Author Archives: مدیر سایت

  • ۰
همايش حقوق انرژی در نظم امروز و‌ فردا

همایش: حقوق انرژی در نظم امروز و فردا

همایش ملی «حقوق انرژی در نظم امروز و فردا»، چهارشنبه 19 خرداد 1402 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

این همایش از سوی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی؛  وزارت نفت و دانشگاه تهران از ساعت 14 تا 19 در تالار سلام دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

سخنرانان:

دکتر نصرالله ابراهیمی – دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،رییس انجمن مدیریت پروژه ایران مشاور ارشد حقوق و قراردادهای بین المللی صنعت نفت و گاز

 دکتر سید مسلم موسوی – عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی،مدیر عامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

دکتر حسن مرادی – رئیس گروه سرمایه گذاری دفتر اقتصاد سرمایه گذاری وزارت نیرو

دکتر محمد حضرتی – محقق دوره پسا دکترا در مرکز عدالت انرژی و قرارداد اجتماعی دانشگاه پو

دکتر الهام امین زاده  -استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،معاون حقوق دولت یازدهم،نماینده دوره هفتم مجلس

دکتر بهروز کمالوندی – معاون حقوقی و امور بین الملل سازمان انرژی اتمی  

آقای احسان جنابی – رئیس اداره امور مجمع بین المللی وزارت نفت

دکتر محمد رضا شکوهی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

دبیرهمایش: دکتر مهراب داراب پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی                                            

دبیر علمی همایش: دکتر محمود فردکاردل –  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

زمان: چهارشنبه 10 خرداد  –  ساعت 14 الی 19  

مکان:دانشگاه شهید بهشتی.کرسی حقوق بشر،تالار سلام

همایش ملی حقوق انرژی
همایش ملی حقوق انرژی، خرداد 1402، دانشگاه شهید بهشتی

  • ۰

در فراق استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

Category : اخبار

مهربانا! چه مصلحتی در کار بود که ناگاه قلب دانشمند بی بدیل عصر که با ضربان چهار فصلش در حق و حقوق می تپید، در دیار غربت از رقص باز ایستاد؟

به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم

 حیات استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی پر برکت بود و الا نمی توانست، علم حقوق و فلسفه ی آن را وسعتی  به مراتب بیشتر بخشد. استاد پس از تحصیلات خود به دانشگاه می آید و در این راستا می فرماید “من از دانش استادان دانشکده (حقوق) به هر ترتیب که مقتضی بوده بهره گرفته ام، این را مخصوصا برای کسانی می گویم که به اتکا تحصیلات علوم قدیم، احساس استغنا از دانشگاه می کنند. همه چیز را همگان می دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.” از این رو، کتاب ها و الفارق او فرق بسیار با دیگر کتب و ترمینولوژی های حقوقی دارد. هنگامی که راضی شیرخواره بود او از رساله دکتری خود در باب “تاثیر اراده در حقوق مدنی” دفاعی جانانه کرده  و مدرک دکترای خود را  از دانشگاه گرفته بود. دکتر محمدرضا قنبری، استاد را در کتاب “بر تارک علم” به خوبی به زبان خود و استاد، به زیبایی معرفی کرده است که نیازی به معرفی جداگانه نیست. در این کتاب، استاد از حمله تلخ روس ها به ایران به تلخی تمام نام می برد.”واقعا چه روز وحشتناکی”.

صرف نظر از حقوق، استاد، هم مانند راضی، مذهبش عاشقی بود. از این رو، جا دارد که دشمنان به علت صراحت کلام، وی را خودخواه و دوستان به دلیل علم گسترده اش در حقوق و ادبیات و فلسفه، وی را ستاره ی علوم خوانند. خدایش بیامرزد که دانشمندان حقوق را، به خاطر وسعت بی حد و حصر حقوق، حقوقخوان می خواند ولی “راضی” را “فاضل معاصر” به شمار آورده و در کتاب هایش با همین نام می ستود. دانشجویانی که به فراست و ظرافت پی به عشق راضی به استاد برده بودند، در خفا با هم نجوا می کردند که اگر می خواهید نمره ی خوبی از وی  بگیرید، نظری از دکتر جعفری لنگرودی با شعری ملیح از ایشان بر زبان برانید، تا حتی اگر به نادرستی هم به استاد نسبت داده باشید، هدیه ای زیبا نثارتان شود.

چو غمت را نتوان بافت مگر در دل شاد
ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

استادان امروز که  حقوق را در خدمت عدالت می دانند،  فرزندان علمی دکتر جعفری لنگرودی هستند که یاد داد: کار استاد باید در تعادل باشد و حقوق مدنی را در  فلسفه و موازنه ی معاملات بشناسد و نوشتار ادبی را در هوا های عاشقانه های حرمت مردم و رعایت عدالت  با عناصر شناخته شده به رشته ی تحریر آورد.

به راستی که فکر و اندیشه ی استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی با عطر شعر و شاعری خوشبوتر شده بود. ساز ارغنون این شاعر پرشعور بی شک در سمفونی موسیقی شعرای قدیم و جدید آهنگ دلنشین خود را دارد. سه جلد کتاب سیمای شعر او، هم در کنار کتب وزین علمی و ترمینولوژی های حقوقی، اعتبار علمی او را با ارزش تر کرده است.  گاهی در مسابقات شعری، انوار اشعار ستاره گون استاد، نور گفته های شعرای قدیم و جدید را تحت الشعاع قرار می دهد.

 به سیمای استاد در کتاب «نیستان در ادب و منش استادان»، تصنیف راضی، چند لحظه دل هدیه کنید: 

«استاد بزرگ حقوق ایران، دکتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی (ارغنون)، که خدایش نگاهدار باشد، تمنیّات و تمایلات شهوانی انسان را چه مؤدبّانه سروده و بیان نموده است:

بُوَد عادت  آدمی در دو چیز
از این هر دو خود را تو اندازه گیر

نخست آن که از هر طریقی که شد
کُنَد معده خویشتن، رام و سیر

چو مجموع شد خاطر آنگه شود
خریدار گندم به خرما و شیر!

الحق که بهتر از این نمی‌توان، هوس‌های انسان را در زرورق ‌های قابل بیان و در ورای گمان ارائه کرد. آفرین بر این بیان و صد آفرین بر آن ادب نهفته در دل و جان».

باز به این شعر ارغنون دانشمند که مؤدّبانه در مورد کروی بودن سینه‌های نگار سروده است، نگاه کنید که چگونه از کروی شدن سینه‌ها و تفلّک در علم هیأت استفاده کرده و آن را با آرایش هنری بسیار جالبی توصیف فرموده است:

نگار من که شکر ریزد از لب و دهنش
نموده رمز تفلّک به چاک پیرهنش

که تا به سخره بگیرد حکیم یونان را
مهی که گوی فلک را نهاده در ثخنش[1]

تا آنجا که به فقه مرتبط است، استاد چنان ماهرانه از فقه پوسیده و ناکارآمد قرون قدیم، دُرهای گرانبهایی کشف می کرد که تلالو آن می توانست چشم هر بیننده ای را خیره کند. بر خلاف ما که یقین داریم تا این فقه تلاش های مرگبار و پرخون خود در جهت تثبیت تبعیض بین مردم به نهایت قساوت نرسانده و کشور را به صورت کویر سوخته غیرقابل استفاده ای در نیاورده، دست از ادعاهای باطل خود برنداشته و از پای نخواهد نشست، استاد بر این باور بود که اگر  خوش اندیشی  پیشه کنید و اصول انسانی و فلسفه ی وجود را در نظر گیرید، می توان از این طریق نیز کاخ رفیع دانش حقوق را با زر و زیور  های زیباتر آراست.

ظلم بزرگی که دوستان به  استاد دانشمند ما می کنند، این است که او را مجتهد می خوانند، که وصله ی چندان خوشایندی به ردای عالمانه آن استوانه ی علم نیست، چون این اولین مدرکی است که وی دریافت کرده است. مجتهد حوزوی کسی است که بتواند با تلاش دریابد که خرافات یا حقایق گذشتگان چه بوده است، بدون اینکه  بخواهد یا بتواند از خودش هنری نشان دهد و راهی را برای رفع مشکلات بگشاید. هر شخص با هوش عادی که اندکی صرف و نحو  ساده عربی اصول، رجال و درایه بداند، می تواند در اندک زمان به آن دست یابد. البته، اجتهاد به طور  سنتی، در جامعه ای که ذکر و دعا غالب بر عشق و صفا و علم است، خود فی نفسه فضل است. اما اجتهاد سنتی امروزی، اگر بر مشکلات نیفراید چیزی را از دردها نمی کاهد؛ این مدرک حداکثر مانند دیپلم قدیم یا لیسانس جدید است، اگر کمتر نباشد.

از این رو، نباید از این واژه حقیر برای دانشمندان کبیر استفاده کرد. اجتهاد سنتی که در فقه است برای به تجربه کشیدن دانسته های قبلی برای رسیدن به ندانسته ها فعلی و آتی نیست، بلکه فهم دانسته های قدیمی و رکود ممتد و تعبد عابدانه بر آن است و در یک کلمه اجتهاد حوزوی امروز، مومیایی دقیق و عالمانه اجساد گذشتگان است. لفاظی کلمات گمراه کننده ای، مانند مجتهد جامع الشرایط، یا فقه پویا که هیچ چیز را برای اجتهاد و فقه سنتی اضافه نمی کند. نیز چندان مطلوب نیست. مجتهد سنتی به هر حال، برداشت خود از نظر دیگران را ارائه می کند، نه نظر شخصی خود را که در این صورت مقعده فی النار!   شرط سروری در این طرز تفکر، شباهتی به جهان متمدن ندارد.

اگر تسلیم محض خر شوی تو
تعبد کرده کور و کر شوی تو

سواری گر دهی بر ناکس و کس
چو نور دیده و سرور شوی تو

و در این باب، باید دانست که هیچ کس بر تارک علم ننشسته و نخواهد نشست، مگر اینکه حرمت علم را به خرافات یا واقعیات رایج گذشته نزول اجلال دهند.

اجتهاد به معنای افکار و اندیشه های تعقلی شخصی و ارائه تزهای جدید و انساندوستانه با در نظر گرفتن خرد جمعی، که ربطی به اجتهاد سنتی ندارد، امری بسیار پسندیده است. عقلانیت، نگاه به آینده، جامعیت و عدالت خواهی نیز با سختی تمام از کوره راه این نوع تلاش و اجتهاد می گذرد. اگر از اینگونه اجتهاد عدل تولید شود، ناگفته پیداست که یک لحظه آن برتر از صد سال عبادت خواهد بود.

استاد بر این باور بود که نباید در تاریخ ماند، بلکه باید به آینده چشم داشت.  حقوقدانان نیز معتقدند: ابتنای علوم انسانی بر مبانی تاریخی را نباید دست کم گرفت، چون هر گمراهی که می آید، قصد تخریب همه بناهای قدیم را دارد تا به زعم خویش بنایی نو سازد که از طراحی فونداسیون آن هم عاجز است. وای خدای من! یادم رفت که استاد رفته است!! ولی نه! هرگز او نرفته و نخواهد رفت، چون به زبان کتاب ها و اشعار سرودۀ خویش خویش سخن می گوید.

زیر بارند درختان که تعلّق دارند
ای خوش آن سرو که از بار غم آزاد آمد

نیازی به کالبد شکافی در مورد علت عروج استاد نیست، طبع شاعر پسندم می گوید او در اقیانوس حقوق حواسش به جایگاه مردم پرت شده بود که ناگاه در آبهای شفاف غزل های عاشقانه غرق شد و از همان جا به آسمان ها رفت.

مهراب داراب پور
دهم اسفندماه 1401


[1] ثخن= برآمدگی، ضخامت، حجم و قطر و برآمدگی زیر پیراهن


  • ۰

مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران، (1401)، فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشنامه‌های حقوقی
2 استاد دانشگاه شهید بهشتی و استاد کرسی خارج فقه و اصول حوزه علمیه
3 قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران (نویسنده مسئول)
4 قاضی دادگستری
5 استاد دانشگاه شهید بهشتی
6 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
7 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور
8 استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق دادگستری
9 قاضـی بازنشسته دیوان عالی کشور
10 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

11 وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
12 قاضی بازنشسته دادگاه عالی انتظامی قضات و وزیر سابق دادگستری
13 دانشیار دانشگاه تهران
14 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
15 قاضی بازنشسته قوه قضاییه
16 قاضی بازنشسته دیـوان عالی کشور
17 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
18 قاضی بازنشسته دیوان عـالی کشور
19 وکیل دادگستری
20 استاد دانشگاه تهران

21 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
22 استادیار دانشگاه علامـه طباطبایی
23 استاد دانشگاه تربیت مدرس
24 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
25 دانشیار دانشگاه رازی
26 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشـور
27 استاد دانشگاه شـهید بهشتی
28 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
29 استاد دانشگاه تهـران
30 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

31 استاد دانشگاه علامه طباطبایی
32 استادیار دانشگاه تهران
33 قاضی بازنشسته دیوان عالی کـشور
34 عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
35 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
36 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی
37 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
38 دانشیار دانشگاه پیام نور
39 قاضـی بازنشسته دیـوان عالی کشور
40 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

41 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
42 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
43 استادیار دانـشگاه علامه طباطبایی
44 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
45 عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
46 قاضی بازنشسته دادگستری
47 استاد دانشـگاه تهران
48 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
49 دانشـیار دانشگاه تهران
50 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

51 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایـی
52 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
53 قاضـی بازنشسته دیوان عـالی کشور
54 قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات و عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
55 قاضی دادگاه تجدیدنظر
56 قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

 10.22034/LAW.2023.702162

چکیده

چکیده
پژوهش‌های مسئله‌یاب[1] به‌دنبال شناسایی سؤال‌ها[2] و مسئله‌هایی[3] است که پیرامون یک‌موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به‌عنوان یک پژوهش مسئله‌یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال‌ها و مسئله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله‌ها و سؤال‌ها زمینه مساعدی را فراهم می‌کند که پژوهشگران حقوقی در قالب‌مقاله، پایان‌نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، قانون‌گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله‌یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب‌نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به‌عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله‌های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می‌گذارد. ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
کلیدواژه‌ها: ناآرامی، اعتراض‌های1401، مسئله‌یابی، آشوب‌های خیابانی، چالش‌های حقوقی، حق اعتراض.
[1]. problem finding
[2]. Questions
[3]. Problems

کلیدواژه‌ها

فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی 1401

  • ۰

در فراق اندیشمند متفکّر عزیز استاد دکتر سید محمد هاشمی

Category : اخبار

خداوندا! قلب سترگ مردِ جاویدِ حقوقِ اساسیِ مردم در برابر ظلم و ستم تاب نیاورد. هان! مهربانا! ما بی پناهان را یاری رسان که او چون ما تحمل جشن در ظلم و ستمگری نداشت. سی سال پیش همین دیروز بود که فردی تهی مغز و برده فکر، کلت کمری خود را در کلاس درس حقوق اساسی استاد سید محمد هاشمی بیرون آورد و به طرف قلب نازنین وی نشانه گرفت تا دیگر زبان عدالت جوی او علیه خودکامۀ عصر در کام نچرخد. هر چند در آن روز قسمتی از قلب نازنین وی ناخواسته از طپش باز ایستاد، ولی دل بزرگ وی سال ها لنگان لنگان، در حالی که کمان خود را برای هدف قرار دادن ظلم و ستمگری بر دوش داشت به طرف عاملان آن نشانه می رفت.

استاد با مغز متفکر و نابغه خود به عنوان یکی از پرآوازه ترین معلم حقوق بشر، خدمات ماندگاری ارائه کرد. او با شأن درجه یک دانش، آراسته به صفت فروتنی و تواضع بود و سرسختانه در مقابل قدرت نگاه انتقادی داشت و بر این باور بود که قانون اساسی باید مبتنی بر تنظیم قدرت و تضمین آزادی ها باشد و اصلِ برتری حق بر قدرت و برتری آزادی بر قدرت را همیشه باید پاس داشت.

معرفت علمی انتقادی چندین نسل از حقوق دانان ایران در حوزه حقوق اساسی مردم، مدیون کوشش های کم نظیر آن نامدار عرصه حقوق بشر خواهد بود؛ برای استاد همیشه کرامت انسانی و حقوق و آزادی ها، به عنوان شریف ترین و اصیل ترین اصل ها بودند. استاد با صلابت خاص خود بیان می فرمود که اسلام فقط در خوبی ها خلاصه می شود و هیچ بدی و ظلم و ستم را در ساحت مقدس آن راه ندارد.

استاد برجسته حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم مطالب خود را به صراحت تمام بیان می کرد و می فرمود مردم ستمگری و دیکتاتوری عاقبت ندارد. روزی در دانشکده غوغایی به راه انداخت که این ها ستمگر، دیکتاتورند، بزرگترین دیکتاتورهایی که روی تاریخ را سیاه کرده و سیاه تر خواهند نمود. به وی عرض کردم استاد عزیزم، دوستت داریم، اندیشه ات را می ستائیم، عدالت خواهیت را ارج می نهیم، ولی ضرورت ندارد که با این همه صراحت و بلاغت فریاد بکشید و داد و فریاد راه بیندازید! آهسته هم ارشاد فرمایید، صدایت انسانمدار و مبارکتان از دهکدۀ عالم به آسمان هفتم می رسد. فرمودند فلانی! تقصیر من نیست، تقصیر خانم است که خدا حفظش فرماید، غذاهای خوشمزه می پزد و منِ ابر مرد بیرون خانه، هم جرأت سر پیچی از دستور ندارم. اگر طالب آزادی و زندگی هستی، نمی توانی از فرمان آن ها، حفظهن الله تعالی، سرپیچی کنی!! وای از شوخ طبعی های نمکین و دلنشین استاد و امان از فراق یار!

حقوقبانان گرامی، دوستان جلیل القدر! عزیزان داغدیدۀ خانواده، گرچه روح لطیف استاد با غمگین ترین پرواز به آسمان های شادی ترین ابدیت رفت، ولی لبخند ملیح عدالت خواهش در دل عدالت جویان نقشی ماندگار بست. بی شک او با عدالت طلبی خود در زمره کسانی است که خداوند او را در گروه پیام آوران صلح و دوستی و انسانیت قرار داده است. غم فراق او در دنیای ظلم و ستم چنان بزرگ است که کوه ها تاب مقاومت آن را ندارند، اما ما انسان های ظلوم و جهول و البته عدالت خواه، جرعه های تلخ فراقش را آرام آرام به ناچار می نوشیم، آن هم از جام زهرآگین ظلم و ستم کج اندیشان که با تحکم بردگان فکری در هم آمیخته و ستمگر خود را فرهیخته می نامند.

چگونه باید فقدان استاد سید محمد هاشمی را به مردم ایران و خانواده و نهادهای حقوقی و شاگردان وی تسلیت گفت که حق مطلب ادا شده باشد؟ ما مردگان متحرک، همراه آن زندۀ جاوید، خوشحالیم که در راه و قافله عدالت طلبی هستیم. باز هم، چون گذشته، استاد را در روان خویش الگو قرار داده و در دل اسوه اش می داریم؛ با دیدۀ تر بدرقه اش می کنیم و گل بوستان “دانش رعایت حقوق مردمی” او را با ژاله های جاری شده در نهرهای عشق چشم خویش آبیاری خواهیم کرد.

مهراب داراب پور

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی 21/11/1401


  • ۰

همایش: فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک)

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی با همکاری گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک)

(سازمان-موافقت نامه ها-قراردادها)

سخنران:
دکتر جواد حداد

دانش آموخته مهندسی عمران-مدیریت مهندسی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری
عضو اسبق کمیته ظرفیت سازی فیدیک
تنها سخنران ایرانی کنفرانس های تخصصی قراردادی فیدیک
مدرس، مؤلف، مترجم و مشاور قراردادهای بین المللی عمرانی و صنعتی
عضو شورای سیاست گذاری و دبیر کمیته علمی کنفرانس های بین المللی حقوق ساخت

با حضور:
دکتر ابراهیم رهبری
استادیار و مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهراب داراب پور
استاد گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی

آدرس: ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، درب جنوبی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

زمان: یکشنبه 29 آبان 1401، ساعت 14 الی 18
حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است



  • ۰

Features and Conditions of Building Information Modeling Contracts, (2022), Buildings

by 

Siamak Nilchian 1,

Javad Majrouhi Sardroud 1,*,

Mehrab Darabpour 2 and

Shahriar Tavousi Tafreshi 1

1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil & Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran 1469669191, Iran

2 Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran 1983969411, Iran

* Author to whom correspondence should be addressed.

Academic Editor: Junbok Lee

Buildings 202212(11), 1839; https://doi.org/10.3390/buildings12111839 (registering DOI)

Received: 18 September 2022 / Revised: 5 October 2022 / Accepted: 11 October 2022 / Published: 1 November 2022

(This article belongs to the Special Issue Advanced BIM Application in Construction and Buildings II)

View Full-Text Download PDF 

Browse Figures

Citation Export

Abstract

Building information modeling (BIM) has improved efficiency in construction projects by utilizing digital instrument capabilities. However, the use of this technology has brought new challenges, particularly legal and contract issues. Conventional construction contracts cannot respond to specific BIM conditions. Therefore, several contract solutions have been proposed to tackle this problem. Despite significant efforts, researchers are still attempting to develop a suitable contract framework and conditions due to the complexities of BIM technical and legal aspects. The present study reviews the solutions developed within seven pioneer countries in BIM and collects the views of construction experts selected by the snowball sampling method in order to identify the most crucial factors that should be considered in BIM contracts. This work incorporated and analyzed 47 questions relating to BIM legal and contract factors in five groups, including BIM contractual basics, BIM contractual obligations and approvals, BIM ownership and copyright, general rules, and other contractual topics. The findings could be exploited to develop a proper BIM contract framework in compliance with construction rules and conditions. View Full-Text

Keywords: building information modelingBIMcontractconstruction industrylegalsnowball sampling


  • ۰

مسئولیت مذاکره‌کنندگان در مرحله پیش‌قراردادی بر مبنای اسناد بین‌المللی، سیستم‌های حقوقی پیشرو (حقوق آلمان، فرانسه و انگلیس) و حقوق ایران، (1401)، مجله حقوق پزشکی

Category : مقالات

مسئولیت مذاکره‌کنندگان در مرحله پیش‌قراردادی بر مبنای اسناد بین‌المللی، سیستم‌های حقوقی پیشرو (حقوق آلمان، فرانسه و انگلیس) و حقوق ایران

هدیه حبیبیان۱ ، علیرضا یزدانیان*  ۲، مهراب داراب‌پور۳، سیدمحمدرضا آیتی۴

۱- گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۲- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
۳- گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
۴- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده: 

زمینه و هدف: از دیرباز از قرارداد به عنوان ابزاری مؤثر در مبادله کالا و به کارگیری خدمات یاد می‌شده است، لیکن امروزه با رشد فزاینده معاملات بازرگانی بین‌المللی، فرآیند مذاکرات مقدماتی و گفتگو در مرحله پیش‌قراردادی نیز امری اجتناب‌ناپذیر شده است، به نحوی که از آن به عنوان یکی از مراحل تشکیل عقد، یاد می‌شود.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: در این دوره، اصل آزادی قراردادی اقتضا می‌نماید که امکان خروج از مذاکرات برای هر یک از طرفین مهیا باشد، لیکن چنانچه ترک گفتگوها و یا نقض تعهدات پیش‌قراردادی برخلاف حسن نیت و اصل درستکاری باشد و سبب تحمیل خسارت به یکی از طرفین گردد، تحقق مسئولیت پیش‌قراردادی را ایجاب می‌نماید.

نتیجه‌گیری: در حقوق ایران مبحث مستقلی تحت عنوان مسئولیت پیش از قرارداد وجود ندارد. در حقوق ایران بایستی به فروض مختلف توجه نمود: نخست فرضی که ایجاب الزام‌آور و متضمن نوعی تعهد به حفظ آن برای مدت معین است؛ دوم فرضی که ایجاب ساده و فاقد التزام است که در این صورت رجوع از ایجاب بدواً مسئولیت پیش‌قراردادی را در پی نخواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: تقصیر، حقوق آلمان، حسن نیت، مذاکرات مقدماتی، مسئولیت پیش‌قراردادی

متن کامل [PDF 776 kb]   

نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1401/2/4 | پذیرش: 1401/5/9


  • ۰

موانع و محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه، (1401)، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دانشگاه مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 10.22096/LAW.2022.86803.1257

چکیده

تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه‌گذاری، رابطه‌ی مستقیم با رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را به آسانی نمی‌توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان می‌دهد که معمولاَ سرمایه‌گذاری خارجی منجربه توسعه‌ی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیت‌های مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایه‌گذاری سال 2016، هنوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیت‌های موجودوامکانات بالقوه این کشور است.
موانع مختلفی در راه سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایه‌گذاری طبق قاعده‌ی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل می‌شود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی می‌باشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایه‌گذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نمی‌باشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باعث شده است که سرمایه‌گذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal impediments for foreign investments: A comparison of Iranian and Turkish Legal Systems

چکیده [English]

Legal regulations have direct effect on economic sustainable development. No one can cast a shadow of doubt on the fact that foreign investments have also got such an effect. Even though foreign investment in Iran has risen more than 64% last year; these kinds of investments have not yet reached a desirable level.
There are several impediments for the foreign investments such as political, social, economic and cultural factors, In these two legal systems there are some legal effective factors which are as follow:
A: In Iranian legal system, accepting foreign investment is at the discretion of the governmental authorities,
B: The scope of the area of investment in Turkey is broader than Iran which, in turn, has got its own effect in each of these countries.
C: The rules related to the real estates, contrary to the Turkish legal system, are more rigid and less clear in Iranian Law.
D: The tax and labor laws in Turkey are more favorable towards investors than Iran.
E: Social and Civil liabilities of the practicing companies in both countries are more or less the same. Turkey is a member of more conventions related to human rights and social affairs. These ratifications give Turkey a relative chance to attract more foreign investments.
These are the reasons according to which the foreign investments decide to invest in a country or not. This article proposes systems by which one can reduce the impediments and simultaneously motivate the foreigners and other investors toinvest safely inboth countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign investment
  • Governmental discretion
  • Labor law
  • Tax law
  • Economic growth
  • Sustainable development

  • ۰

تأثیرحقوق قراردادهای اروپا بر اصلاحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پیش قراردادی، (1400)، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 10.22034/EJS.2022.349238.1257

چکیده

زمینه و هدف: اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL) و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی(PICC) متشکل از مقررات مرتبط با عقود و تعهدات هستند که در خصوص دعاوی قراردادها به عنوان قانون حاکم بر بر روابط میان متعاملین، اعمال می ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: درواقع اصول و قواعد مندرج در اسناد صدرالذکر، تأثیر بسزایی دراصلاح قوانین داخلی درحوزه قراردادها داشته است. چنانچه اخیراً، قانون مدنی فرانسه (1804)، در 1 اکتبر 2016 همزمان با لازم الاجرا شدن مصوبه شماره131- 2016، برای نخستین‌بار با الهام از اصول مذکور، دستخوش انقلابی درساختار210 ساله مقررات مربوط به تعهدات فرانسه شد. بیشتر این تحولات، مرهون رویه قضایی محاکم و تلاش دکترین‌های حقوقدانان در راستای تطبیق قانون داخلی در قلمرو حقوق قراردادها با اصول PECLوPICC بود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: این اصلاحات در مرحله پیش از انعقاد قرارداد عبارت از تدوین مقررات مرتبط با اصل آزادی قراردادها، اصل حسن نیت و تکالیف ناشی از آن شامل تعهد به اطلاع رسانی، محرمانگی وعدم امکان عدول از ایجاب در طول مدت زمان اعتبار ایجاب است.

کلیدواژه‌ها



  • ۰

اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری

تألیف:
دکتر مهراب داراب‌پور
دکتر محمد داراب‌پور                 دکتر محمدرضا داراب‌پور


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات: داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری
مؤلفین: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر محمد داراب‌پور / دکتر محمدرضا داراب‌پور
ناشر: انتشارات گنج دانش
چاپ: نخست، 1401
تعداد: 500
شابک دوره: 978-622-7974-16-4 978-622-7974-16-4
شابک: 978-622-7974-17-1 978-622-7974-17-1
قیمت: 130.000 تومان



فهرست گسترده مطالب

فهرست‌ها
سخن ناشر
سرآغاز کلام

الف) صلاحیت در داوری
ب) اقدامات و دستورات موقتی
پ) ادلّه اثبات دعوی
ت) رعایت اصول اساسی قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری
ث) انتخاب داور مناسب موضوع
ج) استقلال و بی طرفی داوران
چ) صدور رأی و اجرای آن
ح) اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن
خ) شکننده بودن رأی داوری

بخش نخست: تمهیدات رسیدگی و صدور رأی داوری
فصل نخست: رسیدگی شکلی و صلاحیت داوری

مبحث نخست: صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرح داور
مبحث دوم: صلاحیت دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف و صدور رأی
گفتار نخست: ایراد به صلاحیت دیوان داوری
بند نخست: نحوه‌ی ایراد صلاحیت دیوان داوری
بند دوم: تشخیص صلاحیت توسط دیوان داوری
گفتار دوم: پاسخ به ایراد صلاحیت
بند نخست: دکترین صلاحیت بر صلاحیت
بند دوم: دکترین تجزیه پذیری توافق‌های داوری از قرارداد پایه (استقلال شرط داوری)
بند سوم: مقرّرات و رویه‌های داوری
مبحث سوم: تجدید نظر از رأی مقدماتی در مورد صلاحیت داوری
گفتار نخست: احاله به داوری
گفتار دوم: تجدیدنظر از رأی مقدماتی
مبحث چهارم: تشخیص صلاحیت دیوان داوری توسط دادگاه
مبحث پنجم: دعوت به داوری، اخطارها، ابلاغ‌ها و تمهید جلسه دادرسی
گفتار نخست: درخواست ارجاع دعوی به داوری
گفتار دوم: ضرورت مراعات ابلاغ‌ها و اخطارها
گفتار سوم: تمهیدات اولیه برای ورود به جلسه داوری
بند نخست: تعیین مقّر داروی و تشکیل جلسات
بند دوم: زبان داوری
بند سوم: تبادل لوایح
مبحث ششم: تشکیل جلسه داوری و نحوه‌ی اداره‌ی آن
فصل دوم: رسیدگی ماهوی داوری
مبحث نخست: قانون حاکم بر داوری
گفتار نخست: تعیین قانون حاکم با ضوابط قضایی
بند نخست: انتخاب آزادانه قانون ملی به عنوان قانون حاکم توسط طرفین
بند دوم: انتخاب آزادانه قانون فراملی یا اصول کلی حاکم بر تجارت بین‌الملل
بند سوم: محدودیت‌ها در انتخاب قانون حاکم
گفتار دوم: تعیین قانون حاکم با قواعد تعارض قوانین
گفتار سوم: تعیین مقرّرات حاکم با ضوابط سازشی غیر قضایی
بند نخست: حل و فصل اختلاف به طریق کارشناسی
بند دوم: راه حل قراردادی محض
بند سوم: حل و فصل دعاوی با عدل و انصاف و کدخدامنشی
مبحث دوم: انواع ادلّه اثبات دعوی و شیوه‌های تحصیل و ارزیابی آن‌ها
گفتار نخست: انواع ادلّه قابل ارائه به دیوان داوری
بند نخست: اقرار طرف مقابل
بند دوم: اسناد و مدارک کتبی و الکترونیکی
بند سوم: ادلّه قابل تحصیل از طریق استماع شهادت شهود
بند چهارم: گواهی کارشناسی به عنوان یکی از ادلّه
بند پنجم: تحقیقات محلی یا موضوعی
گفتار دوم: اصول عمده تحصیل و ارزیابی دلیل در رسیدگی‌های داوری
بند نخست: شیوه‌های مختلف رسیدگی
بند دوم: انعطاف در پذیرش و ملاحظه ادله‌ی ارائه شده
بند سوم: عمومیت بار اثبات ادّعا بر مدعی
بند چهارم: انعطاف در ماهوی یا شکلی قلمداد کردن بررسی شواهد غیر مکتوب
بند پنجم: امکان الزام یک طرف به ارائه اسناد موردنظر
مبحث سوم: مرجع، انواع و ماهیت دستورات موقت و تأمین‌ها
1- تأمین دلیل
2- دستور موقت = رأی جزیی
3- تأمین خواسته
گفتار نخست: مرجع صدور دستورات و تأمین‌ها
گفتار دوم: انواع تصمیمات جانبی دیوان داوری
بند نخست: تأمین دلیل
بند دوم: دستورهای موقت
بند سوم: تأمین خواسته برای تمهید اجرای رأی داوری
بند چهارم: تامین هزینه‌های داوری
گفتار سوم: ماهیت حقوقی دستورات موقت یا قرارداد‌های تامین
فصل سوم: ختم رسیدگی و صدور رأی داوری
مبحث نخست: تفکیک رأی داوری از قرارهای اعدادی و تصمیم‌های داوری
گفتار نخست: تصمیم‌های دیوان به شکل قرارهای اعدادی
گفتار دوم: قرارهای قاطع دعوی به مثابه «رأی داوری»
مبحث دوم: انواع آرای داوری
گفتار نخست: رأی نهایی
گفتار دوم: رأی جزیی
گفتار سوم: رأی موقت (قرارهای اعدادی)
گفتار چهارم: رأی سازشی
گفتار پنجم: رأی غیابی
گفتار ششم: رأی الحاقی (رأی اصلاحی، تکمیلی، تفسیری)
مبحث سوم: ختم رسیدگی و نگارش رأی داوری در مهلت مقرر
گفتار نخست: ختم رسیدگی با رعایت مهلت داوری
گفتار دوم: حدّ نصاب آراء در هیأت‌های داوری
گفتار سوم: رعایت خواسته‌های مطروحه در داوری در رأی صادره
بند نخست: تقاضای ایفای عین تعهد
بند دوم: خسارت و غرامت
بند سوم: تعدیل قرارداد پایه و پر کردن خلاءهای موجود در آن
بند چهارم: صدور رأی در مورد بهره و سود
گفتار چهارم: تصمیم در مورد هزینه‌های داوری و هزینه‌های جانبی
گفتار پنجم: چگونگی ابلاغ و تودیع و ثبت رأی در مراجع قانونی
مبحث چهارم: محتوی و شکل آراءِ داوری
گفتار نخست: محتوای رأی داوری و مستند بودن آن
بند نخست: مطالب ضروری محتوای رأی داوری
بند دوم: ضرورت استدلال در محتوای رأی داوری
گفتار دوم: رعایت مسائل شکلی رأی داوری
بند نخست: کتبی و ممضی بودن رأی داوری
بند دوم: درج محّل، صدور رأی داوری و تاریخ آن
بند سوم: ابلاغ رأی و تودیع و ثبت آن
گفتار سوم: آثار رأی داوری
بند نخست: پایان داوری
بند دوم: اعتبار امر مختومه
بند سوم: اعمال قاعده فراغ داور
بند چهارم: قدرت اجرایی رأی داوری

بخش دوم: اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن (جریان پساداوری)
فصل چهارم: تجدیدنظر از رأی داوری
مبحث نخست: مبانی تجدیدنظر از رأی داوری
گفتار نخست: تجدیدنظر در دادگاه‌های محلی برای تکمیل رأی داوری
گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی بر مبنای تراضی قبلی طرفین
گفتار سوم: تجدیدنظر بر مبنای مقرّرات نهاد داوری یا قانون حاکم
بند نخست: تجدید نظر به تجویز نهادهای داوری
بند دوم: تجدیدنظر به تجویز قانون حاکم بر داوری
مبحث دوم: آثار تجدیدنظرخواهی
فصل پنجم: اعتراض به رأی داوری
مبحث نخست: امکان نفی صلاحیت دادگاه یا اسقاط حقّ اعتراض
گفتار نخست: نفی صلاحیت دادگاه‌های مقّر داوری مخالف با نظم عمومی
گفتار دوم: اسقاط صریح یا ضمنی حقّ مراجعه به دادگاه
مبحث دوم: آثار دعاوی اعتراض به رأی داوری
گفتار نخست: ردّ اعتراض برای ابطال رأی داوری
گفتار سوم: اعاده پرونده به دیوان داوری برای رسیدگی مجدد
مبحث سوم: آثار نقص و ابطال رأی داوری
مبحث چهارم: جهات ابطال رأی داوری
گفتار نخست: جهات بطلان رأی داوری از باب نقص قرارداد
بند نخست: بطلان شرط یا موافقت‌نامه داوری
بند دوم: فقدان اهلیت
گفتار دوم: جهات ابطال رأی داوری به علّت شکستن و نقض قوانین کیفری
بند نخست: کتمان اسناد و مدارک مؤثر در رسیدگی
بند دوم: جعلی بودن سند استنادی
گفتار سوم: جهات ابطال رأی داوری با امعان نظر به موانع اداری و سیاست کشوری
بند نخست: صدور رأی در غیر از مهلت‌های قانونی
بند دوم: داوری‌ناپذیر بودن موضوع رسیدگی شده در داوری
بند سوم: مخالفت رأی داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه
بند چهارم: مخالفت رأی صادره با قواعد آمره قانون حاکم
گفتار چهارم: ابطال رأی داوری به علّت نقض تشریفات در دیوان داوری
بند نخست: نقض تشریفات اخطارها برای اطلاع از داوری و حضور در جلسات
الف: اطلاع صحیح و رعایت مقرّرات ابلاغ
ب: عدم امکان ارائه دلایل و مستندات
بند دوم: نقض ترکیب داوری و تجاوز از حدود صلاحیت
الف: تجاوز از حدود صلاحیت
ب: صدور رأی با تعداد نادرست اعضای هیأت داوری
پ: مشارکت مؤثر داور مجروح در داوری
فصل ششم: شناسایی رأی داوری
مبحث نخست: تفاوت شناسایی و اجرای رأی
مبحث دوم: شناسایی بر اساس قانون محّل، اجرا
مبحث سوم: تمایز اجرای رأی داوری از شناسایی آن
مبحث چهارم: وحدت و دوگانگی شرایط ناظر بر شناسایی آراء داوری
گفتار نخست: وحدت شرایط ناظر به شناسایی (شناسایی بی تبعیض)
گفتار دوم: عدم وحدت شرایط ناظر بر شناسایی (شناسایی متفاوت)
مبحث پنجم: دامنه شمول کنوانسیون نیویورک بدون رزرو، سهولت اجرا و ردّ شناسایی
گفتار نخست: شمول کنوانسیون نیویورک
گفتار دوم: سهولت اجراء آراء داوری نسبت به احکام قضایی
گفتار سوم: موارد ردّ شناسایی در کنوانسیون نیویورک
فصل هفتم: اجرای آرای داوری تجاری
مبحث نخست: اجرای رأی در مقّر داوری
مبحث دوم: اجرای رأی داوری در خارج از مقّر داوری
گفتار نخست: داوری‌های مشمول کنوانسیون
گفتار دوم: داوری‌های غیر مشمول کنوانسیون
مبحث سوم: موارد عدم اجرا
گفتار نخست: ایرادهای قراردادی
بند نخست: عدم وجود اهلیت
بند دوم: عدم صحت موافقت‌نامه داوری
بند سوم: عدم وجود اختیار برای موافقت‌نامه داوری
گفتار دوم: ایرادهای مربوط به تشریفات داوری یا هیات داوری
گفتار سوم: ایرادهای مرتبط با محّل، اجرای رأی داوری
مبحث چهارم: اجرای رأی داوری خارجی در ایران
گفتار نخست: اجرای رأی داوری به مثابه رأی داوری داخلی
گفتار دوم: اجرای آراء داوری به مثابه احکام خارجی
گفتار سوم: رأی داوری خارجی به مثابه سند خارجی
کتاب‌نامه
الف: منابع عربی و فارسی
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها
ب: منابع لاتین
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها
نمایه واژگان
کتاب‌هایی از همین نویسندگان
نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد


اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، 1401
اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، 1401

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

به که سر در جیب خاموشی کشم
پا به دامان فراموشی کشم
«جامی»

صفحات با بیشترین بازدید: