استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Category : حقوق حفاظت از آبها , حقوق حفاظت از هوا , حقوق خصوصی , حقوق محیط زیست , حقوق مهندسی , کتاب ها
تالیف:
دکتر محمدرضا داراب پور – دکتر جواد مجروحی سردرود
| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| موضوع: | مهندسی عمران |
| ناشر: | فدک ایساتیس |
| عنوان اصلی: | مهندسی سبز (توسعه پایدار و ساختمان های سبز) |
| مولف: | محمدرضا داراب پور – جواد مجروحی سر درود |
| تعداد صفحه: | 200 |
| قطع : | وزیری |
| نوع جلد: | شومیز |
| شابک: | 9786001603471 |
سرآغاز کلام 3
فصل نخست: مدیریت سبز 9
مقدمه 9
1- توسعه مفهومی، اهداف و اصول توسعهپایدار 13
1-1- اهداف، معانی و مفاهیم توسعهپایدار 13
2-1- تاریخچه رویدادها و فعالیّتهای مهم در توسعهپایدار 21
3-1- مؤلفههای توسعه 23
4-1- حوزههای مرتبط با توسعهپایدار 24
5-1- پارادایم رشد و توسعه 28
6-1- پارادایم توسعه سبز و توسعهپایدار 29
7-1- شاخصهای توسعهپایدار 33
8-1- آرمانهای توسعهپایدار 36
9-1- استراتژیهای پایداری 39
10-1- مدیریت پایدار (سبز) 43
11-1- اصول و چالشهای توسعهپایدار 47
2- توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی 52
1-2- توسعه اجتماعی و محیطی جزء لاینفک توسعهپایدار 53
2-2- ملاحظات حیاتی زیست محیطی و توسعهپایدار 54
3-2- تمایز رشد اقتصادی و توسعهپایدار 56
فصل دوم: مهندسی سبز 65
مقدمه 65
1-جایگاه توسعهپایدار در صنعت ساخت 66
1-1- ساختمانهای پایدار 68
1-1-1-ساختمانهای سبز 68
2-1-1-ساختمانهای انرژی صفر 70
3-1-1-مرمت و نوسازی 72
4-1-1-فضای داخلی ساختمان 73
2-1- زیر ساخت ها 73
2-سازمانهای متولی ساختمانهای سبز 73
1-2- شوراهای ساختمانهای سبز 74
2-2- شورای جهانی ساختمانهای سبز 74
3-منافع سازهها و ساختمانهای پایدار 76
1-3- منافع محیطزیستی 76
2-3- منافع اقتصادی 77
3-3- منافع اجتماعی 78
4-شیوههای استقرار ساختمانهای سبز 79
5-نقش ساختمانهای سبز در برآورده سازی آرمانهای توسعهپایدار 82
6-عتاصر کلیدی برای پذیرش پایداری یک ساختمان 85
7-سیستمهای رتبهبندی ساختمانهای سبز 85
1-7-معرفی برخی از سیستمهای رتبه بندی 89
2-7- سیستم رتبهبندی لیید (LEED) 90
3-7- سیستم رتبهبندی برییم (BREEAM) 96
4-7- سیستم رتبهبندی کسبی (CASBEE) 99
5-7- سیستم رتبهبندی Green Star 102
6-7- سیستم رتبهبندی DGNB 104
7-7- سیستم رتبهبندی HQE 106
8-7- سیستم SBTool 107
9-7- سیستم رتبهبندی ساختمانهای انرژی صفر 108
8-نقش استانداردها در صنعت ساخت پایدار 109
1-8- استاندارد سازی 110
2-8- استانداردهای توسعهپایدار 115
1-2-8- استاندارد ایزو و صنعت ساخت پایدار 115
1-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمانها – اصول کلی (ایزو 15392) 117
2-1-2-8- استاندارد راهنمای مسؤولیت اجتماعی (ایزو 26000) 119
3-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمانها – شاخصهای پایداری. قسمت اول: چارچوب توسعه شاخصهای ساختمانی (ایزو 1-21929) 121
4-1-2-8- استاندارد توسعهپایدار جوامع – شاخصهای خدمات شهری و کیفیت زندگی (ایزو 37120) 123
5-1-2-8- استاندارد توسعهپایدار جوامع – سیستم مدیریت توسعهپایدار – الزامات و راهنمای استفاده (ایزو 37101) 128
2-2-8- سایر استانداردهای صنعت ساخت پایدار 130
1-2-2-8- آیین نامه بینالمللی ساختمانهای سبز (IgCC) 131
2-2-2-8- استاندارد طراحی ساختمانهای سبز با کارایی بالا (استاندارد 1-189) 133
فصل سوم: حقوق سبز 137
مقدمه 137
1-جایگاه حقوقی توسعهپایدار 138
2-حقوقی محیطزیست و صنعت ساخت 142
1-2-اسناد بالادستی و قوانین برنامهای محیطزیستی 144
2-2-قوانین و مقررات بنیادین محیطزیستی 148
3-2-ارزیابی اثرات زیست محیطی 152
4-2-آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی 153
5-2- راهنمای ارزیابی راهبردی محیطزیستی طرح های عمرانی 159
3-حقوقی انرژی و صنعت ساخت 161
1-3- تفاوت حق بر انرژی و حقوق انرژی 164
2-3- دست اندرکاران حقوق انرژی 165
3-3-اسناد بالادستی و قوانین برنامهای انرژی 166
4-3- اسناد و کنوانسیونها 177
1-4-3- کنوانسیون مرتبط با لایه ازون 178
2-4-3- کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو 180
3-4-3- سایر اسناد و کنوانسیونها 185
5-3- همگامی حقوق انرژی با توسعه، حفظ محیطزیست و رفع فقر انسانی 187
6-3- انرژیهای تجدیدپذیر 188
1-6-3- انرژیهای تجدیدپذیر دریایی 190
2-6-3- انرژی خورشیدی 193
3-6-3- انرژی بادی 194
4-6-3- انرژی هستهای 196
4-حقوق آب و فاضلاب و صنعت ساخت 197
1-4-مفهوم حق بر آب آشامیدنی سالم 198
2-4-اسناد بالادستی و قوانین برنامهای و بنیادین آب و فاضلاب 199
5-چارچوب حقوقی برای توسعهپایدار 201
6-جبران خسارات، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه 207
1-6-هدف و اصول حاکم بر جبران خسارت 208
1-1-6- هدف جبران خسارت 208
1-1-1-6- جبران خسارت ترمیمی (عدالت ترمیمی) 208
2-1-1-6- جبران خسارت تنبیهی (عدالت تنبیهی و باز دارنده) 209
3-1-1-6- جبران خسارت هزینه ساز 209
4-1-1-6- جبران خسارت اصلاحی (عدالت اصلاحی) 210
2-1-6- اصول حاکم بر جبران خسارات 211
1-2-1-6- اصل ضرورت جبران کامل خسارت 211
2-2-1-6- روشهای جبران خسارت در سیستمهای حقوقی 212
* اعاده به وضع سابق 212
*پرداخت غرامت 213
* جلب رضایت 214
2-6-شیوههای نوین پیشنهادی برای جبران خسارات 214
7-چالشهای حقوق مهندسی سبز 217
کتابنامه (Bibliography) 221
الف: منابع فارسی 221
ب: منابع لاتین 225
ج: تارنماها 233
اختصارات (Abbreviations) 235
الف: فارسی 235
ب: لاتین 235

یکی از اهداف ایجاد ساختمانهای سبز، حفظ یا فراهم آوردن آسایش و آرامش برای تمام اشخاص و انسانهایی است که در طول زمان به نوعی از آن اثر میپذیرند. این مهم از طریق ایجاد تعادل میان انسان و محیط پیرامون وی میسر است. طبیعتاً برای رسیدن به این مقصد مسیرهای مختلفی متصّور است.
پیش از هر حرکت یا تلاشی، هدف و نحوه رسیدن به آن باید مشخص باشد. به صورت خلاصه، هدف نوع انسان از زندگی بر یک عبارت “شاد بودن و رضایت” در زندگی مادی و معنوی استوار است. این ایدئولوژی در نهایت منتج به آگاهی، کشف خود و محیط پیرامون، تبدیل شدن به نسخهای بهتر و آزادتر از فرد و نهایتاً خود شکوفایی مادی و معنوی خواهد بود. با این توصیف مهندسی و دیگر علوم را باید منفرداً و مجتمعاً، وسیلهای برای این هدف، یعنی تداوم شادی برای تعالی انسانها در طول و عرض زمان دانست.
افکار، الگوها و نوع نگرش به مهندس و اصول و ضوابط مهندسی برای رسیدن به هدف غائی خود با سرعت حیرت آوری در حال رشد و دگرگونی است. پیشتر ، هدف عمومی دنیای مهندسی به ایجاد سرپناه، طراحی و ساخت انواع سازه ها، جادهها و تولید ابزار و ماشین آلات تسهیل گر برای زندگی بشر معطوف بود و در دانشگاههای مهندسی به این موضوعات بسنده میشد. در سالهای نه چندان دور، معمار یا مهندس را شخصی با توان آبادانی و ساخت مصنوعات برای آرامش سایرین میشناختهاند، امّا امروزه، توان تداوم در آبادانی و آباد ماندن در گذر زمان به تعریف پیشین مهندسی اضافه شده است.
اکنون مفهوم و اهداف مهندسی پا را فراتر از مفاهیم عینی و عددی گذاشته و مفاهیم انتزاعی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به بیانی ساده تر، مهندسی را باید تلفیقی از علوم سخت و علوم نرم دانست. علوم نرم[1] یا دانش نرم در مقابل علوم سخت، به ریاضی شدن، به صورتی دقیق بیان شدن، تکرار پذیری در تجارب و آزمایشها، یا عینی[2] بودن، به راحتی تن نمیدهند. به جرأت میتوان گفت، در این حالت، مهندس بدون حضور مفاهیم ذهنی (انتزاعی) چیزی بیش از یک نرمافزار از پیش طراحی شده، که در تمام امور از الگوریتمهای از پیش تعیین شده خاص تبعیت میکند، نیست.
توسعه پایدار در ذات مفهومی انتزاعی و در حقیقت ترجمهای ملموس تر و قابل درک تر از شاد بودن و احساس رضایت جامعه است. هدف نهایی توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بشر، ایجاد عدالت فرآگیر برای همگان از جمله نسلهای بعدی است. بر اساس اجماع جهانی، هدف انسانها در کنار هم و به عنوان یک جامعه جهانی توسعهای فراگیر و پایدار است؛ به نحوی که آسایش گروهی خاص، رفاه و آرامش گروهی دیگر را مخدوش نکند و منابع زیستی و اقتصادی تداوم و توان خدمت رسانی خود را در گذر زمان حفظ نمایند. دنیای مهندسی هم به مثابه سایر علوم، برای بقا چارهای جز حرکت کردن در مسیر توسعه پایدار ندارد.
ظهور پدیده توسعهپایدار حاصل عزم جوامع برای رعایت عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیستی است و به طور طبیعی، اثر هر عملی در سطح خُرد و کلان نباید بر خلاف این پدیده باشد. توسعهپایدار مفهومی است که جوامع پس از شناخت دقیق تر و عمیق تر از حقوق خود و آیندگان به آن دست یافتهاند که بیش از هر چیزی بر رکن عدالت فراگیر استوار میباشد. باید پذیرفت که دنیای مهندسی بدون رعایت اصول و مبانی توسعه پایدار مقبولیت گذشته خود را ندارد. بدین منظور در فصل بندیهای کتاب حاضر سعی شده است تا جامعه مهندسی را با اصول و مبانی توسعه پایدار در صنعت ساخت آشنا سازد.
در فصل اول مفاهیم بنیادین توسعه پایدار نظیر تمایز توسعه و رشد، تفاوت سبز بودن و پایدار بودن، شاخص ها، آرمانها و اصول و دیدگاههای مدیریتی در موضوع توسعهپایدار برای مخاطب تشریح شده است. این فصل مخاطب را با کلیات و تعاریف اولیه آشنا میسازد و توسعه پایدار را به صورت ملموس و از دیدگاه جهانی تشریح مینماید.
در فصل دوم که خواننده را به موضوع مهندسی سبز وارد میکند، به تشریح جایگاه مهندسی در توسعه پایدار میپردازد. در این فصل فلسفه و اهداف سیستمهای رتبهبندی ساختمانهای سبز، در کنار سازمانهای متولّی ساختمانهای سبز (پایدار)، به صورت موجز آورده شده است. در ادامه این فصل، استانداردهای پایداری معرفی میگردد تا تفاوت و فلسفه وجودی استانداردها و سیستمهای رتبهبندی روشن تر گردد.
در فصل سوم، به واکاوی پشتوانههای قانونی و ضوابط لازم الاجرا، قوانین برنامهای، توسعهای، بنیادین و کنوانسیونهای مرتبط با حوزههای آب، انرژی و محیطزیست که مستقیماً بر تصمیمات مهندسی و مدیریتی اثر دارد پرداخته شده است. همچنین ضمن معرفی روشهای متداول و نوین مقابله و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای موازین توسعهای در طرحهای عمرانی به تشریح آنها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که آشنایی به ضوابط قانونی در حیطه کاری هر شخص، از ضروریات اولیه به حساب میآید. فرض قانون گذار بر این است که قانون را همه میدانند و به طور معمول کسی نمیتواند در دعاوی خود به جهل به قانون، اتکا نماید. این نکته برای مهندسان به واسطه گستردگی فعالیّت و ارزش اقتصادی بالای پروژهها و تأثیر تصمیمات آنها درطبیعت و جوامع بشری از اهمیت وافری برخوردار است.
سالها تجربه و نتیجه تحقیقات محققان روایتگر این واقعیت است که، حرفه مهندسی بدون همکاری و همفکری با سایر رشته ها، از جمله مدیریت، حقوق و اقتصاد فاقد توان پاسخ به انتظارات روز افزون اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مشتریان و ذینفعان درگیر در پروژههای عمرانی و صنعتی است. در دنیای مهندسی اهمیت فاکتورهای مدیریتی، حقوقی و اقتصادی در کنار سیاست گذاریهای کلان کشوری، برای نیل به اهداف توسعهای و صنعتی پایدار، اگر از فاکتورهای مهندسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. بدین جهت و با توجه به گستردگی موضوعات سعی شده به صورت مختصر و مفید موضوعات مدیریتی و حقوقی مرتبط شرح داده شود.
کتاب حاضر از ورود به جزئیات غیر ضروری خودداری کرده است و سعی نموده مخاطب را با شاکله اصلی توسعه پایدار و فلسفه وجودی آن در صنعت ساخت، شیوههای صحیح مدیریت و قوانین مرتبط با آن آشنا سازد. هر چند تفاوت خوب بودن و ممتاز بودن در جزئیات نهفته است، لیکن نمیتوان در هیچ امری، از جمله موضوعات مرتبط با صنعت ساخت، انتظار داشت که به ناگهان از حالت بحرانی به حالت ایدهآل جهشی صورت پذیرد. پلههای پیشرفت را باید به ترتیب طی نمود. بدین معنا که باید در کلیات به اجماع رسید و سپس به جزئیات پرداخت.
همسو سازی اهداف و فعالیّتهای بشری، مستلزم کلی نگری است. فلسفه پارادایمهای فکری مختلف را باید درک کرد و در عین حال بر یک نگاه واحد و مقبول برای عموم به توافق رسید.[3] جزئیات در کنار هم، و در ارتباط با هم معنا مییابند. لازم است برهمکنش فعالیّتهای خُرد بر یکدیگر با توجه به هدف کلی مورد ارزیابی قرار گیرد تا جهت گیری نیروها و فعالیّتهای مختلف در یک راستا باشند.
نوشتهها و منابع مفیدی در حوزه ساختمانهای سبز ترجمه و به صورت محدودی تألیف شده است، امّا کتاب حاضر کتابی است که به اصول و مبانی اساسی مهندسی سبز (پایدار) پرداخته است. با مطالعه این کتاب مخاطب در جزئیات غرق نخواهد شد. مخاطب کتاب حاضر دانشجویان همه مقاطع تحصیلی، مهندسان، حقوقدانان و مدیران فعال در صنعت ساخت است.
در پایان بر خود لازم میدانیم از مساعدتهای استاد فرهیخته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پروفسور مهراب دارابپور به پاس راهنماییها و به ویژه ویرایش و اصلاح موضوعات حقوقی کتاب حاضر و همچنین استاد شهیر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی پروفسور غلامعلی طبرسا به پاس ارشادات عالمانه در روند تألیف کتاب حاضر صمیمانه تشکر نماییم. به رسم ادب از زحمات تمام عزیزانی که در روند تهیه و تدوین کتاب حاضر نویسندگان را یاری نموده اند به ویژه آقایان دکتر محمد دارابپور و دکتر سهیل عربی کمال قدردانی و تشکر را داریم.
هیچ تحقیقی از اشتباه مصون نیست و به واسطه رشد سریع علوم و تحول در نظریات به طور قطع نمیتواند کامل و بدون نقص و حتی به روز باشد. امید است انتقادات سازنده در کنار نظرات مفید مخاطبان، موجبات ارتقای کتاب حاضر در ویرایشهای آتی را فراهم سازد.
محمّدرضا داراب پور – جواد مجروحی سردرود
بهار 1398
[1] Soft Science
[2] Objective
[3] خوشبختانه در سال 2015 برغم مخالفت برخی از کشورها، جهان به این اجماع رسید و سندی حیاتی برای اهداف خود تا سال 2030 تدوین نمود تا تلاشی باشد برای حفظ آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهروندان همه کشورهای غنی و فقیر.
Category : حقوق خصوصی , حقوق مهندسی , مقالات
Sustainable development paradigm is one of the dominant paradigms of the century. In 1987, “Our Common Future,” the Brundtland Commission adopted the concept of “sustainable development” to challenge the dominant paradigm of development as equivalent to economic growth. Using rating systems is like a plan in order to implement sustainable development. Moreover, Tehran as the capital of Iran and a megalopolis needs an appropriate rating system to be assessed in context of sustainable development. Be that as it may, Selection of a rating system pivots on the paradigm of the planner that how the planner describes the development and what are the planner’s preferences; and also on the priorities of the city planned to be developed. This research has tried to evaluate rating systems to unveil their qualities to afford city planners an opportunity to use an appropriate approach of sustainable development. Authors of this research hold the opinion that if planners’ preferences and priorities of a city can be in step with a rating system, the best result will occur. Furthermore, it was decided to do the evaluation in the context of ASTM E2432. In this research rating systems of ISCA, BREEAM, LEED-ND, CASBEE, Green star, DGNB were chosen to be evaluated. On the other hand, the obstacles of implementing sustainable development in Tehran were identified. Finally, LEED-ND was identified as the best rating system among above-mentioned ones. Since the research was exploratory research, a qualitative approach was selected to do the evaluation. Consequently, structured interviewing was applied as a fitting method and the technique of pile sorting was used to collect data in interviews as well.
Wang, R.S., Li, F., Hu, D., Li, B.L. “Understanding eco-complexity: Social-Economic-Natural Complex Ecosystem approach.” Ecol. Complex 8(1) (2011): 15-29. doi:10.1016/j.ecocom.2010.11.001.
Riley, J. “Indicator quality for assessment of impact of multidisciplinary systems.” Agriculture, Ecosystems & Environment 87(2) (November 2001): 121–128. doi:10.1016/S0167-8809(01)00272-9.
Riley, J. “The indicator explosion: local needs and international challenges.” Agriculture, Ecosystems & Environment 87(2) (November 2001): 119-120. doi:10.1016/S0167-8809(01)00271-7.
Spangenberg, J.H.; Pfahl, S.; Deller, K. “Towards indicators for institutional sustainability: lessons from an analysis of Agenda 21.” Ecological Indicators 2(1–2) (November 2002): 61-77 doi:10.1016/S1470-160X(02)00050-X.
Li, H.; Zhang, X.; Thomas, S.; Skitmore, M. “Quantifying Stakeholder Influence in Decision/Evaluations relating to Sustainable Construction in China – A Delphi Approach.” Journal of cleaner production, (2017) doi: 10.1016/j.jclepro.2017.04.151.
Aligholizadeh Aghdam, K; Foroughi Rad, R; Shakeri, H and Majrouhi, J. ” Approaching Green Buildings Using Eco-Efficient Construction Materials: A Review of the state-of-the-art.” KICEM Journal of Construction Engineering and Project Management, 8(3) (Sep 2018) doi:10.6106/JCEPM.2018.8.3.001.
ASTM E2432-17. “Standard Guide for General Principles of Sustainability Relative to Buildings.” ASTM International (2017) doi:10.1520/E2432-17.
ISO 15392 “Sustainability in building construction — General principles.” (2008).
IEA (International Energy Agency). “Energy Technology Perspectives.” (2017) ISBN PRINT 978-92-64-27050-3.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). “Climate Change 2007 – Impacts, Adaptation and Vulnerability.” Fourth Assessment Report of the IPCC (2007) ISBN: 978 0521 88010-7 Hardback; 978 0521 70597-4 Paperback.
Price, L.; De la Rue du Can, S.; Sinton, J., Worrell, E. “Sectoral Trends in Global Energy Use and GHG Emissions.” Energy Policy 36(4) (April 2008): 1386-1403 doi:10.1016/j.enpol.2007.12.017.
Harvey, L.D.D. “A Handbook on Low-Energy Buildings and District Energy Systems: Fundamentals, Techniques, and Examples.” (2006) ISBN: 978-1138965508.
AGIC. “Australian Green Infrastructure Council – IS Rating Scheme.” Australian Green Infrastructure Council (AGIC), (January 7, 2013) www.agic.net.au/ISratingscheme1.htm.
Keivani, R. “A review of the main challenges to urban sustainability.” Int. J. Urban Sustainable Dev. 1(1–2) (2010): 5–16. doi:10.1080/19463131003704213.
Fernández-Sánchez, G., Rodríguez-López, F. “A methodology to identify sustainability indicators in construction project management—Application to infrastructure projects in Spain.” Ecological Indicators J. 10(6) (November 2010): 1193-1201. doi:10.1016/j.ecolind.2010.04.009.
Zhang, L.L., Wang, L., Tian, J.X. “Study on sustainable construction management based on LCA.” International Conference on Construction on Real Estate Management (2008).
ISO 21929-1 “Sustainability in building construction —Sustainability indicators, Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings.” (2011).
Chethana S.; Vivian W.; Khoa, N. “Environmental, Economic, and Social Parameters in International Green Building Rating Tools.” Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 143(2) (April 2017) doi:10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000313
Gunn, L., Nicky D., Jacquelien, S. “Power supply–demand balance in a Smart Grid: An information sharing model for a market mechanism.” Applied Mathematical Modelling, 38(13) (2014): 3350-3360. Doi:10.1016/j.apm.2013.11.042.
Smiciklas, J. “Connecting cities and communities with the Sustainable Development Goals.” (2017) ISSN: 978-92-61-25371-4 (Electronic version).
BREEAM “BREEAM Communities technical manual.” technical manual: version: SD202 (August 2017) http://www.breeam.com/communitiesmanual.
LEED “LEED for Cities Pilot | Performance Score to LEED Certification.” (September 2017) https://www.usgbc.org/cityperformance.
LEED ND. “LEED 2009 for Neighborhood Development Rating System. Congress for the New Urbanism.” Natural Resources, Defense Council, and the U.S. Green Building Council (2014).
LEED. “Checklist: LEED v2009 Neighborhood Development.” (September 2017) https://www.usgbc.org/resources/neighborhooddevelopment-v2009-checklist-xls.
CASBEE. “CASBEE for cities.” (2014) http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/downloadE.html.
Anthony, M.; Jian, Z.; Yutao, W.; Jiayuan, W. “Readiness for sustainable community: A case study of Green Star Communities.” Journal of Cleaner Production 173 (2017): doi:10.1016/j.jclepro.2017.03.190.
DGNB. “The DGNB sustainability concept. The new quality of building. The German Sustainable Building Council (DGNB).” (2017) http://www.dgnb-system.de/en/system/dgnb-sustainability_concept.
ISCA. “IS Rating Scheme Categories and Credits.” Infrastructure sustainability council of Australia (2007). https://isca.org.au/is-rating-scheme/about-is/item/68-is-rating-tool.
Morse, J. “Completing a qualitative project.” Sage Publications (1997) ISBN: 9780761906018.
Whittemore R., Chase SK., Mandle CL. “Validity in qualitative research.” Qual. Health Res. 11(4) (2001): 522–37. doi:10.1177/104973201129119299.
Weller, S. C.; Romney, A. K. “Qualitative Research Methods: Systematic data collection.” SAGE Publications Ltd. (1988) doi: 10.4135/9781412986069.
Full Text: PDF
Copyright (c) 2018 Soheil Arabi, Mahmood Golabchi, Mehrab Darabpour
Category : حقوق بین الملل , حقوق بین الملل ارتباطات جمعی , حقوق بین الملل توسعه , حقوق جزا و جرم شناسی , حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی , حقوق حمل و نقل دریایی کالا , حقوق حمل و نقل ریلی کالا , حقوق حمل و نقل زمینی کالا , حقوق حمل و نقل هوایی کالا , حقوق دیپلماتیک و کنسولی , حقوق رایانه و ارتباطات جدید , حقوق محیط زیست , حقوق مخاصمات مسلحانه , حقوق معاهدات بین الملل , حقوق گردشگری , کتاب ها
تألیف: دکتر مهراب دارابپور
استاد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
نویسندگان همکار در این کتاب:
مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری : ۳۰۰ ص.
شابک : 978-622-6187-28-2
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه:ص.۲۵۸-۲۷۱.
بخش اول: اصول و مبانی گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 9
فصل اول: حیات اقتصادی و اجتماعی گردشگری 11
مبحث اول: سهم ایران از گردشگری و کیک اقتصادی جهان 17
مبحث دوم: اثرات گردشگری در حیات بخشی انسانها 21
مبحث سوم: پیشینه تاریخی، حمایت، امنیّت و آزادی گردشگران 35
فصل دوم: مبانی حقوق گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 53
مبحث اول: حقوق بشر 58
مبحث دوم: آزادیهای مذهبی 75
فصل سوم: اخلاق عرفی و دینداری گردشگران مذهبی (حجاج و زوار) و سیاست خشونت زدایی 83
مبحث اول: اخلاقیّات متفاوت مردم و انواع حجاج 83
مبحث دوم: جایگاه اخلاق خدایی در پندار، گفتار و رفتار گردشگران 91
مبحث سوم: اخلاق حسنه 95
مبحث چهارم: اخلاق در نظریّات و عمل و آفات آن 119
مبحث پنجم: سیاست واحد جهانی برای گردشگری و نفی خشونت 127
بخش دوم: حقوق عمومی و خصوصی گردشگران و مسؤولیّت دولتها 141
فصل اول: وظایف قانونی و تعهّدات عمومی دولتها 143
مبحث اول: برخورد با موانع موجود 147
مبحث دوم: وظیفه حاکمیتی حکومت 150
مبحث سوم: وظیفه خدماتی حکومت 166
فصل دوم: حقوق و تعهّدات خصوصی و قراردادی گردشگران و سرپرستان آنها 177
مبحث اول: حقّ دسترسی به امکانات برای گردشگران 177
مبحث دوّم: سایر نیازمندیهای مقدّماتی گردشگران 184
مبحث سوم: انواع تعهّدات و مسؤولیتهای گردشگران 194
مبحث چهارم: مرجع مطالبه حقّ و اجرای حکم دادگاه یا رأی داوری 201
مبحث پنجم: انواع قراردادهای مرتبط با گردشگران 201
فصل سوم: مسؤولیّت بینالمللی دولتها در مقابل گردشگران 211
مبحث اول: تفاوت ایجاد مسؤولیّت و اعمال صلاحیت 213
مبحث دوم: مسؤولیّت دولتها در مقابل آسیب دیدگان 218
مبحث سوم: حل و فصل اختلافات ناشی از صدمات به گردشگران 236
ضمیمه کتاب 250
داستان شبلی به نظم ناصر خسرو 255
کتاب نامه 258
الف) کتب و مقالات 258
ب) آیات و احادیث 263
پ) آیین نامهها، رویهها، قوانین، کنوانسیونها و… 270
ت) لیست موافقتنامههای مودّت بین ایران و سایر کشورها 271
نمایه واژگان 273
حقوق گردشگری بینالمللی یا حقوق انسانی بینالمللی؟
هدف این کتاب، قبل از بحث از حقوق گردشگران در سطح بینالمللی، «حقوق انسان» به طور کلّی به عنوان کسی است که از روی اختیار یا با اجبار به محلی غیر از مکان زندگی معمولی خود سفر میکند. هر انسانی از محلّی به محلّ دیگر میرود، مهاجرت ارادی و غیر ارادی پیش میآید. دفاع از حقوق انسانها، به ویژه آنهایی که احیاناً از وطن، قوم، خویش و قبیله خود دور ماندهاند، از نظر اخلاق انسانی که مقدّم بر سایر اخلاقها میباشد، پسندیده است. چون هر گاه انسان کار نیکی کند، خودش به کمال نزدیک میشود و هر گاه مرتکب کار بدی شود، خود او شرمسار میگردد.
مردم برای تفریح، گردشگری، زیارت، حجّ و دیدن بزرگان، غمدیدگان و اولیاء خدا یا آثار باقی مانده از آنها، یا رؤیت زیبایی و هنر صوتی، تصویری، مکانی، جغرافیایی، تاریخی به کشورهای دیگر میروند. آنها، علاوه بر تکلیف حقّهایی دارند که رعایت آن الزامی است. هر کس این حقّها را ضایع کند مسؤول است.
در حقیقت این کتاب برای صیانت حقوق همه انسانها، بدون در نظر گرفتن عقاید دینی، سیاسی، اجتماعی، مرام، کشور، رنگ پوست و سایر تمایزها نوشته شده و در قالب حقوق گردشگری بینالمللی به زیور طبع آراسته شده است. در عین حال، از بیان دردها و فجایع انسانی در تاریخ و جغرافیا که موجب عبرت آیندگان میباشد، غفلت نشده است.
هر کدام از دو بخش این کتاب به سه فصل تقسیم بندی شدهاند. در فصل اول بخش اول به وسایل عمومی، اثرات مفید گردشگری و حمایت و امنیّت گردشگران پرداخته شده است. فصل دوم و سوم به مبانی گردشگری و اخلاق متعالیه انسانی گردشگران، یعنی آزادی مذهبی، حقّ دسترسی به امکانات، رعایت حقوق بشر و اخلاق گردشگری پرداخته است. در بخش دوم از سازمانهای گردشگری بینالمللی، وظایف قانونی دولتها و حقوق و تعهّدات قراردادی گردشگران سخن به میان خواهد آمد. در فصل آخر از بخش دوم، به مسؤولیّت مدنی دولتها در مقابل جهانگردان (زائران- حجاج- گردشگران) که در واقع بخشی از حقوق بینالملل عمومی است پرداخته شده است. در لابه لای این فصل، فاجعه منا و شروطِ مسؤولیّت دولتِ میزبان نیز به عنوان نمونه تحلیل شده است.
هدف از نگارش کتاب حاضر این است که از گسترش وحشتناک عقیده ظالمانه و جفاپیشه ی گروهی که انسانها را دارای حقّ نمیدانند و تنها برای آنها وظیفه و تکلیف بر میشمارند، جلوگیری شود. این حقوق انسانی در لابه لای بحثها، با نشتر انتقادات سازنده شکافته شده و رخدادهای نقض ناخوشایند این حقوق با زبان شیرین طنز آمیخته شده است تا شاید آنهایی که کم یا زیاد از محاسن و مکارم اخلاقی فاصله گرفتهاند، به راه شریف انسانیّت باز گردند. و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم.
محمّد داراب پور و غلامعلی سیفی زیناب
زمستان 1397 شمسی
من بعد از این به دیاری اگر سفر کنم هیچ ارمغانه ای نبرم، جز سلام دوست[1]
انسانها با سفر و گردشگری و دیدار یکدیگر غنیتر و کاملتر میشوند. کتابهای مقدّس برای این دیدار اهمیت زیادی قائل شدهاند.
هنگامی که در دیدارها سلام، صلح و صفایی تقدیم شما شد، نیکوتر از آن پاسخ گوئید یا حداقّل همانند آن خوبیها را به طرف مقابل هدیه کنید.[2] بیان دوستی باید از صمیم قلب باشد، نه چون زاهدان دغلباز دروغ پرداز:
فدای پیرهن چاک ماهرویان باد هزار جامه تقوی و خرقه تزویر[3]
دیدن خوبان، زیارت نیکان، بودن در کنار جان جانان و دل دادن به خجستگان و خوبرویان جهان دل انگیز است و عمر افزا.
روی نکو معالجه عمر کوته است این نسخه از علاج مسیحا نوشتهایم[4]
هنگامی که نیکان به شهری میروند، آنجا بهشت میشود هر چند کویر بوده باشد.
بلی هر جا رسد حوری سرشتی اگر دوزخ بود گردد بهشتی
گاهی در غربت و زندان بودن، طعنه ی تلخ شرقیان و غربیان شنیدن و غریبانه گریستن نیکوتر از آزادی تلخوش، در کنار جاهلان مقدّس نما در وطن است.
دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت
من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم[5]
گاهی باید از دست نادانهایی که از وجودشان زهر حماقت میچکد، گریخت، هر چند دست تو را میگیرند تا به بهشت موعود برند. آن بهشت را باید بی درنگ بهشت و سر به بیابان گذاشت:
گر از آدمیانی که بهشتت هوس است عیش با آدمی یی چند پریزاد کنی[6]
زندگی عاشقانه با پریزادها نتوان کرد، مگر با احسان که حقّ جلّ و علا فرمود: نیکی کن همانگونه که خدا به تو نیکی کرد، اَحسِن کما اَحسَنَ اللهُ الیک[7] کاملاً بیمنّت و بیمنتها. آخرت را بر دنیا برگزین، لیکن چون دنیا عزیز است و با همه عیش و عشرتها که برای شما آفریده شده است، مبادا آن را فراموش کنید و از آن بهرههای نیکو نبرید! نیکی کنید و از فساد بپرهیزید. البتّه، راه میانه برگزینید که:
همه اخلاق نیکو در میانه است که از افراط و تفریطش کرانه است[8]
با هر کسی باید به زبان شیرین و دلنشین خودش صحبت کرد، هر ملتی با آداب خودش و هر مکتبی با زبان شیوای مورد پذیرشش رفتار نمود.
چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد[9]
هدف همه عبادات، طواف و چرخش در گردش حقّ، جلّ شأنه، نیکی کردن است، نیکی به بشر زیبایی است، حتّی با روزه گرفتن، عشق به انسانها، سیاه و سفید و سرخ و زرد و گندمی. قواعد گردشگری به ما فرمان میدهد که سیاحت و زیارت، گردشگری و حجّ و سیر در آفاق و انفس کنید تا به نیکی برسید.
پـسر نـوح بـا بـدان بنشست خـانـدان نبـوتـش گم شـد
سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد[10]
سیر و سیاحت کنید و دور جهان بچرخید، هر جا نیکی دیدید به دنبالش به رقص آئید و انسان شوید و هر جا با بدی روبرو شدید از آن فرار کنید تا مبادا به انسانیّت شما خدشه ای وارد شود! از بدی به سوی خوبی در سیاحت باشید.
باورمداران عزیز شما نیز سیاحت و گردشگری کنید و قرائتهای مختلف از دین خدا را ملاحظه نمائید و نیکترین را انتخاب کنید، به ظاهر گرایان کم دانش که میخواهند با جهلِ مرکّب مقدّس خویش مردم را به گمراهی هدایت کنند، پشت کنید که آنها که صفت عالِم به خود داده و باد در عبایِ غرور انداختهاند، مَرکبهایی بیشتر نیستند که کتابهای فراوان بر پشت آنها نهاده شده است (سوره جمعه آیه 5). اگر میتوانید حتّی به این ولوله کنندگان مقدّس هم آزار نرسانید تا چه رسد به انسانهای آزاده و دوست داشتنی و عشق ورزیدنی!
راحت مردم طلب، آزار چیست؟ جز خجلی، حاصل این کار چیست؟
روز قـــیامت کـه بود داوری شرم نداری که چه عذر آوری!؟[11]
گردشگری یعنی به سوی خوبیها رفتن، در عشق آنها نفس کشیدن، به سمت الهه ی عشق رفتن!
خدا را میتوان در همه ی خوبیها، نهایت و انتهای همه ی نیکیها، همه ی رحمها و مروّتها، تمامیِ زیباییها، نغمه ی عشقها، نگاه مهر آمیز هر ذرّه و رقص مستانه آنها، عشق ورزیدن به انسانها، آغوش محبّت خود را برای آنها باز کردن، دویدن به طرف خوشبختیها و هدیه کردن آنها به انسانها، لذّت بردن از مواهب مادّی و معنوی، چشاندن عسل محبّت به اطرافیان، درد و غم از دل غمدیده زدودن و درست کردن بهشت برای مردمان و بینا شدن و خوب دیدن، دوری از بدیها و گذشت کریمانه از ناهنجاریها جستجو کرد. نباید مردم را به بهشت برد، بلکه باید بهشت را برایشان به ارمغان آورد!
خدای عارفان، عشق و محبّت است و با خدای تلاش گران فقهی نسبت چندانی ندارد. به امر خدای عارفان محبّت به کودکان، زنان و کهنسالان، حتّی در زمان جنگ، الزامی است؛ خراب کردن معابد، مساجد و کلیساها و هر جا که سمبل عشق به خوبی هاست، ممنوع است. هر نیکی که بر خودپسندی برای دیگران بخواه و هر بدی را که برای خود دوست نداری، برای دیگران نیز تمنّا نکن.
خشونت از هر کس ناپسند است و از مدعیّان رهراوان باورمداری بسیار نارواتر و کریهتر است. خدا ترانه و غزلِ سلام و شادی برای مردم است. در یک کلام خدا سلام است و سلام خداست. آرامش، صلح و دوستی و محبّت بالاترین اصلی است که سلام خدا آن را وضع کرده است.
البته، دفاع و داشتن نهایت قدرت دفاعی، برای هر شخص و ملّتی از ضروریّات عقلی و خرد جمعی است، ولی جنگ و شروع به آن هرگز. صلح مولای دفاع است. صلح باید تمام عیار باشد. نبودن جنگ، برای صلح کافی نیست. هنگامی صلح حاکم است که جامعه مدنی از جهت مثبت، سرشار از عدالت، تفاهم، احترام به نظرات دیگران، همراه با رقابت دوستانه و آزادی باشد و از جهت منفی، عاری از هر گونه خشونت، نفرت، کینه و انتقام جویی در کردار و گفتار و پندار مردم شود. مجموعه خوبیها، حاضر و حتّی یکی از بدیها هم موجود نباشد.
هیچ بدی نارواتر از این نیست که علیرغم انتساب همه خوبیها به خدا، به نمایندگی او هر جنایت و خیانتی جایز شمرده شود. صلح بدون برابری انسانها و برادری و عضو یک خانواده شمرده شدن تمامی انسانها، در واقع جنگ سردِ کم سر و صداست. گُلِ وجود صلحِ بی آرامش، عطر و بویی ندارد. مقام تحمّل در اختیار هر کسی نیست، سعه صدر نیرویی خدادادی میطلبد.
یکی مؤمن دگر را کافر او کرد همه عالم پر از شور و شرر کرد[12]
مؤمن و کافر، هر دو، از جام الست نوشیدهاند، زیر و بم آهنگ موسیقی خاطرات هر دو انسان را زنده میکند. به گفته مولانا:
مطرب آغازید پیش ترک مست در حجاب نغمه، اسرار الست!
زبان شیرین، نرم، لطیف و دلچسب میخواهد که جامعه را آرام و دل مردم جهان را رام کند، ناسزا، تهمت، مرگ باد و داد و بیداد که میوه ی شیرین دلارام ندارد، زقّوم به بار میآورد و تلخ کامی و خرابی و انهدام و بدبختی و فلاکت و انعدام.
پیامبر گرامی اسلام در سال دهم هجرت، در اوج قدرت اسلام، به زن و مرد مسیحی نجرانی اجازه فرمود که در مسجد النبی مراسم مذهبی خود را به پا دارند،[13] هیچ زن مسیحی و یهودی و غیره را مجبور به پوشیدن مقنعه و چادر و سرانداز نکرد و ظلم به آنها ننمود،[14] حتّی خدا زنان مسلمان ارشد را از پوشیدن حجاب اجباری معاف داشت.[15] برای نپوشیدن حجاب سایر مسلمانان هم مجازات وضع نفرمود. حال چگونه پیرزن گردشگر هشتاد نود ساله مسیحی یا یهودی که برای مسافرت به خارج از کشوری که اکثراً مسلمان هستند میآید باید حجاب بپوشد! کاتولیک تر از پاپ شدن و پوشیدن پوستین وارونه بر اندام دلربای اسلام نه صلاح است و نه مصلحت بلکه آتش زدن به صنعت توریسم و اقتصاد است.
مکتبی که با توهین، آتش زدن سمبل احترام دیگران (پرچم) و خراب نمودن مأمن آنها و بریدن سر فرزندانشان و فروش دختران مردم در بازار و راه اندازی برده فروشی و قانون شکنی و شرع فروشی بخواهد عقاید ناروای خود را به عنوان بهترین کالای جهان به مردم عرضه کند، نمیتواند انتظار احترام مادّی و معنوی از مردم جهان داشته باشد.
از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید، جو ز جو
جهان عکس العمل افعال تک تک انسان هاست، اگر به طرف خوبی (الهه ی عشق) حرکت شود، جهان همراه او سلام و شادی میآفریند و انسان را بالا میبرد، چنانچه به طرف بدی (شیطان) حرکت شود، همه بدی میبیند. بنگر که چه راهی انتخاب میشود، اَعمالِ شیطانی را تحت لوای خدا؟ یا فرمان خدا ربانی را بدون ریا؟!!
وای اگر روزی مصلحت حکومتگران به عنوان مصلحت نظام جلوه کند. در این هنگام باید انتظار انهدام قانون داشت و انعزال نظر مردم. در جایی که دانشمندان باید به زبان مردگان و حیوانات سخن گویند، شجاعت میمیرد و دستور پیامبر که بهترین کلام، سخن حقّ در نزد سلطان جایر است[16] نادیده گرفته و منکوب میشود و نادانانِ بله قربان گو و دانایان مادّی پرست چاپلوسِ هرزه گو، جای بزرگان را میگیرند و کارهای بزرگ به مدّاحان حقیر داده میشود و بزرگان به انجام کارهای کوچک امر میشوند، دیگر «جامعه ی سلام» وجود نخواهد داشت و سلام، سلامتی، سلم و تسلیم از آن رخت بر میبندد، این جاست که زندگی بر «انسانیّت» تلخ و ناگوار میشود. اگر تنها گردشگری، با موازین مقبول بینالمللی، در ایران عملی گردد، هیچ فردی بدون شغل، هیچ سفره ای بدون نان، هیچ فردی بی اطلاع از وضع جهان، هیچ کسی مدعی ایده ی باطل بودن اعمال مردم جهان و صحیح بودن اعمال خود نمیشد و البتّه با مطالعه کتاب اعمال دیگران، هیچ کس برده ی فکری دیگری نمیگردید.
علاوه بر اجتماعی و اقتصادی و کار آفرین بودن، گردشگری نوعی زیبایی است. کسی که در مقابل زیباییها حسّاس نباشد و به شور و وجد نیاید، امکان درک عشق را ندارد. عشق زاده ی حُسن خدادادی است و فراق و حزن و غم همزاد مسیر عشقند؛ حزنهایی که از آن هزاران شادی متولّد میشود.
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد ما به امیّد غمت خاطر شاد آمده ایم
رعایت انسانیّت و اولویّت دادن حقوق مردم بر منافع خویش، کشور و دنیا را گلستان میکند و دردها را بر میچیند. گردشگری نیز یکی از داروهای مفید و مؤثر بسیاری از دردهای جامعه است که درمان آنها سخت و طولانی است. زعفرانِ درمان این درد در لا به لای پرچم غنچهها و گلهای حقوقی این کتاب نهفته است که تقدیم تمامی مردمان انسان دوست میگردد.
مهراب داراب پور
پاییز 1397
[1] سعدی
[2] قرآن مجید، سوره نساء آیه 86، فاذا حییّتم بتحیّه، فحیّوا باحسن منها او رُدّوها.
[3] حافظ
[4] نظیری نیشابوری
[5] سعدی
[6] حافظ
[7] قرآن کریم، سوره قصص، آیه 77
[8] گلشن راز شبستری
[9] مولوی
[10] سعدی
[11] سعدی
[12]گلشن راز شبستری
[13] اگر پیشنهادی مطلوب نباشد و حرکت به سوی خدا، اجباری شود و هر کس بخواهد عقیده خود را اعمال کند در دنیا جهنّمی ایجاد خواهد شد که دوزخهای وعید داده شده در کتب مقدّس در مقابل آن ناچیز است. بهشت جایی است که آزاری نباشد، حقّی ضایع نشود، اسطوره ای به جز مهربانی نباشد، و شیوه ای جز ایجاد صلح و صفا بین عموم ملّتها مطرح نشود و عشق و خوبی جای نفرت و بدی بنشیند.
[14] آیه 99 سوره یونس: اگر پروردگار تو میخواست، همه اهل زمین ایمان میآوردند پس آیا تو (ای پیامبر) میخواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورید؟! دین یک پیشنهاد است نه یک الزام و جبر و زور.
[15] آیه 60 سوره نور: و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیهّن جناح ان یَضعنَ ثیابهن غیر متبرجاتٍ بزینه…. ترجمه: و زنان سالخورده که (از ولادت و عادت) باز نشستهاند و امید ازدواج و نکاح ندارند بر آنان باکی نیست در صورتی که اظهار تجملات و زینت خود نکنند که جامههای (متعارف) خود را نزد نامحرمان برگیرند، و باز هم عفت و تقوا گزینی (و بر نگرفتن جامه) بر آنان (در دین و دنیا) بهتر است، و خدا (به سخنان خلق) شنوا و (به اغراض و نیّات آنها) آگاه است.
[16] أفضَلُ الجِهادُ کَلِمَهُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ. برترین سخن ها، کلام حقّ در مقابل حاکم ظالم است.
Category : حقوق خصوصی , حقوق مهندسی , مقالات
Developed nations acknowledge sustainable development as a legal right for current and future generations. Although instances of domestic and international efforts are prevalent, there is a long way to go before accomplishing developmental ideals. A practical approach for realizing the vital goals of sustainable development is of the utmost importance. In effect, the construction sector requires extensive forward-looking studies for strategizing, building and granting a sustainable future. The inconsistency between the goals and activities of different sectors is a main impediment upon undertaking sustainable development’s goals; decision and lawmakers must consider the purpose and interests of the building industry on a micro and macro level. This paper is a brief review for understanding the concept of sustainable development and illustrates some of the international efforts, and highlights them for decision makers. Using the ‘PESTLE’ analysis technique, external and internal factors influencing sustainability in the Iranian construction sector were identified. Interviews were conducted with experts using the ‘Snowball’ research method due to the lack of knowledgeable respondents in the subject area. 11 Practical steps needed in Iran were recommended and sorted by their importance to make this vision a reality. The results can be generalized to other disciplines as well.
Avilés, Luis A. “Sustainable Development and Environmental Legal Protection in the European Union: A Model for Mexican Courts to Follow?” Mexican Law Review 6, no. 2 (January 2014): 251–272. doi:10.1016/s1870-0578(16)30014-2.
Declaration, Rio. “Rio declaration on environment and development.” (1992).
United Nations, “Sustainable Development. Knowledge Platform (Iran), 2013.
Torvik, R. “Why Do Some Resource-Abundant Countries Succeed While Others Do Not?” Oxford Review of Economic Policy 25, no. 2 (June 1, 2009): 241–256. doi:10.1093/oxrep/grp015.
Keeble, Brian R. “The Brundtland Report: ‘Our Common Future.’” Medicine and War 4, no. 1 (January 1988): 17–25. doi:10.1080/07488008808408783.
Duran, Dan Cristian, Luminita Maria Gogan, Alin Artene, and Vasile Duran. “The Components of Sustainable Development – A Possible Approach.” Procedia Economics and Finance 26 (2015): 806–811. doi:10.1016/s2212-5671(15)00849-7.
Dobrovolskienė, Nomeda, and Rima Tamošiūnienė. “An Index to Measure Sustainability of a Business Project in the Construction Industry: Lithuanian Case.” Sustainability 8, no. 1 (December 25, 2015): 14. doi:10.3390/su8010014.
Illankoon, I. M. Chethana S., Vivian W. Y. Tam, and Khoa N. Le. “Environmental, Economic, and Social Parameters in International Green Building Rating Tools.” Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice 143, no. 2 (April 2017): 05016010. doi:10.1061/(ASCE)ei.1943-5541.0000313.
Hill, Richard C., and Paul A. Bowen. “Sustainable Construction: Principles and a Framework for Attainment.” Construction Management and Economics 15, no. 3 (May 1997): 223–239. doi:10.1080/014461997372971.
Hassan, Abbas M., and Hyowon Lee. “The Paradox of the Sustainable City: Definitions and Examples.” Environment, Development and Sustainability 17, no. 6 (November 29, 2014): 1267–1285. doi:10.1007/s10668-014-9604-z.
Intergovernmental Panel on Climate Change, ed. “Summary for Policymakers.” Climate Change 2013 – The Physical Science Basis (n.d.): 1–30. doi:10.1017/cbo9781107415324.004.
Nurse, Keith. “Culture as the fourth pillar of sustainable development.” Small states: economic review and basic statistics 11 (2006): 28-40.
“Report: Review of Targets for the Sustainable Development Goals: The Science Perspective.” Journal of Education for Sustainable Development 9, no. 2 (August 31, 2015): 237–237. doi:10.1177/0973408215600602h.
Group, O.W., Goals, S.D., Group, O.W., Goals, S.D., Goals, D., and Goals, S.D., “Sustainable Development Goals and targets,” United Nations, 2015.
Hambrey, J., “The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals: The challenge for aquaculture and Management,” ISBN 9789251099285, 2017.
United Nations, “Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies,” ISBN 9789211045772, 2007.
Sachs, Jeffrey, Guido Schmidt-Traub, Christian Kroll, David Durand-Delacre, and Katerina Teksoz. SDG index & dashboards: A global report. Bertelsmann Stiftung, 2016.
Singh, Rajesh Kumar, H.R. Murty, S.K. Gupta, and A.K. Dikshit. “An Overview of Sustainability Assessment Methodologies.” Ecological Indicators 9, no. 2 (March 2009): 189–212. doi:10.1016/j.ecolind.2008.05.011.
Standard, I., “INTERNATIONAL STANDARD-ISO 21929-1 Sustainability in building construction —Sustainability indicators Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings Développement,” 2011, 2011.
Li, Hongyang, Xiaoling Zhang, S. Thomas Ng, and Martin Skitmore. “Quantifying Stakeholder Influence in Decision/evaluations relating to Sustainable Construction in China – A Delphi Approach.” Journal of Cleaner Production 173 (February 2018): 160–170. doi:10.1016/j.jclepro.2017.04.151.
Zhang, Jian Wen. “Cost, Efficiency and Hygiene – Three Reflections on Green Building.” Applied Mechanics and Materials 587–589 (July 2014): 203–207. doi:10.4028/www.scientific.net/amm.587-589.203.
Mohammadi, Sahra, and M. Talat Birgonul. “Preventing Claims in Green Construction Projects through Investigating the Components of Contractual and Legal Risks.” Journal of Cleaner Production 139 (December 2016): 1078–1084. doi:10.1016/j.jclepro.2016.08.153.
Infrastructure Australia, “Australian Infrastructure Plan,” ISBN 978-1-925352-07-8, 2016.
World Green Building Council, http://www.worldgbc.org/about-green-building, 2017.
Sedlacek, Sabine, and Gunther Maier. “Can Green Building Councils Serve as Third Party Governance Institutions? An Economic and Institutional Analysis.” Energy Policy 49 (October 2012): 479–487. doi:10.1016/j.enpol.2012.06.049.
Alyami, Saleh H., and Yacine Rezgui. “Sustainable Building Assessment Tool Development Approach.” Sustainable Cities and Society 5 (December 2012): 52–62. doi:10.1016/j.scs.2012.05.004.
Chehrzad, M., S. M. Pooshideh, A. Hosseini, and J. Majrouhi Sardroud. “A Review on Green Building Assessment Tools: Rating, Calculation and Decision-Making.” The Sustainable City XI (July 12, 2016). doi:10.2495/sc160341.
Ye, Ling, Zhijun Cheng, Qingqin Wang, Haiyan Lin, Changqing Lin, and Bin Liu. “Developments of Green Building Standards in China.” Renewable Energy 73 (January 2015): 115–122. doi:10.1016/j.renene.2014.05.014.
Board, A.B.C., “NCC 2015 Performance Requirements Extract,” 2015.
United Nations, “Role of Standards: A Guide for Small and Medium-sized Enterprises,” Unido, 2006.
Zhang, Xiaoling. “Paradigm Shift Toward Sustainable Commercial Project Development in China.” Habitat International 42 (April 2014): 186–192. doi:10.1016/j.habitatint.2013.12.009.
Nikolayevich Sayamov, Yury. “Education as a Global ‘soft Power’ for Sustainable Development.” Edited by Dr Gilbert Ahamer. Campus-Wide Information Systems 30, no. 5 (November 4, 2013): 346–357. doi:10.1108/cwis-08-2013-0040.
Nasibulina, Anastasia. “Education for Sustainable Development and Environmental Ethics.” Procedia – Social and Behavioral Sciences 214 (December 2015): 1077–1082. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.708.
Dernbach, John C., and Joel A. Mintz. “Environmental Laws and Sustainability: An Introduction.” Sustainability 3, no. 3 (March 23, 2011): 531–540. doi:10.3390/su3030531.
Colledge, L., “Snowball Metrics Recipe Book,” 114, 2014.
Voicu, Mirela-Cristina, and A. Babonea. “Using the snowball method in marketing research on hidden populations.” Challenges of the Knowledge Society 1 (2011): 1341-1351.
Unicef, “SWOT and PESTEL,” UNICEF KE Toolbox 1–12, 2015.
Forbes, Doug, Simon D. Smith, and Malcolm Horner. “A case-based reasoning approach for selecting risk management techniques.” In The Proceedings of 23rd Annual ARCOM Conference, Association of Researchers in Construction Management, pp. 735-744. 2007.
Zalengera, Collen, Richard E. Blanchard, Philip C. Eames, Alnord M. Juma, Maxon L. Chitawo, and Kondwani T. Gondwe. “Overview of the Malawi Energy Situation and A PESTLE Analysis for Sustainable Development of Renewable Energy.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 38 (October 2014): 335–347. doi:10.1016/j.rser.2014.05.050.
Mahdei, Karim, Mehrdad Pouya, Fatemeh Taheri, Hossein Azadi, and Steven Van Passel. “Sustainability Indicators of Iran’s Developmental Plans: Application of the Sustainability Compass Theory.” Sustainability 7, no. 11 (November 3, 2015): 14647–14660. doi:10.3390/su71114647.
Full Text: PDF
Category : حقوق بین الملل , حقوق تجارت بین الملل , حقوق خصوصی , حقوق معاهدات بین الملل , مقالات
مجلهی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 87-111
نویسندگان
چکیده
کلیدواژهها
Category : حقوق تجارت بین الملل , حقوق سرمایهگذاری خارجی , مطالب حقوقی
برای مطالعه بیشتر ر.ک. داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایهگذاری خارجی، تحریمها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. صفحه 25. شابک ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.
حقوق سرمایهگذاری خارجی شاخهای از حقوق تجارت بینالملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط به سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار میگیرد.[۱] این رشته مباحث بسیار زیادی را شامل میشود. سرمایهگذاری خارجی به دو شاخه عمده تقسیم میشود. اول سرمایهگذاری مستقیم خارجی و دیگر سرمایهگذاری غیر مستقیم.
سرمایهگذاری مستقیم یعنی دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی از طریق وارد کردن سرمایه یا ایجاد شرکت در آن کشور یا سهیم شدن در یک شرکت موجود بحدی که سرمایهگذار بتواند در آن شرکت تأثیرگذار باشد. صندوق بینالمللی پول، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به عنوان «یک سرمایهگذاری که جهت کسب منفعتی پایدار در یک بنگاه اقتصادی فعال در اقتصادی غیر از اقتصاد کشور سرمایهگذار انجام میشود و هدف سرمایهگذار از آن، برخورداری از یک گزینهی مؤثّر در مدیریّت بنگاه مزبور است»، تعریف میکند.[۲]
سرمایهگذاری غیرمستقیم به صورت خرید سهام و موارد مشابه در یک کشورخارجی است بدون اینکه خریدار در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه مؤثر باشد.[۳] در نظام تقنینی ما سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم در همه حوزههای اقتصادی و تجاری که بخش خصوصی مجاز به فعالیت در ان است. امکانپذیر میباشد. اما در بخش عمومی و دولتی سرمایهگذاری تنهاید باید در چارجوب تربیات قراردادی (مانند: مشارکت مدنی(جوینت ونجر) قرارداد بای بک، بی او تی ) صورت کیرد.[۴]
اهم مباحثی که در حقوق سرمایهگذاری خارجی مطرح میشود میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود.
شیوه هایی که یک سرمایهگذار به منظور انجام سرمایهگذاری خود در خارج برمیگزیند، مختصرا در 5 مورد زیر قابل بیان است:[۶]
Category : حقوق تجارت بین الملل , مطالب حقوقی
بانک جهانی نام دیگر بانک بینالمللی توسعه و ترمیم (IBRD) است. همراه با چهار شعبه دیگر خود: مؤسسه بینالمللی توسعه (International Development Association: IDA)،مؤسسه مالی بینالمللی (International Finance Corporation: IFC)، آژانس تضمین سرمایهگذاری چند جانبهای ((Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA و مرکز بینالمللی برای حل و فصل منازعات سرمایهگذاری (International Centre for the Settlement of Investment Disputes: ICSID)، گروه بانک جهانی را تشکیل میدهند.[۱] بانک جهانی یکی از سه رکن برتون وودز را تشکیل میدهد.[۲] سه سازمان صندوق بینالمللی پول (IMF)، بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (IBRD) یا بانک جهانی و گات که البته امروزه جای خود را به سازمان تجارت جهانی (WTO) داده است، بهطور جمعی تشکیلدهنده سیستم برتون وودز هستند. در پایان جنگ جهانی دوم از طرفی عواقب منفی جنگ جهانی و از طرف دیگر سیاستهای خودخواهانه تجاری اوایل دهه ۱۹۳۰ منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها شده و توان تولیدی کشورها بهشدت تقلیل یافته بود. بههمین دلیل در ۲–۲۱ ژوئیه ۱۹۴۴ (قبل از پایان جنگ)، به پیشنهاد روزولت (رئیس جمهور وقت آمریکا)، کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور در برتون وودز تشکیل و طی آن موافقتنامههای تأسیس بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و صندوق بینالمللی پول تصویب شد. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، جزئی از فرایند همکاری برای ایجاد یک نظام پولی و سرمایهگذاری بهجای آشفتگی ناشی از ناسیونالیسم اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بودند. بانک جهانی در دسامبر ۱۹۴۵ تأسیس شد و در نوامبر ۱۹۴۷با تصویبمجمع عمومی سازمان ملل متحد بهصورت رسمی درآمد و به جرگه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد پیوست. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابیهای جنگ جهانی دوم بهوجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، بهسمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعهنیافته معطوف شد.[۳] هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرحهای تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این وامها برای مقاصدی مانند اجرای پروژههای لولهکشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامههای کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی است. فقط اعضای صندوق بینالمللی پول میتوانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر شرط اولیه عضویت در مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسه مالی بینالمللی، عضویت در بانک جهانی است. ایران یکی از اعضای شرکتکننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از مؤسسین بانک جهانی بهشمار میرود؛ که از سال ۱۳۲۴ رسماً عضو بانک جهانی شد.[۴] در حال حاضر تعداد اعضای بانک جهانی به شرح زیر میباشند:[۵]
سرمایهی این بانک از مجموع سهام تعهد شده و حق عضویت کشورها، فروش اوراق قرضه و استقراض از بازارهای مالی و دولتهای عضو تشکیل میشود. سرمایهی بانک به سهام یکصد هزار دلاری تقسیم شده و حق رأی کشورها نیز بر مبنای هر عضو 250 رای ثابت و یک رأی به ازای هر سهم میباشد. سهم هر کشور، بستگی به موقعیت اقتصادی و مالی آن کشور دارد. هر کشور، موظف است در موقع پیوستن به بانک، ده در صد سهم خود را بپردازد که یک در صد این مبلغ، به طلا یا دلار آمریکا است و 9 در صد بقیّه، به ارز کشور مربوطه میباشد و فقط با موافقت کشور ذیربط، قابل استفاده خواهد بود. چنانچه بانک برای ایفای تعهدات خود که ناشی از تضمین وامها میباشد، نیاز به سرمایه پیدا کند، ممکن است از اعضا درخواست پرداخت 90 در صد باقیمانده را بنماید.[۶]
بانک بینالمللی ترمیم و توسعه دارای دو رکن است:[۷]
– اخذ تصمیم دربارهٔ عضویت – تخصیص سود ویژه و تقسیم سرمایه سهمی بانک
مواد موافقتنامه بانک جهانی، این بانک را به بیطرفی اقتصادی و سیاسی ملزم میسازد. بهنظر میرسد در بانک جهانی و شعبههای آن، تصمیمگیری در خصوص اعطای وام براساس اصول کامل امور بینالملل باشد، نه جهتگیری اساسی و اقتصادی دولتها. طبق ماده (۱۰) ۴ توافقنامه بانک جهانی: «بانک و شعبههای آن در امور سیاسی هیچیک از اعضا مداخله نمیکنند و مشی سیاسی عضو یا تمایلات اعضا در تصمیمگیریهای آنها دخالت ندارد.» ولی بانک جهانی با وجود ملزم شدن به بیطرفی سیاسی و اقتصادی در امور سیاسی مداخله مینماید. این بانک در خدمت اهداف سیاسی سهامداران خویش است. ایالات متحده آمریکا که بزرگترین سهامدار این بانک است، از حق رأی خود جهت عدم پرداخت وام به کشورهایی که از نظر سیاسی با آنها در تعارض است و همچنین اعطای وام به طرفداران خود استفاده مینماید.[۸] شریک اصلی بانک جهانی در همکاری جهت توسعه، قطب دیگر سیستم برتون وودز، یعنی صندوق بینالمللی پول (IMF) است. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در همکاری چندجانبه جهت توسعه، سهم عمدهای ایفا مینمایند.[۹]
سازمان بینالمللی توسعه در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۰، بهعنوان شعبه بانک جهانی برای بهبود وضعیت بدهی کشوهای در حال توسعه تأسیس گردید. شرایط اعطای اعتبار از طرف سازمان مذکور، در مقایسه با بانک جهانی بهتر است. علیرغم شباهت تشکیلات اداری، پرسنل و کارکنان بانک جهانی و سازمان بینالمللی توسعه، سازمان مذکور از جنبه بینالمللی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. وظایف اساسی این سازمان عبارتند از:
سازمان، وامهای اعطایی را فقط برای انجام پروژههای توسعه و با ضمانت دولتهای فوق پرداخت میکند. اعطای اعتبار از طرف سازمان یادشده ظاهراً به هیچ وجه تحت تأثیر نقطهنظرات سیاسی نخواهد بود.[۱۰]
مؤسسه مالی بینالمللی در تاریخ ۲۵ مه ۱۹۵۵ بهعنوان شعبه بانک جهانی بینالمللی تأسیس گردید. وظیفه اساسی این مؤسسه، بسط و گسترش فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوص کشورهای در حال توسعه است. مؤسسه یادشده برای پیشبرد این منظور، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه، بدون گرفتن ضمانت از دولتها برای بازپرداخت وام، جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعّالیّتهای صنعتی و افزایش بازدهی فعالیتهای مذکور، وام اعطا مینماید. این مؤسسه اغلب اقدام به سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی کرده و از سود ناشی از سرمایهگذاریهای مذکور کسب درآمد مینماید. برای اینکه مؤسسه نتواند در امور داخلی بنگاههای اقتصادی مداخله کند، در انجام فعالیّتهای بنگاه از حق رأی برخوردار نیست.[۱۱]
MIGA یکی دیگر از شعبههای بانک جهانی است. وظیفه این سازمان، گسترش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه بهمنظور کاهش فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است.[۱۲] این سازمان، با تأمین تضامین برای سرمایهگذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسکهای غیر تجاری مانند مصادره، عدم تبدیلپذیری پول رایج، جنگ و شورش، سرمایهگذاری در این مناطق را تشویق میکند.[۵]
ICSID یک نهاد مستقل بینالمللی است که با تأمین تسهیلات برای مصالحه و داوری در منازعات سرمایهگذاری، به تشویق سرمایهگذاری خارجی کمک میکند؛ بهطوریکه بسیاری از قراردادهای بینالمللی سرمایهگذاری اشاره به تسهیلات ICSID میکنند. در ضمن ICSID به فعالیّت در زمینههای پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایهگذاری نیز میپردازد. امروزه بیش از ۱۴۰ کشور عضو این مرکز هستند.[۱۳]
Category : حقوق تجارت بین الملل , حقوق مالکیت فکری , مطالب حقوقی
سازمان جهانی مالکیت معنوی (به انگلیسی: World Intellectual Property Organization) یا (به انگلیسی: WIPO) یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است. تشکیل سازمان تجارت جهانی با امضای توافقنامهای در استکهلم در سال ۱۹۶۷ «برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان» تصویب شد.[۱] و پس از ۳ سال در سال ۱۹۷۰ سازمان جهانی مالکیت فکری آغاز به کار کرد و از سال ۱۹۷۴ به عنوان یکی از سازمانهای تخصّصی سازمان ملل متّحد پذیرفته شد.[۲] وایپو هماکنون ۱۸۹ کشور عضو دارد[۳] و ۲۴ معاهده بینالمللی را مدیریت میکند[۴] و مقر آن در ژنو، سوئیس قرار دارد. مدیر کل فعلی وایپو فرانسیس گری است که در ۱ اکتبر ۲۰۰۸ به این سِمت منصوب شد. ۱۸۹ عضو از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سریر مقدس عضو وایپو هستند. جزایر کوک، کیریباتی، جزایر مارشال، ایالات فدرال میکرونزی، نائورو، نیووی، پالائو، جزایر سلیمان، تیمور شرقی، تووالو، وانواتو و کشورهای به رسمیت شناختهنشده در وایپو عضو نیستند و فلسطین وضعیت ناظر دارد.[۵] یکی از مهمترین اعضای ناظرِ این سازمان که در زمینهٔ اختراعات در سطح بینالمللی فعالیت میکند فدراسیون بینالمللی مخترعان است.[۶]
در مواد ۳ و ۴ کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری اهداف و شیوه نیل به اهداف این سازمان تبیین شدهاست. اهداف سازمان جهانی مالکیت فکری بر اساس ماده ۳ عبارتند از:
سازمان به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۳) از طریق نهادهای مربوط و با حفظ صلاحیت هریک از اتحادیهها و بر اساس ماده ۴ به شرح زیر عمل مینماید:
Category : حقوق تجارت بین الملل , حقوق مالکیت فکری , مطالب حقوقی
برای مطالعه تکمیلی ر.ک. داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینشهای فکری. تهران: گنج دانش، 1397. صفحه 137. شابک ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۱۰-۷.
تعریف جدید «علامت تجاری» در اتّحادیّه اروپا با اصلاحات صورت پذیرفته در مقرّرات مربوطه از اول اکتبر 2017 لازم الاجرا گردید.[1] علاوه بر بعضی تغییرات در ترمونولوژیها،[2] یکی از تغییرات مهم در ماده 4 این قانون صورت پذیرفت و مفاهیم و شرایط جدیدی را در ثبت علائم تجاری ایجاد نمود که به شرح ذیل است:
«یک علامت تجاری اتّحادیّه اروپاییممکن است از هر نشانهای، به ویژه کلمات مثل نامهای شخصی و یا از طرحها، حروف،اعداد، رنگها، شکل کالا یا بستهبندی کالاها یا صداها، تشکیل شود مشروط بر اینکهاین علایم:
(الف) باعث تمایز کالا یا خدمات موردتعهّد از سایر کالاها و خدمات تخصیص داده شده، باشد، و یا
(ب) به گونهای توسّط صاحب حق به «ادارهثبت علامت تجاری اتّحادیّه اروپا» ارائه شود که مقامات صالح و عموم قادر باشند موضوعمشخّص و دقیق حمایت را مشخّص کنند.»
[1] Regulation no. 2015/2424 entered into force in order to amend Regulation no. 207/2009 on Community Trademark and its corresponding Regulation no. 2868/95 of implementation.
[2] برای مثال ازاین پس «دفتر هماهنگسازی در بازار داخلی» (OHIM) به عنوان «دفتر مالکیّت معنوی اتّحادیّه اروپا» (EUIPO) شناخته میشودو نام «علامت تجاری جامعه» (CTM) با نام «علامت تجاری اتّحادیّه اروپا» (EUTM) تعویض گردید.