Category Archives: مقالات

  • ۰

تأثیرحقوق قراردادهای اروپا بر اصلاحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پیش قراردادی، (1400)، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 10.22034/EJS.2022.349238.1257

چکیده

زمینه و هدف: اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL) و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی(PICC) متشکل از مقررات مرتبط با عقود و تعهدات هستند که در خصوص دعاوی قراردادها به عنوان قانون حاکم بر بر روابط میان متعاملین، اعمال می ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: درواقع اصول و قواعد مندرج در اسناد صدرالذکر، تأثیر بسزایی دراصلاح قوانین داخلی درحوزه قراردادها داشته است. چنانچه اخیراً، قانون مدنی فرانسه (1804)، در 1 اکتبر 2016 همزمان با لازم الاجرا شدن مصوبه شماره131- 2016، برای نخستین‌بار با الهام از اصول مذکور، دستخوش انقلابی درساختار210 ساله مقررات مربوط به تعهدات فرانسه شد. بیشتر این تحولات، مرهون رویه قضایی محاکم و تلاش دکترین‌های حقوقدانان در راستای تطبیق قانون داخلی در قلمرو حقوق قراردادها با اصول PECLوPICC بود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: این اصلاحات در مرحله پیش از انعقاد قرارداد عبارت از تدوین مقررات مرتبط با اصل آزادی قراردادها، اصل حسن نیت و تکالیف ناشی از آن شامل تعهد به اطلاع رسانی، محرمانگی وعدم امکان عدول از ایجاب در طول مدت زمان اعتبار ایجاب است.

کلیدواژه‌ها



  • ۰

ضرورت، مضار و منافع ثمن شناور در قراردادها، (1400)، ماهنامه مدرسه حقوق، کانون وکلای اصفهان

Category : مقالات

ضرورت، مضار و منافع ثمن شناور در قراردادها

مهراب داراب پور، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه صفار، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

چکیده

دو شیوه از قانونگذاری، در جوامع بشری، دیده شده است. یکی دیدگاهی که در صدد  کشف قوانین و مقررات و در نهایت خارج‌کردن مکلّف  از تردید و تحیّر و مأمون داشتن وی از عذاب مقدر  است، بدون به‌روزرسانی آن‌ها و تکیه بر مناط و هدف وضع احکام مذکور و بدون این که مصلحتی را تأمین یا مفسده‌ای را دفع کرده باشد تا مکلف را از مجازات خداوندی برهاند و آسودگی وجدان برای وی به بارآورد.  دیگری، راه حل عرفی، که با توجه با تجارب بشری در صدد وضع قوانینی است که امور زندگی بشر را با توجه به هزینه و فایده حاصله از اجرای آن قوانین تسهیل نماید. امکان دارد هر دو شیوه قانونگذاری، در صورت رعایت مصالح و مفاسد و توجه به اصول و مبانی اقتصادی به یک راه حل برسند که کمال مطلوب است، اما این امر تضمین شده نیست.

در این مقاله عنوان گردیده که تا آنجا که به عدم معلوم بودن عوض قراردادی مربوط می شود، به هر دو شیوۀ فوق امکان وضع قواعدی وجود دارد که ثمن شناور را تجویز می کند. با این توصیف، می توان با تکیه بر عملکرد مردم و برخی رویه های عرفی لازمه زندگی اجتماعی، پذیرش ثمن شناور را امری طبیعی محسوب نمود و با پذیرش شیوه های جایگزین ثمن در قراردادهای تجاری اعم از تعیین ثمن براساس قیمت بازار یا قیمت عرفی یا تعیین ثمن توسط شخص ثالث یا  بر مبنای هزینه تولید و در صدی از سود یا فرمول مورد توافق قبلی یا آتی و به ویژه قایل به فسخ شدن برای رفع یا دفع خطر احتمالی به جای اعلام بطلان قرارداد، به رویه تجاری مردم پاسخ مثبت داد. 

واژه های کلیدی: ثمن شناور،  جهل به عوض، غرر، عرف و علم اجمالی، فسخ بدل از بطلان،


  • ۰

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction, (2021), Environment, Development and Sustainability, Springer

Published: 

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction

Environment, Development and Sustainability (2021)Cite this article

Abstract

The modern world has given rise to a new phenomenon known as ‘divergence of sciences’, meaning that various scientific activities occasionally affect a particular matter in different and sometimes contradictory ways. Considering this phenomenon, this paper discusses the relationships between the mutual interplay of legal, managerial, and engineering activities pertaining to the sustainable development of green buildings and has designed and explained a legal management model with an approach to green buildings in Iran as its main contribution. For this purpose, the qualitative research method was adopted, which entailed interviewing subject experts through the snowball research method, in combination with the quantitative method. The necessary requirements and identified indicators including, General Practical Approaches, Engineering, Managerial and Legal Indicators (EI, MI, LI), presented in this study, can significantly help coordinate the aggregate force of the three disciplines, and the main priorities set to achieve the comprehensive sustainable development goals (SDGs). According to the analyses of fifty-one identified indicators and their influence in four different fields on the SDGs, the study underscored the theory that even in the engineering world there is not a significant difference between these four fields in terms of implementing the SDGs.

This is a preview of subscription content, access via your institution.


  • ۰
فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)، (1400)، مجله حقوقی بین المللی، ریاست جمهوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 10.22066/CILAMAG.2021.112176.1753

چکیده

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سال­هاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می­گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش ­بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدت­هاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال‌هاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام ­اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case

نویسندگان [English]

  • mehrab darabpour 1 
  • Elham Anisi 2

1 Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Adjudication Board 
  • FIDIC 
  • Binding and Final Decisions 
  • Enforcement of Decisions 
  • Singapore Courts 
  • Jurisdiction 
  • PERSERO Case

  • ۰
مجله پژوهشنامه بازرگانی

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد بی.او.تی، (1399)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دوره 25، شماره 97 – شماره پیاپی 97
زمستان 1399صفحه 177-206

 فایل ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهکشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسوولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن‌ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می‌رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن‌ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند.
بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General rules governing the government’s commitment to foreign investment in the contract B.O.T

نویسندگان [English]

  • Amir Shayegan far 1 
  • Mehrab Darabpour 2 
  • Mohsen Sadeghi 3

1 private law, law and political science faculty, tehran north.iau university, tehran, iran2 Professor of Law, Shahid Beheshti University3 Private Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Developing countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments.
After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments.
The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government.
It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract 
  • Investment attraction 
  • Governmental duties 
  • Finance 
  • Build Operate and Transfer


  • ۰
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Granting Enforcement to the FIDIC Dispute Adjudication Board’s Decision by the Amendment of the New York Convention 1958, (2021), Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction

Authors

Elham Anisi, Ph.D. Researcher, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1938976811, Iran (corresponding author). Email: Elham_Anisi@yahoo.com

Mehrab Darabpour, Professor, Dept. of Law, Shahid Beheshti Univ., Tehran 1983969411, Iran. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5392-4157. Email: Info@drdarabpour.ir

Received: July 12, 2020 Accepted: December 17, 2020
Published online: March 12, 2021,
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
Vol. 13, Issue 2 (May 2021)
© 2021 American Society of Civil Engineers

https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000465
https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29LA.1943-4170.0000465

Abstract

In international construction contracts huge financial, technical, and human resources are involved, so in the long-term construction contracts, it is important to solve all the disputes at the site of the project as soon as possible. Because judges do not have enough knowledge in construction issues, the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) recommended a dispute adjudication board (DAB) instead of national courts in the contracts. The DAB, and then dispute avoidance/adjudication board (DAAB) in the newest version of FIDIC construction contract (in 2017), have been proposed in FIDIC contracts. The board members are party-nominated at the time of the conclusion of the contract. They are independent, impartial, and experienced on the related contract issues. Dispute avoidance/adjudication is not discussed in this paper. This paper focuses on adjudication, which is done by DAB. The mechanism that was applicable among FIDIC users for over 18 years before the newest FIDIC contracts adopted in 2017. DAB is similar to the arbitration in essence and its decisions would be enforceable in the same way. There are some doubts whether the New York Convention will apply on the enforcement of the DAB’s decisions or not. The main question was whether it was necessary or even possible to revise the convention in the 60th anniversary of the New York Convention. There is not any international convention for the enforcement of DAB’s decisions yet. However, finding ways to enforce DAB’s decisions can develop the implementation of DAB in international construction contracts. It also motivates the parties to the long-term construction contracts to settle their disputes out of the courts or arbitral tribunals and reduce the cost of projects and increase its efficiency. This study could be a useful step toward the amendment of the convention in order to guarantee the enforcement of DAB’s decisions.


  • ۰

تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 10.22034/JLR.2020.132878.1168

چکیده

مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسؤولیت هر یک از نقش‌آفرینان در مطالعات امکان‌سنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضّر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینه‌های زیاد، غالباً نتیجه اطلاعات نا‌صحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژه‌ها با امکان‌سنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه “مسؤولیت” سوء مشاوره امکان‌سنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانه‌های حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسؤولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های اجباری و تسهیل‌گرهای قضایی برای استقرار ارزیابی‌های پایداری در مطالعات امکان‌سنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاوره‌ها نیز اصول و مبانی توسعه‌پایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی “مشاور امکان‌سنج” برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکان‌سنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیان‌های اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعه‌ای پایدار و فراگیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

عنوان مقاله [English]

Legal Bases for Applying Sustainability Assessment Indicators in Feasibility Studies

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1 
  •  
  • Javad Majrouhi Sardroud 2 
  •  
  • Mohammad Reza Darabpour 3 
  •  
  • Gholam Ali Tabarsa 4
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
4 Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti,
چکیده [English]

Feasibility study is an assessment of a proposed project to determine whether it is technically possible to be carried out, with the estimated cost, time and expected profitability. It’s necessary for all projects in which a large amount of sums is at stake. In other words, Feasibility studies are fundamental steps for defining the aims and illustrating the path for initiation of any project. This process will not be reachable without defining indicators for measuring success, evaluating results, and identifying the responsibilities and liabilities of each party. It is acknowledged that the general criteria of “Sustainable Development” are the required elements to give a permission to implement any project. In fact, the old approaches aren’t capable of solving the new problems. A new and comprehensive assessment for sustainability is needed in feasibility studies. To make a dissension as to the feasibility, it is vital to have especial references to, environmental, economic and social aspects. For accomplishing this goal, a legal backing is of utmost importance. At the moment the duty and responsibility of each party during the Feasibility studies process are not clear. This paper introduces new approaches for conducting project feasibility study by embracing the principles of sustainable development. In addition, it suggests different ways to mitigate damages with consideration of sustainable development from a legal point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Studies 
  •  
  • Sustainable development 
  •  
  • Sustainable Assessment 
  •  
  • Liability

  • ۰

بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن، (1399)، مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر

بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399  XMLاصل مقاله [English]اصل مقاله (2.32 MB)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/CEEJ.2020.17795.6677
نویسندگان
جواد مجروحی سردرود email 1؛ سیامک نیلچیان2؛ مهراب داراب پورorcid 3؛ شهریار طاووسی تفرشی4
1عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد
2دانشجو/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
3استاد/ دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4استادیار/ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به منظور افزایش راندمان و بهره‌گیری از توانایی ابزارهای دیجیتالی در پروژه‌های ساخت بوجود آمده و در حال توسعه است. در کنار مزایای این فن‌آوری چالش‌های جدیدی نیز پدید آمده که بخش مهمی از آنها مسائل حقوقی و قراردادی است. قراردادهای متداول صنعت ساخت توانایی پاسخ‌گویی به شرایط ویژه BIM را ندارند و در سطح بین‌المللی نیز رویکردهای گوناگونی برای رفع این مشکل مطرح شده است. برخی با تدوین قراردادهای جدید و برخی با تهیه پیوست‌های ویژه BIM که به قراردادهای موجود اضافه می‌شوند، با موضوع روبه رو شده‌اند. تعدادی نیز هنوز در حال بررسی و پژوهش برای رسیدن به پاسخ مناسب هستند، در ایران نیز هنوز چارچوب قراردادی مشخصی برای BIM تدوین نشده است. بررسی این راهکارها که به صورت جداگانه و پراکنده در اقصی نقاط جهان انجام گردیده‌اند، ضرورتی است که با تجزیه و تحلیل آنها می‌توان دیدگاه روشنی از روش‌های حل مساله، پیش‌روی تصمیم‌گیرندگان قرار داد تا بتوانند به رهیافت مناسبی برای تدوین چارچوب قراردادی BIM دست یابند. این مقاله با بررسی 21 مورد از راهکارهای ارائه شده در هفت کشور پیشرو در BIM و نظر سنجی از متخصصین داخلی صنعت ساخت، این راهکارها را مقایسه و مزایا و معایب هر کدام را دسته‌بندی نموده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تهیه “پیوست قراردادی BIM” و الحاق آن به قراردادهای موجود، می‌تواند راهکار قابل قبولی برای رفع مشکلات قراردادی BIM باشد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای چگونگی تدوین چارچوب قراردادی مناسب در تطبیق با شرایط و الزامات موجود کشور ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها
BIM؛ مدل‌سازی اطلاعات ساختمان؛ قرارداد؛ صنعت ساخت؛ حقوق
موضوعات
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه؛ مدیریت قراردادها ی ملی؛ مدیریت نوآوری و روش های نوین ساخت؛ مقررات و آئین نامه های صنعت ساخت و ساز؛ مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
عنوان مقاله [English]
Investigation of Building Information Modeling (BIM) Contracts and the Approach to Develop Its Contract Framework
نویسندگان [English]
javad majrouhi sardrood1؛ siamak nilchian2؛ Mehrab DarabPour3؛ Shahryar Tavousi Tafreshi4
1Assistant Professor/Director of Construction Engineering and Management Program/ Department of Civil Engineering/ Azad University Central Tehran Branch
2Student/ Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
33) Professor, Director of Law, Beheshti University, Tehran, Iran
44) Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]
Building information modeling (BIM) has been developed to increase the productivity and utilization of digital tools in construction projects. Despite the advantages of this technology, new challenges have arisen, an important part of which is legal and contractual issues. Conventional construction industry contracts are not able to meet the specific requirements of BIM, and at the international level, various approaches have been proposed to solve this problem. Some have dealt with the issue by drafting new contracts, and some have dealt with the issue of additions and special BIM attachments that are added to existing contracts. A number of countries are still studying to find the right answer, and in Iran, a specific contractual framework for BIM has not yet been developed. Examining these solutions, which have been conducted separately and scattered around the world, it is necessary to analyze them to provide a clear view of the types of problem-solving methods that researchers can provide a suitable approach to the BIM contractual issue. This article reviews 21 of the solutions offered in the seven leading countries in this field, compares them side by side and categorizes the advantages and disadvantages of each. According to the results of this study, preparing a BIM contract attachment and attaching it to existing contracts in the construction industry can be an acceptable solution to the problem of contractual building information modeling. Finally, there are suggestions on how to develop a suitable contractual framework in accordance with the conditions and requirements in Iran.
کلیدواژه‌ها [English]
BIM, Building Information Model, Contract, Construction, Law

  • ۰

سازشی کارآمدتر از فیصله دعاوی در هیأت های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز، (1399)، مجله حقوق انرژی، دانشگاه تهران

سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 10.22059/JRELS.2020.295280.338

چکیده

قراردادهای حوزۀ نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی‌های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به‌ویژه در حوزۀ پایین‌دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره‌ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیرۀ پیچیده‌ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوۀ رویارویی با اختلافات و چگونگی حل‌وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال‌هاست گرایش ویژه‌ای نسبت به به‌کارگیریروش‌های حل اختلاف خارج از دادگاه‌ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به‌کارگیری این روش‌ها مستلزم وجود شیوه‌نامۀ صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجۀ به‌دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجۀ حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه‌ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه‌های حاصل از رسیدگی‌های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم‌سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین‌المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه‌نامۀ وزارت نفت پیش‌بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه‌های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ اکبری، محمود (1396). «شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها در قراردادهای طرح و ساخت نفت و گاز و تأثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف». پژوهشنامهاقتصادانرژی ایران، سال ششم، شماره23 ، ص 27- 1.2. ارفع‌نیا، بهشید؛ ملاابراهیمی، عماد (1397). «حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین روش‌های حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC». مطالعات حقوق انرژی، دوره 4، شماره 2، ص 320- 293.

3. انیسی، الهام؛ داراب‌پور، مهراب (1399). «اجرایی شدن آراء هیأت حل اختلاف فیدیک؛ نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه‌سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده PERSERO)، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 64، در حال چاپ.

4. جنیدی، لعیا (1381). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.

5. حیاتی، علی‌عباس (1384). شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ اول، تهران، نشر سلسبیل.

6. داراب‌پور، مهراب و همکاران (1398)اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل. کتاب نخست، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

7. داراب‌پور، محمد (1399). قواعد جدید آنسیترال راجع به میانجی‌گری و توافقنامه سازش. تهران، نشر گنج دانش.

8. درویشی هویدا، یوسف (1392). «اصل محرمانه بودن در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 62، ص 62- 39.

9. ____ (1392). «تأملی بر سازش به عنوان روش حل‌وفصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 64، ص 239- 217.

10. زرکلام، ستار (1379). «مزایا و معایب میانجی‌گری- داوری med-arb همانند روش جایگزینی حل اختلافات». مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 2، دوره جدید و پیاپی 171، ص 100- 85.

11. زمان‌پور، محبوب (1391). «شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی». مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 25 و 26، ص 64- 42.

12. سرنا، راجا (1383). «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری». ترجمه توکل حبیب‌زاده، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 30، ص 328- 251.

13. شیروی، عبدالحسین (1385). «بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی». مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره 10، ص 76- 45.

14. صباغیان، علی (1376). نقش میانجی‌گری در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

15. کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی، عقود معین (مشارکت‌ها و صلح)جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.

16. محبی، محسن؛ انیسی، الهام (1390). ترجمه قواعد شیوه‌های جایگزین برای حل‌وفصل اختلاف (ADR). چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

17. معصومی، پندار (1391). «ترجمه قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف اتاق بازرگانی بین‌المللی». ویژه‌نامهمجلهحقوقیبین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ص 341- 301.

18. مهاجری، علی (1380). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب. جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

19. نیکبخت، حمیدرضا؛ ادیب، علی‌اکبر (1395). «اصلاح‌گری و میانجی‌گری به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری». فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 78، ص 81- 57.

 

ب) انگلیسی

20. Dedezade, Taner (2012). Analysis of Cases and Principles Concerning the Ability of ICC Arbitral Tribunals to Enforce Binding DAB Decisions under the 1999 FIDIC Conditions of Contract. International arbitration law Review.

21. Dedezade, Taner (2012). The legal justification for the ‘enforcement’ of a ‘binding’. DAB decision under the FIDIC 1999 Red Book. Construction Law International. Volume 7.

22. Dispute Board Rules (2001) & (2015). ‘‘International Chamber of Commerce”. ICC  publication 829.

23. Gaillard.E & Pinsolle. P (2003). ‘‘First Court Decision on Pre-Arbitral Referee”. New York law Journal.

24. Goldsmith. J (1993). ‘‘ICC working group on ADR”.Americanreview of international arbitration.

25. Holtzmann& Neuhase (1994). A Guide to the UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration.a legislative history and commentary. Kluwer law and Taxation.

26. Simsive, Paata (2015). Indirect Enforceability of Emergency Arbitrator’s Order. Kluwer Arbitration Blog, April.

27. Supreme Court of Queensland (1995). “Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums (Australia) Pty. Ltd’’. Yearbook Commercial Arbitration.

28. Villani, Manuela Caccialanza, (2017). ‘‘Interim Relief through Emergency Arbitration: An Upcoming Goal or Still an Illusion?’’. Kluwer Arbitration Blog.

29. Wade, Christopher ( 2005). ‘‘THE FIDIC CONTRACT FORMS and the new MDB CONTRACT”. International Construction Contracts and the Resolution of Disputes. ICC-FIDIC Conference Paris.


  • ۰

ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

 10.22034/JLR.2020.185014.1626

چکیده

حدوث وقایع بزرگ غیرقابل پیش‌بینی موجب خلل در اجرای قراردادها می‌گردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از همه مهم‌تر این است که چگونه می‌توان قرارداد را در قالب حمایت‌های گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحلال راه ابقا و اجرای قرارداد را در پیش گیرند؟ نحوۀ برسمیت شناسی مسؤولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسؤولیت درآن مطرح است.
جهان بینی کشورها و مکاتب تا اندازۀ زیادی درپذیرش حقوقی مسؤولیت‌ها موثر است. پیدا کردن و احراز «سبب یا سبب‌های مسؤول» مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده‌ یا موردی که سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا سبب مقدم در تأثیر، محرز و مسلم نمی باشد، امر چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تئوری مسؤولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوۀ جبران خسارات کلان از معضلاتی خواهد بود که به آسانی حل نمی شود.
این تحقیق، با مطالعۀ روش‌های مختلف تعیین مسؤولیت در سیستم‌های حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارائه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید 19، می‌تواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیش‌بینی متعارف در مدیریت حقوقی انحلال یا ابقا و اجرای قراردادها برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil and contractual liabilities for the nonperformance of the contracts due to the changed circumstances such as the appearance of COVID-19

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1
  • Maryam Darabpour 2
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Tehran

چکیده [English]

Some contractual obligations might without the default of either party become incapable of being performed. The reason for this might be different. It might be because of difficulties for performance, or impossibility or frustration of the contract or even financially not recommended performance. Unforeseeable circumstances may also render the undertaken obligations unperformed. The question under this Article is to show how different systems of law tackle these problems. There is no doubt that the rights and duties of the contractual parties would be affected under such situations, many big companies might run into bankruptcy and something should be done to ease the parties relations. The ideology of law makers will certainly affect the responsibilities of the parties, which is dealt with here. More important than this is to provide that every theory which firstly creates equilibrium between the rights and duties of the parties and secondly keeps the previous balances of the parties undertakings at the time of conclusion of the contract or the appearance of an act or in-act by which the obligations are created by the legislature. Contracts should be kept alive as much as possible. The civil liabilities and contractual obligations which meet these requirements should be reinforced and performed for the benefit of the parties to the disputes and the society as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impossibility
  • Foreseeability
  • circumstances
  • frustration

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

برو از خانه گردون به در و نان مطلب
کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: