Monthly Archives: دی ۱۳۹۹

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این جلد:

  1. دکتر یدالله دادگر، استاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده‌ی مدیریّت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
  4. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر یداله دادگر، دکتر داریوش اشرافی، دکتر غلامعلی طبرسا
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1399
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:80.000 تومانقیمت جلد سخت:95.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-03-9



فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی (صادرات و واردات)
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست
سرآغازِ کلام در کتاب نخست
فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع آن
مبحث نخست: دوره‌های مختلف تحصیل در رشته‌ی حقوق
مبحث دوّم: مطالعه و تحقیق برای رفع یا دفع مشکلات و موانع حقوقی یا ایجاد فرصت‌ها، یا ارائه‌ی روش‌های بدیع
مبحث سوّم: پژوهش و تحقیق مکمّل دروس در دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌ها
فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: مسائل مقدّماتی اقتصادی مورد نیاز حقوقدانان
مبحث دوّم: جایگاه تحلیل اقتصادی حقوق
فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق بازرگانی بین‌المللی؟
مبحث دوّم: مبانی فلسفی ضرورت گسترش تجارت جهانی
مبحث سوّم: منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: نحوه‌ی شناخت قراردادهای بین‌المللی
مبحث دوّم: وصف بازرگانی در معاملات بین‌المللی
مبحث سوّم: انواع قراردادهای بین‌المللی از جهت متعاقدین و محدودیّت آن‌ها
مبحث چهارم: جایگاه حقوقی قراردادهای زنجیره ای
مبحث پنجم: متن اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (ویرایش 2016)
فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: اصول بنیادین سنّتی قراردادها
مبحث دوّم: سایر اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی
فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آن‌ها در تجارت
مبحث نخست: تشکیل سازمان‌ها در جوامع بشری
مبحث دوّم: جایگاه سازمان و مدیریّت در عرصه‌ی بین‌المللی
مبحث سوّم: سیر توسعه‌ی جوامع و مدیریّت
مبحت چهارم: تعریف مدیریّت از دیدگاه مکاتب مختلف
مبحث پنجم: وظایف کلیدی مدیریّت
فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی
مبحث نخست: بانک جهانی و گروه‌های مرتبط با آن
مبحث دوّم: صندوق بین‌المللی پول
مبحث سوّم: اتّحادیه‌ها و سازمان‌های مهمّ تجاری بین‌المللی
مبحث چهارم: آنسیترال، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد
مبحث پنجم: اتاق بازگانی بین‌المللی
مبحث ششم: مؤسّسه‌ی بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدروا)
مبحث هفتم: گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف.)
فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی
مبحث نخست: اهداف سازمان تجارت جهانی
مبحث دوّم: چگونگی عضویّت و اصول حاکم بر سازمان
مبحث سوّم: آزادی تجارت و رقابت
مبحث چهارم: کاهش اختیارات دولت و افزایش حقوق اشخاص خصوصی
مبحث پنجم: همکاری با بانک جهانی
مبحث ششم: حلّ و فصل اختلافات در نظام سازمان تجارت جهانی
فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات)
مبحث نخست: موانع تعرفه‌ای گمرکی در سازمان تجارت جهانی
مبحث دوّم: موانع غیر تعرفه‌ای گمرکی در تجارت بین‌المللی کالا و مساعدت دولت‌ها
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد نخست کتاب حاضر به سامان رسد. از جمله مهمترین تغییراتی که در این ویرایش صورت گرفته می‌توان به اضافه شدن چهار اصل دیگر به اصول کلی حقوق تجارت بین‌الملل در فصل پنجم اشاره نمود. این اصول عبارتند از «اصل طریقیت داشتن متون مذهبی در کشور‌های ایدئولوژی مدار»، «سود و بهره وجوه تصرفی در معاملات بازرگانی»، «اصل عدم گریز از انتظارات و حقوق ایجاد شده (استاپل)» و «اصل عدم خدشه به قواعد و مقررات حاکم بر سرمایه‌های اجتماعی کشورها». در فصل هفتم نیز به دلیل اهمیت و روزآمد بودن موضوع، مبحث جدید مختصری در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درج گردید که در ویرایش‌های بعدی تکمیل و به روز رسانی خواهد شد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب داراب‌پور
زمستان 1399

سرآغاز کلام در کتاب نخست اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

این کتاب، مقدّمه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل است که مخاطبانِ خود را با اصول و مبانی اوّلیّه‌ی حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی مرتبط آشنا می‌کند. در این راستا، بررسی سازمان‌ها و عوامل موثّر در وضع قوانین سخت و نرم و اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی، به زبانی ساده، برای آموزش، نگارش یافته است. حقوق اگر برای بهبودِ زندگی مجموعه‌ی انسان‌ها، با رعایت مسؤولیّت‌های اجتماعی و اصول اقتصادی مثل هزینه و فایده و مزیّت‌های نسبی، مدیریّت متناسب سازمانی شود، ارزشمند است. در غیر این صورت، چنانچه بر مبانی غیر اقتصادی و بدون رعایت اصول مدیریّتی بنا شود، ضرر و زیان آن به مراتب بیشتر از فایده‌اش خواهد بود. چنانچه وضع مقرّرات جدید داخلی یا بین‌المللی بر پایه‌ی خرد جمعی و سنّت‌های مقبول شده با این خرد استوار شود، ثمرات شیرین اقتصادی و به ویژه اخلاقی و انسانی بار می‌آورد. مجموعه‌ی کتاب‌هایِ آموزشیِ حاضر بر این اساس تنظیم شده است.

  • پیشینه‌ی تجارت بین‌الملل

سابقه‌ی تجارت بین‌الملل در مفهوم قدیمی آن، از سده‌های قبل از ظهور اسلام نیز فراتر می‌رود. تجارت، به معنای مبادله‌ی کالای یک کشور به کشور دیگر، از زمانی شروع شد که امکان حمل کالاهای مازاد به محلّ دیگگر فراهم آمد. حتّی در بادیه نشینان تندخویی که جز قتل و غارت، ممرّ درآمد و شغلی نداشتند، چهار ماه از ماه‌های سال، به عنوان ماه‌های حرام اعلام شده بود، تا در این دوره، کالاها و مایحتاج کشوری به کشور دیگر (یا منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر) انتقال داده شود و تجارت خارجی (به اصطلاح، تجارت بین‌المللی) به راحتی صورت پذیرد.

  • تجارت بین‌المللی در معنای امروزی

تجارت بین‌الملل، به معنای امروزی و با توسعه‌ی گسترده‌ی آن، نیز قدمت بیش از چند قرن دارد. گسترش ناگهانی و برق آسای این تجارت، از نیمه‌ی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت. از این جهت که مطالب و مباحث مرتبط با قراردادهای بیع و حمل و نقل و قراردادهای جانبی آن‌ها از قبیل: بیمه و بارگیری، صدور جوازهای صادرات و واردات، دارای قدمت زیادی نیستند، می‌توان این نوع تجارت پیش گفته را نوظهور دانست. شاید بتوان ادّعا کرد که حقوق تجارت بین‌الملل، هنوز در کشورهای جهان سوم به درستی مطرح نشده و جا نیفتاده است. قضات، وکلا، داوران و حقوقدانان کشورهای جهان سوم، هنوز به یافته‌های قدیمی خود خرسند هستند و در صدد می‌باشند که ردّ پای نوآوری‌های جدید تجارت بین‌الملل را مانند سایر قوانین خود، در رفتار و رویّه‌های قدیم صحرانشینان، جست و جو کنند.

معنی درست «حقوق تجارت بین‌الملل» مرسوم بین دانشگاه‌های ایران، عبارت از «حقوق تجارت و بازرگانی خارجی» است. در حقیقت، عمده موضوعات عملیّاتی این حقوق، مرتبط با بازرگانی بین‌المللی، بازرگانی فرا ملّی و برون مرزی و خارجی است. مجموعه مقرّرات عرفی و اصول کلّی که توسّط بازرگانان در تجارت خارجی مراعات می‌شود، به عنوان «قواعد بازرگانی فرا ملّی»[1] یا حقوق‌‌ تجّار نامیده شده و می‌شود. عبارت «حقوق تجارت خارجی» یا «حقوق تجارت بین‌الملل»، برای اقدامات دست اندرکاران و دولت‌ها و سازمان‌ها در جهت تنظیم روابط در تجارت خارجی به کار برده می‌شود. در عنوان‌های مختلف فصول این کتاب‌ها، به اجبار و با تسامح، عبارت «حقوق تجارت بین‌الملل» به معنای حقوق بازرگانی بین‌المللی نیز به کار برده شده است. حقوق بازرگانی بین‌المللی، حقوق تجّار، قانون بازرگانان و مقرّرات تبادل کالا و خدمات و به ویژه تبادل تکنولوژی یا فناوری یا سرمایه‌ی مادّی و همچنین، مالکیّت آفرینش‌های فکری، چند اصطلاح مختلف است که برای گسترش بازرگانی، صنایع، ساخت و سازها یا بازار سرمایه به کار می‌رود.

حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی، بر سایر شاخه‌های حقوق‌های داخلی، بازرگانی، اقتصاد، سیاست و روابط سیاسی، فرهنگ و حتّی علوم روز، تأثیر متقابل دارند. رابطه‌ی بین این حقوق و حقوق اقتصادی و مالی از یک طرف، و رابطه‌ی آن با سیاست و اجتماع و فرهنگ از طرف دیگر، نشان از گستردگی موضوعات این رشته دارد که احاطه بر آن، نیاز به سال‌ها ممارست عملی در کار تجارت، اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ دارد. به همین علّت، حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف، تقابل قدرت‌ها، روابط بین‌الملل، اقتصاد و علوم اجتماعی و سیاسی نامیده‌اند.

جهان تجارت، هر روز مطالب و ثمره‌های نو و جدیدی برای حقوقدانان به ارمغان می‌آورد. در مجلّدات این کتاب، از اصول قراردادهای تجاری یونیدروا که در سال 2017 انتشار یافته؛ از تغییرات قوانین کشور فرانسه در سال 2016؛ مقرّرات تجارت الکترونیک 2017؛ دستورالعمل مرکز بین‌المللی تجارت و توسعه‌ی پایدار 2017؛ عهدنامه اجرای مصالحه‌نامه بین‌المللی ناشی از میانجیگری 2018 معروف به «معاهده‌ی سنگاپور»، پیش‌نویس کنوانسیون حقوق بشر و تجارت فراملّی 2018، تعریف جدید اتّحادیه اروپا از «علایم تجاری» در سال 2018 و تغییر رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی در مسائل مربوط به محیط زیست (که آثار متعدّدی بر تجارت بین‌المللی دارند) در سال 2016 و آخرین مطالب روز استفاده شده است. نویسندگان از قانون سال 2017 «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» معروف به قانون کاتسا که قانون داخلی ایالات متّحده‌ی آمریکا بوده ولی آثار بین‌المللی بر تجارت جهانی دارد، نیز غافل نمانده‌اند.

  • تنوّع و پیچیدگی در تجارت بین‌المللی

تنوّع موضوعات جدید و پیچیده شدن روابط تجاری، به ویژه در قراردادهای زنجیره‌ای بین‌المللی، اهمّیّت نگاه حقوقی به مسائل تجارت بین‌الملل را دو چندان نموده است. حقوق در تجارت بین‌الملل، جنبه‌ی اصلاحی، پیشگیرانه و حلّ و فصل کننده‌ی مسائل تجاری و بازرگانی دارد. تجارت بین‌الملل، با سرعت سرسام‌آور خود و با شتاب غیرقابل وصفی (حتّی در فروش اسلحه یا گردشگری بین‌المللی) در حرکت است و همیشه حقوق با فاصله‌ی زیاد، به دنبال آن در تکاپو است. پس ادّعای این که تجارت بین‌الملل، بدون تعیین تکلیف وضعیّت حقوقی، امکان پذیر نیست، چندان موجّه به نظر نمی‌رسد. تجارت بین‌الملل، انجام می‌شود، حتّی اگر هزاران مسئله‌ی حقوقی لاینحل در کنار آن وجود داشته باشد، یا به وجود آید.

  • نقش سازمان‌ها و نهادهای جهانی در تجارت بین‌المللی

نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، دست اندرکاران مسائل حقوق تجارت، سازمان‌های مردمی و غیردولتی، صرفاً برای تسهیل تجارت بین‌الملل تلاش می‌کنند. گاهی برخی دولت‌ها برای ایجاد مانع در روند تجارت بین‌الملل، قوانین و مقرّراتی وضع می‌کنند و از سازمان‌های بین‌المللی (مثلاً WTO) فاصله می‌گیرند، به گمان این که رابطه‌ی آن‌ها با سایر کشورهای سلطه‌گر، رابطه‌ی گرگ و میش است. این نگاه بدبینانه در تجارت بین‌الملل، به طور معمول، ناشی از ضعف شدید در فهم مسائل اقتصادی و تجزیه و تحلیل آن‌ها و منافع ملّت‌ها و صرفاً برای تسلّط ناروا بر مردم آن کشورها است.

به هر حال، هر کار و هر اقدامی، از جمله تجارت بین‌الملل، در اجرا با مشکلات خاصّ خود، مواجه می‌شود. حقوق می‌تواند برای رفع این مشکلات و سر و سامان دادن به آن، تا حدود کمی که قدرت‌های جامعه به آن اجازه می‌دهند، نقش ایفا کند. اقتصاد، زیربنا و حقوق و فرهنگ، رو بنا می‌باشند. اقتصاد، حرف اوّل را می‌زند و حقوق، آن را توجیه می‌کند. در سطح داخلی و بین‌المللی، سه قدرت عمده‌ی اصلی، در کنار سایر عناصر، از جمله دانش و قدرت، وجود دارند که در زندگی مردم، تأثیر به سزایی می‌گذارند. حقوق، به مثابه‌ی ابزاری در دست این سه قدرت مهم است و خود، شخصیّت مستقلی ندارد. این امر به معنای نادیده گرفتن یا کوچک شمردن اهمّیّت بسیار زیاد حقوق و جهت دهی آن در حلّ مسائل و مشکلات حادث بین مردم و قوای مذکور نمی‌باشد.

با مطالعه‌ی این کتاب، در می‌یابیم که سازمان‌ها و تنظیم‌کنندگان روابط بازرگانان در سطح جهان، چه همّت‌هایی برای توسعه و گسترش مقرّرات متّحدالشّکل و یکسان، جهت سهولت در فرایندهای تجاری، مصروف داشته‌اند. دولت‌ها، مؤسّسات و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان تنظیم کنندگان روابط تجاری، در کنار عاملین تجارت (بازرگانان و شرکت‌های تجاری) بدون وقفه در این راستا کار کرده و قانون نرم[2] و قانون سخت[3] را برای تسهیل امور بازرگانی، به شکل کنوانسیون‌ها و قوانین نمونه یا دستور العمل‌های عرفی، تهیّه و در اختیار جهانیان، به ویژه بازرگانان، قرار داده‌اند.

از آنجا که تبادل کالا، خدمات، امور مالی و پول و فن آوری از دیدگاه هر نظام حقوقی، تابع قواعد و مقرّرات آن نظام است، امکان وقوع تعارض قوانین (ماهوی و شکلی) وجود دارد. برای جلوگیری یا کاستن از این تعارض‌ها، کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه (قوانین سخت) و دستورالعمل‌ها و قوانین نمونه و متّحدالشّکل (قوانین نرم) توسّط تنظیم کنندگان حقوق تجارت، تدارک دیده شده است. برخی قوانین نرم و نمونه، مانند «UCP 600» به اندازه‌ای فراگیر شده است که در سراسر جهان، بدون چون و چرا و به طور منظّم، مانند یک قانون سخت و آمره، مورد تبعیّت بانک‌ها و دست اندرکاران امور تجاری قرار می‌گیرد. برخی قوانین سخت مثل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) با درجه‌ی کمتری، خود را فراگیر و جهان گستر کرده‌اند. با وجود این، هنوز نگرانی‌های دولت‌های ذی‌نفع در مورد واردات و صادرات کالا یا فناوری یا خدمات بازرگانی و اقتصادی از یک کشور به کشور حاکم دیگر، از بین نرفته و یکنواخت‌سازی و متّحدالشّکل‌سازی قوانین، توفیق کامل نیافته است.

  • تلاش برای جهان شمولی قوانین و مقرّرات تجارت

در راستای جهانی سازی قوانین و مقرّرات تجاری، سازمان‌های مختلف بین‌المللی به وجود آمده‌اند. برای مثال، مسأله‌ی سازمان تجارت جهانی (که به درستی سازمان جهانی تجارت نیز نامیده شده است)، به تنهایی می‌تواند موضوع صدها کتاب و رساله باشد. اقدام سازمان‌های بین‌المللی در تنظیم روابط تجاری و سیاست‌های اتّخاذی دولت‌ها در زمینه‌ی اقتصادی و تجاری، عامل مهمی در تعیین ثبات وضعیّت‌‌ تجّار و بازرگانان و شرکت‌های خصوصی است.

عضویّت و یا عدم عضویّت در سازمان تجارت جهانی نیز برای مشارکت در تولید با شرکت‌های کشورهای خارجی، حرف اوّل را می‌زند. کسی نمی‌تواند تحوّل عظیمی که سازمان تجارت جهانی در اقتصاد و تجارت جهانی به وجود آورده است را انکار کند. اگر در گذشته، دو طرز فکر کمونیسم و سرمایه داری، رقیب یکدیگر محسوب می‌شدند، امّا با سکته‌ی ناگهانی کمونیسم و متلاشی شدن افکار اشتراکی، آزادی تجارت، یکّه تاز عالم اقتصاد شده است. موج سواری نهادهای کم اطّلاع داخلی برخی از کشورهای جهان سوم، از این تفرقه و تبلیغ برخی افکار نامطلوب و مضر، به عنوان راه حل اصلاحی، کار به جای مناسبی نمی‌رساند و نتیجه‌ی مطلوبی جز پوپولیسم چندین ساله برای آن کشورها به بار نخواهد آورد.

سازمان‌های مختلفی در راه قانونگذاری، هدایت، روان سازی و نظارت بر موضوعات تجارت بین‌الملل قدم گذاشته‌اند، ولی سازمان تجارت جهانی، از مهمترین نهادهای تجاری بین‌المللی است که در انجام این وظیفه، به نحو بسیار گسترده‌ای، نقش ایفا نموده، به طوری که بیش از 90% اقتصاد جهان، در دست اعضای این سازمان قرار گرفته است.

آیا صرف نظر از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی، حقوق برخی از کشورها که برای قواعد اوّلیّه و ابتدایی بیع بین‌المللی درمانده و ناکارآمد است، می‌تواند با چشم اندازهای بلندپروازانه و بی برنامه‌ی خود، طرحی قانونی برای الحاق و هماهنگی و همکاری با سازمان تجارت جهانی ایجاد کند و سهمی از این تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد یا تا آن زمان باید با فراق و دوری از سازمان تجارت جهانی، ساخت و با وجود تعارض قوانین و مقرّرات این کشورها با سایر بلوک‌های اقتصادی در جهان، به سوی انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی قدم برداشت؟ عضویّت در سازمان تجارت جهانی، فرایندی است که مستلزم وضع قوانین و مقرّرات داخلی است. قانونگذاران، می‌توانند قواعد و مقرّرات حقوقی را به جهت رعایت الزامات سازمان یاد شده، هدایت کنند.

برخی کشورها یا سازمان‌ها به عنوان ناظر سازمان تجارت جهانی هستند. البته، عضویّت نظارتی آن‌ها به عنوان عضویّت دائمی در این سازمان، تلقّی نمی‌شود و برای الحاق و عضویّت در این سازمان، کسب اجازه و رضایت از سایر کشورهای کوچک و بزرگ، از جمله: عربستان، بحرین و افغانستان ضروری است. برخی از کشورها که کالاهای نامناسب خویش را به قیمت گزاف به ایرانیان می‌فروشند، با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرر خواهند دید. رفع کلّیه‌ی موانع، از جمله: تعرفه‌ها، موانع غیر فنّی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک‌های صادراتی، عضویّت در سازمان جهانی مالکیّت آفرینش‌های فکری، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری و رقابت و خصوصی سازی سیستم بانکی و بیمه، حذف گمرکی‌های ناروا در جهت تسهیل صادرات و واردات، نسخ برخی قوانین، عدم تصویب قانون نامطلوب جدید تجارت که در پی ابقاء روش‌های قدیمی است، تهیّه‌ی سند رژیم بازرگانی کشور و مسائلی از این قبیل، به نظر نویسندگان، پیش شرطی برای آماده سازی ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی است.[4] در کتاب حاضر، از این سازمان، علاوه بر سایر سازمان‌های بین‌المللی، سخن گفته شده است تا محقّقان تلاش کنند، حتّی قبل از عضویّت، از اصول و مقرّرات آن بهره ببرند. هر چند حقوق، تابعی از نظام اقتصادی است، ولی می‌تواند همه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد را به وجود آورد. تا زمانی که تعادل قدرت‌های سیاسی و کنترل فرد یا افراد خاصّی بر قدرت، صورت نگرفته است و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصاد را از چنگال انحصارگران بیرون نیاورند و ساختار سیستم اقتصادی، به درستی تدوین و اجرا نشود، وضع قانون و مقرّرات، به تنهایی کارساز نخواهد بود!

به فرض که در حقوق داخلی یک کشور، به اصل آزادی تجاری بین اعضای سازمان، تأکید شده و در نوشته‌های حقوقدانان، شیوه‌های مختلف و مقرّرات قانونی کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی، پیشنهاد شود و ضرورت الغای کلّیّه‌ی تبعیض‌های تجاری اعلام گردد و طرفداری از اصل شفّافیّت مقرّرات تجاری هم به اعلی مرتبه‌ی خود برسد، لیکن اقتصاد دستوری حکومت توتالیته، راه خود را بپیماید، هیچ امیدی به بهره بردن از مشورت با سازمان تجارت جهانی نیست و پذیرشی هم توسّط کشورهای دیگر صورت نمی‌پذیرد، تا بحث از اصل حفاظت از حقوق کشور جهان سومی متقاضی الحاق به سازمان، مطرح شود.

اقتصادی که در انحصار نهادهای حکومتی باشد و قاچاق کالا از اسکله‌های پنهانی روا گردد، موانع تعرفه‌ای ناهنجار و موانع غیر تعرفه‌ای پشت پرده، حرف اوّل را در صادرات و واردات بزند، یارانه‌های دولتی برای برخی اشخاص پشت پرده‌ی دولتی پرداخته شود و سیاست جایگزینی واردات برای اشخاص و شرکت‌های خاص و سفارشی اعمال شود، نمی‌تواند در تجارت جهانی، جایگاهی داشته باشد و در نتیجه، بحث الحاق به سازمان هم چندان با واقعیّت، هماهنگی ندارد.

آیا امکان دارد مقرّرات و حقوق داخلی یک کشور جهان سومی، همسو و هماهنگ با قوانین و مقرّرات سازمان تجارت جهانی گردد؟ حقوق و حقوقدانان و قانونگذاران فی نفسه، در تهیّه‌ی قوانین و مقرّرات همسو، مشکلی ندارند و به سرعت می‌توانند چنین قوانین و مقرّراتی را تهیّه کنند، امّا فلسفه‌ی حاکم، آن را بر نمی‌تابد و ناظران تصویب قوانین نیز دید درست و مناسبی برای پذیرش چنین مقرّراتی نداشته، ندارند و نخواهند داشت، زیرا آن را مخالف با فلسفه‌ی وجودی خود می‌دانند و پایان عمر و حیات فکری خویش تلقّی می‌کنند. سهم چنین کشوری از گلّه‌ی گاوهای عظیم الجثّه و شیرده اقتصاد جهانی، چیزی جز درگیری با شاخ‌های آن نخواهد بود که طبیعتاً لبنیات دلنشینی را نصیب آن کشور نخواهد کرد. حرکت به سوی سازمان تجارت جهانی، با چنان فلسفه و تفکّری که قادر به رفع چالش‌های درونی خود نیست،[5] بیشتر از این منفعت نخواهد داشت. قبل از شفّاف سازی، تغییر و اصلاح در قوانین موجود و رفع چالش‌های حقوقی مرتبط با قوانین (قانون اساسی و قوانین تجاری) و مقرّرات صادراتی و وارداتی و خدماتی و یارانه‌ای و رفع مشکلات آیین دادرسی و صلاحیّت داوران و ارجاع امر به داوری، باید فلسفه‌ی فکری و نگرش حاکمان، بر سیاست و اقتصاد تغییر یابد. آن‌ها باید به این باور برسند که اگر روابط انسانی را مراعات کنند، تمام جهان، بسیج نشده‌اند که آن‌ها را از بین ببرند، برعکس، هدف در تجارت بین‌المللی، هماهنگی و همگونی در تجارت و رقابت است. اگر این ظرایف مراعات نگردد، از طریق دیگر، جریان ثروت از این کشورها به کشورهای دیگر سرازیر می‌شود. مطالعات بسیار دقیق صرف حقوقی، هیچ فایده‌ای نداشته و ندارد، بلکه مطالعه‌ی «اقتصادی-سیاسی-حقوقی» مفید است که از خرد جمعی و نه فکر فرد خاص سیاسی، نشأت گرفته باشد. مشاوره برای تغییر سیاست در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار، با سیاستمداران و اقتصاددانان کارساز خواهد بود. حقوقدانان (که تابع قدرت‌های حاکم داخلی بوده و هستند) می‌توانند در صورتی که آن قدرت‌ها بر هدف اصلاحی خود مصمّم باشند، راه حقوقی را هموار سازند و قانون را طوری وضع یا تفسیر کنند که مغایر با اهداف اصلی و فرعی مورد نظر آن‌ها نباشد (برای نمونه، اصل 44 قانون اساسی ایران).

  • آثار انزوا و تقدّس‌گرایی در تجارت بین‌المللی

تا زمانی که برخی کشورهای غیر عضو، به سازمان تجارت جهانی نپیوسته‌اند، آن‌ها باید آرام آرام و محتاطانه، در انعقاد قراردادها و صادرات و واردات و حمل و نقل و بیمه‌های داخلی و بین‌المللی قدم بردارند و هزینه‌ی بیمه‌های سنگین را تقبّل نمایند. هزینه‌های بیع بین‌المللی، حمل و نقل و بیمه‌ها، بدون وجود رقابت و هماهنگی با تجارت جهانی برای کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی، گزاف و سنگین خواهد بود. تا آن زمان، چاره‌ای جز همگامی با قوانین و مقرّرات خسران بار حاکم امروزی نخواهد بود.

در حقوق و اقتصاد و مدیریّت اجتماعی، ثمره‌ی اصلی تقدّس‌گرایی، زوال عقل و تفکّر انسان است. هرگاه شخص یا شیء یا قانون یا امتیازی، مقدّس گردد، نقد و انتقاد از آن، غیر ممکن می‌شود. بُت در عالم بتکده‌ی خود، خدایی می‌کند. مقرّرات اقتصادی و هر قانونی که مقدّس شمرده شود، خطرناک‌تر می‌شود، زیرا که نسخ آن، جز با حیله‌ها و کلاه‌های ناروای ساختگی، ممکن نیست تا چه رسد به این که فکری برای قانون و مقرّرات، جانشین آن شود. تقدّس‌گرایی، گاهی به عنوان راهی برای فرار از مسؤولیّت می‌شود. راه تفکّر به علّت وجود مانعی به نام تقدّس، مسدود می‌شود. تقدّس گرایی به ویژه در قانون، باب جهالت و خرافه را می‌گشاید و طریق سوارگیری سوارکاران از نادانی پیروان تقدّس‌گرایی را آسان‌تر می‌سازد. فایده و ضرر تقدّس‌گرایی هم نسبی است. زیان تقدّس‌گرایی برای باور مداران پُر ایمان است و فایده‌ی آن نیز برای سوارکاران بر جهالت مردم و حکومت‌گران سودجو از موقعیّت آن‌ها، نیز کم نیست. تقدّس‌گرایی برای تبعیّت کنندگان، ایجاد «وظیفه» می‌کند و برای سودجویان بر جهالت، «حق و حقوق» ایجاد می‌نماید. تبلیغ کنندگان تقدّس‌گرایی، همان سوارکاران پر رو و طمّاعی هستند که هر چه تقدّس‌گرایی بیشتر شود، خواب آن‌ها نرم‌تر و خورش آن‌ها چرب‌تر می‌شود. تقدّس‌گرایی، باعث عقب افتادن از قافله‌ی پیشرفت کشور مقدّس‌گرایان می‌شود، ولی در کنار آن، موجبات زندگی راحت مدیحه سرایان را فراهم می‌آورد. در این راستا، با مقدّس‌سازی و پر برکت جلوه داده شدن وقایع مختلف، از جمله تحریم‌ها توسّط ذینفعان تحریم و همراه شدن آن‌ها با تحجّری که مانع استفاده از قوانین و مقرّرات جهانی می‌شود، سرای بزرگ کشور، خراب و خانه‌ی سودجویان، آباد می‌گردد.

  • گستردگی حقوق تجارت بین‌الملل

مجهولات و مسایل مهمّ حقوق تجارت بین‌الملل، به اندازه‌ای گسترده است که همیشه باب تحقیق در آن، باز خواهد بود. کامل بودن حقوق تجارت، چه داخلی و چه خارجی، سخنی گزاف است. حقوق در عرصه‌ی عمل، به وجود می‌آید و هر روز احتیاج به نو شدن دارد. رمز ارتجاعی و مضر بودن برخی مکاتب داخلی که تمایل دارند قوانین و مقرّرات را از مسایل چند هزار سال پیش تحصیل نمایند نیز همین است. شاید حقوق داخلی، به عنوان پلّه‌ای که باید با تمام توان بر روی آن پا گذاشت و افق آینده را نظاره کرد مفید باشد، امّا هیچ فایده‌ای در رویّه‌ها و شیوه‌های اوّلیّه‌ی بَدَویان، قابل تصوّر نیست. تلاش برای کشف حقوق از شیوه‌های آنان، گمراهی مطلق، سیاهی مضاعف، اتلاف عمر و آتش زدن به هستی و نیستی ملّت هاست که باید جدّاً از آن اجتناب شود. به ظاهر فریبنده‌ی مقدّس‌سازی شده، نباید دل بست که هیچ تقدّسی در آن نیست.

هنگامی که متخصّصین رشته‌های دیگر، مطالبی در خصوص حقوق می‌نویسند، بحث‌های میان رشته‌ای، واگرایی قبلی را به همگرایی جدید مبدّل می‌سازند که امر میمون و مبارکی است. رشته‌های اقتصاد و مدیریّت نزدیک‌ترین رشته‌هایی هستند که در حقوق تأثیرگذار بوده و می‌توانند جهت آن را به سوی کارآمدی اقتصادی و توسعه‌ی پایدار سوق دهند.

  • کارایی اقتصادی، ثمره‌ی اصلی تجارت بین‌الملل

در ادبیات اقتصادی، به پتانسیل و نقش تجارت بین‌الملل در افزایش رفاه اقتصادی کشورهای جهان به عنوان انگیزه‌ی ورود به تجارت آزاد، تأکید می‌شود. در واقع حرکت به سمت تجارت آزاد، با افزایش کارایی[6] برای شرکای تجاری، همراه خواهد بود. منظور از کارایی را می‌توان به سادگی به شکل یک «کیک اقتصادی» تشبیه کرد. بزرگتر شدن کیک اقتصادی، خود به معنای استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و افزایش درآمد ملّی و سطح رفاه جامعه است. از این رو، سیاست‌های اقتصادی به طور عام و سیاست‌های تجاری به طور خاص، همگی به دنبال افزایش کارایی (بزرگتر کردن اندازه‌ی کیک اقتصاد) هستند. یکی از سؤالات اساسی که در اقتصاد بین‌الملل مورد توجّه قرار می‌گیرد، آن است که حرکت به سمت تجارت آزاد با ایجاد بسترهای قانونی و رفع موانع احتمالی آن، چگونه می‌تواند منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی و در نتیجه رفاه اقتصادی عمومی گردد؟

همه‌ی کشورهای جهان، به نحوی با مسئله‌ی کمیابی منابع[7] روبرو هستند. در عمل، کشورها با به کارگیری منابع محدود خود، می‌توانند کالاها و خدماتی را تولید کنند که در اصطلاح به آن، مرز امکانات تولید[8] گفته می‌شود. قرار گرفتن بر روی مرز امکانات تولید، به مفهوم کارایی در تخصیص منابع است. نقاط خارج از مرز امکانات تولید، قابل دسترسی نیستند. به عبارت دیگر، منابع محدود موجود، امکان تولید بیشتر از حدّ مشخّصی از کالاها و خدمات را به آن کشور مشخّص نمی‌دهد. در صورت نبود تجارت آزاد، کشورها ناگزیر از تولید تمام کالاها و خدماتی هستند که تمایل به مصرف آن دارند. آن‌ها ممکن است در تولید برخی از این کالاها، مزیّت نداشته باشند، بدین معنا که کالاها را با قیمت تمام شده‌ی بالا تولید کنند. حرکت به سمت تجارت آزاد، به کشورها این اجازه را خواهد داد تا منابع محدود خود را به تولید کالاهایی تخصیص دهند که در اصطلاح، در آن مزیّت نسبی[9] دارند. منظور از داشتن مزبّت نسبی آن است که بتوان کالایی را با قیمت تمام شده‌ی کمتری تولید کرد. به عنوان مثال، کشور چین به دلیل داشتن نیروی کار ارزان، در تولید کالاهای کاربر[10] از مزیّت نسبی برخوردار بوده و می‌تواند این کالاها را با قیمت تمام شده‌ی پایین‌تری نسبت به سایر کشورها تولید کند. به این ترتیب و با تکیه بر مزیّت نسبی، اصل تخصّصی‌سازی،[11] در تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود که در آن کشورها در تولید کالاهای مشخّصی تخصّص پیدا می‌کنند، کالاهایی که در تولید آن‌ها از مزیّت نسبی برخوردار هستند. تخصّصی شدن، خود، منجر به نوعی تقسیم کار بین‌المللی[12] خواهد شد. حرکت به سمت تجارت آزاد با تکیه بر تخصّصی شدن، منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی در کشورهای جهان خواهد شد. در این حالت، هر کشوری کالایی را تولید خواهد کرد که در آن، مزیّت نسبی دارد. بنابراین، با در نظر گرفتن کلّ کشورهای جهان به احتمال خیلی زیاد، تمام کشورها از تجارت آزاد، منتفع خواهند شد و به این ترتیب، می‌توان حرکت به سمت تجارت آزاد را بهبود پارتویی قلمداد کرد. این بدان معناست که اندازه‌ی کیک اقتصادی در نتیجه‌ی تجارت آزاد در همه‌ی کشورها با افزایش، همراه خواهد بود.

با این تفاسیر، چرا کماکان برخی از افراد، تمایل دارند تا با تجارت آزاد مخالفت کنند؟ اگر کارایی را معادل اندازه‌ی کیک اقتصادی بدانیم، توزیع[13] (و یا به تعبیری، عدالت) را می‌توان اندازه‌ی قاچ‌هایی دانست که از این کیک، برداشت می‌شود. همان طور که اشاره شد، با حرکت کشورها به سمت تجارت آزاد، اندازه‌ی کیک اقتصادی با افزایش همراه خواهد بود. امّا ممکن است در کوتاه مدّت، سهم برخی از افراد از این کیکِ بزرگتر، حتّی نسبت به قبل، کوچک‌تر نیز شده باشد. این افراد، کسانی هستند که قبلاً و در نبود تجارت آزاد، در صنایعی مشغول به کار بوده‌اند که بعدها با حرکت به سمت تجارت آزاد، به دلیل نبود مزیّت نسبی در آن صنایع (صنایع با قیمت تمام شده‌ی بالا)، به دلیل عدم رقابت پذیری با کالاهای مشابه خارجی، عملاً از صنعت خارج شده و شغل خود را از دست داده‌اند، که به تعبیری، به معنای از دست دادن قاچ آن‌ها از کیک اقتصادی است که اکنون حتّی به دلیل تجارت آزاد، بزرگتر نیز شده است. البته در میان مدّت و بلند مدّت و در صورت استمرار تجارت آزاد، منابع و از جمله این افراد، در صنایعی جذب خواهند شد که کشورشان در آن صنایع، در عرصه‌ی بین‌الملل، مزیّت نسبی دارد.

  • سلسله مراتب نگارش عناوین حقوق تجارت بین‌الملل

در دانشکده‌های حقوق ایران، تدریس رشته‌ی حقوق تجارت بین‌الملل وارونه شروع شده و نادرست هم ادامه یافته است. یعنی مدرّسین ابتدا حلّ و فصل دعاوی بین‌المللی را تدریس می‌کنند و سپس به تعارض قوانین، با طول و تفصیل فراوان و مشکل‌ساز، می‌پردازند. آن‌گاه، بحث قراردادها و شروط آن (مثل: بیع، حمل و نقل و اینکوترمز) شروع می‌شود. در آخر، اگر فرصتی به دست آید، به سایر مسایل حقوقی، روش تحقیق و در نهایت، با احتمال بسیار کم، به فلسفه‌ی آن حقوق اهتمام ورزیده می‌شود. به بیان دیگر، مسایل تعارض بسیار غامض قوانین (حقوق بین‌الملل خصوصی)، مراجع رسیدگی (دادگاه یا داوری) و مسؤولیّت که آخرین نکات مرتبط با تجارت بین‌الملل است، بدون این که به مخاطب درک و فهم درستی از اصول و مبانی تجارت بین‌الملل و سازمان‌های مرتبط ارائه شود، در ابتدا برای وی تدریس می‌شود. به عبارت ساده‌تر، برای ورود به حیاط تجارت بین‌الملل تلاش می‌شود تا از بیراهه‌ی دیوارهای بلند پشت ساختمان، به جای در ورودی، اقدام گردد. این امر، در حقیقت، چیزی جز وارونه قرار دادن منشور تدریس موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل نیست که حیات فهم و درک مخاطب را به مخاطره می‌اندازد.

در این کتاب تلاش شده است تا بر خلاف روش‌های رایج دانشکده‌های حقوق که مطلوب نبوده و نیست، هرم تدریس حقوق تجارت بین‌الملل، در عوض رأس، بر روی قاعده‌ی محکم آن قرار گیرد، تا این منشور بتواند با استحکام کافی استقرار یابد و مخاطبان (به ویژه بازرگانان و حقوقدانان) در دسترسی به اصول و مبانی این حقوق با سختی بیشتر مواجه نشوند. امید است این ابتکار کارساز و کارآمد، بتواند فراگیری دروس حقوق تجارت بین‌الملل را برای مخاطبان هموارتر سازد.

هرم روش و ترتیب صحیح آموزش حقوق تجارت بین‌الملل دکتر داراب پور

کلامی در علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول کتاب‌های حاضر

قبل از بیان علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول باید تأکید نمود که کتاب‌های حاضر یک هدف را دنبال می‌کنند. این هدف حصول به یک دیدِ جامع برای مخاطبین نسبت به حقوق تجارت بین‌الملل و مسائل مرتبط با آن، همراه با دسترسی به عمده‌ترین مسائل مهم و کلیدی در کم‌ترین زمان ممکن بوده است. این اقدام با توصیف وضع موجود و مقرّرات حاکم بدون ورود غیر ضروری در مسائل چالشی، مخصوصاً نقد ادبیّات و رویّه‌ی قضایی بازدارنده مخاطبان از مقصد اصلی، صورت گرفته است. ذکر نوآوری‌ها ضروری بوده، امّا تجزیه و تحلیل آن‌ها و طرحی نو در افکندن، خارج از مقاصد اوّلیّه‌ی نویسندگان بوده است.

مقارنه و مقایسه با حقوق داخلی و سنّتی و فقهی و مفاهیم و نهادها و قواعد و مبانی حقوق ملّی و تحوّلات عرفی و بین‌المللی را باید در کتاب‌های منبع جستجو کرد و در سایه‌ی تحقیقات دانشگاهی (پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری) آن‌ها را ارزیابی نمود و تأیید و احراز یا رد و انکار کرد. نکات کلیدی زیر، در نگارش این مجموعه مورد توجّه خاص قرار گرفته‌اند:

  1. هر فصل از فصول مختلف هر شش جلد از هفت جلد کتاب حاضر، خلاصه و حاصل سال‌ها تدریس و تحقیق است. همه‌ی این فصول، برای داوری، به دیگر استادان و متبحّران داده شده و نقایض احتمالی آن، رفع گردیده است.
  2. خرد، اجماع و همفکری جمعی به مراتب بهتر از خرد فردی می‌باشد. با این حال، تنظیم نگارش‌ها با گویش‌های مختلف به زبان سلیس فارسی و هماهنگ‌سازی مطالب استادان مختلف با سیاق کتاب، کار آسانی نبود، امّا به دو علّت، این کار انجام گرفت: اوّل این که هر متخصّصی، چند صد صفحه مطلب و درس را در چند ده صفحه خلاصه کند که تقریباً همه‌ی نکات مهم مطرح گردد و هیچ نکته‌ی با اهمّیّتی به باد فراموشی سپرده نشود. دوّم این که به محقّقان بعدی، آموزش داده شود که به خرد جمعی اتّکا کنند و هر مطلبی از نظر چند نفر متخصّص بگذرد تا مطالب مهم، غنی شده و پخته، در دسترس مخاطبان و دانشجویان قرار گیرد.
  3. هدف از نگارش این کتاب‌ها و فصول چهل و چندگانه‌ی آن، تشریح تمام مباحث شکلی و ماهوی حقوق تجارت بین‌الملل نیست، بلکه طرح نکات کاربردی مهم و کلیدی هر موضوعی است که خواننده را با سرعت و بدون صرف وقت زیاد با این حقوق و عوامل مؤثّر در آن آشنا می‌سازد.
  4. در نگارش این کتاب، به عمد، از سر فصل‌های وزارت علوم و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها تبعیّت نشده است بدین دلیل که از نظر علمی و عملی هماهنگ با نیاز‌های تجارت بین‌الملل و محققان این رشته نیست. بنابراین، تعلیم دهندگان، به فراخور کارآیی حال و کار آتی دانشجویان، مخاطبان و شرکت‌کنندگان در دوره‌های کوتاه مدّت علمی، فصولی را انتخاب و برای مطالعه و امتحان پیشنهاد می‌کنند.
  5. دانشجویان قبل از هر مطالعه‌ای باید با فلسفه و روشِ فراگیری حقوق تجارت بین‌الملل، تحقیق در این حقوق، نحوه‌ی حلّ مشکلات در آن و طریقه‌ی تهیّه و ارایه‌ی مطالب مورد نیاز به دیگران آشنا گردند. بنابراین، مطالعه‌ی دقیق مطالب ضروری اوّلین فصل کتاب نخست، قبل از مطالعه هر فصل دیگری توصیه می‌گردد.
  6. با خرد فردی گذشتگان (با فرض وجود و مفید بودن در دوره‌ی خود) که مقبول طبع خرد جمعی قرار نگرفته، محال است بتوان مشکلی از مشکلات امروزی جامعه که بر پایه «سازمان‌ها» استوار است، را حل کرد. تصوّر اینکه فردی در آینده، بدون سیستم و سازمانی که بر پایه‌ی خرد جمعی استوار است، چنین امری را انجام دهد نیز خطای بزرگ و نابخشودنی است که باعث گمراهی و خسران بزرگ نسل امروز می‌شود.
  7. برخی سازمان‌های تجاری مربوط به تنظیم روابط در تجارت بین‌الملل هستند، لذا محل بحث آن‌ها در کتاب نخست و در کنار مدیریّت سازمان‌هاست. امّا اصطلاحات و ترم‌های تجاری، صرف نظر از سازمان تنظیم کننده‌ی آن‌ها، مربوط به حقوق بازرگانی بین‌المللی است که در کتاب دوم در کنار مسایل بازرگانی قابل طرح بوده است.
  8. فصل نخست، دوّم و ششم کتاب حاضر به ترتیب ایده‌های‌های مفید کلّی اندیشه‌های حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی را به خواننده ارایه خواهد داد. در نگارش بخش‌های اقتصادی، مدیریّتی و سازمان‌ها از مشورت استادان برجسته و مطرح اقتصاد (جناب دکتر دادگر) و مدیریّت (جناب دکتر طبرسا) دانشگاه شهید بهشتی بهره برده شده است. علّت، این بوده است که اقتصاد و مدیریّت امور مهمّی هستند که مطالعه‌ی آن‌ها قبل از بررسی سازمان‌ها و سازمان تجارت جهانی ضروری است. شناخت تجارت بین‌الملل بدون شناسایی مدیریّت و کارکرد سازمان‌ها کامل نیست. در دنیای مادّی اقتصاد زیربنا و حقوق رو بناست و هر دو برای کارایی بیشتر به واسطه‌ی علم مدیریّت هدایت می‌شوند.
  9. حقوق تجارت بین‌الملل، به معنی تجارت خارجی است و تجارت خارجی هم به معنای صادرات و واردات و عمده‌ترین مسأله هم در این مورد تعرفه‌های گمرکی است. پس، به این اعتبار، کلیدی‌ترین مبنا، پایه و اصل حقوق تجارت بین‌الملل حقوق گمرکی است که شاید در تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی هیچ مسئله‌ای از آن مهم‌تر نباشد. از این رو، جا دارد که این مسئله در جلد نخست که مهم‌ترین اصول کلّی حقوق تجارت بین‌الملل در آن مطرح شده است، گنجانده شود.
  10. شکل‌گیری و رشد تجارت بین‌الملل با وجود و ماهیّت سازمان‌های بین‌المللی عجین شده است. بنابراین، عمده‌ترین سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل و همچنین بازرگانی بین‌المللی، به نحوی که محقّقان را با مسایل مرتبط با تجارت آشنا کند، به صورت مختصر بررسی شده‌اند. سازمان‌های تجاری که در توسعه‌ی قواعد نرم یا سخت مؤثّر بوده‌اند، از نظر آثار عملی تفاوت شگفت‌انگیزی با یکدیگر ندارند و در یک راستا حرکت می‌کنند. برخی مقرّرات نرم به مراتب بیش از مقرّرات سخت مورد استقبال و عمل قرار گرفته‌اند. تفکیک آن‌ها در کتاب‌های مرتبط با سازمان‌ها، که موضوع آن خودِ سازمان‌ها می‌باشد، منطقی است، اما در کتب حقوق تجارت چندان مفید نبوده و ضرورت حیاتی ندارد. علّت این که سازمان تجارت جهانی پس از دو فصل مدیریّت و سازمان‌های تجاری و بازرگانی بین‌المللی، در یک فصل جداگانه آمده، اهمیّت کلیدی این سازمان است که به نوبه‌ی خود از گستردگی فصل‌های قبل نیز جلوگیری می‌کند.
  11. نویسندگان که خود از اندیشمندان بسیاری از مباحث و مسائل حقوق تجارت بین‌الملل هستند، از ارجاع به آثار تابعان خود که بعد از نوشته‌ها و کتاب‌ها و نظرات آن‌ها، اثرات مفیدی را چاپ کرده‌اند، ابایی نداشته و به بهره‌گیری از آثار آنان در نگارش مجموعه‌ی حاضر به خود می‌بالند.
  12. چند سند مهم و مورد نیاز بین‌المللی و برخی اسناد داخلی برای زمان مطالعه، وجود داشته که محقّقان حقوق تجارت بین‌الملل باید همیشه آن‌ها را در اختیار داشته باشند. برخی از کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قوانین، به ضرورت، در جاهای مناسب کتاب‌ها آورده شده است، تا کاستی‌های خلاصه شدن فصول به نکات مهم را بپوشاند، سرعت دسترسی را بالا ببرد و خواننده را از مراجعه به سایر مراجع غنی سازد.
  13. برای برخی نویسندگان بسیار سخت و مشکل بوده است که چند هزار صفحه نوشته‌ی خود (مثلا بیع بین‌المللی، حقوق حمل و نقل و حقوق اعتبارات اسنادی) را در 30 الی 40 صفحه خلاصه کنند. ولی این امر، به علت نیاز و ضرورت برای مخاطبان و پوشش بیش از چهل فصل مختلف حقوق تجارت بین‌المللی با مهارت و انتخاب نکات مهم علمی و عملی انجام شده است.
  14. در ابتدای هر فصل، سؤالاتی مطرح شده است تا محقّقان را آگاه سازد که آیا نیازی به خواندن آن فصل و پاسخ دادن به آن سؤالات دارند یا خیر؟ این امر باعث صرفه‌جویی و سرعت در تصمیم‌گیری دانشجویان می‌شود. استقلال هر فصل، باعث شده است که به رئوس برخی مطالب اشاره شود تا محقّق، بتواند به فصول دیگر، مراجعه و دانش خود را تکمیل نماید.

امید است در آینده‌ی نزدیک به یاری نویسندگان و محققان همکار موفّق به تدوین و تألیف جلد هفتم از مجموعه‌ی حاضر، در خصوص تحلیل محتوایی آرای مرتبط با تجارت بین‌الملل، که در رأس هرم مطالعات حقوق تجارت بین‌الملل قرار دارد، شده و وظیفه خود را نسبت به جامعه‌ی حقوقی ایران تکمیل نماییم.

  • سپاسگزاری و قدردانی

باید اذعان کرد که هر چه مطلب مفید، جالب، مطلوب و دقیق در کتاب‌های حاضر وجود دارد، نتیجه‌ی مساعدت همکاران اینجانب در نگارش آن‌ها است. تمام عیوب، ناهماهنگی‌ها و اشتباهات شکلی و ماهوی در مجموعه‌ی حاضر، صرفاً متوجّه من است و ارتباطی با همکاران گرامی و عزیزم ندارد.

از برخی از دوستانی که به هر طریق (داوری، اصلاح، استفاده از مطالب علمی منتشره آن‌ها، ارائه‌ی پیشنهادات و غیره) در تألیف و تدوین این مجموعه مساعدت نموده‌اند، در ابتدای کتاب‌ها تشکّر شده است. با این حال، ذکر نام همه‌ی کسانی که در چند سال گذشته ما را در تهیّه‌ی این مجموعه‌ی بزرگ یاری رسانده‌اند، ممکن نیست. امّا باید به طور ویژه از همفکری، یاری‌رسانی و مساعدت‌های جناب استاد دکتر غلامعلی سیفی، جناب استاد دکتر باقر شاملو، جناب استاد دکتر منصور امینی، جناب استاد دکتر عبّاس قاسمی‌حامد، جناب استاد دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، جناب استاد دکتر پرویز ساورایی، سرکار خانم وکیل سامره بادکوبه هزاوه، دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر سیّد اصغر هندی تشکّر نمود. تلاش‌های پرثمر پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد داراب‌پور که با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوای این مجموعه شش جلدی کمک رسان بوده‌اند، نیز قابل تقدیر و تشکّر فراوان است.

در پایان و نه به عنوان آخرین، شایسته است از استاد گرامی ادبیّات فارسی، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر)، برای ویراستاری ادبی متون این کتاب‌های شش‌گانه سپاسگزاری فراوان شود.

مهراب داراب‌پور

فروردین 1398


اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

  • ۰

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری

راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان


سرشناسه:بنت، آنابل Bennett, Annabelle
‏عنوان و نام پدیدآور:تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری: راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان/ تالیف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مریم داراب‌پور؛ با دیباچه مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر:تهران: مجد‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۲۶ص.‬‏‫؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.‬
‏شابک:‏‫‬‭978-622-225-470-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏یادداشت:‏‫عنوان اصلی: When private international law meets intellectual property Law: A guide for judges,2019‭.
‏عنوان دیگر:راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان.
‏موضوع:‏‫مالکیت معنوی (حقوق بین‌الملل)‬
‏موضوع:Intellectual property (International law)
‏موضوع:مالکیت معنوی
‏موضوع:Intellectual property
‏شناسه افزوده:گراناتا، سام، ‏‫۱۹۷۰‏-‏ م.‬
‏شناسه افزوده:Granata, Sam, 1970-
‏شناسه افزوده:داراب‌پور، مریم، ‏‫۱۳۶۶‏-‏، مترجم
‏شناسه افزوده:داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭K۱۴۰۱
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۳۴۶/۰۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی:۷۳۹۶۹۸۹
‏وضعیت رکورد:فیپا


فهرست مختصر کتاب

دیباچه
پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه
درباره نویسندگان کتاب
کنفراس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری
مقدمه مترجم
فصل نخست: ارتباط حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق مالکیت فکری
گفتار نخست: مختصری از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
گفتار دوم: تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل دوم: محل تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری تنظیم شده در چهارچوب‌های حقوقی مختلف
گفتار نخست: قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بر روابط مالکیت فکری
گفتار دوم: جایگاه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد مالکیت فکری
گفتار سوم: ابتکارات ناشی از حقوق نرم
فصل سوم: دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی
گفتار نخست: وضع موضوعات حقوقی مرتبط
گفتار دوم: تعیین اینکه آیا موضوع حقوقی می‌تواند توسط دادگاه تصمیم گیری شود یا خیر
گفتار سوم: مبنای صلاحیت
گفتار چهارم: عدم سهل الوصول بودن دادگاه
گفتار پنجم: کدام دادگاه محلی یک کشور صلاحیت تصمیم گیری در مورد دعوی را دارد؟
فصل چهارم: قانون ماهوی مورد اعمال دادگاه
گفتار نخست: ساختار
گفتار دوم: فرایند تعیین قانون حاکم – یک فرایند چند مرحله ای
گفتار سوم: مسائل مطرح در خصوص اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در مالکیت فکری با توجه به قانون حاکم
فصل پنجم: چگونگی شناسایی و اجرای رأی در سایر کشورها
گفتار نخست: شناسایی و اجرای آرای خارجی
گفتار دوم: ملزومات شناسایی و اجرا
فصل ششم: مسائل مربوط به همکاری اداری یا قضایی
گفتار نخست: جمع آوری مدارک از خارج کشور
گفتار دوم: پذیرش اسناد خارجی
گفتار سوم: ابلاغ اسناد در خارج از کشور
گفتار چهارم: معاضدت و هماهنگی بین دادگاه‌ها
فهرست واژگان کلیدی


دیباچه دکتر مهراب داراب پور

در کشور ایران، حقوق مالکیت فکری همچنان علمی نوپاست. قبل از رجوع به حقوق ملی و پیدا کردن راه حل‌های داخلی برای موضوعاتی که سابقه‌ای در حقوق داخلی ندارند، نیاز به مطالعه منابع معتبر خارجی وجود دارد. کتاب حاضر، که حاصل همکاری «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» است، توسط دو تن از قضات برجسته و متخصص بین‌المللی در مسایل مالکیت فکری، یعنی «دکتر آنابل بنت» و «سام گراناتا»، نگارش یافته است. تعداد مقالات داخلی منتشر شده در این حوزه که هم در بر دارنده مسائل غامض تعارض قوانین باشد و هم به مسائل مالکیت فکری نگاهی تخصصی انداخته باشد، کمتر از انگشتان دست است و کتاب تخصصی قابل ارجاعی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی معتبر در این خصوص، مورد استفاده حقوقدانان داخلی قرار گیرد.

هرچند شرایط فعلی حقوقی کشور، بستر مناسبی برای صاحبان آفرینش‌های فکری جهت توسعه و درآمد زایی از این دسته از اموال فراهم نکرده است، امّا نباید توانمندی اشخاصی که مالکیت یا منفعتی در آن دارند را در استفاده از این اموال و تجاری سازی آن اموال نادیده انگاشت. اموال هنگامی ارزش افزوده پیدا می‌کنند که در جریان نقل و انتقال تجاری قرار گیرند. هم حدوث و زوال حقوق اموال فکری فی نفسه و هم معاملات راجع به این اموال ممکن است منجر به اختلاف و طرح دعوی در دادگاه‌های کشورهای مختلف گردد. به طور طبیعی، ماهیت سرزمینی اموال فکری در کنار گردش بین‌المللی این اموال، قضات و حقوقدانان را با مسئله تعارض قوانین در مالکیت فکری رو به رو خواهند کرد که تا تدوین کنوانسیونی فراگیر، راه فراری از آن وجود ندارد.

بی شک زمانی ترجمه کتاب مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه به اندازه خود اثری که اکنون ترجمه شده، مفید فایده و کارساز در حقوق داخلی خواهد بود که توسط مترجمی به فارسی برگردان شده باشد که علاوه بر تحصیلات حقوقی، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی نیز باشد.

مترجم محقق و توانمند کتاب حاضر، با تجربه‌ی تدریس دروس حقوق مالکیت فکری و متون حقوقی در دانشگاه‌ها، کوشیده است تا در حد امکان جملات را مطابق متن انگلیسی ترجمه کرده و تا جایی که مفهوم به خواننده منتقل می‌شده از اضافه و کم کردن لغات در جملات بپرهیزد. تسلط مترجم گرانقدر به زبان‌های فارسی و انگلیسی، مانع از این نبوده است که او از درج واژه‌های اصلی ترجمه شده در زیرنویس، برای اهداف آموزشی، غفلت نماید.

یکی از اهداف ترجمه به شکل حاضر این بوده است که خواننده را با موضوعات مفید و معتبری در زمینۀ حقوق مالکیت فکری آشنا سازد. البته، این ترجمه می‌تواند دانشجویان ورودی به رشته حقوق مالکیت آفرینش‌های فکری را با لغات تخصصی و نحوه‌ی نگارش متون مالکیت فکری به زبان انگلیسی آشنا سازد و یاری رساند. توفیق روز افزون مترجم گرامی برای ادامه‌ی خدمات علمی حقوقی به جامعه ایرانی را از خداوند علیم خواهانیم.

مهراب داراب پور ، تابستان 1399


مقدمه مترجم

فقدان کتابی کاربردی راجع به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای فارسی زبان بسیار مشهود بوده است. این کتاب، با توجه به همین کمبود، به بررسی فصل مشترک دو «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه»، پرداخته است. در حقیقت، مطالب مذکور در این کتاب، با ارائه قواعد موجود و طرح مسائل از پیش طرح شده یا مسائلی که ممکن است در آینده مطرح شوند، در صدد ارائه یک نمای کلی حقوقی به قضات و حقوقدانان درگیر در این حوزه می‌باشد تا آن‌ها بتوانند این قواعد سلیم را در حقوق داخلی خود منظور نظر قرار دهند یا به نحوی از انحاء در توسعه آن بکوشند.

شش فصل نوشتار حاضر به نحوی تدوین شده که بعد از ارائه تعریفی اجمالی از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی به تلاقی این دو دسته از حقوق بپردازد، تا برای حقوقدانان محقق، معلوم و مشخص سازد که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و پس از احراز صلاحیت قواعد و مقررات و قوانین چه کشوری باید اعمال شود تا آراء صادره مرتبط با موضوعات آن، به آسانی در دیگر کشورها شناسایی شده و قابلیت اجرا پیدا کند. آنگاه نویسندگان در دو گفتار مجزا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که حاکم بر مالکیت فکری نیز هستند و قواعد تعارض قوانین در معاهدات مالکیت فکری فوق را بررسی کرده و در گفتاری مجزا به ابتکارات حقوق نرم در این زمینه پرداخته‌‌اند. در راستای تسهیل این امر، ابتدا توصیه کرده‌اند تا موقعیت واقعی ایجاد شده در مالکیت آفرینش‌های فکری و موضوع شناسی به یک مسأله‌ی حقوقی تبدیل شود؛ سپس در روند تبدیل آن واقعیت به یک چالش حقوقی، به مسایل مرتبط با ترسیم و توصیف پرداخته‌اند تا مساله حقوقی مطرح شده را تجسم سازی کرده و روشن‌تر نمایند. با ترسیم و توصیف و «مجسم سازی ماهیت حقوقی» مواردی که در منطقۀ خاکستری قرار دارد، می‌توان به انتخاب مطلوب‌تر قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار دست یافت. با شرح این موارد، نویسندگان در فصول میانی به تعیین دادگاه صالح و تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی با نگاهی به قوانین کشورهای نویسندگان اثر پرداخته‌اند تا با توجه به این قوانین در جهت انتقال ذهن پژوهشگران به راه حل‌های موجود و یا یافتن راه حل‌های دیگر یا شبیه سازی راه حل موجود در قانون داخلی برای حقوقدان یا پژوهشگر خواننده اثر، مفید فایده واقع شود. در فصل پنجم به شناسایی و اجرای رای حاصل از نظام تعارض قوانین مالکیت فکری پرداخته شده است. در شناسایی آراء صادره چنانچه دادگاه به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پایبند نباشد از شناسایی بر آن اساس معذور خواهد بود؛ ولی در صورت پایبندی، رای را بر آن پایه و اساس شناسایی کرده و در صورت عدم وجود زمینه‌های رد، آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. همین مساله در صورتی که قانون محل اجرا نیز شناسایی رای را تجویز نماید، صادق خواهد بود. در نهایت در فصل آخر به همکاری‌های اداری و قضایی در این حوزه‌ی حقوقی پرداخته شده است. اصحاب دعوی و دادگاه‌های کشور‌های مختلف در شیوه قدیم باید برای رسیدن به مقاصد خود جهت مشروعیت‌بخشی به اسناد و مدارک اداری یا قضایی، از مراحل مختلف و طولانی داخلی و خارجی می‌گذشتند. آن‌ها می‌بایست ثبت مدنی درخواست را در کشور مبدأ تقاضا می‌کردند و آنگاه درخواست خود را به تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه می‌رساندند و همچنین باید تأیید کنسولگری کشور مبدأ در کشور مقصد را نیز به آن درخواست ضمیمه می‌نمودند. همین روند، به صورت بازگشتی، نیز می‌بایست در کشور مقصد انجام می‌شد تا متداعیین یا دادگاه به مطلوب و خواسته‌ی خود (دریافت و اصالت یک سند یا قانون) که در یک کشور خارجی قرار داشت، می‌رسیدند. همکاری‌های اداری و قضایی باعث می‌شود که به جای طی راه‌های طولانی در کشور مبدأ و مقصد برای تشخیص یا اعمال قانون مورد نظر یا پذیرش یک سند خارجی، یک فرآیند تک مرحله‌ای آپوستیل، با لغو روند تصدیق رسمی به نحو طولانی و خسته کننده‌ی فوق، به مرحلۀ اجرا در آید و کار‌ها را سهل و آسان‌تر سازد.

این که آنها در این کتاب تا چه حدودی موفق بوده اند، به نظر محققان هر کشور بستگی خواهد داشت.

نگارش این کتاب از نقدهای خارجی متن پیش نویس توسط پروفسور پِدرو دو میگوئل آسنسیو از دانشگاه کامپلوتنس مادرید؛ پروفسور مارسلو دی ناردی از دانشگاه یونسینوس؛ پروفسور توشیوکی کونو از دانشگاه کیوتو؛ پروفسور اکسل متزگر از دانشگاه هومبولتت؛ و پروفسور مارکتا تریمبل از دانشگاه نوادا، بهره‌ی فراوان برده است. کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز داده‌های ارزشمندی برای این نوشتار فراهم کرده است.

بر خود لازم می دانم که از همه افرادی که به نحوی در ترجمه این کتاب مرا یاری رسانده اند به ویژه برادرم، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، تشکر و قدردانی نمایم.

مریم داراب پور،  تابستان 1399


پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه

حقوق مالکیت فکری در مرزهای سرزمینی اعمال می‌شوند، اما به طور چشمگیری با واقعیت‌های تجارت مدرن روبرو شده‌اند که در این تجارت مدرن، معاملات بازار، همراه با نهادها و فعالیت‌هایی فرامرزی شده است. زنجیره‌های اقتصاد، جهانی شده‌اند و با جابه جایی سرمایه‌های غیرمادی مانند فن آوری‌ها، طرح‌ها، برند‌ها و آثار ادبی و هنری مورد حمایت مالکیت فکری، گسترش یافته‌اند.

حقوق بین‌الملل خصوصی، که مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی خارج از مرزهای داخلی است، زمانی با مالکیت فکری ارتباط بیشتری پیدا می‌کند که با چالش‌هایی که در نتیجه امکان فزاینده جابه جایی مالکیت فکری به وجود آمده و همچنین با ماهیت جهانی شده معاملات تجاری، مواجه می‌شود. این تلاقی بین مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، به طور طبیعی توجهات قابل ملاحظه‌ی قضایی و تحقیقات دانشگاهی را به خود جلب کرده است، زیرا سؤالات مهمی در خصوص اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی فرامرزی مالکیت فکری را دارد، کدام قانون باید اعمال شود و این سوال که آیا آرای خارجی مربوط به مالکیت فکری قابلیت شناسایی و اجرا را دارند، مطرح کرده است.

همان طور که سازمان‌های بین‌المللی، به ترتیب به حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری پرداخته اند، کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مشترکاً متوجه نیاز به پرداختن به تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری شدند. محصول مشارکت ما این نوشتار است که به عنوان ابزاری عملی برای حمایت از کار قضات و حقوقدانان در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

این کتاب ابزاری عملی است که توسط دادرسان، برای دادرس‌ها نگارش یافته است. کارشناسانی که در یکی از این دو حوزه حقوقی تخصص دارند، نمای کلی قابل اعتمادی از چگونگی در هم تنیدگی این حوزه‌ها، به دست می‌دهند. این تحقیق ادعای ارائه پژوهشی جامع حقوقی در همه زمینه‌ها را ندارد، بلکه عملکرد حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مالکیت فکری را با ارجاعات توصیفی به اسناد منتخب بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین ملی روشن می‌کند. امید است که خوانندگان در اجرای قوانین حوزه‌ی قضایی خود، به پشتوانه آگاهی از موضوعات کلیدی مربوط به صلاحیت دادگاهها، قانون قابل اعمال، شناسایی و اجرای آرا، و همکاری قضایی در دعاوی فرامرزی مالکیت فکری، با روشنگری بیشتری اقدام نمایند.

ما از سرکار خانم دکتر آنابل بنت و جناب قاضی سام گراناتا بخاطر تالیف این نوشتار تشکر می‌کنیم و اطمینان داریم که این نوشتار برای حل و فصل دعاوی فرامرزی مالکیت فکری به قضات و حقوقدانان کمک شایانی خواهد کرد.

کریستف برناسکونی

دبیر کل

کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه

فرانسیس گوری

دبیر کل

سازمان جهانی مالکیت فکری


تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری / راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان، (1399)، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ نخست.

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020 (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این جلد:

  1. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
  4. دکتر میثم یاری، قاضی دادگستری
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
  7. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر محمد سلطانی، دکتر رضا خشنودی، دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، دکتر میثم یاری
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1399
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:65.000 تومانقیمت جلد سخت:80.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-05-3



فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب دوّم: حقوق بیع وحمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)
سرآغاز کلام در کتاب دوّم

فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
مبحث نخست: تشکیل قراردادهای بیع بین‌المللی
مبحث دوّم: مسائل عمده ماهوی در حقوق متعاقدین در بیع بین‌المللی
مبحث سوّم: ضمانت‌های اجرا، مطالبات، حقوق و تکالیف قراردادی و خسارات
مبحث چهارم: تفسیر قرارداد، شروط استثناء از فسخ یا بطلان و معافیّت از مسؤولیّت‌ها
مبحث پنجم: متن کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
مبحث نخست: جایگاه اینکوترمز 2020
مبحث دوّم: شاکله‌ی اینکوترمز 2010
مبحث سوّم: اصول عام حاکم بر قراردادهایی که اینکوترمز در آن‌ها گنجانده شده
مبحث چهارم: شرح اصطلاحات اینکوترمز 2010
مبحث پنجم: اصطلاحات اینکوترمز های 2020 و 2010 در یک نگاه
فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
مبحث نخست: انواع حقوق هوایی
مبحث دوّم: سابقه تاریخی و کلیات حمل و نقل هوایی
مبحث سوّم: قواعد و مقرّرات کنوانسیون 1999مونترآل
مبحث چهارم: متن کنوانسیون مونترآل 1999، راجع به یکنواخت کردن برخی مقرّرات حمل و نقل هوایی بین‌المللی
فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
مبحث نخست: ماهیّت قرارداد حمل و نقل
مبحث دوّم: قلمروی کنوانسیون سی.ام.آر.
مبحث سوّم: انعقاد قرارداد حمل کالا با تأکید بر نقش راهنامه
مبحث چهارم: اجرای قرارداد حمل و نقل جاده‌ای
مبحث پنجم: مسؤولیّت حمل‌کننده در قرارداد حمل
مبحث ششم: متن کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده (CMR) و الحاقیه آن
فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: وضعیّت حقوق دریایی در ایران
مبحث دوّم: قواعد لاهه و اصول حاکم بر آن
مبحث سوّم: اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون روتردام
مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی تعهّدات و مسؤولیّت‌های متصدّی حمل و نقل و فرستنده در کنوانسیون‌های حمل و نقل
مبحث پنجم: متن کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)

خدای را بسیار شاکریم که این امکان فراهم آمد تا ویرایش جدیدی برای چاپ سوم کتاب صورت پذیرد. در این ویرایش، در فصل دوم از جلد دوم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل ، مباحث مربوط به اینکوترمز 2020 درج گردید که تغییرات مهمی را به وجود آورده است. به خاطر نیاز روز جامعه‌ی تجاری مباحث اینکوترمز 2010 نیز حفظ گردید. همچنین در این ویرایش جلد دوم، مبحث راهنامه الکترونیک و آخرین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سی.ام.آر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قبلاً در چاپ دوم این مجلد، برخی قوانین داخلی در مورد مقررات حمل و نقل هوایی مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته بود که در این چاپ دیگر نیازی به تغییر و به روز رسانی آن‌ها نبود.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن ها را فراهم می آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری ببار آورد. وقتی عالمی از دانشگاه کنار گذاشته شود، جای او خالی می‌ماند و امکان دارد جاهل متملّق غیر متخصصی صندلی علمی او را غصب کند. متاسفانه، در چاپ سوم کتاب متوجه شدیم که فاضلی گرانقدر که نویسنده بیش از چهار جلد کتاب علمی در حقوق تجارت بین‌الملل و تنها متخصص حقوق اعتبارات اسنادی و علوم مرتبط با آن، در ده سال گذشتۀ دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود، با وسوسۀ خناسان از این کرسی کنار گذشته شده است. اثر سیاه این کار غیر خردمندانه به آسانی پاک نخواهد شد و روزی دانشگاه به اعتبار سابق خود باز خواهد گشت. نخبه کشی خلاف دستورات بزرگان دین است. به فرموده امام علی (ع) إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ. به طور مسلّم، کوتوله‌های فکری تحمل دیدن و حضور اندیشمندان را ندارند. کوته فکران نه اطلاعات علمی دارند و نه قدرت تفکّر درباره آن را. البته، انباشتن اطلاعات به ویژه از انواع خرافی آن به خودی خود نشانۀ علم و عقلانیت نیست. عقلانیت در فرآیندِ تفکر اندیشمندان و در ساحت عمل، ظهور و نمود پیدا می‌کند که این گونه افراد کوته نظر از آن بی‌بهره‌اند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب پور
پاییز 1399

سرآغاز کلام در کتاب دوّم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

تا انسان‌ها بر روی زمین هستند، باید کاروان تجارت بین‌الملل در جهت دوستی و ایجاد زندگی راحت‌تر و امن‌تر مردم جهان، قدم‌های آرام، شمرده و متین بردارد. این قدم‌ها در قالب قراردادها (به ویژه بیع، ساخت و ساز، تولید موادّ (اعم از خام و صنعتی)) برداشته می‌شود. چند قدم اصلی در جلد دوّم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل برداشته شده است. بیع بین‌المللی و مقرّرات آن در فصل نخست، تنظیم عادلانه حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک طرفین قرارداد (مقرّرات اینکوترمز) در فصل دوّم، حمل و نقل بین‌المللی از طریق هوا، زمین و دریا در فصول سوّم تا پنجم تشریح شده‌اند. هر فصل خلاصه‌ی صدها صفحه تحقیق و تفحّص است که فقط نکات اصلی و کلیدی را برای شروع کار مخاطبین اوّلیّه ارائه می‌دهد.
کشوری که از سهم مناسب خود در تجارت جهانی بهره نبرد، خسران و زیان خواهد دید. تفکّر صحیح و مناسب سیاسی- اقتصادی می‌خواهد که با وضع قوانین و مقرّرات حقوقی راه را برای زندگی بهتر مردم باز کند. فراگیری علم حقوق تجارت بین‌الملل در هر قسمتی از دنیا که باشد، لازم و ضروری است.
از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان، قابلیّت برخی کشورها برای توسعه‌ی اقتصادی و تجاری امری انکار ناپذیر است، امّا آیا زیرساخت‌های جامعه‌ی فکری فعلی آن کشورها اجازه می‌دهد که درک صحیحی از فضای حاکم بر تجارت جهانی امروزی در داخل به وجود آید و در جهت آن قدم‌های مفیدی برداشته شود؟ پیروی از راه برخی شیوه‌های خصومت‌زا مطلوب نیست که جز خسران و انهدام پایه‌های اقتصادی و نهایتاً مشکل آفرینی برای کل کشور، ثمره‌ای به ارمغان نخواهد آورد.

  • آموزه‌های اخلاقی در تجارت و رویّه‌های قدیمی

آموزه‌های اخلاقی در جهت هدایت بشر به سوی کمال، ابدی هستند. این آموزه‌ها در تجارب نسل بعد از نسل تکمیل شده، به جایگاه رفیع خود رسیده و قسمتی از هستی جهان متمدّن شده‌اند. عدالت، عشق، محبت، برابری و مسؤولیّت اجتماعی از این امورند که همه‌ی اصول و مبانی حقوق، از جمله حقوق تجارت بین‌الملل، باید آنها را محور قرار داده و اطراف آن‌ها به طواف عاشقانه بپردازند.
تکرار این موضوع که قواعد و مقرّرات حقوقی مورد نیاز جهانِ امروز هرگز از راه و رفتار و کردار و قول و فعل فردگرایان و بادیه‌نشینان قرون وسطی به دست نمی‌آید و باید خرد جمعی و سازمانی جانشین آن شود، برای هر استاد دانشگاه و هر نویسنده‌ی حقوقی سخت و ناگوار است. گاهی در برخی جوامع عنوان می‌شود که قانون‌گذار، که به زبان و عرف عُقلا قانون‌گذاری می‌کند، دانای کامل و حکیم خردمند است که خطا و غفلت و تناقض‌گویی از وی سر نمی‌زند. همچنین گفته می‌شود، حدّاقل در امور رمزآگین، عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل برخی احکام را ندارد. جالب است بدانیم تلاش‌گر فقهی، کوشش خود را، خواه از طریق بررسی الفاظ و تفسیر جملات و متون، خواه با مراجعه به ادلّه‌ی اجتهادی اوّلیّه (کتاب مقدس، سنّت، عقل و اجماع) و خواه از طریق ادلّه‌ی فقاهتی (ادلّه ثانویّه: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر)، وقف کشف احکام وضع شده توسّط گذشتگان می‌کند. تجربه‌ی علمی نشان داده است که در نهایت همه‌ی استنباط‌ها، به برآوردن خواسته و تمنّای «قدرت» بر می‌گردد. هم ادلّه‌ی اجتهادی و هم ادلّه‌ی فقاهتی و هم عقل‌گرایی حاکمان از قدرت سرچشمه گرفته که حتّی «قصد تقرّب» که در زمان غیر حکومت، ملاکِ عملکرد تلاش‌گران فقهی بود را نیز تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد. نهایت تلاش‌ها منجر به این خواهد شد که معلوم شود که قدمای گران‌قدر چند صد سال پیش، راجع به یک موضوع چگونه فکر می‌کرده و چه دستوری داشته‌اند. این ایده‌ها مربوط به قبل از جهانی شدن و آن هم مرتبط با روابط فردی بوده است. این که آیا آن گفتارها و ایده‌ها به درد جامعه‌ی امروزی در موضوعاتی مانند بیع بین‌المللی، حمل و نقل‌های مرتبط، تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت‌بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی و امثال آن‌ها خواهد خورد، امری بسیار چالش بر انگیز و شاید امری سالبه به انتفای موضوع باشد! زمانی این چالش گسترده‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عینیّت‌گرایی و بنیادگرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان، آن ایده‌های فردگرایی قرون وسطایی را تقویت نماید و دست اندرکاران قانون‌گذاری نیز دیدگاه‌های تفسیری نوین را بر نتابند.

  • جایگاه استقلال و وابستگی در تجارت بین‌الملل

نباید تصوّر کرد که خودکفایی یک کشور از دیگر کشورها به واسطه‌ی تولید و مصرف کالای داخلی، لزوماً استقلال آن کشور را به ارمغان می‌آورد. تجربه‌ی جهانی شدن و تجارت جهانی و به ویژه مقوله‌ی تحریم‌های بین‌المللی باطل بودن این تعریف ساده‌انگارانه از مفهوم استقلال را مکرّراً اثبات نموده است. اگر کشوری استقلال می‌خواهد، باید دیگر کشورها را خواه از طریق واردات و صادرات، خواه از طریق برآورده کردن نیازهای علمی و دیگر امکانات، به خود وابسته‌تر کند. ممکن است کشوری تأثیرپذیری خود را از دیگران کم کند، ولی اگر تأثیرگذار نباشد، این کشور در چانه‌زنی‌های بین‌المللی در عمل بی‌قدر شده و نادیده گرفته می‌شود.[1] از دیدگاه مدل‌سازی‌های جدید، استقلال از نسبت «وابستگی یک کشور به سایر کشورها» به «وابستگی دیگر کشورها به آن کشور» به دست می‌آید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، استقلال کمتر است و شکنندگی بیشتر خواهد بود، ولو این که تولید همه موادّ غذایی و کشاورزی و صنعتی در داخل کشور انجام شود و آن کشور در ساخت و ساز و تولید داخلی به حد خودکفایی نیز رسیده باشد. بنابراین، وابستگی بیشتر سایر کشورها به یک کشور موجب استقلال بیشتر آن کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود. به بیان دیگر، استقلال از رابطه‌ی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری به دست می‌آید. اگر کشوری هیچ تأثیری بر دیگران نداشته باشد و دیگر کشورها هم هیچ وابستگی به آن نداشته باشند، وجودش در صحنه‌ی بین‌المللی بی‌اثر و خنثی و احتمالاً نامطلوب خواهد بود؛ به راحتی در هر حادثه کوچکی (مثل حقوق ساده‌ی گردشگری و حقوق بشر) محکوم می‌شود، با یک تشر نماینده‌ی کشور دیگری تحریم می‌شود و ارزش پول خود، بلکه ارزش وجودی خود، را از دست می‌دهد. چنین کشوری در سطح بین‌المللی قادر به انجام هیچ معامله‌ی مطلوبی نیست و اگر معامله‌ای هم در خفا انجام دهد، در باز پس گیری ثمن و عوض آن گرفتار گرگان بین‌المللی می‌شود و به خواسته‌های خود نمی‌رسد. با این اوصاف، می‌توان عنوان کرد که هیچ کشوری بی‌نیاز از معاملات بین‌المللی نیست و نخواهد بود و قراردادهای حمل و نقل کالا و مسافر و محموله‌های بین‌المللی نیز به تبع آن معاملات از اهمّیّت ویژه ای در معادلات بین‌المللی برخوردار است.

  • بیع، مادر قراردادها در سایه‌ی اصول و مقرّرات بین‌المللی

حقوق بیع بین‌المللی به عنوان مادر و سرچشمه‌ی سایر قراردادهای تأمین مالی، بیمه، خدمات، فاینانس، صادرات و واردات، ترخیص، حمل و نقل‌های هوایی، زمینی و دریایی، هم از نظر نحوه‌ی انعقاد و هم از دیدگاه اجرا و هم با توجّه به ضمانت‌های اجرا و مسائل مرتبط با صلاحیّت شکلی دادگاه‌ها و هم قوانین ماهوی مرتبط با آن، مهم‌ترین امری است که مطالعه و پرداختن به آن برای هر کدام از دست اندرکاران حقوق تجارت خارجی ضروری و حیاتی است.
درست است که بدون دخالت‌های حقوقدانان و مقرّرات حقوقی، اقتصاد و تجارت راه خود را پیدا می‌نماید، لیکن گاهی عدم اطّلاع از مسائل حقوقی، اعم از شکلی و ماهوی، باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها شده و به هزینه یک کشور به نفع کشور دیگری تمام می‌شود. از این رو، غفلت از مقرّرات و اصول بیع بین‌المللی در تجارت خارجی، برای تجّار و جامعه اقتصادی برخی کشورها گران تمام خواهد شد که در نهایت منافع ملّی و حقوق اقتصادی بشر را تهدید می‌کند. به همین جهت، از مطالب بسیار گسترده در خصوص بیع بین‌المللی، کلیدی‌ترین، کاربردی‌ترین و عملی‌ترین نکات در یک فصل جمع‌آوری شده است که اغماض از آن‌ها برای دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان این حوزه جایز نیست. هر چند ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد بیع بین‌المللی کالا نپیوسته است، لیکن در معاملات بین‌المللی چاره‌ای جز پذیرش آن، نداشته و ندارد. به طور طبیعی، وکلای این گونه کشورها هم که از این حقوق بیگانه‌اند، نمی‌توانند کمکی به بازرگانان کشور خود کنند. عدم الحاق به کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا ابتدایی‌ترین راه پیشرفت‌های حقوقی را بر برخی کشورهای مدّعی بسته است. هرچند کنوانسیون 1980 وین برای کشور‌های تصویب کننده نقش قانون سخت را ایفا می‌کند، ولی در عمل با امکان استثنا نمودن شمول مقرّرات کنوانسیون طبق مادّه‌ی 6، این کنوانسیون به صورت قانون نرم و قابل انعطاف نیز ظهور پیدا می‌کند.

  • اهمّیّت خصیصه‌ی بین‌المللی کنوانسیون‌ها، قوانین و مقرّرات مرتبط

آموزه‌ها و دریافت‌های قضات و داوران از نظام ملّی خود در مقام، برداشت، تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید آن گونه بر کنوانسیون تأثیر گذارد که خصیصه‌ی بین‌المللی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد و به سطح یک قانون ملّی تنزّل دهد. هدف از وضع، تدوین و تصویب کنوانسیون این نبوده است که یکی از نظام‌های حقوقی خاص بین‌المللی را بر دیگری ترجیح دهد و آن را در سطح بین‌المللی منعکس نماید. لذا الفاظ و تعابیر آن باید در قالب کلّی و ساختار اصلی کنوانسیون و اهداف آن تفسیر گردد. البتّه این امر سختی است که از حقوقدانان و قضات و داوران کامن لویی خواسته شود، مانند حقوقدانان، قضات و داوران حقوق نوشته فکر کنند. شبیه این امر در مورد حقوقدانان حقوق نوشته نیز صادق است. برخی قواعد تفسیری در حقوق داخلی وجود دارد که کنوانسیون آن‌ها را مردود شمرده یا مورد پذیرش قرار داده است. شناخت این قواعد تفسیری، برای سیستم‌های مقابل، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است.

  • کنوانسیون بیع بین‌المللی و شورای مشورتی آن

این کنوانسیون یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. نظرات مشورتی برای یکسان‌سازی قواعد تجارت بین‌الملل و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکردها و رویّه‌ها، در موارد سکوت کنوانسیون، نیز مفید فایده‌ی فراوان است. ایده‌های شورای مشورتی کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، می‌تواند، به ویژه برای کشورهایی که کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌اند راهنمای خوبی باشد. اوّلین نظریّات شورای مذکور که عضو ناظر کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد (آنسیترال) و شورای حکام مؤسّسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی نیز می‌باشد، در 16 مورد ارائه شده، تعدادی از خلاء‌های موجود در کنوانسیون را پوشش داده است. جایگاه علمی و استحکام استدلال‌های اعضای شورا پشتوانه قوی برای مؤثّر‌سازی این نظریّات به حساب می‌آید و باعث می‌شود که دریافت‌های قضات و داوران بین‌المللی منعکس کننده یک نظام خاص داخلی نباشد و جهت گیری تفسیری قضات و داوران داخلی نیز به رسم مألوف حقوق داخلی خودشان صورت نپذیرد و ویژگی بین‌المللی کنوانسیون هر چه بیشتر محفوظ بماند.

  • تعادل حقوق و تکالیف طرفین در اینکوترمزها

صادرات و واردات چرخ حرکت اقتصادی می‌باشند. قرارداد بیع بین‌المللی بدون صدور و ورود کالا اجرایی نخواهد شد. اشراف بر حقوق و تعهّدات طرفین، به ویژه زمان انتقال ریسک (ضمان معاوضی) در هر یک از اصطلاحات تجاری، به نحوی که توسّط اتاق بازرگانی بین‌الملل تدوین و تنظیم شده و تعادل، در حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک، در آن‌ها مراعات گردیده است، باعث می‌شود تا بهره وری بهینه، با توجّه به فرصت اندک تجّار برای مذاکره در این گونه امور صورت پذیرد. برای همین امر هم هست که فصل دوّم در خصوص اینکوترمز 2020 و 2010 به رشته تحریر درآمده است. این اینکوترمز، مانند سوابق خویش، تلاش در جهت تسریع در پذیرش تعادل حقوق و مسؤولیّت‌های خریدار و فروشنده به وجود آورده و به مثابه یک قانون نرم می‌تواند در شناسایی حقوق طرفین نقش به سزایی داشته باشد.

  • لزوم قراردادهای حمل و نقل

برای حمل مبیع یا مواد اوّلیّه و ماشین‌آلات کارخانجات، پس از قراردادهای بیع و ساخت و ساز، انعقاد قراردادهای مختلف حمل و نقل بین‌المللی لازم و ضروری است. صادرات و واردات به معنی حمل و نقل کالا از طرق و شیوه‌های مختلف از یک کشور به کشور دیگر می‌باشد. راه‌های هوایی، دریایی، زمینی و ریلی که امکان ترکیب آن‌ها نیز وجود دارد، برای انجام این امر مهم وجود دارد. هرکدام از حمل و نقل‌های مذکور، حقوق مخصوص به خود را دارند که کلیات آن‌ها (به جز بحث ریلی که تحقیق جداگانه می‌طلبد) در فصول سوّم (حقوق حمل و نقل هوایی)، چهارم (حقوق حمل و نقل زمینی) پنجم (حقوق حمل و نقل دریایی) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشته‌های این فصول به جای این که صرفاً وضع موجود را تشریح کند، رو به آینده داشته و قوانین و مقرّرات مفیدی که امید است در آینده (بر برخی کشورها که پیشرفت مثال زدنی و شگرفی در واپسگرایی حقوقی در دهه‌های گذشته داشته‌اند) حکومت کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. به تحقیق، قوانین و مقرّرات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی از اجاره‌ی حیوان درازگوش برای انجام شعایر خاص به دست نمی‌آید.

  • محدودیّت به اصول و نکات کلیدی

خوانندگان محترم نباید هدف این کتاب را فراموش کنند و انتظار تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ی مسایل تجارت بین‌الملل مانند بیع، حقوق حمل و نقل، تعارض کنوانسیون‌ها با یکدیگر و مسایلی از این قبیل داشته باشند. در این جا هدف این بوده است که کسانی که مایل به آشنایی با حقوق تجارت بین‌الملل هستند، در اندک زمان و با مطالعه‌ی صفحاتی محدود به چارچوب و کلّیّات ضروری این حقوق دست یابند. مخاطبان می‌توانند در چند ساعت به مسائل کلیدی هر یک از فصول کتاب دسترسی پیدا کند و نیازهای فوری، حیاتی و عملی خود را رفع نماید. تجّار و مشاوران حقوقی فرصت این را ندارند که هزاران صفحه تجزیه و تحلیل حقوقی مواردی مانند بیع و اصول حمل و نقل را مطالعه کنند؛ چرا که از کار و زندگی و تجارت باز خواهند ماند. در غیر این صورت، حجم وسیع مطالب، ممکن است باعث برداشت‌های ناصحیحی شود که به جای سود، اضرار به منافعشان داشته باشد.
تمامی محاسن کتاب که در عمل مورد استفاده دست‌اندرکاران امور حقوقی و تجاری قرار می‌گیرد، متعلّق به همکاران اینجانب است. اشتباهات، نارسایی‌ها، کاستی‌ها و عدم قدرت در فشرده‌سازی بیشتر نکات عملی و علمی و کلیدی این کتاب نیز مربوط به شخص اینجانب می‌باشد و ارتباطی با دوستان و همکاران عزیزم ندارد. منّت‌پذیر تمام پژوهشگرانی هستم که عیوب مرا به من هدیه دهند تا در رفع نواقص و اصلاح آن‌ها بکوشم.

  • سپاس از الطاف همکاران

اخلاق حسنه ایجاب می‌کند که از مکارم اخلاقی همکاران گرامیم در نگارش، تصحیح و هماهنگی مطالب این کتاب تشکّر و قدردانی کنم. فشرده کردن آن حجم عظیم، صفحات کثیر، مباحث گسترده، پرونده‌های متعدّد و حتّی رفرنس‌های بسیار، در چند ده صفحه‌ی محدود در هر فصل، بدون همکاری و مساعدت این بزرگواران ممکن نبود. باید از همکاری دوستان عزیزم، دکتر محمّد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برای حمل و نقل زمینی، دکتر رضا خشنودی؛ دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر ماشاءالله بناء نیاسری برای حمل و نقل هوایی؛ دکتر فاطمه مرادی برای ویراستاری ادبی و دانشجویان گرانقدر دوره‌ی دکتری، جناب آقای میثم یاری، قاضی فعلی دادگاه، برای حمل و نقل دریایی و آقای محمّد داراب‌پور برای هماهنگی فصول و ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا و آماده‌سازی کتاب و تلاش‌های خستگی ناپذیر سرکار خانم طوبی توحیدی‌فرد برای مطالعه مکرّر و اصلاح مجدّد حقوقی فصول کتاب حاضر نیز تشکّر ویژه نمایم.

مهراب داراب‌پور
تابستان 1397


[1] به زبان ساده‌تر، کشوری که 100 میلیارد دلار واردات و به همان میزان صادرات دارد در معادلات بین المللی از کشوری که نه صادرات و نه وارداتی دارد قدرتمند‌تر است، هرچند برآیند صادرات و واردات هر دو کشور صفر باشد. کشور صادرکننده و وارد کننده را نمی‌توان از معادلات بین المللی حذف کرد، اما کشوری که بدون تعامل و معامله با سایر کشورهاست را به راحتی می‌توان نادیده گرفت و بر آن تاخت.

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: