وبگاه دكتر مهراب داراب پور
استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Author Archives: مدیر سایت
- ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰
- ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰
پیمان جهانی به مثابه یک موافقت نامه مکمل جهت تنظیم گری شرکت های چندملیتی، (1403) پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
نویسندگان
1 حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم‌گری شرکت های چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین‌المللی دارد. در این پیمان، دولت‌ها نقشی در تنظیم‌گری شرکت‌های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت‌های چندملیتی را با ابزار‌های گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه‌های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیر الزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم-ترین این انتقادات عبارتند از اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به‌دست شرکت‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخگویی شرکت‌های متخلف. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروریست و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت‌ها در ارائه راه‌حل‌های جدید طراحی شده و مداخله شرکت‌ها در سیاست‌گذاری، موجب منظوم کردن سیاست‌های نانوشته و پشت‌پرده شرکت‌ها می‌شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Global Compact as a Supplementary Agreement to Regulate Multinational Enterprises
نویسندگان [English]
- Milad Haji Esmaeili 1
- Mehrab Darabpour 2
1 .Faculty of Law, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]
The United Nations Global Compact, with more than 23000 voluntary participants, is the world’s largest corporate citizenship initiative, gathering multinational enterprises (MNEs) under an agreement. The purpose of the compact is to achieve the principles of human rights, labor, environmental, and anti-corruption in the behavior of multinational enterprises. This compact, which was approved in 2000 by the United Nations Economic and Social Council, differs from other international agreements. In this compact, governments do not have a role in regulating MNEs. The United Nations directly supports MNEs to regulate non-compulsory rules with the tools of dialogue, learning and partnership projects. Such an initiative brought a flood of criticism. (1) Its 10 principles are vague. (2) The Compact supports the capture of the United Nations. (3) The Compact is not accountable. The current article is based on the premise that the requirement for this compact is crucial and (a) vague principles are designed to allow MNEs to provide new solutions, (b) the intervention of MNEs in policymaking leads to the systematization of unwritten and behind-the-scenes policies. (c) The criticism of the non-accountability is due to a lack of understanding of the true nature of the compact.
کلیدواژه‌ها [English]
- Environmental rights
- Global Compact
- Human rights
- Labor rights
- Multinational Enterprises Regulation
- ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۰
قیمت‌گذاری انتقالی شرکت‌های چندملّیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن، (1402)، پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
هرچند شرکت‌های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بینالملل و یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم‌پوشی است. قیمت‌گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت‌های چندملّیتی، با همکاری شرکت‌های فرعی، با داخلی‌سازی معاملات و تعیین قیمت‌های مورد نظر خود، به‌راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل می‌کنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست‌رفتن منافع مالی دولت‌های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و فناوریهای مدرن، بسیار به حضور شرکت‌های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکت‌ها را در به‌کارگیری مکانیسم قیمت‌گذاری انتقالی افزایش داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد‌ترین ابزار مقابله با قیمت‌گذاری انتقالی به‌شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می‌هد که قیمت معامله کنترل‌شده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترل‌نشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت‌ها قرار دهند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Transfer Pricing of Multinational Enterprises in the Oil and Gas Industries and the Method of Coping with It
نویسندگان [English]
- Hesam Khodayarinejad 1
- Mehrab Darabpour 2
1 Ph.D. Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran
2 Professor of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran
چکیده [English]
Tax has undeniable role in Provision of the governments general budget and special position in financial regime of all oil and gas contracts. Host states always trying to provide presence and investment conditions of multinational enterprices in oil and gas industry for advancing their economic goals and collecting considerable Income tax. Although multinational enterprises are important actors in the international trade and one of the main factors of global economic growth, the destructive effects of some of their actions are not desireable. The structure of these companies is somehow that parent company controls and manages many subsidiary companies in various countries and advances its besiness goals in any way possible. This structure provides for these companies the possibility of tax avoidance via transfer pricing mechanism. In international oil and gas industry, a significant volume of transactions are between parent company and its subsidiary companies or between subsidiary companies of a parent company. Transfer pricing is a mechanism based on that goods. services, rights and property related to intellectual property, facilities and … transfer from parent company to subsidiary or between subsidiaries of parent company at a price different from the usual market price. Indeed, the purpose of utilization of this mechanism is internalization of transactions and determining desired prices for the purpose of reducing taxable income and transfer of funds from geographic territory with a high income tax rate to another geographic territory with a low income tax rate. Host countries tax revenues affected by this action of multinational companies. Host countries with the aim of collecting maximum tax revenues determine financial regime of oil and gas contracts, whiles controlled transactions of multinational enterprises obstruct this goal. Transfer pricing violates competition law to the detriment of small companies. Although multinational enterprises with their structure internalize transactions, avoid tax payment and save financial resources resulting from it easily, but small companies do not have such a capability, can not avoide tax liabilities and invest financial resources resulting from it in other sectors. Oil and gas industry due to the need to huge investment and modern technologies is desprately depending on the presence of multinational companies, and a very high turnover of money increase the motivation of those companies in the utilization of transfer pricing mechanism. Supply of required goods and services from affiliated companies at a price outside the normal market price and providing facilities with an interest rate higher or lower than the usual rate reduce tax income of host states and create many challenges to deal with this problem. Utilization of Arm’s-Length principle is the most efficient tool to deal with transfer pricing. Based on this principle, if the price of goods and services exchanged in controlled transaction between two related companies differ from the usual price of those goods and services in uncontrolled transaction between two independent companies, tax experts ignore the price of controlled transaction and base the price of uncontrolled transaction for calculation of taxable income. This principle is universal and the method of its applying has been predicted in the tax laws and regulations of most countries. It is determined, By examining judicial precedent of countries, that tax experts, in calculating the due tax, ignore price announced by tax payer and by applying this principle determine taxable income. Despite all the advantages of the arm’s-length principle, the challenges of its application cannot be overlooked. Comparative analysis is the basis of applying this principle and to do this, tax experts should find similar transaction related to same goods or services exchanged in a controlled transaction to compair price. In most cases, desired goods and services are unique and finding a similar transaction is impossible. This research, with the library method and examining judicial precedent, explains the transfer pricing of multinational companies with the special attention to the international oil and gas industries to find out that how these companies, by internalization of transactions and determination of their desired price, avoid paying tax to host governments. In the following, coping with transfer pricing by applying arm’s-length principle, methods of applying this principle and Iran’s legal status in dealing with this problem will be reviewed to find out that which legal instruments Iranian National Tax Administration has to deal with transfer pricing.
کلیدواژه‌ها [English]
- Transfer Pricing
- Tax Avoidance
- Oil and Gas Industries
- Arm’s Length Principle
- Multinational Enterprises
- ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۰
ارزیابی بی‌طرفانه به‌مثابۀ شیوۀ جایگزین حل‌وفصل اختلافات مالکیت فکری، (1403)، حقوق فناوریهای نوین، دانشگاه علم و فرهنگ
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
2 استاد گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
4 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
10.22133/MTLJ.2023.367442.1137
چکیده
سرعت بالای رشد و توسعۀ مالکیت آفرینش‌های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش‌های فکری را با مسائل جدید و روبه‌گسترشی مواجه کرده است. روش‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات در همۀ موارد، پاسخ‌گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه‌براین، گاهی رسیدگی‌های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش‌های فکری و حل‌وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی‌طرفانۀ اولیۀ ثمرۀ دعوی» یکی از روش‌های ناشناختۀ حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام‌های حقوقی است که در دیگر نظام‌های حقوقی، به‌ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی‌طرفانه» می‌نامیم، به‌طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش‌های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی‌رایت مفید و مطلوب است. علاوه‌بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل‌وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی‌طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه‌خود را دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی‌طرفانه» ممکن است مشکل به‌وجود آید، در دعاوی پیچیدۀ مالکیت آفرینش‌های فکری ترکیب ارزیابی بی‌طرفانه با روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Early Neutral Evaluation: An Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property
نویسندگان [English]
- maryam darabpour 1
- Mehrab Darabpour 2
- Navid Rahbar 3
- Mojtaba Asgharian 4
1 Ph.D. in Private law, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof. Faculty of Law and Political Science of Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]
Early Neutral Evaluation (ENE) is a new form of alternative dispute resolution that has demonstrated success in various cases and has proven to be particularly suitable in intellectual property disputes. Due to the special characteristics of intellectual properties, adopting ENE in the early stage of an IP dispute or action has many advantages. The preliminary assessment of a case saves time, money, confidentiality, and other features crucial in IP cases. The ENE provides a frank and candid opinion to the parties about the merits of their claims according to appropriate procedural and substantive law. Special Features of patent, copyright and trademark cases deserve to be solved by the ENE method. In complex issues, a combination of ENE and mediation can work well together to solve disputes and claims appropriately, which is better than judicial and arbitral solutions.
کلیدواژه‌ها [English]
- Early Neutral Evaluation
- ADR
- Intellectual Properties
- Preliminary Assessment
- Confidentiality
- Copyright
- Patent
- Trademark
- ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰
اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – کتاب سوم: داوری و حل اختلافات در صنعت ساخت
Category : حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی , حقوق خصوصی , حقوق مهندسی , کتاب ها
تألیف:
دکتر مهراب داراب‌پور
دکتر الهام انیسی، دکتر جواد حداد، دکتر محمّدرضا داراب‌پور
مشخصات نشر:
عنوان: اصول و مبانی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات
کتاب سوم: داوری و حل اختلافات در صنعت ساخت
مؤلفین: دکتر مهراب داراب‌پور، دکتر الهام انیسی، دکتر جواد حداد، دکتر محمّدرضا داراب‌پور
به اهتمام: دکتر محمد داراب‌پور
ناشر: پژوهشکده حقوقی شهر دانش
تحت حمایت: کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت
ویراستار ادبی: دکتر فاطمه مرادی
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1402
شمارگان: 500
شابک: 1-225-475-600-978
بها: 520.000 تومان
فهرست گسترده مطالب:
سخن ناشر
سرآغاز کلام
الف: حدوث اختلافات بی شمار
ب: شیوه‌های گوناگون برای حل‌وفصل اختلافات
پ: شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل غیر قضایی دعاوی
ت: مفاهیم فلسفی در روش‌های حل اختلاف
ث: عدم امکان توسل به افکار گذشتگان برای حل مسایل جدید
ج: تلاش برای القای خِرَد فردی گذشتگان و تفوق آن بر خرد جمعی دانشمندان حاضر
چ: موقعیت مدیریتی اشخاص در پروژه‌ها
ح: نهفتگی موفقیت پروژه و پرونده‌ها در منش و شخصیت اطراف قرارداد و دعاوی
خ: راز موفقیت پروژه‌ها از جمله در پروژه‌های داوری
د: علت طرح و طبقه بندی کتاب
بخش نخست: بروز ادعا، اختلاف و دعاوی در قراردادهای مهندسی
فصل نخست: معرفی انواع حقوق و تعهدات مهندسی برای حل‌وفصل شایسته
مبحث اول: تقسیم قراردادها به اعتبار خصوصی یا دولتی بودن
گفتار اوّل: قراردادهای خصوصی یا دولتی تجاری (داخلی و بین‌المللی)
گفتار دوم: قراردادهای خصوصی یا دولتی غیر تجاری
گفتار سوم: قراردادهای مهندسی دولتی و غیر دولتی و جایگاه آنها
بند نخست: پیمان در قراردادهای مهندسی و دولتی
بند دوم: جایگاه قراردادی پیمانکاری با دولت در تقسیمات عقود
مبحث دوم: تقسیم بندی قراردادهای مهندسی از دیدگاه اطراف قرارداد و شیوه‌های پرداخت
گفتار نخست: انواع قراردادهای مهندسی با توجّه به مسئولیت‌های کاری (سیستم‌های اجرای پروژه)
بند نخست: روش تک عاملی
بند دوم: روش دو عاملی
بند سوم: قراردادهای طراحی و مدیریت
بند چهارم: روش سه عاملی
بند پنجم: روش چهار عاملی
الف: مدیریت اجرا بر پایه‌ی دستمزد
ب: مدیریت اجرا بر مبنای مشارکت در ریسک
بند ششم: روش طراحی، تدارکات، ساخت
بند هفتم: روش ساخت- بهره برداری و انتقال (قراردادهای واگذاری امتیاز)
بند هشتم: قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی
بند نهم: قراردادهای بیع متقابل
بند دهم: معاملات تعویضی
بند یازدهم: قراردادهای مبتنی بر مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)
الف: مالکیت عمومی و بهره برداری عمومی
ب: مالکیت عمومی و بهره برداری خصوصی
ج: مالکیت و بهره برداری خصوصی
گفتار دوم: انواع قراردادهای مهندسی با توجّه به شیوه‌های پرداخت
بند نخست: روش پرداخت به صورت مقطوع
الف: قرارداد FPR
ب: قرارداد FPIF
بند دوم: روش پرداخت آحادبها
الف: قرارداد UP-NE
ب: قرارداد UP-E
بند سوم: روش‌های هزینه و دستمزد
الف: قرارداد CPFF
ب: قرارداد CPPF
پ: قرارداد CPIF
گفتار سوم: انواع قراردادهای عمرانی از نظر موضوع
مبحث سوم: تقسیم بندی قراردادهای عمرانی از لحاظ تأمین منابع مالی
گفتار نخست: روش‌های غیر استقراضی
بند نخست: از محل اعتبارات عمرانی
بند دوم: از محل اعتبارات غیر عمرانی یا منابع داخلی
بند سوم: فروش اوراق مشارکت
بند چهارم: فروش سهام در بازار بورس
بند پنجم: اعتبارات اسنادی
الف: فاینانس
ب: یوزانس
گفتار دوم: روش‌های استقراضی
بند اول: خطوط اعتباری
بند دوم: وام‌های بین‌المللی
بند سوم: ریفاینانس
بند چهارم: وام‌های داخلی
بند پنجم: اسناد خزانه اسلامی
فصل دوم: جایگاه حل‌وفصل اختلاف و دعاوی در صنعت ساخت
مبحث نخست: جایگاه حل اختلافات در صنعت ساخت
گفتار نخست: مفهوم کلی اختلاف و ادعا
گفتار دوم: مفهوم اختلاف و ادعا در فیدیک
مبحث دوم: انواع اختلاف و دعاوی و علل بروز آن
گفتار اول: دعاوی پیمانکار
گفتار دوم: دعاوی کارفرما
فصل سوم: جایگاه ادله اثبات دعوی در مدیریت ادعا و دعاوی
مبحث نخست: مفهوم و انواع مدیریت ادعا
گفتار اول: معنی و مفهوم و جهت دهی ادعا و امکان تبدیل آن به اختلاف
بند اول: جهت دهی ادعا و فراهم سازی زمینه برای آن
بند دوم: امکان تبدیل ادعا به اختلاف
گفتار دوم: بروز و حدوث ادعا و تحدید و تقلیل آن
بند نخست: ادعاهای واقعی از واهی
بند دوم: طرح ادعا به عنوان حق قانونی
گفتار سوم: دانش و هنر مدیریت ادعا و مدیریت اسناد
بند اول: دانش مدیریت اسناد
بند دوم: هنر مدیریت ادعا
بند سوم: بهره‌وری از دانش مدیریت ادعا
بند چهارم: نگارش شایسته قرارداد برای مدیریت صحیح ادعا
مبحث دوم: اشراف بر انواع ادلّه اثبات دعوی برای مدیریت شایسته ادعا و دعاوی
گفتار نخست: اقرار طرف مقابل
گفتار دوم: اسناد و مدارک کتبی و الکترونیکی
گفتار سوم: ادلّه قابل تحصیل از طریق استماع شهادت شهود
گفتار چهارم: گواهی کارشناسی به عنوان یکی از ادلّه
گفتار پنجم: تحقیقات محلی یا موضوعی
بخش دوم: انواع روش‌های حل‌وفصل اختلافات و صدور و اجرای تصمیمات در صنعت ساخت
فصل چهارم: انواع روش‌های حل‌وفصل اختلافات
مبحث اول: روش‌های حل‌وفصل اختلافات قضایی و قراردادی
گفتار اول: حل‌وفصل اختلافات به روش قضایی
گفتار دوم: حل‌وفصل اختلافات به روش قراردادی
مبحث دوم: روش‌های عام قراردادی حل‌وفصل اختلافات و نوع خاص آن در حوزه ساخت
گفتار اول: روش‌های عام قراردادی حل‌وفصل اختلافات
بند اول: شرط داوری ساده
بند دوم: شرط داوری مرکب (سازوکارهای چندلایه حل اختلاف )
الف: شیوه‌های غیر الزام آور
۱- مذاکره
۲- میانجیگری و سازش
ب: شیوه نیمه الزام آور
ج: روش‌های الزام آور
بند سوم: داوری اضطراری و صدور دستور موقت
بند چهارم: داوری سریع
بند پنجم: داوری با تراضی
گفتار دوم: روش‌های خاص قراردادی حل اختلاف در صنعت ساخت
بند اول: حل‌وفصل اختلافات در پیمانکاری‌های عمرانی در ایران
الف: حل اختلاف در مناقصات
ب: بررسی ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
پ: پیمان‌های طرح و ساخت (EPC) برای کارهای صنعتی
ت: حل اختلاف در شیوه نامه وزارت نفت
بند دوم: هیأت حل اختلاف قراردادی فیدیک
الف: انواع هیأت حل اختلاف قراردادی
۱.هیات بررسی اختلاف
۲. هیأت تصمیم گیرنده
۳. هیأت پیشگیری و تصمیم گیرنده
ب: ویژگیهای اعضای هیأت حل اختلاف
۱.استقلال و بی‌‌طرفی
۲. داشتن دانش فنی و حقوقی
بند سوم: هیأت حل اختلاف قراردادی اتاق بازرگانی بین‌المللی
فصل پنجم: آیین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت‌های حل اختلاف و اجرای آن
مبحث اول: آیین رسیدگی و آیین ویژه هیأت حل اختلاف قراردادی
گفتار اول: صلاحیت
گفتار دوم: قانون حاکم
بند اول: اثر انتخاب قانون حاکم بر صلاحیت هیأت حل اختلاف
بند دوم: اثر قانون حاکم بر شروط چندلایه حل اختلاف
گفتار سوم: شیوه رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف
بند اول: تشکیل هیأت حل اختلاف
بند دوم: آیین رسیدگی در هیأت حل اختلاف
مبحث دوم: اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف قراردادی و مشکلات آن
گفتار اول: موارد اعتراض
بند اول: نظریه وحدت اختلاف
بند دوم: نظریه دوگانگی اختلاف
گفتار دوم: چگونگی اجرا تصمیم هیأت‌های حل اختلاف
بند اول: اجرای مستقیم تصمیم
الف: تفاوت اجرای تصمیم لازم الاجرا و تصمیم نهایی
ب: قابلیت اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک
بند دوم: اجرای غیر مستقیم تصمیم هیأت حل اختلاف
گفتار سوم: موانع اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف قراردادی
بند اول: موانع قانونی
بند دوم: موانع قراردادی اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف
بند سوم: رفع موانع قراردادی
الف: نحوه نگارش شروط
ب: تعیین محدوده زمانی
پ: لزوم رفتار با حسن نیت
بخش سوم: صدور رای داوری، اعتراض و اجرای آن
فصل ششم: صدور رای داوری و تمهیدات آن
مبحث اول: نحوه‌ی شروع و تمهید رسیدگی برای صدور رای داوری
گفتار نخست: داوری روش انتخابی برای حل اختلاف
گفتار دوم: درخواست ارجاع دعوی به داوری
گفتار سوم: ضرورت مراعات ابلاغ‌ها و اخطارها
گفتار چهارم: اقدامات اولیه برای ورود به جلسه داوری
گفتار پنجم: تشکیل جلسه داوری و نحوه‌ی اداره‌ی آن
مبحث دوم: ختم رسیدگی، صدور رأی داوری و آثار آن
گفتار اول: ختم رسیدگی
گفتار دوم: رعایت مهلت داوری
گفتار سوم: حدّ نصاب آراء در هیأت‌های داوری
گفتار چهارم: چگونگی ابلاغ و تودیع و ثبت رأی در مراجع قانونی
گفتار پنجم: محتوی و شکل آراءِ داوری
بند نخست: محتوای رأی داوری و مستند بودن آن
الف: مطالب ضروری محتوای رأی داوری
ب: ضرورت استدلال در محتوای رأی داوری
بند دوم: رعایت مسائل شکلی رأی داوری
الف: کتبی و ممضی بودن رأی داوری
ب: درج محّل، صدور رأی داوری و تاریخ آن
پ: ابلاغ رأی و تودیع و ثبت آن
گفتار ششم: آثار رأی داوری
بند نخست: پایان داوری
بند دوم: اعتبار امر مختومه
بند سوم: اعمال قاعده فراغ داور
بند چهارم: قدرت اجرایی رأی داوری
فصل هفتم: اعتراض به رای داوری
مبحث نخست: بطلان رأی داوری به جهت نقص توافق ارجاع به داوری
گفتار نخست: بطلان شرط یا موافقت‌نامه داوری
گفتار دوم: فقدان اهلیت طرفین یا احدی از آن ها
مبحث دوم: ابطال رأی داوری به علّت شکستن و نقض قوانین کیفری
گفتار نخست: کتمان اسناد و مدارک مؤثر در رسیدگی
گفتار دوم: جعلی بودن سند استنادی
مبحث سوم: ابطال رأی داوری به خاطر موانع اداری و سیاست کشوری
گفتار نخست: صدور رأی در غیر از مهلت‌های قانونی
گفتار دوم: داوری‌ناپذیر بودن موضوع رسیدگی شده در داوری
گفتار سوم: مخالفت رأی داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه
گفتار چهارم: مخالفت رأی صادره با قواعد آمره قانون حاکم
مبحث چهارم: ابطال رأی داوری به دلیل نقض تشریفات در دیوان داوری
گفتار نخست: نقض تشریفات اخطارها برای اطلاع از داوری و حضور در جلسات
گفتار دوم: اطلاع رسانی صحیح و رعایت مقرّرات ابلاغ
گفتار سوم: عدم امکان ارائه دلایل و مستندات
مبحث پنجم: ابطال رای داوری برای نقض در ترکیب داوری و تجاوز از حدود صلاحیت
گفتار نخست: تعدّی از حدود صلاحیت
گفتار دوم: صدور رأی با تعداد نادرست اعضای هیأت داوری
گفتار سوم: مشارکت مؤثر داور مجروح در صدور رای داوری
فصل هشتم: اجرای آرای داوری
مبحث نخست: اجرای رأی در مقّر داوری
مبحث دوم: اجرای رأی داوری در خارج از مقّر داوری
گفتار نخست: داوری‌های مشمول کنوانسیون نیویورک
گفتار دوم: داوری‌های غیر مشمول کنوانسیون نیویورک
مبحث سوم: موارد عدم اجرا
گفتار نخست: ایرادهای قراردادی
بند نخست: عدم وجود اهلیت
بند دوم: عدم صحت موافقت‌نامه داوری
بند سوم: عدم وجود اختیار برای موافقت‌نامه داوری
گفتار دوم: ایرادهای مربوط به تشریفات داوری یا هیأت داوری
گفتار سوم: ایرادهای مرتبط با محّل اجرای رأی داوری
منابع و مآخذ
الف: منابع عربی و فارسی
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها
ب: منابع لاتین
1- کتاب‌ها و مقالات
2- اسناد، کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات، گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و پرونده‌ها
- ۲۵ مهر ۱۴۰۲
۰
Diritto Commerciale Iraniano (2023), Wolters Kluwer
Editors: Borroni Andrea, Firouzan Mahdi, Giuggioli Pier Filippo, Papa Massimo, Periale Federica
Descrizione
Il centenario del primo Codice commerciale iraniano, l’approssimarsi della definitiva cessazione delle misure in materia di nucleare e l’auspicata riappropriazione da parte dell’Italia del ruolo di esportatore privilegiato rappresentano il contesto in cui è maturata la pubblicazione della prima opera sul diritto dell’impresa in Iran. Gli autori, quasi tutti accademici e professionisti iraniani, forniscono un panorama completo di un sistema, complesso e affascinante, che è partecipato sia dall’anima europea sia da quella islamica.
Dettagli
Autore: Pier Filippo Giuggioli
Curatore: Andrea Borroni, Mahdi Firouzan, Massimo Papa
Editore: CEDAM
Formato: EPUB2 con Adobe DRM
Testo in italiano
Cloud: Sì Scopri di più
Compatibilità: Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più
Pagine della versione a stampa: 544 p.
Layout: Reflowable
EAN: 9788813384166
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۰
روانشناسی سادۀ قضایی » جلد دوم: اختلال‌های روانی از دیدگاه پزشکی معاصر و آثار کیفری آن
Category : حقوق بشر , حقوق پزشکی , کتاب ها
تألیف:
دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری حقوقدانان، روانپزشکان و روانشناسان برجسته کشور:
دکتر محمدحسن فیروزی
دکتر محمد احسان تقی‌زاده
دکتر سهیلا جاویدنیا
دکتر یاسمن خواجه نوری
دکتر امین رفیعی‌پور
دکتر محمدرضا داراب‌پور
| عنوان: | روانشناسی ساده قضایی جلد دوم: اختلال‌های روانی از دیدگاه پزشکی معاصر و آثار کیفری آن | |
| مؤلف: | دکتر مهراب داراب‌پور | |
| با همکاری: | دکتر محمد حسن فیروزی / دکتر محمد احسان تقی زاده / دکتر سهیلا جاویدنیا / دکتر امین رفیعی پور / دکتر یاسمن خواجه نوری / دکتر محمدرضا داراب پور | |
| ناشر: | انتشارات گنج دانش | |
| چاپ و صحافی: | صدف | |
| نوبت چاپ: | نخست – 1402 | |
| شمارگان: | 500 جلد | |
| قیمت: | 200.000 تومان | |
| شابک دوره: | 978-622-7974-39-3 | |
| شابک جلد دوم: | 978-622-7974-41-6 | |
دیباچه
تأکید بر این نکته ضروری است که صدمات ناشی از پارانویا و بدگمانی، ممکن است دامان هر انسانی را بگیرد. سوءِظن، روابط فردی و اجتماعی را به هم می‌ریزد، روابط خانوادگی را خراب می‌کند، جامعه را به آشوب می‌کشد. غالب نزاع‌ها ناشی از بدبینی بوده است. گاهی ایجاد بدبینی در جوامع مختلف موجب جنگ بین کشورها نیز می‌گردد.
واژه پارانوئید در همه زبان‌های علمی دنیا به بیماری فردی اطلاق می‌شود که شکاک و بدبین و بسیار حسود است. اما این صفات فی نفسه یک فرد را بیمار پارانویایی نمی‌نماید. بدگمانی در بیمار پارانوئیدی بسیار شدید و غیر واقعی و اغلب خطرناک است. این بیماری در جامعه به صورت توهّم توطئه جلوه می‌نماید. بدگمانی اساس آرامش خانواده را متلاشی می‌کند، هر چند یک طرف صبوری کند و راه تلافی را طی نکند. به همین منوال، وقتی عدّه قلیل دارای قدرت در جامعه، نسبت به مردم بدگمان و بدبین باشند و تصّور کنند که خودشان به راه صواب می‌روند و مردم در گمراهی به سر می‌برند، تزلزل در ارکان جامعه به وجود می‌آید. این امر به ویژه در زمانی رخ می‌دهد که حکمرانی به جای نمایندگی از مردم، در تفکّرات صاحبان قدرت رسوب کرده باشد.
بیماری پارانویا هم مثل سایر دردها، درمان پذیر است، مشروط بر اینکه قواعد و مقررات روانشناسانه در این خصوص وجود داشته و به کار گرفته شود. غالب دردهای اجتماعی را می‌توان با قوانین و مقررات روان شناسی و روانپزشکی مداوا کرد، مگر دردهایی را که علت آن خود قانون است. گاهی قوانین مشکل گشا نیستند، بلکه مشکل آفرینند؛ درمانگر نیستند، درد آورند؛ آرامش بخش نیستند، تنش آورند؛ شادی آفرین نیستند، موجد غمند؛ مشکلات اقتصادی مردم را حل نمی‌کنند، بلکه بر آن می‌افزایند. مربوط به دوران قدیمند که توّهم تقدّس مردم را به پذیرش اجباری آنها وادار کرده است. در این صورت درد جامعه را نمی‌توان با درد دیگری که قانون بیماری آور است، درمان کرد! از روان شناسی و روانپزشکی جامعه باید کمک گرفت. این است که برای جوامع انسانی، روان شناسی و حقوق، دو بال پرواز شاد و موفقیّت آمیزند که با یکی، به تنهایی، نمی‌توان چنین پرواز کرد.
بیشترین گروهی که در معرض خطرند، آنانی هستند که برای مردم تصمیم می‌گیرند یا رأی صادر می‌کنند. این بیماری دولتمردان، خسرانی بی‌حد و حصر برای مردم به پا می‌کند. قضات نیز ندانسته در معرض تصمیمات بسیار زیان بار هستند، مگر این که علاوه بر اصول و مبانی و مقررات حقوقی، آثار و ثمرات روان شناسی ناشی از تصمیمات خود را نیز بدانند. در غیر این صورت ضربه گیرهای روانشناسی، تلخی آراء و تصمیمات را برای آنها کاسته یا حتی شیرین می‌کند. دوری عامل محرومیّت‌های حسّی (که فرمان به این محرومیت را می‌دهد) از صدمات وارده و عدم درک تلخی و غیر انسانی بودن این عمل، نقش یک «ضربه گیر» حسابی را بازی می‌کند. از این رو، در نتیجه وجود این ضربه گیرها، دولتمردان یا قضات قادر به درک این درد هولناک نمی‌گردند.
از آنجا که پارانوئید یکی از انواع بیماری‌های روانی، شبیه طیف دیوانگی بدبینی هذیان گرایانه است. افراد مبتلا به این بیماری که به خود و جامعه ضرر مالی و جانی وارد کنند، قابل درمان هستند. راه‌های درمان معمولی (عرفی) و درمان پزشکی و صد البته روانپزشکی برای بهبود بیماران وجود دارد. امّا مهمّتر از درمان بیماری، شناخت خود بیماری (به ویژه توسط حقوقدانان) و آمادگی بیمار برای درمان است.
این کتاب تمام توان خود را برای شرح بیماری و درمان آن به کار گرفته است. تجربه‌های قدیم روانشناسان و آزمایش‌های جدید انجام شده در این کتاب، انسان‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند تا تصمیم درست‌تر بگیرند و رفتار مناسب‌تر داشته باشند. در این کتاب، این بیماری شناخته شده در روانشناسی، به زبان ساده‌تر برای حقوقدانان تشریح شده است. مسائل حقوقی، مربوط به مواقعی که مسئولیت مدنی و کیفری به وجود می‌آید، نیز به طور مختصر و فشرده برای روانشناسان طبقه بندی شده، تا اندکی درد و رنج بد قانونی را حسّ کنند و برای رفع آن با حقوقدانان همکاری نمایند.
تدوین تمام نوشته‌های کتاب به ویژه تغییر نگارش نویسندگان و تمام جملات پزشکی، روانپزشکی، اجتماعی و اقتصادی، مدنی، مدیریت و سایر علوم، صرفاً توسط اینجانب مهراب داراب پور صورت گرفته و هیچ مسئولیتی متوجه نویسندگان گرامی و دانشمندان محترم جناب دکتر رفیعی پور، جناب دکتر تقی زاده، سرکار خانم دکتر جاوید نیا، جناب دکتر فیروزی و جناب دکتر محمدرضا داراب پور کتاب حاضر نیست.
نویسنده مسئول این کتاب که مطالب را برای دست اندرکاران قضایی و گروه‌های جامعه و به ویژه خانواده‌ها، تنظیم کرده است با هدف اصلاح تفکرات شیوه‌های مرسوم جامعه قدم در این وادی گذارده و در هر موردی یا متخصص مربوطه مشاوره داشته تا حسب علم روز، به خطا نرود، هر چند گفته‌های نویسنده مغایر با برداشت‌های امروز جامعه باشد. او این خطر را احساس کرده است که ادامه روند قدیم موجب متلاشی شدن اجتماع و در نهایت اضرار همگان خواهد شد، حتی کسانی که ممکن است در حال حاضر به وضع موجود راضی باشند.
بسیاری افراد در نگارش و تکمیل این کتاب مرا یاری رسانده‌اند که قابل تقدیرند. از جمله: جناب دکتر محمد داراب پور که زحمات زیادی متحمل شدند؛ سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه که بی‌وقفه همکاری کردند؛ سرکار خانم‌ها دکتر مهتا بردبار، دکتر الهام انیسی و دکتر مریم داراب پور اصلاحات لازم را به عمل آوردند. در پایان، و به ویژه باید از همسر مهربانم سرکار خانم آسیه بانو داراب پور، شاعر وادیب توانا و حقوقدان مبرّز دعاوی خانوادگی، تشکر و قدردانی نمایم که شرایط لازم و کافی برای نگارش این کتاب را فراهم آوردند.
مهراب داراب پور
پاییز 1401 هجری شمسی
فهرست مختصر مطالب
دیباچه
مقدمه
بخش نخست: علل اختلال‌های روانی و عوارض و آثار آن از دیدگاه پزشکی معاصر
فصل نخست: انواع، خصوصیات، ویژگی‌ها، علایم و معیارهای بالینی اختلالات روانی
فصل دوم: سبب شناسی عوارض و آسیب‌های ناشی از اختلالات روانی و درمان آنها
بخش دوم: ایجاد و رفع مسئولیت کیفری به زبان ساده برای روانشناسان
فصل سوم: چگونگی ایجاد مسئولیت کیفری به زبان ساده
فصل چهارم: عوامل موجه انجام جرم و موارد معافیت از مجازات
بخش سوم: روان شناسی جنایی و سیری در پرونده‌های بدبینی و افسردگی
فصل پنجم: کاربرد روان شناسی در علوم جنایی
فصل ششم: سیری در پرونده‌های بدبینی و افسردگی
منابع و مأخذ
درباره نویسندگان
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۰
روانشناسی سادۀ قضایی » جلد نخست: پارانویای قضایی، کابوس بدبینی و آثار مدنی آن
Category : حقوق بشر , حقوق پزشکی , کتاب ها
تألیف:
دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری حقوقدانان، روانپزشکان و روانشناسان برجسته کشور:
دکتر محمدحسن فیروزی
دکتر محمد احسان تقی‌زاده
دکتر سهیلا جاویدنیا
دکتر محمد داراب پور
دکتر امین رفیعی‌پور
دکتر محمدرضا داراب‌پور
| عنوان: | روانشناسی سادۀ قضایی جلد نخست: پارانویای قضایی، کابوس بدبینی و آثار مدنی آن | |
| مؤلف: | دکتر مهراب داراب‌پور | |
| با همکاری: | دکتر محمد حسن فیروزی / دکتر محمد احسان تقی زاده / دکتر سهیلا جاویدنیا / دکتر امین رفیعی پور / دکتر محمد داراب پور / دکتر محمدرضا داراب پور | |
| ناشر: | انتشارات گنج دانش | |
| چاپ و صحافی: | صدف | |
| نوبت چاپ: | نخست – 1402 | |
| شمارگان: | 500 جلد | |
| قیمت: | 200.000 تومان | |
| شابک دوره: | 978-622-7974-39-3 | |
| شابک جلد یک: | 978-622-7974-38-6 | |
دیباچه
هیچ کس از صدمات ناشی از پارانویا و بدگمانی در امان نیست. سوءِظن، روابط فردی و اجتماعی را به هم می‌ریزد، روابط خانوادگی را خراب می‌کند و جامعه را به آشوب می‌کشد. گاهی ایجاد بدبینی در جوامع مختلف موجب جنگ بین کشورها می‌گردد.
واژه پارانوئید در همه زبان‌های علمی دنیا به بیماری فردی اطلاق می‌شود که شکاک و بدبین و بسیار حسود است. اما این صفات فی نفسه یک فرد را بیمار پارانویایی نمی‌نماید. بدگمانی در بیمار پارانوئیدی بسیار شدید و غیر واقعی و اغلب خطرناک است. این بیماری در جامعه به صورت توهّم توطئه جلوه می‌نماید. بدگمانی اساس آرامش خانواده را متلاشی می‌کند، هر چند یک طرف صبوری کند و راه تلافی را طی نکند. به همین منوال، وقتی عدّه قلیل دارای قدرت در جامعه، نسبت به مردم بدگمان و بدبین باشند و تصّور کنند که خودشان به راه صواب می‌روند و مردم در گمراهی به سر می‌برند، تزلزل در ارکان جامعه به وجود می‌آید. این امر به ویژه در زمانی رخ می‌دهد که حق حکمرانی، به جای وظیفۀ نمایندگی از مردم، در تفکّرات صاحبان قدرت رسوب کرده باشد. کسانی که تابع اوامرند، همانند کسانی که در مقابل ستم دیگران سکوت می‌کنند، به شدت گرفتار همان ستم‌هایی می‌شوند که برای آنها سکوت کرده و از نظر عملی و فکری، به قلمی یا قدمی یا درمی معترض نبوده اند
بیماری پارانویا، که هر کسی ممکن است به آن مبتلا شود، هم مثل سایر دردها، درمان پذیر است، مشروط بر اینکه قواعد و مقررات روانشناسانه در این خصوص وجود داشته و به کار گرفته شود. غالب دردهای اجتماعی را می‌توان با قوانین و مقررات روانشناسی و روانپزشکی مداوا کرد، مگر دردهایی را که علت آن خود قانون است. گاهی قوانین مشکل گشا نیستند، بلکه مشکل آفرینند؛ درمانگر نیستند، درد آورند؛ آرامش بخش نیستند، تنش آورند؛ شادی آفرین نیستند، موجد غمند؛ مشکلات اقتصادی مردم را حل نمی‌کنند، بلکه بر آن می‌افزایند. مربوط به دوران قدیمند که توّهم تقدّس مردم را به پذیرش اجباری آنها وادار کرده است. در این صورت درد جامعه را نمی‌توان با درد دیگری که قانون بیماری آور است، درمان کرد! از روانشناسی و روانپزشکی جامعه باید کمک گرفت. این است که برای جوامع انسانی، روانشناسی و حقوق، دو بال پرواز شاد و موفقیت آمیزند که با یکی، به تنهایی، نمی‌توان چنین پرواز کرد.
بیشترین گروهی که در معرض خطرند، آنانی هستند که برای مردم تصمیم می‌گیرند یا رأی صادر می‌کنند. این بیماری دولتمردان، خسرانی بی حد و حصر برای مردم به پا می‌کند. قضات نیز ندانسته در معرض تصمیمات بسیار زیان بار هستند، مگر این که علاوه بر اصول و مبانی و مقررات حقوقی، آثار و ثمرات روانشناسی ناشی از تصمیمات خود را نیز بدانند. در غیر این صورت ضربه گیرهای روانشناسی، تلخی آراء و تصمیمات را برای آنها کاسته یا حتی شیرین می‌کند. دوری عامل محرومیت‌های حسّی (که فرمان به این محرومیت را می‌دهد) از صدمات وارده و عدم درک تلخی و غیر انسانی بودن این عمل، نقش یک «ضربه گیر» حسابی را بازی می‌کند. از این رو، در نتیجه وجود این ضربه گیرها، دولتمردان یا قضات قادر به درک این درد هولناک نمی‌گردند.
از آنجا که پارانوئید یکی از انواع بیماری‌های روانی، شبیه طیف دیوانگی بدبینی هذیان گرایانه است. افراد مبتلا به این بیماری که به خود و جامعه ضرر مالی و جانی وارد کنند، قابل درمان هستند. راه‌های درمان معمولی (عرفی) و درمان پزشکی و صد البته روانپزشکی برای بهبود بیماران وجود دارد. امّا مهمّتر از درمان بیماری، شناخت خود بیماری (به ویژه توسط حقوقدانان) و آمادگی بیمار برای درمان است.
این کتاب تمام توان خود را برای شرح بیماری و درمان آن به کار گرفته است. تجربه‌های قدیم روانشناسان و آزمایش‌های جدید انجام شده در این کتاب، انسان‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند تا تصمیم درست‌تر بگیرند و رفتار مناسب‌تر داشته باشند. در این کتاب، این بیماری شناخته شده در روانشناسی، به زبان ساده‌تر برای حقوقدانان تشریح شده است. مسائل حقوقی، مربوط به مواقعی که مسئولیت مدنی و کیفری به وجود می‌آید، نیز به طور مختصر و فشرده برای روانشناسان طبقه بندی شده، تا اندکی درد و رنج بد قانونی را حسّ کنند و برای رفع آن با حقوقدانان همکاری نمایند.
ناگفته نماند هر چه خوبی و درستی و کمال در این کتاب است، از آنِ نویسندگان گرامی و دانشمندان محترم جناب دکتر رفیعی پور، جناب دکتر تقی زاده، سرکار خانم دکتر جاوید نیا، جناب دکتر فیروزی و جناب دکتر محمد داراب پور و دکتر محمدرضا داراب پور و سرکار خانم دکتر یاسمن خواجه نوری است. طبعاً و به تبع واقعیت فوق، هر چه کاستی و نادرستی در امور پزشکی و روانشناسی و حقوقی و جامعه شناسی و غیره است، صرفاً مربوط به اشتباهات با مسئولیت شخص اینجانب مهراب داراب پور است که با تذکّر منتقدان گرانقدر و دلسوز اصلاح خواهم نمود.
تنقیح تمام نوشته‌های کتاب به ویژه تغییر نگارش نویسندگان و تمام جملات پزشکی، روانپزشکی، اجتماعی و اقتصادی، مدنی، مدیریت و سایر علوم، توسط ما صورت گرفته و هیچ مسئولیتی متوجه هیچکدام از نویسندگان دانشمند و محقق کتاب حاضر نیست. نویسنده مسئول این کتاب که مطالب را برای دست اندرکاران قضایی و گروه‌های جامعه و به ویژه خانواده‌ها، تنظیم کرده است با هدف اصلاح تفکرات شیوه‌های مرسوم جامعه قدم در این وادی گذارده و در هر موردی یا متخصص مربوطه مشاوره‌های طولانی داشته تا حسب علم روز، به خطا نرود، هر چند گفته‌های نویسنده مغایر با برداشت‌های امروز جامعه باشد. او این خطر را احساس کرده است که ادامه روند قدیم موجب متلاشی شدن اجتماع و دگرگونی نامطبوع ناگهانی و در نهایت اضرار همگان خواهد شد، حتی کسانی که ممکن است در حال حاضر به وضع موجود راضی باشند.
قرار بود این کتاب توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه چاپ شود. پس از مدت‌ها اعلام شد که قوه تمایل بیشتری دارد که کتب ترجمه و توضیح فقه سنتی را چاپ نماید که انصراف حاصل شد. بسیاری افراد در نگارش و تکمیل این کتاب مرا یاری رسانده‌اند که قابل تقدیرند. از جمله: جناب دکتر محمد داراب پور که علاوه بر نگارشِ بخش حقوقی کتاب، در تنظیم و تبویت و تصحیح فنی و ادبی و حقوقی آن وقت کافی را گذاشتند؛ سرکار خانم سامره بادکوبه هزاوه که بی وقفه همکاری کردند؛ سرکار خانم‌ها دکتر مهتا بردبار، دکتر الهام انیسی و دکتر مریم داراب پور که اصلاحات لازم روانشناسی و حقوقی را به عمل آوردند. در پایان، و به ویژه باید از همسر مهربانم سرکار خانم آسیه بانو داراب پور، شاعر و ادیب توانا و حقوقدان مبرز امور خانوادگی، تشکر و قدردانی نمایم که شرایط لازم و کافی برای نگارش این کتاب را فراهم آوردند.
مهراب داراب پور
پاییز 1401 هجری شمسی
فهرست مختصر مطالب
سخن ناشر
دیباچه
فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: اصول ابتدایی روانشناسی، شخصیت و محرومیت‌های حسی
فصل نخست: اصول و مبانی ابتدایی روانشناسی
فصل دوم: شناخت عوامل روانی مؤثر در شخصیت انسان برای تعامل نیکو در جامعه
فصل سوم: محرومیت حسّی و اطاعت از مراجع قدرت
بخش دوم: آثار بدگمانی، توهّم توطئه و چگونگی درمان عرفی آنها
فصل چهارم: بیماری پارانویا و تئوری توطئه در جامعه
فصل پنجم: بدگمانی‌های قضایی و تئوری توطئه
فصل ششم: شناسایی بیماری سوء ظنّ از دوران قدیم
فصل هفتم: عواقب و پیامد‌های نامطلوب فردی و اجتماعی بدگمانی
فصل هشتم: راه‌های درمان عرفی پارانویا در اجتماع
بخش سوم: ایجاد و رفع مسئولیت مدنی به زبان ساده برای روانشناسان
فصل نهم: مختصر نحوۀ ایجاد و رفع مسئولیت‌های حقوقی
فصل دهم: مبانی نظری و محدودۀ مسئولیت مدنی
منابع و مآخذ
درباره نویسندگان
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۰
مقررات آنسیترال در مورد حمل و نقل بین المللی کالا: به انضمام یادداشت های توضیحی دبیرخانه آنسیترال
ترجمه و تحقیق:
دکتر محمد داراب‌پور / دکتر میثم یاری
مشخصات نشر:
| عنوان: | مقررات آنسیترال در مورد حمل و نقل بین‌المللی کالا | |
| مؤلفان: | محمّد داراب‌پور / میثم یاری | |
| زیر نظر: | دکتر مهراب داراب پور | |
| ناشر: | انتشارات گنج دانش | |
| لیتوگرافی: | ترنج رایانه | |
| چاپ و صحافی: | صدف | |
| نوبت چاپ: | نخست – 1402 | |
| شمارگان: | 100 جلد | |
| قیمت: | 180.000 تومان | |
| شابک: | 978-622-797-437-9 | |
فهرست مطالب
1- حمل و نقل بین‌المللی کالا در یک نگاه
1-1- حمل و نقل دریایی
1-1-1- اهم مقررات و قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی
1-1-2- انواع بارنامه دریایی
1-1-3- محتویات و مندرجات بارنامه دریایی
1-2- حمل و نقل جاده ای و ریلی
1-3- حمل و نقل هوایی
2- کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
فصل نخست: مقرّرات عمومی
ماده 1- تعاریف: از نظر مفاد این کنوانسیون
ماده 2- تفسیر کنوانسیون
ماده 3- الزامات شکلی
ماده 4- قابلیّت اعمال دفاعیات و حدود مسئولیت
فصل دوّم: قلمرو اجرا
ماده 5- قلمرو کلّی اجرا
ماده 6- استثنائات خاص
ماده 7- اجرا نسبت به طرفین خاص
فصل سوّم: سوابق الکترونیکی حمل
ماده 8- استعمال و اعتبار سوابق الکترونیکی حمل
ماده 9- رویه‌های استعمال سوابق الکترونیکی حمل قابل انتقال
ماده 10- جایگزینی سند حمل قابل انتقال یا سابقه‌ی الکترونیکی حمل قابل انتقال
فصل چهارم: تعهّدات متصدّی حمل
ماده 11- حمل و تحویل کالا
ماده 12- دوره مسئولیّت متصدّی حمل
ماده 13- تعهّدات خاص
ماده 14- تعهّدات خاص قابل اعمال بر سفر دریایی
ماده 15- کالاهایی که ممکن است در جریان سفر خطرناک شوند
ماده 16- تفدیه (ریختن کالا در دریا) کالاها در طول سفر دریایی
فصل پنجم: مسئولیت متصدّی حمل در قبال فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل کالاها
ماده 17- مبنای مسئولیت
ماده 18- مسئولیت متصدّی حمل نسبت به (فعل یا ترک فعل) سایر اشخاص
ماده 19- مسئولیت عامل‌های دریایی
ماده 20- مسئولیت تضامنی
ماده 21- تأخیر
ماده 22- محاسبه غرامت
ماده 23- اخطاریّه‌ی فقدان، خسارت و تأخیر (در تحویل کالا)
فصل ششم: مقرّرات تکمیلی در ارتباط با مراحل ویژه حمل
ماده 24- انحراف از مسیر
ماده 25- حمل کالا بر روی عرشه کشتی
ماده 26- عملیّات حمل مقدم یا مؤخّر بر حمل دریایی
فصل هفتم: تعهّدات فرستنده کالا نسبت به متصدّی حمل
ماده 27- تحویل کالا برای حمل
ماده 28- همکاری فرستنده و متصدّی حمل در تهیّه اطلاعات و دستورالعمل‌ها
ماده 29- تعهّدات فرستنده در تهیّه اطّلاعات، دستورالعمل‌ها و اسناد
ماده 30- مبانی مسئولیّت فرستنده نسبت به متصدّی حمل
ماده 31- اطّلاعات مربوط به تدوین «مفاد قرارداد»
ماده 32- مقرّرات ویژه در خصوص حمل کالاهای خطرناک
ماده 33- به عهده گرفتن حقوق و تعهّدات فرستنده توسّط فرستنده اسنادی
ماده 34- مسئولیّت فرستنده نسبت به (فعل یا ترک فعل) سایر اشخاص
فصل هشتم: اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل
ماده 35- صدور اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل
ماده 36- مفاد (جزئیّات) قرارداد
ماده 37- هویّت متصدّی حمل
ماده 38- امضاء
ماده 39- نقایصِ مفاد قرارداد
ماده 40- صلاحیّت تأئید اطّلاعات مربوط به کالا در مفاد قرارداد
ماده 41- اثر مشهود مفاد قرارداد
ماده 42- پیش پرداخت هزینه حمل
فصل نهم: تحویل دادن کالا
ماده 43- تکلیف به تحویل کالا
ماده 44- تعهّد بر دریافت
ماده 45- تحویل دادن کالا وقتی که هیچ گونه سند حمل قابل انتقال یا سابقه الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر نشده باشد
ماده 46- تحویل کالا وقتی که یک سند حمل غیر قابل انتقال که مستلزم تسلیم است، صادر می‌شود
ماده 47- تحویل دادن کالا وقتی که یک سند حمل قابل انتقال یا سابقه‌ی الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر شده باشد
ماده 48- کالاهایی که تحویل نشده باقی می‌مانند
ماده 49- توقیف کالاها (اِعمال حق حبس)
فصل دهم: حقوق کنترل کننده
ماده 50- اِعمال و محدوده اِعمال حق کنترل
ماده 51- هویّت کنترل کننده و انتقال حق کنترل
ماده 52- اجرای دستور العمل‌ها توسّط متصدّی حمل
ماده 53- تحویل مفروض
ماده 54- تغییرات در قرارداد حمل
ماده 55- تهیّه اطّلاعات، دستورالعمل‌ها و اسناد تکمیلی برای متصدّی حمل
ماده 56- تغییرات به موجب قرارداد
فصل یازدهم: انتقال حقوق
ماده 57- زمانی که یک سند حمل قابل انتقال یا یک سابقه‌ی الکترونیکی حمل قابل انتقال صادر می‌شود
ماده 58- مسئولیّت دارنده
فصل دوازدهم: تحدید مسئولیّت
ماده 59- تحدید مسئولیّت
ماده 60- تحدید مسئولیّت فقدان ناشی از تأخیر
ماده 61- محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیّت
فصل سیزدهم: زمان اقامه دعوا
ماده 62- محدوده زمانی برای اقامه دعوا
ماده 63- تمدید دوره زمانی برای اقامه دعوا
ماده 64- مطالبه غرامت
ماده 65- اقامه دعوی علیه شخصی که به عنوان متصدّی حمل شناخته شده
فصل چهاردهم: قلمرو قضایی
ماده 66- اقامه دعوا علیه متصدّی حمل
ماده 67- انتخاب دادگاه‌های توافقی
ماده 68- اقامه دعوا علیه عامل دریایی
ماده 69- عدم وجود مبنای اضافی برای صلاحیّت
ماده 70- بازداشت و اقدامات مشروط یا حفاظتی
ماده 71- ادغام و انتقال دعاوی
ماده 72- توافق بعد از این که اختلافی رخ داده و صلاحیّت قضایی وقتی‌که خوانده حضوراً وارد شده است.
ماده 73- شناسایی و اجرا (احکام)
ماده 74- اعمال مقرّرات فصل چهارده
فصل پانزدهم: داوری
ماده 75- توافقنامه‌های داوری
ماده 76- توافقنامه داوری در حمل و نقل غیر لاینری (خطوط نا منظّم کشتیرانی)
ماده 77- توافق بر داوری پس از طرح یک دعوا
ماده 78- اعمال مقرّرات فصل 15
فصل شانزدهم: اعتبار شروط قراردادی
ماده 79- مقرّرات عمومی
ماده 80- مقرّرات ویژه برای قراردادهای حجمی
ماده 81- مقرّرات ویژه برای حیوانات زنده و سایر کالاهای خاص
فصل هفدهم: موضوعات خارج از تحت حاکمیّت این کنوانسیون
ماده 82- کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل کالاها از طریق دیگر روش‌های حمل و نقل
ماده 83- تحدید جهانی مسئولیت
ماده 84- میانگین کل
ماده 85- مسافرین و توشه‌ی همراه مسافر
ماده 86- خسارات ناشی از وقایع هسته‌ای
فصل هجدهم: موادّ نهایی
ماده 87- امین
ماده 88- امضاء، تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق
ماده 89- کناره گیری از سایر کنوانسیون‌ها
ماده 90- حق شرط
ماده 91- شیوه ارسال اعلامیه‌ها و آثار آنها
ماده 92- اثر کنوانسیون در قلمرو سرزمین‌های داخلی
ماده 93- مشارکت از طریق سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای
ماده 94- لازم الاجرا شدن
ماده 95- بازبینی و اصلاح
ماده 96- کناره گیری (انصراف) از کنوانسیون
3- کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا (قواعد هامبورگ 1978)
مقدمه
بخش نخست: مقررات عمومی
ماده 1- تعاریف
ماده 2- قلمرو اجرا
ماده 3- تفسیر کنوانسیون
بخش دوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل
ماده4- دوره مسئولیت
ماده 5- مبنای مسئولیت
ماده 6- تحدید مسئولیت
ماده 7- اعمال بر دعاوی غیر قراردادی
ماده 8- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
ماده 9- کالای روی عرشه
ماده 10- مسئولیت متصدی حمل و نقل و متصدی حمل و نقل واقعی (ثانوی)
ماده 11- جریان عملیات حمل و نقل
بخش سوم: مسئولیت فرستنده
ماده 12- قاعده عمومی
ماده 13- قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک
بخش چهارم: اسناد حمل و نقل
ماده 14- صدور بارنامه
ماده 15- مندرجات بارنامه
ماده 16- بارنامه: شروط و قدرت اثباتی آنها
ماده 17- تضمینات فرستنده
ماده 18- اسناد حمل و نقل به جز بارنامه
بخش پنجم: حقوق و دعاوی
ماده 19- اعلامیه فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل
ماده 20- مرور زمان دعاوی
ماده 21- صلاحیت
ماده 22- داوری
بخش ششم: مقررات تکمیلی
ماده 23- شروط قراردادی
ماده 24- خسارات مشترک
ماده 25- سایر کنوانسیون‌ها
ماده 26- واحد محاسبه
بخش هفتم: مقررات نهایی
ماده 27- امین
ماده 28- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
ماده 29- استثنائات
ماده 30- زمان اجرای کنوانسیون
ماده 31- کناره گیری از سایر کنوانسیون‌ها
ماده 32- تجدیدنظر و اصلاح
ماده 33- تجدیدنظر در سقف مبالغ و واحد محاسبه یا واحد پولی
ماده 34- کناره گیری
4- یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال راجع به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا (قواعد هامبورگ، 1978)
مقدمه
الف- پیشینه قواعد هامبورگ
1- قواعد لاهه
2- نارضایتی از سیستم قواعد لاهه
3- گام‌هایی در جهت بازنگری در قوانین حاکم بر حمل کالا از طریق دریا
ب- ویژگیهای برجسته قواعد هامبورگ
1- قلمرو اجرا
2- دوره مسؤولیت
3- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل
4- کالای روی عرشه
5- مسئولیت تاخیر
6- محدودیتهای مالی مسئولیت
7- حقوق خدمه و نمایندگان متصدی حمل و نقل
8- از دست دادن شرایط استفاده از موارد تحدید مسئولیت
9- مسئولیت متصدی اولیه و ثانویه حمل و نقل؛ در جریان حمل
10- مسئولیت فرستنده کالا
11- اسناد حمل و نقل
الف) بارنامه‌ها
ب) سایر اسناد حمل و نقل
12- حقوق و دعاوی
الف) مرور زمان دعاوی
ب) صلاحیت
13- مقررات منتخب
ج- یکسان سازی حقوق
5- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مسئولیت بهره‌برداران پایانه‌های حمل و نقل در تجارت بینالملل (وین 1991)
مقدمه
ماده 1- تعاریف
ماده 2- قلمرو شمول
ماده 3- دوره مسئولیت
ماده 4- صدور سند
ماده 5- مبنای مسئولیت
ماده 6- تحدید مسئولیت
ماده 7- اعمال کنوانسیون در مورد ادعاهای غیر قراردادی
ماده 8- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
ماده 9- مقررات ویژه برای کالاهای خطرناک
ماده 10- حق تضمین (وثیقه) در کالاها
ماده 11- اعلام فقدان، ورود خسارت یا تاخیر در تحویل کالاها
ماده 12- موانع طرح دعوا
ماده 13- شروط قراردادی
ماده 14- تفسیر کنوانسیون
ماده 15- کنوانسیون‌های حمل و نقل بین‌المللی
ماده 16- واحد محاسبه
بندهای نهایی
ماده 17- امین کنوانسیون
ماده 18- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
ماده 19- اعمال بر واحدهای سرزمینی
ماده 20- اثر اعلامیه
ماده 21- رزرو
ماده 22- لازم الاجرا شدن
ماده 23- تجدیدنظر و اصلاح
ماده 24- تجدیدنظر در سقف مبالغ
ماده 25- کناره گیری
6- یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در مورد کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مسئولیت بهره‌برداران پایانه‌های حمل و نقل در تجارت بینالملل
الف- سیاست‌های اساسی کنوانسیون
1- نیاز به قواعد مسئولیت اجباری
2- شکاف‌های ایجاد شده در نظام‌های مسئولیت از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی
3- نیاز به هماهنگ سازی و نوین پردازی
4- پیامدها و مزایای کنوانسیون
ب- کارهای مقدماتی
ج- ویژگیهای برجسته کنوانسیون
1- تعاریف
2- دوره مسئولیت
3- صدور سند
4- مبانی مسئولیت
5- تحدید مسئولیت
6- اعمال کنوانسیون در مورد ادعاهای غیر قراردادی
7- از بین رفتن حق تحدید مسئولیت
8- حق تضمین (وثیقه) در کالاها
9- موانع طرح دعوا
10- مقررات نهایی
- ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
۰
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب دوم: مبانی تجاری)
Category : حقوق خصوصی , کتاب ها
تالیف:
دکتر مهراب داراب پور
دکتر امیر شایگان فر / دکتر محمد داراب پور
مشخصات نشر:
عنوان: اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی / کتاب دوم: مبانی تجاری
مؤلفین: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر امیر شایگان‌فر / دکتر محمد داراب‌پور
ناشر: پژوهشکده حقوقی شهر دانش
ویراستار ادبی: دکتر فاطمه مرادی
طراح جلد: سیده زهرا صدرالسادات
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1402
شمارگان: 500
شابک: 4-196-475-600-978
شابک دوره: 3-193-475-600-978
بها: 220.000 تومان
فهرست گسترده مطالب
بخش نخست: شخصیت حقوقی و حقوق شرکت‌ها 13
فصل نخست: مفهوم و جایگاه شخصیت حقوقی 13
مبحث اول: فلسفه ایجاد شخصیت حقوقی 13
مبحث دوم: جایگاه قانونی شخصیت حقوقی 14
مبحث سوم: شرکت‌های بدون شخصیت حقوقی مستقل و خطرات آن 16
مبحث چهارم: شرکت‌های واجد شخصیت حقوقی مستقل 18
فصل دوم: انواع شخصیت حقوقی 20
مبحث اول: شرکت‌های تجاری 20
گفتار اول: شرکت‌های سهامی 23
بند اول: مراحل ایجاد و تشکیل 23
اول: مراحل تشکیل شرکت‌های سهامی عام 24
دوم: مراحل تشکیل شرکت‌های سهامی خاص 24
بند دوم: سهام و موضوعات آن 25
اول: سهام 25
دوم: انتقال سهام در شرکت‌های سهامی 26
سوم: انواع سهام در شرکت‌های سهامی 26
بند سوم: اوراق قرضه و مشارکت 27
اول: اوراق قرضه 27
دوم: اوراق مشارکت 28
بند چهارم: ارکان شرکت 29
الف) رکن تصمیم گیرنده 29
ب) رکن اداره کننده 31
پ) رکن نظارتی 32
اول: بررسی حساب ها 34
دوم: اطلاع رسانی 35
سوم: وظایف خاص دیگر بازرس 35
بند پنجم: وضعیت قرارداد مدیران با شرکت 36
بند ششم: افزایش و کاهش سرمایه 39
اول: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی 39
دوم: کاهش سرمایه شرکت‌های سهامی 40
بند هفتم: تقسیم سود 41
بند هشتم: انحلال شرکت 42
گفتار دوم: شرکت‌های با مسئولیت محدود 44
بند اول: زمان ایجاد و تشکیل 45
بند دوم: ماهیت 45
بند سوم: ارکان شرکت 46
الف) رکن تصمیم گیرنده 46
ب) رکن اداره کننده 47
بند چهارم: انحلال شرکت 48
گفتار سوم: شرکت‌های تضامنی 49
گفتار چهارم: شرکت‌های نسبی 52
گفتار پنجم: شرکت‌های مختلط 54
بند اول: شرکت‌های مختلط سهامی 54
بند دوم: شرکت‌های مختلط غیرسهامی 55
گفتار ششم: شرکت‌های تعاونی 56
بند اول: مفهوم و وجه تمایز تعاونی از شرکت تجاری محض 57
بند دوم: اصول بنیادی حقوق تعاون 59
بند سوم: تعاون در قوانین و مقررات داخلی 60
بند چهارم: تعاونی در قانون تجارت و اصلاحات بعدی 63
بند پنجم: الگوی اساس نامه‌های تعاونی در ایران 64
مبحث دوم: تشکیلات و موسسات غیرتجاری 84
مبحث سوم: تشکیلات و موسسات دولتی 87
مبحث چهارم: تشکیلات و موسسات مردمی 87
مبحث پنجم: موقوفات 87
بخش دوم: حقوق اسناد تجاری 89
فصل سوم: برات 89
مبحث اول: شرایط شکلی اعتبار برات 91
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات 91
مبحث سوم: قبولی برات 92
مبحث چهارم: آثار قبولی برات 92
مبحث پنجم: نکول برات 92
مبحث ششم: آثار نکول برات 93
مبحث هفتم: ظهرنویسی برات 93
مبحث هشتم: مسئولیت در نتیجه عدم پرداخت برات 94
مبحث نهم: ضمانت در اسناد تجاری 98
فصل چهارم: سفته 99
مبحث اول: مندرجات سفته 99
مبحث دوم: سایر مسائل مرتبط با سفته 101
فصل پنجم: چک 102
مبحث اول: کلیات چک 103
گفتار اول: صورت چک 103
گفتار دوم: مندرجات چک 104
الف- دستور پرداخت 104
ب- قید محل صدور 105
پ- قید تاریخ صدور 105
ت- وجود امضا صادرکنندۀ ۀچک 105
ث- قید نام پرداخت کننده 105
ج- وجود نام دارنده 106
گفتار سوم: ماهیت حقوقی چک 106
گفتار چهارم: وضعیت چک وعده دار و چک سفید امضاء 107
گفتار پنجم: ضرورت وجود محل چک 108
مبحث دوم: مختصات ویژه چک 109
گفتار اول: مهلت‌های قانونی برایمسئولیت ظهرنویسان و ضامن‌های ظهرنویس 113
گفتار دوم: مهلت قانونی اقامه دعوی حقوقی 115
گفتار سوم: اقامه دعوی کیفری در موعد قانونی 116
گفتار چهارم: مهلت مربوط به مرور زمان چک 119
گفتار پنجم: روش انتقال چک به دیگران 119
گفتار ششم: ظهرنویسی و ضمانت در قانون صدور چک جدید 121
بند اول: ظهرنویسی 121
بند دوم: ضمانت 122
گفتار هفتم: مقررات راجع به مفقودی چک 122
گفتار هشتم: صدور چک 127
بند اول: اعطای دسته چک 128
الف) سقف اعتبار مجاز صدور دسته چک 128
ب) اشخاصی که نمی‌توانند دسته چک دریافت کنند 129
بند دوم: وظایف صادرکننده حین صدور چک 131
الف) لزوم ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده چک در سامانه صیاد 131
ب) لزوم ثبت علت (بابت) صدور چک در سامانه صیاد 131
بند سوم: وظایف گیرنده حین قبول چک 132
بند چهارم: صدور چک به نمایندگی 132
مبحث سوم: اقسام چک 134
الف- چک در وجه حامل 135
ب- چک در وجه شخص معین 135
پ- چک به حواله کِرد 136
گفتار اول: چک عادی 137
بند اول: غیرصیادی 137
بند دوم: صیادی طرح قدیم 138
بند سوم: صیادی طرح جدید 138
بند چهارم: چک موردی 138
بند پنجم: چک الکترونیکی 139
گفتار دوم: چک تائید شده 140
گفتار سوم: چک تضمین شده 141
گفتار چهارم: چک مسافرتی 143
مبحث چهارم: وصول و برگشت چک 143
گفتار اول: شرایط جدید وصول چک 143
بند اول: وصول مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده در همان بانک 144
بند دوم: وصول مبلغ موجود و برگشت زدن چک به میزان کسری 144
گفتار دوم: برگشت خوردن چک 145
گفتار سوم: سوءاثر چک برگشتی 145
گفتار چهارم: شرایط جدید رفع سوءاثر چک برگشتی 146
گفتار پنجم: گواهی عدم پرداخت 147
مبحث پنجم: روش‌های مطالبه وجه چک برگشتی 148
گفتار اول: طرح شکایت کیفری 148
بند اول: شرایط شکلی تعقیب کیفری صادرکنندۀ چک بلامحل 150
بند دوم: ثمره ی تعقیب کیفری 153
بند سوم: زوال وصف کیفری چک 154
گفتار دوم: اجرائیه اداره ثبت 155
الف: فوائد اجرا از طریق اداره ثبت 156
ب- معایب اجرا از طریق اجرای ثبت 158
گفتار سوم: اجرائیه دادگاه 159
گفتار چهارم: دعوی حقوقی 161
بخش سوم: حقوق ورشکستگی و تصفیه 163
فصل ششم: ورشکستگی بازرگانان 163
مبحث اول: شرایط ضروری تحقق ورشکستگی 164
گفتار اول: تاجر بودن 164
گفتار دوم: توقف در پرداخت وجوه 165
مبحث دوم: مدعیان ورشکستگی 165
گفتار اول: خود تاجر 165
گفتار دوم: طبلکاران 166
گفتار سوم: دادستان 166
مبحث سوم: ماهیت حکم ورشکستگی 166
مبحث چهارم: آثار حکم ورشکستگی 167
گفتار اول: منع مداخله ورشکسته در اموال خود 167
گفتار دوم: تعلیق دعاوی له و علیه ورشکسته 168
گفتار سوم: حال شدن دیون ورشکسته 169
گفتار چهارم: عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از توقف 170
مبحث پنجم: وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته 170
گفتار اول: دوره نخست، قبل از تاریخ توقف 170
گفتار دوم: دوره دوم، از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی 171
گفتار سوم: دور سوم، بعد از صدور حکم ورشکستگی 173
مبحث ششم: انواع ورشکستگی 173
گفتار اول: ورشکستگی عادی 174
گفتار دوم: ورشکستگی به تقصیر 174
گفتار سوم: ورشکستگی به تقلب 175
فصل هفتم: تصفیه امور ورشکستگی 175
مبحث اول: تقاضای استرداد اموال نزد ورشکسته 179
مبحث دوم: نحوه تقسیم اموال ورشکسته بین طلبکاران 180
گفتار اول: طلبکاران با حق وثیقه 180
گفتار دوم: طلبکاران با حق رجحان 181
مبحث سوم: قراردادهای ارفاقی 182
گفتار اول: اثر قرارداد ارفاقی 184
اول: نسبت به طلبکاران 184
دوم: نسبت به تاجر ورشکسته 184
سوم: نسبت به اشخاص ثالث 185
گفتار دوم: زوال قرارداد ارفاقی 185
مبحث چهارم: ختم ورشکستگی 186
مبحث پنجم: اعاده اعتبار ورشکسته 188
منابع و مآخذ 191
فهرست منابع فارسی 191
فهرست منابع عربی 200
فهرست منابع لاتین 201
آیین نامه ها، قوانین، آرای وحدت رویه و… 202
آیات، احادیث و قواعد فقهی 204
الف: آیات 204
ب: احادیث 209
پ: قواعد فقهی 212
نمایه واژه‌های حقوقی 219
