Category Archives: مقالات

  • ۰

تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، (1390)، مجله حقوقی بین المللی

تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری مرکز

2 کارشناس ارشد حقوق بین‏الملل و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

هیچ اقدامی در جهان بدون مخاطره نیست. تولید، توزیع و استفاده از انرژی اتمی هم خالی از حوادث نخواهد بود. بهترین درمان حوادث ناگوار، پیشگیری است. از یک طرف نمی‏توان از این انرژی حیاتی صرف‏نظر کرد و از سوی دیگر، حتی در استفاده صلح‏آمیز این انرژی نیز، خطراتی سهمگین نهفته است. در حقوق بین‏الملل، دولت‏ها به سختی مسئولیت برای کارهای منع نشده را پذیرا هستند، به‌ویژه اگر خود آنها اقدام به فعالیت منع نشده، نکرده باشند. در حقیقت تلاش دولت‏ها در جهت بار نمودن این مسئولیت‏ها بر دوش دیگران است. درخصوص انرژی هسته‏ای هم همین موضوع صادق است. دولت‏ها، مسئولیت برای نقض تعهدات بین‏المللی خود را می‏پذیرند و هنگامی که بحث پرداخت خسارت مطرح می‏شود آنرا به متصدی و امثال آن انتقال می‏دهند. هدف اولیه نگارش این مقاله، تشریح مستند تعهدات دایر بر پیشگیری از حوادث اتمی است. پس از اثبات چنین تعهدی، مشکلات مرتبط با ایمنی و اطلاع‏رسانی، مقابله با خسارات و مسئولیت جبران خسارات تجزیه و تحلیل حقوقی می‏شود تا از این میان ثمره مطلوبی برای رفع موانع عاید گردد. در این نوشتار تلاش شده است تا با تجزیه و تحلیل روش‌های پیشگیری و شیوه‏های جبران خسارات در طرح‏های تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین‏الملل سازمان ملل متحد بررسی نماید که آیا پیشگیری تنها کافی است و آیا طرح‏های کمیسیون حقوق بین‏الملل، دولت و مردم را برای حل مشکلات مرتبط به حوادث اتمی مستغنی از الحاق به کنوانسیون‏های خاص بین‏المللی می‏سازد یا خیر؟ اگر این اصول و مبانی کافی نباشند چاره‏ای جز پذیرش کنوانسیون‏های خاص مسائل هسته‏ای یا طراحی شیوه‏ای بدیع برای جبران خسارات وارده به مردم و دولت‏ها وجود ندارد که باید برای پذیرش و الحاق به آنها یا طراحی شیوه جدید چاره‏اندیشی‏های لازم را معمول داشت. از همه مهم‏تر این‏که، چه مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد که جستجوی راه‌حل‌های حقوقی را ایجاب می‏کند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Civil Liabilities of the States for the Nuclear Activities

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1
  • Roya Zare Nemati 2

چکیده [English]

After the Hiroshima and Nagasaki being bombarded by the USA and also the reactor catastrophe at Chernobyl and ThereMillIsland and etc., the whole international community became concerned about the damage and loss of life and properties, which might be caused by the nuclear incidents. Nuclear accidents show that, in addition to the loss of life and property, several other serious diseases occur after chronicle low dose irradiation. Distortions of the central nervous system are observed, especially mental illness, as well as malfunction of other organs. Therefore, it seemed necessary to discuss several matters in relation to the nuclear activities, including: limitations created by nuclear plants, and liability and responsibility for injuries and damages caused by them, risk of the use of nuclear energy for the environment, the main principles of the state liabilities, concepts of nuclear activities and incidents and the main civil liabilities of the states and operators. Under the light of these matters, in this article, some fundamental questions related to the international civil liabilities of the states for the nuclear activities are considered in detail. In addition to the discussion as to reduction of the risks, in above cases, the entities which are liable for the given type of damage and loss are dealt with. The international civil liability treaties which contain uniform provisions for the type of damage and loss covered, type of liabilities (i.e. fault based or strict), financial limitations of liabilities are also dealt with properly. We finally came into the conclusion that irrespective of many rules and regulations as to the civil liabilities and responsibilities of the states, there are still some deficiencies which are carefully discussed and dealt with in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear activities
  • civil liabilities
  • responsibilities
  • damages
  • nuclear accidents
  • limitations
  • risks

 


  • ۰

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفه ها، (1390)، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، قوه قضائیه

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفه ها

نویسنده: داراب پور، مهراب؛، ، زمستان 1390 – شماره 56 ISC (40 صفحه – از 43 تا 82)

فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی،  » زمستان 1390  شماره56

یکی از عمده ترین مسائلی که در حوزه عملی وقف مبتلی به دادگاهها و محل نیاز مبرم حقوقدانان از جمله قضات محترم و وکلای گرامی دادگستری می باشد، مساله حقوق مکتسبه ثالث در مقابله با مالکیت بر عین موقوفه و مالکیت بر منافع و حق انتفاع است. علمای حقوق و قضات دادگاههای عالی نیز گاهی از این مهم به طور کامل غافل مانده و اثرات آن را مد نظر نداشته اند. برای روشن شدن این حقوق مکتسبه، لازم است اولا تحقیقی صورت پذیرد که مالک مال موقوفه چه کسی است. پس از شناخت مالک، حقوقی که ممکن است له یا علیه او اعمال شود، مشخص خواهد شد. بررسی تئوری های چهارگانه مالکیت موقوفه در حدیث و فقه و عرف و قانون، راه را برای شناخت حقوق و تکالیف اشخاص ثالث در موقوفه(حقوق مکتسبه) می گشاید. تحقیق در حق اولویت متصرفین و مستاجرین در این اموال با بررسی شیوه ایجاد، حیطه آن، مستندات قانونی و نحوه سلب این حق، باعث روشن شدن هر چه بیشتر حقوق مکتسبه می گردد. این مقاله با شناخت مالک موقوفه و تجزیه و تحلیل حق اولویت ثالث، علاوه بر انفتاح طرق حل اختلافات در خصوص ایجاد، اعمال و ادامه حقوق مکتسبه و عدم تعارض آن با ابطال فروش اسناد رسمی موقوفه، مقاصد وقف از یک طرف و حقوق مکتسبه را از طرف دیگر، در دو کفه ترازوی صلاح و نفع اقتصادی می گذارد و می کوشد تا راه حلی برای جلوگیری از ادامه عدم تعادل دو کفه ترازو پیدا شود. راه حل رفع مشکلات مرتبط با حقوق مکتسبه و تعادل آن با مقاصد وقف را باید با مطالعه متن مقاله جستجو کرد.

کلیدواژه ها : مالکیت ،متصرف ،موقوفه ،بیع موقوفه ،مستاجر ،حق مکتسبه ،اهداف وقف


  • ۰

مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، (1389)، پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان

مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا

پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-71

نویسنده : مهراب داراب پور
چکیده

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مسأله مسؤولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است.

مسؤولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مسأله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول‌های علمی از یک طرف و تعیین مسؤولیت‌های دولت و مؤسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی‌های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره‌های دست‌ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مسأله‌ی «مسؤولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین‌المللی لاینحل بماند. این مسأله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان‌آور و در هم پیچیدگی مسؤولیت‌ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسؤولیت‌ها و شیوه‌های جبران خسارات در سطح بین‌المللی، به ناهماهنگی‌های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین‌المللی برای مسؤولیت و شیوه‌های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.
کلیدواژه‌ها

مسؤولیت تنوع زیستی ایمنی زیستی پروتکل کارتاهینا خسارات مقابله با خسارات رابطه سببیت مهندسی ژنتیک
عنوان مقاله [English]

The States International Civil Liabilities under the Cartagena Protocol on Biosafety
نویسنده [English]

Mehrab Darabpour
چکیده [English]
In response to the requirement under article 27 of the Biosafety Protocol to the Convention on Biological Diversity, further work is needed in order to clarify a system of liability and redress. The Protocol charts out a new direction in the growth and development of modern biotechnology, some concerns raised about biotechnology, such as safe handling, use, and transfer of living Modified Organisms (LMOs). For LMOs intended for direct use as feed, food or processing, the developed countries are, at the beginning, obligated to put in place domestic regularity frameworks, while developing countries, including those with economies in transition, need only make decisions based or risk assessments. The question of legal system for liability and redress left upon to be decided in future.

The main objective of this review is to analyze the adequacy and relevance of such regimes to liability and redress for damage caused by transboundary movement of LMOs, in order to achieve this goal, several points including risk assessments, obligations of the states and operators, export and import of LMOs will also be addressed. Iranian National Biosafety law will also be considered. Then in the light of this study, we will consider different interpretation of article 27 of Cartagena protocol, and at the end it is concluded that it would be better if the liability is based on polluter pays principle. As for as the duties and obligations of the parties are concerned, it is important to consider not exempting the states from liabilities .This is because most entities engaged in biotechnology activities are national agricultural research centers. The states are liable both according to national tort law as well as the international public law, for their illegal acts and non-forbidden acts which cause damage to the others.

While we believe that it is possible and foreseeable to achieve a goal to adopt an international regime on liability and redress in the context of the Cartagena protocol, this research could pave the way for a legally binding instrument in international regime in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

Convention on biological diversity Cartagena protocol Liability Compensation biotechnology


  • ۰

بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلستان و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران، (1387)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلستان و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران

جله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 11، شماره 140، بهار 1387

نویسنده: مهراب داراب پور، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هر انسانی مصرف کننده است. حفظ و تعالی حقوق مصرف کنندگان یعنی تکریم انسانیت. خلقت اشیاء، تولید، صنعت و به ویژه حقوق و مقررات آن به عنوان یک مجموعه برای انسان است، نه انسان برای آن ها، اگر حقوق بشر، که یکی از موضوعات آن حقوق مصرف کننده است. سرو سامان یابد، سایر مسائل آن تابعی از این حقوق خواهد شد. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی و مجلس شورای اسلامی در جهت به رسمیت شناختن حداقلی از حقوق مصرف کننده ایرانی تلاش کرده،اما به دلایل مذکور در این مقاله،به جز در مورد مصرف کنندگان خودر،ناکام مانده اند. تفاوت فلسفه و دیدگاه های قانونگذاران یکی از علل عمده این اختلافات بوده است فلسفه قانوگذاری یا فلسفه حمایتی اعمال قانون مطلبی اساسی و ماهوی است که اثرات مفید یا مضر آن برای مصرف کنندگان غیر قابل انکار است. اگر از بدو امر فلسفه صحیح قانونی مشخص شود، قانونگذاری بر مبنای آن صورت خواهد گرفت و وصول به اهداف مورد نظر تسهیل خواهد شد. طرح و تشریح نحوه حمایت حقوق انگلیس و مقایسه آن با حقوق ایران، این کمبودها را در این نظام حقوقی برجسته تر کرده است.معذوریت نویسنده در صراحت کلام، اجباری وی در به کار بردن ایهام و خوف متعارف وی، موجب نشده که انتقادات گزنده ولی سازنده خود را مطرح نسازد. حتی مقایسه ” بود و نبود” در این نوشتار هم، دست اندرکاران را ترغیب به حمایت از ایجاد و توسعه این نوع از حقوق مردم می کند و پیشنهاداهای ارایه شده در مقاله حاضر نیز کاتالیزور این روند خواهد بود. تصویب قانون 1386 حمایت از مصرف کنندگان خودرو، دلیل مستحکمی است که پیشنهاد نویسنده در سایر موارد نیز با حقوق و فقه اسلامی هماهنگی داشته و مفید و به حال جامعه کنونی است.

  • ۰

اصول کلی مسئولیت مدنی در سیستم حقوقی انگلستان، (1387)، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، قوه قضائیه

نشریه دیدگاه های حقوق قضایی » تابستان و پاییز 1387 » شماره44-45 » صفحه: ۶۷
نویسنده و مترجم: دککتر مهراب داراب پور،
چکیده:
هیچ یک از افراد جامعه را گریزی از وقایع حقوقی نیست. گاهی، خواسته یا ناخواسته به دیگری ضرر وارد می شود و بحث مسئولیت زیان زننده یا نحوه جبران آن توسط دیگران مطرح می شود. امکان دارد قواعد و مقررات هر کشور یا کشورهای دیگر متفاوت باشد و نحوه اثبات مسئولیت و ارکان آن و برخورد دادگاه ها در تعیین مقدار خسارات هم متفاوت باشد.
از آن جا که سیستم حقوقی بریتانیا با سیستم حقوقی ایران تا حدودی متفاوت است، اطلاع از دیدگاه های این سیستم مفید به نظر می رسد. مطالعه این تشابهات و تفاوت ها اعم از نحوه وضع قوانین، تنقیح آن ها، نحوه رسیدگی دادگاه ها و حدود مسئولیت ها و طریقه اجرای احکام نمرات فراوانی را به بار می آورد و دیدگاه های دیگر را فرا راه محققین قرار می دهد تا در رفع مشکلات مطروحه در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. مقاله حاضر تلاشی در جهت تبیین دیدگاه سیستم حقوقی بریتانیا در خصوص اصول مسئولیت مدنی برای حصول نتیجه فوق است.
زبان: فارسی

  • ۰

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک سازه ها و ساختمان ها، (1385)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک سازه ها و ساختمان ها (پژوهش مقایسه ای با حقوق انگلستان)

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 9، شماره 136، بهار 1385

نویسنده: مهراب داراب پور

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به دلیل تحقیقات در خصوص خسارات ناشی از املاک سازه ها و ساختمات ها مطالعه جامع و مفیدی در این باره ضروری است در این خصوص فقط چند صفحه مطلب در لابه لای کتاب های حقوقی مسئولیت مدنی می توان ملاحظه کرد که آن هم بسیار کلی می باشد و حلال همه مشکلات نیست. حقوق انگلیس به طور جامعی وارد جزئیات موضوع فوق شده و در این مورد خاص قوانین ضروری را تصویب کرده، به طور که فقط حجم قوانین مرتبط با این موضوع از کلیه مطالبی که در مجموع کتب ایرانی و فقه نوشته شده بیشتر است. دوران تجربه عملی ایجاد مسئولیت برای نهادهای عمومی ناظر و رفع این مسئولیت ها می تواند راهگشای قانونگذار ایران باشد تا راه پیموده را باز نپیماید. در این نوشتار پس از تعریف متصرف به رکن نبودن تقصیر در هر دو حقوق ایران و انگلیس اشاره شده است:هرچند در حقوق ایران عده ای به اصل بودن تقصیر بر خلاف مقاله حاضر ، تکیه کرده ولی در اثبات آن عاجز مانده اند. سپس مسئولیت مدنی متصرفین مجاز و غیر مجاز مطالعه و در قسمت سوم مسئولیت مدنی مالک در هردو حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سیستم حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران به نحو گسترده ای موضوع مسئولیت مدنی سازندگان را در عمل محک زده است ولی این بدان معنا نیست که قاضی در حقوق ایران نتواند با عقل سلیم و اصول کلی ب همان نتایج برسد که این سیستم حقوقی بدان نائل شده است. البته امکان دارد برخی از دادرسان جوان با این سرعت نتوانند خود را بدون ترس و دغدغه خاطر وارد این حیطه نموده و گره گشایی نمایند. این است که قانونگذاران با توجه به تجارب دیگران می توانند اصولی را وضع کنند که راهگشا باشد. این اصول و مطالب را می توان در لابه لای این مباحث به وضوح یافت به ویژه که با محک تجربه امتحان خود را پس داده اند. مطالعه این مقاله شمن دستیابی خواننده به نواقص و کمبودهای حقوق ایران، وی را به تفکر در ارائه راه حل در این باره رهنمون می شود

کلیدواژه‌ها


  • ۰

اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی،رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان، (1384)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی،رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان

نویسنده: مهراب داراب پور

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی،دوره 8، شماره 134، پاییز 1384

چکیده

تصور بسیاری از حقوقدانان و پزشکان بر آن است که با اخذ برائت مکتوب از بیمار قبل از درمان یا عمل جراحی، پزشک از مسوولیت مبری خواهد بود. هر چند این تصور با ظاهر قانونی منطبق است ولی با واقعیت هماهنگی نداشته و پزشکان را در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. در این مقاله با تشریح و تقسیم بندی جراحی ها به ضروری، جایز و ممنوع به تجزیه و تحلیل مسوولیت مدنی پزشکان پرداخته شده و با توضیح و ارئه دلایل و مستندات نتیجه گیری شده است که اخذ برائت از بیمار ضرورتا پزشک را از مسوولیت مدنی مصون نمی دارد. هرچند ممکن است وی از مسوولیت کیفری و مجازاتهای انتظامی رهایی یابد اما مشکل می تواند از مسوولیت مدنی و جبران خسارت وارده به بیمار یا بستگان وی نجات یابد. برای بهره برداری و اطلاع از شروط لازم رافع یا دافع مسوولیت مدنی پزشکان مطالعه دقیق تماام مقاله که در آن به بیش از 20 رفرنس و مرجع علمی ارجاع شده، توصیه می گردد.

  • ۰

ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد، (1379)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد

نویسنده: مهراب داراب پور

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 3، شماره 127، زمستان 1379

چکیده

یکی دیگر از بحث انگیزترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظامهای حقوقی به شدت با آن مخالفند.تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدهای در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرارداد را در وادی حیرت رها کرد.غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گرمای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده است، هر چند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.

  • ۰

ثمن شناور، (1377)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

ثمن شناور

نویسنده: مهراب داراب پور

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 1، شماره 123، زمستان 1377

چکیده

با گسترش زمینه های اقتصادی، چه در عرصه های بین الملل و چه در نظامهای داخلی، لزوم دستیابی به قواعد و اصولی که موجبات ثبات، تسهیل و تسریع مبادلات تجاری را فراهم نماید، بیش از گذشته احساس می گردد. در عصر حاضر قانونگذار ملی،باید به این امر توجه خاص نماید که مسائلی همچون توسعه اقتصادی،افزایش تولید ملی،تشویق به سرمایه گذاری،جلب سرمایه گذاران به امور تولیدی ،ایجاد فرصت های شغلی ،پیشرفت تکنولوژی و تولید با کیفیت بهتر و کمیت بالاتر و … مسائلی نمی باشند که بتوان با توسل به اصولی که جوابگوی نیازمندیهای حال حاضر نیستند، بدانها جامعه عمل پوشاند

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق
نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: