Monthly Archives: مهر ۱۳۹۷

  • ۰

حقوق تجارت بین الملل

آن چه در زمینه‌ی معاملات و مبادلات و تعاملات خارجی در تجارت خارجی مطرح می‌شود، در حیطه‌ی تجارت بین‌الملل می‌گنجد. در تجارت بین‌الملل، دو گروه نقش اساسی دارند. گروه اوّل که تنظیم کنندگان روابط و سیاست تجاری بین کشورها می‌باشند و اموری مانند: صادرات و واردات و امور گمرکی و تعرفه‌ها و مالیات‌ها را هدایت می‌کنند. در این گروه، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و اتّحادیه‌ها و نهادهای جهانی (نظیر: سازمان تجارت جهانی،[۱] آنسیترال،[۲] یونیدروا،[۳] اتاق بازرگانی بین‌المللی[۴]) فعّال می‌باشند.گروه دیگر از طریق قراردادهای بین‌المللی، عامل انجام تجارت هستند. بازرگانان، شرکت‌های تجاری، پیمانکاران و سازندگان کارخانجات در کشورهای دیگر و اکتشاف کنندگان معادن و استخراج کنندگان آن‌ها از این نمونه می‌باشند. موضوعات گروه اوّل، مربوط به حقوق عمومی بین‌المللی و مسائل گروه دوم، مرتبط با حقوق خصوصی بین‌المللی است. دروس حقوق تجارت بین‌الملل، هر دو دسته را در بر می‌گیرد. در مورد مسائل گروه اوّل، عبارت «حقوق تجارت بین‌الملل» و در مورد موضوعات گروه دوم، اصطلاح «حقوق بازرگانی بین‌الملل» به کار برده می شود.[۵]

در حقوق تجارت بین‌الملل، سیاست‌گذاری تجارت جهانی، روابط دولت‌ها و سازمان‌ها و اهداف تجارت بین‌الملل، مشخّص می‌شود که در واقع مورد توجّه حکومت‌ها و دولت‌هاست. در حقوق بازرگانی بین‌المللی، که در حقیقت حقوق خصوصی مدنی بین‌المللی است، مسائل مورد نیاز بازرگانان، مثل: مذاکره، انعقاد، اجرا و انحلال قرارداد و تضمین‌ها و اخذ خسارت در مورد آن مطرح می‌شود. علم حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی، به مسائل تئوری و اصول و احکام می‌پردازد، در حالی که فنّ این حقوق، در اجرا ظهور پیدا می‌کند.

منابع

  1. پرش به بالا↑ «World Trade Organization – Global trade» ‎(en)‎. بازبینی‌شده در 2018-10-20.
  2. پرش به بالا↑ “United Nations Commission On International Trade Law | United Nations Commission On International Trade Law”.uncitral.un.org. Retrieved 2018-10-20.
  3. پرش به بالا↑ User, Super. «90th ANNIVERSARY». www.unidroit.org. بازبینی‌شده در 2018-10-20.
  4. پرش به بالا↑ «ICC | International Chamber of Commerce». ICC – International Chamber of Commerce. بازبینی‌شده در 2018-10-20.
  5. پرش به بالا↑ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی، کتاب نخست. تهران: گنج دانش، 1397. 21. شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۱۰-۷.

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر رضا اسلامی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر محسن عبداللهی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر محمّدحسین رمضانی‌قوام‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  4. دکتر باقر شاملو، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  5. دکتر نرگس صداقت، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
  6. دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکتری مهندسی عمران- مدیریّت ساخت
  7. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  8. زهرا عاصف کبیری، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
  9. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ دوم، 1398.‬
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 348 صفحه
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
‏‫ج.۶‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-11-4‬‬‬ ‬ ؛ ‏‫

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5320604

فهرست فصول این کتاب:

• فصل نخست: مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل
• فصل دوّم: مسؤولیّت مدنی تجاری در فضای مجازی (سایبری)
• فصل سوّم: مسؤولیّت اجتماعی سازمانی و جایگاه آن در تجارت بین‌الملل
• فصل چهارم: مسؤولیّت کیفری بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی در عرصه‌ی تجارت جهانی
• فصل پنجم: جرایم بین‌المللی در حقوق تجارت بین‌الملل
• فصل ششم: تجارت بین‌الملل و حقوق محیط زیست
• فصل هفتم: تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
• فصل هشتم: تجارت بین‌المللی و توسعه‌ی پایدار
• فصل نهم: تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل
• فصل دهم: حلّ و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی بین‌المللی

 


  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

1) دکتر مصطفی السان، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2) دکتر رضا خشنودی، استادیار دانشگاه، قاضی دیوان عالی کشور
3) شهرزاد پورحمزه، پژوهشگر دکتری حقوق نفت و گاز
4) محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
5) مریم داراب‌پور، مدرس دانشگاه، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
6) عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ دوم، 1398.‬
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 300 صفحه
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
ج.۵‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-10-7‬‬‬ ‬ ؛ ‏‫

 

فهرست فصول این کتاب:

  • فصل نخست: تجارت الکترونیک و عملکرد آن
  • فصل دوّم: حقوق رقابت در تجارت
  • فصل سوّم: حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بین‌الملل
  • فصل چهارم: حقوق انتقال فناوری
  • فصل پنجم: قراردادهای نمایندگی تجاری    


  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر سیداصغر هندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
  3. دکتر میرشهبیز شافع، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  4. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
  5. دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران، مدیریّت ساخت
  6. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  7. بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
  8. عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ دوم، 1398.‬
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 318 صفحه
شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
‏‫ج.۴‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-09-1‬‬‬ ؛

فهرست فصول این کتاب:

  • فصل نخست: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
  • فصل دوّم: شرکت‌های چند ملّیّتی فعّالان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی
  • فصل سوّم: تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی
  • فصل چهارم: قراردادهای دولتی
  • فصل پنجم: حقوق انرژی
  • فصل ششم: حقوق قراردادهای نفت و گاز

 

 

لینک کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ایران


  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب سوم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر مجتبی قاسمی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  4. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  5. طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ دوم، 1398.‬
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 318 صفحه
شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
‏‫ج.۳‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-08-4‬‬‬ ؛

فهرست فصول این کتاب:

  • فصل نخست: حقوق بیمه‌های بازرگانی بین‌المللی
  • فصل دوّم: شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی
  • فصل سوّم: جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل
  • فصل چهارم: ضمانت‌نامه‌های بانکی
  • فصل پنجم: نظام‌های ارزی در تجارت بین‌الملل
  • فصل ششم: ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل (اندازه‌گیری و مدیریّت)
  • فصل هفتم: تأمین مالی تجاری و پروژه‌ای
  • فصل هشتم: تأمین مالی شرکتی

 


  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان همکار در این جلد:

  1. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
  4. قاضی میثم یاری، پژوهشگر دکترای حقوق تجارت بین‌الملل
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
  7. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ دوم، 1398.‬
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 388 صفحه
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
ج.۲‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-05-3‬‬‬ ؛ ‏‫

فهرست فصول این کتاب:

• فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
• فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
• فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
• فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
• فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل

 

 


  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر یدالله دادگر، استاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده‌ی مدیریّت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
  4. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ دوم، 1398.‬
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 400 صفحه
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
ج.۱‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-03-9‬‬‬ ؛ ‏‫

فهرست فصول این کتاب:

• فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع
• فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل
• فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
• فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
• فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی
• فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آن‌ها در تجارت
• فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی
• فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی
• فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات)

 

کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی

مجموعه شش جلدی «اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل» کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی


  • ۰

راهکارهای حقوق حمایتی و مقابله با جرم انگاری

 

نویسندگان: دکتر مهراب داراب‌پور و همکاران

با همکاری:
 دکتر قاسم نبی‌زاده کبریا 

دکتر محمّدرضا داراب‌پور
دکتر مریم غنی‌زاده بافقی 
محمّد داراب‌پور

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قطع: وزیری
نوبت چاپ: اول / 1396
ناشر: انتشارات خرسندی
تعداد صفحات: 372
شابک (isbn): 978-600-114-742-5

مقدمه کتاب:

انسان‌ها همه در حقوق شهروندی برابرند. هیچ کس حقی بیش از دیگران ندارد. نمایندگان شهروندان فقط در حیطه اختیاری که به آن‌ها داده شده است، حق اعمال اختیارات اعطایی را دارند. کسانی که در راس امور هستند، اختیار خود را از جای دیگری کسب نمی‌کنند. گاهی این حقوق مورد تعرّض قرار می‌گیرد و نیاز به حمایت دارد.
کتاب راهکارهای حقوق حمایتی که ثمره و حاصل تجربه سه دهه قضاوت، وکالت و تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشد در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول (فصل اول تا هفتم) به حقوق مکتسبه ثالث، حقوق معنوی و حفظ حرمت مردم، تنازعات در اسباب تملّک، حقوق مصرف کنندگان و کاستی‌های آن در حقوق ایران، ارزیابی شروط ناعادلانه قراردادی برای حمایت از طرف مغبون و ضعیف و تقسیط منصفانه مهریه برای حمایت از طرفین دعوی و حمایت از بیماران در مقابل اخذ برگه رضایت یا برائت پزشکان قبل از معالجه یا عمل، که همگی مرتبط با پرونده‌های حقوقی می‌باشد، پرداخته شده است.
بخش دوم کتاب (فصل هشتم تا دهم) به مسائل پرونده‌های چالش برانگیز کیفری اختصاص یافته که مسائلی مانند گسترش رباخواری در پوشش پیشگیری از جرم، تبعات تبانی طرفین دعوی برای حیف و میل اموال ثالث و برخورد دادگاه‌ها در اتهامات مربوط به بزه خیانت در امانت اختصاص یافته است. در این سه فصل سعی نویسندگان بر این بوده است که حقوق اشخاص ثالث در دادگاه‌ها که در جریان امر رسیدگی قرار نمی‌گیرند محفوظ بماند و علاوه بر آن تلاش شده تا از انجام جرم توسط نهادهای دولتی و جرم انگاری اقداماتی که جنبه مجرمانه ندارند به نحو مستدل علمی مقابله گردد. بنابراین، این کتاب در ده فصل تدوین گردیده است.
فصل اول در خصوص حقوق مکتسبه ثالث است. یکی از عمده‌ترین مسائلی که در حوزه عملی وقف مبتلی به دادگاه‌ها و محل نیاز مبرم حقوقدانان از جمله قضات محترم و وکلای گرامی دادگستری می‌باشد، مسأله حقوق مکتسبه ثالث در مقابله با مالکیّت بر عین موقوفه و مالکیّت بر منافع و حقّ انتفاع است. علمای حقوق و قضات دادگاههای عالی نیز گاهی از این مهم به طور کامل غافل مانده و اثرات آن را مدّ نظر نداشته‌اند. برای روشن شدن این حقوق مکتسبه، لازم است اوّلا تحقیقی صورت پذیرد که مالک مال موقوفه چه کسی است. پس از شناخت مالک، حقوقی که ممکن است له یا علیه او اعمال شود، مشخص خواهد شد. بررسی تئوری‌های چهارگانه مالکیّت موقوفه در حدیث و فقه و عرف و قانون، راه را برای شناخت حقوق و تکالیف اشخاص ثالث در موقوفه (حقوق مکتسبه) می‌گشاید. تحقیق در حقّ اولویّت متصرّفین و مستأجرین در این اموال با بررسی شیوه ایجاد، حیطه آن، مستندات قانونی و نحوه سلب این حق، باعث روشن شدن هر چه بیشتر حقوق مکتسبه می‌گردد. این فصل با شناخت مالک موقوفه و تجزیه و تحلیل حقّ اولویّت ثالث، علاوه بر انفتاح طرق حلّ اختلافات در خصوص ایجاد، اعمال و ادامه حقوق مکتسبه و عدم تعارض آن با ابطال فروش اسناد رسمی موقوفه، مقاصد وقف از یک طرف و حقوق مکتسبه را از طرف دیگر، در دو کفه ترازوی صلاح و نفع اقتصادی می‌گذارد و می‌کوشد تا راه حلی برای جلوگیری از ادامه عدم تعادل دو کفه ترازو پیدا شود. راه حلّ رفع مشکلات مرتبط با حقوق مکتسبه و تعادل آن با مقاصد وقف را باید با مطالعه متن این فصل جستجو کرد.
فصل دوم به خسارت معنوی اختصاص یافته است که در مورد اثبات برتری حفظ آبرو و حیثیت مردم بر جسم و جان آنان است. گاهی رسانه‌های همگانی، با توجّه به انتساب به قدرت‌های بزرگ، چنان حیثیّت و آبروی فرد یا سازمان یا نهاد مردمی را ضایع می‌کنند که حتی در صورت تبرئه در دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی، گذشت سال‌های طولانی هم برای جبران خسارت وارده توسط آن‌ها کافی نیست.
حقوق معنوی افراد، اگر دارای اهمیت بیشتری نباشد، حداقل در ردیف حقوق مالی و حقوق تمامیت جسمی اشخاص است. این فصل با بررسی شمائی از عناصر قانونی و انواع حقوق معنوی که تقریباً در ملل و نحل مختلف شناخته شده، ضمن تشحیذ ذهن خواننده، به اوج اهمیت تمامیت حقوق معنوی اشخاص در قوانین و مقرّرات اسلامی و قوانین موضوعه پرداخته و سپس به وضوح نشان داده که قوانین موضوعه، به ویژه مقرّرات شرعی، آنقدر در حرمت این حقوق ظرافت به خرج داده که حتی حقوقدانان را مبهوت می‌سازد؛ مضافاً اینکه در شرع علاوه بر مجازات‌های دنیوی، مجازات‌های اخروی نیز در نظر گرفته شده است.
با این وجود، نه در قوانین موضوعه و نه در قوانین شرعی آنگونه که بایسته است راهکاری (جز مجازات، مجازات و مجازات) برای جلوگیری و به خصوص تسکین آلام خواهان‌ها و کسانی که ضرر و زیان معنوی دیده‌اند، ارائه نشده است.
 از آنجایی که جبران خسارات معنوی رنگ و بوی مدنی دارد و قانونگذاران، ناظران و مجریان خود در معرض این خسارات قرار نگرفته یا هنگامی که در معرض خطر بوده، جایگاه و سمت خود را از دست داده‌اند، چاره اندیشی برای عملی نمودن آن نکرده‌اند. لذا لازم است با توجّه به اهمیت موضوع، در خصوص حفظ حقوق زیان‌دیدگان که به باد فراموشی سپرده شده و امنیت تمامیت حقوق معنوی مردم و جامعه تمهیداتی اندیشیده شود که شرح آن‌ها در این فصل آمده است.
فصل سوم حقوق اکتسابی مالکیّت و منازعات در تحقق آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
بحث از اسباب تملّک، با توجّه به عدم درج همه موارد آن در قوانین موضوعه و عدم تحقیق و نگارش کافی حول موارد مرزی آن، غالباً در دادگاه‌ها مشاجره انگیزه بوده است. اعطای سهم دیه و یا مبلغ قابل پرداخت بیمه‌ی مرتبط با متوفی، توسط مسؤول پرداخت دیه یاشرکت‌های بیمه به هر کدام از ورثه قبل از فراهم آمدن شرائط تملّک، یکی از این موارد است.
بی تردید نزاع‌های جزائی در مالکیّت ترکه، معمولا همراه و همگام با جنگ نا آگاهی ورّاث در مهر، ارث و دیه بوده است. اگر منازعات مرتبط با مالکیّت با علم بر ارکان و شروط و نحوه‌ی تعلق آن فیصله یابد، بسیاری از مشکلات مردم و دادگاه‌ها حلّ و فصل خواهد شد. به طور طبیعی، گاه به گاه، کسب اموال و حفظ یا تحصیل مالکیّت موجب نزاع می‌شود، ولی اگر این مالکیّت بدون زحمت و مشکل، به عنوان مثال از طریق به ارث رسیدن اموال کلانی، باشد نزاع‌ها سنگین‌تر خواهد بود. گاهی اختلاف بین یک وارث با سایر ورثه و سایر طلبکاران به تصور‌ این که حقوق وی نادیده گرفته شده است، موجب سفک دماءِ و آلام فراوان می‌گردد. حداقل این که، اختلاف‌ها و کینه‌ها باعث رجوع ورّاث به مراجع قانونی و طرح دعاوی خیانت در امانت و گذر طولانی عمر و صرف مال در راهروهای دادگاه‌ها می‌شود و چون طرفین اختلاف به قانون اشراف کامل ندارند، و نمی‌دانند مسیر حلّ و فصل اختلافات مالکیّت، نسبتاً طولانی است، ممکن است افراد متفاوت را متهم به اعمال نفوذ کنند!
این فصل، در جستجوی علت منازعه در مالکیّت و تلاش در ارائه طریق رفع مشکلات مرتبط با آن می‌باشد و در استقرار مالکیّت بر ترکه، دیه، حقّ بیمه و مهر با استقراء در قوانین موضوعه و منابع قانونی به بررسی می‌پردازد و نحوه استقرار مالکیّت، برای رفع شبهه‌ی امکان تصرّف غیر قانونی اموال را نیز به چالش می‌کشد. تأثیر وجود یا فقدان مالکیّت دیه، اموال تحصیل شده از بیمه گذاری و بالاخره موارد مختلف بحث انگیز مهر زوجه و ترکه در وقوع جرم خیانت در امانت، امر دیگری است که به همراه تنیدگی مالکیّت و تصرّف و امانت که موجب اختلافات می‌گردد، مورد پژوهش قرار گرفته و راه حل‌های مناسب آن‌ها جستجو شده است.
فصل چهارم در خصوص حقوق حمایتی اعطایی جامعه به قشر مصرف کننده است. به طور طبیعی، هر انسانی مصرف‌کننده است. حفظ و تعالی حقوق مصرف کنندگان یعنی تکریم انسانیت. خلقت اشیاء، تولید، صنعت و به ویژه حقوق و مقرّرات آن به عنوان یک مجموعه برای انسان است، نه انسان برای آن‌ها. اگر حقوق بشر، که یکی از موضوعات آن حقوق مصرف‌کننده است، سر و سامان یابد، سایر مسایل آن تابعی از این حقوق خواهد بود. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی و مجلس شورای اسلامی در جهت به رسمیت شناختن حداقلی از حقوق مصرف‌کننده ایرانی تلاش کرده، اما آن‌ها به دلایل مذکور در این فصل، به جز در مورد مصرف‌کنندگان خودرو آن هم به صورت ناقص، ناکام مانده‌اند. تفاوت فلسفه و دیدگاه‌های قانونگذاران یکی از علل عمده این اختلافات بوده است. فلسفه قانونگذاری یا فلسفه حمایتی اعمال قانون، مطلبی اساسی و ماهوی است که اثرات مفید یا مضّر آن برای مصرف‌کنندگان غیر قابل انکار است. اگر از بدو امر فلسفه صحیح قانونی مشخص شود، قانونگذاری بر مبنای آن صورت خواهد گرفت و وصول به اهداف مورد نظر تسهیل خواهد شد. طرح و تشریح نحوه حمایت حقوق انگلیس و مقایسه آن با حقوق ایران، این کمبودها را در این سیستم حقوقی برجسته‌تر کرده است. معذوریت نویسنده در صراحت کلام، اجبار وی در به کار بردن ایهام و خوف متعارف وی، موجب نشده که انتقادات گزنده ولی سازنده خود را مطرح نسازد. حتی مقایسه «بود و نبود» در این نوشتار هم، دست اندرکاران را ترغیب به حمایت از ایجاد و توسعه این نوع از حقوق مردم می‌کند و پیشنهادات ارایه شده در سطور مختلف فصل حاضر نیز کاتالیزور این روند خواهد بود. تصویب قانون 1386 حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، دلیل مستحکمی است که پیشنهاد نویسنده در سایر موارد با حقوق و فقه اسلامی هماهنگی داشته و مفید به حال جامعه کنونی است.
فصل پنجم به ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در مقابل شروط ناعادلانه مورد تخصیص یافته است. در اوایل سده‌ی حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمد. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطّلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عمدتاً مصرف‌کننده)، دارد. در این صورت، طرف‌های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تامین متعادل منافع و تعّهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده‌اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی باعث ورود ضرر به طرف ضعیف شده و به تخصیص نا کارآمد منابع می‌انجامید. این کاستی‌ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت‌ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقرّرات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه، در صدد رفع آن کاستی‌ها بر آیند. کاستی‌های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام‌های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش‌های بنیادین و سنت‌های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجّه به تعدد کاستی‌ها، دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می‌توان به نیاز‌های اجتماعی و کارایی اقتصادی اشاره داشت. از این رو، در این فصل با توجّه به ضرورت‌های اجتماعی و کارآمدی اقتصادی قراردادها، علل شناسایی دسته‌ای از تعّهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، در قراردادهای مصرف و انکار و عدم شناسائی آن‌ها در سایر قراردادها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
فصل ششم در مورد درد و غم بانوانی است که در کشاکش زندگی موهای خود را سپید کرده و مرد سالاری قانون، آن‌ها را رنج می‌دهد. پول جای محبت را نمی‌گیرد ولی تسکین قسمتی از درد و رنج‌های زندگی است. مَهر و مِهر دو بال فرشته زیبای عقد نکاح و ازدواجند که در آسمان نگاه‌های اقتصادی پراکندگی عطرهای مالی آن نوید بخش است. آنان که دارای قدرت اقتصادی قویترند، حرف اول می‌زنند و معمولاً مردان از خود راضی، گوی این بازی را می‌برند. در این شرائط بانوان هرچه زنده‌اند بازنده‌اند. نه بر حسب متعارف قدرت طلاق همسر خود را دارند، نه از نظر قانونی اقتدار مساوی و نه اختیار موازی. هنگامی که بانوان در آتش اختلاف بازنده مِهرند، چشم انتظار اکتساب هزینه‌ها از راه مَهرند. همیشه انتظارها به ثمر نمی‌رسند و حدیث تسلیط بر مَهر نیز با قرار تقسیط دادگاه رنگ حزن و نوحه سرایی می‌گیرد.
دوست عاشق دیروزی از پشت خنجر می‌زند؛ نه تنها رضایت به طلاق نمی‌دهد که به جای امتنان، ناله افتقارِ در حال احتضار با چشم اشکبار برای اثبات اعسار در دادگاه سر می‌دهد. وعده‌های نیکو جای خود را به وعیدهای تندخو می‌دهد. آنکه خیال می‌شد درد آشنا و همرنگ است از پس دیدارِ شیرینِ وصال، چهره تلخ جدایی نشان می‌دهد و آماده جنگ است. هم او که خود را عاشق‌ترین قلب زمینی برای همسرش معرفی می‌کرد، دیگر راضی به اجرای طنین هماهنگ همنشینی نیست.
بانویی که تصور می‌کرد با ازدواج از غم رها می‌شود، دچار جور و جفا می‌گردد. قسط بندی ناروای مَهر در دادگاه بلای جان او شده و آخرین رگ‌های امید وی را قطع می‌کند. این فصل راهی است برای دفع این بلای ناخواسته، و پاسخی برای تعدیل آن درد نورسته در جهت آرامش و آسایش بیشتر بانوان که از قبیله ترنّم لبخند دیروز آمده و امروز در غم و ماتم شکستِ پیروزی نشسته‌اند.
فصل هفتم راجع به خطاهای پزشکی است که زندگی انسان‌های زیادی را تحت مخاطره قرار می‌دهد. گاهی برخی پزشکان با اخذ یک برگ رضایت یا برائت از بیمار یا بستگان وی، کل حقوق بیمار را تحت الشعاع قرار می‌دهند. قانون‌گذارانِ برخی کشورها بدون توجّه به نوع راه‌های درمان جدید (که مختصر به تجویز داروهای گیاهی نمی‌شود) به داستان‌های قدیمی و صراحت برخی قوانین متوسل شده و اخذ نامه برائت را موجب عدم مسؤولیّت پزشک به شمار می‌آورند.
ظاهراً سیستم‌های مختلف حقوقی، از جمله مذهبی و عرفی، هدف مشترکی را در مباحث مسؤولیّت مدنی دنبال می‌کنند. این هدف، همانا، جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. علیرغم اعمال کنترل و نظارت و رعایت استانداردهای درمانی در کشورهای پیشرفته خطاهای پزشکی قابل توجّهی رخ می‌دهد، به عنوان مثال در کشور آمریکا سالانه 44 تا 98 هزار نفر به دنبال بروز خطاهای پزشکی جان خود را از دست می‌دهند که مطالعات نشان می‌دهد، این تعداد بسیار بیشتر از فوت شدگان ناشی از برخی جنگ‌ها و تصادفات وسایط نقلیه موتوری، سرطان پستان و ایدز است این در حالی است که پزشک (در آنجا) وقت کافی را صرف معاینه و درمان بیمار کرده و توضیح کافی در خصوص بیماری و انجام آزمایش‌ها و داروهای لازم را به بیمار می‌دهد. به هنگام تحویل دارو ضمن ارائه توضیح لازم در خصوص چگونگی، زمان و میزان مصرف دارو، تمامی مشخصات پزشک، بیمار، نام دارو بر روی برچسبی بر ظرف و شیشه دارویی بیمار الصاق می‌شود که خود به لحاظ جلوگیری از خطاهای پزشکی موثر است.[1] با این قیاس، خسارات عظیمی که در کشور‌های جهان سوم در هنگام درمان و جراحی رخ می‌دهد به وصف نمی‌آید. در این فصل، بر این نکته اصرار شده است که حتی اخذ برائت در مواقعی که رعایت نظامات و علم روز پزشکی نشده یا پزشک در حدّ صلاحیت خود اقدام ننموده است رافع مسؤولیّت نمی‌باشد و پزشک در اینگونه موارد مسؤول است.
فصل هشتم اختصاص به موارد اکل مال به باطل دارد. گاهی دادگاه‌ها ندانسته و بدون توجّه بر خوردن ناحق دارایی و اموال دیگران مهر صحت می‌گذارند.
معمولاً قاضی شخص بی‌اطلاعی در مقابل دو شخص مطلع است. هر گاه یکی دلایل خود را ارائه و دیگری دلایل مخالف را تقدیم می‌کند، قاضی به درستی یا به اشتباه به قضاوت می‌نشیند. حکم صادره مطابق میل یک طرف و مغایر خواسته‌های طرف دیگر است. امّا هرگاه طرفین قاضی را در جهتی سوق دهند که حکم مورد خواسته و مطلوب طرفین را صادر کند تا حقوق شخص ثالثی را حیف و میل کنند، قضاوت چندان آسان نیست. در پرونده مورد بررسی که البته نام‌ها اصحاب دعوی مستعار می‌باشند، عملاً چنین امری واقع شده است. در کنار این احکام، برای کسانی نیز پرونده سازی می‌شود تا موانع نیز از سر راه برداشته شود. نظارت انتظامی می‌تواند در مورد ممانعت همکاری وکلا و برخی قضات نادر با اینگونه اشخاص کار ساز باشد. اگر وکیل یک طرف، وکیل طرف مقابل شود مشکل ساز است، ولی هر گاه وکیل یک طرف، برای منافع همان طرف، کارهای وکالتی طرف مقابل را انجام دهد، و همکاری یا بی‌دقتی قاضی هم بر آن افزوده شود، فاجعه آمیز است. در این فصل نشان داده شده است که امکان چنین روندی وجود دارد. بنابراین، هر گاه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید درصدد چاره اندیشی بود.
فصل نهم اعتراض به ربوی بودن برخی اقدامات دولتی است. اگر به حقوق اسلامی ایمان داشته باشد، باید اقرار کنیم که، ربا در آن حرام است. تجارت و شرکت در سود و زیان حلال است. اقدامات برخی دادسراها و دادگاه‌ها و اقدامات همه بانک‌های داخلی صرفاً ربای در ربای در رباست. غالب مستندات دقیق منع رباخواری در احادیث و قرآن در این فصل آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
متأسفانه، برخی از نهادهای حکومتی، که در حسن نیّت آن‌ها تردیدی نیست، با دلسوزی‌های غیر متفکّرانه و به تصوّر این که در حال خدمت به خلق خدا هستند و با باور به این که قصد نیک پیشگیری از جرم در جامعه را دارند، عامل بسیاری از تخلّفات در جامعه می‌شوند و باعث تخریب تولید و زندانی شدن خدمت گزاران خدوم جامعه می‌گردند. گاهی نهادهای دولتی به جای پیشگیری از جرم، با نادیده گرفتن قوانین تجارت، فقه، قانون مدنی و حقوق و فلسفه آن، وارد معاملات خصوصی مردم شده و امر به ارتکاب کاری بر خلاف قانون (مثلاً پرداخت اجباری ربا) می‌کنند که اقدامی بسیار خطرناک است. هرگاه در قضاوت، به موازین قضایی عمل نشود، فلسفه حقوق و منافع کشور فدای سود جویی عده‌ای ظاهراً خوش موهبت ولی واقعاً بد عاقبت، می‌گردد.
این فصل با توجّه به فلسفه و موازین فقهی و قانونی، درصدد اثبات وجود این توهّم در مراجع قضایی و زیان بار بودن چنین اقداماتی است که – صرف نظر از جرم یا تخلّف انتظامی بودن- باعث ایجاد ضرر و مسؤولیّت مدنی می‌گردد و در نتیجه ضرورت جبران خسارات را ایجاب می‌کند.
فصل دهم در خصوص بی‌توجهی در صدور برخی آراء کیفری مرتبط با بزه خیانت در امانت است. گاهی برخی آراءِ و احکام با نادیده گرفتن قواعد و اصول بدیهی و منطقی و مسلم فقهی صادر می‌شوند، در حالی که اگر منافع و یا ضرر صادرکنندگان مطرح بود، هرگز چنین احکامی صادر نمی‌شد. در این گونه احکام، نه تنها حقوق قانونی و شرعی بی‌گناهانی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، رعایت نمی‌شود، بلکه اصول اساسی آیین قضاوت اسلامی و رسیدگی قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود. صدور این گونه احکام با هر علت اعم از علت نفسانی یا نارسایی علمی، مطلوب طبع عموم ملت و جامعه قضایی نبوده و نمی‌باشد، زیرا عدالت را خدشه دار می‌کند. دنیا دار مکافات است و بنا بر قاعده، صادرکنندگان چنین احکام با چنان طرز تفکری، خود با آثار آراء مشابهی مواجه خواهند شد که خود تافته و بافته‌اند. در رأی مذکور در این فصل یکی از افراد بی‌گناه، به اتهام خیانت در امانت محکوم شده است، در صورتی که هیچ یک از ارکان و عناصر عمومی و اختصاصی جرم ادعایی در مورد وی وجود ندارد. به نظر می‌رسد، وظیفه تحذیر و هشدار ایجاب می‌کند که بدون ذکر نام واقعی اصحاب دعوی شرح و نقدی در این فصل بر آن نوشته شود تا در آینده مواجه با چنین آرائی نباشیم.
این کتاب با هدف حمایت از مردم در طول پانزده سال گذشته به رشته تحریر آمده است. برخی از قوانین نسخ و قوانین دیگری به جای آن‌ها تصویب شده است. قوانین جدید، تفاوت زیادی با قوانین قدیمی ندارند، لیکن، باز هم، قوانین جدید در متن یا زیرنویس گنجانده شده است تا خوانندگان از تغییرات قانونی مطلع باشند و در صورت نیاز به آن استناد کنند.

مهراب داراب پور
زمستان 1395


[1] حسن‌زاده، دکتر علی، «اقدامات موثر بیماران در جلوگیری از بروز خطاهای پزشکی» مجله پزشکی، شماره 10 نشریه تامین اجتماعی اردیبهشت 1382، ص 21. بیمار موظّف است تا آنجا که مقدور است با خسارات مقابله نماید و چنانچه دانسته از این اقدام خودداری کند نمی‌تواند برای اقدام خویش پزشک را مسؤول بشناسد.

 


  • ۰

چالش های حقوقی در مسوولیت های مدنی داخلی و بین المللی و راهکار توسل به ورشکستگی بین المللی

Category : کتاب ها

نویسنده: دکتر مهراب داراب پور و همکاران

همکاران: 
دکتر علیرضا عالی‌پناه، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رؤیا زارع نعمتی، دکترای حقوق بین الملل 
دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران: ساخت و مدیریت
محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل
سیعد سلطانی احمدآباد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

قطع: وزیری
نوبت چاپ: اول / 1396
ناشر: انتشارات خرسندی
تعداد صفحات: 458
شابک (isbn): 978-600-114-741-8

مقدمه کتاب:

خسارات وارده‌ی ناشی از وقایع حقوقی و حوادث و فجایع داخلی و بین‌المللی، به مراتب بیشتر از نقض قراردادهاست. اصول حقوق قراردادها و کنوانسیون‌های عریض و طویل برای انعقاد و اجرا و در نهایت اخذ خسارت از ناقض قرارداد وضع شده و روز به روز در حال گسترش است. اما قواعد و مقرّرات در مورد مسؤولیت‌های مدنی بین‌المللی و داخلی به این وسعت و فراگیری نیست. معمولاً یک یا چند درصد قراردادها نقض می‌شود و خسارت ناشی از نقض در مقابل حجم عظیم معاملات، اندک است. 
اما خسارت‌های ناشی از وقایع حقوقی بی‌حد و حصر می‌باشند که برخی از آن‌ها قابلیّت تحقیق و بررسی در مراحل کارشناسی ارشد و دکتری را دارند.
مسائل و مشکلات بین‌المللی را نمی‌توان با توسّل به قواعد تفسیری داخلی حلّ و فصل نمود. مسائل کشور و تجارت جهان با تمسّک به ادلّه اصول اربعه و بررسی و تسلط بر استصحاب و انواع استصحاب‌های نوع اول و دوم و سوم کلی آن و بحث از آن‌ها و استصحاب قهری و حل شبهه موضوعیه وجوبیه دایر میان اقل و اکثر ارتباطی، و گفتگو از شبهه حکمیه و موضوعیه تحریمیه محصوره و غیر محصوره و شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه موضوعیه وجوبیه و رعایت اصول استنباط احکام از سوابق و روایات مجمل و مبهم و اکثراً نادرست تاریخی و امثال ذالک حلّ و فصل نخواهد شد. جهان امروزی به تجزیه و تحلیل اقتصادی، رواشناسی فردی و جامعه و علوم روابط سیاسی و حقوق هارمونیک جهانی نیازمند است. با شیوه‌های قدیمی و حجّت دانستن قواعد ناکارآمد و یا قواعد و مقرّراتی که عمر استفاده از آن‌ها سپری شده است، نمی‌توان مشکلات بین‌المللی را فیصله داد. البته هر کس می‌تواند مبنای عقیدتی خود را زمزمه کند، ولی دیگران او را جدّی نمی‌گیرند و به حرف‌های ناروای وی توجّه نمی‌نمایند.
مسائل مختلف راجع به مسؤولیت مدنی داخلی و بین‌المللی نیز ضرورتاً با قوانین و مقرّرات آن چنانی قدیمی و اصول و مبانی داستانی، قابل حل و فصل نیستند و باید برای حل آن مشکلات تمهیدات جدیدی اندیشیده شود. بخشی از خسارت‌هایی که در جامعه رخ می‌دهند، صرفاً واقعه حقوقی نیستند، بلکه یک فاجعه حقوقی به شمار می‌آیند که قواعد و مقرّرات جدیدی را ایجاب می‌نمایند. به هر حال، اصول مشترک مسؤولیت مدنی را باید در کتاب «مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل» از تحقیقیات دیگر نویسنده (که نگارش آن در شرف اتمام است) جستجو کرد. در این کتاب فقط بخشی از مسؤولیت‌های مدنی، که برخی جنبه داخلی و گروهی جنبه بین‌المللی دارند، مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. که به ترتیب به شرح ذیل است:
فصل اول راجع به خسارت تنبیهی است. خسارت تنبیهی برای مقابله با افراد یا اشخاص متجّری و جسوری است که باعث اضرار به دیگران می‌شوند. هر چند هدف از این خسارت ترمیمی نیست، ولی در واقع پاسخ به یک نوع مسؤولیت مدنی افراد و اشخاص و دولت‌ها است. خسارت تنبیهی در حقوق سنتی ایران وجود نداشته و فقط اعاده وضع به حالت سابق مرسوم بود. البته، اقدامات برخی از دولت‌های خارجی باعث شد، این نوع خسارت در حقوق ایران نیز جایگاه خاصی پیدا نماید. هدف خسارت تنبیهی، یا حداقّل فایده آن، بازداشتن و ممانعت فاعل زیان و سایر افراد جامعه است تا از زیان عمدی به طرف مقابل جلوگیری شود.
فصل دوم راجع به تعهّدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی است. که با همکاری اصلی خانم دکتر رؤیا زارع نعمتی به رشته تحریر درآمده است. در این فصل از مسؤولیت‌های ناشی از اعمال متخلّفانه بین‌المللی[2] و مسؤولیت دولت‌ها در قبال اعمال منع نشده که باعث اضرار شده است[3] بحث می‌شود. آنگاه از مسؤولیت دولت‌ها در زمینه پیشگیری از حوادث اتمی و شرایط تحقق مسؤولیت سخن به میان خواهد آمد. در قسمت سوم این فصل خسارت ناشی از حوادث اتمی بر اساس «طرح تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌المللی سازمان ملل متحد» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
فصل سوم در خصوص پروتکل ایمنی‌زیستی کارتاهینا می‌باشد. دیدگاه‌های متفاوتی که در خصوص طرق جبران خسارت در آن مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در پایان این فصل به طور مختصری به پروتکل ناگویا[4] پرداخته خواهد شد، تا ارزیابی قبلی را با آنچه مورد توافق قرار گرفته است روشن سازد.
فصل چهارم، راجع به مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت املاک، سازه‌ها و ساختمان هاست که باز هم مقایسه‌ای پژوهشی با حقوق انگلستان شده است. در این فصل، مسؤولیت مدنی متصرف و مالک و سازندگان (مهندسان طراح و ساخت و مجری) سازه‌ها و ساختمان‌ها مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است.
فصل‌های پنجم و ششم در مورد تکامل روش‌های فنی و حقوقی جبران خسارت‌های داخلی و بین‌المللی ناشی از آلودگی‌های مکان‌های معدنی است. که در تکمیل آن اولویّت وضع قوانین و مقرّرات پیشگیرانه که با همکاری آقای محمد داراب‌پور (پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل و محیط‌زیست) به رشته تحریر درآمده و تکمیل شده است.
فصل هفتم در مورد خسارات ناشی از تعلیم و تعلم و تدریس در مدارس دولتی و مذهبی است که گاهی باعث می‌شود تا حق حیات انسان‌ها در معرض خطر قرار گیرد. دیدگاه‌های متضادی در این مورد ارائه شده که کرامت انسانی را در اعلی مرتبه به رسمت می‌شناسد، ولی برخی از دیدگاه‌ها آن را تأیید نمی‌کند. باورها یا عقاید ایجاد شده، باعث اعمال نظریات تعلیمی می‌گردد که گاهی باعث صدمه به حیات و زندگی بسیاری از انسان‌ها می‌شود.
هدف از این فصل این است که صرف نظر از هر گونه مسؤولیتی (اعم از انتظامی، مدنی، کیفری) باید دیدگاه‌های ناروا را کنار گذاشت و مردم جهان را برابر، برادر و دوست یافت تا رنگ خدایی برای انسان پیدا شود. در شعری منسوب به مولانا آمده است:[5]

باران که شدی مپرس این خانه‌ی کیست                سقف حرم و مسجد و میخانه یکی است
باران که شدی پیاله‌ها را نشمار                            جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی است
باران! تو که از پیش خدا می‌آیی                          توضیح بده عاقل و دیوانه یکی است
بر درگه او چونکه بیفتد در خاک                        شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکی است
با سوره دل اگر خدا را خواندی                          حمد و فلق و نعره مستانه یکی است
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار                   در خلقت حق، رستم و موریانه یکی است
گر درک کنی خودت! خدا را بینی                     درکش نکنی کعبه و بتخانه یکی است

فصل هشتم به مسؤولیت بین‌المللی برای خسارات وارده ناشی از مدیریّت‌های سوء می‌پردازد. در جهان باید شیوه‌ای را جستجو نمود که همه مدیریّت‌های عالی (نه ضرورتاً مادون و میانی) برای اعمال تجاوز کارانه خویش مسؤول شناخته شوند. این مسؤولیت می‌تواند کیفری باشد، کما این که در برخی موارد مثل نسل کشی و جنایت علیه بشریت این مسؤولیت به رسمیت شناخته شده است. امکان دارد این نوع مسؤولیت به صورت حقوقی (مدنی) نیز جلوه‌گر شود که خسارت ناشی از شروع و یا ادامه‌ی غیرضروری جنگ یکی از موارد آن است. این امور مسائلی هستند که در حقوق بین‌المللی قابل طرح است ولی مورد کم توجّهی قرار گرفته که در فصل حاضر مورد بررسی شایسته قرار گرفته است.
فصل نهم در مورد تخریب‌های عظیمی است که رساله‌های داخلی و بین‌المللی در مورد مردم، شخصیت‌ها و مقامات و کشورهای رقیب به وجود می‌آورند. آیا امکان دارد این رسانه‌ها را مجبور به جبران خسارت (اعم از عذرخواهی، پخش پاسخنامه و تکذیب خبر) و یا جبران خسارت مادی نمود، یا این که ورود این خسارت امروزه در زمره مسائل محال تلقی می‌شود؟ چه چاره‌ای باید در این مورد اندیشیده شود.
فصل دهم ورشکستگی بین‌المللی را مورد واکاوی قرار می‌دهد، این فصل کامل کننده فصول ده گانه فوق می‌باشد. در مواقع عدم توانایی پرداخت در سطح بین‌المللی ناچار باید به قواعد مرتبط با ورشکستگی بین‌المللی روی آورد. همیشه، حوادث و فجایع طبیعی و ساخت بشر موجب اضرار فراوان به اشخاص مختلف می‌گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی دائم در معرض ورشکستگی و اعسار و به طور کلی ناتوانی از پرداخت بدهی‌های خود می‌باشند. ورشکسته نمودن بانک اسلامی در سال 1391 از این نمونه است.
با مطالعه این فصل، حقوقدانان داخلی با معاهدات، قوانین نمونه، رویه‌های بازرگانی بین‌المللی و به طور کلی با قواعد و مقرّرات ناتوانی در پرداخت بین‌المللی آشنا می‌شوند. این فصل تکمیل کننده فصول قبلی است که مسؤولیت مدنی (اصول مسؤولیت، زیان‌دیدگان، عاملان زیان و شیوه جبران خسارات) را مورد بررسی قرار داده و راه حل‌هایی را برای مشکلات مرتبط با آن‌ها ارائه کرده است. هر گاه راه حل‌های ارائه شده در فصول قبلی کارآیی نداشته باشد، و شخص زیان زننده باقی بماند و دارایی آن هم محدود باشد و تکافوی همه طلبکاران و زیان‌دیدگان داخلی و خارجی را نکند، قواعد و مقرّرات این فصل راهنمای خوبی برای فیصله دادن به مطالبات در سطح بین‌المللی خواهد بود.
نویسندگان کتاب حاضر مدعّی نیستند، که با طرح فصول مختلف این کتاب حلّال مشکلات حقوقی هستند. ولی مسائل چالش برانگیز را می‌دانند. آن‌ها بر این امر اذعان دارند که اگر حقوقدانان، اصول اولیه و مبانی فکری خود را، صرفا بر پایه‌ی سیره و سلوک گذشتگان (رحمه الله علیهم اجمعین) قرار دهند و پیوسته نقشه و مسیر آینده را در متون گذشته جستجو کنند، بر سرعت در پیشرفت به قهقرا خواهند افزود. گذشته‌ها را باید در آینهء مرکب راهوار خویش دید، ولی با خردگرایی اندیشمندان حاضر و آتی به اهداف پیش رو نگریست. تاریخ نشان می‌دهد که ماتریالیست‌هایی که این شیوه داشتند، با شکست مواجه شدند و صاحبان ایدئولوژی‌ها و نگرش‌های دینی نیز از این قاعده فراگیر مستثنی نیستند. اصولگرایان مائوئیست‌ها و مارکسیست‌ها روسی و روحانیون کلیسا، که رو به گذشته داشتند و به آینده نظر فراگیری نداشتند، ظلمت آفریدند و طعم تلخ شکست را نیز مزمزه کردند و وعده‌های ماندگاری جاودانه آن‌ها به افسانه تبدیل شد. دیگران نیز باید عبرت بگیرند که با تکیه بر خرافات گذشته و یا سوابق تاریخی نمی‌توان آینده‌ای زیبا برای جامعه امروزی آفرید و جامعه عدالت محوری را که مقبول عقلای جامعه و مردم است را ایجاد نمود. به جای کشف قانون از گذشتگان، باید به روش‌های علمی و مدیریّتی، به تلاش برای ایجاد قراردادهای عقلایی بین‌المللی روی آورد. این توافق‌ها، جز از طریق حفظ حقوق برابر همه انسان‌ها و مطالعه هزینه و منفعت و تلاش برای گذر از تفکرات انحرافی گروهگی به دوره رعایت مصالح جهانی همه انسان‌ها، حاصل نمی‌شود. سر انجام اصول گرایی واپسگرا، جز خزیدن به غار فکری منحّط خود نیست. هر کس در توان خود باید به مقابله با این واپسگرایی بپردازد. ثمره این تقابل، مناظره و تبادل نظر، چیزی جز صلح و صفا و صمیمیت و زندگی بهتر برای همه انسان‌ها نخواهد بود. تغییرات حقوقی به کندی، ولی ثمره‌ی آن با وسعت بسیار گسترده، رخ می‌دهد و در نهایت جامعه را به سوی سعادت پیش می‌برد.

مهراب داراب پور
فروردین 1396



[2] Responsibility

[3] Liability

[4] Nagoya

[5] شاعر: مهدی مختارزاده


  • ۰

چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی

Category : کتاب ها

نویسنده: دکتر مهراب داراب پور و همکاران

همکاران:
دکتر مصطفی السان، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مریم غنی زاده، استادیار دانشگاه خوارزمی
دکتر علی اکبر ادیب، دکترای حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد علیخانی،  دکترای حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مرجان فاضلی، دکترای حقوق تجارت بین الملل
محمد داراب پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل

قطع: وزیری
نوبت چاپ: اول / 1396
تعداد صفحات: 494
ناشر: انتشارات خرسندی
شابک (isbn): 978-600-114-688-6

مقدمه کتاب

به طور طبیعی، هر کشوری قانون و مقرّرات تجاری و بازرگانی مخصوص خود را دارد. این قوانین، در برخی موارد، با هم متفاوت هستند. تجّار نه تمایلی به دانستن قوانین همه کشورها دارند و نه فرصت کسب چنین دانش‌هایی را پیدا می‌کنند. حقوقدانان نیز، مثل سایر عقلای جوامع بین‌المللی، برای رفع این مشکل مؤسسات و اتاق‌هایی را به وجود آورده‌اند، تا در بین قوانین هماهنگی و همگونی به وجود آورند. آن‌ها در این راه موفقیّت‌هایی کسب کرده‌اند. اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی،[1] اصول اروپایی حقوق قراردادها،[2] اینکوترمزهای مختلف،[3] حتی قانون متّحدالشّکل تجاری امریکا،[4] طرح قواعد مشترک مرجع،[5] کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین،[6] کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، مشهور به کنوانسیون نیویورک،[7] عرف‌ها و رویّه‌های متّحدالشّکل اعتبارات اسنادی[8] از نمونه‌های موفق این پیگیری‌ها بوده است. وهم و تصوّر باطل برخی از قانون‌گذاران، که بر حسب اتفاق امور قانون‌گذاری به دست آن‌ها افتاده است، به اینکه قوانین و مقرّرات قدیمی در هر زمان و مکان کاربرد دارد، باعث پیشرفت شگرف در واپسگرایی و تلخ کامی تجّار و عدم موفقیّت آن‌ها در تجارت شده و می‌شود.

به فرض، که مردم داخل یک کشور تسلیم یک قانون نامطلوب قدیمی شوند و چاره‌ای جز پذیرش و اعمال آن نداشته باشند، این امر در تجارت بین‌المللی ممکن و صادق نیست. امکان ندارد تجّار بین‌المللی را مجبور به پذیرش قانون داخلی یک کشور کرد که مضرّات زیادی برای آن‌ها دارد. البتّه قانون کشورهای عقب افتاده که هیچ تکلیفی را بر عهده آن‌ها نمی‌گذارد و آن‌ها را از مسؤولیت مبرّی می‌سازد تا زمانی که منافع آن‌ها را حفظ کند، مطبوع طبع آنان خواهد بود. برای مثال، قانون ایران خریدار را در موقعیتی بسیار ضعیف در مقابل فروشنده قرار می‌دهد و فروشنده خارجی مایل است که این ضعف را برای خریدار ایرانی حفظ کند.

به فرض که قانون داخلی یک کشور، مقبول طبع تجّار داخلی هم باشد، باز هم انتخاب قانون داخلی یک کشور با مشکل مواجه است. اگر تعارض قوانین به وجود آید، قواعد پیچیده‌ی تعارض قوانین، زیان‌دیدگان را در موقعیت نامطلوب قرار می‌دهد و مدّت حل اختلاف به درازا می‌کشد. قوانین نمونه و کنوانسیون‌های بین‌المللی از نقص کمتری نسبت به قوانین داخلی برخوردارند و آرامش بیشتری به تجّار می‌دهند.

نباید انتظار داشت که روش‌های قدمایی راهگشای مسائل اصلی جامعه‌ی امروزی باشند. مسائل مستحدث حقوقی، اعم از قراردادی و غیر قراردادی، با مراجعه به داستان‌های تاریخی و جمود بر ظواهر آن‌ها حل نخواهد شد و تجزیه و تحلیل عوامل گوناگون دخیل در ایجاد مسأله، اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و  کاربست نتیجه تحقیق در برنامه‌ریزی برای حل مسأله و مدیریت رویارویی با آن را می‌طلبد؛ کاری که حقوق‌دانان در همه جای دنیا انجام می‌دهند و قبل از این نیز انجام می‌داده‌اند.

بنابراین، اصول استنباط احکام یا اصول فقه معجزه نمی‌کنند. حجّت‌دانستن اقوال و رفتار گذشتگان، به خودی خود، نمی‌تواند موتور محرّک جامعه‌ی حقوقی امروزی باشد و تنها در صورتی برای تمشیت امور اجتماعی، به مثابه غایت حقوق، رهگشا است که به درک تکالیف بنیادین ویا مقاصد و اهداف معطوف باشد و مصالح کلی و کاربست آن در زندگی اجتماعی را نشان دهد و الا راه را مضیّق‌تر و زندگی را ناملایم‌تر می‌کند و حقوق را به مناسک فرو می‌کاهد.

مباحث الفاظ فقط به تشخیص وضع موجود یاری می‌رساند و گشاینده راه‌های آتی نیست. توسّل به تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب تشخیص معانی الفاظ را آسان می‌سازد، درک اصالت حقیقت، اصالت عموم، اصالت اطلاق، اصالت عدم تقدیر و اصالت ظهور درک مدلول قضایا را تسهیل می‌کند و غور در مفاهیم و مداقّه در روابط عام و خاصّ، مطلق و مقیّد و مجمل و مبیّن تفسیر متون را ممکن می‌سازد، اما راه را برای پیشرفت حقوقی کشور باز نمی‌کند و در وضع قواعد کارآمد نقشی ایفاء نمی‌کند.

گرچه، طبق مبنای عدلیه، احکام در پی تأمین مصالح و دفع مفاسد واقعی هستند، لکن اصول فقه معهود مصلحت و مفسده را در افقی غیر از افق اجتماع بشری قرار داده و مصلحت را در امان از عقاب اخروی و مفسده را در وقوع در عذاب الهی دانسته است. اصول فقه کنونی فقط به تأمین منجّز و معذّر می‌اندیشد و احکام را به دو دسته واقعی و ظاهری تقسیم می‌کند. احکام ظاهری از ادله فقاهتی برآمده‌اند و در صدد خارج‌کردن مکلّف از حالت تردید و تحیّر هستند و حسب تعریف راهی به واقع ندارند و احکام واقعی نیز که مدلول ادلّه اجتهادی و منجّز محسوب می‌شوند، در فرض اصابت به واقع، فقط پرده از قاعده‌ای برمی‌دارند که ممکن است زمانی و مکانی و عصری و مصری بوده و فقط برای اداره امور جوامع گذشته وضع شده باشد و مفید بودن آن‌ها در زمان‌ها و مکان‌های دیگر، بدون به‌روزرسانی آن‌ها با تکیه بر مناط و هدف وضع احکام مذکور، محل تردید فراوان است؛ البته، اگر قائل به مُضر بودن آن‌ها نشویم. بگذریم از این که طبق مبنای مخطئه امکان عدم اصابت اماره به واقع و خطای آن ملحوظ است و ادله اجتهادی نیز ممکن است ما را به بیراهه برده و مصلحتی را تأمین و مفسده‌ای را دفع نکرده باشد.[9] با وجود این، با وقوع در خطا خاصیّت معذریّت از مدلول اماره زایل نمی‌شود و مکلف کماکان مأمون از عذاب الهی است. بنابراین، می‌توان فهمید که اصول فقه کنونی، علمی برای وضع قواعد حقوقی کارآمد جهت اداره اجتماع بشری نیست و در صورت صحت و سلامت مبادی، مسائل و نتایج تنها می‌تواند مکلف را از عذاب خداوندگار برهاند و آسودگی وجدان دینی به بارآورد. بنابراین، توسّل به «امارات»[10] و «اصول عملیه»[11] بر نهج اصولیان در مواقعی مناسب و مفید است که غرض تأمین عذر از بابت اعمال فردی در پیشگاه خداوند باشد، ولی هرگز این‌گونه توسّل‌ها راه مناسب برای رفع مشکلات امروزی و تأمین مصالح و دفع مفاسد زندگی اجتماعی را نشان نمی‌دهد. حال تصوّر کنید کسانی بخواهند با استصحاب کلی نوع سوم، مشکلات امروزی جامعه را حل و برای آن راهکار حقوقی ارائه کنند؛ آن موقع چه احکام و مقرّرات عجیب و غریبی که صادر و اجرا نمی‌شود و چه سختی و تلخی‌هایی که به کام مردم فرو نمی‌رود.

مکاتب بزرگ، اصول کلی اجتماعی وضع می‌کنند. آن‌ها برای همه زمان‌ها قانون (یعنی ماده‌ی قانونی مربوط به موارد جزئی، مگر برای همان دوره خاصّ خود) وضع نمی‌کنند. در ادیان نیز چنین است یا باید چنین باشد، هر چند به مذاق گروهی از تلاش‌گران فقهی خوش نیاید. قوانینی که مطرح شده (اعم از اینکه تأسیسی، تقنینی و ابتکاری باشد یا تنفیذی و امضائی و تصویب عرف‌ها و مقرّرات یک دوره) فقط برای همان دوره‌ی خاص بوده‌اند و ضرورتاً ارتباطی به دوره‌ی امروزی ندارند. این گفتار بدین معنا نیست که آن قوانین و مقرّرات باید دور ریخته شوند و در حال حاضر کاربردی ندارند، بلکه منظور این است که کاربرد این قوانین و مقرّرات را باید با توجّه به جامعه امروزی بررسی نمود و چنانچه با اصول کلّی جامعه پیشرفته‌تر امروزی هماهنگ است و تجزیه و تحلیل علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی هم آن‌ها را تأکید می‌کند، مورد پذیرش قرار گیرند.

هر گاه هدف، کشف قانون و مقرّرات قدما باشد، تا در حال حاضر اجرا شود و آثار و عواقب و ثمرات آن از نظر رشد و کارآمدی اقتصادی و توسعه پایدار مورد مطالعه قرار نگیرد، پیشرفت عظیمی در سرعت واپسگرایی به وجود خواهد آمد. در ابتدا، بازرگانان و سپس مردم و بعد از آن خود دولتمردانی که حامی چنین عقاید ناکارآمدی هستند، ضرر می‌کنند. فقر حقوقی حقوقدانان کشور، علیرغم اعمال قوانین و مقرّرات بین‌المللی بر قراردادها و روابط دولت و مردم با خارج نیز، روز به روز، افزوده می‌شود.

کتاب حاضر، حاصل تلاش ربع قرن گذشته است که در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید بهشتی تدریس شده است. در این کتاب مهمترین چالش‌های روز یعنی:

1- اثر حیرت انگیز معیارهای حقوقی متفاوت در بازرگانی بین‌المللی؛

2- ضرورت جواز ثمن شناور در حقوق ایران مانند حقوق بازرگانی بین‌المللی؛

3- خسارت‌های ناشی از تصوّر امکان «اجبار به ایفای عین تعهّد» و اصرار ناروا بر آن؛

4- شرط تحفّظ مالکیّت در معاملات بازرگانی برای حفظ حقوق فروشنده و اطمینان از وصول عوض قراردادی؛

5- ضرورت مقابله با خسارت و درج چنین قاعده‌ای در حقوق ایران؛

6- قرارداد سیف و حقوق طرفین در آن، انتقال مالکیّت، زمان انتقال ضمان معاوضی و طرح برخی از مسائل حقوقی مرتبط با آن‌ها و تلاش در جهت رفع تنگناها؛ و

7- چالش‌های مهمّی که در حقوق تجارت الکترونیکی رخ می‌دهد نیز بررسی شده‌اند.

در میان آن چالش‌ها، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی که قدمت کمتری دارند، نیز مورد مداقّه قرار گرفته‌اند. امروزه حقوق تجارت الکترونیکی، به عنوان یک دانش و در عین حال جزئی پیوسته از قواعد و اصول مرسوم علم حقوق به رسمیت شناخته شده است. این گرایش فرعی از حقوق، به دلیل ماهیّت خاص آن، همواره در حال تغییر و تحوّل و گسترش می‌باشد. در فصل هفتم از کتاب حاضر تلاش شده تا پس از طرح مفهوم حقوق تجارت الکترونیکی، برخی از مسایل اصلی این علم در قالب مباحث قراردادهای الکترونیکی و خدمات مالی و مالیاتِ تجارت الکترونیکی نیز مطرح گردد. بررسی موضوع با تأکید بر مطالعات تطبیقی و رویه قضایی و داوری موجود در این زمینه صورت گرفته است.

مسائل مهّم حقوقی دیگری نیز در این کتاب، علاوه بر موارد فوق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که عبارتند از:

8- جایگاه ویژه شرط دریافت یا پرداخت در معاملات نفتی و گازی؛

9- حدوث مشکلاتی در اجرای قرارداد که در زمان انعقاد آن قابلیّت پیش‌بینی نداشته‌اند و اثر این مشکلات و چگونگی رفع آن‌ها؛

10- ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در دعاوی نفت و گاز و مسائل چالش برانگیز آن که بحث و گفتگو از آن‌ها برای تعیین مقدار خسارت ضروری است؛ و

11- در پایان چالش‌های تفسیری در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و شروط آن به تفصیل بررسی شده است.

این مسائل یازده‌گانه گوشه‌ای از صدها معضلی هستند که بازرگانان و دولت‌ها در تجارت و بازرگانی بین‌الملل با آن‌ها مواجه هستند. هر کدام از مشکلات دیگر نیز نیاز به تحقیق و تفحص حقوقدانان بعدی دارد تا هر شخصی به نوبت خود گوشه‌ای از مشکلات را حل نماید.

هیچگاه نباید انتظار داشت که کسانی که خود را صاحب و سکّاندار مذاهب و ایدئولوژی‌های قدیمی می‌دانند و باورهای ناهنجار خود را به کائنات و نمایندگان آن نسبت می‌دهند، به آسانی ثمره‌ی اینگونه تحقیقات را بپذیرند، از رویّه ناروای خود چشم پوشی کنند و تسلیم روّیه عقلایی مردم عالم شوند. معمول است که بی‌خردان، پس از اینکه هزاران رسوایی ببار می‌آورند، همین شیوه متعارف عقلا را می‌پذیرند و هدف انزال کتب و ارسال رسل را همان‌هایی می‌دانند که چندین دهه با آن‌ها از روی جهل مرکّب جنگیده‌اند. پس باید به بیداری حقوقدانان و جامعه همّت گماشت که ضرورتاً تهیّه و تدوین قوانین نمونه و کنوانسیون‌های تجاری و روّیه‌های بین‌المللی برای تسلّط بر ملت‌های دیگر نیست. در این دهکده جهانی، رقابت حاکم است، سیاستمداران کشورهای قدرتمند کمتر از طریق تجّار و قواعد و مقرّرات بازرگانی، مردم کشورهای دیگر را به تمکین وا می‌دارند. برای اینگونه موارد، صحبت نسنجیده یک مدّعی سیاستمداری، بحرانی عظیم به راه می‌اندازد، کارخانه‌های اسلحه سازی کشورهای سود جو با ظرفیت کامل کار می‌کنند و رودخانه سرمایه کشورهای دارای سردمداران جاهل به طرف کشورهایی که متفکّران بر آن حاکمند، جریان پیدا می‌کند، که هزاران تاجر و ده‌ها قانون نمونه و کنوانسیون نمی‌توانند، این مهم را برای آن‌ها انجام دهد. آیا بهتر نیست به معاملات بازرگانی، مانند کتاب حاضر، به عنوان بخشی از حقوق بازرگانی بین‌المللی نگاه کرد که می‌تواند به صلح و دوستی و توسعه پایدار در جهان کمک شایانی کند؟

به نظر می‌رسد که شایسته نیست، به جای قانون قراردادی انسانی، قانون غیر کارآمد دیگری را وارد یا کشف کرد. نور را نباید با ظلمت مبادله کرد. در حقیقت، این نورِ جوهری است که نورهای عَرَضی را به وجود می‌آورد و نورهای عَرَضی همه جا را روشن می‌کنند. از نور، ظلمت زاده نمی‌شود. نور منبع فیض است. نمی‌توان خرافات قانونی موجود را به نور نسبت داد و نقصان عقل بشر را به عنوان توجیه آن بهانه کرد. قانون زائیده‌ی نور است و نمی‌تواند از منشأ کوری باشد. قانون باید از نور باشد و نور نیز به نَفسِ خود، به حقیقتِ جان و همه‌ی ارزش‌ها متصّل است. قوانینی که انسان را در جهان تحقیر می‌کنند، از جنس ظلمت هستند که حتی نور عَرَضی هم بر آن‌ها نتابیده است، پس اجرا و اِعمال آن‌ها، به نام نور، ظلم در حق انسان‌ها است.

قوانین تجاری و بازرگانی نیز از قاعده فوق مستثنی نیستند. قوانین باید، باعث اتحاد، برادری، برابری و درصدد توسعه همه جانبه‌ی پایدار زندگی انسان‌ها باشد. قانون‌های متفرّق و ضدّ هم نمی‌توانند از جنس نور باشند، عقل و خرد، نوری است که در تمام ذرّات وجود ساری و جاری است، ولی در انسان بیش از هر مخلوق دیگری، تجلّی پیدا کرده است. وقتی عقلای جامعه به اندیشه‌ی عقلانی می‌پردازند و از عقل و خرد استمداد می‌طلبند، همه امور، از جمله قانون‌گذاری نیز عقلایی می‌شود و به صورت قراردادهای اجتماعی تجلّی پیدا می‌کند. امید است هر یازده فصل این کتاب، قدم‌های مثبتی به سمت این نور اجتماعی باشد که زائیده عقل و خرد جمعی می‌باشد و مورد پسند انسان‌های متمدّن است.

مهراب داراب‌پور

زمستان

1395


[1] The Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC).

[2] The Principles of European Contract Law (PECL)

[3] Incoterms= International Commercial Terms

[4] Uniform Commercial Code of the USA

[5] Draft Common Frame of References (DCFR)

[6] United Nation Convention for the International sales of Goods (1980)

[7] The 1959 New-York Convention for the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

[8] Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCP 600)

[9] البته از دیدگاه برخی مصلحت و مفسده‌ای که حکم واقعی و مدلول ادله اجتهادی تأمین‌کننده آن است در اجرای مدلول اماره است و نه مدلول اماره و لذا هیچ مصلحت و مفسده‌ای فراتر از سلوک مطابق مدلول اماره در دسترس نیست و نمی‌تواند باشد. این دیدگاه را «مصلحت سلوکیه» نام نهاده‌اند. این دیدگاه روشن‌تر از دیدگاه رقیب پرده از غرض اصول فقه کنونی بر می‌دارد.

[10] ظواهر کتاب و سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، استصلاح، سدّ و فتح ذرایع و غیره

[11] استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا
فدای اشتباهی کآرد او را گاهگاه اینجا
«شهریار»

صفحات با بیشترین بازدید: