Category Archives: حقوق تجارت بین الملل

  • ۰

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری

راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان


سرشناسه:بنت، آنابل Bennett, Annabelle
‏عنوان و نام پدیدآور:تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری: راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان/ تالیف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مریم داراب‌پور؛ با دیباچه مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر:تهران: مجد‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۲۶ص.‬‏‫؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.‬
‏شابک:‏‫‬‭978-622-225-470-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏یادداشت:‏‫عنوان اصلی: When private international law meets intellectual property Law: A guide for judges,2019‭.
‏عنوان دیگر:راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان.
‏موضوع:‏‫مالکیت معنوی (حقوق بین‌الملل)‬
‏موضوع:Intellectual property (International law)
‏موضوع:مالکیت معنوی
‏موضوع:Intellectual property
‏شناسه افزوده:گراناتا، سام، ‏‫۱۹۷۰‏-‏ م.‬
‏شناسه افزوده:Granata, Sam, 1970-
‏شناسه افزوده:داراب‌پور، مریم، ‏‫۱۳۶۶‏-‏، مترجم
‏شناسه افزوده:داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭K۱۴۰۱
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۳۴۶/۰۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی:۷۳۹۶۹۸۹
‏وضعیت رکورد:فیپا


فهرست مختصر کتاب

دیباچه
پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه
درباره نویسندگان کتاب
کنفراس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری
مقدمه مترجم
فصل نخست: ارتباط حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق مالکیت فکری
گفتار نخست: مختصری از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
گفتار دوم: تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل دوم: محل تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری تنظیم شده در چهارچوب‌های حقوقی مختلف
گفتار نخست: قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بر روابط مالکیت فکری
گفتار دوم: جایگاه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد مالکیت فکری
گفتار سوم: ابتکارات ناشی از حقوق نرم
فصل سوم: دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی
گفتار نخست: وضع موضوعات حقوقی مرتبط
گفتار دوم: تعیین اینکه آیا موضوع حقوقی می‌تواند توسط دادگاه تصمیم گیری شود یا خیر
گفتار سوم: مبنای صلاحیت
گفتار چهارم: عدم سهل الوصول بودن دادگاه
گفتار پنجم: کدام دادگاه محلی یک کشور صلاحیت تصمیم گیری در مورد دعوی را دارد؟
فصل چهارم: قانون ماهوی مورد اعمال دادگاه
گفتار نخست: ساختار
گفتار دوم: فرایند تعیین قانون حاکم – یک فرایند چند مرحله ای
گفتار سوم: مسائل مطرح در خصوص اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در مالکیت فکری با توجه به قانون حاکم
فصل پنجم: چگونگی شناسایی و اجرای رأی در سایر کشورها
گفتار نخست: شناسایی و اجرای آرای خارجی
گفتار دوم: ملزومات شناسایی و اجرا
فصل ششم: مسائل مربوط به همکاری اداری یا قضایی
گفتار نخست: جمع آوری مدارک از خارج کشور
گفتار دوم: پذیرش اسناد خارجی
گفتار سوم: ابلاغ اسناد در خارج از کشور
گفتار چهارم: معاضدت و هماهنگی بین دادگاه‌ها
فهرست واژگان کلیدی


دیباچه دکتر مهراب داراب پور

در کشور ایران، حقوق مالکیت فکری همچنان علمی نوپاست. قبل از رجوع به حقوق ملی و پیدا کردن راه حل‌های داخلی برای موضوعاتی که سابقه‌ای در حقوق داخلی ندارند، نیاز به مطالعه منابع معتبر خارجی وجود دارد. کتاب حاضر، که حاصل همکاری «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» است، توسط دو تن از قضات برجسته و متخصص بین‌المللی در مسایل مالکیت فکری، یعنی «دکتر آنابل بنت» و «سام گراناتا»، نگارش یافته است. تعداد مقالات داخلی منتشر شده در این حوزه که هم در بر دارنده مسائل غامض تعارض قوانین باشد و هم به مسائل مالکیت فکری نگاهی تخصصی انداخته باشد، کمتر از انگشتان دست است و کتاب تخصصی قابل ارجاعی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی معتبر در این خصوص، مورد استفاده حقوقدانان داخلی قرار گیرد.

هرچند شرایط فعلی حقوقی کشور، بستر مناسبی برای صاحبان آفرینش‌های فکری جهت توسعه و درآمد زایی از این دسته از اموال فراهم نکرده است، امّا نباید توانمندی اشخاصی که مالکیت یا منفعتی در آن دارند را در استفاده از این اموال و تجاری سازی آن اموال نادیده انگاشت. اموال هنگامی ارزش افزوده پیدا می‌کنند که در جریان نقل و انتقال تجاری قرار گیرند. هم حدوث و زوال حقوق اموال فکری فی نفسه و هم معاملات راجع به این اموال ممکن است منجر به اختلاف و طرح دعوی در دادگاه‌های کشورهای مختلف گردد. به طور طبیعی، ماهیت سرزمینی اموال فکری در کنار گردش بین‌المللی این اموال، قضات و حقوقدانان را با مسئله تعارض قوانین در مالکیت فکری رو به رو خواهند کرد که تا تدوین کنوانسیونی فراگیر، راه فراری از آن وجود ندارد.

بی شک زمانی ترجمه کتاب مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه به اندازه خود اثری که اکنون ترجمه شده، مفید فایده و کارساز در حقوق داخلی خواهد بود که توسط مترجمی به فارسی برگردان شده باشد که علاوه بر تحصیلات حقوقی، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی نیز باشد.

مترجم محقق و توانمند کتاب حاضر، با تجربه‌ی تدریس دروس حقوق مالکیت فکری و متون حقوقی در دانشگاه‌ها، کوشیده است تا در حد امکان جملات را مطابق متن انگلیسی ترجمه کرده و تا جایی که مفهوم به خواننده منتقل می‌شده از اضافه و کم کردن لغات در جملات بپرهیزد. تسلط مترجم گرانقدر به زبان‌های فارسی و انگلیسی، مانع از این نبوده است که او از درج واژه‌های اصلی ترجمه شده در زیرنویس، برای اهداف آموزشی، غفلت نماید.

یکی از اهداف ترجمه به شکل حاضر این بوده است که خواننده را با موضوعات مفید و معتبری در زمینۀ حقوق مالکیت فکری آشنا سازد. البته، این ترجمه می‌تواند دانشجویان ورودی به رشته حقوق مالکیت آفرینش‌های فکری را با لغات تخصصی و نحوه‌ی نگارش متون مالکیت فکری به زبان انگلیسی آشنا سازد و یاری رساند. توفیق روز افزون مترجم گرامی برای ادامه‌ی خدمات علمی حقوقی به جامعه ایرانی را از خداوند علیم خواهانیم.

مهراب داراب پور ، تابستان 1399


مقدمه مترجم

فقدان کتابی کاربردی راجع به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای فارسی زبان بسیار مشهود بوده است. این کتاب، با توجه به همین کمبود، به بررسی فصل مشترک دو «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه»، پرداخته است. در حقیقت، مطالب مذکور در این کتاب، با ارائه قواعد موجود و طرح مسائل از پیش طرح شده یا مسائلی که ممکن است در آینده مطرح شوند، در صدد ارائه یک نمای کلی حقوقی به قضات و حقوقدانان درگیر در این حوزه می‌باشد تا آن‌ها بتوانند این قواعد سلیم را در حقوق داخلی خود منظور نظر قرار دهند یا به نحوی از انحاء در توسعه آن بکوشند.

شش فصل نوشتار حاضر به نحوی تدوین شده که بعد از ارائه تعریفی اجمالی از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی به تلاقی این دو دسته از حقوق بپردازد، تا برای حقوقدانان محقق، معلوم و مشخص سازد که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و پس از احراز صلاحیت قواعد و مقررات و قوانین چه کشوری باید اعمال شود تا آراء صادره مرتبط با موضوعات آن، به آسانی در دیگر کشورها شناسایی شده و قابلیت اجرا پیدا کند. آنگاه نویسندگان در دو گفتار مجزا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که حاکم بر مالکیت فکری نیز هستند و قواعد تعارض قوانین در معاهدات مالکیت فکری فوق را بررسی کرده و در گفتاری مجزا به ابتکارات حقوق نرم در این زمینه پرداخته‌‌اند. در راستای تسهیل این امر، ابتدا توصیه کرده‌اند تا موقعیت واقعی ایجاد شده در مالکیت آفرینش‌های فکری و موضوع شناسی به یک مسأله‌ی حقوقی تبدیل شود؛ سپس در روند تبدیل آن واقعیت به یک چالش حقوقی، به مسایل مرتبط با ترسیم و توصیف پرداخته‌اند تا مساله حقوقی مطرح شده را تجسم سازی کرده و روشن‌تر نمایند. با ترسیم و توصیف و «مجسم سازی ماهیت حقوقی» مواردی که در منطقۀ خاکستری قرار دارد، می‌توان به انتخاب مطلوب‌تر قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار دست یافت. با شرح این موارد، نویسندگان در فصول میانی به تعیین دادگاه صالح و تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی با نگاهی به قوانین کشورهای نویسندگان اثر پرداخته‌اند تا با توجه به این قوانین در جهت انتقال ذهن پژوهشگران به راه حل‌های موجود و یا یافتن راه حل‌های دیگر یا شبیه سازی راه حل موجود در قانون داخلی برای حقوقدان یا پژوهشگر خواننده اثر، مفید فایده واقع شود. در فصل پنجم به شناسایی و اجرای رای حاصل از نظام تعارض قوانین مالکیت فکری پرداخته شده است. در شناسایی آراء صادره چنانچه دادگاه به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پایبند نباشد از شناسایی بر آن اساس معذور خواهد بود؛ ولی در صورت پایبندی، رای را بر آن پایه و اساس شناسایی کرده و در صورت عدم وجود زمینه‌های رد، آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. همین مساله در صورتی که قانون محل اجرا نیز شناسایی رای را تجویز نماید، صادق خواهد بود. در نهایت در فصل آخر به همکاری‌های اداری و قضایی در این حوزه‌ی حقوقی پرداخته شده است. اصحاب دعوی و دادگاه‌های کشور‌های مختلف در شیوه قدیم باید برای رسیدن به مقاصد خود جهت مشروعیت‌بخشی به اسناد و مدارک اداری یا قضایی، از مراحل مختلف و طولانی داخلی و خارجی می‌گذشتند. آن‌ها می‌بایست ثبت مدنی درخواست را در کشور مبدأ تقاضا می‌کردند و آنگاه درخواست خود را به تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه می‌رساندند و همچنین باید تأیید کنسولگری کشور مبدأ در کشور مقصد را نیز به آن درخواست ضمیمه می‌نمودند. همین روند، به صورت بازگشتی، نیز می‌بایست در کشور مقصد انجام می‌شد تا متداعیین یا دادگاه به مطلوب و خواسته‌ی خود (دریافت و اصالت یک سند یا قانون) که در یک کشور خارجی قرار داشت، می‌رسیدند. همکاری‌های اداری و قضایی باعث می‌شود که به جای طی راه‌های طولانی در کشور مبدأ و مقصد برای تشخیص یا اعمال قانون مورد نظر یا پذیرش یک سند خارجی، یک فرآیند تک مرحله‌ای آپوستیل، با لغو روند تصدیق رسمی به نحو طولانی و خسته کننده‌ی فوق، به مرحلۀ اجرا در آید و کار‌ها را سهل و آسان‌تر سازد.

این که آنها در این کتاب تا چه حدودی موفق بوده اند، به نظر محققان هر کشور بستگی خواهد داشت.

نگارش این کتاب از نقدهای خارجی متن پیش نویس توسط پروفسور پِدرو دو میگوئل آسنسیو از دانشگاه کامپلوتنس مادرید؛ پروفسور مارسلو دی ناردی از دانشگاه یونسینوس؛ پروفسور توشیوکی کونو از دانشگاه کیوتو؛ پروفسور اکسل متزگر از دانشگاه هومبولتت؛ و پروفسور مارکتا تریمبل از دانشگاه نوادا، بهره‌ی فراوان برده است. کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز داده‌های ارزشمندی برای این نوشتار فراهم کرده است.

بر خود لازم می دانم که از همه افرادی که به نحوی در ترجمه این کتاب مرا یاری رسانده اند به ویژه برادرم، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، تشکر و قدردانی نمایم.

مریم داراب پور،  تابستان 1399


پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه

حقوق مالکیت فکری در مرزهای سرزمینی اعمال می‌شوند، اما به طور چشمگیری با واقعیت‌های تجارت مدرن روبرو شده‌اند که در این تجارت مدرن، معاملات بازار، همراه با نهادها و فعالیت‌هایی فرامرزی شده است. زنجیره‌های اقتصاد، جهانی شده‌اند و با جابه جایی سرمایه‌های غیرمادی مانند فن آوری‌ها، طرح‌ها، برند‌ها و آثار ادبی و هنری مورد حمایت مالکیت فکری، گسترش یافته‌اند.

حقوق بین‌الملل خصوصی، که مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی خارج از مرزهای داخلی است، زمانی با مالکیت فکری ارتباط بیشتری پیدا می‌کند که با چالش‌هایی که در نتیجه امکان فزاینده جابه جایی مالکیت فکری به وجود آمده و همچنین با ماهیت جهانی شده معاملات تجاری، مواجه می‌شود. این تلاقی بین مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، به طور طبیعی توجهات قابل ملاحظه‌ی قضایی و تحقیقات دانشگاهی را به خود جلب کرده است، زیرا سؤالات مهمی در خصوص اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی فرامرزی مالکیت فکری را دارد، کدام قانون باید اعمال شود و این سوال که آیا آرای خارجی مربوط به مالکیت فکری قابلیت شناسایی و اجرا را دارند، مطرح کرده است.

همان طور که سازمان‌های بین‌المللی، به ترتیب به حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری پرداخته اند، کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مشترکاً متوجه نیاز به پرداختن به تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری شدند. محصول مشارکت ما این نوشتار است که به عنوان ابزاری عملی برای حمایت از کار قضات و حقوقدانان در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

این کتاب ابزاری عملی است که توسط دادرسان، برای دادرس‌ها نگارش یافته است. کارشناسانی که در یکی از این دو حوزه حقوقی تخصص دارند، نمای کلی قابل اعتمادی از چگونگی در هم تنیدگی این حوزه‌ها، به دست می‌دهند. این تحقیق ادعای ارائه پژوهشی جامع حقوقی در همه زمینه‌ها را ندارد، بلکه عملکرد حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مالکیت فکری را با ارجاعات توصیفی به اسناد منتخب بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین ملی روشن می‌کند. امید است که خوانندگان در اجرای قوانین حوزه‌ی قضایی خود، به پشتوانه آگاهی از موضوعات کلیدی مربوط به صلاحیت دادگاهها، قانون قابل اعمال، شناسایی و اجرای آرا، و همکاری قضایی در دعاوی فرامرزی مالکیت فکری، با روشنگری بیشتری اقدام نمایند.

ما از سرکار خانم دکتر آنابل بنت و جناب قاضی سام گراناتا بخاطر تالیف این نوشتار تشکر می‌کنیم و اطمینان داریم که این نوشتار برای حل و فصل دعاوی فرامرزی مالکیت فکری به قضات و حقوقدانان کمک شایانی خواهد کرد.

کریستف برناسکونی

دبیر کل

کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه

فرانسیس گوری

دبیر کل

سازمان جهانی مالکیت فکری


تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری / راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان، (1399)، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ نخست.

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020 (چاپ چهارم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این جلد:

  1. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
  4. دکتر میثم یاری، قاضی دادگستری
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
  7. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر محمد سلطانی، دکتر رضا خشنودی، دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، دکتر میثم یاری
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:چهارمم، ویرایش دوم،۱۴۰۰
شمارگان:۵۰۰ جلد
قیمت جلد شومیز:۱۳۰.۰۰۰ تومانقیمت جلد سخت:۱۴۵.۰۰۰ تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-05-3



فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب دوّم: حقوق بیع وحمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)
سرآغاز کلام در کتاب دوّم

فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
مبحث نخست: تشکیل قراردادهای بیع بین‌المللی
مبحث دوّم: مسائل عمده ماهوی در حقوق متعاقدین در بیع بین‌المللی
مبحث سوّم: ضمانت‌های اجرا، مطالبات، حقوق و تکالیف قراردادی و خسارات
مبحث چهارم: تفسیر قرارداد، شروط استثناء از فسخ یا بطلان و معافیّت از مسؤولیّت‌ها
مبحث پنجم: متن کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
مبحث نخست: جایگاه اینکوترمز 2020
مبحث دوّم: شاکله‌ی اینکوترمز 2010
مبحث سوّم: اصول عام حاکم بر قراردادهایی که اینکوترمز در آن‌ها گنجانده شده
مبحث چهارم: شرح اصطلاحات اینکوترمز 2010
مبحث پنجم: اصطلاحات اینکوترمز های 2020 و 2010 در یک نگاه
فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
مبحث نخست: انواع حقوق هوایی
مبحث دوّم: سابقه تاریخی و کلیات حمل و نقل هوایی
مبحث سوّم: قواعد و مقرّرات کنوانسیون 1999مونترآل
مبحث چهارم: متن کنوانسیون مونترآل 1999، راجع به یکنواخت کردن برخی مقرّرات حمل و نقل هوایی بین‌المللی
فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
مبحث نخست: ماهیّت قرارداد حمل و نقل
مبحث دوّم: قلمروی کنوانسیون سی.ام.آر.
مبحث سوّم: انعقاد قرارداد حمل کالا با تأکید بر نقش راهنامه
مبحث چهارم: اجرای قرارداد حمل و نقل جاده‌ای
مبحث پنجم: مسؤولیّت حمل‌کننده در قرارداد حمل
مبحث ششم: متن کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده (CMR) و الحاقیه آن
فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: وضعیّت حقوق دریایی در ایران
مبحث دوّم: قواعد لاهه و اصول حاکم بر آن
مبحث سوّم: اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون روتردام
مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی تعهّدات و مسؤولیّت‌های متصدّی حمل و نقل و فرستنده در کنوانسیون‌های حمل و نقل
مبحث پنجم: متن کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)

خدای را بسیار شاکریم که این امکان فراهم آمد تا ویرایش جدیدی برای چاپ سوم کتاب صورت پذیرد. در این ویرایش، در فصل دوم از جلد دوم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل ، مباحث مربوط به اینکوترمز 2020 درج گردید که تغییرات مهمی را به وجود آورده است. به خاطر نیاز روز جامعه‌ی تجاری مباحث اینکوترمز 2010 نیز حفظ گردید. همچنین در این ویرایش جلد دوم، مبحث راهنامه الکترونیک و آخرین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سی.ام.آر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قبلاً در چاپ دوم این مجلد، برخی قوانین داخلی در مورد مقررات حمل و نقل هوایی مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته بود که در این چاپ دیگر نیازی به تغییر و به روز رسانی آن‌ها نبود.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن ها را فراهم می آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری ببار آورد. وقتی عالمی از دانشگاه کنار گذاشته شود، جای او خالی می‌ماند و امکان دارد جاهل متملّق غیر متخصصی صندلی علمی او را غصب کند. متاسفانه، در چاپ سوم کتاب متوجه شدیم که فاضلی گرانقدر که نویسنده بیش از چهار جلد کتاب علمی در حقوق تجارت بین‌الملل و تنها متخصص حقوق اعتبارات اسنادی و علوم مرتبط با آن، در ده سال گذشتۀ دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود، با وسوسۀ خناسان از این کرسی کنار گذشته شده است. اثر سیاه این کار غیر خردمندانه به آسانی پاک نخواهد شد و روزی دانشگاه به اعتبار سابق خود باز خواهد گشت. نخبه کشی خلاف دستورات بزرگان دین است. به فرموده امام علی (ع) إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ. به طور مسلّم، کوتوله‌های فکری تحمل دیدن و حضور اندیشمندان را ندارند. کوته فکران نه اطلاعات علمی دارند و نه قدرت تفکّر درباره آن را. البته، انباشتن اطلاعات به ویژه از انواع خرافی آن به خودی خود نشانۀ علم و عقلانیت نیست. عقلانیت در فرآیندِ تفکر اندیشمندان و در ساحت عمل، ظهور و نمود پیدا می‌کند که این گونه افراد کوته نظر از آن بی‌بهره‌اند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب پور
پاییز 1399

سرآغاز کلام در کتاب دوّم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

تا انسان‌ها بر روی زمین هستند، باید کاروان تجارت بین‌الملل در جهت دوستی و ایجاد زندگی راحت‌تر و امن‌تر مردم جهان، قدم‌های آرام، شمرده و متین بردارد. این قدم‌ها در قالب قراردادها (به ویژه بیع، ساخت و ساز، تولید موادّ (اعم از خام و صنعتی)) برداشته می‌شود. چند قدم اصلی در جلد دوّم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل برداشته شده است. بیع بین‌المللی و مقرّرات آن در فصل نخست، تنظیم عادلانه حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک طرفین قرارداد (مقرّرات اینکوترمز) در فصل دوّم، حمل و نقل بین‌المللی از طریق هوا، زمین و دریا در فصول سوّم تا پنجم تشریح شده‌اند. هر فصل خلاصه‌ی صدها صفحه تحقیق و تفحّص است که فقط نکات اصلی و کلیدی را برای شروع کار مخاطبین اوّلیّه ارائه می‌دهد.
کشوری که از سهم مناسب خود در تجارت جهانی بهره نبرد، خسران و زیان خواهد دید. تفکّر صحیح و مناسب سیاسی- اقتصادی می‌خواهد که با وضع قوانین و مقرّرات حقوقی راه را برای زندگی بهتر مردم باز کند. فراگیری علم حقوق تجارت بین‌الملل در هر قسمتی از دنیا که باشد، لازم و ضروری است.
از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان، قابلیّت برخی کشورها برای توسعه‌ی اقتصادی و تجاری امری انکار ناپذیر است، امّا آیا زیرساخت‌های جامعه‌ی فکری فعلی آن کشورها اجازه می‌دهد که درک صحیحی از فضای حاکم بر تجارت جهانی امروزی در داخل به وجود آید و در جهت آن قدم‌های مفیدی برداشته شود؟ پیروی از راه برخی شیوه‌های خصومت‌زا مطلوب نیست که جز خسران و انهدام پایه‌های اقتصادی و نهایتاً مشکل آفرینی برای کل کشور، ثمره‌ای به ارمغان نخواهد آورد.

  • آموزه‌های اخلاقی در تجارت و رویّه‌های قدیمی

آموزه‌های اخلاقی در جهت هدایت بشر به سوی کمال، ابدی هستند. این آموزه‌ها در تجارب نسل بعد از نسل تکمیل شده، به جایگاه رفیع خود رسیده و قسمتی از هستی جهان متمدّن شده‌اند. عدالت، عشق، محبت، برابری و مسؤولیّت اجتماعی از این امورند که همه‌ی اصول و مبانی حقوق، از جمله حقوق تجارت بین‌الملل، باید آنها را محور قرار داده و اطراف آن‌ها به طواف عاشقانه بپردازند.
تکرار این موضوع که قواعد و مقرّرات حقوقی مورد نیاز جهانِ امروز هرگز از راه و رفتار و کردار و قول و فعل فردگرایان و بادیه‌نشینان قرون وسطی به دست نمی‌آید و باید خرد جمعی و سازمانی جانشین آن شود، برای هر استاد دانشگاه و هر نویسنده‌ی حقوقی سخت و ناگوار است. گاهی در برخی جوامع عنوان می‌شود که قانون‌گذار، که به زبان و عرف عُقلا قانون‌گذاری می‌کند، دانای کامل و حکیم خردمند است که خطا و غفلت و تناقض‌گویی از وی سر نمی‌زند. همچنین گفته می‌شود، حدّاقل در امور رمزآگین، عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل برخی احکام را ندارد. جالب است بدانیم تلاش‌گر فقهی، کوشش خود را، خواه از طریق بررسی الفاظ و تفسیر جملات و متون، خواه با مراجعه به ادلّه‌ی اجتهادی اوّلیّه (کتاب مقدس، سنّت، عقل و اجماع) و خواه از طریق ادلّه‌ی فقاهتی (ادلّه ثانویّه: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر)، وقف کشف احکام وضع شده توسّط گذشتگان می‌کند. تجربه‌ی علمی نشان داده است که در نهایت همه‌ی استنباط‌ها، به برآوردن خواسته و تمنّای «قدرت» بر می‌گردد. هم ادلّه‌ی اجتهادی و هم ادلّه‌ی فقاهتی و هم عقل‌گرایی حاکمان از قدرت سرچشمه گرفته که حتّی «قصد تقرّب» که در زمان غیر حکومت، ملاکِ عملکرد تلاش‌گران فقهی بود را نیز تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد. نهایت تلاش‌ها منجر به این خواهد شد که معلوم شود که قدمای گران‌قدر چند صد سال پیش، راجع به یک موضوع چگونه فکر می‌کرده و چه دستوری داشته‌اند. این ایده‌ها مربوط به قبل از جهانی شدن و آن هم مرتبط با روابط فردی بوده است. این که آیا آن گفتارها و ایده‌ها به درد جامعه‌ی امروزی در موضوعاتی مانند بیع بین‌المللی، حمل و نقل‌های مرتبط، تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت‌بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی و امثال آن‌ها خواهد خورد، امری بسیار چالش بر انگیز و شاید امری سالبه به انتفای موضوع باشد! زمانی این چالش گسترده‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عینیّت‌گرایی و بنیادگرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان، آن ایده‌های فردگرایی قرون وسطایی را تقویت نماید و دست اندرکاران قانون‌گذاری نیز دیدگاه‌های تفسیری نوین را بر نتابند.

  • جایگاه استقلال و وابستگی در تجارت بین‌الملل

نباید تصوّر کرد که خودکفایی یک کشور از دیگر کشورها به واسطه‌ی تولید و مصرف کالای داخلی، لزوماً استقلال آن کشور را به ارمغان می‌آورد. تجربه‌ی جهانی شدن و تجارت جهانی و به ویژه مقوله‌ی تحریم‌های بین‌المللی باطل بودن این تعریف ساده‌انگارانه از مفهوم استقلال را مکرّراً اثبات نموده است. اگر کشوری استقلال می‌خواهد، باید دیگر کشورها را خواه از طریق واردات و صادرات، خواه از طریق برآورده کردن نیازهای علمی و دیگر امکانات، به خود وابسته‌تر کند. ممکن است کشوری تأثیرپذیری خود را از دیگران کم کند، ولی اگر تأثیرگذار نباشد، این کشور در چانه‌زنی‌های بین‌المللی در عمل بی‌قدر شده و نادیده گرفته می‌شود.[1] از دیدگاه مدل‌سازی‌های جدید، استقلال از نسبت «وابستگی یک کشور به سایر کشورها» به «وابستگی دیگر کشورها به آن کشور» به دست می‌آید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، استقلال کمتر است و شکنندگی بیشتر خواهد بود، ولو این که تولید همه موادّ غذایی و کشاورزی و صنعتی در داخل کشور انجام شود و آن کشور در ساخت و ساز و تولید داخلی به حد خودکفایی نیز رسیده باشد. بنابراین، وابستگی بیشتر سایر کشورها به یک کشور موجب استقلال بیشتر آن کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود. به بیان دیگر، استقلال از رابطه‌ی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری به دست می‌آید. اگر کشوری هیچ تأثیری بر دیگران نداشته باشد و دیگر کشورها هم هیچ وابستگی به آن نداشته باشند، وجودش در صحنه‌ی بین‌المللی بی‌اثر و خنثی و احتمالاً نامطلوب خواهد بود؛ به راحتی در هر حادثه کوچکی (مثل حقوق ساده‌ی گردشگری و حقوق بشر) محکوم می‌شود، با یک تشر نماینده‌ی کشور دیگری تحریم می‌شود و ارزش پول خود، بلکه ارزش وجودی خود، را از دست می‌دهد. چنین کشوری در سطح بین‌المللی قادر به انجام هیچ معامله‌ی مطلوبی نیست و اگر معامله‌ای هم در خفا انجام دهد، در باز پس گیری ثمن و عوض آن گرفتار گرگان بین‌المللی می‌شود و به خواسته‌های خود نمی‌رسد. با این اوصاف، می‌توان عنوان کرد که هیچ کشوری بی‌نیاز از معاملات بین‌المللی نیست و نخواهد بود و قراردادهای حمل و نقل کالا و مسافر و محموله‌های بین‌المللی نیز به تبع آن معاملات از اهمّیّت ویژه ای در معادلات بین‌المللی برخوردار است.

  • بیع، مادر قراردادها در سایه‌ی اصول و مقرّرات بین‌المللی

حقوق بیع بین‌المللی به عنوان مادر و سرچشمه‌ی سایر قراردادهای تأمین مالی، بیمه، خدمات، فاینانس، صادرات و واردات، ترخیص، حمل و نقل‌های هوایی، زمینی و دریایی، هم از نظر نحوه‌ی انعقاد و هم از دیدگاه اجرا و هم با توجّه به ضمانت‌های اجرا و مسائل مرتبط با صلاحیّت شکلی دادگاه‌ها و هم قوانین ماهوی مرتبط با آن، مهم‌ترین امری است که مطالعه و پرداختن به آن برای هر کدام از دست اندرکاران حقوق تجارت خارجی ضروری و حیاتی است.
درست است که بدون دخالت‌های حقوقدانان و مقرّرات حقوقی، اقتصاد و تجارت راه خود را پیدا می‌نماید، لیکن گاهی عدم اطّلاع از مسائل حقوقی، اعم از شکلی و ماهوی، باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها شده و به هزینه یک کشور به نفع کشور دیگری تمام می‌شود. از این رو، غفلت از مقرّرات و اصول بیع بین‌المللی در تجارت خارجی، برای تجّار و جامعه اقتصادی برخی کشورها گران تمام خواهد شد که در نهایت منافع ملّی و حقوق اقتصادی بشر را تهدید می‌کند. به همین جهت، از مطالب بسیار گسترده در خصوص بیع بین‌المللی، کلیدی‌ترین، کاربردی‌ترین و عملی‌ترین نکات در یک فصل جمع‌آوری شده است که اغماض از آن‌ها برای دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان این حوزه جایز نیست. هر چند ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد بیع بین‌المللی کالا نپیوسته است، لیکن در معاملات بین‌المللی چاره‌ای جز پذیرش آن، نداشته و ندارد. به طور طبیعی، وکلای این گونه کشورها هم که از این حقوق بیگانه‌اند، نمی‌توانند کمکی به بازرگانان کشور خود کنند. عدم الحاق به کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا ابتدایی‌ترین راه پیشرفت‌های حقوقی را بر برخی کشورهای مدّعی بسته است. هرچند کنوانسیون 1980 وین برای کشور‌های تصویب کننده نقش قانون سخت را ایفا می‌کند، ولی در عمل با امکان استثنا نمودن شمول مقرّرات کنوانسیون طبق مادّه‌ی 6، این کنوانسیون به صورت قانون نرم و قابل انعطاف نیز ظهور پیدا می‌کند.

  • اهمّیّت خصیصه‌ی بین‌المللی کنوانسیون‌ها، قوانین و مقرّرات مرتبط

آموزه‌ها و دریافت‌های قضات و داوران از نظام ملّی خود در مقام، برداشت، تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید آن گونه بر کنوانسیون تأثیر گذارد که خصیصه‌ی بین‌المللی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد و به سطح یک قانون ملّی تنزّل دهد. هدف از وضع، تدوین و تصویب کنوانسیون این نبوده است که یکی از نظام‌های حقوقی خاص بین‌المللی را بر دیگری ترجیح دهد و آن را در سطح بین‌المللی منعکس نماید. لذا الفاظ و تعابیر آن باید در قالب کلّی و ساختار اصلی کنوانسیون و اهداف آن تفسیر گردد. البتّه این امر سختی است که از حقوقدانان و قضات و داوران کامن لویی خواسته شود، مانند حقوقدانان، قضات و داوران حقوق نوشته فکر کنند. شبیه این امر در مورد حقوقدانان حقوق نوشته نیز صادق است. برخی قواعد تفسیری در حقوق داخلی وجود دارد که کنوانسیون آن‌ها را مردود شمرده یا مورد پذیرش قرار داده است. شناخت این قواعد تفسیری، برای سیستم‌های مقابل، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است.

  • کنوانسیون بیع بین‌المللی و شورای مشورتی آن

این کنوانسیون یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. نظرات مشورتی برای یکسان‌سازی قواعد تجارت بین‌الملل و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکردها و رویّه‌ها، در موارد سکوت کنوانسیون، نیز مفید فایده‌ی فراوان است. ایده‌های شورای مشورتی کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، می‌تواند، به ویژه برای کشورهایی که کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌اند راهنمای خوبی باشد. اوّلین نظریّات شورای مذکور که عضو ناظر کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد (آنسیترال) و شورای حکام مؤسّسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی نیز می‌باشد، در 16 مورد ارائه شده، تعدادی از خلاء‌های موجود در کنوانسیون را پوشش داده است. جایگاه علمی و استحکام استدلال‌های اعضای شورا پشتوانه قوی برای مؤثّر‌سازی این نظریّات به حساب می‌آید و باعث می‌شود که دریافت‌های قضات و داوران بین‌المللی منعکس کننده یک نظام خاص داخلی نباشد و جهت گیری تفسیری قضات و داوران داخلی نیز به رسم مألوف حقوق داخلی خودشان صورت نپذیرد و ویژگی بین‌المللی کنوانسیون هر چه بیشتر محفوظ بماند.

  • تعادل حقوق و تکالیف طرفین در اینکوترمزها

صادرات و واردات چرخ حرکت اقتصادی می‌باشند. قرارداد بیع بین‌المللی بدون صدور و ورود کالا اجرایی نخواهد شد. اشراف بر حقوق و تعهّدات طرفین، به ویژه زمان انتقال ریسک (ضمان معاوضی) در هر یک از اصطلاحات تجاری، به نحوی که توسّط اتاق بازرگانی بین‌الملل تدوین و تنظیم شده و تعادل، در حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک، در آن‌ها مراعات گردیده است، باعث می‌شود تا بهره وری بهینه، با توجّه به فرصت اندک تجّار برای مذاکره در این گونه امور صورت پذیرد. برای همین امر هم هست که فصل دوّم در خصوص اینکوترمز 2020 و 2010 به رشته تحریر درآمده است. این اینکوترمز، مانند سوابق خویش، تلاش در جهت تسریع در پذیرش تعادل حقوق و مسؤولیّت‌های خریدار و فروشنده به وجود آورده و به مثابه یک قانون نرم می‌تواند در شناسایی حقوق طرفین نقش به سزایی داشته باشد.

  • لزوم قراردادهای حمل و نقل

برای حمل مبیع یا مواد اوّلیّه و ماشین‌آلات کارخانجات، پس از قراردادهای بیع و ساخت و ساز، انعقاد قراردادهای مختلف حمل و نقل بین‌المللی لازم و ضروری است. صادرات و واردات به معنی حمل و نقل کالا از طرق و شیوه‌های مختلف از یک کشور به کشور دیگر می‌باشد. راه‌های هوایی، دریایی، زمینی و ریلی که امکان ترکیب آن‌ها نیز وجود دارد، برای انجام این امر مهم وجود دارد. هرکدام از حمل و نقل‌های مذکور، حقوق مخصوص به خود را دارند که کلیات آن‌ها (به جز بحث ریلی که تحقیق جداگانه می‌طلبد) در فصول سوّم (حقوق حمل و نقل هوایی)، چهارم (حقوق حمل و نقل زمینی) پنجم (حقوق حمل و نقل دریایی) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشته‌های این فصول به جای این که صرفاً وضع موجود را تشریح کند، رو به آینده داشته و قوانین و مقرّرات مفیدی که امید است در آینده (بر برخی کشورها که پیشرفت مثال زدنی و شگرفی در واپسگرایی حقوقی در دهه‌های گذشته داشته‌اند) حکومت کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. به تحقیق، قوانین و مقرّرات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی از اجاره‌ی حیوان درازگوش برای انجام شعایر خاص به دست نمی‌آید.

  • محدودیّت به اصول و نکات کلیدی

خوانندگان محترم نباید هدف این کتاب را فراموش کنند و انتظار تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ی مسایل تجارت بین‌الملل مانند بیع، حقوق حمل و نقل، تعارض کنوانسیون‌ها با یکدیگر و مسایلی از این قبیل داشته باشند. در این جا هدف این بوده است که کسانی که مایل به آشنایی با حقوق تجارت بین‌الملل هستند، در اندک زمان و با مطالعه‌ی صفحاتی محدود به چارچوب و کلّیّات ضروری این حقوق دست یابند. مخاطبان می‌توانند در چند ساعت به مسائل کلیدی هر یک از فصول کتاب دسترسی پیدا کند و نیازهای فوری، حیاتی و عملی خود را رفع نماید. تجّار و مشاوران حقوقی فرصت این را ندارند که هزاران صفحه تجزیه و تحلیل حقوقی مواردی مانند بیع و اصول حمل و نقل را مطالعه کنند؛ چرا که از کار و زندگی و تجارت باز خواهند ماند. در غیر این صورت، حجم وسیع مطالب، ممکن است باعث برداشت‌های ناصحیحی شود که به جای سود، اضرار به منافعشان داشته باشد.
تمامی محاسن کتاب که در عمل مورد استفاده دست‌اندرکاران امور حقوقی و تجاری قرار می‌گیرد، متعلّق به همکاران اینجانب است. اشتباهات، نارسایی‌ها، کاستی‌ها و عدم قدرت در فشرده‌سازی بیشتر نکات عملی و علمی و کلیدی این کتاب نیز مربوط به شخص اینجانب می‌باشد و ارتباطی با دوستان و همکاران عزیزم ندارد. منّت‌پذیر تمام پژوهشگرانی هستم که عیوب مرا به من هدیه دهند تا در رفع نواقص و اصلاح آن‌ها بکوشم.

  • سپاس از الطاف همکاران

اخلاق حسنه ایجاب می‌کند که از مکارم اخلاقی همکاران گرامیم در نگارش، تصحیح و هماهنگی مطالب این کتاب تشکّر و قدردانی کنم. فشرده کردن آن حجم عظیم، صفحات کثیر، مباحث گسترده، پرونده‌های متعدّد و حتّی رفرنس‌های بسیار، در چند ده صفحه‌ی محدود در هر فصل، بدون همکاری و مساعدت این بزرگواران ممکن نبود. باید از همکاری دوستان عزیزم، دکتر محمّد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برای حمل و نقل زمینی، دکتر رضا خشنودی؛ دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر ماشاءالله بناء نیاسری برای حمل و نقل هوایی؛ دکتر فاطمه مرادی برای ویراستاری ادبی و دانشجویان گرانقدر دوره‌ی دکتری، جناب آقای میثم یاری، قاضی فعلی دادگاه، برای حمل و نقل دریایی و آقای محمّد داراب‌پور برای هماهنگی فصول و ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا و آماده‌سازی کتاب و تلاش‌های خستگی ناپذیر سرکار خانم طوبی توحیدی‌فرد برای مطالعه مکرّر و اصلاح مجدّد حقوقی فصول کتاب حاضر نیز تشکّر ویژه نمایم.

مهراب داراب‌پور
تابستان 1397


[1] به زبان ساده‌تر، کشوری که 100 میلیارد دلار واردات و به همان میزان صادرات دارد در معادلات بین المللی از کشوری که نه صادرات و نه وارداتی دارد قدرتمند‌تر است، هرچند برآیند صادرات و واردات هر دو کشور صفر باشد. کشور صادرکننده و وارد کننده را نمی‌توان از معادلات بین المللی حذف کرد، اما کشوری که بدون تعامل و معامله با سایر کشورهاست را به راحتی می‌توان نادیده گرفت و بر آن تاخت.

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020

سابقه نشر:

چاپ نخست: ۱۳۹۷
چاپ دوم: ویرایش اول، ۱۳۹۸
چاپ سوم: ویرایش دوم، ۱۳۹۹
چاپ چهارم: ویرایش دوم، ۱۴۰۰


  • ۰

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

 

‏سرشناسه : سازمان ملل متحد. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
United Nations Commission on International Trade Law
‏عنوان و نام پدیدآور : مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش/ [سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل] ؛ ترجمه و تحقیق محمد داراب‌پور ؛ زیر نظر مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر : تهران : گنج دانش‏‫، ۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۳ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫978-622-618766-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: United Nations Convention onInternational Settlement Agreements Resultingfrom Mediation,2019.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : داوری بین‌المللی تجاری
‏موضوع : International commercial arbitration
‏شناسه افزوده : داراب‌پور، محمد، ‏‫۱۳۶۲ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏K۲۴۰۰
‏رده بندی دیویی : 522/341
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۲۹۱۶۱۶

 

انتشارات گنج دانش

خیابان باب همایون، شماره ۳۶، تلفن: ۳۳۱۱۰۵۷۵

خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، شماره ۳۱۴ تلفن: ۶۶۴۹۲۱۹۶

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۱۳۶

تلفن: ۶۶۴۸۵۰۴۸

آدرس وب‌سایت: www.ganjedanesh.com

 

عنوان: مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش
مؤلف: محمّد داراب‌پور
زیر نظر: دکتر مهراب داراب‌پور
ناشر: انتشارات گنج دانش
لیتوگرافی: ترنج رایانه
چاپ و صحافی: صدف
نوبت چاپ: نخست – 1399
شمارگان: 100 جلد
قیمت: 25.000 تومان
شابک: 978-622-6187-66-4

 

دیباچه دکتر مهراب داراب پور

با گسترش همه جانبه‌ی تجارت بین‌المللی و حجم رو به افزایش مراودات تجاری، بروز اختلاف امری غیرمنتظره و دور از ذهن برای جامعه تجاری و بازرگانی کشورها نیست. هدف از تنظیم قراردادها، اعم از تجاری و غیرتجاری، علاوه بر اهداف جانبی، تعیین حدود دقیق‌تر حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد. وکلا و حقوقدانان کاردان، با تنظیم تخصصی قراردادها و تعیین دقیق حقوق و تعهدات به دنبال جلوگیری از بروز اختلافات ناخواسته و اتلاف وقت موکلین خود در محاکم قضایی می‌باشند. به همین جهت است که آن‌ها عموماً به واسطه شناختشان از قوانین موضوعه و رویه‌های قضایی و مقررات آمره و تکمیلی و همچنین با توجه به وقوفی که به مشکلات مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارند، موکلین خود را تشویق و ترغیب به استفاده از شروط و روش‌های حل و فصل اختلافات از طریق غیرقضایی در قراردادهای فی مابین می‌نمایند.

برای سال‌های متمادی مطلوب‌ترین این روش‌ها، «داوری» بوده است. دلیل آن نیز در حوزه حقوق تجارت بین‌المللی مشخص است و نیاز به تشریح ندارد. کنوانسیون 1958 نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی همراه با عضویت 164 کشور در آن، باعث ارتقای بیش از پیش مقبولیت داوری بین‌المللی نزد تجار گردیده بود. با این حال، با گذشت زمان، داوری نیز همانند هر سیستم و نظام دیگر، نیاز به ارتقاء و ترمیم دارد و علیرغم اینکه برتری‌ها و مزیت‌های داوری نسبت به سایر روش‌ها غیرقابل انکار است، اما همیشه باید به روش‌های آسان‌تر و مفیدتر اندیشید. از همین رو، دست‌اندرکاران همواره به دنبال ارتقاء، ترمیم و تعدیل روش‌های حل و فصل اختلاف از جمله داوری بوده‌اند. آن‌ها گاهی به دنبال ایجاد روش‌های جایگزین نیز رفته‌اند. «میانجیگری» یکی از این روش‌های جایگزین است که با تصویب «کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری» معروف به «کنوانسیون سنگاپور» روح تازه‌ای به روش‌های حل و فصل اختلافات دمیده است. با این حال، در بسیاری از کشورها به دلیل عدم وجود قوانین مناسب برای شناسایی توافق‌نامه‌های میانجیگری و سازش، استفاده از این روش با مشکلات خاص خود همراه است.

محقق گرانقدر، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، با ترجمه کنوانسیون سنگاپور و «قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های سازش بین‌المللی ناشی از میانجیگری» و تحقیق در این عرصه به دنبال شناساندن این روش حل و فصل اختلاف به جامعه حقوقی داخلی بوده‌اند. بدیهی است همانند قانون داوری تجاری بین‌المللی، که ترجمه و برداشتی تقریباً همسان با قانون نمونه داوری آنسیترال دارد، میانجیگری نیز به ناچار با تفاسیر مختلف مواجه خواهد شد که باید در جهت هماهنگی و همسانی آن کوشید.

امید است در آینده نزدیک کتاب تألیفی «تفسیری بر کنوانسیون سنگاپور» محقق مذکور، که در بین مطالب مختلف، حاوی تفاسیر، برداشت‌ها و نقطه نظرات کشورهای گوناگون قبل از توافق بر محتوای متنی کنوانسیون سنگاپور نیز می‌باشد، آماده و در اختیار دانش‌پژوهان گرامی قرار گیرد.

 

دکتر مهراب داراب‌پور

استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

20 اردیبهشت 1399

 

 

فهرست کوتاه کتاب

دیباچه
1- مقدمه
2- میانجیگری و سازش به عنوان یکی از روشهای حل و فصل اختلاف
2-1- مفهوم و قلمرو میانجیگری
2-2- تفاوت میانجیگری با سایر روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف
2-3- اصول حاکم بر میانجیگری
3- کنوانسیون سنگاپور
3-1- مقدمه
3-2- هدف کنواسیون سنگاپور
3-3- جریان مذاکرات در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
3-4- موضوعات غیر متنی حل شده در طی مذاکرات
4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (20 دسامبر 2018)
5- متن ترجمه فارسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های حل و فصل بین‌المللی اختلافات ناشی از میانجیگری، 2018
6- The Singapore Convention on Mediation
7- UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018
8- کتابنامه

 

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش


  • ۰

ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

 10.22034/JLR.2020.185014.1626

چکیده

حدوث وقایع بزرگ غیرقابل پیش‌بینی موجب خلل در اجرای قراردادها می‌گردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از همه مهم‌تر این است که چگونه می‌توان قرارداد را در قالب حمایت‌های گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحلال راه ابقا و اجرای قرارداد را در پیش گیرند؟ نحوۀ برسمیت شناسی مسؤولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسؤولیت درآن مطرح است.
جهان بینی کشورها و مکاتب تا اندازۀ زیادی درپذیرش حقوقی مسؤولیت‌ها موثر است. پیدا کردن و احراز «سبب یا سبب‌های مسؤول» مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده‌ یا موردی که سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا سبب مقدم در تأثیر، محرز و مسلم نمی باشد، امر چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تئوری مسؤولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوۀ جبران خسارات کلان از معضلاتی خواهد بود که به آسانی حل نمی شود.
این تحقیق، با مطالعۀ روش‌های مختلف تعیین مسؤولیت در سیستم‌های حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارائه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید 19، می‌تواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیش‌بینی متعارف در مدیریت حقوقی انحلال یا ابقا و اجرای قراردادها برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil and contractual liabilities for the nonperformance of the contracts due to the changed circumstances such as the appearance of COVID-19

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1
  • Maryam Darabpour 2
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Tehran

چکیده [English]

Some contractual obligations might without the default of either party become incapable of being performed. The reason for this might be different. It might be because of difficulties for performance, or impossibility or frustration of the contract or even financially not recommended performance. Unforeseeable circumstances may also render the undertaken obligations unperformed. The question under this Article is to show how different systems of law tackle these problems. There is no doubt that the rights and duties of the contractual parties would be affected under such situations, many big companies might run into bankruptcy and something should be done to ease the parties relations. The ideology of law makers will certainly affect the responsibilities of the parties, which is dealt with here. More important than this is to provide that every theory which firstly creates equilibrium between the rights and duties of the parties and secondly keeps the previous balances of the parties undertakings at the time of conclusion of the contract or the appearance of an act or in-act by which the obligations are created by the legislature. Contracts should be kept alive as much as possible. The civil liabilities and contractual obligations which meet these requirements should be reinforced and performed for the benefit of the parties to the disputes and the society as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impossibility
  • Foreseeability
  • circumstances
  • frustration

  • ۰

حقوق گردشگری بین المللی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر غلامعلی سیفی زیناب، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر محمد داراب پور، دکترای حقوق بین الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش، ‏‫۱۳۹۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-622-6187-28-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۲۵۸-۲۷۱.

فهرست مختصر فصول و مباحث این کتاب:

بخش اول: اصول و مبانی گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 9
فصل اول: حیات اقتصادی و اجتماعی گردشگری 11
مبحث اول: سهم ایران از گردشگری و کیک اقتصادی جهان 17
مبحث دوم: اثرات گردشگری در حیات بخشی انسانها 21
مبحث سوم: پیشینه تاریخی، حمایت، امنیّت و آزادی گردشگران 35
فصل دوم: مبانی حقوق گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 53
مبحث اول: حقوق بشر 58
مبحث دوم: آزادی‌های مذهبی 75
فصل سوم: اخلاق عرفی و دینداری گردشگران مذهبی (حجاج و زوار) و سیاست خشونت زدایی 83
مبحث اول: اخلاقیّات متفاوت مردم و انواع حجاج 83
مبحث دوم: جایگاه اخلاق خدایی در پندار، گفتار و رفتار گردشگران 91
مبحث سوم: اخلاق حسنه 95
مبحث چهارم: اخلاق در نظریّات و عمل و آفات آن 119
مبحث پنجم: سیاست واحد جهانی برای گردشگری و نفی خشونت 127
بخش دوم: حقوق عمومی و خصوصی گردشگران و مسؤولیّت دولتها 141
فصل اول: وظایف قانونی و تعهّدات عمومی دولتها 143
مبحث اول: برخورد با موانع موجود 147
مبحث دوم: وظیفه حاکمیتی حکومت 150
مبحث سوم: وظیفه خدماتی حکومت 166
فصل دوم: حقوق و تعهّدات خصوصی و قراردادی گردشگران و سرپرستان آنها 177
مبحث اول: حقّ دسترسی به امکانات برای گردشگران 177
مبحث دوّم: سایر نیازمندی‌های مقدّماتی گردشگران 184
مبحث سوم: انواع تعهّدات و مسؤولیت‌های گردشگران 194
مبحث چهارم: مرجع مطالبه حقّ و اجرای حکم دادگاه یا رأی داوری 201
مبحث پنجم: انواع قراردادهای مرتبط با گردشگران 201
فصل سوم: مسؤولیّت بین‌المللی دولت‌ها در مقابل گردشگران 211
مبحث اول: تفاوت ایجاد مسؤولیّت و اعمال صلاحیت 213
مبحث دوم: مسؤولیّت دولت‌ها در مقابل آسیب دیدگان 218
مبحث سوم: حل و فصل اختلافات ناشی از صدمات به گردشگران 236
ضمیمه کتاب 250
داستان شبلی به نظم ناصر خسرو 255
کتاب نامه 258
الف) کتب و مقالات 258
ب) آیات و احادیث 263
پ) آیین نامه‌ها، رویه‌ها، قوانین، کنوانسیون‌ها و… 270
ت) لیست موافقتنامه‌های مودّت بین ایران و سایر کشورها 271
نمایه واژگان 273

مقدمه کتاب

حقوق گردشگری بین‌المللی یا حقوق انسانی بین‌المللی؟
هدف این کتاب، قبل از بحث از حقوق گردشگران در سطح بین‌المللی، «حقوق انسان» به طور کلّی به عنوان کسی است که از روی اختیار یا با اجبار به محلی غیر از مکان زندگی معمولی خود سفر می‌کند. هر انسانی از محلّی به محلّ دیگر می‌رود، مهاجرت ارادی و غیر ارادی پیش می‌آید. دفاع از حقوق انسان‌ها، به ویژه آن‌هایی که احیاناً از وطن، قوم، خویش و قبیله خود دور مانده‌اند، از نظر اخلاق انسانی که مقدّم بر سایر اخلاق‌ها می‌باشد، پسندیده است. چون هر گاه انسان کار نیکی کند، خودش به کمال نزدیک می‌شود و هر گاه مرتکب کار بدی شود، خود او شرمسار می‌گردد.
مردم برای تفریح، گردشگری، زیارت، حجّ و دیدن بزرگان، غمدیدگان و اولیاء خدا یا آثار باقی مانده از آن‌ها، یا رؤیت زیبایی و هنر صوتی، تصویری، مکانی، جغرافیایی، تاریخی به کشورهای دیگر می‌روند. آن‌ها، علاوه بر تکلیف حقّ‌هایی دارند که رعایت آن الزامی است. هر کس این حقّ‌ها را ضایع کند مسؤول است.
در حقیقت این کتاب برای صیانت حقوق همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن عقاید دینی، سیاسی، اجتماعی، مرام، کشور، رنگ پوست و سایر تمایزها نوشته شده و در قالب حقوق گردشگری بین‌المللی به زیور طبع آراسته شده است. در عین حال، از بیان دردها و فجایع انسانی در تاریخ و جغرافیا که موجب عبرت آیندگان می‌باشد، غفلت نشده است.
هر کدام از دو بخش این کتاب به سه فصل تقسیم بندی شده‌اند. در فصل اول بخش اول به وسایل عمومی، اثرات مفید گردشگری و حمایت و امنیّت گردشگران پرداخته شده است. فصل دوم و سوم به مبانی گردشگری و اخلاق متعالیه انسانی گردشگران، یعنی آزادی مذهبی، حقّ دسترسی به امکانات، رعایت حقوق بشر و اخلاق گردشگری پرداخته است. در بخش دوم از سازمان‌های گردشگری بین‌المللی، وظایف قانونی دولت‌ها و حقوق و تعهّدات قراردادی گردشگران سخن به میان خواهد آمد. در فصل آخر از بخش دوم، به مسؤولیّت مدنی دولت‌ها در مقابل جهانگردان (زائران- حجاج- گردشگران) که در واقع بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی است پرداخته شده است. در لابه لای این فصل، فاجعه منا و شروطِ مسؤولیّت دولتِ میزبان نیز به عنوان نمونه تحلیل شده است.
هدف از نگارش کتاب حاضر این است که از گسترش وحشتناک عقیده ظالمانه و جفاپیشه ی گروهی که انسان‌ها را دارای حقّ نمی‌دانند و تنها برای آن‌ها وظیفه و تکلیف بر می‌شمارند، جلوگیری شود. این حقوق انسانی در لابه لای بحث‌ها، با نشتر انتقادات سازنده شکافته شده و رخدادهای نقض ناخوشایند این حقوق با زبان شیرین طنز آمیخته شده است تا شاید آن‌هایی که کم یا زیاد از محاسن و مکارم اخلاقی فاصله گرفته‌اند، به راه شریف انسانیّت باز گردند. و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم.

محمّد داراب پور و غلامعلی سیفی زیناب
زمستان 1397 شمسی

دیباچه: پیام صلح و دوستی

من بعد از این به دیاری اگر سفر کنم                   هیچ ارمغانه ای نبرم، جز سلام دوست[1]

انسان‌ها با سفر و گردشگری و دیدار یکدیگر غنی‌تر و کامل‌تر می‌شوند. کتاب‌های مقدّس برای این دیدار اهمیت زیادی قائل شده‌اند.

هنگامی که در دیدارها سلام، صلح و صفایی تقدیم شما شد، نیکوتر از آن پاسخ گوئید یا حداقّل همانند آن خوبی‌ها را به طرف مقابل هدیه کنید.[2] بیان دوستی باید از صمیم قلب باشد، نه چون زاهدان دغلباز دروغ پرداز:

فدای پیرهن چاک ماهرویان باد               هزار جامه تقوی و خرقه تزویر[3]

دیدن خوبان، زیارت نیکان، بودن در کنار جان جانان و دل دادن به خجستگان و خوبرویان جهان دل انگیز است و عمر افزا.

روی نکو معالجه عمر کوته است             این نسخه از علاج مسیحا نوشته‌ایم[4]

هنگامی که نیکان به شهری می‌روند، آنجا بهشت می‌شود هر چند کویر بوده باشد.

بلی هر جا رسد حوری سرشتی                 اگر دوزخ بود گردد بهشتی

گاهی در غربت و زندان بودن، طعنه ی تلخ شرقیان و غربیان شنیدن و غریبانه گریستن نیکوتر از آزادی تلخوش، در کنار جاهلان مقدّس نما در وطن است.

دمی با دوست در خلوت                          به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی‌خواهم                              که با یوسف به زندانم[5]

گاهی باید از دست نادان‌هایی که از وجودشان زهر حماقت می‌چکد، گریخت، هر چند دست تو را می‌گیرند تا به بهشت موعود برند. آن بهشت را باید بی درنگ بهشت و سر به بیابان گذاشت:

گر از آدمیانی که بهشتت هوس است                       عیش با آدمی یی چند پریزاد کنی[6]

زندگی عاشقانه با پریزادها نتوان کرد، مگر با احسان که حقّ جلّ و علا فرمود: نیکی کن همانگونه که خدا به تو نیکی کرد، اَحسِن کما اَحسَنَ اللهُ الیک[7] کاملاً بی‌منّت و بی‌منتها. آخرت را بر دنیا برگزین، لیکن چون دنیا عزیز است و با همه عیش و عشرت‌ها که برای شما آفریده شده است، مبادا آن را فراموش کنید و از آن بهره‌های نیکو نبرید! نیکی کنید و از فساد بپرهیزید. البتّه، راه میانه برگزینید که:

همه اخلاق نیکو در میانه است                 که از افراط و تفریطش کرانه است[8]

با هر کسی باید به زبان شیرین و دلنشین خودش صحبت کرد، هر ملتی با آداب خودش و هر مکتبی با زبان شیوای مورد پذیرشش رفتار نمود.

چون که با کودک سر و کارت فتاد                        پس زبان کودکی باید گشاد[9]

هدف همه عبادات، طواف و چرخش در گردش حقّ، جلّ شأنه، نیکی کردن است، نیکی به بشر زیبایی است، حتّی با روزه گرفتن، عشق به انسان‌ها، سیاه و سفید و سرخ و زرد و گندمی. قواعد گردشگری به ما فرمان می‌دهد که سیاحت و زیارت، گردشگری و حجّ و سیر در آفاق و انفس کنید تا به نیکی برسید.

پـسر نـوح بـا بـدان بنشست                                        خـانـدان نبـوتـش گم شـد

سگ اصحاب کهف روزی چند                              پی نیکان گرفت و مردم شد[10]

سیر و سیاحت کنید و دور جهان بچرخید، هر جا نیکی دیدید به دنبالش به رقص آئید و انسان شوید و هر جا با بدی روبرو شدید از آن فرار کنید تا مبادا به انسانیّت شما خدشه ای وارد شود! از بدی به سوی خوبی در سیاحت باشید.

باورمداران عزیز شما نیز سیاحت و گردشگری کنید و قرائت‌های مختلف از دین خدا را ملاحظه نمائید و نیک‌ترین را انتخاب کنید، به ظاهر گرایان کم دانش که می‌خواهند با جهلِ مرکّب مقدّس خویش مردم را به گمراهی هدایت کنند، پشت کنید که آن‌ها که صفت عالِم به خود داده و باد در عبایِ غرور انداخته‌اند، مَرکب‌هایی بیشتر نیستند که کتاب‌های فراوان بر پشت آن‌ها نهاده شده است (سوره جمعه آیه 5). اگر می‌توانید حتّی به این ولوله کنندگان مقدّس هم آزار نرسانید تا چه رسد به انسان‌های آزاده و دوست داشتنی و عشق ورزیدنی!

راحت مردم طلب، آزار چیست؟                              جز خجلی، حاصل این کار چیست؟

روز قـــیامت کـه بود داوری                                    شرم نداری که چه عذر آوری!؟[11]

گردشگری یعنی به سوی خوبی‌ها رفتن، در عشق آن‌ها نفس کشیدن، به سمت الهه ی عشق رفتن!

خدا را می‌توان در همه ی خوبی‌ها، نهایت و انتهای همه ی نیکی‌ها، همه ی رحم‌ها و مروّت‌ها، تمامیِ زیبایی‌ها، نغمه ی عشق‌ها، نگاه مهر آمیز هر ذرّه و رقص مستانه آن‌ها، عشق ورزیدن به انسان‌ها، آغوش محبّت خود را برای آن‌ها باز کردن، دویدن به طرف خوشبختی‌ها و هدیه کردن آن‌ها به انسان‌ها، لذّت بردن از مواهب مادّی و معنوی، چشاندن عسل محبّت به اطرافیان، درد و غم از دل غمدیده زدودن و درست کردن بهشت برای مردمان و بینا شدن و خوب دیدن، دوری از بدی‌ها و گذشت کریمانه از ناهنجاری‌ها جستجو کرد. نباید مردم را به بهشت برد، بلکه باید بهشت را برایشان به ارمغان آورد!

خدای عارفان، عشق و محبّت است و با خدای تلاش گران فقهی نسبت چندانی ندارد. به امر خدای عارفان محبّت به کودکان، زنان و کهنسالان، حتّی در زمان جنگ، الزامی است؛ خراب کردن معابد، مساجد و کلیساها و هر جا که سمبل عشق به خوبی هاست، ممنوع است. هر نیکی که بر خودپسندی برای دیگران بخواه و هر بدی را که برای خود دوست نداری، برای دیگران نیز تمنّا نکن.

خشونت از هر کس ناپسند است و از مدعیّان رهراوان باورمداری بسیار نارواتر و کریه‌تر است. خدا ترانه و غزلِ سلام و شادی برای مردم است. در یک کلام خدا سلام است و سلام خداست. آرامش، صلح و دوستی و محبّت بالاترین اصلی است که سلام خدا آن را وضع کرده است.

البته، دفاع و داشتن نهایت قدرت دفاعی، برای هر شخص و ملّتی از ضروریّات عقلی و خرد جمعی است، ولی جنگ و شروع به آن هرگز. صلح مولای دفاع است. صلح باید تمام عیار باشد. نبودن جنگ، برای صلح کافی نیست. هنگامی صلح حاکم است که جامعه مدنی از جهت مثبت، سرشار از عدالت، تفاهم، احترام به نظرات دیگران، همراه با رقابت دوستانه و آزادی باشد و از جهت منفی، عاری از هر گونه خشونت، نفرت، کینه و انتقام جویی در کردار و گفتار و پندار مردم شود. مجموعه خوبی‌ها، حاضر و حتّی یکی از بدی‌ها هم موجود نباشد.

هیچ بدی نارواتر از این نیست که علیرغم انتساب همه خوبی‌ها به خدا، به نمایندگی او هر جنایت و خیانتی جایز شمرده شود. صلح بدون برابری انسان‌ها و برادری و عضو یک خانواده شمرده شدن تمامی انسان‌ها، در واقع جنگ سردِ کم سر و صداست. گُلِ وجود صلحِ بی آرامش، عطر و بویی ندارد. مقام تحمّل در اختیار هر کسی نیست، سعه صدر نیرویی خدادادی می‌طلبد.

یکی مؤمن دگر را کافر او کرد                                همه عالم پر از شور و شرر کرد[12]

مؤمن و کافر، هر دو، از جام الست نوشیده‌اند، زیر و بم آهنگ موسیقی خاطرات هر دو انسان را زنده می‌کند. به گفته مولانا:

مطرب آغازید پیش ترک مست                               در حجاب نغمه، اسرار الست!

زبان شیرین، نرم، لطیف و دلچسب می‌خواهد که جامعه را آرام و دل مردم جهان را رام کند، ناسزا، تهمت، مرگ باد و داد و بیداد که میوه ی شیرین دلارام ندارد، زقّوم به بار می‌آورد و تلخ کامی و خرابی و انهدام و بدبختی و فلاکت و انعدام.

پیامبر گرامی اسلام در سال دهم هجرت، در اوج قدرت اسلام، به زن و مرد مسیحی نجرانی اجازه فرمود که در مسجد النبی مراسم مذهبی خود را به پا دارند،[13] هیچ زن مسیحی و یهودی و غیره را مجبور به پوشیدن مقنعه و چادر و سرانداز نکرد و ظلم به آن‌ها ننمود،[14] حتّی خدا زنان مسلمان ارشد را از پوشیدن حجاب اجباری معاف داشت.[15] برای نپوشیدن حجاب سایر مسلمانان هم مجازات وضع نفرمود. حال چگونه پیرزن گردشگر هشتاد نود ساله مسیحی یا یهودی که برای مسافرت به خارج از کشوری که اکثراً مسلمان هستند می‌آید باید حجاب بپوشد! کاتولیک تر از پاپ شدن و پوشیدن پوستین وارونه بر اندام دلربای اسلام نه صلاح است و نه مصلحت بلکه آتش زدن به صنعت توریسم و اقتصاد است.

مکتبی که با توهین، آتش زدن سمبل احترام دیگران (پرچم) و خراب نمودن مأمن آن‌ها و بریدن سر فرزندانشان و فروش دختران مردم در بازار و راه اندازی برده فروشی و قانون شکنی و شرع فروشی بخواهد عقاید ناروای خود را به عنوان بهترین کالای جهان به مردم عرضه کند، نمی‌تواند انتظار احترام مادّی و معنوی از مردم جهان داشته باشد.

از مکافات عمل غافل مشو                       گندم از گندم بروید، جو ز جو

جهان عکس العمل افعال تک تک انسان هاست، اگر به طرف خوبی (الهه ی عشق) حرکت شود، جهان همراه او سلام و شادی می‌آفریند و انسان را بالا می‌برد، چنانچه به طرف بدی (شیطان) حرکت شود، همه بدی می‌بیند. بنگر که چه راهی انتخاب می‌شود، اَعمالِ شیطانی را تحت لوای خدا؟ یا فرمان خدا ربانی را بدون ریا؟!!

وای اگر روزی مصلحت حکومتگران به عنوان مصلحت نظام جلوه کند. در این هنگام باید انتظار انهدام قانون داشت و انعزال نظر مردم. در جایی که دانشمندان باید به زبان مردگان و حیوانات سخن گویند، شجاعت می‌میرد و دستور پیامبر که بهترین کلام، سخن حقّ در نزد سلطان جایر است[16] نادیده گرفته و منکوب می‌شود و نادانانِ بله قربان گو و دانایان مادّی پرست چاپلوسِ هرزه گو، جای بزرگان را می‌گیرند و کارهای بزرگ به مدّاحان حقیر داده می‌شود و بزرگان به انجام کارهای کوچک امر می‌شوند، دیگر «جامعه ی سلام» وجود نخواهد داشت و سلام، سلامتی، سلم و تسلیم از آن رخت بر می‌بندد، این جاست که زندگی بر «انسانیّت» تلخ و ناگوار می‌شود. اگر تنها گردشگری، با موازین مقبول بین‌المللی، در ایران عملی گردد، هیچ فردی بدون شغل، هیچ سفره ای بدون نان، هیچ فردی بی اطلاع از وضع جهان، هیچ کسی مدعی ایده ی باطل بودن اعمال مردم جهان و صحیح بودن اعمال خود نمی‌شد و البتّه با مطالعه کتاب اعمال دیگران، هیچ کس برده ی فکری دیگری نمی‌گردید.

علاوه بر اجتماعی و اقتصادی و کار آفرین بودن، گردشگری نوعی زیبایی است. کسی که در مقابل زیبایی‌ها حسّاس نباشد و به شور و وجد نیاید، امکان درک عشق را ندارد. عشق زاده ی حُسن خدادادی است و فراق و حزن و غم همزاد مسیر عشقند؛ حزن‌هایی که از آن هزاران شادی متولّد می‌شود.

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد                 ما به امیّد غمت خاطر شاد آمده ایم

رعایت انسانیّت و اولویّت دادن حقوق مردم بر منافع خویش، کشور و دنیا را گلستان می‌کند و دردها را بر می‌چیند. گردشگری نیز یکی از داروهای مفید و مؤثر بسیاری از دردهای جامعه است که درمان آن‌ها سخت و طولانی است. زعفرانِ درمان این درد در لا به لای پرچم غنچه‌ها و گل‌های حقوقی این کتاب نهفته است که تقدیم تمامی مردمان انسان دوست می‌گردد.

مهراب داراب پور
پاییز 1397


[1] سعدی

[2] قرآن مجید، سوره نساء آیه 86، فاذا حییّتم بتحیّه، فحیّوا باحسن منها او رُدّوها.

[3] حافظ

[4] نظیری نیشابوری

[5] سعدی

[6] حافظ

[7] قرآن کریم، سوره قصص، آیه 77

[8] گلشن راز شبستری

[9] مولوی

[10] سعدی

[11] سعدی

[12]گلشن راز شبستری

[13] اگر پیشنهادی مطلوب نباشد و حرکت به سوی خدا، اجباری شود و هر کس بخواهد عقیده خود را اعمال کند در دنیا جهنّمی ایجاد خواهد شد که دوزخ‌های وعید داده شده در کتب مقدّس در مقابل آن ناچیز است. بهشت جایی است که آزاری نباشد، حقّی ضایع نشود، اسطوره ای به جز مهربانی نباشد، و شیوه ای جز ایجاد صلح و صفا بین عموم ملّت‌ها مطرح نشود و عشق و خوبی جای نفرت و بدی بنشیند.

[14] آیه 99 سوره یونس: اگر پروردگار تو می‌خواست، همه اهل زمین ایمان می‌آوردند پس آیا تو (ای پیامبر) می‌خواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورید؟! دین یک پیشنهاد است نه یک الزام و جبر و زور.

[15] آیه 60 سوره نور: و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیهّن جناح ان یَضعنَ ثیابهن غیر متبرجاتٍ بزینه…. ترجمه: و زنان سالخورده که (از ولادت و عادت) باز نشسته‌اند و امید ازدواج و نکاح ندارند بر آنان باکی نیست در صورتی که اظهار تجملات و زینت خود نکنند که جامه‌های (متعارف) خود را نزد نامحرمان برگیرند، و باز هم عفت و تقوا گزینی (و بر نگرفتن جامه) بر آنان (در دین و دنیا) بهتر است، و خدا (به سخنان خلق) شنوا و (به اغراض و نیّات آنها) آگاه است.

[16] أفضَلُ الجِهادُ کَلِمَهُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ. برترین سخن ها، کلام حقّ در مقابل حاکم ظالم است.


  • ۰

تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه، (1397)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 87-111

نویسندگان

چکیده

اقدامات کشورهای مختلف به سمت ارتقاء کیفی و هماهنگ سازی مقررات حقوق خصوصی، به ویژه حقوق قراردادی آن ها، به سرعت در حال افزایش است. دستاورد مهم حرکت به سوی یکنواخت سازی حقوق کشورهای اروپایی را نیز می توان بی شک در تدوین اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح قواعد جامع مشترک ملاحظه کرد. به منظور تطبیق قوانین در حوزه حقوق قراردادها با اصول کلی بازرگانی و نیازهای جوامع امروز، ثمره طرح اصلاح قانون مدنی آلمان که از سال 1970 آغاز شده بود پس از سالها بررسی نهایتاً در سال 2001 به بار نشست. در فرانسه نیز حقوق قراردادها طی بیست سال اخیر تحت تاثیر حقوق اروپایی بوده و تاثیر آن در رویّه قضایی دادگاه های این کشور مشهود و نهایتاً طرح اصلاحی پس از چند دهه رویارویی با چالش های متعدد، تدوین و در 16 فوریه 2016 تصویب وظرف چند هفته یعنی از اکتبر 2016 لازم الاجرا (خواهد) گردید. هدف از این اصلاحات بی شک ساده سازی قوانین و به خدمت گرفتن قانون برای آسایش و رفاه اقتصادی، حذف مواد قانونی غیرکارآمد و انعکاس دستاوردهای عملی دادگاه ها در مقررات قانونی بوده است. اهداف و زمینه های اصلاح و نوآوری قبل از انعقاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، شاید منبع الهامی برای حقوق ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


  • ۰

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

برای مطالعه بیشتر ر.ک. داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. صفحه 25. شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی شاخه‌ای از حقوق تجارت بین‌الملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱] این رشته مباحث بسیار زیادی را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی به دو شاخه عمده تقسیم می‌شود. اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دیگر سرمایه‌گذاری غیر مستقیم.

سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی از طریق وارد کردن سرمایه یا ایجاد شرکت در آن کشور یا سهیم شدن در یک شرکت موجود بحدی که سرمایه‌گذار بتواند در آن شرکت تأثیرگذار باشد. صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به عنوان «یک سرمایه‌گذاری که جهت کسب منفعتی پایدار در یک بنگاه اقتصادی فعال در اقتصادی غیر از اقتصاد کشور سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار از آن، برخورداری از یک گزینه‌ی مؤثّر در مدیریّت بنگاه مزبور است»، تعریف می‌کند.[۲]

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به صورت خرید سهام و موارد مشابه در یک کشورخارجی است بدون اینکه خریدار در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه مؤثر باشد.[۳] در نظام تقنینی ما سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در همه حوزه‌های اقتصادی و تجاری که بخش خصوصی مجاز به فعالیت در ان است. امکانپذیر می‌باشد. اما در بخش عمومی و دولتی سرمایه‌گذاری تنهاید باید در چارجوب تربیات قراردادی (مانند: مشارکت مدنی(جوینت ونجر) قرارداد بای بک، بی او تی ) صورت کیرد.[۴]

اهم مباحثی که در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود.

  1. تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
  2. تفاوت سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌الملل
  3. اشکال سرمایه‌گذاری خارجی
  4. عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی
  5. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  6. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  7. شرط کامله الوداد در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  8. قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران
  9. قوانین مالیاتی و مالیات مضاعف مؤثر در سرمایه گذاری
  10. شرط رفتار ملی و شرط رفتار بین‌المللی در سرمایه‌گذاری خارجی
  11. جبران خسارت در سلب مالکیت
  12. قراردادهای سرمایه‌گذاری و انواع آنها
  13. مراکز بین‌المللی برای مساعدت سرمایه‌گذاری خارجی
  14. بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
  15. ملی کردن سرمایه‌گذاری و انواع آن
  16. حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی
  17. داوری اختلافات سرمایه‌گذاری و قواعد آن[۵]

انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی

شیوه‌ هایی که یک سرمایه‌گذار به منظور انجام سرمایه‌گذاری خود در خارج برمی‌گزیند، مختصرا در 5 مورد زیر قابل بیان است:[۶]

  • سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‌های جدید
  • ادغام و تملک
  • جوینت ونچر بین‌المللی
  • فرانشیز بین‌المللی
  • توزیع‌کنندگی بین‌المللی

منابع

  1. پرش به بالا↑ داود سیفی اردبیلی و شهرام فتحی نژاد،حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تهران، جهاد دانشگاهی،1392،ص 6
  2. پرش به بالا↑ “Balance of Payments Manual”. IMF. Retrieved 2018-10-29.
  3. پرش به بالا↑ مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دکتر حسین پیران، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۹
  4. پرش به بالا↑ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. 25.شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.

  • ۰

بانک جهانی

بانک جهانی نام دیگر بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم (IBRD) است. همراه با چهار شعبه دیگر خود: مؤسسه بین‌المللی توسعه (International Development Association: IDA)،مؤسسه مالی بین‌المللی (International Finance Corporation: IFC)، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای ((Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA و مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (International Centre for the Settlement of Investment Disputes: ICSID)، گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند.[۱] بانک جهانی یکی از سه رکن برتون وودز را تشکیل می‌دهد.[۲] سه سازمان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) یا بانک جهانی و گات که البته امروزه جای خود را به سازمان تجارت جهانی (WTO) داده است، به‌طور جمعی تشکیل‌دهنده سیستم برتون وودز هستند. در پایان جنگ جهانی دوم از طرفی عواقب منفی جنگ جهانی و از طرف دیگر سیاست‌های خودخواهانه تجاری اوایل دهه ۱۹۳۰ منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها شده و توان تولیدی کشورها به‌شدت تقلیل یافته بود. به‌همین دلیل در ۲–۲۱ ژوئیه ۱۹۴۴ (قبل از پایان جنگ)، به پیشنهاد روزولت (رئیس جمهور وقت آمریکا)، کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور در برتون وودز تشکیل و طی آن موافقت‌نامه‌های تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و صندوق بین‌المللی پول تصویب شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، جزئی از فرایند همکاری برای ایجاد یک نظام پولی و سرمایه‌گذاری به‌جای آشفتگی ناشی از ناسیونالیسم اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بودند. بانک جهانی در دسامبر ۱۹۴۵ تأسیس شد و در نوامبر ۱۹۴۷با تصویبمجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌صورت رسمی درآمد و به جرگه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد پیوست. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی‌های جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به‌سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته معطوف شد.[۳] هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه‌های کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی است. فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر شرط اولیه عضویت در مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی، عضویت در بانک جهانی است. ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از مؤسسین بانک جهانی به‌شمار می‌رود؛ که از سال ۱۳۲۴ رسماً عضو بانک جهانی شد.[۴] در حال حاضر تعداد اعضای بانک جهانی به شرح زیر می‌باشند:[۵]

تعداد اعضای بانک جهانی

سرمایه و منابع بانک جهانی

سرمایه‌ی این بانک از مجموع سهام تعهد شده و حق عضویت کشورها، فروش اوراق قرضه و استقراض از بازارهای مالی و دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. سرمایه‌ی بانک به سهام یکصد هزار دلاری تقسیم شده و حق رأی کشورها نیز بر مبنای هر عضو 250 رای ثابت و یک رأی به ازای هر سهم می‌باشد. سهم هر کشور، بستگی به موقعیت اقتصادی و مالی آن کشور دارد. هر کشور، موظف است در موقع پیوستن به بانک، ده در صد سهم خود را بپردازد که یک در صد این مبلغ، به طلا یا دلار آمریکا است و 9 در صد بقیّه، به ارز کشور مربوطه می‌باشد و فقط با موافقت کشور ذیربط، قابل استفاده خواهد بود. چنانچه بانک برای ایفای تعهدات خود که ناشی از تضمین وام‌ها می‌باشد، نیاز به سرمایه پیدا کند، ممکن است از اعضا درخواست پرداخت 90 در صد باقیمانده را بنماید.[۶]

ارکان بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه دارای دو رکن است:[۷]

  • هیئت رئیسه؛ هیئت رئیسه بانک از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. هیئت مذکور سالی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. طبق اساس‌نامه بانک، اختیارات وسیعی به هیئت رئیسه تفویض شده‌است؛ که ذیلاً دو مورد آن ذکر می‌شود.

– اخذ تصمیم دربارهٔ عضویت – تخصیص سود ویژه و تقسیم سرمایه سهمی بانک

  • هیئت مدیره؛ هیئت مدیره ۱۵ عضو دارد که ۶ نفر آن‌ها از طرف سهام‌داران عمده مثل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن و هندوستان تعیین می‌شود و بقیه آن‌ها توسط دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. انتخاب رئیس بانک جهانی (بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه) به‌عهده هیئت مدیره است.

بی‌طرفی بانک

مواد موافقت‌نامه بانک جهانی، این بانک را به بی‌طرفی اقتصادی و سیاسی ملزم می‌سازد. به‌نظر می‌رسد در بانک جهانی و شعبه‌های آن، تصمیم‌گیری در خصوص اعطای وام براساس اصول کامل امور بین‌الملل باشد، نه جهت‌گیری اساسی و اقتصادی دولت‌ها. طبق ماده (۱۰) ۴ توافق‌نامه بانک جهانی: «بانک و شعبه‌های آن در امور سیاسی هیچ‌یک از اعضا مداخله نمی‌کنند و مشی سیاسی عضو یا تمایلات اعضا در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها دخالت ندارد.» ولی بانک جهانی با وجود ملزم شدن به بی‌طرفی سیاسی و اقتصادی در امور سیاسی مداخله می‌نماید. این بانک در خدمت اهداف سیاسی سهام‌داران خویش است. ایالات متحده آمریکا که بزرگترین سهام‌دار این بانک است، از حق رأی خود جهت عدم پرداخت وام به کشورهایی که از نظر سیاسی با آن‌ها در تعارض است و همچنین اعطای وام به طرفداران خود استفاده می‌نماید.[۸] شریک اصلی بانک جهانی در همکاری جهت توسعه، قطب دیگر سیستم برتون وودز، یعنی صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در همکاری چندجانبه جهت توسعه، سهم عمده‌ای ایفا می‌نمایند.[۹]

سازمان بین‌المللی توسعه (IDA)

سازمان بین‌المللی توسعه در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۰، به‌عنوان شعبه بانک جهانی برای بهبود وضعیت بدهی کشوهای در حال توسعه تأسیس گردید. شرایط اعطای اعتبار از طرف سازمان مذکور، در مقایسه با بانک جهانی بهتر است. علی‌رغم شباهت تشکیلات اداری، پرسنل و کارکنان بانک جهانی و سازمان بین‌المللی توسعه، سازمان مذکور از جنبه بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. وظایف اساسی این سازمان عبارتند از:

  • بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی
  • افزایش بازدهی و افزایش سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه
  • اعطای اعتبار با شرایط سهل به کشورهای مذکور

سازمان، وام‌های اعطایی را فقط برای انجام پروژه‌های توسعه و با ضمانت دولت‌های فوق پرداخت می‌کند. اعطای اعتبار از طرف سازمان یادشده ظاهراً به هیچ وجه تحت تأثیر نقطه‌نظرات سیاسی نخواهد بود.[۱۰]

مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC)

مؤسسه مالی بین‌المللی در تاریخ ۲۵ مه ۱۹۵۵ به‌عنوان شعبه بانک جهانی بین‌المللی تأسیس گردید. وظیفه اساسی این مؤسسه، بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوص کشورهای در حال توسعه است. مؤسسه یادشده برای پیشبرد این منظور، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه، بدون گرفتن ضمانت از دولت‌ها برای بازپرداخت وام، جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعّالیّت‌های صنعتی و افزایش بازدهی فعالیت‌های مذکور، وام اعطا می‌نماید. این مؤسسه اغلب اقدام به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی کرده و از سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مذکور کسب درآمد می‌نماید. برای اینکه مؤسسه نتواند در امور داخلی بنگاه‌های اقتصادی مداخله کند، در انجام فعالیّت‌های بنگاه از حق رأی برخوردار نیست.[۱۱]

سازمان تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای (MIGA)

MIGA یکی دیگر از شعبه‌های بانک جهانی است. وظیفه این سازمان، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به‌منظور کاهش فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است.[۱۲] این سازمان، با تأمین تضامین برای سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک‌های غیر تجاری مانند مصادره، عدم تبدیل‌پذیری پول رایج، جنگ و شورش، سرمایه‌گذاری در این مناطق را تشویق می‌کند.[۵]

مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (ICSID)

ICSID یک نهاد مستقل بین‌المللی است که با تأمین تسهیلات برای مصالحه و داوری در منازعات سرمایه‌گذاری، به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری اشاره به تسهیلات ICSID می‌کنند. در ضمن ICSID به فعالیّت در زمینه‌های پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایه‌گذاری نیز می‌پردازد. امروزه بیش از ۱۴۰ کشور عضو این مرکز هستند.[۱۳]

روسای بانک جهانی

  1. یوجین میر (از ژوئن ۱۹۴۶ تا دسامبر ۱۹۴۶)
  2. جان جی مک کلوی (از مارس ۱۹۴۷ تا ژوئن ۱۹۴۹)
  3. یوجین رابرت (از ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳)
  4. جورج دیوید وودز (از ژانویه ۱۹۶۳ تا مارس ۱۹۶۸)
  5. رابرت مک نامارا (از آوریل ۱۹۶۸ تا ژوئن ۱۹۸۱)
  6. آلدن دبلیو کلوزن (از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶)
  7. باربر بنیامین کنابل (از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱)
  8. لوئیس تامپسون پرستون (از سپتامبر ۱۹۹۱ تا می ۱۹۹۵)
  9. جیمز ولفنسون (از ۱ ژوئیه ۱۹۹۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵)
  10. پال ولفوویتز (از ۱ ژوئن ۲۰۰۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۷)
  11. رابرت زولیک (از ۱ ژوئیه ۲۰۰۷ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲)
  12. جیم یونگ کیم (از ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ تا کنون)

منابع

  1. پرش به بالا↑ http://web.worldbank.org
  2. پرش به بالا↑ جکسون، جان اچ؛ نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی؛ محمدجعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، 1382، شماره 28، ص149-241.
  3. پرش به بالا↑ بزرگی، وحید؛ درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران، قومس، 1386، ص11-1
  4. پرش به بالا↑ موسی‌زاده، رضا؛ سازمان‌های بین‌المللی، تهران، میزان، 1388، چاپ دهم، ص246 و 248
  5. ↑ پرش به بالا به:۵٫۰ ۵٫۱ http://www.worldbank.org
  6. پرش به بالا↑ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی. تهران: گنج دانش، 1397. 233.شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۳-۹.
  7. پرش به بالا↑ موسی‌زاده، رضا؛ ص246.248
  8. پرش به بالا↑ کیت، کلی اس. پیس؛ سازمان‌های بین‌المللی، حسین شریفی طرازکوهی، تهران، میزان، 1384 چاپ اول، ص324-320.
  9. پرش به بالا↑ همان
  10. پرش به بالا↑ وبر، آلبرشت؛ تاریخچه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، طهماسب محتشم دولتشاهی، تهران، خوشه، 1366، چاپ اول، ص86 و 87.
  11. پرش به بالا↑ همان 87 و 88.
  12. پرش به بالا↑ http://www.miga.org/about/index_sv.cfm?stid=1736
  13. پرش به بالا↑ http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp

  • ۰

سازمان جهانی مالکیت فکری

سازمان جهانی مالکیت معنوی (به انگلیسی: World Intellectual Property Organization) یا (به انگلیسی: WIPO) یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است. تشکیل سازمان تجارت جهانی با امضای توافقنامه‌ای در استکهلم در سال ۱۹۶۷ «برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان» تصویب شد.[۱] و پس از ۳ سال در سال ۱۹۷۰ سازمان جهانی مالکیت فکری آغاز به کار کرد و از سال ۱۹۷۴ به عنوان یکی از سازمان‌های تخصّصی سازمان ملل متّحد پذیرفته شد.[۲] وایپو هم‌اکنون ۱۸۹ کشور عضو دارد[۳] و ۲۴ معاهده بین‌المللی را مدیریت می‌کند[۴] و مقر آن در ژنو، سوئیس قرار دارد. مدیر کل فعلی وایپو فرانسیس گری است که در ۱ اکتبر ۲۰۰۸ به این سِمت منصوب شد. ۱۸۹ عضو از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سریر مقدس عضو وایپو هستند. جزایر کوک، کیریباتی، جزایر مارشال، ایالات فدرال میکرونزی، نائورو، نیووی، پالائو، جزایر سلیمان، تیمور شرقی، تووالو، وانواتو و کشورهای به رسمیت شناخته‌نشده در وایپو عضو نیستند و فلسطین وضعیت ناظر دارد.[۵] یکی از مهمترین اعضای ناظرِ این سازمان که در زمینهٔ اختراعات در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند فدراسیون بین‌المللی مخترعان است.[۶]

اهداف سازمان

در مواد ۳ و ۴ کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری اهداف و شیوه نیل به اهداف این سازمان تبیین شده‌است. اهداف سازمان جهانی مالکیت فکری بر اساس ماده ۳ عبارتند از:

  • پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین‌المللی دیگر.
  • تأمین همکاری‌های اداری میان اتحادیه‌ها.

سازمان به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۳) از طریق نهادهای مربوط و با حفظ صلاحیت هریک از اتحادیه‌ها و بر اساس ماده ۴ به شرح زیر عمل می‌نماید:

  1. ارتقا توسعه تدابیر پیش‌بینی‌شده برای تسهیل حمایت مؤثّر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه،
  2. انجام وظایف اداری اتّحادیّه پاریس، اتّحادیّه‌های ویژه‌ای که در رابطه با این اتّحادیّه تأسیس شده‌اند و اتّحادیّه برن،
  3. قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقت‌نامه بین‌المللی که به منظور بالابردن حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده باشد،
  4. تشویق انعقاد قراردادهای بین‌المللی مربوط به ارتقا حمایت از مالکیت معنوی،
  5. پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک‌های حقوقی- فنی در زمینه مالکیت معنوی می‌باشند،
  6. جمع‌آوری و انتشار اطّلاعات مربوط به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج به دست‌آمده،
  7. حمایت از خدماتی که حمایت بین‌المللی مالکیت معنوی را تسهیل می‌کند و درصورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطّلاعات مربوط به آن،
  8. انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر.[۲]

منابع

  1. پرش به بالا↑ «Convention Establishing the World Intellectual Property Organization» ‎(انگلیسی)‎.
  2. ↑ پرش به بالا به:۲٫۰ ۲٫۱ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری. تهران: گنج دانش، 1397. 124.شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۱۰-۷.
  3. پرش به بالا↑ «کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری» ‎(انگلیسی)‎.
  4. پرش به بالا↑ «معاهده‌های سازمان جهانی مالکیت فکری» ‎(انگلیسی)‎.
  5. پرش به بالا↑ مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «سازمان جهانی مالکیت فکری». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۶ اوت ۲۰۱۰.
  6. پرش به بالا↑ مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «فدراسیون بین‌المللی مخترعان». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.

  • ۰

تعریف جدید «علامت تجاری» در اتحادیه اروپا

برای مطالعه تکمیلی ر.ک. داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری. تهران: گنج دانش، 1397. صفحه 137. شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۱۰-۷‬‬‬.

تعریف جدید «علامت تجاری»  در اتّحادیّه اروپا با اصلاحات صورت پذیرفته در مقرّرات مربوطه از اول اکتبر 2017 لازم الاجرا گردید.[1] علاوه بر بعضی تغییرات در ترمونولوژی‌ها،[2] یکی از تغییرات مهم در ماده 4 این قانون صورت پذیرفت و مفاهیم و شرایط جدیدی را در ثبت علائم تجاری ایجاد نمود که به شرح ذیل است:

«یک علامت تجاری اتّحادیّه اروپاییممکن است از هر نشانه‌ای، به ویژه کلمات مثل نام‌های شخصی و یا از طرح‌ها، حروف،اعداد، رنگ‌ها، شکل کالا یا بسته‌بندی کالاها یا صداها، تشکیل شود مشروط بر این‌کهاین علایم:

(الف) باعث تمایز کالا یا خدمات موردتعهّد از سایر کالاها و خدمات تخصیص داده شده، باشد، و یا

(ب) به گونه‌ای توسّط صاحب حق به «ادارهثبت علامت تجاری اتّحادیّه اروپا» ارائه شود که مقامات صالح و عموم قادر باشند موضوعمشخّص و دقیق حمایت را مشخّص کنند.»


[1] Regulation no. 2015/2424 entered into force in order to amend Regulation no. 207/2009 on Community Trademark and its corresponding Regulation no. 2868/95 of implementation.

[2] برای مثال ازاین پس «دفتر هماهنگ‌سازی در بازار داخلی» (OHIM) به عنوان «دفتر مالکیّت معنوی اتّحادیّه اروپا» (EUIPO) شناخته می‌شودو نام «علامت تجاری جامعه» (CTM) با نام «علامت تجاری اتّحادیّه اروپا» (EUTM) تعویض گردید.

  • ·         “Office for Harmonization in the Internal Market” (OHIM) >> the European Union Intellectual Property Office (EUIPO),
  • “Community Trade Mark” (CTM) >> “European Union Trade Mark” (EUTM)

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

ما شکوه از کشاکش دوران نمی‌کنیم
موجیم و کار خویش به دریا گذاشتیم
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: