، هر چند گاهی منکر این محاسن نمی‌شوند، ولی بر ضد آن‌ها عمل می‌کنند.

به طور خلاصه، راه تعامل راه معاملات تجاری بین‌الملل است و راه تقابل راه کشف شده‌ی برخی تلاشگران فقهی است. نگرش مبتنی بر همدلی و اعتماد بر معامله، سود، نفع و گسترش اقتصاد می‌اندیشد؛ در حالی که نگرش مبتنی بر تندی و خشونت مقرّره‌ای را که از قدما کشف کرده‌اند را عیناً و بدون انعطاف اجرا می‌کنند تا در پیشگاه معبود، از خود رفع تکلیف کرده باشند. جهل برای مردم عادی نرم‌ترین بالش است که می‌توانند بر روی آن به خواب آرام و لذت بخشی فرو روند، ولی برای مدیران و دست اندرکاران امور تجاری زهری مهلک و یا انبار باروتی است که هر لحظه امکان انفجار آن با کوچکترین اقدام ناروایی وجود دارد.

با هر عقیده‌ای، اعم از این‌که خداوند مدعی اشرف مخلوقات بودن را به وجود آورده یا تفکّرات انسان او را خلق کرده و این موجود خودخواه و سودجو در طی سالیان از تکامل حیوانات به وجود آمده باشد، هم اکنون انسان‌ها مجبور به زندگی، تعامل، تجارت و بازرگانی با یکدیگرند. برای تکامل و رشد بیشتر، همکاری و اجتناب از تقابل لازم و ضروری است. امروز، نزاع با دیگران جنگ و تخریب زیان‌بار را برای طرفین به همراه دارد. به طور معمول، عقب افتاده‌ترین قانون متعلق به دیدگاه‌های اشخاص کم خردی است که خود، ایدئولوژی و افکار خود را بهترین می‌دانند و قصد دارند آن را بر دیگران تحمیل کنند.

دین هر فرد به وضعیّت عقل، تفکر، نگرش و جهان بینی وی بستگی دارد. دید فردی که در یک محیط کوچک و بسته زندگی می‌کند، هرگز مانند کسی نیست که در محیط بزرگ و باز زندگی می‌کند. نگاه فردی که در یک کشور محدود زندگی کرده و ارتباطی با جهان خارج از آن ندارد، محال است به وسعت دید افرادی باشد که جهان دیده و به کشورهای زیادی سفر کرده‌اند. هرگز دیدگاه یک فرد متفکّر، آینده نگر، آینده پژوه، آینده ساز و تغییر دهنده‌ی برنامه ریزی شده‌ی آینده، مانند کسی نیست که تمایل دارد قوانین و مقرّرات امروز را از قواعد و مقرّرات هزاران سال پیش برای رفع تکلیف کشف کند و با تحکّم و زور بر مردم تحمیل نماید.

فقر و فلاکت اقتصادی نصیب کشورهایی می‌شود که تصوّر می‌کنند با ایجاد محدودیّت‌ها، گرفتن آرامش و دادن گرسنگی به ملت خود، خواب از چشم قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان خواهند گرفت! در حالی که اثر کلیّه‌ی تلاش‌های همین کشورهای فلاکت زده اقتصادی، حدّ اکثر از اقدامات چند تروریست از جان گذشته، بیشتر نخواهد بود و اقدامات آن‌ها هم جز ضرر و زیان دنیوی و اخروی، ثمری به بار نخواهد آورد.

برای کشوری که همه‌ی مواهب طبیعی را دارد و تمام جاذبه‌های گردشگری را در خود جای داده است، فقر و عدم رعایت مصلحت جمعی و منافع مردم و ایجاد ناامیدی جمعی در بهبود شرایط زندگی و قرار دادن این کشور در گروه کشورهای با شاخص اقتصادی و تجارت پایین روا نیست.

 لازم است که در واحد اندازه گیری انسانیّت تجدیدنظر شود و زندگی طیّبه هر دو جهان دوباره تعریف گردد. اگر همه چیز، بدون کار و فعالیت، مقدّر شده است، کارها همه باید تعطیل شود. در کشوری که زدن چند شلاق بر مضطر ناتوانی، به جای متجاوز به حقوق مردم، از هزار کار نیک ارزشمندتر باشد، کشور خرابی خواهد شد که سکونت در آن ممکن یا مطلوب نیست. موازی کاری و حرکت دو طیف قدرت در دو جهت فقط تضعیف سیستم را به بار می‌آورد.

جامعه و کشوری که تمایل به حضور در تجارت بین‌الملل دارد، نمی‌تواند جامعه‌ای ناهماهنگ با سیاست تجاری بین‌المللی باشد. اقتصاد دولتی یا شبه دولتی یا حتّی خصولتی مشکل بزرگ‌تر راه تجارت بین‌الملل است و مانع رشد بخش خصوصی می‌شود. اگر نظام بانکی و برنامه بودجه‌ای کشور، یارانه‌های غیر کارآمد به طور بنیادین تغییر نکند، اقتصاد به مسیر درست هدایت نمی‌شود. چنانچه نظام آموزشی (ابتدایی، متوسطه، عالی و دانشگاه بازنگری و اصلاح اساسی نشود و تفکر بسته و منجمد فردی قدمای عزیز تدریس گردد، امید به بهبود وضع اقتصادی و توسعه واهی خواهد بود. هرگاه شفافیّت عملی در کشور نباشد و تشکل‌های سیاسی و احزاب با شفافیّت کار نکنند، رسانه‌ها آزاد نباشند، قدرت در یک نفر (ولو مصلح و دانشمند) متمرکز شود، حقوق مالکیّت خصوصی و حقوق شهروندی ضایع گردد، امید تجّار قطع می‌گردد؛ تجارت رونق نمی‌یابد؛ کارخانجات تعطیل می‌گردند؛ کارگاه‌ها و شرکت‌ها و ورشکسته می‌شوند و صحبت از تجارت جهانی بی معنی خواهد بود. تنها در صورتی امکان ورود در تجارت جهانی و تعامل با سایر کشورها به وجود می‌آید که حکمرانی و فرمان فرمایی و دستوردهی منتفی گردد و دولت‌ها حکومت نکنند، بلکه به نمایندگی از تمامی اقشار مردم وظیفه اداره را تا زمانی که دوره محدود آن‌ها تمام می‌شود، انجام دهند و سپس آماده باشند تا آخر عمر بازتاب، سزا و پاداش اعمال خود را دیده و تحمّل کنند. حکومت‌گران مادام العمر به راحتی نمی‌توانند سیاست‌های خود را در جهان، بدون هزینه کردن از آبرو و حیثیت، تغییر دهند ولی حکومت‌های موقت اصولاً نیازی به تغییر ندارند و حاکم بعد با افتخار سیاست‌های خود را اعمال می‌کند.

هر اندازه همبستگی روابط بین‌المللی از نظر اقتصادی و نفع و ضرر مادی طرفین گسترده‌تر باشد برخوردها ملایم‌تر خواهد بود. مقایسه برخورد اروپا و ایالات متّحده‌ی آمریکا در قضیه الحاق کریمه به روسیه این امر را به خوبی نشان می‌دهد. ایالات متّحده‌ی آمریکا با چین به علت روابط تجاری گسترده‌تر، به نحو شایسته‌تری برخورد می‌کند. وجود قدرت نظامی قوی در رفتارها تأثیرگزار است، امّا هیچ‌گاه به پایه‌ی تأثیر قدرت اقتصادی نمی‌رسد. کشوری که دارای قدرت اقتصادی و رسانه‌ای برتر باشد، تصمیم‌های مفیدتر و مؤثّرتری می‌گیرد. حتّی تحریم‌ها هم بر مبنای وجود یا عدم وجود روابط اقتصادی گسترده‌تر، اعمال می‌شود. برخی از کشورها به علت فقر مدیریتی، سوءِ استفاده از منابع اقتصادی خود (به نحوی که مصرف کننده محض شناخته می‌شوند)، در معرض تحریم‌ها و حتّی تهمت‌ها و افتراهای بیشتری قرار دارند و یار و یاوری حتّی بین دوستان اندک سیاسی خود پیدا نمی‌کنند. این کشورها، اگر خود را تغییر ندهند، در نهایت محکوم به نابودی یا زوال تدریجی خواهند بود. نقش اخلاق در قانون‌گذاری غیر قابل انکار است، امّا بخش اعظم احترام جهانی، به خاطر ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی است نه اخلاق روابط بین‌الملل. نیاز، خوف و رجاءِ بر ایجاد احترام تأثیر گذارند.

تبلیغ فرهنگ و دین در شرایطی که فقر در جامعه‌ای حاکم باشد، اثر معکوس دارد. بدترین زمان برای تبلیغ دین (در واقع بهترین زمان برای دین زدایی) زمانی است که مردم در تلخی و رنج و فقر زندگی می‌کنند، بازیگران معاملات بین‌المللی، اعم از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و دولت‌های دارای تجارت آزاد، به علت مازاد تجاری خود بر دنیا تحکّم می‌کنند. همبستگی‌های اقتصادی باعث می‌شود که جنگ و نزاع و کشمکش کمتری بین دست اندرکاران و کشورهای مربوطه رخ دهد. سرمایه گذاری‌های کلان برخی همسایگان و به کارگیری کارگران فراوان با جمع درآمدهای بسیار بالا، تعامل با بهداشت جهانی و مبادله خدمات و سرمایه، هر کشور را در زمره یکی از بزرگترین بازیگران سیاسی قرار می‌دهد. دولت‌ها، حتّی اگر نقض حقوق بشری در یک کشور هم صد در صد بوده و آزادی سیاسی هم مطلقاً وجود نداشته باشد، در برخورد با این کشور محتاطانه عمل می‌کنند.

• اخلاق اقتصادی عامل مهم رفتار‌های بین‌المللی

نباید منکر شد که سرمایه اصلی بشر اخلاق است. اکنون مسؤولیّت‌های اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها نقش اخلاق گروهی را ایفا می‌کنند. امّا اخلاق و مسؤولیّت بدون سرمایه و عمل در هیچ زمانی مؤثّر و مطلوب نبوده است. سرمایه گذاری، معامله و برخوردها و تعامل‌های بین کشورها، هرگاه با اخلاق همراه باشد نکوتر و زیبنده‌تر خواهد شد. حجم معاملات و مبادلات است که تعیین می‌کند، گفتارها و رفتارها دوستانه یا خصمانه باشد. ملاقات، جلسه، سفر، ردّ اتهام و دفاع از خود، موعظه و دعوت به مراعات اخلاق انسانی، برخی کشورهای عقب افتاده که خود را هادی بشریّت می‌دانند، هیچ‌گاه هیچ ثمره مفید و کاربردی برای آن کشور فلاکت زده نداشته و باعث جلوگیری از رفتارها و گفتارهای خصمانه علیه آن کشور نشده، و هیچ اندیشه اقتصادی، فنی و سیاسی را با خود همراه نکرده است. دوستی و دشمنی سیاسی حرف آخر را نمی‌زند، بلکه تعاملات تجاری و اقتصادی است که اخلاق و سیاست و تعاملات فنی و همکاری‌های عملی و حتّی رسانه‌ای را هدایت و رهبری می‌کند.

جنگ‌ها و صلح‌ها هم مبنا و پایگاه اقتصادی دارند. جنگ‌های اوّلیّه باورمداران دینی برای فتح کشورهای همسایه دستیابی به منابع کلان اقتصادی و طلا و جواهرات و خزاین این کشورها، در کنار دسترسی به تمایلات هوس مدارانه، قبل از هر چیز پایگاه اقتصادی داشته و برای جلوگیری از فقر و فاقه‌ی مسلمانانی بود که برای تغذیه روزانه هیچ ممرّ درآمدی نداشته و با جنگ هیچ چیز را از دست نمی‌دادند، بلکه همه چیز را به دست می‌آوردند. تمام جنگ‌های فعلی که قدرتهای بزرگ در ماورای آن هستند، بر خلاف باورهای منحرف سیاست نداران کشورهای جهان سوم، به طور عمده، مبنا و پایگاه اقتصادی دارند، هر چند در شروع جنگ و ادامه آن تحت پوشش‌هایی نظیر حقوق بشر و مقابله با تروریست‌ها باشد و بحثی از مسائل اقتصادی مطرح نگردد. ترقّی و تنزّل کشورها بر پایه اقتصاد است که چرخ‌های آن بر مبادلات تجاری (اموال مادی، خدمات، سرمایه گذاری و خرید و فروش آفرینش‌های فکری) سوار شده‌اند. دولت‌هایی که دارایی‌های خود را صرف توسعه کشور خود و روابط اقتصادی و نیازمند کردن دیگر کشورها به خود نمی‌کنند، اندکی پس از آگاهی مردم و رفع پوپولیسم فکری محکوم به سقوط هستند. اندیشه و افکار و ایده آن‌ها نیز مضمحل خواهد شد، به نحوی که هیچ دشمن خارجی قادر نبوده و نیست که چنان ضربه‌ای به عقاید و ایدئولوژی آن کشورها وارد نماید. در این که چگونه این خسارت‌ها جبران شود، تأمّل زیاد وجود دارد.

• فلسفه‌ی تقسیم بندی و توالی فصول کتاب پیش رو

فلسفه‌ی هرم اولویّت‌های نحوه‌ی تدریس حقوق تجارت بین‌الملل در مقدّمه‌ی کتاب نخست تشریح شد. در این طبقه بندی مسایل مرتبط با مسؤولیّت، رابطه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل با سایر رشته‌ها، تعارض قوانین و حل و فصل دعاوی در مرحله نسبتاً پایانی (یعنی کتاب ششم) قرار گرفت.

• مسؤولیّت در تجارت بین‌الملل

در مورد نقص قراردادها و نحوه جبران خسارات و حقوق طرف مقابل در کتاب‌های قبلی بحث و گفتگو شد. معمولاً ایفای عین تعهّد در تجارت بین‌الملل جایگاهی ندارد. اگر یک طرف قرارداد را نقض کند، طرق دیگر جبران، از جمله پرداخت خسارت، در اختیار طرف دیگر قرارداد خواهد بود. باید توجّه داشت که همیشه خسارات وارده ناشی از نقص قراردادها نیست، بلکه وقایع حقوقی نیز می‌تواند باعث خسارت فراوان و گاهی غیر قابل جبران شود. مسائل مربوط به این گونه ضرر و زیان‌ها در اثنای بحث از دروس مسؤولیّت‌های مدنی بین‌المللی در تجارت بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرند. وسعت این خسارات به حدی است که اگر در دانشکده‌های حقوق، چند برابر مسائل قراردادی به آن پرداخته شود، هنوز ارزش تحقیق، تعمق، پژوهش و بهره‌وری بیشتری را دارد. فصل اول کتاب این مطالب را پوشش می‌دهد.

ایجاد وب، سایت‌ها و کانال‌های متعدد در فضاهای مجازی، همراه با دام‌های غیر محسوس اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استکه بسیاری از انسان‌ها را در گرداب خود می‌کشد. برای جبران خسارات در حقوق تجارت بین‌الملل نیز باید به دنبال راه چاره‌ای بود و نمی‌توان از این راه حل‌ها غفلت کرد. خسارت ناشی از وقایع حقوقی می‌تواند در فضای مجازی نیز رخ دهد. بی شک عامل زیان در این فضا مسؤولیّت دارد، هر چند قادر به پرداخت خسارت نباشد. زیان‌دیده نیز باید جلو خسارت احتمالی وارده به خود در این فضا را بگیرد و در ایجاد آن نیز مساعدتی نکند. علاوه بر این، او باید با خساراتی که وارد شده است، مقابله کند و اجازه‌ی گسترش آن را ندهد والّا استحقاق مطالبه دریافت خسارتی که قابل رفع یا دفع بوده است را نخواهد داشت. به همین علت فصل دوم این کتاب به این امر مهّم اختصاص داده شده است.

• ارتباط حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق محیط زیست و حقوق بشر 

در بادی امر حقوق بشر و حقوق محیط زیست، مسؤولیّت‌های اجتماعی خفته است. این مسؤولیّت‌ها پایگاه در چشمه، اصول و مبانی اخلاقی دارند که برای بهینه کردن زندگی انسان‌ها و رفاه آن‌ها طرّاحی شده‌اند. در جلد ششم از کتاب حاضر، از این گونه مسؤولیّت‌ها نیز بحث خواهد کرد. رابطه تنگاتنگ محیط زیست و تجارت بین‌الملل امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. تجارت بین‌الملل امکان دارد بدون تخریب محیط زیست و یا با تخریب شدید آن انجام شود. حقوق محیط زیست تلاش دارد که اقدامات سوداگران بین‌المللی، حدّاقل خسارت برای محیط زیست را داشته باشد و از ورود خساراتی که قابل رفع و دفع است جلوگیری شود و خسارات غیر قابل اجتناب وارده نیز، تا حد امکان، به نحوی از انحاء جبران گردد. فصل چهارم این مسایل را پوشش می‌دهد.

رعایت حقوق بشر، لازمه گسترش تجارت بین‌الملل سالم است. تجارتی که بر پایه‌ی انسانیّت بنا شده باشد، تجارت آرام بخش خواهد بود. امکان انجام تجارت گسترده بین‌المللی با نقض هر چه بیشتر حقوق بشر نیز وجود دارد؛ فروش سلاح برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد در کشورهای غربی و خرید آن توسط کشورهای عقب افتاده جهان سوم برای تسریع در انتقال ثروت از آن‌ها به کشورهای غربی، مثال بارز این نوع تجارت ضد اخلاقی و ضد حقوق بشر است. خرید و فروش مواد مخدر، اعضای بدن انسان، امتحان کردن گوشت حیوانات تغییر ژن یافته و گیاهان تراریخته در کشورهای دیگر نیز که ممکن است به یک فاجعه بین‌المللی تبدیل شود، نوع دیگری از این گونه تجارت‌های غیر انسانی است. دفن کردن زباله‌های اتمی در کشورهای فقیر در مقابل دریافت مبالغ ناچیزی توسط حکام آن کشورها یا به قیمت ابقاء آن‌ها در سرکوب مردم کشور خود، نیز تجارت خانمان سوز و خطرناک دیگری است که مطالعه‌ی رابطه حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق بشر در یک فصل از کتاب حاضر را ایجاب می‌کند (فصل پنجم).

• حقوق تجارت بین‌الملل و توسعه‌ی پایدار جامع

اگر در کشور‌ها تناسب و تعادل رشد از یک سو و تداوم و پایداری توسعه از سوی دیگر نباشد، امید به زندگی کمتر می‌شود و آرامش اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به هم می‌ریزد. توسعه‌ی اقتصادی همراه با مراعات اصول زیست‌محیطی، استفاده از موهبت‌های طبیعی، استمرار بهره وری، ایجاد و حفظ رفاه و بهبودی زندگی مردم کنونی و نسل‌های بعدی از اهداف توسعه‌ی پایدار است. به بیان نویسنده، توسعه‌ی پایدار به معنای عام خود تداوم زندگی مسالمت آمیز و مفید بشر است. این اصطلاح، در معنای خاص خود، مفهوم بسط عدالت فراگیر در طول و عرض زمان را دارد و در معنای اخص خود به عنوان ارمغان شادی برای همگان شمرده می‌شود. حق بر توسعه‌ی پایدار، عالی‌ترین نوع از حقوق بشر است. دوام تجارت مطلوب در سطح بین‌المللی با رعایت اصول توسعه‌ی پایدار ممکن است. از این رو، یک فصل به نسبت گسترده‌تری به این موضوع اختصاص داده شده است. این مباحث متخصّصان حقوقی را هشیار می‌سازد که تجارت بین‌الملل بدون توسعه‌ی پایدار جامع مطلوب جوامع انسانی نیست. پارادایم بین‌المللی بر این مبنای متین استوار است که تمامی اقدامات و علوم بشری باید بر حول محور توسعه‌ی پایدار جامع در گردش باشد. پس فراگیری علم و دانش مرتبط با این نوع توسعه، برای حقوقدانان حیاتی و ضروری است. گستردگی و تشریح بیشتر جزئیّات در فصل ششم، از یک طرف موجب تشکر از آقای دکتر محمّدرضا داراب‌پور است که هر بار تقاضای افزودن مطالب جدیدی به آن می‌نمود و از طرف دیگر، طولانی شدن آن، بر خلاف روش مرسوم کتاب حاضر، ضرورت عذر خواهی ما را از مخاطبان می‌طلبد. بر خلاف فصول دیگر که تحقیقات گسترده‌ای در مورد آن‌ها در کتاب‌های مرجع حقوقی وجود دارد، فصل مرتبط با توسعه‌ی پایدار جامع، پیش از این از پشتوانه‌ی ادبیّات کافی حقوقی برخوردار نبود. امید است این امر، عذر ما را در گسترده‌تر کردن و طولانی شدن فصل پیش گفته، قابل پذیرش‌تر نماید.

• تعارض قوانین و حل و فصل دعاوی

گستردگی و فراگیری مسائل و موضوعات حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی بر دل نگرانی‌های بازرگانان می‌افزاید. خرید و فروش، حمل و نقل، انتقال پول و روش‌های پرداخت، انتقال خدمات (اعم از خدمات عادی و خدمات بانکداری، بیمه‌های خطر، ساخت و ساز، واردات و صادرات و وام‌های بین‌المللی)، سرمایه‌گذاری و تشویق[2] یا منع آن، انتقال فناوری و فناوری اطّلاعات، ضمانت‌نامه‌های بانکی، تأمین مالی بین‌المللی، تأمین مالی پروژه، تجارت الکترونیک، در کنار مسایل فوق، خود به خود، مشکلات، اختلافات، دعاوی و به طور طبیعی تعارض قوانین فراوانی را به وجود می‌آورند. در این صورت، اوّلاً بررسی تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل در یک فصل ناگزیر می‌نماید (فصل هفتم) و ثانیاً حلّ و فصل اختلافات و دعاوی تجاری از طریق مراجع قانونی و به روش حلّ و فصل دوستانه، مذاکره، کارشناسی، دادرسی خصوصی، سازش و میانجیگری، داوری توسط دیوان‌های داوری و رسیدگی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی را می‌طلبد. از این رو، باید برای اختلافاتی که ممکن است در تجارت بین‌الملل رخ می‌دهد، شیوه‌های رفع اختلاف اندیشیده شود. بهترین شیوه‌ی حل اختلاف که داوری و توابع آن است در فصل آخر این مجلّد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

همان‌گونه که در هرم نحوه‌ی تحقیق و تدریس در حقوق تجارت بین‌الملل، مقدّمه‌ی کتاب نخست، مطرح شد، تجزیه و تحلیل آراء صادره در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوع کتاب جلد هفتم است که از خداوند توفیق تدوین و نگارش آن را می‌طلبیم.

• شکرگزاری و قدردانی

در کتاب حاضر از جدیدترین تقریرات استادان، از جمله دکتر حمیدرضا نیکبخت، دکتر محسن عبداللهی، دکتر ماشاء‌اله بناء‌نیاسری، دکتر محمّدحسین رمضانی قوام‌آبادی، دکتر صادق ضیایی بیگدلی نیز استفاده شده که جای تقدیر از این بزرگواران را دارد. لازم است تشکّر و قدردانی فراوان نثار سایر همکاران عزیزم جناب دکتر رضا اسلامی، دکتر نوید رهبر، دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکتر سیّد اصغر هندی و کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل جناب وکیل بهزاد فغانی، جناب وکیل نادر حاجی علی خمسه، آقای عرفان فیض مغربی و خانم طوبی توحیدی‌فرد شود. همکاری‌های آقای دکتر محمّدرضا داراب‌پور و تلاش‌های فراوان پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد داراب‌پور که شبانه روز با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا کمک رسان بوده‌اند، نیز قابل تقدیر و تشکّر است. همگی، همکاری‌های شایسته‌ای در نگارش فصول مختلف و طرّاحی و فشرده‌سازی کتاب داشته و در این راه زحمت‌های فراوانی متحمّل شده‌اند. اصلاحات ادیب گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر)، هرچند همگی اعمال نشد، اصلاحات حقوقی سرکار خانم دکتر عصمت گلشنی و جناب دکتر مهدی حسینی مدرّس و سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه نیز موجب سپاسگزاری فراوان است. ذکر نام همه‌ی یاری رسانان و لطف آفرینان ممکن نیست، ولی تشکّر و قدردانی ما به تمامی آن‌ها تعلّق می‌گیرد.

باز ناگفته نماند که تمامی خوبی‌ها و محاسن علمی این کتاب نیز متعّلق به همکاران گرامی و عیوب و کاستی‌های آن نیز به شخص اینجانب تعلّق دارد. پیشنهاد‌های اصلاحی اشخاص، به ویژه در مواری که می‌تواند منجر به فشرده و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب شود، به دیده‌ی منّت پذیرفته می‌شود.

خداوند دانای جلیل را شاکریم که توفیق تکمیل این شش جلد کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل را عنایت فرمود و از او مسألت می‌طلبیم تا امکان نگارش جلد هفتم که راجع به تحلیل آرا مرتبط با تجارت بین‌الملل است، را نیز فراهم آورد.

مهراب داراب پور

تابستان 1397

---

[1] امام علی (ع): «النَّاسُ ثَلَاثَهٌ فَعَالِمٌ رَبَّانِی وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاهٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ»، نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 147.

[2] برای مثال قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 ایران در جهت برنامه کلی موافقت‌نامه‌های مزبور تنظیم گردیده است. در ماده 9 قانون مزبور مقرر شده است: «سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرایند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز، و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت».

ماده 19 این قانون نیز مقرر می‌دارد: «اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حلّ و فصل نگردد، در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مگر آنکه در قانون موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حلّ و فصل اختلافات توافق شده باشد».

---

مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد ششم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد ششم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، فصل مربوط به حقوق گردشگری و مباحث مربوط به میانجیگری تجاری بین‌المللی و کنوانسیون سنگاپور و موارد ریز و درشت دیگر اضافه، تکمیل و به روز رسانی شده است.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.

خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.

انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.

ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب‌پور

پاییز 1400

---

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان همکار در این کتاب:

1) دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2) دکتر سیداصغر هندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
3) دکتر میرشهبیز شافع، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
4) دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
5) دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران، مدیریّت ساخت
6) محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
7) بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
8) عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز

مؤلف:	دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:	دکتر نوید رهبر، دکتر میرشهبیز شافع، دکتر سیّد اصغر هندی، دکتر محمّد نامدار زنگنه
به اهتمام:	محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:	دکتر فاطمه مرادی
ناشر:	انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:	صدف
نوبت چاپ:	سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:	500 جلد
قیمت جلد شومیز:	70.000 تومان
شابک دوره:	978-622-6187-09-1

---

---

فهرست کوتاه فصول این کتاب:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم
سرآغاز کلام در کتاب چهارم
فصل نخست: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
مقدّمه
مبحث نخست: انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث دوّم: خطرات سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث سوّم: بازیگران اصلی در سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث چهارم: جنبه‌های تجاری سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث پنجم: معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث ششم: حل و فصل اختلافات
فصل دوّم: شرکت‌های چندملّیّتی، فعّالان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث نخست: محاسن و منافع و معایب و مضار شرکت‌های چند ملّیّتی
مبحث دوّم: تابعیت شرکت‌های چند ملّیّتی و دعاوی آن‌ها
مبحث سوّم: اداره شرکت‌های چند ملّیّتی
فصل سوّم: تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی
مقدّمه
مبحث نخست: تاریخچه‌ی اعمال تحریم‌های بین‌الملل اقتصادی
مبحث دوّم: تحریم‌های اقتصادی مدرن
مبحث سوّم: سازمان ملل، مشروعیت و شرایط توجیه‌کننده‌ی وضع تحریم‌های اقتصادی چندجانبه
مبحث چهارم: چارچوب تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از برجام
مبحث پنجم: تحریم‌های اتّحادیّه‌ی اروپا
مبحث ششم: نقش برجام بر تحریم‌های ایالات متّحده علیه جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم: قراردادهای دولتی
مبحث نخست:کلیّات قراردادهای دولتی
مبحث دوّم: سایه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی سرمایه‌گذاری بر سر قراردادهای سرمایه‌گذاری دولت
مبحث سوّم: نکات اصلی قراردادهای دولتی
فصل پنجم: حقوق انرژی در تجارت بین‌الملل
مقدّمه
مبحث نخست: روند تکاملی حقوق انرژی و ماهیّت آن
مبحث دوّم: اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با انرژی و بازیگران این عرصه
مبحث سوّم: تأمین مالی و امنیّت انرژی
مبحث چهارم: همگامی حقوق انرژی با توسعه دولتی، حفظ محیط زیست و رفع فقر انسانی
مبحث پنجم: توسعه‌ی پایدار در انرژی
مبحث ششم: انرژی و حقوق بشر
مبحث هفتم: حل و فصل اختلافات و مراجع صالح در حقوق انرژی
مبحث هشتم: متن منشور مجمع بین‌المللی انرژی
فصل ششم: حقوق قراردادهای نفت و گاز
مقدّمه
مبحث نخست: شناحت اصطلاحات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز
مبحث دوّم: عملیّات نفتی
مبحث سوّم: انواع قراردادهای رایج نفتی درعملیّات بالا دستی
مبحث چهارم: قراردادهای نفتی جدید ایران (مشهور به IPC)
مبحث پنجم: برخی قوانین و اسناد مهم داخلی حوزه نفت
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»

---

سرآغاز کلام در کتاب چهارم

حقوق سرمایه‌گذاری، به ویژه در کشورهای جهان سوم، همراه و همگام با قراردادهای دولتی است. دولت‌ها، به طور معمول، اهمّیّت ویژه‌ای برای قراردادهای انرژی، به ویژه نفت و گاز، قائلند. بسیاری از دولت‌ها خود یک طرف قراردادهای مرتبط با حقوق انرژی هستند، یا حدّاقل به نحو گسترده‌ای با آن درگیر می‌باشند. شرکت‌های بزرگ یا چند ملّیّتی هم طرف دیگر این قراردادها قرار می‌گیرند که موضع آن‌ها در زمان تحریم و غیر تحریم بر کشور درگیر در این مسایل، بسیار حیاتی و تأثیرگذار است. از این رو، تمامی این موضوعات مرتبط حقوقی در این کتاب طرّاحی و تدوین شده‌اند.

• ضرورت سرمایه‌گذاری و توجّه به حقوق آن

سرمایه‌گذاری خارجی دولت‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های بزرگ و چندملّیّتی به منظور توسعه‌ی اقتصادی و افزایش سطح اشتغال در سایر کشورها و حمایت از بازار آزاد و جلوگیری از انحصار، با دیدگاه منفی برخی تحلیل‌گران حقوقی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌پذیر، برخورد کرده است. خطر مصادره‌ی سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از صنایع و بازرگانی داخلی، ملّی کردن صنایع بزرگ و خطر سلب مالکیّت سهامداران خارجی هنوز به طور کامل مرتفع نشده است. برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه این خطر را تقلیل داده‌اند[1] ایران نیز به انعقاد عهدنامه‌های مودّت متعدّدی با کشورهای دیگر روی آورده که بسیاری از آن‌ها برای ایجاد و تعادل رابطه‌ی سیاسی و همکاری دوستانه منعقد شده‌اند. در برخی از عهدنامه‌ها قدم‌های مهمّی در مورد روابط تجاری و اقتصادی طرفین و حمایت از اتباع و حقوق مالی آن‌ها و مسأله مصادره و غرامت برداشته شده است، ولی در روابط بین‌المللی هنوز به سطح انتظارات مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نرسیده است.

در بیشتر این‌گونه موافقت‌نامه‌ها حقوق مالکانه‌ی سرمایه‌گذار طرف متعاهد، تضمین شده و ملّی کردن و مصادره و اقدامات سلب مالکیّت ممنوع گردیده، مگر آن که سلب مالکیّت از باب اضطرار[2] یا در جهت مصالح و منافع عمومی، به موجب قانون، بدون هر گونه تبعیضی و در مقابل پرداخت خسارت فوری، کامل و مؤثّر بوده باشد. قیمت تنزّل یافته‌ی سرمایه، به سبب مصادره یا انتشار اخبار مربوط به اقدامات مصادره، در ارزیابی ارزش اموال مصادره‌ای ملحوظ نمی‌شود؛ بلکه این خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه مصادره شده، قبل از اعلام مصادره یا اعلام یا اعلان امکان وقوع آن به عموم مردم می‌باشد.

گاهی مصادره عملی صورت می‌پذیرد، ورود و خروج ارز و تبدیل آن جز به نحو خاصّی ممنوع می‌شود؛ وضع تعرفه‌های سنگین ورود یا خروج کالا را مشکل می‌کند؛ دامپینگ صنایع داخلی را متأثّر می‌سازد؛ وضع قوانین ضد دامپینگ به ضرورت پیش می‌آید. سهمیه بندی‌ها، وضع تعرفه‌های ترجیحی هر لحظه چارچوب قوانین داخلی را جا به جا می‌کند و عدم اطمینان را در بازار حاکم می‌کند و وضعیّت تجارت خارجی را متزلزل می‌سازد. در این حالت، برخی از‌ تجّار سود کلان می‌برند و گروهی از بازرگانان ورشکسته می‌شوند. این‌گونه مسائل وضعیّت حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را با تنش‌های فراوان رو به رو می‌کند که حلّ آن‌ها به تنهایی، از عهده‌ی حقوقدانان خارج است.

• امنیّت سرمایه‌گذاری و اعتماد مردم

سرمایه‌گذاری بر پایه اصول ومبانی خود استوار شده و به گردش در می‌آید. اگر قانون اساسی و مقرّرات مربوط به حقوق ملّت حاکم نباشد، و دادگستری به داد مردم نرسد و پلیس نگهبان آن‌ها نباشد و از همه مهمتر قانون تجارت داخلی و خارجی کار تجاری مردم را تسهیل نکند، سرمایه‌گذاری جایگاهی برای خود پیدا نمی‌کند و تأمین مالی نیز صورت نخواهد پذیرفت. امنیّت ملّی ضروری و حیاتی است، به شرط این‌که با امنیّت فردی و اجتماعی همراه باشد. امنیّت اجتماعی بدون آزادی تجاری، مانند تحکیم امنیّت فردی درون زندان است. اگر برای رسیدن به مرحله آزادی و امنیّت تجاری تلاش لازم صورت نپذیرد، ثمره‌ی نهایی نیز مشابه ثمره‌های قبلی خواهد بود که دیر یا زود اتّفاق می‌افتد و یک برگشت به عقب صد یا دویست ساله را برای کشور مورد نظر در پی خواهد داشت و سرمایه‌های موجود آن را نیز به خطر می‌اندازد.

اگر دولت هر کشوری به عنوان نمایندگان و کارگزاران مردم طرفدار شفّافیّت، مشارکت جویی در تولید بوده و واقع بین، جهانی اندیش و طرفدار توسعه پایدار باشد، به نحوی که مردم، هراسی از سرمایه‌گذاری، فن آوری، سرمایه و مالکیّت خود نداشته باشند و دلهره و غم از کشور مورد نظر رخت بربندد، امکان حضور در جامعه جهانی به وجود می‌آید و تجارت رونق پیدا می‌کند و صحبت از توسعه پایدار متین خواهد بود.

• نقش قدرت‌های اقتصادی در تجارت بین‌الملل

با قدرت اقتصادی می‌توان امنیّت کشور‌ها را مختل نمود. اگر مردم احساس امنیّت نکنند و سرمایه‌ها به زمین ننشیند و سرمایه‌گذار آسوده نباشد و پول ملّی جایگاه خود را حفظ نکند و حقّ تقدّم به حقوق شهروندان داده نشود، نرخ تورّم بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران فراری می‌شوند و کشور را رکود فرا می‌گیرد. بانک‌ها هم، که وظیفه اصلی شان تأمین مالی است، به غارت اموال موجود از طریق توقیف و مصادره آن‌ها همّت می‌گمارند و بلایی بر سر سرمایه‌گذاران داخلی می‌آورند که کسی هرگز تمایل یا تمنّای سرمایه‌گذاری به تخیّل خود راه ندهد. بانک‌ها باعث می‌شوند که کشور مورد نظر رکورد دار نرخ تورّم و نرخ رباخواری تبهکارانه شود که مطلوب طبع هیچ کشور متمدّنی نبوده و نخواهد بود. دارندگان اقتصاد قوی و تأثیرگذار قادرند این مشکلات را چند برابر نمایند.

کشوری که دارای اقتصاد قوی و تجارت گسترده و گزینه‌های مختلف تجاری است، در دنیا و در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حرف اوّل را می‌زند. کشوری می‌تواند از فشارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تحریمی استفاده کند که از توان اقتصادی و تجارت قوی برخوردار باشد. این‌گونه کشورها هستند که می‌توانند با استفاده از حربه‌ی تحریم اقتصادی و بدون جنگ و خونریزی، ایده و دستورات خود را به کرسی بنشانند.

اقتصاد، که در زبان عامّه به پول تعبیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اهرم‌های قدرت است که به تجارت جهانی جهت‌های اساسی می‌دهد. حاکمان کشور‌های دارای اقتصاد برتر، با حرکات ساده‌ی اقتصادی و تحریم‌های هدف دار، کشورهای دیگر را به تخت عزّت یا خاک مذلّت می‌نشانند و آن‌ها را منزوی کرده یا، بر عکس، اعتبار می‌بخشند. این نکته حیاتی را هیج سیاستمدار مآل اندیش و حقوقدان نیک اندیش نباید از معرض دید روزانه‌ی خود کنار بگذارد.

• امنیّت، آزادی و سلامت، ارکان مهّم تجارت

سلامت و امنیّت، در کنار آزادی زندگی، دو رکن اساسی هر جامعه‌ی سالم هستند. سلامت جسمی تک تک افراد جامعه، جامعه‌ای سالم می‌سازد. امنیّت فرد فرد مردم امنیّت جامعه را به ارمغان می‌آورد. هنگامی که کشوری در جهان، سرناسازگاری و ناسزاگوئی به تمام مردم جهان داشته باشد، امنیّت خود و جوامع انسانی را به خطر می‌اندازد. اعتقاد به برتر بودن عقیده‌ی خود و هم گروهی‌ها (اعم از دین و ایدوئولوژی) نقطه‌ی شروع ظلم به مردم کشور و مردم جهان خواهد شد. این ظلم باعث درگیری مردم با ظالمین می‌شود و در نتیجه سزای ظالم هم مبارزه و سرکوب خواهد بود. اگر اصل «هزینه و فایده» هر عمل در داخل کشورها سنجیده نشده و برخوردها بی محابا انجام شود، خسارات در سطح داخلی خواهد بود. به همین منوال، این خسارت در سطح بین‌المللی، اگر هزینه و فایده مربوط به آن از قبل سنجیده نشود، بسیار گسترده‌تر می‌شود.

در همه جا، از جمله در تجارت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ظلم فی النفسه مطلوب نیست چه به طور مساوی و چه با تفاوت باشد. جهالت در تجارت و خرافه گویی در فرهنگ از ظلم بدتر است، چون نه تنها جامعه را به هلاکت می‌اندازد، بلکه درهای ظلم گسترده‌تر را باز می‌کند. شوربختانه، برخی از کشورها در تجارت خود و اصول مرتبط با معاملات، از ظلم فرار کرده و به جهالت رسیده‌اند. پیشرفت، هر چند به سختی، همراه ظلم، ستم، جور و جفا ممکن است، امّا هیچ‌گاه همراه و همگام جهالت، به ویژه جهل مقدّس، نخواهد بود.

در دنیای امروز، تجارت بستر آرامی می‌خواهد و متلاطم شدن آن، تجّار را فراری می‌دهد. البته گاهی ایجاد تلاطم و جنگ و شورش و بلوا در یک منطقه کارخانه‌های اسلحه‌سازی‌های غرب و شرق را فعّال می‌کند و ایجاد کار و آسایش برای منطقه‌ی دیگری از جهان را فراهم می‌کند. سیاست نداران جهان سوم (که اندک کم شماری از افراد را تشکیل می‌دهند) هم که مادام العمر حکمرانی ناروا می‌کنند، از روی عمد و قصد یا جهالت محض، سیاستٍ کارخانه داران سلاح را دنبال می‌کنند و جاهلانه آن را به صلاح دنیا و آخرت مردم خود می‌دانند. از این طریق همه ثروت‌های انباشته شده این کشورها به سوی تولید کنندگان سلاح سوق داده می‌شود، به نحوی که ارزش حتّی تولیدات مواد خام خود در دهه‌های آتی نیز به عنوان وام بر دوش آن جهان سومی‌ها قرار می‌گیرد.

وضعیّت اقتصادی کشورهای جهان، متفاوت و گاهی به نحو چشمگیری با هم ناهمگون هستند. هر یک از امور جهان بر امور دیگر تأثیر کم یا زیاد دارد. ناآرامی و تنش بر روابط تجاری کشورها اثر سوء می‌گذارد. مبادلات صحیح و کارگشا و منفعت‌زا در زیر پرچم صلح و صفا و دوستی گسترش می‌یابد. الصّلح الخیر. نفع متقابل و اصل تبادل متقارن باعث توسعه می‌شود. از این رو، گاهی امتیازی‌هایی هم به کشورهای ضعیف‌تر داده شود. در این صورت کشور امتیازدهنده با برگشت سرمایه افزوده، امتیازات داده شده را جبران می‌نماید و حتّی امکان دارد دادن این امتیازات در نهایت برای امتیاز دهنده نیز سودآور باشد.

• تیغ تحریم‌ها بر گلوی اقتصاد رقبا

تحریم‌ها گاهی بر قراردادهای دولتی نیز تأثیر می‌گذارد. این تأثیرات در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی، در کشور مورد تحریم، وجود داشته باشد، کمتر است. وجود روابط اقتصادی کلان در یک کشور برای همدستان اقتصادی کشورهای دیگر، مانع بروز جنگ نظامی و حتّی مانع بزرگی بر سر راه تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی خواهد شد. امنیّت صنایع مشترک و منافع مرتبط با آن نیز تأمین خواهد گردید. یعنی روابط مسالمت آمیز میان تابعان حقوق بین‌المللی، بستگی بسیار زیادی به مبادلات اقتصادی میان آن‌ها دارد.

عوامل سیاسی و اجتماعی باعث می‌شوند تا تحریم‌های دولتی و یا تحریم‌های سازمان ملل در مورد برخی کشورها اجرا شود. این تحریم‌ها که در تجارت بین‌الملل تأثیر فراوانی دارد، ناگزیر باید در حقوق تجارت بین‌الملل نیز مورد توجّه و امعان نظر قرار گیرد. گاهی برخورد منافع دولت‌ها و کشورها و گاه ملت‌های بزرگ با یکدیگر سبب چاره اندیشی در مقابله با طرف دیگر می‌شود. جنگ همیشه چاره حفظ منافع کشورها نمی‌باشد. گرهی که با دست باز می‌شود را نباید با دندان باز کرد. گره مشکلات بین کشورها گاهی با تحریم اقتصادی حل می‌شود و نیاز به جنگ‌های مخرّب خانمان‌سوز را مرتفع می‌سازد. پس گاهی در روابط بین‌الملل تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی شکل می‌گیرند که تأثیر غیر قابل انکاری را بر تجارت بین‌الملل باقی می‌گذارند. از این رو، تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی یک فصل از این مجلّد را تشکیل می‌دهد.

• عوامل انهدام تجارت و تمدّن‌ها

فساد (اعم از اقتصادی، سیاسی و اداری)، ناکارآمدی مدیران از رده خارج، عدم سرمایه‌گذاری در امور (تولیدی، تجاری و…) و شکاف طبقاتی زیاد حاصل از آن‌ها، تمدّن‌ها را به آتش می‌کشند. برخی کشورها گرفتار هر چهار مشکل فوق هستند که هر کدام از این امور، به تنهایی، می‌تواند تمدّن یک کشور را منهدم کند، هر چند در کوتاه مدّت نظام توتالیته و تمامیّت خواه را از هم نپاشد. کینه‌تراشی، کینه‌جویی و کینه‌ورزی حکومت نسبت به دیگران، نیز در سرمایه‌گذاری‌ها بی‌تأثیر نیست و گاهی آن را به طور کلّی ساقط می‌نماید. اشخاصی که تمدّن کُش، مردم گریز یا مردم آزار هستند، به مرگ نزدیکترند تا به زندگی، آن‌ها مردم را برای قانون می‌خواهند نه قانون را برای مردم. کشوری که گردشگری ندارد، از بخش بسیار عظیمی از اقتصاد جهان محروم و از دنیا بیگانه‌اند. این کشورها مصداق بارز خسر الدّنیا و الاخره هستند که جهل مقدّس آن‌ها را از کلّیّه‌ی مواهب حیات دنیوی محروم کرده است. آن‌ها علم، دین و اخلاق را در مقابل مراسم کم هزینه و مسؤولیّت گریز با تکریم فراوان قربانی می‌کنند. عقیده و ایمان بی دلیل و کشف مطالب واهی (که هزاران سال پیش به خورد بشریّت جاهل داده شده) به عنوان الگو و راهنمای آیندهی بشریّت، بزرگترین ظلم تاریخ است که تمدّن‌ها را منهدم می‌کند و خواب آرام را از چشم بشریّت می‌زداید.

• عقلانیّت و خرد جمعی عامل توفیق در تجارت

قوانین و مقرّرات هرگاه با خرد جمعی همراه نباشند، کارساز نیستند. مدیریّت قانون‌گذاری، مدیریّت مدیریّت است که بدون آن تجارت سر و سامان نمی‌پذیرد. گرفتار هسته‌های «زندگی ابلهانه» شدن مانع بزرگی در راه «عاقلانه» زندگی کردن است. فکری و عقلانی زندگی کردن نیز کافی نیست، باید به صورت عرفی و عقلایی به سمت تجارت رفت. عرف و عادت جهانی و مردمی و در واقع قراردادهای نوشته و نانوشته‌ی جامعه راه حل‌های عقلایی را به مردم، به ویژه تجّار، ارائه می‌کند. پاک کردن صورت مسائل تجاری کمکی به حلّ مسأله نخواهد کرد. بانکداری بدون ربا برخی کشورهای مدّعی، از مصادیق بازر پاک کردن این صورت مسأله است. قانون مریض در کنار اقتصاد مریض و متولّیان ناکارآمد و فاسد، برای کامل کردن کامل چرخه شکست‌های تجاری کافی است. حال اگر ایدئولوژی و اعتقاد ولو حقیقتاً درست به زندگی واقعی پس از مرگ (دل خوش کردن به جهان پس از مرگ، به جای نظم امور دنیوی) و ردّ عاجل برای آجل به آن افزوده شود و طرز فکر و رویکرد نظامی تداوم بی تفکّر جنگ، تحت عنوانی اعم از مصالح شخصی یا حتّی ملّت و مردم جامعه گسترده گردد و این امور جای تفکّر عقلایی، مصالحه، آشتی و زندگی مسالمت آمیز با مردم جهان را بگیرد و تصوّر مصلحت اخروی و تخیّل رضایت خالق (که در واقع رضایت حاکم یا تلاشگران ناآگاه مسائل گذشته برای اداره‌ی آینده است) در عوض رضایت و مصلحت مردم و جامعه جا خوش کند، دیگر هیچ جایگاهی برای تجارت داخلی باقی نمی‌ماند. در این صورت، به طور طبیعی، بحث تجارت خارجی نیز کاملاً بیهوده، عبث، فاقد معنی و پشتوانه خواهد بود.

• نفت و گاز منبع تجدیدناپذیر تجارت

یکی از پایه‌های تجارت بین‌الملل در کشورهای نفت خیز، صنعت نفت و گاز است که شایسته است حقوق مرتبط با آن، به نحو جامعی مورد بررسی قرار گیرد. مواد خام، تولیدات صنعتی و کشاورزی و تولیدات فکری (آفرینش‌های فکری) و از همه مهمتر مدیریّت اقتصادی از پایه‌های ترقّی یک کشورند. منابع مادی، از جمله معادن گاز و نفت پایان پذیرند. برداشت از این منابع تجدیدناپذیر و کار و فعّالیّت، همراه با قراردادها، همزاد با مصالح کنونی و آتی کشورها، قرین ورود خسارت و خلاصه حقوق و تعهّدات دیگران است که مسؤولیّت‌های قراردادی و مدنی را در تجارت بین‌الملل دامن می‌زند. حقوق مرتبط با انرژی و نفت و گاز برای تنظیم این روابط تدوین می‌گردد.

کشورهایی که در سرزمین آن‌ها نفت و گاز یافت نمی‌شود، تحقیقات علمی راجع به جهات مختلف آن (از جمله جنبه حقوقی) در دانشکده‌هایی که به همین منظور تأسیس کرده‌اند، انجام می‌دهند. بنابراین، شایسته نیست در کشوری که همه حیات و ممات فعلی آن بستگی به نفت و گاز دارد و به جهات مختلف از منافع بسیار عظیم و سودمند گردشگری محرومیّت تقریباً کامل دارد،[3] در این خصوص به نحو گسترده‌ای تحقیق صورت نپذیرد. مسائل مربوط به حقوق و تکالیف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در این صنعت امری نیست که از شن و ماسه بادیه نشینان هزاران سال پیش به دست آید، بلکه باید آن را در تفکّر و تعمّق روابط اجتماعی و علم مدیریّت روز جستجو کرد.

عنوان می‌شود ایران دارنده دومین منابع نفت دنیا و دارنده‌ی سومین حجم گازی جهان است که قدمت صنعت نفت و گاز آن به یک قرن می‌رسد. این کشور به جای داشتن دانشکده حقوق نفت، دو واحد درسی، توسّط برخی افرادی که معمولاً نمی‌دانند گاز و نفت چیست و حقوق آن کدام است در دانشکده‌ها تدریس می‌شود!! قانون‌گذاری غیر مدبّرانه و احساسی (که نه حاصل تحقیق و تعمّق است و نه در نتیجه‌ی اقدامات عقلانی و عقلایی و بر مبنای شعارهای سیاسی شروع می‌شود و با بازی سیاست مقدّس شده با جهل، در مقابل حقوق تجارت و اقتصاد به وجود می‌آید)، اگر ایجاد موانع غیر قابل رفع ننماید، حدّاقل گره گشای حقوق نفت وگاز نخواهد بود.

• چاره اندیشی برای منابع تجدیدناپذیر

در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر، به جز هزینه‌های اندک استحصال، نگرانی چندان عمیقی وجود ندارد. دنیا، با توجّه به تئوری هزینه و فایده، در حال روی آوردن به این‌گونه انرژی‌ها می‌باشد. در این صورت، موضوعات انرژی‌های تجدیدناپذیر و مسائل حقوقی مرتبط با آن کمرنگ‌تر خواهد شد. یکی از دلایل احتمالی این که چرا برخی از کشورها هنوز از انرژی‌های فسیلی استفاده می‌کنند، هزینه‌های کلان تغییر در سیستم‌ها و کارخانجاتی است که اکنون مشغول به فعّالیّت صنعتی می‌باشند. هرگاه استفاده از انرژی‌های فسیلی مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد، بی‌تردید این کشورها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده خواهند شد. در این صورت، ارزش سوخت‌های فسیلی از بین رفته و یا با تقلیل جدّی مواجه می‌شوند. کشورهایی که به موقع از این منابع استفاده‌ی مطلوب نبرده‌اند، دیگر بهره‌ای از این‌گونه انرژی‌ها نخواهند داشت. تا آن زمان بحث از انرژی‌های فسیلی خالی از فایده نخواهد بود.

هر چند در مورد پیشینه و تاریخچه حقوق نفت و گاز تحقیقات فراوانی وجود دارد، امّا هیچ‌کدام از تحقیقات انجام شده با تحلیل اقتصادی مفید همراه نبوده است. حقوق، در کنار صنعت نفت و گاز، هم ناچار به بحث و تحقیق در فعّالیّت‌های بالادستی (اکتشاف، توسعه، تولید و کلّیّه امور قبل از انتقال به پالایشگاه) و هم ملزم به تحقیق و بررسی در فعّالیّت‌های میان دستی و از همه مهم‌تر فعّالیّت‌های پایین دستی (حمل و نقل، لوله گذاری، تبدیل به مواد دیگر در پالایشگاه و غیره) می‌باشد. حقوق و مسؤولیّت‌های مرتبط با گاز و نفت تا موقعی ادامه خواهد یافت که منبع تجدیدپذیر بی خطر کمتری جایگزین آن‌ها نشده باشد. از تحقیقات انجام شده توسّط محقّقان این‌گونه استنباط می‌شود که این جایگزینی در دهه‌های آتی صورت خواهد پذیرفت، ولی تا آن زمان حقوق نفت و گاز جایگاه اصلی خود را حفظ خواهد نمود.

قراردادهای نفتی بالادستی، میان دستی و پایین دستی در صورتی که برای دولت میزبان و سرمایه‌گذار منافع قابل توجّهی نداشته باشد، منعقد نمی‌گردد. اگر تعادل منصفانه‌ای از منافع این دو طرف وجود نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت داشت. هر قانون‌گذاری که با نفی حقوق سرمایه‌گذار همراه باشد، به معنای، منع از قرارداد منصفانه خواهد بود و سرمایه‌گذاران اصیل و توانمند به توافقات نامطلوبی که بر پایه آن قوانین استوار شده باشد، تن در نخواهند داد. مکانیزم قراردادی طرفین قراردادهای بالادستی و پایین دستی (دولت و سرمایه‌گذار) در تحصیل سرمایه می‌تواند حتّی کارآیی بیشتری از درخواست و مطالبه‌ی سرمایه از سرمایه‌گذاران بانکی و امثال آن داشته باشد. طرّاحی و آماده‌سازی چارچوب «قانونی» در صنعت نفت و گاز تنها راه کار مفید در تجارت نفت و گاز نمی‌باشد. توسّل به چارچوب «قراردادی» هم به تنهایی هزینه بر و وقت گیر و همراه با احتمال عدم انعقاد قرارداد است. شاید چارچوب «قانونی- قراردادی» که محاسن هر دو را داشته باشد و از معایب آن‌ها اجتناب شده باشد، اکنون راهکار مطلوبی در معاملات نفتی باشد. در بیشتر موارد، این راه کارهای حقوقی در مقابل اقتصاد نا سالم و عدم درایت سیاستمداران رنگ می‌بازد و نمی‌تواند کارآیی مناسب داشته باشد. قراردادهای نفتی با قراردادهای بدوی مرتبط با هزاران سال پیش که مندرج در کتب تلاشگران فقهی است قابل مقایسه نیستند.

• فرصت سوزی‌های نگران کننده در حقوق نفت و گاز

در فصل مربوط به نفت و گاز به طور معمول مطرح می‌شود که در ایران قوانین نفتی دستخوش تغییرات فراوان بوده است. در این رابطه از سال 1311 قوانین مرتبط با نفت (لغو قرارداد دادرسی 1311)، قانون نفت 1326 و قانون ملّی شدن آن (قانون 1330) وضع گردیده است. در قانون جامع نفت 1336 نظام مشارکتی برای توسعه اقدامات بالادستی حاکم بود که با قانون نفت 1353 لغو گردید و نظام پیمانکاری و خدمت جای آن را گرفت. یکی از عجایب توجیه ناپذیر قانون نفت 1366 ممنوعیّت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشوری است که بودجه عمومی و بودجه داخلی شرکت‌های دولتی ذیربط آن به صفر نزدیک است. هرچند قوانین بودجه و قوانین برنامه 5 ساله توسعه منع سرمایه‌گذاری خارجی را تلطیف کردند ولی چندان که باید توفیق نیافتند و در نهایت هم رفع مشکل نگردید.

مقرّرات و قوانین بعد از انقلاب نه با تحقیق وضع شده و نه واقعیّات صنعت نفت در آن‌ها مراعات گردیده است. نیازهای اقتصادی و اجتماعی و به ویژه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در آن‌ها لحاظ نشده است. تنها رنگ و بوی این قوانین و مقرّرات، دشمن هراسی، ترس از سلطه خارجی، آرمان گرایی و تمامیّت خواهیِ منجر به هیچ خواهی می‌باشد. اگر عوامل تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری (انقلاب نفت و گاز شیل، تحوّل در انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، کاهش وابستگی به نفت و گاز، فاکتور زمان و مکان، جایگاه نفت و گاز و میادین نفتی و گازی، فاکتور زمان باقی مانده تا کم ارزش یا بی ارزش شدن نفت و گاز و استفاده از مخازن مشترک به نحو صحیح)، در سیاست جهان ستیزی هر کشور نفتی نادیده گرفته شود، خسارات غیرقابل وصفی به بار خواهد آورد و فرصت‌های بسیار مفیدی را می‌سوزاند.

مطالعه حقوق نفت و گاز و انرژی، بدون مطالعه اقتصادی آن، حتّی اگر تحقیقات علمی و فنّی به اعلی مرتبه رسیده باشد و به فرض محال که کمبود سرمایه هم وجود نداشته باشد، مفید فایده‌ی زیادی نخواهد بود. آن چه مطالعات حقوقی و تحقیقات اقتصادی را در نهایت ضایع می‌کند، سیاست همراه با جهل مقدّس مرکّب است که دودمان مملکت‌ها را بر باد می‌دهد و غنی‌ترین کشورهای جهان را به فقیرترین و نیازمند‌ترین آن‌ها مبدّل می‌سازد. توصیه به میانه روی و عقلانیّت و از آن برتر عقلایی عمل کردن بر اساس عرف جهانی در عالم سیاست، می‌تواند مطالعات حقوقی و اقتصادی را به ثمر برساند. حتّی اگر سیاست، حقوق و اقتصاد کشوری بر مبنای صحیحی بنا شده باشد ولی قوه قانون‌گذاری (و نمایندگان فاقد تخصّص آن) برخی مواد بسته قانون‌گذاری (مجموعه قوانین تخصّصی شده که به مجلس تحویل می‌شود) را به میل خود و توصیه این و آن تغییر دهند، ثمره‌ی چندان مفیدی از این قانون‌گذاری، عاید کشور مورد نظر نمی‌شود. به عبارت دیگر، باید بر امور کشور، سیستم حاکم باشد، زیرا قدرت عملی اشخاص هر چند از توان علمی بالایی هم برخوردار باشند، به حدّی نیست که بتواند هر مشکلی را حل کند. سیستم مناسب فقط در جامعه مدنی می‌تواند وجود داشته باشد و نظام ایدئولوژیک و ایده گرایی جز این‌که به تدریج در توده‌ها نارضایتی ایجاد کند و سپس به نفرت انفجار زا و مخرّب منجر شود، ثمری به بار نخواهد آورد.

• ارتقای منافع و مصالح داخلی در سایهی حقوق تجارت بین‌الملل

یکی از اهداف حقوق تجارت بین‌الملل سود رسانی ملّی و حفظ حاکمیّت افتخار آمیز و استقلال است که از آن سخن به میان آمد. در حقوق نفت و گاز مسایل مهمی وجود دارند که در فصل نفت و گاز تا اندازه‌ای که سهم این فصل اجازه می‌داده، مورد امعان نظر قرار گرفته است. برخی تصوّر می‌کنند که در معادن و انفال، بحث مالکیت و حاکمیت از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مباحث است، در حالی که از تجارت مربوط به آن‌ها غفلت ورزیده‌اند. البتّه، قواعد و اصول مالکیت بر مخازن نفت و گاز و کنترل بر مخازن در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. به‌طور عموم دولت‌ها تلاش نموده‌اند تا مالکیت بر مخازن نفتی را برای خود حفظ کنند. نحوه بهره‌برداری از گاز و نفت نیز متفاوت است. ایالات متّحده امریکا مالکیت بخش خصوصی بر مخازن نفتی، که در املاک اشخاص کشف می‌شود، را پذیرفته است. کشورهایی مثل انگلستان در بخش دریایی یا خشکی ضوابط مختلفی در مالکیت و یا کنترل مخازن نفتی اعمال می‌کنند. نه امریکا و نه کانادا مالکیت و کنترل بر مخازن نفت و گاز در بخش دریایی را تأیید نکرده‌اند. در ایران برابر اصل 45 قانون اساسی انفال در اختیار حکومت اسلامی است. برابر مادّه 2 قانون نفت مصوّب 22/3/1390 «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکّیت بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهد وزارت نفت است». در هرحال بین مالکیت و کنترل بر مخازن نفتی نیز تفاوت وجود دارد. تا آن جا که به حقوق تجارت بین‌الملل و اقتصاد کشور مربوط است، حفظ حاکمیّت بر منابعی و مخاذن مشترکی که دیگران تمامی آن را برای خود استحصال می‌کنند و در چند دهه‌ی آینده نیز قطعاً از ارزش خواهد افتاد، چندان ارزش قابل ملاحظه‌ای ندارد. هرچند بحث سیاسی حاکمیت بر منابع نفتی در محدوده قلمرو حاکمیتی کشور برای توسعه میدان نفتی از حقوق بین‌الملل عمومی است وخارج از مباحث این کتاب می‌باشد،[4] لیکن بهره برداری از منابع و مخاذن، که از موضوعات تجاری است، قبل از بی ارزش شدن آن‌ها مفید فایده و مقرون به عزّت است. بهره برداری، در کشورهایی که مالکیت بر منابع نفتی را حفظ کرده‌اند، به دو روش صورت می‌گیرد.

1. بهره‌برداری مستقیم دولتی از منابع نفتی،
2. دادن امتیاز خاص یا حق اختصاصی به شرکت‌های نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری.

بر این اساس، هرکشوری باتوجّه به موقعیت جغرافیایی و اشتراک مخازن، وضعیّت سیاسی و اقتصادی نسبت به روش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی اتّخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید. همچنین ممکن است روش‌های فوق در بخش خشکی و دریا متفاوت باشد.

کشوری مانند انگلستان، با تجارب گرانقیمت خود، امروزه با دادن مجوّزهای بلند مدّت به بخش‌های غیردولتی بر این تاکید دارد که شرکت‌های خصوصی نفت و گاز از نظر بازرگانی، فنّی و مالی صلاحیّت بهتری برای استخراج و بهره‌برداری از مخازن نفتی دارند تا دولت و شرکت‌های نفتی دولتی.

در بخش پایین دستی نیز اکثر کشورها، با توجّه به عدم کارآیی و فساد انگیز بودن شرکت‌های دولتی، تصّدی این امور را به بخش خصوصی داده‌اند و دولت را از درگیر شدن به عملیّات پایین دستی دور داشته‌اند. بخش میان دستی نیز عموماً توسّط بخش خصوصی اجرا می‌شود. آن‌چه که برای بسیاری از مالکان یا کنترل کنندگان مخازن اهمّیّت دارد، تولید صیانتی از میدان نفتی است.[5] صیانت از غیر ماندگار و چیزی که ارزشش را در دهه‌های آتی از دست می‌دهد، محل تأمّل فراوان است.

عموماً پروژه‌های بالادستی نفتی به چهار بخش قابل طبقه‌بندی می‌باشند: اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و زمان برچیدن و جمع‌‌آوری تجهیزات[6].[7] عملیّات بالادستی نیز ممکن است یا به صورت دادن مجوّز[8] برای توسعه و بهره‌برداری باشد که ضوابط آن از قبل تعریف شده است و یا به موجب قرارداد بین دارنده مخزن نفت و شرکتهای اکتشافی یا توسعه دهنده یا بهره‌بردار آن صورت گیرد. هر کشوری ممکن است روش خاصّی برای توسعه و بهره‌برداری از میدان اتّخاذ نماید. برخی کشورها کلّیّه‌ی مراحل بالادستی را قابل واگذاری دانسته و برابر شرایط تعریف شده نسبت به واگذاری منطقه خاصّی برای اکتشاف و توسعه و استخراج، اقدام می‌نمایند.

 برخی کشورها مراحل اکتشاف را خود انجام می‌دهند که یا به‌صورت امانی انجام می‌شود یا توسّط شرکت‌های اکتشافی صورت می‌گیرد. برخی دولت‌ها میادین اکتشافی را به شرکت‌های نفتی جهت توسعه میدان واگذار می‌کنند و بهره‌برداری را توسّط شرکت‌های نفتی خود[9] انجام می‌دهند. آن‌ها ممکن است توسعه و بهره‌برداری را به شرکت‌های بین‌المللی نفتی تحت شرایطی واگذار نمایند.

• علل دعوت از سرمایه‌گذاران در صنعت نفت

آن‌چه که موجب می‌شود کشورها و یا مالکین مخازن نفتی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی جهت همکاری و سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه میدان و بهره‌برداری دعوت نمایند، یک یا چند مورد زیر است:

عدم سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و یا عدم تمایل به پذیرش ریسک در آن،

عدم دسترسی به تکنولوژی و فن‌آوری لازم،

وجود شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیّتی،

بازاریابی مشترک در شرایط خاص.

در واقع جذّابیت شرایط قراردادی در سرمایه‌گذاری و یا بهره برداری کارآمد از تولید میدان برای استفاده و یا تجارت باعث می‌شود که شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای ورود به توسعه و یا بهره‌برداری از منابع دیگر کشور‌ها ترغیب شوند. اگر این ترغیب‌ها موجود نباشد، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان هم به وجود نمی‌آید.

لازم به توضیح است که عموماً یکی از طرفین قراردادهای بالادستی، دولت یا شرکت دولتی است که به راحتی نمی‌تواند هرگونه شرطی را در قرارداد بپذیرد و یا تابع رژیم حقوقی دیگر کشورها شود و طرف دیگر شرکت‌های بین‌المللی یا چند ملّیّتی نفتی هستند که آن‌ها هم سعی می‌کنند حتّی‌المقدور از پذیرش مقرّرات و رژیم حقوقی کشور میزبان دوری گزینند. لذا تا حدّ ممکن، در چانه زنی معاملاتی، قراردادها باید بنحوی تنظیم شوند که در برگیرنده موانع و محدودیت‌ها و هم چنین خواسته‌های طرفین باشد. در قراردادهای نفتی میزان سرمایه‌گذاری، زمان توسعه میدان یا بهره برداری، قوانین حاکم بر قرارداد، چگونگی حلّ وفصل اختلافات، انتقال تکنولوژی، میزان دستمزد و مدّت زمان بازگشت سرمایه یا میزان حق پیمانکار از تولید… از شروط اصلی و مهم می‌باشند که در فصل مربوط به نفت و گاز به آن‌ها پرداخته شده است.

• چینش و تنظیم فصل‌های کتاب حاضر

در راستای موضوعات فوق، این کتاب ابتدا مسائل سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود (فصل نخست)، سپس شرکت‌های چندملّیّتی و فعّالان در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار می‌گیرند (فصل دوم)؛ آنگاه تحریم‌های بین‌المللی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور مطالعه می‌گردد (فصل سوم). در همه‌ی مسائل فوق قراردادهای دولتی (در کنار قوانین و مقرّرات) سهم به سزایی در روابط تجاری با جهان ایفا می‌کند که بحث از این‌گونه قراردادها را ضروری می‌نماید (فصل چهارم). در نهایت، حقوق مرتبط با انرژی (فصل پنجم) و به ویژه حقوق نفت و گاز (فصل ششم) که انرژی عمده‌ی اکثر کشورها را تشکیل می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این حقوق‌ها رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق تجارت بین‌الملل دارند و آثار شگرفی بر آن می‌گذارند. از این رو، نمی‌توان به راحتی از کنار آن‌ها گذشت. تجزیه و تحلیل هر چند مختصر مقرّرات و قوانین و قراردادهای مرتبط با آن‌ها برای دانشجویان و دست اندرکاران حقوق تجارت بین‌الملل ضروری و حیاتی است. در این جا لازم است از باب طولانی شدن فصل‌های انرژی و نفت و گاز، بر خلاف مرسوم کتاب‌های حاضر، صمیمانه از مخاطبان پوزش بطلبم. برای من، به راستی، به علّت کثرث مطالب جدید، تاب مقاومت بیشتر در برابر اصرار داوران، برای تشریح بیشتر حقوق مرتبط با این فصل نمانده بود.

• تقدیر و تشکر

در پایان باز باید عنوان کرد که تمامی خوبی‌ها و محاسن این کتاب نیز متعلّق به همکاران گرامی و عیوب و کاستی‌های آن نیز متعلّق به من است. پیشنهادهای اصلاحی اشخاصی که می‌توانند ما را در فشرده و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب یاری رسانند، به دیدهی منّت پذیرفته می‌شود.

همان گونه که در هرم نحوه‌ی تحقیق و تدریس در حقوق تجارت بین‌الملل، مقدّمه‌ی کتاب اوّل، مطرح شد، تجزیه و تحلیل آراء صادره در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوع کتاب جلد هفتم است که از خداوند توفیق تدوین و نگارش آن را می‌طلبیم.

به طور طبیعی، هر گفتار کوچک و بندی از این کتاب نیز موضوع ده‌ها کتاب و رساله خواهد بود. فشرده‌سازی این همه موضوعات و مطالب کار سنگینی بوده که بدون همراهی همکاران عزیزم میسّر نمی‌شده است. جا دارد تشکّر و قدردانی فراوان نثار همکاران عزیزم جناب استاد دکتر حمیدرضا نیکبخت، جناب دکتر نوید رهبر (استادیار و وکیل کانون‌های وکالت نیویورک و تهران)، دکتر میر شهبیز شافع، دکتر صادق ضیایی بیگدلی، دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکتر سیّد اصغر هندی و کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل جناب وکیل بهزاد فغانی، جناب عرفان فیض مغربی و سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل، آقای محمّد داراب پور، نمایم که همکاری‌های شایسته‌ای را در نگارش فصول مختلف و طرّاحی و فشرده‌سازی کتاب داشته و در این راه زحمت‌های فراوانی متحمّل شده‌اند. امکان نداشت همه‌ی اصلاحات ادیب گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر) اعمال شود که بی تردید عذر و پوزش ما را قبول می‌فرمایند. سرکار خانم دکتر عصمت گلشنی و جناب دکتر مهدی حسینی مدرّس نیز در اصلاح برخی فصول تلاش‌های مؤثّر و موفّقیّت آمیزی داشته‌اند. ذکر نام همه‌ی یاری رسانان و لطف آفرینان ممکن نیست، ولی تشکّر و قدردانی ما به تمامی آن‌ها تعلّق می‌گیرد.

مهراب داراب‌پور

تابستان 1397

---

[1] ر.ک. انصاری معین، پرویز، (1387)، حقوق تجارت بین‌الملل، نشر میزان، ص 92.

1. عهدنامه دولت مودّت و قرارداد اقامت و قرارداد تجاری و گمرکی و بحر پیمائی منعقده بین دولتین ایران و آلمان مصوب 27/1/1308؛
2. عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا (مصوب 28/12/1335 تاریخ عهدنامه 23/5/1334- 15 اوت 1955).
3. قرارداد بازرگانی، اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا مصوب 20/9/1337
4. عهدنامه مودّت و اقامت بین کشور ایران وجمهوری اتریش مصوب 23/8/1344
5. عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند مصوب 30/10/1344
6. قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مصوب 27/2/1346 که موافقت‌نامه مصوب 23/10/1382 جانشین آن گردیده است.

از سال 1375 به بعد دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های بسیاری مبادرت به انعقاد موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری موقّت یا دایم که دارای متن‌های یکنواخت و متّحدالشّکل می باشد، نموده است. موافقت‌نامه‌ها مزبور با کشورهای زیر منعقد گردیده است:

ارمنستان (1375)، پاکستان (1376)، لبنان (1379)، بوسنی و هرزه گوین (1379)، یمن (1379)، بلاروس (1379)، لهستان (1379)، سودان (1379)، آفریقای جنوبی (1379)، آذربایجان (1379)، سوئیس (1380)، ترکیه (1380)، مقدونیه (1380)، مغرب (1380)، سوریه (1381)، عمان (1381)، آلمان (1382)، کرواسی (1382)، بلغارستان (1382)، تاجیکستان (1382)، اوکراین (1382)، ایتالیا (1382)، قرقیزستان (1382)، گرجستان (1382)، تونس (1382)، ازبکستان(1382)، کره جنوبی (1382)، فرانسه (1382)، اسپانیا (1382)، فنلاند (1382)، بحرین (1382)، کره شمالی (1382)، ترکمنستان (1382)، اتریش (1382)، رومانی (1382)، الجزایر (1383)، چین (1383)، ونزوئلا (1384)، مالزی (1385)، اتیوپی (1382)، صربستان و مونته نگرو (1385).

[2] State of Necessity

[3] در آمد حاصل از صنعت گردشگری در برخی کشورهای آسیایی می‌تواند، چند برابر کل درآمدهای نفتی این کشورها باشد، ولی تفّکرات نامطلوب مانع از تحصیل این درآمدها می‌شود. ایجاد حداقل 7 میلیون شغل در این راستا امری بسیار طبیعی است که بعید به نظر می‌رسد واپسگرایی متحجّر، اجازه این بهره‌وری را به مردم این کشور بدهند. صنعت گردشگری (مذهبی) عراق جنگ زده و گرفتار بحران‌های عجیب، باعث شده است که هیچ بیکاری در این کشور در سال 2018 یافت نشود.

[4] برای مطالعه در این خصوص به فصل اول ذیل رجوع شود.

Picton- Tubervill G (ed.), Oil and Gas: A Practical, Handbook, Globe Law and Business 2009

[5] برای مثال بند 1 ماده 6 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 ملاحظه شود. هیات دولت در تصویب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوبه 57225/ت 53367هـ مورخ 16/05/1395 و اصلاحیه آن در مقدّمه اشاره می‌کند و طرح‌های صیانت از مخازن…،

[6] Decommissioning

[7] این مورد بیشتر در مناطق دریایی و به لحاظ مسایل زیست‌محیطی و پس از پایان بهره برداری از مخزن صورت می گیرد.

[8] License

[9] National Oil Company (NOC)

---

مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد چهارم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حقوق انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، توافقنامه آب و هوایی پاریس و تحریم‌های بین‌المللی تکمیل و به روز رسانی شد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب‌پور
زمستان 1399

---