اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020 (چاپ چهارم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان همکار در این جلد:

1. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
3. دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
4. دکتر میثم یاری، قاضی دادگستری
5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
7. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020

فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب دوّم: حقوق بیع وحمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)
سرآغاز کلام در کتاب دوّم
فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
مبحث نخست: تشکیل قراردادهای بیع بین‌المللی
مبحث دوّم: مسائل عمده ماهوی در حقوق متعاقدین در بیع بین‌المللی
مبحث سوّم: ضمانت‌های اجرا، مطالبات، حقوق و تکالیف قراردادی و خسارات
مبحث چهارم: تفسیر قرارداد، شروط استثناء از فسخ یا بطلان و معافیّت از مسؤولیّت‌ها
مبحث پنجم: متن کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
مبحث نخست: جایگاه اینکوترمز 2020
مبحث دوّم: شاکله‌ی اینکوترمز 2010
مبحث سوّم: اصول عام حاکم بر قراردادهایی که اینکوترمز در آن‌ها گنجانده شده
مبحث چهارم: شرح اصطلاحات اینکوترمز 2010
مبحث پنجم: اصطلاحات اینکوترمز های 2020 و 2010 در یک نگاه
فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
مبحث نخست: انواع حقوق هوایی
مبحث دوّم: سابقه تاریخی و کلیات حمل و نقل هوایی
مبحث سوّم: قواعد و مقرّرات کنوانسیون 1999مونترآل
مبحث چهارم: متن کنوانسیون مونترآل 1999، راجع به یکنواخت کردن برخی مقرّرات حمل و نقل هوایی بین‌المللی
فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
مبحث نخست: ماهیّت قرارداد حمل و نقل
مبحث دوّم: قلمروی کنوانسیون سی.ام.آر.
مبحث سوّم: انعقاد قرارداد حمل کالا با تأکید بر نقش راهنامه
مبحث چهارم: اجرای قرارداد حمل و نقل جاده‌ای
مبحث پنجم: مسؤولیّت حمل‌کننده در قرارداد حمل
مبحث ششم: متن کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده (CMR) و الحاقیه آن
فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: وضعیّت حقوق دریایی در ایران
مبحث دوّم: قواعد لاهه و اصول حاکم بر آن
مبحث سوّم: اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون روتردام
مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی تعهّدات و مسؤولیّت‌های متصدّی حمل و نقل و فرستنده در کنوانسیون‌های حمل و نقل
مبحث پنجم: متن کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»

مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)

خدای را بسیار شاکریم که این امکان فراهم آمد تا ویرایش جدیدی برای چاپ سوم کتاب صورت پذیرد. در این ویرایش، در فصل دوم از جلد دوم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل ، مباحث مربوط به اینکوترمز 2020 درج گردید که تغییرات مهمی را به وجود آورده است. به خاطر نیاز روز جامعه‌ی تجاری مباحث اینکوترمز 2010 نیز حفظ گردید. همچنین در این ویرایش جلد دوم، مبحث راهنامه الکترونیک و آخرین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سی.ام.آر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قبلاً در چاپ دوم این مجلد، برخی قوانین داخلی در مورد مقررات حمل و نقل هوایی مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته بود که در این چاپ دیگر نیازی به تغییر و به روز رسانی آن‌ها نبود.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن ها را فراهم می آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری ببار آورد. وقتی عالمی از دانشگاه کنار گذاشته شود، جای او خالی می‌ماند و امکان دارد جاهل متملّق غیر متخصصی صندلی علمی او را غصب کند. متاسفانه، در چاپ سوم کتاب متوجه شدیم که فاضلی گرانقدر که نویسنده بیش از چهار جلد کتاب علمی در حقوق تجارت بین‌الملل و تنها متخصص حقوق اعتبارات اسنادی و علوم مرتبط با آن، در ده سال گذشتۀ دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود، با وسوسۀ خناسان از این کرسی کنار گذشته شده است. اثر سیاه این کار غیر خردمندانه به آسانی پاک نخواهد شد و روزی دانشگاه به اعتبار سابق خود باز خواهد گشت. نخبه کشی خلاف دستورات بزرگان دین است. به فرموده امام علی (ع) إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ. به طور مسلّم، کوتوله‌های فکری تحمل دیدن و حضور اندیشمندان را ندارند. کوته فکران نه اطلاعات علمی دارند و نه قدرت تفکّر درباره آن را. البته، انباشتن اطلاعات به ویژه از انواع خرافی آن به خودی خود نشانۀ علم و عقلانیت نیست. عقلانیت در فرآیندِ تفکر اندیشمندان و در ساحت عمل، ظهور و نمود پیدا می‌کند که این گونه افراد کوته نظر از آن بی‌بهره‌اند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب پور
پاییز 1399

سرآغاز کلام در کتاب دوّم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

تا انسان‌ها بر روی زمین هستند، باید کاروان تجارت بین‌الملل در جهت دوستی و ایجاد زندگی راحت‌تر و امن‌تر مردم جهان، قدم‌های آرام، شمرده و متین بردارد. این قدم‌ها در قالب قراردادها (به ویژه بیع، ساخت و ساز، تولید موادّ (اعم از خام و صنعتی)) برداشته می‌شود. چند قدم اصلی در جلد دوّم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل برداشته شده است. بیع بین‌المللی و مقرّرات آن در فصل نخست، تنظیم عادلانه حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک طرفین قرارداد (مقرّرات اینکوترمز) در فصل دوّم، حمل و نقل بین‌المللی از طریق هوا، زمین و دریا در فصول سوّم تا پنجم تشریح شده‌اند. هر فصل خلاصه‌ی صدها صفحه تحقیق و تفحّص است که فقط نکات اصلی و کلیدی را برای شروع کار مخاطبین اوّلیّه ارائه می‌دهد.
کشوری که از سهم مناسب خود در تجارت جهانی بهره نبرد، خسران و زیان خواهد دید. تفکّر صحیح و مناسب سیاسی- اقتصادی می‌خواهد که با وضع قوانین و مقرّرات حقوقی راه را برای زندگی بهتر مردم باز کند. فراگیری علم حقوق تجارت بین‌الملل در هر قسمتی از دنیا که باشد، لازم و ضروری است.
از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان، قابلیّت برخی کشورها برای توسعه‌ی اقتصادی و تجاری امری انکار ناپذیر است، امّا آیا زیرساخت‌های جامعه‌ی فکری فعلی آن کشورها اجازه می‌دهد که درک صحیحی از فضای حاکم بر تجارت جهانی امروزی در داخل به وجود آید و در جهت آن قدم‌های مفیدی برداشته شود؟ پیروی از راه برخی شیوه‌های خصومت‌زا مطلوب نیست که جز خسران و انهدام پایه‌های اقتصادی و نهایتاً مشکل آفرینی برای کل کشور، ثمره‌ای به ارمغان نخواهد آورد.

• آموزه‌های اخلاقی در تجارت و رویّه‌های قدیمی

آموزه‌های اخلاقی در جهت هدایت بشر به سوی کمال، ابدی هستند. این آموزه‌ها در تجارب نسل بعد از نسل تکمیل شده، به جایگاه رفیع خود رسیده و قسمتی از هستی جهان متمدّن شده‌اند. عدالت، عشق، محبت، برابری و مسؤولیّت اجتماعی از این امورند که همه‌ی اصول و مبانی حقوق، از جمله حقوق تجارت بین‌الملل، باید آنها را محور قرار داده و اطراف آن‌ها به طواف عاشقانه بپردازند.
تکرار این موضوع که قواعد و مقرّرات حقوقی مورد نیاز جهانِ امروز هرگز از راه و رفتار و کردار و قول و فعل فردگرایان و بادیه‌نشینان قرون وسطی به دست نمی‌آید و باید خرد جمعی و سازمانی جانشین آن شود، برای هر استاد دانشگاه و هر نویسنده‌ی حقوقی سخت و ناگوار است. گاهی در برخی جوامع عنوان می‌شود که قانون‌گذار، که به زبان و عرف عُقلا قانون‌گذاری می‌کند، دانای کامل و حکیم خردمند است که خطا و غفلت و تناقض‌گویی از وی سر نمی‌زند. همچنین گفته می‌شود، حدّاقل در امور رمزآگین، عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل برخی احکام را ندارد. جالب است بدانیم تلاش‌گر فقهی، کوشش خود را، خواه از طریق بررسی الفاظ و تفسیر جملات و متون، خواه با مراجعه به ادلّه‌ی اجتهادی اوّلیّه (کتاب مقدس، سنّت، عقل و اجماع) و خواه از طریق ادلّه‌ی فقاهتی (ادلّه ثانویّه: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر)، وقف کشف احکام وضع شده توسّط گذشتگان می‌کند. تجربه‌ی علمی نشان داده است که در نهایت همه‌ی استنباط‌ها، به برآوردن خواسته و تمنّای «قدرت» بر می‌گردد. هم ادلّه‌ی اجتهادی و هم ادلّه‌ی فقاهتی و هم عقل‌گرایی حاکمان از قدرت سرچشمه گرفته که حتّی «قصد تقرّب» که در زمان غیر حکومت، ملاکِ عملکرد تلاش‌گران فقهی بود را نیز تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد. نهایت تلاش‌ها منجر به این خواهد شد که معلوم شود که قدمای گران‌قدر چند صد سال پیش، راجع به یک موضوع چگونه فکر می‌کرده و چه دستوری داشته‌اند. این ایده‌ها مربوط به قبل از جهانی شدن و آن هم مرتبط با روابط فردی بوده است. این که آیا آن گفتارها و ایده‌ها به درد جامعه‌ی امروزی در موضوعاتی مانند بیع بین‌المللی، حمل و نقل‌های مرتبط، تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت‌بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی و امثال آن‌ها خواهد خورد، امری بسیار چالش بر انگیز و شاید امری سالبه به انتفای موضوع باشد! زمانی این چالش گسترده‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عینیّت‌گرایی و بنیادگرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان، آن ایده‌های فردگرایی قرون وسطایی را تقویت نماید و دست اندرکاران قانون‌گذاری نیز دیدگاه‌های تفسیری نوین را بر نتابند.

• جایگاه استقلال و وابستگی در تجارت بین‌الملل

نباید تصوّر کرد که خودکفایی یک کشور از دیگر کشورها به واسطه‌ی تولید و مصرف کالای داخلی، لزوماً استقلال آن کشور را به ارمغان می‌آورد. تجربه‌ی جهانی شدن و تجارت جهانی و به ویژه مقوله‌ی تحریم‌های بین‌المللی باطل بودن این تعریف ساده‌انگارانه از مفهوم استقلال را مکرّراً اثبات نموده است. اگر کشوری استقلال می‌خواهد، باید دیگر کشورها را خواه از طریق واردات و صادرات، خواه از طریق برآورده کردن نیازهای علمی و دیگر امکانات، به خود وابسته‌تر کند. ممکن است کشوری تأثیرپذیری خود را از دیگران کم کند، ولی اگر تأثیرگذار نباشد، این کشور در چانه‌زنی‌های بین‌المللی در عمل بی‌قدر شده و نادیده گرفته می‌شود.[1] از دیدگاه مدل‌سازی‌های جدید، استقلال از نسبت «وابستگی یک کشور به سایر کشورها» به «وابستگی دیگر کشورها به آن کشور» به دست می‌آید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، استقلال کمتر است و شکنندگی بیشتر خواهد بود، ولو این که تولید همه موادّ غذایی و کشاورزی و صنعتی در داخل کشور انجام شود و آن کشور در ساخت و ساز و تولید داخلی به حد خودکفایی نیز رسیده باشد. بنابراین، وابستگی بیشتر سایر کشورها به یک کشور موجب استقلال بیشتر آن کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود. به بیان دیگر، استقلال از رابطه‌ی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری به دست می‌آید. اگر کشوری هیچ تأثیری بر دیگران نداشته باشد و دیگر کشورها هم هیچ وابستگی به آن نداشته باشند، وجودش در صحنه‌ی بین‌المللی بی‌اثر و خنثی و احتمالاً نامطلوب خواهد بود؛ به راحتی در هر حادثه کوچکی (مثل حقوق ساده‌ی گردشگری و حقوق بشر) محکوم می‌شود، با یک تشر نماینده‌ی کشور دیگری تحریم می‌شود و ارزش پول خود، بلکه ارزش وجودی خود، را از دست می‌دهد. چنین کشوری در سطح بین‌المللی قادر به انجام هیچ معامله‌ی مطلوبی نیست و اگر معامله‌ای هم در خفا انجام دهد، در باز پس گیری ثمن و عوض آن گرفتار گرگان بین‌المللی می‌شود و به خواسته‌های خود نمی‌رسد. با این اوصاف، می‌توان عنوان کرد که هیچ کشوری بی‌نیاز از معاملات بین‌المللی نیست و نخواهد بود و قراردادهای حمل و نقل کالا و مسافر و محموله‌های بین‌المللی نیز به تبع آن معاملات از اهمّیّت ویژه ای در معادلات بین‌المللی برخوردار است.

• بیع، مادر قراردادها در سایه‌ی اصول و مقرّرات بین‌المللی

حقوق بیع بین‌المللی به عنوان مادر و سرچشمه‌ی سایر قراردادهای تأمین مالی، بیمه، خدمات، فاینانس، صادرات و واردات، ترخیص، حمل و نقل‌های هوایی، زمینی و دریایی، هم از نظر نحوه‌ی انعقاد و هم از دیدگاه اجرا و هم با توجّه به ضمانت‌های اجرا و مسائل مرتبط با صلاحیّت شکلی دادگاه‌ها و هم قوانین ماهوی مرتبط با آن، مهم‌ترین امری است که مطالعه و پرداختن به آن برای هر کدام از دست اندرکاران حقوق تجارت خارجی ضروری و حیاتی است.
درست است که بدون دخالت‌های حقوقدانان و مقرّرات حقوقی، اقتصاد و تجارت راه خود را پیدا می‌نماید، لیکن گاهی عدم اطّلاع از مسائل حقوقی، اعم از شکلی و ماهوی، باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها شده و به هزینه یک کشور به نفع کشور دیگری تمام می‌شود. از این رو، غفلت از مقرّرات و اصول بیع بین‌المللی در تجارت خارجی، برای تجّار و جامعه اقتصادی برخی کشورها گران تمام خواهد شد که در نهایت منافع ملّی و حقوق اقتصادی بشر را تهدید می‌کند. به همین جهت، از مطالب بسیار گسترده در خصوص بیع بین‌المللی، کلیدی‌ترین، کاربردی‌ترین و عملی‌ترین نکات در یک فصل جمع‌آوری شده است که اغماض از آن‌ها برای دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان این حوزه جایز نیست. هر چند ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد بیع بین‌المللی کالا نپیوسته است، لیکن در معاملات بین‌المللی چاره‌ای جز پذیرش آن، نداشته و ندارد. به طور طبیعی، وکلای این گونه کشورها هم که از این حقوق بیگانه‌اند، نمی‌توانند کمکی به بازرگانان کشور خود کنند. عدم الحاق به کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا ابتدایی‌ترین راه پیشرفت‌های حقوقی را بر برخی کشورهای مدّعی بسته است. هرچند کنوانسیون 1980 وین برای کشور‌های تصویب کننده نقش قانون سخت را ایفا می‌کند، ولی در عمل با امکان استثنا نمودن شمول مقرّرات کنوانسیون طبق مادّه‌ی 6، این کنوانسیون به صورت قانون نرم و قابل انعطاف نیز ظهور پیدا می‌کند.

• اهمّیّت خصیصه‌ی بین‌المللی کنوانسیون‌ها، قوانین و مقرّرات مرتبط

آموزه‌ها و دریافت‌های قضات و داوران از نظام ملّی خود در مقام، برداشت، تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید آن گونه بر کنوانسیون تأثیر گذارد که خصیصه‌ی بین‌المللی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد و به سطح یک قانون ملّی تنزّل دهد. هدف از وضع، تدوین و تصویب کنوانسیون این نبوده است که یکی از نظام‌های حقوقی خاص بین‌المللی را بر دیگری ترجیح دهد و آن را در سطح بین‌المللی منعکس نماید. لذا الفاظ و تعابیر آن باید در قالب کلّی و ساختار اصلی کنوانسیون و اهداف آن تفسیر گردد. البتّه این امر سختی است که از حقوقدانان و قضات و داوران کامن لویی خواسته شود، مانند حقوقدانان، قضات و داوران حقوق نوشته فکر کنند. شبیه این امر در مورد حقوقدانان حقوق نوشته نیز صادق است. برخی قواعد تفسیری در حقوق داخلی وجود دارد که کنوانسیون آن‌ها را مردود شمرده یا مورد پذیرش قرار داده است. شناخت این قواعد تفسیری، برای سیستم‌های مقابل، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است.

• کنوانسیون بیع بین‌المللی و شورای مشورتی آن

این کنوانسیون یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. نظرات مشورتی برای یکسان‌سازی قواعد تجارت بین‌الملل و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکردها و رویّه‌ها، در موارد سکوت کنوانسیون، نیز مفید فایده‌ی فراوان است. ایده‌های شورای مشورتی کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، می‌تواند، به ویژه برای کشورهایی که کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌اند راهنمای خوبی باشد. اوّلین نظریّات شورای مذکور که عضو ناظر کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد (آنسیترال) و شورای حکام مؤسّسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی نیز می‌باشد، در 16 مورد ارائه شده، تعدادی از خلاء‌های موجود در کنوانسیون را پوشش داده است. جایگاه علمی و استحکام استدلال‌های اعضای شورا پشتوانه قوی برای مؤثّر‌سازی این نظریّات به حساب می‌آید و باعث می‌شود که دریافت‌های قضات و داوران بین‌المللی منعکس کننده یک نظام خاص داخلی نباشد و جهت گیری تفسیری قضات و داوران داخلی نیز به رسم مألوف حقوق داخلی خودشان صورت نپذیرد و ویژگی بین‌المللی کنوانسیون هر چه بیشتر محفوظ بماند.

• تعادل حقوق و تکالیف طرفین در اینکوترمزها

صادرات و واردات چرخ حرکت اقتصادی می‌باشند. قرارداد بیع بین‌المللی بدون صدور و ورود کالا اجرایی نخواهد شد. اشراف بر حقوق و تعهّدات طرفین، به ویژه زمان انتقال ریسک (ضمان معاوضی) در هر یک از اصطلاحات تجاری، به نحوی که توسّط اتاق بازرگانی بین‌الملل تدوین و تنظیم شده و تعادل، در حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک، در آن‌ها مراعات گردیده است، باعث می‌شود تا بهره وری بهینه، با توجّه به فرصت اندک تجّار برای مذاکره در این گونه امور صورت پذیرد. برای همین امر هم هست که فصل دوّم در خصوص اینکوترمز 2020 و 2010 به رشته تحریر درآمده است. این اینکوترمز، مانند سوابق خویش، تلاش در جهت تسریع در پذیرش تعادل حقوق و مسؤولیّت‌های خریدار و فروشنده به وجود آورده و به مثابه یک قانون نرم می‌تواند در شناسایی حقوق طرفین نقش به سزایی داشته باشد.

• لزوم قراردادهای حمل و نقل

برای حمل مبیع یا مواد اوّلیّه و ماشین‌آلات کارخانجات، پس از قراردادهای بیع و ساخت و ساز، انعقاد قراردادهای مختلف حمل و نقل بین‌المللی لازم و ضروری است. صادرات و واردات به معنی حمل و نقل کالا از طرق و شیوه‌های مختلف از یک کشور به کشور دیگر می‌باشد. راه‌های هوایی، دریایی، زمینی و ریلی که امکان ترکیب آن‌ها نیز وجود دارد، برای انجام این امر مهم وجود دارد. هرکدام از حمل و نقل‌های مذکور، حقوق مخصوص به خود را دارند که کلیات آن‌ها (به جز بحث ریلی که تحقیق جداگانه می‌طلبد) در فصول سوّم (حقوق حمل و نقل هوایی)، چهارم (حقوق حمل و نقل زمینی) پنجم (حقوق حمل و نقل دریایی) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشته‌های این فصول به جای این که صرفاً وضع موجود را تشریح کند، رو به آینده داشته و قوانین و مقرّرات مفیدی که امید است در آینده (بر برخی کشورها که پیشرفت مثال زدنی و شگرفی در واپسگرایی حقوقی در دهه‌های گذشته داشته‌اند) حکومت کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. به تحقیق، قوانین و مقرّرات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی از اجاره‌ی حیوان درازگوش برای انجام شعایر خاص به دست نمی‌آید.

• محدودیّت به اصول و نکات کلیدی

خوانندگان محترم نباید هدف این کتاب را فراموش کنند و انتظار تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ی مسایل تجارت بین‌الملل مانند بیع، حقوق حمل و نقل، تعارض کنوانسیون‌ها با یکدیگر و مسایلی از این قبیل داشته باشند. در این جا هدف این بوده است که کسانی که مایل به آشنایی با حقوق تجارت بین‌الملل هستند، در اندک زمان و با مطالعه‌ی صفحاتی محدود به چارچوب و کلّیّات ضروری این حقوق دست یابند. مخاطبان می‌توانند در چند ساعت به مسائل کلیدی هر یک از فصول کتاب دسترسی پیدا کند و نیازهای فوری، حیاتی و عملی خود را رفع نماید. تجّار و مشاوران حقوقی فرصت این را ندارند که هزاران صفحه تجزیه و تحلیل حقوقی مواردی مانند بیع و اصول حمل و نقل را مطالعه کنند؛ چرا که از کار و زندگی و تجارت باز خواهند ماند. در غیر این صورت، حجم وسیع مطالب، ممکن است باعث برداشت‌های ناصحیحی شود که به جای سود، اضرار به منافعشان داشته باشد.
تمامی محاسن کتاب که در عمل مورد استفاده دست‌اندرکاران امور حقوقی و تجاری قرار می‌گیرد، متعلّق به همکاران اینجانب است. اشتباهات، نارسایی‌ها، کاستی‌ها و عدم قدرت در فشرده‌سازی بیشتر نکات عملی و علمی و کلیدی این کتاب نیز مربوط به شخص اینجانب می‌باشد و ارتباطی با دوستان و همکاران عزیزم ندارد. منّت‌پذیر تمام پژوهشگرانی هستم که عیوب مرا به من هدیه دهند تا در رفع نواقص و اصلاح آن‌ها بکوشم.

• سپاس از الطاف همکاران

اخلاق حسنه ایجاب می‌کند که از مکارم اخلاقی همکاران گرامیم در نگارش، تصحیح و هماهنگی مطالب این کتاب تشکّر و قدردانی کنم. فشرده کردن آن حجم عظیم، صفحات کثیر، مباحث گسترده، پرونده‌های متعدّد و حتّی رفرنس‌های بسیار، در چند ده صفحه‌ی محدود در هر فصل، بدون همکاری و مساعدت این بزرگواران ممکن نبود. باید از همکاری دوستان عزیزم، دکتر محمّد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برای حمل و نقل زمینی، دکتر رضا خشنودی؛ دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر ماشاءالله بناء نیاسری برای حمل و نقل هوایی؛ دکتر فاطمه مرادی برای ویراستاری ادبی و دانشجویان گرانقدر دوره‌ی دکتری، جناب آقای میثم یاری، قاضی فعلی دادگاه، برای حمل و نقل دریایی و آقای محمّد داراب‌پور برای هماهنگی فصول و ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا و آماده‌سازی کتاب و تلاش‌های خستگی ناپذیر سرکار خانم طوبی توحیدی‌فرد برای مطالعه مکرّر و اصلاح مجدّد حقوقی فصول کتاب حاضر نیز تشکّر ویژه نمایم.

مهراب داراب‌پور
تابستان 1397

[1] به زبان ساده‌تر، کشوری که 100 میلیارد دلار واردات و به همان میزان صادرات دارد در معادلات بین المللی از کشوری که نه صادرات و نه وارداتی دارد قدرتمند‌تر است، هرچند برآیند صادرات و واردات هر دو کشور صفر باشد. کشور صادرکننده و وارد کننده را نمی‌توان از معادلات بین المللی حذف کرد، اما کشوری که بدون تعامل و معامله با سایر کشورهاست را به راحتی می‌توان نادیده گرفت و بر آن تاخت.

سابقه نشر:

چاپ نخست: ۱۳۹۷
چاپ دوم: ویرایش اول، ۱۳۹۸
چاپ سوم: ویرایش دوم، ۱۳۹۹
چاپ چهارم: ویرایش دوم، ۱۴۰۰

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

انتشارات گنج دانش

خیابان باب همایون، شماره ۳۶، تلفن: ۳۳۱۱۰۵۷۵

خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، شماره ۳۱۴ تلفن: ۶۶۴۹۲۱۹۶

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۱۳۶

تلفن: ۶۶۴۸۵۰۴۸

آدرس وب‌سایت: www.ganjedanesh.com

دیباچه دکتر مهراب داراب پور

با گسترش همه جانبه‌ی تجارت بین‌المللی و حجم رو به افزایش مراودات تجاری، بروز اختلاف امری غیرمنتظره و دور از ذهن برای جامعه تجاری و بازرگانی کشورها نیست. هدف از تنظیم قراردادها، اعم از تجاری و غیرتجاری، علاوه بر اهداف جانبی، تعیین حدود دقیق‌تر حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد. وکلا و حقوقدانان کاردان، با تنظیم تخصصی قراردادها و تعیین دقیق حقوق و تعهدات به دنبال جلوگیری از بروز اختلافات ناخواسته و اتلاف وقت موکلین خود در محاکم قضایی می‌باشند. به همین جهت است که آن‌ها عموماً به واسطه شناختشان از قوانین موضوعه و رویه‌های قضایی و مقررات آمره و تکمیلی و همچنین با توجه به وقوفی که به مشکلات مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارند، موکلین خود را تشویق و ترغیب به استفاده از شروط و روش‌های حل و فصل اختلافات از طریق غیرقضایی در قراردادهای فی مابین می‌نمایند.

برای سال‌های متمادی مطلوب‌ترین این روش‌ها، «داوری» بوده است. دلیل آن نیز در حوزه حقوق تجارت بین‌المللی مشخص است و نیاز به تشریح ندارد. کنوانسیون 1958 نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی همراه با عضویت 164 کشور در آن، باعث ارتقای بیش از پیش مقبولیت داوری بین‌المللی نزد تجار گردیده بود. با این حال، با گذشت زمان، داوری نیز همانند هر سیستم و نظام دیگر، نیاز به ارتقاء و ترمیم دارد و علیرغم اینکه برتری‌ها و مزیت‌های داوری نسبت به سایر روش‌ها غیرقابل انکار است، اما همیشه باید به روش‌های آسان‌تر و مفیدتر اندیشید. از همین رو، دست‌اندرکاران همواره به دنبال ارتقاء، ترمیم و تعدیل روش‌های حل و فصل اختلاف از جمله داوری بوده‌اند. آن‌ها گاهی به دنبال ایجاد روش‌های جایگزین نیز رفته‌اند. «میانجیگری» یکی از این روش‌های جایگزین است که با تصویب «کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری» معروف به «کنوانسیون سنگاپور» روح تازه‌ای به روش‌های حل و فصل اختلافات دمیده است. با این حال، در بسیاری از کشورها به دلیل عدم وجود قوانین مناسب برای شناسایی توافق‌نامه‌های میانجیگری و سازش، استفاده از این روش با مشکلات خاص خود همراه است.

محقق گرانقدر، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، با ترجمه کنوانسیون سنگاپور و «قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های سازش بین‌المللی ناشی از میانجیگری» و تحقیق در این عرصه به دنبال شناساندن این روش حل و فصل اختلاف به جامعه حقوقی داخلی بوده‌اند. بدیهی است همانند قانون داوری تجاری بین‌المللی، که ترجمه و برداشتی تقریباً همسان با قانون نمونه داوری آنسیترال دارد، میانجیگری نیز به ناچار با تفاسیر مختلف مواجه خواهد شد که باید در جهت هماهنگی و همسانی آن کوشید.

امید است در آینده نزدیک کتاب تألیفی «تفسیری بر کنوانسیون سنگاپور» محقق مذکور، که در بین مطالب مختلف، حاوی تفاسیر، برداشت‌ها و نقطه نظرات کشورهای گوناگون قبل از توافق بر محتوای متنی کنوانسیون سنگاپور نیز می‌باشد، آماده و در اختیار دانش‌پژوهان گرامی قرار گیرد.

دکتر مهراب داراب‌پور

استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

20 اردیبهشت 1399

فهرست کوتاه کتاب

دیباچه
1- مقدمه
2- میانجیگری و سازش به عنوان یکی از روشهای حل و فصل اختلاف
2-1- مفهوم و قلمرو میانجیگری
2-2- تفاوت میانجیگری با سایر روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف
2-3- اصول حاکم بر میانجیگری
3- کنوانسیون سنگاپور
3-1- مقدمه
3-2- هدف کنواسیون سنگاپور
3-3- جریان مذاکرات در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
3-4- موضوعات غیر متنی حل شده در طی مذاکرات
4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (20 دسامبر 2018)
5- متن ترجمه فارسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های حل و فصل بین‌المللی اختلافات ناشی از میانجیگری، 2018
6- The Singapore Convention on Mediation
7- UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018
8- کتابنامه

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

حقوق حریم خصوصی

تالیف:
مریم سلمانلو
محقّق دوره دکترای حقوق خصوصی

همراه با دیباچه و فصل «سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی»
دکتر مهراب داراب پور

مشخصات کتاب:

فهرست کوتاه

فهرستها أ‌
دیباچه 1
سرآغاز 7
سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی 13
اول: تماشاگه راز جایگاه‌های حریم خصوصی 14
دوم: مبنای ماورای طبیعی درحریم خصوصی 20
سوم: میل بازنمایی و پنهانکاری و عشق تماشا و بازبینی 26
چهارم: مخاطرات فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی 35
پنجم: تلاش در تعادل حریم خصوصی و آزادی گردش اطّلاعات 40
ششم: تعارض حریم خصوصی با سایر حقوق 45
هفتم: آثار و عواقب نقض حریم خصوصی 49
بخش اول: مفاهیم، مبانی و مصادیق حریم خصوصی 55
فصل اول: مفاهیم و پیشینه حریم خصوصی 57
مبحث اول:معانی و مفاهیم 57
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی، حق بر حریم خصوصی 66
فصل دوم: مبانی حریم خصوصی 71
مبحث اول: تأمین و حمایت خودمختاری فردی و رشد شخصیت انسان 72
مبحث دوم: تحدید اختیارات دولت 77
مبحث سوم: حفظ کرامت انسانی و لزوم عایت حقوق بشر 82
مبحث چهارم: جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی‌ها 85
مبحث پنجم: حفاظت در برابر پیشرفت تکنولوژی 88
فصل سوم: نظریه‌های حریم خصوصی 91
مبحث اول: حق بر تنهایی 91
مبحث دوم: حق بر دسترسی محدود 94
مبحث سوم: حق بر کنترل اطّلاعات شخصی 97
مبحث چهارم:کرامت و شخصیت انسانی 101
مبحث پنجم: صمیمیت 103
مبحث ششم: محرمانگی 105
مبحث هفتم: نظریه‌های مصداق گرا 106
فصل چهارم: مصادیق حریم خصوصی 109
مبحث اول: حریم منزل و مکان خصوصی 109
مبحث دوم: حریم خصوصی جسمانی و روانی 126
مبحث سوم: حریم خصوصی ارتباطات 137
مبحث چهارم: حریم خصوصی اطّلاعات 157
بخش دوم:منابع حمایتی و قلمرو محدودیت در حریم خصوصی 195
فصل اول: منابع حمایت از حریم خصوصی 197
مبحث اول: منابع فقهی حمایت از حریم خصوصی 197
مبحث دوم: منابع قانونی حمایت از حریم خصوصی 203
فصل دوم: قلمرو محدودیت و آثار نقض حریم خصوصی 221
مبحث اول: نقض حریم خصوصی 221
مبحث دوم: محدود ساختن قلمرو حمایت از حریم خصوصی 235
مبحث سوم: آثار نقض حریم خصوصی 250
برآیند کلام 269
کتابنامه (Bibliography) 273
نمایه‌ی واژگان 281

حقوق حریم خصوصی

دیباچه

هدف از حقوق حریم خصوصی، ایجاد، حفظ و گسترش محبّت، احسان، شادی و آرامش بین تمام انسان‌های دنیا است تا هیچکس بدون اُنس وارد این حریم نشود و چون مَحرم گردید، مُحرم شود. البته، عالم و آدم در چیستی حریم خصوصی مانده‌اند. چه سخت است کار کسی که در پی تعریف آن برآید! حدود و ثغورش نامشخص است و لشکرهای حکومت‌های جائر در جنگ بیرونی بر مردم می‌تازند تا حیطه آن را کوچک‌تر و کوچک‌تر کنند و فغان و داد مردم به آسمان می‌رسد که این لشکر جرّار را عقب رانند و اجازه تجاوز به این حریم محدود انسانی را ندهند. بی شک، حریم پاسداری عقل جمعی با حریم کشف قیل و قال گذشتگان همسان نیست. حریم، عقلای جامعه قراردادی است، ولی حریم کاشفین، دستوری و تحکّمی است.

گیر و دار تماشاباره معشوق، بر ملاساختن علم و دانش و اطّلاعات  و ناز و نیاز آوردن از یک سو، گوش نامحرم را محروم از پیام سروش کردن و معشوق را از دید حریفان پنهان داشتن از سوی دیگر، انسان را به جنگ بی انتهای درونی می‌کشد که بس سخت تر از جنگ‌های بیرونی است. در عالم حقوق، تماشای این دعوا و زد و خوردهای آن، دیدن دارد. حضور در این کشمکش و نزاع، برای حفظ حرمت حریم خصوصی، مرکز ثقل شهادت و اسرار پوشی اولیاء است.

میان ماه آنکس که معشوق را ناز و آواز می‌داند و نه راز و اسرار، با دید کسانی که او را رمز و راز می‌دانند و نه عشق و نیاز، تفاوت از زمین تا آسمان است. دانه رخ اوّلی آتش افروز و سوزان است، ولی فلفل رمز آلود دوّمی چندان به تندی نمی‌گراید.

دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه                              هر دو جان سوزند، امّا این کجا و آن کجا

غزل آن که دین را سهله و سمحه می‌شمارد و دستورات تلخ باورمدارانه را حداقلی می‌داند، با نثر در هم ریخته ی آنکه آن را جامع اول و آخر دنیا می‌داند و غزالی را می‌کوبد و هر روز خرافات سفیهانه و افکار وقیحانه اعراب بدوی را گسترده تر می‌کند تا سنگینی آن بر گردن انسانیّت آویزان نماید، متفاوتند. آن‌ها در معرکه‌ای جانکاه به زد و خورد و نزاع مشغولند. حریم این با حریم آن متفاوت است، زمان و مکان حریم اوّلی با دومی هم با یکدیگر فرق دارد. افرادی هم که حقّ حریم برای آن‌ها قایل می‌شوند متفاوتند. حدود و ثغور حریم‌ها نیز یکسان نیست، حریم قدرتمندان بسیار بلند و گسترده و بی انتهاست، ولی حریم ضعیفان معصوم و بی گناه در بنگاه‌های خبر پراکنی حکومتی بی اخلاقِ کذّاب، بسیار فشرده وکوتاه است. قدرت و ایدئولوژی است که در این نزاع، کلام آخر را ادا می‌کند. به یک اعتبار، همه نزاع‌ها و نگرانی‌ها برای افشای کریمانه، عاشقانه، عارفانه و عاقلانه زیبایی‌های حریم خصوصی یا اخفای باورمدارانه، گستاخانه یا مصلحت آمیزانه حریم دوست داشتنی حریمدار هاست.

کاشکی هستی زبانی داشتی                         تا ز هستان پرده‌ها برداشتی؟

چو ز راز و نازِ او گوید زبان                    یا جمیل السّتر خواند آسمان

سترچه؟[1]در پشم و پنبه آذر[2] است               تا همی پوشیش، او پیداتر است

چون بکوشم تا سِرش پنهان کنم                  سَر برآرد چون عَلَم، کاینک منم!

حتی اگر انسان از آن جنگ برونی و درونی حریم خصوصی بگذرد و از ماهیّت نازگونه یا رازوار آن نیز سخن نگوید و فرض بر مصالحه به جای نزاع و عدم تعارض در ماهیّت حریم خصوصی قرار دهد، باز حدود و ثغور این حریم محل نزاع فراوان خواهد بود. حریم خصوصی سفیه پروان و خرافه گستران و اموال مردم خوران و بهشت نسیه فروشان که مال دوست می‌خورند و ریختن خون مخالفان روا می‌دارند، تا کجاست؟ آیا اینگونه حریم‌های ساختگی قابل رعایت است و هجومِ زبانِ سرخ بر مرز‌های تفنگداران، سر سبز را بر باد نمی‌دهد؟ از سفاهت پروران و خرافه گستران که گذر شود، انتهای دُمِ حریم خصوصی حکومت‌های جور کجاست تا، از باب ترس یا احتیاط، کسی پا روی آن نگذارد؟ از طرف دیگر دین فروشان و حکومت گران تا چه اندازه می‌توانند به حیاط خلوت مردم سرک بکشند، کنترل کنند، شنود بگذارند و تجاوز خود را بگسترانند؟ در زمان فقدان دستگاه قضایی مستقلّ، چگونه می‌توان آن‌ها را گوشمالی داد یا حدّاقّل راه تجاوز آن‌ها را بست؟ آیا فریاد رسی هست؟ کسی که با انتخاب مردم می‌آید، به اصرار خود را نماینده خدا می‌داند و هر کار خود را اَسرار می‌پندارد، را باید چگونه کنترل کرد؟ عقلایِ جامعه بهترین سخن را کلام حق در نزد سلطان جائز می‌دانند. یعنی کار، رفتار، کردار و گفتار حاکمان حریم نیست و اَسرار نمی‌باشد و نباید پوشیده باشد، بلکه باید باز تر از فاش تر از فاش شود، تا عاشق کشی راه نیفتد و نکبت افروزی جای عشق اندوزی نگیرد.

آیا آزادی گردش اطّلاعات  و حریم خصوصی دو دوست هستند یا دو رقیب؟ انسان مستحق آرامش، رقص، شادی، پایکوبی، خوشی و فرح در فرح در فرح بودن است یا باید دائم خوف آب جوش و آتش سوزان بر سر خود داشته باشد و در نکبتِ غم، افسردگی، گریه و زاری بسوزد؟ خدای شرک آنکه جلّاد است و همیشه گرز آتشین نشان می‌دهد با خدای مهر و عشق دیگری که سراسر ناز است، دستورات متفاوت دارند! عاقلان و دانشمندان برآنند که انسان آمده است تا عشق بوزرد و بهترینی را که دارد و در دست قدرت خود گرفته و دوستش دارد را هدیه و ایثار کند، تا آرامش به همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی ببارد که لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا ممّا تحبّون.[3] حریم خصوصی، پوشش، ستر، حجاب، پنهانکاری نیز برای حفظ آرامش است. آرامش دوست داشتنی ترین موجود بهشتی است که به زمین اجلال نزول فرموده و دخترِ مادر زیبایی هاست که حجب و حیایی آسمانی دارد. در شادی حریم خصوصی، گریه هم وجود دارد، منتهی در باران، تا کسی آن را نبیند و آزرده نشود.

ساقی و شراب و گوشه ی میکده ها                             با جوی پر آب و چشمه ی دهکده‌ها

طرزی که تو ناز می‌کنی ناز ترین                              بهتر بود از دروس دانشکده‌ها[4]

هر گاه جهل مقدّس   که جز تکفیر چیزی نمی‌داند و جز خرافه چیزی نمی‌بافد و جز آمال و آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی برای تسلّط خرافه بر جهان علم و دانش و فرهنگ نمی‌اندیشد، حاکم شود، به سرعت آزادی را سلب می‌کند و راه گردش آزاد اطّلاعات  و شفافیت را می‌بندد و جهان را به سوی ظلمت‌های دور از روشنایی سرازیر می‌کند. وقتی دروغ لباس حقیقت می‌پوشد، باید این لباس را از تن او با آزادی گردش اطّلاعات  بیرون آورد و آن دروغ، مکر، حیله، خدعه و سلطه بر دیگران را که نام آسمانی حریم به آن نهاده‌اند، افشا کرد. در این هنگامه ی تلخ، سخت و بیابان بی آب و علف که در آن حقیقت، لخت و عریان است، باید لباس حریم خصوصی بر آن حقیقت پوشاند. حفظ حریم خصوصی برای این است که نگاه نامحرم به جمال دلنشین نگار دلارام نیفتد. حریم داران حرم می‌توانند در این بازی نرد عشق بازند تا به سر منشاء نور برسند.

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود                            بی عشق وجود، خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد                               بی جنبش عشق، دُرّ مکنون نشود[5]

هستی برای درک نور، وصل به نور و یکی شدن با نور است. اَسرار را همه درک نمی‌کنند. درک و ظرفیّت افراد مراتبی دارد. دنیا و موجودات آن تاریکند، به جز آنهایی که نور به آن می‌تابد. حتی اگر نور از همه ی تاریکی‌ها بگذرد، علی رغم حضور و وجود، کوچکترین روشنایی نمی‌دهد، مگر اینکه به جایی یا قلبی اصابت کند. نور حق، روشن کننده است. اگر این نور نبود، هیچ موجود مادّی و حتی معنوی وجود نداشت! این‌ها را نمی‌شود با همگان در میان نهاد، فقط خواصّ آن‌ها را درک می‌کنند.

آن کس را که زیست شناسان انگل دنیایش می‌خوانند و دین باوران اشرف مخلوقاتش خطاب می‌کنند، در صیر و شدن خویش زمانی تسلیم قدرت (آتوریته)[6] شده و فنا می‌شود، زمانی تن به تسلیم و فروتنی و رضایت به آزار و اذیّت خویش و عدم اعتراض داده و به اضمحلال می‌گراید. امّا اگر او می‌خواهد انسان باشد، باید انس با مردم داشته باشد و در راه فرح و خوشی و شادی مردم قدم بر دارد و حزن را از قلب مردم بزداید تا هرگز تلخ کام نشوند و محزون نگردند و هر کس شادی باشد فرزند شادی و نوه شادی! و همه یکصدا همنوای با مولوی شوند که:

مادرم، بخت بُده است، پدرم جود و کرم                        فرح ابن الفرح ابن الفرحم

صنمی دارم اگر بوی خوشش فاش شود                       جان پذیرد ز خوشی گر بود از سنگ، صنم

سرکار خانم محقّق گرانقدر، دکتر مریم سلمانلو، وکیل پایه یک دادگستری، تلاش کرده است تا سخن دانشمندان حریم خصوصی و استادان فرزانه‌ی دانشگاه‌ها را گرد آورد و از هر بستانی (با نشانی) گلی بچیند و دسته گل زیبا و چشم نوازی عرضه کند که به ارز داخلی و خارجی خریدار داشته باشد. اولین کار این دانش طلبِ دلسوز دوره ی دکتری، به این زیبایی است و امید است که در تحقیقات دیگر، میوه‌های دلنشین نوشته‌های او شیرین تر و دلنشیین تر گردد. دیباچه حاضر، برای تکریم این وکیل بانوی حقوق مردم و نویسنده‌ی ادیب آذریِ فارسی نویس نگاشته شد. برای تکمیل کار او، فصل «سیمرغ در هفت خان حریم خصوصی» در درگاه ایوان کتاب حاضر به رشته تحریر در آمد، تا به حکم:

این دل سی پاره را صد پاره باید ساختن                        تا بُود در دست هرمه پاره‌ای یک پاره ای!

نقش و نگارهای هفتگانه حریم خصوصی در سی جزء، پاسخ‌های ابتدایی برای همه جویندگان موضوعات حریم خصوصی داشته باشد. این فصل خواننده را آماده ی مطالعه اصل کتاب می‌نماید. اگر از سرکار خانم دکتر مریم سلمانلو، نویسنده ی با سلیقه کتاب حاضر سؤال شود که آیا در تکمیل این نوشته‌ها مطالبی برای خواننده دارد، بی تردید جواب او مثبت خواهد بود. از مکنونات وجدان آرام این ترک زنجانی خواستم در راستای «حقوقدان» بودن در حقوق حریم خصوصی، «حقوق بان» نیز باشد و راه سلیمِ پیشروان را تکمیل کند که با اشاره‌ای غمزه وار، به لبخندی کریمانه، ولی با لحن تند مولوی مآبانه رضایت داد.

گفتم ار بس کنم و قصّه فروداشت کنم                       تو تمامش کنی و شرح دهی؟ گفت نعم.

دکتر مهراب داراب‌پور

زمستان 1397

سرآغاز

نگاهی تاریخی به اصطلاح حریم خصوصی در مباحثات انسان شناسی و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که در فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع می‌شده است. با این حال، هنوز تعاریف دقیق، برداشت یکسان، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل بی چون و چرا از آن به دست نیامده است.  علّت  این امر، تفاوت در فرهنگ‌ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع مختلف بوده است. همچنین مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت دارد. «حق بر حریم خصوصی» ارتباط عمیق با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطّلاعات  شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش‌های ارزشمند بشری دارد. بنابراین، برای حفظ این ارزش‌ها شناخت حیطه خلوت و خصوصی برای انسان ضروری و حیاتی است.

جایگاه «حق بر حریم خصوصی» در نظام حقوقی هر کشور، با توجه به حکومت نظام‌های متفاوت، از دو نظر قابل بررسی است: یکی از منظر حمایتی؛ یعنی می‌توان با جرم انگاری رفتارهای ناقض این حق از طریق اقدامات قضایی، به مقابله با کسانی پرداخت که زندگی خصوصی و خلوت شهروندان را مورد تعرّض قرار می‌دهند. دیگری از منظر مداخله و تهدید؛ یعنی دولت ممکن است در قلمرو خلوت و حریم خصوصی شهروندان اقدام به مداخله، ایجاد محدودیت و جرم انگاری در برابر اختیار و انتخاب آن‌ها نماید. ممکن است این حریم توسط مقامات کیفری و امنیتی در راستای کشف و تحقیق جرائم مورد نقض و تعرّض قرار گیرد یا حتی امکان دارد، بهانه ی پیشگیری از وقوع جرم یا حفظ نظم اجتماعی، اخلاقی، بهداشتی و سیاسی موجبات دخالت در خلوت و زندگی خصوصی شهروندان را فراهم کند.

به طور کلی، حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی‌شمارد. هم چنین عنوان شده که حق حریم خصوصی، حق فرد است در اینکه فعالیت شخصی و تصمیمات خصوصی خود را بدون دخالت، مشاهده یا تجاوز خارجی، کنترل و تنظیم نماید. این حق، به همین منوال، حاوی حق فرد است برای اینکه تعیین نماید چگونه، چه زمانی و تحت چه شرایطی اطّلاعات  مربوط به او به ویژه اطّلاعات  محرمانه و خصوصی او در دسترس دیگران قرار گیرد.

علی رغم مسائل اساسی و مفهومی که حقوق حریم خصوصی را با مشکل مواجه کرده است، در عمل همه نظام‌های درگیر این موضوع، دست کم از لحاظ نظری دریافته‌اند که یک دولت می‌تواند شهروندان خود را در برابر افشای اطّلاعات  خصوصی آن‌ها مورد حمایت قرار دهد و از حریم خصوصی به عنوان لازمه زندگی مدرن حمایت نماید.

زندگی در اجتماع، فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی‌سازد. هر کس حق دارد، میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقّل برساند و از آن‌ها انتظار احترام به حریم شخصی خود را در کلیه ابعاد آن داشته باشد. سایرین، اعم از دیگر شهروندان و دولت، بایستی در برابر تعدّی به حریم خصوصی دیگری مسؤول باشند و خود را با ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و یا انتظامی مواجه ببینند. حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل ‌می‌گیرد که مردم جامعه، از جمله دولت، بر ترک مداخله یا دست کم، مداخله کمتر در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.[7]

دنیای پر شتاب فناوری به رغم پیشرفت هایی که هر روزه به ارمغان می‌آورد، دشواری‌ها و معایب خاص خود را نیز ایجاب می‌کند. یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر قربانی پیشرفت عرصه فناوری بوده، حریم خصوصی افراد می‌باشد. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی شده تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر افراد با حقوقشان را فراهم نمایند. حق بر حریم خصوصی نیز یکی از آن حقوق اساسی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. تحولات تکنولوژیک، تحصیل، ضبط و ذخیره حجم انبوهی از اطّلاعات  کاملاً خاص در باره افراد را میسر ساخته است. گاهی ممکن است در خانه یا در محل کار، رفتار یک شخص به انحای مختلف مورد نظارت سمعی یا بصری قرار گیرد، حجم اطّلاعاتی نیز که بدین طریق به دست می‌آید، در مقایسه با دهه‌های گذشته، بسیار زیادتر است.[8] این واقعیّت یک خطر جدّی برای حریم خصوصی است؛ زیرا، اطّلاعات  مذکور نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این افشای اسرار خصوصی مردم متضرّر شود. همچنین اطّلاعات  جزئی درباره افراد که به طرق مشروع به دست آمده‌اند ممکن است برای منظوری غیر از آ‌ن‌ چه در تحصیل آن‌ها مد نظر بوده است، مورد استفاده قرار گیرد. امکان دارد، افراد جامعه از این که چنان اطّلاعاتی راجع به آن‌ها جمع‌آوری و نگهداری می‌شود کاملا بی اطلاع باشند. تهدیداتی که نسبت به حریم خصوصی وجود دارد نه تنها از ناحیه دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه دولتی نیز متصّور است. شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص قابلیّت افشا شدن را دارد. افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند. اکنون نیز بسیار به ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر شکنندگان و هکر‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[9] تردید چندانی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه‌ها، ظرفیت‌های تکنولوژیک از حمایت‌های قانونی حریم خصوصی سبقت گرفته‌اند. در چنین عرصه‌هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت ها بسیار کم است. در سایر عرصه‌ها برخی حمایت‌ها وجود دارد، ولی در عصر تحولات تکنولوژیکی همیشه این خطر وجود دارد که حمایت‌های موجود، غیرکارآمد و ناکافی شود.[10]

جرج اورول[11] در مورد تأثیر تحولات تکنولوژیک بر نقض حریم خصوصی می‌گوید: در گذشته هیچ حکومتی قدرت نداشت تا شهروندان خود را تحت نظارت دایم قرار دهد. با وجود این، اختراع چاپ دست اندازی در افکار عمومی را آسان ساخت و اختراع فیلم و رادیو این روند را گسترش بخشید. با تحول تلویزیون و پیشرفت فنی که دریافت و ارسال همزمان با یک وسیله واحد را میسّر ساخت، زندگی خصوصی تقریباً پایان یافت. ممکن است هر شهروندی، یا دست کم هر کسی که به اندازه کافی ارزش نظارت داشته باشد، شبانه روز تحت نظارت دولت قرار گیرد. از این رو، شاید تحمیل ایده ی اطاعت کامل از اراده دولت و نیز یکدست شدن عقاید راجع به همه موضوعات، با اندک تأملی قابل فهم باشد.[12]

بدون تردید استفاده دولت‌ها از تکنولوژی برای کسب اطّلاعات  درباره افراد، یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که استقلال شخصی و شاید خوشبختی افراد را تهدید می‌کند. میزان قدرت به اندازه ای است که می‌تواند با مهارت کافی در جهت نقض حریم خصوصی استفاده شود. در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی متمایل به استفاده از وسایل فنّی نظارت‌های سمعی و بصری باشند. نظارت های بصری،[13] اعم از علنی و پنهانی، اکنون به نحو زیادی شایع است. تلویزیون‌های مدار بسته و دوربین‌های ویدئویی در بانک‌ها و مغازه‌ها جهت مقاصد امنیّتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش‌های خصوصی، مسائلی از حریم خصوصی را در رابطه با نه تنها کارکنان بلکه مشتریانی که رفتار آ‌ن‌ها بدون آگاهی یا رضایت آن‌ها توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می‌گیرد، قابل افشا شدن است. به هر دلیلی امکان دارد شخصی، با نقض حریم خصوصی اشخاص، به استراق سمع و جاسوسی صنعتی اقدام کند.[14]

در سال‌های اخیر، تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ داده است. اکنون هر شخصی می‌تواند با استفاده از یک پست یا وسیله ی عمومی الکترونیک پیام صوتی یا تصویری یا رمزی را به دیگری ارسال کند؛ یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ و صرفاً به صورت مجازی که شامل ارسال داده‌های محاسبه شده از یک رایانه به یک رایانه دیگر می‌باشد، ایجاد شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش‌های خدمات پست سنتی و تلفن گردد؛ ولی استفاده از این شیوه جدید، ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، به طوری که شخص دیگری، غیر از دریافت کننده پیام، می‌تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را ببیند، بخواند[15] و ثبت و ضبط و استفاده کند.

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیای از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به منع تعرّض به آن تصریح شود. در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بدین ترتیب، در نفس این امر که حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. به عبارت دیگر، اینکه حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن یا خارج از آن قرار می‌گیرند و شرایط و موارد ورود به حریم خصوصی در زمره مهم‌ترین مباحث محافل حقوقی بوده و خواهد بود.[16]

از همه مهم تر، ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی را نباید نادیده گرفت، زیرا همه ی این مباحث و موضوعات برای حفظ حریم خصوصی است نه صرف تبیین آن. وجود ضمانت اجرا (حسب مورد کیفری، حقوقی، انتظامی و حتی اجتماعی) باعث منع و پیشگیری از تجاوز به این حقوق خواهد شد. به نظر می‌رسد، در این راستا دو کار اساسی ضروری است: نخست اینکه چارچوب‌های قانونی برای رعایت این حق و صیانت از آن روز به روز دقیق تر، شفاف تر و قاطع تر شوند. دوم اینکه در کنار این مهم، به جنبه‌های فرهنگی موضوع و لزوم فرهنگ سازی در زمینه این حق اساسی و اهمیت رعایت آن نیز توجه کافی مبذول گردد، زیرا بدون توجه کافی به بسترهای فرهنگی و چارچوب‌های حقوقی، حمایت از این حق آن چنان که شایسته است، میسّر نخواهد بود.

علامّه ی بزرگوار، جناب استاد دکتر داراب‌پور، با الطاف پدرانه این افتخار را نصیب من نمود که علاوه بر نگارش دیباچه‌ی این کتاب، فصل علمی مفید دیگری نیز به آن افزاید. این فصل حقوقی که ادیبانه طراحی و تصنیف شده، تحت عنوان «سیمرغ در هفت خوان حریم خصوصی» است که هر کدام از این سی جزء می‌تواند کتاب مستقلی در حقوق حریم خصوصی باشد. خدای مهربان شادی بخش را به پاس همه‌ی نعمت‌هایش، سپاس.

مریم سلمانلو

زمستان 1397

سیمر

[1] پرده پوشی چیست؟

[2] آتش

[3] قرآن کریم: هرگز به اوج و قلّه رفیع نیکی نمی رسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید.

[4] راضی

[5] مولوی

[6] Athority

[7] نوبهار، رحیم،(1387)، حمایت کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، انتشارات جنگل، ص 282.

[8] ALRC, 1983: vol. 1, para. 282

[9] ILRC, 1996, p. 2

[10] ILRC, 1996, p. 3

[11] George Orwel.

[12] ILRC, 1996, p. 7

[13] Optical surveillance.

[14] ALRC, 1983: vol. 1, p. 40

[15] ALRC, 1983: vol. 1, p. 119

[16] انصاری، باقر، (1383)، حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام، صص 2-4.

مهندسی سبز: «توسعه پایدار، ساختمان های‌سبز، حقوق و مدیریت»

تالیف:

دکتر محمدرضا داراب پور  – دکتر جواد مجروحی سردرود

فهرست کتاب

سرآغاز کلام 3
فصل نخست: مدیریت سبز 9
مقدمه 9
1- توسعه مفهومی، اهداف و اصول توسعه‌پایدار 13
1-1- اهداف، معانی و مفاهیم توسعه‌پایدار 13
2-1- تاریخچه رویدادها و فعالیّت‌های مهم در توسعه‌پایدار 21
3-1- مؤلفههای توسعه 23
4-1- حوزه‌های مرتبط با توسعه‌پایدار 24
5-1- پارادایم رشد و توسعه 28
6-1- پارادایم توسعه سبز و توسعه‌پایدار 29
7-1- شاخص‌های توسعه‌پایدار 33
8-1- آرمان‌های توسعه‌پایدار 36
9-1- استراتژی‌های پایداری 39
10-1- مدیریت پایدار (سبز) 43
11-1- اصول و چالش‌های توسعه‌پایدار 47
2- توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی 52
1-2- توسعه اجتماعی و محیطی جزء لاینفک توسعه‌پایدار 53
2-2- ملاحظات حیاتی زیست محیطی و توسعه‌پایدار 54
3-2- تمایز رشد اقتصادی و توسعه‌پایدار 56
فصل دوم: مهندسی سبز 65
مقدمه 65
1-جایگاه توسعه‌پایدار در صنعت ساخت 66
1-1- ساختمان‌های پایدار 68
1-1-1-ساختمان‌های سبز 68
2-1-1-ساختمان‌های انرژی صفر 70
3-1-1-مرمت و نوسازی 72
4-1-1-فضای داخلی ساختمان 73
2-1- زیر ساخت ها 73
2-سازمان‌های متولی ساختمان‌های سبز 73
1-2- شوراهای ساختمان‌های سبز 74
2-2- شورای جهانی ساختمان‌های سبز 74
3-منافع سازه‌ها و ساختمان‌های پایدار 76
1-3- منافع محیط‌زیستی 76
2-3- منافع اقتصادی 77
3-3- منافع اجتماعی 78
4-شیوه‌های استقرار ساختمان‌های سبز 79
5-نقش ساختمان‌های سبز در برآورده سازی آرمان‌های توسعه‌پایدار 82
6-عتاصر کلیدی برای پذیرش پایداری یک ساختمان 85
7-سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز 85
1-7-معرفی برخی از سیستم‌های رتبه بندی 89
2-7- سیستم رتبه‌بندی لیید (LEED) 90
3-7- سیستم رتبه‌بندی برییم (BREEAM) 96
4-7- سیستم رتبه‌بندی کسبی (CASBEE) 99
5-7- سیستم رتبه‌بندی Green Star 102
6-7- سیستم رتبه‌بندی DGNB 104
7-7- سیستم رتبه‌بندی HQE 106
8-7- سیستم SBTool 107
9-7- سیستم رتبه‌بندی ساختمان‌های انرژی صفر 108
8-نقش استانداردها در صنعت ساخت پایدار 109
1-8- استاندارد سازی 110
2-8- استانداردهای توسعه‌پایدار 115
1-2-8- استاندارد ایزو و صنعت ساخت پایدار 115
1-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمان‌ها – اصول کلی (ایزو 15392) 117
2-1-2-8- استاندارد راهنمای مسؤولیت اجتماعی (ایزو 26000) 119
3-1-2-8- استاندارد پایداری در ساخت ساختمان‌ها – شاخص‌های پایداری. قسمت اول: چارچوب توسعه شاخص‌های ساختمانی (ایزو 1-21929) 121
4-1-2-8- استاندارد توسعه‌پایدار جوامع – شاخص‌های خدمات شهری و کیفیت زندگی (ایزو 37120) 123
5-1-2-8- استاندارد توسعه‌پایدار جوامع – سیستم مدیریت توسعه‌پایدار – الزامات و راهنمای استفاده (ایزو 37101) 128
2-2-8- سایر استانداردهای صنعت ساخت پایدار 130
1-2-2-8- آیین نامه بین‌المللی ساختمان‌های سبز (IgCC) 131
2-2-2-8- استاندارد طراحی ساختمان‌های سبز با کارایی بالا (استاندارد 1-189) 133
فصل سوم: حقوق سبز 137
مقدمه 137
1-جایگاه حقوقی توسعه‌پایدار 138
2-حقوقی محیط‌زیست و صنعت ساخت 142
1-2-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای محیط‌زیستی 144
2-2-قوانین و مقررات بنیادین محیط‌زیستی 148
3-2-ارزیابی اثرات زیست محیطی 152
4-2-آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی 153
5-2- راهنمای ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی طرح های عمرانی 159
3-حقوقی انرژی و صنعت ساخت 161
1-3- تفاوت حق بر انرژی و حقوق انرژی 164
2-3- دست اندرکاران حقوق انرژی 165
3-3-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای انرژی 166
4-3- اسناد و کنوانسیونها 177
1-4-3- کنوانسیون مرتبط با لایه ازون 178
2-4-3- کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو 180
3-4-3- سایر اسناد و کنوانسیونها 185
5-3- همگامی حقوق انرژی با توسعه، حفظ محیط‌زیست و رفع فقر انسانی 187
6-3- انرژی‌های تجدیدپذیر 188
1-6-3- انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی 190
2-6-3- انرژی خورشیدی 193
3-6-3- انرژی بادی 194
4-6-3- انرژی‌ هستهای 196
4-حقوق آب و فاضلاب و صنعت ساخت 197
1-4-مفهوم حق بر آب آشامیدنی سالم 198
2-4-اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای و بنیادین آب و فاضلاب 199
5-چارچوب حقوقی برای توسعه‌پایدار 201
6-جبران خسارات، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه 207
1-6-هدف و اصول حاکم بر جبران خسارت 208
1-1-6- هدف جبران خسارت 208
1-1-1-6- جبران خسارت ترمیمی (عدالت ترمیمی) 208
2-1-1-6- جبران خسارت تنبیهی (عدالت تنبیهی و باز دارنده) 209
3-1-1-6- جبران خسارت هزینه ساز 209
4-1-1-6- جبران خسارت اصلاحی (عدالت اصلاحی) 210
2-1-6- اصول حاکم بر جبران خسارات 211
1-2-1-6- اصل ضرورت جبران کامل خسارت 211
2-2-1-6- روشهای جبران خسارت در سیستم‌های حقوقی 212
* اعاده به وضع سابق 212
*پرداخت غرامت 213
* جلب رضایت 214
2-6-شیوه‌های نوین پیشنهادی برای جبران خسارات 214
7-چالش‌های حقوق مهندسی سبز 217
کتابنامه (Bibliography) 221
الف: منابع فارسی 221
ب: منابع لاتین 225
ج: تارنماها 233
اختصارات (Abbreviations) 235
الف: فارسی 235
ب: لاتین 235

مقدمه کتاب

یکی از اهداف ایجاد ساختمان‌های سبز، حفظ یا فراهم آوردن آسایش و آرامش برای تمام اشخاص و انسان‌هایی است که در طول زمان به نوعی از آن اثر می‌پذیرند. این مهم از طریق ایجاد تعادل میان انسان و محیط پیرامون وی میسر است. طبیعتاً برای رسیدن به این مقصد مسیرهای مختلفی متصّور است.

پیش از هر حرکت یا تلاشی، هدف و نحوه رسیدن به آن باید مشخص باشد. به صورت خلاصه، هدف نوع انسان از زندگی بر یک عبارت “شاد بودن و رضایت” در زندگی مادی و معنوی استوار است. این ایدئولوژی در نهایت منتج به آگاهی، کشف خود و محیط پیرامون، تبدیل شدن به نسخه‌ای بهتر و آزاد‌تر از فرد و نهایتاً خود شکوفایی مادی و معنوی خواهد بود. با این توصیف مهندسی و دیگر علوم را باید منفرداً و مجتمعاً، وسیله‌ای برای این هدف، یعنی تداوم شادی برای تعالی انسان‌ها در طول و عرض زمان دانست.

افکار، الگوها و نوع نگرش به مهندس و اصول و ضوابط مهندسی برای رسیدن به هدف غائی خود با سرعت حیرت آوری در حال رشد و دگرگونی است. پیش‌تر ، هدف عمومی دنیای مهندسی به ایجاد سر‌پناه، طراحی و ساخت انواع سازه ها، جاده‌ها و تولید ابزار و ماشین آلات تسهیل گر برای زندگی بشر معطوف بود و در دانشگاه‌های مهندسی به این موضوعات بسنده می‌شد. در سال‌های نه چندان دور، معمار یا مهندس را شخصی با توان آبادانی و ساخت مصنوعات برای آرامش سایرین می‌شناخته‌اند، امّا امروزه، توان تداوم در آبادانی و آباد ماندن در گذر زمان به تعریف پیشین مهندسی اضافه شده است.

اکنون مفهوم و اهداف مهندسی پا را فراتر از مفاهیم عینی و عددی گذاشته و مفاهیم انتزاعی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به بیانی ساده تر، مهندسی را باید تلفیقی از علوم سخت و علوم نرم دانست. علوم نرم[1] یا دانش نرم در مقابل علوم سخت، به ریاضی ‌شدن، به صورتی دقیق بیان شدن، تکرار پذیری در تجارب و آزمایش‌ها، یا عینی[2] بودن، به راحتی تن نمی‌دهند. به جرأت می‌توان گفت، در این حالت، مهندس بدون حضور مفاهیم ذهنی (انتزاعی) چیزی بیش از یک نرم‌افزار از پیش طراحی شده، که در تمام امور از الگوریتم‌های از پیش تعیین شده خاص تبعیت می‌کند، نیست.

توسعه پایدار در ذات مفهومی انتزاعی و در حقیقت ترجمه‌ای ملموس تر و قابل درک تر از شاد بودن و احساس رضایت جامعه است. هدف نهایی توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بشر، ایجاد عدالت فرآگیر برای همگان از جمله نسل‌های بعدی است. بر اساس اجماع جهانی، هدف انسان‌ها در کنار هم و به عنوان یک جامعه جهانی توسعه‌ای فراگیر و پایدار است؛ به نحوی که آسایش گروهی خاص، رفاه و آرامش گروهی دیگر را مخدوش نکند و منابع زیستی و اقتصادی تداوم و توان خدمت رسانی خود را در گذر زمان حفظ نمایند. دنیای مهندسی هم به مثابه سایر علوم، برای بقا چاره‌ای جز حرکت کردن در مسیر توسعه پایدار ندارد.

ظهور پدیده توسعه‌پایدار حاصل عزم جوامع برای رعایت عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیستی است و به طور طبیعی، اثر هر عملی در سطح خُرد و کلان نباید بر خلاف این پدیده باشد. توسعه‌پایدار مفهومی است که جوامع پس از شناخت دقیق تر و عمیق تر از حقوق خود و آیندگان به آن دست یافته‌اند که بیش از هر چیزی بر رکن عدالت فراگیر استوار می‌باشد. باید پذیرفت که دنیای مهندسی بدون رعایت اصول و مبانی توسعه پایدار مقبولیت گذشته خود را ندارد. بدین منظور در فصل بندی‌های کتاب حاضر سعی شده است تا جامعه مهندسی را با اصول و مبانی توسعه پایدار در صنعت ساخت آشنا سازد.

در فصل اول مفاهیم بنیادین توسعه پایدار نظیر تمایز توسعه و رشد، تفاوت سبز بودن و پایدار بودن، شاخص ها، آرمان‌ها و اصول و دیدگاه‌های مدیریتی در موضوع توسعه‌پایدار برای مخاطب تشریح شده است. این فصل مخاطب را با کلیات و تعاریف اولیه آشنا می‌سازد و توسعه پایدار را به صورت ملموس و از دیدگاه جهانی تشریح می‌نماید.

در فصل دوم که خواننده را به موضوع مهندسی سبز وارد می‌کند، به تشریح جایگاه مهندسی در توسعه پایدار می‌پردازد. در این فصل فلسفه و اهداف سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز، در کنار سازمان‌های متولّی ساختمان‌های سبز (پایدار)، به صورت موجز آورده شده است. در ادامه این فصل، استانداردهای پایداری معرفی می‌گردد تا تفاوت و فلسفه وجودی استانداردها و سیستم‌های رتبه‌بندی روشن تر گردد.

در فصل سوم، به واکاوی پشتوانه‌های قانونی و ضوابط لازم الاجرا، قوانین برنامه‌ای، توسعه‌ای، بنیادین و کنوانسیون‌های مرتبط با حوزه‌های آب، انرژی و محیط‌زیست که مستقیماً بر تصمیمات مهندسی و مدیریتی اثر دارد پرداخته شده است. همچنین ضمن معرفی روش‌های متداول و نوین مقابله و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای موازین توسعه‌ای در طرح‌های عمرانی به تشریح آن‌ها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که آشنایی به ضوابط قانونی در حیطه کاری هر شخص، از ضروریات اولیه به حساب می‌آید. فرض قانون گذار بر این است که قانون را همه می‌دانند و به طور معمول کسی نمی‌تواند در دعاوی خود به جهل به قانون، اتکا نماید. این نکته برای مهندسان به واسطه گستردگی فعالیّت و ارزش اقتصادی بالای پروژه‌ها و تأثیر تصمیمات آن‌ها درطبیعت و جوامع بشری از اهمیت وافری برخوردار است.

سال‌ها تجربه و نتیجه تحقیقات محققان روایتگر این واقعیت است که، حرفه مهندسی بدون همکاری و همفکری با سایر رشته ها، از جمله مدیریت، حقوق و اقتصاد فاقد توان پاسخ به انتظارات روز افزون اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مشتریان و ذینفعان درگیر در پروژه‌های عمرانی و صنعتی است. در دنیای مهندسی اهمیت فاکتورهای مدیریتی، حقوقی و اقتصادی در کنار سیاست گذاری‌های کلان کشوری، برای نیل به اهداف توسعه‌ای و صنعتی پایدار، اگر از فاکتورهای مهندسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. بدین جهت و با توجه به گستردگی موضوعات سعی شده به صورت مختصر و مفید موضوعات مدیریتی و حقوقی مرتبط شرح داده شود.

کتاب حاضر از ورود به جزئیات غیر ضروری خود‌داری کرده است و سعی نموده مخاطب را با شاکله اصلی توسعه پایدار و فلسفه وجودی آن در صنعت ساخت، شیوه‌های صحیح مدیریت و قوانین مرتبط با آن آشنا سازد. هر چند تفاوت خوب بودن و ممتاز بودن در جزئیات نهفته است، لیکن نمی‌توان در هیچ امری، از جمله موضوعات مرتبط با صنعت ساخت، انتظار داشت که به ناگهان از حالت بحرانی به حالت ایده‌آل جهشی صورت پذیرد. پله‌های پیشرفت را باید به ترتیب طی نمود. بدین معنا که باید در کلیات به اجماع رسید و سپس به جزئیات پرداخت.

همسو سازی اهداف و فعالیّت‌های بشری، مستلزم کلی نگری است. فلسفه پارادایم‌های فکری مختلف را باید درک کرد و در عین حال بر یک نگاه واحد و مقبول برای عموم به توافق رسید.[3] جزئیات در کنار هم، و در ارتباط با هم معنا می‌یابند. لازم است برهمکنش فعالیّت‌های خُرد بر یکدیگر با توجه به هدف کلی مورد ارزیابی قرار گیرد تا جهت گیری نیروها و فعالیّت‌های مختلف در یک راستا باشند.

نوشته‌ها و منابع مفیدی در حوزه ساختمان‌های سبز ترجمه و به صورت محدودی تألیف شده است، امّا کتاب حاضر کتابی است که به اصول و مبانی اساسی مهندسی سبز (پایدار) پرداخته است. با مطالعه این کتاب مخاطب در جزئیات غرق نخواهد شد. مخاطب کتاب حاضر دانشجویان همه مقاطع تحصیلی، مهندسان، حقوقدانان و مدیران فعال در صنعت ساخت است.

در پایان بر خود لازم می‌دانیم از مساعدت‌های استاد فرهیخته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پروفسور مهراب داراب‌پور به پاس راهنمایی‌ها و به ویژه ویرایش و اصلاح موضوعات حقوقی کتاب حاضر و همچنین استاد شهیر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی پروفسور غلامعلی طبرسا به پاس ارشادات عالمانه در روند تألیف کتاب حاضر صمیمانه تشکر نماییم. به رسم ادب از زحمات تمام عزیزانی که در روند تهیه و تدوین کتاب حاضر نویسندگان را یاری نموده اند به ویژه آقایان دکتر محمد داراب‌پور و دکتر سهیل عربی کمال قدردانی و تشکر را داریم.

هیچ تحقیقی از اشتباه مصون نیست و به واسطه رشد سریع علوم و تحول در نظریات به طور قطع نمی‌تواند کامل و بدون نقص و حتی به روز باشد. امید است انتقادات سازنده در کنار نظرات مفید مخاطبان، موجبات ارتقای کتاب حاضر در ویرایش‌های آتی را فراهم سازد.

محمّدرضا داراب پور – جواد مجروحی سردرود

بهار 1398

[1] Soft Science

[2] Objective

[3] خوشبختانه در سال 2015 برغم مخالفت برخی از کشورها، جهان به این اجماع رسید و سندی حیاتی برای اهداف خود تا سال 2030 تدوین نمود تا تلاشی باشد برای حفظ آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهروندان همه کشور‌های غنی و فقیر.