Category Archives: حقوق تجارت بین الملل

امکان اعمال استاندارد های حمایتی در سرمایه گذاری های پورتفولیو, (1403)، پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان

• مهراب داراب پور  ¹
• سید محمدمهدی موسوی عبدل آبادی   ²

¹ استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

² دانشجوی دکتری حقوق نفت و گازش دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

حمایت از سرمایه گذاری خارجی ابزاری سودمند برای سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان می باشد. حمایت قوی از سرمایه گذار خارجی موجب جلب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان می شود و سرمایه گذار خارجی نیز با افزایش سرمایه خود به سود بیشتری دست می یابد. استاندارد های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مستمسکی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که در صورت نقض آنها توسط دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی می تواند به موجب ‌آن اقدام به مطالبه غرامت نمایند. در سرمایه گذاری پورتفولیو، با توجه تفاوت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های به این نوع از سرمایه گذاری را می طلبد و یک دسته از استاندارد های حمایتی که در سرمایه گذاری مستقیم و با توجه به ویژگی های این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، نظیر استاندارد حمایت و امنیت کامل، در سرمایه گذاری های پورتفولیو قابل اعمال نمی باشد. پس می بایست در خصوص اینگونه سرمایه گذاری ها استاندارد هایی را اعمال نمود که مفید فایده و کارآمد باشد. برخی از این استاندارد های مخصوص را باید در این مقاله جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، آیین نامه اجرای سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج بورس به نحو مختصری به حمایت از سرمایه گذار پورتفولیو پرداخته است که حمایت کافی را از سرمایه گذار خارجی فراهم نمی آورد.

کلیدواژه‌ها

• سرمایه گذاری خارجی
• سرمایه گذاری پورتفولیو
• حمایت از سرمایه گذاری خارجی
• استاندارد های حمایتی
• اوراق بهادار

عنوان مقاله [English]

The Possibility of Applying Protecting Standards in Portfolio Investments

نویسندگان [English]

• Mehrab Darab pour ¹
• Seyed Mohammad Mahdi Mousavi Abdol Abadi ²

¹ Department of International Commercial Law, Faculty of Law and Political Science, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.

² Ph.D Candidate in oil and gas law at SBU

چکیده [English]

Protection of foreign investment is a useful instrument for foreign investors and host states. Strong protection for foreign investor attracts more investors and causes economic growth and development of host state and foreign investor gains more profit by increasing his capital. Foreign investment protection standards are considered as a requirement for the foreign investor to claim compensation in case of violation by the host state. In portfolio investment, according to the differences between this type of investment and foreign direct investment, special protections are required because a collection of protective standards applying in direct investment including full protection and security standard are not applicable in portfolio investment due to its specific characteristics. Therefore, it is necessary to apply standards which are useful and efficient. Some of these specific standards are mentioned in this Article. In Iran’s legal system, the Executive Directive of Foreign Investment in Stock Exchange and OTCs addresses the protection of portfolio investor in brief, which does not provide sufficient protection for foreign investor.

کلیدواژه‌ها [English]

• Foreign Investment
• Portfolio Investment
• Protection of Foreign Investment
• Protective Standards
• Securities

 مراجع

مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین المللی، (1403)، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

نویسندگان

• مهراب داراب پور  ¹ 
• سید محمدمهدی موسوی عبدل آبادی   ²

¹ استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

² گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 10.22034/LAW.2024.2020878.1287

چکیده

برخی از قوانین، انتخاب یا انتصاب قضات شاغل را به عنوان داور ممنوع کرده اند.این امر محدود کننده حاکمیت اراده طرفین بوده و ممکن است ناشی از قوانین مقرر داوری و یا قانون حاکم بر قرارداد باشد. به عنوان نمونه، می‌توان به ممنوعیت انتصاب قضات شاغل به عنوان داور از سوی طرفین، موضوع ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اشاره نمود. البته در داوری‌های تجاری بین المللی به علت خاص بودن قانون داوری تجاری بین المللی و به موجب تصریح بند(۱) ماده ۳۶ قانون مذکور، مفاد این قانون از شمول مقررات داوری داخلی خارج است. هرچند برخی از بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه و قوانین خاص ممنوعیت‌هایی را در خصوص داوری قضات ایجاد نموده است.در بسیاری از نظام‌های حقوقی، نه تنها انتصاب قضات به عنوان داور ممنوع نیست، بلکه انتصاب آنها در برخی از کشور‌ها، نظیر چین، الزامی می‌باشد.
این مقاله با بررسی قوانین داوری در کشور‌های مختلف و تحلیل مقررات مرتبط با آن، در صدد رفع شبهه عدم امکان انتصاب قضات به عنوان داور در دعاوی تجاری بین المللی، به صورت تطبیقی است. همچنین با بررسی امکان حفظ استقلال و بی‌طرفی آنان نشان داده شده است که این ممنوعیت چندان وجاهت منطقی و حقوقی ندارد.

کلیدواژه‌ها

• کلیدواژه‌‎ها: داوری تجاری بین المللی 
• داوری 
• قضات شاغل 
• دعاوی تجاری بین‌المللی

موضوعات

• شاخه‌های نو پیدای حقوق

---

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Possibility of Selecting Serving Judges as Arbitrators in International Commercial Disputes

نویسندگان [English]

• Mehrab Darabpour ¹ 
• Seyed Mohammad Mahdi Mousavi Abdol Abadi ²

¹ Department of International trade law, Faculty of law, Shahid beheshti universtiy, Tehran. Iran

² Department of International trade law , Faculty of law, Shahid beheshti university, Tehran,Iran

چکیده [English]

Some laws have prohibited the selection or appointment of serving judges as arbitrators. This limits the scope of the will of the parties and may be caused by the rules governing the seat of arbitration or the law governing the contract. As an example, we can point to the prohibition of the appointment of serving judges as arbitrators by the parties, mentioned in Article 470 of the Civil Procedure Act. Of course, in international commercial arbitrations, due to the unique nature of the International Commercial Arbitration Act and according to Clause (1) of Article 36 of the aforementioned Act, the content of this Act is not applied in domestic arbitration regulations. However, some bylaws issued by the honorable Chief Justice of the Judiciary and special laws have imposed prohibitions regarding the freedom of judges to adjudicate arbitration cases. In many legal systems, not only the appointment of judges as arbitrators is not prohibited, but on the contractor their appointment in some countries, such as China, is mandatory.
Examining the arbitration laws in different countries and analyzing the relevant regulations, this article seeks, through a comparative study, to resolve any doubt pertaining to the permissibility of appointing judges as arbitrators in international commercial disputes. Also, by examining the possibility of their maintaining independence and neutrality, it shall be demonstrated that this prohibition lacks a substantial logical and legal basis. The findings of this study revealed that If there is any doubt regarding the independence or impartiality of an arbitrator chosen by the parties, in accordance with the rules governing arbitration, whether domestic or international, as well as the circumstances surrounding the case, the grounds for challenging the arbitrator will be provided. There are no explicit criteria for lack of independence or impartiality of an arbitrator, and in this regard, attention should be paid to the circumstances of each case and not rely on personal criteria. For example, simply the filing of a disciplinary complaint by one of the parties against the arbitrator cannot lead to his disqualification. Given that the court addresses various stages such as the appointment of an arbitrator, identification, enforcement, and annulment of the arbitral award and, in other words, the arbitration process at these sensitive stages is dependent on the court, the selection of a judge as an arbitrator may create grounds for his conflict of interest. In this regard, if the arbitrator directly deals with his own issued award, the matter falls under paragraph (v) of Article 91 of the Civil Procedure Law and the court’s judgment must be rejected due to the existence of personal interest. In other cases where the arbitrator does not have a legal intervention in the case as a judge and directly, whether as a high-ranking or submitting official, so no conflict of interest is presumed, since judges are independent and mere professional unity cannot lead to a conflict of interest.

کلیدواژه‌ها [English]

• Keywords: international commercial arbitration 
• arbitration 
• serving judges 
• international commercial deputes

 مراجع

الموسوی ‌السبزواری، عبد‌الاعلی (۱۳۸۸). مهذب ‌الاحکام فی بیان حلال والحرام. تفاصیل المنشور: قم، دار التفسیر

پیران، حسین (۱۳۹۳). مسایل حقوقی سرمایه گذاری بین‌المللی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.

جنیدی، لعیا (۱۳۸۰)‌. قانون داوری تجاری بین‌المللی از دریچه حقوق اسلامی. نشریه پژوهشنامه متین، 10، 127-138.

شافع، میرشهبیز و حقیقیان، مهدی (۱۴۰۰). بررسی مفهوم رابطه خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین‌المللی. مجله علمی حقوق خصوصی، 18(2).

رستمی، امین؛ زمانی، مسعود و توسلی نائینی، منوچهر (1397). تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین‌المللی. تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 11(40).

زمانی، سید قاسم و حسیبی، به آذین (۱۳۹۷). اصول حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری. تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ چهارم.

سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید (۱۴۰۰). بررسی تعارض منافع مقامات قضایی. مجله دانش حقوق عمومی، 10(2)، 19-45.

شمس، عبدالله، بطحائی، سید فرهاد (1396). معیار تشخیص استقلال و بی‌طرفی داور. دو فصلنامه تحقیقات حقوقی، 20(77)، 39-65.

‌شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۶). داوری تجاری بین‌المللی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.

عادل، مرتضی و توکلی، محمدمهدی (1392). استقلال و بی‌طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 16(64)، 191-216.

مافی، همایون؛ قوامی، بهزاد و محمدی، سام (1401). استقلال و بی‌طرفی داور در داوری‌های بین‌المللی با تکیه بر آرای قضایی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 25(97).

مافی، همایون و فلاح، مهدی (۱۳۹۲). تعارض منافع در داوری بین‌المللی با تأکید بر اصول راهنمای کانون بین‌المللی وکلا، مجله سازمان‌های بین‌المللی، 1(2).

مختاری چهاربری، علی و فرح‌زادی، علی‌اکبر (1399). تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه‌های فقه مدنی، 12(21). 167-190.

نیکبخت فینی، حمیدرضا (۱۳۹۱). شناسایی و اجرای آرای داوری‌ها در ایران، چاپ اول، تهران : موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

واحد، شقایق و معبودی نیشابوری، رضا (1394). استقلال و بی‌طرفیِ داور؛ ترادف یا تمایز؟ (مطالعۀ تطبیقی در داوری تجاری بین‌المللی). مطالعات حقوق تطبیقی، 6(1). 393-412

 References

Adel, M., & Tavakoli, M.M. (2012). Independence and impartiality of the arbitrator in domestic arbitration and international commercial arbitration. Legal Research Quarterly, 16(64), 191-216. (In Persian)

Al-Mousavi-Al-Sabzwari, A.A. (2008). Mahzab al-Ahkam in stating what is permissible and what is forbidden. Publication details: Qom, Dar al-Tafseer (in Persian)

Bazil, O. )2015(. Key criteria in appointment of arbitrators in international arbitration,” Juridical Tribune (Tribuna Juridica). Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department, vol. 5(2)

Born G. (2016). International arbitration: law and practice (Second), Wolters Kluwer: Kluwer Law International.

Carbonneau, T.E. (1998). A Comment on the 1996 United Kingdom Arbitration Act, 22 Tul. Mar. L.J.

Croft, C., Kee, C., & Waincymer, J. (2013). A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules. Cambridge: Cambridge University Press.

Junadi, L. (2008). International commercial arbitration law from the perspective of Islamic law. Matin Research Journal, 10, 127-138. (In Persian)

Mafi, H. & Falah, M. (2012) Conflict of interest in international arbitration with an emphasis on the guiding principles of the International Association of Lawyers. Journal of International Organizations, 1(2). (In Persian)

Mafi, H., Qavami, B., & Mohammadi, S. (2022). Independence and impartiality of the arbitrator in international arbitration relying on judicial opinions. Legal Research Quarterly, 25(97). (In Persian)

Manzanares Bastida, B. (2007). The Independence and Impartiality of Arbitrators in International Commercial Arbitration from a Theoretical and Practical Perspective, Revist@ e-mercatoria, Vol. 6, No. 1

Mokhtari Chaharbari, A., & Farahzadi, A. A. (2020). Determining the Scope of the Principle of Contractual Freedom in the Light of the Theory of Rule and Right. Civil Jurisprudence Doctrines, 12(21), 167-190. (In Persian)

Moses, M. (2017). The Principles and Practice of International Commercial Arbitration: Third Edition (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Nikbakht Fini, Hamidreza (2019). Identification and implementation of arbitration awards in Iran. first edition, Tehran: Business Studies and Research Institute. (In Persian)

Noussia K. (2010), Confidentiality in international commercial arbitration: a comparative analysis of the position under english us german and french law, Springer, New York

Onyema, E. (2010). International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s Contract, routledge publication. New York

Piran, H. (2013). Legal issues of international investment. Tehran: Ganj Danesh Publications, second edition. (In Persian)

Rostami, A., Zamani, M. & Tosali Naini, M. (2017). Determining arbitrators and the limits of their authority in international commercial arbitration. International Legal Research, 11(40). (In Persian)

Shafi, M., & Haghigian, M. (2021). Investigating the concept of private relationship with the arbitrator and its effect on the validity of the international commercial arbitration award. Scientific Journal of Private Law, 18(2). (In Persian)

Shams, A., & Bathai, S.F. (2016). The criteria for determining the independence and impartiality of the referee. Journal of Legal Research, 20(77), 39-65. (In Persian)

Shiravi, A.H. (2016). International Commercial Arbitration. 7th edition, Tehran, Semit Publications. (In Persian)

Siah Bedi Kermanshahi, S. (2021). Investigating the conflict of interests of judicial authorities. Journal of Public Law Knowledge, 10(2), 19-45. (In Persian)

Steenkamp, T, (2007). Independence And Impartiality of Arbitrators, Legum at the North-West. University (Potchefstroom Campus)

Vahed, S., & Maboudi Neishabouri, R. (2015). The ‘Independence’ and ‘Impartiality’ of Arbitrator; Synonymy or Distinction? (A Comparative Study in International Commercial Arbitration). Comparative Law Review, 6(1), 393-412. doi: 10.22059/jcl.2015.54418 (in Persian)

Zamani, S.Q. & Hasibi, (2017). Principles of international investment law. Tehran: Shahr Danesh Publications, 4th edition. (in Persian)

 

مسئولیت حقوقی نهاد های تنظیم گر اقتصادی، (1403) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

پیمان جهانی به مثابه یک موافقت نامه مکمل جهت تنظیم گری شرکت های چندملیتی، (1403) پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

نویسندگان

• میلاد حاجی اسماعیلی   ¹
• مهراب داراب پور  ²

¹ حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

² استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

https://doi.org/10.22054/qjpl.2024.75409.2927

چکیده

پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم‌ اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم‌گری شرکت های چند‌ملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین‌المللی دارد. در این پیمان، دولت‌ها نقشی در تنظیم‌گری شرکت‌های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت‌های چندملیتی را با ابزار‌های گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه‌های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیر الزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم-ترین این انتقادات عبارتند از اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به‌دست شرکت‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخگویی شرکت‌های متخلف. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروریست و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت‌ها در ارائه راه‌حل‌های جدید طراحی شده و مداخله شرکت‌ها در سیاست‌گذاری،‌ موجب منظوم کردن سیاست‌های نانوشته و پشت‌پرده شرکت‌ها می‌شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

• پیمان‌جهانی
• حقوق بشر
• حقوق کار
• حقوق محیط زیست
• شرکت‌های چندملیتی

موضوعات

• حقوق بین الملل

عنوان مقاله [English]

The Global Compact as a Supplementary Agreement to Regulate Multinational Enterprises

نویسندگان [English]

• Milad Haji Esmaeili ¹
• Mehrab Darabpour ²

¹ .Faculty of Law, Shahid Beheshti, Tehran, Iran

² Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The United Nations Global Compact, with more than 23000 voluntary participants, is the world’s largest corporate citizenship initiative, gathering multinational enterprises (MNEs) under an agreement. The purpose of the compact is to achieve the principles of human rights, labor, environmental, and anti-corruption in the behavior of multinational enterprises. This compact, which was approved in 2000 by the United Nations Economic and Social Council, differs from other international agreements. In this compact, governments do not have a role in regulating MNEs. The United Nations directly supports MNEs to regulate non-compulsory rules with the tools of dialogue, learning and partnership projects. Such an initiative brought a flood of criticism. (1) Its 10 principles are vague. (2) The Compact supports the capture of the United Nations. (3) The Compact is not accountable. The current article is based on the premise that the requirement for this compact is crucial and (a) vague principles are designed to allow MNEs to provide new solutions, (b) the intervention of MNEs in policymaking leads to the systematization of unwritten and behind-the-scenes policies. (c) The criticism of the non-accountability is due to a lack of understanding of the true nature of the compact.

کلیدواژه‌ها [English]

• Environmental rights
• Global Compact
• Human rights
• Labor rights
• Multinational Enterprises Regulation

قیمت‌گذاری انتقالی شرکت‌های چندملّیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن، (1402)، پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی

نویسندگان

• حسام خدایاری نژاد  ¹
• مهراب داراب پور   ²

¹ دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

² استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هرچند شرکت‌های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین‌الملل و یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم‌پوشی است. قیمت‌گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت‌های چندملّیتی، با همکاری شرکت‌های فرعی، با داخلی‌سازی معاملات و تعیین قیمت‌های مورد نظر خود، به‌راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل می‌کنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست‌رفتن منافع مالی دولت‌های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و فناوری‌‌های مدرن، بسیار به حضور شرکت‌های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکت‌ها را در به‌کارگیری مکانیسم قیمت‌گذاری انتقالی افزایش داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد‌ترین ابزار مقابله با قیمت‌گذاری انتقالی به‌شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می‌هد که قیمت معامله کنترل‌شده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترل‌نشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت‌ها قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

• قیمت‌گذاری انتقالی
• اجتناب از پرداخت مالیات
• صنعت نفت و گاز
• اصل معاملات مستقل
• شرکت‌های چند ملّیتی

موضوعات

• حقوق نفت و گاز

عنوان مقاله [English]

Transfer Pricing of Multinational Enterprises in the Oil and Gas Industries and the Method of Coping with It

نویسندگان [English]

• Hesam Khodayarinejad ¹
• Mehrab Darabpour ²

¹ Ph.D. Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran

² Professor of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran

چکیده [English]

Tax has undeniable role in Provision of the governments general budget and special position in financial regime of all oil and gas contracts. Host states always trying to provide presence and investment conditions of multinational enterprices in oil and gas industry for advancing their economic goals and collecting considerable Income tax. Although multinational enterprises are important actors in the international trade and one of the main factors of global economic growth, the destructive effects of some of their actions are not desireable. The structure of these companies is somehow that parent company controls and manages many subsidiary companies in various countries and advances its besiness goals in any way possible. This structure provides for these companies the possibility of tax avoidance via transfer pricing mechanism. In international oil and gas industry, a significant volume of transactions are between parent company and its subsidiary companies or between subsidiary companies of a parent company. Transfer pricing is a mechanism based on that goods. services, rights and property related to intellectual property, facilities and … transfer from parent company to subsidiary or between subsidiaries of parent company at a price different from the usual market price. Indeed, the purpose of utilization of this mechanism is internalization of transactions and determining desired prices for the purpose of reducing taxable income and transfer of funds from geographic territory with a high income tax rate to another geographic territory with a low income tax rate. Host countries tax revenues affected by this action of multinational companies. Host countries with the aim of collecting maximum tax revenues determine financial regime of oil and gas contracts, whiles controlled transactions of multinational enterprises obstruct this goal. Transfer pricing violates competition law to the detriment of small companies. Although multinational enterprises with their structure internalize transactions, avoid tax payment and save financial resources resulting from it easily, but small companies do not have such a capability, can not avoide tax liabilities and invest financial resources resulting from it in other sectors. Oil and gas industry due to the need to huge investment and modern technologies is desprately depending on the presence of multinational companies, and a very high turnover of money increase  the motivation of those companies in the utilization of transfer pricing mechanism. Supply of required goods and services from affiliated companies at a price outside the normal market price and providing facilities with an interest rate higher or lower than the usual rate reduce tax income of host states and create many challenges to deal with this problem. Utilization of Arm’s-Length principle is the most efficient tool to deal with transfer pricing. Based on this principle, if the price of goods and services exchanged in controlled transaction between two related companies differ from the usual price of those goods and services in uncontrolled transaction between two independent companies, tax experts ignore the price of controlled transaction and base the price of uncontrolled transaction for calculation of taxable income. This principle is universal and the method of its applying has been predicted in the tax laws and regulations of most countries. It is determined, By examining judicial precedent of countries, that tax experts, in calculating the due tax, ignore price announced by tax payer and by applying this principle determine taxable income. Despite all the advantages of the arm’s-length principle, the challenges of its application cannot be overlooked. Comparative analysis is the basis of applying this principle and to do this, tax experts should find similar transaction related to same goods or services exchanged in a controlled transaction to compair price. In most cases, desired goods and services are unique and finding a similar transaction is impossible. This research, with the library method and examining judicial precedent, explains the transfer pricing of multinational companies with the special attention to the international oil and gas industries to find out that how these companies, by internalization of transactions and determination of their desired price, avoid paying tax to host governments. In the following, coping with transfer pricing by applying arm’s-length principle, methods of applying this principle and Iran’s legal status in dealing with this problem will be reviewed to find out that which legal instruments Iranian National Tax Administration has to deal with transfer pricing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Transfer Pricing
• Tax Avoidance
• Oil and Gas Industries
• Arm’s Length Principle
• Multinational Enterprises