1-3- ضمانت اجرای معقول برای تحویل کالای غیر منطبق با قرارداد
1-4- انتقال ضمان معاوضی
1-5- ضمانت اجرای نقض قرارداد
1-6- اولویت مطالبه خسارت و عدم توجه به ایفای عین تعهد
1-7- پرداخت خسارت
1-8- ضرورت مقابله با خسارت
1-9- تدبیر برای نقض قابل پیش بینی
1-10- تمهید تقلیل ثمن
1-11- بهره و سود
1-12- حفاظت از کالا پس از انحلال قرارداد
1-13- تفسیر قراردادهای بیع
1-14- مرور زمان
1-15- استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی
2- متن ترجمه فارسی کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980) 3- متن ترجمه فارسی یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در رابطه با کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980) 4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون مرور زمان در بیع بینالمللی کالا (1974) با اصلاحات پروتکل 1980 5- متن ترجمه فارسی یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در رابطه با کنوانسیون مرور زمان در بیع بینالمللی کالا (1974) ) و پروتکل 1980 6- متن انگلیسی کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980) 7- متن انگلیسی کنوانسیون مرور زمان در بیع بینالمللی کالا (1974) به همراه پروتکل اصلاحی 1980 8- کتابنامه 9- از همین نویسندگان
مقدمه کتاب
تجارت بینالملل عامل مهمی در ارتقای روابط دوستانه بین کشورها میباشد.[1] منافع اقتصادی و تجاری دو طرفه باعث میشود، کشورها در روابط به ویژه مخاصمات بینالمللی خویشتنداری بیشتری از خود نشان دهند و در صدد رفع اختلافات به روشهای مسالمت آمیز و دوستانه باشند.
پس از مطالب مربوط به جهانبینی، اصول و مبانی کلی و سازمانهای تجاری در سایهی اقتصاد و مدیریت، مباحث مربوط به بیع بینالمللی دومین پله از هرم تجارت بینالمللی میباشد.[2] از همین رو مطالعه و تدقیق در مسائل آن زیربنای درک و فهم صحیح عمده ترین قراردادهای منعقده در حقوق تجارت بینالملل میباشد.
کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای بیع بینالمللی کالا (CISG) معاهده ای چند جانبه است که یک رژیم حقوقی متحدالشکل برای قراردادهای بیع بینالمللی کالا ایجاد کرده است. چنین معاملاتی به عنوان ستون فقرات تجارت بینالملل عمل میکنند. مقررات متحدالشکل قراردادهای بیع، چارچوب قانونی کارآمد، نسبتاً به روز و تقریباً مناسبی را برای حمایت از فعالیتهای تجاری در اختیار بازرگانان قرار میدهد. کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای بیع بینالمللی کالا با کنوانسیون سازمان ملل در مورد مدت مرور زمان در بیع بینالمللی کالا مصوب 1974، که توسط پروتکل 1980 (کنوانسیون مرور زمان) اصلاح شده است، تکمیل گردیده است.
تمام قراردادهای بیع بینالمللی مشمول کنوانسیون مذکور نیستند، لذا ممکن است قوانین داخلی کشورها یا توافقهای دو یا چند جانبه به جای کنوانسیون بیع بینالمللی فوق اعمال گردد. طرفین نیز میتوانند وفق قواعد و مقررات حاکم قانون مورد توافق خویش را بر قرارداد فی مابین حاکم نمایند و یا تا جایی که تجویز شده است قواعد و مقررات کنوانسیونهای مربوطه یا توافقهای دو یا چند جانبه را تغییر دهند. در هر حال محققان بایستی در مسائل مربوط به انعقاد و اجرا و حل اختلافات، توجه به قوانین مرور زمان داخلی و بینالمللی و به ویژه کنوانسیون مرور زمان در بیع بینالمللی کالا (1974) به همراه پروتکل اصلاحی 1980 داشته باشند.
قوانین یکنواخت آن کنوانسیون، به طور خاص برای تأمین نیازهای تجارت بینالمللی، افزایش اطمینان در معاملات تجاری و کاهش هزینههای آنها طراحی شده است. بنابراین، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به طور کلی از توسعه اقتصادی پایدار حمایت میکند و از آنجا که ریسکها و هزینهها به طور شایسته ای توسط شرکتهای کوچک و متوسط در موقع انعقاد قرارداد برآورد نمیشود، استفاده از مقررات این کنوانسیون، مزیت ویژه ای در ارتقاء فعالیتهای تجاری بینالمللی برای متعاقدین به ارمغان میآورد..
با الحاق کشور پرتقال به این کنوانسیون بیع بینالمللی در 24 سپتامبر 2020، تعداد متعاهدین این کنوانسیون به 94 کشور رسیده است. این کشورها بیش از 85% کیک اقتصادی تجارت بینالمللی را در اختیار دارند؛ این امر نشان دهنده اهمیت این کنوانسیون برای تجارت بینالمللی میباشد. این کنوانسیون موفقترین سند بینالمللی برای متحدالشکل سازی بیع بینالمللی است، چرا که کشورهایی از هر منطقه جغرافیایی و هر مرحله از توسعه اقتصادی عضو آن هستند که نماینده هر یک از مهمترین نظامهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مختلف جهان میباشند. این کنوانسیون همچنین پایه و اساس برای موت کورت ویلیام ویس میباشد که یکی از بزرگ ترین، برجسته ترین و با پرستیژترین مسابقات حقوقی بینالمللی است.
شکل 1: اقتصاد جهانی: سهم کشورها از کیک اقتصادی بر اساس تولید ناخالص ملی ( 2019 )
دولتهای انگلستان، هند، آفریقای جنوبی و نیجریه مهمترین کشورهایی هستند که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته اند. برای درک اهمیت عدم الحاق کشور انگلستان، و اثر شگرف آن گفته شده که عدم الحاق انگلستان، که یکی از حوزههای اصلی برای انتخاب قانون حاکم در قراردادهای بیع بینالمللی است، علاوه بر اینکه فرصتهای تجاری بسیاری را از تجار این کشور میگیرد، تجارت با این کشور را با مقاومت و مخالفت تعداد بسیاری از سازمانهای بینالمللی اثرگذار و مهم همراه خواهد کرد و در نهایت باعث از دست رفتن اعتبار این کشور در قانونگذاری و داوری بینالمللی میگردد.[3]
شکل 2: دولتهای عضو کنوانسیون بیع بینالمللی کالا تا سال 2021 میلادی
کتابهای اصلی ترجمه و یا تألیف شده در باب بیع بینالمللی کالا، معمولاً بیش از 1000 صفحه بوده و عموماً برای تحقیقات تفصیلی در تحصیلات تکمیلی مفید میباشند. در این کتاب سعی شده است به منظور صرف کمتر زمان برای مخاطبین، مطالب به صورت مختصر و به دور از تفاسیر فنی و پیچیده، بیان شود. یعنی کلیاتی راجع به دو کنوانسیون تهیه شده توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد در رابطه با بیع بین المللی کالا ارائه شود. این توضیحات همراه ترجمه فارسی یادداشتهای توضیحی که دبیرخانه آنسیترال در رابطه با آنها ارائه نموده است، در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.
ترجمه فارسی «کنوانسیون بیع بینالمللی کالا» و یادداشت توضیحی آن بر اساس آخرین کتابچه منتشره کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد با شماره V.19-09951 (V.10-56997) به روز رسانی و تصحیح شده است. متن ترجمه فارسی «کنوانسیون مرور زمان در بیع بینالمللی کالا» و یادداشت توضیحی آن نیز حاصل ترجمه کتابچههای انگلیسی و عربی میباشد که کمیسیون مذکور با شماره نسخه V.11-84228 و V.11-84226 به صورت الکترونیکی و کاغذی منتشر نموده است. در این کتابچه ها، کنوانسیون مرور زمان در بیع بینالمللی کالا با آخرین اصلاحات به روز رسانی شده است.
[1] مقدمه کنوانسیون مرور زمان بیع بینالمللی کالا، 1974
[2] ر.ک. داراب پور، مهراب و همکاران، (1399)، اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل؛ کتاب نخست، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص 17.
[3] Moss, Sally (June 2005). “Why the United Kingdom Has Not Ratified the CISG”. Journal of Law and Commerce. 25: 483–485 – via UNCITRAL.
کتاب دوّم: حقوق بیع وحمل و نقل بینالمللی و اینکوترمز 2020 فهرستها سخن ناشر مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) سرآغاز کلام در کتاب دوّم فصل نخست: حقوق بیع بینالمللی مبحث نخست: تشکیل قراردادهای بیع بینالمللی مبحث دوّم: مسائل عمده ماهوی در حقوق متعاقدین در بیع بینالمللی مبحث سوّم: ضمانتهای اجرا، مطالبات، حقوق و تکالیف قراردادی و خسارات مبحث چهارم: تفسیر قرارداد، شروط استثناء از فسخ یا بطلان و معافیّت از مسؤولیّتها مبحث پنجم: متن کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980) فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیعهای مشمول اینکوترمز مبحث نخست: جایگاه اینکوترمز 2020 مبحث دوّم: شاکلهی اینکوترمز 2010 مبحث سوّم: اصول عام حاکم بر قراردادهایی که اینکوترمز در آنها گنجانده شده مبحث چهارم: شرح اصطلاحات اینکوترمز 2010 مبحث پنجم: اصطلاحات اینکوترمز های 2020 و 2010 در یک نگاه فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بینالمللی هوایی مبحث نخست: انواع حقوق هوایی مبحث دوّم: سابقه تاریخی و کلیات حمل و نقل هوایی مبحث سوّم: قواعد و مقرّرات کنوانسیون 1999مونترآل مبحث چهارم: متن کنوانسیون مونترآل 1999، راجع به یکنواخت کردن برخی مقرّرات حمل و نقل هوایی بینالمللی فصل چهارم: حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده مبحث نخست: ماهیّت قرارداد حمل و نقل مبحث دوّم: قلمروی کنوانسیون سی.ام.آر. مبحث سوّم: انعقاد قرارداد حمل کالا با تأکید بر نقش راهنامه مبحث چهارم: اجرای قرارداد حمل و نقل جادهای مبحث پنجم: مسؤولیّت حملکننده در قرارداد حمل مبحث ششم: متن کنوانسیون حمل و نقل بینالمللی از طریق جاده (CMR) و الحاقیه آن فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بینالملل مبحث نخست: وضعیّت حقوق دریایی در ایران مبحث دوّم: قواعد لاهه و اصول حاکم بر آن مبحث سوّم: اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون روتردام مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی تعهّدات و مسؤولیّتهای متصدّی حمل و نقل و فرستنده در کنوانسیونهای حمل و نقل مبحث پنجم: متن کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بینالمللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008) کتابنامه (Bibliography) اختصارات (Abbreviations) نمایهی واژگان فصول مجموعه کتابهای «اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل»
خدای را بسیار شاکریم که این امکان فراهم آمد تا ویرایش جدیدی برای چاپ سوم کتاب صورت پذیرد. در این ویرایش، در فصل دوم از جلد دوم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل ، مباحث مربوط به اینکوترمز 2020 درج گردید که تغییرات مهمی را به وجود آورده است. به خاطر نیاز روز جامعهی تجاری مباحث اینکوترمز 2010 نیز حفظ گردید. همچنین در این ویرایش جلد دوم، مبحث راهنامه الکترونیک و آخرین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سی.ام.آر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قبلاً در چاپ دوم این مجلد، برخی قوانین داخلی در مورد مقررات حمل و نقل هوایی مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته بود که در این چاپ دیگر نیازی به تغییر و به روز رسانی آنها نبود.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی میتوان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریمها، جنگها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار خسارت دیدهاند، ولی همینها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانههای اسلحهسازی غربی سرازیر کردهاند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاستهای سلطهجویانه غرب و شرق میدهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بینالمللی کشور را منهدم میکند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمرهای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحرانهای اقتصادی، ثمرهی بحرانهای سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روشهاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسانها شده و موجبات آسایش و آرامش آن ها را فراهم می آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام میکنند. جهل مرکب عدهای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا میکنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آنها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمیرسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقتهای علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمیپویند و خردورزی نمیکنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آنها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بینالملل مأمن امن میخواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین میرود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آنها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، میتواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگهای بیهوده و بیثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی به ارمغان نمیآورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیتهای جاهلانه به امر جزیی و بیاهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بیمدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری ببار آورد. وقتی عالمی از دانشگاه کنار گذاشته شود، جای او خالی میماند و امکان دارد جاهل متملّق غیر متخصصی صندلی علمی او را غصب کند. متاسفانه، در چاپ سوم کتاب متوجه شدیم که فاضلی گرانقدر که نویسنده بیش از چهار جلد کتاب علمی در حقوق تجارت بینالملل و تنها متخصص حقوق اعتبارات اسنادی و علوم مرتبط با آن، در ده سال گذشتۀ دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود، با وسوسۀ خناسان از این کرسی کنار گذشته شده است. اثر سیاه این کار غیر خردمندانه به آسانی پاک نخواهد شد و روزی دانشگاه به اعتبار سابق خود باز خواهد گشت. نخبه کشی خلاف دستورات بزرگان دین است. به فرموده امام علی (ع) إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ. به طور مسلّم، کوتولههای فکری تحمل دیدن و حضور اندیشمندان را ندارند. کوته فکران نه اطلاعات علمی دارند و نه قدرت تفکّر درباره آن را. البته، انباشتن اطلاعات به ویژه از انواع خرافی آن به خودی خود نشانۀ علم و عقلانیت نیست. عقلانیت در فرآیندِ تفکر اندیشمندان و در ساحت عمل، ظهور و نمود پیدا میکند که این گونه افراد کوته نظر از آن بیبهرهاند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتابهای اصول و مبانی حقوق تجارت بین المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمانبر است. تلاش من جهت کوتاهتر کردن فصول و اختصار در نگارشها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بینالمللی بیابد و راه حلهای رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان میکنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد دارابپور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرمودهاند، تشکر و قدردانی شود.
تا انسانها بر روی زمین هستند، باید کاروان تجارت بینالملل در جهت دوستی و ایجاد زندگی راحتتر و امنتر مردم جهان، قدمهای آرام، شمرده و متین بردارد. این قدمها در قالب قراردادها (به ویژه بیع، ساخت و ساز، تولید موادّ (اعم از خام و صنعتی)) برداشته میشود. چند قدم اصلی در جلد دوّم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل برداشته شده است. بیع بینالمللی و مقرّرات آن در فصل نخست، تنظیم عادلانه حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک طرفین قرارداد (مقرّرات اینکوترمز) در فصل دوّم، حمل و نقل بینالمللی از طریق هوا، زمین و دریا در فصول سوّم تا پنجم تشریح شدهاند. هر فصل خلاصهی صدها صفحه تحقیق و تفحّص است که فقط نکات اصلی و کلیدی را برای شروع کار مخاطبین اوّلیّه ارائه میدهد. کشوری که از سهم مناسب خود در تجارت جهانی بهره نبرد، خسران و زیان خواهد دید. تفکّر صحیح و مناسب سیاسی- اقتصادی میخواهد که با وضع قوانین و مقرّرات حقوقی راه را برای زندگی بهتر مردم باز کند. فراگیری علم حقوق تجارت بینالملل در هر قسمتی از دنیا که باشد، لازم و ضروری است. از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان، قابلیّت برخی کشورها برای توسعهی اقتصادی و تجاری امری انکار ناپذیر است، امّا آیا زیرساختهای جامعهی فکری فعلی آن کشورها اجازه میدهد که درک صحیحی از فضای حاکم بر تجارت جهانی امروزی در داخل به وجود آید و در جهت آن قدمهای مفیدی برداشته شود؟ پیروی از راه برخی شیوههای خصومتزا مطلوب نیست که جز خسران و انهدام پایههای اقتصادی و نهایتاً مشکل آفرینی برای کل کشور، ثمرهای به ارمغان نخواهد آورد.
آموزههای اخلاقی در تجارت و رویّههای قدیمی
آموزههای اخلاقی در جهت هدایت بشر به سوی کمال، ابدی هستند. این آموزهها در تجارب نسل بعد از نسل تکمیل شده، به جایگاه رفیع خود رسیده و قسمتی از هستی جهان متمدّن شدهاند. عدالت، عشق، محبت، برابری و مسؤولیّت اجتماعی از این امورند که همهی اصول و مبانی حقوق، از جمله حقوق تجارت بینالملل، باید آنها را محور قرار داده و اطراف آنها به طواف عاشقانه بپردازند. تکرار این موضوع که قواعد و مقرّرات حقوقی مورد نیاز جهانِ امروز هرگز از راه و رفتار و کردار و قول و فعل فردگرایان و بادیهنشینان قرون وسطی به دست نمیآید و باید خرد جمعی و سازمانی جانشین آن شود، برای هر استاد دانشگاه و هر نویسندهی حقوقی سخت و ناگوار است. گاهی در برخی جوامع عنوان میشود که قانونگذار، که به زبان و عرف عُقلا قانونگذاری میکند، دانای کامل و حکیم خردمند است که خطا و غفلت و تناقضگویی از وی سر نمیزند. همچنین گفته میشود، حدّاقل در امور رمزآگین، عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل برخی احکام را ندارد. جالب است بدانیم تلاشگر فقهی، کوشش خود را، خواه از طریق بررسی الفاظ و تفسیر جملات و متون، خواه با مراجعه به ادلّهی اجتهادی اوّلیّه (کتاب مقدس، سنّت، عقل و اجماع) و خواه از طریق ادلّهی فقاهتی (ادلّه ثانویّه: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر)، وقف کشف احکام وضع شده توسّط گذشتگان میکند. تجربهی علمی نشان داده است که در نهایت همهی استنباطها، به برآوردن خواسته و تمنّای «قدرت» بر میگردد. هم ادلّهی اجتهادی و هم ادلّهی فقاهتی و هم عقلگرایی حاکمان از قدرت سرچشمه گرفته که حتّی «قصد تقرّب» که در زمان غیر حکومت، ملاکِ عملکرد تلاشگران فقهی بود را نیز تحتالشّعاع قرار میدهد. نهایت تلاشها منجر به این خواهد شد که معلوم شود که قدمای گرانقدر چند صد سال پیش، راجع به یک موضوع چگونه فکر میکرده و چه دستوری داشتهاند. این ایدهها مربوط به قبل از جهانی شدن و آن هم مرتبط با روابط فردی بوده است. این که آیا آن گفتارها و ایدهها به درد جامعهی امروزی در موضوعاتی مانند بیع بینالمللی، حمل و نقلهای مرتبط، تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینشهای فکری در تجارتبینالملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بینالمللی و امثال آنها خواهد خورد، امری بسیار چالش بر انگیز و شاید امری سالبه به انتفای موضوع باشد! زمانی این چالش گستردهتر و تلختر میشود که عینیّتگرایی و بنیادگرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان، آن ایدههای فردگرایی قرون وسطایی را تقویت نماید و دست اندرکاران قانونگذاری نیز دیدگاههای تفسیری نوین را بر نتابند.
جایگاه استقلال و وابستگی در تجارت بینالملل
نباید تصوّر کرد که خودکفایی یک کشور از دیگر کشورها به واسطهی تولید و مصرف کالای داخلی، لزوماً استقلال آن کشور را به ارمغان میآورد. تجربهی جهانی شدن و تجارت جهانی و به ویژه مقولهی تحریمهای بینالمللی باطل بودن این تعریف سادهانگارانه از مفهوم استقلال را مکرّراً اثبات نموده است. اگر کشوری استقلال میخواهد، باید دیگر کشورها را خواه از طریق واردات و صادرات، خواه از طریق برآورده کردن نیازهای علمی و دیگر امکانات، به خود وابستهتر کند. ممکن است کشوری تأثیرپذیری خود را از دیگران کم کند، ولی اگر تأثیرگذار نباشد، این کشور در چانهزنیهای بینالمللی در عمل بیقدر شده و نادیده گرفته میشود.[1] از دیدگاه مدلسازیهای جدید، استقلال از نسبت «وابستگی یک کشور به سایر کشورها» به «وابستگی دیگر کشورها به آن کشور» به دست میآید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، استقلال کمتر است و شکنندگی بیشتر خواهد بود، ولو این که تولید همه موادّ غذایی و کشاورزی و صنعتی در داخل کشور انجام شود و آن کشور در ساخت و ساز و تولید داخلی به حد خودکفایی نیز رسیده باشد. بنابراین، وابستگی بیشتر سایر کشورها به یک کشور موجب استقلال بیشتر آن کشور در سطح بینالمللی خواهد بود. به بیان دیگر، استقلال از رابطهی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری به دست میآید. اگر کشوری هیچ تأثیری بر دیگران نداشته باشد و دیگر کشورها هم هیچ وابستگی به آن نداشته باشند، وجودش در صحنهی بینالمللی بیاثر و خنثی و احتمالاً نامطلوب خواهد بود؛ به راحتی در هر حادثه کوچکی (مثل حقوق سادهی گردشگری و حقوق بشر) محکوم میشود، با یک تشر نمایندهی کشور دیگری تحریم میشود و ارزش پول خود، بلکه ارزش وجودی خود، را از دست میدهد. چنین کشوری در سطح بینالمللی قادر به انجام هیچ معاملهی مطلوبی نیست و اگر معاملهای هم در خفا انجام دهد، در باز پس گیری ثمن و عوض آن گرفتار گرگان بینالمللی میشود و به خواستههای خود نمیرسد. با این اوصاف، میتوان عنوان کرد که هیچ کشوری بینیاز از معاملات بینالمللی نیست و نخواهد بود و قراردادهای حمل و نقل کالا و مسافر و محمولههای بینالمللی نیز به تبع آن معاملات از اهمّیّت ویژه ای در معادلات بینالمللی برخوردار است.
بیع، مادر قراردادها در سایهی اصول و مقرّرات بینالمللی
حقوق بیع بینالمللی به عنوان مادر و سرچشمهی سایر قراردادهای تأمین مالی، بیمه، خدمات، فاینانس، صادرات و واردات، ترخیص، حمل و نقلهای هوایی، زمینی و دریایی، هم از نظر نحوهی انعقاد و هم از دیدگاه اجرا و هم با توجّه به ضمانتهای اجرا و مسائل مرتبط با صلاحیّت شکلی دادگاهها و هم قوانین ماهوی مرتبط با آن، مهمترین امری است که مطالعه و پرداختن به آن برای هر کدام از دست اندرکاران حقوق تجارت خارجی ضروری و حیاتی است. درست است که بدون دخالتهای حقوقدانان و مقرّرات حقوقی، اقتصاد و تجارت راه خود را پیدا مینماید، لیکن گاهی عدم اطّلاع از مسائل حقوقی، اعم از شکلی و ماهوی، باعث ورشکستگی برخی شرکتها شده و به هزینه یک کشور به نفع کشور دیگری تمام میشود. از این رو، غفلت از مقرّرات و اصول بیع بینالمللی در تجارت خارجی، برای تجّار و جامعه اقتصادی برخی کشورها گران تمام خواهد شد که در نهایت منافع ملّی و حقوق اقتصادی بشر را تهدید میکند. به همین جهت، از مطالب بسیار گسترده در خصوص بیع بینالمللی، کلیدیترین، کاربردیترین و عملیترین نکات در یک فصل جمعآوری شده است که اغماض از آنها برای دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان این حوزه جایز نیست. هر چند ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد بیع بینالمللی کالا نپیوسته است، لیکن در معاملات بینالمللی چارهای جز پذیرش آن، نداشته و ندارد. به طور طبیعی، وکلای این گونه کشورها هم که از این حقوق بیگانهاند، نمیتوانند کمکی به بازرگانان کشور خود کنند. عدم الحاق به کنوانسیون 1980 بیع بینالمللی کالا ابتداییترین راه پیشرفتهای حقوقی را بر برخی کشورهای مدّعی بسته است. هرچند کنوانسیون 1980 وین برای کشورهای تصویب کننده نقش قانون سخت را ایفا میکند، ولی در عمل با امکان استثنا نمودن شمول مقرّرات کنوانسیون طبق مادّهی 6، این کنوانسیون به صورت قانون نرم و قابل انعطاف نیز ظهور پیدا میکند.
اهمّیّت خصیصهی بینالمللی کنوانسیونها، قوانین و مقرّرات مرتبط
آموزهها و دریافتهای قضات و داوران از نظام ملّی خود در مقام، برداشت، تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید آن گونه بر کنوانسیون تأثیر گذارد که خصیصهی بینالمللی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد و به سطح یک قانون ملّی تنزّل دهد. هدف از وضع، تدوین و تصویب کنوانسیون این نبوده است که یکی از نظامهای حقوقی خاص بینالمللی را بر دیگری ترجیح دهد و آن را در سطح بینالمللی منعکس نماید. لذا الفاظ و تعابیر آن باید در قالب کلّی و ساختار اصلی کنوانسیون و اهداف آن تفسیر گردد. البتّه این امر سختی است که از حقوقدانان و قضات و داوران کامن لویی خواسته شود، مانند حقوقدانان، قضات و داوران حقوق نوشته فکر کنند. شبیه این امر در مورد حقوقدانان حقوق نوشته نیز صادق است. برخی قواعد تفسیری در حقوق داخلی وجود دارد که کنوانسیون آنها را مردود شمرده یا مورد پذیرش قرار داده است. شناخت این قواعد تفسیری، برای سیستمهای مقابل، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است.
کنوانسیون بیع بینالمللی و شورای مشورتی آن
این کنوانسیون یکی از موفقترین کنوانسیونهای بینالمللی بوده است. نظرات مشورتی برای یکسانسازی قواعد تجارت بینالملل و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکردها و رویّهها، در موارد سکوت کنوانسیون، نیز مفید فایدهی فراوان است. ایدههای شورای مشورتی کنوانسیون 1980 بیع بینالمللی کالا، میتواند، به ویژه برای کشورهایی که کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی پذیرفتهاند راهنمای خوبی باشد. اوّلین نظریّات شورای مذکور که عضو ناظر کمیسیون تجارت بینالملل سازمان ملل متّحد (آنسیترال) و شورای حکام مؤسّسه یکنواختسازی حقوق خصوصی نیز میباشد، در 16 مورد ارائه شده، تعدادی از خلاءهای موجود در کنوانسیون را پوشش داده است. جایگاه علمی و استحکام استدلالهای اعضای شورا پشتوانه قوی برای مؤثّرسازی این نظریّات به حساب میآید و باعث میشود که دریافتهای قضات و داوران بینالمللی منعکس کننده یک نظام خاص داخلی نباشد و جهت گیری تفسیری قضات و داوران داخلی نیز به رسم مألوف حقوق داخلی خودشان صورت نپذیرد و ویژگی بینالمللی کنوانسیون هر چه بیشتر محفوظ بماند.
تعادل حقوق و تکالیف طرفین در اینکوترمزها
صادرات و واردات چرخ حرکت اقتصادی میباشند. قرارداد بیع بینالمللی بدون صدور و ورود کالا اجرایی نخواهد شد. اشراف بر حقوق و تعهّدات طرفین، به ویژه زمان انتقال ریسک (ضمان معاوضی) در هر یک از اصطلاحات تجاری، به نحوی که توسّط اتاق بازرگانی بینالملل تدوین و تنظیم شده و تعادل، در حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک، در آنها مراعات گردیده است، باعث میشود تا بهره وری بهینه، با توجّه به فرصت اندک تجّار برای مذاکره در این گونه امور صورت پذیرد. برای همین امر هم هست که فصل دوّم در خصوص اینکوترمز 2020 و 2010 به رشته تحریر درآمده است. این اینکوترمز، مانند سوابق خویش، تلاش در جهت تسریع در پذیرش تعادل حقوق و مسؤولیّتهای خریدار و فروشنده به وجود آورده و به مثابه یک قانون نرم میتواند در شناسایی حقوق طرفین نقش به سزایی داشته باشد.
لزوم قراردادهای حمل و نقل
برای حمل مبیع یا مواد اوّلیّه و ماشینآلات کارخانجات، پس از قراردادهای بیع و ساخت و ساز، انعقاد قراردادهای مختلف حمل و نقل بینالمللی لازم و ضروری است. صادرات و واردات به معنی حمل و نقل کالا از طرق و شیوههای مختلف از یک کشور به کشور دیگر میباشد. راههای هوایی، دریایی، زمینی و ریلی که امکان ترکیب آنها نیز وجود دارد، برای انجام این امر مهم وجود دارد. هرکدام از حمل و نقلهای مذکور، حقوق مخصوص به خود را دارند که کلیات آنها (به جز بحث ریلی که تحقیق جداگانه میطلبد) در فصول سوّم (حقوق حمل و نقل هوایی)، چهارم (حقوق حمل و نقل زمینی) پنجم (حقوق حمل و نقل دریایی) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشتههای این فصول به جای این که صرفاً وضع موجود را تشریح کند، رو به آینده داشته و قوانین و مقرّرات مفیدی که امید است در آینده (بر برخی کشورها که پیشرفت مثال زدنی و شگرفی در واپسگرایی حقوقی در دهههای گذشته داشتهاند) حکومت کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. به تحقیق، قوانین و مقرّرات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی از اجارهی حیوان درازگوش برای انجام شعایر خاص به دست نمیآید.
محدودیّت به اصول و نکات کلیدی
خوانندگان محترم نباید هدف این کتاب را فراموش کنند و انتظار تجزیه و تحلیلهای گستردهی مسایل تجارت بینالملل مانند بیع، حقوق حمل و نقل، تعارض کنوانسیونها با یکدیگر و مسایلی از این قبیل داشته باشند. در این جا هدف این بوده است که کسانی که مایل به آشنایی با حقوق تجارت بینالملل هستند، در اندک زمان و با مطالعهی صفحاتی محدود به چارچوب و کلّیّات ضروری این حقوق دست یابند. مخاطبان میتوانند در چند ساعت به مسائل کلیدی هر یک از فصول کتاب دسترسی پیدا کند و نیازهای فوری، حیاتی و عملی خود را رفع نماید. تجّار و مشاوران حقوقی فرصت این را ندارند که هزاران صفحه تجزیه و تحلیل حقوقی مواردی مانند بیع و اصول حمل و نقل را مطالعه کنند؛ چرا که از کار و زندگی و تجارت باز خواهند ماند. در غیر این صورت، حجم وسیع مطالب، ممکن است باعث برداشتهای ناصحیحی شود که به جای سود، اضرار به منافعشان داشته باشد. تمامی محاسن کتاب که در عمل مورد استفاده دستاندرکاران امور حقوقی و تجاری قرار میگیرد، متعلّق به همکاران اینجانب است. اشتباهات، نارساییها، کاستیها و عدم قدرت در فشردهسازی بیشتر نکات عملی و علمی و کلیدی این کتاب نیز مربوط به شخص اینجانب میباشد و ارتباطی با دوستان و همکاران عزیزم ندارد. منّتپذیر تمام پژوهشگرانی هستم که عیوب مرا به من هدیه دهند تا در رفع نواقص و اصلاح آنها بکوشم.
سپاس از الطاف همکاران
اخلاق حسنه ایجاب میکند که از مکارم اخلاقی همکاران گرامیم در نگارش، تصحیح و هماهنگی مطالب این کتاب تشکّر و قدردانی کنم. فشرده کردن آن حجم عظیم، صفحات کثیر، مباحث گسترده، پروندههای متعدّد و حتّی رفرنسهای بسیار، در چند ده صفحهی محدود در هر فصل، بدون همکاری و مساعدت این بزرگواران ممکن نبود. باید از همکاری دوستان عزیزم، دکتر محمّد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برای حمل و نقل زمینی، دکتر رضا خشنودی؛ دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر ماشاءالله بناء نیاسری برای حمل و نقل هوایی؛ دکتر فاطمه مرادی برای ویراستاری ادبی و دانشجویان گرانقدر دورهی دکتری، جناب آقای میثم یاری، قاضی فعلی دادگاه، برای حمل و نقل دریایی و آقای محمّد دارابپور برای هماهنگی فصول و ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا و آمادهسازی کتاب و تلاشهای خستگی ناپذیر سرکار خانم طوبی توحیدیفرد برای مطالعه مکرّر و اصلاح مجدّد حقوقی فصول کتاب حاضر نیز تشکّر ویژه نمایم.
مهراب دارابپور تابستان 1397
[1] به زبان سادهتر، کشوری که 100 میلیارد دلار واردات و به همان میزان صادرات دارد در معادلات بین المللی از کشوری که نه صادرات و نه وارداتی دارد قدرتمندتر است، هرچند برآیند صادرات و واردات هر دو کشور صفر باشد. کشور صادرکننده و وارد کننده را نمیتوان از معادلات بین المللی حذف کرد، اما کشوری که بدون تعامل و معامله با سایر کشورهاست را به راحتی میتوان نادیده گرفت و بر آن تاخت.
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020
سابقه نشر:
چاپ نخست: ۱۳۹۷ چاپ دوم: ویرایش اول، ۱۳۹۸ چاپ سوم: ویرایش دوم، ۱۳۹۹ چاپ چهارم: ویرایش دوم، ۱۴۰۰
مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش
سرشناسه
:
سازمان ملل متحد. کمیسیون حقوق تجارت بینالملل
United Nations Commission on International Trade Law
عنوان و نام پدیدآور
:
مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش/ [سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق تجارت بینالملل] ؛ ترجمه و تحقیق محمد دارابپور ؛ زیر نظر مهراب دارابپور.
مشخصات نشر
:
تهران : گنج دانش، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری
:
۱۵۳ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ سم.
شابک
:
978-622-618766-4
وضعیت فهرست نویسی
:
فیپا
یادداشت
:
عنوان اصلی: United Nations Convention onInternational Settlement Agreements Resultingfrom Mediation,2019.
مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش
مؤلف:
محمّد دارابپور
زیر نظر:
دکتر مهراب دارابپور
ناشر:
انتشارات گنج دانش
لیتوگرافی:
ترنج رایانه
چاپ و صحافی:
صدف
نوبت چاپ:
نخست – 1399
شمارگان:
100 جلد
قیمت:
25.000 تومان
شابک:
978-622-6187-66-4
دیباچه دکتر مهراب داراب پور
با گسترش همه جانبهی تجارت بینالمللی و حجم رو به افزایش مراودات تجاری، بروز اختلاف امری غیرمنتظره و دور از ذهن برای جامعه تجاری و بازرگانی کشورها نیست. هدف از تنظیم قراردادها، اعم از تجاری و غیرتجاری، علاوه بر اهداف جانبی، تعیین حدود دقیقتر حقوق و تعهدات طرفین میباشد. وکلا و حقوقدانان کاردان، با تنظیم تخصصی قراردادها و تعیین دقیق حقوق و تعهدات به دنبال جلوگیری از بروز اختلافات ناخواسته و اتلاف وقت موکلین خود در محاکم قضایی میباشند. به همین جهت است که آنها عموماً به واسطه شناختشان از قوانین موضوعه و رویههای قضایی و مقررات آمره و تکمیلی و همچنین با توجه به وقوفی که به مشکلات مراجعه به دادگاهها و مراجع قضایی دارند، موکلین خود را تشویق و ترغیب به استفاده از شروط و روشهای حل و فصل اختلافات از طریق غیرقضایی در قراردادهای فی مابین مینمایند.
برای سالهای متمادی مطلوبترین این روشها، «داوری» بوده است. دلیل آن نیز در حوزه حقوق تجارت بینالمللی مشخص است و نیاز به تشریح ندارد. کنوانسیون 1958 نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی همراه با عضویت 164 کشور در آن، باعث ارتقای بیش از پیش مقبولیت داوری بینالمللی نزد تجار گردیده بود. با این حال، با گذشت زمان، داوری نیز همانند هر سیستم و نظام دیگر، نیاز به ارتقاء و ترمیم دارد و علیرغم اینکه برتریها و مزیتهای داوری نسبت به سایر روشها غیرقابل انکار است، اما همیشه باید به روشهای آسانتر و مفیدتر اندیشید. از همین رو، دستاندرکاران همواره به دنبال ارتقاء، ترمیم و تعدیل روشهای حل و فصل اختلاف از جمله داوری بودهاند. آنها گاهی به دنبال ایجاد روشهای جایگزین نیز رفتهاند. «میانجیگری» یکی از این روشهای جایگزین است که با تصویب «کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامههای حل و فصل بینالمللی ناشی از میانجیگری» معروف به «کنوانسیون سنگاپور» روح تازهای به روشهای حل و فصل اختلافات دمیده است. با این حال، در بسیاری از کشورها به دلیل عدم وجود قوانین مناسب برای شناسایی توافقنامههای میانجیگری و سازش، استفاده از این روش با مشکلات خاص خود همراه است.
محقق گرانقدر، جناب آقای دکتر محمد دارابپور، با ترجمه کنوانسیون سنگاپور و «قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بینالمللی و توافقنامههای سازش بینالمللی ناشی از میانجیگری» و تحقیق در این عرصه به دنبال شناساندن این روش حل و فصل اختلاف به جامعه حقوقی داخلی بودهاند. بدیهی است همانند قانون داوری تجاری بینالمللی، که ترجمه و برداشتی تقریباً همسان با قانون نمونه داوری آنسیترال دارد، میانجیگری نیز به ناچار با تفاسیر مختلف مواجه خواهد شد که باید در جهت هماهنگی و همسانی آن کوشید.
امید است در آینده نزدیک کتاب تألیفی «تفسیری بر کنوانسیون سنگاپور» محقق مذکور، که در بین مطالب مختلف، حاوی تفاسیر، برداشتها و نقطه نظرات کشورهای گوناگون قبل از توافق بر محتوای متنی کنوانسیون سنگاپور نیز میباشد، آماده و در اختیار دانشپژوهان گرامی قرار گیرد.
دکتر مهراب دارابپور
استاد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
20 اردیبهشت 1399
فهرست کوتاه کتاب
دیباچه
1- مقدمه
2- میانجیگری و سازش به عنوان یکی از روشهای حل و فصل اختلاف
2-1- مفهوم و قلمرو میانجیگری
2-2- تفاوت میانجیگری با سایر روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف
2-3- اصول حاکم بر میانجیگری
3- کنوانسیون سنگاپور
3-1- مقدمه
3-2- هدف کنواسیون سنگاپور
3-3- جریان مذاکرات در کمیسیون حقوق تجارت بینالملل
3-4- موضوعات غیر متنی حل شده در طی مذاکرات
4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامههای حل و فصل بینالمللی ناشی از میانجیگری (20 دسامبر 2018)
5- متن ترجمه فارسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بینالمللی و توافقنامههای حل و فصل بینالمللی اختلافات ناشی از میانجیگری، 2018
6- The Singapore Convention on Mediation
7- UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018
8- کتابنامه
مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش
حدوث وقایع بزرگ غیرقابل پیشبینی موجب خلل در اجرای قراردادها میگردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها میتواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. تعداد زیادی از شرکتها ورشکسته میشوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از همه مهمتر این است که چگونه میتوان قرارداد را در قالب حمایتهای گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحلال راه ابقا و اجرای قرارداد را در پیش گیرند؟ نحوۀ برسمیت شناسی مسؤولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسؤولیت درآن مطرح است.
جهان بینی کشورها و مکاتب تا اندازۀ زیادی درپذیرش حقوقی مسؤولیتها موثر است. پیدا کردن و احراز «سبب یا سببهای مسؤول» مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده یا موردی که سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا سبب مقدم در تأثیر، محرز و مسلم نمی باشد، امر چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تئوری مسؤولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوۀ جبران خسارات کلان از معضلاتی خواهد بود که به آسانی حل نمی شود.
این تحقیق، با مطالعۀ روشهای مختلف تعیین مسؤولیت در سیستمهای حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارائه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید 19، میتواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیشبینی متعارف در مدیریت حقوقی انحلال یا ابقا و اجرای قراردادها برساند.
Civil and contractual liabilities for the nonperformance of the contracts due to the changed circumstances such as the appearance of COVID-19
نویسندگان [English]
Mehrab Darabpour 1
Maryam Darabpour 2
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Tehran
چکیده [English]
Some contractual obligations might without the default of either party become incapable of being performed. The reason for this might be different. It might be because of difficulties for performance, or impossibility or frustration of the contract or even financially not recommended performance. Unforeseeable circumstances may also render the undertaken obligations unperformed. The question under this Article is to show how different systems of law tackle these problems. There is no doubt that the rights and duties of the contractual parties would be affected under such situations, many big companies might run into bankruptcy and something should be done to ease the parties relations. The ideology of law makers will certainly affect the responsibilities of the parties, which is dealt with here. More important than this is to provide that every theory which firstly creates equilibrium between the rights and duties of the parties and secondly keeps the previous balances of the parties undertakings at the time of conclusion of the contract or the appearance of an act or in-act by which the obligations are created by the legislature. Contracts should be kept alive as much as possible. The civil liabilities and contractual obligations which meet these requirements should be reinforced and performed for the benefit of the parties to the disputes and the society as a whole.
تألیف: دکتر مهراب دارابپور استاد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
نویسندگان همکار در این جلد:
دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
قاضی میثم یاری، پژوهشگر دکترای حقوق تجارت بینالملل
محمّد دارابپور، پژوهشگر دکترای حقوق بینالملل
طوبی توحیدیفرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل
سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل
به اهتمام: محمّد دارابپور، پژوهشگر دکترای حقوق بینالملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل
مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1398. قطع: وزیری تعداد صفحات: 388 صفحه شابک : دوره: 978-622-6187-04-6 ؛ ج.۲: 978-622-6187-05-3 ؛
فهرست فصول این کتاب:
• فصل نخست: حقوق بیع بینالمللی • فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیعهای مشمول اینکوترمز • فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بینالمللی هوایی • فصل چهارم: حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده • فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بینالملل
بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین المللی خرید و فروش گاز طبیعی
مجلهی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 19، شماره 75، پاییز 1395، صفحه 117-142
نویسندگان
مهراب داراب پور، استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
مرجان فاضلی، دانش آموخته دکترای حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
شایسته است حقوقدانانِ کشوری که چهارمین تولید کننده گاز دنیاست، مبانی مسائل قراردادهای فروش گاز و شروط آن را ، نه تنها به روش سنتی بلکه به روش اقتصادی تجزیه و تحلیل کنند.این اعتقاد از این واقعیت نشات می گیرد که درج برخی از شروط در این قراردادها، به ویژه برای کشورهای تولید کننده گاز به لحاظ فواید اقتصادی تا اندازه ای ضروری است که در بسیاری از موارد بدون درج آن ، به دلیل عدم تحقق کارآیی اقتصادی ، توافقی حاصل نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی یکی از این شروط اساسی دارای ماهیت اقتصادی به نام «شرط دریافت یا پرداخت» در این قراردادها است. به موجب این شرط خریدار حتی اگرگاز را قبض نکرده و مصرف نکند باید تمام یا بخشی از عوض قراردادی را بپردازد. این شرط صرفاً با ضرورت رعایت «سبب در تعهدات» یا وجوب مراعات «قواعد عمومی قراردادها» یا همگونی آن با «شــروط کیفری» قابـل ردّ نیست و روش های توجیـه آن نیز محدود به «شیوه جایگزین اجــرای تعهد» نمی شود. در ورای این دیدگاههای سنتی، توجیه های فنی و اقتصادی وجود دارد. مخالفان و موافقان در تحلیل های سنتی در خصوص بطلان یا صحت چنین شروط یا قراردادهایی سخن بسیار گفته اند که در مقاله حاضر به مختصری از آن اشاره خواهد شد. امّا این نوشتار درصدد آن است که ثابت کند در ورای تحلیل سنتی صحت یا بطلان شرط «دریافت یا پرداخت»، ضرورت پذیرش چنین شرطی بیشتر به خاطر عملی بودن و داشتن منافع برای متعاقدین و کارآمدی اقتصادی آن است.
نویسنده: مهراب داراب پور، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن
مهراب دارابپور
(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10
چکیده
سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران
ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث
شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادی
برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت در
زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که
این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی
شود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در
قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها
خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری
کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث
برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای
عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم در
لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید
علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود
