استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نویسندگان
1 حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکتکننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکتهای چندملیتی، ذیل یک موافقتنامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکتهای چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیمگری شرکت های چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بینالمللی دارد. در این پیمان، دولتها نقشی در تنظیمگری شرکتهای چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکتهای چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژههای مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیر الزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم-ترین این انتقادات عبارتند از اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل بهدست شرکتها و عدم پیشبینی پاسخگویی شرکتهای متخلف. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروریست و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکتها در ارائه راهحلهای جدید طراحی شده و مداخله شرکتها در سیاستگذاری، موجب منظوم کردن سیاستهای نانوشته و پشتپرده شرکتها میشود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان میباشد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Global Compact as a Supplementary Agreement to Regulate Multinational Enterprises
نویسندگان [English]
1 .Faculty of Law, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]
The United Nations Global Compact, with more than 23000 voluntary participants, is the world’s largest corporate citizenship initiative, gathering multinational enterprises (MNEs) under an agreement. The purpose of the compact is to achieve the principles of human rights, labor, environmental, and anti-corruption in the behavior of multinational enterprises. This compact, which was approved in 2000 by the United Nations Economic and Social Council, differs from other international agreements. In this compact, governments do not have a role in regulating MNEs. The United Nations directly supports MNEs to regulate non-compulsory rules with the tools of dialogue, learning and partnership projects. Such an initiative brought a flood of criticism. (1) Its 10 principles are vague. (2) The Compact supports the capture of the United Nations. (3) The Compact is not accountable. The current article is based on the premise that the requirement for this compact is crucial and (a) vague principles are designed to allow MNEs to provide new solutions, (b) the intervention of MNEs in policymaking leads to the systematization of unwritten and behind-the-scenes policies. (c) The criticism of the non-accountability is due to a lack of understanding of the true nature of the compact.
کلیدواژهها [English]
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
هرچند شرکتهای چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بینالملل و یکی از اصلیترین عوامل رشد اقتصاد جهانی بهشمار میروند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشمپوشی است. قیمتگذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکتهای چندملّیتی، با همکاری شرکتهای فرعی، با داخلیسازی معاملات و تعیین قیمتهای مورد نظر خود، بهراحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل میکنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدسترفتن منافع مالی دولتهای میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایهگذاری کلان و فناوریهای مدرن، بسیار به حضور شرکتهای چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکتها را در بهکارگیری مکانیسم قیمتگذاری انتقالی افزایش داده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بهکارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمدترین ابزار مقابله با قیمتگذاری انتقالی بهشمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را میهد که قیمت معامله کنترلشده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترلنشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکتها قرار دهند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Transfer Pricing of Multinational Enterprises in the Oil and Gas Industries and the Method of Coping with It
نویسندگان [English]
1 Ph.D. Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran
2 Professor of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran
چکیده [English]
Tax has undeniable role in Provision of the governments general budget and special position in financial regime of all oil and gas contracts. Host states always trying to provide presence and investment conditions of multinational enterprices in oil and gas industry for advancing their economic goals and collecting considerable Income tax. Although multinational enterprises are important actors in the international trade and one of the main factors of global economic growth, the destructive effects of some of their actions are not desireable. The structure of these companies is somehow that parent company controls and manages many subsidiary companies in various countries and advances its besiness goals in any way possible. This structure provides for these companies the possibility of tax avoidance via transfer pricing mechanism. In international oil and gas industry, a significant volume of transactions are between parent company and its subsidiary companies or between subsidiary companies of a parent company. Transfer pricing is a mechanism based on that goods. services, rights and property related to intellectual property, facilities and … transfer from parent company to subsidiary or between subsidiaries of parent company at a price different from the usual market price. Indeed, the purpose of utilization of this mechanism is internalization of transactions and determining desired prices for the purpose of reducing taxable income and transfer of funds from geographic territory with a high income tax rate to another geographic territory with a low income tax rate. Host countries tax revenues affected by this action of multinational companies. Host countries with the aim of collecting maximum tax revenues determine financial regime of oil and gas contracts, whiles controlled transactions of multinational enterprises obstruct this goal. Transfer pricing violates competition law to the detriment of small companies. Although multinational enterprises with their structure internalize transactions, avoid tax payment and save financial resources resulting from it easily, but small companies do not have such a capability, can not avoide tax liabilities and invest financial resources resulting from it in other sectors. Oil and gas industry due to the need to huge investment and modern technologies is desprately depending on the presence of multinational companies, and a very high turnover of money increase the motivation of those companies in the utilization of transfer pricing mechanism. Supply of required goods and services from affiliated companies at a price outside the normal market price and providing facilities with an interest rate higher or lower than the usual rate reduce tax income of host states and create many challenges to deal with this problem. Utilization of Arm’s-Length principle is the most efficient tool to deal with transfer pricing. Based on this principle, if the price of goods and services exchanged in controlled transaction between two related companies differ from the usual price of those goods and services in uncontrolled transaction between two independent companies, tax experts ignore the price of controlled transaction and base the price of uncontrolled transaction for calculation of taxable income. This principle is universal and the method of its applying has been predicted in the tax laws and regulations of most countries. It is determined, By examining judicial precedent of countries, that tax experts, in calculating the due tax, ignore price announced by tax payer and by applying this principle determine taxable income. Despite all the advantages of the arm’s-length principle, the challenges of its application cannot be overlooked. Comparative analysis is the basis of applying this principle and to do this, tax experts should find similar transaction related to same goods or services exchanged in a controlled transaction to compair price. In most cases, desired goods and services are unique and finding a similar transaction is impossible. This research, with the library method and examining judicial precedent, explains the transfer pricing of multinational companies with the special attention to the international oil and gas industries to find out that how these companies, by internalization of transactions and determination of their desired price, avoid paying tax to host governments. In the following, coping with transfer pricing by applying arm’s-length principle, methods of applying this principle and Iran’s legal status in dealing with this problem will be reviewed to find out that which legal instruments Iranian National Tax Administration has to deal with transfer pricing.
کلیدواژهها [English]
Editors: Borroni Andrea, Firouzan Mahdi, Giuggioli Pier Filippo, Papa Massimo, Periale Federica
Il centenario del primo Codice commerciale iraniano, l’approssimarsi della definitiva cessazione delle misure in materia di nucleare e l’auspicata riappropriazione da parte dell’Italia del ruolo di esportatore privilegiato rappresentano il contesto in cui è maturata la pubblicazione della prima opera sul diritto dell’impresa in Iran. Gli autori, quasi tutti accademici e professionisti iraniani, forniscono un panorama completo di un sistema, complesso e affascinante, che è partecipato sia dall’anima europea sia da quella islamica.
Autore: Pier Filippo Giuggioli
Curatore: Andrea Borroni, Mahdi Firouzan, Massimo Papa
Editore: CEDAM
Formato: EPUB2 con Adobe DRM
Testo in italiano
Cloud: Sì Scopri di più
Compatibilità: Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più
Pagine della versione a stampa: 544 p.
Layout: Reflowable
EAN: 9788813384166
ترجمه و تحقیق:
دکتر محمد دارابپور / دکتر میثم یاری
عنوان: | مقررات آنسیترال در مورد حمل و نقل بینالمللی کالا | |
مؤلفان: | محمّد دارابپور / میثم یاری | |
زیر نظر: | دکتر مهراب داراب پور | |
ناشر: | انتشارات گنج دانش | |
لیتوگرافی: | ترنج رایانه | |
چاپ و صحافی: | صدف | |
نوبت چاپ: | نخست – 1402 | |
شمارگان: | 100 جلد | |
قیمت: | 180.000 تومان | |
شابک: | 978-622-797-437-9 |
1- حمل و نقل بینالمللی کالا در یک نگاه
1-1- حمل و نقل دریایی
1-1-1- اهم مقررات و قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی
1-1-2- انواع بارنامه دریایی
1-1-3- محتویات و مندرجات بارنامه دریایی
1-2- حمل و نقل جاده ای و ریلی
1-3- حمل و نقل هوایی
2- کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بینالمللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
فصل نخست: مقرّرات عمومی
ماده 1- تعاریف: از نظر مفاد این کنوانسیون
ماده 2- تفسیر کنوانسیون
ماده 3- الزامات شکلی
ماده 4- قابلیّت اعمال دفاعیات و حدود مسئولیت
فصل دوّم: قلمرو اجرا
ماده 5- قلمرو کلّی اجرا
ماده 6- استثنائات خاص
ماده 7- اجرا نسبت به طرفین خاص
فصل سوّم: سوابق الکترونیکی حمل
ماده 8- استعمال و اعتبار سوابق الکترونیکی حمل
ماده 9- رویههای استعمال سوابق الکترونیکی حمل قابل انتقال
ماده 10- جایگزینی سند حمل قابل انتقال یا سابقهی الکترونیکی حمل قابل انتقال
فصل چهارم: تعهّدات متصدّی حمل
ماده 11- حمل و تحویل کالا
ماده 12- دوره مسئولیّت متصدّی حمل
ماده 13- تعهّدات خاص
ماده 14- تعهّدات خاص قابل اعمال بر سفر دریایی
ماده 15- کالاهایی که ممکن است در جریان سفر خطرناک شوند
ماده 16- تفدیه (ریختن کالا در دریا) کالاها در طول سفر دریایی
فصل پنجم: مسئولیت متصدّی حمل در قبال فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل کالاها
ماده 17- مبنای مسئولیت
ماده 18- مسئولیت متصدّی حمل نسبت به (فعل یا ترک فعل) سایر اشخاص
ماده 19- مسئولیت عاملهای دریایی
ماده 20- مسئولیت تضامنی
ماده 21- تأخیر
ماده 22- محاسبه غرامت
ماده 23- اخطاریّهی فقدان، خسارت و تأخیر (در تحویل کالا)
فصل ششم: مقرّرات تکمیلی در ارتباط با مراحل ویژه حمل
ماده 24- انحراف از مسیر
ماده 25- حمل کالا بر روی عرشه کشتی
ماده 26- عملیّات حمل مقدم یا مؤخّر بر حمل دریایی
فصل هفتم: تعهّدات فرستنده کالا نسبت به متصدّی حمل
ماده 27- تحویل کالا برای حمل
ماده 28- همکاری فرستنده و متصدّی حمل در تهیّه اطلاعات و دستورالعملها
ماده 29- تعهّدات فرستنده در تهیّه اطّلاعات، دستورالعملها و اسناد
ماده 30- مبانی مسئولیّت فرستنده نسبت به متصدّی حمل
ماده 31- اطّلاعات مربوط به تدوین «مفاد قرارداد»
ماده 32- مقرّرات ویژه در خصوص حمل کالاهای خطرناک
ماده 33- به عهده گرفتن حقوق و تعهّدات فرستنده توسّط فرستنده اسنادی
ماده 34- مسئولیّت فرستنده نسبت به (فعل یا ترک فعل) سایر اشخاص
فصل هشتم: اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل
ماده 35- صدور اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل
ماده 36- مفاد (جزئیّات) قرارداد
ماده 37- هویّت متصدّی حمل
ماده 38- امضاء
ماده 39- نقایصِ مفاد قرارداد
ماده 40- صلاحیّت تأئید اطّلاعات مربوط به کالا در مفاد قرارداد
ماده 41- اثر مشهود مفاد قرارداد
ماده 42- پیش پرداخت هزینه حمل
فصل نهم: تحویل دادن کالا
ماده 43- تکلیف به تحویل کالا
ماده 44- تعهّد بر دریافت
ماده 45- تحویل دادن کالا وقتی که هیچ گونه سند حمل قابل انتقال یا سابقه الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر نشده باشد
ماده 46- تحویل کالا وقتی که یک سند حمل غیر قابل انتقال که مستلزم تسلیم است، صادر میشود
ماده 47- تحویل دادن کالا وقتی که یک سند حمل قابل انتقال یا سابقهی الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر شده باشد
ماده 48- کالاهایی که تحویل نشده باقی میمانند
ماده 49- توقیف کالاها (اِعمال حق حبس)
فصل دهم: حقوق کنترل کننده
ماده 50- اِعمال و محدوده اِعمال حق کنترل
ماده 51- هویّت کنترل کننده و انتقال حق کنترل
ماده 52- اجرای دستور العملها توسّط متصدّی حمل
ماده 53- تحویل مفروض
ماده 54- تغییرات در قرارداد حمل
ماده 55- تهیّه اطّلاعات، دستورالعملها و اسناد تکمیلی برای متصدّی حمل
ماده 56- تغییرات به موجب قرارداد
فصل یازدهم: انتقال حقوق
ماده 57- زمانی که یک سند حمل قابل انتقال یا یک سابقهی الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر میشود
ماده 58- مسئولیّت دارنده
فصل دوازدهم: تحدید مسئولیّت
ماده 59- تحدید مسئولیّت
ماده 60- تحدید مسئولیّت فقدان ناشی از تأخیر
ماده 61- محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیّت
فصل سیزدهم: زمان اقامه دعوا
ماده 62- محدوده زمانی برای اقامه دعوا
ماده 63- تمدید دوره زمانی برای اقامه دعوا
ماده 64- مطالبه غرامت
ماده 65- اقامه دعوی علیه شخصی که به عنوان متصدّی حمل شناخته شده
فصل چهاردهم: قلمرو قضایی
ماده 66- اقامه دعوا علیه متصدّی حمل
ماده 67- انتخاب دادگاههای توافقی
ماده 68- اقامه دعوا علیه عامل دریایی
ماده 69- عدم وجود مبنای اضافی برای صلاحیّت
ماده 70- بازداشت و اقدامات مشروط یا حفاظتی
ماده 71- ادغام و انتقال دعاوی
ماده 72- توافق بعد از این که اختلافی رخ داده و صلاحیّت قضایی وقتیکه خوانده حضوراً وارد شده است.
ماده 73- شناسایی و اجرا (احکام)
ماده 74- اعمال مقرّرات فصل چهارده
فصل پانزدهم: داوری
ماده 75- توافقنامههای داوری
ماده 76- توافقنامه داوری در حمل و نقل غیر لاینری (خطوط نا منظّم کشتیرانی)
ماده 77- توافق بر داوری پس از طرح یک دعوا
ماده 78- اعمال مقرّرات فصل 15
فصل شانزدهم: اعتبار شروط قراردادی
ماده 79- مقرّرات عمومی
ماده 80- مقرّرات ویژه برای قراردادهای حجمی
ماده 81- مقرّرات ویژه برای حیوانات زنده و سایر کالاهای خاص
فصل هفدهم: موضوعات خارج از تحت حاکمیّت این کنوانسیون
ماده 82- کنوانسیونهای بینالمللی حاکم بر حمل و نقل کالاها از طریق دیگر روشهای حمل و نقل
ماده 83- تحدید جهانی مسئولیت
ماده 84- میانگین کل
ماده 85- مسافرین و توشهی همراه مسافر
ماده 86- خسارات ناشی از وقایع هستهای
فصل هجدهم: موادّ نهایی
ماده 87- امین
ماده 88- امضاء، تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق
ماده 89- کناره گیری از سایر کنوانسیونها
ماده 90- حق شرط
ماده 91- شیوه ارسال اعلامیهها و آثار آنها
ماده 92- اثر کنوانسیون در قلمرو سرزمینهای داخلی
ماده 93- مشارکت از طریق سازمانهای همکاری اقتصادی منطقهای
ماده 94- لازم الاجرا شدن
ماده 95- بازبینی و اصلاح
ماده 96- کناره گیری (انصراف) از کنوانسیون
3- کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا (قواعد هامبورگ 1978)
مقدمه
بخش نخست: مقررات عمومی
ماده 1- تعاریف
ماده 2- قلمرو اجرا
ماده 3- تفسیر کنوانسیون
بخش دوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل
ماده4- دوره مسئولیت
ماده 5- مبنای مسئولیت
ماده 6- تحدید مسئولیت
ماده 7- اعمال بر دعاوی غیر قراردادی
ماده 8- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
ماده 9- کالای روی عرشه
ماده 10- مسئولیت متصدی حمل و نقل و متصدی حمل و نقل واقعی (ثانوی)
ماده 11- جریان عملیات حمل و نقل
بخش سوم: مسئولیت فرستنده
ماده 12- قاعده عمومی
ماده 13- قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک
بخش چهارم: اسناد حمل و نقل
ماده 14- صدور بارنامه
ماده 15- مندرجات بارنامه
ماده 16- بارنامه: شروط و قدرت اثباتی آنها
ماده 17- تضمینات فرستنده
ماده 18- اسناد حمل و نقل به جز بارنامه
بخش پنجم: حقوق و دعاوی
ماده 19- اعلامیه فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل
ماده 20- مرور زمان دعاوی
ماده 21- صلاحیت
ماده 22- داوری
بخش ششم: مقررات تکمیلی
ماده 23- شروط قراردادی
ماده 24- خسارات مشترک
ماده 25- سایر کنوانسیونها
ماده 26- واحد محاسبه
بخش هفتم: مقررات نهایی
ماده 27- امین
ماده 28- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
ماده 29- استثنائات
ماده 30- زمان اجرای کنوانسیون
ماده 31- کناره گیری از سایر کنوانسیونها
ماده 32- تجدیدنظر و اصلاح
ماده 33- تجدیدنظر در سقف مبالغ و واحد محاسبه یا واحد پولی
ماده 34- کناره گیری
4- یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال راجع به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا (قواعد هامبورگ، 1978)
مقدمه
الف- پیشینه قواعد هامبورگ
1- قواعد لاهه
2- نارضایتی از سیستم قواعد لاهه
3- گامهایی در جهت بازنگری در قوانین حاکم بر حمل کالا از طریق دریا
ب- ویژگیهای برجسته قواعد هامبورگ
1- قلمرو اجرا
2- دوره مسؤولیت
3- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل
4- کالای روی عرشه
5- مسئولیت تاخیر
6- محدودیتهای مالی مسئولیت
7- حقوق خدمه و نمایندگان متصدی حمل و نقل
8- از دست دادن شرایط استفاده از موارد تحدید مسئولیت
9- مسئولیت متصدی اولیه و ثانویه حمل و نقل؛ در جریان حمل
10- مسئولیت فرستنده کالا
11- اسناد حمل و نقل
الف) بارنامهها
ب) سایر اسناد حمل و نقل
12- حقوق و دعاوی
الف) مرور زمان دعاوی
ب) صلاحیت
13- مقررات منتخب
ج- یکسان سازی حقوق
5- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مسئولیت بهرهبرداران پایانههای حمل و نقل در تجارت بینالملل (وین 1991)
مقدمه
ماده 1- تعاریف
ماده 2- قلمرو شمول
ماده 3- دوره مسئولیت
ماده 4- صدور سند
ماده 5- مبنای مسئولیت
ماده 6- تحدید مسئولیت
ماده 7- اعمال کنوانسیون در مورد ادعاهای غیر قراردادی
ماده 8- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
ماده 9- مقررات ویژه برای کالاهای خطرناک
ماده 10- حق تضمین (وثیقه) در کالاها
ماده 11- اعلام فقدان، ورود خسارت یا تاخیر در تحویل کالاها
ماده 12- موانع طرح دعوا
ماده 13- شروط قراردادی
ماده 14- تفسیر کنوانسیون
ماده 15- کنوانسیونهای حمل و نقل بینالمللی
ماده 16- واحد محاسبه
بندهای نهایی
ماده 17- امین کنوانسیون
ماده 18- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
ماده 19- اعمال بر واحدهای سرزمینی
ماده 20- اثر اعلامیه
ماده 21- رزرو
ماده 22- لازم الاجرا شدن
ماده 23- تجدیدنظر و اصلاح
ماده 24- تجدیدنظر در سقف مبالغ
ماده 25- کناره گیری
6- یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در مورد کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مسئولیت بهرهبرداران پایانههای حمل و نقل در تجارت بینالملل
الف- سیاستهای اساسی کنوانسیون
1- نیاز به قواعد مسئولیت اجباری
2- شکافهای ایجاد شده در نظامهای مسئولیت از سوی کنوانسیونهای بینالمللی
3- نیاز به هماهنگ سازی و نوین پردازی
4- پیامدها و مزایای کنوانسیون
ب- کارهای مقدماتی
ج- ویژگیهای برجسته کنوانسیون
1- تعاریف
2- دوره مسئولیت
3- صدور سند
4- مبانی مسئولیت
5- تحدید مسئولیت
6- اعمال کنوانسیون در مورد ادعاهای غیر قراردادی
7- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
8- حق تضمین (وثیقه) در کالاها
9- موانع طرح دعوا
10- مقررات نهایی
همایش ملی «حقوق انرژی در نظم امروز و فردا»، چهارشنبه 19 خرداد 1402 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود
این همایش از سوی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی؛ وزارت نفت و دانشگاه تهران از ساعت 14 تا 19 در تالار سلام دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
سخنرانان:
دکتر نصرالله ابراهیمی – دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،رییس انجمن مدیریت پروژه ایران مشاور ارشد حقوق و قراردادهای بین المللی صنعت نفت و گاز
دکتر سید مسلم موسوی – عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی،مدیر عامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
دکتر حسن مرادی – رئیس گروه سرمایه گذاری دفتر اقتصاد سرمایه گذاری وزارت نیرو
دکتر محمد حضرتی – محقق دوره پسا دکترا در مرکز عدالت انرژی و قرارداد اجتماعی دانشگاه پو
دکتر الهام امین زاده -استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،معاون حقوق دولت یازدهم،نماینده دوره هفتم مجلس
دکتر بهروز کمالوندی – معاون حقوقی و امور بین الملل سازمان انرژی اتمی
آقای احسان جنابی – رئیس اداره امور مجمع بین المللی وزارت نفت
دکتر محمد رضا شکوهی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
دبیرهمایش: دکتر مهراب داراب پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دبیر علمی همایش: دکتر محمود فردکاردل – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
زمان: چهارشنبه 10 خرداد – ساعت 14 الی 19
مکان:دانشگاه شهید بهشتی.کرسی حقوق بشر،تالار سلام
ترجمه و تحقیق:
دکتر محمد دارابپور / دکتر امیر شایگان فر
عنوان: | قانون نمونه آنسیترال در مورد مشارکت عمومی-خصوصی (ژانویه 2020) | |
مؤلفان: | محمد دارابپور / امیر شایگان فر | |
زیر نظر: | دکتر مهراب داراب پور | |
ناشر: | انتشارات گنج دانش | |
لیتوگرافی: | ترنج رایانه | |
چاپ و صحافی: | صدف | |
نوبت چاپ: | نخست – 1402 | |
شمارگان: | 500 جلد | |
قیمت: | 90.000 تومان | |
شابک: | 978-622-7974-36-2 |
فهرستها
دیباچه
1- مقدمه
1-1- ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
1-2- سیر تطور تاریخی
1-3- اشکال مختلف مشارکت بخش خصوصی در پروژههای PPP بر اساس تقسیم بندی آنسیترال
2- ترجمه قانون نمونه آنسیترال درباره مشارکتهای عمومی-خصوصی (ژانویه 2020)
فصل نخست: مقررات عمومی
فصل دوم: برنامه ریزی و آماده سازی پروژه
فصل سوم: ارجاع قرارداد
فصل چهارم: مفاد و اجرای قرارداد مشارکت
فصل پنجم: مدت، تمدید و خاتمه قرارداد مشارکت
فصل ششم: حل و فصل اختلافات
3- متن انگلیسی قانون نمونه آنسیترال درباره مشارکتهای عمومی-خصوصی (ژانویه 2020)
Preface
I. General provisions
II. Project planning and preparation
III. Contract award
IV. Contents and implementation of the PPP contract
V. Duration, extension and termination of the PPP contract
VI. Settlement of disputes
5- منابع مفید برای مطالعه در مورد مشارکت عمومی-خصوصی
کتابهای دانشگاهی از همین نویسندگان
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی با همکاری گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک)
(سازمان-موافقت نامه ها-قراردادها)
سخنران:
دکتر جواد حداد
دانش آموخته مهندسی عمران-مدیریت مهندسی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری
عضو اسبق کمیته ظرفیت سازی فیدیک
تنها سخنران ایرانی کنفرانس های تخصصی قراردادی فیدیک
مدرس، مؤلف، مترجم و مشاور قراردادهای بین المللی عمرانی و صنعتی
عضو شورای سیاست گذاری و دبیر کمیته علمی کنفرانس های بین المللی حقوق ساخت
با حضور:
دکتر ابراهیم رهبری
استادیار و مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهراب داراب پور
استاد گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
آدرس: ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، درب جنوبی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
زمان: یکشنبه 29 آبان 1401، ساعت 14 الی 18
حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
10.22096/LAW.2022.86803.1257
چکیده
تسهیلات کارساز قانونی در سرمایهگذاری، رابطهی مستقیم با رشد و توسعهی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایهگذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعهی اقتصادی را به آسانی نمیتوان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان میدهد که معمولاَ سرمایهگذاری خارجی منجربه توسعهی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیتهای مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایهگذاری سال 2016، هنوز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیتهای موجودوامکانات بالقوه این کشور است.
موانع مختلفی در راه سرمایهگذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایهگذاری طبق قاعدهی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل میشود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی میباشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایهگذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگانهای دولتی و نیمهدولتی نمیباشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها باعث شده است که سرمایهگذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Legal impediments for foreign investments: A comparison of Iranian and Turkish Legal Systems
چکیده [English]
Legal regulations have direct effect on economic sustainable development. No one can cast a shadow of doubt on the fact that foreign investments have also got such an effect. Even though foreign investment in Iran has risen more than 64% last year; these kinds of investments have not yet reached a desirable level.
There are several impediments for the foreign investments such as political, social, economic and cultural factors, In these two legal systems there are some legal effective factors which are as follow:
A: In Iranian legal system, accepting foreign investment is at the discretion of the governmental authorities,
B: The scope of the area of investment in Turkey is broader than Iran which, in turn, has got its own effect in each of these countries.
C: The rules related to the real estates, contrary to the Turkish legal system, are more rigid and less clear in Iranian Law.
D: The tax and labor laws in Turkey are more favorable towards investors than Iran.
E: Social and Civil liabilities of the practicing companies in both countries are more or less the same. Turkey is a member of more conventions related to human rights and social affairs. These ratifications give Turkey a relative chance to attract more foreign investments.
These are the reasons according to which the foreign investments decide to invest in a country or not. This article proposes systems by which one can reduce the impediments and simultaneously motivate the foreigners and other investors toinvest safely inboth countries.
کلیدواژهها [English]
Category : حقوق بین الملل , حقوق تجارت بین الملل , حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی , کتاب ها
تألیف:
دکتر مهراب دارابپور
دکتر محمد دارابپور دکتر محمدرضا دارابپور
اصول و مبانی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات: داوری تجاری بینالمللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری
مؤلفین: دکتر مهراب دارابپور / دکتر محمد دارابپور / دکتر محمدرضا دارابپور
ناشر: انتشارات گنج دانش
چاپ: نخست، 1401
تعداد: 500
شابک دوره: 978-622-7974-16-4 978-622-7974-16-4
شابک: 978-622-7974-17-1 978-622-7974-17-1
قیمت: 130.000 تومان
فهرستها
سخن ناشر
سرآغاز کلام
الف) صلاحیت در داوری
ب) اقدامات و دستورات موقتی
پ) ادلّه اثبات دعوی
ت) رعایت اصول اساسی قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری
ث) انتخاب داور مناسب موضوع
ج) استقلال و بی طرفی داوران
چ) صدور رأی و اجرای آن
ح) اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن
خ) شکننده بودن رأی داوری
بخش نخست: تمهیدات رسیدگی و صدور رأی داوری
فصل نخست: رسیدگی شکلی و صلاحیت داوری
مبحث نخست: صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرح داور
مبحث دوم: صلاحیت دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف و صدور رأی
گفتار نخست: ایراد به صلاحیت دیوان داوری
بند نخست: نحوهی ایراد صلاحیت دیوان داوری
بند دوم: تشخیص صلاحیت توسط دیوان داوری
گفتار دوم: پاسخ به ایراد صلاحیت
بند نخست: دکترین صلاحیت بر صلاحیت
بند دوم: دکترین تجزیه پذیری توافقهای داوری از قرارداد پایه (استقلال شرط داوری)
بند سوم: مقرّرات و رویههای داوری
مبحث سوم: تجدید نظر از رأی مقدماتی در مورد صلاحیت داوری
گفتار نخست: احاله به داوری
گفتار دوم: تجدیدنظر از رأی مقدماتی
مبحث چهارم: تشخیص صلاحیت دیوان داوری توسط دادگاه
مبحث پنجم: دعوت به داوری، اخطارها، ابلاغها و تمهید جلسه دادرسی
گفتار نخست: درخواست ارجاع دعوی به داوری
گفتار دوم: ضرورت مراعات ابلاغها و اخطارها
گفتار سوم: تمهیدات اولیه برای ورود به جلسه داوری
بند نخست: تعیین مقّر داروی و تشکیل جلسات
بند دوم: زبان داوری
بند سوم: تبادل لوایح
مبحث ششم: تشکیل جلسه داوری و نحوهی ادارهی آن
فصل دوم: رسیدگی ماهوی داوری
مبحث نخست: قانون حاکم بر داوری
گفتار نخست: تعیین قانون حاکم با ضوابط قضایی
بند نخست: انتخاب آزادانه قانون ملی به عنوان قانون حاکم توسط طرفین
بند دوم: انتخاب آزادانه قانون فراملی یا اصول کلی حاکم بر تجارت بینالملل
بند سوم: محدودیتها در انتخاب قانون حاکم
گفتار دوم: تعیین قانون حاکم با قواعد تعارض قوانین
گفتار سوم: تعیین مقرّرات حاکم با ضوابط سازشی غیر قضایی
بند نخست: حل و فصل اختلاف به طریق کارشناسی
بند دوم: راه حل قراردادی محض
بند سوم: حل و فصل دعاوی با عدل و انصاف و کدخدامنشی
مبحث دوم: انواع ادلّه اثبات دعوی و شیوههای تحصیل و ارزیابی آنها
گفتار نخست: انواع ادلّه قابل ارائه به دیوان داوری
بند نخست: اقرار طرف مقابل
بند دوم: اسناد و مدارک کتبی و الکترونیکی
بند سوم: ادلّه قابل تحصیل از طریق استماع شهادت شهود
بند چهارم: گواهی کارشناسی به عنوان یکی از ادلّه
بند پنجم: تحقیقات محلی یا موضوعی
گفتار دوم: اصول عمده تحصیل و ارزیابی دلیل در رسیدگیهای داوری
بند نخست: شیوههای مختلف رسیدگی
بند دوم: انعطاف در پذیرش و ملاحظه ادلهی ارائه شده
بند سوم: عمومیت بار اثبات ادّعا بر مدعی
بند چهارم: انعطاف در ماهوی یا شکلی قلمداد کردن بررسی شواهد غیر مکتوب
بند پنجم: امکان الزام یک طرف به ارائه اسناد موردنظر
مبحث سوم: مرجع، انواع و ماهیت دستورات موقت و تأمینها
1- تأمین دلیل
2- دستور موقت = رأی جزیی
3- تأمین خواسته
گفتار نخست: مرجع صدور دستورات و تأمینها
گفتار دوم: انواع تصمیمات جانبی دیوان داوری
بند نخست: تأمین دلیل
بند دوم: دستورهای موقت
بند سوم: تأمین خواسته برای تمهید اجرای رأی داوری
بند چهارم: تامین هزینههای داوری
گفتار سوم: ماهیت حقوقی دستورات موقت یا قراردادهای تامین
فصل سوم: ختم رسیدگی و صدور رأی داوری
مبحث نخست: تفکیک رأی داوری از قرارهای اعدادی و تصمیمهای داوری
گفتار نخست: تصمیمهای دیوان به شکل قرارهای اعدادی
گفتار دوم: قرارهای قاطع دعوی به مثابه «رأی داوری»
مبحث دوم: انواع آرای داوری
گفتار نخست: رأی نهایی
گفتار دوم: رأی جزیی
گفتار سوم: رأی موقت (قرارهای اعدادی)
گفتار چهارم: رأی سازشی
گفتار پنجم: رأی غیابی
گفتار ششم: رأی الحاقی (رأی اصلاحی، تکمیلی، تفسیری)
مبحث سوم: ختم رسیدگی و نگارش رأی داوری در مهلت مقرر
گفتار نخست: ختم رسیدگی با رعایت مهلت داوری
گفتار دوم: حدّ نصاب آراء در هیأتهای داوری
گفتار سوم: رعایت خواستههای مطروحه در داوری در رأی صادره
بند نخست: تقاضای ایفای عین تعهد
بند دوم: خسارت و غرامت
بند سوم: تعدیل قرارداد پایه و پر کردن خلاءهای موجود در آن
بند چهارم: صدور رأی در مورد بهره و سود
گفتار چهارم: تصمیم در مورد هزینههای داوری و هزینههای جانبی
گفتار پنجم: چگونگی ابلاغ و تودیع و ثبت رأی در مراجع قانونی
مبحث چهارم: محتوی و شکل آراءِ داوری
گفتار نخست: محتوای رأی داوری و مستند بودن آن
بند نخست: مطالب ضروری محتوای رأی داوری
بند دوم: ضرورت استدلال در محتوای رأی داوری
گفتار دوم: رعایت مسائل شکلی رأی داوری
بند نخست: کتبی و ممضی بودن رأی داوری
بند دوم: درج محّل، صدور رأی داوری و تاریخ آن
بند سوم: ابلاغ رأی و تودیع و ثبت آن
گفتار سوم: آثار رأی داوری
بند نخست: پایان داوری
بند دوم: اعتبار امر مختومه
بند سوم: اعمال قاعده فراغ داور
بند چهارم: قدرت اجرایی رأی داوری
بخش دوم: اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن (جریان پساداوری)
فصل چهارم: تجدیدنظر از رأی داوری
مبحث نخست: مبانی تجدیدنظر از رأی داوری
گفتار نخست: تجدیدنظر در دادگاههای محلی برای تکمیل رأی داوری
گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی بر مبنای تراضی قبلی طرفین
گفتار سوم: تجدیدنظر بر مبنای مقرّرات نهاد داوری یا قانون حاکم
بند نخست: تجدید نظر به تجویز نهادهای داوری
بند دوم: تجدیدنظر به تجویز قانون حاکم بر داوری
مبحث دوم: آثار تجدیدنظرخواهی
فصل پنجم: اعتراض به رأی داوری
مبحث نخست: امکان نفی صلاحیت دادگاه یا اسقاط حقّ اعتراض
گفتار نخست: نفی صلاحیت دادگاههای مقّر داوری مخالف با نظم عمومی
گفتار دوم: اسقاط صریح یا ضمنی حقّ مراجعه به دادگاه
مبحث دوم: آثار دعاوی اعتراض به رأی داوری
گفتار نخست: ردّ اعتراض برای ابطال رأی داوری
گفتار سوم: اعاده پرونده به دیوان داوری برای رسیدگی مجدد
مبحث سوم: آثار نقص و ابطال رأی داوری
مبحث چهارم: جهات ابطال رأی داوری
گفتار نخست: جهات بطلان رأی داوری از باب نقص قرارداد
بند نخست: بطلان شرط یا موافقتنامه داوری
بند دوم: فقدان اهلیت
گفتار دوم: جهات ابطال رأی داوری به علّت شکستن و نقض قوانین کیفری
بند نخست: کتمان اسناد و مدارک مؤثر در رسیدگی
بند دوم: جعلی بودن سند استنادی
گفتار سوم: جهات ابطال رأی داوری با امعان نظر به موانع اداری و سیاست کشوری
بند نخست: صدور رأی در غیر از مهلتهای قانونی
بند دوم: داوریناپذیر بودن موضوع رسیدگی شده در داوری
بند سوم: مخالفت رأی داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه
بند چهارم: مخالفت رأی صادره با قواعد آمره قانون حاکم
گفتار چهارم: ابطال رأی داوری به علّت نقض تشریفات در دیوان داوری
بند نخست: نقض تشریفات اخطارها برای اطلاع از داوری و حضور در جلسات
الف: اطلاع صحیح و رعایت مقرّرات ابلاغ
ب: عدم امکان ارائه دلایل و مستندات
بند دوم: نقض ترکیب داوری و تجاوز از حدود صلاحیت
الف: تجاوز از حدود صلاحیت
ب: صدور رأی با تعداد نادرست اعضای هیأت داوری
پ: مشارکت مؤثر داور مجروح در داوری
فصل ششم: شناسایی رأی داوری
مبحث نخست: تفاوت شناسایی و اجرای رأی
مبحث دوم: شناسایی بر اساس قانون محّل، اجرا
مبحث سوم: تمایز اجرای رأی داوری از شناسایی آن
مبحث چهارم: وحدت و دوگانگی شرایط ناظر بر شناسایی آراء داوری
گفتار نخست: وحدت شرایط ناظر به شناسایی (شناسایی بی تبعیض)
گفتار دوم: عدم وحدت شرایط ناظر بر شناسایی (شناسایی متفاوت)
مبحث پنجم: دامنه شمول کنوانسیون نیویورک بدون رزرو، سهولت اجرا و ردّ شناسایی
گفتار نخست: شمول کنوانسیون نیویورک
گفتار دوم: سهولت اجراء آراء داوری نسبت به احکام قضایی
گفتار سوم: موارد ردّ شناسایی در کنوانسیون نیویورک
فصل هفتم: اجرای آرای داوری تجاری
مبحث نخست: اجرای رأی در مقّر داوری
مبحث دوم: اجرای رأی داوری در خارج از مقّر داوری
گفتار نخست: داوریهای مشمول کنوانسیون
گفتار دوم: داوریهای غیر مشمول کنوانسیون
مبحث سوم: موارد عدم اجرا
گفتار نخست: ایرادهای قراردادی
بند نخست: عدم وجود اهلیت
بند دوم: عدم صحت موافقتنامه داوری
بند سوم: عدم وجود اختیار برای موافقتنامه داوری
گفتار دوم: ایرادهای مربوط به تشریفات داوری یا هیات داوری
گفتار سوم: ایرادهای مرتبط با محّل، اجرای رأی داوری
مبحث چهارم: اجرای رأی داوری خارجی در ایران
گفتار نخست: اجرای رأی داوری به مثابه رأی داوری داخلی
گفتار دوم: اجرای آراء داوری به مثابه احکام خارجی
گفتار سوم: رأی داوری خارجی به مثابه سند خارجی
کتابنامه
الف: منابع عربی و فارسی
1- کتابها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیونها، قوانین، مقررات، گزارشها و دستورالعملها
ب: منابع لاتین
1- کتابها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیونها، قوانین، مقررات، گزارشها و دستورالعملها و پروندهها
نمایه واژگان
کتابهایی از همین نویسندگان
نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد