اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

---

نویسندگان همکار در این جلد:

1. دکتر یدالله دادگر، استاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
2. دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده‌ی مدیریّت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
3. دکتر داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
4. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

---

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی

مؤلف:	دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:	دکتر یداله دادگر، دکتر داریوش اشرافی، دکتر غلامعلی طبرسا
به اهتمام:	محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:	دکتر فاطمه مرادی
ناشر:	انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:	صدف
نوبت چاپ:	سوم، ویرایش دوم، 1399
شمارگان:	500 جلد
قیمت جلد شومیز:	80.000 تومان	قیمت جلد سخت:	95.000 تومان
شابک دوره:	978-622-6187-04-6	شابک:	978-622-6187-03-9

---

---

---

فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی (صادرات و واردات)
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست
سرآغازِ کلام در کتاب نخست
فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع آن
مبحث نخست: دوره‌های مختلف تحصیل در رشته‌ی حقوق
مبحث دوّم: مطالعه و تحقیق برای رفع یا دفع مشکلات و موانع حقوقی یا ایجاد فرصت‌ها، یا ارائه‌ی روش‌های بدیع
مبحث سوّم: پژوهش و تحقیق مکمّل دروس در دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌ها
فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: مسائل مقدّماتی اقتصادی مورد نیاز حقوقدانان
مبحث دوّم: جایگاه تحلیل اقتصادی حقوق
فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق بازرگانی بین‌المللی؟
مبحث دوّم: مبانی فلسفی ضرورت گسترش تجارت جهانی
مبحث سوّم: منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: نحوه‌ی شناخت قراردادهای بین‌المللی
مبحث دوّم: وصف بازرگانی در معاملات بین‌المللی
مبحث سوّم: انواع قراردادهای بین‌المللی از جهت متعاقدین و محدودیّت آن‌ها
مبحث چهارم: جایگاه حقوقی قراردادهای زنجیره ای
مبحث پنجم: متن اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (ویرایش 2016)
فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: اصول بنیادین سنّتی قراردادها
مبحث دوّم: سایر اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی
فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آن‌ها در تجارت
مبحث نخست: تشکیل سازمان‌ها در جوامع بشری
مبحث دوّم: جایگاه سازمان و مدیریّت در عرصه‌ی بین‌المللی
مبحث سوّم: سیر توسعه‌ی جوامع و مدیریّت
مبحت چهارم: تعریف مدیریّت از دیدگاه مکاتب مختلف
مبحث پنجم: وظایف کلیدی مدیریّت
فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی
مبحث نخست: بانک جهانی و گروه‌های مرتبط با آن
مبحث دوّم: صندوق بین‌المللی پول
مبحث سوّم: اتّحادیه‌ها و سازمان‌های مهمّ تجاری بین‌المللی
مبحث چهارم: آنسیترال، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد
مبحث پنجم: اتاق بازگانی بین‌المللی
مبحث ششم: مؤسّسه‌ی بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدروا)
مبحث هفتم: گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف.)
فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی
مبحث نخست: اهداف سازمان تجارت جهانی
مبحث دوّم: چگونگی عضویّت و اصول حاکم بر سازمان
مبحث سوّم: آزادی تجارت و رقابت
مبحث چهارم: کاهش اختیارات دولت و افزایش حقوق اشخاص خصوصی
مبحث پنجم: همکاری با بانک جهانی
مبحث ششم: حلّ و فصل اختلافات در نظام سازمان تجارت جهانی
فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات)
مبحث نخست: موانع تعرفه‌ای گمرکی در سازمان تجارت جهانی
مبحث دوّم: موانع غیر تعرفه‌ای گمرکی در تجارت بین‌المللی کالا و مساعدت دولت‌ها
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»

---

مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد نخست کتاب حاضر به سامان رسد. از جمله مهمترین تغییراتی که در این ویرایش صورت گرفته می‌توان به اضافه شدن چهار اصل دیگر به اصول کلی حقوق تجارت بین‌الملل در فصل پنجم اشاره نمود. این اصول عبارتند از «اصل طریقیت داشتن متون مذهبی در کشور‌های ایدئولوژی مدار»، «سود و بهره وجوه تصرفی در معاملات بازرگانی»، «اصل عدم گریز از انتظارات و حقوق ایجاد شده (استاپل)» و «اصل عدم خدشه به قواعد و مقررات حاکم بر سرمایه‌های اجتماعی کشورها». در فصل هفتم نیز به دلیل اهمیت و روزآمد بودن موضوع، مبحث جدید مختصری در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درج گردید که در ویرایش‌های بعدی تکمیل و به روز رسانی خواهد شد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب داراب‌پور
زمستان 1399

سرآغاز کلام در کتاب نخست اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

این کتاب، مقدّمه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل است که مخاطبانِ خود را با اصول و مبانی اوّلیّه‌ی حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی مرتبط آشنا می‌کند. در این راستا، بررسی سازمان‌ها و عوامل موثّر در وضع قوانین سخت و نرم و اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی، به زبانی ساده، برای آموزش، نگارش یافته است. حقوق اگر برای بهبودِ زندگی مجموعه‌ی انسان‌ها، با رعایت مسؤولیّت‌های اجتماعی و اصول اقتصادی مثل هزینه و فایده و مزیّت‌های نسبی، مدیریّت متناسب سازمانی شود، ارزشمند است. در غیر این صورت، چنانچه بر مبانی غیر اقتصادی و بدون رعایت اصول مدیریّتی بنا شود، ضرر و زیان آن به مراتب بیشتر از فایده‌اش خواهد بود. چنانچه وضع مقرّرات جدید داخلی یا بین‌المللی بر پایه‌ی خرد جمعی و سنّت‌های مقبول شده با این خرد استوار شود، ثمرات شیرین اقتصادی و به ویژه اخلاقی و انسانی بار می‌آورد. مجموعه‌ی کتاب‌هایِ آموزشیِ حاضر بر این اساس تنظیم شده است.

• پیشینه‌ی تجارت بین‌الملل

سابقه‌ی تجارت بین‌الملل در مفهوم قدیمی آن، از سده‌های قبل از ظهور اسلام نیز فراتر می‌رود. تجارت، به معنای مبادله‌ی کالای یک کشور به کشور دیگر، از زمانی شروع شد که امکان حمل کالاهای مازاد به محلّ دیگگر فراهم آمد. حتّی در بادیه نشینان تندخویی که جز قتل و غارت، ممرّ درآمد و شغلی نداشتند، چهار ماه از ماه‌های سال، به عنوان ماه‌های حرام اعلام شده بود، تا در این دوره، کالاها و مایحتاج کشوری به کشور دیگر (یا منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر) انتقال داده شود و تجارت خارجی (به اصطلاح، تجارت بین‌المللی) به راحتی صورت پذیرد.

• تجارت بین‌المللی در معنای امروزی

تجارت بین‌الملل، به معنای امروزی و با توسعه‌ی گسترده‌ی آن، نیز قدمت بیش از چند قرن دارد. گسترش ناگهانی و برق آسای این تجارت، از نیمه‌ی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت. از این جهت که مطالب و مباحث مرتبط با قراردادهای بیع و حمل و نقل و قراردادهای جانبی آن‌ها از قبیل: بیمه و بارگیری، صدور جوازهای صادرات و واردات، دارای قدمت زیادی نیستند، می‌توان این نوع تجارت پیش گفته را نوظهور دانست. شاید بتوان ادّعا کرد که حقوق تجارت بین‌الملل، هنوز در کشورهای جهان سوم به درستی مطرح نشده و جا نیفتاده است. قضات، وکلا، داوران و حقوقدانان کشورهای جهان سوم، هنوز به یافته‌های قدیمی خود خرسند هستند و در صدد می‌باشند که ردّ پای نوآوری‌های جدید تجارت بین‌الملل را مانند سایر قوانین خود، در رفتار و رویّه‌های قدیم صحرانشینان، جست و جو کنند.

معنی درست «حقوق تجارت بین‌الملل» مرسوم بین دانشگاه‌های ایران، عبارت از «حقوق تجارت و بازرگانی خارجی» است. در حقیقت، عمده موضوعات عملیّاتی این حقوق، مرتبط با بازرگانی بین‌المللی، بازرگانی فرا ملّی و برون مرزی و خارجی است. مجموعه مقرّرات عرفی و اصول کلّی که توسّط بازرگانان در تجارت خارجی مراعات می‌شود، به عنوان «قواعد بازرگانی فرا ملّی»[1] یا حقوق‌‌ تجّار نامیده شده و می‌شود. عبارت «حقوق تجارت خارجی» یا «حقوق تجارت بین‌الملل»، برای اقدامات دست اندرکاران و دولت‌ها و سازمان‌ها در جهت تنظیم روابط در تجارت خارجی به کار برده می‌شود. در عنوان‌های مختلف فصول این کتاب‌ها، به اجبار و با تسامح، عبارت «حقوق تجارت بین‌الملل» به معنای حقوق بازرگانی بین‌المللی نیز به کار برده شده است. حقوق بازرگانی بین‌المللی، حقوق تجّار، قانون بازرگانان و مقرّرات تبادل کالا و خدمات و به ویژه تبادل تکنولوژی یا فناوری یا سرمایه‌ی مادّی و همچنین، مالکیّت آفرینش‌های فکری، چند اصطلاح مختلف است که برای گسترش بازرگانی، صنایع، ساخت و سازها یا بازار سرمایه به کار می‌رود.

حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی، بر سایر شاخه‌های حقوق‌های داخلی، بازرگانی، اقتصاد، سیاست و روابط سیاسی، فرهنگ و حتّی علوم روز، تأثیر متقابل دارند. رابطه‌ی بین این حقوق و حقوق اقتصادی و مالی از یک طرف، و رابطه‌ی آن با سیاست و اجتماع و فرهنگ از طرف دیگر، نشان از گستردگی موضوعات این رشته دارد که احاطه بر آن، نیاز به سال‌ها ممارست عملی در کار تجارت، اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ دارد. به همین علّت، حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف، تقابل قدرت‌ها، روابط بین‌الملل، اقتصاد و علوم اجتماعی و سیاسی نامیده‌اند.

جهان تجارت، هر روز مطالب و ثمره‌های نو و جدیدی برای حقوقدانان به ارمغان می‌آورد. در مجلّدات این کتاب، از اصول قراردادهای تجاری یونیدروا که در سال 2017 انتشار یافته؛ از تغییرات قوانین کشور فرانسه در سال 2016؛ مقرّرات تجارت الکترونیک 2017؛ دستورالعمل مرکز بین‌المللی تجارت و توسعه‌ی پایدار 2017؛ عهدنامه اجرای مصالحه‌نامه بین‌المللی ناشی از میانجیگری 2018 معروف به «معاهده‌ی سنگاپور»، پیش‌نویس کنوانسیون حقوق بشر و تجارت فراملّی 2018، تعریف جدید اتّحادیه اروپا از «علایم تجاری» در سال 2018 و تغییر رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی در مسائل مربوط به محیط زیست (که آثار متعدّدی بر تجارت بین‌المللی دارند) در سال 2016 و آخرین مطالب روز استفاده شده است. نویسندگان از قانون سال 2017 «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» معروف به قانون کاتسا که قانون داخلی ایالات متّحده‌ی آمریکا بوده ولی آثار بین‌المللی بر تجارت جهانی دارد، نیز غافل نمانده‌اند.

• تنوّع و پیچیدگی در تجارت بین‌المللی

تنوّع موضوعات جدید و پیچیده شدن روابط تجاری، به ویژه در قراردادهای زنجیره‌ای بین‌المللی، اهمّیّت نگاه حقوقی به مسائل تجارت بین‌الملل را دو چندان نموده است. حقوق در تجارت بین‌الملل، جنبه‌ی اصلاحی، پیشگیرانه و حلّ و فصل کننده‌ی مسائل تجاری و بازرگانی دارد. تجارت بین‌الملل، با سرعت سرسام‌آور خود و با شتاب غیرقابل وصفی (حتّی در فروش اسلحه یا گردشگری بین‌المللی) در حرکت است و همیشه حقوق با فاصله‌ی زیاد، به دنبال آن در تکاپو است. پس ادّعای این که تجارت بین‌الملل، بدون تعیین تکلیف وضعیّت حقوقی، امکان پذیر نیست، چندان موجّه به نظر نمی‌رسد. تجارت بین‌الملل، انجام می‌شود، حتّی اگر هزاران مسئله‌ی حقوقی لاینحل در کنار آن وجود داشته باشد، یا به وجود آید.

• نقش سازمان‌ها و نهادهای جهانی در تجارت بین‌المللی

نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، دست اندرکاران مسائل حقوق تجارت، سازمان‌های مردمی و غیردولتی، صرفاً برای تسهیل تجارت بین‌الملل تلاش می‌کنند. گاهی برخی دولت‌ها برای ایجاد مانع در روند تجارت بین‌الملل، قوانین و مقرّراتی وضع می‌کنند و از سازمان‌های بین‌المللی (مثلاً WTO) فاصله می‌گیرند، به گمان این که رابطه‌ی آن‌ها با سایر کشورهای سلطه‌گر، رابطه‌ی گرگ و میش است. این نگاه بدبینانه در تجارت بین‌الملل، به طور معمول، ناشی از ضعف شدید در فهم مسائل اقتصادی و تجزیه و تحلیل آن‌ها و منافع ملّت‌ها و صرفاً برای تسلّط ناروا بر مردم آن کشورها است.

به هر حال، هر کار و هر اقدامی، از جمله تجارت بین‌الملل، در اجرا با مشکلات خاصّ خود، مواجه می‌شود. حقوق می‌تواند برای رفع این مشکلات و سر و سامان دادن به آن، تا حدود کمی که قدرت‌های جامعه به آن اجازه می‌دهند، نقش ایفا کند. اقتصاد، زیربنا و حقوق و فرهنگ، رو بنا می‌باشند. اقتصاد، حرف اوّل را می‌زند و حقوق، آن را توجیه می‌کند. در سطح داخلی و بین‌المللی، سه قدرت عمده‌ی اصلی، در کنار سایر عناصر، از جمله دانش و قدرت، وجود دارند که در زندگی مردم، تأثیر به سزایی می‌گذارند. حقوق، به مثابه‌ی ابزاری در دست این سه قدرت مهم است و خود، شخصیّت مستقلی ندارد. این امر به معنای نادیده گرفتن یا کوچک شمردن اهمّیّت بسیار زیاد حقوق و جهت دهی آن در حلّ مسائل و مشکلات حادث بین مردم و قوای مذکور نمی‌باشد.

با مطالعه‌ی این کتاب، در می‌یابیم که سازمان‌ها و تنظیم‌کنندگان روابط بازرگانان در سطح جهان، چه همّت‌هایی برای توسعه و گسترش مقرّرات متّحدالشّکل و یکسان، جهت سهولت در فرایندهای تجاری، مصروف داشته‌اند. دولت‌ها، مؤسّسات و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان تنظیم کنندگان روابط تجاری، در کنار عاملین تجارت (بازرگانان و شرکت‌های تجاری) بدون وقفه در این راستا کار کرده و قانون نرم[2] و قانون سخت[3] را برای تسهیل امور بازرگانی، به شکل کنوانسیون‌ها و قوانین نمونه یا دستور العمل‌های عرفی، تهیّه و در اختیار جهانیان، به ویژه بازرگانان، قرار داده‌اند.

از آنجا که تبادل کالا، خدمات، امور مالی و پول و فن آوری از دیدگاه هر نظام حقوقی، تابع قواعد و مقرّرات آن نظام است، امکان وقوع تعارض قوانین (ماهوی و شکلی) وجود دارد. برای جلوگیری یا کاستن از این تعارض‌ها، کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه (قوانین سخت) و دستورالعمل‌ها و قوانین نمونه و متّحدالشّکل (قوانین نرم) توسّط تنظیم کنندگان حقوق تجارت، تدارک دیده شده است. برخی قوانین نرم و نمونه، مانند «UCP 600» به اندازه‌ای فراگیر شده است که در سراسر جهان، بدون چون و چرا و به طور منظّم، مانند یک قانون سخت و آمره، مورد تبعیّت بانک‌ها و دست اندرکاران امور تجاری قرار می‌گیرد. برخی قوانین سخت مثل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) با درجه‌ی کمتری، خود را فراگیر و جهان گستر کرده‌اند. با وجود این، هنوز نگرانی‌های دولت‌های ذی‌نفع در مورد واردات و صادرات کالا یا فناوری یا خدمات بازرگانی و اقتصادی از یک کشور به کشور حاکم دیگر، از بین نرفته و یکنواخت‌سازی و متّحدالشّکل‌سازی قوانین، توفیق کامل نیافته است.

• تلاش برای جهان شمولی قوانین و مقرّرات تجارت

در راستای جهانی سازی قوانین و مقرّرات تجاری، سازمان‌های مختلف بین‌المللی به وجود آمده‌اند. برای مثال، مسأله‌ی سازمان تجارت جهانی (که به درستی سازمان جهانی تجارت نیز نامیده شده است)، به تنهایی می‌تواند موضوع صدها کتاب و رساله باشد. اقدام سازمان‌های بین‌المللی در تنظیم روابط تجاری و سیاست‌های اتّخاذی دولت‌ها در زمینه‌ی اقتصادی و تجاری، عامل مهمی در تعیین ثبات وضعیّت‌‌ تجّار و بازرگانان و شرکت‌های خصوصی است.

عضویّت و یا عدم عضویّت در سازمان تجارت جهانی نیز برای مشارکت در تولید با شرکت‌های کشورهای خارجی، حرف اوّل را می‌زند. کسی نمی‌تواند تحوّل عظیمی که سازمان تجارت جهانی در اقتصاد و تجارت جهانی به وجود آورده است را انکار کند. اگر در گذشته، دو طرز فکر کمونیسم و سرمایه داری، رقیب یکدیگر محسوب می‌شدند، امّا با سکته‌ی ناگهانی کمونیسم و متلاشی شدن افکار اشتراکی، آزادی تجارت، یکّه تاز عالم اقتصاد شده است. موج سواری نهادهای کم اطّلاع داخلی برخی از کشورهای جهان سوم، از این تفرقه و تبلیغ برخی افکار نامطلوب و مضر، به عنوان راه حل اصلاحی، کار به جای مناسبی نمی‌رساند و نتیجه‌ی مطلوبی جز پوپولیسم چندین ساله برای آن کشورها به بار نخواهد آورد.

سازمان‌های مختلفی در راه قانونگذاری، هدایت، روان سازی و نظارت بر موضوعات تجارت بین‌الملل قدم گذاشته‌اند، ولی سازمان تجارت جهانی، از مهمترین نهادهای تجاری بین‌المللی است که در انجام این وظیفه، به نحو بسیار گسترده‌ای، نقش ایفا نموده، به طوری که بیش از 90% اقتصاد جهان، در دست اعضای این سازمان قرار گرفته است.

آیا صرف نظر از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی، حقوق برخی از کشورها که برای قواعد اوّلیّه و ابتدایی بیع بین‌المللی درمانده و ناکارآمد است، می‌تواند با چشم اندازهای بلندپروازانه و بی برنامه‌ی خود، طرحی قانونی برای الحاق و هماهنگی و همکاری با سازمان تجارت جهانی ایجاد کند و سهمی از این تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد یا تا آن زمان باید با فراق و دوری از سازمان تجارت جهانی، ساخت و با وجود تعارض قوانین و مقرّرات این کشورها با سایر بلوک‌های اقتصادی در جهان، به سوی انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی قدم برداشت؟ عضویّت در سازمان تجارت جهانی، فرایندی است که مستلزم وضع قوانین و مقرّرات داخلی است. قانونگذاران، می‌توانند قواعد و مقرّرات حقوقی را به جهت رعایت الزامات سازمان یاد شده، هدایت کنند.

برخی کشورها یا سازمان‌ها به عنوان ناظر سازمان تجارت جهانی هستند. البته، عضویّت نظارتی آن‌ها به عنوان عضویّت دائمی در این سازمان، تلقّی نمی‌شود و برای الحاق و عضویّت در این سازمان، کسب اجازه و رضایت از سایر کشورهای کوچک و بزرگ، از جمله: عربستان، بحرین و افغانستان ضروری است. برخی از کشورها که کالاهای نامناسب خویش را به قیمت گزاف به ایرانیان می‌فروشند، با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرر خواهند دید. رفع کلّیه‌ی موانع، از جمله: تعرفه‌ها، موانع غیر فنّی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک‌های صادراتی، عضویّت در سازمان جهانی مالکیّت آفرینش‌های فکری، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری و رقابت و خصوصی سازی سیستم بانکی و بیمه، حذف گمرکی‌های ناروا در جهت تسهیل صادرات و واردات، نسخ برخی قوانین، عدم تصویب قانون نامطلوب جدید تجارت که در پی ابقاء روش‌های قدیمی است، تهیّه‌ی سند رژیم بازرگانی کشور و مسائلی از این قبیل، به نظر نویسندگان، پیش شرطی برای آماده سازی ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی است.[4] در کتاب حاضر، از این سازمان، علاوه بر سایر سازمان‌های بین‌المللی، سخن گفته شده است تا محقّقان تلاش کنند، حتّی قبل از عضویّت، از اصول و مقرّرات آن بهره ببرند. هر چند حقوق، تابعی از نظام اقتصادی است، ولی می‌تواند همه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد را به وجود آورد. تا زمانی که تعادل قدرت‌های سیاسی و کنترل فرد یا افراد خاصّی بر قدرت، صورت نگرفته است و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصاد را از چنگال انحصارگران بیرون نیاورند و ساختار سیستم اقتصادی، به درستی تدوین و اجرا نشود، وضع قانون و مقرّرات، به تنهایی کارساز نخواهد بود!

به فرض که در حقوق داخلی یک کشور، به اصل آزادی تجاری بین اعضای سازمان، تأکید شده و در نوشته‌های حقوقدانان، شیوه‌های مختلف و مقرّرات قانونی کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی، پیشنهاد شود و ضرورت الغای کلّیّه‌ی تبعیض‌های تجاری اعلام گردد و طرفداری از اصل شفّافیّت مقرّرات تجاری هم به اعلی مرتبه‌ی خود برسد، لیکن اقتصاد دستوری حکومت توتالیته، راه خود را بپیماید، هیچ امیدی به بهره بردن از مشورت با سازمان تجارت جهانی نیست و پذیرشی هم توسّط کشورهای دیگر صورت نمی‌پذیرد، تا بحث از اصل حفاظت از حقوق کشور جهان سومی متقاضی الحاق به سازمان، مطرح شود.

اقتصادی که در انحصار نهادهای حکومتی باشد و قاچاق کالا از اسکله‌های پنهانی روا گردد، موانع تعرفه‌ای ناهنجار و موانع غیر تعرفه‌ای پشت پرده، حرف اوّل را در صادرات و واردات بزند، یارانه‌های دولتی برای برخی اشخاص پشت پرده‌ی دولتی پرداخته شود و سیاست جایگزینی واردات برای اشخاص و شرکت‌های خاص و سفارشی اعمال شود، نمی‌تواند در تجارت جهانی، جایگاهی داشته باشد و در نتیجه، بحث الحاق به سازمان هم چندان با واقعیّت، هماهنگی ندارد.

آیا امکان دارد مقرّرات و حقوق داخلی یک کشور جهان سومی، همسو و هماهنگ با قوانین و مقرّرات سازمان تجارت جهانی گردد؟ حقوق و حقوقدانان و قانونگذاران فی نفسه، در تهیّه‌ی قوانین و مقرّرات همسو، مشکلی ندارند و به سرعت می‌توانند چنین قوانین و مقرّراتی را تهیّه کنند، امّا فلسفه‌ی حاکم، آن را بر نمی‌تابد و ناظران تصویب قوانین نیز دید درست و مناسبی برای پذیرش چنین مقرّراتی نداشته، ندارند و نخواهند داشت، زیرا آن را مخالف با فلسفه‌ی وجودی خود می‌دانند و پایان عمر و حیات فکری خویش تلقّی می‌کنند. سهم چنین کشوری از گلّه‌ی گاوهای عظیم الجثّه و شیرده اقتصاد جهانی، چیزی جز درگیری با شاخ‌های آن نخواهد بود که طبیعتاً لبنیات دلنشینی را نصیب آن کشور نخواهد کرد. حرکت به سوی سازمان تجارت جهانی، با چنان فلسفه و تفکّری که قادر به رفع چالش‌های درونی خود نیست،[5] بیشتر از این منفعت نخواهد داشت. قبل از شفّاف سازی، تغییر و اصلاح در قوانین موجود و رفع چالش‌های حقوقی مرتبط با قوانین (قانون اساسی و قوانین تجاری) و مقرّرات صادراتی و وارداتی و خدماتی و یارانه‌ای و رفع مشکلات آیین دادرسی و صلاحیّت داوران و ارجاع امر به داوری، باید فلسفه‌ی فکری و نگرش حاکمان، بر سیاست و اقتصاد تغییر یابد. آن‌ها باید به این باور برسند که اگر روابط انسانی را مراعات کنند، تمام جهان، بسیج نشده‌اند که آن‌ها را از بین ببرند، برعکس، هدف در تجارت بین‌المللی، هماهنگی و همگونی در تجارت و رقابت است. اگر این ظرایف مراعات نگردد، از طریق دیگر، جریان ثروت از این کشورها به کشورهای دیگر سرازیر می‌شود. مطالعات بسیار دقیق صرف حقوقی، هیچ فایده‌ای نداشته و ندارد، بلکه مطالعه‌ی «اقتصادی-سیاسی-حقوقی» مفید است که از خرد جمعی و نه فکر فرد خاص سیاسی، نشأت گرفته باشد. مشاوره برای تغییر سیاست در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار، با سیاستمداران و اقتصاددانان کارساز خواهد بود. حقوقدانان (که تابع قدرت‌های حاکم داخلی بوده و هستند) می‌توانند در صورتی که آن قدرت‌ها بر هدف اصلاحی خود مصمّم باشند، راه حقوقی را هموار سازند و قانون را طوری وضع یا تفسیر کنند که مغایر با اهداف اصلی و فرعی مورد نظر آن‌ها نباشد (برای نمونه، اصل 44 قانون اساسی ایران).

• آثار انزوا و تقدّس‌گرایی در تجارت بین‌المللی

تا زمانی که برخی کشورهای غیر عضو، به سازمان تجارت جهانی نپیوسته‌اند، آن‌ها باید آرام آرام و محتاطانه، در انعقاد قراردادها و صادرات و واردات و حمل و نقل و بیمه‌های داخلی و بین‌المللی قدم بردارند و هزینه‌ی بیمه‌های سنگین را تقبّل نمایند. هزینه‌های بیع بین‌المللی، حمل و نقل و بیمه‌ها، بدون وجود رقابت و هماهنگی با تجارت جهانی برای کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی، گزاف و سنگین خواهد بود. تا آن زمان، چاره‌ای جز همگامی با قوانین و مقرّرات خسران بار حاکم امروزی نخواهد بود.

در حقوق و اقتصاد و مدیریّت اجتماعی، ثمره‌ی اصلی تقدّس‌گرایی، زوال عقل و تفکّر انسان است. هرگاه شخص یا شیء یا قانون یا امتیازی، مقدّس گردد، نقد و انتقاد از آن، غیر ممکن می‌شود. بُت در عالم بتکده‌ی خود، خدایی می‌کند. مقرّرات اقتصادی و هر قانونی که مقدّس شمرده شود، خطرناک‌تر می‌شود، زیرا که نسخ آن، جز با حیله‌ها و کلاه‌های ناروای ساختگی، ممکن نیست تا چه رسد به این که فکری برای قانون و مقرّرات، جانشین آن شود. تقدّس‌گرایی، گاهی به عنوان راهی برای فرار از مسؤولیّت می‌شود. راه تفکّر به علّت وجود مانعی به نام تقدّس، مسدود می‌شود. تقدّس گرایی به ویژه در قانون، باب جهالت و خرافه را می‌گشاید و طریق سوارگیری سوارکاران از نادانی پیروان تقدّس‌گرایی را آسان‌تر می‌سازد. فایده و ضرر تقدّس‌گرایی هم نسبی است. زیان تقدّس‌گرایی برای باور مداران پُر ایمان است و فایده‌ی آن نیز برای سوارکاران بر جهالت مردم و حکومت‌گران سودجو از موقعیّت آن‌ها، نیز کم نیست. تقدّس‌گرایی برای تبعیّت کنندگان، ایجاد «وظیفه» می‌کند و برای سودجویان بر جهالت، «حق و حقوق» ایجاد می‌نماید. تبلیغ کنندگان تقدّس‌گرایی، همان سوارکاران پر رو و طمّاعی هستند که هر چه تقدّس‌گرایی بیشتر شود، خواب آن‌ها نرم‌تر و خورش آن‌ها چرب‌تر می‌شود. تقدّس‌گرایی، باعث عقب افتادن از قافله‌ی پیشرفت کشور مقدّس‌گرایان می‌شود، ولی در کنار آن، موجبات زندگی راحت مدیحه سرایان را فراهم می‌آورد. در این راستا، با مقدّس‌سازی و پر برکت جلوه داده شدن وقایع مختلف، از جمله تحریم‌ها توسّط ذینفعان تحریم و همراه شدن آن‌ها با تحجّری که مانع استفاده از قوانین و مقرّرات جهانی می‌شود، سرای بزرگ کشور، خراب و خانه‌ی سودجویان، آباد می‌گردد.

• گستردگی حقوق تجارت بین‌الملل

مجهولات و مسایل مهمّ حقوق تجارت بین‌الملل، به اندازه‌ای گسترده است که همیشه باب تحقیق در آن، باز خواهد بود. کامل بودن حقوق تجارت، چه داخلی و چه خارجی، سخنی گزاف است. حقوق در عرصه‌ی عمل، به وجود می‌آید و هر روز احتیاج به نو شدن دارد. رمز ارتجاعی و مضر بودن برخی مکاتب داخلی که تمایل دارند قوانین و مقرّرات را از مسایل چند هزار سال پیش تحصیل نمایند نیز همین است. شاید حقوق داخلی، به عنوان پلّه‌ای که باید با تمام توان بر روی آن پا گذاشت و افق آینده را نظاره کرد مفید باشد، امّا هیچ فایده‌ای در رویّه‌ها و شیوه‌های اوّلیّه‌ی بَدَویان، قابل تصوّر نیست. تلاش برای کشف حقوق از شیوه‌های آنان، گمراهی مطلق، سیاهی مضاعف، اتلاف عمر و آتش زدن به هستی و نیستی ملّت هاست که باید جدّاً از آن اجتناب شود. به ظاهر فریبنده‌ی مقدّس‌سازی شده، نباید دل بست که هیچ تقدّسی در آن نیست.

هنگامی که متخصّصین رشته‌های دیگر، مطالبی در خصوص حقوق می‌نویسند، بحث‌های میان رشته‌ای، واگرایی قبلی را به همگرایی جدید مبدّل می‌سازند که امر میمون و مبارکی است. رشته‌های اقتصاد و مدیریّت نزدیک‌ترین رشته‌هایی هستند که در حقوق تأثیرگذار بوده و می‌توانند جهت آن را به سوی کارآمدی اقتصادی و توسعه‌ی پایدار سوق دهند.

• کارایی اقتصادی، ثمره‌ی اصلی تجارت بین‌الملل

در ادبیات اقتصادی، به پتانسیل و نقش تجارت بین‌الملل در افزایش رفاه اقتصادی کشورهای جهان به عنوان انگیزه‌ی ورود به تجارت آزاد، تأکید می‌شود. در واقع حرکت به سمت تجارت آزاد، با افزایش کارایی[6] برای شرکای تجاری، همراه خواهد بود. منظور از کارایی را می‌توان به سادگی به شکل یک «کیک اقتصادی» تشبیه کرد. بزرگتر شدن کیک اقتصادی، خود به معنای استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و افزایش درآمد ملّی و سطح رفاه جامعه است. از این رو، سیاست‌های اقتصادی به طور عام و سیاست‌های تجاری به طور خاص، همگی به دنبال افزایش کارایی (بزرگتر کردن اندازه‌ی کیک اقتصاد) هستند. یکی از سؤالات اساسی که در اقتصاد بین‌الملل مورد توجّه قرار می‌گیرد، آن است که حرکت به سمت تجارت آزاد با ایجاد بسترهای قانونی و رفع موانع احتمالی آن، چگونه می‌تواند منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی و در نتیجه رفاه اقتصادی عمومی گردد؟

همه‌ی کشورهای جهان، به نحوی با مسئله‌ی کمیابی منابع[7] روبرو هستند. در عمل، کشورها با به کارگیری منابع محدود خود، می‌توانند کالاها و خدماتی را تولید کنند که در اصطلاح به آن، مرز امکانات تولید[8] گفته می‌شود. قرار گرفتن بر روی مرز امکانات تولید، به مفهوم کارایی در تخصیص منابع است. نقاط خارج از مرز امکانات تولید، قابل دسترسی نیستند. به عبارت دیگر، منابع محدود موجود، امکان تولید بیشتر از حدّ مشخّصی از کالاها و خدمات را به آن کشور مشخّص نمی‌دهد. در صورت نبود تجارت آزاد، کشورها ناگزیر از تولید تمام کالاها و خدماتی هستند که تمایل به مصرف آن دارند. آن‌ها ممکن است در تولید برخی از این کالاها، مزیّت نداشته باشند، بدین معنا که کالاها را با قیمت تمام شده‌ی بالا تولید کنند. حرکت به سمت تجارت آزاد، به کشورها این اجازه را خواهد داد تا منابع محدود خود را به تولید کالاهایی تخصیص دهند که در اصطلاح، در آن مزیّت نسبی[9] دارند. منظور از داشتن مزبّت نسبی آن است که بتوان کالایی را با قیمت تمام شده‌ی کمتری تولید کرد. به عنوان مثال، کشور چین به دلیل داشتن نیروی کار ارزان، در تولید کالاهای کاربر[10] از مزیّت نسبی برخوردار بوده و می‌تواند این کالاها را با قیمت تمام شده‌ی پایین‌تری نسبت به سایر کشورها تولید کند. به این ترتیب و با تکیه بر مزیّت نسبی، اصل تخصّصی‌سازی،[11] در تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود که در آن کشورها در تولید کالاهای مشخّصی تخصّص پیدا می‌کنند، کالاهایی که در تولید آن‌ها از مزیّت نسبی برخوردار هستند. تخصّصی شدن، خود، منجر به نوعی تقسیم کار بین‌المللی[12] خواهد شد. حرکت به سمت تجارت آزاد با تکیه بر تخصّصی شدن، منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی در کشورهای جهان خواهد شد. در این حالت، هر کشوری کالایی را تولید خواهد کرد که در آن، مزیّت نسبی دارد. بنابراین، با در نظر گرفتن کلّ کشورهای جهان به احتمال خیلی زیاد، تمام کشورها از تجارت آزاد، منتفع خواهند شد و به این ترتیب، می‌توان حرکت به سمت تجارت آزاد را بهبود پارتویی قلمداد کرد. این بدان معناست که اندازه‌ی کیک اقتصادی در نتیجه‌ی تجارت آزاد در همه‌ی کشورها با افزایش، همراه خواهد بود.

با این تفاسیر، چرا کماکان برخی از افراد، تمایل دارند تا با تجارت آزاد مخالفت کنند؟ اگر کارایی را معادل اندازه‌ی کیک اقتصادی بدانیم، توزیع[13] (و یا به تعبیری، عدالت) را می‌توان اندازه‌ی قاچ‌هایی دانست که از این کیک، برداشت می‌شود. همان طور که اشاره شد، با حرکت کشورها به سمت تجارت آزاد، اندازه‌ی کیک اقتصادی با افزایش همراه خواهد بود. امّا ممکن است در کوتاه مدّت، سهم برخی از افراد از این کیکِ بزرگتر، حتّی نسبت به قبل، کوچک‌تر نیز شده باشد. این افراد، کسانی هستند که قبلاً و در نبود تجارت آزاد، در صنایعی مشغول به کار بوده‌اند که بعدها با حرکت به سمت تجارت آزاد، به دلیل نبود مزیّت نسبی در آن صنایع (صنایع با قیمت تمام شده‌ی بالا)، به دلیل عدم رقابت پذیری با کالاهای مشابه خارجی، عملاً از صنعت خارج شده و شغل خود را از دست داده‌اند، که به تعبیری، به معنای از دست دادن قاچ آن‌ها از کیک اقتصادی است که اکنون حتّی به دلیل تجارت آزاد، بزرگتر نیز شده است. البته در میان مدّت و بلند مدّت و در صورت استمرار تجارت آزاد، منابع و از جمله این افراد، در صنایعی جذب خواهند شد که کشورشان در آن صنایع، در عرصه‌ی بین‌الملل، مزیّت نسبی دارد.

• سلسله مراتب نگارش عناوین حقوق تجارت بین‌الملل

در دانشکده‌های حقوق ایران، تدریس رشته‌ی حقوق تجارت بین‌الملل وارونه شروع شده و نادرست هم ادامه یافته است. یعنی مدرّسین ابتدا حلّ و فصل دعاوی بین‌المللی را تدریس می‌کنند و سپس به تعارض قوانین، با طول و تفصیل فراوان و مشکل‌ساز، می‌پردازند. آن‌گاه، بحث قراردادها و شروط آن (مثل: بیع، حمل و نقل و اینکوترمز) شروع می‌شود. در آخر، اگر فرصتی به دست آید، به سایر مسایل حقوقی، روش تحقیق و در نهایت، با احتمال بسیار کم، به فلسفه‌ی آن حقوق اهتمام ورزیده می‌شود. به بیان دیگر، مسایل تعارض بسیار غامض قوانین (حقوق بین‌الملل خصوصی)، مراجع رسیدگی (دادگاه یا داوری) و مسؤولیّت که آخرین نکات مرتبط با تجارت بین‌الملل است، بدون این که به مخاطب درک و فهم درستی از اصول و مبانی تجارت بین‌الملل و سازمان‌های مرتبط ارائه شود، در ابتدا برای وی تدریس می‌شود. به عبارت ساده‌تر، برای ورود به حیاط تجارت بین‌الملل تلاش می‌شود تا از بیراهه‌ی دیوارهای بلند پشت ساختمان، به جای در ورودی، اقدام گردد. این امر، در حقیقت، چیزی جز وارونه قرار دادن منشور تدریس موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل نیست که حیات فهم و درک مخاطب را به مخاطره می‌اندازد.

در این کتاب تلاش شده است تا بر خلاف روش‌های رایج دانشکده‌های حقوق که مطلوب نبوده و نیست، هرم تدریس حقوق تجارت بین‌الملل، در عوض رأس، بر روی قاعده‌ی محکم آن قرار گیرد، تا این منشور بتواند با استحکام کافی استقرار یابد و مخاطبان (به ویژه بازرگانان و حقوقدانان) در دسترسی به اصول و مبانی این حقوق با سختی بیشتر مواجه نشوند. امید است این ابتکار کارساز و کارآمد، بتواند فراگیری دروس حقوق تجارت بین‌الملل را برای مخاطبان هموارتر سازد.

کلامی در علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول کتاب‌های حاضر

قبل از بیان علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول باید تأکید نمود که کتاب‌های حاضر یک هدف را دنبال می‌کنند. این هدف حصول به یک دیدِ جامع برای مخاطبین نسبت به حقوق تجارت بین‌الملل و مسائل مرتبط با آن، همراه با دسترسی به عمده‌ترین مسائل مهم و کلیدی در کم‌ترین زمان ممکن بوده است. این اقدام با توصیف وضع موجود و مقرّرات حاکم بدون ورود غیر ضروری در مسائل چالشی، مخصوصاً نقد ادبیّات و رویّه‌ی قضایی بازدارنده مخاطبان از مقصد اصلی، صورت گرفته است. ذکر نوآوری‌ها ضروری بوده، امّا تجزیه و تحلیل آن‌ها و طرحی نو در افکندن، خارج از مقاصد اوّلیّه‌ی نویسندگان بوده است.

مقارنه و مقایسه با حقوق داخلی و سنّتی و فقهی و مفاهیم و نهادها و قواعد و مبانی حقوق ملّی و تحوّلات عرفی و بین‌المللی را باید در کتاب‌های منبع جستجو کرد و در سایه‌ی تحقیقات دانشگاهی (پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری) آن‌ها را ارزیابی نمود و تأیید و احراز یا رد و انکار کرد. نکات کلیدی زیر، در نگارش این مجموعه مورد توجّه خاص قرار گرفته‌اند:

1. هر فصل از فصول مختلف هر شش جلد از هفت جلد کتاب حاضر، خلاصه و حاصل سال‌ها تدریس و تحقیق است. همه‌ی این فصول، برای داوری، به دیگر استادان و متبحّران داده شده و نقایض احتمالی آن، رفع گردیده است.
2. خرد، اجماع و همفکری جمعی به مراتب بهتر از خرد فردی می‌باشد. با این حال، تنظیم نگارش‌ها با گویش‌های مختلف به زبان سلیس فارسی و هماهنگ‌سازی مطالب استادان مختلف با سیاق کتاب، کار آسانی نبود، امّا به دو علّت، این کار انجام گرفت: اوّل این که هر متخصّصی، چند صد صفحه مطلب و درس را در چند ده صفحه خلاصه کند که تقریباً همه‌ی نکات مهم مطرح گردد و هیچ نکته‌ی با اهمّیّتی به باد فراموشی سپرده نشود. دوّم این که به محقّقان بعدی، آموزش داده شود که به خرد جمعی اتّکا کنند و هر مطلبی از نظر چند نفر متخصّص بگذرد تا مطالب مهم، غنی شده و پخته، در دسترس مخاطبان و دانشجویان قرار گیرد.
3. هدف از نگارش این کتاب‌ها و فصول چهل و چندگانه‌ی آن، تشریح تمام مباحث شکلی و ماهوی حقوق تجارت بین‌الملل نیست، بلکه طرح نکات کاربردی مهم و کلیدی هر موضوعی است که خواننده را با سرعت و بدون صرف وقت زیاد با این حقوق و عوامل مؤثّر در آن آشنا می‌سازد.
4. در نگارش این کتاب، به عمد، از سر فصل‌های وزارت علوم و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها تبعیّت نشده است بدین دلیل که از نظر علمی و عملی هماهنگ با نیاز‌های تجارت بین‌الملل و محققان این رشته نیست. بنابراین، تعلیم دهندگان، به فراخور کارآیی حال و کار آتی دانشجویان، مخاطبان و شرکت‌کنندگان در دوره‌های کوتاه مدّت علمی، فصولی را انتخاب و برای مطالعه و امتحان پیشنهاد می‌کنند.
5. دانشجویان قبل از هر مطالعه‌ای باید با فلسفه و روشِ فراگیری حقوق تجارت بین‌الملل، تحقیق در این حقوق، نحوه‌ی حلّ مشکلات در آن و طریقه‌ی تهیّه و ارایه‌ی مطالب مورد نیاز به دیگران آشنا گردند. بنابراین، مطالعه‌ی دقیق مطالب ضروری اوّلین فصل کتاب نخست، قبل از مطالعه هر فصل دیگری توصیه می‌گردد.
6. با خرد فردی گذشتگان (با فرض وجود و مفید بودن در دوره‌ی خود) که مقبول طبع خرد جمعی قرار نگرفته، محال است بتوان مشکلی از مشکلات امروزی جامعه که بر پایه «سازمان‌ها» استوار است، را حل کرد. تصوّر اینکه فردی در آینده، بدون سیستم و سازمانی که بر پایه‌ی خرد جمعی استوار است، چنین امری را انجام دهد نیز خطای بزرگ و نابخشودنی است که باعث گمراهی و خسران بزرگ نسل امروز می‌شود.
7. برخی سازمان‌های تجاری مربوط به تنظیم روابط در تجارت بین‌الملل هستند، لذا محل بحث آن‌ها در کتاب نخست و در کنار مدیریّت سازمان‌هاست. امّا اصطلاحات و ترم‌های تجاری، صرف نظر از سازمان تنظیم کننده‌ی آن‌ها، مربوط به حقوق بازرگانی بین‌المللی است که در کتاب دوم در کنار مسایل بازرگانی قابل طرح بوده است.
8. فصل نخست، دوّم و ششم کتاب حاضر به ترتیب ایده‌های‌های مفید کلّی اندیشه‌های حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی را به خواننده ارایه خواهد داد. در نگارش بخش‌های اقتصادی، مدیریّتی و سازمان‌ها از مشورت استادان برجسته و مطرح اقتصاد (جناب دکتر دادگر) و مدیریّت (جناب دکتر طبرسا) دانشگاه شهید بهشتی بهره برده شده است. علّت، این بوده است که اقتصاد و مدیریّت امور مهمّی هستند که مطالعه‌ی آن‌ها قبل از بررسی سازمان‌ها و سازمان تجارت جهانی ضروری است. شناخت تجارت بین‌الملل بدون شناسایی مدیریّت و کارکرد سازمان‌ها کامل نیست. در دنیای مادّی اقتصاد زیربنا و حقوق رو بناست و هر دو برای کارایی بیشتر به واسطه‌ی علم مدیریّت هدایت می‌شوند.
9. حقوق تجارت بین‌الملل، به معنی تجارت خارجی است و تجارت خارجی هم به معنای صادرات و واردات و عمده‌ترین مسأله هم در این مورد تعرفه‌های گمرکی است. پس، به این اعتبار، کلیدی‌ترین مبنا، پایه و اصل حقوق تجارت بین‌الملل حقوق گمرکی است که شاید در تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی هیچ مسئله‌ای از آن مهم‌تر نباشد. از این رو، جا دارد که این مسئله در جلد نخست که مهم‌ترین اصول کلّی حقوق تجارت بین‌الملل در آن مطرح شده است، گنجانده شود.
10. شکل‌گیری و رشد تجارت بین‌الملل با وجود و ماهیّت سازمان‌های بین‌المللی عجین شده است. بنابراین، عمده‌ترین سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل و همچنین بازرگانی بین‌المللی، به نحوی که محقّقان را با مسایل مرتبط با تجارت آشنا کند، به صورت مختصر بررسی شده‌اند. سازمان‌های تجاری که در توسعه‌ی قواعد نرم یا سخت مؤثّر بوده‌اند، از نظر آثار عملی تفاوت شگفت‌انگیزی با یکدیگر ندارند و در یک راستا حرکت می‌کنند. برخی مقرّرات نرم به مراتب بیش از مقرّرات سخت مورد استقبال و عمل قرار گرفته‌اند. تفکیک آن‌ها در کتاب‌های مرتبط با سازمان‌ها، که موضوع آن خودِ سازمان‌ها می‌باشد، منطقی است، اما در کتب حقوق تجارت چندان مفید نبوده و ضرورت حیاتی ندارد. علّت این که سازمان تجارت جهانی پس از دو فصل مدیریّت و سازمان‌های تجاری و بازرگانی بین‌المللی، در یک فصل جداگانه آمده، اهمیّت کلیدی این سازمان است که به نوبه‌ی خود از گستردگی فصل‌های قبل نیز جلوگیری می‌کند.
11. نویسندگان که خود از اندیشمندان بسیاری از مباحث و مسائل حقوق تجارت بین‌الملل هستند، از ارجاع به آثار تابعان خود که بعد از نوشته‌ها و کتاب‌ها و نظرات آن‌ها، اثرات مفیدی را چاپ کرده‌اند، ابایی نداشته و به بهره‌گیری از آثار آنان در نگارش مجموعه‌ی حاضر به خود می‌بالند.
12. چند سند مهم و مورد نیاز بین‌المللی و برخی اسناد داخلی برای زمان مطالعه، وجود داشته که محقّقان حقوق تجارت بین‌الملل باید همیشه آن‌ها را در اختیار داشته باشند. برخی از کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قوانین، به ضرورت، در جاهای مناسب کتاب‌ها آورده شده است، تا کاستی‌های خلاصه شدن فصول به نکات مهم را بپوشاند، سرعت دسترسی را بالا ببرد و خواننده را از مراجعه به سایر مراجع غنی سازد.
13. برای برخی نویسندگان بسیار سخت و مشکل بوده است که چند هزار صفحه نوشته‌ی خود (مثلا بیع بین‌المللی، حقوق حمل و نقل و حقوق اعتبارات اسنادی) را در 30 الی 40 صفحه خلاصه کنند. ولی این امر، به علت نیاز و ضرورت برای مخاطبان و پوشش بیش از چهل فصل مختلف حقوق تجارت بین‌المللی با مهارت و انتخاب نکات مهم علمی و عملی انجام شده است.
14. در ابتدای هر فصل، سؤالاتی مطرح شده است تا محقّقان را آگاه سازد که آیا نیازی به خواندن آن فصل و پاسخ دادن به آن سؤالات دارند یا خیر؟ این امر باعث صرفه‌جویی و سرعت در تصمیم‌گیری دانشجویان می‌شود. استقلال هر فصل، باعث شده است که به رئوس برخی مطالب اشاره شود تا محقّق، بتواند به فصول دیگر، مراجعه و دانش خود را تکمیل نماید.

امید است در آینده‌ی نزدیک به یاری نویسندگان و محققان همکار موفّق به تدوین و تألیف جلد هفتم از مجموعه‌ی حاضر، در خصوص تحلیل محتوایی آرای مرتبط با تجارت بین‌الملل، که در رأس هرم مطالعات حقوق تجارت بین‌الملل قرار دارد، شده و وظیفه خود را نسبت به جامعه‌ی حقوقی ایران تکمیل نماییم.

• سپاسگزاری و قدردانی

باید اذعان کرد که هر چه مطلب مفید، جالب، مطلوب و دقیق در کتاب‌های حاضر وجود دارد، نتیجه‌ی مساعدت همکاران اینجانب در نگارش آن‌ها است. تمام عیوب، ناهماهنگی‌ها و اشتباهات شکلی و ماهوی در مجموعه‌ی حاضر، صرفاً متوجّه من است و ارتباطی با همکاران گرامی و عزیزم ندارد.

از برخی از دوستانی که به هر طریق (داوری، اصلاح، استفاده از مطالب علمی منتشره آن‌ها، ارائه‌ی پیشنهادات و غیره) در تألیف و تدوین این مجموعه مساعدت نموده‌اند، در ابتدای کتاب‌ها تشکّر شده است. با این حال، ذکر نام همه‌ی کسانی که در چند سال گذشته ما را در تهیّه‌ی این مجموعه‌ی بزرگ یاری رسانده‌اند، ممکن نیست. امّا باید به طور ویژه از همفکری، یاری‌رسانی و مساعدت‌های جناب استاد دکتر غلامعلی سیفی، جناب استاد دکتر باقر شاملو، جناب استاد دکتر منصور امینی، جناب استاد دکتر عبّاس قاسمی‌حامد، جناب استاد دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، جناب استاد دکتر پرویز ساورایی، سرکار خانم وکیل سامره بادکوبه هزاوه، دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر سیّد اصغر هندی تشکّر نمود. تلاش‌های پرثمر پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد داراب‌پور که با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوای این مجموعه شش جلدی کمک رسان بوده‌اند، نیز قابل تقدیر و تشکّر فراوان است.

در پایان و نه به عنوان آخرین، شایسته است از استاد گرامی ادبیّات فارسی، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر)، برای ویراستاری ادبی متون این کتاب‌های شش‌گانه سپاسگزاری فراوان شود.

مهراب داراب‌پور

فروردین 1398

---

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری

راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان

---

سرشناسه	:	بنت، آنابل Bennett, Annabelle
‏عنوان و نام پدیدآور	:	تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری: راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان/ تالیف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مریم داراب‌پور؛ با دیباچه مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر	:	تهران: مجد‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری	:	‏‫۱۲۶ص.‬‏‫؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.‬
‏شابک	:	‏‫‬‭978-622-225-470-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی	:	فیپا
‏یادداشت	:	‏‫عنوان اصلی: When private international law meets intellectual property Law: A guide for judges,2019‭.
‏عنوان دیگر	:	راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان.
‏موضوع	:	‏‫مالکیت معنوی (حقوق بین‌الملل)‬
‏موضوع	:	Intellectual property (International law)
‏موضوع	:	مالکیت معنوی
‏موضوع	:	Intellectual property
‏شناسه افزوده	:	گراناتا، سام، ‏‫۱۹۷۰‏-‏ م.‬
‏شناسه افزوده	:	Granata, Sam, 1970-
‏شناسه افزوده	:	داراب‌پور، مریم، ‏‫۱۳۶۶‏-‏، مترجم
‏شناسه افزوده	:	داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره	:	‏‫‬‮‭K۱۴۰۱
‏رده بندی دیویی	:	‏‫‬‮‭۳۴۶/۰۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی	:	۷۳۹۶۹۸۹
‏وضعیت رکورد	:	فیپا

---

---

فهرست مختصر کتاب

دیباچه
پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه
درباره نویسندگان کتاب
کنفراس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری
مقدمه مترجم
فصل نخست: ارتباط حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق مالکیت فکری
گفتار نخست: مختصری از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
گفتار دوم: تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل دوم: محل تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری تنظیم شده در چهارچوب‌های حقوقی مختلف
گفتار نخست: قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بر روابط مالکیت فکری
گفتار دوم: جایگاه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد مالکیت فکری
گفتار سوم: ابتکارات ناشی از حقوق نرم
فصل سوم: دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی
گفتار نخست: وضع موضوعات حقوقی مرتبط
گفتار دوم: تعیین اینکه آیا موضوع حقوقی می‌تواند توسط دادگاه تصمیم گیری شود یا خیر
گفتار سوم: مبنای صلاحیت
گفتار چهارم: عدم سهل الوصول بودن دادگاه
گفتار پنجم: کدام دادگاه محلی یک کشور صلاحیت تصمیم گیری در مورد دعوی را دارد؟
فصل چهارم: قانون ماهوی مورد اعمال دادگاه
گفتار نخست: ساختار
گفتار دوم: فرایند تعیین قانون حاکم – یک فرایند چند مرحله ای
گفتار سوم: مسائل مطرح در خصوص اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در مالکیت فکری با توجه به قانون حاکم
فصل پنجم: چگونگی شناسایی و اجرای رأی در سایر کشورها
گفتار نخست: شناسایی و اجرای آرای خارجی
گفتار دوم: ملزومات شناسایی و اجرا
فصل ششم: مسائل مربوط به همکاری اداری یا قضایی
گفتار نخست: جمع آوری مدارک از خارج کشور
گفتار دوم: پذیرش اسناد خارجی
گفتار سوم: ابلاغ اسناد در خارج از کشور
گفتار چهارم: معاضدت و هماهنگی بین دادگاه‌ها
فهرست واژگان کلیدی

---

دیباچه دکتر مهراب داراب پور

در کشور ایران، حقوق مالکیت فکری همچنان علمی نوپاست. قبل از رجوع به حقوق ملی و پیدا کردن راه حل‌های داخلی برای موضوعاتی که سابقه‌ای در حقوق داخلی ندارند، نیاز به مطالعه منابع معتبر خارجی وجود دارد. کتاب حاضر، که حاصل همکاری «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» است، توسط دو تن از قضات برجسته و متخصص بین‌المللی در مسایل مالکیت فکری، یعنی «دکتر آنابل بنت» و «سام گراناتا»، نگارش یافته است. تعداد مقالات داخلی منتشر شده در این حوزه که هم در بر دارنده مسائل غامض تعارض قوانین باشد و هم به مسائل مالکیت فکری نگاهی تخصصی انداخته باشد، کمتر از انگشتان دست است و کتاب تخصصی قابل ارجاعی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی معتبر در این خصوص، مورد استفاده حقوقدانان داخلی قرار گیرد.

هرچند شرایط فعلی حقوقی کشور، بستر مناسبی برای صاحبان آفرینش‌های فکری جهت توسعه و درآمد زایی از این دسته از اموال فراهم نکرده است، امّا نباید توانمندی اشخاصی که مالکیت یا منفعتی در آن دارند را در استفاده از این اموال و تجاری سازی آن اموال نادیده انگاشت. اموال هنگامی ارزش افزوده پیدا می‌کنند که در جریان نقل و انتقال تجاری قرار گیرند. هم حدوث و زوال حقوق اموال فکری فی نفسه و هم معاملات راجع به این اموال ممکن است منجر به اختلاف و طرح دعوی در دادگاه‌های کشورهای مختلف گردد. به طور طبیعی، ماهیت سرزمینی اموال فکری در کنار گردش بین‌المللی این اموال، قضات و حقوقدانان را با مسئله تعارض قوانین در مالکیت فکری رو به رو خواهند کرد که تا تدوین کنوانسیونی فراگیر، راه فراری از آن وجود ندارد.

بی شک زمانی ترجمه کتاب مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه به اندازه خود اثری که اکنون ترجمه شده، مفید فایده و کارساز در حقوق داخلی خواهد بود که توسط مترجمی به فارسی برگردان شده باشد که علاوه بر تحصیلات حقوقی، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی نیز باشد.

مترجم محقق و توانمند کتاب حاضر، با تجربه‌ی تدریس دروس حقوق مالکیت فکری و متون حقوقی در دانشگاه‌ها، کوشیده است تا در حد امکان جملات را مطابق متن انگلیسی ترجمه کرده و تا جایی که مفهوم به خواننده منتقل می‌شده از اضافه و کم کردن لغات در جملات بپرهیزد. تسلط مترجم گرانقدر به زبان‌های فارسی و انگلیسی، مانع از این نبوده است که او از درج واژه‌های اصلی ترجمه شده در زیرنویس، برای اهداف آموزشی، غفلت نماید.

یکی از اهداف ترجمه به شکل حاضر این بوده است که خواننده را با موضوعات مفید و معتبری در زمینۀ حقوق مالکیت فکری آشنا سازد. البته، این ترجمه می‌تواند دانشجویان ورودی به رشته حقوق مالکیت آفرینش‌های فکری را با لغات تخصصی و نحوه‌ی نگارش متون مالکیت فکری به زبان انگلیسی آشنا سازد و یاری رساند. توفیق روز افزون مترجم گرامی برای ادامه‌ی خدمات علمی حقوقی به جامعه ایرانی را از خداوند علیم خواهانیم.

مهراب داراب پور ، تابستان 1399

---

مقدمه مترجم

فقدان کتابی کاربردی راجع به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای فارسی زبان بسیار مشهود بوده است. این کتاب، با توجه به همین کمبود، به بررسی فصل مشترک دو «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه»، پرداخته است. در حقیقت، مطالب مذکور در این کتاب، با ارائه قواعد موجود و طرح مسائل از پیش طرح شده یا مسائلی که ممکن است در آینده مطرح شوند، در صدد ارائه یک نمای کلی حقوقی به قضات و حقوقدانان درگیر در این حوزه می‌باشد تا آن‌ها بتوانند این قواعد سلیم را در حقوق داخلی خود منظور نظر قرار دهند یا به نحوی از انحاء در توسعه آن بکوشند.

شش فصل نوشتار حاضر به نحوی تدوین شده که بعد از ارائه تعریفی اجمالی از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی به تلاقی این دو دسته از حقوق بپردازد، تا برای حقوقدانان محقق، معلوم و مشخص سازد که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و پس از احراز صلاحیت قواعد و مقررات و قوانین چه کشوری باید اعمال شود تا آراء صادره مرتبط با موضوعات آن، به آسانی در دیگر کشورها شناسایی شده و قابلیت اجرا پیدا کند. آنگاه نویسندگان در دو گفتار مجزا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که حاکم بر مالکیت فکری نیز هستند و قواعد تعارض قوانین در معاهدات مالکیت فکری فوق را بررسی کرده و در گفتاری مجزا به ابتکارات حقوق نرم در این زمینه پرداخته‌‌اند. در راستای تسهیل این امر، ابتدا توصیه کرده‌اند تا موقعیت واقعی ایجاد شده در مالکیت آفرینش‌های فکری و موضوع شناسی به یک مسأله‌ی حقوقی تبدیل شود؛ سپس در روند تبدیل آن واقعیت به یک چالش حقوقی، به مسایل مرتبط با ترسیم و توصیف پرداخته‌اند تا مساله حقوقی مطرح شده را تجسم سازی کرده و روشن‌تر نمایند. با ترسیم و توصیف و «مجسم سازی ماهیت حقوقی» مواردی که در منطقۀ خاکستری قرار دارد، می‌توان به انتخاب مطلوب‌تر قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار دست یافت. با شرح این موارد، نویسندگان در فصول میانی به تعیین دادگاه صالح و تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی با نگاهی به قوانین کشورهای نویسندگان اثر پرداخته‌اند تا با توجه به این قوانین در جهت انتقال ذهن پژوهشگران به راه حل‌های موجود و یا یافتن راه حل‌های دیگر یا شبیه سازی راه حل موجود در قانون داخلی برای حقوقدان یا پژوهشگر خواننده اثر، مفید فایده واقع شود. در فصل پنجم به شناسایی و اجرای رای حاصل از نظام تعارض قوانین مالکیت فکری پرداخته شده است. در شناسایی آراء صادره چنانچه دادگاه به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پایبند نباشد از شناسایی بر آن اساس معذور خواهد بود؛ ولی در صورت پایبندی، رای را بر آن پایه و اساس شناسایی کرده و در صورت عدم وجود زمینه‌های رد، آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. همین مساله در صورتی که قانون محل اجرا نیز شناسایی رای را تجویز نماید، صادق خواهد بود. در نهایت در فصل آخر به همکاری‌های اداری و قضایی در این حوزه‌ی حقوقی پرداخته شده است. اصحاب دعوی و دادگاه‌های کشور‌های مختلف در شیوه قدیم باید برای رسیدن به مقاصد خود جهت مشروعیت‌بخشی به اسناد و مدارک اداری یا قضایی، از مراحل مختلف و طولانی داخلی و خارجی می‌گذشتند. آن‌ها می‌بایست ثبت مدنی درخواست را در کشور مبدأ تقاضا می‌کردند و آنگاه درخواست خود را به تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه می‌رساندند و همچنین باید تأیید کنسولگری کشور مبدأ در کشور مقصد را نیز به آن درخواست ضمیمه می‌نمودند. همین روند، به صورت بازگشتی، نیز می‌بایست در کشور مقصد انجام می‌شد تا متداعیین یا دادگاه به مطلوب و خواسته‌ی خود (دریافت و اصالت یک سند یا قانون) که در یک کشور خارجی قرار داشت، می‌رسیدند. همکاری‌های اداری و قضایی باعث می‌شود که به جای طی راه‌های طولانی در کشور مبدأ و مقصد برای تشخیص یا اعمال قانون مورد نظر یا پذیرش یک سند خارجی، یک فرآیند تک مرحله‌ای آپوستیل، با لغو روند تصدیق رسمی به نحو طولانی و خسته کننده‌ی فوق، به مرحلۀ اجرا در آید و کار‌ها را سهل و آسان‌تر سازد.

این که آنها در این کتاب تا چه حدودی موفق بوده اند، به نظر محققان هر کشور بستگی خواهد داشت.

نگارش این کتاب از نقدهای خارجی متن پیش نویس توسط پروفسور پِدرو دو میگوئل آسنسیو از دانشگاه کامپلوتنس مادرید؛ پروفسور مارسلو دی ناردی از دانشگاه یونسینوس؛ پروفسور توشیوکی کونو از دانشگاه کیوتو؛ پروفسور اکسل متزگر از دانشگاه هومبولتت؛ و پروفسور مارکتا تریمبل از دانشگاه نوادا، بهره‌ی فراوان برده است. کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز داده‌های ارزشمندی برای این نوشتار فراهم کرده است.

بر خود لازم می دانم که از همه افرادی که به نحوی در ترجمه این کتاب مرا یاری رسانده اند به ویژه برادرم، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، تشکر و قدردانی نمایم.

مریم داراب پور،  تابستان 1399

---

پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه

حقوق مالکیت فکری در مرزهای سرزمینی اعمال می‌شوند، اما به طور چشمگیری با واقعیت‌های تجارت مدرن روبرو شده‌اند که در این تجارت مدرن، معاملات بازار، همراه با نهادها و فعالیت‌هایی فرامرزی شده است. زنجیره‌های اقتصاد، جهانی شده‌اند و با جابه جایی سرمایه‌های غیرمادی مانند فن آوری‌ها، طرح‌ها، برند‌ها و آثار ادبی و هنری مورد حمایت مالکیت فکری، گسترش یافته‌اند.

حقوق بین‌الملل خصوصی، که مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی خارج از مرزهای داخلی است، زمانی با مالکیت فکری ارتباط بیشتری پیدا می‌کند که با چالش‌هایی که در نتیجه امکان فزاینده جابه جایی مالکیت فکری به وجود آمده و همچنین با ماهیت جهانی شده معاملات تجاری، مواجه می‌شود. این تلاقی بین مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، به طور طبیعی توجهات قابل ملاحظه‌ی قضایی و تحقیقات دانشگاهی را به خود جلب کرده است، زیرا سؤالات مهمی در خصوص اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی فرامرزی مالکیت فکری را دارد، کدام قانون باید اعمال شود و این سوال که آیا آرای خارجی مربوط به مالکیت فکری قابلیت شناسایی و اجرا را دارند، مطرح کرده است.

همان طور که سازمان‌های بین‌المللی، به ترتیب به حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری پرداخته اند، کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مشترکاً متوجه نیاز به پرداختن به تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری شدند. محصول مشارکت ما این نوشتار است که به عنوان ابزاری عملی برای حمایت از کار قضات و حقوقدانان در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

این کتاب ابزاری عملی است که توسط دادرسان، برای دادرس‌ها نگارش یافته است. کارشناسانی که در یکی از این دو حوزه حقوقی تخصص دارند، نمای کلی قابل اعتمادی از چگونگی در هم تنیدگی این حوزه‌ها، به دست می‌دهند. این تحقیق ادعای ارائه پژوهشی جامع حقوقی در همه زمینه‌ها را ندارد، بلکه عملکرد حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مالکیت فکری را با ارجاعات توصیفی به اسناد منتخب بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین ملی روشن می‌کند. امید است که خوانندگان در اجرای قوانین حوزه‌ی قضایی خود، به پشتوانه آگاهی از موضوعات کلیدی مربوط به صلاحیت دادگاهها، قانون قابل اعمال، شناسایی و اجرای آرا، و همکاری قضایی در دعاوی فرامرزی مالکیت فکری، با روشنگری بیشتری اقدام نمایند.

ما از سرکار خانم دکتر آنابل بنت و جناب قاضی سام گراناتا بخاطر تالیف این نوشتار تشکر می‌کنیم و اطمینان داریم که این نوشتار برای حل و فصل دعاوی فرامرزی مالکیت فکری به قضات و حقوقدانان کمک شایانی خواهد کرد.

کریستف برناسکونی دبیر کل کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه

فرانسیس گوری دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری

---

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020 (چاپ چهارم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

---

نویسندگان همکار در این جلد:

1. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
3. دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
4. دکتر میثم یاری، قاضی دادگستری
5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
7. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

---

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020

مؤلف:	دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:	دکتر محمد سلطانی، دکتر رضا خشنودی، دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، دکتر میثم یاری
به اهتمام:	محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:	دکتر فاطمه مرادی
ناشر:	انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:	صدف
نوبت چاپ:	چهارمم، ویرایش دوم،۱۴۰۰
شمارگان:	۵۰۰ جلد
قیمت جلد شومیز:	۱۳۰.۰۰۰ تومان	قیمت جلد سخت:	۱۴۵.۰۰۰ تومان
شابک دوره:	978-622-6187-04-6	شابک:	978-622-6187-05-3

---

---

---

فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب دوّم: حقوق بیع وحمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)
سرآغاز کلام در کتاب دوّم
فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
مبحث نخست: تشکیل قراردادهای بیع بین‌المللی
مبحث دوّم: مسائل عمده ماهوی در حقوق متعاقدین در بیع بین‌المللی
مبحث سوّم: ضمانت‌های اجرا، مطالبات، حقوق و تکالیف قراردادی و خسارات
مبحث چهارم: تفسیر قرارداد، شروط استثناء از فسخ یا بطلان و معافیّت از مسؤولیّت‌ها
مبحث پنجم: متن کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
مبحث نخست: جایگاه اینکوترمز 2020
مبحث دوّم: شاکله‌ی اینکوترمز 2010
مبحث سوّم: اصول عام حاکم بر قراردادهایی که اینکوترمز در آن‌ها گنجانده شده
مبحث چهارم: شرح اصطلاحات اینکوترمز 2010
مبحث پنجم: اصطلاحات اینکوترمز های 2020 و 2010 در یک نگاه
فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
مبحث نخست: انواع حقوق هوایی
مبحث دوّم: سابقه تاریخی و کلیات حمل و نقل هوایی
مبحث سوّم: قواعد و مقرّرات کنوانسیون 1999مونترآل
مبحث چهارم: متن کنوانسیون مونترآل 1999، راجع به یکنواخت کردن برخی مقرّرات حمل و نقل هوایی بین‌المللی
فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
مبحث نخست: ماهیّت قرارداد حمل و نقل
مبحث دوّم: قلمروی کنوانسیون سی.ام.آر.
مبحث سوّم: انعقاد قرارداد حمل کالا با تأکید بر نقش راهنامه
مبحث چهارم: اجرای قرارداد حمل و نقل جاده‌ای
مبحث پنجم: مسؤولیّت حمل‌کننده در قرارداد حمل
مبحث ششم: متن کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده (CMR) و الحاقیه آن
فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: وضعیّت حقوق دریایی در ایران
مبحث دوّم: قواعد لاهه و اصول حاکم بر آن
مبحث سوّم: اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون روتردام
مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی تعهّدات و مسؤولیّت‌های متصدّی حمل و نقل و فرستنده در کنوانسیون‌های حمل و نقل
مبحث پنجم: متن کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»

---

مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)

خدای را بسیار شاکریم که این امکان فراهم آمد تا ویرایش جدیدی برای چاپ سوم کتاب صورت پذیرد. در این ویرایش، در فصل دوم از جلد دوم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل ، مباحث مربوط به اینکوترمز 2020 درج گردید که تغییرات مهمی را به وجود آورده است. به خاطر نیاز روز جامعه‌ی تجاری مباحث اینکوترمز 2010 نیز حفظ گردید. همچنین در این ویرایش جلد دوم، مبحث راهنامه الکترونیک و آخرین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سی.ام.آر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قبلاً در چاپ دوم این مجلد، برخی قوانین داخلی در مورد مقررات حمل و نقل هوایی مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته بود که در این چاپ دیگر نیازی به تغییر و به روز رسانی آن‌ها نبود.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن ها را فراهم می آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری ببار آورد. وقتی عالمی از دانشگاه کنار گذاشته شود، جای او خالی می‌ماند و امکان دارد جاهل متملّق غیر متخصصی صندلی علمی او را غصب کند. متاسفانه، در چاپ سوم کتاب متوجه شدیم که فاضلی گرانقدر که نویسنده بیش از چهار جلد کتاب علمی در حقوق تجارت بین‌الملل و تنها متخصص حقوق اعتبارات اسنادی و علوم مرتبط با آن، در ده سال گذشتۀ دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود، با وسوسۀ خناسان از این کرسی کنار گذشته شده است. اثر سیاه این کار غیر خردمندانه به آسانی پاک نخواهد شد و روزی دانشگاه به اعتبار سابق خود باز خواهد گشت. نخبه کشی خلاف دستورات بزرگان دین است. به فرموده امام علی (ع) إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ. به طور مسلّم، کوتوله‌های فکری تحمل دیدن و حضور اندیشمندان را ندارند. کوته فکران نه اطلاعات علمی دارند و نه قدرت تفکّر درباره آن را. البته، انباشتن اطلاعات به ویژه از انواع خرافی آن به خودی خود نشانۀ علم و عقلانیت نیست. عقلانیت در فرآیندِ تفکر اندیشمندان و در ساحت عمل، ظهور و نمود پیدا می‌کند که این گونه افراد کوته نظر از آن بی‌بهره‌اند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب پور
پاییز 1399

سرآغاز کلام در کتاب دوّم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

تا انسان‌ها بر روی زمین هستند، باید کاروان تجارت بین‌الملل در جهت دوستی و ایجاد زندگی راحت‌تر و امن‌تر مردم جهان، قدم‌های آرام، شمرده و متین بردارد. این قدم‌ها در قالب قراردادها (به ویژه بیع، ساخت و ساز، تولید موادّ (اعم از خام و صنعتی)) برداشته می‌شود. چند قدم اصلی در جلد دوّم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل برداشته شده است. بیع بین‌المللی و مقرّرات آن در فصل نخست، تنظیم عادلانه حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک طرفین قرارداد (مقرّرات اینکوترمز) در فصل دوّم، حمل و نقل بین‌المللی از طریق هوا، زمین و دریا در فصول سوّم تا پنجم تشریح شده‌اند. هر فصل خلاصه‌ی صدها صفحه تحقیق و تفحّص است که فقط نکات اصلی و کلیدی را برای شروع کار مخاطبین اوّلیّه ارائه می‌دهد.
کشوری که از سهم مناسب خود در تجارت جهانی بهره نبرد، خسران و زیان خواهد دید. تفکّر صحیح و مناسب سیاسی- اقتصادی می‌خواهد که با وضع قوانین و مقرّرات حقوقی راه را برای زندگی بهتر مردم باز کند. فراگیری علم حقوق تجارت بین‌الملل در هر قسمتی از دنیا که باشد، لازم و ضروری است.
از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان، قابلیّت برخی کشورها برای توسعه‌ی اقتصادی و تجاری امری انکار ناپذیر است، امّا آیا زیرساخت‌های جامعه‌ی فکری فعلی آن کشورها اجازه می‌دهد که درک صحیحی از فضای حاکم بر تجارت جهانی امروزی در داخل به وجود آید و در جهت آن قدم‌های مفیدی برداشته شود؟ پیروی از راه برخی شیوه‌های خصومت‌زا مطلوب نیست که جز خسران و انهدام پایه‌های اقتصادی و نهایتاً مشکل آفرینی برای کل کشور، ثمره‌ای به ارمغان نخواهد آورد.

• آموزه‌های اخلاقی در تجارت و رویّه‌های قدیمی

آموزه‌های اخلاقی در جهت هدایت بشر به سوی کمال، ابدی هستند. این آموزه‌ها در تجارب نسل بعد از نسل تکمیل شده، به جایگاه رفیع خود رسیده و قسمتی از هستی جهان متمدّن شده‌اند. عدالت، عشق، محبت، برابری و مسؤولیّت اجتماعی از این امورند که همه‌ی اصول و مبانی حقوق، از جمله حقوق تجارت بین‌الملل، باید آنها را محور قرار داده و اطراف آن‌ها به طواف عاشقانه بپردازند.
تکرار این موضوع که قواعد و مقرّرات حقوقی مورد نیاز جهانِ امروز هرگز از راه و رفتار و کردار و قول و فعل فردگرایان و بادیه‌نشینان قرون وسطی به دست نمی‌آید و باید خرد جمعی و سازمانی جانشین آن شود، برای هر استاد دانشگاه و هر نویسنده‌ی حقوقی سخت و ناگوار است. گاهی در برخی جوامع عنوان می‌شود که قانون‌گذار، که به زبان و عرف عُقلا قانون‌گذاری می‌کند، دانای کامل و حکیم خردمند است که خطا و غفلت و تناقض‌گویی از وی سر نمی‌زند. همچنین گفته می‌شود، حدّاقل در امور رمزآگین، عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل برخی احکام را ندارد. جالب است بدانیم تلاش‌گر فقهی، کوشش خود را، خواه از طریق بررسی الفاظ و تفسیر جملات و متون، خواه با مراجعه به ادلّه‌ی اجتهادی اوّلیّه (کتاب مقدس، سنّت، عقل و اجماع) و خواه از طریق ادلّه‌ی فقاهتی (ادلّه ثانویّه: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر)، وقف کشف احکام وضع شده توسّط گذشتگان می‌کند. تجربه‌ی علمی نشان داده است که در نهایت همه‌ی استنباط‌ها، به برآوردن خواسته و تمنّای «قدرت» بر می‌گردد. هم ادلّه‌ی اجتهادی و هم ادلّه‌ی فقاهتی و هم عقل‌گرایی حاکمان از قدرت سرچشمه گرفته که حتّی «قصد تقرّب» که در زمان غیر حکومت، ملاکِ عملکرد تلاش‌گران فقهی بود را نیز تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد. نهایت تلاش‌ها منجر به این خواهد شد که معلوم شود که قدمای گران‌قدر چند صد سال پیش، راجع به یک موضوع چگونه فکر می‌کرده و چه دستوری داشته‌اند. این ایده‌ها مربوط به قبل از جهانی شدن و آن هم مرتبط با روابط فردی بوده است. این که آیا آن گفتارها و ایده‌ها به درد جامعه‌ی امروزی در موضوعاتی مانند بیع بین‌المللی، حمل و نقل‌های مرتبط، تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت‌بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی و امثال آن‌ها خواهد خورد، امری بسیار چالش بر انگیز و شاید امری سالبه به انتفای موضوع باشد! زمانی این چالش گسترده‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عینیّت‌گرایی و بنیادگرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان، آن ایده‌های فردگرایی قرون وسطایی را تقویت نماید و دست اندرکاران قانون‌گذاری نیز دیدگاه‌های تفسیری نوین را بر نتابند.

• جایگاه استقلال و وابستگی در تجارت بین‌الملل

نباید تصوّر کرد که خودکفایی یک کشور از دیگر کشورها به واسطه‌ی تولید و مصرف کالای داخلی، لزوماً استقلال آن کشور را به ارمغان می‌آورد. تجربه‌ی جهانی شدن و تجارت جهانی و به ویژه مقوله‌ی تحریم‌های بین‌المللی باطل بودن این تعریف ساده‌انگارانه از مفهوم استقلال را مکرّراً اثبات نموده است. اگر کشوری استقلال می‌خواهد، باید دیگر کشورها را خواه از طریق واردات و صادرات، خواه از طریق برآورده کردن نیازهای علمی و دیگر امکانات، به خود وابسته‌تر کند. ممکن است کشوری تأثیرپذیری خود را از دیگران کم کند، ولی اگر تأثیرگذار نباشد، این کشور در چانه‌زنی‌های بین‌المللی در عمل بی‌قدر شده و نادیده گرفته می‌شود.[1] از دیدگاه مدل‌سازی‌های جدید، استقلال از نسبت «وابستگی یک کشور به سایر کشورها» به «وابستگی دیگر کشورها به آن کشور» به دست می‌آید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، استقلال کمتر است و شکنندگی بیشتر خواهد بود، ولو این که تولید همه موادّ غذایی و کشاورزی و صنعتی در داخل کشور انجام شود و آن کشور در ساخت و ساز و تولید داخلی به حد خودکفایی نیز رسیده باشد. بنابراین، وابستگی بیشتر سایر کشورها به یک کشور موجب استقلال بیشتر آن کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود. به بیان دیگر، استقلال از رابطه‌ی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری به دست می‌آید. اگر کشوری هیچ تأثیری بر دیگران نداشته باشد و دیگر کشورها هم هیچ وابستگی به آن نداشته باشند، وجودش در صحنه‌ی بین‌المللی بی‌اثر و خنثی و احتمالاً نامطلوب خواهد بود؛ به راحتی در هر حادثه کوچکی (مثل حقوق ساده‌ی گردشگری و حقوق بشر) محکوم می‌شود، با یک تشر نماینده‌ی کشور دیگری تحریم می‌شود و ارزش پول خود، بلکه ارزش وجودی خود، را از دست می‌دهد. چنین کشوری در سطح بین‌المللی قادر به انجام هیچ معامله‌ی مطلوبی نیست و اگر معامله‌ای هم در خفا انجام دهد، در باز پس گیری ثمن و عوض آن گرفتار گرگان بین‌المللی می‌شود و به خواسته‌های خود نمی‌رسد. با این اوصاف، می‌توان عنوان کرد که هیچ کشوری بی‌نیاز از معاملات بین‌المللی نیست و نخواهد بود و قراردادهای حمل و نقل کالا و مسافر و محموله‌های بین‌المللی نیز به تبع آن معاملات از اهمّیّت ویژه ای در معادلات بین‌المللی برخوردار است.

• بیع، مادر قراردادها در سایه‌ی اصول و مقرّرات بین‌المللی

حقوق بیع بین‌المللی به عنوان مادر و سرچشمه‌ی سایر قراردادهای تأمین مالی، بیمه، خدمات، فاینانس، صادرات و واردات، ترخیص، حمل و نقل‌های هوایی، زمینی و دریایی، هم از نظر نحوه‌ی انعقاد و هم از دیدگاه اجرا و هم با توجّه به ضمانت‌های اجرا و مسائل مرتبط با صلاحیّت شکلی دادگاه‌ها و هم قوانین ماهوی مرتبط با آن، مهم‌ترین امری است که مطالعه و پرداختن به آن برای هر کدام از دست اندرکاران حقوق تجارت خارجی ضروری و حیاتی است.
درست است که بدون دخالت‌های حقوقدانان و مقرّرات حقوقی، اقتصاد و تجارت راه خود را پیدا می‌نماید، لیکن گاهی عدم اطّلاع از مسائل حقوقی، اعم از شکلی و ماهوی، باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها شده و به هزینه یک کشور به نفع کشور دیگری تمام می‌شود. از این رو، غفلت از مقرّرات و اصول بیع بین‌المللی در تجارت خارجی، برای تجّار و جامعه اقتصادی برخی کشورها گران تمام خواهد شد که در نهایت منافع ملّی و حقوق اقتصادی بشر را تهدید می‌کند. به همین جهت، از مطالب بسیار گسترده در خصوص بیع بین‌المللی، کلیدی‌ترین، کاربردی‌ترین و عملی‌ترین نکات در یک فصل جمع‌آوری شده است که اغماض از آن‌ها برای دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان این حوزه جایز نیست. هر چند ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد بیع بین‌المللی کالا نپیوسته است، لیکن در معاملات بین‌المللی چاره‌ای جز پذیرش آن، نداشته و ندارد. به طور طبیعی، وکلای این گونه کشورها هم که از این حقوق بیگانه‌اند، نمی‌توانند کمکی به بازرگانان کشور خود کنند. عدم الحاق به کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا ابتدایی‌ترین راه پیشرفت‌های حقوقی را بر برخی کشورهای مدّعی بسته است. هرچند کنوانسیون 1980 وین برای کشور‌های تصویب کننده نقش قانون سخت را ایفا می‌کند، ولی در عمل با امکان استثنا نمودن شمول مقرّرات کنوانسیون طبق مادّه‌ی 6، این کنوانسیون به صورت قانون نرم و قابل انعطاف نیز ظهور پیدا می‌کند.

• اهمّیّت خصیصه‌ی بین‌المللی کنوانسیون‌ها، قوانین و مقرّرات مرتبط

آموزه‌ها و دریافت‌های قضات و داوران از نظام ملّی خود در مقام، برداشت، تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید آن گونه بر کنوانسیون تأثیر گذارد که خصیصه‌ی بین‌المللی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد و به سطح یک قانون ملّی تنزّل دهد. هدف از وضع، تدوین و تصویب کنوانسیون این نبوده است که یکی از نظام‌های حقوقی خاص بین‌المللی را بر دیگری ترجیح دهد و آن را در سطح بین‌المللی منعکس نماید. لذا الفاظ و تعابیر آن باید در قالب کلّی و ساختار اصلی کنوانسیون و اهداف آن تفسیر گردد. البتّه این امر سختی است که از حقوقدانان و قضات و داوران کامن لویی خواسته شود، مانند حقوقدانان، قضات و داوران حقوق نوشته فکر کنند. شبیه این امر در مورد حقوقدانان حقوق نوشته نیز صادق است. برخی قواعد تفسیری در حقوق داخلی وجود دارد که کنوانسیون آن‌ها را مردود شمرده یا مورد پذیرش قرار داده است. شناخت این قواعد تفسیری، برای سیستم‌های مقابل، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است.

• کنوانسیون بیع بین‌المللی و شورای مشورتی آن

این کنوانسیون یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. نظرات مشورتی برای یکسان‌سازی قواعد تجارت بین‌الملل و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکردها و رویّه‌ها، در موارد سکوت کنوانسیون، نیز مفید فایده‌ی فراوان است. ایده‌های شورای مشورتی کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، می‌تواند، به ویژه برای کشورهایی که کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌اند راهنمای خوبی باشد. اوّلین نظریّات شورای مذکور که عضو ناظر کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد (آنسیترال) و شورای حکام مؤسّسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی نیز می‌باشد، در 16 مورد ارائه شده، تعدادی از خلاء‌های موجود در کنوانسیون را پوشش داده است. جایگاه علمی و استحکام استدلال‌های اعضای شورا پشتوانه قوی برای مؤثّر‌سازی این نظریّات به حساب می‌آید و باعث می‌شود که دریافت‌های قضات و داوران بین‌المللی منعکس کننده یک نظام خاص داخلی نباشد و جهت گیری تفسیری قضات و داوران داخلی نیز به رسم مألوف حقوق داخلی خودشان صورت نپذیرد و ویژگی بین‌المللی کنوانسیون هر چه بیشتر محفوظ بماند.

• تعادل حقوق و تکالیف طرفین در اینکوترمزها

صادرات و واردات چرخ حرکت اقتصادی می‌باشند. قرارداد بیع بین‌المللی بدون صدور و ورود کالا اجرایی نخواهد شد. اشراف بر حقوق و تعهّدات طرفین، به ویژه زمان انتقال ریسک (ضمان معاوضی) در هر یک از اصطلاحات تجاری، به نحوی که توسّط اتاق بازرگانی بین‌الملل تدوین و تنظیم شده و تعادل، در حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک، در آن‌ها مراعات گردیده است، باعث می‌شود تا بهره وری بهینه، با توجّه به فرصت اندک تجّار برای مذاکره در این گونه امور صورت پذیرد. برای همین امر هم هست که فصل دوّم در خصوص اینکوترمز 2020 و 2010 به رشته تحریر درآمده است. این اینکوترمز، مانند سوابق خویش، تلاش در جهت تسریع در پذیرش تعادل حقوق و مسؤولیّت‌های خریدار و فروشنده به وجود آورده و به مثابه یک قانون نرم می‌تواند در شناسایی حقوق طرفین نقش به سزایی داشته باشد.

• لزوم قراردادهای حمل و نقل

برای حمل مبیع یا مواد اوّلیّه و ماشین‌آلات کارخانجات، پس از قراردادهای بیع و ساخت و ساز، انعقاد قراردادهای مختلف حمل و نقل بین‌المللی لازم و ضروری است. صادرات و واردات به معنی حمل و نقل کالا از طرق و شیوه‌های مختلف از یک کشور به کشور دیگر می‌باشد. راه‌های هوایی، دریایی، زمینی و ریلی که امکان ترکیب آن‌ها نیز وجود دارد، برای انجام این امر مهم وجود دارد. هرکدام از حمل و نقل‌های مذکور، حقوق مخصوص به خود را دارند که کلیات آن‌ها (به جز بحث ریلی که تحقیق جداگانه می‌طلبد) در فصول سوّم (حقوق حمل و نقل هوایی)، چهارم (حقوق حمل و نقل زمینی) پنجم (حقوق حمل و نقل دریایی) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشته‌های این فصول به جای این که صرفاً وضع موجود را تشریح کند، رو به آینده داشته و قوانین و مقرّرات مفیدی که امید است در آینده (بر برخی کشورها که پیشرفت مثال زدنی و شگرفی در واپسگرایی حقوقی در دهه‌های گذشته داشته‌اند) حکومت کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. به تحقیق، قوانین و مقرّرات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی از اجاره‌ی حیوان درازگوش برای انجام شعایر خاص به دست نمی‌آید.

• محدودیّت به اصول و نکات کلیدی

خوانندگان محترم نباید هدف این کتاب را فراموش کنند و انتظار تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ی مسایل تجارت بین‌الملل مانند بیع، حقوق حمل و نقل، تعارض کنوانسیون‌ها با یکدیگر و مسایلی از این قبیل داشته باشند. در این جا هدف این بوده است که کسانی که مایل به آشنایی با حقوق تجارت بین‌الملل هستند، در اندک زمان و با مطالعه‌ی صفحاتی محدود به چارچوب و کلّیّات ضروری این حقوق دست یابند. مخاطبان می‌توانند در چند ساعت به مسائل کلیدی هر یک از فصول کتاب دسترسی پیدا کند و نیازهای فوری، حیاتی و عملی خود را رفع نماید. تجّار و مشاوران حقوقی فرصت این را ندارند که هزاران صفحه تجزیه و تحلیل حقوقی مواردی مانند بیع و اصول حمل و نقل را مطالعه کنند؛ چرا که از کار و زندگی و تجارت باز خواهند ماند. در غیر این صورت، حجم وسیع مطالب، ممکن است باعث برداشت‌های ناصحیحی شود که به جای سود، اضرار به منافعشان داشته باشد.
تمامی محاسن کتاب که در عمل مورد استفاده دست‌اندرکاران امور حقوقی و تجاری قرار می‌گیرد، متعلّق به همکاران اینجانب است. اشتباهات، نارسایی‌ها، کاستی‌ها و عدم قدرت در فشرده‌سازی بیشتر نکات عملی و علمی و کلیدی این کتاب نیز مربوط به شخص اینجانب می‌باشد و ارتباطی با دوستان و همکاران عزیزم ندارد. منّت‌پذیر تمام پژوهشگرانی هستم که عیوب مرا به من هدیه دهند تا در رفع نواقص و اصلاح آن‌ها بکوشم.

• سپاس از الطاف همکاران

اخلاق حسنه ایجاب می‌کند که از مکارم اخلاقی همکاران گرامیم در نگارش، تصحیح و هماهنگی مطالب این کتاب تشکّر و قدردانی کنم. فشرده کردن آن حجم عظیم، صفحات کثیر، مباحث گسترده، پرونده‌های متعدّد و حتّی رفرنس‌های بسیار، در چند ده صفحه‌ی محدود در هر فصل، بدون همکاری و مساعدت این بزرگواران ممکن نبود. باید از همکاری دوستان عزیزم، دکتر محمّد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برای حمل و نقل زمینی، دکتر رضا خشنودی؛ دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر ماشاءالله بناء نیاسری برای حمل و نقل هوایی؛ دکتر فاطمه مرادی برای ویراستاری ادبی و دانشجویان گرانقدر دوره‌ی دکتری، جناب آقای میثم یاری، قاضی فعلی دادگاه، برای حمل و نقل دریایی و آقای محمّد داراب‌پور برای هماهنگی فصول و ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا و آماده‌سازی کتاب و تلاش‌های خستگی ناپذیر سرکار خانم طوبی توحیدی‌فرد برای مطالعه مکرّر و اصلاح مجدّد حقوقی فصول کتاب حاضر نیز تشکّر ویژه نمایم.

مهراب داراب‌پور
تابستان 1397

---

[1] به زبان ساده‌تر، کشوری که 100 میلیارد دلار واردات و به همان میزان صادرات دارد در معادلات بین المللی از کشوری که نه صادرات و نه وارداتی دارد قدرتمند‌تر است، هرچند برآیند صادرات و واردات هر دو کشور صفر باشد. کشور صادرکننده و وارد کننده را نمی‌توان از معادلات بین المللی حذف کرد، اما کشوری که بدون تعامل و معامله با سایر کشورهاست را به راحتی می‌توان نادیده گرفت و بر آن تاخت.

---

سابقه نشر:

چاپ نخست: ۱۳۹۷
چاپ دوم: ویرایش اول، ۱۳۹۸
چاپ سوم: ویرایش دوم، ۱۳۹۹
چاپ چهارم: ویرایش دوم، ۱۴۰۰

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

 

‏سرشناسه	:	سازمان ملل متحد. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل United Nations Commission on International Trade Law
‏عنوان و نام پدیدآور	:	مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش/ [سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل] ؛ ترجمه و تحقیق محمد داراب‌پور ؛ زیر نظر مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر	:	تهران : گنج دانش‏‫، ۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری	:	‏‫۱۵۳ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.
‏شابک	:	‏‫978-622-618766-4
‏وضعیت فهرست نویسی	:	فیپا
‏یادداشت	:	‏‫عنوان اصلی: United Nations Convention onInternational Settlement Agreements Resultingfrom Mediation,2019.
‏یادداشت	:	کتابنامه.
‏موضوع	:	داوری بین‌المللی تجاری
‏موضوع	:	International commercial arbitration
‏شناسه افزوده	:	داراب‌پور، محمد، ‏‫۱۳۶۲ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده	:	داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏
‏رده بندی کنگره	:	‏K۲۴۰۰
‏رده بندی دیویی	:	522/341
‏شماره کتابشناسی ملی	:	۷۲۹۱۶۱۶

 

انتشارات گنج دانش

خیابان باب همایون، شماره ۳۶، تلفن: ۳۳۱۱۰۵۷۵

خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، شماره ۳۱۴ تلفن: ۶۶۴۹۲۱۹۶

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۱۳۶

تلفن: ۶۶۴۸۵۰۴۸

آدرس وب‌سایت: www.ganjedanesh.com

 

عنوان:	مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش
مؤلف:	محمّد داراب‌پور
زیر نظر:	دکتر مهراب داراب‌پور
ناشر:	انتشارات گنج دانش
لیتوگرافی:	ترنج رایانه
چاپ و صحافی:	صدف
نوبت چاپ:	نخست – 1399
شمارگان:	100 جلد
قیمت:	25.000 تومان
شابک:	978-622-6187-66-4

 

دیباچه دکتر مهراب داراب پور

با گسترش همه جانبه‌ی تجارت بین‌المللی و حجم رو به افزایش مراودات تجاری، بروز اختلاف امری غیرمنتظره و دور از ذهن برای جامعه تجاری و بازرگانی کشورها نیست. هدف از تنظیم قراردادها، اعم از تجاری و غیرتجاری، علاوه بر اهداف جانبی، تعیین حدود دقیق‌تر حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد. وکلا و حقوقدانان کاردان، با تنظیم تخصصی قراردادها و تعیین دقیق حقوق و تعهدات به دنبال جلوگیری از بروز اختلافات ناخواسته و اتلاف وقت موکلین خود در محاکم قضایی می‌باشند. به همین جهت است که آن‌ها عموماً به واسطه شناختشان از قوانین موضوعه و رویه‌های قضایی و مقررات آمره و تکمیلی و همچنین با توجه به وقوفی که به مشکلات مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارند، موکلین خود را تشویق و ترغیب به استفاده از شروط و روش‌های حل و فصل اختلافات از طریق غیرقضایی در قراردادهای فی مابین می‌نمایند.

برای سال‌های متمادی مطلوب‌ترین این روش‌ها، «داوری» بوده است. دلیل آن نیز در حوزه حقوق تجارت بین‌المللی مشخص است و نیاز به تشریح ندارد. کنوانسیون 1958 نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی همراه با عضویت 164 کشور در آن، باعث ارتقای بیش از پیش مقبولیت داوری بین‌المللی نزد تجار گردیده بود. با این حال، با گذشت زمان، داوری نیز همانند هر سیستم و نظام دیگر، نیاز به ارتقاء و ترمیم دارد و علیرغم اینکه برتری‌ها و مزیت‌های داوری نسبت به سایر روش‌ها غیرقابل انکار است، اما همیشه باید به روش‌های آسان‌تر و مفیدتر اندیشید. از همین رو، دست‌اندرکاران همواره به دنبال ارتقاء، ترمیم و تعدیل روش‌های حل و فصل اختلاف از جمله داوری بوده‌اند. آن‌ها گاهی به دنبال ایجاد روش‌های جایگزین نیز رفته‌اند. «میانجیگری» یکی از این روش‌های جایگزین است که با تصویب «کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری» معروف به «کنوانسیون سنگاپور» روح تازه‌ای به روش‌های حل و فصل اختلافات دمیده است. با این حال، در بسیاری از کشورها به دلیل عدم وجود قوانین مناسب برای شناسایی توافق‌نامه‌های میانجیگری و سازش، استفاده از این روش با مشکلات خاص خود همراه است.

محقق گرانقدر، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، با ترجمه کنوانسیون سنگاپور و «قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های سازش بین‌المللی ناشی از میانجیگری» و تحقیق در این عرصه به دنبال شناساندن این روش حل و فصل اختلاف به جامعه حقوقی داخلی بوده‌اند. بدیهی است همانند قانون داوری تجاری بین‌المللی، که ترجمه و برداشتی تقریباً همسان با قانون نمونه داوری آنسیترال دارد، میانجیگری نیز به ناچار با تفاسیر مختلف مواجه خواهد شد که باید در جهت هماهنگی و همسانی آن کوشید.

امید است در آینده نزدیک کتاب تألیفی «تفسیری بر کنوانسیون سنگاپور» محقق مذکور، که در بین مطالب مختلف، حاوی تفاسیر، برداشت‌ها و نقطه نظرات کشورهای گوناگون قبل از توافق بر محتوای متنی کنوانسیون سنگاپور نیز می‌باشد، آماده و در اختیار دانش‌پژوهان گرامی قرار گیرد.

 

دکتر مهراب داراب‌پور

استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

20 اردیبهشت 1399

 

 

فهرست کوتاه کتاب

دیباچه
1- مقدمه
2- میانجیگری و سازش به عنوان یکی از روشهای حل و فصل اختلاف
2-1- مفهوم و قلمرو میانجیگری
2-2- تفاوت میانجیگری با سایر روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف
2-3- اصول حاکم بر میانجیگری
3- کنوانسیون سنگاپور
3-1- مقدمه
3-2- هدف کنواسیون سنگاپور
3-3- جریان مذاکرات در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
3-4- موضوعات غیر متنی حل شده در طی مذاکرات
4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (20 دسامبر 2018)
5- متن ترجمه فارسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های حل و فصل بین‌المللی اختلافات ناشی از میانجیگری، 2018
6- The Singapore Convention on Mediation
7- UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018
8- کتابنامه

 

حقوق حریم خصوصی

تالیف:
مریم سلمانلو
محقّق دوره دکترای حقوق خصوصی

همراه با دیباچه و فصل «سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی»
دکتر مهراب داراب پور

 

مشخصات کتاب:

سرشناسه	:	سلمانلو، مریم، ‏‫۱۳۶۶‏-‬
‏عنوان و نام پدیدآور	:	حقوق حریم خصوصی/ تالیف مریم سلمانلو؛ همراه با دیباچه‌ و فصل «سیمرغ در هفت‌خان حریم خصوصی»/ مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر	:	تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، ‏‫۱۳۹۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری	:	‏‫ذ، ‏‫۲۹۳ ص.‬‬
‏شابک	:	‏‫۴۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978-622-6187-29-9 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی	:	فاپا
‏یادداشت	:	‏‫کتابنامه: ص. [۲۷۹] – ۲۸۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت	:	نمایه.
‏یادداشت	:	‏‫نمایه.
‏موضوع	:	حریم شخصی
‏موضوع	:	Privacy
‏موضوع	:	حریم شخصی — قوانین و مقررات — ایران
‏موضوع	:	Privacy — *Law and legislation — Iran
‏موضوع	:	حق صیانت از حریم‌شخصی
‏موضوع	:	Privacy, Right of
‏موضوع	:	اینترنت — قوانین و مقررات
‏موضوع	:	Internet — Law and legislation
‏شناسه افزوده	:	داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره	:	‏‫‬‭JC۵۹۶‏‫‬‮‭‏‫‬‭/س۸ح۷ ۱۳۹۸
‏رده بندی دیویی	:	‏‫‬‭۳۲۳/۴۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی	:	۵۶۴۸۱۰۶

 

فهرست کوتاه

فهرستها أ‌
دیباچه 1
سرآغاز 7
سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی 13
اول: تماشاگه راز جایگاه‌های حریم خصوصی 14
دوم: مبنای ماورای طبیعی درحریم خصوصی 20
سوم: میل بازنمایی و پنهانکاری و عشق تماشا و بازبینی 26
چهارم: مخاطرات فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی 35
پنجم: تلاش در تعادل حریم خصوصی و آزادی گردش اطّلاعات 40
ششم: تعارض حریم خصوصی با سایر حقوق 45
هفتم: آثار و عواقب نقض حریم خصوصی 49
بخش اول: مفاهیم، مبانی و مصادیق حریم خصوصی 55
فصل اول: مفاهیم و پیشینه حریم خصوصی 57
مبحث اول:معانی و مفاهیم 57
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی، حق بر حریم خصوصی 66
فصل دوم: مبانی حریم خصوصی 71
مبحث اول: تأمین و حمایت خودمختاری فردی و رشد شخصیت انسان 72
مبحث دوم: تحدید اختیارات دولت 77
مبحث سوم: حفظ کرامت انسانی و لزوم عایت حقوق بشر 82
مبحث چهارم: جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی‌ها 85
مبحث پنجم: حفاظت در برابر پیشرفت تکنولوژی 88
فصل سوم: نظریه‌های حریم خصوصی 91
مبحث اول: حق بر تنهایی 91
مبحث دوم: حق بر دسترسی محدود 94
مبحث سوم: حق بر کنترل اطّلاعات شخصی 97
مبحث چهارم:کرامت و شخصیت انسانی 101
مبحث پنجم: صمیمیت 103
مبحث ششم: محرمانگی 105
مبحث هفتم: نظریه‌های مصداق گرا 106
فصل چهارم: مصادیق حریم خصوصی 109
مبحث اول: حریم منزل و مکان خصوصی 109
مبحث دوم: حریم خصوصی جسمانی و روانی 126
مبحث سوم: حریم خصوصی ارتباطات 137
مبحث چهارم: حریم خصوصی اطّلاعات 157
بخش دوم:منابع حمایتی و قلمرو محدودیت در حریم خصوصی 195
فصل اول: منابع حمایت از حریم خصوصی 197
مبحث اول: منابع فقهی حمایت از حریم خصوصی 197
مبحث دوم: منابع قانونی حمایت از حریم خصوصی 203
فصل دوم: قلمرو محدودیت و آثار نقض حریم خصوصی 221
مبحث اول: نقض حریم خصوصی 221
مبحث دوم: محدود ساختن قلمرو حمایت از حریم خصوصی 235
مبحث سوم: آثار نقض حریم خصوصی 250
برآیند کلام 269
کتابنامه (Bibliography) 273
نمایه‌ی واژگان 281

 

 

 

 

 

دیباچه

هدف از حقوق حریم خصوصی، ایجاد، حفظ و گسترش محبّت، احسان، شادی و آرامش بین تمام انسان‌های دنیا است تا هیچکس بدون اُنس وارد این حریم نشود و چون مَحرم گردید، مُحرم شود. البته، عالم و آدم در چیستی حریم خصوصی مانده‌اند. چه سخت است کار کسی که در پی تعریف آن برآید! حدود و ثغورش نامشخص است و لشکرهای حکومت‌های جائر در جنگ بیرونی بر مردم می‌تازند تا حیطه آن را کوچک‌تر و کوچک‌تر کنند و فغان و داد مردم به آسمان می‌رسد که این لشکر جرّار را عقب رانند و اجازه تجاوز به این حریم محدود انسانی را ندهند. بی شک، حریم پاسداری عقل جمعی با حریم کشف قیل و قال گذشتگان همسان نیست. حریم، عقلای جامعه قراردادی است، ولی حریم کاشفین، دستوری و تحکّمی است.

گیر و دار تماشاباره معشوق، بر ملاساختن علم و دانش و اطّلاعات  و ناز و نیاز آوردن از یک سو، گوش نامحرم را محروم از پیام سروش کردن و معشوق را از دید حریفان پنهان داشتن از سوی دیگر، انسان را به جنگ بی انتهای درونی می‌کشد که بس سخت تر از جنگ‌های بیرونی است. در عالم حقوق، تماشای این دعوا و زد و خوردهای آن، دیدن دارد. حضور در این کشمکش و نزاع، برای حفظ حرمت حریم خصوصی، مرکز ثقل شهادت و اسرار پوشی اولیاء است.

میان ماه آنکس که معشوق را ناز و آواز می‌داند و نه راز و اسرار، با دید کسانی که او را رمز و راز می‌دانند و نه عشق و نیاز، تفاوت از زمین تا آسمان است. دانه رخ اوّلی آتش افروز و سوزان است، ولی فلفل رمز آلود دوّمی چندان به تندی نمی‌گراید.

دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه                              هر دو جان سوزند، امّا این کجا و آن کجا

غزل آن که دین را سهله و سمحه می‌شمارد و دستورات تلخ باورمدارانه را حداقلی می‌داند، با نثر در هم ریخته ی آنکه آن را جامع اول و آخر دنیا می‌داند و غزالی را می‌کوبد و هر روز خرافات سفیهانه و افکار وقیحانه اعراب بدوی را گسترده تر می‌کند تا سنگینی آن بر گردن انسانیّت آویزان نماید، متفاوتند. آن‌ها در معرکه‌ای جانکاه به زد و خورد و نزاع مشغولند. حریم این با حریم آن متفاوت است، زمان و مکان حریم اوّلی با دومی هم با یکدیگر فرق دارد. افرادی هم که حقّ حریم برای آن‌ها قایل می‌شوند متفاوتند. حدود و ثغور حریم‌ها نیز یکسان نیست، حریم قدرتمندان بسیار بلند و گسترده و بی انتهاست، ولی حریم ضعیفان معصوم و بی گناه در بنگاه‌های خبر پراکنی حکومتی بی اخلاقِ کذّاب، بسیار فشرده وکوتاه است. قدرت و ایدئولوژی است که در این نزاع، کلام آخر را ادا می‌کند. به یک اعتبار، همه نزاع‌ها و نگرانی‌ها برای افشای کریمانه، عاشقانه، عارفانه و عاقلانه زیبایی‌های حریم خصوصی یا اخفای باورمدارانه، گستاخانه یا مصلحت آمیزانه حریم دوست داشتنی حریمدار هاست.

کاشکی هستی زبانی داشتی                         تا ز هستان پرده‌ها برداشتی؟

چو ز راز و نازِ او گوید زبان                    یا جمیل السّتر خواند آسمان

سترچه؟[1]در پشم و پنبه آذر[2] است               تا همی پوشیش، او پیداتر است

چون بکوشم تا سِرش پنهان کنم                  سَر برآرد چون عَلَم، کاینک منم!

حتی اگر انسان از آن جنگ برونی و درونی حریم خصوصی بگذرد و از ماهیّت نازگونه یا رازوار آن نیز سخن نگوید و فرض بر مصالحه به جای نزاع و عدم تعارض در ماهیّت حریم خصوصی قرار دهد، باز حدود و ثغور این حریم محل نزاع فراوان خواهد بود. حریم خصوصی سفیه پروان و خرافه گستران و اموال مردم خوران و بهشت نسیه فروشان که مال دوست می‌خورند و ریختن خون مخالفان روا می‌دارند، تا کجاست؟ آیا اینگونه حریم‌های ساختگی قابل رعایت است و هجومِ زبانِ سرخ بر مرز‌های تفنگداران، سر سبز را بر باد نمی‌دهد؟ از سفاهت پروران و خرافه گستران که گذر شود، انتهای دُمِ حریم خصوصی حکومت‌های جور کجاست تا، از باب ترس یا احتیاط، کسی پا روی آن نگذارد؟ از طرف دیگر دین فروشان و حکومت گران تا چه اندازه می‌توانند به حیاط خلوت مردم سرک بکشند، کنترل کنند، شنود بگذارند و تجاوز خود را بگسترانند؟ در زمان فقدان دستگاه قضایی مستقلّ، چگونه می‌توان آن‌ها را گوشمالی داد یا حدّاقّل راه تجاوز آن‌ها را بست؟ آیا فریاد رسی هست؟ کسی که با انتخاب مردم می‌آید، به اصرار خود را نماینده خدا می‌داند و هر کار خود را اَسرار می‌پندارد، را باید چگونه کنترل کرد؟ عقلایِ جامعه بهترین سخن را کلام حق در نزد سلطان جائز می‌دانند. یعنی کار، رفتار، کردار و گفتار حاکمان حریم نیست و اَسرار نمی‌باشد و نباید پوشیده باشد، بلکه باید باز تر از فاش تر از فاش شود، تا عاشق کشی راه نیفتد و نکبت افروزی جای عشق اندوزی نگیرد.

آیا آزادی گردش اطّلاعات  و حریم خصوصی دو دوست هستند یا دو رقیب؟ انسان مستحق آرامش، رقص، شادی، پایکوبی، خوشی و فرح در فرح در فرح بودن است یا باید دائم خوف آب جوش و آتش سوزان بر سر خود داشته باشد و در نکبتِ غم، افسردگی، گریه و زاری بسوزد؟ خدای شرک آنکه جلّاد است و همیشه گرز آتشین نشان می‌دهد با خدای مهر و عشق دیگری که سراسر ناز است، دستورات متفاوت دارند! عاقلان و دانشمندان برآنند که انسان آمده است تا عشق بوزرد و بهترینی را که دارد و در دست قدرت خود گرفته و دوستش دارد را هدیه و ایثار کند، تا آرامش به همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی ببارد که لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا ممّا تحبّون.[3] حریم خصوصی، پوشش، ستر، حجاب، پنهانکاری نیز برای حفظ آرامش است. آرامش دوست داشتنی ترین موجود بهشتی است که به زمین اجلال نزول فرموده و دخترِ مادر زیبایی هاست که حجب و حیایی آسمانی دارد. در شادی حریم خصوصی، گریه هم وجود دارد، منتهی در باران، تا کسی آن را نبیند و آزرده نشود.

ساقی و شراب و گوشه ی میکده ها                             با جوی پر آب و چشمه ی دهکده‌ها

طرزی که تو ناز می‌کنی ناز ترین                              بهتر بود از دروس دانشکده‌ها[4]

هر گاه جهل مقدّس   که جز تکفیر چیزی نمی‌داند و جز خرافه چیزی نمی‌بافد و جز آمال و آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی برای تسلّط خرافه بر جهان علم و دانش و فرهنگ نمی‌اندیشد، حاکم شود، به سرعت آزادی را سلب می‌کند و راه گردش آزاد اطّلاعات  و شفافیت را می‌بندد و جهان را به سوی ظلمت‌های دور از روشنایی سرازیر می‌کند. وقتی دروغ لباس حقیقت می‌پوشد، باید این لباس را از تن او با آزادی گردش اطّلاعات  بیرون آورد و آن دروغ، مکر، حیله، خدعه و سلطه بر دیگران را که نام آسمانی حریم به آن نهاده‌اند، افشا کرد. در این هنگامه ی تلخ، سخت و بیابان بی آب و علف که در آن حقیقت، لخت و عریان است، باید لباس حریم خصوصی بر آن حقیقت پوشاند. حفظ حریم خصوصی برای این است که نگاه نامحرم به جمال دلنشین نگار دلارام نیفتد. حریم داران حرم می‌توانند در این بازی نرد عشق بازند تا به سر منشاء نور برسند.

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود                            بی عشق وجود، خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد                               بی جنبش عشق، دُرّ مکنون نشود[5]

هستی برای درک نور، وصل به نور و یکی شدن با نور است. اَسرار را همه درک نمی‌کنند. درک و ظرفیّت افراد مراتبی دارد. دنیا و موجودات آن تاریکند، به جز آنهایی که نور به آن می‌تابد. حتی اگر نور از همه ی تاریکی‌ها بگذرد، علی رغم حضور و وجود، کوچکترین روشنایی نمی‌دهد، مگر اینکه به جایی یا قلبی اصابت کند. نور حق، روشن کننده است. اگر این نور نبود، هیچ موجود مادّی و حتی معنوی وجود نداشت! این‌ها را نمی‌شود با همگان در میان نهاد، فقط خواصّ آن‌ها را درک می‌کنند.

آن کس را که زیست شناسان انگل دنیایش می‌خوانند و دین باوران اشرف مخلوقاتش خطاب می‌کنند، در صیر و شدن خویش زمانی تسلیم قدرت (آتوریته)[6] شده و فنا می‌شود، زمانی تن به تسلیم و فروتنی و رضایت به آزار و اذیّت خویش و عدم اعتراض داده و به اضمحلال می‌گراید. امّا اگر او می‌خواهد انسان باشد، باید انس با مردم داشته باشد و در راه فرح و خوشی و شادی مردم قدم بر دارد و حزن را از قلب مردم بزداید تا هرگز تلخ کام نشوند و محزون نگردند و هر کس شادی باشد فرزند شادی و نوه شادی! و همه یکصدا همنوای با مولوی شوند که:

مادرم، بخت بُده است، پدرم جود و کرم                        فرح ابن الفرح ابن الفرحم

صنمی دارم اگر بوی خوشش فاش شود                       جان پذیرد ز خوشی گر بود از سنگ، صنم

سرکار خانم محقّق گرانقدر، دکتر مریم سلمانلو، وکیل پایه یک دادگستری، تلاش کرده است تا سخن دانشمندان حریم خصوصی و استادان فرزانه‌ی دانشگاه‌ها را گرد آورد و از هر بستانی (با نشانی) گلی بچیند و دسته گل زیبا و چشم نوازی عرضه کند که به ارز داخلی و خارجی خریدار داشته باشد. اولین کار این دانش طلبِ دلسوز دوره ی دکتری، به این زیبایی است و امید است که در تحقیقات دیگر، میوه‌های دلنشین نوشته‌های او شیرین تر و دلنشیین تر گردد. دیباچه حاضر، برای تکریم این وکیل بانوی حقوق مردم و نویسنده‌ی ادیب آذریِ فارسی نویس نگاشته شد. برای تکمیل کار او، فصل «سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی» در درگاه ایوان کتاب حاضر به رشته تحریر در آمد، تا به حکم:

این دل سی پاره را صد پاره باید ساختن                        تا بُود در دست هرمه پاره‌ای یک پاره ای!

نقش و نگارهای هفتگانه حریم خصوصی در سی جزء، پاسخ‌های ابتدایی برای همه جویندگان موضوعات حریم خصوصی داشته باشد. این فصل خواننده را آماده ی مطالعه اصل کتاب می‌نماید. اگر از سرکار خانم دکتر مریم سلمانلو، نویسنده ی با سلیقه کتاب حاضر سؤال شود که آیا در تکمیل این نوشته‌ها مطالبی برای خواننده دارد، بی تردید جواب او مثبت خواهد بود. از مکنونات وجدان آرام این ترک زنجانی خواستم در راستای «حقوقدان» بودن در حقوق حریم خصوصی، «حقوق بان» نیز باشد و راه سلیمِ پیشروان را تکمیل کند که با اشاره‌ای غمزه وار، به لبخندی کریمانه، ولی با لحن تند مولوی مآبانه رضایت داد.

گفتم ار بس کنم و قصّه فروداشت کنم                       تو تمامش کنی و شرح دهی؟ گفت نعم.

 

دکتر مهراب داراب‌پور

زمستان 1397

 

سرآغاز

نگاهی تاریخی به اصطلاح حریم خصوصی در مباحثات انسان شناسی و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که در فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع می‌شده است. با این حال، هنوز تعاریف دقیق، برداشت یکسان، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل بی چون و چرا از آن به دست نیامده است.  علّت  این امر، تفاوت در فرهنگ‌ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع مختلف بوده است. همچنین مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت دارد. «حق بر حریم خصوصی» ارتباط عمیق با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطّلاعات  شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش‌های ارزشمند بشری دارد. بنابراین، برای حفظ این ارزش‌ها شناخت حیطه خلوت و خصوصی برای انسان ضروری و حیاتی است.

جایگاه «حق بر حریم خصوصی» در نظام حقوقی هر کشور، با توجه به حکومت نظام‌های متفاوت، از دو نظر قابل بررسی است: یکی از منظر حمایتی؛ یعنی می‌توان با جرم انگاری رفتارهای ناقض این حق از طریق اقدامات قضایی، به مقابله با کسانی پرداخت که زندگی خصوصی و خلوت شهروندان را مورد تعرّض قرار می‌دهند. دیگری از منظر مداخله و تهدید؛ یعنی دولت ممکن است در قلمرو خلوت و حریم خصوصی شهروندان اقدام به مداخله، ایجاد محدودیت و جرم انگاری در برابر اختیار و انتخاب آن‌ها نماید. ممکن است این حریم توسط مقامات کیفری و امنیتی در راستای کشف و تحقیق جرائم مورد نقض و تعرّض قرار گیرد یا حتی امکان دارد، بهانه ی پیشگیری از وقوع جرم یا حفظ نظم اجتماعی، اخلاقی، بهداشتی و سیاسی موجبات دخالت در خلوت و زندگی خصوصی شهروندان را فراهم کند.

به طور کلی، حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی‌شمارد. هم چنین عنوان شده که حق حریم خصوصی، حق فرد است در اینکه فعالیت شخصی و تصمیمات خصوصی خود را بدون دخالت، مشاهده یا تجاوز خارجی، کنترل و تنظیم نماید. این حق، به همین منوال، حاوی حق فرد است برای اینکه تعیین نماید چگونه، چه زمانی و تحت چه شرایطی اطّلاعات  مربوط به او به ویژه اطّلاعات  محرمانه و خصوصی او در دسترس دیگران قرار گیرد.

علی رغم مسائل اساسی و مفهومی که حقوق حریم خصوصی را با مشکل مواجه کرده است، در عمل همه نظام‌های درگیر این موضوع، دست کم از لحاظ نظری دریافته‌اند که یک دولت می‌تواند شهروندان خود را در برابر افشای اطّلاعات  خصوصی آن‌ها مورد حمایت قرار دهد و از حریم خصوصی به عنوان لازمه زندگی مدرن حمایت نماید.

زندگی در اجتماع، فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی‌سازد. هر کس حق دارد، میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقّل برساند و از آن‌ها انتظار احترام به حریم شخصی خود را در کلیه ابعاد آن داشته باشد. سایرین، اعم از دیگر شهروندان و دولت، بایستی در برابر تعدّی به حریم خصوصی دیگری مسؤول باشند و خود را با ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و یا انتظامی مواجه ببینند. حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل ‌می‌گیرد که مردم جامعه، از جمله دولت، بر ترک مداخله یا دست کم، مداخله کمتر در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.[7]

دنیای پر شتاب فناوری به رغم پیشرفت هایی که هر روزه به ارمغان می‌آورد، دشواری‌ها و معایب خاص خود را نیز ایجاب می‌کند. یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر قربانی پیشرفت عرصه فناوری بوده، حریم خصوصی افراد می‌باشد. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی شده تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر افراد با حقوقشان را فراهم نمایند. حق بر حریم خصوصی نیز یکی از آن حقوق اساسی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. تحولات تکنولوژیک، تحصیل، ضبط و ذخیره حجم انبوهی از اطّلاعات  کاملاً خاص در باره افراد را میسر ساخته است. گاهی ممکن است در خانه یا در محل کار، رفتار یک شخص به انحای مختلف مورد نظارت سمعی یا بصری قرار گیرد، حجم اطّلاعاتی نیز که بدین طریق به دست می‌آید، در مقایسه با دهه‌های گذشته، بسیار زیادتر است.[8] این واقعیّت یک خطر جدّی برای حریم خصوصی است؛ زیرا، اطّلاعات  مذکور نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این افشای اسرار خصوصی مردم متضرّر شود. همچنین اطّلاعات  جزئی درباره افراد که به طرق مشروع به دست آمده‌اند ممکن است برای منظوری غیر از آ‌ن‌ چه در تحصیل آن‌ها مد نظر بوده است، مورد استفاده قرار گیرد. امکان دارد، افراد جامعه از این که چنان اطّلاعاتی راجع به آن‌ها جمع‌آوری و نگهداری می‌شود کاملا بی اطلاع باشند. تهدیداتی که نسبت به حریم خصوصی وجود دارد نه تنها از ناحیه دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه دولتی نیز متصّور است. شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص قابلیّت افشا شدن را دارد. افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند. اکنون نیز بسیار به ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر شکنندگان و هکر‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[9] تردید چندانی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه‌ها، ظرفیت‌های تکنولوژیک از حمایت‌های قانونی حریم خصوصی سبقت گرفته‌اند. در چنین عرصه‌هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت ها بسیار کم است. در سایر عرصه‌ها برخی حمایت‌ها وجود دارد، ولی در عصر تحولات تکنولوژیکی همیشه این خطر وجود دارد که حمایت‌های موجود، غیرکارآمد و ناکافی شود.[10]

جرج اورول[11] در مورد تأثیر تحولات تکنولوژیک بر نقض حریم خصوصی می‌گوید: در گذشته هیچ حکومتی قدرت نداشت تا شهروندان خود را تحت نظارت دایم قرار دهد. با وجود این، اختراع چاپ دست اندازی در افکار عمومی را آسان ساخت و اختراع فیلم و رادیو این روند را گسترش بخشید. با تحول تلویزیون و پیشرفت فنی که دریافت و ارسال همزمان با یک وسیله واحد را میسّر ساخت، زندگی خصوصی تقریباً پایان یافت. ممکن است هر شهروندی، یا دست کم هر کسی که به اندازه کافی ارزش نظارت داشته باشد، شبانه روز تحت نظارت دولت قرار گیرد. از این رو، شاید تحمیل ایده ی اطاعت کامل از اراده دولت و نیز یکدست شدن عقاید راجع به همه موضوعات، با اندک تأملی قابل فهم باشد.[12]

بدون تردید استفاده دولت‌ها از تکنولوژی برای کسب اطّلاعات  درباره افراد، یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که استقلال شخصی و شاید خوشبختی افراد را تهدید می‌کند. میزان قدرت به اندازه ای است که می‌تواند با مهارت کافی در جهت نقض حریم خصوصی استفاده شود. در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی متمایل به استفاده از وسایل فنّی نظارت‌های سمعی و بصری باشند. نظارت های بصری،[13] اعم از علنی و پنهانی، اکنون به نحو زیادی شایع است. تلویزیون‌های مدار بسته و دوربین‌های ویدئویی در بانک‌ها و مغازه‌ها جهت مقاصد امنیّتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش‌های خصوصی، مسائلی از حریم خصوصی را در رابطه با نه تنها کارکنان بلکه مشتریانی که رفتار آ‌ن‌ها بدون آگاهی یا رضایت آن‌ها توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می‌گیرد، قابل افشا شدن است. به هر دلیلی امکان دارد شخصی، با نقض حریم خصوصی اشخاص، به استراق سمع و جاسوسی صنعتی اقدام کند.[14]

در سال‌های اخیر، تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ داده است. اکنون هر شخصی می‌تواند با استفاده از یک پست یا وسیله ی عمومی الکترونیک پیام صوتی یا تصویری یا رمزی را به دیگری ارسال کند؛ یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ و صرفاً به صورت مجازی که شامل ارسال داده‌های محاسبه شده از یک رایانه به یک رایانه دیگر می‌باشد، ایجاد شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش‌های خدمات پست سنتی و تلفن گردد؛ ولی استفاده از این شیوه جدید، ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، به طوری که شخص دیگری، غیر از دریافت کننده پیام، می‌تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را ببیند، بخواند[15] و ثبت و ضبط و استفاده کند.

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیای از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به منع تعرّض به آن تصریح شود. در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بدین ترتیب، در نفس این امر که حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. به عبارت دیگر، اینکه حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن یا خارج از آن قرار می‌گیرند و شرایط و موارد ورود به حریم خصوصی در زمره مهم‌ترین مباحث محافل حقوقی بوده و خواهد بود.[16]

از همه مهم تر، ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی را نباید نادیده گرفت، زیرا همه ی این مباحث و موضوعات برای حفظ حریم خصوصی است نه صرف تبیین آن. وجود ضمانت اجرا (حسب مورد کیفری، حقوقی، انتظامی و حتی اجتماعی) باعث منع و پیشگیری از تجاوز به این حقوق خواهد شد. به نظر می‌رسد، در این راستا دو کار اساسی ضروری است: نخست اینکه چارچوب‌های قانونی برای رعایت این حق و صیانت از آن روز به روز دقیق تر، شفاف تر و قاطع تر شوند. دوم اینکه در کنار این مهم، به جنبه‌های فرهنگی موضوع و لزوم فرهنگ سازی در زمینه این حق اساسی و اهمیت رعایت آن نیز توجه کافی مبذول گردد، زیرا بدون توجه کافی به بسترهای فرهنگی و چارچوب‌های حقوقی، حمایت از این حق آن چنان که شایسته است، میسّر نخواهد بود.

علامّه ی بزرگوار، جناب استاد دکتر داراب‌پور، با الطاف پدرانه این افتخار را نصیب من نمود که علاوه بر نگارش دیباچه‌ی این کتاب، فصل علمی مفید دیگری نیز به آن افزاید. این فصل حقوقی که ادیبانه طراحی و تصنیف شده، تحت عنوان «سیمرغ در هفت خوان حریم خصوصی» است که هر کدام از این سی جزء می‌تواند کتاب مستقلی در حقوق حریم خصوصی باشد. خدای مهربان شادی بخش را به پاس همه‌ی نعمت‌هایش، سپاس.

مریم سلمانلو

زمستان 1397

سیمر

[1] پرده پوشی چیست؟

[2] آتش

[3] قرآن کریم: هرگز به اوج و قلّه رفیع نیکی نمی رسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید.

[4] راضی

[5] مولوی

[6] Athority

[7] نوبهار، رحیم،(1387)، حمایت کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، انتشارات جنگل، ص 282.

[8] ALRC, 1983: vol. 1, para. 282

[9] ILRC, 1996, p. 2

[10] ILRC, 1996, p. 3

[11] George Orwel.

[12] ILRC, 1996, p. 7

[13] Optical surveillance.

[14] ALRC, 1983: vol. 1, p. 40

[15] ALRC, 1983: vol. 1, p. 119

[16] انصاری، باقر، (1383)، حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام، صص 2-4.

 

مهندسی سبز: «توسعه پایدار، ساختمان های‌سبز، حقوق و مدیریت»

تالیف:

دکتر محمدرضا داراب پور  – دکتر جواد مجروحی سردرود

مشخصات کتاب
موضوع:	مهندسی عمران
ناشر:	فدک ایساتیس
عنوان اصلی:	مهندسی سبز (توسعه پایدار و ساختمان های سبز)
مولف:	محمدرضا داراب پور – جواد مجروحی سر درود
تعداد صفحه:	200
قطع :	وزیری
نوع جلد:	شومیز
شابک:	9786001603471

فهرست کتاب

سرآغاز کلام 3
فصل نخست: مدیریت سبز 9
مقدمه 9
1- توسعه مفهومی، اهداف و اصول توسعه‌پایدار 13
1-1- اهداف، معانی و مفاهیم توسعه‌پایدار 13
2-1- تاریخچه رویدادها و فعالیّت‌های مهم در توسعه‌پایدار 21
3-1- مؤلفههای توسعه 23
4-1- حوزه‌های مرتبط با توسعه‌پایدار 24
5-1- پارادایم رشد و توسعه 28
6-1- پارادایم توسعه سبز و توسعه‌پایدار 29
7-1- شاخص‌های توسعه‌پایدار 33
8-1- آرمان‌های توسعه‌پایدار 36
9-1- استراتژی‌های پایداری 39
10-1- مدیریت پایدار (سبز) 43
11-1- اصول و چالش‌های توسعه‌پایدار 47
2- توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی 52
1-2- توسعه اجتماعی و محیطی جزء لاینفک توسعه‌پایدار 53
2-2- ملاحظات حیاتی زیست محیطی و توسعه‌پایدار 54
3-2- تمایز رشد اقتصادی و توسعه‌پایدار 56
فصل دوم: مهندسی سبز 65
مقدمه 65
1-جایگاه توسعه‌پایدار در صنعت ساخت 66
1-1- ساختمان‌های پایدار 68
1-1-1-ساختمان‌های سبز 68
2-1-1-ساختمان‌های انرژی صفر 70
3-1-1-مرمت و نوسازی 72
4-1-1-فضای داخلی ساختمان 73
2-1- زیر ساخت ها 73
2-سازمان‌های متولی ساختمان‌های سبز 73
1-2- شوراهای ساختمان‌های سبز 74
2-2- شورای جهانی ساختمان‌های سبز 74
3-منافع سازه‌ها و ساختمان‌های پایدار 76
1-3- منافع محیط‌زیستی 76
2-3- منافع اقتصادی 77
3-3- منافع اجتماعی 78
4-شیوه‌های استقرار ساختمان‌های سبز 79
5-نقش ساختمان‌های سبز در برآورده سازی آرمان‌های توسعه‌پایدار 82
6-عتاصر کلیدی برای پذیرش پایداری یک ساختمان 85
7-سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز 85
1-7-معرفی برخی از سیستم‌های رتبه بندی 89
2-7- سیستم رتبه‌بندی لیید (LEED) 90
3-7- سیستم رتبه‌بندی برییم (BREEAM) 96
4-7- سیستم رتبه‌بندی کسبی (CASBEE) 99
5-7- سیستم رتبه‌بندی Green Star 102
6-7- سیستم رتبه‌بندی DGNB 104
7-7- سیستم رتبه‌بندی HQE 106
8-7- سیستم SBTool 107
9-7- سیستم رتبه‌بندی ساختمان‌های انرژی صفر 108
8-نقش استانداردها در صنعت ساخت پایدار 109
1-8- استاندارد سازی 110
2-8- استانداردهای توسعه‌پایدار 115
1-2-8- استاندارد ایزو و صنعت ساخت پایدار 115
1-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمان‌ها – اصول کلی (ایزو 15392) 117
2-1-2-8- استاندارد راهنمای مسؤولیت اجتماعی (ایزو 26000) 119
3-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمان‌ها – شاخص‌های پایداری. قسمت اول: چارچوب توسعه شاخص‌های ساختمانی (ایزو 1-21929) 121
4-1-2-8- استاندارد توسعه‌پایدار جوامع – شاخص‌های خدمات شهری و کیفیت زندگی (ایزو 37120) 123
5-1-2-8- استاندارد توسعه‌پایدار جوامع – سیستم مدیریت توسعه‌پایدار – الزامات و راهنمای استفاده (ایزو 37101) 128
2-2-8- سایر استانداردهای صنعت ساخت پایدار 130
1-2-2-8- آیین نامه بین‌المللی ساختمان‌های سبز (IgCC) 131
2-2-2-8- استاندارد طراحی ساختمان‌های سبز با کارایی بالا (استاندارد 1-189) 133
فصل سوم: حقوق سبز 137
مقدمه 137
1-جایگاه حقوقی توسعه‌پایدار 138
2-حقوقی محیط‌زیست و صنعت ساخت 142
1-2-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای محیط‌زیستی 144
2-2-قوانین و مقررات بنیادین محیط‌زیستی 148
3-2-ارزیابی اثرات زیست محیطی 152
4-2-آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی 153
5-2- راهنمای ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی طرح های عمرانی 159
3-حقوقی انرژی و صنعت ساخت 161
1-3- تفاوت حق بر انرژی و حقوق انرژی 164
2-3- دست اندرکاران حقوق انرژی 165
3-3-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای انرژی 166
4-3- اسناد و کنوانسیونها 177
1-4-3- کنوانسیون مرتبط با لایه ازون 178
2-4-3- کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو 180
3-4-3- سایر اسناد و کنوانسیونها 185
5-3- همگامی حقوق انرژی با توسعه، حفظ محیط‌زیست و رفع فقر انسانی 187
6-3- انرژی‌های تجدیدپذیر 188
1-6-3- انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی 190
2-6-3- انرژی خورشیدی 193
3-6-3- انرژی بادی 194
4-6-3- انرژی‌ هستهای 196
4-حقوق آب و فاضلاب و صنعت ساخت 197
1-4-مفهوم حق بر آب آشامیدنی سالم 198
2-4-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای و بنیادین آب و فاضلاب 199
5-چارچوب حقوقی برای توسعه‌پایدار 201
6-جبران خسارات، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه 207
1-6-هدف و اصول حاکم بر جبران خسارت 208
1-1-6- هدف جبران خسارت 208
1-1-1-6- جبران خسارت ترمیمی (عدالت ترمیمی) 208
2-1-1-6- جبران خسارت تنبیهی (عدالت تنبیهی و باز دارنده) 209
3-1-1-6- جبران خسارت هزینه ساز 209
4-1-1-6- جبران خسارت اصلاحی (عدالت اصلاحی) 210
2-1-6- اصول حاکم بر جبران خسارات 211
1-2-1-6- اصل ضرورت جبران کامل خسارت 211
2-2-1-6- روشهای جبران خسارت در سیستم‌های حقوقی 212
* اعاده به وضع سابق 212
*پرداخت غرامت 213
* جلب رضایت 214
2-6-شیوه‌های نوین پیشنهادی برای جبران خسارات 214
7-چالش‌های حقوق مهندسی سبز 217
کتابنامه (Bibliography) 221
الف: منابع فارسی 221
ب: منابع لاتین 225
ج: تارنماها 233
اختصارات (Abbreviations) 235
الف: فارسی 235
ب: لاتین 235

 

مقدمه کتاب

یکی از اهداف ایجاد ساختمان‌های سبز، حفظ یا فراهم آوردن آسایش و آرامش برای تمام اشخاص و انسان‌هایی است که در طول زمان به نوعی از آن اثر می‌پذیرند. این مهم از طریق ایجاد تعادل میان انسان و محیط پیرامون وی میسر است. طبیعتاً برای رسیدن به این مقصد مسیرهای مختلفی متصّور است.

پیش از هر حرکت یا تلاشی، هدف و نحوه رسیدن به آن باید مشخص باشد. به صورت خلاصه، هدف نوع انسان از زندگی بر یک عبارت “شاد بودن و رضایت” در زندگی مادی و معنوی استوار است. این ایدئولوژی در نهایت منتج به آگاهی، کشف خود و محیط پیرامون، تبدیل شدن به نسخه‌ای بهتر و آزاد‌تر از فرد و نهایتاً خود شکوفایی مادی و معنوی خواهد بود. با این توصیف مهندسی و دیگر علوم را باید منفرداً و مجتمعاً، وسیله‌ای برای این هدف، یعنی تداوم شادی برای تعالی انسان‌ها در طول و عرض زمان دانست.

افکار، الگوها و نوع نگرش به مهندس و اصول و ضوابط مهندسی برای رسیدن به هدف غائی خود با سرعت حیرت آوری در حال رشد و دگرگونی است. پیش‌تر ، هدف عمومی دنیای مهندسی به ایجاد سر‌پناه، طراحی و ساخت انواع سازه ها، جاده‌ها و تولید ابزار و ماشین آلات تسهیل گر برای زندگی بشر معطوف بود و در دانشگاه‌های مهندسی به این موضوعات بسنده می‌شد. در سال‌های نه چندان دور، معمار یا مهندس را شخصی با توان آبادانی و ساخت مصنوعات برای آرامش سایرین می‌شناخته‌اند، امّا امروزه، توان تداوم در آبادانی و آباد ماندن در گذر زمان به تعریف پیشین مهندسی اضافه شده است.

اکنون مفهوم و اهداف مهندسی پا را فراتر از مفاهیم عینی و عددی گذاشته و مفاهیم انتزاعی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به بیانی ساده تر، مهندسی را باید تلفیقی از علوم سخت و علوم نرم دانست. علوم نرم[1] یا دانش نرم در مقابل علوم سخت، به ریاضی ‌شدن، به صورتی دقیق بیان شدن، تکرار پذیری در تجارب و آزمایش‌ها، یا عینی[2] بودن، به راحتی تن نمی‌دهند. به جرأت می‌توان گفت، در این حالت، مهندس بدون حضور مفاهیم ذهنی (انتزاعی) چیزی بیش از یک نرم‌افزار از پیش طراحی شده، که در تمام امور از الگوریتم‌های از پیش تعیین شده خاص تبعیت می‌کند، نیست.

توسعه پایدار در ذات مفهومی انتزاعی و در حقیقت ترجمه‌ای ملموس تر و قابل درک تر از شاد بودن و احساس رضایت جامعه است. هدف نهایی توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بشر، ایجاد عدالت فرآگیر برای همگان از جمله نسل‌های بعدی است. بر اساس اجماع جهانی، هدف انسان‌ها در کنار هم و به عنوان یک جامعه جهانی توسعه‌ای فراگیر و پایدار است؛ به نحوی که آسایش گروهی خاص، رفاه و آرامش گروهی دیگر را مخدوش نکند و منابع زیستی و اقتصادی تداوم و توان خدمت رسانی خود را در گذر زمان حفظ نمایند. دنیای مهندسی هم به مثابه سایر علوم، برای بقا چاره‌ای جز حرکت کردن در مسیر توسعه پایدار ندارد.

ظهور پدیده توسعه‌پایدار حاصل عزم جوامع برای رعایت عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیستی است و به طور طبیعی، اثر هر عملی در سطح خُرد و کلان نباید بر خلاف این پدیده باشد. توسعه‌پایدار مفهومی است که جوامع پس از شناخت دقیق تر و عمیق تر از حقوق خود و آیندگان به آن دست یافته‌اند که بیش از هر چیزی بر رکن عدالت فراگیر استوار می‌باشد. باید پذیرفت که دنیای مهندسی بدون رعایت اصول و مبانی توسعه پایدار مقبولیت گذشته خود را ندارد. بدین منظور در فصل بندی‌های کتاب حاضر سعی شده است تا جامعه مهندسی را با اصول و مبانی توسعه پایدار در صنعت ساخت آشنا سازد.

در فصل اول مفاهیم بنیادین توسعه پایدار نظیر تمایز توسعه و رشد، تفاوت سبز بودن و پایدار بودن، شاخص ها، آرمان‌ها و اصول و دیدگاه‌های مدیریتی در موضوع توسعه‌پایدار برای مخاطب تشریح شده است. این فصل مخاطب را با کلیات و تعاریف اولیه آشنا می‌سازد و توسعه پایدار را به صورت ملموس و از دیدگاه جهانی تشریح می‌نماید.

در فصل دوم که خواننده را به موضوع مهندسی سبز وارد می‌کند، به تشریح جایگاه مهندسی در توسعه پایدار می‌پردازد. در این فصل فلسفه و اهداف سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز، در کنار سازمان‌های متولّی ساختمان‌های سبز (پایدار)، به صورت موجز آورده شده است. در ادامه این فصل، استانداردهای پایداری معرفی می‌گردد تا تفاوت و فلسفه وجودی استانداردها و سیستم‌های رتبه‌بندی روشن تر گردد.

در فصل سوم، به واکاوی پشتوانه‌های قانونی و ضوابط لازم الاجرا، قوانین برنامه‌ای، توسعه‌ای، بنیادین و کنوانسیون‌های مرتبط با حوزه‌های آب، انرژی و محیط‌زیست که مستقیماً بر تصمیمات مهندسی و مدیریتی اثر دارد پرداخته شده است. همچنین ضمن معرفی روش‌های متداول و نوین مقابله و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای موازین توسعه‌ای در طرح‌های عمرانی به تشریح آن‌ها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که آشنایی به ضوابط قانونی در حیطه کاری هر شخص، از ضروریات اولیه به حساب می‌آید. فرض قانون گذار بر این است که قانون را همه می‌دانند و به طور معمول کسی نمی‌تواند در دعاوی خود به جهل به قانون، اتکا نماید. این نکته برای مهندسان به واسطه گستردگی فعالیّت و ارزش اقتصادی بالای پروژه‌ها و تأثیر تصمیمات آن‌ها درطبیعت و جوامع بشری از اهمیت وافری برخوردار است.

سال‌ها تجربه و نتیجه تحقیقات محققان روایتگر این واقعیت است که، حرفه مهندسی بدون همکاری و همفکری با سایر رشته ها، از جمله مدیریت، حقوق و اقتصاد فاقد توان پاسخ به انتظارات روز افزون اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مشتریان و ذینفعان درگیر در پروژه‌های عمرانی و صنعتی است. در دنیای مهندسی اهمیت فاکتورهای مدیریتی، حقوقی و اقتصادی در کنار سیاست گذاری‌های کلان کشوری، برای نیل به اهداف توسعه‌ای و صنعتی پایدار، اگر از فاکتورهای مهندسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. بدین جهت و با توجه به گستردگی موضوعات سعی شده به صورت مختصر و مفید موضوعات مدیریتی و حقوقی مرتبط شرح داده شود.

کتاب حاضر از ورود به جزئیات غیر ضروری خود‌داری کرده است و سعی نموده مخاطب را با شاکله اصلی توسعه پایدار و فلسفه وجودی آن در صنعت ساخت، شیوه‌های صحیح مدیریت و قوانین مرتبط با آن آشنا سازد. هر چند تفاوت خوب بودن و ممتاز بودن در جزئیات نهفته است، لیکن نمی‌توان در هیچ امری، از جمله موضوعات مرتبط با صنعت ساخت، انتظار داشت که به ناگهان از حالت بحرانی به حالت ایده‌آل جهشی صورت پذیرد. پله‌های پیشرفت را باید به ترتیب طی نمود. بدین معنا که باید در کلیات به اجماع رسید و سپس به جزئیات پرداخت.

همسو سازی اهداف و فعالیّت‌های بشری، مستلزم کلی نگری است. فلسفه پارادایم‌های فکری مختلف را باید درک کرد و در عین حال بر یک نگاه واحد و مقبول برای عموم به توافق رسید.[3] جزئیات در کنار هم، و در ارتباط با هم معنا می‌یابند. لازم است برهمکنش فعالیّت‌های خُرد بر یکدیگر با توجه به هدف کلی مورد ارزیابی قرار گیرد تا جهت گیری نیروها و فعالیّت‌های مختلف در یک راستا باشند.

نوشته‌ها و منابع مفیدی در حوزه ساختمان‌های سبز ترجمه و به صورت محدودی تألیف شده است، امّا کتاب حاضر کتابی است که به اصول و مبانی اساسی مهندسی سبز (پایدار) پرداخته است. با مطالعه این کتاب مخاطب در جزئیات غرق نخواهد شد. مخاطب کتاب حاضر دانشجویان همه مقاطع تحصیلی، مهندسان، حقوقدانان و مدیران فعال در صنعت ساخت است.

در پایان بر خود لازم می‌دانیم از مساعدت‌های استاد فرهیخته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پروفسور مهراب داراب‌پور به پاس راهنمایی‌ها و به ویژه ویرایش و اصلاح موضوعات حقوقی کتاب حاضر و همچنین استاد شهیر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی پروفسور غلامعلی طبرسا به پاس ارشادات عالمانه در روند تألیف کتاب حاضر صمیمانه تشکر نماییم. به رسم ادب از زحمات تمام عزیزانی که در روند تهیه و تدوین کتاب حاضر نویسندگان را یاری نموده اند به ویژه آقایان دکتر محمد داراب‌پور و دکتر سهیل عربی کمال قدردانی و تشکر را داریم.

هیچ تحقیقی از اشتباه مصون نیست و به واسطه رشد سریع علوم و تحول در نظریات به طور قطع نمی‌تواند کامل و بدون نقص و حتی به روز باشد. امید است انتقادات سازنده در کنار نظرات مفید مخاطبان، موجبات ارتقای کتاب حاضر در ویرایش‌های آتی را فراهم سازد.

محمّدرضا داراب پور – جواد مجروحی سردرود

بهار 1398

[1] Soft Science

[2] Objective

[3] خوشبختانه در سال 2015 برغم مخالفت برخی از کشورها، جهان به این اجماع رسید و سندی حیاتی برای اهداف خود تا سال 2030 تدوین نمود تا تلاشی باشد برای حفظ آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهروندان همه کشور‌های غنی و فقیر.

حقوق گردشگری بین المللی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

1. دکتر غلامعلی سیفی زیناب، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2. دکتر محمد داراب پور، دکترای حقوق بین الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش، ‏‫۱۳۹۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-622-6187-28-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۲۵۸-۲۷۱.

فهرست مختصر فصول و مباحث این کتاب:

بخش اول: اصول و مبانی گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 9
فصل اول: حیات اقتصادی و اجتماعی گردشگری 11
مبحث اول: سهم ایران از گردشگری و کیک اقتصادی جهان 17
مبحث دوم: اثرات گردشگری در حیات بخشی انسانها 21
مبحث سوم: پیشینه تاریخی، حمایت، امنیّت و آزادی گردشگران 35
فصل دوم: مبانی حقوق گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 53
مبحث اول: حقوق بشر 58
مبحث دوم: آزادی‌های مذهبی 75
فصل سوم: اخلاق عرفی و دینداری گردشگران مذهبی (حجاج و زوار) و سیاست خشونت زدایی 83
مبحث اول: اخلاقیّات متفاوت مردم و انواع حجاج 83
مبحث دوم: جایگاه اخلاق خدایی در پندار، گفتار و رفتار گردشگران 91
مبحث سوم: اخلاق حسنه 95
مبحث چهارم: اخلاق در نظریّات و عمل و آفات آن 119
مبحث پنجم: سیاست واحد جهانی برای گردشگری و نفی خشونت 127
بخش دوم: حقوق عمومی و خصوصی گردشگران و مسؤولیّت دولتها 141
فصل اول: وظایف قانونی و تعهّدات عمومی دولتها 143
مبحث اول: برخورد با موانع موجود 147
مبحث دوم: وظیفه حاکمیتی حکومت 150
مبحث سوم: وظیفه خدماتی حکومت 166
فصل دوم: حقوق و تعهّدات خصوصی و قراردادی گردشگران و سرپرستان آنها 177
مبحث اول: حقّ دسترسی به امکانات برای گردشگران 177
مبحث دوّم: سایر نیازمندی‌های مقدّماتی گردشگران 184
مبحث سوم: انواع تعهّدات و مسؤولیت‌های گردشگران 194
مبحث چهارم: مرجع مطالبه حقّ و اجرای حکم دادگاه یا رأی داوری 201
مبحث پنجم: انواع قراردادهای مرتبط با گردشگران 201
فصل سوم: مسؤولیّت بین‌المللی دولت‌ها در مقابل گردشگران 211
مبحث اول: تفاوت ایجاد مسؤولیّت و اعمال صلاحیت 213
مبحث دوم: مسؤولیّت دولت‌ها در مقابل آسیب دیدگان 218
مبحث سوم: حل و فصل اختلافات ناشی از صدمات به گردشگران 236
ضمیمه کتاب 250
داستان شبلی به نظم ناصر خسرو 255
کتاب نامه 258
الف) کتب و مقالات 258
ب) آیات و احادیث 263
پ) آیین نامه‌ها، رویه‌ها، قوانین، کنوانسیون‌ها و… 270
ت) لیست موافقتنامه‌های مودّت بین ایران و سایر کشورها 271
نمایه واژگان 273

مقدمه کتاب

حقوق گردشگری بین‌المللی یا حقوق انسانی بین‌المللی؟
هدف این کتاب، قبل از بحث از حقوق گردشگران در سطح بین‌المللی، «حقوق انسان» به طور کلّی به عنوان کسی است که از روی اختیار یا با اجبار به محلی غیر از مکان زندگی معمولی خود سفر می‌کند. هر انسانی از محلّی به محلّ دیگر می‌رود، مهاجرت ارادی و غیر ارادی پیش می‌آید. دفاع از حقوق انسان‌ها، به ویژه آن‌هایی که احیاناً از وطن، قوم، خویش و قبیله خود دور مانده‌اند، از نظر اخلاق انسانی که مقدّم بر سایر اخلاق‌ها می‌باشد، پسندیده است. چون هر گاه انسان کار نیکی کند، خودش به کمال نزدیک می‌شود و هر گاه مرتکب کار بدی شود، خود او شرمسار می‌گردد.
مردم برای تفریح، گردشگری، زیارت، حجّ و دیدن بزرگان، غمدیدگان و اولیاء خدا یا آثار باقی مانده از آن‌ها، یا رؤیت زیبایی و هنر صوتی، تصویری، مکانی، جغرافیایی، تاریخی به کشورهای دیگر می‌روند. آن‌ها، علاوه بر تکلیف حقّ‌هایی دارند که رعایت آن الزامی است. هر کس این حقّ‌ها را ضایع کند مسؤول است.
در حقیقت این کتاب برای صیانت حقوق همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن عقاید دینی، سیاسی، اجتماعی، مرام، کشور، رنگ پوست و سایر تمایزها نوشته شده و در قالب حقوق گردشگری بین‌المللی به زیور طبع آراسته شده است. در عین حال، از بیان دردها و فجایع انسانی در تاریخ و جغرافیا که موجب عبرت آیندگان می‌باشد، غفلت نشده است.
هر کدام از دو بخش این کتاب به سه فصل تقسیم بندی شده‌اند. در فصل اول بخش اول به وسایل عمومی، اثرات مفید گردشگری و حمایت و امنیّت گردشگران پرداخته شده است. فصل دوم و سوم به مبانی گردشگری و اخلاق متعالیه انسانی گردشگران، یعنی آزادی مذهبی، حقّ دسترسی به امکانات، رعایت حقوق بشر و اخلاق گردشگری پرداخته است. در بخش دوم از سازمان‌های گردشگری بین‌المللی، وظایف قانونی دولت‌ها و حقوق و تعهّدات قراردادی گردشگران سخن به میان خواهد آمد. در فصل آخر از بخش دوم، به مسؤولیّت مدنی دولت‌ها در مقابل جهانگردان (زائران- حجاج- گردشگران) که در واقع بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی است پرداخته شده است. در لابه لای این فصل، فاجعه منا و شروطِ مسؤولیّت دولتِ میزبان نیز به عنوان نمونه تحلیل شده است.
هدف از نگارش کتاب حاضر این است که از گسترش وحشتناک عقیده ظالمانه و جفاپیشه ی گروهی که انسان‌ها را دارای حقّ نمی‌دانند و تنها برای آن‌ها وظیفه و تکلیف بر می‌شمارند، جلوگیری شود. این حقوق انسانی در لابه لای بحث‌ها، با نشتر انتقادات سازنده شکافته شده و رخدادهای نقض ناخوشایند این حقوق با زبان شیرین طنز آمیخته شده است تا شاید آن‌هایی که کم یا زیاد از محاسن و مکارم اخلاقی فاصله گرفته‌اند، به راه شریف انسانیّت باز گردند. و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم.

محمّد داراب پور و غلامعلی سیفی زیناب
زمستان 1397 شمسی

دیباچه: پیام صلح و دوستی

من بعد از این به دیاری اگر سفر کنم                   هیچ ارمغانه ای نبرم، جز سلام دوست[1]

انسان‌ها با سفر و گردشگری و دیدار یکدیگر غنی‌تر و کامل‌تر می‌شوند. کتاب‌های مقدّس برای این دیدار اهمیت زیادی قائل شده‌اند.

هنگامی که در دیدارها سلام، صلح و صفایی تقدیم شما شد، نیکوتر از آن پاسخ گوئید یا حداقّل همانند آن خوبی‌ها را به طرف مقابل هدیه کنید.[2] بیان دوستی باید از صمیم قلب باشد، نه چون زاهدان دغلباز دروغ پرداز:

فدای پیرهن چاک ماهرویان باد               هزار جامه تقوی و خرقه تزویر[3]

دیدن خوبان، زیارت نیکان، بودن در کنار جان جانان و دل دادن به خجستگان و خوبرویان جهان دل انگیز است و عمر افزا.

روی نکو معالجه عمر کوته است             این نسخه از علاج مسیحا نوشته‌ایم[4]

هنگامی که نیکان به شهری می‌روند، آنجا بهشت می‌شود هر چند کویر بوده باشد.

بلی هر جا رسد حوری سرشتی                 اگر دوزخ بود گردد بهشتی

گاهی در غربت و زندان بودن، طعنه ی تلخ شرقیان و غربیان شنیدن و غریبانه گریستن نیکوتر از آزادی تلخوش، در کنار جاهلان مقدّس نما در وطن است.

دمی با دوست در خلوت                          به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی‌خواهم                              که با یوسف به زندانم[5]

گاهی باید از دست نادان‌هایی که از وجودشان زهر حماقت می‌چکد، گریخت، هر چند دست تو را می‌گیرند تا به بهشت موعود برند. آن بهشت را باید بی درنگ بهشت و سر به بیابان گذاشت:

گر از آدمیانی که بهشتت هوس است                       عیش با آدمی یی چند پریزاد کنی[6]

زندگی عاشقانه با پریزادها نتوان کرد، مگر با احسان که حقّ جلّ و علا فرمود: نیکی کن همانگونه که خدا به تو نیکی کرد، اَحسِن کما اَحسَنَ اللهُ الیک[7] کاملاً بی‌منّت و بی‌منتها. آخرت را بر دنیا برگزین، لیکن چون دنیا عزیز است و با همه عیش و عشرت‌ها که برای شما آفریده شده است، مبادا آن را فراموش کنید و از آن بهره‌های نیکو نبرید! نیکی کنید و از فساد بپرهیزید. البتّه، راه میانه برگزینید که:

همه اخلاق نیکو در میانه است                 که از افراط و تفریطش کرانه است[8]

با هر کسی باید به زبان شیرین و دلنشین خودش صحبت کرد، هر ملتی با آداب خودش و هر مکتبی با زبان شیوای مورد پذیرشش رفتار نمود.

چون که با کودک سر و کارت فتاد                        پس زبان کودکی باید گشاد[9]

هدف همه عبادات، طواف و چرخش در گردش حقّ، جلّ شأنه، نیکی کردن است، نیکی به بشر زیبایی است، حتّی با روزه گرفتن، عشق به انسان‌ها، سیاه و سفید و سرخ و زرد و گندمی. قواعد گردشگری به ما فرمان می‌دهد که سیاحت و زیارت، گردشگری و حجّ و سیر در آفاق و انفس کنید تا به نیکی برسید.

پـسر نـوح بـا بـدان بنشست                                        خـانـدان نبـوتـش گم شـد

سگ اصحاب کهف روزی چند                              پی نیکان گرفت و مردم شد[10]

سیر و سیاحت کنید و دور جهان بچرخید، هر جا نیکی دیدید به دنبالش به رقص آئید و انسان شوید و هر جا با بدی روبرو شدید از آن فرار کنید تا مبادا به انسانیّت شما خدشه ای وارد شود! از بدی به سوی خوبی در سیاحت باشید.

باورمداران عزیز شما نیز سیاحت و گردشگری کنید و قرائت‌های مختلف از دین خدا را ملاحظه نمائید و نیک‌ترین را انتخاب کنید، به ظاهر گرایان کم دانش که می‌خواهند با جهلِ مرکّب مقدّس خویش مردم را به گمراهی هدایت کنند، پشت کنید که آن‌ها که صفت عالِم به خود داده و باد در عبایِ غرور انداخته‌اند، مَرکب‌هایی بیشتر نیستند که کتاب‌های فراوان بر پشت آن‌ها نهاده شده است (سوره جمعه آیه 5). اگر می‌توانید حتّی به این ولوله کنندگان مقدّس هم آزار نرسانید تا چه رسد به انسان‌های آزاده و دوست داشتنی و عشق ورزیدنی!

راحت مردم طلب، آزار چیست؟                              جز خجلی، حاصل این کار چیست؟

روز قـــیامت کـه بود داوری                                    شرم نداری که چه عذر آوری!؟[11]

گردشگری یعنی به سوی خوبی‌ها رفتن، در عشق آن‌ها نفس کشیدن، به سمت الهه ی عشق رفتن!

خدا را می‌توان در همه ی خوبی‌ها، نهایت و انتهای همه ی نیکی‌ها، همه ی رحم‌ها و مروّت‌ها، تمامیِ زیبایی‌ها، نغمه ی عشق‌ها، نگاه مهر آمیز هر ذرّه و رقص مستانه آن‌ها، عشق ورزیدن به انسان‌ها، آغوش محبّت خود را برای آن‌ها باز کردن، دویدن به طرف خوشبختی‌ها و هدیه کردن آن‌ها به انسان‌ها، لذّت بردن از مواهب مادّی و معنوی، چشاندن عسل محبّت به اطرافیان، درد و غم از دل غمدیده زدودن و درست کردن بهشت برای مردمان و بینا شدن و خوب دیدن، دوری از بدی‌ها و گذشت کریمانه از ناهنجاری‌ها جستجو کرد. نباید مردم را به بهشت برد، بلکه باید بهشت را برایشان به ارمغان آورد!

خدای عارفان، عشق و محبّت است و با خدای تلاش گران فقهی نسبت چندانی ندارد. به امر خدای عارفان محبّت به کودکان، زنان و کهنسالان، حتّی در زمان جنگ، الزامی است؛ خراب کردن معابد، مساجد و کلیساها و هر جا که سمبل عشق به خوبی هاست، ممنوع است. هر نیکی که بر خودپسندی برای دیگران بخواه و هر بدی را که برای خود دوست نداری، برای دیگران نیز تمنّا نکن.

خشونت از هر کس ناپسند است و از مدعیّان رهراوان باورمداری بسیار نارواتر و کریه‌تر است. خدا ترانه و غزلِ سلام و شادی برای مردم است. در یک کلام خدا سلام است و سلام خداست. آرامش، صلح و دوستی و محبّت بالاترین اصلی است که سلام خدا آن را وضع کرده است.

البته، دفاع و داشتن نهایت قدرت دفاعی، برای هر شخص و ملّتی از ضروریّات عقلی و خرد جمعی است، ولی جنگ و شروع به آن هرگز. صلح مولای دفاع است. صلح باید تمام عیار باشد. نبودن جنگ، برای صلح کافی نیست. هنگامی صلح حاکم است که جامعه مدنی از جهت مثبت، سرشار از عدالت، تفاهم، احترام به نظرات دیگران، همراه با رقابت دوستانه و آزادی باشد و از جهت منفی، عاری از هر گونه خشونت، نفرت، کینه و انتقام جویی در کردار و گفتار و پندار مردم شود. مجموعه خوبی‌ها، حاضر و حتّی یکی از بدی‌ها هم موجود نباشد.

هیچ بدی نارواتر از این نیست که علیرغم انتساب همه خوبی‌ها به خدا، به نمایندگی او هر جنایت و خیانتی جایز شمرده شود. صلح بدون برابری انسان‌ها و برادری و عضو یک خانواده شمرده شدن تمامی انسان‌ها، در واقع جنگ سردِ کم سر و صداست. گُلِ وجود صلحِ بی آرامش، عطر و بویی ندارد. مقام تحمّل در اختیار هر کسی نیست، سعه صدر نیرویی خدادادی می‌طلبد.

یکی مؤمن دگر را کافر او کرد                                همه عالم پر از شور و شرر کرد[12]

مؤمن و کافر، هر دو، از جام الست نوشیده‌اند، زیر و بم آهنگ موسیقی خاطرات هر دو انسان را زنده می‌کند. به گفته مولانا:

مطرب آغازید پیش ترک مست                               در حجاب نغمه، اسرار الست!

زبان شیرین، نرم، لطیف و دلچسب می‌خواهد که جامعه را آرام و دل مردم جهان را رام کند، ناسزا، تهمت، مرگ باد و داد و بیداد که میوه ی شیرین دلارام ندارد، زقّوم به بار می‌آورد و تلخ کامی و خرابی و انهدام و بدبختی و فلاکت و انعدام.

پیامبر گرامی اسلام در سال دهم هجرت، در اوج قدرت اسلام، به زن و مرد مسیحی نجرانی اجازه فرمود که در مسجد النبی مراسم مذهبی خود را به پا دارند،[13] هیچ زن مسیحی و یهودی و غیره را مجبور به پوشیدن مقنعه و چادر و سرانداز نکرد و ظلم به آن‌ها ننمود،[14] حتّی خدا زنان مسلمان ارشد را از پوشیدن حجاب اجباری معاف داشت.[15] برای نپوشیدن حجاب سایر مسلمانان هم مجازات وضع نفرمود. حال چگونه پیرزن گردشگر هشتاد نود ساله مسیحی یا یهودی که برای مسافرت به خارج از کشوری که اکثراً مسلمان هستند می‌آید باید حجاب بپوشد! کاتولیک تر از پاپ شدن و پوشیدن پوستین وارونه بر اندام دلربای اسلام نه صلاح است و نه مصلحت بلکه آتش زدن به صنعت توریسم و اقتصاد است.

مکتبی که با توهین، آتش زدن سمبل احترام دیگران (پرچم) و خراب نمودن مأمن آن‌ها و بریدن سر فرزندانشان و فروش دختران مردم در بازار و راه اندازی برده فروشی و قانون شکنی و شرع فروشی بخواهد عقاید ناروای خود را به عنوان بهترین کالای جهان به مردم عرضه کند، نمی‌تواند انتظار احترام مادّی و معنوی از مردم جهان داشته باشد.

از مکافات عمل غافل مشو                       گندم از گندم بروید، جو ز جو

جهان عکس العمل افعال تک تک انسان هاست، اگر به طرف خوبی (الهه ی عشق) حرکت شود، جهان همراه او سلام و شادی می‌آفریند و انسان را بالا می‌برد، چنانچه به طرف بدی (شیطان) حرکت شود، همه بدی می‌بیند. بنگر که چه راهی انتخاب می‌شود، اَعمالِ شیطانی را تحت لوای خدا؟ یا فرمان خدا ربانی را بدون ریا؟!!

وای اگر روزی مصلحت حکومتگران به عنوان مصلحت نظام جلوه کند. در این هنگام باید انتظار انهدام قانون داشت و انعزال نظر مردم. در جایی که دانشمندان باید به زبان مردگان و حیوانات سخن گویند، شجاعت می‌میرد و دستور پیامبر که بهترین کلام، سخن حقّ در نزد سلطان جایر است[16] نادیده گرفته و منکوب می‌شود و نادانانِ بله قربان گو و دانایان مادّی پرست چاپلوسِ هرزه گو، جای بزرگان را می‌گیرند و کارهای بزرگ به مدّاحان حقیر داده می‌شود و بزرگان به انجام کارهای کوچک امر می‌شوند، دیگر «جامعه ی سلام» وجود نخواهد داشت و سلام، سلامتی، سلم و تسلیم از آن رخت بر می‌بندد، این جاست که زندگی بر «انسانیّت» تلخ و ناگوار می‌شود. اگر تنها گردشگری، با موازین مقبول بین‌المللی، در ایران عملی گردد، هیچ فردی بدون شغل، هیچ سفره ای بدون نان، هیچ فردی بی اطلاع از وضع جهان، هیچ کسی مدعی ایده ی باطل بودن اعمال مردم جهان و صحیح بودن اعمال خود نمی‌شد و البتّه با مطالعه کتاب اعمال دیگران، هیچ کس برده ی فکری دیگری نمی‌گردید.

علاوه بر اجتماعی و اقتصادی و کار آفرین بودن، گردشگری نوعی زیبایی است. کسی که در مقابل زیبایی‌ها حسّاس نباشد و به شور و وجد نیاید، امکان درک عشق را ندارد. عشق زاده ی حُسن خدادادی است و فراق و حزن و غم همزاد مسیر عشقند؛ حزن‌هایی که از آن هزاران شادی متولّد می‌شود.

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد                 ما به امیّد غمت خاطر شاد آمده ایم

رعایت انسانیّت و اولویّت دادن حقوق مردم بر منافع خویش، کشور و دنیا را گلستان می‌کند و دردها را بر می‌چیند. گردشگری نیز یکی از داروهای مفید و مؤثر بسیاری از دردهای جامعه است که درمان آن‌ها سخت و طولانی است. زعفرانِ درمان این درد در لا به لای پرچم غنچه‌ها و گل‌های حقوقی این کتاب نهفته است که تقدیم تمامی مردمان انسان دوست می‌گردد.

مهراب داراب پور
پاییز 1397

---

[1] سعدی

[2] قرآن مجید، سوره نساء آیه 86، فاذا حییّتم بتحیّه، فحیّوا باحسن منها او رُدّوها.

[3] حافظ

[4] نظیری نیشابوری

[5] سعدی

[6] حافظ

[7] قرآن کریم، سوره قصص، آیه 77

[8] گلشن راز شبستری

[9] مولوی

[10] سعدی

[11] سعدی

[12]گلشن راز شبستری

[13] اگر پیشنهادی مطلوب نباشد و حرکت به سوی خدا، اجباری شود و هر کس بخواهد عقیده خود را اعمال کند در دنیا جهنّمی ایجاد خواهد شد که دوزخ‌های وعید داده شده در کتب مقدّس در مقابل آن ناچیز است. بهشت جایی است که آزاری نباشد، حقّی ضایع نشود، اسطوره ای به جز مهربانی نباشد، و شیوه ای جز ایجاد صلح و صفا بین عموم ملّت‌ها مطرح نشود و عشق و خوبی جای نفرت و بدی بنشیند.

[14] آیه 99 سوره یونس: اگر پروردگار تو می‌خواست، همه اهل زمین ایمان می‌آوردند پس آیا تو (ای پیامبر) می‌خواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورید؟! دین یک پیشنهاد است نه یک الزام و جبر و زور.

[15] آیه 60 سوره نور: و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیهّن جناح ان یَضعنَ ثیابهن غیر متبرجاتٍ بزینه…. ترجمه: و زنان سالخورده که (از ولادت و عادت) باز نشسته‌اند و امید ازدواج و نکاح ندارند بر آنان باکی نیست در صورتی که اظهار تجملات و زینت خود نکنند که جامه‌های (متعارف) خود را نزد نامحرمان برگیرند، و باز هم عفت و تقوا گزینی (و بر نگرفتن جامه) بر آنان (در دین و دنیا) بهتر است، و خدا (به سخنان خلق) شنوا و (به اغراض و نیّات آنها) آگاه است.

[16] أفضَلُ الجِهادُ کَلِمَهُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ. برترین سخن ها، کلام حقّ در مقابل حاکم ظالم است.