به دلیل تحقیقات در خصوص خسارات ناشی از املاک سازه ها و ساختمات ها مطالعه جامع و مفیدی در این باره ضروری است در این خصوص فقط چند صفحه مطلب در لابه لای کتاب های حقوقی مسئولیت مدنی می توان ملاحظه کرد که آن هم بسیار کلی می باشد و حلال همه مشکلات نیست. حقوق انگلیس به طور جامعی وارد جزئیات موضوع فوق شده و در این مورد خاص قوانین ضروری را تصویب کرده، به طور که فقط حجم قوانین مرتبط با این موضوع از کلیه مطالبی که در مجموع کتب ایرانی و فقه نوشته شده بیشتر است. دوران تجربه عملی ایجاد مسئولیت برای نهادهای عمومی ناظر و رفع این مسئولیت ها می تواند راهگشای قانونگذار ایران باشد تا راه پیموده را باز نپیماید. در این نوشتار پس از تعریف متصرف به رکن نبودن تقصیر در هر دو حقوق ایران و انگلیس اشاره شده است:هرچند در حقوق ایران عده ای به اصل بودن تقصیر بر خلاف مقاله حاضر ، تکیه کرده ولی در اثبات آن عاجز مانده اند. سپس مسئولیت مدنی متصرفین مجاز و غیر مجاز مطالعه و در قسمت سوم مسئولیت مدنی مالک در هردو حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سیستم حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران به نحو گسترده ای موضوع مسئولیت مدنی سازندگان را در عمل محک زده است ولی این بدان معنا نیست که قاضی در حقوق ایران نتواند با عقل سلیم و اصول کلی ب همان نتایج برسد که این سیستم حقوقی بدان نائل شده است. البته امکان دارد برخی از دادرسان جوان با این سرعت نتوانند خود را بدون ترس و دغدغه خاطر وارد این حیطه نموده و گره گشایی نمایند. این است که قانونگذاران با توجه به تجارب دیگران می توانند اصولی را وضع کنند که راهگشا باشد. این اصول و مطالب را می توان در لابه لای این مباحث به وضوح یافت به ویژه که با محک تجربه امتحان خود را پس داده اند. مطالعه این مقاله شمن دستیابی خواننده به نواقص و کمبودهای حقوق ایران، وی را به تفکر در ارائه راه حل در این باره رهنمون می شود

با گسترش زمینه های اقتصادی، چه در عرصه های بین الملل و چه در نظامهای داخلی، لزوم دستیابی به قواعد و اصولی که موجبات ثبات، تسهیل و تسریع مبادلات تجاری را فراهم نماید، بیش از گذشته احساس می گردد. در عصر حاضر قانونگذار ملی،باید به این امر توجه خاص نماید که مسائلی همچون توسعه اقتصادی،افزایش تولید ملی،تشویق به سرمایه گذاری،جلب سرمایه گذاران به امور تولیدی ،ایجاد فرصت های شغلی ،پیشرفت تکنولوژی و تولید با کیفیت بهتر و کمیت بالاتر و … مسائلی نمی باشند که بتوان با توسل به اصولی که جوابگوی نیازمندیهای حال حاضر نیستند، بدانها جامعه عمل پوشاند