Monthly Archives: مهر ۱۳۹۹

  • ۰

مدنی 4 – مسئولیت‌های خارج از قرارداد: پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات – چاپ چهارم – با تجدیدنظر کامل (1399)

Category : کتاب ها

 

حقوق مدنی (4)

مسئولیت‌های خارج از قرارداد: پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات

مؤلف: دکتر مهراب داراب‌پور
ناشر: انتشارات مجد
چاپ: چهارم، 1399
تعداد: 500 نسخه
به اهتمام: دکتر امیر شایگان‌فر/ دکتر محمّد داراب‌پور
شابک: 04- 08- 2955- 964- 978    ISBN: 978 – 964- 2955- 08- 04

 

‏سرشناسه : داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : مسئولیت‌های خارج از قرارداد: پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات/ مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر : تهران: مجد‏‫، ۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۶۶ ص.
‏فروست : حقوق مدنی؛ ۴.
‏شابک : 4-08-2955-964-978
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ دوم)
‏عنوان دیگر : پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات.
‏موضوع : مسولیت (حقوق) — ایران
‏رده بندی کنگره : 1390 5م16د/839 KMH
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۶/۵۵۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۹‎۴‎۲‎۳‎۰

 

مقدمه ویرایش جدید، چاپ چهارم

قانون برای آرامش مردم است نه مردم برای اجرای قانون. هنگامی که اکثریت جامعه امری را، ولو ناصواب، قبول می‌کنند، باید، برای حفظ آرامش روانی جامعه، به آن احترام گذاشت. گذشتگان حق نداشته و ندارند که برای آیندگان وضع اوامر و نواهی کنند. اما، هر اصل و مبنای عقلانی که از آن‌ها به دست رسیده و مطلوب جامعۀ نوین امروزی است، مورد احترام و قابل اجراست. جامعه عقلایی، نه به ضرورت عقلانی، رستگار خواهد بود. انسان در جامعه زندگی می‌کند و هر فرد در راستی و استقامت آن نقش دارد. هر چه انسان‌ها متعادل‌تر باشند، آرامش و صفای رو به رشد جامعه بیشتر خواهد بود. ادامه‌ی با سعادت عمر اجتماع و مردم با تربیت اجتماعی و اخلاق رابطه تنگاتنگ دارد. گسیختگیِ اخلاق عمومی، به هر نسبتی، جامعه را متلاشی می‌کند. هنگامی که کرسی صاحب مناصبان اخلاقی با جایگاه مقامات اقتصادی و مدیریتی عوض شود، به علت ناتوانی در عمل، اعتماد مردم از دست می‌رود. اگر این منصب‌های مادی هم مادام العمر باشد، امکان اصلاح به علت عدم پاسخگویی و عدم شفافیت از بین می‌رود و جامعه در باتلاق خودسری‌های متملقان و سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد. در این حالت، حقوق هم با توجّه به شرایط جامعه در خدمت زر و زور و تزویر در می‌آید. مضر ترین و خرافی ترین قواعد و مقررات که باید طرد شده و منسوخ گردند، به عنوان قانون پیشرو، ناجی و خدادادی مطلوب بشریت قلمداد می‌شوند. افراد دانشمند و متخصص غیر حقوقی دانشگاه‌ها فقط درد آن را احساس می‌کنند و علت آن را نمی‌دانند. حقوقدانانی هم که علت درد را می‌دانند، یارای فریاد ندارند. اقتصاد، به عنوان یکی از رشته‌های علون انسانی، پایه و اساس قوام کشور است ولی آینده کشور نیز متکی به سرمایه و اقتصاد محض نیست، بلکه به سایر علوم انسانی از جمله سلوک و اخلاق و تربیت نو جوانان جامعه، نشاط علمی و انرژی بدنی و فعالیت‌های مادی و معنوی آن‌ها و از همه مهمتر به باور‌های سازنده و اعتدال گرایی مردم نیز بستگی تام دارد.

قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، که در زمرۀ حقوق خصوصی است و باید در جهت حمایت اقتصاد متعادل مبتنی بر تولید و کارکرد فکری و عملی مردم باشد. اگر هدف شاخص حاکمان، از بین بردن امیال و شادی‌های انسانی و جایگزین کردن آن با دشوار ساخته ترین و احمز اعمال غیر عقلانی باشد که پس از خاکسپاری روح و روان انسان در زمان نامشخصی ثمر می‌دهد، نباید بیهوده امیدوار به پیشرفت و موفقیت‌های اقتصادی و فرهنگی بود. جامعه بیش از آن که به قانون احتیاج داشته باشد، به حقوق بشر و اخلاق فرادینی و مروّت انسانی و هنر همزیستی نیازمند است. هر چند در دین و قانون الزام وجود دارد و در هنرِ اخلاق اجبار قضایی جلوه گر نیست، ولی اثر اخلاق سازنده و روحبخش در جامعه از هر دو بیشتر است. غالب قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، به طور معمول دارای شاکلۀ آن اخلاق کارساز و روانبخش است تا جامعه را به اهداف متعالی برساند.

حقوق خصوصی و حقوق تجارت داخلی و خارجی و امثال آن‌ها رابطه بین افراد و اشخاص را تدوین می‌نماید و حقوق بین‌الملل عمومی روابط بین کشور‌ها و دولت‌ها را تنظیم می‌کند. از تمامی حقوق‌ها بالاتر حقوق انسان‌ها می‌باشد که موسوم به حقوق بشر بوده و مرز را نمی‌شناسند. استادان این حقوق هم شأن پیامبران و شهدا و صدیقین هستند. آزار و اذیت و حصر و زندانی و مجازات و فراری دادن آن‌ها، از جرائم نابخشودنی و غیر قابل مرور زمان است. در حقوق‌های دیگر اموال و دارایی و مکنت و ثروت نهفته است، ولی حقوق بشر همراه با سختی و تلخی و رنج است که صاحبان قدرت بر دانشمندان آن وارد می‌کنند. جوانان زود باور و طالب خدمت به مردم نیز کمک به صاحبان قدرت را خدمت به خلق تصوّر می‌کنند که از دردهای صعب العلاج است و جز با مرارت‌های طولانی مدت و تعلیمات فرهنگی صحیح قابل درمان نیست.

به هر حال، این نوشتار فقط احکام و مقررات قانونی را تشریح می‌کند و کمتر به فلسفه آن و یا انتقاد، که مربوط به دوران کارشناسی ارشد و دکتری است، می‌پردازد. مواد قوانین جدید ترجمه ای از برداشت‌های صواب و ناصواب قدمای گرام است، بدون این که فلسفه‌ی واحد و اهداف خاصی برای آن مشخص شده باشد. این واقعیت تلخ و گزنده را باید پذیرفت که در برخی کشور‌ها، بیشتر اوقات، قانون گذاران (که معمولا برای رضایت مردم حوزۀ انتخابی خود به اموری غیر از وظایف قانونی خود مشغولند) نمی‌دانند چه را تصویب می‌کنند. از این رو، باید گروه‌های دانشگاهی متخصّص و متبحّر در قانونگذاری، با حضور مقامات ناظر بر قوانین و مقررات و با رعایت نیازمندی‌های پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه، قانون وضع کنند و مجلس این مجموعۀ قوانین، که دیگر وتو کننده‌ی ناروایی ندارد را بدون کوچکترین تغییری قبول یا رد کند. باید دانست که شرایط و زمان و مکان و فراهم بودن عدالت پیش نیاز فرمان‌های الهی است، آن هم در صورتی که وجود چنین فرامین کذایی مورد انکار اندیشمندان جهان و اکثریت مردم کشور نباشد. وضع قوانین و اجرا کردن آن‌ها بدون تکمیل پیش زمینه‌های حیاتی آن، قطع شاهرگ عقل انسانی است. در کشوری که این ناروایی‌ها رخ می‌دهد نه تنها جذب سرمایه رخ نمی‌دهد، بلکه فرار سرمایه و اتلاف آن را به دنبال دارد. در جهاد باورمداران قدیمی، به ازای هر لحظه استفاده از یک قبضۀ شمشیر یک کیلو طلا می‌بارید، ولی در هر حرفی که عقیده مندان بی فکر امروزی بر زبان می‌آورند، یک کیلو گوشت از تن مردم بریده می‌شود. قوانین و مقررات مسئولیت مدنی هم مانند همه‌ی قوانین دیگر می‌تواند دستوری یا هدفدار و عقلایی باشد. قوانینی که با حکمت و هدفدار وضع شده باشند به طور قطع جامعه را به همان جهت سوق می‌دهد و مقرراتی که بر اساس رویه‌های بدویان قدیم تدوین می‌گردد، نیز جامعه امروزی را نیز به همان جهت سوق می‌دهد. باید قانونگذاران، بیش از مفتی‌ها که کسی ملزم به تبعیت آن‌ها نیست، مسئول قوانین موضوعۀ خویش باشند و مدام مورد بازخواست و مؤاخذه قرار گیرند و محکوم به پرداخت خسارات وارده گردند. شاید نتوان بر نویسندگانی که وضع مطلوب یا نامطلوب موجود را تشریح و تفسیر می‌کنند خرده گرفت، چون نه توان فراتر دارند و نه حرف آن‌ها شنیده می‌شود؛ ولی این بدان معنا نیست که دیگران نباید به فکر چاره اندیشی برای تصویب قوانین مناسب‌تر باشند.

در اینجا باید تأکید کرد که انکار تقدم علوم انسانی (نظیر ادبیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی) در کشور ثمرات خوب به بار نمی‌آورد. رعایت و تکریم یا سرکوب و تحقیر این علم است که جامعه و کشور را قدرتمند یا ضعیف می‌سازد. اگر علوم انسانی جامعه بر اساس تحقیق و یافته‌های دانشمندان این رشته به روز نگردد و مدیران در صدد ادارۀ جامعه با خرافات بدویان، به عنوان اصولی مقدس، باشند و به گذشته دل خوش دارند، سر و سامانی به کشور داده نخواهد شد. هنگامی که از اصول و مبانی و یافته‌های علوم انسانی به نحو شایسته بهره وری نگردد، علوم طبیعت (فیزیک، شیمی و سایر مهندسی ها) نیز به عنوان سلاح و شمشیری در دست نااهلان قرار خواهد گرفت و از بزرگان علوم پزشکی هم به عنوان خدمتگزاری برای حمایت از ظلم و ستم، سوء استفاده می‌شود. تبلیغ و مداحی خرافات موجب سوزاندن سرمایه ملت می‌شود و جامعه را از واپسگراترین جوامع دنیا، عقب افتاده‌تر می‌کند. نشانۀ عدم بهره وری از علوم انسانی صحیح، باختن در جنگ‌های تمام عیار نوین امروزی، زایل شدن اعتماد جامعه به کارگزاران نظام، انهدام زیرساخت‌های اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی صنعت و کشاورزی و در نهایت فقر و بدبختی مردم با تورم ناروای بورسی است. وقتی علوم طبیعی و مهندسی مفید خواهند بود که توسط اصول و مبانی علوم انسانی هدایت شوند. حکومت‌های مادام العمر، مثل ناصرالدین شاه، نقد جان مردم را با وعده‌های واهی به آتش می‌کشند و اگر هاله ای از قداست هم به آن داده شود، حتی ریشه‌های ملت را هم خواهند سوزاند. حقوق انسانی هم در صورتی مفید است که در خدمت مردم و جامعه باشد و نه در خدمت اجرای قانون گذشتگان که رحمت خدا بر آن‌ها باد. در جامعه ای امید و آرزوی موفقیت رشد می‌کند که از ذکاوت و هوشِ زیرکترین دانشجویان آن در این رشته استفاده شود و اتاق‌های فکر علوم انسانی در این رابطه تصمیم گیر باشند.

ویراش جدید کتاب «مسئولیت‌های خارج از قرارداد» به کمک دو محقق بزرگوار، دکتر امیر شایگان‌فر و دکتر محمد داراب‌پور صورت گرفته که موجب امتنان فراوان است. نوشتار حاضر، به ناچار، بر اساس قوانین موجود تدوین یافته و دادرسان و حقوقدانان هم، به اکراه یا اجبار، با همین راه و رسم حکم داده و یا به اظهار نظر می‌پردازند. برخی از این قوانین، کشف شده از راه و رسم قدماست که جامعه امروزی آن را بر نمی‌تابد. جامعه به طور طبیعی قانونگذاران را مسئول خسارات ناشی از آن می‌داند. این کتاب با همین مقررات به روز شده و با در نظر گرفتن قوانین و آراء وحدت رویه تا تابستان سال 1399 ویرایش گردیده و چکیده‌های مفیدی نیز بر آن افزوده شده است. اصلاح اشتباهات را با منّت می‌پذیریم و در اصلاح آن می‌کوشیم، کافی است با ایمیل یا نامه‌ی عادی ما را با نظرات و پیشنهادات خود سرافراز فرمایید.

مهراب داراب پور

تابستان 1399

 


  • ۰

بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن، (1399)، مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر

بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399  XMLاصل مقاله [English]اصل مقاله (2.32 MB)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/CEEJ.2020.17795.6677
نویسندگان
جواد مجروحی سردرود email 1؛ سیامک نیلچیان2؛ مهراب داراب پورorcid 3؛ شهریار طاووسی تفرشی4
1عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد
2دانشجو/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
3استاد/ دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4استادیار/ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به منظور افزایش راندمان و بهره‌گیری از توانایی ابزارهای دیجیتالی در پروژه‌های ساخت بوجود آمده و در حال توسعه است. در کنار مزایای این فن‌آوری چالش‌های جدیدی نیز پدید آمده که بخش مهمی از آنها مسائل حقوقی و قراردادی است. قراردادهای متداول صنعت ساخت توانایی پاسخ‌گویی به شرایط ویژه BIM را ندارند و در سطح بین‌المللی نیز رویکردهای گوناگونی برای رفع این مشکل مطرح شده است. برخی با تدوین قراردادهای جدید و برخی با تهیه پیوست‌های ویژه BIM که به قراردادهای موجود اضافه می‌شوند، با موضوع روبه رو شده‌اند. تعدادی نیز هنوز در حال بررسی و پژوهش برای رسیدن به پاسخ مناسب هستند، در ایران نیز هنوز چارچوب قراردادی مشخصی برای BIM تدوین نشده است. بررسی این راهکارها که به صورت جداگانه و پراکنده در اقصی نقاط جهان انجام گردیده‌اند، ضرورتی است که با تجزیه و تحلیل آنها می‌توان دیدگاه روشنی از روش‌های حل مساله، پیش‌روی تصمیم‌گیرندگان قرار داد تا بتوانند به رهیافت مناسبی برای تدوین چارچوب قراردادی BIM دست یابند. این مقاله با بررسی 21 مورد از راهکارهای ارائه شده در هفت کشور پیشرو در BIM و نظر سنجی از متخصصین داخلی صنعت ساخت، این راهکارها را مقایسه و مزایا و معایب هر کدام را دسته‌بندی نموده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تهیه “پیوست قراردادی BIM” و الحاق آن به قراردادهای موجود، می‌تواند راهکار قابل قبولی برای رفع مشکلات قراردادی BIM باشد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای چگونگی تدوین چارچوب قراردادی مناسب در تطبیق با شرایط و الزامات موجود کشور ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها
BIM؛ مدل‌سازی اطلاعات ساختمان؛ قرارداد؛ صنعت ساخت؛ حقوق
موضوعات
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه؛ مدیریت قراردادها ی ملی؛ مدیریت نوآوری و روش های نوین ساخت؛ مقررات و آئین نامه های صنعت ساخت و ساز؛ مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
عنوان مقاله [English]
Investigation of Building Information Modeling (BIM) Contracts and the Approach to Develop Its Contract Framework
نویسندگان [English]
javad majrouhi sardrood1؛ siamak nilchian2؛ Mehrab DarabPour3؛ Shahryar Tavousi Tafreshi4
1Assistant Professor/Director of Construction Engineering and Management Program/ Department of Civil Engineering/ Azad University Central Tehran Branch
2Student/ Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
33) Professor, Director of Law, Beheshti University, Tehran, Iran
44) Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]
Building information modeling (BIM) has been developed to increase the productivity and utilization of digital tools in construction projects. Despite the advantages of this technology, new challenges have arisen, an important part of which is legal and contractual issues. Conventional construction industry contracts are not able to meet the specific requirements of BIM, and at the international level, various approaches have been proposed to solve this problem. Some have dealt with the issue by drafting new contracts, and some have dealt with the issue of additions and special BIM attachments that are added to existing contracts. A number of countries are still studying to find the right answer, and in Iran, a specific contractual framework for BIM has not yet been developed. Examining these solutions, which have been conducted separately and scattered around the world, it is necessary to analyze them to provide a clear view of the types of problem-solving methods that researchers can provide a suitable approach to the BIM contractual issue. This article reviews 21 of the solutions offered in the seven leading countries in this field, compares them side by side and categorizes the advantages and disadvantages of each. According to the results of this study, preparing a BIM contract attachment and attaching it to existing contracts in the construction industry can be an acceptable solution to the problem of contractual building information modeling. Finally, there are suggestions on how to develop a suitable contractual framework in accordance with the conditions and requirements in Iran.
کلیدواژه‌ها [English]
BIM, Building Information Model, Contract, Construction, Law

  • ۰

سازشی کارآمدتر از فیصله دعاوی در هیأت های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز، (1399)، مجله حقوق انرژی، دانشگاه تهران

سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 10.22059/JRELS.2020.295280.338

چکیده

قراردادهای حوزۀ نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی‌های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به‌ویژه در حوزۀ پایین‌دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره‌ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیرۀ پیچیده‌ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوۀ رویارویی با اختلافات و چگونگی حل‌وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال‌هاست گرایش ویژه‌ای نسبت به به‌کارگیریروش‌های حل اختلاف خارج از دادگاه‌ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به‌کارگیری این روش‌ها مستلزم وجود شیوه‌نامۀ صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجۀ به‌دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجۀ حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه‌ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه‌های حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم‌سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین‌المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه‌نامۀ وزارت نفت پیش‌بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه‌های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ اکبری، محمود (1396). «شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها در قراردادهای طرح و ساخت نفت و گاز و تأثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف». پژوهشنامهاقتصادانرژی ایران، سال ششم، شماره23 ، ص 27- 1.2. ارفع‌نیا، بهشید؛ ملاابراهیمی، عماد (1397). «حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین روش‌های حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC». مطالعات حقوق انرژی، دوره 4، شماره 2، ص 320- 293.

3. انیسی، الهام؛ داراب‌پور، مهراب (1399). «اجرایی شدن آراء هیأت حل اختلاف فیدیک؛ نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه‌سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده PERSERO)، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 64، در حال چاپ.

4. جنیدی، لعیا (1381). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.

5. حیاتی، علی‌عباس (1384). شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ اول، تهران، نشر سلسبیل.

6. داراب‌پور، مهراب و همکاران (1398)اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل. کتاب نخست، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

7. داراب‌پور، محمد (1399). قواعد جدید آنسیترال راجع به میانجی‌گری و توافقنامه سازش. تهران، نشر گنج دانش.

8. درویشی هویدا، یوسف (1392). «اصل محرمانه بودن در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 62، ص 62- 39.

9. ____ (1392). «تأملی بر سازش به عنوان روش حل‌وفصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 64، ص 239- 217.

10. زرکلام، ستار (1379). «مزایا و معایب میانجی‌گری- داوری med-arb همانند روش جایگزینی حل اختلافات». مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 2، دوره جدید و پیاپی 171، ص 100- 85.

11. زمان‌پور، محبوب (1391). «شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی». مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 25 و 26، ص 64- 42.

12. سرنا، راجا (1383). «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری». ترجمه توکل حبیب‌زاده، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 30، ص 328- 251.

13. شیروی، عبدالحسین (1385). «بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی». مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره 10، ص 76- 45.

14. صباغیان، علی (1376). نقش میانجی‌گری در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

15. کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی، عقود معین (مشارکت‌ها و صلح)جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.

16. محبی، محسن؛ انیسی، الهام (1390). ترجمه قواعد شیوه‌های جایگزین برای حل‌وفصل اختلاف (ADR). چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

17. معصومی، پندار (1391). «ترجمه قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف اتاق بازرگانی بین‌المللی». ویژه‌نامهمجلهحقوقیبین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ص 341- 301.

18. مهاجری، علی (1380). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب. جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

19. نیکبخت، حمیدرضا؛ ادیب، علی‌اکبر (1395). «اصلاح‌گری و میانجی‌گری به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری». فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 78، ص 81- 57.

 

ب) انگلیسی

20. Dedezade, Taner (2012). Analysis of Cases and Principles Concerning the Ability of ICC Arbitral Tribunals to Enforce Binding DAB Decisions under the 1999 FIDIC Conditions of Contract. International arbitration law Review.

21. Dedezade, Taner (2012). The legal justification for the ‘enforcement’ of a ‘binding’. DAB decision under the FIDIC 1999 Red Book. Construction Law International. Volume 7.

22. Dispute Board Rules (2001) & (2015). ‘‘International Chamber of Commerce”. ICC  publication 829.

23. Gaillard.E & Pinsolle. P (2003). ‘‘First Court Decision on Pre-Arbitral Referee”. New York law Journal.

24. Goldsmith. J (1993). ‘‘ICC working group on ADR”.Americanreview of international arbitration.

25. Holtzmann& Neuhase (1994). A Guide to the UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration.a legislative history and commentary. Kluwer law and Taxation.

26. Simsive, Paata (2015). Indirect Enforceability of Emergency Arbitrator’s Order. Kluwer Arbitration Blog, April.

27. Supreme Court of Queensland (1995). “Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums (Australia) Pty. Ltd’’. Yearbook Commercial Arbitration.

28. Villani, Manuela Caccialanza, (2017). ‘‘Interim Relief through Emergency Arbitration: An Upcoming Goal or Still an Illusion?’’. Kluwer Arbitration Blog.

29. Wade, Christopher ( 2005). ‘‘THE FIDIC CONTRACT FORMS and the new MDB CONTRACT”. International Construction Contracts and the Resolution of Disputes. ICC-FIDIC Conference Paris.


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

یافتم روشندلی از گریه های نیمشب
خاطری چون صبح دارم از صفای نیمشب
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: