مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران، (1401)، فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی

نویسندگان

• سید حسین صفائی ¹ 
• سیدمصطفی محقق داماد ² 
• محمد درویش زاده  ³ 
• ابوالفضل احمدزاده ⁴ 
• محمد علی اردبیلی ⁵ 
• داریوش اشرافی ⁶ 
• محمد علی اخوت ⁷ 
• غلامحسین الهام ⁸ 
• محمدمهدی انجم شعاع ⁹ 
• علیرضا آبین ¹⁰ 
• مسلم آقایی طوق ¹¹ 
• سیدعلیرضا آوایی ¹² 
• حسن بادینی ¹³ 
• تهمورث بشیریه ¹⁴ 
• محمود براتی نیا ¹⁵ 
• بهرام بهرامی ¹⁶ 
• محمد باقر پارساپور ¹⁷ 
• جعفر پوربدخشان ¹⁸ 
• زینب تعالی ¹⁹ 
• محمدجواد جاوید ²⁰ 
• عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی ²¹ 
• محمد هادی جواهر کلام ²² 
• محمدجعفر حبیب زاده  ²³ 
• سید محسن حسینی پویا ²⁴ 
• علی عباس حیاتی ²⁵ 
• محمدرضا خسروی ²⁶ 
• مهراب داراب پور  ²⁷ 
• هما داودی ²⁸ 
• ولی رستمی ²⁹ 
• بهزاد رضوی فرد ³⁰ 
• سید قاسم زمانی ³¹ 
• محمدمهدی ساقیان ³² 
• محمدحسین ساکت ³³ 
• غلامعلی سیفی زیناب ³⁴ 
• حسین سیمایی صراف ³⁵ 
• محمدجواد شریعت باقری ³⁶ 
• عباس شیخ الاسلامی  ³⁷ 
• سید محمد صدری ³⁸ 
• جواد طهماسبی ³⁹ 
• محمد عابدی ⁴⁰ 
• محمود عباسی ⁴¹ 
• علی اصغر عربیان ⁴² 
• بدیع فتحی ⁴³ 
• حجت الله فتحی ⁴⁴ 
• رقیه فراهانی ⁴⁵ 
• علیرضا فیض ⁴⁶ 
• عباس کریمی ⁴⁷ 
• محسن محبی ⁴⁸ 
• حسن محسنی  ⁴⁹ 
• حمزه محمدی ⁵⁰ 
• حسن مرادی ⁵¹ 
• فهیمه ملک زاده ⁵² 
• سیدعباس موسوی ⁵³ 
• سیدفاضل نوری ⁵⁴ 
• ابوالفضل نیکوکار ⁵⁵ 
• علی‌اکبر همتیان ⁵⁶

¹ استاد بازنشسته دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشنامه‌های حقوقی
² استاد دانشگاه شهید بهشتی و استاد کرسی خارج فقه و اصول حوزه علمیه
³ قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران (نویسنده مسئول)
⁴ قاضی دادگستری
⁵ استاد دانشگاه شهید بهشتی
⁶ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
⁷ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور
⁸ استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق دادگستری
⁹ قاضـی بازنشسته دیوان عالی کشور
¹⁰ استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

¹¹ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
¹² قاضی بازنشسته دادگاه عالی انتظامی قضات و وزیر سابق دادگستری
¹³ دانشیار دانشگاه تهران
¹⁴ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
¹⁵ قاضی بازنشسته قوه قضاییه
¹⁶ قاضی بازنشسته دیـوان عالی کشور
¹⁷ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
¹⁸ قاضی بازنشسته دیوان عـالی کشور
¹⁹ وکیل دادگستری
²⁰ استاد دانشگاه تهران

²¹ دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
²² استادیار دانشگاه علامـه طباطبایی
²³ استاد دانشگاه تربیت مدرس
²⁴ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
²⁵ دانشیار دانشگاه رازی
²⁶ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشـور
²⁷ استاد دانشگاه شـهید بهشتی
²⁸ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
²⁹ استاد دانشگاه تهـران
³⁰ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

³¹ استاد دانشگاه علامه طباطبایی
³² استادیار دانشگاه تهران
³³ قاضی بازنشسته دیوان عالی کـشور
³⁴ عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
³⁵ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
³⁶ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی
³⁷ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
³⁸ دانشیار دانشگاه پیام نور
³⁹ قاضـی بازنشسته دیـوان عالی کشور
⁴⁰ دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

⁴¹ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
⁴² دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
⁴³ استادیار دانـشگاه علامه طباطبایی
⁴⁴ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
⁴⁵ عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
⁴⁶ قاضی بازنشسته دادگستری
⁴⁷ استاد دانشـگاه تهران
⁴⁸ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
⁴⁹ دانشـیار دانشگاه تهران
⁵⁰ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

⁵¹ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایـی
⁵² دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
⁵³ قاضـی بازنشسته دیوان عـالی کشور
⁵⁴ قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات و عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
⁵⁵ قاضی دادگاه تجدیدنظر
⁵⁶ قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

 10.22034/LAW.2023.702162

چکیده

چکیده
پژوهش‌های مسئله‌یاب[1] به‌دنبال شناسایی سؤال‌ها[2] و مسئله‌هایی[3] است که پیرامون یک‌موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به‌عنوان یک پژوهش مسئله‌یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال‌ها و مسئله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله‌ها و سؤال‌ها زمینه مساعدی را فراهم می‌کند که پژوهشگران حقوقی در قالب‌مقاله، پایان‌نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، قانون‌گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله‌یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب‌نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به‌عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله‌های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می‌گذارد. ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
کلیدواژه‌ها: ناآرامی، اعتراض‌های1401، مسئله‌یابی، آشوب‌های خیابانی، چالش‌های حقوقی، حق اعتراض.
[1]. problem finding
[2]. Questions
[3]. Problems

کلیدواژه‌ها

• ناآرامی 
• اعتراض‌های1401 
• مسئله‌یابی 
• آشوب‌های خیابانی 
• چالش‌های حقوقی 
• حق اعتراض

موانع و محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه، (1401)، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دانشگاه مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• مهراب داراب پور   ¹
• سمیه خضرلو ²

¹ استاد گروه حقوق تجارت بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

² دانشجوی دکتری حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 10.22096/LAW.2022.86803.1257

چکیده

تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه‌گذاری، رابطه‌ی مستقیم با رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را به آسانی نمی‌توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان می‌دهد که معمولاَ سرمایه‌گذاری خارجی منجربه توسعه‌ی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیت‌های مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایه‌گذاری سال 2016، هنوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیت‌های موجودوامکانات بالقوه این کشور است.
موانع مختلفی در راه سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایه‌گذاری طبق قاعده‌ی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل می‌شود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی می‌باشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایه‌گذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نمی‌باشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باعث شده است که سرمایه‌گذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.

کلیدواژه‌ها

• سرمایه‌گذاری-مستقیم-خارجی
• نظارت-استصوابی
• استملاک
• حقوق-کارگری
• مسئولیت-اجتماعی-شرکت‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal impediments for foreign investments: A comparison of Iranian and Turkish Legal Systems

چکیده [English]

Legal regulations have direct effect on economic sustainable development. No one can cast a shadow of doubt on the fact that foreign investments have also got such an effect. Even though foreign investment in Iran has risen more than 64% last year; these kinds of investments have not yet reached a desirable level.
There are several impediments for the foreign investments such as political, social, economic and cultural factors, In these two legal systems there are some legal effective factors which are as follow:
A: In Iranian legal system, accepting foreign investment is at the discretion of the governmental authorities,
B: The scope of the area of investment in Turkey is broader than Iran which, in turn, has got its own effect in each of these countries.
C: The rules related to the real estates, contrary to the Turkish legal system, are more rigid and less clear in Iranian Law.
D: The tax and labor laws in Turkey are more favorable towards investors than Iran.
E: Social and Civil liabilities of the practicing companies in both countries are more or less the same. Turkey is a member of more conventions related to human rights and social affairs. These ratifications give Turkey a relative chance to attract more foreign investments.
These are the reasons according to which the foreign investments decide to invest in a country or not. This article proposes systems by which one can reduce the impediments and simultaneously motivate the foreigners and other investors toinvest safely inboth countries.

کلیدواژه‌ها [English]

• Foreign investment
• Governmental discretion
• Labor law
• Tax law
• Economic growth
• Sustainable development

تأثیرحقوق قراردادهای اروپا بر اصلاحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پیش قراردادی، (1400)، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

• هدیه حبیبیان ¹ 
• علیرضا یزدانیان  ² 
• مهراب داراب پور  ³ 
• سید محمدرضا آیتی ⁴

¹ دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

² دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

³ استاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

⁴ استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 10.22034/EJS.2022.349238.1257

چکیده

زمینه و هدف: اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL) و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی(PICC) متشکل از مقررات مرتبط با عقود و تعهدات هستند که در خصوص دعاوی قراردادها به عنوان قانون حاکم بر بر روابط میان متعاملین، اعمال می ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: درواقع اصول و قواعد مندرج در اسناد صدرالذکر، تأثیر بسزایی دراصلاح قوانین داخلی درحوزه قراردادها داشته است. چنانچه اخیراً، قانون مدنی فرانسه (1804)، در 1 اکتبر 2016 همزمان با لازم الاجرا شدن مصوبه شماره131- 2016، برای نخستین‌بار با الهام از اصول مذکور، دستخوش انقلابی درساختار210 ساله مقررات مربوط به تعهدات فرانسه شد. بیشتر این تحولات، مرهون رویه قضایی محاکم و تلاش دکترین‌های حقوقدانان در راستای تطبیق قانون داخلی در قلمرو حقوق قراردادها با اصول PECLوPICC بود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: این اصلاحات در مرحله پیش از انعقاد قرارداد عبارت از تدوین مقررات مرتبط با اصل آزادی قراردادها، اصل حسن نیت و تکالیف ناشی از آن شامل تعهد به اطلاع رسانی، محرمانگی وعدم امکان عدول از ایجاب در طول مدت زمان اعتبار ایجاب است.

کلیدواژه‌ها

• حقوق قراردادهای اروپا 
• مذاکرات پیش قراردادی 
• حسن نیت 
• تعهد به اطلاع رسانی 
• تعهد به محرمانگی

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction, (2021), Environment, Development and Sustainability, Springer

Published: 31 August 2021

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction

• M. R. Darabpour, 
• J. Majrouhi Sardroud, 
• J. Smallwood, 
• M. Darabpour & 
• G. Tabarsa 

Environment, Development and Sustainability (2021)Cite this article

• Metricsdetails

Abstract

The modern world has given rise to a new phenomenon known as ‘divergence of sciences’, meaning that various scientific activities occasionally affect a particular matter in different and sometimes contradictory ways. Considering this phenomenon, this paper discusses the relationships between the mutual interplay of legal, managerial, and engineering activities pertaining to the sustainable development of green buildings and has designed and explained a legal management model with an approach to green buildings in Iran as its main contribution. For this purpose, the qualitative research method was adopted, which entailed interviewing subject experts through the snowball research method, in combination with the quantitative method. The necessary requirements and identified indicators including, General Practical Approaches, Engineering, Managerial and Legal Indicators (EI, MI, LI), presented in this study, can significantly help coordinate the aggregate force of the three disciplines, and the main priorities set to achieve the comprehensive sustainable development goals (SDGs). According to the analyses of fifty-one identified indicators and their influence in four different fields on the SDGs, the study underscored the theory that even in the engineering world there is not a significant difference between these four fields in terms of implementing the SDGs.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)، (1400)، مجله حقوقی بین المللی، ریاست جمهوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

• مهراب داراب پور   ¹ 
• الهام انیسی ²

¹ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

² دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 10.22066/CILAMAG.2021.112176.1753

چکیده

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سال­هاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می­گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش ­بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدت­هاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال‌هاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام ­اند؟

کلیدواژه‌ها

• هیئت حل اختلاف 
• فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور 
• تصمیم لازم‌الاجرا و تصمیم نهایی هیئت 
• فیدیک 
• اجرای تصمیم 
• صلاحیت 
• سنگاپور

عنوان مقاله [English]

Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case

نویسندگان [English]

• mehrab darabpour ¹ 
• Elham Anisi ²

¹ Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
² PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.

کلیدواژه‌ها [English]

• Dispute Adjudication Board 
• FIDIC 
• Binding and Final Decisions 
• Enforcement of Decisions 
• Singapore Courts 
• Jurisdiction 
• PERSERO Case

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد بی.او.تی، (1399)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دوره 25، شماره 97 – شماره پیاپی 97
زمستان 1399صفحه 177-206

 فایل ها

•  XML
•  اصل مقاله 4.81 MB

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• امیر شایگان فر   ¹ 
• مهراب داراب پور  ² 
• محسن صادقی ³

¹ گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

² استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

³ گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهکشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسوولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن‌ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می‌رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن‌ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند.
بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کلیدواژه‌ها

• قرارداد 
• ساخت بهره‌برداری انتقال 
• تعهدات دولت 
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی 
• تامین مالی

عنوان مقاله [English]

General rules governing the government’s commitment to foreign investment in the contract B.O.T

نویسندگان [English]

• Amir Shayegan far ¹ 
• Mehrab Darabpour ² 
• Mohsen Sadeghi ³

¹ private law, law and political science faculty, tehran north.iau university, tehran, iran² Professor of Law, Shahid Beheshti University³ Private Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Developing countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments.
After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments.
The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government.
It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

• Contract 
• Investment attraction 
• Governmental duties 
• Finance 
• Build Operate and Transfer

Granting Enforcement to the FIDIC Dispute Adjudication Board’s Decision by the Amendment of the New York Convention 1958, (2021), Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Authors

Elham Anisi, Ph.D. Researcher, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1938976811, Iran (corresponding author). Email: Elham_Anisi@yahoo.com

Mehrab Darabpour, Professor, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1983969411, Iran. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5392-4157. Email: Info@drdarabpour.ir

Received: July 12, 2020 Accepted: December 17, 2020
Published online: March 12, 2021,
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
Vol. 13, Issue 2 (May 2021)
© 2021 American Society of Civil Engineers

https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000465
https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29LA.1943-4170.0000465

Abstract

In international construction contracts huge financial, technical, and human resources are involved, so in the long-term construction contracts, it is important to solve all the disputes at the site of the project as soon as possible. Because judges do not have enough knowledge in construction issues, the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) recommended a dispute adjudication board (DAB) instead of national courts in the contracts. The DAB, and then dispute avoidance/adjudication board (DAAB) in the newest version of FIDIC construction contract (in 2017), have been proposed in FIDIC contracts. The board members are party-nominated at the time of the conclusion of the contract. They are independent, impartial, and experienced on the related contract issues. Dispute avoidance/adjudication is not discussed in this paper. This paper focuses on adjudication, which is done by DAB. The mechanism that was applicable among FIDIC users for over 18 years before the newest FIDIC contracts adopted in 2017. DAB is similar to the arbitration in essence and its decisions would be enforceable in the same way. There are some doubts whether the New York Convention will apply on the enforcement of the DAB’s decisions or not. The main question was whether it was necessary or even possible to revise the convention in the 60th anniversary of the New York Convention. There is not any international convention for the enforcement of DAB’s decisions yet. However, finding ways to enforce DAB’s decisions can develop the implementation of DAB in international construction contracts. It also motivates the parties to the long-term construction contracts to settle their disputes out of the courts or arbitral tribunals and reduce the cost of projects and increase its efficiency. This study could be a useful step toward the amendment of the convention in order to guarantee the enforcement of DAB’s decisions.