Category Archives: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

  • ۰
فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)، (1400)، مجله حقوقی بین المللی، ریاست جمهوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 10.22066/CILAMAG.2021.112176.1753

چکیده

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سال­هاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می­گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش ­بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدت­هاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال‌هاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام ­اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case

نویسندگان [English]

  • mehrab darabpour 1 
  • Elham Anisi 2

1 Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Adjudication Board 
  • FIDIC 
  • Binding and Final Decisions 
  • Enforcement of Decisions 
  • Singapore Courts 
  • Jurisdiction 
  • PERSERO Case

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان همکار در این کتاب:

1) دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2) دکتر سیداصغر هندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
3) دکتر میرشهبیز شافع، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
4) دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
5) دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران، مدیریّت ساخت
6) محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
7) بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
8) عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر نوید رهبر، دکتر میرشهبیز شافع، دکتر سیّد اصغر هندی، دکتر محمّد نامدار زنگنه
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:70.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-09-1


فهرست کوتاه فصول این کتاب:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم
سرآغاز کلام در کتاب چهارم

فصل نخست: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
مقدّمه
مبحث نخست: انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث دوّم: خطرات سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث سوّم: بازیگران اصلی در سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث چهارم: جنبه‌های تجاری سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث پنجم: معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث ششم: حل و فصل اختلافات
فصل دوّم: شرکت‌های چندملّیّتی، فعّالان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی
مبحث نخست: محاسن و منافع و معایب و مضار شرکت‌های چند ملّیّتی
مبحث دوّم: تابعیت شرکت‌های چند ملّیّتی و دعاوی آن‌ها
مبحث سوّم: اداره شرکت‌های چند ملّیّتی
فصل سوّم: تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی
مقدّمه
مبحث نخست: تاریخچه‌ی اعمال تحریم‌های بین‌الملل اقتصادی
مبحث دوّم: تحریم‌های اقتصادی مدرن
مبحث سوّم: سازمان ملل، مشروعیت و شرایط توجیه‌کننده‌ی وضع تحریم‌های اقتصادی چندجانبه
مبحث چهارم: چارچوب تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از برجام
مبحث پنجم: تحریم‌های اتّحادیّه‌ی اروپا
مبحث ششم: نقش برجام بر تحریم‌های ایالات متّحده علیه جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم: قراردادهای دولتی
مبحث نخست:کلیّات قراردادهای دولتی
مبحث دوّم: سایه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی سرمایه‌گذاری بر سر قراردادهای سرمایه‌گذاری دولت
مبحث سوّم: نکات اصلی قراردادهای دولتی
فصل پنجم: حقوق انرژی در تجارت بین‌الملل
مقدّمه
مبحث نخست: روند تکاملی حقوق انرژی و ماهیّت آن
مبحث دوّم: اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با انرژی و بازیگران این عرصه
مبحث سوّم: تأمین مالی و امنیّت انرژی
مبحث چهارم: همگامی حقوق انرژی با توسعه دولتی، حفظ محیط زیست و رفع فقر انسانی
مبحث پنجم: توسعه‌ی پایدار در انرژی
مبحث ششم: انرژی و حقوق بشر
مبحث هفتم: حل و فصل اختلافات و مراجع صالح در حقوق انرژی
مبحث هشتم: متن منشور مجمع بین‌المللی انرژی
فصل ششم: حقوق قراردادهای نفت و گاز
مقدّمه
مبحث نخست: شناحت اصطلاحات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز
مبحث دوّم: عملیّات نفتی
مبحث سوّم: انواع قراردادهای رایج نفتی درعملیّات بالا دستی
مبحث چهارم: قراردادهای نفتی جدید ایران (مشهور به IPC)
مبحث پنجم: برخی قوانین و اسناد مهم داخلی حوزه نفت
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»


سرآغاز کلام در کتاب چهارم

حقوق سرمایه‌گذاری، به ویژه در کشورهای جهان سوم، همراه و همگام با قراردادهای دولتی است. دولت‌ها، به طور معمول، اهمّیّت ویژه‌ای برای قراردادهای انرژی، به ویژه نفت و گاز، قائلند. بسیاری از دولت‌ها خود یک طرف قراردادهای مرتبط با حقوق انرژی هستند، یا حدّاقل به نحو گسترده‌ای با آن درگیر می‌باشند. شرکت‌های بزرگ یا چند ملّیّتی هم طرف دیگر این قراردادها قرار می‌گیرند که موضع آن‌ها در زمان تحریم و غیر تحریم بر کشور درگیر در این مسایل، بسیار حیاتی و تأثیرگذار است. از این رو، تمامی این موضوعات مرتبط حقوقی در این کتاب طرّاحی و تدوین شده‌اند.

  • ضرورت سرمایه‌گذاری و توجّه به حقوق آن

سرمایه‌گذاری خارجی دولت‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های بزرگ و چندملّیّتی به منظور توسعه‌ی اقتصادی و افزایش سطح اشتغال در سایر کشورها و حمایت از بازار آزاد و جلوگیری از انحصار، با دیدگاه منفی برخی تحلیل‌گران حقوقی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌پذیر، برخورد کرده است. خطر مصادره‌ی سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از صنایع و بازرگانی داخلی، ملّی کردن صنایع بزرگ و خطر سلب مالکیّت سهامداران خارجی هنوز به طور کامل مرتفع نشده است. برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه این خطر را تقلیل داده‌اند[1] ایران نیز به انعقاد عهدنامه‌های مودّت متعدّدی با کشورهای دیگر روی آورده که بسیاری از آن‌ها برای ایجاد و تعادل رابطه‌ی سیاسی و همکاری دوستانه منعقد شده‌اند. در برخی از عهدنامه‌ها قدم‌های مهمّی در مورد روابط تجاری و اقتصادی طرفین و حمایت از اتباع و حقوق مالی آن‌ها و مسأله مصادره و غرامت برداشته شده است، ولی در روابط بین‌المللی هنوز به سطح انتظارات مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نرسیده است.

در بیشتر این‌گونه موافقت‌نامه‌ها حقوق مالکانه‌ی سرمایه‌گذار طرف متعاهد، تضمین شده و ملّی کردن و مصادره و اقدامات سلب مالکیّت ممنوع گردیده، مگر آن که سلب مالکیّت از باب اضطرار[2] یا در جهت مصالح و منافع عمومی، به موجب قانون، بدون هر گونه تبعیضی و در مقابل پرداخت خسارت فوری، کامل و مؤثّر بوده باشد. قیمت تنزّل یافته‌ی سرمایه، به سبب مصادره یا انتشار اخبار مربوط به اقدامات مصادره، در ارزیابی ارزش اموال مصادره‌ای ملحوظ نمی‌شود؛ بلکه این خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه مصادره شده، قبل از اعلام مصادره یا اعلام یا اعلان امکان وقوع آن به عموم مردم می‌باشد.

گاهی مصادره عملی صورت می‌پذیرد، ورود و خروج ارز و تبدیل آن جز به نحو خاصّی ممنوع می‌شود؛ وضع تعرفه‌های سنگین ورود یا خروج کالا را مشکل می‌کند؛ دامپینگ صنایع داخلی را متأثّر می‌سازد؛ وضع قوانین ضد دامپینگ به ضرورت پیش می‌آید. سهمیه بندی‌ها، وضع تعرفه‌های ترجیحی هر لحظه چارچوب قوانین داخلی را جا به جا می‌کند و عدم اطمینان را در بازار حاکم می‌کند و وضعیّت تجارت خارجی را متزلزل می‌سازد. در این حالت، برخی از‌ تجّار سود کلان می‌برند و گروهی از بازرگانان ورشکسته می‌شوند. این‌گونه مسائل وضعیّت حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را با تنش‌های فراوان رو به رو می‌کند که حلّ آن‌ها به تنهایی، از عهده‌ی حقوقدانان خارج است.

  • امنیّت سرمایه‌گذاری و اعتماد مردم

سرمایه‌گذاری بر پایه اصول ومبانی خود استوار شده و به گردش در می‌آید. اگر قانون اساسی و مقرّرات مربوط به حقوق ملّت حاکم نباشد، و دادگستری به داد مردم نرسد و پلیس نگهبان آن‌ها نباشد و از همه مهمتر قانون تجارت داخلی و خارجی کار تجاری مردم را تسهیل نکند، سرمایه‌گذاری جایگاهی برای خود پیدا نمی‌کند و تأمین مالی نیز صورت نخواهد پذیرفت. امنیّت ملّی ضروری و حیاتی است، به شرط این‌که با امنیّت فردی و اجتماعی همراه باشد. امنیّت اجتماعی بدون آزادی تجاری، مانند تحکیم امنیّت فردی درون زندان است. اگر برای رسیدن به مرحله آزادی و امنیّت تجاری تلاش لازم صورت نپذیرد، ثمره‌ی نهایی نیز مشابه ثمره‌های قبلی خواهد بود که دیر یا زود اتّفاق می‌افتد و یک برگشت به عقب صد یا دویست ساله را برای کشور مورد نظر در پی خواهد داشت و سرمایه‌های موجود آن را نیز به خطر می‌اندازد.

اگر دولت هر کشوری به عنوان نمایندگان و کارگزاران مردم طرفدار شفّافیّت، مشارکت جویی در تولید بوده و واقع بین، جهانی اندیش و طرفدار توسعه پایدار باشد، به نحوی که مردم، هراسی از سرمایه‌گذاری، فن آوری، سرمایه و مالکیّت خود نداشته باشند و دلهره و غم از کشور مورد نظر رخت بربندد، امکان حضور در جامعه جهانی به وجود می‌آید و تجارت رونق پیدا می‌کند و صحبت از توسعه پایدار متین خواهد بود.

  • نقش قدرت‌های اقتصادی در تجارت بین‌الملل

با قدرت اقتصادی می‌توان امنیّت کشور‌ها را مختل نمود. اگر مردم احساس امنیّت نکنند و سرمایه‌ها به زمین ننشیند و سرمایه‌گذار آسوده نباشد و پول ملّی جایگاه خود را حفظ نکند و حقّ تقدّم به حقوق شهروندان داده نشود، نرخ تورّم بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران فراری می‌شوند و کشور را رکود فرا می‌گیرد. بانک‌ها هم، که وظیفه اصلی شان تأمین مالی است، به غارت اموال موجود از طریق توقیف و مصادره آن‌ها همّت می‌گمارند و بلایی بر سر سرمایه‌گذاران داخلی می‌آورند که کسی هرگز تمایل یا تمنّای سرمایه‌گذاری به تخیّل خود راه ندهد. بانک‌ها باعث می‌شوند که کشور مورد نظر رکورد دار نرخ تورّم و نرخ رباخواری تبهکارانه شود که مطلوب طبع هیچ کشور متمدّنی نبوده و نخواهد بود. دارندگان اقتصاد قوی و تأثیرگذار قادرند این مشکلات را چند برابر نمایند.

کشوری که دارای اقتصاد قوی و تجارت گسترده و گزینه‌های مختلف تجاری است، در دنیا و در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حرف اوّل را می‌زند. کشوری می‌تواند از فشارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تحریمی استفاده کند که از توان اقتصادی و تجارت قوی برخوردار باشد. این‌گونه کشورها هستند که می‌توانند با استفاده از حربه‌ی تحریم اقتصادی و بدون جنگ و خونریزی، ایده و دستورات خود را به کرسی بنشانند.

اقتصاد، که در زبان عامّه به پول تعبیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اهرم‌های قدرت است که به تجارت جهانی جهت‌های اساسی می‌دهد. حاکمان کشور‌های دارای اقتصاد برتر، با حرکات ساده‌ی اقتصادی و تحریم‌های هدف دار، کشورهای دیگر را به تخت عزّت یا خاک مذلّت می‌نشانند و آن‌ها را منزوی کرده یا، بر عکس، اعتبار می‌بخشند. این نکته حیاتی را هیج سیاستمدار مآل اندیش و حقوقدان نیک اندیش نباید از معرض دید روزانه‌ی خود کنار بگذارد.

  • امنیّت، آزادی و سلامت، ارکان مهّم تجارت

سلامت و امنیّت، در کنار آزادی زندگی، دو رکن اساسی هر جامعه‌ی سالم هستند. سلامت جسمی تک تک افراد جامعه، جامعه‌ای سالم می‌سازد. امنیّت فرد فرد مردم امنیّت جامعه را به ارمغان می‌آورد. هنگامی که کشوری در جهان، سرناسازگاری و ناسزاگوئی به تمام مردم جهان داشته باشد، امنیّت خود و جوامع انسانی را به خطر می‌اندازد. اعتقاد به برتر بودن عقیده‌ی خود و هم گروهی‌ها (اعم از دین و ایدوئولوژی) نقطه‌ی شروع ظلم به مردم کشور و مردم جهان خواهد شد. این ظلم باعث درگیری مردم با ظالمین می‌شود و در نتیجه سزای ظالم هم مبارزه و سرکوب خواهد بود. اگر اصل «هزینه و فایده» هر عمل در داخل کشورها سنجیده نشده و برخوردها بی محابا انجام شود، خسارات در سطح داخلی خواهد بود. به همین منوال، این خسارت در سطح بین‌المللی، اگر هزینه و فایده مربوط به آن از قبل سنجیده نشود، بسیار گسترده‌تر می‌شود.

در همه جا، از جمله در تجارت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ظلم فی النفسه مطلوب نیست چه به طور مساوی و چه با تفاوت باشد. جهالت در تجارت و خرافه گویی در فرهنگ از ظلم بدتر است، چون نه تنها جامعه را به هلاکت می‌اندازد، بلکه درهای ظلم گسترده‌تر را باز می‌کند. شوربختانه، برخی از کشورها در تجارت خود و اصول مرتبط با معاملات، از ظلم فرار کرده و به جهالت رسیده‌اند. پیشرفت، هر چند به سختی، همراه ظلم، ستم، جور و جفا ممکن است، امّا هیچ‌گاه همراه و همگام جهالت، به ویژه جهل مقدّس، نخواهد بود.

در دنیای امروز، تجارت بستر آرامی می‌خواهد و متلاطم شدن آن، تجّار را فراری می‌دهد. البته گاهی ایجاد تلاطم و جنگ و شورش و بلوا در یک منطقه کارخانه‌های اسلحه‌سازی‌های غرب و شرق را فعّال می‌کند و ایجاد کار و آسایش برای منطقه‌ی دیگری از جهان را فراهم می‌کند. سیاست نداران جهان سوم (که اندک کم شماری از افراد را تشکیل می‌دهند) هم که مادام العمر حکمرانی ناروا می‌کنند، از روی عمد و قصد یا جهالت محض، سیاستٍ کارخانه داران سلاح را دنبال می‌کنند و جاهلانه آن را به صلاح دنیا و آخرت مردم خود می‌دانند. از این طریق همه ثروت‌های انباشته شده این کشورها به سوی تولید کنندگان سلاح سوق داده می‌شود، به نحوی که ارزش حتّی تولیدات مواد خام خود در دهه‌های آتی نیز به عنوان وام بر دوش آن جهان سومی‌ها قرار می‌گیرد.

وضعیّت اقتصادی کشورهای جهان، متفاوت و گاهی به نحو چشمگیری با هم ناهمگون هستند. هر یک از امور جهان بر امور دیگر تأثیر کم یا زیاد دارد. ناآرامی و تنش بر روابط تجاری کشورها اثر سوء می‌گذارد. مبادلات صحیح و کارگشا و منفعت‌زا در زیر پرچم صلح و صفا و دوستی گسترش می‌یابد. الصّلح الخیر. نفع متقابل و اصل تبادل متقارن باعث توسعه می‌شود. از این رو، گاهی امتیازی‌هایی هم به کشورهای ضعیف‌تر داده شود. در این صورت کشور امتیازدهنده با برگشت سرمایه افزوده، امتیازات داده شده را جبران می‌نماید و حتّی امکان دارد دادن این امتیازات در نهایت برای امتیاز دهنده نیز سودآور باشد.

  • تیغ تحریم‌ها بر گلوی اقتصاد رقبا

تحریم‌ها گاهی بر قراردادهای دولتی نیز تأثیر می‌گذارد. این تأثیرات در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی، در کشور مورد تحریم، وجود داشته باشد، کمتر است. وجود روابط اقتصادی کلان در یک کشور برای همدستان اقتصادی کشورهای دیگر، مانع بروز جنگ نظامی و حتّی مانع بزرگی بر سر راه تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی خواهد شد. امنیّت صنایع مشترک و منافع مرتبط با آن نیز تأمین خواهد گردید. یعنی روابط مسالمت آمیز میان تابعان حقوق بین‌المللی، بستگی بسیار زیادی به مبادلات اقتصادی میان آن‌ها دارد.

عوامل سیاسی و اجتماعی باعث می‌شوند تا تحریم‌های دولتی و یا تحریم‌های سازمان ملل در مورد برخی کشورها اجرا شود. این تحریم‌ها که در تجارت بین‌الملل تأثیر فراوانی دارد، ناگزیر باید در حقوق تجارت بین‌الملل نیز مورد توجّه و امعان نظر قرار گیرد. گاهی برخورد منافع دولت‌ها و کشورها و گاه ملت‌های بزرگ با یکدیگر سبب چاره اندیشی در مقابله با طرف دیگر می‌شود. جنگ همیشه چاره حفظ منافع کشورها نمی‌باشد. گرهی که با دست باز می‌شود را نباید با دندان باز کرد. گره مشکلات بین کشورها گاهی با تحریم اقتصادی حل می‌شود و نیاز به جنگ‌های مخرّب خانمان‌سوز را مرتفع می‌سازد. پس گاهی در روابط بین‌الملل تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی شکل می‌گیرند که تأثیر غیر قابل انکاری را بر تجارت بین‌الملل باقی می‌گذارند. از این رو، تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی یک فصل از این مجلّد را تشکیل می‌دهد.

  • عوامل انهدام تجارت و تمدّن‌ها

فساد (اعم از اقتصادی، سیاسی و اداری)، ناکارآمدی مدیران از رده خارج، عدم سرمایه‌گذاری در امور (تولیدی، تجاری و…) و شکاف طبقاتی زیاد حاصل از آن‌ها، تمدّن‌ها را به آتش می‌کشند. برخی کشورها گرفتار هر چهار مشکل فوق هستند که هر کدام از این امور، به تنهایی، می‌تواند تمدّن یک کشور را منهدم کند، هر چند در کوتاه مدّت نظام توتالیته و تمامیّت خواه را از هم نپاشد. کینه‌تراشی، کینه‌جویی و کینه‌ورزی حکومت نسبت به دیگران، نیز در سرمایه‌گذاری‌ها بی‌تأثیر نیست و گاهی آن را به طور کلّی ساقط می‌نماید. اشخاصی که تمدّن کُش، مردم گریز یا مردم آزار هستند، به مرگ نزدیکترند تا به زندگی، آن‌ها مردم را برای قانون می‌خواهند نه قانون را برای مردم. کشوری که گردشگری ندارد، از بخش بسیار عظیمی از اقتصاد جهان محروم و از دنیا بیگانه‌اند. این کشورها مصداق بارز خسر الدّنیا و الاخره هستند که جهل مقدّس آن‌ها را از کلّیّه‌ی مواهب حیات دنیوی محروم کرده است. آن‌ها علم، دین و اخلاق را در مقابل مراسم کم هزینه و مسؤولیّت گریز با تکریم فراوان قربانی می‌کنند. عقیده و ایمان بی دلیل و کشف مطالب واهی (که هزاران سال پیش به خورد بشریّت جاهل داده شده) به عنوان الگو و راهنمای آیندهی بشریّت، بزرگترین ظلم تاریخ است که تمدّن‌ها را منهدم می‌کند و خواب آرام را از چشم بشریّت می‌زداید.

  • عقلانیّت و خرد جمعی عامل توفیق در تجارت

قوانین و مقرّرات هرگاه با خرد جمعی همراه نباشند، کارساز نیستند. مدیریّت قانون‌گذاری، مدیریّت مدیریّت است که بدون آن تجارت سر و سامان نمی‌پذیرد. گرفتار هسته‌های «زندگی ابلهانه» شدن مانع بزرگی در راه «عاقلانه» زندگی کردن است. فکری و عقلانی زندگی کردن نیز کافی نیست، باید به صورت عرفی و عقلایی به سمت تجارت رفت. عرف و عادت جهانی و مردمی و در واقع قراردادهای نوشته و نانوشته‌ی جامعه راه حل‌های عقلایی را به مردم، به ویژه تجّار، ارائه می‌کند. پاک کردن صورت مسائل تجاری کمکی به حلّ مسأله نخواهد کرد. بانکداری بدون ربا برخی کشورهای مدّعی، از مصادیق بازر پاک کردن این صورت مسأله است. قانون مریض در کنار اقتصاد مریض و متولّیان ناکارآمد و فاسد، برای کامل کردن کامل چرخه شکست‌های تجاری کافی است. حال اگر ایدئولوژی و اعتقاد ولو حقیقتاً درست به زندگی واقعی پس از مرگ (دل خوش کردن به جهان پس از مرگ، به جای نظم امور دنیوی) و ردّ عاجل برای آجل به آن افزوده شود و طرز فکر و رویکرد نظامی تداوم بی تفکّر جنگ، تحت عنوانی اعم از مصالح شخصی یا حتّی ملّت و مردم جامعه گسترده گردد و این امور جای تفکّر عقلایی، مصالحه، آشتی و زندگی مسالمت آمیز با مردم جهان را بگیرد و تصوّر مصلحت اخروی و تخیّل رضایت خالق (که در واقع رضایت حاکم یا تلاشگران ناآگاه مسائل گذشته برای اداره‌ی آینده است) در عوض رضایت و مصلحت مردم و جامعه جا خوش کند، دیگر هیچ جایگاهی برای تجارت داخلی باقی نمی‌ماند. در این صورت، به طور طبیعی، بحث تجارت خارجی نیز کاملاً بیهوده، عبث، فاقد معنی و پشتوانه خواهد بود.

  • نفت و گاز منبع تجدیدناپذیر تجارت

یکی از پایه‌های تجارت بین‌الملل در کشورهای نفت خیز، صنعت نفت و گاز است که شایسته است حقوق مرتبط با آن، به نحو جامعی مورد بررسی قرار گیرد. مواد خام، تولیدات صنعتی و کشاورزی و تولیدات فکری (آفرینش‌های فکری) و از همه مهمتر مدیریّت اقتصادی از پایه‌های ترقّی یک کشورند. منابع مادی، از جمله معادن گاز و نفت پایان پذیرند. برداشت از این منابع تجدیدناپذیر و کار و فعّالیّت، همراه با قراردادها، همزاد با مصالح کنونی و آتی کشورها، قرین ورود خسارت و خلاصه حقوق و تعهّدات دیگران است که مسؤولیّت‌های قراردادی و مدنی را در تجارت بین‌الملل دامن می‌زند. حقوق مرتبط با انرژی و نفت و گاز برای تنظیم این روابط تدوین می‌گردد.

کشورهایی که در سرزمین آن‌ها نفت و گاز یافت نمی‌شود، تحقیقات علمی راجع به جهات مختلف آن (از جمله جنبه حقوقی) در دانشکده‌هایی که به همین منظور تأسیس کرده‌اند، انجام می‌دهند. بنابراین، شایسته نیست در کشوری که همه حیات و ممات فعلی آن بستگی به نفت و گاز دارد و به جهات مختلف از منافع بسیار عظیم و سودمند گردشگری محرومیّت تقریباً کامل دارد،[3] در این خصوص به نحو گسترده‌ای تحقیق صورت نپذیرد. مسائل مربوط به حقوق و تکالیف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در این صنعت امری نیست که از شن و ماسه بادیه نشینان هزاران سال پیش به دست آید، بلکه باید آن را در تفکّر و تعمّق روابط اجتماعی و علم مدیریّت روز جستجو کرد.

عنوان می‌شود ایران دارنده دومین منابع نفت دنیا و دارنده‌ی سومین حجم گازی جهان است که قدمت صنعت نفت و گاز آن به یک قرن می‌رسد. این کشور به جای داشتن دانشکده حقوق نفت، دو واحد درسی، توسّط برخی افرادی که معمولاً نمی‌دانند گاز و نفت چیست و حقوق آن کدام است در دانشکده‌ها تدریس می‌شود!! قانون‌گذاری غیر مدبّرانه و احساسی (که نه حاصل تحقیق و تعمّق است و نه در نتیجه‌ی اقدامات عقلانی و عقلایی و بر مبنای شعارهای سیاسی شروع می‌شود و با بازی سیاست مقدّس شده با جهل، در مقابل حقوق تجارت و اقتصاد به وجود می‌آید)، اگر ایجاد موانع غیر قابل رفع ننماید، حدّاقل گره گشای حقوق نفت وگاز نخواهد بود.

  • چاره اندیشی برای منابع تجدیدناپذیر

در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر، به جز هزینه‌های اندک استحصال، نگرانی چندان عمیقی وجود ندارد. دنیا، با توجّه به تئوری هزینه و فایده، در حال روی آوردن به این‌گونه انرژی‌ها می‌باشد. در این صورت، موضوعات انرژی‌های تجدیدناپذیر و مسائل حقوقی مرتبط با آن کمرنگ‌تر خواهد شد. یکی از دلایل احتمالی این که چرا برخی از کشورها هنوز از انرژی‌های فسیلی استفاده می‌کنند، هزینه‌های کلان تغییر در سیستم‌ها و کارخانجاتی است که اکنون مشغول به فعّالیّت صنعتی می‌باشند. هرگاه استفاده از انرژی‌های فسیلی مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد، بی‌تردید این کشورها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده خواهند شد. در این صورت، ارزش سوخت‌های فسیلی از بین رفته و یا با تقلیل جدّی مواجه می‌شوند. کشورهایی که به موقع از این منابع استفاده‌ی مطلوب نبرده‌اند، دیگر بهره‌ای از این‌گونه انرژی‌ها نخواهند داشت. تا آن زمان بحث از انرژی‌های فسیلی خالی از فایده نخواهد بود.

هر چند در مورد پیشینه و تاریخچه حقوق نفت و گاز تحقیقات فراوانی وجود دارد، امّا هیچ‌کدام از تحقیقات انجام شده با تحلیل اقتصادی مفید همراه نبوده است. حقوق، در کنار صنعت نفت و گاز، هم ناچار به بحث و تحقیق در فعّالیّت‌های بالادستی (اکتشاف، توسعه، تولید و کلّیّه امور قبل از انتقال به پالایشگاه) و هم ملزم به تحقیق و بررسی در فعّالیّت‌های میان دستی و از همه مهم‌تر فعّالیّت‌های پایین دستی (حمل و نقل، لوله گذاری، تبدیل به مواد دیگر در پالایشگاه و غیره) می‌باشد. حقوق و مسؤولیّت‌های مرتبط با گاز و نفت تا موقعی ادامه خواهد یافت که منبع تجدیدپذیر بی خطر کمتری جایگزین آن‌ها نشده باشد. از تحقیقات انجام شده توسّط محقّقان این‌گونه استنباط می‌شود که این جایگزینی در دهه‌های آتی صورت خواهد پذیرفت، ولی تا آن زمان حقوق نفت و گاز جایگاه اصلی خود را حفظ خواهد نمود.

قراردادهای نفتی بالادستی، میان دستی و پایین دستی در صورتی که برای دولت میزبان و سرمایه‌گذار منافع قابل توجّهی نداشته باشد، منعقد نمی‌گردد. اگر تعادل منصفانه‌ای از منافع این دو طرف وجود نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت داشت. هر قانون‌گذاری که با نفی حقوق سرمایه‌گذار همراه باشد، به معنای، منع از قرارداد منصفانه خواهد بود و سرمایه‌گذاران اصیل و توانمند به توافقات نامطلوبی که بر پایه آن قوانین استوار شده باشد، تن در نخواهند داد. مکانیزم قراردادی طرفین قراردادهای بالادستی و پایین دستی (دولت و سرمایه‌گذار) در تحصیل سرمایه می‌تواند حتّی کارآیی بیشتری از درخواست و مطالبه‌ی سرمایه از سرمایه‌گذاران بانکی و امثال آن داشته باشد. طرّاحی و آماده‌سازی چارچوب «قانونی» در صنعت نفت و گاز تنها راه کار مفید در تجارت نفت و گاز نمی‌باشد. توسّل به چارچوب «قراردادی» هم به تنهایی هزینه بر و وقت گیر و همراه با احتمال عدم انعقاد قرارداد است. شاید چارچوب «قانونی- قراردادی» که محاسن هر دو را داشته باشد و از معایب آن‌ها اجتناب شده باشد، اکنون راهکار مطلوبی در معاملات نفتی باشد. در بیشتر موارد، این راه کارهای حقوقی در مقابل اقتصاد نا سالم و عدم درایت سیاستمداران رنگ می‌بازد و نمی‌تواند کارآیی مناسب داشته باشد. قراردادهای نفتی با قراردادهای بدوی مرتبط با هزاران سال پیش که مندرج در کتب تلاشگران فقهی است قابل مقایسه نیستند.

  • فرصت سوزی‌های نگران کننده در حقوق نفت و گاز

در فصل مربوط به نفت و گاز به طور معمول مطرح می‌شود که در ایران قوانین نفتی دستخوش تغییرات فراوان بوده است. در این رابطه از سال 1311 قوانین مرتبط با نفت (لغو قرارداد دادرسی 1311)، قانون نفت 1326 و قانون ملّی شدن آن (قانون 1330) وضع گردیده است. در قانون جامع نفت 1336 نظام مشارکتی برای توسعه اقدامات بالادستی حاکم بود که با قانون نفت 1353 لغو گردید و نظام پیمانکاری و خدمت جای آن را گرفت. یکی از عجایب توجیه ناپذیر قانون نفت 1366 ممنوعیّت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشوری است که بودجه عمومی و بودجه داخلی شرکت‌های دولتی ذیربط آن به صفر نزدیک است. هرچند قوانین بودجه و قوانین برنامه 5 ساله توسعه منع سرمایه‌گذاری خارجی را تلطیف کردند ولی چندان که باید توفیق نیافتند و در نهایت هم رفع مشکل نگردید.

مقرّرات و قوانین بعد از انقلاب نه با تحقیق وضع شده و نه واقعیّات صنعت نفت در آن‌ها مراعات گردیده است. نیازهای اقتصادی و اجتماعی و به ویژه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در آن‌ها لحاظ نشده است. تنها رنگ و بوی این قوانین و مقرّرات، دشمن هراسی، ترس از سلطه خارجی، آرمان گرایی و تمامیّت خواهیِ منجر به هیچ خواهی می‌باشد. اگر عوامل تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری (انقلاب نفت و گاز شیل، تحوّل در انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، کاهش وابستگی به نفت و گاز، فاکتور زمان و مکان، جایگاه نفت و گاز و میادین نفتی و گازی، فاکتور زمان باقی مانده تا کم ارزش یا بی ارزش شدن نفت و گاز و استفاده از مخازن مشترک به نحو صحیح)، در سیاست جهان ستیزی هر کشور نفتی نادیده گرفته شود، خسارات غیرقابل وصفی به بار خواهد آورد و فرصت‌های بسیار مفیدی را می‌سوزاند.

مطالعه حقوق نفت و گاز و انرژی، بدون مطالعه اقتصادی آن، حتّی اگر تحقیقات علمی و فنّی به اعلی مرتبه رسیده باشد و به فرض محال که کمبود سرمایه هم وجود نداشته باشد، مفید فایده‌ی زیادی نخواهد بود. آن چه مطالعات حقوقی و تحقیقات اقتصادی را در نهایت ضایع می‌کند، سیاست همراه با جهل مقدّس مرکّب است که دودمان مملکت‌ها را بر باد می‌دهد و غنی‌ترین کشورهای جهان را به فقیرترین و نیازمند‌ترین آن‌ها مبدّل می‌سازد. توصیه به میانه روی و عقلانیّت و از آن برتر عقلایی عمل کردن بر اساس عرف جهانی در عالم سیاست، می‌تواند مطالعات حقوقی و اقتصادی را به ثمر برساند. حتّی اگر سیاست، حقوق و اقتصاد کشوری بر مبنای صحیحی بنا شده باشد ولی قوه قانون‌گذاری (و نمایندگان فاقد تخصّص آن) برخی مواد بسته قانون‌گذاری (مجموعه قوانین تخصّصی شده که به مجلس تحویل می‌شود) را به میل خود و توصیه این و آن تغییر دهند، ثمره‌ی چندان مفیدی از این قانون‌گذاری، عاید کشور مورد نظر نمی‌شود. به عبارت دیگر، باید بر امور کشور، سیستم حاکم باشد، زیرا قدرت عملی اشخاص هر چند از توان علمی بالایی هم برخوردار باشند، به حدّی نیست که بتواند هر مشکلی را حل کند. سیستم مناسب فقط در جامعه مدنی می‌تواند وجود داشته باشد و نظام ایدئولوژیک و ایده گرایی جز این‌که به تدریج در توده‌ها نارضایتی ایجاد کند و سپس به نفرت انفجار زا و مخرّب منجر شود، ثمری به بار نخواهد آورد.

  • ارتقای منافع و مصالح داخلی در سایهی حقوق تجارت بین‌الملل

یکی از اهداف حقوق تجارت بین‌الملل سود رسانی ملّی و حفظ حاکمیّت افتخار آمیز و استقلال است که از آن سخن به میان آمد. در حقوق نفت و گاز مسایل مهمی وجود دارند که در فصل نفت و گاز تا اندازه‌ای که سهم این فصل اجازه می‌داده، مورد امعان نظر قرار گرفته است. برخی تصوّر می‌کنند که در معادن و انفال، بحث مالکیت و حاکمیت از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مباحث است، در حالی که از تجارت مربوط به آن‌ها غفلت ورزیده‌اند. البتّه، قواعد و اصول مالکیت بر مخازن نفت و گاز و کنترل بر مخازن در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. به‌طور عموم دولت‌ها تلاش نموده‌اند تا مالکیت بر مخازن نفتی را برای خود حفظ کنند. نحوه بهره‌برداری از گاز و نفت نیز متفاوت است. ایالات متّحده امریکا مالکیت بخش خصوصی بر مخازن نفتی، که در املاک اشخاص کشف می‌شود، را پذیرفته است. کشورهایی مثل انگلستان در بخش دریایی یا خشکی ضوابط مختلفی در مالکیت و یا کنترل مخازن نفتی اعمال می‌کنند. نه امریکا و نه کانادا مالکیت و کنترل بر مخازن نفت و گاز در بخش دریایی را تأیید نکرده‌اند. در ایران برابر اصل 45 قانون اساسی انفال در اختیار حکومت اسلامی است. برابر مادّه 2 قانون نفت مصوّب 22/3/1390 «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکّیت بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهد وزارت نفت است». در هرحال بین مالکیت و کنترل بر مخازن نفتی نیز تفاوت وجود دارد. تا آن جا که به حقوق تجارت بین‌الملل و اقتصاد کشور مربوط است، حفظ حاکمیّت بر منابعی و مخاذن مشترکی که دیگران تمامی آن را برای خود استحصال می‌کنند و در چند دهه‌ی آینده نیز قطعاً از ارزش خواهد افتاد، چندان ارزش قابل ملاحظه‌ای ندارد. هرچند بحث سیاسی حاکمیت بر منابع نفتی در محدوده قلمرو حاکمیتی کشور برای توسعه میدان نفتی از حقوق بین‌الملل عمومی است وخارج از مباحث این کتاب می‌باشد،[4] لیکن بهره برداری از منابع و مخاذن، که از موضوعات تجاری است، قبل از بی ارزش شدن آن‌ها مفید فایده و مقرون به عزّت است. بهره برداری، در کشورهایی که مالکیت بر منابع نفتی را حفظ کرده‌اند، به دو روش صورت می‌گیرد.

  1. بهره‌برداری مستقیم دولتی از منابع نفتی،
  2. دادن امتیاز خاص یا حق اختصاصی به شرکت‌های نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری.

بر این اساس، هرکشوری باتوجّه به موقعیت جغرافیایی و اشتراک مخازن، وضعیّت سیاسی و اقتصادی نسبت به روش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی اتّخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید. همچنین ممکن است روش‌های فوق در بخش خشکی و دریا متفاوت باشد.

کشوری مانند انگلستان، با تجارب گرانقیمت خود، امروزه با دادن مجوّزهای بلند مدّت به بخش‌های غیردولتی بر این تاکید دارد که شرکت‌های خصوصی نفت و گاز از نظر بازرگانی، فنّی و مالی صلاحیّت بهتری برای استخراج و بهره‌برداری از مخازن نفتی دارند تا دولت و شرکت‌های نفتی دولتی.

در بخش پایین دستی نیز اکثر کشورها، با توجّه به عدم کارآیی و فساد انگیز بودن شرکت‌های دولتی، تصّدی این امور را به بخش خصوصی داده‌اند و دولت را از درگیر شدن به عملیّات پایین دستی دور داشته‌اند. بخش میان دستی نیز عموماً توسّط بخش خصوصی اجرا می‌شود. آن‌چه که برای بسیاری از مالکان یا کنترل کنندگان مخازن اهمّیّت دارد، تولید صیانتی از میدان نفتی است.[5] صیانت از غیر ماندگار و چیزی که ارزشش را در دهه‌های آتی از دست می‌دهد، محل تأمّل فراوان است.

عموماً پروژه‌های بالادستی نفتی به چهار بخش قابل طبقه‌بندی می‌باشند: اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و زمان برچیدن و جمع‌‌آوری تجهیزات[6].[7] عملیّات بالادستی نیز ممکن است یا به صورت دادن مجوّز[8] برای توسعه و بهره‌برداری باشد که ضوابط آن از قبل تعریف شده است و یا به موجب قرارداد بین دارنده مخزن نفت و شرکتهای اکتشافی یا توسعه دهنده یا بهره‌بردار آن صورت گیرد. هر کشوری ممکن است روش خاصّی برای توسعه و بهره‌برداری از میدان اتّخاذ نماید. برخی کشورها کلّیّه‌ی مراحل بالادستی را قابل واگذاری دانسته و برابر شرایط تعریف شده نسبت به واگذاری منطقه خاصّی برای اکتشاف و توسعه و استخراج، اقدام می‌نمایند.

 برخی کشورها مراحل اکتشاف را خود انجام می‌دهند که یا به‌صورت امانی انجام می‌شود یا توسّط شرکت‌های اکتشافی صورت می‌گیرد. برخی دولت‌ها میادین اکتشافی را به شرکت‌های نفتی جهت توسعه میدان واگذار می‌کنند و بهره‌برداری را توسّط شرکت‌های نفتی خود[9] انجام می‌دهند. آن‌ها ممکن است توسعه و بهره‌برداری را به شرکت‌های بین‌المللی نفتی تحت شرایطی واگذار نمایند.

  • علل دعوت از سرمایه‌گذاران در صنعت نفت

آن‌چه که موجب می‌شود کشورها و یا مالکین مخازن نفتی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی جهت همکاری و سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه میدان و بهره‌برداری دعوت نمایند، یک یا چند مورد زیر است:

عدم سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و یا عدم تمایل به پذیرش ریسک در آن،

عدم دسترسی به تکنولوژی و فن‌آوری لازم،

وجود شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیّتی،

بازاریابی مشترک در شرایط خاص.

در واقع جذّابیت شرایط قراردادی در سرمایه‌گذاری و یا بهره برداری کارآمد از تولید میدان برای استفاده و یا تجارت باعث می‌شود که شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای ورود به توسعه و یا بهره‌برداری از منابع دیگر کشور‌ها ترغیب شوند. اگر این ترغیب‌ها موجود نباشد، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان هم به وجود نمی‌آید.

لازم به توضیح است که عموماً یکی از طرفین قراردادهای بالادستی، دولت یا شرکت دولتی است که به راحتی نمی‌تواند هرگونه شرطی را در قرارداد بپذیرد و یا تابع رژیم حقوقی دیگر کشورها شود و طرف دیگر شرکت‌های بین‌المللی یا چند ملّیّتی نفتی هستند که آن‌ها هم سعی می‌کنند حتّی‌المقدور از پذیرش مقرّرات و رژیم حقوقی کشور میزبان دوری گزینند. لذا تا حدّ ممکن، در چانه زنی معاملاتی، قراردادها باید بنحوی تنظیم شوند که در برگیرنده موانع و محدودیت‌ها و هم چنین خواسته‌های طرفین باشد. در قراردادهای نفتی میزان سرمایه‌گذاری، زمان توسعه میدان یا بهره برداری، قوانین حاکم بر قرارداد، چگونگی حلّ وفصل اختلافات، انتقال تکنولوژی، میزان دستمزد و مدّت زمان بازگشت سرمایه یا میزان حق پیمانکار از تولید… از شروط اصلی و مهم می‌باشند که در فصل مربوط به نفت و گاز به آن‌ها پرداخته شده است.

  • چینش و تنظیم فصل‌های کتاب حاضر

در راستای موضوعات فوق، این کتاب ابتدا مسائل سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود (فصل نخست)، سپس شرکت‌های چندملّیّتی و فعّالان در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار می‌گیرند (فصل دوم)؛ آنگاه تحریم‌های بین‌المللی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور مطالعه می‌گردد (فصل سوم). در همه‌ی مسائل فوق قراردادهای دولتی (در کنار قوانین و مقرّرات) سهم به سزایی در روابط تجاری با جهان ایفا می‌کند که بحث از این‌گونه قراردادها را ضروری می‌نماید (فصل چهارم). در نهایت، حقوق مرتبط با انرژی (فصل پنجم) و به ویژه حقوق نفت و گاز (فصل ششم) که انرژی عمده‌ی اکثر کشورها را تشکیل می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این حقوق‌ها رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق تجارت بین‌الملل دارند و آثار شگرفی بر آن می‌گذارند. از این رو، نمی‌توان به راحتی از کنار آن‌ها گذشت. تجزیه و تحلیل هر چند مختصر مقرّرات و قوانین و قراردادهای مرتبط با آن‌ها برای دانشجویان و دست اندرکاران حقوق تجارت بین‌الملل ضروری و حیاتی است. در این جا لازم است از باب طولانی شدن فصل‌های انرژی و نفت و گاز، بر خلاف مرسوم کتاب‌های حاضر، صمیمانه از مخاطبان پوزش بطلبم. برای من، به راستی، به علّت کثرث مطالب جدید، تاب مقاومت بیشتر در برابر اصرار داوران، برای تشریح بیشتر حقوق مرتبط با این فصل نمانده بود.

  • تقدیر و تشکر

در پایان باز باید عنوان کرد که تمامی خوبی‌ها و محاسن این کتاب نیز متعلّق به همکاران گرامی و عیوب و کاستی‌های آن نیز متعلّق به من است. پیشنهادهای اصلاحی اشخاصی که می‌توانند ما را در فشرده و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب یاری رسانند، به دیدهی منّت پذیرفته می‌شود.

همان گونه که در هرم نحوه‌ی تحقیق و تدریس در حقوق تجارت بین‌الملل، مقدّمه‌ی کتاب اوّل، مطرح شد، تجزیه و تحلیل آراء صادره در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوع کتاب جلد هفتم است که از خداوند توفیق تدوین و نگارش آن را می‌طلبیم.

به طور طبیعی، هر گفتار کوچک و بندی از این کتاب نیز موضوع ده‌ها کتاب و رساله خواهد بود. فشرده‌سازی این همه موضوعات و مطالب کار سنگینی بوده که بدون همراهی همکاران عزیزم میسّر نمی‌شده است. جا دارد تشکّر و قدردانی فراوان نثار همکاران عزیزم جناب استاد دکتر حمیدرضا نیکبخت، جناب دکتر نوید رهبر (استادیار و وکیل کانون‌های وکالت نیویورک و تهران)، دکتر میر شهبیز شافع، دکتر صادق ضیایی بیگدلی، دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکتر سیّد اصغر هندی و کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل جناب وکیل بهزاد فغانی، جناب عرفان فیض مغربی و سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل، آقای محمّد داراب پور، نمایم که همکاری‌های شایسته‌ای را در نگارش فصول مختلف و طرّاحی و فشرده‌سازی کتاب داشته و در این راه زحمت‌های فراوانی متحمّل شده‌اند. امکان نداشت همه‌ی اصلاحات ادیب گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر) اعمال شود که بی تردید عذر و پوزش ما را قبول می‌فرمایند. سرکار خانم دکتر عصمت گلشنی و جناب دکتر مهدی حسینی مدرّس نیز در اصلاح برخی فصول تلاش‌های مؤثّر و موفّقیّت آمیزی داشته‌اند. ذکر نام همه‌ی یاری رسانان و لطف آفرینان ممکن نیست، ولی تشکّر و قدردانی ما به تمامی آن‌ها تعلّق می‌گیرد.

مهراب داراب‌پور

تابستان 1397


[1] ر.ک. انصاری معین، پرویز، (1387)، حقوق تجارت بین‌الملل، نشر میزان، ص 92.

  1. عهدنامه دولت مودّت و قرارداد اقامت و قرارداد تجاری و گمرکی و بحر پیمائی منعقده بین دولتین ایران و آلمان مصوب 27/1/1308؛
  2. عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا (مصوب 28/12/1335 تاریخ عهدنامه 23/5/1334- 15 اوت 1955).
  3. قرارداد بازرگانی، اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا مصوب 20/9/1337
  4. عهدنامه مودّت و اقامت بین کشور ایران وجمهوری اتریش مصوب 23/8/1344
  5. عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند مصوب 30/10/1344
  6. قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مصوب 27/2/1346 که موافقت‌نامه مصوب 23/10/1382 جانشین آن گردیده است.

از سال 1375 به بعد دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های بسیاری مبادرت به انعقاد موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری موقّت یا دایم که دارای متن‌های یکنواخت و متّحدالشّکل می باشد، نموده است. موافقت‌نامه‌ها مزبور با کشورهای زیر منعقد گردیده است:

ارمنستان (1375)، پاکستان (1376)، لبنان (1379)، بوسنی و هرزه گوین (1379)، یمن (1379)، بلاروس (1379)، لهستان (1379)، سودان (1379)، آفریقای جنوبی (1379)، آذربایجان (1379)، سوئیس (1380)، ترکیه (1380)، مقدونیه (1380)، مغرب (1380)، سوریه (1381)، عمان (1381)، آلمان (1382)، کرواسی (1382)، بلغارستان (1382)، تاجیکستان (1382)، اوکراین (1382)، ایتالیا (1382)، قرقیزستان (1382)، گرجستان (1382)، تونس (1382)، ازبکستان(1382)، کره جنوبی (1382)، فرانسه (1382)، اسپانیا (1382)، فنلاند (1382)، بحرین (1382)، کره شمالی (1382)، ترکمنستان (1382)، اتریش (1382)، رومانی (1382)، الجزایر (1383)، چین (1383)، ونزوئلا (1384)، مالزی (1385)، اتیوپی (1382)، صربستان و مونته نگرو (1385).

[2] State of Necessity

[3] در آمد حاصل از صنعت گردشگری در برخی کشورهای آسیایی می‌تواند، چند برابر کل درآمدهای نفتی این کشورها باشد، ولی تفّکرات نامطلوب مانع از تحصیل این درآمدها می‌شود. ایجاد حداقل 7 میلیون شغل در این راستا امری بسیار طبیعی است که بعید به نظر می‌رسد واپسگرایی متحجّر، اجازه این بهره‌وری را به مردم این کشور بدهند. صنعت گردشگری (مذهبی) عراق جنگ زده و گرفتار بحران‌های عجیب، باعث شده است که هیچ بیکاری در این کشور در سال 2018 یافت نشود.

[4] برای مطالعه در این خصوص به فصل اول ذیل رجوع شود.

Picton- Tubervill G (ed.), Oil and Gas: A Practical, Handbook, Globe Law and Business 2009

[5] برای مثال بند 1 ماده 6 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 ملاحظه شود. هیات دولت در تصویب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوبه 57225/ت 53367هـ مورخ 16/05/1395 و اصلاحیه آن در مقدّمه اشاره می‌کند و طرح‌های صیانت از مخازن…،

[6] Decommissioning

[7] این مورد بیشتر در مناطق دریایی و به لحاظ مسایل زیست‌محیطی و پس از پایان بهره برداری از مخزن صورت می گیرد.

[8] License

[9] National Oil Company (NOC)


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد چهارم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حقوق انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، توافقنامه آب و هوایی پاریس و تحریم‌های بین‌المللی تکمیل و به روز رسانی شد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.


مهراب داراب‌پور
زمستان 1399


اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)


  • ۰
مجله پژوهشنامه بازرگانی

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد بی.او.تی، (1399)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دوره 25، شماره 97 – شماره پیاپی 97
زمستان 1399صفحه 177-206

 فایل ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهکشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسوولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن‌ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می‌رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن‌ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند.
بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General rules governing the government’s commitment to foreign investment in the contract B.O.T

نویسندگان [English]

  • Amir Shayegan far 1 
  • Mehrab Darabpour 2 
  • Mohsen Sadeghi 3

1 private law, law and political science faculty, tehran north.iau university, tehran, iran2 Professor of Law, Shahid Beheshti University3 Private Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Developing countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments.
After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments.
The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government.
It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract 
  • Investment attraction 
  • Governmental duties 
  • Finance 
  • Build Operate and Transfer


  • ۰

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

برای مطالعه بیشتر ر.ک. داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. صفحه 25. شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی شاخه‌ای از حقوق تجارت بین‌الملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱] این رشته مباحث بسیار زیادی را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی به دو شاخه عمده تقسیم می‌شود. اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دیگر سرمایه‌گذاری غیر مستقیم.

سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی از طریق وارد کردن سرمایه یا ایجاد شرکت در آن کشور یا سهیم شدن در یک شرکت موجود بحدی که سرمایه‌گذار بتواند در آن شرکت تأثیرگذار باشد. صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به عنوان «یک سرمایه‌گذاری که جهت کسب منفعتی پایدار در یک بنگاه اقتصادی فعال در اقتصادی غیر از اقتصاد کشور سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار از آن، برخورداری از یک گزینه‌ی مؤثّر در مدیریّت بنگاه مزبور است»، تعریف می‌کند.[۲]

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به صورت خرید سهام و موارد مشابه در یک کشورخارجی است بدون اینکه خریدار در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه مؤثر باشد.[۳] در نظام تقنینی ما سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در همه حوزه‌های اقتصادی و تجاری که بخش خصوصی مجاز به فعالیت در ان است. امکانپذیر می‌باشد. اما در بخش عمومی و دولتی سرمایه‌گذاری تنهاید باید در چارجوب تربیات قراردادی (مانند: مشارکت مدنی(جوینت ونجر) قرارداد بای بک، بی او تی ) صورت کیرد.[۴]

اهم مباحثی که در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود.

  1. تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
  2. تفاوت سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌الملل
  3. اشکال سرمایه‌گذاری خارجی
  4. عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی
  5. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  6. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  7. شرط کامله الوداد در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  8. قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران
  9. قوانین مالیاتی و مالیات مضاعف مؤثر در سرمایه گذاری
  10. شرط رفتار ملی و شرط رفتار بین‌المللی در سرمایه‌گذاری خارجی
  11. جبران خسارت در سلب مالکیت
  12. قراردادهای سرمایه‌گذاری و انواع آنها
  13. مراکز بین‌المللی برای مساعدت سرمایه‌گذاری خارجی
  14. بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
  15. ملی کردن سرمایه‌گذاری و انواع آن
  16. حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی
  17. داوری اختلافات سرمایه‌گذاری و قواعد آن[۵]

انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی

شیوه‌ هایی که یک سرمایه‌گذار به منظور انجام سرمایه‌گذاری خود در خارج برمی‌گزیند، مختصرا در 5 مورد زیر قابل بیان است:[۶]

  • سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‌های جدید
  • ادغام و تملک
  • جوینت ونچر بین‌المللی
  • فرانشیز بین‌المللی
  • توزیع‌کنندگی بین‌المللی

منابع

  1. پرش به بالا↑ داود سیفی اردبیلی و شهرام فتحی نژاد،حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تهران، جهاد دانشگاهی،1392،ص 6
  2. پرش به بالا↑ “Balance of Payments Manual”. IMF. Retrieved 2018-10-29.
  3. پرش به بالا↑ مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دکتر حسین پیران، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۹
  4. پرش به بالا↑ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. 25.شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو
به هواداری آن عارض و قامت برخاست
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: