تملک قهری نتیجه و ثمره خرید قهری یا بیع قهری در معنای عام آن است و زمانی قابلیت اعمال دارد که مقتضی موجود و موانع مفقود باشد. تملک قهری استثنایی بر اسباب تملک مذکور در قانون مدنی است. مضافاً، در موارد غیر از تملک قهری و احیاناً تلف حکمی املاک، صدور حکم در مراجع قضایی به درخواست مالکان برای تعیین ارزش ملک، صرفاً اعلام امکان انجام بیع عادی با دولت یا ارگان‌های اجرایی است. حتی صدور اجرائیه توسط مالکان علیه دولت یا ارگان‌های اجرایی برای مطالبه ارزش بهای ملک متصرفی که طرح تملکی برای آن وجود ندارد، فی‌نفسه نه تنها حکم اباحه خرید را به وجوب تبدیل نمی‌کند و ناقل مالکیت از این اشخاص به دولت یا ارگان‌های اجرایی نیست، بلکه مالکان با وجود صدور حکم و حتی اجرائیه، کماکان بر منافع مستوفات و غیرمستوفات و اجرت‌المثل قانونی آن املاک و اراضی حق قانونی و شرعی غیرقابل انکار دارند.
1 دانشجو، دانشکده حقوق، گروه حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
https://doi.org/10.48308/eclr.2023.231538.1021
چکیده
خسارات محض اقتصادی، خسارات وارده به عین یا منفعت یک مال نمیباشد. بلکه وجوه قابل تحصیل از دست رفته زیان دیده است که در نتیجه رفتار عامدانه (نقض تعهدات قراردادی) و یا اقدامات سهل انگارانه (مسئولیت غیر قراردادی)، موجب تحمیل خسارت بر ثالث و یا طرف قرارداد می‌گردد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل مرتبط در خصوص این نوع از ضرر، قابلیت جبران خسارات وارده توسط زیان‌زننده است. از این رو، سؤال مطرح در تحقیق حاضر این است که خسارات محض اقتصادی بر اساس چه اصولی قابل جبران است؟ طبق نظریه سنتی مسئولیت مدنی و تحلیل اقتصادی حقوق، خسارات محض اقتصادی قابل جبران نمی-باشد. اما دلایل و مستندات موجود حاکی از این است که بر اساس اصول ناظر بر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، خسارات محض اقتصادی قابل جبران است. از ارکان مهم تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، بازدارندگی و کارآئی اقتصادی می‌باشد. بنابراین سؤال مطرح دیگر مبنی بر این است که آیا جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، منجر به ایجاد کارآئی اقتصادی می‌گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، نشان داده است که ایجاد سطح بهینه‌ای از کارآئی اقتصادی و شرایط مطلوب در رفاه و اقتصاد جامعه، از نتایج مستقیم جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی است.
compensate pure economic losses from the point of view of economic analysis of civil responsibility
نویسندگان [English]
Fatemeh Sjeikhi 1
Mehrab Darabpour 2
1 Student, Faculty of Law, Oil and Gas Law Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 International Trade Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]
Pure economic damages are not damages to the purpose or benefit of a property. Rather, the funds that can be acquired are lost and damaged as a result of intentional behavior (violation of contractual obligations) or negligent actions (non-contractual liability), causing damage to the third party or contract party. One of the most challenging issues related to this type of loss is the ability to compensate for the damages caused by the damage. Therefore, the question raised in the current research is, on what principles can pure economic losses be compensated? According to the traditional theory of civil responsibility and economic analysis of rights, pure economic damages cannot be compensated. But the available reasons and documents indicate that based on the principles of economic analysis of civil liability, pure economic damages can be compensated. One of the important pillars of economic analysis is civil responsibility, deterrence and economic efficiency. Therefore, another question is whether the compensation of purely economic losses based on the economic analysis of civil liability leads to the creation of economic efficiency or not? The present research using the analytical-descriptive method has shown that creating an optimal level of economic efficiency and favorable conditions in the welfare and economy of society is one of the direct results of compensation for pure economic losses based on the economic analysis of civil responsibility.
کلیدواژه‌ها [English]
pure economic loss economic efficiency compensability economic analysis of rights economic analysis of civil liability
عمده‌‌ترین چالش اقتصادی قراردادهای بلندمدت فروش گاز طبیعی از طریق خط لوله، قیمتگذاری گاز در قرارداد است. با توجه به تأثیر تحولات بازار بر قیمتگذاری گاز طبیعی در قراردادهای بلندمدت، تحلیل اقتصادی قیمتگذاری و آسیب‌‌پذیری آن اهمیت می‌‌یابد. در قراردادهای بلندمدت، اغلب قیمت گاز بر اساس قیمت انرژی‌‌های جایگزین تعیین میشود. این نوع از قیمتگذاری باعث میشود که قیمت به صورت واقعی تعیین نشده و متعاقباً نیازمند به مذاکرات و هزینه‌‌های معاملاتی بسیار باشد که این موضوع به هیچ‌‌وجه مطلوب طبع اقتصادی طرفین نمیباشد، از این رو قیمتگذاری مکرراً تحت داوریهای بازنگری قیمت قرار خواهد گرفت. در جهت اجتناب از ریسک‌‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت در نظام قیمتگذاری گاز طبیعی در قرارداد، بهتر است قراردادهای فروش گاز طبیعی را در قالب قراردادهای اسپات و کوتاه‌مدت منعقد شود. به علاوه تجدید ساختار در بورس انرژی و راه‌‌اندازی بازار گاز می‌‌تواند به استقرار شفافیت در بازار کمک ویژه‌‌ای نماید.
کلید واژه‌ها: اقتصاد قراردادها، بلندمدت، قیمتگذاری، معاملات کوتاه مدت و اسپات، تجدید ساختار، بورس گاز.
1 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
2 استاد مدعو دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران. و دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)
3 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
4 استادگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی – قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال میشود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و … استنباط کرد.
An Exploration of the Commitment to Good Faith in Nordic Contract Law and Islamic Jurisprudence
نویسندگان [English]
Hedyeh Habibian 1
Alireza Yazdanian 2
Mehrab Darabpour 3
Seyed Mohammadreza Ayati 4
1 Azad Islamic University
2 Department of Private Law, University of Esfahan
3 Shahid Beheshti University
4 Azad Islamic University
چکیده [English]
Traditionally, legal texts and contractual terms have been the determining factors in shaping the behavior of contracting parties in contractual relationships. However, in recent decades, legal scholars have debated the possibility of using unwritten principles and norms to modify contractual relationships. One of the most prominent examples of these principles is the commitment to good faith. This commitment is an unwritten ethical and legal principle that refers to the duty of contracting parties to act reasonably and consider each other’s interests and expectations without unreasonably jeopardizing their own interests. It is originally a Roman legal concept and a general rule that is applied in various contractual areas, such as employment contracts, trusts, e-commerce contracts, and commercial cooperation contracts. This research aims to examine the concept of the commitment to good faith in the Nordic legal system (Scandinavia or Northern Europe, including Finland, Sweden, Norway, and Denmark) and the Islamic legal system using a descriptive-analytical method and relying on library resources. The commitment to good faith in Shia jurisprudence, which is the basis of Iranian law, has not been recognized as an independent principle and source of obligation. However, the general principles of custom and humanism in law, the concept of the aforementioned commitment, its results, and the obligations arising from it can be inferred from the discussions of fraud, deception, Najsh (auction bidding to raise the price), Talaqi Rokban (intercepting a traveler to buy goods at a lower price), and so on.
– اکرمی، حمیدرضا (1391)، نظام حقوقی رسانه ها در کشورهای اسکاندیناوی، فصلنامه علوم خبری، 3، 55-86.
– انصاری(شیخ)، مرتضی بن محمدامین (1420ق)، المکاسب، ج1، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
– بیدالله خانی، آرش؛ کهرازه، یاسر (1397)، شورای نوردیک؛ مبانی منطقه گرایی توسعه محور اجتماعی بر مبنای ادراک و تصویر سازی مثبت جهانی، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4، 80-95.
– تراور، کارول؛ لادون، کنت (1394)، مقدمه ای بر تجارت الکترونیک، ترجمه: حمیدرضا ارباب، تهران: نی.
– جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1430ق)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج3، قم: داوری.
– خاکپور، حسین؛ نارویی ملوسان، عزیز اله؛ موسوی، سید محمدحسین (1399)، تحلیل و بررسی متنی و سندی حدیث لاتناجشوا، پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، 12، 123-144.
– سرکشیکیان، زهرا سادات؛ طباطبایی لطفی، عصمت السادات؛ اسدی کوهباد، هرمز (1400)، بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه، پژوهش های فقهی، 4، 1347-1375.
– سیمایی صراف، حسین (1393)، بررسی تطبیقی حسن نیّت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین المللی، آموزه های فقه مدنی، 10، 51-74.
– شعاریان، ابراهیم؛ ترابی، ابراهیم (1395)، حقوق تعهّدات(مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهّدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین المللی)، چ2، تهران: شهردانش.
– شکری، طاهره؛ مظلوم رهنی، علیرضا (1398)، شرط تعهّد به امانت و رازداری در قراردادهای نفتی بین المللی، تحقیقات حقوق خصوصی وکیفری، 41، 139-162.
– شیواپور، حامد؛ اخباری، محسن (1393)، تأمّلاتی درکاربرد قانون زرّین اخلاق در قرآن کریم، پژوهشنامه اخلاق، 24، 67-82.
– صدوق(شیخ)، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی (1404ق)، من لایحضره الفقیه، ج3، چ2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
– صفرخانی، محدثه؛ صالحی، سید مهدی؛ نیکخواه سرنقی، رضا (1399)، تدلیس در عقد نکاح با تاکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 21، 181-210.
– طباطبائی، سید محمدحسین (1397ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
– طبرسی، فضل بن حسن (1379ق)، مجمع البیان، ج2، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
– فیضی پور رفعت، خدیجه (1397)، حسن نیّت و رفتار منصفانه در عصر مذاکرات الکترونیکی، فصلنامه تخصّصی حقوق علم و وکالت ، 2، 146-168.
– قاسمی حامد، عباس (1386)، حسن نیّت در قرارداد مبنای تعهّد به درستکاری و همکاری در حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، 46، 99-128.
– قنواتی، جلیل؛ علائی، صابر (1397)، مبنای تحدید مسئولیّت در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی(تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 19، 283-306.
– کلینی، محمد بن یعقوب (1388ق)، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، ج2و5، چ2، تهران : دار الکتب الاسلامیه.
– مهدوی، سید محمد هادی (1397)، مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی، فقه مقارن، 6، 139-156.
– موسوی بجنوردی، سید محمد (1386)، نقش حسن نیّت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، حقوق و علوم سیاسی، 2، 7-20.
– نقیبی، ابوالقاسم؛ تقی زاده، ابراهیم؛ باقری، عباس (1393)، جایگاه حسن نیّت در فقه امامیه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1، 33-57.
– Apaydın , Eylem ( 2019), The Principle Of Good Faith In Contracts Under The International Uniform Laws CISG, UNIDROIT Principles And Principles Of European Contract Law, Available at: https://www.researchgate.net/publication/330564045.
– De Lorenzi, Valeria (2021), Pre-contractual objective good faith and information. Duties of information, Revista Facultad de Jurisprudencia, vol. 2,núm. Esp.9, Available at: https://www.redalyc.org/journal/6002/600268139005.
– Gorton, Matthew(2005), Pre-accession Europeanisation: The Strategic Realignment of the Environmental Policy Systems of Lithuania, Poland and Slovakia towards Agricultural Pollution in Preparation for EU Membership, Sociologia Ruralis,Volume45, Issue3,
– Helleringer, Genevieve (2017), The Anatomy of the New French Law of Contract, The University of Manchester Library Authenticated; Vo13, No 4, 355–375.
– Jonathan law (2015), Dictionary of law ,8 th edition, United kingdom:Oxford university press.
– Kulmala, Samuli (2014), The duty of loyalty in Nordic law, Masters thesis, University of Helsinki, Faculty of law.
– Lars gorton (2005), Good Faith (Loyalty) in Contractual Relations, in LiberAmicorum Reinhold FahlbeckLund University, 249-284.
– Mattar, Mohamed (2017), Integrating the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as a source of contract law in Arab,Uniform Law Review, VOL22, NO1, 168-201.
– Tosato, Andrea (2016), Commercial Agency and the Duty to Act in Good Faith , Oxford Journal of Legal Studies, VOL36, No3 , 1–35.
– Weitzenbock Emily M (2004), Good Faith and Fair Dealing in Contracts Formed And Performed by Electronic Agents, Artificial Intelligence and Law, Vol. 12 Nos. 1-2, Springer, Netherlands, 83-110.
2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گازش دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده
حمایت از سرمایه گذاری خارجی ابزاری سودمند برای سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان می باشد. حمایت قوی از سرمایه گذار خارجی موجب جلب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان می شود و سرمایه گذار خارجی نیز با افزایش سرمایه خود به سود بیشتری دست می یابد. استاندارد های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مستمسکی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که در صورت نقض آنها توسط دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی می تواند به موجب آن اقدام به مطالبه غرامت نمایند. در سرمایه گذاری پورتفولیو، با توجه تفاوت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های به این نوع از سرمایه گذاری را می طلبد و یک دسته از استاندارد های حمایتی که در سرمایه گذاری مستقیم و با توجه به ویژگی های این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، نظیر استاندارد حمایت و امنیت کامل، در سرمایه گذاری های پورتفولیو قابل اعمال نمی باشد. پس می بایست در خصوص اینگونه سرمایه گذاری ها استاندارد هایی را اعمال نمود که مفید فایده و کارآمد باشد. برخی از این استاندارد های مخصوص را باید در این مقاله جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، آیین نامه اجرای سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج بورس به نحو مختصری به حمایت از سرمایه گذار پورتفولیو پرداخته است که حمایت کافی را از سرمایه گذار خارجی فراهم نمی آورد.
The Possibility of Applying Protecting Standards in Portfolio Investments
نویسندگان [English]
Mehrab Darab pour 1
Seyed Mohammad Mahdi Mousavi Abdol Abadi 2
1 Department of International Commercial Law, Faculty of Law and Political Science, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
2 Ph.D Candidate in oil and gas law at SBU
چکیده [English]
Protection of foreign investment is a useful instrument for foreign investors and host states. Strong protection for foreign investor attracts more investors and causes economic growth and development of host state and foreign investor gains more profit by increasing his capital. Foreign investment protection standards are considered as a requirement for the foreign investor to claim compensation in case of violation by the host state. In portfolio investment, according to the differences between this type of investment and foreign direct investment, special protections are required because a collection of protective standards applying in direct investment including full protection and security standard are not applicable in portfolio investment due to its specific characteristics. Therefore, it is necessary to apply standards which are useful and efficient. Some of these specific standards are mentioned in this Article. In Iran’s legal system, the Executive Directive of Foreign Investment in Stock Exchange and OTCs addresses the protection of portfolio investor in brief, which does not provide sufficient protection for foreign investor.
برخی از قوانین، انتخاب یا انتصاب قضات شاغل را به عنوان داور ممنوع کرده اند.این امر محدود کننده حاکمیت اراده طرفین بوده و ممکن است ناشی از قوانین مقرر داوری و یا قانون حاکم بر قرارداد باشد. به عنوان نمونه، می‌توان به ممنوعیت انتصاب قضات شاغل به عنوان داور از سوی طرفین، موضوع ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اشاره نمود. البته در داوریهای تجاری بین المللی به علت خاص بودن قانون داوری تجاری بین المللی و به موجب تصریح بند(۱) ماده ۳۶ قانون مذکور، مفاد این قانون از شمول مقررات داوری داخلی خارج است. هرچند برخی از بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه و قوانین خاص ممنوعیت‌هایی را در خصوص داوری قضات ایجاد نموده است.در بسیاری از نظام‌های حقوقی، نه تنها انتصاب قضات به عنوان داور ممنوع نیست، بلکه انتصاب آنها در برخی از کشور‌ها، نظیر چین، الزامی می‌باشد. این مقاله با بررسی قوانین داوری در کشورهای مختلف و تحلیل مقررات مرتبط با آن، در صدد رفع شبهه عدم امکان انتصاب قضات به عنوان داور در دعاوی تجاری بین المللی، به صورت تطبیقی است. همچنین با بررسی امکان حفظ استقلال و بی‌طرفی آنان نشان داده شده است که این ممنوعیت چندان وجاهت منطقی و حقوقی ندارد.
A Comparative Study of the Possibility of Selecting Serving Judges as Arbitrators in International Commercial Disputes
نویسندگان [English]
Mehrab Darabpour 1
Seyed Mohammad Mahdi Mousavi Abdol Abadi 2
1 Department of International trade law, Faculty of law, Shahid beheshti universtiy, Tehran. Iran
2 Department of International trade law , Faculty of law, Shahid beheshti university, Tehran,Iran
چکیده [English]
Some laws have prohibited the selection or appointment of serving judges as arbitrators. This limits the scope of the will of the parties and may be caused by the rules governing the seat of arbitration or the law governing the contract. As an example, we can point to the prohibition of the appointment of serving judges as arbitrators by the parties, mentioned in Article 470 of the Civil Procedure Act. Of course, in international commercial arbitrations, due to the unique nature of the International Commercial Arbitration Act and according to Clause (1) of Article 36 of the aforementioned Act, the content of this Act is not applied in domestic arbitration regulations. However, some bylaws issued by the honorable Chief Justice of the Judiciary and special laws have imposed prohibitions regarding the freedom of judges to adjudicate arbitration cases. In many legal systems, not only the appointment of judges as arbitrators is not prohibited, but on the contractor their appointment in some countries, such as China, is mandatory. Examining the arbitration laws in different countries and analyzing the relevant regulations, this article seeks, through a comparative study, to resolve any doubt pertaining to the permissibility of appointing judges as arbitrators in international commercial disputes. Also, by examining the possibility of their maintaining independence and neutrality, it shall be demonstrated that this prohibition lacks a substantial logical and legal basis. The findings of this study revealed that If there is any doubt regarding the independence or impartiality of an arbitrator chosen by the parties, in accordance with the rules governing arbitration, whether domestic or international, as well as the circumstances surrounding the case, the grounds for challenging the arbitrator will be provided. There are no explicit criteria for lack of independence or impartiality of an arbitrator, and in this regard, attention should be paid to the circumstances of each case and not rely on personal criteria. For example, simply the filing of a disciplinary complaint by one of the parties against the arbitrator cannot lead to his disqualification. Given that the court addresses various stages such as the appointment of an arbitrator, identification, enforcement, and annulment of the arbitral award and, in other words, the arbitration process at these sensitive stages is dependent on the court, the selection of a judge as an arbitrator may create grounds for his conflict of interest. In this regard, if the arbitrator directly deals with his own issued award, the matter falls under paragraph (v) of Article 91 of the Civil Procedure Law and the court’s judgment must be rejected due to the existence of personal interest. In other cases where the arbitrator does not have a legal intervention in the case as a judge and directly, whether as a high-ranking or submitting official, so no conflict of interest is presumed, since judges are independent and mere professional unity cannot lead to a conflict of interest.
الموسوی السبزواری، عبد‌الاعلی (۱۳۸۸). مهذب الاحکام فی بیان حلال والحرام. تفاصیل المنشور: قم، دار التفسیر
پیران، حسین (۱۳۹۳). مسایل حقوقی سرمایه گذاری بین‌المللی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
جنیدی، لعیا (۱۳۸۰). قانون داوری تجاری بین‌المللی از دریچه حقوق اسلامی. نشریه پژوهشنامه متین، 10، 127-138.
شافع، میرشهبیز و حقیقیان، مهدی (۱۴۰۰). بررسی مفهوم رابطه خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین‌المللی. مجله علمی حقوق خصوصی، 18(2).
رستمی، امین؛ زمانی، مسعود و توسلی نائینی، منوچهر (1397). تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین‌المللی. تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 11(40).
زمانی، سید قاسم و حسیبی، به آذین (۱۳۹۷). اصول حقوق بینالملل سرمایه گذاری. تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ چهارم.
عادل، مرتضی و توکلی، محمدمهدی (1392). استقلال و بی‌طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 16(64)، 191-216.
مافی، همایون؛ قوامی، بهزاد و محمدی، سام (1401). استقلال و بی‌طرفی داور در داوریهای بین‌المللی با تکیه بر آرای قضایی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 25(97).
مافی، همایون و فلاح، مهدی (۱۳۹۲). تعارض منافع در داوری بین‌المللی با تأکید بر اصول راهنمای کانون بین‌المللی وکلا، مجله سازمان‌های بین‌المللی، 1(2).
مختاری چهاربری، علی و فرح‌زادی، علی‌اکبر (1399). تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه‌های فقه مدنی، 12(21). 167-190.
نیکبخت فینی، حمیدرضا (۱۳۹۱). شناسایی و اجرای آرای داوری‌ها در ایران، چاپ اول، تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
واحد، شقایق و معبودی نیشابوری، رضا (1394). استقلال و بی‌طرفیِ داور؛ ترادف یا تمایز؟ (مطالعۀ تطبیقی در داوری تجاری بین‌المللی). مطالعات حقوق تطبیقی، 6(1). 393-412
References
Adel, M., & Tavakoli, M.M. (2012). Independence and impartiality of the arbitrator in domestic arbitration and international commercial arbitration. Legal Research Quarterly, 16(64), 191-216. (In Persian)
Al-Mousavi-Al-Sabzwari, A.A. (2008). Mahzab al-Ahkam in stating what is permissible and what is forbidden. Publication details: Qom, Dar al-Tafseer (in Persian)
Born G. (2016). International arbitration: law and practice (Second), Wolters Kluwer: Kluwer Law International.
Carbonneau, T.E. (1998). A Comment on the 1996 United Kingdom Arbitration Act, 22 Tul. Mar. L.J.
Croft, C., Kee, C., & Waincymer, J. (2013). A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules. Cambridge: Cambridge University Press.
Junadi, L. (2008). International commercial arbitration law from the perspective of Islamic law. Matin Research Journal, 10, 127-138. (In Persian)
Mafi, H. & Falah, M. (2012) Conflict of interest in international arbitration with an emphasis on the guiding principles of the International Association of Lawyers. Journal of International Organizations, 1(2). (In Persian)
Mafi, H., Qavami, B., & Mohammadi, S. (2022). Independence and impartiality of the arbitrator in international arbitration relying on judicial opinions. Legal Research Quarterly, 25(97). (In Persian)
Manzanares Bastida, B. (2007). The Independence and Impartiality of Arbitrators in International Commercial Arbitration from a Theoretical and Practical Perspective, Revist@ e-mercatoria, Vol. 6, No. 1
Mokhtari Chaharbari, A., & Farahzadi, A. A. (2020). Determining the Scope of the Principle of Contractual Freedom in the Light of the Theory of Rule and Right. Civil Jurisprudence Doctrines, 12(21), 167-190. (In Persian)
Moses, M. (2017). The Principles and Practice of International Commercial Arbitration: Third Edition (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Nikbakht Fini, Hamidreza (2019). Identification and implementation of arbitration awards in Iran. first edition, Tehran: Business Studies and Research Institute. (In Persian)
Noussia K. (2010), Confidentiality in international commercial arbitration: a comparative analysis of the position under english us german and french law, Springer, New York
Onyema, E. (2010). International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s Contract, routledge publication. New York
Piran, H. (2013). Legal issues of international investment. Tehran: Ganj Danesh Publications, second edition. (In Persian)
Rostami, A., Zamani, M. & Tosali Naini, M. (2017). Determining arbitrators and the limits of their authority in international commercial arbitration. International Legal Research, 11(40). (In Persian)
Shafi, M., & Haghigian, M. (2021). Investigating the concept of private relationship with the arbitrator and its effect on the validity of the international commercial arbitration award. Scientific Journal of Private Law, 18(2). (In Persian)
Shams, A., & Bathai, S.F. (2016). The criteria for determining the independence and impartiality of the referee. Journal of Legal Research, 20(77), 39-65. (In Persian)
Shiravi, A.H. (2016). International Commercial Arbitration. 7th edition, Tehran, Semit Publications. (In Persian)
Siah Bedi Kermanshahi, S. (2021). Investigating the conflict of interests of judicial authorities. Journal of Public Law Knowledge, 10(2), 19-45. (In Persian)
Steenkamp, T, (2007). Independence And Impartiality of Arbitrators, Legum at the North-West. University (Potchefstroom Campus)
Vahed, S., & Maboudi Neishabouri, R. (2015). The ‘Independence’ and ‘Impartiality’ of Arbitrator; Synonymy or Distinction? (A Comparative Study in International Commercial Arbitration). Comparative Law Review, 6(1), 393-412. doi: 10.22059/jcl.2015.54418 (in Persian)
Zamani, S.Q. & Hasibi, (2017). Principles of international investment law. Tehran: Shahr Danesh Publications, 4th edition. (in Persian)
1 حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
https://doi.org/10.22054/qjpl.2024.75409.2927
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم‌گری شرکت های چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین‌المللی دارد. در این پیمان، دولت‌ها نقشی در تنظیم‌گری شرکت‌های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت‌های چندملیتی را با ابزار‌های گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه‌های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیر الزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم-ترین این انتقادات عبارتند از اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به‌دست شرکت‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخگویی شرکت‌های متخلف. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروریست و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت‌ها در ارائه راه‌حل‌های جدید طراحی شده و مداخله شرکت‌ها در سیاست‌گذاری، موجب منظوم کردن سیاست‌های نانوشته و پشت‌پرده شرکت‌ها میشود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می‌باشد.
The Global Compact as a Supplementary Agreement to Regulate Multinational Enterprises
نویسندگان [English]
Milad Haji Esmaeili 1
Mehrab Darabpour 2
1 .Faculty of Law, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]
The United Nations Global Compact, with more than 23000 voluntary participants, is the world’s largest corporate citizenship initiative, gathering multinational enterprises (MNEs) under an agreement. The purpose of the compact is to achieve the principles of human rights, labor, environmental, and anti-corruption in the behavior of multinational enterprises. This compact, which was approved in 2000 by the United Nations Economic and Social Council, differs from other international agreements. In this compact, governments do not have a role in regulating MNEs. The United Nations directly supports MNEs to regulate non-compulsory rules with the tools of dialogue, learning and partnership projects. Such an initiative brought a flood of criticism. (1) Its 10 principles are vague. (2) The Compact supports the capture of the United Nations. (3) The Compact is not accountable. The current article is based on the premise that the requirement for this compact is crucial and (a) vague principles are designed to allow MNEs to provide new solutions, (b) the intervention of MNEs in policymaking leads to the systematization of unwritten and behind-the-scenes policies. (c) The criticism of the non-accountability is due to a lack of understanding of the true nature of the compact.
1 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
هرچند شرکت‌های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بینالملل و یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم‌پوشی است. قیمتگذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت‌های چندملّیتی، با همکاری شرکت‌های فرعی، با داخلی‌سازی معاملات و تعیین قیمت‌های مورد نظر خود، به‌راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل می‌کنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست‌رفتن منافع مالی دولت‌های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و فناوریهای مدرن، بسیار به حضور شرکت‌های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکت‌ها را در به‌کارگیری مکانیسم قیمتگذاری انتقالی افزایش داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد‌ترین ابزار مقابله با قیمتگذاری انتقالی به‌شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می‌هد که قیمت معامله کنترل‌شده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترل‌نشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت‌ها قرار دهند.
Transfer Pricing of Multinational Enterprises in the Oil and Gas Industries and the Method of Coping with It
نویسندگان [English]
Hesam Khodayarinejad 1
Mehrab Darabpour 2
1 Ph.D. Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran
2 Professor of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehrn, Iran
چکیده [English]
Tax has undeniable role in Provision of the governments general budget and special position in financial regime of all oil and gas contracts. Host states always trying to provide presence and investment conditions of multinational enterprices in oil and gas industry for advancing their economic goals and collecting considerable Income tax. Although multinational enterprises are important actors in the international trade and one of the main factors of global economic growth, the destructive effects of some of their actions are not desireable. The structure of these companies is somehow that parent company controls and manages many subsidiary companies in various countries and advances its besiness goals in any way possible. This structure provides for these companies the possibility of tax avoidance via transfer pricing mechanism. In international oil and gas industry, a significant volume of transactions are between parent company and its subsidiary companies or between subsidiary companies of a parent company. Transfer pricing is a mechanism based on that goods. services, rights and property related to intellectual property, facilities and … transfer from parent company to subsidiary or between subsidiaries of parent company at a price different from the usual market price. Indeed, the purpose of utilization of this mechanism is internalization of transactions and determining desired prices for the purpose of reducing taxable income and transfer of funds from geographic territory with a high income tax rate to another geographic territory with a low income tax rate. Host countries tax revenues affected by this action of multinational companies. Host countries with the aim of collecting maximum tax revenues determine financial regime of oil and gas contracts, whiles controlled transactions of multinational enterprises obstruct this goal. Transfer pricing violates competition law to the detriment of small companies. Although multinational enterprises with their structure internalize transactions, avoid tax payment and save financial resources resulting from it easily, but small companies do not have such a capability, can not avoide tax liabilities and invest financial resources resulting from it in other sectors. Oil and gas industry due to the need to huge investment and modern technologies is desprately depending on the presence of multinational companies, and a very high turnover of money increase the motivation of those companies in the utilization of transfer pricing mechanism. Supply of required goods and services from affiliated companies at a price outside the normal market price and providing facilities with an interest rate higher or lower than the usual rate reduce tax income of host states and create many challenges to deal with this problem. Utilization of Arm’s-Length principle is the most efficient tool to deal with transfer pricing. Based on this principle, if the price of goods and services exchanged in controlled transaction between two related companies differ from the usual price of those goods and services in uncontrolled transaction between two independent companies, tax experts ignore the price of controlled transaction and base the price of uncontrolled transaction for calculation of taxable income. This principle is universal and the method of its applying has been predicted in the tax laws and regulations of most countries. It is determined, By examining judicial precedent of countries, that tax experts, in calculating the due tax, ignore price announced by tax payer and by applying this principle determine taxable income. Despite all the advantages of the arm’s-length principle, the challenges of its application cannot be overlooked. Comparative analysis is the basis of applying this principle and to do this, tax experts should find similar transaction related to same goods or services exchanged in a controlled transaction to compair price. In most cases, desired goods and services are unique and finding a similar transaction is impossible. This research, with the library method and examining judicial precedent, explains the transfer pricing of multinational companies with the special attention to the international oil and gas industries to find out that how these companies, by internalization of transactions and determination of their desired price, avoid paying tax to host governments. In the following, coping with transfer pricing by applying arm’s-length principle, methods of applying this principle and Iran’s legal status in dealing with this problem will be reviewed to find out that which legal instruments Iranian National Tax Administration has to deal with transfer pricing.
1 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
2 استاد گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
4 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
10.22133/MTLJ.2023.367442.1137
چکیده
سرعت بالای رشد و توسعۀ مالکیت آفرینش‌های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش‌های فکری را با مسائل جدید و روبه‌گسترشی مواجه کرده است. روش‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات در همۀ موارد، پاسخ‌گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه‌براین، گاهی رسیدگی‌های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش‌های فکری و حل‌وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی‌طرفانۀ اولیۀ ثمرۀ دعوی» یکی از روش‌های ناشناختۀ حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام‌های حقوقی است که در دیگر نظام‌های حقوقی، به‌ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی‌طرفانه» می‌نامیم، به‌طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش‌های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی‌رایت مفید و مطلوب است. علاوه‌بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل‌وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی‌طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه‌خود را دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی‌طرفانه» ممکن است مشکل به‌وجود آید، در دعاوی پیچیدۀ مالکیت آفرینش‌های فکری ترکیب ارزیابی بی‌طرفانه با روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.
Early Neutral Evaluation: An Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property
نویسندگان [English]
maryam darabpour 1
Mehrab Darabpour 2
Navid Rahbar 3
Mojtaba Asgharian 4
1 Ph.D. in Private law, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof. Faculty of Law and Political Science of Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]
Early Neutral Evaluation (ENE) is a new form of alternative dispute resolution that has demonstrated success in various cases and has proven to be particularly suitable in intellectual property disputes. Due to the special characteristics of intellectual properties, adopting ENE in the early stage of an IP dispute or action has many advantages. The preliminary assessment of a case saves time, money, confidentiality, and other features crucial in IP cases. The ENE provides a frank and candid opinion to the parties about the merits of their claims according to appropriate procedural and substantive law. Special Features of patent, copyright and trademark cases deserve to be solved by the ENE method. In complex issues, a combination of ENE and mediation can work well together to solve disputes and claims appropriately, which is better than judicial and arbitral solutions.
