Monthly Archives: شهریور ۱۳۹۷

  • ۰

حقوق قراردادها

موضوع کلی:

این کتاب از حقوق و تعهّدات قراردادی طرفین و افراد مرتبط با آن‌ها بحث می‌کند و نظر قانون‌گذار و نحوه‌ی عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد تا خواننده با اشراف بر مطالب آن، بتواند قراردادهای قانون پسند و مقبول را منعقد و اجرا کند و هرگاه قرارداد نقض شود، آثار نقض آن را بداند و در صدد حلّ و فصل اختلافات، قبل از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی، برآید.
در این کتاب، نویسندگان حاضر، فقط در مواقع ضروری می‌توانند از ناکارآمدی قواعد، سخن بگویند و چون هدف، بیان مواضع قانونی در مجامع حقوقی و دادگاه‌ها برای رشته‌های علمی دیگر می‌باشد، باید، بدون اعتراض، به توضیح و تفسیر قوانین ناسازگار با تئوری‌های هزینه- فایده و ناکارآمد، بپردازند.
تاریخ چاپ: 1394
تیراژ: 2000 جلد در 511 صفحه، انتشارات جنگل
تآلیف: دکتر داراب پور و مهندس محمدرضا داراب پور

 

مقدمه کتاب:

این کتاب از حقوق و تعهّدات قراردادی طرفین و افراد مرتبط با آن‌ها بحث می‌کند و نظر قانون‌گذار و نحوه‌ی عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد تا خواننده با اشراف بر مطالب آن، بتواند قراردادهای قانون پسند و مقبول را منعقد و اجرا کند و هرگاه قرارداد نقض شود، آثار نقض آن را بداند و در صدد حلّ و فصل اختلافات، قبل از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی، برآید.

قانون باید برای آرامش و آسایش مردم باشد، نه مردم برای پذیرش و آرایش قانون. قوانینی که از گزاره‌های قدیمی، کشف می‌شوند و مردم ملزم به تبعیّت از آن می‌گردند، هر چند در گذشته ارزشمند و مطلوب بوده‌اند، ولی اکنون دیگر جایگاه پیشین را ندارند. قوانینی که بدون توجّه به عقلانیّت و کارآیی اقتصادی، ارزیابی تخصّصی کارآیی آن‌ها، بدون اهمّیّت به هزینه‌ی فرصت‌ها و تلاش برای اتّخاد تصمیم بهینه در تخصیص منابع و حسابگری، بدون توجّه به تحلیل هزینه-فایده و در یک کلمه، بدون «عقل اقتصادی» وضع یا اجرا شوند، بی‌تردید، چنانچه مضرّ و خانمان‌سوز به شمار نیایند، فاقد ارزش کافی هستند. چنانچه آثار و پیامدهای خارجی و جانبی قانون، در فعّالیّت‌های تولیدی و اقتصادی مردم، سنجیده نشود و هزینه‌های گزاف برای کارهای بیهوده در سیستم قضایی صرف شود، بدون این که فایده‌ی آن سنجیده شود، منجر به عقب گرد و واپسگرایی حقوقی کشور می‌شود. البتّه، حقوق نمی‌تواند اقتصادی محض باشد و مانند خود اقتصاد، باید علاوه بر کارآیی و رعایت عدالت توزیعی، نیم نگاهی هم بر عدالت اصلاحی داشته باشد؛ یعنی هم به مطلوبیّت محوری نظر داشته باشد و هم به بازار محوری. حمایت از اقشار ضعیف جامعه ایجاب می‌کند، در کنار عدالت توزیعی به عدالت اصلاحی نیز توجّه شود. حقوقدان باید علاوه بر گرایش به راه حلّ بازار و کارآیی، برای حمایت از برخی از گروه‌های مردم، شیوه‌های عادلانه را نادیده نگیرد. این امر موجب می‌شود که هم کارآمدی اقتصادی تقویت گردد و هم عدالت توزیعی، روند منطقی و معقول خود را در پیش گیرد.

آنچه اکنون در دنیای حقوق ایران می‌گذرد، کشف قوانین قدیمی و تعیین تکلیف مردم برای اجرای قانون است و عملاً کاری به حلّ و فصل دشواری‌های زندگی واقعی مردم ندارد. در اینجا همگرایی سنّت‌های اقتصادی و حقوقی، فاقد مفهوم است و مطالعه‌ی رویکردهای اقتصادی و استفاده‌ی بهینه از آن‌ها جایگاهی ندارد. البتّه، گاهی اجبارهای سیاسی و اجتماعی بر سر راه دست اندرکاران امور سیاسی باعث شده است که توجّه مختصری به برخی از اندیشه‌های اقتصادی صورت پذیرد.

در این کتاب، نویسندگان حاضر، فقط در مواقع ضروری می‌توانند از ناکارآمدی قواعد، سخن بگویند و چون هدف، بیان مواضع قانونی در مجامع حقوقی و دادگاه‌ها برای رشته‌های علمی دیگر می‌باشد، باید، بدون اعتراض، به توضیح و تفسیر قوانین ناسازگار با تئوری‌های هزینه- فایده و ناکارآمد، بپردازند.

هرگاه قانون نامطلوب و کم ارزش یکصد سال پیش، که برگرفته شده از متفکّران و بزرگان هفتصد سال قبل است، در هاله‌ای از نور، به صورت قانونی آسمانی تلقّی شود، احساس نیاز به تفکّر در سایه‌ی تئوری‌ها و اقوال حسنه، از قلب واضعین قوانین موضوعه رخت بر می‌بندد، راه پیشرفت حقوقدانان و محقّقین مسدود می‌شود و واپسگرایی را مقبول و پسندیده جلوه می‌دهد. همین پیش فرض نادرست در خوب و مفید و کارآرا بودن قانون مندرس و پوسیده‌ی مدنی، نشان از ترس در تشکیک در آن است که راه پیشرفت حقوقی را سد می‌کند. اگر این پیش فرض نادرست الگو قرار گیرد، باب اجتهاد و تلاش و تئوری‌سازی و پیشرفت، مسدود می‌شود و میوه‌ی تلخ تنبلی فکری و عقب گرد علمی به بار خواهد آورد. احساس نادرست این که از نظر حقوقی، با توجّه به اتّصال به منبع قانون‌گذاری، به قلّه‌های یقین و قانون مطلوب رسیده‌ایم، تصوّر عدم وجود ابهام را ایجاد می‌کند و باعث خودشیفتگی و در نهایت، واپسگرایی و رکود علمی و زیان‌های کلان اقتصادی و سرافکندگی در جهان می‌شود.

هرگاه بنای حقوقدانان یا تلاش‌گران فقهی این باشد که قانون را از متون قدیمی کشف کنند و خود، قادر به تفکّر و تعمّق در وضع قانون نباشند، هیچ تئوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر تصمیم قانون‌گذار، تأثیری نخواهد داشت. حقوقدانان برای خود از تئوری‌های اقتصادی و قانونگذاری مدرن بحث می‌کنند و قانون‌گذار نیز بدون هیچ گونه توجّهی به آن‌ها، قانون خود را وضع می‌کند. این وضع اسف‌بار، آثار بسیار مخرّبی را برای کشور در بر خواهد داشت.

ملّتی موفّق و سرافراز خواهد شد که نه تنها صاحب‌نظران خود را در بیان ایده‌ها محدود نکند، بلکه از آن‌ها مصرّانه بخواهد تا نظرات قدیمی حاکم را، که بعضاً خانمان‌سوز هستند و ملّت را در چشم جهانیان خوار و حقیر می‌کنند و موجب تنفیر مردم دنیا می‌شوند، به چالش بکشند و بدون خوف، تئوری‌های جدید خود را به روشنی و وضوح ارائه نمایند. البته صاحب نظران، ایده‌های خود را، حتّی در مواقع خوف جانی و مالی، ابراز می‌دارند، امّا این اقدام تحت پوشش خواهد بود. به‌طور عادی، بیان ایده‌ها به صورت غیر صریح، توجّه خاصّ محقّقان و پژوهشگران دیگر را جلب نمی‌کند و ایده و فکر حیات بخش آن‌ها در کُمای (اغماء) حاصله از فشار تنگ نظران حاکم باقی می‌ماند و به علّت عدم فراگیری، باعث نجات جامعه از واپسگرایی نخواهد شد. ملّتی که دانشمندانش، کتاب و مقاله را به کنایه و از زبان این و آن و با توریه می‌نویسند و خودشان کتاب نمی‌خوانند، باید برای یافتن یک زندگی عادّی همه‌ی زجرهای تاریخ را باز تحمّل نمایند. نظریّه‌های این بزرگان علمی و استادان دانشگاه‌ها، هر چند مخالف نظر اکثریّت قریب به اتّفاق دیگران باشد، باید محترم شمرده شود، چه بسا این ایده‌های مخالف در مواقع بحرانی، جامعه را از حضیض سقوط و ذلّت نجات داده و به قله‌ی رفیع موفقیّت هدایت نماید. آن روز نزدیک خواهد بود، کمی صبر و حوصله و اندکی تحمّل و پایداری می‌خواهد!

به هر حال، قانون، قانون است. پوسیدگی و اندراس و مضرّ بودن، باعث عدم اجرای آن قانون نمی‌شود. قانونی که اساس کشف و وضع و مبنای آن، رفع تکلیف باشد، دردی را از جامعه و مردم و کشور دوا نمی‌کند، ولی باز امور بر پایه‌ی همان اصول و مبانی نامطلوب به گردش غیر مفید در می‌آید. در اینجا نیز نویسندگان، خود را ملزم به همان مبانی و اصول دانسته و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی پرداخته‌اند. اصرار بر ایفای عین تعهّد، ثمن معیّن، تصوّر غررهای بی‌پایه، بحث‌های فراوان در تعلیق در انشاء و مُنشاء و اثرِ اثرِ انشاء از این گونه مباحث است که البتّه ثمرات قانونی دارند، ولی مطلوب طبع جامعه‌ی اقتصادی و تجاری و مدرن نمی‌باشند. مردم، قانون عملی، مفید، کارساز و کارآمد و آرامش‌بخش می‌خواهند و از قیود خود ساخته و دست و پاگیر و نامطلوب قدیمی به تنگ آمده‌اند. امّا نویسندگان حاضر، چاره‌ای ندارند تا قانون را بر اساس آنچه هست، تجزیه و تحلیل کنند. امّا فیلسوفان، محقّقان و دانشمندان می‌توانند بر اساس آنچه باید باشد، مسایل را تجزیه و تحلیل ‌نمایند. قانون مندرس و قدیمی که ساخته و پرداخته‌ی بزرگان دوست داشتنی قدیم است، راه عشق و احساس تعلّق را نمی‌گشاید، پیشرفت و خود شکوفایی را به ارمغان نمی‌آورد، لذّت فرد و جامعه و مردم کشور را افزایش نمی‌دهد، آزادی و خود مختاری را هدیه نمی‌کند و بقاء و زنده ماندن در کنار جوامعی که با سرعت فراوان در حرکتند را تضمین نمی‌نماید. اثر قانون در جامعه‌ی بشری را باید لحظه به لحظه رصد کرد و هرگاه یقین حاصل شد که قانون حاضر به کارآیی اقتصادی و شکوفایی عدالت انسانی لطمه می‌زند، آن را تغییر داد تا نیازهای جهانی بشریّت را برآورده سازد. «مَن کانَ فی هذه اَعمی فَهُو فی الاخِرَه اَعمی».[1] کسی که در بهشت زندگی نکند، هرگز به بهشت نخواهد رفت. خریدن بدبختی، برای رسیدن به خوشبختی، سفاهت محض است که هیچ عاقلی آن را بر نمی‌تابد. باید بهشت را ایجاد کرد و در آن بود، نه این که انتظار واهی رفتن به آن را کشید.

ناگفته نماند که هر گروهی از جامعه، به زبان مخصوص خود صحبت می‌کند. اگر زبان شناخته شده بین حقوقدانان در اینجا رعایت نشود، مفاهیم تغییر می‌کنند و هر کسی برداشت خود را از مطالب ارائه شده خواهد داد که با برداشت دیگری متفاوت است. به همین علّت، نویسندگان کتاب حاضر، مجبور بوده‌اند که با مهندسان و سایر متخصّصان نیز به زبان حقوقی سخن گویند و برای جبران مافات، واژه نامه‌ای بر کتاب بیفزایند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اوّل، مرکّب از پنج فصل است. در فصل اوّل از قرارداد و انواع آن بحث خواهد شد. در فصل دوم، شرایط اساسی صحّت معاملات بررسی می‌شود. در فصل سوم از شروط مرتبط با قراردادها و آثار آن بحث می‌شود. آثار قراردادهای تشکیل شده بین طرفین نیز در فصل چهارم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. فصل پنجم به نحوه‌ی عملی انعقاد قرارداد و شکل ظاهری آن اختصاص دارد. خواننده با مطالعه‌ی این پنج فصل، قادر خواهد بود، نحوه‌ی انعقاد قراردادها و انواع مختلف آن را فرا گیرد و عملکرد آن‌ها را بشناسد و صحیح را از باطل تشخیص دهد و نافذ و غیرنافذ آن را تفکیک کند و در نتیجه، حقوق و تعهّدات طرفین قرارداد را بشناسد و در حفاظت از آن بکوشد.

بخش دوّم کتاب، به بررسی آثار اجرا یا عدم اجرای قرارداد می‌پردازد که از سه فصل تشکیل می‌شود. در فصل اوّل این بخش، نحوه‌ی پایان تعهّدات قراردادی بررسی می‌شود. در فصل دوّم، عواقب و آثار نقض قرارداد تجزیه و تحلیل می‌شود و در می‌یابیم که اگر قرارداد اجرا نشود، ناقض قرارداد با مسؤولیّت‌هایی مواجه خواهد شد. در طلیعه‌ی فصل آخر، که راجع به حلّ و فصل اختلافات می‌باشد، از شناسایی ادّعا و مدیریّت آن سخن خواهیم گفت و شیوه‌ها و مراجع مختلف حلّ اختلاف و نحوه‌ی رسیدگی به حلّ اختلاف، توسّط قضات و داوران را می‌توان در این فصل پایانی ملاحظه نمود.

سپاس فراوان، شایسته‌ی همکاران عزیزی است که در تهیّه، تایپ، تنظیم و ویراستاری حقوقی- مهندسی و ادبی ما را یاری کرده‌اند، به ویژه سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه -کارشناس‌ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری-، آقایان محمّد داراب‌پور و مرتضی بهادران شیروان-کارشناسان ارشد حقوق، سرکار خانم فاطمه ایّوبی‌فر -کارشناس‌ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون انتشارات کانون وکلای مرکز-، و همچنین، سرکار خانم مهری عسگری که با صبوری کامل به تایپ کتاب همّت گماردند و ده‌ها بار اصلاحات آن را وارد نمودند.

مهراب داراب‌پور

محمّدرضا داراب‌پور

[1]– قرآن کریم، سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء، آیه‌ی 72


  • ۰

حقوق و مسوولیت های فرا قراردادی مهندسان

موضوع کلی: در این کتاب، کلیات حقوقی را که مهندسان در جامعه دارند اعم از حقوق مربوط به شخصیت جسمی و معنوی مهندسان و حقوق عینی و دینی آن ها به طور خلاصه بیان شده است. آن گاه مسؤولیت ها و حقوقی که در قانون برای آن ها در نظر گرفته شده است مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. این کتاب مهندسان را به حقوق و مسؤولیت ها آشنا می سازد. با این اطلاع آن ها می توانند حق های خود را مطالبه کنند و مسؤولیت ها را به حداقل برسانند یا آن را به دیگری منتقل نمایند.
تاریخ چاپ: 1394
تیراژ: 2000 جلد در 404 صفحه، انتشارات جنگل
تآلیف: دکتر داراب پور و مهندس محمدرضا داراب پور


  • ۰

حقوق بیع داخلی

Category : کتاب ها

موضوع کلی: در این کتاب، بر خلاف شیوه ی مرسوم متشرّعه و حقوقدانان قدیم، به جای توضیح آثار بیع و تشریح احکام خیارات، روّیه ی عملی بازرگانان و دادگاه ها در حقوق بیع داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با مطالعه ی این اثر می توان علاوه بر دستیابی آسان به حقوق و وظایف فروشندگان و خریداران به صورت طبقه بندی شده، به تمامی اصول و مبانی ضروری حقوق بیع نیز اشراف پیدا کرد. حقوقدانان، از جمله مشاوران، وکلاءِ و دست اندکاران امور قضایی، می توانند با توجه به تفکیک حقوق و تعهدات متعاقدین و ملاحظه ی رویه های قضایی مندرج در زیرنویس ها، با سرعت و دقت بیشتری به اهداف خود نایل گردند.
تاریخ چاپ اول:1392
تیراژ:1000 جلد در 372 صفحه، انتشارات جنگل
تألیف : دکتر مهراب داراب پور


  • ۰

قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی

Category : کتاب ها

در فصل اول و دوم اصول پایه‌ای و بنیادی معاملات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم از مخاطرات بازرگانی و اثرات نامطلوب نادیده انگاشتن حقوق انسانی و تأثیرات اقدامات مجامع و ارگان‌ها و دولت‌ها بر بازرگانی و تجارت بحث و گفتگو شده است. پس از بیان فلسفه و جایگاه و انواع اشخاص حقوقی در فصل چهارم، شرکت‌های تجاری ششگانه و تأسیس و اداره و انحلال آن‌ها در فصل پنجم بررسی شده است. هرچند قانون تجارت با اصلاحات بعدی، تعاونی ها را جزء هفتمین نوع از شرکت های تجاری آورده، لیکن از آنجا که غرض و مقصود اصلی از تعاونی ها تألیف قلوب و ایجاد آرامش اجتماعی و انسانی است، در فصلی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه راجع به سه نوع از اسناد اصلی تجاری، یعنی برات و سفته و چک تحقیق شده است. دو نوع سند اولیه مذکور در فصل هفتم و چک هم در فصل هشتم به تفصیل تشریح گردیده است. به علت نیاز به اطلاع از ورشکستگی و تصفیه امور آن، این دو موضوع در دو فصل بعدی مورد بحث گفتگو قرار گرفته است. تجار، وکلاء، کارشناسان بازرگانی و امور مالی و به ویژه مدیران باید بدانند که چه اسناد و مدارکی در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصیل یا نگهداری یا ارائه دهند و در کجا مسئولیت ایجاد می‌شود و چگونه این تعهدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل دهم تحت عنوان «مسئولیت‌ها و راه‌های اثبات آن در مراجع قانونی» به رشته تحریر درآمده که در واقع همان ادلّه اثبات دعوی است که حقوقدانان در جزئیات آن شرح و بسط مطوّلی داده‌اند. در آخرین فصل کتاب راجع به حل و فصل اختلافات بحث و گفتگو شده است که برای هر حقوقدان، اقتصاددان، بازرگان و مدیران، دانستن کلیات آن ضروری و حیاتی است.
تاریخ چاپ اول:1391
تیراژ:1000 جلد در 453 صفحه، انتشارات جنگل
تألیف : دکتر مهراب داراب پور


  • ۰

حقوق اموال و مالکیت (تصرف وقف)

Category : کتاب ها

موضوع کلی: برای فهم درک بهتر مسائل حقوقی و مواد قانونی، انواع اموال بر اساس نوع آفرینش، ماهیت و مالکین آن تشریح شده است.
در مبحث مالکیت اوصاف، انواع و حدود آن مورد نظر قرار گرفته است و مالکیت زمانی و مالکیت بر آفرینش های فکری و سایر مالکیت هایی که در آتیه مطرح خواهد شد، تحت عنوان، مالکیت در مفهوم جدیدجای گرفته است.
پژوهش و تفحص در موارد ایجاد، انتقال و زوال مالکیت که از مهمترین مسائل مرتبط با مالکیت است را می‌توان در کتاب حاضر، با نوشتاری سهل و آسان، در اختیار داشت. بررسی موارد ایجاد مالکیت، در قانون مدنی و سایر قوانین به ویژه تملّک قراردادی و قانونی با دقت ویژه در این کتاب مطرح شده است. هر چند عقود و تعهدات در حقوق مدنی (3) مورد بررسی قرار می‌گیرد، لیکن از آنجا که مسائل مرتبط با انعقاد قرارداد، اقاله، فسخ و انفساخ از اهمیت ویژه‌ای در انتقال و بازگشت مالکیت برخوردار است، این موضوعات در کتاب حاضر به اندازه‌ی نیاز مورد بررسی قرار گرفته و به رشته تحریر در آمده است. در مسائل عملی و رسیدگی دادگاه‌ها، هنوز مسأله بازگشت مالکیت ناشی از انفساخ، به ویژه در موردی که شرط تأجیل پرداخت ثمن مورد توافق قبلی قرار گیرد، بدون جواب مانده بود که در این کتاب، این موضوع نیز، به صورت تشریحی بحث و بررسی شده است. زوال مالکیت و موارد آن نیز، قبل از حقوق مجاورین املاک و حقوق انتفاعی، به همین شیوه مورد مطالعه قرار گرفته اند.
در بخش پایانی در مورد اماره تصرف و ارتباط آن با مالکیت و بحث وقف اموال، بررسی و تجزیه و تحلیل کاملی صورت گرفته است هم چنین بحث موضوع حقوق مکتسبه و وقف که از نظر عملی مورد نیاز جامعه و به ویژه محاکم قضایی می باشد به شکلی نوین نگارش یافته است.
تاریخ چاپ اول:1391
چاپ دوم: 1395
تیراژ:1000 جلد در 426 صفحه، انتشارات جنگل
تألیف: دکتر مهراب داراب پور


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار
چرا که بی سر زلف توام به سر نرود
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: