Category Archives: حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این جلد:

  1. دکتر یدالله دادگر، استاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده‌ی مدیریّت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
  4. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر یداله دادگر، دکتر داریوش اشرافی، دکتر غلامعلی طبرسا
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1399
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:80.000 تومانقیمت جلد سخت:95.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-03-9



فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی (صادرات و واردات)
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست
سرآغازِ کلام در کتاب نخست
فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع آن
مبحث نخست: دوره‌های مختلف تحصیل در رشته‌ی حقوق
مبحث دوّم: مطالعه و تحقیق برای رفع یا دفع مشکلات و موانع حقوقی یا ایجاد فرصت‌ها، یا ارائه‌ی روش‌های بدیع
مبحث سوّم: پژوهش و تحقیق مکمّل دروس در دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌ها
فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: مسائل مقدّماتی اقتصادی مورد نیاز حقوقدانان
مبحث دوّم: جایگاه تحلیل اقتصادی حقوق
فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق بازرگانی بین‌المللی؟
مبحث دوّم: مبانی فلسفی ضرورت گسترش تجارت جهانی
مبحث سوّم: منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: نحوه‌ی شناخت قراردادهای بین‌المللی
مبحث دوّم: وصف بازرگانی در معاملات بین‌المللی
مبحث سوّم: انواع قراردادهای بین‌المللی از جهت متعاقدین و محدودیّت آن‌ها
مبحث چهارم: جایگاه حقوقی قراردادهای زنجیره ای
مبحث پنجم: متن اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (ویرایش 2016)
فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: اصول بنیادین سنّتی قراردادها
مبحث دوّم: سایر اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی
فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آن‌ها در تجارت
مبحث نخست: تشکیل سازمان‌ها در جوامع بشری
مبحث دوّم: جایگاه سازمان و مدیریّت در عرصه‌ی بین‌المللی
مبحث سوّم: سیر توسعه‌ی جوامع و مدیریّت
مبحت چهارم: تعریف مدیریّت از دیدگاه مکاتب مختلف
مبحث پنجم: وظایف کلیدی مدیریّت
فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی
مبحث نخست: بانک جهانی و گروه‌های مرتبط با آن
مبحث دوّم: صندوق بین‌المللی پول
مبحث سوّم: اتّحادیه‌ها و سازمان‌های مهمّ تجاری بین‌المللی
مبحث چهارم: آنسیترال، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد
مبحث پنجم: اتاق بازگانی بین‌المللی
مبحث ششم: مؤسّسه‌ی بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدروا)
مبحث هفتم: گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف.)
فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی
مبحث نخست: اهداف سازمان تجارت جهانی
مبحث دوّم: چگونگی عضویّت و اصول حاکم بر سازمان
مبحث سوّم: آزادی تجارت و رقابت
مبحث چهارم: کاهش اختیارات دولت و افزایش حقوق اشخاص خصوصی
مبحث پنجم: همکاری با بانک جهانی
مبحث ششم: حلّ و فصل اختلافات در نظام سازمان تجارت جهانی
فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات)
مبحث نخست: موانع تعرفه‌ای گمرکی در سازمان تجارت جهانی
مبحث دوّم: موانع غیر تعرفه‌ای گمرکی در تجارت بین‌المللی کالا و مساعدت دولت‌ها
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد نخست کتاب حاضر به سامان رسد. از جمله مهمترین تغییراتی که در این ویرایش صورت گرفته می‌توان به اضافه شدن چهار اصل دیگر به اصول کلی حقوق تجارت بین‌الملل در فصل پنجم اشاره نمود. این اصول عبارتند از «اصل طریقیت داشتن متون مذهبی در کشور‌های ایدئولوژی مدار»، «سود و بهره وجوه تصرفی در معاملات بازرگانی»، «اصل عدم گریز از انتظارات و حقوق ایجاد شده (استاپل)» و «اصل عدم خدشه به قواعد و مقررات حاکم بر سرمایه‌های اجتماعی کشورها». در فصل هفتم نیز به دلیل اهمیت و روزآمد بودن موضوع، مبحث جدید مختصری در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درج گردید که در ویرایش‌های بعدی تکمیل و به روز رسانی خواهد شد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب داراب‌پور
زمستان 1399

سرآغاز کلام در کتاب نخست اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

این کتاب، مقدّمه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل است که مخاطبانِ خود را با اصول و مبانی اوّلیّه‌ی حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی مرتبط آشنا می‌کند. در این راستا، بررسی سازمان‌ها و عوامل موثّر در وضع قوانین سخت و نرم و اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی، به زبانی ساده، برای آموزش، نگارش یافته است. حقوق اگر برای بهبودِ زندگی مجموعه‌ی انسان‌ها، با رعایت مسؤولیّت‌های اجتماعی و اصول اقتصادی مثل هزینه و فایده و مزیّت‌های نسبی، مدیریّت متناسب سازمانی شود، ارزشمند است. در غیر این صورت، چنانچه بر مبانی غیر اقتصادی و بدون رعایت اصول مدیریّتی بنا شود، ضرر و زیان آن به مراتب بیشتر از فایده‌اش خواهد بود. چنانچه وضع مقرّرات جدید داخلی یا بین‌المللی بر پایه‌ی خرد جمعی و سنّت‌های مقبول شده با این خرد استوار شود، ثمرات شیرین اقتصادی و به ویژه اخلاقی و انسانی بار می‌آورد. مجموعه‌ی کتاب‌هایِ آموزشیِ حاضر بر این اساس تنظیم شده است.

  • پیشینه‌ی تجارت بین‌الملل

سابقه‌ی تجارت بین‌الملل در مفهوم قدیمی آن، از سده‌های قبل از ظهور اسلام نیز فراتر می‌رود. تجارت، به معنای مبادله‌ی کالای یک کشور به کشور دیگر، از زمانی شروع شد که امکان حمل کالاهای مازاد به محلّ دیگگر فراهم آمد. حتّی در بادیه نشینان تندخویی که جز قتل و غارت، ممرّ درآمد و شغلی نداشتند، چهار ماه از ماه‌های سال، به عنوان ماه‌های حرام اعلام شده بود، تا در این دوره، کالاها و مایحتاج کشوری به کشور دیگر (یا منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر) انتقال داده شود و تجارت خارجی (به اصطلاح، تجارت بین‌المللی) به راحتی صورت پذیرد.

  • تجارت بین‌المللی در معنای امروزی

تجارت بین‌الملل، به معنای امروزی و با توسعه‌ی گسترده‌ی آن، نیز قدمت بیش از چند قرن دارد. گسترش ناگهانی و برق آسای این تجارت، از نیمه‌ی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت. از این جهت که مطالب و مباحث مرتبط با قراردادهای بیع و حمل و نقل و قراردادهای جانبی آن‌ها از قبیل: بیمه و بارگیری، صدور جوازهای صادرات و واردات، دارای قدمت زیادی نیستند، می‌توان این نوع تجارت پیش گفته را نوظهور دانست. شاید بتوان ادّعا کرد که حقوق تجارت بین‌الملل، هنوز در کشورهای جهان سوم به درستی مطرح نشده و جا نیفتاده است. قضات، وکلا، داوران و حقوقدانان کشورهای جهان سوم، هنوز به یافته‌های قدیمی خود خرسند هستند و در صدد می‌باشند که ردّ پای نوآوری‌های جدید تجارت بین‌الملل را مانند سایر قوانین خود، در رفتار و رویّه‌های قدیم صحرانشینان، جست و جو کنند.

معنی درست «حقوق تجارت بین‌الملل» مرسوم بین دانشگاه‌های ایران، عبارت از «حقوق تجارت و بازرگانی خارجی» است. در حقیقت، عمده موضوعات عملیّاتی این حقوق، مرتبط با بازرگانی بین‌المللی، بازرگانی فرا ملّی و برون مرزی و خارجی است. مجموعه مقرّرات عرفی و اصول کلّی که توسّط بازرگانان در تجارت خارجی مراعات می‌شود، به عنوان «قواعد بازرگانی فرا ملّی»[1] یا حقوق‌‌ تجّار نامیده شده و می‌شود. عبارت «حقوق تجارت خارجی» یا «حقوق تجارت بین‌الملل»، برای اقدامات دست اندرکاران و دولت‌ها و سازمان‌ها در جهت تنظیم روابط در تجارت خارجی به کار برده می‌شود. در عنوان‌های مختلف فصول این کتاب‌ها، به اجبار و با تسامح، عبارت «حقوق تجارت بین‌الملل» به معنای حقوق بازرگانی بین‌المللی نیز به کار برده شده است. حقوق بازرگانی بین‌المللی، حقوق تجّار، قانون بازرگانان و مقرّرات تبادل کالا و خدمات و به ویژه تبادل تکنولوژی یا فناوری یا سرمایه‌ی مادّی و همچنین، مالکیّت آفرینش‌های فکری، چند اصطلاح مختلف است که برای گسترش بازرگانی، صنایع، ساخت و سازها یا بازار سرمایه به کار می‌رود.

حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی، بر سایر شاخه‌های حقوق‌های داخلی، بازرگانی، اقتصاد، سیاست و روابط سیاسی، فرهنگ و حتّی علوم روز، تأثیر متقابل دارند. رابطه‌ی بین این حقوق و حقوق اقتصادی و مالی از یک طرف، و رابطه‌ی آن با سیاست و اجتماع و فرهنگ از طرف دیگر، نشان از گستردگی موضوعات این رشته دارد که احاطه بر آن، نیاز به سال‌ها ممارست عملی در کار تجارت، اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ دارد. به همین علّت، حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف، تقابل قدرت‌ها، روابط بین‌الملل، اقتصاد و علوم اجتماعی و سیاسی نامیده‌اند.

جهان تجارت، هر روز مطالب و ثمره‌های نو و جدیدی برای حقوقدانان به ارمغان می‌آورد. در مجلّدات این کتاب، از اصول قراردادهای تجاری یونیدروا که در سال 2017 انتشار یافته؛ از تغییرات قوانین کشور فرانسه در سال 2016؛ مقرّرات تجارت الکترونیک 2017؛ دستورالعمل مرکز بین‌المللی تجارت و توسعه‌ی پایدار 2017؛ عهدنامه اجرای مصالحه‌نامه بین‌المللی ناشی از میانجیگری 2018 معروف به «معاهده‌ی سنگاپور»، پیش‌نویس کنوانسیون حقوق بشر و تجارت فراملّی 2018، تعریف جدید اتّحادیه اروپا از «علایم تجاری» در سال 2018 و تغییر رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی در مسائل مربوط به محیط زیست (که آثار متعدّدی بر تجارت بین‌المللی دارند) در سال 2016 و آخرین مطالب روز استفاده شده است. نویسندگان از قانون سال 2017 «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» معروف به قانون کاتسا که قانون داخلی ایالات متّحده‌ی آمریکا بوده ولی آثار بین‌المللی بر تجارت جهانی دارد، نیز غافل نمانده‌اند.

  • تنوّع و پیچیدگی در تجارت بین‌المللی

تنوّع موضوعات جدید و پیچیده شدن روابط تجاری، به ویژه در قراردادهای زنجیره‌ای بین‌المللی، اهمّیّت نگاه حقوقی به مسائل تجارت بین‌الملل را دو چندان نموده است. حقوق در تجارت بین‌الملل، جنبه‌ی اصلاحی، پیشگیرانه و حلّ و فصل کننده‌ی مسائل تجاری و بازرگانی دارد. تجارت بین‌الملل، با سرعت سرسام‌آور خود و با شتاب غیرقابل وصفی (حتّی در فروش اسلحه یا گردشگری بین‌المللی) در حرکت است و همیشه حقوق با فاصله‌ی زیاد، به دنبال آن در تکاپو است. پس ادّعای این که تجارت بین‌الملل، بدون تعیین تکلیف وضعیّت حقوقی، امکان پذیر نیست، چندان موجّه به نظر نمی‌رسد. تجارت بین‌الملل، انجام می‌شود، حتّی اگر هزاران مسئله‌ی حقوقی لاینحل در کنار آن وجود داشته باشد، یا به وجود آید.

  • نقش سازمان‌ها و نهادهای جهانی در تجارت بین‌المللی

نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، دست اندرکاران مسائل حقوق تجارت، سازمان‌های مردمی و غیردولتی، صرفاً برای تسهیل تجارت بین‌الملل تلاش می‌کنند. گاهی برخی دولت‌ها برای ایجاد مانع در روند تجارت بین‌الملل، قوانین و مقرّراتی وضع می‌کنند و از سازمان‌های بین‌المللی (مثلاً WTO) فاصله می‌گیرند، به گمان این که رابطه‌ی آن‌ها با سایر کشورهای سلطه‌گر، رابطه‌ی گرگ و میش است. این نگاه بدبینانه در تجارت بین‌الملل، به طور معمول، ناشی از ضعف شدید در فهم مسائل اقتصادی و تجزیه و تحلیل آن‌ها و منافع ملّت‌ها و صرفاً برای تسلّط ناروا بر مردم آن کشورها است.

به هر حال، هر کار و هر اقدامی، از جمله تجارت بین‌الملل، در اجرا با مشکلات خاصّ خود، مواجه می‌شود. حقوق می‌تواند برای رفع این مشکلات و سر و سامان دادن به آن، تا حدود کمی که قدرت‌های جامعه به آن اجازه می‌دهند، نقش ایفا کند. اقتصاد، زیربنا و حقوق و فرهنگ، رو بنا می‌باشند. اقتصاد، حرف اوّل را می‌زند و حقوق، آن را توجیه می‌کند. در سطح داخلی و بین‌المللی، سه قدرت عمده‌ی اصلی، در کنار سایر عناصر، از جمله دانش و قدرت، وجود دارند که در زندگی مردم، تأثیر به سزایی می‌گذارند. حقوق، به مثابه‌ی ابزاری در دست این سه قدرت مهم است و خود، شخصیّت مستقلی ندارد. این امر به معنای نادیده گرفتن یا کوچک شمردن اهمّیّت بسیار زیاد حقوق و جهت دهی آن در حلّ مسائل و مشکلات حادث بین مردم و قوای مذکور نمی‌باشد.

با مطالعه‌ی این کتاب، در می‌یابیم که سازمان‌ها و تنظیم‌کنندگان روابط بازرگانان در سطح جهان، چه همّت‌هایی برای توسعه و گسترش مقرّرات متّحدالشّکل و یکسان، جهت سهولت در فرایندهای تجاری، مصروف داشته‌اند. دولت‌ها، مؤسّسات و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان تنظیم کنندگان روابط تجاری، در کنار عاملین تجارت (بازرگانان و شرکت‌های تجاری) بدون وقفه در این راستا کار کرده و قانون نرم[2] و قانون سخت[3] را برای تسهیل امور بازرگانی، به شکل کنوانسیون‌ها و قوانین نمونه یا دستور العمل‌های عرفی، تهیّه و در اختیار جهانیان، به ویژه بازرگانان، قرار داده‌اند.

از آنجا که تبادل کالا، خدمات، امور مالی و پول و فن آوری از دیدگاه هر نظام حقوقی، تابع قواعد و مقرّرات آن نظام است، امکان وقوع تعارض قوانین (ماهوی و شکلی) وجود دارد. برای جلوگیری یا کاستن از این تعارض‌ها، کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه (قوانین سخت) و دستورالعمل‌ها و قوانین نمونه و متّحدالشّکل (قوانین نرم) توسّط تنظیم کنندگان حقوق تجارت، تدارک دیده شده است. برخی قوانین نرم و نمونه، مانند «UCP 600» به اندازه‌ای فراگیر شده است که در سراسر جهان، بدون چون و چرا و به طور منظّم، مانند یک قانون سخت و آمره، مورد تبعیّت بانک‌ها و دست اندرکاران امور تجاری قرار می‌گیرد. برخی قوانین سخت مثل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) با درجه‌ی کمتری، خود را فراگیر و جهان گستر کرده‌اند. با وجود این، هنوز نگرانی‌های دولت‌های ذی‌نفع در مورد واردات و صادرات کالا یا فناوری یا خدمات بازرگانی و اقتصادی از یک کشور به کشور حاکم دیگر، از بین نرفته و یکنواخت‌سازی و متّحدالشّکل‌سازی قوانین، توفیق کامل نیافته است.

  • تلاش برای جهان شمولی قوانین و مقرّرات تجارت

در راستای جهانی سازی قوانین و مقرّرات تجاری، سازمان‌های مختلف بین‌المللی به وجود آمده‌اند. برای مثال، مسأله‌ی سازمان تجارت جهانی (که به درستی سازمان جهانی تجارت نیز نامیده شده است)، به تنهایی می‌تواند موضوع صدها کتاب و رساله باشد. اقدام سازمان‌های بین‌المللی در تنظیم روابط تجاری و سیاست‌های اتّخاذی دولت‌ها در زمینه‌ی اقتصادی و تجاری، عامل مهمی در تعیین ثبات وضعیّت‌‌ تجّار و بازرگانان و شرکت‌های خصوصی است.

عضویّت و یا عدم عضویّت در سازمان تجارت جهانی نیز برای مشارکت در تولید با شرکت‌های کشورهای خارجی، حرف اوّل را می‌زند. کسی نمی‌تواند تحوّل عظیمی که سازمان تجارت جهانی در اقتصاد و تجارت جهانی به وجود آورده است را انکار کند. اگر در گذشته، دو طرز فکر کمونیسم و سرمایه داری، رقیب یکدیگر محسوب می‌شدند، امّا با سکته‌ی ناگهانی کمونیسم و متلاشی شدن افکار اشتراکی، آزادی تجارت، یکّه تاز عالم اقتصاد شده است. موج سواری نهادهای کم اطّلاع داخلی برخی از کشورهای جهان سوم، از این تفرقه و تبلیغ برخی افکار نامطلوب و مضر، به عنوان راه حل اصلاحی، کار به جای مناسبی نمی‌رساند و نتیجه‌ی مطلوبی جز پوپولیسم چندین ساله برای آن کشورها به بار نخواهد آورد.

سازمان‌های مختلفی در راه قانونگذاری، هدایت، روان سازی و نظارت بر موضوعات تجارت بین‌الملل قدم گذاشته‌اند، ولی سازمان تجارت جهانی، از مهمترین نهادهای تجاری بین‌المللی است که در انجام این وظیفه، به نحو بسیار گسترده‌ای، نقش ایفا نموده، به طوری که بیش از 90% اقتصاد جهان، در دست اعضای این سازمان قرار گرفته است.

آیا صرف نظر از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی، حقوق برخی از کشورها که برای قواعد اوّلیّه و ابتدایی بیع بین‌المللی درمانده و ناکارآمد است، می‌تواند با چشم اندازهای بلندپروازانه و بی برنامه‌ی خود، طرحی قانونی برای الحاق و هماهنگی و همکاری با سازمان تجارت جهانی ایجاد کند و سهمی از این تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد یا تا آن زمان باید با فراق و دوری از سازمان تجارت جهانی، ساخت و با وجود تعارض قوانین و مقرّرات این کشورها با سایر بلوک‌های اقتصادی در جهان، به سوی انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی قدم برداشت؟ عضویّت در سازمان تجارت جهانی، فرایندی است که مستلزم وضع قوانین و مقرّرات داخلی است. قانونگذاران، می‌توانند قواعد و مقرّرات حقوقی را به جهت رعایت الزامات سازمان یاد شده، هدایت کنند.

برخی کشورها یا سازمان‌ها به عنوان ناظر سازمان تجارت جهانی هستند. البته، عضویّت نظارتی آن‌ها به عنوان عضویّت دائمی در این سازمان، تلقّی نمی‌شود و برای الحاق و عضویّت در این سازمان، کسب اجازه و رضایت از سایر کشورهای کوچک و بزرگ، از جمله: عربستان، بحرین و افغانستان ضروری است. برخی از کشورها که کالاهای نامناسب خویش را به قیمت گزاف به ایرانیان می‌فروشند، با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرر خواهند دید. رفع کلّیه‌ی موانع، از جمله: تعرفه‌ها، موانع غیر فنّی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک‌های صادراتی، عضویّت در سازمان جهانی مالکیّت آفرینش‌های فکری، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری و رقابت و خصوصی سازی سیستم بانکی و بیمه، حذف گمرکی‌های ناروا در جهت تسهیل صادرات و واردات، نسخ برخی قوانین، عدم تصویب قانون نامطلوب جدید تجارت که در پی ابقاء روش‌های قدیمی است، تهیّه‌ی سند رژیم بازرگانی کشور و مسائلی از این قبیل، به نظر نویسندگان، پیش شرطی برای آماده سازی ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی است.[4] در کتاب حاضر، از این سازمان، علاوه بر سایر سازمان‌های بین‌المللی، سخن گفته شده است تا محقّقان تلاش کنند، حتّی قبل از عضویّت، از اصول و مقرّرات آن بهره ببرند. هر چند حقوق، تابعی از نظام اقتصادی است، ولی می‌تواند همه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد را به وجود آورد. تا زمانی که تعادل قدرت‌های سیاسی و کنترل فرد یا افراد خاصّی بر قدرت، صورت نگرفته است و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصاد را از چنگال انحصارگران بیرون نیاورند و ساختار سیستم اقتصادی، به درستی تدوین و اجرا نشود، وضع قانون و مقرّرات، به تنهایی کارساز نخواهد بود!

به فرض که در حقوق داخلی یک کشور، به اصل آزادی تجاری بین اعضای سازمان، تأکید شده و در نوشته‌های حقوقدانان، شیوه‌های مختلف و مقرّرات قانونی کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی، پیشنهاد شود و ضرورت الغای کلّیّه‌ی تبعیض‌های تجاری اعلام گردد و طرفداری از اصل شفّافیّت مقرّرات تجاری هم به اعلی مرتبه‌ی خود برسد، لیکن اقتصاد دستوری حکومت توتالیته، راه خود را بپیماید، هیچ امیدی به بهره بردن از مشورت با سازمان تجارت جهانی نیست و پذیرشی هم توسّط کشورهای دیگر صورت نمی‌پذیرد، تا بحث از اصل حفاظت از حقوق کشور جهان سومی متقاضی الحاق به سازمان، مطرح شود.

اقتصادی که در انحصار نهادهای حکومتی باشد و قاچاق کالا از اسکله‌های پنهانی روا گردد، موانع تعرفه‌ای ناهنجار و موانع غیر تعرفه‌ای پشت پرده، حرف اوّل را در صادرات و واردات بزند، یارانه‌های دولتی برای برخی اشخاص پشت پرده‌ی دولتی پرداخته شود و سیاست جایگزینی واردات برای اشخاص و شرکت‌های خاص و سفارشی اعمال شود، نمی‌تواند در تجارت جهانی، جایگاهی داشته باشد و در نتیجه، بحث الحاق به سازمان هم چندان با واقعیّت، هماهنگی ندارد.

آیا امکان دارد مقرّرات و حقوق داخلی یک کشور جهان سومی، همسو و هماهنگ با قوانین و مقرّرات سازمان تجارت جهانی گردد؟ حقوق و حقوقدانان و قانونگذاران فی نفسه، در تهیّه‌ی قوانین و مقرّرات همسو، مشکلی ندارند و به سرعت می‌توانند چنین قوانین و مقرّراتی را تهیّه کنند، امّا فلسفه‌ی حاکم، آن را بر نمی‌تابد و ناظران تصویب قوانین نیز دید درست و مناسبی برای پذیرش چنین مقرّراتی نداشته، ندارند و نخواهند داشت، زیرا آن را مخالف با فلسفه‌ی وجودی خود می‌دانند و پایان عمر و حیات فکری خویش تلقّی می‌کنند. سهم چنین کشوری از گلّه‌ی گاوهای عظیم الجثّه و شیرده اقتصاد جهانی، چیزی جز درگیری با شاخ‌های آن نخواهد بود که طبیعتاً لبنیات دلنشینی را نصیب آن کشور نخواهد کرد. حرکت به سوی سازمان تجارت جهانی، با چنان فلسفه و تفکّری که قادر به رفع چالش‌های درونی خود نیست،[5] بیشتر از این منفعت نخواهد داشت. قبل از شفّاف سازی، تغییر و اصلاح در قوانین موجود و رفع چالش‌های حقوقی مرتبط با قوانین (قانون اساسی و قوانین تجاری) و مقرّرات صادراتی و وارداتی و خدماتی و یارانه‌ای و رفع مشکلات آیین دادرسی و صلاحیّت داوران و ارجاع امر به داوری، باید فلسفه‌ی فکری و نگرش حاکمان، بر سیاست و اقتصاد تغییر یابد. آن‌ها باید به این باور برسند که اگر روابط انسانی را مراعات کنند، تمام جهان، بسیج نشده‌اند که آن‌ها را از بین ببرند، برعکس، هدف در تجارت بین‌المللی، هماهنگی و همگونی در تجارت و رقابت است. اگر این ظرایف مراعات نگردد، از طریق دیگر، جریان ثروت از این کشورها به کشورهای دیگر سرازیر می‌شود. مطالعات بسیار دقیق صرف حقوقی، هیچ فایده‌ای نداشته و ندارد، بلکه مطالعه‌ی «اقتصادی-سیاسی-حقوقی» مفید است که از خرد جمعی و نه فکر فرد خاص سیاسی، نشأت گرفته باشد. مشاوره برای تغییر سیاست در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار، با سیاستمداران و اقتصاددانان کارساز خواهد بود. حقوقدانان (که تابع قدرت‌های حاکم داخلی بوده و هستند) می‌توانند در صورتی که آن قدرت‌ها بر هدف اصلاحی خود مصمّم باشند، راه حقوقی را هموار سازند و قانون را طوری وضع یا تفسیر کنند که مغایر با اهداف اصلی و فرعی مورد نظر آن‌ها نباشد (برای نمونه، اصل 44 قانون اساسی ایران).

  • آثار انزوا و تقدّس‌گرایی در تجارت بین‌المللی

تا زمانی که برخی کشورهای غیر عضو، به سازمان تجارت جهانی نپیوسته‌اند، آن‌ها باید آرام آرام و محتاطانه، در انعقاد قراردادها و صادرات و واردات و حمل و نقل و بیمه‌های داخلی و بین‌المللی قدم بردارند و هزینه‌ی بیمه‌های سنگین را تقبّل نمایند. هزینه‌های بیع بین‌المللی، حمل و نقل و بیمه‌ها، بدون وجود رقابت و هماهنگی با تجارت جهانی برای کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی، گزاف و سنگین خواهد بود. تا آن زمان، چاره‌ای جز همگامی با قوانین و مقرّرات خسران بار حاکم امروزی نخواهد بود.

در حقوق و اقتصاد و مدیریّت اجتماعی، ثمره‌ی اصلی تقدّس‌گرایی، زوال عقل و تفکّر انسان است. هرگاه شخص یا شیء یا قانون یا امتیازی، مقدّس گردد، نقد و انتقاد از آن، غیر ممکن می‌شود. بُت در عالم بتکده‌ی خود، خدایی می‌کند. مقرّرات اقتصادی و هر قانونی که مقدّس شمرده شود، خطرناک‌تر می‌شود، زیرا که نسخ آن، جز با حیله‌ها و کلاه‌های ناروای ساختگی، ممکن نیست تا چه رسد به این که فکری برای قانون و مقرّرات، جانشین آن شود. تقدّس‌گرایی، گاهی به عنوان راهی برای فرار از مسؤولیّت می‌شود. راه تفکّر به علّت وجود مانعی به نام تقدّس، مسدود می‌شود. تقدّس گرایی به ویژه در قانون، باب جهالت و خرافه را می‌گشاید و طریق سوارگیری سوارکاران از نادانی پیروان تقدّس‌گرایی را آسان‌تر می‌سازد. فایده و ضرر تقدّس‌گرایی هم نسبی است. زیان تقدّس‌گرایی برای باور مداران پُر ایمان است و فایده‌ی آن نیز برای سوارکاران بر جهالت مردم و حکومت‌گران سودجو از موقعیّت آن‌ها، نیز کم نیست. تقدّس‌گرایی برای تبعیّت کنندگان، ایجاد «وظیفه» می‌کند و برای سودجویان بر جهالت، «حق و حقوق» ایجاد می‌نماید. تبلیغ کنندگان تقدّس‌گرایی، همان سوارکاران پر رو و طمّاعی هستند که هر چه تقدّس‌گرایی بیشتر شود، خواب آن‌ها نرم‌تر و خورش آن‌ها چرب‌تر می‌شود. تقدّس‌گرایی، باعث عقب افتادن از قافله‌ی پیشرفت کشور مقدّس‌گرایان می‌شود، ولی در کنار آن، موجبات زندگی راحت مدیحه سرایان را فراهم می‌آورد. در این راستا، با مقدّس‌سازی و پر برکت جلوه داده شدن وقایع مختلف، از جمله تحریم‌ها توسّط ذینفعان تحریم و همراه شدن آن‌ها با تحجّری که مانع استفاده از قوانین و مقرّرات جهانی می‌شود، سرای بزرگ کشور، خراب و خانه‌ی سودجویان، آباد می‌گردد.

  • گستردگی حقوق تجارت بین‌الملل

مجهولات و مسایل مهمّ حقوق تجارت بین‌الملل، به اندازه‌ای گسترده است که همیشه باب تحقیق در آن، باز خواهد بود. کامل بودن حقوق تجارت، چه داخلی و چه خارجی، سخنی گزاف است. حقوق در عرصه‌ی عمل، به وجود می‌آید و هر روز احتیاج به نو شدن دارد. رمز ارتجاعی و مضر بودن برخی مکاتب داخلی که تمایل دارند قوانین و مقرّرات را از مسایل چند هزار سال پیش تحصیل نمایند نیز همین است. شاید حقوق داخلی، به عنوان پلّه‌ای که باید با تمام توان بر روی آن پا گذاشت و افق آینده را نظاره کرد مفید باشد، امّا هیچ فایده‌ای در رویّه‌ها و شیوه‌های اوّلیّه‌ی بَدَویان، قابل تصوّر نیست. تلاش برای کشف حقوق از شیوه‌های آنان، گمراهی مطلق، سیاهی مضاعف، اتلاف عمر و آتش زدن به هستی و نیستی ملّت هاست که باید جدّاً از آن اجتناب شود. به ظاهر فریبنده‌ی مقدّس‌سازی شده، نباید دل بست که هیچ تقدّسی در آن نیست.

هنگامی که متخصّصین رشته‌های دیگر، مطالبی در خصوص حقوق می‌نویسند، بحث‌های میان رشته‌ای، واگرایی قبلی را به همگرایی جدید مبدّل می‌سازند که امر میمون و مبارکی است. رشته‌های اقتصاد و مدیریّت نزدیک‌ترین رشته‌هایی هستند که در حقوق تأثیرگذار بوده و می‌توانند جهت آن را به سوی کارآمدی اقتصادی و توسعه‌ی پایدار سوق دهند.

  • کارایی اقتصادی، ثمره‌ی اصلی تجارت بین‌الملل

در ادبیات اقتصادی، به پتانسیل و نقش تجارت بین‌الملل در افزایش رفاه اقتصادی کشورهای جهان به عنوان انگیزه‌ی ورود به تجارت آزاد، تأکید می‌شود. در واقع حرکت به سمت تجارت آزاد، با افزایش کارایی[6] برای شرکای تجاری، همراه خواهد بود. منظور از کارایی را می‌توان به سادگی به شکل یک «کیک اقتصادی» تشبیه کرد. بزرگتر شدن کیک اقتصادی، خود به معنای استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و افزایش درآمد ملّی و سطح رفاه جامعه است. از این رو، سیاست‌های اقتصادی به طور عام و سیاست‌های تجاری به طور خاص، همگی به دنبال افزایش کارایی (بزرگتر کردن اندازه‌ی کیک اقتصاد) هستند. یکی از سؤالات اساسی که در اقتصاد بین‌الملل مورد توجّه قرار می‌گیرد، آن است که حرکت به سمت تجارت آزاد با ایجاد بسترهای قانونی و رفع موانع احتمالی آن، چگونه می‌تواند منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی و در نتیجه رفاه اقتصادی عمومی گردد؟

همه‌ی کشورهای جهان، به نحوی با مسئله‌ی کمیابی منابع[7] روبرو هستند. در عمل، کشورها با به کارگیری منابع محدود خود، می‌توانند کالاها و خدماتی را تولید کنند که در اصطلاح به آن، مرز امکانات تولید[8] گفته می‌شود. قرار گرفتن بر روی مرز امکانات تولید، به مفهوم کارایی در تخصیص منابع است. نقاط خارج از مرز امکانات تولید، قابل دسترسی نیستند. به عبارت دیگر، منابع محدود موجود، امکان تولید بیشتر از حدّ مشخّصی از کالاها و خدمات را به آن کشور مشخّص نمی‌دهد. در صورت نبود تجارت آزاد، کشورها ناگزیر از تولید تمام کالاها و خدماتی هستند که تمایل به مصرف آن دارند. آن‌ها ممکن است در تولید برخی از این کالاها، مزیّت نداشته باشند، بدین معنا که کالاها را با قیمت تمام شده‌ی بالا تولید کنند. حرکت به سمت تجارت آزاد، به کشورها این اجازه را خواهد داد تا منابع محدود خود را به تولید کالاهایی تخصیص دهند که در اصطلاح، در آن مزیّت نسبی[9] دارند. منظور از داشتن مزبّت نسبی آن است که بتوان کالایی را با قیمت تمام شده‌ی کمتری تولید کرد. به عنوان مثال، کشور چین به دلیل داشتن نیروی کار ارزان، در تولید کالاهای کاربر[10] از مزیّت نسبی برخوردار بوده و می‌تواند این کالاها را با قیمت تمام شده‌ی پایین‌تری نسبت به سایر کشورها تولید کند. به این ترتیب و با تکیه بر مزیّت نسبی، اصل تخصّصی‌سازی،[11] در تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود که در آن کشورها در تولید کالاهای مشخّصی تخصّص پیدا می‌کنند، کالاهایی که در تولید آن‌ها از مزیّت نسبی برخوردار هستند. تخصّصی شدن، خود، منجر به نوعی تقسیم کار بین‌المللی[12] خواهد شد. حرکت به سمت تجارت آزاد با تکیه بر تخصّصی شدن، منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی در کشورهای جهان خواهد شد. در این حالت، هر کشوری کالایی را تولید خواهد کرد که در آن، مزیّت نسبی دارد. بنابراین، با در نظر گرفتن کلّ کشورهای جهان به احتمال خیلی زیاد، تمام کشورها از تجارت آزاد، منتفع خواهند شد و به این ترتیب، می‌توان حرکت به سمت تجارت آزاد را بهبود پارتویی قلمداد کرد. این بدان معناست که اندازه‌ی کیک اقتصادی در نتیجه‌ی تجارت آزاد در همه‌ی کشورها با افزایش، همراه خواهد بود.

با این تفاسیر، چرا کماکان برخی از افراد، تمایل دارند تا با تجارت آزاد مخالفت کنند؟ اگر کارایی را معادل اندازه‌ی کیک اقتصادی بدانیم، توزیع[13] (و یا به تعبیری، عدالت) را می‌توان اندازه‌ی قاچ‌هایی دانست که از این کیک، برداشت می‌شود. همان طور که اشاره شد، با حرکت کشورها به سمت تجارت آزاد، اندازه‌ی کیک اقتصادی با افزایش همراه خواهد بود. امّا ممکن است در کوتاه مدّت، سهم برخی از افراد از این کیکِ بزرگتر، حتّی نسبت به قبل، کوچک‌تر نیز شده باشد. این افراد، کسانی هستند که قبلاً و در نبود تجارت آزاد، در صنایعی مشغول به کار بوده‌اند که بعدها با حرکت به سمت تجارت آزاد، به دلیل نبود مزیّت نسبی در آن صنایع (صنایع با قیمت تمام شده‌ی بالا)، به دلیل عدم رقابت پذیری با کالاهای مشابه خارجی، عملاً از صنعت خارج شده و شغل خود را از دست داده‌اند، که به تعبیری، به معنای از دست دادن قاچ آن‌ها از کیک اقتصادی است که اکنون حتّی به دلیل تجارت آزاد، بزرگتر نیز شده است. البته در میان مدّت و بلند مدّت و در صورت استمرار تجارت آزاد، منابع و از جمله این افراد، در صنایعی جذب خواهند شد که کشورشان در آن صنایع، در عرصه‌ی بین‌الملل، مزیّت نسبی دارد.

  • سلسله مراتب نگارش عناوین حقوق تجارت بین‌الملل

در دانشکده‌های حقوق ایران، تدریس رشته‌ی حقوق تجارت بین‌الملل وارونه شروع شده و نادرست هم ادامه یافته است. یعنی مدرّسین ابتدا حلّ و فصل دعاوی بین‌المللی را تدریس می‌کنند و سپس به تعارض قوانین، با طول و تفصیل فراوان و مشکل‌ساز، می‌پردازند. آن‌گاه، بحث قراردادها و شروط آن (مثل: بیع، حمل و نقل و اینکوترمز) شروع می‌شود. در آخر، اگر فرصتی به دست آید، به سایر مسایل حقوقی، روش تحقیق و در نهایت، با احتمال بسیار کم، به فلسفه‌ی آن حقوق اهتمام ورزیده می‌شود. به بیان دیگر، مسایل تعارض بسیار غامض قوانین (حقوق بین‌الملل خصوصی)، مراجع رسیدگی (دادگاه یا داوری) و مسؤولیّت که آخرین نکات مرتبط با تجارت بین‌الملل است، بدون این که به مخاطب درک و فهم درستی از اصول و مبانی تجارت بین‌الملل و سازمان‌های مرتبط ارائه شود، در ابتدا برای وی تدریس می‌شود. به عبارت ساده‌تر، برای ورود به حیاط تجارت بین‌الملل تلاش می‌شود تا از بیراهه‌ی دیوارهای بلند پشت ساختمان، به جای در ورودی، اقدام گردد. این امر، در حقیقت، چیزی جز وارونه قرار دادن منشور تدریس موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل نیست که حیات فهم و درک مخاطب را به مخاطره می‌اندازد.

در این کتاب تلاش شده است تا بر خلاف روش‌های رایج دانشکده‌های حقوق که مطلوب نبوده و نیست، هرم تدریس حقوق تجارت بین‌الملل، در عوض رأس، بر روی قاعده‌ی محکم آن قرار گیرد، تا این منشور بتواند با استحکام کافی استقرار یابد و مخاطبان (به ویژه بازرگانان و حقوقدانان) در دسترسی به اصول و مبانی این حقوق با سختی بیشتر مواجه نشوند. امید است این ابتکار کارساز و کارآمد، بتواند فراگیری دروس حقوق تجارت بین‌الملل را برای مخاطبان هموارتر سازد.

هرم روش و ترتیب صحیح آموزش حقوق تجارت بین‌الملل دکتر داراب پور

کلامی در علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول کتاب‌های حاضر

قبل از بیان علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول باید تأکید نمود که کتاب‌های حاضر یک هدف را دنبال می‌کنند. این هدف حصول به یک دیدِ جامع برای مخاطبین نسبت به حقوق تجارت بین‌الملل و مسائل مرتبط با آن، همراه با دسترسی به عمده‌ترین مسائل مهم و کلیدی در کم‌ترین زمان ممکن بوده است. این اقدام با توصیف وضع موجود و مقرّرات حاکم بدون ورود غیر ضروری در مسائل چالشی، مخصوصاً نقد ادبیّات و رویّه‌ی قضایی بازدارنده مخاطبان از مقصد اصلی، صورت گرفته است. ذکر نوآوری‌ها ضروری بوده، امّا تجزیه و تحلیل آن‌ها و طرحی نو در افکندن، خارج از مقاصد اوّلیّه‌ی نویسندگان بوده است.

مقارنه و مقایسه با حقوق داخلی و سنّتی و فقهی و مفاهیم و نهادها و قواعد و مبانی حقوق ملّی و تحوّلات عرفی و بین‌المللی را باید در کتاب‌های منبع جستجو کرد و در سایه‌ی تحقیقات دانشگاهی (پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری) آن‌ها را ارزیابی نمود و تأیید و احراز یا رد و انکار کرد. نکات کلیدی زیر، در نگارش این مجموعه مورد توجّه خاص قرار گرفته‌اند:

  1. هر فصل از فصول مختلف هر شش جلد از هفت جلد کتاب حاضر، خلاصه و حاصل سال‌ها تدریس و تحقیق است. همه‌ی این فصول، برای داوری، به دیگر استادان و متبحّران داده شده و نقایض احتمالی آن، رفع گردیده است.
  2. خرد، اجماع و همفکری جمعی به مراتب بهتر از خرد فردی می‌باشد. با این حال، تنظیم نگارش‌ها با گویش‌های مختلف به زبان سلیس فارسی و هماهنگ‌سازی مطالب استادان مختلف با سیاق کتاب، کار آسانی نبود، امّا به دو علّت، این کار انجام گرفت: اوّل این که هر متخصّصی، چند صد صفحه مطلب و درس را در چند ده صفحه خلاصه کند که تقریباً همه‌ی نکات مهم مطرح گردد و هیچ نکته‌ی با اهمّیّتی به باد فراموشی سپرده نشود. دوّم این که به محقّقان بعدی، آموزش داده شود که به خرد جمعی اتّکا کنند و هر مطلبی از نظر چند نفر متخصّص بگذرد تا مطالب مهم، غنی شده و پخته، در دسترس مخاطبان و دانشجویان قرار گیرد.
  3. هدف از نگارش این کتاب‌ها و فصول چهل و چندگانه‌ی آن، تشریح تمام مباحث شکلی و ماهوی حقوق تجارت بین‌الملل نیست، بلکه طرح نکات کاربردی مهم و کلیدی هر موضوعی است که خواننده را با سرعت و بدون صرف وقت زیاد با این حقوق و عوامل مؤثّر در آن آشنا می‌سازد.
  4. در نگارش این کتاب، به عمد، از سر فصل‌های وزارت علوم و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها تبعیّت نشده است بدین دلیل که از نظر علمی و عملی هماهنگ با نیاز‌های تجارت بین‌الملل و محققان این رشته نیست. بنابراین، تعلیم دهندگان، به فراخور کارآیی حال و کار آتی دانشجویان، مخاطبان و شرکت‌کنندگان در دوره‌های کوتاه مدّت علمی، فصولی را انتخاب و برای مطالعه و امتحان پیشنهاد می‌کنند.
  5. دانشجویان قبل از هر مطالعه‌ای باید با فلسفه و روشِ فراگیری حقوق تجارت بین‌الملل، تحقیق در این حقوق، نحوه‌ی حلّ مشکلات در آن و طریقه‌ی تهیّه و ارایه‌ی مطالب مورد نیاز به دیگران آشنا گردند. بنابراین، مطالعه‌ی دقیق مطالب ضروری اوّلین فصل کتاب نخست، قبل از مطالعه هر فصل دیگری توصیه می‌گردد.
  6. با خرد فردی گذشتگان (با فرض وجود و مفید بودن در دوره‌ی خود) که مقبول طبع خرد جمعی قرار نگرفته، محال است بتوان مشکلی از مشکلات امروزی جامعه که بر پایه «سازمان‌ها» استوار است، را حل کرد. تصوّر اینکه فردی در آینده، بدون سیستم و سازمانی که بر پایه‌ی خرد جمعی استوار است، چنین امری را انجام دهد نیز خطای بزرگ و نابخشودنی است که باعث گمراهی و خسران بزرگ نسل امروز می‌شود.
  7. برخی سازمان‌های تجاری مربوط به تنظیم روابط در تجارت بین‌الملل هستند، لذا محل بحث آن‌ها در کتاب نخست و در کنار مدیریّت سازمان‌هاست. امّا اصطلاحات و ترم‌های تجاری، صرف نظر از سازمان تنظیم کننده‌ی آن‌ها، مربوط به حقوق بازرگانی بین‌المللی است که در کتاب دوم در کنار مسایل بازرگانی قابل طرح بوده است.
  8. فصل نخست، دوّم و ششم کتاب حاضر به ترتیب ایده‌های‌های مفید کلّی اندیشه‌های حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی را به خواننده ارایه خواهد داد. در نگارش بخش‌های اقتصادی، مدیریّتی و سازمان‌ها از مشورت استادان برجسته و مطرح اقتصاد (جناب دکتر دادگر) و مدیریّت (جناب دکتر طبرسا) دانشگاه شهید بهشتی بهره برده شده است. علّت، این بوده است که اقتصاد و مدیریّت امور مهمّی هستند که مطالعه‌ی آن‌ها قبل از بررسی سازمان‌ها و سازمان تجارت جهانی ضروری است. شناخت تجارت بین‌الملل بدون شناسایی مدیریّت و کارکرد سازمان‌ها کامل نیست. در دنیای مادّی اقتصاد زیربنا و حقوق رو بناست و هر دو برای کارایی بیشتر به واسطه‌ی علم مدیریّت هدایت می‌شوند.
  9. حقوق تجارت بین‌الملل، به معنی تجارت خارجی است و تجارت خارجی هم به معنای صادرات و واردات و عمده‌ترین مسأله هم در این مورد تعرفه‌های گمرکی است. پس، به این اعتبار، کلیدی‌ترین مبنا، پایه و اصل حقوق تجارت بین‌الملل حقوق گمرکی است که شاید در تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی هیچ مسئله‌ای از آن مهم‌تر نباشد. از این رو، جا دارد که این مسئله در جلد نخست که مهم‌ترین اصول کلّی حقوق تجارت بین‌الملل در آن مطرح شده است، گنجانده شود.
  10. شکل‌گیری و رشد تجارت بین‌الملل با وجود و ماهیّت سازمان‌های بین‌المللی عجین شده است. بنابراین، عمده‌ترین سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل و همچنین بازرگانی بین‌المللی، به نحوی که محقّقان را با مسایل مرتبط با تجارت آشنا کند، به صورت مختصر بررسی شده‌اند. سازمان‌های تجاری که در توسعه‌ی قواعد نرم یا سخت مؤثّر بوده‌اند، از نظر آثار عملی تفاوت شگفت‌انگیزی با یکدیگر ندارند و در یک راستا حرکت می‌کنند. برخی مقرّرات نرم به مراتب بیش از مقرّرات سخت مورد استقبال و عمل قرار گرفته‌اند. تفکیک آن‌ها در کتاب‌های مرتبط با سازمان‌ها، که موضوع آن خودِ سازمان‌ها می‌باشد، منطقی است، اما در کتب حقوق تجارت چندان مفید نبوده و ضرورت حیاتی ندارد. علّت این که سازمان تجارت جهانی پس از دو فصل مدیریّت و سازمان‌های تجاری و بازرگانی بین‌المللی، در یک فصل جداگانه آمده، اهمیّت کلیدی این سازمان است که به نوبه‌ی خود از گستردگی فصل‌های قبل نیز جلوگیری می‌کند.
  11. نویسندگان که خود از اندیشمندان بسیاری از مباحث و مسائل حقوق تجارت بین‌الملل هستند، از ارجاع به آثار تابعان خود که بعد از نوشته‌ها و کتاب‌ها و نظرات آن‌ها، اثرات مفیدی را چاپ کرده‌اند، ابایی نداشته و به بهره‌گیری از آثار آنان در نگارش مجموعه‌ی حاضر به خود می‌بالند.
  12. چند سند مهم و مورد نیاز بین‌المللی و برخی اسناد داخلی برای زمان مطالعه، وجود داشته که محقّقان حقوق تجارت بین‌الملل باید همیشه آن‌ها را در اختیار داشته باشند. برخی از کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قوانین، به ضرورت، در جاهای مناسب کتاب‌ها آورده شده است، تا کاستی‌های خلاصه شدن فصول به نکات مهم را بپوشاند، سرعت دسترسی را بالا ببرد و خواننده را از مراجعه به سایر مراجع غنی سازد.
  13. برای برخی نویسندگان بسیار سخت و مشکل بوده است که چند هزار صفحه نوشته‌ی خود (مثلا بیع بین‌المللی، حقوق حمل و نقل و حقوق اعتبارات اسنادی) را در 30 الی 40 صفحه خلاصه کنند. ولی این امر، به علت نیاز و ضرورت برای مخاطبان و پوشش بیش از چهل فصل مختلف حقوق تجارت بین‌المللی با مهارت و انتخاب نکات مهم علمی و عملی انجام شده است.
  14. در ابتدای هر فصل، سؤالاتی مطرح شده است تا محقّقان را آگاه سازد که آیا نیازی به خواندن آن فصل و پاسخ دادن به آن سؤالات دارند یا خیر؟ این امر باعث صرفه‌جویی و سرعت در تصمیم‌گیری دانشجویان می‌شود. استقلال هر فصل، باعث شده است که به رئوس برخی مطالب اشاره شود تا محقّق، بتواند به فصول دیگر، مراجعه و دانش خود را تکمیل نماید.

امید است در آینده‌ی نزدیک به یاری نویسندگان و محققان همکار موفّق به تدوین و تألیف جلد هفتم از مجموعه‌ی حاضر، در خصوص تحلیل محتوایی آرای مرتبط با تجارت بین‌الملل، که در رأس هرم مطالعات حقوق تجارت بین‌الملل قرار دارد، شده و وظیفه خود را نسبت به جامعه‌ی حقوقی ایران تکمیل نماییم.

  • سپاسگزاری و قدردانی

باید اذعان کرد که هر چه مطلب مفید، جالب، مطلوب و دقیق در کتاب‌های حاضر وجود دارد، نتیجه‌ی مساعدت همکاران اینجانب در نگارش آن‌ها است. تمام عیوب، ناهماهنگی‌ها و اشتباهات شکلی و ماهوی در مجموعه‌ی حاضر، صرفاً متوجّه من است و ارتباطی با همکاران گرامی و عزیزم ندارد.

از برخی از دوستانی که به هر طریق (داوری، اصلاح، استفاده از مطالب علمی منتشره آن‌ها، ارائه‌ی پیشنهادات و غیره) در تألیف و تدوین این مجموعه مساعدت نموده‌اند، در ابتدای کتاب‌ها تشکّر شده است. با این حال، ذکر نام همه‌ی کسانی که در چند سال گذشته ما را در تهیّه‌ی این مجموعه‌ی بزرگ یاری رسانده‌اند، ممکن نیست. امّا باید به طور ویژه از همفکری، یاری‌رسانی و مساعدت‌های جناب استاد دکتر غلامعلی سیفی، جناب استاد دکتر باقر شاملو، جناب استاد دکتر منصور امینی، جناب استاد دکتر عبّاس قاسمی‌حامد، جناب استاد دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، جناب استاد دکتر پرویز ساورایی، سرکار خانم وکیل سامره بادکوبه هزاوه، دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر سیّد اصغر هندی تشکّر نمود. تلاش‌های پرثمر پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد داراب‌پور که با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوای این مجموعه شش جلدی کمک رسان بوده‌اند، نیز قابل تقدیر و تشکّر فراوان است.

در پایان و نه به عنوان آخرین، شایسته است از استاد گرامی ادبیّات فارسی، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر)، برای ویراستاری ادبی متون این کتاب‌های شش‌گانه سپاسگزاری فراوان شود.

مهراب داراب‌پور

فروردین 1398


اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر یدالله دادگر، استاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده‌ی مدیریّت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
  4. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ دوم، 1398.‬
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 400 صفحه
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
ج.۱‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-03-9‬‬‬ ؛ ‏‫

فهرست فصول این کتاب:

• فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع
• فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل
• فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
• فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
• فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی
• فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آن‌ها در تجارت
• فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی
• فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی
• فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات)

 

کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی

مجموعه شش جلدی «اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل» کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی


  • ۰

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن، (1392)، پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن

پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 9-38

نویسنده: مهراب داراب پور، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن
 مهراب دارابپور
(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10
چکیده
سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران
ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث
شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادی
برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت در
زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که
این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی
شود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در
قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها
خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری
کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث
برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای
عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم در
لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید
علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود

کلیدواژه‌ها


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

از عشق فقط وصل و رسیدن خوش نیست
عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ
«لاادری»

صفحات با بیشترین بازدید: