مدنی 4 – مسئولیت‌های خارج از قرارداد: پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات – چاپ چهارم – با تجدیدنظر کامل (1399)

مقدمه ویرایش جدید، چاپ چهارم

قانون برای آرامش مردم است نه مردم برای اجرای قانون. هنگامی که اکثریت جامعه امری را، ولو ناصواب، قبول می‌کنند، باید، برای حفظ آرامش روانی جامعه، به آن احترام گذاشت. گذشتگان حق نداشته و ندارند که برای آیندگان وضع اوامر و نواهی کنند. اما، هر اصل و مبنای عقلانی که از آن‌ها به دست رسیده و مطلوب جامعۀ نوین امروزی است، مورد احترام و قابل اجراست. جامعه عقلایی، نه به ضرورت عقلانی، رستگار خواهد بود. انسان در جامعه زندگی می‌کند و هر فرد در راستی و استقامت آن نقش دارد. هر چه انسان‌ها متعادل‌تر باشند، آرامش و صفای رو به رشد جامعه بیشتر خواهد بود. ادامه‌ی با سعادت عمر اجتماع و مردم با تربیت اجتماعی و اخلاق رابطه تنگاتنگ دارد. گسیختگیِ اخلاق عمومی، به هر نسبتی، جامعه را متلاشی می‌کند. هنگامی که کرسی صاحب مناصبان اخلاقی با جایگاه مقامات اقتصادی و مدیریتی عوض شود، به علت ناتوانی در عمل، اعتماد مردم از دست می‌رود. اگر این منصب‌های مادی هم مادام العمر باشد، امکان اصلاح به علت عدم پاسخگویی و عدم شفافیت از بین می‌رود و جامعه در باتلاق خودسری‌های متملقان و سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد. در این حالت، حقوق هم با توجّه به شرایط جامعه در خدمت زر و زور و تزویر در می‌آید. مضر ترین و خرافی ترین قواعد و مقررات که باید طرد شده و منسوخ گردند، به عنوان قانون پیشرو، ناجی و خدادادی مطلوب بشریت قلمداد می‌شوند. افراد دانشمند و متخصص غیر حقوقی دانشگاه‌ها فقط درد آن را احساس می‌کنند و علت آن را نمی‌دانند. حقوقدانانی هم که علت درد را می‌دانند، یارای فریاد ندارند. اقتصاد، به عنوان یکی از رشته‌های علون انسانی، پایه و اساس قوام کشور است ولی آینده کشور نیز متکی به سرمایه و اقتصاد محض نیست، بلکه به سایر علوم انسانی از جمله سلوک و اخلاق و تربیت نو جوانان جامعه، نشاط علمی و انرژی بدنی و فعالیت‌های مادی و معنوی آن‌ها و از همه مهمتر به باور‌های سازنده و اعتدال گرایی مردم نیز بستگی تام دارد.

قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، که در زمرۀ حقوق خصوصی است و باید در جهت حمایت اقتصاد متعادل مبتنی بر تولید و کارکرد فکری و عملی مردم باشد. اگر هدف شاخص حاکمان، از بین بردن امیال و شادی‌های انسانی و جایگزین کردن آن با دشوار ساخته ترین و احمز اعمال غیر عقلانی باشد که پس از خاکسپاری روح و روان انسان در زمان نامشخصی ثمر می‌دهد، نباید بیهوده امیدوار به پیشرفت و موفقیت‌های اقتصادی و فرهنگی بود. جامعه بیش از آن که به قانون احتیاج داشته باشد، به حقوق بشر و اخلاق فرادینی و مروّت انسانی و هنر همزیستی نیازمند است. هر چند در دین و قانون الزام وجود دارد و در هنرِ اخلاق اجبار قضایی جلوه گر نیست، ولی اثر اخلاق سازنده و روحبخش در جامعه از هر دو بیشتر است. غالب قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، به طور معمول دارای شاکلۀ آن اخلاق کارساز و روانبخش است تا جامعه را به اهداف متعالی برساند.

حقوق خصوصی و حقوق تجارت داخلی و خارجی و امثال آن‌ها رابطه بین افراد و اشخاص را تدوین می‌نماید و حقوق بین‌الملل عمومی روابط بین کشور‌ها و دولت‌ها را تنظیم می‌کند. از تمامی حقوق‌ها بالاتر حقوق انسان‌ها می‌باشد که موسوم به حقوق بشر بوده و مرز را نمی‌شناسند. استادان این حقوق هم شأن پیامبران و شهدا و صدیقین هستند. آزار و اذیت و حصر و زندانی و مجازات و فراری دادن آن‌ها، از جرائم نابخشودنی و غیر قابل مرور زمان است. در حقوق‌های دیگر اموال و دارایی و مکنت و ثروت نهفته است، ولی حقوق بشر همراه با سختی و تلخی و رنج است که صاحبان قدرت بر دانشمندان آن وارد می‌کنند. جوانان زود باور و طالب خدمت به مردم نیز کمک به صاحبان قدرت را خدمت به خلق تصوّر می‌کنند که از دردهای صعب العلاج است و جز با مرارت‌های طولانی مدت و تعلیمات فرهنگی صحیح قابل درمان نیست.

به هر حال، این نوشتار فقط احکام و مقررات قانونی را تشریح می‌کند و کمتر به فلسفه آن و یا انتقاد، که مربوط به دوران کارشناسی ارشد و دکتری است، می‌پردازد. مواد قوانین جدید ترجمه ای از برداشت‌های صواب و ناصواب قدمای گرام است، بدون این که فلسفه‌ی واحد و اهداف خاصی برای آن مشخص شده باشد. این واقعیت تلخ و گزنده را باید پذیرفت که در برخی کشور‌ها، بیشتر اوقات، قانون گذاران (که معمولا برای رضایت مردم حوزۀ انتخابی خود به اموری غیر از وظایف قانونی خود مشغولند) نمی‌دانند چه را تصویب می‌کنند. از این رو، باید گروه‌های دانشگاهی متخصّص و متبحّر در قانونگذاری، با حضور مقامات ناظر بر قوانین و مقررات و با رعایت نیازمندی‌های پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه، قانون وضع کنند و مجلس این مجموعۀ قوانین، که دیگر وتو کننده‌ی ناروایی ندارد را بدون کوچکترین تغییری قبول یا رد کند. باید دانست که شرایط و زمان و مکان و فراهم بودن عدالت پیش نیاز فرمان‌های الهی است، آن هم در صورتی که وجود چنین فرامین کذایی مورد انکار اندیشمندان جهان و اکثریت مردم کشور نباشد. وضع قوانین و اجرا کردن آن‌ها بدون تکمیل پیش زمینه‌های حیاتی آن، قطع شاهرگ عقل انسانی است. در کشوری که این ناروایی‌ها رخ می‌دهد نه تنها جذب سرمایه رخ نمی‌دهد، بلکه فرار سرمایه و اتلاف آن را به دنبال دارد. در جهاد باورمداران قدیمی، به ازای هر لحظه استفاده از یک قبضۀ شمشیر یک کیلو طلا می‌بارید، ولی در هر حرفی که عقیده مندان بی فکر امروزی بر زبان می‌آورند، یک کیلو گوشت از تن مردم بریده می‌شود. قوانین و مقررات مسئولیت مدنی هم مانند همه‌ی قوانین دیگر می‌تواند دستوری یا هدفدار و عقلایی باشد. قوانینی که با حکمت و هدفدار وضع شده باشند به طور قطع جامعه را به همان جهت سوق می‌دهد و مقرراتی که بر اساس رویه‌های بدویان قدیم تدوین می‌گردد، نیز جامعه امروزی را نیز به همان جهت سوق می‌دهد. باید قانونگذاران، بیش از مفتی‌ها که کسی ملزم به تبعیت آن‌ها نیست، مسئول قوانین موضوعۀ خویش باشند و مدام مورد بازخواست و مؤاخذه قرار گیرند و محکوم به پرداخت خسارات وارده گردند. شاید نتوان بر نویسندگانی که وضع مطلوب یا نامطلوب موجود را تشریح و تفسیر می‌کنند خرده گرفت، چون نه توان فراتر دارند و نه حرف آن‌ها شنیده می‌شود؛ ولی این بدان معنا نیست که دیگران نباید به فکر چاره اندیشی برای تصویب قوانین مناسب‌تر باشند.

در اینجا باید تأکید کرد که انکار تقدم علوم انسانی (نظیر ادبیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی) در کشور ثمرات خوب به بار نمی‌آورد. رعایت و تکریم یا سرکوب و تحقیر این علم است که جامعه و کشور را قدرتمند یا ضعیف می‌سازد. اگر علوم انسانی جامعه بر اساس تحقیق و یافته‌های دانشمندان این رشته به روز نگردد و مدیران در صدد ادارۀ جامعه با خرافات بدویان، به عنوان اصولی مقدس، باشند و به گذشته دل خوش دارند، سر و سامانی به کشور داده نخواهد شد. هنگامی که از اصول و مبانی و یافته‌های علوم انسانی به نحو شایسته بهره وری نگردد، علوم طبیعت (فیزیک، شیمی و سایر مهندسی ها) نیز به عنوان سلاح و شمشیری در دست نااهلان قرار خواهد گرفت و از بزرگان علوم پزشکی هم به عنوان خدمتگزاری برای حمایت از ظلم و ستم، سوء استفاده می‌شود. تبلیغ و مداحی خرافات موجب سوزاندن سرمایه ملت می‌شود و جامعه را از واپسگراترین جوامع دنیا، عقب افتاده‌تر می‌کند. نشانۀ عدم بهره وری از علوم انسانی صحیح، باختن در جنگ‌های تمام عیار نوین امروزی، زایل شدن اعتماد جامعه به کارگزاران نظام، انهدام زیرساخت‌های اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی صنعت و کشاورزی و در نهایت فقر و بدبختی مردم با تورم ناروای بورسی است. وقتی علوم طبیعی و مهندسی مفید خواهند بود که توسط اصول و مبانی علوم انسانی هدایت شوند. حکومت‌های مادام العمر، مثل ناصرالدین شاه، نقد جان مردم را با وعده‌های واهی به آتش می‌کشند و اگر هاله ای از قداست هم به آن داده شود، حتی ریشه‌های ملت را هم خواهند سوزاند. حقوق انسانی هم در صورتی مفید است که در خدمت مردم و جامعه باشد و نه در خدمت اجرای قانون گذشتگان که رحمت خدا بر آن‌ها باد. در جامعه ای امید و آرزوی موفقیت رشد می‌کند که از ذکاوت و هوشِ زیرکترین دانشجویان آن در این رشته استفاده شود و اتاق‌های فکر علوم انسانی در این رابطه تصمیم گیر باشند.

ویراش جدید کتاب «مسئولیت‌های خارج از قرارداد» به کمک دو محقق بزرگوار، دکتر امیر شایگان‌فر و دکتر محمد داراب‌پور صورت گرفته که موجب امتنان فراوان است. نوشتار حاضر، به ناچار، بر اساس قوانین موجود تدوین یافته و دادرسان و حقوقدانان هم، به اکراه یا اجبار، با همین راه و رسم حکم داده و یا به اظهار نظر می‌پردازند. برخی از این قوانین، کشف شده از راه و رسم قدماست که جامعه امروزی آن را بر نمی‌تابد. جامعه به طور طبیعی قانونگذاران را مسئول خسارات ناشی از آن می‌داند. این کتاب با همین مقررات به روز شده و با در نظر گرفتن قوانین و آراء وحدت رویه تا تابستان سال 1399 ویرایش گردیده و چکیده‌های مفیدی نیز بر آن افزوده شده است. اصلاح اشتباهات را با منّت می‌پذیریم و در اصلاح آن می‌کوشیم، کافی است با ایمیل یا نامه‌ی عادی ما را با نظرات و پیشنهادات خود سرافراز فرمایید.

مهراب داراب پور

تابستان 1399