Category Archives: مقالات

مسئولیت حقوقی نهاد های تنظیم گر اقتصادی، (1403) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

پیمان جهانی به مثابه یک موافقت نامه مکمل جهت تنظیم گری شرکت های چندملیتی، (1403) پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

نویسندگان

• میلاد حاجی اسماعیلی   ¹
• مهراب داراب پور  ²

¹ حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

² استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم‌ اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم‌گری شرکت های چند‌ملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین‌المللی دارد. در این پیمان، دولت‌ها نقشی در تنظیم‌گری شرکت‌های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت‌های چندملیتی را با ابزار‌های گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه‌های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیر الزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم-ترین این انتقادات عبارتند از اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به‌دست شرکت‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخگویی شرکت‌های متخلف. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروریست و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت‌ها در ارائه راه‌حل‌های جدید طراحی شده و مداخله شرکت‌ها در سیاست‌گذاری،‌ موجب منظوم کردن سیاست‌های نانوشته و پشت‌پرده شرکت‌ها می‌شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

• پیمان‌جهانی
• حقوق بشر
• حقوق کار
• حقوق محیط زیست
• شرکت‌های چندملیتی

موضوعات

• حقوق بین الملل

عنوان مقاله [English]

The Global Compact as a Supplementary Agreement to Regulate Multinational Enterprises

نویسندگان [English]

• Milad Haji Esmaeili ¹
• Mehrab Darabpour ²

¹ .Faculty of Law, Shahid Beheshti, Tehran, Iran

² Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The United Nations Global Compact, with more than 23000 voluntary participants, is the world’s largest corporate citizenship initiative, gathering multinational enterprises (MNEs) under an agreement. The purpose of the compact is to achieve the principles of human rights, labor, environmental, and anti-corruption in the behavior of multinational enterprises. This compact, which was approved in 2000 by the United Nations Economic and Social Council, differs from other international agreements. In this compact, governments do not have a role in regulating MNEs. The United Nations directly supports MNEs to regulate non-compulsory rules with the tools of dialogue, learning and partnership projects. Such an initiative brought a flood of criticism. (1) Its 10 principles are vague. (2) The Compact supports the capture of the United Nations. (3) The Compact is not accountable. The current article is based on the premise that the requirement for this compact is crucial and (a) vague principles are designed to allow MNEs to provide new solutions, (b) the intervention of MNEs in policymaking leads to the systematization of unwritten and behind-the-scenes policies. (c) The criticism of the non-accountability is due to a lack of understanding of the true nature of the compact.

کلیدواژه‌ها [English]

• Environmental rights
• Global Compact
• Human rights
• Labor rights
• Multinational Enterprises Regulation

قیمت‌گذاری انتقالی شرکت‌های چندملّیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن، (1402)، پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی

نویسندگان

• حسام خدایاری نژاد  ¹
• مهراب داراب پور   ²

¹ دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

² استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هرچند شرکت‌های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین‌الملل و یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم‌پوشی است. قیمت‌گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت‌های چندملّیتی، با همکاری شرکت‌های فرعی، با داخلی‌سازی معاملات و تعیین قیمت‌های مورد نظر خود، به‌راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل می‌کنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست‌رفتن منافع مالی دولت‌های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و فناوری‌‌های مدرن، بسیار به حضور شرکت‌های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکت‌ها را در به‌کارگیری مکانیسم قیمت‌گذاری انتقالی افزایش داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد‌ترین ابزار مقابله با قیمت‌گذاری انتقالی به‌شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می‌هد که قیمت معامله کنترل‌شده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترل‌نشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت‌ها قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

• قیمت‌گذاری انتقالی
• اجتناب از پرداخت مالیات
• صنعت نفت و گاز
• اصل معاملات مستقل
• شرکت‌های چند ملّیتی

موضوعات

• حقوق نفت و گاز

عنوان مقاله [English]

Transfer Pricing of Multinational Enterprises in the Oil and Gas Industries and the Method of Coping with It

نویسندگان [English]

• Hesam Khodayarinejad ¹
• Mehrab Darabpour ²

¹ Ph.D. Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran

² Professor of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran

چکیده [English]

Tax has undeniable role in Provision of the governments general budget and special position in financial regime of all oil and gas contracts. Host states always trying to provide presence and investment conditions of multinational enterprices in oil and gas industry for advancing their economic goals and collecting considerable Income tax. Although multinational enterprises are important actors in the international trade and one of the main factors of global economic growth, the destructive effects of some of their actions are not desireable. The structure of these companies is somehow that parent company controls and manages many subsidiary companies in various countries and advances its besiness goals in any way possible. This structure provides for these companies the possibility of tax avoidance via transfer pricing mechanism. In international oil and gas industry, a significant volume of transactions are between parent company and its subsidiary companies or between subsidiary companies of a parent company. Transfer pricing is a mechanism based on that goods. services, rights and property related to intellectual property, facilities and … transfer from parent company to subsidiary or between subsidiaries of parent company at a price different from the usual market price. Indeed, the purpose of utilization of this mechanism is internalization of transactions and determining desired prices for the purpose of reducing taxable income and transfer of funds from geographic territory with a high income tax rate to another geographic territory with a low income tax rate. Host countries tax revenues affected by this action of multinational companies. Host countries with the aim of collecting maximum tax revenues determine financial regime of oil and gas contracts, whiles controlled transactions of multinational enterprises obstruct this goal. Transfer pricing violates competition law to the detriment of small companies. Although multinational enterprises with their structure internalize transactions, avoid tax payment and save financial resources resulting from it easily, but small companies do not have such a capability, can not avoide tax liabilities and invest financial resources resulting from it in other sectors. Oil and gas industry due to the need to huge investment and modern technologies is desprately depending on the presence of multinational companies, and a very high turnover of money increase  the motivation of those companies in the utilization of transfer pricing mechanism. Supply of required goods and services from affiliated companies at a price outside the normal market price and providing facilities with an interest rate higher or lower than the usual rate reduce tax income of host states and create many challenges to deal with this problem. Utilization of Arm’s-Length principle is the most efficient tool to deal with transfer pricing. Based on this principle, if the price of goods and services exchanged in controlled transaction between two related companies differ from the usual price of those goods and services in uncontrolled transaction between two independent companies, tax experts ignore the price of controlled transaction and base the price of uncontrolled transaction for calculation of taxable income. This principle is universal and the method of its applying has been predicted in the tax laws and regulations of most countries. It is determined, By examining judicial precedent of countries, that tax experts, in calculating the due tax, ignore price announced by tax payer and by applying this principle determine taxable income. Despite all the advantages of the arm’s-length principle, the challenges of its application cannot be overlooked. Comparative analysis is the basis of applying this principle and to do this, tax experts should find similar transaction related to same goods or services exchanged in a controlled transaction to compair price. In most cases, desired goods and services are unique and finding a similar transaction is impossible. This research, with the library method and examining judicial precedent, explains the transfer pricing of multinational companies with the special attention to the international oil and gas industries to find out that how these companies, by internalization of transactions and determination of their desired price, avoid paying tax to host governments. In the following, coping with transfer pricing by applying arm’s-length principle, methods of applying this principle and Iran’s legal status in dealing with this problem will be reviewed to find out that which legal instruments Iranian National Tax Administration has to deal with transfer pricing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Transfer Pricing
• Tax Avoidance
• Oil and Gas Industries
• Arm’s Length Principle
• Multinational Enterprises

ارزیابی بی‌طرفانه به‌مثابۀ شیوۀ جایگزین حل‌وفصل اختلافات مالکیت فکری، (1403)، حقوق فناوری‌های نوین، دانشگاه علم و فرهنگ

نویسندگان

• مریم داراب پور ¹ 
• مهراب داراب پور   ² 
• نوید رهبر ³ 
• مجتبی اصغریان ⁴

¹ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

² استاد گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

³ استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

⁴ استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 10.22133/MTLJ.2023.367442.1137

چکیده

سرعت بالای رشد و توسعۀ مالکیت آفرینش‌های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش‌های فکری را با مسائل جدید و روبه‌گسترشی مواجه کرده است. روش‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات در همۀ موارد، پاسخ‌گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه‌براین، گاهی رسیدگی‌های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش‌های فکری و حل‌وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی‌طرفانۀ اولیۀ ثمرۀ دعوی» یکی از روش‌های ناشناختۀ حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام‌های حقوقی است که در دیگر نظام‌های حقوقی، به‌ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی‌طرفانه» می‌نامیم، به‌طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش‌های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی‌رایت مفید و مطلوب است. علاوه‌بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل‌وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی‌طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه‌خود را دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی‌طرفانه» ممکن است مشکل به‌وجود آید، در دعاوی پیچیدۀ مالکیت آفرینش‌های فکری ترکیب ارزیابی بی‌طرفانه با روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

• ارزیابی بی‌طرفانه 
• ای.دی.آر 
• روش‌های غیرقضایی 
• اختراعات 
• علامت تجاری 
• کپی‌رایت 
• افشا 
• محرمانگی

موضوعات

• حقوق فناوریهای نوین

عنوان مقاله [English]

Early Neutral Evaluation: An Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property

نویسندگان [English]

• maryam darabpour ¹ 
• Mehrab Darabpour ² 
• Navid Rahbar ³ 
• Mojtaba Asgharian ⁴

¹ Ph.D. in Private law, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

² Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

³ Assistant Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

⁴ Assistant Prof. Faculty of Law and Political Science of Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Early Neutral Evaluation (ENE) is a new form of alternative dispute resolution that has demonstrated success in various cases and has proven to be particularly suitable in intellectual property disputes. Due to the special characteristics of intellectual properties, adopting ENE in the early stage of an IP dispute or action has many advantages. The preliminary assessment of a case saves time, money, confidentiality, and other features crucial in IP cases. The ENE provides a frank and candid opinion to the parties about the merits of their claims according to appropriate procedural and substantive law. Special Features of patent, copyright and trademark cases deserve to be solved by the ENE method. In complex issues, a combination of ENE and mediation can work well together to solve disputes and claims appropriately, which is better than judicial and arbitral solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

• Early Neutral Evaluation 
• ADR 
• Intellectual Properties 
• Preliminary Assessment 
• Confidentiality 
• Copyright 
• Patent 
• Trademark

مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران، (1401)، فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی

نویسندگان

• سید حسین صفائی ¹ 
• سیدمصطفی محقق داماد ² 
• محمد درویش زاده  ³ 
• ابوالفضل احمدزاده ⁴ 
• محمد علی اردبیلی ⁵ 
• داریوش اشرافی ⁶ 
• محمد علی اخوت ⁷ 
• غلامحسین الهام ⁸ 
• محمدمهدی انجم شعاع ⁹ 
• علیرضا آبین ¹⁰ 
• مسلم آقایی طوق ¹¹ 
• سیدعلیرضا آوایی ¹² 
• حسن بادینی ¹³ 
• تهمورث بشیریه ¹⁴ 
• محمود براتی نیا ¹⁵ 
• بهرام بهرامی ¹⁶ 
• محمد باقر پارساپور ¹⁷ 
• جعفر پوربدخشان ¹⁸ 
• زینب تعالی ¹⁹ 
• محمدجواد جاوید ²⁰ 
• عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی ²¹ 
• محمد هادی جواهر کلام ²² 
• محمدجعفر حبیب زاده  ²³ 
• سید محسن حسینی پویا ²⁴ 
• علی عباس حیاتی ²⁵ 
• محمدرضا خسروی ²⁶ 
• مهراب داراب پور  ²⁷ 
• هما داودی ²⁸ 
• ولی رستمی ²⁹ 
• بهزاد رضوی فرد ³⁰ 
• سید قاسم زمانی ³¹ 
• محمدمهدی ساقیان ³² 
• محمدحسین ساکت ³³ 
• غلامعلی سیفی زیناب ³⁴ 
• حسین سیمایی صراف ³⁵ 
• محمدجواد شریعت باقری ³⁶ 
• عباس شیخ الاسلامی  ³⁷ 
• سید محمد صدری ³⁸ 
• جواد طهماسبی ³⁹ 
• محمد عابدی ⁴⁰ 
• محمود عباسی ⁴¹ 
• علی اصغر عربیان ⁴² 
• بدیع فتحی ⁴³ 
• حجت الله فتحی ⁴⁴ 
• رقیه فراهانی ⁴⁵ 
• علیرضا فیض ⁴⁶ 
• عباس کریمی ⁴⁷ 
• محسن محبی ⁴⁸ 
• حسن محسنی  ⁴⁹ 
• حمزه محمدی ⁵⁰ 
• حسن مرادی ⁵¹ 
• فهیمه ملک زاده ⁵² 
• سیدعباس موسوی ⁵³ 
• سیدفاضل نوری ⁵⁴ 
• ابوالفضل نیکوکار ⁵⁵ 
• علی‌اکبر همتیان ⁵⁶

¹ استاد بازنشسته دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشنامه‌های حقوقی
² استاد دانشگاه شهید بهشتی و استاد کرسی خارج فقه و اصول حوزه علمیه
³ قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران (نویسنده مسئول)
⁴ قاضی دادگستری
⁵ استاد دانشگاه شهید بهشتی
⁶ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
⁷ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور
⁸ استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق دادگستری
⁹ قاضـی بازنشسته دیوان عالی کشور
¹⁰ استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

¹¹ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
¹² قاضی بازنشسته دادگاه عالی انتظامی قضات و وزیر سابق دادگستری
¹³ دانشیار دانشگاه تهران
¹⁴ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
¹⁵ قاضی بازنشسته قوه قضاییه
¹⁶ قاضی بازنشسته دیـوان عالی کشور
¹⁷ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
¹⁸ قاضی بازنشسته دیوان عـالی کشور
¹⁹ وکیل دادگستری
²⁰ استاد دانشگاه تهران

²¹ دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
²² استادیار دانشگاه علامـه طباطبایی
²³ استاد دانشگاه تربیت مدرس
²⁴ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
²⁵ دانشیار دانشگاه رازی
²⁶ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشـور
²⁷ استاد دانشگاه شـهید بهشتی
²⁸ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
²⁹ استاد دانشگاه تهـران
³⁰ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

³¹ استاد دانشگاه علامه طباطبایی
³² استادیار دانشگاه تهران
³³ قاضی بازنشسته دیوان عالی کـشور
³⁴ عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
³⁵ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
³⁶ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی
³⁷ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
³⁸ دانشیار دانشگاه پیام نور
³⁹ قاضـی بازنشسته دیـوان عالی کشور
⁴⁰ دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

⁴¹ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
⁴² دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
⁴³ استادیار دانـشگاه علامه طباطبایی
⁴⁴ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
⁴⁵ عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
⁴⁶ قاضی بازنشسته دادگستری
⁴⁷ استاد دانشـگاه تهران
⁴⁸ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
⁴⁹ دانشـیار دانشگاه تهران
⁵⁰ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

⁵¹ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایـی
⁵² دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
⁵³ قاضـی بازنشسته دیوان عـالی کشور
⁵⁴ قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات و عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
⁵⁵ قاضی دادگاه تجدیدنظر
⁵⁶ قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

 10.22034/LAW.2023.702162

چکیده

چکیده
پژوهش‌های مسئله‌یاب[1] به‌دنبال شناسایی سؤال‌ها[2] و مسئله‌هایی[3] است که پیرامون یک‌موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به‌عنوان یک پژوهش مسئله‌یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال‌ها و مسئله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله‌ها و سؤال‌ها زمینه مساعدی را فراهم می‌کند که پژوهشگران حقوقی در قالب‌مقاله، پایان‌نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، قانون‌گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله‌یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب‌نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به‌عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله‌های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می‌گذارد. ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
کلیدواژه‌ها: ناآرامی، اعتراض‌های1401، مسئله‌یابی، آشوب‌های خیابانی، چالش‌های حقوقی، حق اعتراض.
[1]. problem finding
[2]. Questions
[3]. Problems

کلیدواژه‌ها

• ناآرامی 
• اعتراض‌های1401 
• مسئله‌یابی 
• آشوب‌های خیابانی 
• چالش‌های حقوقی 
• حق اعتراض

موانع و محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه، (1401)، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دانشگاه مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• مهراب داراب پور   ¹
• سمیه خضرلو ²

¹ استاد گروه حقوق تجارت بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

² دانشجوی دکتری حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 10.22096/LAW.2022.86803.1257

چکیده

تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه‌گذاری، رابطه‌ی مستقیم با رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را به آسانی نمی‌توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان می‌دهد که معمولاَ سرمایه‌گذاری خارجی منجربه توسعه‌ی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیت‌های مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایه‌گذاری سال 2016، هنوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیت‌های موجودوامکانات بالقوه این کشور است.
موانع مختلفی در راه سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایه‌گذاری طبق قاعده‌ی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل می‌شود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی می‌باشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایه‌گذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نمی‌باشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باعث شده است که سرمایه‌گذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.

کلیدواژه‌ها

• سرمایه‌گذاری-مستقیم-خارجی
• نظارت-استصوابی
• استملاک
• حقوق-کارگری
• مسئولیت-اجتماعی-شرکت‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal impediments for foreign investments: A comparison of Iranian and Turkish Legal Systems

چکیده [English]

Legal regulations have direct effect on economic sustainable development. No one can cast a shadow of doubt on the fact that foreign investments have also got such an effect. Even though foreign investment in Iran has risen more than 64% last year; these kinds of investments have not yet reached a desirable level.
There are several impediments for the foreign investments such as political, social, economic and cultural factors, In these two legal systems there are some legal effective factors which are as follow:
A: In Iranian legal system, accepting foreign investment is at the discretion of the governmental authorities,
B: The scope of the area of investment in Turkey is broader than Iran which, in turn, has got its own effect in each of these countries.
C: The rules related to the real estates, contrary to the Turkish legal system, are more rigid and less clear in Iranian Law.
D: The tax and labor laws in Turkey are more favorable towards investors than Iran.
E: Social and Civil liabilities of the practicing companies in both countries are more or less the same. Turkey is a member of more conventions related to human rights and social affairs. These ratifications give Turkey a relative chance to attract more foreign investments.
These are the reasons according to which the foreign investments decide to invest in a country or not. This article proposes systems by which one can reduce the impediments and simultaneously motivate the foreigners and other investors toinvest safely inboth countries.

کلیدواژه‌ها [English]

• Foreign investment
• Governmental discretion
• Labor law
• Tax law
• Economic growth
• Sustainable development

تأثیرحقوق قراردادهای اروپا بر اصلاحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پیش قراردادی، (1400)، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

• هدیه حبیبیان ¹ 
• علیرضا یزدانیان  ² 
• مهراب داراب پور  ³ 
• سید محمدرضا آیتی ⁴

¹ دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

² دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

³ استاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

⁴ استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 10.22034/EJS.2022.349238.1257

چکیده

زمینه و هدف: اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL) و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی(PICC) متشکل از مقررات مرتبط با عقود و تعهدات هستند که در خصوص دعاوی قراردادها به عنوان قانون حاکم بر بر روابط میان متعاملین، اعمال می ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: درواقع اصول و قواعد مندرج در اسناد صدرالذکر، تأثیر بسزایی دراصلاح قوانین داخلی درحوزه قراردادها داشته است. چنانچه اخیراً، قانون مدنی فرانسه (1804)، در 1 اکتبر 2016 همزمان با لازم الاجرا شدن مصوبه شماره131- 2016، برای نخستین‌بار با الهام از اصول مذکور، دستخوش انقلابی درساختار210 ساله مقررات مربوط به تعهدات فرانسه شد. بیشتر این تحولات، مرهون رویه قضایی محاکم و تلاش دکترین‌های حقوقدانان در راستای تطبیق قانون داخلی در قلمرو حقوق قراردادها با اصول PECLوPICC بود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: این اصلاحات در مرحله پیش از انعقاد قرارداد عبارت از تدوین مقررات مرتبط با اصل آزادی قراردادها، اصل حسن نیت و تکالیف ناشی از آن شامل تعهد به اطلاع رسانی، محرمانگی وعدم امکان عدول از ایجاب در طول مدت زمان اعتبار ایجاب است.

کلیدواژه‌ها

• حقوق قراردادهای اروپا 
• مذاکرات پیش قراردادی 
• حسن نیت 
• تعهد به اطلاع رسانی 
• تعهد به محرمانگی