اقدامات کشورهای مختلف به سمت ارتقاء کیفی و هماهنگ سازی مقررات حقوق خصوصی، به ویژه حقوق قراردادی آن ها، به سرعت در حال افزایش است. دستاورد مهم حرکت به سوی یکنواخت سازی حقوق کشورهای اروپایی را نیز می توان بی شک در تدوین اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح قواعد جامع مشترک ملاحظه کرد. به منظور تطبیق قوانین در حوزه حقوق قراردادها با اصول کلی بازرگانی و نیازهای جوامع امروز، ثمره طرح اصلاح قانون مدنی آلمان که از سال 1970 آغاز شده بود پس از سالها بررسی نهایتاً در سال 2001 به بار نشست. در فرانسه نیز حقوق قراردادها طی بیست سال اخیر تحت تاثیر حقوق اروپایی بوده و تاثیر آن در رویّه قضایی دادگاه های این کشور مشهود و نهایتاً طرح اصلاحی پس از چند دهه رویارویی با چالش های متعدد، تدوین و در 16 فوریه 2016 تصویب وظرف چند هفته یعنی از اکتبر 2016 لازم الاجرا (خواهد) گردید. هدف از این اصلاحات بی شک ساده سازی قوانین و به خدمت گرفتن قانون برای آسایش و رفاه اقتصادی، حذف مواد قانونی غیرکارآمد و انعکاس دستاوردهای عملی دادگاه ها در مقررات قانونی بوده است. اهداف و زمینه های اصلاح و نوآوری قبل از انعقاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، شاید منبع الهامی برای حقوق ایران باشد.