Author Archives: مدیر سایت

  • ۰

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت، (1394)، مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران

مقاله 3، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-206  XMLاصل مقاله (215.05 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2015.54444
نویسندگانمهراب داراب پور email orcid 1؛ محمد داراب پور21
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2کارشناس ارشد گروه حقوق محیط زیست دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده  

گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده‌اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل‌الیه باحسن‌نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می‌گیرد. سیستم‌های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان‌دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می‌گیرد. مالک برای حفظ حقوق خود شرط ذخیرۀ مالکیت می‌کند، ثالث عوض را به انتقال‌گیرنده می‌پردازد و مورد معامله را به تصرف خود درمی‌آورد تا از ادعای دیگران در امان باشد. حفظ یکی از این حقوق با بقای دیگری در تعارض آشکار است. در خصوص این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست از آنِ اصول‌گراهای سنتی است که به «لایحل مال امرء الّا بطیبه نفس منه» متمسک می‌شوند و پاسخ قاطعی به بی‌حقی ثالث باحسن‌نیت می‌دهند؛ به هر قیمتی که می‌خواهد تمام شود. و دیدگاه دوماز آنِ عرف‌گراهای طرف‌دار کارآمدی اقتصادی است که تمایل شدیدی به حمایت از ثالث باحسن‌نیت و چرخش خدمات و پول و بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم دارند. هدف این پژوهش، تبیین فلسفی این تمایلات در تجارت بین‌الملل و رفع این سوء برداشت است که حمایت از مالک قلع مادۀ نزاع می‌کند؛ درحالی که درواقع حمایت از مالک اولیه منشأ ایجاد بسیاری از دعاوی و درگیری‌های فراوان میان انتقال‌گیرندگان و دیگران است که نمی‌توان برای آن توجیه اجتماعی و اقتصادی ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها: تأجیل؛ اصول‌گرایی؛ تحفظ مالکیت؛ توسعه؛ حسن‌نیت ثالث؛ رشد؛ شروط تعلیقی؛ کارایی اقتصادی

مراجع

الف) فارسی:

1.امینی، منصور (1382)، انتقال مالکیت در قراردادهای فروش، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2.امینی، منصور (1389)، نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع، مجله تحقیقات حقوقی، شمارۀ 52، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، پاییز و زمستان.

3.انصاری، علی (1388)، مفهوم و معنای حُسن نیّت در حقوق ایران و فرانسه، پژوهش‌های حقوقی تطبیقی.

4.پیرهادی، محمدرضا (1390)، انتقال مالکیت در عقد بیع، جنگل جاودانه، چاپ دوم.

5.پیرهادی، محمدرضا (1386)، شرط حفظ مالکیت در بیع، مجله حقوقی عدالت آراء، شماره 6و7، بهار و تابستان.

6.جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380)، فلسفه حقوق مدنی، عناصر عمومی عقود، ج 1 و 2 کتابخانه گنج دانش.

7.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1359)، حقوق اموال، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ اول.

8.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1357)، الفارق: دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول.

9.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، عناصرشناسی حقوق مدنی- حقوق جزا، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.

10.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، جلد سوم.

11.جعفرزاده، میرقاسم و سمایی صراف، حسین (1384)، حُسننیّت در قراردادهای بین‌المللی: قاعده‌ای فراگیر یا حکمی استثنایی، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 41، بهار و تابستان.

12.داراب پور، مهراب (1374)، حقوق بیع بین‌المللی، نوشته 18 تن از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان، ج1وج2، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.

13.داراب پور، مهراب (1392)، حقوق بیع داخلی، جنگل جاودانه، چاپ اول.

14.داراب پور، مهراب (1391)، حقوق اموال و مالکیت، جنگل جاودانه، چاپ اول.

15.داراب پور، مهراب (1390)، خسارات خارج از قرارداد، انتشارات علمی مجد، چاپ دوم.

16.رحیمی، حبیب‌اله، تضمین کالا در تجارت بین الملل – بررسی موضع حقوقی آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده و ایران، بانک قوانین کشور (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)، بیتا.

 http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=145

17.سعیدی، محمدعلی و یزدانی، غلامرضا (1389)، بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت، مجله آموزه‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 14، پاییز و زمستان.

18.شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم (1389)، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعۀ تطبیقی)، انتشارات فروزش.

19.طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم (1387)، حاشیه المکاسب، جلد اول، مؤسسۀ اسماعیلیان، قم.

20.عبادی بشیر، مقصود، تأثیر کاهلی زیاندیده در جبران خسارت، مجله معرفت، سال بیستم. شمارۀ 165.

21.علومی یزدی، حمیدرضا، (1383). شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع (بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 11.

22.قاسمی، محسن (1382)، انتقال مالکیت در عقد بیع، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول.

23.قنواتی، جلیل (1382)، مطالعۀ تطبیقی زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، مجلۀ اندیشه‌های حقوقی، شمارۀ 5.

24.صانعی، آیت‌الله العظمی یوسف، دروس خارج فقه، 1384 تا 1390، دی.وی.دی موجود در دست نوسیندگان و در دفتر معظم له.

25.محسنی، حسن (1385)، اصل حُسن ‌نیّت در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی، مجلۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، شمارۀ 1، بهار و تابستان.

26.موسوی بجنوردی، سید محمد (1386)، نقش حُسن نیّت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، فصلنامۀ حقوق و علوم سیاسی، ش 2، بهار.

ب) عربی:

1. سنهوری، دکتر عبدالرزاق احمد، الوسط فی شرح القانون المدنی، جلد 4، 1969م.

2. السید محمد الغروی، الشیخ یاسر مازح، کتاب الفقه علی مذهب الاربعه (بتألیف عبدالرحمن الجزیری) و مذهب اهل البیت، الجلد الثانی، منشورات دار الثقلین، بیروت، لبنان، 1998م (1419ق)

3. الشیخ ابی عبداله شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین مکی العاملی النباطی الجزینی المشتهر بالشهید الاول، (734 الی 786) اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، موسسه الفقه الشیعه، بیروت، لبنان، بی تا.

4. الشیخ مرتضی بن محمدامین الانصاری، کتاب المکاسب، الجزء الثالث، مجمع الفکر الاسلامی، 1427ق.

5. زین‌الدین بن علی العاملی الجبعی (شهید الثانی 911-966ق)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، بتصحیح الشیخ حسن محمد آل قبیسی العاملی ، مؤسسه الابلاغ، بیروت، لبنان، 1993م.

6. ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، جلد دوم، با ترجمۀ محمدتقی دانش‌پژوه، چاپخانۀ دانشگاه تهران، 1343ش.

7. الشیخ محمد علی التوحیدی التبریزی، مصباح الفقاهه: تقریر ابحاث سماحه آیه اله العظمی السید ابوالقاسم الموسوی الخویی، الجزء الثانی، المنشورات مکتبه الداوری، قم، 1377ش.

8. المحقق الحلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1408ق .

9. سعد، الدکتور نبیل ابراهیم ، العقود المسماه، الجزءِ الاول، دار النهضه العربیه، الطبعه الاولی بیروت، 1997م،

ج) انگلیسی:

– Books & Articles
1.Atiyah P.S., “The Sale of Goods”, 12th ed., Longman, 2001.
2.Bradgate, Robert: Cases, “Retention of Title in the House of Lords: Unanswered Questions”, Modern Law Review, September 1991.
3.Bridge M.G., “The Sale of Goods”, Oxford University Press, 1998.
4.Coltman, Larry, Hill Hofstertter LLP, “A practical guide to retention of title claims”, March 2009.
5.Darabpour, Mehrab, Some Aspects of Business Law, Nashre Dana, 1996, page 7: “The conflict of interests of true owners and bona fide purchasers a comparative survey: with special references to English and Iranian law”, part one.
6.Davies Iwan, “Retention of Title Clause in Sale of Goods Contracts in Europe”, Ashgate, Dartmouth, 1999.
7.Spence, Julie, “The Commercial Realities of Retention of Title Clause”, Journal of Business Law, 1989.
– Cases
1.Hendy lenox (industrial Engines) Ltd v Grahame Puttrick Ltd [1984] 2 All ER152.
2.Cloughemill Ltd v Martin [1983]1.W.L.R.
3.Armour and another Respondent v Thyssen Edelstahwerke A.G [1990] 3 W.L.R. 810.
4.Auluminium Industrie Vassen B.V. v. Romalpa Aluminum Ltd. [1976] 1 W.L.R. 67.6

  • ۰
فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی، (1394)، مجله حقوقی بین المللی

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

پر‌ثمرترین مبحث مسئولیت‌های قراردادی و غیر‌قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به‌صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام‌بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به‌خاطر تجری و بی‌احتیاطی در رفتار زیان‌بار خوانده پدید می‌آید و به‌منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکرار اعمال مشابه، به حکم دادگاه، به نفع خواهان پرداخت می‌شود. مفهوم خسارت تنبیهی در حقوق انگلستان به‌صورت سنتی وجود داشته، و به‌صورت گسترده‌ای در ایالات متحده امریکا و کشورهای دارای حقوق نوشته نیز رسوخ کرده است. به‌علت صدور آرایی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی تحت عنوان خسارت تنبیهی، در ایران نیز با تصویب «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» در سال 1378 و قانون اصلاحیه آن در سال 1379، این نهاد به‌صورت ناقص و به‌عنوان اقدامی متقابل، وارد سیستم حقوقی ایران شد. با نسخ این قوانین، نهایتاً این روند در قانونی به همان نام در 17/2/1391 تکمیل شد. با تصویب این قوانین، محاکم ایران، طی آرای زیادی، علیه دولت خارجی (تاکنون تنها علیه کشور آمریکا) حکم به خسارت تنبیهی کردند. قبل از تصویب قانون فوق، در حقوق داخلی ایران، با توجه به اصل اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق یا ابقای آن، خسارت تنبیهی مبنایی نداشت. حال این سؤال قابل طرح است که آیا با تصویب این قانون، نهاد خسارت تنبیهی وارد حقوق ایران شده است؟ پاسخ به این سؤال و بررسی قواعد و مقررات حاکم بر نهاد فوق و محدوده و امکان ورود این نهاد به قانون داخلی ایران، موضوع این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

 

عنوان مقاله [English]

The Legal Concept and the Nature of Punitive Damages

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour Darabpour 1
  • Saied Soltani Ahmadabad 2

چکیده [English]

The punitive damages awards are pragmatic forms of redress and intermediate sanctions against anti-social misconduct of the defendants. These kinds of awards do not have compensatory character, but extra-compensatory ones. They will be given, in addition to the punishment and tort compensation, to the claimant in order to deter the members of the society from creating further damages towards the others, especially when the case of wealthy and powerful individuals and entities who undertake such misconduct is in issue. The present article explains that the Iranian Legal System did not deploy punitive damages against the defendants (people, entities, and foreign states) before 1999, to punish their misconduct. It only used to confine itself to the application of criminal, civil and tort laws. In the first part, after introducing backgrounds of punitive damages in foreign countries, and how it might work in international scale, the article describes the reasons by which this theory came to the attention of Iranian government. In other parts, the article explains the structure of punitive damages and clarifies the comparative advantages or disadvantages of punitive damages vis-à-vis other remedies and mechanisms available in Iranian Legal System. Finally, not only the article analyses the verdicts of U.S. courts against Iranian government and vice versa, but also considers whether the awards of punitive damages make sense to be issued by one state against the other or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punitive Damages
  • Retributive Damages
  • Compensation
  • deterrence
  • Foundation of Punitive Damages
  • Retaliation

 

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی
مجله حقوقی بین المللی


  • ۰

سمینار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی: چالش ها و فرصت ها

Category : اخبار

گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و     
سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
با همکاری          سازمان تجارت جهانی  برگزار می کند:

سمینار  الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی: چالش ها و فرصت ها

(با حضور آقای کریستین ویدال لئون مدرس سازمان تجارت جهانی)  

سخنرانان:آقای دکترحسین مهرپور محمد آبادی (رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی (دانشکده حقوق  دانشگاه  شهید بهشتی)
آقای دکتر حمید رضا نیکبخت  (دانشکده حقوق  دانشگاه  شهید بهشتی)
آقای دکتر مهراب داراب پور (دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
آقای دکتر نوید رهبر (دانشکده حقوق  دانشگاه  شهید بهشتی)
آقای دکتر صادق ضیایی بیگدلی (سازمان توسعه تجارت، دانشکده حقوق دانشگاه وایکاتو نیوزلند)
آقای دکتر جواد امین منصور (وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران)
آقای دکتر یحیی فتحی (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،  وزارت صنعت، معدن و تجارت)
آقای سید هادی سیدی  (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،  وزارت صنعت، معدن و تجارت) 

مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، تالار عدالت
زمان: سه شنبه 14 مهر ماه 1394 ساعت 8:30 صبح الی 5 بعد از ظهر

سمینار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی: چالش ها و فرصت ها

  • ۰

ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز، (1393)، مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران

ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز

مطالعات حقوق خصوصی
مقاله 5، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 545-563  XMLاصل مقاله (297.6 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2014.53339
نویسندگان
مهراب داراب پور email orcid 1؛ محمد علیخانی2
1دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
  حق طرح دعوی برای مطالبۀ خسارت و حتی استحقاق دریافت خسارت، به معنای دریافت قطعی خسارت نیست. گاهی شیوۀ ارزیابی، میزان خسارت قابل مطالبه را بسیار کاهش می‌دهد. بنابراین، همیشه پس از موضوع استحقاق برای جبران خسارت، بحث ثانوی ارزیابی آن، به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی ملی کردن، از جمله مصادرۀ دارایی‌های شرکت‌های بین‌المللی نفتی، ظهور پیدا می‌کند. زیان‌دیدگان در پی افزایش و عاملان زیان در صدد کاهش آن برمی‌آیند. گاهی در ارزیابی‌ها قضیۀ هستی و نیستی خسارت برای شرکت‌های اطراف دعاوی مطرح می‌شود. همین امر باعث می‌‌گردد تا در این پژوهش برای حصول راه حلی عادلانه و منصفانه در خسارات، بر اساس فاکتور‌های موجود و رویه‌های داوری، شیوه‌های ارزیابی تحلیل شود و طرفین دعوی نیز با توجه به مزایا و معایب شیوه‌های مختلف ارزیابی بتوانند دورنمای روشن‌تری را از نتایج دیوان داوری به‌دست آورند.
کلیدواژه‌ها
: دعاوی بین‌المللی؛ شیوه‌های ارزیابی خسارت؛ قواعد حقوقی جبران خسارت؛ مصادرۀ اموال و قراردادها؛ نفت و گاز
مراجع

الف) فارسی:

  1. داراب‌پور، مهراب (1379)، مطالعۀ تطبیقی ایفای عین تعهد، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 30-29.
  2. داراب‌پور، مهراب و غنی‌زاده بافقی، مریم (1391)، فلسفۀ قاعدۀ مقابله با خسارت، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 57.
  3. داراب‌پور، مهراب (1391)، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی، چاپ اول، انتشارات جنگل.
  4. داراب‌پور، مهراب (1391)، خسارات تنبیهی، مجلۀ دانشگاه علوم قضایی.
  5. صفایی، سید حسین (1389)، حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، چاپ یازدهم، نشر میزان.
  6. کاتوزیان ناصر (1387)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
  7. موحد، محمدعلی (1384)، درس‌هایی از داوری‌های نفتی، ملی کردن و غرامت، چاپ اول، نشر کارنامه.

ب) خارجی:

  1. Aaron Larson, 2011, Damage evaluation and assessment.
  2. Abdala, Manuel A., 2009, Key Damage Compensation Issues in Oil and Gas International Arbitration Cases, American University International Law Review, Volume 24, Issue 3.
  3. Abdala, Manuel A., Spiller, Pablo T. and Sebastian Zuccon, 2007, Chorzow’s Compensation Standard As Applied In ADC v. Hungary, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
  4. Abdala, Manuel A., Spiller, Pablo T., 2007, Damage Valuation of Indirect Expropriation in International Arbitration Cases, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
  5. Alqurashi, Zeyad A., 2005, International Oil & Gas Arbitration, OGEL Special Study-Vol. 3.
  6. Bishop, R. Doak, and Crawford, James and Reisman, W. Michael, 2005, Foreign Investment Disputes Cases, Material and Commentary, Kluwer Law International.
  7. C.F.Amerasinghe, 1993, Some Aspects of the Quantum of Compensation Payable Upon Expropriation, American Society International Law Proceedings.
  8. Deutsch, Richard D., 2007, An ICSID Tribunal Values Illegal Expropriation Damages from Date of the Award: What Does This Mean for Upcoming Expropriation Claims? A Case note and Commentary of ADC v. Hungary, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
  9. Hickey, Denys, 2012, Damages in Oil & Gas Arbitrations, Sixth Regional Arbitration Institutes Forum Conference, Bali, Indonesia.
  10. Knull III, William H, Scott T Jones, Timothy J Tyler and Richard D Deutsch, 2007, Accounting for Uncertainty in Discounting Cash Flow Valuation of Upstream Oil and Gas Investments, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol. 25, No. 3.
  11. Kantor, Mark, 2007, Valuation for Arbitrators: Uses and Limits of the Adjusted Book Value Method in Energy-Related Disputes, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
  12. McGregor, Harvey, 2003, McGregor on Damages, Sweet & Maxwell, London.
  13. McKendrick, Ewan, 2005, Contract Law, Oxford University Press.
  14. M.Sornarajah, 2007, The International Law on Foreign Investment, Second Edition, Cambridge University Press.
  15. Ribeiro, Robert, 2005, Commercial Litigation: Damages and Other Remedies for Breach of Contract, Thorogood Publishing Ltd.
  16. Reisman, W. Michael and Sloane, Robert D., 2004, Indirect Expropriation and its Valuation in the BIT Generation, Faculty Scholarship Series. Paper 1002.http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1002S.
  17. Ronen Avraham, Zhiyong Liu, 2009, Private information and the option to not sue: A Re-evaluation of contract remedies, University of Texas Law, Law and Econ Research Paper no. 178.
  18. Saidov, Djakhongir, 2008, The Law of Damages in International Sales, The CISG and other International Instruments, Hart Publishing.
  19. Senechal, Thierry, 2007, Dealing with Uncertainty: Discounted Cash Flow (DCF) Versus Adjusted Present Value (APV), Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
  20. Serkin, Christopher, 2005, The Meaning Of Value: Assessing Just Compensation For Regulatory Takings, Northwestern University Law Review, Vol. 99, No. 2.
  21. Street, Harry, 1962, Principles of the Law of Damages, Sweet & Maxwell, London.
  22. Yves Derains, Richard H Kreindler, 2006, Evaluation of Damages in International Arbitration, Dosseirs of the ICC Institute of world business law, international chamber of commerce, the world business organization.

  • ۰

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن، (1392)، پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن

پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 9-38

نویسنده: مهراب داراب پور، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن
 مهراب دارابپور
(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10
چکیده
سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران
ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث
شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادی
برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت در
زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که
این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی
شود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در
قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها
خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری
کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث
برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای
عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم در
لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید
علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود

کلیدواژه‌ها


  • ۰

تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری، (1392)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 16، شماره 153، تابستان 1392

نویسندگان

چکیده

با تغییر غیر منتظره اوضاع و احوال، تعادل اولی هی عوضین قرارداد مختل م یگردد و تعهد یکی از طرفین سنگین یا مستلزم هزین ههای گزاف م یشود. در این شرایط، تاکید بر قواعد قدیمی مثل لزوم قراردادها دیگر عملی یا سازنده نبوده و با عدل و انصاف و اصل حسن نیت نیز در تعارض قرار م یگیرد. برای رفع این مشکل دکتری نهای متفاوتی در نظا مهای حقوقی مختلف شکل گرفت هاند. این دکتری نها به مساله تاثیر اوضاع و احوال بر قرارداد پرداخته و را هح لهای چندی از انحلال عقد یا شناسایی حق فسخ برای متعهد و یا اجازه به طرفین برای مذاکره در خصوص عدم » تعدیل و یا رخصت به قاضی برای تعدیل قرارداد را فراهم نمود هاند. ب ر اساس دکتری ن در صورت تغییر پی شبینی نشده اوضاع و احوال و مختل شدن تعادل اقتصادی ،« پی شبینی قراردادی، قرارداد باید به جای فسخ به نحوی از انحا تعدیل شود تا توازن تعهدات متعاقدین و منافع آ نها محفوظ بماند و پیشرفت تجارت و رفع موانع آن تضمین گردد. این دکترین ب ه قوانین برخی از کشورها نیز راه یافته است. با این حال، رویکرد نظا مها ی حقوقی مختلف در پذیرش این دکترین متفاوت بوده و طیفی از برخورد – از پذیرش کامل در برخی تا رد کامل در تعدادی دیگر- قابل مشاهده است. مقال هی حاضر با کنکاش در حقوق کشورهای مختلف، به تجزیه و تحلیل این رویکردها پرداخته و با توجه به مطالع هی امتیازات و مضرات آن و شرایط خاص کشور درصدد جس توجوی را هحلی است تا با ابقای قرارداد به نحوی منصفانه به جای فسخ آن، موجبات آرامش خاطر فعالین اقتصادی و در نتیجه ارتقای من افع تجاری به ویژه سرمای هگذاری را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


  • ۰

فلسفه قاعده مقابله با خسارات، (1391)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه قاعده مقابله با خسارات

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 15، شماره 148،  بهار 1391

نویسندگان

چکیده

فلسفه حقوقی مقابله با خسارت چیست و بر اساس کدام‌ یک از تئوری‌های «مبتنی بر اصول»، «فایده گرادی» ، «مبتنی بر قاعده مطلق»، «مبتنی بر فضیلت»، «حقوق طبیعی»، «پوزیتوسیم»، «رآلیسم» و «مکتب حقوق به مثابه تفسیر» قابل توجیه است؟ این مقاله ضمن توصیف کوتاهی از قاعده مقابله با خسارات و اشاره به مسائل حقوقی که نویسندگان محترم در طول دو دهه گذشته حول آن اظهار نظر فرموده‌اند، درصد اثبات این مطلب است که قاعده مقابله با خسارات بر اساس فایده‌گرایی اقتصادی بنا شده و با سایر مکاتب حقوقی نیز هماهنگ است و یا حداقل تضادی ندارد. به نظر می‌رسد، قواعد غیر موضوعه فراوانی را نمی‌توان پیدا نمود که از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفی موجود، وجاهتی همانند قاعده مقابله با خسارت داشته باشد. اگر این ادعاها ثابت شود در پذیرش یا نهادینه کردن چنین قاعده‌ای، توسط قانون‌گذار و قضات، نباید تردید جدّی روا داشت.

  • ۰

تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، (1390)، مجله حقوقی بین المللی

تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری مرکز

2 کارشناس ارشد حقوق بین‏الملل و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

هیچ اقدامی در جهان بدون مخاطره نیست. تولید، توزیع و استفاده از انرژی اتمی هم خالی از حوادث نخواهد بود. بهترین درمان حوادث ناگوار، پیشگیری است. از یک طرف نمی‏توان از این انرژی حیاتی صرف‏نظر کرد و از سوی دیگر، حتی در استفاده صلح‏آمیز این انرژی نیز، خطراتی سهمگین نهفته است. در حقوق بین‏الملل، دولت‏ها به سختی مسئولیت برای کارهای منع نشده را پذیرا هستند، به‌ویژه اگر خود آنها اقدام به فعالیت منع نشده، نکرده باشند. در حقیقت تلاش دولت‏ها در جهت بار نمودن این مسئولیت‏ها بر دوش دیگران است. درخصوص انرژی هسته‏ای هم همین موضوع صادق است. دولت‏ها، مسئولیت برای نقض تعهدات بین‏المللی خود را می‏پذیرند و هنگامی که بحث پرداخت خسارت مطرح می‏شود آنرا به متصدی و امثال آن انتقال می‏دهند. هدف اولیه نگارش این مقاله، تشریح مستند تعهدات دایر بر پیشگیری از حوادث اتمی است. پس از اثبات چنین تعهدی، مشکلات مرتبط با ایمنی و اطلاع‏رسانی، مقابله با خسارات و مسئولیت جبران خسارات تجزیه و تحلیل حقوقی می‏شود تا از این میان ثمره مطلوبی برای رفع موانع عاید گردد. در این نوشتار تلاش شده است تا با تجزیه و تحلیل روش‌های پیشگیری و شیوه‏های جبران خسارات در طرح‏های تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین‏الملل سازمان ملل متحد بررسی نماید که آیا پیشگیری تنها کافی است و آیا طرح‏های کمیسیون حقوق بین‏الملل، دولت و مردم را برای حل مشکلات مرتبط به حوادث اتمی مستغنی از الحاق به کنوانسیون‏های خاص بین‏المللی می‏سازد یا خیر؟ اگر این اصول و مبانی کافی نباشند چاره‏ای جز پذیرش کنوانسیون‏های خاص مسائل هسته‏ای یا طراحی شیوه‏ای بدیع برای جبران خسارات وارده به مردم و دولت‏ها وجود ندارد که باید برای پذیرش و الحاق به آنها یا طراحی شیوه جدید چاره‏اندیشی‏های لازم را معمول داشت. از همه مهم‏تر این‏که، چه مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد که جستجوی راه‌حل‌های حقوقی را ایجاب می‏کند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Civil Liabilities of the States for the Nuclear Activities

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1
  • Roya Zare Nemati 2

چکیده [English]

After the Hiroshima and Nagasaki being bombarded by the USA and also the reactor catastrophe at Chernobyl and ThereMillIsland and etc., the whole international community became concerned about the damage and loss of life and properties, which might be caused by the nuclear incidents. Nuclear accidents show that, in addition to the loss of life and property, several other serious diseases occur after chronicle low dose irradiation. Distortions of the central nervous system are observed, especially mental illness, as well as malfunction of other organs. Therefore, it seemed necessary to discuss several matters in relation to the nuclear activities, including: limitations created by nuclear plants, and liability and responsibility for injuries and damages caused by them, risk of the use of nuclear energy for the environment, the main principles of the state liabilities, concepts of nuclear activities and incidents and the main civil liabilities of the states and operators. Under the light of these matters, in this article, some fundamental questions related to the international civil liabilities of the states for the nuclear activities are considered in detail. In addition to the discussion as to reduction of the risks, in above cases, the entities which are liable for the given type of damage and loss are dealt with. The international civil liability treaties which contain uniform provisions for the type of damage and loss covered, type of liabilities (i.e. fault based or strict), financial limitations of liabilities are also dealt with properly. We finally came into the conclusion that irrespective of many rules and regulations as to the civil liabilities and responsibilities of the states, there are still some deficiencies which are carefully discussed and dealt with in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear activities
  • civil liabilities
  • responsibilities
  • damages
  • nuclear accidents
  • limitations
  • risks

 


  • ۰

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفه ها، (1390)، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، قوه قضائیه

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفه ها

نویسنده: داراب پور، مهراب؛، ، زمستان 1390 – شماره 56 ISC (40 صفحه – از 43 تا 82)

فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی،  » زمستان 1390  شماره56

یکی از عمده ترین مسائلی که در حوزه عملی وقف مبتلی به دادگاهها و محل نیاز مبرم حقوقدانان از جمله قضات محترم و وکلای گرامی دادگستری می باشد، مساله حقوق مکتسبه ثالث در مقابله با مالکیت بر عین موقوفه و مالکیت بر منافع و حق انتفاع است. علمای حقوق و قضات دادگاههای عالی نیز گاهی از این مهم به طور کامل غافل مانده و اثرات آن را مد نظر نداشته اند. برای روشن شدن این حقوق مکتسبه، لازم است اولا تحقیقی صورت پذیرد که مالک مال موقوفه چه کسی است. پس از شناخت مالک، حقوقی که ممکن است له یا علیه او اعمال شود، مشخص خواهد شد. بررسی تئوری های چهارگانه مالکیت موقوفه در حدیث و فقه و عرف و قانون، راه را برای شناخت حقوق و تکالیف اشخاص ثالث در موقوفه(حقوق مکتسبه) می گشاید. تحقیق در حق اولویت متصرفین و مستاجرین در این اموال با بررسی شیوه ایجاد، حیطه آن، مستندات قانونی و نحوه سلب این حق، باعث روشن شدن هر چه بیشتر حقوق مکتسبه می گردد. این مقاله با شناخت مالک موقوفه و تجزیه و تحلیل حق اولویت ثالث، علاوه بر انفتاح طرق حل اختلافات در خصوص ایجاد، اعمال و ادامه حقوق مکتسبه و عدم تعارض آن با ابطال فروش اسناد رسمی موقوفه، مقاصد وقف از یک طرف و حقوق مکتسبه را از طرف دیگر، در دو کفه ترازوی صلاح و نفع اقتصادی می گذارد و می کوشد تا راه حلی برای جلوگیری از ادامه عدم تعادل دو کفه ترازو پیدا شود. راه حل رفع مشکلات مرتبط با حقوق مکتسبه و تعادل آن با مقاصد وقف را باید با مطالعه متن مقاله جستجو کرد.

کلیدواژه ها : مالکیت ،متصرف ،موقوفه ،بیع موقوفه ،مستاجر ،حق مکتسبه ،اهداف وقف


  • ۰

مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، (1389)، پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان

مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا

پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-71

نویسنده : مهراب داراب پور
چکیده

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مسأله مسؤولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است.

مسؤولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مسأله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول‌های علمی از یک طرف و تعیین مسؤولیت‌های دولت و مؤسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی‌های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره‌های دست‌ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مسأله‌ی «مسؤولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین‌المللی لاینحل بماند. این مسأله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان‌آور و در هم پیچیدگی مسؤولیت‌ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسؤولیت‌ها و شیوه‌های جبران خسارات در سطح بین‌المللی، به ناهماهنگی‌های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین‌المللی برای مسؤولیت و شیوه‌های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.
کلیدواژه‌ها

مسؤولیت تنوع زیستی ایمنی زیستی پروتکل کارتاهینا خسارات مقابله با خسارات رابطه سببیت مهندسی ژنتیک
عنوان مقاله [English]

The States International Civil Liabilities under the Cartagena Protocol on Biosafety
نویسنده [English]

Mehrab Darabpour
چکیده [English]
In response to the requirement under article 27 of the Biosafety Protocol to the Convention on Biological Diversity, further work is needed in order to clarify a system of liability and redress. The Protocol charts out a new direction in the growth and development of modern biotechnology, some concerns raised about biotechnology, such as safe handling, use, and transfer of living Modified Organisms (LMOs). For LMOs intended for direct use as feed, food or processing, the developed countries are, at the beginning, obligated to put in place domestic regularity frameworks, while developing countries, including those with economies in transition, need only make decisions based or risk assessments. The question of legal system for liability and redress left upon to be decided in future.

The main objective of this review is to analyze the adequacy and relevance of such regimes to liability and redress for damage caused by transboundary movement of LMOs, in order to achieve this goal, several points including risk assessments, obligations of the states and operators, export and import of LMOs will also be addressed. Iranian National Biosafety law will also be considered. Then in the light of this study, we will consider different interpretation of article 27 of Cartagena protocol, and at the end it is concluded that it would be better if the liability is based on polluter pays principle. As for as the duties and obligations of the parties are concerned, it is important to consider not exempting the states from liabilities .This is because most entities engaged in biotechnology activities are national agricultural research centers. The states are liable both according to national tort law as well as the international public law, for their illegal acts and non-forbidden acts which cause damage to the others.

While we believe that it is possible and foreseeable to achieve a goal to adopt an international regime on liability and redress in the context of the Cartagena protocol, this research could pave the way for a legally binding instrument in international regime in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

Convention on biological diversity Cartagena protocol Liability Compensation biotechnology


کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری
وفای عهد من از خاطرت به درنرود
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: