1 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
2 استاد گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
4 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
10.22133/MTLJ.2023.367442.1137
چکیده
سرعت بالای رشد و توسعۀ مالکیت آفرینش‌های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش‌های فکری را با مسائل جدید و روبه‌گسترشی مواجه کرده است. روش‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات در همۀ موارد، پاسخ‌گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه‌براین، گاهی رسیدگی‌های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش‌های فکری و حل‌وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی‌طرفانۀ اولیۀ ثمرۀ دعوی» یکی از روش‌های ناشناختۀ حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام‌های حقوقی است که در دیگر نظام‌های حقوقی، به‌ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی‌طرفانه» می‌نامیم، به‌طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش‌های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی‌رایت مفید و مطلوب است. علاوه‌بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل‌وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی‌طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه‌خود را دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی‌طرفانه» ممکن است مشکل به‌وجود آید، در دعاوی پیچیدۀ مالکیت آفرینش‌های فکری ترکیب ارزیابی بی‌طرفانه با روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.
Early Neutral Evaluation: An Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property
نویسندگان [English]
maryam darabpour 1
Mehrab Darabpour 2
Navid Rahbar 3
Mojtaba Asgharian 4
1 Ph.D. in Private law, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof. Faculty of Law and Political Science of Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]
Early Neutral Evaluation (ENE) is a new form of alternative dispute resolution that has demonstrated success in various cases and has proven to be particularly suitable in intellectual property disputes. Due to the special characteristics of intellectual properties, adopting ENE in the early stage of an IP dispute or action has many advantages. The preliminary assessment of a case saves time, money, confidentiality, and other features crucial in IP cases. The ENE provides a frank and candid opinion to the parties about the merits of their claims according to appropriate procedural and substantive law. Special Features of patent, copyright and trademark cases deserve to be solved by the ENE method. In complex issues, a combination of ENE and mediation can work well together to solve disputes and claims appropriately, which is better than judicial and arbitral solutions.
کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری فهرست‌ها سخن ناشر مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد پنجم سرآغاز کلام در کتاب پنجم فصل نخست: تجارت الکترونیک و عملکرد آن مقدّمه و طرح بحث مبحث نخست: کلیّات فناوری اطّلاعات و تجارت الکترونیک مبحث دوّم: نواقص قانونی در زمینه تجارت نوین مبحث سوّم: فعّالیّت‌های تجاری الکترونیک مبحث چهارم: نظریات موجود در باب نحوه قانونگذاری برای تجارت الکترونیک مبحث پنجم: قانونگذاری برای تجارت الکترونیک در حقوق بین‌المللی خلاصه‌ی مباحث مفید فصل دوّم: حقوق رقابت در تجارت بینالملل مبحث نخست: تعریف حقوق رقابت مبحث دوّم: شرایط لازم برای اعمال قواعد حقوق رقابت مبحث سوّم: موضوع و اهداف حقوق رقابت مبحث چهارم: نظام‌های خارجی حقوق رقابت مبحث پنجم: حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران مبحث ششم: جنبه‌های بین‌المللی حقوق رقابت فصل سوّم: حقوق مالکیّت فکری در تجارت بینالملل مبحث نخست: تعریف مالکیّت آفرینش‌های فکری مبحث دوّم: تقسیم بندی حقوق مالکیّت فکری مبحث سوّم: حل و فصل اختلافات در حقوق مالکیّت فکری مبحث چهارم: خسارات در مالکیّت فکری و ارزیابی آنها مبحث پنجم: تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری مبحث ششم: موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیّت فکری (تریپس) و ضمیمه‌های آن فصل چهارم: حقوق انتقال فناوری مبحث نخست: کلیات حقوق انتقال فناوری مبحث دوّم: فناوری و دارایی‌های فکری-فناورانه مبحث سوّم: قراردادهای رایج انتقال فناوری فصل پنجم: قراردادهای نمایندگی تجاری مبحث نخست: مفهوم و نقش قراردادهای نمایندگی تجاری در تجارت بینالملل مبحث دوّم: انواع قراردادهای نمایندگی تجاری مبحث سوّم: تشکیل قراردادهای نمایندگی مبحث چهارم: آثار نمایندگی مبحث پنجم: خاتمه قرارداد نمایندگی مبحث ششم: اصول حاکم بر نمایندگی تجاری به موجب دستورالعمل اتّحادیّه اروپا مبحث هفتم: اصول حاکم بر نمایندگی تجاری به موجب اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا کتاب‌نامه (Bibliography) اختصارات (Abbreviations) نمایه‌ی واژگان فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بینالملل»
به طور معمول، تجارت بین‌المللی بازرگانان در چهار حیطه بسیار مهم خودنمایی می‌کند. نخستین جلوه‌ی آن در خرید و فروش و نقل و انتقال و حمل و نقل مسافر و اموال مادی است که شامل قراردادهای مرتبط با بیع و اجاره کشتی و هواپیما و قطار نیز می‌شود. دوّم در خرید خدمات که حیطه‌ی وسیعی از مسائل مختلف، از جمله خدمات پیمانکاری، بیمه‌ای، بانکی و تضمینی را شامل می‌گردد. سوّم در سرمایه‌گذاری و تأمین‌های مالی که در کنار آن خدمات مالی نیز جلوه گری می‌کند. تنظیم هر کدام از سه مورد قراردادهای فوق و اجرای آنها دارای مسائل فراوان حقوقی است که در خور تعمق و بررسی فراوان است. این مسائل در کتاب‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. شاید بتوان گفت که حقوق مالکیّت آفرینش‌های فکری پا به پای سه مورد فوق، اگر نه فراتر و گسترده‌تر، به عنوان چهارمین رکن در موضوعات مرتبط به تجارت بینالملل ظهور پیدا کرده است. واگذاری حقوق مرتبط با مالکیّت آفرینش‌های فکری به دیگران و بهره وری از آنها از طریق قراردادهای انتقال فناوری انجام می‌شود. برای سالم ماندن بازار کالا، خدمات، سرمایه و مالکیّت‌های آفرینش‌های فکری حقوق رقابت ایجاد شده است تا روابط تجاری بدون اقدامات ضد رقابتی، به سود مصرف کنندگان کالا و خدمات و غیره، صورت پذیرد[1] و در جهت آبادسازی جهان و حفظ مناسب‌تر حرث و نسل تلاش گردد.
جلد پنجم کتاب حاضر نیز به مسائل عمده و کلی، مطرح در تجارت بینالملل، می‌پردازد. تجارت الکترونیک که روز به روز از گستردگی بیشتری برخوردار می‌شود و تمام فعّالیّت‌های جوامع بشری، از جمله فعّالیّت‌های تجاری، را تحت الشعاع قرار می‌دهد، نیاز به توجّه خاصی داشت که به لحاظ اهمّیّت روز افزون آن، در اوّلین فصل این کتاب مورد بررسی قرار گرفت. در کنار این حقوق بحث از حقوق رقابت و آثار آن بر تجارت و روّیه‌های تجاری حائز اهمّیّت فراوان است. حقوق رقابت، علاوه بر تجارت معمولی، بر تجارت الکترونیک نیز سایه افکنده است. از این رو پس از بحث از تجارت الکترونیک مطرح گردیده است. در کنار معاملات مادی و عینی، حقوق آفرینش‌های فکری روز به روز در تجارت نمود بیشتری پیدا می‌کند. احتمال دارد در آینده گستره‌ی آن بیش از نقل و انتقالات اموال مادی (اعم از کشاورزی و صنعتی) باشد. از این رو، یه دنبال فصول قبل، فصل خاصی برای هر کدام از این موارد در نظر گرفته شده است. نقطه تلاقی حقوق تجارت و حقوق مالکیّت آفرینش‌های فکری در قراردادهای واگذاری دانش فنی نمود پیدا می‌کند که تحت عنوان حقوق انتقال فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معاملات، به طور معمول، به نمایندگی صورت می‌پذیرد، قراردادهای واگذاری دانش فنی هم می‌تواند از طریق نمایندگی منعقد شود، از این رو، در فصل آخر کتاب حاضر بحث خدماتی نمایندگی و مسائل مرتبط با آن به نحو تقریباً گسترده‌تری مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. روش این کتاب، در سایر کتب حقوقی مرسوم نبوده است و از ابتکارات نویسندگان است، به امید اینکه مقبول طبع مخاطبان واقع شود.
احترام به رویّه و سنّت گذشتگان
پیشنهادات و نظرات شخصی قدما که مقبول طبع خرد جمعی شده و به سنت و رویّه تبدیل شده است را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. شروع از صفر، به ویژه در تجارت بینالملل، نادرست و بلکه عملی ارتجاعی است. منابع عظیم قانون داخلی، فقهی، رویّه‌ای و نوشتارهای مغایر با ایده‌ها و اندیشه‌های نوین ما را نیز باید به دیده احترام مطالعه کرد. آنها مانند بذر‌های اولیه هستند که در گذر زمان اصلاح شده و به وضع کنونی رسیده‌اند. کار ما هرگز مرید پروری و سکون آفرینی در حقوق نیست بلکه «منتقد» بار آوردن محقّقان و مخاطبان است تا با اصلاح افکار و ایده‌های ما، یا در صورت قبول، پرورش دادن و تقویت آنها، باعث پیشرفت و سرفرازی جامعه شوند. حتّی چین کمونیست، بعد از اینکه به خطای راه خود در تجارت بینالملل پی برد، از صفر شروع نکرد، بلکه بنای تجارت خود را بر پایه رویّه‌ها و سنت‌های کشورهای دیگر قرارداد که با محک تجربه از خرد جمعی مهر قبولی و صحت دریافت کرده بودند. کاردان‌های چینی می‌دانستند که خرد جمعی، هرچند تعداد زیادی عامی هم در آنها باشد، به صواب نزدیک‌تر است و تبعیّت از آن شانس موفقیت را بالا می‌برد.
بسیاری از گفتارها و ایده‌های قدیمی، به درد جامعه امروزی، در موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بینالملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی، نمی‌خورد. زمانی صحت این مطلب بیشتر تایید می‌شود که عینیت گرایی و بنیاد گرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان حاکم باشد و دست اندرکاران قانونگذاری هم دیدگاه‌های تفسیری نوین، بر اساس زمان و مکان و خرد جمعی، را نیز بر نتابند.
دسته‌ای از کشورهای جهان سوم در علم حقوق تجارت بینالملل تحقیق و تفحّص لازم نکرده‌اند در حالی که کشورهای پیشرفته به عمق آن راه یافته‌اند. این گروه بزرگ، از تجارت بینالملل نهایت استفاده را برده و بهره‌برداری‌های فراوانی از آن می‌نمایند. این دسته از کشورها، بر خلاف گروه اول، که بازی خوردگان حقوق تجارت بینالملل شمرده می‌شوند، از بازیگران و نقش آفرینان جنبه‌های مختلف حقوق بازرگانی و تجارت بینالملل می‌باشند که منافع زیادی را عاید کشور خود می‌کنند. حقوق موضوعی ایستا نیست و دائم در حال نو شدن است، هرچند اصول و مبانی عقلانی خود را همیشه حفظ می‌نماید.
تجارت متقابل راهی برای امنیّت تجارت بینالملل سالم
تجارت مانند آهوی وحشی است که اگر منطقه‌ای را ناامن بیند در آن مأوی نگیرد. در جامعه انسانی نیز یک ایجاد ذهنیّت منفی، بر صد ذهنیّت مثبت غلبه می‌کند. هنگامی که تجارت و روابط بازرگانی بین کشورهای مختلف نباشد، جوّ خصومت و ناسازگاری بین کشورها حاکم می‌شود. بر اساس اطّلاعات اداره آمار ایالات متّحده، واردات امریکا از چین 461.1 میلیارد دلار و صادرات به آن کشور 116.7 میلیارد دلار در سال 2017 بوده[2] و این رابطه اقتصادی مانع تنش‌های بیشتر شده است تا جایی که رئیس جمهور وقت آمریکا، در رقابت‌های انتخاباتی خود بارها انتقادهای بسیار تندی به سیاست‌های اقتصادی چین کرده بود، امّا در نوامبر ۲۰۱۷، در مذاکرات خود با رهبران چینی، از صلح تجاری صحبت کرده است.[3] تا زمان نگارش این کتاب، 5600 موافقت‌نامه بین‌المللی سرمایه‌گذاری، 2953 معاهده دو جانبه سرمایه‌گذاری، 2730 معاهده منع مالیات مضاعف و 254 موافقت‌نامه تجارت آزاد و همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین این کشورها منعقد گردیده که بسیار قابل توجّه است. روسیه و آمریکا روابط اجتماعی و اقتصادی مناسبی ندارند، بنابراین، همیشه رابطه آنها ملتهب نگه داشته می‌شود. قرارداد نفتی جدید ایران و توتال فرانسه و چین (تیرماه 1396) در صدد ایجاد روابط اقتصادی است که برخی نادانسته آن را بر خلاف موازین ایده‌ای خود می‌دانند.[4] با تحریم‌های جدید این‌گونه قراردادها نیز منتفی خواهد شد. هنگامی که قراردادی منحل شود، ارزش آن روشن‌تر خواهد شد.
اشاعه تفکّرات مذکور، چنین کشورهایی را توسعه طلب، جنگ طلب، جنگجو و بحران آفرین جلوه می‌دهد که در ذهن جهانیان اثر بسیار منفی دارد. چنانچه با این عقاید انحرافی مقابله نشود باعث می‌شود اقتصاد آنها رشد نکند، بلکه ضعیف‌تر و فقیرتر شوند و در نهایت موجب تنرل یا سقوط دولت و خواری کشور مورد نظر در سطح جهان گردد. تجارت، شراکت، تعامل، اعتدال، انسانیت و برخورد شایسته انسانی با غیر همفکران، باعث ایجاد زندگی مسالمت آمیز، پیشرفت و توسعه‌ی پایدار می‌گردد که هدف نهایی تجارت بینالملل است.
ناکارآمدی دیدگاه‌های سنتی در جهان سازمانی
هرگاه قانون اساسی کشوری نیمه سوسیالیستی بوده و راه تجارت را مسدود کرده باشد و متولّیان امور با ارائه لایحه سنتی قانون تجارت از روند تجارت فاصله بگیرد،[5] و قانون تجارت صادرات و واردات[6] آن سنتی باشد و بخواهد از قوانین و مقرّرات شفاهی هزاران سال پیش الگو بگیرد، چالش‌های حقوقی آن به اندازه‌ای است که در جهت کاملا خلاف مقرّرات تجارت جهان حرکت می‌کند. این حرکتِ بر خلاف روند عادی تجارت بین‌المللی، فقط انرژی بر و هزینه بردار است و قطعاً سودی را عاید این طرز فکر پوپولیستی نمی‌کند.
البتّه محدود کردن واردات نسبت به صادرات از طریق رقابت علمی، تشویق به صادرات با بالا بردن کیفیّت کالاها در حد استانداردهای جهانی، بسیار مطلوب است، ولی هنگامی که برای حفظ کالاهای با کیفیّت بسیار پایین، راه واردات کالای با کیفیّت و مرغوب مسدود شود و صادرات مواد خام (سنگ، گِل، چوب، نفت و گاز و امثال آن ها) تشویق شود، در راه تجارت جهانی قدم استواری برداشته نشده است. هنگامی که عده‌ای اندک، که هیچکس در سطح جهان، آنها را قبول ندارد، بخواهند مانع بخش خدمات جهانی شوند و ورود و خروج نیروی انسانی با مشکلات عدیده همراه باشد و اجبارهای ناروای عقیدتی بر سایرین تحمیل شود و بخش فعّال جوان و کاری جامعه، همانند صادرات با مقداری یارانه نفس بکشد، چالش‌های فراوان بر سر راه کار و فعّالیّت و خدمات ایجاد می‌گردد که رفع آن به آسانی ممکن نیست.[7] چگونه یک کشور می‌تواند عضو سازمان یا نهادی شود که هیچ ارزشی برای مالکیّت آفرینش‌های فکری حفاظت شده دیگران، توسّط کنوانسیون‌های تریپس[8] و پاریس قائل نیست و در سازمان جهانی مالکیّت آفرینش‌های فکری نیز جایگاهی ندارد؟[9]
رقابت در تجارت بینالملل
در جهان تجارت کسی با دیگری دشمن نیست، تا فریاد دشمن شناسی انور خوجه‌ای آلبانی، دشمن کشی و برحذر بودن از آن به هوا بلند شود. حدّاقل در جهان بازرگانی، وضعیتی که برخی در جامعه به وجود می‌آورند، جایگاهی ندارد. آن چه در عالم معاملات و تجارت وجود دارد، رقابت سخت و طاقت فرسا است. کشوری می‌تواند پرچم سروری خود بر جهان را برافراشته نگه دارد که تدبّر و تعقّل در امور تجاری داخلی و بین‌المللی و بر اساس اصل هزینه و فایده، انجام دهد به نحوی که بتواند به طور شایسته‌ای در دنیای تجارت، رقابت کند. ایجاد دشمنی واقعی یا فرضی خود هزینه بردار است. البتّه برای حاکمان منافع کثیری نیز در بر دارد که به هزینه ملت‌ها تمام می‌شود. حساسیت غیرضروری بر دشمن، از خود دشمن خطرناک‌تر است. هنگامی که سرمایه‌گذاران احساس امنیّت نکنند، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد، دیدارها به حدّاقل خواهد رسید، فراگیری زبان فارسی (الّا برای افراد خاص) منتفی می‌شود. سرمایه‌گذاران به جای جاسوسان متّهم و محاکمه می‌شوند. در موازنه‌های رفتار دست‌اندرکاران اداری، از جمله قضات، در این حالت، هیچگاه هزینه و فایده (الّا برای کسانی که رابطه داشته‌اند) منظور نمی‌شود. فایده دستگیری دشمن واقعی یا فرضی، به زمین‌گیر شدن و ذلّت اقتصادی دوست ترجیح داده می‌شود. دام‌های گسترده برای دشمن، دامنِ تجارت دوست را نیز می‌گیرد و به مهلکه‌های غیر قابل برگشت می‌فرستد. کشورها دوست یا دشمن یکدیگر نیستند، آنها رقیب هم به شمار می‌آیند و به طور معمول اصلِ هزینه فایده بر آنها حکومت می‌کند.
علم و آگاهی به موازین حقوقی بین‌المللی در تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بینالملل، حقوق انتقال فناوری و قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی که ارتباط تنگاتنگ آنها با یکدیگر در ابتدای مقدّمه بیان شد، حقوقدانان و سیاستمداران را در جهت استفاده بهینه از امکانات جهانی یاری می‌رساند. این کتاب در صدد هموار نمودن همین راه مفید است.
همه‌ی خوبی‌ها و محاسن این کتاب به همکاران عزیز و گرامی تعّلق دارد و عیوب و کاستی‌های آن نیز از آنِ من است. پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی با منّت فراوان پذیرفته می‌شود.
تشکّر و قدرانی
جناب دکتر مصطفی السان، جناب دکتر رضا خشنودی، خانم شهرزاد پورحمزه جعفربیگلو پژوهشگر دوره دکتری حقوق نفت و گاز، خانم مریم دارابپور پژوهشگر دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی، آقای محمّد دارابپور پژوهشگر دوره‌ی دکتری حقوق بینالملل، خانم طوبی توحیدی‌فرد و آقای عرفان فیض‌مغربی کارشناسان ارشد حقوق تجارت بینالملل در تحقیق، تألیف، تدارک و جمع‌آوری و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب تلاش‌های طاقت فرسایی را انجام داده و زحمات وافری را متحمّل شده‌اند. جا دارد از همگی آنها و کسانی که در تهیّه‌ی این مجموعه ما را یاری رسانده و نامی از آنها ذکر نشده است، تشکّر و قدردانی شود.
مهراب داراب پور
تابستان 1397
[1] جالب است که سردمداران برخی کشورها، خود را فرزانه و منجی بشریّت (نه تنها کشور خود) می‌دانند و انتظار دارند که مردم کشورهای دیگر از افکار نادرست و ناروای آنان تبعیّت کنند تا رستگار شوند! تشکیل گروه‌های پیکارگر جنگجو هم در این راستا می‌باشد. مراتب فوق در بسیاری از کشورهای جهان، که به وسیله عقل جمعی اداره می‌شوند، صادق نیست. آنها همگی از بی خردی تبرّی جسته و زندگی عاقلانه و شرافتمندانه را به جهل مقدّس مرکّب ترجیح می‌دهند.
[4] عنوان می‌شود که اگر برای خدا قیام کرده‌ایم، چرا باید چنین معامله‌ای را با دشمنان خدا انجام دهیم؛ امثال این گونه عبارات ارکان تجارت بینالملل را ویران می‌کند.
[5] اخلاقی، بهروز، (1385)، «آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، مجله کانون وکلاء، شماره 5-194 صفحه 201 به بعد.
[6] فیروزی، مهدی، (1384)، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقرّرات صادرات و واردات، نشریه روش شناسی علوم اجتماعی، شماره 44 ص 140 به بعد.
[7] شیروی، عبدالحسین، نظرنژاد، مهدی، (1390)، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیرات آن بر مقرّرات داخلی ناظر بر یارانه‌های صادراتی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41، شماره 2.
[8] Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
[9] World Intellectual Property Organization (WIPO).
سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد پنجم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، مباحث مربوط به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری، کنوانسیون آپوستیل، بخشنامه 2016 اتحادیه اروپایی راجع به اسرار تجاری، حق امتیاز متعارف در جبران خسارات در مالکیت فکری و موارد ریز و درشت دیگر اضافه، تکمیل و به روز رسانی شده است.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آنها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آنها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آنها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بینالملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آنها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد دارابپور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب دارابپور
پاییز 1400
اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل؛ کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل؛ کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان
سرشناسه
:
بنت، آنابل Bennett, Annabelle
عنوان و نام پدیدآور
:
تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری: راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان/ تالیف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مریم دارابپور؛ با دیباچه مهراب دارابپور.
مشخصات نشر
:
تهران: مجد، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری
:
۱۲۶ص.؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.
شابک
:
978-622-225-470-4
وضعیت فهرست نویسی
:
فیپا
یادداشت
:
عنوان اصلی: When private international law meets intellectual property Law: A guide for judges,2019.
عنوان دیگر
:
راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان.
موضوع
:
مالکیت معنوی (حقوق بینالملل)
موضوع
:
Intellectual property (International law)
موضوع
:
مالکیت معنوی
موضوع
:
Intellectual property
شناسه افزوده
:
گراناتا، سام، ۱۹۷۰- م.
شناسه افزوده
:
Granata, Sam, 1970-
شناسه افزوده
:
دارابپور، مریم، ۱۳۶۶-، مترجم
شناسه افزوده
:
دارابپور، مهراب، ۱۳۳۸ -، مقدمه‌نویس
رده بندی کنگره
:
K۱۴۰۱
رده بندی دیویی
:
۳۴۶/۰۴۸
شماره کتابشناسی ملی
:
۷۳۹۶۹۸۹
وضعیت رکورد
:
فیپا
فهرست مختصر کتاب
دیباچه پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه درباره نویسندگان کتاب کنفراس حقوق بینالملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مقدمه مترجم فصل نخست: ارتباط حقوق بینالملل خصوصی و حقوق مالکیت فکری گفتار نخست: مختصری از حقوق مالکیت فکری و حقوق بینالملل خصوصی گفتار دوم: تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق بینالملل خصوصی فصل دوم: محل تلاقی حقوق بینالملل خصوصی و مالکیت فکری تنظیم شده در چهارچوب‌های حقوقی مختلف گفتار نخست: قواعد حقوق بینالملل خصوصی حاکم بر روابط مالکیت فکری گفتار دوم: جایگاه مقررات حقوق بینالملل خصوصی در اسناد مالکیت فکری گفتار سوم: ابتکارات ناشی از حقوق نرم فصل سوم: دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی گفتار نخست: وضع موضوعات حقوقی مرتبط گفتار دوم: تعیین اینکه آیا موضوع حقوقی می‌تواند توسط دادگاه تصمیم گیری شود یا خیر گفتار سوم: مبنای صلاحیت گفتار چهارم: عدم سهل الوصول بودن دادگاه گفتار پنجم: کدام دادگاه محلی یک کشور صلاحیت تصمیم گیری در مورد دعوی را دارد؟ فصل چهارم: قانون ماهوی مورد اعمال دادگاه گفتار نخست: ساختار گفتار دوم: فرایند تعیین قانون حاکم – یک فرایند چند مرحله ای گفتار سوم: مسائل مطرح در خصوص اعمال حقوق بینالملل خصوصی در مالکیت فکری با توجه به قانون حاکم فصل پنجم: چگونگی شناسایی و اجرای رأی در سایر کشورها گفتار نخست: شناسایی و اجرای آرای خارجی گفتار دوم: ملزومات شناسایی و اجرا فصل ششم: مسائل مربوط به همکاری اداری یا قضایی گفتار نخست: جمع آوری مدارک از خارج کشور گفتار دوم: پذیرش اسناد خارجی گفتار سوم: ابلاغ اسناد در خارج از کشور گفتار چهارم: معاضدت و هماهنگی بین دادگاهها فهرست واژگان کلیدی
دیباچه دکتر مهراب داراب پور
در کشور ایران، حقوق مالکیت فکری همچنان علمی نوپاست. قبل از رجوع به حقوق ملی و پیدا کردن راه حل‌های داخلی برای موضوعاتی که سابقه‌ای در حقوق داخلی ندارند، نیاز به مطالعه منابع معتبر خارجی وجود دارد. کتاب حاضر، که حاصل همکاری «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه» است، توسط دو تن از قضات برجسته و متخصص بین‌المللی در مسایل مالکیت فکری، یعنی «دکتر آنابل بنت» و «سام گراناتا»، نگارش یافته است. تعداد مقالات داخلی منتشر شده در این حوزه که هم در بر دارنده مسائل غامض تعارض قوانین باشد و هم به مسائل مالکیت فکری نگاهی تخصصی انداخته باشد، کمتر از انگشتان دست است و کتاب تخصصی قابل ارجاعی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی معتبر در این خصوص، مورد استفاده حقوقدانان داخلی قرار گیرد.
هرچند شرایط فعلی حقوقی کشور، بستر مناسبی برای صاحبان آفرینش‌های فکری جهت توسعه و درآمد زایی از این دسته از اموال فراهم نکرده است، امّا نباید توانمندی اشخاصی که مالکیت یا منفعتی در آن دارند را در استفاده از این اموال و تجاری سازی آن اموال نادیده انگاشت. اموال هنگامی ارزش افزوده پیدا می‌کنند که در جریان نقل و انتقال تجاری قرار گیرند. هم حدوث و زوال حقوق اموال فکری فی نفسه و هم معاملات راجع به این اموال ممکن است منجر به اختلاف و طرح دعوی در دادگاه‌های کشورهای مختلف گردد. به طور طبیعی، ماهیت سرزمینی اموال فکری در کنار گردش بین‌المللی این اموال، قضات و حقوقدانان را با مسئله تعارض قوانین در مالکیت فکری رو به رو خواهند کرد که تا تدوین کنوانسیونی فراگیر، راه فراری از آن وجود ندارد.
بی شک زمانی ترجمه کتاب مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه به اندازه خود اثری که اکنون ترجمه شده، مفید فایده و کارساز در حقوق داخلی خواهد بود که توسط مترجمی به فارسی برگردان شده باشد که علاوه بر تحصیلات حقوقی، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی نیز باشد.
مترجم محقق و توانمند کتاب حاضر، با تجربه‌ی تدریس دروس حقوق مالکیت فکری و متون حقوقی در دانشگاه‌ها، کوشیده است تا در حد امکان جملات را مطابق متن انگلیسی ترجمه کرده و تا جایی که مفهوم به خواننده منتقل می‌شده از اضافه و کم کردن لغات در جملات بپرهیزد. تسلط مترجم گرانقدر به زبان‌های فارسی و انگلیسی، مانع از این نبوده است که او از درج واژه‌های اصلی ترجمه شده در زیرنویس، برای اهداف آموزشی، غفلت نماید.
یکی از اهداف ترجمه به شکل حاضر این بوده است که خواننده را با موضوعات مفید و معتبری در زمینۀ حقوق مالکیت فکری آشنا سازد. البته، این ترجمه می‌تواند دانشجویان ورودی به رشته حقوق مالکیت آفرینش‌های فکری را با لغات تخصصی و نحوه‌ی نگارش متون مالکیت فکری به زبان انگلیسی آشنا سازد و یاری رساند. توفیق روز افزون مترجم گرامی برای ادامه‌ی خدمات علمی حقوقی به جامعه ایرانی را از خداوند علیم خواهانیم.
مهراب داراب پور ، تابستان 1399
مقدمه مترجم
فقدان کتابی کاربردی راجع به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای فارسی زبان بسیار مشهود بوده است. این کتاب، با توجه به همین کمبود، به بررسی فصل مشترک دو «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه»، پرداخته است. در حقیقت، مطالب مذکور در این کتاب، با ارائه قواعد موجود و طرح مسائل از پیش طرح شده یا مسائلی که ممکن است در آینده مطرح شوند، در صدد ارائه یک نمای کلی حقوقی به قضات و حقوقدانان درگیر در این حوزه می‌باشد تا آنها بتوانند این قواعد سلیم را در حقوق داخلی خود منظور نظر قرار دهند یا به نحوی از انحاء در توسعه آن بکوشند.
شش فصل نوشتار حاضر به نحوی تدوین شده که بعد از ارائه تعریفی اجمالی از حقوق مالکیت فکری و حقوق بینالملل خصوصی به تلاقی این دو دسته از حقوق بپردازد، تا برای حقوقدانان محقق، معلوم و مشخص سازد که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و پس از احراز صلاحیت قواعد و مقررات و قوانین چه کشوری باید اعمال شود تا آراء صادره مرتبط با موضوعات آن، به آسانی در دیگر کشورها شناسایی شده و قابلیت اجرا پیدا کند. آنگاه نویسندگان در دو گفتار مجزا قواعد حقوق بینالملل خصوصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که حاکم بر مالکیت فکری نیز هستند و قواعد تعارض قوانین در معاهدات مالکیت فکری فوق را بررسی کرده و در گفتاری مجزا به ابتکارات حقوق نرم در این زمینه پرداختهاند. در راستای تسهیل این امر، ابتدا توصیه کرده‌اند تا موقعیت واقعی ایجاد شده در مالکیت آفرینش‌های فکری و موضوع شناسی به یک مسأله‌ی حقوقی تبدیل شود؛ سپس در روند تبدیل آن واقعیت به یک چالش حقوقی، به مسایل مرتبط با ترسیم و توصیف پرداختهاند تا مساله حقوقی مطرح شده را تجسم سازی کرده و روشن‌تر نمایند. با ترسیم و توصیف و «مجسم سازی ماهیت حقوقی» مواردی که در منطقۀ خاکستری قرار دارد، می‌توان به انتخاب مطلوب‌تر قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار دست یافت. با شرح این موارد، نویسندگان در فصول میانی به تعیین دادگاه صالح و تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی با نگاهی به قوانین کشورهای نویسندگان اثر پرداختهاند تا با توجه به این قوانین در جهت انتقال ذهن پژوهشگران به راه حل‌های موجود و یا یافتن راه حل‌های دیگر یا شبیه سازی راه حل موجود در قانون داخلی برای حقوقدان یا پژوهشگر خواننده اثر، مفید فایده واقع شود. در فصل پنجم به شناسایی و اجرای رای حاصل از نظام تعارض قوانین مالکیت فکری پرداخته شده است. در شناسایی آراء صادره چنانچه دادگاه به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پایبند نباشد از شناسایی بر آن اساس معذور خواهد بود؛ ولی در صورت پایبندی، رای را بر آن پایه و اساس شناسایی کرده و در صورت عدم وجود زمینه‌های رد، آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. همین مساله در صورتی که قانون محل اجرا نیز شناسایی رای را تجویز نماید، صادق خواهد بود. در نهایت در فصل آخر به همکاری‌های اداری و قضایی در این حوزه‌ی حقوقی پرداخته شده است. اصحاب دعوی و دادگاه‌های کشورهای مختلف در شیوه قدیم باید برای رسیدن به مقاصد خود جهت مشروعیت‌بخشی به اسناد و مدارک اداری یا قضایی، از مراحل مختلف و طولانی داخلی و خارجی می‌گذشتند. آنها می‌بایست ثبت مدنی درخواست را در کشور مبدأ تقاضا می‌کردند و آنگاه درخواست خود را به تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه می‌رساندند و همچنین باید تأیید کنسولگری کشور مبدأ در کشور مقصد را نیز به آن درخواست ضمیمه می‌نمودند. همین روند، به صورت بازگشتی، نیز می‌بایست در کشور مقصد انجام می‌شد تا متداعیین یا دادگاه به مطلوب و خواسته‌ی خود (دریافت و اصالت یک سند یا قانون) که در یک کشور خارجی قرار داشت، می‌رسیدند. همکاری‌های اداری و قضایی باعث می‌شود که به جای طی راه‌های طولانی در کشور مبدأ و مقصد برای تشخیص یا اعمال قانون مورد نظر یا پذیرش یک سند خارجی، یک فرآیند تک مرحله‌ای آپوستیل، با لغو روند تصدیق رسمی به نحو طولانی و خسته کننده‌ی فوق، به مرحلۀ اجرا در آید و کار‌ها را سهل و آسان‌تر سازد.
این که آنها در این کتاب تا چه حدودی موفق بوده اند، به نظر محققان هر کشور بستگی خواهد داشت.
نگارش این کتاب از نقدهای خارجی متن پیش نویس توسط پروفسور پِدرو دو میگوئل آسنسیو از دانشگاه کامپلوتنس مادرید؛ پروفسور مارسلو دی ناردی از دانشگاه یونسینوس؛ پروفسور توشیوکی کونو از دانشگاه کیوتو؛ پروفسور اکسل متزگر از دانشگاه هومبولتت؛ و پروفسور مارکتا تریمبل از دانشگاه نوادا، بهره‌ی فراوان برده است. کمیسیون تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز داده‌های ارزشمندی برای این نوشتار فراهم کرده است.
بر خود لازم می دانم که از همه افرادی که به نحوی در ترجمه این کتاب مرا یاری رسانده اند به ویژه برادرم، جناب آقای دکتر محمد دارابپور، تشکر و قدردانی نمایم.
مریم داراب پور، تابستان 1399
پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه
حقوق مالکیت فکری در مرزهای سرزمینی اعمال می‌شوند، اما به طور چشمگیری با واقعیت‌های تجارت مدرن روبرو شده‌اند که در این تجارت مدرن، معاملات بازار، همراه با نهادها و فعالیت‌هایی فرامرزی شده است. زنجیره‌های اقتصاد، جهانی شده‌اند و با جابه جایی سرمایه‌های غیرمادی مانند فن آوری‌ها، طرح‌ها، برند‌ها و آثار ادبی و هنری مورد حمایت مالکیت فکری، گسترش یافته‌اند.
حقوق بینالملل خصوصی، که مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی خارج از مرزهای داخلی است، زمانی با مالکیت فکری ارتباط بیشتری پیدا می‌کند که با چالش‌هایی که در نتیجه امکان فزاینده جابه جایی مالکیت فکری به وجود آمده و همچنین با ماهیت جهانی شده معاملات تجاری، مواجه می‌شود. این تلاقی بین مالکیت فکری و حقوق بینالملل خصوصی، به طور طبیعی توجهات قابل ملاحظه‌ی قضایی و تحقیقات دانشگاهی را به خود جلب کرده است، زیرا سؤالات مهمی در خصوص اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی فرامرزی مالکیت فکری را دارد، کدام قانون باید اعمال شود و این سوال که آیا آرای خارجی مربوط به مالکیت فکری قابلیت شناسایی و اجرا را دارند، مطرح کرده است.
همان طور که سازمان‌های بین‌المللی، به ترتیب به حقوق بینالملل خصوصی و مالکیت فکری پرداخته اند، کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مشترکاً متوجه نیاز به پرداختن به تلاقی حقوق بینالملل خصوصی و مالکیت فکری شدند. محصول مشارکت ما این نوشتار است که به عنوان ابزاری عملی برای حمایت از کار قضات و حقوقدانان در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.
این کتاب ابزاری عملی است که توسط دادرسان، برای دادرس‌ها نگارش یافته است. کارشناسانی که در یکی از این دو حوزه حقوقی تخصص دارند، نمای کلی قابل اعتمادی از چگونگی در هم تنیدگی این حوزه‌ها، به دست می‌دهند. این تحقیق ادعای ارائه پژوهشی جامع حقوقی در همه زمینه‌ها را ندارد، بلکه عملکرد حقوق بینالملل خصوصی در امور مالکیت فکری را با ارجاعات توصیفی به اسناد منتخب بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین ملی روشن می‌کند. امید است که خوانندگان در اجرای قوانین حوزه‌ی قضایی خود، به پشتوانه آگاهی از موضوعات کلیدی مربوط به صلاحیت دادگاهها، قانون قابل اعمال، شناسایی و اجرای آرا، و همکاری قضایی در دعاوی فرامرزی مالکیت فکری، با روشنگری بیشتری اقدام نمایند.
ما از سرکار خانم دکتر آنابل بنت و جناب قاضی سام گراناتا بخاطر تالیف این نوشتار تشکر می‌کنیم و اطمینان داریم که این نوشتار برای حل و فصل دعاوی فرامرزی مالکیت فکری به قضات و حقوقدانان کمک شایانی خواهد کرد.
