حقوق قراردادها: همراه با حقوق و تعهدات قراردادی مهندسان (چاپ چهارم، ویراست دوم)

تألیف:
دکتر مهراب داراب پور
دکتر محمدرضا داراب پور

مشخصات نشر:

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر
چکیده
سرآغاز
بخش نخست: حقوق قراردادی و نحوه‌ی اجرای آن
فصل نخست: ماهیّت قراردادها و انواع آن
فصل دوم: شرایط اساسی صحّت قراردادها و استثناء
فصل سوم: شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن‌ها
فصل چهارم: آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین
فصل پنجم: نحوه‌ی عملی انعقاد و شکل ظاهری قراردادها و نمونه‌های قراردادی مدرن
بخش دوم: تعهّدات قراردادی و نحوه‌ی اجرای آن (آثار قراردادی)
فصل نخست: پایان تعهّدات قراردادی
فصل دوم: آثار نقض قرارداد
فصل سوم: حلّ و فصل دعاوی و اختلافات
نمودارها
کتاب‌نامه
آیین‌نامه‌ها، رویّه‌های قضایی،قوانین و کنوانسیون‌ها
فهرست اختصارات
فهرست واژگان نامأنوس برای مهندسان
درباره‌ی نویسندگان

چکیده کتاب

هفت‌خان تعهّدات+ یک

دوست داشتم کتاب کوچک صد صفحه‌ای بنویسم که هر مهندسی بخواند، حقوقدان شود. جالب است، شما هم با ما برای نوشتن این صد صفحه همراه باشید تا با هم از این هفت خان تعهّدات قراردادها بگذریم و به چکیده‌ای از کلّ این کتاب دست یابیم!

خان نخست

مهندسی از من سؤال کرد که قراردادی که بسته است به ضرر وی می‌باشد. بی‌درنگ به وی گفتم: «خوب اگر قرارداد به ضرر شماست و فایده‌ای هم برایت ندارد، فسخ کن»! چند سال کار بی‌مزد و مواجب برای چه انجام دهی؟ استاد حقوقی که در کنارم بود، فرمودند: بعد از این‌که قراردادی را بستید (به زبان حقوقی «بعد از انشاء و انعقاد عقد»)، دیگر نمی‌توانید یک طرفه فسخ کنید، چون «قراردادها لازم» هستند. بنا بر اصل لزوم، هرگاه قراردادی منعقد گردید، باید به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، شما را مجبور می‌کنند که آن را اجرا کنید و اگر نشد از شما خسارت می‌گیرند. برایم بسیار جالب بود که بدانم شانه خالی کردن از زیر باری که توان برداشتن آن را نداریم، ولی نسبت به آن تعهّد داده‌ایم، تا این حدّ سخت است.

همین مهندس باز اظهار داشت من از طرف مقابل، سند محکمی به نام وکالت آن هم وکالت بلاعزل گرفته‌ام؛ دیگر مشکلی که در کار نیست؟ بی‌محابا گفتم: نه، دست و پایش را حسابی بسته‌اید. به خصوص که وکالت را هم با شرط بلاعزل بودن محکم کرده‌اید. باز استاد نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و محترمانه فرمود: نه این‌گونه نیست که می‌فرمائید. او، صرف‌نظر از مورد وکالت که ممکن است محدود باشد، می‌تواند شخصاً آن کار را به دلخواه خودش انجام دهد، علاوه بر این، اگرطرف مقابل فوت کند، یا دیوانه شود یا سفیه گردد، قرارداد وکالت شما از بین می‌رود! و اگر این اتفاقات برای شما هم بیفتد باز هم قرارداد زایل می‌شود!

راست نشستم و شانه‌ها را بالا انداختم و عرض کردم: مگر نفرمودید «قراردادها لازم» هستند و موقعی که منعقد شد، مانند گره محکمی بین طرفین است و هیچ کس به تنهایی حقّ فسخ ندارد؟ جواب آمد که آخر وکالت، «قرارداد جایز» است که به موت و جنون و سفه هر یک از طرفینّ خود به خود از بین می‌رود و هیچ اثری ندارد. عجیب است!

باز در جای دیگری نگران شدم که مالک به علّت تصادف شدید در کُما رفته و در بیمارستان بستری بود، گفتم اگر او بمیرد، کلّ قراردادهای پیمانکاری نابود می‌شود که بعد از سؤال، گفتند که این‌طور نیست. چون «قراردادهای پیمانکاری لازم» هستند و برای طرفین و قائم‌مقام آن‌ها، از جمله ورّاث، لازم‌الاجرا می‌باشند.

با این توصیف، بر خودمان لازم دیدیم که «تعّهد» و «قرارداد» را بشناسیم. اقدامات و اعمال یک طرفه‌ای که حقّ و تکلیف را ایجاد کنند (که حقوقدانان به آن ایقاعات می‌گویند) بررسی کنیم و انواع و اقسام و آثار قراردادها را هم به تفکیک بیان نمائیم. بحث از «عقود لازم و جایز»، «عقود منجّز و معلّق»، «قراردادهای تملیکی و عهدی» و غیره، ضروری می‌نمود. عقود معوّض و مجّانی را بشناسیم، قراردادهای صحیح را از باطل تفکیک نمائیم و در نهایت انواع قراردادهای مهندسی را هم به رشته‌ی تحریر درآوریم که با نوشتن این فصل، کلّ صد صفحه‌ی کتاب پر شده بود و ما هنوز در میان تعاریف اوّلیّه‌ی انواع قراردادهای مهندسی سرگردان بودیم که خان اوّل به پایان رسید.

هفت شهر عشق را عطّار گشت                   ‌ما هنوز اندر خَم یک کوچه‌ایم

خان دوم

از خان اوّل که گذر کردیم، آرامش نسبی پیدا شد، ولی چه می‌دانستیم که خان دوم هم از خان اوّل کمتر نیست. در این خان باید پرتویی بر تاریک خانه‌ی شرایط صحّت قرارداد می‌انداختیم. برای این‌که قرارداد صحیح باشد باید علاوه بر وجود اهلیّت، قصد انشاء آن‌ها و معلوم و معیّن بودن مورد معامله، جهت معامله هم مشروع و قانونی باشد. در این خان باید از این چهار مرحله جان سالم به در می‌بردیم که اشاره‌ی مختصری به آن‌ها خالی از لطف نیست.

1. باید، قصد انشاء (قصد بستن قرارداد) را می‌شناختیم. شیوه‌های بیان قصد، ایجاب و قبول (پیشنهاد معامله از یک طرف و پذیرش طرف دیگر)، قصد ظاهری و باطنی و قراردادهای صوری که قصد در آن‌ها نیست را توضیح می‌دادیم و با عیوب رضا و اشتباه در قرارداد و اجبار و اکراه و اضطرار، دست و پنجه نرم می‌کردیم و آن‌ها را دست بسته با توضیح کامل، تسلیم خوانندگان می‌نمودیم که با موفقیّت انجام شد.
2. در مرحله‌ی دوم خان دوم، باید از اهلیّت و اقتدار و اختیار طرفین برای انجام معامله سخن می‌گفتیم. کسی اهلیّت دارد که عاقل و بالغ و رشید و قاصد و مختار باشد و کسی اختیار و قدرت انجام معامله دارد که قانون او را منع ننموده باشد، یعنی علاوه بر اهلیّت تمتّع (صلاحیت بهره بردن از حقّ و حقوق)، اهلیّت استیفاء (صلاحیت انجام نقل و انتقال و دخل و تصرّف در اموال) هم داشته باشد. باور کنید گذشتن از صف کودکان قد و نیم قد، یعنی کوچک و بزرگ (که حقوقدانان به آن‌ها صغیر ممیّز و غیر ممیّز می‌گویند)، عبور از کنار دیوانگان دوره‌ای و دیوانگان همیشگی (که حقوقدانان به آن‌ها مجنون ادواری و مجنون اطباقی می‌گویند) کار آسانی نبود و از آن‌ها سخت‌تر، گذشتن از میان سفیهانی بود که عقل معاش نداشتند.

قدم در باتلاق اهلیّت اشخاص حقوقی (مثل شرکت‌های گوناگون) نهادن، کار هر رهرو نیست. معجونی از فقه و قوانین خارجی درست کرده‌اند که بسیاری از مشتریان قضات و حقوقدانان را هم در کام خود فرو برده است. در شرکت‌ها، اشخاص حقیقی اهلیّتِ امضا و انعقاد معامله را دارند که نام آن‌ها برای عموم در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و روزنامه‌ی رسمی اعلان شده باشد. اشخاص ثالث، مصون از تخلّفات و اشتباهات شرکت و سهامداران هستند. آن‌ها در کشتی امن شخص ثالث، سیر و سیاحت می‌کنند.

وقتی این مرحله تمام شد، تازه فهمیدیم که کدام یک از معاملات صحیح، نافذ یا باطل است. ولی صرف این امر کافی نبود، باید به مرحله‌ی سوم می‌رفتیم و راه‌های طولانی، در این مسیر متلاطم را طی می‌کردیم.

• در مرحله سوم از این خان باید به مورد معامله پرداختیم که چندان خطرناک نبود. مورد معامله باید معلوم و معیّن باشد. به عبارت دیگر، نباید مردّد و مجهول باشد و الا معامله باطل به شمار می‌آید.
• در مرحله‌ی چهارم خان سوم، باید از هدف، غرض و جهت معامله می‌گفتیم که لازم نیست طرفین برای یکدیگر توضیح دهند که مقصود و غرض آن‌ها از انجام معامله چیست، ولی اگر برای یکدیگر بیان کنند باید «جهت معامله» قانونی و مشروع باشد. اگر یکی می‌گفت این انگور را می‌خرم تا شرابی ناب بسازم یا این خانه را برایم بساز تا میخانه‌اش کنم، قرارداد باطل می‌شد؛ چون جهت آن، غیر قانونی بود. این که می‌گویند سکوت، طلا و کلام، نقره است، چندان هم درست نیست، چون کلام در اینجا آتش است و همه چیز را می‌سوزاند و معامله را باطل می‌کند.

زمانی که خان دوم تمام شد، تازه فهمیدم که با چه اشخاصی می‌توان قرارداد منعقد نمود و انعقاد قرارداد با چه کسی صحیح و نافذ نیست، ولی صرف این امر کافی نبود در نتیجه باید به خان سوم می‌رفتیم.

خان سوم

پس از مدّتی همان مهندس به من گفت محبّت کن و برایم قراردادی بنویس که در آن، متضرّر نشوم. از تجربه‌ای که داشتم استفاده کردم و بندی را در قرارداد وی نوشتم (حقوقدانان به این بند، «شرط» می‌گویند) تا هر وقت پیمانکار اراده کرد، حقّ فسخ داشته باشد. محض احتیاط، قرارداد را نزد همان استاد حقوق بردم، استاد که قرارداد را دید، نگاه تلخی به من انداخت و گفت: این حقّ فسخ که برای پیمانکار قرار داده‌ای دیگر چیست؟ با افتخار گفتم: قرارداد لازم را برای پیمانکار با حربه‌ای خردمندانه به قرارداد جایز تبدیل کردم! استاد لبخند ملیحی زد و فرمود: تو کلّاً قرارداد را از ریشه نابود کردی! خواستی ابرویش را درست کنی نه تنها چشمش را کور کردی، بلکه تیر خلاصی هم به قلب قرارداد زدی! هر شرطی اثری دارد و این شرطی که شما گذاشته‌اید هم باطل است و هم سبب بطلان قرارداد می‌شود، چون حقّ فسخی که در آن «زمان نامحدود» برای اعمال فسخ وجود داشته باشد، باطل و مبطل عقد است. این شرط هم مجهـول است و هم باعث جهل به عوضین می‌شود و هم «خلاف مقتضای ذات عقد» است. آنجا بود که به یقین رسیدم که قرارداد و شروط و مسائل جنبی آن، پیچیده‌تر از چیزی است که تاکنون تصوّر می‌کردم. با این وجود، گذر از خان سوم چندان سخت نبود، ولی هفت مرحله داشت تا با انواع و آثار و دیگر توابع شروط مرتبط با عقد آشنایی پیدا کنیم.

شرط، ممکن است قبل از انعقاد قرارداد باشد و طرفین بر اساس و مبنای آن، قرارداد را منعقد کنند. حقوقدانان به این شرط «شرط بنایی یا شرط تبانی» می‌گویند.

امکان دارد طرفین قرارداد در ضمن عقد، شروطی را قایل شوند که به آن‌ها «شروط ضمن عقد» گفته می‌شود.

بعد از عقد هم می‌توان با هماهنگی طرفین بر شروطی توافق کرد، این شروط بعداً به قرارداد ضمیمه می‌شوند که به آن‌ها شروط الحاقی نیز می‌گویند.

شروط در عقد ممکن است صریح یا ضمنی باشند. همه‌ی شرط‌ها، به استثناء شروطی که مخالف قانون هستند، صحیح می‌باشند. برای مثال: می‌توان شرط کرد که همه‌ی مالیات‌ها و بیمه‌ها بر عهده‌ی یک طرف قرارداد باشد. برخی از شرط‌ها هم باطل هستند و اثری بر عقد ندارند. شروط نامشروع، نامقدور و بی‌فایده از این نمونه‌اند. شروط صحیح هم انواع و اقسامی دارند که شرح اسقاط و الزام آن هم، خود دارای مراحل پیچیده‌ای است که در این خان وجود دارد.

خان چهارم

این خان، که خان وسطی است را نمی‌توان بدون مرشد و پیر راهنما طی کرد، چون پس از انعقاد قرارداد، بحث مشکلات اجرا و اجبار به ایفای عین تعهّد پیش می‌آید.

طی این مرحله، بی‌همرهی خضر مکن!                        ظلمات است بترس از خطر گمراهی!

 کسی که متعهّد شده است، باید به قراردادش عمل کند. گاهی در اینجا لازم می‌شود که به یاری شخص ثالثی بپردازید و او را کمک کنید و نفعی به او برسانید. حقوقدانان به این امر «تعهّد به نفع شخص ثالث» می‌گویند. شما حق ندارید به ضرر شخص ثالث، شرطی در قرارداد درج کنید و او را ملزم و متعهّد به امری کنید. با این وجود، گاهی یک فضول پیدا می‌شود و کاری می‌کند کارستان، قراردادهای جمعی و ارفاقی و پیمان بسته می‌شود و اکثریّت مالکین یک مجموعه آپارتمانی قراردادهایی منعقد می‌کنند که شخص ثالث (اقلیّت مالکین) را نیز متعهّد و ملزم می‌نمایند. حقوقدانان این امر را تحت عنوان «تعهد به ضرر شخص ثالث» مورد بررسی قرار می‌دهند. شخص ثالث در قراردادهای پیمان هم خود داستان مفصّلی دارد که در این خان با آن‌ها دست و پنجه نرم کردیم.

خان پنجم

تجارب چهار خان گذشته، انسان را مجرّب می‌نماید تا از خطرها نترسد. حالا دوستان همراه ما همه‌ی جوانب یک قرارداد و ضروریّات قبل و زمان انعقاد قرارداد را در نظر می‌گیرند، در مشخصات و عنوان قرارداد و اهلیّت طرف معامله دقّت می‌کنند، به وضوح به تعهّدات آن‌ها می‌اندیشند، عوض و معوّض قراردادی را به دقّت ورانداز می‌کنند و تضامین حسن انجام کار و قوانین حاکم بر شکل و محتوای قرارداد را تعیین می‌نمایند، تا در دو خان ششم و هفتم به مشکل غیر قابل حلّی برخورد نکنند. قراردادهای مدرن را می‌شناسند و آن‌ها را مانند درختان یک جنگل زیر نظر دارند. اگر همه‌ی این موارد را مدّ نظر داشته باشیم، همگی به سلامت از خان‌های بعدی خواهیم گذشت.

خان ششم

راحتی خان پنجم این گمان را برای ما به وجود آورد که کارها بر طبق روال و سامان است و کسی که تجربه‌ی گذشتن از پنج خان را داشته باشد، از این دو خان نیز به راحتی می‌گذرد؛ ولی حقیقت، چیز دیگری بود. در این خان بحث از قرارداد و نحوه‌ی اجرا و پایان آن است. حقوقدانان از اصطلاحات ثقیلی استفاده می‌کنند که ما نیز چاره‌ای جز تبعیّت از آن نداریم. آن‌ها برای انجام دادن قرارداد اصطلاح «ایفاء عین تعهّد» را به کار می‌برند؛ اگر یک طرف به قرارداد پایان دهد از واژه‌ی «فسخ» استفاده می‌کنند. حقّ فسخ ممکن است به موجب قانون یا قرارداد به یک یا دو طرف داده شده باشد. اگر دو طرف با رضایت به قرارداد پایان دهند، می‌گویند قرارداد را «اقاله» یا «تفاسخ» نموده‌اند، پایان خود به خودی قرارداد را «انفساخ» نام نهاده‌اند و مُعضل «تهاتر»، «تعذّر یا عدم امکان انجام قرارداد» و «مرور زمان» را هم به آن اضافه می‌کنند. پس باید نه تنها در کنار مرشد و راهنما بود، بلکه همه‌ی تجهیزات حقوقی را آماده کرد تا مبادا در سنگلاخ‌های تلخ و صحراهای خشک این خان با مشکلات لاعلاج روبرو شویم. این خان مانند خان اوّل، دارای سختی‌های مخصوص به خود است.

تلخ‌ترین مرحله از این خان، موقعی است که انجام معامله و قرارداد با مشکلات عدیده روبرو می‌شود، تعذّر (عذر برای عدم انجام کار) پیش می‌آید، سختی روی می‌دهد، مدّتی قوّه‌ی قاهره جلوی اجرای قرارداد را می‌گیرد، انجام قرارداد بی‌فایده یا مضّر می‌گردد، نویسندگان حقوقی از حاشیه‌ی این مرحله به آرامی گذر کرده‌اند، ولی دریایی خشک و صحرایی پر امواج سراب که کمتر کسانی به آسانی از آن گذشته‌اند در کنار این خان رخ نمایی می‌کند.

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل                 کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها؟

خان هفتم

در این خان آثار تخلّف از قرارداد و نقض آن آشکار می‌شود. کسی که قرارداد منعقد کرده و اجرا نمی‌کند، او را مجبور به اجرا می‌کنند، تضمین‌های وی را توقیف می‌کنند و بر می‌دارند، وجه التزام وی را به عنوان خسارت می‌گیرند، علاوه بر این او را محکوم به پرداخت خسارت می‌کنند، خسارت تأخیر تأدیه از وی می‌گیرند و خلاصه بیچاره‌اش می‌کنند. در این خان، همه‌ی مشکلات ممکن رخ می‌دهند و چنان زندگی را بر طرفین قرارداد تلخ و ناگوار می‌سازد که فکرش را هم نمی‌کرده‌اند. امّا این دلخوشی برای خواننده پیش می‌آید که هفت خان قرارداد را پشت سر گذاشته است.

توهّم پایان حقوق و تعهّدات طرفین، چندان دوام نمی‌آورد و دیری نمی‌پاید، چون هنوز اختلافات بر جای خویش باقی است و برای حلّ و فصل آن، باید به فکر چاره‌ای بود. برای همین امر، نویسندگان حاضر مجبور بوده‌اند شما را به خان هشتم دعوت کنند و طرفین قرارداد را در مقابل قاضی یا داور بنشانند.

خان هشتم

خان هشتم، سرزمینی دیگری غیر از قراردادهاست. اینجا روز حساب و کتاب است. خوشا به حال کسانی که دعوی را می‌شناسند و آن را مدیریّت می‌کنند و با صلح و سازش، یا حدّاکثر با میانجیگری اختلافات قراردادی و غیر قراردادی خود را رفع می‌کنند و بدا به حال کسانی که کارشان به دادگاه و داور می‌افتد. یعنی بخت با کسی است که حقوق و دعوی و مدیریّت آن را می‌داند و شخص نا آگاه از این موازین از سایه‌ی اقبال به دور می‌افتد.

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد                   نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد

از خان داوری و دادگاه گذشتن، کار آسانی نیست و به اندازه‌ی بیش از هفت خان قراردادی قبلی، وقت گیر و زمان‌بر و کُشنده است و هیچ تضمینی هم در ایجاد عدالت و منصفت بین طرفین نیست. قاضی یا داور بر اساس ادّله و ظاهر با شمشیر حکم قضایی یا رأی داوری، حق و تکلیف را تعیین می‌کنند. در بخش اوّل جلد دوم همین کتاب، به اندازه کافی، از این باب سخن خواهیم گفت.

یکی از علمای بزرگ حقوق، داور اختلاف وکیل دیگری و شرکت بزرگی شده بود، استاد همه چیز را برای داور توضیح داد و داور، صد در صد حرف‌های استاد را بدون کوچکترین تردیدی قبول داشت، در انتها، وقتی داور رأی خود را صادر کرد، فقط یک چهارم دعاوی را پذیرفته بود و سه چهارم آن که مبالغ کلانی می‌شد را مردود شمرده بود، به استاد عرض کردم مگر او علم به صحّت گفتار شما نداشت؟ جواب فرمودند: بله، ولی داور و قاضی به علم خود عمل نمی‌کند، آن‌ها فرزندان دلیل و تابعان خلف مستندات هستند. این رأی هر چند خلاف حقیقت است، ولی واقعیّت را بیان می‌کند و مقبول جامعه، دادگاه‌ها و مردم است و اجرای آن را قانونی می‌دانند، هر چند به مذاق طرفین دعوی خوش نیاید.

در ابتدای کتاب، درخواست می‌شد که همه چیز را به زبان ساده و بدون اصطلاحات حقوقی بنویسیم، خواستیم، ولی نشد. اگر اصطلاحات کوتاه و موجز حقوقی را به کار نمی‌بردیم، هر بار برای هر کلمه یا اصطلاح باید چندین صفحه توضیح می‌دادیم که باعث طولانی شدن کتاب، تا حجم دو برابر و بهره‌وری کمتر از آن می‌شد. برای همین امر، سعی کردیم اصطلاحات حقوقی را در پاورقی و در فهرست واژه‌های نامأنوس بیاوریم تا خواندن کتاب برای استفاده کنندگان آسان‌تر شود.

در هفت خان زندگی، ماهیت زندگی هر چه می‌خواهد باشد، عقد، ایقاع واقعه‌ی حقوقی یا واقعه‌ی طبیعی، دنیا چه مجازی باشد و چه غیر مجازی، کسی موفّق است که به حقیقت دست یافته و عمل صالح انجام دهد و جهان را برای همه‌ی انسان‌ها بهشت سازد. سلطه‌ی کوته‌فکران، انسانیّت را به حضیض ذلّت می‌برد و با ایجاد جهنم، وعده‌ی رسیدن به بهشت می‌دهد. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی؟

ناگفته نماند که در اثناء این سال ها که کتاب را برای مهندسان تدریس می‌کردم، مرا غرور فرا گرفته بود که الف تا یای حقوق قرارداد ها را می‌دانم. دیروز یکی از مهندسان همکار تلفن زد که چه نشسته ای که زمین و املاک رفیقت را بدون قرارداد گرفته و در حال خراب کردن دیوارهای باغ بنده هستند. بی محابا در ذهنم گفتم ممکن نیست! بدون قرارداد تملّکی حاصل نمی‌شود و تصرف هم عدوانی و جرم تخریب هم برای اقدام کنندگان مسلم است. امّا، قبل از پاسخ دادن به او گفتم، اجازه دهید، اطراف قضیه را مطالعه کنیم. تمام شب در این فکر بودم. مگر ممکن است مال مردم را بدون اذن یا اجازه یا قرارداد بگیرند؟ نه! ممکن نیست! صبح تلفن دفتر استاد را گرفتم و سئوال کردم. فرمودند: بله؛ ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ (هیچ عامی وجود ندارد مگر این که تخصیص خورده باشد). گاهی قانون جای اذن و اجازه و قرارداد را با شرط و شروطی می‌گیرد. این بود که یک مبحث با سه گفتار به فصل دوم کتاب حاضر اضافه شد تا این مطلب را هم برای مهندسان پوشش دهد.

تغییرات دیگری نیز در کتاب اعمال گردیده است. از جمله مهمترین آنها می‌توان به افزودن گفتاری راجع به هیأت‌های حل اختلاف و همچنین اصلاحات و اضافات در بحث میانجیگری اشاره کرد. برخی مباحث راجع به قراردادها نیز اضافه گردید. با این حال، با در نظر گرفتن بحران کمبود کاغذ در کشور، اگرچه مباحث متعددی به کتاب اضافه گردیده است و علی القاعده می‌بایست تعداد صفحات آن افزایش می‌یافت لیکن با حذف بخش ضمایم کتاب و کوچک نمودن اندازه فونت مطالب، سعی شد تعداد صفحات کتاب در مجموع کمتر شود تا علاوه بر مصرف کمتر کاغذ سهم کوچکی در حفاظت از محیط زیست صورت پذیرفته باشد.

محمّدرضا داراب‌پور

نازنیـنا در تعهّد بر «هزینه- سود» بــاش!
در طریق عقدِ مستی، همچو تار و پود باش!
تیر مژگان چنـد بر قـلبِ مَنِ مغـبون زنی؟
نیست اکراهی، ولی در اضطرارم، زود باش!!
«راضی»

سرآغاز

حقوق و اقتصاد تابع سیاست هستند. اگر سیاست کشوری درست شد، امکان خوب کار کردن سیستم حقوقی و اقتصادی وجود دارد. حقوقدانان و اقتصاد دانان به خوبی می‌دانند که سیاست حقوق را ترقی یا تنزّل می‌دهد و اقتصاد را کارآ یا ناکارآمد می‌سازد. تصمیمات مدیریتی سیاستمداران بزرگترین فاکتوری هستند که در اینجا نقش اساسی ایفاء می‌نمایند.

این کتاب از حقوق و تعهّدات قراردادی طرفین و افراد مرتبط با آن‌ها بحث می‌کند و نظر قانون‌گذار و نحوه‌ی عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد تا خواننده با اشراف بر مطالب آن، بتواند قراردادهای قانون پسند و مقبول را منعقد و اجرا کند و هرگاه قرارداد نقض شود، آثار نقض آن را بداند و در صدد حلّ و فصل اختلافات، قبل از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی، برآید.

قانون باید برای آرامش و آسایش مردم باشد، نه مردم برای پذیرش و آرایش قانون. قوانینی که از گزاره‌های قدیمی، کشف می‌شوند و مردم ملزم به تبعیّت از آن می‌گردند، هر چند در گذشته ارزشمند و مطلوب بوده‌اند، ولی اکنون دیگر جایگاه پیشین را ندارند. قوانینی که بدون توجّه به عقلانیّت و کارآیی اقتصادی، ارزیابی تخصّصی کارآیی آن‌ها، بدون اهمّیّت به هزینه‌ی فرصت‌ها و تلاش برای اتّخاد تصمیم بهینه در تخصیص منابع و حسابگری، بدون توجّه به تحلیل هزینه-فایده و در یک کلمه، بدون «عقل اقتصادی» وضع یا اجرا شوند، بی‌تردید، چنانچه مضرّ و خانمان‌سوز به شمار نیایند، فاقد ارزش کافی هستند. چنانچه آثار و پیامدهای خارجی و جانبی قانون، در فعّالیّت‌های تولیدی و اقتصادی مردم، سنجیده نشود و هزینه‌های گزاف برای کارهای بیهوده در سیستم قضایی صرف شود، بدون این که فایده‌ی آن سنجیده شود، منجر به عقب گرد و واپسگرایی حقوقی کشور می‌شود. البتّه، حقوق نمی‌تواند اقتصادی محض باشد و مانند خود اقتصاد، باید علاوه بر کارآیی و رعایت عدالت توزیعی، نیم نگاهی هم بر عدالت اصلاحی داشته باشد؛ یعنی هم به مطلوبیّت محوری نظر داشته باشد و هم به بازار محوری. حمایت از اقشار ضعیف جامعه ایجاب می‌کند، در کنار عدالت توزیعی به عدالت اصلاحی نیز توجّه شود. حقوقدان باید علاوه بر گرایش به راه حلّ بازار و کارآیی، برای حمایت از برخی از گروه‌های مردم، شیوه‌های عادلانه را نادیده نگیرند. این امر موجب می‌شود که هم کارآمدی اقتصادی تقویت گردد و هم عدالت توزیعی، روند منطقی و معقول خود را در پیش گیرد.

آنچه اکنون در دنیای حقوق ایران می‌گذرد، کشف قوانین قدیمی و تعیین تکلیف مردم برای اجرای قانون است و عملاً کاری به حلّ و فصل دشواری‌های زندگی واقعی مردم ندارد. در اینجا همگرایی سنّت‌های اقتصادی و حقوقی، فاقد مفهوم است و مطالعه‌ی رویکردهای اقتصادی و استفاده‌ی بهینه از آن‌ها جایگاهی ندارد. البتّه، گاهی اجبارهای سیاسی و اجتماعی بر سر راه دست اندرکاران امور سیاسی باعث شده است که توجّه مختصری به برخی از اندیشه‌های اقتصادی صورت پذیرد.

در این کتاب، نویسندگان حاضر، فقط در مواقع ضروری می‌توانند از ناکارآمدی قواعد، سخن بگویند و چون هدف، بیان مواضع قانونی در مجامع حقوقی و دادگاه‌ها برای رشته‌های علمی دیگر می‌باشد، باید، بدون اعتراض، به توضیح و تفسیر قوانین ناسازگار با تئوری‌های هزینه- فایده و ناکارآمد، بپردازند.

هرگاه قانون نامطلوب و کم ارزش یکصد سال پیش، که برگرفته شده از متفکّران و بزرگان هفتصد سال قبل است، در هاله‌ای از نور، به صورت قانونی آسمانی تلقّی شود، احساس نیاز به تفکّر در سایه‌ی تئوری‌ها و اقوال حسنه، از قلب واضعین قوانین موضوعه رخت بر می‌بندد، راه پیشرفت حقوقدانان و محقّقین مسدود می‌شود و واپسگرایی را مقبول و پسندیده جلوه می‌دهد. همین پیش فرض نادرست در خوب و مفید و کارآرا بودن قانون مندرس و پوسیده‌ی مدنی، نشان از ترس در تشکیک در آن است که راه پیشرفت حقوقی را سد می‌کند. اگر این پیش فرض نادرست الگو قرار گیرد، باب اجتهاد و تلاش و تئوری‌سازی و پیشرفت، مسدود می‌شود و میوه‌ی تلخ تنبلی فکری و عقب گرد علمی به بار خواهد آورد. احساس نادرست این که از نظر حقوقی، با توجّه به اتّصال به منبع قانون‌گذاری، به قلّه‌های یقین و قانون مطلوب رسیده‌ایم، تصوّر عدم وجود ابهام را ایجاد می‌کند و باعث خودشیفتگی و در نهایت، واپسگرایی و رکود علمی و زیان‌های کلان اقتصادی و سرافکندگی در جهان می‌شود.

هرگاه بنای حقوقدانان یا تلاش‌گران فقهی این باشد که قانون را از متون قدیمی کشف کنند و خود، قادر به تفکّر و تعمّق در وضع قانون نباشند، هیچ تئوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر تصمیم قانون‌گذار، تأثیری نخواهد داشت. حقوقدانان برای خود از تئوری‌های اقتصادی و قانونگذاری مدرن بحث می‌کنند و قانون‌گذار نیز بدون هیچ گونه توجّهی به آن‌ها، قانون خود را وضع می‌کند. این وضع اسف‌بار، آثار بسیار مخرّبی را برای کشور در بر خواهد داشت.

ملّتی موفّق و سرافراز خواهد شد که نه تنها صاحب‌نظران خود را در بیان ایده‌ها محدود نکند، بلکه از آن‌ها مصرّانه بخواهد تا نظرات قدیمی حاکم را، که بعضاً خانمان‌سوز هستند و ملّت را در چشم جهانیان خوار و حقیر می‌کنند و موجب تنفیر مردم دنیا می‌شوند، به چالش بکشند و بدون خوف، تئوری‌های جدید خود را به روشنی و وضوح ارائه نمایند. البته صاحب نظران، ایده‌های خود را، حتّی در مواقع خوف جانی و مالی، ابراز می‌دارند، امّا این اقدام تحت پوشش خواهد بود. به‌طور عادی، بیان ایده‌ها به صورت غیر صریح، توجّه خاصّ محقّقان و پژوهشگران دیگر را جلب نمی‌کند و ایده و فکر حیات بخش آن‌ها در کُمای (اغماء) حاصله از فشار تنگ نظران حاکم باقی می‌ماند و به علّت عدم فراگیری، باعث نجات جامعه از واپسگرایی نخواهد شد. ملّتی که دانشمندانش، کتاب و مقاله را به کنایه و از زبان این و آن و با توریه[1] می‌نویسند و خودشان کتاب نمی‌خوانند، باید برای یافتن یک زندگی عادّی همه‌ی زجرهای تاریخ را باز تحمّل نمایند. نظریّه‌های این بزرگان علمی و استادان دانشگاه‌ها، هر چند مخالف نظر اکثریّت قریب به اتّفاق دیگران باشد، باید محترم شمرده شود، چه بسا این ایده‌های مخالف در مواقع بحرانی، جامعه را از حضیض سقوط و ذلّت نجات داده و به قله‌ی رفیع موفقیّت هدایت نماید. آن روز نزدیک خواهد بود، کمی صبر و حوصله و اندکی تحمّل و پایداری می‌خواهد!

به هر حال، قانون، قانون است. پوسیدگی و اندراس و مضرّ بودن، باعث عدم اجرای آن قانون نمی‌شود. قانونی که اساس کشف و وضع و مبنای آن، رفع تکلیف باشد، دردی را از جامعه و مردم و کشور دوا نمی‌کند، ولی باز امور بر پایه‌ی همان اصول و مبانی نامطلوب به گردش غیر مفید در می‌آید. در اینجا نیز نویسندگان، خود را ملزم به همان مبانی و اصول دانسته و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی پرداخته‌اند. اصرار بر ایفای عین تعهّد، ثمن معیّن، تصوّر غررهای بی‌پایه، بحث‌های فراوان در تعلیق در انشاء و مُنشاء و اثرِ اثرِ انشاء از این گونه مباحث است که البتّه ثمرات قانونی دارند، ولی مطلوب طبع جامعه‌ی اقتصادی و تجاری و مدرن نمی‌باشند. مردم، قانون عملی، مفید، کارساز و کارآمد و آرامش‌بخش می‌خواهند و از قیود خود ساخته و دست و پاگیر و نامطلوب قدیمی به تنگ آمده‌اند. امّا نویسندگان حاضر، چاره‌ای ندارند تا قانون را بر اساس آنچه هست، تجزیه و تحلیل کنند. امّا فیلسوفان، محقّقان و دانشمندان می‌توانند بر اساس آنچه باید باشد، مسایل را تجزیه و تحلیل ‌نمایند. قانون مندرس و قدیمی که ساخته و پرداخته‌ی بزرگان دوست داشتنی قدیم است، راه عشق و احساس تعلّق را نمی‌گشاید، پیشرفت و خود شکوفایی را به ارمغان نمی‌آورد، لذّت فرد و جامعه و مردم کشور را افزایش نمی‌دهد، آزادی و خود مختاری را هدیه نمی‌کند و بقاء و زنده ماندن در کنار جوامعی که با سرعت فراوان در حرکتند را تضمین نمی‌نماید. اثر قانون در جامعه‌ی بشری را باید لحظه به لحظه رصد کرد و هرگاه یقین حاصل شد که قانون حاضر به کارآیی اقتصادی و شکوفایی عدالت انسانی لطمه می‌زند، آن را تغییر داد تا نیازهای جهانی بشریّت را برآورده سازد. «مَن کانَ فی هذه اَعمی فَهُو فی الاخِرَه اَعمی».[2] کسی که در بهشت زندگی نکند، هرگز به بهشت نخواهد رفت. خریدن بدبختی، برای رسیدن به خوشبختی، سفاهت محض است که هیچ عاقلی آن را بر نمی‌تابد. باید بهشت را ایجاد کرد و در آن بود، نه این که انتظار واهی رفتن به آن را کشید.

ناگفته نماند که هر گروهی از جامعه، به زبان مخصوص خود صحبت می‌کند. اگر زبان شناخته شده بین حقوقدانان در اینجا رعایت نشود، مفاهیم تغییر می‌کنند و هر کسی برداشت خود را از مطالب ارائه شده خواهد داد که با برداشت دیگری متفاوت است. به همین علّت، نویسندگان کتاب حاضر، مجبور بوده‌اند که با مهندسان و سایر متخصّصان نیز به زبان حقوقی سخن گویند و برای جبران مافات، واژه نامه‌ای بر کتاب بیفزایند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اوّل، مرکّب از پنج فصل است. در فصل اوّل از قرارداد و انواع آن بحث خواهد شد. در فصل دوم، شرایط اساسی صحّت معاملات بررسی می‌شود. در فصل سوم از شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن بحث می‌شود. آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین نیز در فصل چهارم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. فصل پنجم به نحوه‌ی عملی انعقاد قرارداد و شکل ظاهری آن اختصاص دارد. خواننده با مطالعه‌ی این پنج فصل، قادر خواهد بود، نحوه‌ی انعقاد قراردادها و انواع مختلف آن را فرا گیرد و عملکرد آن‌ها را بشناسد و صحیح را از باطل تشخیص دهد و نافذ و غیرنافذ آن را تفکیک کند و در نتیجه، حقوق و تعهّدات طرفین قرارداد را بشناسد و در حفاظت از آن بکوشد.

بخش دوّم کتاب، به بررسی آثار اجرا یا عدم اجرای قرارداد می‌پردازد که از سه فصل تشکیل می‌شود. در فصل اوّل این بخش، نحوه‌ی پایان تعهّدات قراردادی بررسی می‌شود. در فصل دوّم، عواقب و آثار نقض قرارداد تجزیه و تحلیل می‌شود و در می‌یابیم که اگر قرارداد اجرا نشود، ناقض قرارداد با مسؤولیّت‌هایی مواجه خواهد شد. در طلیعه‌ی فصل آخر، که راجع به حلّ و فصل اختلافات می‌باشد، از شناسایی ادّعا و مدیریّت آن سخن خواهیم گفت و شیوه‌ها و مراجع مختلف حلّ اختلاف و نحوه‌ی رسیدگی به حلّ اختلاف، توسّط قضات و داوران را می‌توان در این فصل پایانی ملاحظه نمود.

سپاس فراوان، شایسته‌ی همکاران عزیزی است که در تهیّه، تایپ، تنظیم و ویراستاری حقوقی- مهندسی و ادبی ما را یاری کرده‌اند، به ویژه سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه -کارشناس‌ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری-، آقایان دکتر محمّد داراب‌پور و دکتر مرتضی بهادران شیروان، سرکار خانم فاطمه شیرین ایّوبی‌فر -کارشناس‌ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و همچنین، سرکار خانم مهرنوش عسگری که با صبوری کامل به تایپ کتاب همّت گماردند و ده‌ها بار اصلاحات آن را وارد نمودند.

مهراب داراب‌پور

[1]– پنهان کردن مضا و مقصود گویند و ظاهر کردن معنایی غیر از آن. گفتن ظاهر کلامی و پنهان کردن باطن آن.

[2]– قرآن کریم، سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء، آیه‌ی 72

حقوق حریم خصوصی

تالیف:
مریم سلمانلو
محقّق دوره دکترای حقوق خصوصی

همراه با دیباچه و فصل «سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی»
دکتر مهراب داراب پور

مشخصات کتاب:

فهرست کوتاه

فهرستها أ‌
دیباچه 1
سرآغاز 7
سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی 13
اول: تماشاگه راز جایگاه‌های حریم خصوصی 14
دوم: مبنای ماورای طبیعی درحریم خصوصی 20
سوم: میل بازنمایی و پنهانکاری و عشق تماشا و بازبینی 26
چهارم: مخاطرات فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی 35
پنجم: تلاش در تعادل حریم خصوصی و آزادی گردش اطّلاعات 40
ششم: تعارض حریم خصوصی با سایر حقوق 45
هفتم: آثار و عواقب نقض حریم خصوصی 49
بخش اول: مفاهیم، مبانی و مصادیق حریم خصوصی 55
فصل اول: مفاهیم و پیشینه حریم خصوصی 57
مبحث اول:معانی و مفاهیم 57
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی، حق بر حریم خصوصی 66
فصل دوم: مبانی حریم خصوصی 71
مبحث اول: تأمین و حمایت خودمختاری فردی و رشد شخصیت انسان 72
مبحث دوم: تحدید اختیارات دولت 77
مبحث سوم: حفظ کرامت انسانی و لزوم عایت حقوق بشر 82
مبحث چهارم: جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی‌ها 85
مبحث پنجم: حفاظت در برابر پیشرفت تکنولوژی 88
فصل سوم: نظریه‌های حریم خصوصی 91
مبحث اول: حق بر تنهایی 91
مبحث دوم: حق بر دسترسی محدود 94
مبحث سوم: حق بر کنترل اطّلاعات شخصی 97
مبحث چهارم:کرامت و شخصیت انسانی 101
مبحث پنجم: صمیمیت 103
مبحث ششم: محرمانگی 105
مبحث هفتم: نظریه‌های مصداق گرا 106
فصل چهارم: مصادیق حریم خصوصی 109
مبحث اول: حریم منزل و مکان خصوصی 109
مبحث دوم: حریم خصوصی جسمانی و روانی 126
مبحث سوم: حریم خصوصی ارتباطات 137
مبحث چهارم: حریم خصوصی اطّلاعات 157
بخش دوم:منابع حمایتی و قلمرو محدودیت در حریم خصوصی 195
فصل اول: منابع حمایت از حریم خصوصی 197
مبحث اول: منابع فقهی حمایت از حریم خصوصی 197
مبحث دوم: منابع قانونی حمایت از حریم خصوصی 203
فصل دوم: قلمرو محدودیت و آثار نقض حریم خصوصی 221
مبحث اول: نقض حریم خصوصی 221
مبحث دوم: محدود ساختن قلمرو حمایت از حریم خصوصی 235
مبحث سوم: آثار نقض حریم خصوصی 250
برآیند کلام 269
کتابنامه (Bibliography) 273
نمایه‌ی واژگان 281

حقوق حریم خصوصی

دیباچه

هدف از حقوق حریم خصوصی، ایجاد، حفظ و گسترش محبّت، احسان، شادی و آرامش بین تمام انسان‌های دنیا است تا هیچکس بدون اُنس وارد این حریم نشود و چون مَحرم گردید، مُحرم شود. البته، عالم و آدم در چیستی حریم خصوصی مانده‌اند. چه سخت است کار کسی که در پی تعریف آن برآید! حدود و ثغورش نامشخص است و لشکرهای حکومت‌های جائر در جنگ بیرونی بر مردم می‌تازند تا حیطه آن را کوچک‌تر و کوچک‌تر کنند و فغان و داد مردم به آسمان می‌رسد که این لشکر جرّار را عقب رانند و اجازه تجاوز به این حریم محدود انسانی را ندهند. بی شک، حریم پاسداری عقل جمعی با حریم کشف قیل و قال گذشتگان همسان نیست. حریم، عقلای جامعه قراردادی است، ولی حریم کاشفین، دستوری و تحکّمی است.

گیر و دار تماشاباره معشوق، بر ملاساختن علم و دانش و اطّلاعات  و ناز و نیاز آوردن از یک سو، گوش نامحرم را محروم از پیام سروش کردن و معشوق را از دید حریفان پنهان داشتن از سوی دیگر، انسان را به جنگ بی انتهای درونی می‌کشد که بس سخت تر از جنگ‌های بیرونی است. در عالم حقوق، تماشای این دعوا و زد و خوردهای آن، دیدن دارد. حضور در این کشمکش و نزاع، برای حفظ حرمت حریم خصوصی، مرکز ثقل شهادت و اسرار پوشی اولیاء است.

میان ماه آنکس که معشوق را ناز و آواز می‌داند و نه راز و اسرار، با دید کسانی که او را رمز و راز می‌دانند و نه عشق و نیاز، تفاوت از زمین تا آسمان است. دانه رخ اوّلی آتش افروز و سوزان است، ولی فلفل رمز آلود دوّمی چندان به تندی نمی‌گراید.

دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه                              هر دو جان سوزند، امّا این کجا و آن کجا

غزل آن که دین را سهله و سمحه می‌شمارد و دستورات تلخ باورمدارانه را حداقلی می‌داند، با نثر در هم ریخته ی آنکه آن را جامع اول و آخر دنیا می‌داند و غزالی را می‌کوبد و هر روز خرافات سفیهانه و افکار وقیحانه اعراب بدوی را گسترده تر می‌کند تا سنگینی آن بر گردن انسانیّت آویزان نماید، متفاوتند. آن‌ها در معرکه‌ای جانکاه به زد و خورد و نزاع مشغولند. حریم این با حریم آن متفاوت است، زمان و مکان حریم اوّلی با دومی هم با یکدیگر فرق دارد. افرادی هم که حقّ حریم برای آن‌ها قایل می‌شوند متفاوتند. حدود و ثغور حریم‌ها نیز یکسان نیست، حریم قدرتمندان بسیار بلند و گسترده و بی انتهاست، ولی حریم ضعیفان معصوم و بی گناه در بنگاه‌های خبر پراکنی حکومتی بی اخلاقِ کذّاب، بسیار فشرده وکوتاه است. قدرت و ایدئولوژی است که در این نزاع، کلام آخر را ادا می‌کند. به یک اعتبار، همه نزاع‌ها و نگرانی‌ها برای افشای کریمانه، عاشقانه، عارفانه و عاقلانه زیبایی‌های حریم خصوصی یا اخفای باورمدارانه، گستاخانه یا مصلحت آمیزانه حریم دوست داشتنی حریمدار هاست.

کاشکی هستی زبانی داشتی                         تا ز هستان پرده‌ها برداشتی؟

چو ز راز و نازِ او گوید زبان                    یا جمیل السّتر خواند آسمان

سترچه؟[1]در پشم و پنبه آذر[2] است               تا همی پوشیش، او پیداتر است

چون بکوشم تا سِرش پنهان کنم                  سَر برآرد چون عَلَم، کاینک منم!

حتی اگر انسان از آن جنگ برونی و درونی حریم خصوصی بگذرد و از ماهیّت نازگونه یا رازوار آن نیز سخن نگوید و فرض بر مصالحه به جای نزاع و عدم تعارض در ماهیّت حریم خصوصی قرار دهد، باز حدود و ثغور این حریم محل نزاع فراوان خواهد بود. حریم خصوصی سفیه پروان و خرافه گستران و اموال مردم خوران و بهشت نسیه فروشان که مال دوست می‌خورند و ریختن خون مخالفان روا می‌دارند، تا کجاست؟ آیا اینگونه حریم‌های ساختگی قابل رعایت است و هجومِ زبانِ سرخ بر مرز‌های تفنگداران، سر سبز را بر باد نمی‌دهد؟ از سفاهت پروران و خرافه گستران که گذر شود، انتهای دُمِ حریم خصوصی حکومت‌های جور کجاست تا، از باب ترس یا احتیاط، کسی پا روی آن نگذارد؟ از طرف دیگر دین فروشان و حکومت گران تا چه اندازه می‌توانند به حیاط خلوت مردم سرک بکشند، کنترل کنند، شنود بگذارند و تجاوز خود را بگسترانند؟ در زمان فقدان دستگاه قضایی مستقلّ، چگونه می‌توان آن‌ها را گوشمالی داد یا حدّاقّل راه تجاوز آن‌ها را بست؟ آیا فریاد رسی هست؟ کسی که با انتخاب مردم می‌آید، به اصرار خود را نماینده خدا می‌داند و هر کار خود را اَسرار می‌پندارد، را باید چگونه کنترل کرد؟ عقلایِ جامعه بهترین سخن را کلام حق در نزد سلطان جائز می‌دانند. یعنی کار، رفتار، کردار و گفتار حاکمان حریم نیست و اَسرار نمی‌باشد و نباید پوشیده باشد، بلکه باید باز تر از فاش تر از فاش شود، تا عاشق کشی راه نیفتد و نکبت افروزی جای عشق اندوزی نگیرد.

آیا آزادی گردش اطّلاعات  و حریم خصوصی دو دوست هستند یا دو رقیب؟ انسان مستحق آرامش، رقص، شادی، پایکوبی، خوشی و فرح در فرح در فرح بودن است یا باید دائم خوف آب جوش و آتش سوزان بر سر خود داشته باشد و در نکبتِ غم، افسردگی، گریه و زاری بسوزد؟ خدای شرک آنکه جلّاد است و همیشه گرز آتشین نشان می‌دهد با خدای مهر و عشق دیگری که سراسر ناز است، دستورات متفاوت دارند! عاقلان و دانشمندان برآنند که انسان آمده است تا عشق بوزرد و بهترینی را که دارد و در دست قدرت خود گرفته و دوستش دارد را هدیه و ایثار کند، تا آرامش به همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی ببارد که لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا ممّا تحبّون.[3] حریم خصوصی، پوشش، ستر، حجاب، پنهانکاری نیز برای حفظ آرامش است. آرامش دوست داشتنی ترین موجود بهشتی است که به زمین اجلال نزول فرموده و دخترِ مادر زیبایی هاست که حجب و حیایی آسمانی دارد. در شادی حریم خصوصی، گریه هم وجود دارد، منتهی در باران، تا کسی آن را نبیند و آزرده نشود.

ساقی و شراب و گوشه ی میکده ها                             با جوی پر آب و چشمه ی دهکده‌ها

طرزی که تو ناز می‌کنی ناز ترین                              بهتر بود از دروس دانشکده‌ها[4]

هر گاه جهل مقدّس   که جز تکفیر چیزی نمی‌داند و جز خرافه چیزی نمی‌بافد و جز آمال و آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی برای تسلّط خرافه بر جهان علم و دانش و فرهنگ نمی‌اندیشد، حاکم شود، به سرعت آزادی را سلب می‌کند و راه گردش آزاد اطّلاعات  و شفافیت را می‌بندد و جهان را به سوی ظلمت‌های دور از روشنایی سرازیر می‌کند. وقتی دروغ لباس حقیقت می‌پوشد، باید این لباس را از تن او با آزادی گردش اطّلاعات  بیرون آورد و آن دروغ، مکر، حیله، خدعه و سلطه بر دیگران را که نام آسمانی حریم به آن نهاده‌اند، افشا کرد. در این هنگامه ی تلخ، سخت و بیابان بی آب و علف که در آن حقیقت، لخت و عریان است، باید لباس حریم خصوصی بر آن حقیقت پوشاند. حفظ حریم خصوصی برای این است که نگاه نامحرم به جمال دلنشین نگار دلارام نیفتد. حریم داران حرم می‌توانند در این بازی نرد عشق بازند تا به سر منشاء نور برسند.

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود                            بی عشق وجود، خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد                               بی جنبش عشق، دُرّ مکنون نشود[5]

هستی برای درک نور، وصل به نور و یکی شدن با نور است. اَسرار را همه درک نمی‌کنند. درک و ظرفیّت افراد مراتبی دارد. دنیا و موجودات آن تاریکند، به جز آنهایی که نور به آن می‌تابد. حتی اگر نور از همه ی تاریکی‌ها بگذرد، علی رغم حضور و وجود، کوچکترین روشنایی نمی‌دهد، مگر اینکه به جایی یا قلبی اصابت کند. نور حق، روشن کننده است. اگر این نور نبود، هیچ موجود مادّی و حتی معنوی وجود نداشت! این‌ها را نمی‌شود با همگان در میان نهاد، فقط خواصّ آن‌ها را درک می‌کنند.

آن کس را که زیست شناسان انگل دنیایش می‌خوانند و دین باوران اشرف مخلوقاتش خطاب می‌کنند، در صیر و شدن خویش زمانی تسلیم قدرت (آتوریته)[6] شده و فنا می‌شود، زمانی تن به تسلیم و فروتنی و رضایت به آزار و اذیّت خویش و عدم اعتراض داده و به اضمحلال می‌گراید. امّا اگر او می‌خواهد انسان باشد، باید انس با مردم داشته باشد و در راه فرح و خوشی و شادی مردم قدم بر دارد و حزن را از قلب مردم بزداید تا هرگز تلخ کام نشوند و محزون نگردند و هر کس شادی باشد فرزند شادی و نوه شادی! و همه یکصدا همنوای با مولوی شوند که:

مادرم، بخت بُده است، پدرم جود و کرم                        فرح ابن الفرح ابن الفرحم

صنمی دارم اگر بوی خوشش فاش شود                       جان پذیرد ز خوشی گر بود از سنگ، صنم

سرکار خانم محقّق گرانقدر، دکتر مریم سلمانلو، وکیل پایه یک دادگستری، تلاش کرده است تا سخن دانشمندان حریم خصوصی و استادان فرزانه‌ی دانشگاه‌ها را گرد آورد و از هر بستانی (با نشانی) گلی بچیند و دسته گل زیبا و چشم نوازی عرضه کند که به ارز داخلی و خارجی خریدار داشته باشد. اولین کار این دانش طلبِ دلسوز دوره ی دکتری، به این زیبایی است و امید است که در تحقیقات دیگر، میوه‌های دلنشین نوشته‌های او شیرین تر و دلنشیین تر گردد. دیباچه حاضر، برای تکریم این وکیل بانوی حقوق مردم و نویسنده‌ی ادیب آذریِ فارسی نویس نگاشته شد. برای تکمیل کار او، فصل «سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی» در درگاه ایوان کتاب حاضر به رشته تحریر در آمد، تا به حکم:

این دل سی پاره را صد پاره باید ساختن                        تا بُود در دست هرمه پاره‌ای یک پاره ای!

نقش و نگارهای هفتگانه حریم خصوصی در سی جزء، پاسخ‌های ابتدایی برای همه جویندگان موضوعات حریم خصوصی داشته باشد. این فصل خواننده را آماده ی مطالعه اصل کتاب می‌نماید. اگر از سرکار خانم دکتر مریم سلمانلو، نویسنده ی با سلیقه کتاب حاضر سؤال شود که آیا در تکمیل این نوشته‌ها مطالبی برای خواننده دارد، بی تردید جواب او مثبت خواهد بود. از مکنونات وجدان آرام این ترک زنجانی خواستم در راستای «حقوقدان» بودن در حقوق حریم خصوصی، «حقوق بان» نیز باشد و راه سلیمِ پیشروان را تکمیل کند که با اشاره‌ای غمزه وار، به لبخندی کریمانه، ولی با لحن تند مولوی مآبانه رضایت داد.

گفتم ار بس کنم و قصّه فروداشت کنم                       تو تمامش کنی و شرح دهی؟ گفت نعم.

دکتر مهراب داراب‌پور

زمستان 1397

سرآغاز

نگاهی تاریخی به اصطلاح حریم خصوصی در مباحثات انسان شناسی و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که در فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع می‌شده است. با این حال، هنوز تعاریف دقیق، برداشت یکسان، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل بی چون و چرا از آن به دست نیامده است.  علّت  این امر، تفاوت در فرهنگ‌ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع مختلف بوده است. همچنین مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت دارد. «حق بر حریم خصوصی» ارتباط عمیق با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطّلاعات  شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش‌های ارزشمند بشری دارد. بنابراین، برای حفظ این ارزش‌ها شناخت حیطه خلوت و خصوصی برای انسان ضروری و حیاتی است.

جایگاه «حق بر حریم خصوصی» در نظام حقوقی هر کشور، با توجه به حکومت نظام‌های متفاوت، از دو نظر قابل بررسی است: یکی از منظر حمایتی؛ یعنی می‌توان با جرم انگاری رفتارهای ناقض این حق از طریق اقدامات قضایی، به مقابله با کسانی پرداخت که زندگی خصوصی و خلوت شهروندان را مورد تعرّض قرار می‌دهند. دیگری از منظر مداخله و تهدید؛ یعنی دولت ممکن است در قلمرو خلوت و حریم خصوصی شهروندان اقدام به مداخله، ایجاد محدودیت و جرم انگاری در برابر اختیار و انتخاب آن‌ها نماید. ممکن است این حریم توسط مقامات کیفری و امنیتی در راستای کشف و تحقیق جرائم مورد نقض و تعرّض قرار گیرد یا حتی امکان دارد، بهانه ی پیشگیری از وقوع جرم یا حفظ نظم اجتماعی، اخلاقی، بهداشتی و سیاسی موجبات دخالت در خلوت و زندگی خصوصی شهروندان را فراهم کند.

به طور کلی، حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی‌شمارد. هم چنین عنوان شده که حق حریم خصوصی، حق فرد است در اینکه فعالیت شخصی و تصمیمات خصوصی خود را بدون دخالت، مشاهده یا تجاوز خارجی، کنترل و تنظیم نماید. این حق، به همین منوال، حاوی حق فرد است برای اینکه تعیین نماید چگونه، چه زمانی و تحت چه شرایطی اطّلاعات  مربوط به او به ویژه اطّلاعات  محرمانه و خصوصی او در دسترس دیگران قرار گیرد.

علی رغم مسائل اساسی و مفهومی که حقوق حریم خصوصی را با مشکل مواجه کرده است، در عمل همه نظام‌های درگیر این موضوع، دست کم از لحاظ نظری دریافته‌اند که یک دولت می‌تواند شهروندان خود را در برابر افشای اطّلاعات  خصوصی آن‌ها مورد حمایت قرار دهد و از حریم خصوصی به عنوان لازمه زندگی مدرن حمایت نماید.

زندگی در اجتماع، فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی‌سازد. هر کس حق دارد، میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقّل برساند و از آن‌ها انتظار احترام به حریم شخصی خود را در کلیه ابعاد آن داشته باشد. سایرین، اعم از دیگر شهروندان و دولت، بایستی در برابر تعدّی به حریم خصوصی دیگری مسؤول باشند و خود را با ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و یا انتظامی مواجه ببینند. حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل ‌می‌گیرد که مردم جامعه، از جمله دولت، بر ترک مداخله یا دست کم، مداخله کمتر در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.[7]

دنیای پر شتاب فناوری به رغم پیشرفت هایی که هر روزه به ارمغان می‌آورد، دشواری‌ها و معایب خاص خود را نیز ایجاب می‌کند. یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر قربانی پیشرفت عرصه فناوری بوده، حریم خصوصی افراد می‌باشد. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی شده تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر افراد با حقوقشان را فراهم نمایند. حق بر حریم خصوصی نیز یکی از آن حقوق اساسی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. تحولات تکنولوژیک، تحصیل، ضبط و ذخیره حجم انبوهی از اطّلاعات  کاملاً خاص در باره افراد را میسر ساخته است. گاهی ممکن است در خانه یا در محل کار، رفتار یک شخص به انحای مختلف مورد نظارت سمعی یا بصری قرار گیرد، حجم اطّلاعاتی نیز که بدین طریق به دست می‌آید، در مقایسه با دهه‌های گذشته، بسیار زیادتر است.[8] این واقعیّت یک خطر جدّی برای حریم خصوصی است؛ زیرا، اطّلاعات  مذکور نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این افشای اسرار خصوصی مردم متضرّر شود. همچنین اطّلاعات  جزئی درباره افراد که به طرق مشروع به دست آمده‌اند ممکن است برای منظوری غیر از آ‌ن‌ چه در تحصیل آن‌ها مد نظر بوده است، مورد استفاده قرار گیرد. امکان دارد، افراد جامعه از این که چنان اطّلاعاتی راجع به آن‌ها جمع‌آوری و نگهداری می‌شود کاملا بی اطلاع باشند. تهدیداتی که نسبت به حریم خصوصی وجود دارد نه تنها از ناحیه دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه دولتی نیز متصّور است. شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص قابلیّت افشا شدن را دارد. افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند. اکنون نیز بسیار به ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر شکنندگان و هکر‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[9] تردید چندانی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه‌ها، ظرفیت‌های تکنولوژیک از حمایت‌های قانونی حریم خصوصی سبقت گرفته‌اند. در چنین عرصه‌هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت ها بسیار کم است. در سایر عرصه‌ها برخی حمایت‌ها وجود دارد، ولی در عصر تحولات تکنولوژیکی همیشه این خطر وجود دارد که حمایت‌های موجود، غیرکارآمد و ناکافی شود.[10]

جرج اورول[11] در مورد تأثیر تحولات تکنولوژیک بر نقض حریم خصوصی می‌گوید: در گذشته هیچ حکومتی قدرت نداشت تا شهروندان خود را تحت نظارت دایم قرار دهد. با وجود این، اختراع چاپ دست اندازی در افکار عمومی را آسان ساخت و اختراع فیلم و رادیو این روند را گسترش بخشید. با تحول تلویزیون و پیشرفت فنی که دریافت و ارسال همزمان با یک وسیله واحد را میسّر ساخت، زندگی خصوصی تقریباً پایان یافت. ممکن است هر شهروندی، یا دست کم هر کسی که به اندازه کافی ارزش نظارت داشته باشد، شبانه روز تحت نظارت دولت قرار گیرد. از این رو، شاید تحمیل ایده ی اطاعت کامل از اراده دولت و نیز یکدست شدن عقاید راجع به همه موضوعات، با اندک تأملی قابل فهم باشد.[12]

بدون تردید استفاده دولت‌ها از تکنولوژی برای کسب اطّلاعات  درباره افراد، یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که استقلال شخصی و شاید خوشبختی افراد را تهدید می‌کند. میزان قدرت به اندازه ای است که می‌تواند با مهارت کافی در جهت نقض حریم خصوصی استفاده شود. در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی متمایل به استفاده از وسایل فنّی نظارت‌های سمعی و بصری باشند. نظارت های بصری،[13] اعم از علنی و پنهانی، اکنون به نحو زیادی شایع است. تلویزیون‌های مدار بسته و دوربین‌های ویدئویی در بانک‌ها و مغازه‌ها جهت مقاصد امنیّتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش‌های خصوصی، مسائلی از حریم خصوصی را در رابطه با نه تنها کارکنان بلکه مشتریانی که رفتار آ‌ن‌ها بدون آگاهی یا رضایت آن‌ها توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می‌گیرد، قابل افشا شدن است. به هر دلیلی امکان دارد شخصی، با نقض حریم خصوصی اشخاص، به استراق سمع و جاسوسی صنعتی اقدام کند.[14]

در سال‌های اخیر، تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ داده است. اکنون هر شخصی می‌تواند با استفاده از یک پست یا وسیله ی عمومی الکترونیک پیام صوتی یا تصویری یا رمزی را به دیگری ارسال کند؛ یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ و صرفاً به صورت مجازی که شامل ارسال داده‌های محاسبه شده از یک رایانه به یک رایانه دیگر می‌باشد، ایجاد شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش‌های خدمات پست سنتی و تلفن گردد؛ ولی استفاده از این شیوه جدید، ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، به طوری که شخص دیگری، غیر از دریافت کننده پیام، می‌تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را ببیند، بخواند[15] و ثبت و ضبط و استفاده کند.

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیای از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به منع تعرّض به آن تصریح شود. در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بدین ترتیب، در نفس این امر که حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. به عبارت دیگر، اینکه حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن یا خارج از آن قرار می‌گیرند و شرایط و موارد ورود به حریم خصوصی در زمره مهم‌ترین مباحث محافل حقوقی بوده و خواهد بود.[16]

از همه مهم تر، ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی را نباید نادیده گرفت، زیرا همه ی این مباحث و موضوعات برای حفظ حریم خصوصی است نه صرف تبیین آن. وجود ضمانت اجرا (حسب مورد کیفری، حقوقی، انتظامی و حتی اجتماعی) باعث منع و پیشگیری از تجاوز به این حقوق خواهد شد. به نظر می‌رسد، در این راستا دو کار اساسی ضروری است: نخست اینکه چارچوب‌های قانونی برای رعایت این حق و صیانت از آن روز به روز دقیق تر، شفاف تر و قاطع تر شوند. دوم اینکه در کنار این مهم، به جنبه‌های فرهنگی موضوع و لزوم فرهنگ سازی در زمینه این حق اساسی و اهمیت رعایت آن نیز توجه کافی مبذول گردد، زیرا بدون توجه کافی به بسترهای فرهنگی و چارچوب‌های حقوقی، حمایت از این حق آن چنان که شایسته است، میسّر نخواهد بود.

علامّه ی بزرگوار، جناب استاد دکتر داراب‌پور، با الطاف پدرانه این افتخار را نصیب من نمود که علاوه بر نگارش دیباچه‌ی این کتاب، فصل علمی مفید دیگری نیز به آن افزاید. این فصل حقوقی که ادیبانه طراحی و تصنیف شده، تحت عنوان «سیمرغ در هفت خوان حریم خصوصی» است که هر کدام از این سی جزء می‌تواند کتاب مستقلی در حقوق حریم خصوصی باشد. خدای مهربان شادی بخش را به پاس همه‌ی نعمت‌هایش، سپاس.

مریم سلمانلو

زمستان 1397

سیمر

[1] پرده پوشی چیست؟

[2] آتش

[3] قرآن کریم: هرگز به اوج و قلّه رفیع نیکی نمی رسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید.

[4] راضی

[5] مولوی

[6] Athority

[7] نوبهار، رحیم،(1387)، حمایت کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، انتشارات جنگل، ص 282.

[8] ALRC, 1983: vol. 1, para. 282

[9] ILRC, 1996, p. 2

[10] ILRC, 1996, p. 3

[11] George Orwel.

[12] ILRC, 1996, p. 7

[13] Optical surveillance.

[14] ALRC, 1983: vol. 1, p. 40

[15] ALRC, 1983: vol. 1, p. 119

[16] انصاری، باقر، (1383)، حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام، صص 2-4.

مهندسی سبز: «توسعه پایدار، ساختمان های‌سبز، حقوق و مدیریت»

تالیف:

دکتر محمدرضا داراب پور  – دکتر جواد مجروحی سردرود

فهرست کتاب

سرآغاز کلام 3
فصل نخست: مدیریت سبز 9
مقدمه 9
1- توسعه مفهومی، اهداف و اصول توسعه‌پایدار 13
1-1- اهداف، معانی و مفاهیم توسعه‌پایدار 13
2-1- تاریخچه رویدادها و فعالیّت‌های مهم در توسعه‌پایدار 21
3-1- مؤلفههای توسعه 23
4-1- حوزه‌های مرتبط با توسعه‌پایدار 24
5-1- پارادایم رشد و توسعه 28
6-1- پارادایم توسعه سبز و توسعه‌پایدار 29
7-1- شاخص‌های توسعه‌پایدار 33
8-1- آرمان‌های توسعه‌پایدار 36
9-1- استراتژی‌های پایداری 39
10-1- مدیریت پایدار (سبز) 43
11-1- اصول و چالش‌های توسعه‌پایدار 47
2- توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی 52
1-2- توسعه اجتماعی و محیطی جزء لاینفک توسعه‌پایدار 53
2-2- ملاحظات حیاتی زیست محیطی و توسعه‌پایدار 54
3-2- تمایز رشد اقتصادی و توسعه‌پایدار 56
فصل دوم: مهندسی سبز 65
مقدمه 65
1-جایگاه توسعه‌پایدار در صنعت ساخت 66
1-1- ساختمان‌های پایدار 68
1-1-1-ساختمان‌های سبز 68
2-1-1-ساختمان‌های انرژی صفر 70
3-1-1-مرمت و نوسازی 72
4-1-1-فضای داخلی ساختمان 73
2-1- زیر ساخت ها 73
2-سازمان‌های متولی ساختمان‌های سبز 73
1-2- شوراهای ساختمان‌های سبز 74
2-2- شورای جهانی ساختمان‌های سبز 74
3-منافع سازه‌ها و ساختمان‌های پایدار 76
1-3- منافع محیط‌زیستی 76
2-3- منافع اقتصادی 77
3-3- منافع اجتماعی 78
4-شیوه‌های استقرار ساختمان‌های سبز 79
5-نقش ساختمان‌های سبز در برآورده سازی آرمان‌های توسعه‌پایدار 82
6-عتاصر کلیدی برای پذیرش پایداری یک ساختمان 85
7-سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز 85
1-7-معرفی برخی از سیستم‌های رتبه بندی 89
2-7- سیستم رتبه‌بندی لیید (LEED) 90
3-7- سیستم رتبه‌بندی برییم (BREEAM) 96
4-7- سیستم رتبه‌بندی کسبی (CASBEE) 99
5-7- سیستم رتبه‌بندی Green Star 102
6-7- سیستم رتبه‌بندی DGNB 104
7-7- سیستم رتبه‌بندی HQE 106
8-7- سیستم SBTool 107
9-7- سیستم رتبه‌بندی ساختمان‌های انرژی صفر 108
8-نقش استانداردها در صنعت ساخت پایدار 109
1-8- استاندارد سازی 110
2-8- استانداردهای توسعه‌پایدار 115
1-2-8- استاندارد ایزو و صنعت ساخت پایدار 115
1-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمان‌ها – اصول کلی (ایزو 15392) 117
2-1-2-8- استاندارد راهنمای مسؤولیت اجتماعی (ایزو 26000) 119
3-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمان‌ها – شاخص‌های پایداری. قسمت اول: چارچوب توسعه شاخص‌های ساختمانی (ایزو 1-21929) 121
4-1-2-8- استاندارد توسعه‌پایدار جوامع – شاخص‌های خدمات شهری و کیفیت زندگی (ایزو 37120) 123
5-1-2-8- استاندارد توسعه‌پایدار جوامع – سیستم مدیریت توسعه‌پایدار – الزامات و راهنمای استفاده (ایزو 37101) 128
2-2-8- سایر استانداردهای صنعت ساخت پایدار 130
1-2-2-8- آیین نامه بین‌المللی ساختمان‌های سبز (IgCC) 131
2-2-2-8- استاندارد طراحی ساختمان‌های سبز با کارایی بالا (استاندارد 1-189) 133
فصل سوم: حقوق سبز 137
مقدمه 137
1-جایگاه حقوقی توسعه‌پایدار 138
2-حقوقی محیط‌زیست و صنعت ساخت 142
1-2-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای محیط‌زیستی 144
2-2-قوانین و مقررات بنیادین محیط‌زیستی 148
3-2-ارزیابی اثرات زیست محیطی 152
4-2-آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی 153
5-2- راهنمای ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی طرح های عمرانی 159
3-حقوقی انرژی و صنعت ساخت 161
1-3- تفاوت حق بر انرژی و حقوق انرژی 164
2-3- دست اندرکاران حقوق انرژی 165
3-3-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای انرژی 166
4-3- اسناد و کنوانسیونها 177
1-4-3- کنوانسیون مرتبط با لایه ازون 178
2-4-3- کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو 180
3-4-3- سایر اسناد و کنوانسیونها 185
5-3- همگامی حقوق انرژی با توسعه، حفظ محیط‌زیست و رفع فقر انسانی 187
6-3- انرژی‌های تجدیدپذیر 188
1-6-3- انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی 190
2-6-3- انرژی خورشیدی 193
3-6-3- انرژی بادی 194
4-6-3- انرژی‌ هستهای 196
4-حقوق آب و فاضلاب و صنعت ساخت 197
1-4-مفهوم حق بر آب آشامیدنی سالم 198
2-4-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای و بنیادین آب و فاضلاب 199
5-چارچوب حقوقی برای توسعه‌پایدار 201
6-جبران خسارات، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه 207
1-6-هدف و اصول حاکم بر جبران خسارت 208
1-1-6- هدف جبران خسارت 208
1-1-1-6- جبران خسارت ترمیمی (عدالت ترمیمی) 208
2-1-1-6- جبران خسارت تنبیهی (عدالت تنبیهی و باز دارنده) 209
3-1-1-6- جبران خسارت هزینه ساز 209
4-1-1-6- جبران خسارت اصلاحی (عدالت اصلاحی) 210
2-1-6- اصول حاکم بر جبران خسارات 211
1-2-1-6- اصل ضرورت جبران کامل خسارت 211
2-2-1-6- روشهای جبران خسارت در سیستم‌های حقوقی 212
* اعاده به وضع سابق 212
*پرداخت غرامت 213
* جلب رضایت 214
2-6-شیوه‌های نوین پیشنهادی برای جبران خسارات 214
7-چالش‌های حقوق مهندسی سبز 217
کتابنامه (Bibliography) 221
الف: منابع فارسی 221
ب: منابع لاتین 225
ج: تارنماها 233
اختصارات (Abbreviations) 235
الف: فارسی 235
ب: لاتین 235

مقدمه کتاب

یکی از اهداف ایجاد ساختمان‌های سبز، حفظ یا فراهم آوردن آسایش و آرامش برای تمام اشخاص و انسان‌هایی است که در طول زمان به نوعی از آن اثر می‌پذیرند. این مهم از طریق ایجاد تعادل میان انسان و محیط پیرامون وی میسر است. طبیعتاً برای رسیدن به این مقصد مسیرهای مختلفی متصّور است.

پیش از هر حرکت یا تلاشی، هدف و نحوه رسیدن به آن باید مشخص باشد. به صورت خلاصه، هدف نوع انسان از زندگی بر یک عبارت “شاد بودن و رضایت” در زندگی مادی و معنوی استوار است. این ایدئولوژی در نهایت منتج به آگاهی، کشف خود و محیط پیرامون، تبدیل شدن به نسخه‌ای بهتر و آزاد‌تر از فرد و نهایتاً خود شکوفایی مادی و معنوی خواهد بود. با این توصیف مهندسی و دیگر علوم را باید منفرداً و مجتمعاً، وسیله‌ای برای این هدف، یعنی تداوم شادی برای تعالی انسان‌ها در طول و عرض زمان دانست.

افکار، الگوها و نوع نگرش به مهندس و اصول و ضوابط مهندسی برای رسیدن به هدف غائی خود با سرعت حیرت آوری در حال رشد و دگرگونی است. پیش‌تر ، هدف عمومی دنیای مهندسی به ایجاد سر‌پناه، طراحی و ساخت انواع سازه ها، جاده‌ها و تولید ابزار و ماشین آلات تسهیل گر برای زندگی بشر معطوف بود و در دانشگاه‌های مهندسی به این موضوعات بسنده می‌شد. در سال‌های نه چندان دور، معمار یا مهندس را شخصی با توان آبادانی و ساخت مصنوعات برای آرامش سایرین می‌شناخته‌اند، امّا امروزه، توان تداوم در آبادانی و آباد ماندن در گذر زمان به تعریف پیشین مهندسی اضافه شده است.

اکنون مفهوم و اهداف مهندسی پا را فراتر از مفاهیم عینی و عددی گذاشته و مفاهیم انتزاعی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به بیانی ساده تر، مهندسی را باید تلفیقی از علوم سخت و علوم نرم دانست. علوم نرم[1] یا دانش نرم در مقابل علوم سخت، به ریاضی ‌شدن، به صورتی دقیق بیان شدن، تکرار پذیری در تجارب و آزمایش‌ها، یا عینی[2] بودن، به راحتی تن نمی‌دهند. به جرأت می‌توان گفت، در این حالت، مهندس بدون حضور مفاهیم ذهنی (انتزاعی) چیزی بیش از یک نرم‌افزار از پیش طراحی شده، که در تمام امور از الگوریتم‌های از پیش تعیین شده خاص تبعیت می‌کند، نیست.

توسعه پایدار در ذات مفهومی انتزاعی و در حقیقت ترجمه‌ای ملموس تر و قابل درک تر از شاد بودن و احساس رضایت جامعه است. هدف نهایی توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بشر، ایجاد عدالت فرآگیر برای همگان از جمله نسل‌های بعدی است. بر اساس اجماع جهانی، هدف انسان‌ها در کنار هم و به عنوان یک جامعه جهانی توسعه‌ای فراگیر و پایدار است؛ به نحوی که آسایش گروهی خاص، رفاه و آرامش گروهی دیگر را مخدوش نکند و منابع زیستی و اقتصادی تداوم و توان خدمت رسانی خود را در گذر زمان حفظ نمایند. دنیای مهندسی هم به مثابه سایر علوم، برای بقا چاره‌ای جز حرکت کردن در مسیر توسعه پایدار ندارد.

ظهور پدیده توسعه‌پایدار حاصل عزم جوامع برای رعایت عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیستی است و به طور طبیعی، اثر هر عملی در سطح خُرد و کلان نباید بر خلاف این پدیده باشد. توسعه‌پایدار مفهومی است که جوامع پس از شناخت دقیق تر و عمیق تر از حقوق خود و آیندگان به آن دست یافته‌اند که بیش از هر چیزی بر رکن عدالت فراگیر استوار می‌باشد. باید پذیرفت که دنیای مهندسی بدون رعایت اصول و مبانی توسعه پایدار مقبولیت گذشته خود را ندارد. بدین منظور در فصل بندی‌های کتاب حاضر سعی شده است تا جامعه مهندسی را با اصول و مبانی توسعه پایدار در صنعت ساخت آشنا سازد.

در فصل اول مفاهیم بنیادین توسعه پایدار نظیر تمایز توسعه و رشد، تفاوت سبز بودن و پایدار بودن، شاخص ها، آرمان‌ها و اصول و دیدگاه‌های مدیریتی در موضوع توسعه‌پایدار برای مخاطب تشریح شده است. این فصل مخاطب را با کلیات و تعاریف اولیه آشنا می‌سازد و توسعه پایدار را به صورت ملموس و از دیدگاه جهانی تشریح می‌نماید.

در فصل دوم که خواننده را به موضوع مهندسی سبز وارد می‌کند، به تشریح جایگاه مهندسی در توسعه پایدار می‌پردازد. در این فصل فلسفه و اهداف سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز، در کنار سازمان‌های متولّی ساختمان‌های سبز (پایدار)، به صورت موجز آورده شده است. در ادامه این فصل، استانداردهای پایداری معرفی می‌گردد تا تفاوت و فلسفه وجودی استانداردها و سیستم‌های رتبه‌بندی روشن تر گردد.

در فصل سوم، به واکاوی پشتوانه‌های قانونی و ضوابط لازم الاجرا، قوانین برنامه‌ای، توسعه‌ای، بنیادین و کنوانسیون‌های مرتبط با حوزه‌های آب، انرژی و محیط‌زیست که مستقیماً بر تصمیمات مهندسی و مدیریتی اثر دارد پرداخته شده است. همچنین ضمن معرفی روش‌های متداول و نوین مقابله و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای موازین توسعه‌ای در طرح‌های عمرانی به تشریح آن‌ها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که آشنایی به ضوابط قانونی در حیطه کاری هر شخص، از ضروریات اولیه به حساب می‌آید. فرض قانون گذار بر این است که قانون را همه می‌دانند و به طور معمول کسی نمی‌تواند در دعاوی خود به جهل به قانون، اتکا نماید. این نکته برای مهندسان به واسطه گستردگی فعالیّت و ارزش اقتصادی بالای پروژه‌ها و تأثیر تصمیمات آن‌ها درطبیعت و جوامع بشری از اهمیت وافری برخوردار است.

سال‌ها تجربه و نتیجه تحقیقات محققان روایتگر این واقعیت است که، حرفه مهندسی بدون همکاری و همفکری با سایر رشته ها، از جمله مدیریت، حقوق و اقتصاد فاقد توان پاسخ به انتظارات روز افزون اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مشتریان و ذینفعان درگیر در پروژه‌های عمرانی و صنعتی است. در دنیای مهندسی اهمیت فاکتورهای مدیریتی، حقوقی و اقتصادی در کنار سیاست گذاری‌های کلان کشوری، برای نیل به اهداف توسعه‌ای و صنعتی پایدار، اگر از فاکتورهای مهندسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. بدین جهت و با توجه به گستردگی موضوعات سعی شده به صورت مختصر و مفید موضوعات مدیریتی و حقوقی مرتبط شرح داده شود.

کتاب حاضر از ورود به جزئیات غیر ضروری خود‌داری کرده است و سعی نموده مخاطب را با شاکله اصلی توسعه پایدار و فلسفه وجودی آن در صنعت ساخت، شیوه‌های صحیح مدیریت و قوانین مرتبط با آن آشنا سازد. هر چند تفاوت خوب بودن و ممتاز بودن در جزئیات نهفته است، لیکن نمی‌توان در هیچ امری، از جمله موضوعات مرتبط با صنعت ساخت، انتظار داشت که به ناگهان از حالت بحرانی به حالت ایده‌آل جهشی صورت پذیرد. پله‌های پیشرفت را باید به ترتیب طی نمود. بدین معنا که باید در کلیات به اجماع رسید و سپس به جزئیات پرداخت.

همسو سازی اهداف و فعالیّت‌های بشری، مستلزم کلی نگری است. فلسفه پارادایم‌های فکری مختلف را باید درک کرد و در عین حال بر یک نگاه واحد و مقبول برای عموم به توافق رسید.[3] جزئیات در کنار هم، و در ارتباط با هم معنا می‌یابند. لازم است برهمکنش فعالیّت‌های خُرد بر یکدیگر با توجه به هدف کلی مورد ارزیابی قرار گیرد تا جهت گیری نیروها و فعالیّت‌های مختلف در یک راستا باشند.

نوشته‌ها و منابع مفیدی در حوزه ساختمان‌های سبز ترجمه و به صورت محدودی تألیف شده است، امّا کتاب حاضر کتابی است که به اصول و مبانی اساسی مهندسی سبز (پایدار) پرداخته است. با مطالعه این کتاب مخاطب در جزئیات غرق نخواهد شد. مخاطب کتاب حاضر دانشجویان همه مقاطع تحصیلی، مهندسان، حقوقدانان و مدیران فعال در صنعت ساخت است.

در پایان بر خود لازم می‌دانیم از مساعدت‌های استاد فرهیخته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پروفسور مهراب داراب‌پور به پاس راهنمایی‌ها و به ویژه ویرایش و اصلاح موضوعات حقوقی کتاب حاضر و همچنین استاد شهیر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی پروفسور غلامعلی طبرسا به پاس ارشادات عالمانه در روند تألیف کتاب حاضر صمیمانه تشکر نماییم. به رسم ادب از زحمات تمام عزیزانی که در روند تهیه و تدوین کتاب حاضر نویسندگان را یاری نموده اند به ویژه آقایان دکتر محمد داراب‌پور و دکتر سهیل عربی کمال قدردانی و تشکر را داریم.

هیچ تحقیقی از اشتباه مصون نیست و به واسطه رشد سریع علوم و تحول در نظریات به طور قطع نمی‌تواند کامل و بدون نقص و حتی به روز باشد. امید است انتقادات سازنده در کنار نظرات مفید مخاطبان، موجبات ارتقای کتاب حاضر در ویرایش‌های آتی را فراهم سازد.

محمّدرضا داراب پور – جواد مجروحی سردرود

بهار 1398

[1] Soft Science

[2] Objective

[3] خوشبختانه در سال 2015 برغم مخالفت برخی از کشورها، جهان به این اجماع رسید و سندی حیاتی برای اهداف خود تا سال 2030 تدوین نمود تا تلاشی باشد برای حفظ آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهروندان همه کشور‌های غنی و فقیر.

راهکارهای حقوق حمایتی و مقابله با جرم انگاری

نویسندگان: دکتر مهراب داراب‌پور و همکاران

با همکاری:
 دکتر قاسم نبی‌زاده کبریا 
دکتر محمّدرضا داراب‌پور
دکتر مریم غنی‌زاده بافقی 
محمّد داراب‌پور

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قطع: وزیری
نوبت چاپ: اول / 1396
ناشر: انتشارات خرسندی
تعداد صفحات: 372
شابک (isbn): 978-600-114-742-5

مقدمه کتاب:

انسان‌ها همه در حقوق شهروندی برابرند. هیچ کس حقی بیش از دیگران ندارد. نمایندگان شهروندان فقط در حیطه اختیاری که به آن‌ها داده شده است، حق اعمال اختیارات اعطایی را دارند. کسانی که در راس امور هستند، اختیار خود را از جای دیگری کسب نمی‌کنند. گاهی این حقوق مورد تعرّض قرار می‌گیرد و نیاز به حمایت دارد.
کتاب راهکارهای حقوق حمایتی که ثمره و حاصل تجربه سه دهه قضاوت، وکالت و تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشد در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول (فصل اول تا هفتم) به حقوق مکتسبه ثالث، حقوق معنوی و حفظ حرمت مردم، تنازعات در اسباب تملّک، حقوق مصرف کنندگان و کاستی‌های آن در حقوق ایران، ارزیابی شروط ناعادلانه قراردادی برای حمایت از طرف مغبون و ضعیف و تقسیط منصفانه مهریه برای حمایت از طرفین دعوی و حمایت از بیماران در مقابل اخذ برگه رضایت یا برائت پزشکان قبل از معالجه یا عمل، که همگی مرتبط با پرونده‌های حقوقی می‌باشد، پرداخته شده است.
بخش دوم کتاب (فصل هشتم تا دهم) به مسائل پرونده‌های چالش برانگیز کیفری اختصاص یافته که مسائلی مانند گسترش رباخواری در پوشش پیشگیری از جرم، تبعات تبانی طرفین دعوی برای حیف و میل اموال ثالث و برخورد دادگاه‌ها در اتهامات مربوط به بزه خیانت در امانت اختصاص یافته است. در این سه فصل سعی نویسندگان بر این بوده است که حقوق اشخاص ثالث در دادگاه‌ها که در جریان امر رسیدگی قرار نمی‌گیرند محفوظ بماند و علاوه بر آن تلاش شده تا از انجام جرم توسط نهادهای دولتی و جرم انگاری اقداماتی که جنبه مجرمانه ندارند به نحو مستدل علمی مقابله گردد. بنابراین، این کتاب در ده فصل تدوین گردیده است.
فصل اول در خصوص حقوق مکتسبه ثالث است. یکی از عمده‌ترین مسائلی که در حوزه عملی وقف مبتلی به دادگاه‌ها و محل نیاز مبرم حقوقدانان از جمله قضات محترم و وکلای گرامی دادگستری می‌باشد، مسأله حقوق مکتسبه ثالث در مقابله با مالکیّت بر عین موقوفه و مالکیّت بر منافع و حقّ انتفاع است. علمای حقوق و قضات دادگاههای عالی نیز گاهی از این مهم به طور کامل غافل مانده و اثرات آن را مدّ نظر نداشته‌اند. برای روشن شدن این حقوق مکتسبه، لازم است اوّلا تحقیقی صورت پذیرد که مالک مال موقوفه چه کسی است. پس از شناخت مالک، حقوقی که ممکن است له یا علیه او اعمال شود، مشخص خواهد شد. بررسی تئوری‌های چهارگانه مالکیّت موقوفه در حدیث و فقه و عرف و قانون، راه را برای شناخت حقوق و تکالیف اشخاص ثالث در موقوفه (حقوق مکتسبه) می‌گشاید. تحقیق در حقّ اولویّت متصرّفین و مستأجرین در این اموال با بررسی شیوه ایجاد، حیطه آن، مستندات قانونی و نحوه سلب این حق، باعث روشن شدن هر چه بیشتر حقوق مکتسبه می‌گردد. این فصل با شناخت مالک موقوفه و تجزیه و تحلیل حقّ اولویّت ثالث، علاوه بر انفتاح طرق حلّ اختلافات در خصوص ایجاد، اعمال و ادامه حقوق مکتسبه و عدم تعارض آن با ابطال فروش اسناد رسمی موقوفه، مقاصد وقف از یک طرف و حقوق مکتسبه را از طرف دیگر، در دو کفه ترازوی صلاح و نفع اقتصادی می‌گذارد و می‌کوشد تا راه حلی برای جلوگیری از ادامه عدم تعادل دو کفه ترازو پیدا شود. راه حلّ رفع مشکلات مرتبط با حقوق مکتسبه و تعادل آن با مقاصد وقف را باید با مطالعه متن این فصل جستجو کرد.
فصل دوم به خسارت معنوی اختصاص یافته است که در مورد اثبات برتری حفظ آبرو و حیثیت مردم بر جسم و جان آنان است. گاهی رسانه‌های همگانی، با توجّه به انتساب به قدرت‌های بزرگ، چنان حیثیّت و آبروی فرد یا سازمان یا نهاد مردمی را ضایع می‌کنند که حتی در صورت تبرئه در دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی، گذشت سال‌های طولانی هم برای جبران خسارت وارده توسط آن‌ها کافی نیست.
حقوق معنوی افراد، اگر دارای اهمیت بیشتری نباشد، حداقل در ردیف حقوق مالی و حقوق تمامیت جسمی اشخاص است. این فصل با بررسی شمائی از عناصر قانونی و انواع حقوق معنوی که تقریباً در ملل و نحل مختلف شناخته شده، ضمن تشحیذ ذهن خواننده، به اوج اهمیت تمامیت حقوق معنوی اشخاص در قوانین و مقرّرات اسلامی و قوانین موضوعه پرداخته و سپس به وضوح نشان داده که قوانین موضوعه، به ویژه مقرّرات شرعی، آنقدر در حرمت این حقوق ظرافت به خرج داده که حتی حقوقدانان را مبهوت می‌سازد؛ مضافاً اینکه در شرع علاوه بر مجازات‌های دنیوی، مجازات‌های اخروی نیز در نظر گرفته شده است.
با این وجود، نه در قوانین موضوعه و نه در قوانین شرعی آنگونه که بایسته است راهکاری (جز مجازات، مجازات و مجازات) برای جلوگیری و به خصوص تسکین آلام خواهان‌ها و کسانی که ضرر و زیان معنوی دیده‌اند، ارائه نشده است.
 از آنجایی که جبران خسارات معنوی رنگ و بوی مدنی دارد و قانونگذاران، ناظران و مجریان خود در معرض این خسارات قرار نگرفته یا هنگامی که در معرض خطر بوده، جایگاه و سمت خود را از دست داده‌اند، چاره اندیشی برای عملی نمودن آن نکرده‌اند. لذا لازم است با توجّه به اهمیت موضوع، در خصوص حفظ حقوق زیان‌دیدگان که به باد فراموشی سپرده شده و امنیت تمامیت حقوق معنوی مردم و جامعه تمهیداتی اندیشیده شود که شرح آن‌ها در این فصل آمده است.
فصل سوم حقوق اکتسابی مالکیّت و منازعات در تحقق آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
بحث از اسباب تملّک، با توجّه به عدم درج همه موارد آن در قوانین موضوعه و عدم تحقیق و نگارش کافی حول موارد مرزی آن، غالباً در دادگاه‌ها مشاجره انگیزه بوده است. اعطای سهم دیه و یا مبلغ قابل پرداخت بیمه‌ی مرتبط با متوفی، توسط مسؤول پرداخت دیه یاشرکت‌های بیمه به هر کدام از ورثه قبل از فراهم آمدن شرائط تملّک، یکی از این موارد است.
بی تردید نزاع‌های جزائی در مالکیّت ترکه، معمولا همراه و همگام با جنگ نا آگاهی ورّاث در مهر، ارث و دیه بوده است. اگر منازعات مرتبط با مالکیّت با علم بر ارکان و شروط و نحوه‌ی تعلق آن فیصله یابد، بسیاری از مشکلات مردم و دادگاه‌ها حلّ و فصل خواهد شد. به طور طبیعی، گاه به گاه، کسب اموال و حفظ یا تحصیل مالکیّت موجب نزاع می‌شود، ولی اگر این مالکیّت بدون زحمت و مشکل، به عنوان مثال از طریق به ارث رسیدن اموال کلانی، باشد نزاع‌ها سنگین‌تر خواهد بود. گاهی اختلاف بین یک وارث با سایر ورثه و سایر طلبکاران به تصور‌ این که حقوق وی نادیده گرفته شده است، موجب سفک دماءِ و آلام فراوان می‌گردد. حداقل این که، اختلاف‌ها و کینه‌ها باعث رجوع ورّاث به مراجع قانونی و طرح دعاوی خیانت در امانت و گذر طولانی عمر و صرف مال در راهروهای دادگاه‌ها می‌شود و چون طرفین اختلاف به قانون اشراف کامل ندارند، و نمی‌دانند مسیر حلّ و فصل اختلافات مالکیّت، نسبتاً طولانی است، ممکن است افراد متفاوت را متهم به اعمال نفوذ کنند!
این فصل، در جستجوی علت منازعه در مالکیّت و تلاش در ارائه طریق رفع مشکلات مرتبط با آن می‌باشد و در استقرار مالکیّت بر ترکه، دیه، حقّ بیمه و مهر با استقراء در قوانین موضوعه و منابع قانونی به بررسی می‌پردازد و نحوه استقرار مالکیّت، برای رفع شبهه‌ی امکان تصرّف غیر قانونی اموال را نیز به چالش می‌کشد. تأثیر وجود یا فقدان مالکیّت دیه، اموال تحصیل شده از بیمه گذاری و بالاخره موارد مختلف بحث انگیز مهر زوجه و ترکه در وقوع جرم خیانت در امانت، امر دیگری است که به همراه تنیدگی مالکیّت و تصرّف و امانت که موجب اختلافات می‌گردد، مورد پژوهش قرار گرفته و راه حل‌های مناسب آن‌ها جستجو شده است.
فصل چهارم در خصوص حقوق حمایتی اعطایی جامعه به قشر مصرف کننده است. به طور طبیعی، هر انسانی مصرف‌کننده است. حفظ و تعالی حقوق مصرف کنندگان یعنی تکریم انسانیت. خلقت اشیاء، تولید، صنعت و به ویژه حقوق و مقرّرات آن به عنوان یک مجموعه برای انسان است، نه انسان برای آن‌ها. اگر حقوق بشر، که یکی از موضوعات آن حقوق مصرف‌کننده است، سر و سامان یابد، سایر مسایل آن تابعی از این حقوق خواهد بود. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی و مجلس شورای اسلامی در جهت به رسمیت شناختن حداقلی از حقوق مصرف‌کننده ایرانی تلاش کرده، اما آن‌ها به دلایل مذکور در این فصل، به جز در مورد مصرف‌کنندگان خودرو آن هم به صورت ناقص، ناکام مانده‌اند. تفاوت فلسفه و دیدگاه‌های قانونگذاران یکی از علل عمده این اختلافات بوده است. فلسفه قانونگذاری یا فلسفه حمایتی اعمال قانون، مطلبی اساسی و ماهوی است که اثرات مفید یا مضّر آن برای مصرف‌کنندگان غیر قابل انکار است. اگر از بدو امر فلسفه صحیح قانونی مشخص شود، قانونگذاری بر مبنای آن صورت خواهد گرفت و وصول به اهداف مورد نظر تسهیل خواهد شد. طرح و تشریح نحوه حمایت حقوق انگلیس و مقایسه آن با حقوق ایران، این کمبودها را در این سیستم حقوقی برجسته‌تر کرده است. معذوریت نویسنده در صراحت کلام، اجبار وی در به کار بردن ایهام و خوف متعارف وی، موجب نشده که انتقادات گزنده ولی سازنده خود را مطرح نسازد. حتی مقایسه «بود و نبود» در این نوشتار هم، دست اندرکاران را ترغیب به حمایت از ایجاد و توسعه این نوع از حقوق مردم می‌کند و پیشنهادات ارایه شده در سطور مختلف فصل حاضر نیز کاتالیزور این روند خواهد بود. تصویب قانون 1386 حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، دلیل مستحکمی است که پیشنهاد نویسنده در سایر موارد با حقوق و فقه اسلامی هماهنگی داشته و مفید به حال جامعه کنونی است.
فصل پنجم به ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در مقابل شروط ناعادلانه مورد تخصیص یافته است. در اوایل سده‌ی حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمد. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطّلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عمدتاً مصرف‌کننده)، دارد. در این صورت، طرف‌های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تامین متعادل منافع و تعّهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده‌اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی باعث ورود ضرر به طرف ضعیف شده و به تخصیص نا کارآمد منابع می‌انجامید. این کاستی‌ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت‌ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقرّرات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه، در صدد رفع آن کاستی‌ها بر آیند. کاستی‌های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام‌های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش‌های بنیادین و سنت‌های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجّه به تعدد کاستی‌ها، دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می‌توان به نیاز‌های اجتماعی و کارایی اقتصادی اشاره داشت. از این رو، در این فصل با توجّه به ضرورت‌های اجتماعی و کارآمدی اقتصادی قراردادها، علل شناسایی دسته‌ای از تعّهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، در قراردادهای مصرف و انکار و عدم شناسائی آن‌ها در سایر قراردادها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
فصل ششم در مورد درد و غم بانوانی است که در کشاکش زندگی موهای خود را سپید کرده و مرد سالاری قانون، آن‌ها را رنج می‌دهد. پول جای محبت را نمی‌گیرد ولی تسکین قسمتی از درد و رنج‌های زندگی است. مَهر و مِهر دو بال فرشته زیبای عقد نکاح و ازدواجند که در آسمان نگاه‌های اقتصادی پراکندگی عطرهای مالی آن نوید بخش است. آنان که دارای قدرت اقتصادی قویترند، حرف اول می‌زنند و معمولاً مردان از خود راضی، گوی این بازی را می‌برند. در این شرائط بانوان هرچه زنده‌اند بازنده‌اند. نه بر حسب متعارف قدرت طلاق همسر خود را دارند، نه از نظر قانونی اقتدار مساوی و نه اختیار موازی. هنگامی که بانوان در آتش اختلاف بازنده مِهرند، چشم انتظار اکتساب هزینه‌ها از راه مَهرند. همیشه انتظارها به ثمر نمی‌رسند و حدیث تسلیط بر مَهر نیز با قرار تقسیط دادگاه رنگ حزن و نوحه سرایی می‌گیرد.
دوست عاشق دیروزی از پشت خنجر می‌زند؛ نه تنها رضایت به طلاق نمی‌دهد که به جای امتنان، ناله افتقارِ در حال احتضار با چشم اشکبار برای اثبات اعسار در دادگاه سر می‌دهد. وعده‌های نیکو جای خود را به وعیدهای تندخو می‌دهد. آنکه خیال می‌شد درد آشنا و همرنگ است از پس دیدارِ شیرینِ وصال، چهره تلخ جدایی نشان می‌دهد و آماده جنگ است. هم او که خود را عاشق‌ترین قلب زمینی برای همسرش معرفی می‌کرد، دیگر راضی به اجرای طنین هماهنگ همنشینی نیست.
بانویی که تصور می‌کرد با ازدواج از غم رها می‌شود، دچار جور و جفا می‌گردد. قسط بندی ناروای مَهر در دادگاه بلای جان او شده و آخرین رگ‌های امید وی را قطع می‌کند. این فصل راهی است برای دفع این بلای ناخواسته، و پاسخی برای تعدیل آن درد نورسته در جهت آرامش و آسایش بیشتر بانوان که از قبیله ترنّم لبخند دیروز آمده و امروز در غم و ماتم شکستِ پیروزی نشسته‌اند.
فصل هفتم راجع به خطاهای پزشکی است که زندگی انسان‌های زیادی را تحت مخاطره قرار می‌دهد. گاهی برخی پزشکان با اخذ یک برگ رضایت یا برائت از بیمار یا بستگان وی، کل حقوق بیمار را تحت الشعاع قرار می‌دهند. قانون‌گذارانِ برخی کشورها بدون توجّه به نوع راه‌های درمان جدید (که مختصر به تجویز داروهای گیاهی نمی‌شود) به داستان‌های قدیمی و صراحت برخی قوانین متوسل شده و اخذ نامه برائت را موجب عدم مسؤولیّت پزشک به شمار می‌آورند.
ظاهراً سیستم‌های مختلف حقوقی، از جمله مذهبی و عرفی، هدف مشترکی را در مباحث مسؤولیّت مدنی دنبال می‌کنند. این هدف، همانا، جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. علیرغم اعمال کنترل و نظارت و رعایت استانداردهای درمانی در کشورهای پیشرفته خطاهای پزشکی قابل توجّهی رخ می‌دهد، به عنوان مثال در کشور آمریکا سالانه 44 تا 98 هزار نفر به دنبال بروز خطاهای پزشکی جان خود را از دست می‌دهند که مطالعات نشان می‌دهد، این تعداد بسیار بیشتر از فوت شدگان ناشی از برخی جنگ‌ها و تصادفات وسایط نقلیه موتوری، سرطان پستان و ایدز است این در حالی است که پزشک (در آنجا) وقت کافی را صرف معاینه و درمان بیمار کرده و توضیح کافی در خصوص بیماری و انجام آزمایش‌ها و داروهای لازم را به بیمار می‌دهد. به هنگام تحویل دارو ضمن ارائه توضیح لازم در خصوص چگونگی، زمان و میزان مصرف دارو، تمامی مشخصات پزشک، بیمار، نام دارو بر روی برچسبی بر ظرف و شیشه دارویی بیمار الصاق می‌شود که خود به لحاظ جلوگیری از خطاهای پزشکی موثر است.[1] با این قیاس، خسارات عظیمی که در کشور‌های جهان سوم در هنگام درمان و جراحی رخ می‌دهد به وصف نمی‌آید. در این فصل، بر این نکته اصرار شده است که حتی اخذ برائت در مواقعی که رعایت نظامات و علم روز پزشکی نشده یا پزشک در حدّ صلاحیت خود اقدام ننموده است رافع مسؤولیّت نمی‌باشد و پزشک در اینگونه موارد مسؤول است.
فصل هشتم اختصاص به موارد اکل مال به باطل دارد. گاهی دادگاه‌ها ندانسته و بدون توجّه بر خوردن ناحق دارایی و اموال دیگران مهر صحت می‌گذارند.
معمولاً قاضی شخص بی‌اطلاعی در مقابل دو شخص مطلع است. هر گاه یکی دلایل خود را ارائه و دیگری دلایل مخالف را تقدیم می‌کند، قاضی به درستی یا به اشتباه به قضاوت می‌نشیند. حکم صادره مطابق میل یک طرف و مغایر خواسته‌های طرف دیگر است. امّا هرگاه طرفین قاضی را در جهتی سوق دهند که حکم مورد خواسته و مطلوب طرفین را صادر کند تا حقوق شخص ثالثی را حیف و میل کنند، قضاوت چندان آسان نیست. در پرونده مورد بررسی که البته نام‌ها اصحاب دعوی مستعار می‌باشند، عملاً چنین امری واقع شده است. در کنار این احکام، برای کسانی نیز پرونده سازی می‌شود تا موانع نیز از سر راه برداشته شود. نظارت انتظامی می‌تواند در مورد ممانعت همکاری وکلا و برخی قضات نادر با اینگونه اشخاص کار ساز باشد. اگر وکیل یک طرف، وکیل طرف مقابل شود مشکل ساز است، ولی هر گاه وکیل یک طرف، برای منافع همان طرف، کارهای وکالتی طرف مقابل را انجام دهد، و همکاری یا بی‌دقتی قاضی هم بر آن افزوده شود، فاجعه آمیز است. در این فصل نشان داده شده است که امکان چنین روندی وجود دارد. بنابراین، هر گاه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید درصدد چاره اندیشی بود.
فصل نهم اعتراض به ربوی بودن برخی اقدامات دولتی است. اگر به حقوق اسلامی ایمان داشته باشد، باید اقرار کنیم که، ربا در آن حرام است. تجارت و شرکت در سود و زیان حلال است. اقدامات برخی دادسراها و دادگاه‌ها و اقدامات همه بانک‌های داخلی صرفاً ربای در ربای در رباست. غالب مستندات دقیق منع رباخواری در احادیث و قرآن در این فصل آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
متأسفانه، برخی از نهادهای حکومتی، که در حسن نیّت آن‌ها تردیدی نیست، با دلسوزی‌های غیر متفکّرانه و به تصوّر این که در حال خدمت به خلق خدا هستند و با باور به این که قصد نیک پیشگیری از جرم در جامعه را دارند، عامل بسیاری از تخلّفات در جامعه می‌شوند و باعث تخریب تولید و زندانی شدن خدمت گزاران خدوم جامعه می‌گردند. گاهی نهادهای دولتی به جای پیشگیری از جرم، با نادیده گرفتن قوانین تجارت، فقه، قانون مدنی و حقوق و فلسفه آن، وارد معاملات خصوصی مردم شده و امر به ارتکاب کاری بر خلاف قانون (مثلاً پرداخت اجباری ربا) می‌کنند که اقدامی بسیار خطرناک است. هرگاه در قضاوت، به موازین قضایی عمل نشود، فلسفه حقوق و منافع کشور فدای سود جویی عده‌ای ظاهراً خوش موهبت ولی واقعاً بد عاقبت، می‌گردد.
این فصل با توجّه به فلسفه و موازین فقهی و قانونی، درصدد اثبات وجود این توهّم در مراجع قضایی و زیان بار بودن چنین اقداماتی است که – صرف نظر از جرم یا تخلّف انتظامی بودن- باعث ایجاد ضرر و مسؤولیّت مدنی می‌گردد و در نتیجه ضرورت جبران خسارات را ایجاب می‌کند.
فصل دهم در خصوص بی‌توجهی در صدور برخی آراء کیفری مرتبط با بزه خیانت در امانت است. گاهی برخی آراءِ و احکام با نادیده گرفتن قواعد و اصول بدیهی و منطقی و مسلم فقهی صادر می‌شوند، در حالی که اگر منافع و یا ضرر صادرکنندگان مطرح بود، هرگز چنین احکامی صادر نمی‌شد. در این گونه احکام، نه تنها حقوق قانونی و شرعی بی‌گناهانی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، رعایت نمی‌شود، بلکه اصول اساسی آیین قضاوت اسلامی و رسیدگی قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود. صدور این گونه احکام با هر علت اعم از علت نفسانی یا نارسایی علمی، مطلوب طبع عموم ملت و جامعه قضایی نبوده و نمی‌باشد، زیرا عدالت را خدشه دار می‌کند. دنیا دار مکافات است و بنا بر قاعده، صادرکنندگان چنین احکام با چنان طرز تفکری، خود با آثار آراء مشابهی مواجه خواهند شد که خود تافته و بافته‌اند. در رأی مذکور در این فصل یکی از افراد بی‌گناه، به اتهام خیانت در امانت محکوم شده است، در صورتی که هیچ یک از ارکان و عناصر عمومی و اختصاصی جرم ادعایی در مورد وی وجود ندارد. به نظر می‌رسد، وظیفه تحذیر و هشدار ایجاب می‌کند که بدون ذکر نام واقعی اصحاب دعوی شرح و نقدی در این فصل بر آن نوشته شود تا در آینده مواجه با چنین آرائی نباشیم.
این کتاب با هدف حمایت از مردم در طول پانزده سال گذشته به رشته تحریر آمده است. برخی از قوانین نسخ و قوانین دیگری به جای آن‌ها تصویب شده است. قوانین جدید، تفاوت زیادی با قوانین قدیمی ندارند، لیکن، باز هم، قوانین جدید در متن یا زیرنویس گنجانده شده است تا خوانندگان از تغییرات قانونی مطلع باشند و در صورت نیاز به آن استناد کنند.

مهراب داراب پور
زمستان 1395

[1] حسن‌زاده، دکتر علی، «اقدامات موثر بیماران در جلوگیری از بروز خطاهای پزشکی» مجله پزشکی، شماره 10 نشریه تامین اجتماعی اردیبهشت 1382، ص 21. بیمار موظّف است تا آنجا که مقدور است با خسارات مقابله نماید و چنانچه دانسته از این اقدام خودداری کند نمی‌تواند برای اقدام خویش پزشک را مسؤول بشناسد.

حقوق قراردادها

موضوع کلی:

این کتاب از حقوق و تعهّدات قراردادی طرفین و افراد مرتبط با آن‌ها بحث می‌کند و نظر قانون‌گذار و نحوه‌ی عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد تا خواننده با اشراف بر مطالب آن، بتواند قراردادهای قانون پسند و مقبول را منعقد و اجرا کند و هرگاه قرارداد نقض شود، آثار نقض آن را بداند و در صدد حلّ و فصل اختلافات، قبل از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی، برآید.
در این کتاب، نویسندگان حاضر، فقط در مواقع ضروری می‌توانند از ناکارآمدی قواعد، سخن بگویند و چون هدف، بیان مواضع قانونی در مجامع حقوقی و دادگاه‌ها برای رشته‌های علمی دیگر می‌باشد، باید، بدون اعتراض، به توضیح و تفسیر قوانین ناسازگار با تئوری‌های هزینه- فایده و ناکارآمد، بپردازند.
تاریخ چاپ: 1394
تیراژ: 2000 جلد در 511 صفحه، انتشارات جنگل
تآلیف: دکتر داراب پور و مهندس محمدرضا داراب پور

مقدمه کتاب:

این کتاب از حقوق و تعهّدات قراردادی طرفین و افراد مرتبط با آن‌ها بحث می‌کند و نظر قانون‌گذار و نحوه‌ی عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد تا خواننده با اشراف بر مطالب آن، بتواند قراردادهای قانون پسند و مقبول را منعقد و اجرا کند و هرگاه قرارداد نقض شود، آثار نقض آن را بداند و در صدد حلّ و فصل اختلافات، قبل از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی، برآید.

قانون باید برای آرامش و آسایش مردم باشد، نه مردم برای پذیرش و آرایش قانون. قوانینی که از گزاره‌های قدیمی، کشف می‌شوند و مردم ملزم به تبعیّت از آن می‌گردند، هر چند در گذشته ارزشمند و مطلوب بوده‌اند، ولی اکنون دیگر جایگاه پیشین را ندارند. قوانینی که بدون توجّه به عقلانیّت و کارآیی اقتصادی، ارزیابی تخصّصی کارآیی آن‌ها، بدون اهمّیّت به هزینه‌ی فرصت‌ها و تلاش برای اتّخاد تصمیم بهینه در تخصیص منابع و حسابگری، بدون توجّه به تحلیل هزینه-فایده و در یک کلمه، بدون «عقل اقتصادی» وضع یا اجرا شوند، بی‌تردید، چنانچه مضرّ و خانمان‌سوز به شمار نیایند، فاقد ارزش کافی هستند. چنانچه آثار و پیامدهای خارجی و جانبی قانون، در فعّالیّت‌های تولیدی و اقتصادی مردم، سنجیده نشود و هزینه‌های گزاف برای کارهای بیهوده در سیستم قضایی صرف شود، بدون این که فایده‌ی آن سنجیده شود، منجر به عقب گرد و واپسگرایی حقوقی کشور می‌شود. البتّه، حقوق نمی‌تواند اقتصادی محض باشد و مانند خود اقتصاد، باید علاوه بر کارآیی و رعایت عدالت توزیعی، نیم نگاهی هم بر عدالت اصلاحی داشته باشد؛ یعنی هم به مطلوبیّت محوری نظر داشته باشد و هم به بازار محوری. حمایت از اقشار ضعیف جامعه ایجاب می‌کند، در کنار عدالت توزیعی به عدالت اصلاحی نیز توجّه شود. حقوقدان باید علاوه بر گرایش به راه حلّ بازار و کارآیی، برای حمایت از برخی از گروه‌های مردم، شیوه‌های عادلانه را نادیده نگیرد. این امر موجب می‌شود که هم کارآمدی اقتصادی تقویت گردد و هم عدالت توزیعی، روند منطقی و معقول خود را در پیش گیرد.

آنچه اکنون در دنیای حقوق ایران می‌گذرد، کشف قوانین قدیمی و تعیین تکلیف مردم برای اجرای قانون است و عملاً کاری به حلّ و فصل دشواری‌های زندگی واقعی مردم ندارد. در اینجا همگرایی سنّت‌های اقتصادی و حقوقی، فاقد مفهوم است و مطالعه‌ی رویکردهای اقتصادی و استفاده‌ی بهینه از آن‌ها جایگاهی ندارد. البتّه، گاهی اجبارهای سیاسی و اجتماعی بر سر راه دست اندرکاران امور سیاسی باعث شده است که توجّه مختصری به برخی از اندیشه‌های اقتصادی صورت پذیرد.

در این کتاب، نویسندگان حاضر، فقط در مواقع ضروری می‌توانند از ناکارآمدی قواعد، سخن بگویند و چون هدف، بیان مواضع قانونی در مجامع حقوقی و دادگاه‌ها برای رشته‌های علمی دیگر می‌باشد، باید، بدون اعتراض، به توضیح و تفسیر قوانین ناسازگار با تئوری‌های هزینه- فایده و ناکارآمد، بپردازند.

هرگاه قانون نامطلوب و کم ارزش یکصد سال پیش، که برگرفته شده از متفکّران و بزرگان هفتصد سال قبل است، در هاله‌ای از نور، به صورت قانونی آسمانی تلقّی شود، احساس نیاز به تفکّر در سایه‌ی تئوری‌ها و اقوال حسنه، از قلب واضعین قوانین موضوعه رخت بر می‌بندد، راه پیشرفت حقوقدانان و محقّقین مسدود می‌شود و واپسگرایی را مقبول و پسندیده جلوه می‌دهد. همین پیش فرض نادرست در خوب و مفید و کارآرا بودن قانون مندرس و پوسیده‌ی مدنی، نشان از ترس در تشکیک در آن است که راه پیشرفت حقوقی را سد می‌کند. اگر این پیش فرض نادرست الگو قرار گیرد، باب اجتهاد و تلاش و تئوری‌سازی و پیشرفت، مسدود می‌شود و میوه‌ی تلخ تنبلی فکری و عقب گرد علمی به بار خواهد آورد. احساس نادرست این که از نظر حقوقی، با توجّه به اتّصال به منبع قانون‌گذاری، به قلّه‌های یقین و قانون مطلوب رسیده‌ایم، تصوّر عدم وجود ابهام را ایجاد می‌کند و باعث خودشیفتگی و در نهایت، واپسگرایی و رکود علمی و زیان‌های کلان اقتصادی و سرافکندگی در جهان می‌شود.

هرگاه بنای حقوقدانان یا تلاش‌گران فقهی این باشد که قانون را از متون قدیمی کشف کنند و خود، قادر به تفکّر و تعمّق در وضع قانون نباشند، هیچ تئوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر تصمیم قانون‌گذار، تأثیری نخواهد داشت. حقوقدانان برای خود از تئوری‌های اقتصادی و قانونگذاری مدرن بحث می‌کنند و قانون‌گذار نیز بدون هیچ گونه توجّهی به آن‌ها، قانون خود را وضع می‌کند. این وضع اسف‌بار، آثار بسیار مخرّبی را برای کشور در بر خواهد داشت.

ملّتی موفّق و سرافراز خواهد شد که نه تنها صاحب‌نظران خود را در بیان ایده‌ها محدود نکند، بلکه از آن‌ها مصرّانه بخواهد تا نظرات قدیمی حاکم را، که بعضاً خانمان‌سوز هستند و ملّت را در چشم جهانیان خوار و حقیر می‌کنند و موجب تنفیر مردم دنیا می‌شوند، به چالش بکشند و بدون خوف، تئوری‌های جدید خود را به روشنی و وضوح ارائه نمایند. البته صاحب نظران، ایده‌های خود را، حتّی در مواقع خوف جانی و مالی، ابراز می‌دارند، امّا این اقدام تحت پوشش خواهد بود. به‌طور عادی، بیان ایده‌ها به صورت غیر صریح، توجّه خاصّ محقّقان و پژوهشگران دیگر را جلب نمی‌کند و ایده و فکر حیات بخش آن‌ها در کُمای (اغماء) حاصله از فشار تنگ نظران حاکم باقی می‌ماند و به علّت عدم فراگیری، باعث نجات جامعه از واپسگرایی نخواهد شد. ملّتی که دانشمندانش، کتاب و مقاله را به کنایه و از زبان این و آن و با توریه می‌نویسند و خودشان کتاب نمی‌خوانند، باید برای یافتن یک زندگی عادّی همه‌ی زجرهای تاریخ را باز تحمّل نمایند. نظریّه‌های این بزرگان علمی و استادان دانشگاه‌ها، هر چند مخالف نظر اکثریّت قریب به اتّفاق دیگران باشد، باید محترم شمرده شود، چه بسا این ایده‌های مخالف در مواقع بحرانی، جامعه را از حضیض سقوط و ذلّت نجات داده و به قله‌ی رفیع موفقیّت هدایت نماید. آن روز نزدیک خواهد بود، کمی صبر و حوصله و اندکی تحمّل و پایداری می‌خواهد!

به هر حال، قانون، قانون است. پوسیدگی و اندراس و مضرّ بودن، باعث عدم اجرای آن قانون نمی‌شود. قانونی که اساس کشف و وضع و مبنای آن، رفع تکلیف باشد، دردی را از جامعه و مردم و کشور دوا نمی‌کند، ولی باز امور بر پایه‌ی همان اصول و مبانی نامطلوب به گردش غیر مفید در می‌آید. در اینجا نیز نویسندگان، خود را ملزم به همان مبانی و اصول دانسته و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی پرداخته‌اند. اصرار بر ایفای عین تعهّد، ثمن معیّن، تصوّر غررهای بی‌پایه، بحث‌های فراوان در تعلیق در انشاء و مُنشاء و اثرِ اثرِ انشاء از این گونه مباحث است که البتّه ثمرات قانونی دارند، ولی مطلوب طبع جامعه‌ی اقتصادی و تجاری و مدرن نمی‌باشند. مردم، قانون عملی، مفید، کارساز و کارآمد و آرامش‌بخش می‌خواهند و از قیود خود ساخته و دست و پاگیر و نامطلوب قدیمی به تنگ آمده‌اند. امّا نویسندگان حاضر، چاره‌ای ندارند تا قانون را بر اساس آنچه هست، تجزیه و تحلیل کنند. امّا فیلسوفان، محقّقان و دانشمندان می‌توانند بر اساس آنچه باید باشد، مسایل را تجزیه و تحلیل ‌نمایند. قانون مندرس و قدیمی که ساخته و پرداخته‌ی بزرگان دوست داشتنی قدیم است، راه عشق و احساس تعلّق را نمی‌گشاید، پیشرفت و خود شکوفایی را به ارمغان نمی‌آورد، لذّت فرد و جامعه و مردم کشور را افزایش نمی‌دهد، آزادی و خود مختاری را هدیه نمی‌کند و بقاء و زنده ماندن در کنار جوامعی که با سرعت فراوان در حرکتند را تضمین نمی‌نماید. اثر قانون در جامعه‌ی بشری را باید لحظه به لحظه رصد کرد و هرگاه یقین حاصل شد که قانون حاضر به کارآیی اقتصادی و شکوفایی عدالت انسانی لطمه می‌زند، آن را تغییر داد تا نیازهای جهانی بشریّت را برآورده سازد. «مَن کانَ فی هذه اَعمی فَهُو فی الاخِرَه اَعمی».[1] کسی که در بهشت زندگی نکند، هرگز به بهشت نخواهد رفت. خریدن بدبختی، برای رسیدن به خوشبختی، سفاهت محض است که هیچ عاقلی آن را بر نمی‌تابد. باید بهشت را ایجاد کرد و در آن بود، نه این که انتظار واهی رفتن به آن را کشید.

ناگفته نماند که هر گروهی از جامعه، به زبان مخصوص خود صحبت می‌کند. اگر زبان شناخته شده بین حقوقدانان در اینجا رعایت نشود، مفاهیم تغییر می‌کنند و هر کسی برداشت خود را از مطالب ارائه شده خواهد داد که با برداشت دیگری متفاوت است. به همین علّت، نویسندگان کتاب حاضر، مجبور بوده‌اند که با مهندسان و سایر متخصّصان نیز به زبان حقوقی سخن گویند و برای جبران مافات، واژه نامه‌ای بر کتاب بیفزایند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اوّل، مرکّب از پنج فصل است. در فصل اوّل از قرارداد و انواع آن بحث خواهد شد. در فصل دوم، شرایط اساسی صحّت معاملات بررسی می‌شود. در فصل سوم از شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن بحث می‌شود. آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین نیز در فصل چهارم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. فصل پنجم به نحوه‌ی عملی انعقاد قرارداد و شکل ظاهری آن اختصاص دارد. خواننده با مطالعه‌ی این پنج فصل، قادر خواهد بود، نحوه‌ی انعقاد قراردادها و انواع مختلف آن را فرا گیرد و عملکرد آن‌ها را بشناسد و صحیح را از باطل تشخیص دهد و نافذ و غیرنافذ آن را تفکیک کند و در نتیجه، حقوق و تعهّدات طرفین قرارداد را بشناسد و در حفاظت از آن بکوشد.

بخش دوّم کتاب، به بررسی آثار اجرا یا عدم اجرای قرارداد می‌پردازد که از سه فصل تشکیل می‌شود. در فصل اوّل این بخش، نحوه‌ی پایان تعهّدات قراردادی بررسی می‌شود. در فصل دوّم، عواقب و آثار نقض قرارداد تجزیه و تحلیل می‌شود و در می‌یابیم که اگر قرارداد اجرا نشود، ناقض قرارداد با مسؤولیّت‌هایی مواجه خواهد شد. در طلیعه‌ی فصل آخر، که راجع به حلّ و فصل اختلافات می‌باشد، از شناسایی ادّعا و مدیریّت آن سخن خواهیم گفت و شیوه‌ها و مراجع مختلف حلّ اختلاف و نحوه‌ی رسیدگی به حلّ اختلاف، توسّط قضات و داوران را می‌توان در این فصل پایانی ملاحظه نمود.

سپاس فراوان، شایسته‌ی همکاران عزیزی است که در تهیّه، تایپ، تنظیم و ویراستاری حقوقی- مهندسی و ادبی ما را یاری کرده‌اند، به ویژه سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه -کارشناس‌ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری-، آقایان محمّد داراب‌پور و مرتضی بهادران شیروان-کارشناسان ارشد حقوق، سرکار خانم فاطمه ایّوبی‌فر -کارشناس‌ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون انتشارات کانون وکلای مرکز-، و همچنین، سرکار خانم مهری عسگری که با صبوری کامل به تایپ کتاب همّت گماردند و ده‌ها بار اصلاحات آن را وارد نمودند.

مهراب داراب‌پور

محمّدرضا داراب‌پور

[1]– قرآن کریم، سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء، آیه‌ی 72

حقوق و مسوولیت های فرا قراردادی مهندسان

موضوع کلی: در این کتاب، کلیات حقوقی را که مهندسان در جامعه دارند اعم از حقوق مربوط به شخصیت جسمی و معنوی مهندسان و حقوق عینی و دینی آن ها به طور خلاصه بیان شده است. آن گاه مسؤولیت ها و حقوقی که در قانون برای آن ها در نظر گرفته شده است مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. این کتاب مهندسان را به حقوق و مسؤولیت ها آشنا می سازد. با این اطلاع آن ها می توانند حق های خود را مطالبه کنند و مسؤولیت ها را به حداقل برسانند یا آن را به دیگری منتقل نمایند.
تاریخ چاپ: 1394
تیراژ: 2000 جلد در 404 صفحه، انتشارات جنگل
تآلیف: دکتر داراب پور و مهندس محمدرضا داراب پور