راهکارهای حقوق حمایتی و مقابله با جرم انگاری

راهکارهای حقوق حمایتی و مقابله با جرم انگاری

Category : کتاب ها

نویسندگان: دکتر مهراب داراب‌پور و همکاران

با همکاری:
 دکتر قاسم نبی‌زاده کبریا 

دکتر محمّدرضا داراب‌پور
دکتر مریم غنی‌زاده بافقی 
محمّد داراب‌پور

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قطع: وزیری
نوبت چاپ: اول / 1396
ناشر: انتشارات خرسندی
تعداد صفحات: 372
شابک (isbn): 978-600-114-742-5

مقدمه کتاب:

انسان‌ها همه در حقوق شهروندی برابرند. هیچ کس حقی بیش از دیگران ندارد. نمایندگان شهروندان فقط در حیطه اختیاری که به آن‌ها داده شده است، حق اعمال اختیارات اعطایی را دارند. کسانی که در راس امور هستند، اختیار خود را از جای دیگری کسب نمی‌کنند. گاهی این حقوق مورد تعرّض قرار می‌گیرد و نیاز به حمایت دارد.
کتاب راهکارهای حقوق حمایتی که ثمره و حاصل تجربه سه دهه قضاوت، وکالت و تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشد در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول (فصل اول تا هفتم) به حقوق مکتسبه ثالث، حقوق معنوی و حفظ حرمت مردم، تنازعات در اسباب تملّک، حقوق مصرف کنندگان و کاستی‌های آن در حقوق ایران، ارزیابی شروط ناعادلانه قراردادی برای حمایت از طرف مغبون و ضعیف و تقسیط منصفانه مهریه برای حمایت از طرفین دعوی و حمایت از بیماران در مقابل اخذ برگه رضایت یا برائت پزشکان قبل از معالجه یا عمل، که همگی مرتبط با پرونده‌های حقوقی می‌باشد، پرداخته شده است.
بخش دوم کتاب (فصل هشتم تا دهم) به مسائل پرونده‌های چالش برانگیز کیفری اختصاص یافته که مسائلی مانند گسترش رباخواری در پوشش پیشگیری از جرم، تبعات تبانی طرفین دعوی برای حیف و میل اموال ثالث و برخورد دادگاه‌ها در اتهامات مربوط به بزه خیانت در امانت اختصاص یافته است. در این سه فصل سعی نویسندگان بر این بوده است که حقوق اشخاص ثالث در دادگاه‌ها که در جریان امر رسیدگی قرار نمی‌گیرند محفوظ بماند و علاوه بر آن تلاش شده تا از انجام جرم توسط نهادهای دولتی و جرم انگاری اقداماتی که جنبه مجرمانه ندارند به نحو مستدل علمی مقابله گردد. بنابراین، این کتاب در ده فصل تدوین گردیده است.
فصل اول در خصوص حقوق مکتسبه ثالث است. یکی از عمده‌ترین مسائلی که در حوزه عملی وقف مبتلی به دادگاه‌ها و محل نیاز مبرم حقوقدانان از جمله قضات محترم و وکلای گرامی دادگستری می‌باشد، مسأله حقوق مکتسبه ثالث در مقابله با مالکیّت بر عین موقوفه و مالکیّت بر منافع و حقّ انتفاع است. علمای حقوق و قضات دادگاههای عالی نیز گاهی از این مهم به طور کامل غافل مانده و اثرات آن را مدّ نظر نداشته‌اند. برای روشن شدن این حقوق مکتسبه، لازم است اوّلا تحقیقی صورت پذیرد که مالک مال موقوفه چه کسی است. پس از شناخت مالک، حقوقی که ممکن است له یا علیه او اعمال شود، مشخص خواهد شد. بررسی تئوری‌های چهارگانه مالکیّت موقوفه در حدیث و فقه و عرف و قانون، راه را برای شناخت حقوق و تکالیف اشخاص ثالث در موقوفه (حقوق مکتسبه) می‌گشاید. تحقیق در حقّ اولویّت متصرّفین و مستأجرین در این اموال با بررسی شیوه ایجاد، حیطه آن، مستندات قانونی و نحوه سلب این حق، باعث روشن شدن هر چه بیشتر حقوق مکتسبه می‌گردد. این فصل با شناخت مالک موقوفه و تجزیه و تحلیل حقّ اولویّت ثالث، علاوه بر انفتاح طرق حلّ اختلافات در خصوص ایجاد، اعمال و ادامه حقوق مکتسبه و عدم تعارض آن با ابطال فروش اسناد رسمی موقوفه، مقاصد وقف از یک طرف و حقوق مکتسبه را از طرف دیگر، در دو کفه ترازوی صلاح و نفع اقتصادی می‌گذارد و می‌کوشد تا راه حلی برای جلوگیری از ادامه عدم تعادل دو کفه ترازو پیدا شود. راه حلّ رفع مشکلات مرتبط با حقوق مکتسبه و تعادل آن با مقاصد وقف را باید با مطالعه متن این فصل جستجو کرد.
فصل دوم به خسارت معنوی اختصاص یافته است که در مورد اثبات برتری حفظ آبرو و حیثیت مردم بر جسم و جان آنان است. گاهی رسانه‌های همگانی، با توجّه به انتساب به قدرت‌های بزرگ، چنان حیثیّت و آبروی فرد یا سازمان یا نهاد مردمی را ضایع می‌کنند که حتی در صورت تبرئه در دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی، گذشت سال‌های طولانی هم برای جبران خسارت وارده توسط آن‌ها کافی نیست.
حقوق معنوی افراد، اگر دارای اهمیت بیشتری نباشد، حداقل در ردیف حقوق مالی و حقوق تمامیت جسمی اشخاص است. این فصل با بررسی شمائی از عناصر قانونی و انواع حقوق معنوی که تقریباً در ملل و نحل مختلف شناخته شده، ضمن تشحیذ ذهن خواننده، به اوج اهمیت تمامیت حقوق معنوی اشخاص در قوانین و مقرّرات اسلامی و قوانین موضوعه پرداخته و سپس به وضوح نشان داده که قوانین موضوعه، به ویژه مقرّرات شرعی، آنقدر در حرمت این حقوق ظرافت به خرج داده که حتی حقوقدانان را مبهوت می‌سازد؛ مضافاً اینکه در شرع علاوه بر مجازات‌های دنیوی، مجازات‌های اخروی نیز در نظر گرفته شده است.
با این وجود، نه در قوانین موضوعه و نه در قوانین شرعی آنگونه که بایسته است راهکاری (جز مجازات، مجازات و مجازات) برای جلوگیری و به خصوص تسکین آلام خواهان‌ها و کسانی که ضرر و زیان معنوی دیده‌اند، ارائه نشده است.
 از آنجایی که جبران خسارات معنوی رنگ و بوی مدنی دارد و قانونگذاران، ناظران و مجریان خود در معرض این خسارات قرار نگرفته یا هنگامی که در معرض خطر بوده، جایگاه و سمت خود را از دست داده‌اند، چاره اندیشی برای عملی نمودن آن نکرده‌اند. لذا لازم است با توجّه به اهمیت موضوع، در خصوص حفظ حقوق زیان‌دیدگان که به باد فراموشی سپرده شده و امنیت تمامیت حقوق معنوی مردم و جامعه تمهیداتی اندیشیده شود که شرح آن‌ها در این فصل آمده است.
فصل سوم حقوق اکتسابی مالکیّت و منازعات در تحقق آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
بحث از اسباب تملّک، با توجّه به عدم درج همه موارد آن در قوانین موضوعه و عدم تحقیق و نگارش کافی حول موارد مرزی آن، غالباً در دادگاه‌ها مشاجره انگیزه بوده است. اعطای سهم دیه و یا مبلغ قابل پرداخت بیمه‌ی مرتبط با متوفی، توسط مسؤول پرداخت دیه یاشرکت‌های بیمه به هر کدام از ورثه قبل از فراهم آمدن شرائط تملّک، یکی از این موارد است.
بی تردید نزاع‌های جزائی در مالکیّت ترکه، معمولا همراه و همگام با جنگ نا آگاهی ورّاث در مهر، ارث و دیه بوده است. اگر منازعات مرتبط با مالکیّت با علم بر ارکان و شروط و نحوه‌ی تعلق آن فیصله یابد، بسیاری از مشکلات مردم و دادگاه‌ها حلّ و فصل خواهد شد. به طور طبیعی، گاه به گاه، کسب اموال و حفظ یا تحصیل مالکیّت موجب نزاع می‌شود، ولی اگر این مالکیّت بدون زحمت و مشکل، به عنوان مثال از طریق به ارث رسیدن اموال کلانی، باشد نزاع‌ها سنگین‌تر خواهد بود. گاهی اختلاف بین یک وارث با سایر ورثه و سایر طلبکاران به تصور‌ این که حقوق وی نادیده گرفته شده است، موجب سفک دماءِ و آلام فراوان می‌گردد. حداقل این که، اختلاف‌ها و کینه‌ها باعث رجوع ورّاث به مراجع قانونی و طرح دعاوی خیانت در امانت و گذر طولانی عمر و صرف مال در راهروهای دادگاه‌ها می‌شود و چون طرفین اختلاف به قانون اشراف کامل ندارند، و نمی‌دانند مسیر حلّ و فصل اختلافات مالکیّت، نسبتاً طولانی است، ممکن است افراد متفاوت را متهم به اعمال نفوذ کنند!
این فصل، در جستجوی علت منازعه در مالکیّت و تلاش در ارائه طریق رفع مشکلات مرتبط با آن می‌باشد و در استقرار مالکیّت بر ترکه، دیه، حقّ بیمه و مهر با استقراء در قوانین موضوعه و منابع قانونی به بررسی می‌پردازد و نحوه استقرار مالکیّت، برای رفع شبهه‌ی امکان تصرّف غیر قانونی اموال را نیز به چالش می‌کشد. تأثیر وجود یا فقدان مالکیّت دیه، اموال تحصیل شده از بیمه گذاری و بالاخره موارد مختلف بحث انگیز مهر زوجه و ترکه در وقوع جرم خیانت در امانت، امر دیگری است که به همراه تنیدگی مالکیّت و تصرّف و امانت که موجب اختلافات می‌گردد، مورد پژوهش قرار گرفته و راه حل‌های مناسب آن‌ها جستجو شده است.
فصل چهارم در خصوص حقوق حمایتی اعطایی جامعه به قشر مصرف کننده است. به طور طبیعی، هر انسانی مصرف‌کننده است. حفظ و تعالی حقوق مصرف کنندگان یعنی تکریم انسانیت. خلقت اشیاء، تولید، صنعت و به ویژه حقوق و مقرّرات آن به عنوان یک مجموعه برای انسان است، نه انسان برای آن‌ها. اگر حقوق بشر، که یکی از موضوعات آن حقوق مصرف‌کننده است، سر و سامان یابد، سایر مسایل آن تابعی از این حقوق خواهد بود. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی و مجلس شورای اسلامی در جهت به رسمیت شناختن حداقلی از حقوق مصرف‌کننده ایرانی تلاش کرده، اما آن‌ها به دلایل مذکور در این فصل، به جز در مورد مصرف‌کنندگان خودرو آن هم به صورت ناقص، ناکام مانده‌اند. تفاوت فلسفه و دیدگاه‌های قانونگذاران یکی از علل عمده این اختلافات بوده است. فلسفه قانونگذاری یا فلسفه حمایتی اعمال قانون، مطلبی اساسی و ماهوی است که اثرات مفید یا مضّر آن برای مصرف‌کنندگان غیر قابل انکار است. اگر از بدو امر فلسفه صحیح قانونی مشخص شود، قانونگذاری بر مبنای آن صورت خواهد گرفت و وصول به اهداف مورد نظر تسهیل خواهد شد. طرح و تشریح نحوه حمایت حقوق انگلیس و مقایسه آن با حقوق ایران، این کمبودها را در این سیستم حقوقی برجسته‌تر کرده است. معذوریت نویسنده در صراحت کلام، اجبار وی در به کار بردن ایهام و خوف متعارف وی، موجب نشده که انتقادات گزنده ولی سازنده خود را مطرح نسازد. حتی مقایسه «بود و نبود» در این نوشتار هم، دست اندرکاران را ترغیب به حمایت از ایجاد و توسعه این نوع از حقوق مردم می‌کند و پیشنهادات ارایه شده در سطور مختلف فصل حاضر نیز کاتالیزور این روند خواهد بود. تصویب قانون 1386 حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، دلیل مستحکمی است که پیشنهاد نویسنده در سایر موارد با حقوق و فقه اسلامی هماهنگی داشته و مفید به حال جامعه کنونی است.
فصل پنجم به ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در مقابل شروط ناعادلانه مورد تخصیص یافته است. در اوایل سده‌ی حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمد. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطّلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عمدتاً مصرف‌کننده)، دارد. در این صورت، طرف‌های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تامین متعادل منافع و تعّهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده‌اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی باعث ورود ضرر به طرف ضعیف شده و به تخصیص نا کارآمد منابع می‌انجامید. این کاستی‌ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت‌ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقرّرات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه، در صدد رفع آن کاستی‌ها بر آیند. کاستی‌های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام‌های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش‌های بنیادین و سنت‌های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجّه به تعدد کاستی‌ها، دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می‌توان به نیاز‌های اجتماعی و کارایی اقتصادی اشاره داشت. از این رو، در این فصل با توجّه به ضرورت‌های اجتماعی و کارآمدی اقتصادی قراردادها، علل شناسایی دسته‌ای از تعّهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، در قراردادهای مصرف و انکار و عدم شناسائی آن‌ها در سایر قراردادها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
فصل ششم در مورد درد و غم بانوانی است که در کشاکش زندگی موهای خود را سپید کرده و مرد سالاری قانون، آن‌ها را رنج می‌دهد. پول جای محبت را نمی‌گیرد ولی تسکین قسمتی از درد و رنج‌های زندگی است. مَهر و مِهر دو بال فرشته زیبای عقد نکاح و ازدواجند که در آسمان نگاه‌های اقتصادی پراکندگی عطرهای مالی آن نوید بخش است. آنان که دارای قدرت اقتصادی قویترند، حرف اول می‌زنند و معمولاً مردان از خود راضی، گوی این بازی را می‌برند. در این شرائط بانوان هرچه زنده‌اند بازنده‌اند. نه بر حسب متعارف قدرت طلاق همسر خود را دارند، نه از نظر قانونی اقتدار مساوی و نه اختیار موازی. هنگامی که بانوان در آتش اختلاف بازنده مِهرند، چشم انتظار اکتساب هزینه‌ها از راه مَهرند. همیشه انتظارها به ثمر نمی‌رسند و حدیث تسلیط بر مَهر نیز با قرار تقسیط دادگاه رنگ حزن و نوحه سرایی می‌گیرد.
دوست عاشق دیروزی از پشت خنجر می‌زند؛ نه تنها رضایت به طلاق نمی‌دهد که به جای امتنان، ناله افتقارِ در حال احتضار با چشم اشکبار برای اثبات اعسار در دادگاه سر می‌دهد. وعده‌های نیکو جای خود را به وعیدهای تندخو می‌دهد. آنکه خیال می‌شد درد آشنا و همرنگ است از پس دیدارِ شیرینِ وصال، چهره تلخ جدایی نشان می‌دهد و آماده جنگ است. هم او که خود را عاشق‌ترین قلب زمینی برای همسرش معرفی می‌کرد، دیگر راضی به اجرای طنین هماهنگ همنشینی نیست.
بانویی که تصور می‌کرد با ازدواج از غم رها می‌شود، دچار جور و جفا می‌گردد. قسط بندی ناروای مَهر در دادگاه بلای جان او شده و آخرین رگ‌های امید وی را قطع می‌کند. این فصل راهی است برای دفع این بلای ناخواسته، و پاسخی برای تعدیل آن درد نورسته در جهت آرامش و آسایش بیشتر بانوان که از قبیله ترنّم لبخند دیروز آمده و امروز در غم و ماتم شکستِ پیروزی نشسته‌اند.
فصل هفتم راجع به خطاهای پزشکی است که زندگی انسان‌های زیادی را تحت مخاطره قرار می‌دهد. گاهی برخی پزشکان با اخذ یک برگ رضایت یا برائت از بیمار یا بستگان وی، کل حقوق بیمار را تحت الشعاع قرار می‌دهند. قانون‌گذارانِ برخی کشورها بدون توجّه به نوع راه‌های درمان جدید (که مختصر به تجویز داروهای گیاهی نمی‌شود) به داستان‌های قدیمی و صراحت برخی قوانین متوسل شده و اخذ نامه برائت را موجب عدم مسؤولیّت پزشک به شمار می‌آورند.
ظاهراً سیستم‌های مختلف حقوقی، از جمله مذهبی و عرفی، هدف مشترکی را در مباحث مسؤولیّت مدنی دنبال می‌کنند. این هدف، همانا، جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. علیرغم اعمال کنترل و نظارت و رعایت استانداردهای درمانی در کشورهای پیشرفته خطاهای پزشکی قابل توجّهی رخ می‌دهد، به عنوان مثال در کشور آمریکا سالانه 44 تا 98 هزار نفر به دنبال بروز خطاهای پزشکی جان خود را از دست می‌دهند که مطالعات نشان می‌دهد، این تعداد بسیار بیشتر از فوت شدگان ناشی از برخی جنگ‌ها و تصادفات وسایط نقلیه موتوری، سرطان پستان و ایدز است این در حالی است که پزشک (در آنجا) وقت کافی را صرف معاینه و درمان بیمار کرده و توضیح کافی در خصوص بیماری و انجام آزمایش‌ها و داروهای لازم را به بیمار می‌دهد. به هنگام تحویل دارو ضمن ارائه توضیح لازم در خصوص چگونگی، زمان و میزان مصرف دارو، تمامی مشخصات پزشک، بیمار، نام دارو بر روی برچسبی بر ظرف و شیشه دارویی بیمار الصاق می‌شود که خود به لحاظ جلوگیری از خطاهای پزشکی موثر است.[1] با این قیاس، خسارات عظیمی که در کشور‌های جهان سوم در هنگام درمان و جراحی رخ می‌دهد به وصف نمی‌آید. در این فصل، بر این نکته اصرار شده است که حتی اخذ برائت در مواقعی که رعایت نظامات و علم روز پزشکی نشده یا پزشک در حدّ صلاحیت خود اقدام ننموده است رافع مسؤولیّت نمی‌باشد و پزشک در اینگونه موارد مسؤول است.
فصل هشتم اختصاص به موارد اکل مال به باطل دارد. گاهی دادگاه‌ها ندانسته و بدون توجّه بر خوردن ناحق دارایی و اموال دیگران مهر صحت می‌گذارند.
معمولاً قاضی شخص بی‌اطلاعی در مقابل دو شخص مطلع است. هر گاه یکی دلایل خود را ارائه و دیگری دلایل مخالف را تقدیم می‌کند، قاضی به درستی یا به اشتباه به قضاوت می‌نشیند. حکم صادره مطابق میل یک طرف و مغایر خواسته‌های طرف دیگر است. امّا هرگاه طرفین قاضی را در جهتی سوق دهند که حکم مورد خواسته و مطلوب طرفین را صادر کند تا حقوق شخص ثالثی را حیف و میل کنند، قضاوت چندان آسان نیست. در پرونده مورد بررسی که البته نام‌ها اصحاب دعوی مستعار می‌باشند، عملاً چنین امری واقع شده است. در کنار این احکام، برای کسانی نیز پرونده سازی می‌شود تا موانع نیز از سر راه برداشته شود. نظارت انتظامی می‌تواند در مورد ممانعت همکاری وکلا و برخی قضات نادر با اینگونه اشخاص کار ساز باشد. اگر وکیل یک طرف، وکیل طرف مقابل شود مشکل ساز است، ولی هر گاه وکیل یک طرف، برای منافع همان طرف، کارهای وکالتی طرف مقابل را انجام دهد، و همکاری یا بی‌دقتی قاضی هم بر آن افزوده شود، فاجعه آمیز است. در این فصل نشان داده شده است که امکان چنین روندی وجود دارد. بنابراین، هر گاه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید درصدد چاره اندیشی بود.
فصل نهم اعتراض به ربوی بودن برخی اقدامات دولتی است. اگر به حقوق اسلامی ایمان داشته باشد، باید اقرار کنیم که، ربا در آن حرام است. تجارت و شرکت در سود و زیان حلال است. اقدامات برخی دادسراها و دادگاه‌ها و اقدامات همه بانک‌های داخلی صرفاً ربای در ربای در رباست. غالب مستندات دقیق منع رباخواری در احادیث و قرآن در این فصل آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
متأسفانه، برخی از نهادهای حکومتی، که در حسن نیّت آن‌ها تردیدی نیست، با دلسوزی‌های غیر متفکّرانه و به تصوّر این که در حال خدمت به خلق خدا هستند و با باور به این که قصد نیک پیشگیری از جرم در جامعه را دارند، عامل بسیاری از تخلّفات در جامعه می‌شوند و باعث تخریب تولید و زندانی شدن خدمت گزاران خدوم جامعه می‌گردند. گاهی نهادهای دولتی به جای پیشگیری از جرم، با نادیده گرفتن قوانین تجارت، فقه، قانون مدنی و حقوق و فلسفه آن، وارد معاملات خصوصی مردم شده و امر به ارتکاب کاری بر خلاف قانون (مثلاً پرداخت اجباری ربا) می‌کنند که اقدامی بسیار خطرناک است. هرگاه در قضاوت، به موازین قضایی عمل نشود، فلسفه حقوق و منافع کشور فدای سود جویی عده‌ای ظاهراً خوش موهبت ولی واقعاً بد عاقبت، می‌گردد.
این فصل با توجّه به فلسفه و موازین فقهی و قانونی، درصدد اثبات وجود این توهّم در مراجع قضایی و زیان بار بودن چنین اقداماتی است که – صرف نظر از جرم یا تخلّف انتظامی بودن- باعث ایجاد ضرر و مسؤولیّت مدنی می‌گردد و در نتیجه ضرورت جبران خسارات را ایجاب می‌کند.
فصل دهم در خصوص بی‌توجهی در صدور برخی آراء کیفری مرتبط با بزه خیانت در امانت است. گاهی برخی آراءِ و احکام با نادیده گرفتن قواعد و اصول بدیهی و منطقی و مسلم فقهی صادر می‌شوند، در حالی که اگر منافع و یا ضرر صادرکنندگان مطرح بود، هرگز چنین احکامی صادر نمی‌شد. در این گونه احکام، نه تنها حقوق قانونی و شرعی بی‌گناهانی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، رعایت نمی‌شود، بلکه اصول اساسی آیین قضاوت اسلامی و رسیدگی قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود. صدور این گونه احکام با هر علت اعم از علت نفسانی یا نارسایی علمی، مطلوب طبع عموم ملت و جامعه قضایی نبوده و نمی‌باشد، زیرا عدالت را خدشه دار می‌کند. دنیا دار مکافات است و بنا بر قاعده، صادرکنندگان چنین احکام با چنان طرز تفکری، خود با آثار آراء مشابهی مواجه خواهند شد که خود تافته و بافته‌اند. در رأی مذکور در این فصل یکی از افراد بی‌گناه، به اتهام خیانت در امانت محکوم شده است، در صورتی که هیچ یک از ارکان و عناصر عمومی و اختصاصی جرم ادعایی در مورد وی وجود ندارد. به نظر می‌رسد، وظیفه تحذیر و هشدار ایجاب می‌کند که بدون ذکر نام واقعی اصحاب دعوی شرح و نقدی در این فصل بر آن نوشته شود تا در آینده مواجه با چنین آرائی نباشیم.
این کتاب با هدف حمایت از مردم در طول پانزده سال گذشته به رشته تحریر آمده است. برخی از قوانین نسخ و قوانین دیگری به جای آن‌ها تصویب شده است. قوانین جدید، تفاوت زیادی با قوانین قدیمی ندارند، لیکن، باز هم، قوانین جدید در متن یا زیرنویس گنجانده شده است تا خوانندگان از تغییرات قانونی مطلع باشند و در صورت نیاز به آن استناد کنند.

مهراب داراب پور
زمستان 1395


[1] حسن‌زاده، دکتر علی، «اقدامات موثر بیماران در جلوگیری از بروز خطاهای پزشکی» مجله پزشکی، شماره 10 نشریه تامین اجتماعی اردیبهشت 1382، ص 21. بیمار موظّف است تا آنجا که مقدور است با خسارات مقابله نماید و چنانچه دانسته از این اقدام خودداری کند نمی‌تواند برای اقدام خویش پزشک را مسؤول بشناسد.


Leave a Reply