چالش های حقوقی در مسوولیت های مدنی داخلی و بین المللی و راهکار توسل به ورشکستگی بین المللی

چالش های حقوقی در مسوولیت های مدنی داخلی و بین المللی و راهکار توسل به ورشکستگی بین المللی

Category : کتاب ها

نویسنده: دکتر مهراب داراب پور و همکاران

همکاران: 
دکتر علیرضا عالی‌پناه، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رؤیا زارع نعمتی، دکترای حقوق بین الملل 
دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران: ساخت و مدیریت
محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل
سیعد سلطانی احمدآباد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

قطع: وزیری
نوبت چاپ: اول / 1396
ناشر: انتشارات خرسندی
تعداد صفحات: 458
شابک (isbn): 978-600-114-741-8

مقدمه کتاب:

خسارات وارده‌ی ناشی از وقایع حقوقی و حوادث و فجایع داخلی و بین‌المللی، به مراتب بیشتر از نقض قراردادهاست. اصول حقوق قراردادها و کنوانسیون‌های عریض و طویل برای انعقاد و اجرا و در نهایت اخذ خسارت از ناقض قرارداد وضع شده و روز به روز در حال گسترش است. اما قواعد و مقرّرات در مورد مسؤولیت‌های مدنی بین‌المللی و داخلی به این وسعت و فراگیری نیست. معمولاً یک یا چند درصد قراردادها نقض می‌شود و خسارت ناشی از نقض در مقابل حجم عظیم معاملات، اندک است. 
اما خسارت‌های ناشی از وقایع حقوقی بی‌حد و حصر می‌باشند که برخی از آن‌ها قابلیّت تحقیق و بررسی در مراحل کارشناسی ارشد و دکتری را دارند.
مسائل و مشکلات بین‌المللی را نمی‌توان با توسّل به قواعد تفسیری داخلی حلّ و فصل نمود. مسائل کشور و تجارت جهان با تمسّک به ادلّه اصول اربعه و بررسی و تسلط بر استصحاب و انواع استصحاب‌های نوع اول و دوم و سوم کلی آن و بحث از آن‌ها و استصحاب قهری و حل شبهه موضوعیه وجوبیه دایر میان اقل و اکثر ارتباطی، و گفتگو از شبهه حکمیه و موضوعیه تحریمیه محصوره و غیر محصوره و شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه موضوعیه وجوبیه و رعایت اصول استنباط احکام از سوابق و روایات مجمل و مبهم و اکثراً نادرست تاریخی و امثال ذالک حلّ و فصل نخواهد شد. جهان امروزی به تجزیه و تحلیل اقتصادی، رواشناسی فردی و جامعه و علوم روابط سیاسی و حقوق هارمونیک جهانی نیازمند است. با شیوه‌های قدیمی و حجّت دانستن قواعد ناکارآمد و یا قواعد و مقرّراتی که عمر استفاده از آن‌ها سپری شده است، نمی‌توان مشکلات بین‌المللی را فیصله داد. البته هر کس می‌تواند مبنای عقیدتی خود را زمزمه کند، ولی دیگران او را جدّی نمی‌گیرند و به حرف‌های ناروای وی توجّه نمی‌نمایند.
مسائل مختلف راجع به مسؤولیت مدنی داخلی و بین‌المللی نیز ضرورتاً با قوانین و مقرّرات آن چنانی قدیمی و اصول و مبانی داستانی، قابل حل و فصل نیستند و باید برای حل آن مشکلات تمهیدات جدیدی اندیشیده شود. بخشی از خسارت‌هایی که در جامعه رخ می‌دهند، صرفاً واقعه حقوقی نیستند، بلکه یک فاجعه حقوقی به شمار می‌آیند که قواعد و مقرّرات جدیدی را ایجاب می‌نمایند. به هر حال، اصول مشترک مسؤولیت مدنی را باید در کتاب «مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل» از تحقیقیات دیگر نویسنده (که نگارش آن در شرف اتمام است) جستجو کرد. در این کتاب فقط بخشی از مسؤولیت‌های مدنی، که برخی جنبه داخلی و گروهی جنبه بین‌المللی دارند، مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. که به ترتیب به شرح ذیل است:
فصل اول راجع به خسارت تنبیهی است. خسارت تنبیهی برای مقابله با افراد یا اشخاص متجّری و جسوری است که باعث اضرار به دیگران می‌شوند. هر چند هدف از این خسارت ترمیمی نیست، ولی در واقع پاسخ به یک نوع مسؤولیت مدنی افراد و اشخاص و دولت‌ها است. خسارت تنبیهی در حقوق سنتی ایران وجود نداشته و فقط اعاده وضع به حالت سابق مرسوم بود. البته، اقدامات برخی از دولت‌های خارجی باعث شد، این نوع خسارت در حقوق ایران نیز جایگاه خاصی پیدا نماید. هدف خسارت تنبیهی، یا حداقّل فایده آن، بازداشتن و ممانعت فاعل زیان و سایر افراد جامعه است تا از زیان عمدی به طرف مقابل جلوگیری شود.
فصل دوم راجع به تعهّدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی است. که با همکاری اصلی خانم دکتر رؤیا زارع نعمتی به رشته تحریر درآمده است. در این فصل از مسؤولیت‌های ناشی از اعمال متخلّفانه بین‌المللی[2] و مسؤولیت دولت‌ها در قبال اعمال منع نشده که باعث اضرار شده است[3] بحث می‌شود. آنگاه از مسؤولیت دولت‌ها در زمینه پیشگیری از حوادث اتمی و شرایط تحقق مسؤولیت سخن به میان خواهد آمد. در قسمت سوم این فصل خسارت ناشی از حوادث اتمی بر اساس «طرح تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌المللی سازمان ملل متحد» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
فصل سوم در خصوص پروتکل ایمنی‌زیستی کارتاهینا می‌باشد. دیدگاه‌های متفاوتی که در خصوص طرق جبران خسارت در آن مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در پایان این فصل به طور مختصری به پروتکل ناگویا[4] پرداخته خواهد شد، تا ارزیابی قبلی را با آنچه مورد توافق قرار گرفته است روشن سازد.
فصل چهارم، راجع به مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت املاک، سازه‌ها و ساختمان هاست که باز هم مقایسه‌ای پژوهشی با حقوق انگلستان شده است. در این فصل، مسؤولیت مدنی متصرف و مالک و سازندگان (مهندسان طراح و ساخت و مجری) سازه‌ها و ساختمان‌ها مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است.
فصل‌های پنجم و ششم در مورد تکامل روش‌های فنی و حقوقی جبران خسارت‌های داخلی و بین‌المللی ناشی از آلودگی‌های مکان‌های معدنی است. که در تکمیل آن اولویّت وضع قوانین و مقرّرات پیشگیرانه که با همکاری آقای محمد داراب‌پور (پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل و محیط‌زیست) به رشته تحریر درآمده و تکمیل شده است.
فصل هفتم در مورد خسارات ناشی از تعلیم و تعلم و تدریس در مدارس دولتی و مذهبی است که گاهی باعث می‌شود تا حق حیات انسان‌ها در معرض خطر قرار گیرد. دیدگاه‌های متضادی در این مورد ارائه شده که کرامت انسانی را در اعلی مرتبه به رسمت می‌شناسد، ولی برخی از دیدگاه‌ها آن را تأیید نمی‌کند. باورها یا عقاید ایجاد شده، باعث اعمال نظریات تعلیمی می‌گردد که گاهی باعث صدمه به حیات و زندگی بسیاری از انسان‌ها می‌شود.
هدف از این فصل این است که صرف نظر از هر گونه مسؤولیتی (اعم از انتظامی، مدنی، کیفری) باید دیدگاه‌های ناروا را کنار گذاشت و مردم جهان را برابر، برادر و دوست یافت تا رنگ خدایی برای انسان پیدا شود. در شعری منسوب به مولانا آمده است:[5]

باران که شدی مپرس این خانه‌ی کیست                سقف حرم و مسجد و میخانه یکی است
باران که شدی پیاله‌ها را نشمار                            جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی است
باران! تو که از پیش خدا می‌آیی                          توضیح بده عاقل و دیوانه یکی است
بر درگه او چونکه بیفتد در خاک                        شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکی است
با سوره دل اگر خدا را خواندی                          حمد و فلق و نعره مستانه یکی است
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار                   در خلقت حق، رستم و موریانه یکی است
گر درک کنی خودت! خدا را بینی                     درکش نکنی کعبه و بتخانه یکی است

فصل هشتم به مسؤولیت بین‌المللی برای خسارات وارده ناشی از مدیریّت‌های سوء می‌پردازد. در جهان باید شیوه‌ای را جستجو نمود که همه مدیریّت‌های عالی (نه ضرورتاً مادون و میانی) برای اعمال تجاوز کارانه خویش مسؤول شناخته شوند. این مسؤولیت می‌تواند کیفری باشد، کما این که در برخی موارد مثل نسل کشی و جنایت علیه بشریت این مسؤولیت به رسمیت شناخته شده است. امکان دارد این نوع مسؤولیت به صورت حقوقی (مدنی) نیز جلوه‌گر شود که خسارت ناشی از شروع و یا ادامه‌ی غیرضروری جنگ یکی از موارد آن است. این امور مسائلی هستند که در حقوق بین‌المللی قابل طرح است ولی مورد کم توجّهی قرار گرفته که در فصل حاضر مورد بررسی شایسته قرار گرفته است.
فصل نهم در مورد تخریب‌های عظیمی است که رساله‌های داخلی و بین‌المللی در مورد مردم، شخصیت‌ها و مقامات و کشورهای رقیب به وجود می‌آورند. آیا امکان دارد این رسانه‌ها را مجبور به جبران خسارت (اعم از عذرخواهی، پخش پاسخنامه و تکذیب خبر) و یا جبران خسارت مادی نمود، یا این که ورود این خسارت امروزه در زمره مسائل محال تلقی می‌شود؟ چه چاره‌ای باید در این مورد اندیشیده شود.
فصل دهم ورشکستگی بین‌المللی را مورد واکاوی قرار می‌دهد، این فصل کامل کننده فصول ده گانه فوق می‌باشد. در مواقع عدم توانایی پرداخت در سطح بین‌المللی ناچار باید به قواعد مرتبط با ورشکستگی بین‌المللی روی آورد. همیشه، حوادث و فجایع طبیعی و ساخت بشر موجب اضرار فراوان به اشخاص مختلف می‌گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی دائم در معرض ورشکستگی و اعسار و به طور کلی ناتوانی از پرداخت بدهی‌های خود می‌باشند. ورشکسته نمودن بانک اسلامی در سال 1391 از این نمونه است.
با مطالعه این فصل، حقوقدانان داخلی با معاهدات، قوانین نمونه، رویه‌های بازرگانی بین‌المللی و به طور کلی با قواعد و مقرّرات ناتوانی در پرداخت بین‌المللی آشنا می‌شوند. این فصل تکمیل کننده فصول قبلی است که مسؤولیت مدنی (اصول مسؤولیت، زیان‌دیدگان، عاملان زیان و شیوه جبران خسارات) را مورد بررسی قرار داده و راه حل‌هایی را برای مشکلات مرتبط با آن‌ها ارائه کرده است. هر گاه راه حل‌های ارائه شده در فصول قبلی کارآیی نداشته باشد، و شخص زیان زننده باقی بماند و دارایی آن هم محدود باشد و تکافوی همه طلبکاران و زیان‌دیدگان داخلی و خارجی را نکند، قواعد و مقرّرات این فصل راهنمای خوبی برای فیصله دادن به مطالبات در سطح بین‌المللی خواهد بود.
نویسندگان کتاب حاضر مدعّی نیستند، که با طرح فصول مختلف این کتاب حلّال مشکلات حقوقی هستند. ولی مسائل چالش برانگیز را می‌دانند. آن‌ها بر این امر اذعان دارند که اگر حقوقدانان، اصول اولیه و مبانی فکری خود را، صرفا بر پایه‌ی سیره و سلوک گذشتگان (رحمه الله علیهم اجمعین) قرار دهند و پیوسته نقشه و مسیر آینده را در متون گذشته جستجو کنند، بر سرعت در پیشرفت به قهقرا خواهند افزود. گذشته‌ها را باید در آینهء مرکب راهوار خویش دید، ولی با خردگرایی اندیشمندان حاضر و آتی به اهداف پیش رو نگریست. تاریخ نشان می‌دهد که ماتریالیست‌هایی که این شیوه داشتند، با شکست مواجه شدند و صاحبان ایدئولوژی‌ها و نگرش‌های دینی نیز از این قاعده فراگیر مستثنی نیستند. اصولگرایان مائوئیست‌ها و مارکسیست‌ها روسی و روحانیون کلیسا، که رو به گذشته داشتند و به آینده نظر فراگیری نداشتند، ظلمت آفریدند و طعم تلخ شکست را نیز مزمزه کردند و وعده‌های ماندگاری جاودانه آن‌ها به افسانه تبدیل شد. دیگران نیز باید عبرت بگیرند که با تکیه بر خرافات گذشته و یا سوابق تاریخی نمی‌توان آینده‌ای زیبا برای جامعه امروزی آفرید و جامعه عدالت محوری را که مقبول عقلای جامعه و مردم است را ایجاد نمود. به جای کشف قانون از گذشتگان، باید به روش‌های علمی و مدیریّتی، به تلاش برای ایجاد قراردادهای عقلایی بین‌المللی روی آورد. این توافق‌ها، جز از طریق حفظ حقوق برابر همه انسان‌ها و مطالعه هزینه و منفعت و تلاش برای گذر از تفکرات انحرافی گروهگی به دوره رعایت مصالح جهانی همه انسان‌ها، حاصل نمی‌شود. سر انجام اصول گرایی واپسگرا، جز خزیدن به غار فکری منحّط خود نیست. هر کس در توان خود باید به مقابله با این واپسگرایی بپردازد. ثمره این تقابل، مناظره و تبادل نظر، چیزی جز صلح و صفا و صمیمیت و زندگی بهتر برای همه انسان‌ها نخواهد بود. تغییرات حقوقی به کندی، ولی ثمره‌ی آن با وسعت بسیار گسترده، رخ می‌دهد و در نهایت جامعه را به سوی سعادت پیش می‌برد.

مهراب داراب پور
فروردین 1396



[2] Responsibility

[3] Liability

[4] Nagoya

[5] شاعر: مهدی مختارزاده


Leave a Reply