The modern world has given rise to a new phenomenon known as ‘divergence of sciences’, meaning that various scientific activities occasionally affect a particular matter in different and sometimes contradictory ways. Considering this phenomenon, this paper discusses the relationships between the mutual interplay of legal, managerial, and engineering activities pertaining to the sustainable development of green buildings and has designed and explained a legal management model with an approach to green buildings in Iran as its main contribution. For this purpose, the qualitative research method was adopted, which entailed interviewing subject experts through the snowball research method, in combination with the quantitative method. The necessary requirements and identified indicators including, General Practical Approaches, Engineering, Managerial and Legal Indicators (EI, MI, LI), presented in this study, can significantly help coordinate the aggregate force of the three disciplines, and the main priorities set to achieve the comprehensive sustainable development goals (SDGs). According to the analyses of fifty-one identified indicators and their influence in four different fields on the SDGs, the study underscored the theory that even in the engineering world there is not a significant difference between these four fields in terms of implementing the SDGs.
1-3- ضمانت اجرای معقول برای تحویل کالای غیر منطبق با قرارداد
1-4- انتقال ضمان معاوضی
1-5- ضمانت اجرای نقض قرارداد
1-6- اولویت مطالبه خسارت و عدم توجه به ایفای عین تعهد
1-7- پرداخت خسارت
1-8- ضرورت مقابله با خسارت
1-9- تدبیر برای نقض قابل پیش بینی
1-10- تمهید تقلیل ثمن
1-11- بهره و سود
1-12- حفاظت از کالا پس از انحلال قرارداد
1-13- تفسیر قراردادهای بیع
1-14- مرور زمان
1-15- استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی
2- متن ترجمه فارسی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) 3- متن ترجمه فارسی یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در رابطه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) 4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) با اصلاحات پروتکل 1980 5- متن ترجمه فارسی یادداشت توضیحی دبیرخانه آنسیترال در رابطه با کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) ) و پروتکل 1980 6- متن انگلیسی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) 7- متن انگلیسی کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) به همراه پروتکل اصلاحی 1980 8- کتاب‌نامه 9- از همین نویسندگان
مقدمه کتاب
تجارت بین‌الملل عامل مهمی در ارتقای روابط دوستانه بین کشورها می‌باشد.[1] منافع اقتصادی و تجاری دو طرفه باعث می‌شود، کشورها در روابط به ویژه مخاصمات بین‌المللی خویشتنداری بیشتری از خود نشان دهند و در صدد رفع اختلافات به روش‌های مسالمت آمیز و دوستانه باشند.
پس از مطالب مربوط به جهان‌بینی، اصول و مبانی کلی و سازمان‌های تجاری در سایهی اقتصاد و مدیریت، مباحث مربوط به بیع بین‌المللی دومین پله از هرم تجارت بین‌المللی می‌باشد.[2] از همین رو مطالعه و تدقیق در مسائل آن زیربنای درک و فهم صحیح عمده ترین قراردادهای منعقده در حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد.
کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (CISG) معاهده ای چند جانبه است که یک رژیم حقوقی متحدالشکل برای قراردادهای بیع بین‌المللی کالا ایجاد کرده است. چنین معاملاتی به عنوان ستون فقرات تجارت بین‌الملل عمل می‌کنند. مقررات متحدالشکل قراردادهای بیع، چارچوب قانونی کارآمد، نسبتاً به روز و تقریباً مناسبی را برای حمایت از فعالیت‌های تجاری در اختیار بازرگانان قرار می‌دهد. کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا با کنوانسیون سازمان ملل در مورد مدت مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا مصوب 1974، که توسط پروتکل 1980 (کنوانسیون مرور زمان) اصلاح شده است، تکمیل گردیده است.
تمام قراردادهای بیع بین‌المللی مشمول کنوانسیون مذکور نیستند، لذا ممکن است قوانین داخلی کشورها یا توافق‌های دو یا چند جانبه به جای کنوانسیون بیع بین‌المللی فوق اعمال گردد. طرفین نیز می‌توانند وفق قواعد و مقررات حاکم قانون مورد توافق خویش را بر قرارداد فی مابین حاکم نمایند و یا تا جایی که تجویز شده است قواعد و مقررات کنوانسیون‌های مربوطه یا توافق‌های دو یا چند جانبه را تغییر دهند. در هر حال محققان بایستی در مسائل مربوط به انعقاد و اجرا و حل اختلافات، توجه به قوانین مرور زمان داخلی و بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) به همراه پروتکل اصلاحی 1980 داشته باشند.
قوانین یکنواخت آن کنوانسیون، به طور خاص برای تأمین نیازهای تجارت بین‌المللی، افزایش اطمینان در معاملات تجاری و کاهش هزینه‌های آنها طراحی شده است. بنابراین، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به طور کلی از توسعه اقتصادی پایدار حمایت می‌کند و از آنجا که ریسک‌ها و هزینه‌ها به طور شایسته ای توسط شرکتهای کوچک و متوسط در موقع انعقاد قرارداد برآورد نمی‌شود، استفاده از مقررات این کنوانسیون، مزیت ویژه ای در ارتقاء فعالیت‌های تجاری بین‌المللی برای متعاقدین به ارمغان می‌آورد..
با الحاق کشور پرتقال به این کنوانسیون بیع بین‌المللی در 24 سپتامبر 2020، تعداد متعاهدین این کنوانسیون به 94 کشور رسیده است. این کشورها بیش از 85% کیک اقتصادی تجارت بین‌المللی را در اختیار دارند؛ این امر نشان دهنده اهمیت این کنوانسیون برای تجارت بین‌المللی می‌باشد. این کنوانسیون موفق‌ترین سند بین‌المللی برای متحدالشکل سازی بیع بین‌المللی است، چرا که کشورهایی از هر منطقه جغرافیایی و هر مرحله از توسعه اقتصادی عضو آن هستند که نماینده هر یک از مهمترین نظام‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مختلف جهان می‌باشند. این کنوانسیون همچنین پایه و اساس برای موت کورت ویلیام ویس می‌باشد که یکی از بزرگ ترین، برجسته ترین و با پرستیژترین مسابقات حقوقی بین‌المللی است.
شکل 1: اقتصاد جهانی: سهم کشورها از کیک اقتصادی بر اساس تولید ناخالص ملی ( 2019 )
دولت‌های انگلستان، هند، آفریقای جنوبی و نیجریه مهمترین کشورهایی هستند که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته اند. برای درک اهمیت عدم الحاق کشور انگلستان، و اثر شگرف آن گفته شده که عدم الحاق انگلستان، که یکی از حوزه‌های اصلی برای انتخاب قانون حاکم در قراردادهای بیع بین‌المللی است، علاوه بر اینکه فرصت‌های تجاری بسیاری را از تجار این کشور می‌گیرد، تجارت با این کشور را با مقاومت و مخالفت تعداد بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی اثرگذار و مهم همراه خواهد کرد و در نهایت باعث از دست رفتن اعتبار این کشور در قانونگذاری و داوری بین‌المللی می‌گردد.[3]
شکل 2: دولت‌های عضو کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا تا سال 2021 میلادی
کتاب‌های اصلی ترجمه و یا تألیف شده در باب بیع بین‌المللی کالا، معمولاً بیش از 1000 صفحه بوده و عموماً برای تحقیقات تفصیلی در تحصیلات تکمیلی مفید می‌باشند. در این کتاب سعی شده است به منظور صرف کمتر زمان برای مخاطبین، مطالب به صورت مختصر و به دور از تفاسیر فنی و پیچیده، بیان شود. یعنی کلیاتی راجع به دو کنوانسیون تهیه شده توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد در رابطه با بیع بین المللی کالا ارائه شود. این توضیحات همراه ترجمه فارسی یادداشت‌های توضیحی که دبیرخانه آنسیترال در رابطه با آنها ارائه نموده است، در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.
ترجمه فارسی «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا» و یادداشت توضیحی آن بر اساس آخرین کتابچه منتشره کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد با شماره V.19-09951 (V.10-56997) به روز رسانی و تصحیح شده است. متن ترجمه فارسی «کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا» و یادداشت توضیحی آن نیز حاصل ترجمه کتابچه‌های انگلیسی و عربی می‌باشد که کمیسیون مذکور با شماره نسخه V.11-84228 و V.11-84226 به صورت الکترونیکی و کاغذی منتشر نموده است. در این کتابچه ها، کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا با آخرین اصلاحات به روز رسانی شده است.
[1] مقدمه کنوانسیون مرور زمان بیع بین‌المللی کالا، 1974
[2] ر.ک. داراب پور، مهراب و همکاران، (1399)، اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب نخست، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص 17.
[3] Moss, Sally (June 2005). “Why the United Kingdom Has Not Ratified the CISG”. Journal of Law and Commerce. 25: 483–485 – via UNCITRAL.
2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 10.22066/CILAMAG.2021.112176.1753
چکیده
بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهمتر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سالهاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم میگیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدتهاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سالهاست که مراجع داوری و دادگاهها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟
Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case
نویسندگان [English]
mehrab darabpour 1
Elham Anisi 2
1 Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University 2 PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]
Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.
تألیف: دکتر مهراب دارابپور استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
نویسندگان همکار در این کتاب:
1) دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی 2) دکتر سیداصغر هندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت 3) دکتر میرشهبیز شافع، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی 4) دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز 5) دکتر محمّدرضا دارابپور، دکترای مهندسی عمران، مدیریّت ساخت 6) محمّد دارابپور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل 7) بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل 8) عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
مشخصات نشر:
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز
مؤلف:
دکتر مهراب دارابپور
با همکاری:
دکتر نوید رهبر، دکتر میرشهبیز شافع، دکتر سیّد اصغر هندی، دکتر محمّد نامدار زنگنه
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز فهرست‌ها سخن ناشر مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد چهارم سرآغاز کلام در کتاب چهارم فصل نخست: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی مقدّمه مبحث نخست: انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی مبحث دوّم: خطرات سرمایه‌گذاری خارجی مبحث سوّم: بازیگران اصلی در سرمایه‌گذاری خارجی مبحث چهارم: جنبه‌های تجاری سرمایه‌گذاری خارجی مبحث پنجم: معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی مبحث ششم: حل و فصل اختلافات فصل دوّم: شرکتهای چندملّیّتی، فعّالان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی مبحث نخست: محاسن و منافع و معایب و مضار شرکتهای چند ملّیّتی مبحث دوّم: تابعیت شرکتهای چند ملّیّتی و دعاوی آنها مبحث سوّم: اداره شرکتهای چند ملّیّتی فصل سوّم: تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی مقدّمه مبحث نخست: تاریخچه‌ی اعمال تحریم‌های بین‌الملل اقتصادی مبحث دوّم: تحریم‌های اقتصادی مدرن مبحث سوّم: سازمان ملل، مشروعیت و شرایط توجیه‌کننده‌ی وضع تحریم‌های اقتصادی چندجانبه مبحث چهارم: چارچوب تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از برجام مبحث پنجم: تحریم‌های اتّحادیّه‌ی اروپا مبحث ششم: نقش برجام بر تحریم‌های ایالات متّحده علیه جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم: قراردادهای دولتی مبحث نخست:کلیّات قراردادهای دولتی مبحث دوّم: سایهی معاهدات دوجانبه‌ی سرمایه‌گذاری بر سر قراردادهای سرمایه‌گذاری دولت مبحث سوّم: نکات اصلی قراردادهای دولتی فصل پنجم: حقوق انرژی در تجارت بین‌الملل مقدّمه مبحث نخست: روند تکاملی حقوق انرژی و ماهیّت آن مبحث دوّم: اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با انرژی و بازیگران این عرصه مبحث سوّم: تأمین مالی و امنیّت انرژی مبحث چهارم: همگامی حقوق انرژی با توسعه دولتی، حفظ محیط زیست و رفع فقر انسانی مبحث پنجم: توسعه‌ی پایدار در انرژی مبحث ششم: انرژی و حقوق بشر مبحث هفتم: حل و فصل اختلافات و مراجع صالح در حقوق انرژی مبحث هشتم: متن منشور مجمع بین‌المللی انرژی فصل ششم: حقوق قراردادهای نفت و گاز مقدّمه مبحث نخست: شناحت اصطلاحات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مبحث دوّم: عملیّات نفتی مبحث سوّم: انواع قراردادهای رایج نفتی درعملیّات بالا دستی مبحث چهارم: قراردادهای نفتی جدید ایران (مشهور به IPC) مبحث پنجم: برخی قوانین و اسناد مهم داخلی حوزه نفت کتاب‌نامه (Bibliography) اختصارات (Abbreviations) نمایه‌ی واژگان فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»
حقوق سرمایه‌گذاری، به ویژه در کشورهای جهان سوم، همراه و همگام با قراردادهای دولتی است. دولت‌ها، به طور معمول، اهمّیّت ویژه‌ای برای قراردادهای انرژی، به ویژه نفت و گاز، قائلند. بسیاری از دولت‌ها خود یک طرف قراردادهای مرتبط با حقوق انرژی هستند، یا حدّاقل به نحو گسترده‌ای با آن درگیر می‌باشند. شرکتهای بزرگ یا چند ملّیّتی هم طرف دیگر این قراردادها قرار میگیرند که موضع آنها در زمان تحریم و غیر تحریم بر کشور درگیر در این مسایل، بسیار حیاتی و تأثیرگذار است. از این رو، تمامی این موضوعات مرتبط حقوقی در این کتاب طرّاحی و تدوین شده‌اند.
ضرورت سرمایه‌گذاری و توجّه به حقوق آن
سرمایه‌گذاری خارجی دولت‌های سرمایه‌گذار و شرکتهای بزرگ و چندملّیّتی به منظور توسعه‌ی اقتصادی و افزایش سطح اشتغال در سایر کشورها و حمایت از بازار آزاد و جلوگیری از انحصار، با دیدگاه منفی برخی تحلیل‌گران حقوقی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌پذیر، برخورد کرده است. خطر مصادره‌ی سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از صنایع و بازرگانی داخلی، ملّی کردن صنایع بزرگ و خطر سلب مالکیّت سهامداران خارجی هنوز به طور کامل مرتفع نشده است. برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه این خطر را تقلیل داده‌اند[1] ایران نیز به انعقاد عهدنامه‌های مودّت متعدّدی با کشورهای دیگر روی آورده که بسیاری از آنها برای ایجاد و تعادل رابطه‌ی سیاسی و همکاری دوستانه منعقد شده‌اند. در برخی از عهدنامه‌ها قدم‌های مهمّی در مورد روابط تجاری و اقتصادی طرفین و حمایت از اتباع و حقوق مالی آنها و مسأله مصادره و غرامت برداشته شده است، ولی در روابط بین‌المللی هنوز به سطح انتظارات مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نرسیده است.
در بیشتر این‌گونه موافقت‌نامه‌ها حقوق مالکانه‌ی سرمایه‌گذار طرف متعاهد، تضمین شده و ملّی کردن و مصادره و اقدامات سلب مالکیّت ممنوع گردیده، مگر آن که سلب مالکیّت از باب اضطرار[2] یا در جهت مصالح و منافع عمومی، به موجب قانون، بدون هر گونه تبعیضی و در مقابل پرداخت خسارت فوری، کامل و مؤثّر بوده باشد. قیمت تنزّل یافته‌ی سرمایه، به سبب مصادره یا انتشار اخبار مربوط به اقدامات مصادره، در ارزیابی ارزش اموال مصادره‌ای ملحوظ نمی‌شود؛ بلکه این خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه مصادره شده، قبل از اعلام مصادره یا اعلام یا اعلان امکان وقوع آن به عموم مردم می‌باشد.
گاهی مصادره عملی صورت می‌پذیرد، ورود و خروج ارز و تبدیل آن جز به نحو خاصّی ممنوع می‌شود؛ وضع تعرفه‌های سنگین ورود یا خروج کالا را مشکل می‌کند؛ دامپینگ صنایع داخلی را متأثّر می‌سازد؛ وضع قوانین ضد دامپینگ به ضرورت پیش می‌آید. سهمیه بندی‌ها، وضع تعرفه‌های ترجیحی هر لحظه چارچوب قوانین داخلی را جا به جا می‌کند و عدم اطمینان را در بازار حاکم می‌کند و وضعیّت تجارت خارجی را متزلزل می‌سازد. در این حالت، برخی از تجّار سود کلان می‌برند و گروهی از بازرگانان ورشکسته می‌شوند. این‌گونه مسائل وضعیّت حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را با تنش‌های فراوان رو به رو می‌کند که حلّ آنها به تنهایی، از عهده‌ی حقوقدانان خارج است.
امنیّت سرمایه‌گذاری و اعتماد مردم
سرمایه‌گذاری بر پایه اصول ومبانی خود استوار شده و به گردش در می‌آید. اگر قانون اساسی و مقرّرات مربوط به حقوق ملّت حاکم نباشد، و دادگستری به داد مردم نرسد و پلیس نگهبان آنها نباشد و از همه مهمتر قانون تجارت داخلی و خارجی کار تجاری مردم را تسهیل نکند، سرمایه‌گذاری جایگاهی برای خود پیدا نمی‌کند و تأمین مالی نیز صورت نخواهد پذیرفت. امنیّت ملّی ضروری و حیاتی است، به شرط اینکه با امنیّت فردی و اجتماعی همراه باشد. امنیّت اجتماعی بدون آزادی تجاری، مانند تحکیم امنیّت فردی درون زندان است. اگر برای رسیدن به مرحله آزادی و امنیّت تجاری تلاش لازم صورت نپذیرد، ثمره‌ی نهایی نیز مشابه ثمره‌های قبلی خواهد بود که دیر یا زود اتّفاق می‌افتد و یک برگشت به عقب صد یا دویست ساله را برای کشور مورد نظر در پی خواهد داشت و سرمایه‌های موجود آن را نیز به خطر می‌اندازد.
اگر دولت هر کشوری به عنوان نمایندگان و کارگزاران مردم طرفدار شفّافیّت، مشارکت جویی در تولید بوده و واقع بین، جهانی اندیش و طرفدار توسعه پایدار باشد، به نحوی که مردم، هراسی از سرمایه‌گذاری، فن آوری، سرمایه و مالکیّت خود نداشته باشند و دلهره و غم از کشور مورد نظر رخت بربندد، امکان حضور در جامعه جهانی به وجود می‌آید و تجارت رونق پیدا می‌کند و صحبت از توسعه پایدار متین خواهد بود.
نقش قدرت‌های اقتصادی در تجارت بین‌الملل
با قدرت اقتصادی می‌توان امنیّت کشورها را مختل نمود. اگر مردم احساس امنیّت نکنند و سرمایه‌ها به زمین ننشیند و سرمایه‌گذار آسوده نباشد و پول ملّی جایگاه خود را حفظ نکند و حقّ تقدّم به حقوق شهروندان داده نشود، نرخ تورّم بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران فراری می‌شوند و کشور را رکود فرا می‌گیرد. بانک‌ها هم، که وظیفه اصلی شان تأمین مالی است، به غارت اموال موجود از طریق توقیف و مصادره آنها همّت می‌گمارند و بلایی بر سر سرمایه‌گذاران داخلی می‌آورند که کسی هرگز تمایل یا تمنّای سرمایه‌گذاری به تخیّل خود راه ندهد. بانک‌ها باعث می‌شوند که کشور مورد نظر رکورد دار نرخ تورّم و نرخ رباخواری تبهکارانه شود که مطلوب طبع هیچ کشور متمدّنی نبوده و نخواهد بود. دارندگان اقتصاد قوی و تأثیرگذار قادرند این مشکلات را چند برابر نمایند.
کشوری که دارای اقتصاد قوی و تجارت گسترده و گزینه‌های مختلف تجاری است، در دنیا و در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حرف اوّل را می‌زند. کشوری می‌تواند از فشارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تحریمی استفاده کند که از توان اقتصادی و تجارت قوی برخوردار باشد. این‌گونه کشورها هستند که می‌توانند با استفاده از حربه‌ی تحریم اقتصادی و بدون جنگ و خونریزی، ایده و دستورات خود را به کرسی بنشانند.
اقتصاد، که در زبان عامّه به پول تعبیر می‌شود، یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین اهرم‌های قدرت است که به تجارت جهانی جهت‌های اساسی می‌دهد. حاکمان کشورهای دارای اقتصاد برتر، با حرکات ساده‌ی اقتصادی و تحریم‌های هدف دار، کشورهای دیگر را به تخت عزّت یا خاک مذلّت می‌نشانند و آنها را منزوی کرده یا، بر عکس، اعتبار می‌بخشند. این نکته حیاتی را هیج سیاستمدار مآل اندیش و حقوقدان نیک اندیش نباید از معرض دید روزانه‌ی خود کنار بگذارد.
امنیّت، آزادی و سلامت، ارکان مهّم تجارت
سلامت و امنیّت، در کنار آزادی زندگی، دو رکن اساسی هر جامعه‌ی سالم هستند. سلامت جسمی تک تک افراد جامعه، جامعه‌ای سالم می‌سازد. امنیّت فرد فرد مردم امنیّت جامعه را به ارمغان می‌آورد. هنگامی که کشوری در جهان، سرناسازگاری و ناسزاگوئی به تمام مردم جهان داشته باشد، امنیّت خود و جوامع انسانی را به خطر می‌اندازد. اعتقاد به برتر بودن عقیده‌ی خود و هم گروهی‌ها (اعم از دین و ایدوئولوژی) نقطه‌ی شروع ظلم به مردم کشور و مردم جهان خواهد شد. این ظلم باعث درگیری مردم با ظالمین می‌شود و در نتیجه سزای ظالم هم مبارزه و سرکوب خواهد بود. اگر اصل «هزینه و فایده» هر عمل در داخل کشورها سنجیده نشده و برخوردها بی محابا انجام شود، خسارات در سطح داخلی خواهد بود. به همین منوال، این خسارت در سطح بین‌المللی، اگر هزینه و فایده مربوط به آن از قبل سنجیده نشود، بسیار گسترده‌تر می‌شود.
در همه جا، از جمله در تجارت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ظلم فی النفسه مطلوب نیست چه به طور مساوی و چه با تفاوت باشد. جهالت در تجارت و خرافه گویی در فرهنگ از ظلم بدتر است، چون نه تنها جامعه را به هلاکت می‌اندازد، بلکه درهای ظلم گسترده‌تر را باز می‌کند. شوربختانه، برخی از کشورها در تجارت خود و اصول مرتبط با معاملات، از ظلم فرار کرده و به جهالت رسیده‌اند. پیشرفت، هر چند به سختی، همراه ظلم، ستم، جور و جفا ممکن است، امّا هیچ‌گاه همراه و همگام جهالت، به ویژه جهل مقدّس، نخواهد بود.
در دنیای امروز، تجارت بستر آرامی می‌خواهد و متلاطم شدن آن، تجّار را فراری می‌دهد. البته گاهی ایجاد تلاطم و جنگ و شورش و بلوا در یک منطقه کارخانه‌های اسلحه‌سازی‌های غرب و شرق را فعّال می‌کند و ایجاد کار و آسایش برای منطقه‌ی دیگری از جهان را فراهم می‌کند. سیاست نداران جهان سوم (که اندک کم شماری از افراد را تشکیل می‌دهند) هم که مادام العمر حکمرانی ناروا می‌کنند، از روی عمد و قصد یا جهالت محض، سیاستٍ کارخانه داران سلاح را دنبال می‌کنند و جاهلانه آن را به صلاح دنیا و آخرت مردم خود می‌دانند. از این طریق همه ثروت‌های انباشته شده این کشورها به سوی تولید کنندگان سلاح سوق داده می‌شود، به نحوی که ارزش حتّی تولیدات مواد خام خود در دهه‌های آتی نیز به عنوان وام بر دوش آن جهان سومی‌ها قرار می‌گیرد.
وضعیّت اقتصادی کشورهای جهان، متفاوت و گاهی به نحو چشمگیری با هم ناهمگون هستند. هر یک از امور جهان بر امور دیگر تأثیر کم یا زیاد دارد. ناآرامی و تنش بر روابط تجاری کشورها اثر سوء می‌گذارد. مبادلات صحیح و کارگشا و منفعت‌زا در زیر پرچم صلح و صفا و دوستی گسترش می‌یابد. الصّلح الخیر. نفع متقابل و اصل تبادل متقارن باعث توسعه می‌شود. از این رو، گاهی امتیازی‌هایی هم به کشورهای ضعیف‌تر داده شود. در این صورت کشور امتیازدهنده با برگشت سرمایه افزوده، امتیازات داده شده را جبران می‌نماید و حتّی امکان دارد دادن این امتیازات در نهایت برای امتیاز دهنده نیز سودآور باشد.
تیغ تحریم‌ها بر گلوی اقتصاد رقبا
تحریم‌ها گاهی بر قراردادهای دولتی نیز تأثیر می‌گذارد. این تأثیرات در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی، در کشور مورد تحریم، وجود داشته باشد، کمتر است. وجود روابط اقتصادی کلان در یک کشور برای همدستان اقتصادی کشورهای دیگر، مانع بروز جنگ نظامی و حتّی مانع بزرگی بر سر راه تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی خواهد شد. امنیّت صنایع مشترک و منافع مرتبط با آن نیز تأمین خواهد گردید. یعنی روابط مسالمت آمیز میان تابعان حقوق بین‌المللی، بستگی بسیار زیادی به مبادلات اقتصادی میان آنها دارد.
عوامل سیاسی و اجتماعی باعث می‌شوند تا تحریم‌های دولتی و یا تحریم‌های سازمان ملل در مورد برخی کشورها اجرا شود. این تحریم‌ها که در تجارت بین‌الملل تأثیر فراوانی دارد، ناگزیر باید در حقوق تجارت بین‌الملل نیز مورد توجّه و امعان نظر قرار گیرد. گاهی برخورد منافع دولت‌ها و کشورها و گاه ملت‌های بزرگ با یکدیگر سبب چاره اندیشی در مقابله با طرف دیگر می‌شود. جنگ همیشه چاره حفظ منافع کشورها نمی‌باشد. گرهی که با دست باز می‌شود را نباید با دندان باز کرد. گره مشکلات بین کشورها گاهی با تحریم اقتصادی حل می‌شود و نیاز به جنگ‌های مخرّب خانمان‌سوز را مرتفع می‌سازد. پس گاهی در روابط بین‌الملل تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی شکل میگیرند که تأثیر غیر قابل انکاری را بر تجارت بین‌الملل باقی می‌گذارند. از این رو، تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی یک فصل از این مجلّد را تشکیل می‌دهد.
عوامل انهدام تجارت و تمدّن‌ها
فساد (اعم از اقتصادی، سیاسی و اداری)، ناکارآمدی مدیران از رده خارج، عدم سرمایه‌گذاری در امور (تولیدی، تجاری و…) و شکاف طبقاتی زیاد حاصل از آنها، تمدّن‌ها را به آتش می‌کشند. برخی کشورها گرفتار هر چهار مشکل فوق هستند که هر کدام از این امور، به تنهایی، می‌تواند تمدّن یک کشور را منهدم کند، هر چند در کوتاه مدّت نظام توتالیته و تمامیّت خواه را از هم نپاشد. کینه‌تراشی، کینه‌جویی و کینه‌ورزی حکومت نسبت به دیگران، نیز در سرمایه‌گذاری‌ها بی‌تأثیر نیست و گاهی آن را به طور کلّی ساقط می‌نماید. اشخاصی که تمدّن کُش، مردم گریز یا مردم آزار هستند، به مرگ نزدیکترند تا به زندگی، آنها مردم را برای قانون می‌خواهند نه قانون را برای مردم. کشوری که گردشگری ندارد، از بخش بسیار عظیمی از اقتصاد جهان محروم و از دنیا بیگانه‌اند. این کشورها مصداق بارز خسر الدّنیا و الاخره هستند که جهل مقدّس آنها را از کلّیّه‌ی مواهب حیات دنیوی محروم کرده است. آنها علم، دین و اخلاق را در مقابل مراسم کم هزینه و مسؤولیّت گریز با تکریم فراوان قربانی می‌کنند. عقیده و ایمان بی دلیل و کشف مطالب واهی (که هزاران سال پیش به خورد بشریّت جاهل داده شده) به عنوان الگو و راهنمای آیندهی بشریّت، بزرگترین ظلم تاریخ است که تمدّن‌ها را منهدم می‌کند و خواب آرام را از چشم بشریّت می‌زداید.
عقلانیّت و خرد جمعی عامل توفیق در تجارت
قوانین و مقرّرات هرگاه با خرد جمعی همراه نباشند، کارساز نیستند. مدیریّت قانونگذاری، مدیریّت مدیریّت است که بدون آن تجارت سر و سامان نمی‌پذیرد. گرفتار هسته‌های «زندگی ابلهانه» شدن مانع بزرگی در راه «عاقلانه» زندگی کردن است. فکری و عقلانی زندگی کردن نیز کافی نیست، باید به صورت عرفی و عقلایی به سمت تجارت رفت. عرف و عادت جهانی و مردمی و در واقع قراردادهای نوشته و نانوشته‌ی جامعه راه حل‌های عقلایی را به مردم، به ویژه تجّار، ارائه می‌کند. پاک کردن صورت مسائل تجاری کمکی به حلّ مسأله نخواهد کرد. بانکداری بدون ربا برخی کشورهای مدّعی، از مصادیق بازر پاک کردن این صورت مسأله است. قانون مریض در کنار اقتصاد مریض و متولّیان ناکارآمد و فاسد، برای کامل کردن کامل چرخه شکست‌های تجاری کافی است. حال اگر ایدئولوژی و اعتقاد ولو حقیقتاً درست به زندگی واقعی پس از مرگ (دل خوش کردن به جهان پس از مرگ، به جای نظم امور دنیوی) و ردّ عاجل برای آجل به آن افزوده شود و طرز فکر و رویکرد نظامی تداوم بی تفکّر جنگ، تحت عنوانی اعم از مصالح شخصی یا حتّی ملّت و مردم جامعه گسترده گردد و این امور جای تفکّر عقلایی، مصالحه، آشتی و زندگی مسالمت آمیز با مردم جهان را بگیرد و تصوّر مصلحت اخروی و تخیّل رضایت خالق (که در واقع رضایت حاکم یا تلاشگران ناآگاه مسائل گذشته برای اداره‌ی آینده است) در عوض رضایت و مصلحت مردم و جامعه جا خوش کند، دیگر هیچ جایگاهی برای تجارت داخلی باقی نمی‌ماند. در این صورت، به طور طبیعی، بحث تجارت خارجی نیز کاملاً بیهوده، عبث، فاقد معنی و پشتوانه خواهد بود.
نفت و گاز منبع تجدیدناپذیر تجارت
یکی از پایه‌های تجارت بین‌الملل در کشورهای نفت خیز، صنعت نفت و گاز است که شایسته است حقوق مرتبط با آن، به نحو جامعی مورد بررسی قرار گیرد. مواد خام، تولیدات صنعتی و کشاورزی و تولیدات فکری (آفرینش‌های فکری) و از همه مهمتر مدیریّت اقتصادی از پایه‌های ترقّی یک کشورند. منابع مادی، از جمله معادن گاز و نفت پایان پذیرند. برداشت از این منابع تجدیدناپذیر و کار و فعّالیّت، همراه با قراردادها، همزاد با مصالح کنونی و آتی کشورها، قرین ورود خسارت و خلاصه حقوق و تعهّدات دیگران است که مسؤولیّت‌های قراردادی و مدنی را در تجارت بین‌الملل دامن می‌زند. حقوق مرتبط با انرژی و نفت و گاز برای تنظیم این روابط تدوین می‌گردد.
کشورهایی که در سرزمین آنها نفت و گاز یافت نمی‌شود، تحقیقات علمی راجع به جهات مختلف آن (از جمله جنبه حقوقی) در دانشکده‌هایی که به همین منظور تأسیس کرده‌اند، انجام می‌دهند. بنابراین، شایسته نیست در کشوری که همه حیات و ممات فعلی آن بستگی به نفت و گاز دارد و به جهات مختلف از منافع بسیار عظیم و سودمند گردشگری محرومیّت تقریباً کامل دارد،[3] در این خصوص به نحو گسترده‌ای تحقیق صورت نپذیرد. مسائل مربوط به حقوق و تکالیف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در این صنعت امری نیست که از شن و ماسه بادیه نشینان هزاران سال پیش به دست آید، بلکه باید آن را در تفکّر و تعمّق روابط اجتماعی و علم مدیریّت روز جستجو کرد.
عنوان می‌شود ایران دارنده دومین منابع نفت دنیا و دارنده‌ی سومین حجم گازی جهان است که قدمت صنعت نفت و گاز آن به یک قرن می‌رسد. این کشور به جای داشتن دانشکده حقوق نفت، دو واحد درسی، توسّط برخی افرادی که معمولاً نمی‌دانند گاز و نفت چیست و حقوق آن کدام است در دانشکده‌ها تدریس می‌شود!! قانونگذاری غیر مدبّرانه و احساسی (که نه حاصل تحقیق و تعمّق است و نه در نتیجه‌ی اقدامات عقلانی و عقلایی و بر مبنای شعارهای سیاسی شروع می‌شود و با بازی سیاست مقدّس شده با جهل، در مقابل حقوق تجارت و اقتصاد به وجود می‌آید)، اگر ایجاد موانع غیر قابل رفع ننماید، حدّاقل گره گشای حقوق نفت وگاز نخواهد بود.
چاره اندیشی برای منابع تجدیدناپذیر
در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر، به جز هزینه‌های اندک استحصال، نگرانی چندان عمیقی وجود ندارد. دنیا، با توجّه به تئوری هزینه و فایده، در حال روی آوردن به این‌گونه انرژی‌ها می‌باشد. در این صورت، موضوعات انرژی‌های تجدیدناپذیر و مسائل حقوقی مرتبط با آن کمرنگ‌تر خواهد شد. یکی از دلایل احتمالی این که چرا برخی از کشورها هنوز از انرژی‌های فسیلی استفاده می‌کنند، هزینه‌های کلان تغییر در سیستم‌ها و کارخانجاتی است که اکنون مشغول به فعّالیّت صنعتی می‌باشند. هرگاه استفاده از انرژی‌های فسیلی مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد، بی‌تردید این کشورها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده خواهند شد. در این صورت، ارزش سوخت‌های فسیلی از بین رفته و یا با تقلیل جدّی مواجه می‌شوند. کشورهایی که به موقع از این منابع استفاده‌ی مطلوب نبرده‌اند، دیگر بهره‌ای از این‌گونه انرژی‌ها نخواهند داشت. تا آن زمان بحث از انرژی‌های فسیلی خالی از فایده نخواهد بود.
هر چند در مورد پیشینه و تاریخچه حقوق نفت و گاز تحقیقات فراوانی وجود دارد، امّا هیچ‌کدام از تحقیقات انجام شده با تحلیل اقتصادی مفید همراه نبوده است. حقوق، در کنار صنعت نفت و گاز، هم ناچار به بحث و تحقیق در فعّالیّت‌های بالادستی (اکتشاف، توسعه، تولید و کلّیّه امور قبل از انتقال به پالایشگاه) و هم ملزم به تحقیق و بررسی در فعّالیّت‌های میان دستی و از همه مهمتر فعّالیّت‌های پایین دستی (حمل و نقل، لوله گذاری، تبدیل به مواد دیگر در پالایشگاه و غیره) می‌باشد. حقوق و مسؤولیّت‌های مرتبط با گاز و نفت تا موقعی ادامه خواهد یافت که منبع تجدیدپذیر بی خطر کمتری جایگزین آنها نشده باشد. از تحقیقات انجام شده توسّط محقّقان این‌گونه استنباط می‌شود که این جایگزینی در دهه‌های آتی صورت خواهد پذیرفت، ولی تا آن زمان حقوق نفت و گاز جایگاه اصلی خود را حفظ خواهد نمود.
قراردادهای نفتی بالادستی، میان دستی و پایین دستی در صورتی که برای دولت میزبان و سرمایه‌گذار منافع قابل توجّهی نداشته باشد، منعقد نمی‌گردد. اگر تعادل منصفانه‌ای از منافع این دو طرف وجود نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت داشت. هر قانونگذاری که با نفی حقوق سرمایه‌گذار همراه باشد، به معنای، منع از قرارداد منصفانه خواهد بود و سرمایه‌گذاران اصیل و توانمند به توافقات نامطلوبی که بر پایه آن قوانین استوار شده باشد، تن در نخواهند داد. مکانیزم قراردادی طرفین قراردادهای بالادستی و پایین دستی (دولت و سرمایه‌گذار) در تحصیل سرمایه می‌تواند حتّی کارآیی بیشتری از درخواست و مطالبه‌ی سرمایه از سرمایه‌گذاران بانکی و امثال آن داشته باشد. طرّاحی و آماده‌سازی چارچوب «قانونی» در صنعت نفت و گاز تنها راه کار مفید در تجارت نفت و گاز نمی‌باشد. توسّل به چارچوب «قراردادی» هم به تنهایی هزینه بر و وقت گیر و همراه با احتمال عدم انعقاد قرارداد است. شاید چارچوب «قانونی- قراردادی» که محاسن هر دو را داشته باشد و از معایب آنها اجتناب شده باشد، اکنون راهکار مطلوبی در معاملات نفتی باشد. در بیشتر موارد، این راه کارهای حقوقی در مقابل اقتصاد نا سالم و عدم درایت سیاستمداران رنگ می‌بازد و نمی‌تواند کارآیی مناسب داشته باشد. قراردادهای نفتی با قراردادهای بدوی مرتبط با هزاران سال پیش که مندرج در کتب تلاشگران فقهی است قابل مقایسه نیستند.
فرصت سوزی‌های نگران کننده در حقوق نفت و گاز
در فصل مربوط به نفت و گاز به طور معمول مطرح می‌شود که در ایران قوانین نفتی دستخوش تغییرات فراوان بوده است. در این رابطه از سال 1311 قوانین مرتبط با نفت (لغو قرارداد دادرسی 1311)، قانون نفت 1326 و قانون ملّی شدن آن (قانون 1330) وضع گردیده است. در قانون جامع نفت 1336 نظام مشارکتی برای توسعه اقدامات بالادستی حاکم بود که با قانون نفت 1353 لغو گردید و نظام پیمانکاری و خدمت جای آن را گرفت. یکی از عجایب توجیه ناپذیر قانون نفت 1366 ممنوعیّت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشوری است که بودجه عمومی و بودجه داخلی شرکتهای دولتی ذیربط آن به صفر نزدیک است. هرچند قوانین بودجه و قوانین برنامه 5 ساله توسعه منع سرمایه‌گذاری خارجی را تلطیف کردند ولی چندان که باید توفیق نیافتند و در نهایت هم رفع مشکل نگردید.
مقرّرات و قوانین بعد از انقلاب نه با تحقیق وضع شده و نه واقعیّات صنعت نفت در آنها مراعات گردیده است. نیازهای اقتصادی و اجتماعی و به ویژه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در آنها لحاظ نشده است. تنها رنگ و بوی این قوانین و مقرّرات، دشمن هراسی، ترس از سلطه خارجی، آرمان گرایی و تمامیّت خواهیِ منجر به هیچ خواهی می‌باشد. اگر عوامل تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری (انقلاب نفت و گاز شیل، تحوّل در انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، کاهش وابستگی به نفت و گاز، فاکتور زمان و مکان، جایگاه نفت و گاز و میادین نفتی و گازی، فاکتور زمان باقی مانده تا کم ارزش یا بی ارزش شدن نفت و گاز و استفاده از مخازن مشترک به نحو صحیح)، در سیاست جهان ستیزی هر کشور نفتی نادیده گرفته شود، خسارات غیرقابل وصفی به بار خواهد آورد و فرصت‌های بسیار مفیدی را می‌سوزاند.
مطالعه حقوق نفت و گاز و انرژی، بدون مطالعه اقتصادی آن، حتّی اگر تحقیقات علمی و فنّی به اعلی مرتبه رسیده باشد و به فرض محال که کمبود سرمایه هم وجود نداشته باشد، مفید فایده‌ی زیادی نخواهد بود. آن چه مطالعات حقوقی و تحقیقات اقتصادی را در نهایت ضایع می‌کند، سیاست همراه با جهل مقدّس مرکّب است که دودمان مملکت‌ها را بر باد می‌دهد و غنی‌ترین کشورهای جهان را به فقیرترین و نیازمند‌ترین آنها مبدّل می‌سازد. توصیه به میانه روی و عقلانیّت و از آن برتر عقلایی عمل کردن بر اساس عرف جهانی در عالم سیاست، می‌تواند مطالعات حقوقی و اقتصادی را به ثمر برساند. حتّی اگر سیاست، حقوق و اقتصاد کشوری بر مبنای صحیحی بنا شده باشد ولی قوه قانونگذاری (و نمایندگان فاقد تخصّص آن) برخی مواد بسته قانونگذاری (مجموعه قوانین تخصّصی شده که به مجلس تحویل می‌شود) را به میل خود و توصیه این و آن تغییر دهند، ثمره‌ی چندان مفیدی از این قانونگذاری، عاید کشور مورد نظر نمی‌شود. به عبارت دیگر، باید بر امور کشور، سیستم حاکم باشد، زیرا قدرت عملی اشخاص هر چند از توان علمی بالایی هم برخوردار باشند، به حدّی نیست که بتواند هر مشکلی را حل کند. سیستم مناسب فقط در جامعه مدنی می‌تواند وجود داشته باشد و نظام ایدئولوژیک و ایده گرایی جز اینکه به تدریج در توده‌ها نارضایتی ایجاد کند و سپس به نفرت انفجار زا و مخرّب منجر شود، ثمری به بار نخواهد آورد.
ارتقای منافع و مصالح داخلی در سایهی حقوق تجارت بین‌الملل
یکی از اهداف حقوق تجارت بین‌الملل سود رسانی ملّی و حفظ حاکمیّت افتخار آمیز و استقلال است که از آن سخن به میان آمد. در حقوق نفت و گاز مسایل مهمی وجود دارند که در فصل نفت و گاز تا اندازهای که سهم این فصل اجازه می‌داده، مورد امعان نظر قرار گرفته است. برخی تصوّر می‌کنند که در معادن و انفال، بحث مالکیت و حاکمیت از مهمترین و اصلی‌ترین مباحث است، در حالی که از تجارت مربوط به آنها غفلت ورزیده‌اند. البتّه، قواعد و اصول مالکیت بر مخازن نفت و گاز و کنترل بر مخازن در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. به‌طور عموم دولت‌ها تلاش نموده‌اند تا مالکیت بر مخازن نفتی را برای خود حفظ کنند. نحوه بهره‌برداری از گاز و نفت نیز متفاوت است. ایالات متّحده امریکا مالکیت بخش خصوصی بر مخازن نفتی، که در املاک اشخاص کشف می‌شود، را پذیرفته است. کشورهایی مثل انگلستان در بخش دریایی یا خشکی ضوابط مختلفی در مالکیت و یا کنترل مخازن نفتی اعمال می‌کنند. نه امریکا و نه کانادا مالکیت و کنترل بر مخازن نفت و گاز در بخش دریایی را تأیید نکرده‌اند. در ایران برابر اصل 45 قانون اساسی انفال در اختیار حکومت اسلامی است. برابر مادّه 2 قانون نفت مصوّب 22/3/1390 «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکّیت بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهد وزارت نفت است». در هرحال بین مالکیت و کنترل بر مخازن نفتی نیز تفاوت وجود دارد. تا آن جا که به حقوق تجارت بین‌الملل و اقتصاد کشور مربوط است، حفظ حاکمیّت بر منابعی و مخاذن مشترکی که دیگران تمامی آن را برای خود استحصال می‌کنند و در چند دهه‌ی آینده نیز قطعاً از ارزش خواهد افتاد، چندان ارزش قابل ملاحظه‌ای ندارد. هرچند بحث سیاسی حاکمیت بر منابع نفتی در محدوده قلمرو حاکمیتی کشور برای توسعه میدان نفتی از حقوق بین‌الملل عمومی است وخارج از مباحث این کتاب می‌باشد،[4] لیکن بهره برداری از منابع و مخاذن، که از موضوعات تجاری است، قبل از بی ارزش شدن آنها مفید فایده و مقرون به عزّت است. بهره برداری، در کشورهایی که مالکیت بر منابع نفتی را حفظ کرده‌اند، به دو روش صورت می‌گیرد.
بهره‌برداری مستقیم دولتی از منابع نفتی،
دادن امتیاز خاص یا حق اختصاصی به شرکتهای نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری.
بر این اساس، هرکشوری باتوجّه به موقعیت جغرافیایی و اشتراک مخازن، وضعیّت سیاسی و اقتصادی نسبت به روش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی اتّخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید. همچنین ممکن است روش‌های فوق در بخش خشکی و دریا متفاوت باشد.
کشوری مانند انگلستان، با تجارب گرانقیمت خود، امروزه با دادن مجوّزهای بلند مدّت به بخش‌های غیردولتی بر این تاکید دارد که شرکتهای خصوصی نفت و گاز از نظر بازرگانی، فنّی و مالی صلاحیّت بهتری برای استخراج و بهره‌برداری از مخازن نفتی دارند تا دولت و شرکتهای نفتی دولتی.
در بخش پایین دستی نیز اکثر کشورها، با توجّه به عدم کارآیی و فساد انگیز بودن شرکتهای دولتی، تصّدی این امور را به بخش خصوصی داده‌اند و دولت را از درگیر شدن به عملیّات پایین دستی دور داشته‌اند. بخش میان دستی نیز عموماً توسّط بخش خصوصی اجرا می‌شود. آن‌چه که برای بسیاری از مالکان یا کنترل کنندگان مخازن اهمّیّت دارد، تولید صیانتی از میدان نفتی است.[5] صیانت از غیر ماندگار و چیزی که ارزشش را در دهه‌های آتی از دست می‌دهد، محل تأمّل فراوان است.
عموماً پروژه‌های بالادستی نفتی به چهار بخش قابل طبقه‌بندی می‌باشند: اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و زمان برچیدن و جمعآوری تجهیزات[6].[7] عملیّات بالادستی نیز ممکن است یا به صورت دادن مجوّز[8] برای توسعه و بهره‌برداری باشد که ضوابط آن از قبل تعریف شده است و یا به موجب قرارداد بین دارنده مخزن نفت و شرکتهای اکتشافی یا توسعه دهنده یا بهره‌بردار آن صورت گیرد. هر کشوری ممکن است روش خاصّی برای توسعه و بهره‌برداری از میدان اتّخاذ نماید. برخی کشورها کلّیّه‌ی مراحل بالادستی را قابل واگذاری دانسته و برابر شرایط تعریف شده نسبت به واگذاری منطقه خاصّی برای اکتشاف و توسعه و استخراج، اقدام می‌نمایند.
برخی کشورها مراحل اکتشاف را خود انجام می‌دهند که یا به‌صورت امانی انجام می‌شود یا توسّط شرکتهای اکتشافی صورت می‌گیرد. برخی دولت‌ها میادین اکتشافی را به شرکتهای نفتی جهت توسعه میدان واگذار می‌کنند و بهره‌برداری را توسّط شرکتهای نفتی خود[9] انجام می‌دهند. آنها ممکن است توسعه و بهره‌برداری را به شرکتهای بین‌المللی نفتی تحت شرایطی واگذار نمایند.
علل دعوت از سرمایه‌گذاران در صنعت نفت
آن‌چه که موجب می‌شود کشورها و یا مالکین مخازن نفتی از شرکتهای بین‌المللی نفتی جهت همکاری و سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه میدان و بهره‌برداری دعوت نمایند، یک یا چند مورد زیر است:
عدم سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و یا عدم تمایل به پذیرش ریسک در آن،
عدم دسترسی به تکنولوژی و فن‌آوری لازم،
وجود شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیّتی،
بازاریابی مشترک در شرایط خاص.
در واقع جذّابیت شرایط قراردادی در سرمایه‌گذاری و یا بهره برداری کارآمد از تولید میدان برای استفاده و یا تجارت باعث می‌شود که شرکتهای نفتی بین‌المللی برای ورود به توسعه و یا بهره‌برداری از منابع دیگر کشورها ترغیب شوند. اگر این ترغیب‌ها موجود نباشد، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان هم به وجود نمی‌آید.
لازم به توضیح است که عموماً یکی از طرفین قراردادهای بالادستی، دولت یا شرکت دولتی است که به راحتی نمی‌تواند هرگونه شرطی را در قرارداد بپذیرد و یا تابع رژیم حقوقی دیگر کشورها شود و طرف دیگر شرکتهای بین‌المللی یا چند ملّیّتی نفتی هستند که آنها هم سعی می‌کنند حتّی‌المقدور از پذیرش مقرّرات و رژیم حقوقی کشور میزبان دوری گزینند. لذا تا حدّ ممکن، در چانه زنی معاملاتی، قراردادها باید بنحوی تنظیم شوند که در برگیرنده موانع و محدودیت‌ها و هم چنین خواسته‌های طرفین باشد. در قراردادهای نفتی میزان سرمایه‌گذاری، زمان توسعه میدان یا بهره برداری، قوانین حاکم بر قرارداد، چگونگی حلّ وفصل اختلافات، انتقال تکنولوژی، میزان دستمزد و مدّت زمان بازگشت سرمایه یا میزان حق پیمانکار از تولید… از شروط اصلی و مهم می‌باشند که در فصل مربوط به نفت و گاز به آنها پرداخته شده است.
چینش و تنظیم فصل‌های کتاب حاضر
در راستای موضوعات فوق، این کتاب ابتدا مسائل سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود (فصل نخست)، سپس شرکتهای چندملّیّتی و فعّالان در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار میگیرند (فصل دوم)؛ آنگاه تحریم‌های بین‌المللی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور مطالعه می‌گردد (فصل سوم). در همه‌ی مسائل فوق قراردادهای دولتی (در کنار قوانین و مقرّرات) سهم به سزایی در روابط تجاری با جهان ایفا می‌کند که بحث از این‌گونه قراردادها را ضروری می‌نماید (فصل چهارم). در نهایت، حقوق مرتبط با انرژی (فصل پنجم) و به ویژه حقوق نفت و گاز (فصل ششم) که انرژی عمده‌ی اکثر کشورها را تشکیل می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این حقوق‌ها رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق تجارت بین‌الملل دارند و آثار شگرفی بر آن می‌گذارند. از این رو، نمی‌توان به راحتی از کنار آنها گذشت. تجزیه و تحلیل هر چند مختصر مقرّرات و قوانین و قراردادهای مرتبط با آنها برای دانشجویان و دست اندرکاران حقوق تجارت بین‌الملل ضروری و حیاتی است. در این جا لازم است از باب طولانی شدن فصل‌های انرژی و نفت و گاز، بر خلاف مرسوم کتاب‌های حاضر، صمیمانه از مخاطبان پوزش بطلبم. برای من، به راستی، به علّت کثرث مطالب جدید، تاب مقاومت بیشتر در برابر اصرار داوران، برای تشریح بیشتر حقوق مرتبط با این فصل نمانده بود.
تقدیر و تشکر
در پایان باز باید عنوان کرد که تمامی خوبی‌ها و محاسن این کتاب نیز متعلّق به همکاران گرامی و عیوب و کاستی‌های آن نیز متعلّق به من است. پیشنهادهای اصلاحی اشخاصی که می‌توانند ما را در فشرده و خلاصه‌سازی مطالب این کتاب یاری رسانند، به دیدهی منّت پذیرفته می‌شود.
همان گونه که در هرم نحوه‌ی تحقیق و تدریس در حقوق تجارت بین‌الملل، مقدّمه‌ی کتاب اوّل، مطرح شد، تجزیه و تحلیل آراء صادره در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوع کتاب جلد هفتم است که از خداوند توفیق تدوین و نگارش آن را می‌طلبیم.
به طور طبیعی، هر گفتار کوچک و بندی از این کتاب نیز موضوع ده‌ها کتاب و رساله خواهد بود. فشرده‌سازی این همه موضوعات و مطالب کار سنگینی بوده که بدون همراهی همکاران عزیزم میسّر نمی‌شده است. جا دارد تشکّر و قدردانی فراوان نثار همکاران عزیزم جناب استاد دکتر حمیدرضا نیکبخت، جناب دکتر نوید رهبر (استادیار و وکیل کانون‌های وکالت نیویورک و تهران)، دکتر میر شهبیز شافع، دکتر صادق ضیایی بیگدلی، دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکتر سیّد اصغر هندی و کارشناسان ارشد حقوق تجارت بین‌الملل جناب وکیل بهزاد فغانی، جناب عرفان فیض مغربی و سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل، آقای محمّد داراب پور، نمایم که همکاری‌های شایسته‌ای را در نگارش فصول مختلف و طرّاحی و فشرده‌سازی کتاب داشته و در این راه زحمت‌های فراوانی متحمّل شده‌اند. امکان نداشت همه‌ی اصلاحات ادیب گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر) اعمال شود که بی تردید عذر و پوزش ما را قبول می‌فرمایند. سرکار خانم دکتر عصمت گلشنی و جناب دکتر مهدی حسینی مدرّس نیز در اصلاح برخی فصول تلاش‌های مؤثّر و موفّقیّت آمیزی داشته‌اند. ذکر نام همه‌ی یاری رسانان و لطف آفرینان ممکن نیست، ولی تشکّر و قدردانی ما به تمامی آنها تعلّق می‌گیرد.
مهراب دارابپور
تابستان 1397
[1] ر.ک. انصاری معین، پرویز، (1387)، حقوق تجارت بین‌الملل، نشر میزان، ص 92.
عهدنامه دولت مودّت و قرارداد اقامت و قرارداد تجاری و گمرکی و بحر پیمائی منعقده بین دولتین ایران و آلمان مصوب 27/1/1308؛
عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا (مصوب 28/12/1335 تاریخ عهدنامه 23/5/1334- 15 اوت 1955).
قرارداد بازرگانی، اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا مصوب 20/9/1337
عهدنامه مودّت و اقامت بین کشور ایران وجمهوری اتریش مصوب 23/8/1344
عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند مصوب 30/10/1344
قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مصوب 27/2/1346 که موافقت‌نامه مصوب 23/10/1382 جانشین آن گردیده است.
از سال 1375 به بعد دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های بسیاری مبادرت به انعقاد موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری موقّت یا دایم که دارای متن‌های یکنواخت و متّحدالشّکل می باشد، نموده است. موافقت‌نامه‌ها مزبور با کشورهای زیر منعقد گردیده است:
ارمنستان (1375)، پاکستان (1376)، لبنان (1379)، بوسنی و هرزه گوین (1379)، یمن (1379)، بلاروس (1379)، لهستان (1379)، سودان (1379)، آفریقای جنوبی (1379)، آذربایجان (1379)، سوئیس (1380)، ترکیه (1380)، مقدونیه (1380)، مغرب (1380)، سوریه (1381)، عمان (1381)، آلمان (1382)، کرواسی (1382)، بلغارستان (1382)، تاجیکستان (1382)، اوکراین (1382)، ایتالیا (1382)، قرقیزستان (1382)، گرجستان (1382)، تونس (1382)، ازبکستان(1382)، کره جنوبی (1382)، فرانسه (1382)، اسپانیا (1382)، فنلاند (1382)، بحرین (1382)، کره شمالی (1382)، ترکمنستان (1382)، اتریش (1382)، رومانی (1382)، الجزایر (1383)، چین (1383)، ونزوئلا (1384)، مالزی (1385)، اتیوپی (1382)، صربستان و مونته نگرو (1385).
[3] در آمد حاصل از صنعت گردشگری در برخی کشورهای آسیایی می‌تواند، چند برابر کل درآمدهای نفتی این کشورها باشد، ولی تفّکرات نامطلوب مانع از تحصیل این درآمدها می‌شود. ایجاد حداقل 7 میلیون شغل در این راستا امری بسیار طبیعی است که بعید به نظر می‌رسد واپسگرایی متحجّر، اجازه این بهره‌وری را به مردم این کشور بدهند. صنعت گردشگری (مذهبی) عراق جنگ زده و گرفتار بحران‌های عجیب، باعث شده است که هیچ بیکاری در این کشور در سال 2018 یافت نشود.
[4] برای مطالعه در این خصوص به فصل اول ذیل رجوع شود.
Picton- Tubervill G (ed.), Oil and Gas: A Practical, Handbook, Globe Law and Business 2009
[5] برای مثال بند 1 ماده 6 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 ملاحظه شود. هیات دولت در تصویب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوبه 57225/ت 53367هـ مورخ 16/05/1395 و اصلاحیه آن در مقدّمه اشاره می‌کند و طرح‌های صیانت از مخازن…،
سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد چهارم کتاب حاضر به سامان رسد. در این مجلد، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حقوق انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، توافقنامه آب و هوایی پاریس و تحریم‌های بین‌المللی تکمیل و به روز رسانی شد. قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟ به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آنها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آنها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آنها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند. تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آنها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد. انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند. ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند. جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند. باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت. اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد دارابپور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب دارابپور زمستان 1399
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز، (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تأمین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی فهرست‌ها سخن ناشر مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد سوم سرآغاز کلام در کتاب سوّم فصل نخست: حقوق بیمه‌های بازرگانی بین‌المللی مبحث نخست: ریسک، ماهیّت و برخورد مبحث دوّم: تعریف بیمه مبحث سوّم: اصول قرارداد بیمه مبحث چهارم: طبقه بندی قراردادهای بیمه مبحث پنجم: بررسی اجمالی به قرارداد بیمه، انعقاد، آثار و انحلال مبحث ششم: سایر اسناد بیمه‌ای مبحث هفتم: بند‌های نمونه‌ی بیمه‌های بازرگانی فصل دوّم: شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی مبحث نخست: روش پرداخت نقدی قبل از ارسال کالا مبحث دوّم: پرداخت بر مبنای حساب باز مبحث سوّم: اعتبارات اسنادی مبحث چهارم: پرداخت به روش وصولی (برات اسنادی) فصل سوّم: جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل مبحث نخست: شناخت و حکمت وجود اعتبار اسنادی مبحث دوّم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی مبحث سوّم: انواع اعتبار اسنادی مبحث چهارم: اصول حاکم بر اعتبار اسنادی مبحث پنجم: حقوق وتعهّدات در اعتبار اسنادی (معنای خاص) مبحث ششم: اسباب سقوط تعهّد فصل چهارم: ضمانت‌نامه‌های بانکی مبحث نخست: مفهوم و ماهیّت ضمانت‌نامه‌ی بانکی مبحث دوّم: قلمروی ضمانت‌نامه‌ی بانکی مبحث سوّم: مطالبه‌ی ضمانت‌نامه مبحث چهارم: منع پرداخت ضمانت‌نامه‌ی بانکی فصل پنجم: نظام‌های ارزی در تجارت بین‌الملل مبحث نخست: بازار ارز مبحث دوّم: نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت مبحث سوّم: تحلیل تغییرات نرخ ارز مبحث چهارم: دخالت دولت در بازار ارز جمع‌بندی مباحث فصل ششم: ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل (اندازه‌گیری و مدیریّت) مبحث نخست: تعریف و اندازه‌گیری ریسک‌های ارزی مبحث دوّم: مدیریّت ریسک ارزی جمع‌بندی مطالب فصل هفتم: تأمین مالی تجاری و پروژه‌ای مبحث نخست: شمای کلی تأمین مالی مبحث دوّم: اقسام تأمین مالی از جهات معیار‌های مختلف مبحث سوّم: طرفین تأمین مالی پروژه‌ای مبحث چهارم: مراحل تأمین مالی پروژه مبحث پنجم: نقش ریسک در تأمین مالی مبحث ششم: ساختار قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ای و قراردادهای مرتبط با پروژه مبحث هفتم: مزایای تأمین مالی مبحث هشتم: معایب تأمین مالی پروژه مبحث نهم: لزوم توجّه به مشکلات مرتبط با تأمین مالی فصل هشتم: تأمین مالی شرکتی مبحث نخست: منابع عمومی و پیشینی تأمین مالی مبحث دوّم: انواع رایج تأمین مالی شرکتی کتاب‌نامه (Bibliography) اختصارات (Abbreviations) نمایه‌ی واژگان فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد سوم
سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد سوم کتاب حاضر به سامان رسد. قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟ به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آنها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آنها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آنها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند. تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آنها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد. انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند. ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند. جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند. باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت. اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد دارابپور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود. مهراب دارابپور زمستان 1399
سرآغاز کلام در کتاب سوم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل
کتاب سوّم از مجموعه‌ی «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل» راجع به حقوق مالی و پرداخت‌ها است. در این کتاب، از بیمه‌ها، شیوه‌های پرداخت، جایگاه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، نظام‌نامه‌های ارزی در تجارت بین‌الملل و تأمین‌های مالی بحث و گفتگو خواهد شد. روان‌سازی تجارت بدون تأمین مالی شایسته، انجام نمی‌شود. تجارت نیز بدون بیمه و سایر تضمین‌های قانونی و قراردادی در حاشیه امنیّت قرار نمی‌گیرد. اگر نحوه‌ی پرداخت‌ها و ارز‌های قابل پرداخت و مساِیل آن مشخص و معین نباشد و تاجر یا حقوقدانان و مشاوران مدیریّتی آنها، از علوم مرتبط با نظام ارزی در تجارت بین‌الملل بیگانه باشند، دست اندرکاران تجاری و معاملات بازرگانی در دریای متلاطم تجارت به ساحل مقصود نخواهند رسید. برای همین منظور، تمام مطالب فوق، به عنوان یک مجموعه، در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
ضرورت و زمینه‌های تأمین‌های مالی
تأمین مالی در کشورهای کم ثبات یا بی ثبات کمتر جایگاه خود را پیدا می‌کند. هنگامی که احتمال بازگرداندن سرمایه و سود در کشوری کم می‌شود، سرمایه‌گذاران از آن مملکت رویگردان می‌شوند. انواع تأمین‌های مالی (از جمله تأمین مالی با حق رجوع و با محدودیت در رجوع) از طریق معاملات استقراضی، به شیوه برون ترازنامه‌ای، دارایی محور و طرف‌های تأمین مالی (دولت میزبان، حامی و شرکت پروژه، خریداران محصول، قرض دهندگان تجاری، پیمانکاری و عامل)، همچنین مراحل تأمین مالی در خور بحث و گفتگوی فراوان در حقوق تجارت بین‌الملل است. در سابق و معاملات قدیمی، امری به نام تأمین مالی وجود نداشته است، امّا در روش‌های فقهی بر گرفته از رویّه مردم بدوی اولیه، تسهیلات ابتدایی برای کارهای کوچک کشاورزی و باغداری و آبیاری منظور می‌شده است. قراردادهای تأمین مالی از مهمترین قراردادها در پروژه‌های بزرگ می‌باشند که بدون وجود آنها، انعقاد سایر قراردادها در این‌گونه امور منجر به ثمره‌ی مفید نمی‌شود.
عدم تأمین مالی، فرار سرمایه‌گذار و به تبع آن فرار مغزها، به طور بی واسطه در شاخص‌های اقتصادی منعکس می‌شود. هرگاه سرمایه‌گذار امنیّت نداشته باشد و سرمایه جذب نشود، کار به وجود نمی‌آید، نیروی کار بی کار می‌ماند، تولید منتفی می‌شود، ارزشی خلق نمی‌شود و ساختمان و کارخانه‌ای ساخته نمی‌شود و امور خدماتی مختل می‌گردد. به دنبال آن، رفاه نیز از جامعه رخت بر می‌بندد و سختی و عسرت دامن مردم را فرا می‌گیرد و قشر ضعیف سر به طغیان می‌کشد و جامعه آشوب زده می‌شود. در این راستا، حکومتگران بین دو راه سقوط یا سرکوب مردم قرار میگیرند که هر دو مورد با هزینه سنگین و غیر قابل جبران برای جامعه و مردم همراه خواهد بود. جایگاه و موقعیّت اقتصادی را نمی‌توان بدون کار و سرمایه در جهان خریداری کرد و به طریق اولی احترام جهانی نیز کسب نخواهد شد.
هیچ برنامه‌ی ویژه‌ای بدون تأمین مالی شروع نمی‌شود تا چه رسد به اینکه ثمری به بار آورد. حتی پروژه‌های کوچک هم نیاز به تأمین مالی دارند. بی تدبیری و تکیه بر احساسات به جای عقل، می‌تواند سرمایه‌های چند دهه‌ی کشورها را به سود یغماگران به باد دهد. دولتمردانی که خود را محور عالم می‌دانند، باید بدانند که گذشتگان دقیقاً مانند آنها فکر می‌کرده‌اند. عدم چرخش قدرت باعث مقدّس‌سازی برخی افراد بی اطّلاع شده و غرور بی جای این‌گونه اشخاص و اطرافیانشان مملکت‌ها را به باد می‌دهد. اگر قدرت‌ها همدیگر را در یک کشور کنترل کنند و وکالت از مردم و تصمیم گیرندگان قدرت به صورت چرخشی باشد و کسی بیش از دو دوره (به اندازه متعارف در جهان = حدّاکثر ده سال) وکالت مردم را نداشته باشد و انتقال قدرت به نرمی صورت پذیرد، کمتر مشکلات اقتصادی امروزی و اختلاس‌ها تکرار می‌شود. در نتیجه، تجارت داخلی و خارجی هم سر و سامان می‌یابد.
نظام حقوقی را باید، با توجّه به همه‌ی عوامل مؤثر در موفقیّت آن، اصلاح و تعدیل نمود و یا در تجارت خارجی مانند برخی کشورها، آن را از نو بنا کرد. هرگاه سیاست در دست یک گروه و اقتصاد در دست همان گروه یا گروه خارج از دولت پنهان دیگر باشد، نباید انتظار داشت که دولت آشکار یا سایر دست اندرکاران بتوانند از این «عقبه» به سلامت بگذرند.
تأمین مالی به امنیّت، آرامش و صد البتّه اعتماد، اعتماد و اعتماد بستگی دارد. مبانی فکری قانون گذاران و سیاست سیاست مداران داخلی و جهانی نیز تأثیر بسزایی در امکان یا عدم امکان تأمین مالی دارد. بهترین مبانی و اصولی که می‌تواند به طور بسیار دقیق و غیرقابل چالش، نظر فردی گذشتگان را کشف کند (که در بیشتر موارد، محال در محال در محال عقلی است) به فرض وجود، کشور را قرین پیشرفت نخواهد کرد، اگر موجب عقب ماندگی نگردد و ناتوانی را برای تجّار و بازرگانان کشور به همراه نیاورد. در این صورت، امکان پیشرفت کاملاً از بین می‌رود و کشور در خرافه و جهالت می‌سوزد، به نحوی که قدرت خاموش کردن آن برای هیچکس باقی نمی‌ماند. البتّه، انتخاب بین مشکلات اقتصادی و تجاری از یک طرف و آرامش و برحذر بودن از توطئه‌های احتمالی رقبا و تدارک دفاع از طرف دیگر کار چندان آسانی نیست.
قدرت‌های تأثیرگذار و عواقب اعمال قدرت در تجارت
قدرت‌های مختلفی در سیاست داخلی و خارجی، به طور طبیعی در تجارت بین‌الملل، دخیل هستند که از میان آن ها: الف- قدرت‌های مکتبی، ایدئولوژی، مذهب و معنویت (قدرت معنوی)، ب- قدرت‌های اقتصادی (ثروت) و پ- قدرت‌های نظامی و سیاسی (زور فیزیکی و مانور رسانه‌ای عادی، ماهواره ای، دیجیتالی، مجازی و فضای سایبری توجیهی) به تنهایی یا به کمک یکدیگر، حقوق و فقه و قانون را به عنوان ابزار و وسیله‌ی خود مورد استفاده قرار می‌دهند. در واقع، ثروت و زور که قدرت توجیه معنوی مسائل را داشته باشند، می‌توانند از حقوق و فقه به عنوان وسیله و ابزار استفاده کنند. ایدئولوژی (مذهب، معنویت) و قدرت اقتصادی (پول و تعاملات تجاری) و سیاست‌ها با همدیگر رقابت دارند، هر کدام که در چانه زنی جامعه بر دیگری تفوق پیدا کند، از حقوق برای توجیه اقدامات، درست یا نادرست، خود بهره می‌برد.[1] فقه و حقوق، کارگزاران و در خدمت شخصی یا سیستمی خواهند بود که در تعامل قدرت حرف اول را می‌زند. گاهی این سه قدرت، اختلاف سطح پیدا می‌کنند که میوه ثمره‌ی آن محصول چانه زنی‌های مختلف با یکدیگر است. حقوق در این معنا، از کانون‌های قدرت نیست، بلکه صرفاً وسیله و ابزار می‌باشد که در خدمت ثروت یا سیاست یا مذهب قرار می‌گیرد. فقه هم اگر در کانون قدرت قرار نگیرد، صرفاً به عنوان یک وسیله و ابزار در دست سیاستمداران، سرمایه داران و اقتصاددان‌های در خدمت آنها و اولیاء مذهبی صاحب قدرت معنوی قرار می‌گیرد تا اعمال آنها را توجیه کند. صاحبان قدرت معنوی، در زمانی که مذهب، سیاست زده می‌شود و برای جمعآوری ثروت و تسلّط اقتصادی بر مردم (حدّاقل ثلث ثروت کل جامعه- در کنار ثروت خود) فعّالیّت می‌کنند، در واقع تمایل دارند در تعامل با دو قدرت دیگر، حرف خود و سروری مکان و جایگاه خویش را استوار و پایدار کنند. اگر قدرت معنوی و سیاسی در دست یک گروه قرار گیرد که ثروت و اقتصاد را نیز در دست دارد، و این دو در یک جهت نباشند باعث خنثی کردن قدرت یکدیگر می‌شوند و در نهایت مملکت چنین گروه‌هایی، جایگاهی در تجارت بین‌الملل پیدا نمی‌کنند. چنانچه در تعارض قدرت‌ها، آنها همدیگر را کنترل نکنند، سرعت قدرت غالب، در جهت موفقیّت یا شکست، دو چندان خواهد شد. پس هرگاه قدرت غالب (ولو دولت پنهان باشد) در جهت خلاف تجارت بین‌المللی حرکت کند، کشور مورد نظر به ساحل مقصود نخواهد رسید.
حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بازرگانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. سیاست گذاران بین‌المللی برنامه‌های دقیق اقتصادی مبتنی بر علوم روز، جهت اقتصاد جهان را مشخص می‌کنند و اتاق‌های فکر سیاستمداران، به نحوی اقتصاد جهان را طرّاحی و جهت می‌دهند که به منافع و توسعه پایدار آنان خللی وارد نشود. جهل مقدّس مرکّب دیکتاتورهای کشورهایی که دارای معادن و ثروت‌های طبیعی غنی هستند، نیز به کمک صنایع نظامی و غیرنظامی آنان می‌شتابد.
جهت جریان ثروت و عوامل آن
جریان ثروت عمدتاً به صورت یک طرفه از کشورهای دارای منابع فوق به سوی کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر حرکت می‌کند. هوش سرشار حکومتگران این‌گونه کشورها، اقتصاد را به نحوی هدایت می‌کنند که تا حدود متعارفی منافع کشورهای گرفتار سیستم توتالیته محفوظ بماند، مردمانش از فقر، فلاکت و گرسنگی نمیرند، منویّات آنان اجرا شود و خللی به قدرت آنها وارد نشود. جهل مقدّس مرکّب، از محاصره‌ی اقتصادی، تهدید، جنگ، تحدید صادرات و واردات و ایجاد تنش استقبال می‌کند، تا از یک طرف منافع و حکومت حزبشان حفظ شود و از طرف دیگر مردمِ کشور خود را در فقر و فلاکت اقتصادی نگه دارند؛ البتّه، این امر در نهایت موجب بی نظمی و شورش می‌گردد. ایجاد جنگ و آشوب و بلوا چند اثر مهم دارد:
الف: صنایع نظامی و غیرنظامی کشورهای دارای تفکّر اقتصادی گسترش می‌یابد و برای مردم آن کشورها شغل، هر چند به صورت غیر اخلاقی، ایجاد می‌شود. توسعه اقتصادی پایدار این گونه کشورها نیز روز به روز گسترده‌تر می‌شود. سو استفاده کنندگان و رانت خواران کشورهای مقابل هم بی نصیب نخواهند ماند.
ب: خرید سلاح از بلوک شرق و غرب، باعث سرازیر شدن ثروت از کشورهای با منابع غنی به کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر می‌شود.
پ: قتل، کشتار، آشوب و بلوا در کشورهای جنوب باعث می‌شود که دانشمندان و متفکّران جهان سوم فرار را بر قرار ترجیح دهند و با این روند، مجموع ضریب هوشی کشورهای جنگ زده پایین بیاید و بر ضریب هوشی کشورهای مقابل افزوده شود.
ت: ساختار زیربنایی کشورهای جنگ زده خراب می‌شود و برای ساختن آن نیاز به متخصّصان سایر کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر ایجاد می‌گردد و این نیز، به نوبه خود، به معنای ایجاد شغل و درآمد بیشتر سالانه برای کشورهای شمال است.
ث: بالاخره قوای بزرگ، بدون در نظر گرفتن مسؤولیّت‌های اجتماعی و اخلاقی، پس از به ذلت نشاندن و گرفتن تمام دارایی‌ها و ثروت کشورهای جنوب که جهان سوم هستند، فرصت کوتاهی به آنها می‌دهند تا دوباره ثروت اندوزی کنند و با توجّه به کینه‌های قبلی مذهبی و سیاسی که در کشورهای فلاکت زده جهان سوم ایجاد شده، باز هم آتش شورش و جنگ را برافروزند و جریان انتقال ثروت از آنها به کشورهای صاحب فکر و اندیشه از نو از سر گرفته شود.
ارتباط فصول این کتاب با یکدیگر
بدون حقوق بیمه داخلی یا بین‌المللی، سایر حقوق‌ها مثل حقوق بیع بین‌المللی، صادرات و واردات و حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی یا مرکّب روز و جهانی، جایگاه رفیع خویش را در تجارت بین‌الملل حفظ نخواهند کرد. بنابراین، در کتاب سوّم ضروری است مسأله بیمه در صدر فصول قرار گیرد. صادرات و واردات، حمل و نقل، با ریسک و خطرها عجین شده‌اند، لذا باید بیمه یا بیمه‌های داخلی یا خارجی آنها را پوشش دهند و از ریسک و خطرات احتمالی بکاهند تا تجارت راه خود را به آسانی طی کند و قاعده اقتصادی هزینه-فایده نیز به درستی به مَنَصه‌ی ظهور بنشیند. طبیعی است که در جهان امروز زندگی بدون بیمه، خطرناک، ناگوار و غیرقابل تحمّل باشد. خطرهای طبیعی و انسان ساخت، قراردادها و روابط اشخاص را تحت الشعاع قرار می‌دهند. برای کاهش ریسک، بیمه امری ضروری و حیاتی است. مسائل مرتبط با ریسک‌های عام و خاص، کارکرد بیمه، نهادهای دارای کارکرد بیمه، اصول قراردادهای بیمه (اصل جبران خسارت، نفع قابل بیمه، حسن نیت و اصل قائم مقامی)، وظایف و انواع بیمه از جمله اموری هستند که در دوره‌های حقوق تجارت بین‌الملل مورد کنکاش و تحقیق قرار میگیرند. فصل نخست جلد سوّم این مهّم را تا حدود مورد نیاز اوّلیّه‌ی حقوقدانان برآورده می‌سازد.
در فصل دوّم شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. از آنجا که اعتبارات اسنادی هم یکی از این شیوه‌ها می‌باشد، علیرغم بررسی در فصل سوّم، در این فصل نیز به طور خلاصه مورد توجّه قرار گرفته است. جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل می‌طلبد که مسائل آن در فصل سوم مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد. از این رو، اصول کلّی اعتبارات اسنادی، از جمله اصل استقلال و تطابق آنها و استثنائات مرتبط و اصل نهایی شدن پرداخت و استئناء آن در این فصل مورد مدّاقه‌ی نویسندگان بوده است. سپس حقوق و تعهّدات طرف‌های اعتبار اسنادی و اسباب سقوط تعهّدات مورد بررسی قرار گرفته است (فصل سوّم).
مفهوم، ماهیّت، انواع و قلمرو ضمانت‌نامه‌های بانکی و اصول حاکم بر آنها در کنار سایر مسائل مهم این ضمانت‌نامه‌ها در فصل چهارم تشریح گردیده است. حقوق تضمین‌ها و ضمانت نامه‌ها به قدری گسترده است که در چند کتاب قطور هم نمی‌گنجد؛ فشرده کردن نکات اصلی و مهم آن توسّط نویسندگان در کمتر از سی صفحه، موجب سهولت دسترسی به نکات مهم توسّط مخاطبان می‌گردد.
حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق مالی و مدیریّت و به ویژه اقتصاد در هم آمیخته است. این حقوق بدون بحث‌های اقتصادی، ارزی، پول خارجی و تأثیر نوسانات آنها بر حقوق و تعهّدات طرفین معاملات گوناگون، که البتّه سعی شده برای حقوقدانان ساده‌سازی شود، کامل، قابل فهم و درک و تجزیه و تحلیل صحیح نخواهد بود. بنابراین، مسائل ارزی یکی از مسائل بسیار مهمی است که دانشجویان حقوق تجارت بین‌الملل و دست اندرکاران این حقوق نیاز به دانستن کلیات آن دارند. مسائلی مانند چیستی نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ ارز واقعی، اثر انواع نرخ ارز بر تعادل یا عدم تعادل بازار و قیمت‌های داخلی، در کنار چیستی نظام‌های ارزی مختلف در فصل پنجم به زبان ساده اقتصادی تشریح گردیده‌اند. با توجّه به مطالب مورد اشاره، در فصل ششم، ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا مباحث مهم مقدّماتی مرتبط با فصول هفتم و هشتم (تأمین‌های مالی تجاری، پروژه‌ای و شرکتی) را تکمیل کنند.
بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی خود مکمل و مقدّمه‌ی فهم تأمین مالی و موضوعات مرتبط با آن هستند که اصلی‌ترین نیاز در شرکت‌ها، پروژه‌ها و به طور کلّی در تجارت است. با این توضیحات فلسفه‌ی چیدمان این فصول کنار یکدیگر روشن می‌شود.
سپاس از تلاش‌های همکاران
شاید بتوان مسائل حقوق داخلی را تنها با دیدگاه‌های صرف حقوقی بررسی کرد. امّا تجزیه و تحلیل و فهم حقوق تجارت بین‌الملل، بدون درک مسائل مالی، اقتصادی و ارزی ممکن نیست. به عبارت دیگر، حقوق تجارت بین‌الملل بدون ورود در این گونه مسائل، دیگر حقوق تجارت بین‌الملل نیست. پس تشکر ویژه مخصوص جناب دکتر مجتبی قاسمی (استادیار اقتصاد و حقوق) است که ما را در تهیه‌ی فصل‌های نظام‌ها و ریسک‌های ارزی به زبان ساده و قابل فهم برای حقوقدانان یاری رسانده است. تشکر خاص هم از دکتر محمّد سلطانی ضروری است که بعد از نگارش تحقیقات خود، بسیاری از پرونده‌ها و رفرنس‌های غیر ضروری را که باعث پیچیدگی مسائل در ضمانت نامه‌های بانکی می‌شد را از فصل ضمانت نامه‌های بانکی حذف نموده و صفحات آن را به حدّاقل ممکن رسانیده است.
تلاش‌های همکاران عزیزم از جمله دکتر نوید رهبر و پیگیری‌های مستمر دوستان گرامیم سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و آقای امید یعقوبی همراه با همکاری شبانه روزی و بی وقفه‌ی آقای محمّد دارابپور، نگارش این کتاب را تسهیل کرده است.
مهراب دارابپور
تابستان 1397
[1] بحث فسلفه حقوق، که برای تعامل این سه قدرت و جهت دهی آنها فعّالیّت می‌کند و تئوری‌ها و دکترین‌های حقوقی برای تفوّق دادن یک کانون قدرت به کانون قدرت دیگر (سیاست و مردم) یا برای عدالت و انصاف فعّالیّت می‌کنند و همچنین بحث فکرسازی، جهت دهی مردم برای یاری به یک قدرت که بر قدرت دیگر تفوق داشته باشد، امر دیگری است که محل بحث آن خارج از این کتاب است.
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیدهکشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسوولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آنها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می‌رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آنها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛
General rules governing the government’s commitment to foreign investment in the contract B.O.T
نویسندگان [English]
Amir Shayegan far 1
Mehrab Darabpour 2
Mohsen Sadeghi 3
1 private law, law and political science faculty, tehran north.iau university, tehran, iran2 Professor of Law, Shahid Beheshti University3 Private Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]
Developing countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments. After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments. The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government. It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.
In international construction contracts huge financial, technical, and human resources are involved, so in the long-term construction contracts, it is important to solve all the disputes at the site of the project as soon as possible. Because judges do not have enough knowledge in construction issues, the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) recommended a dispute adjudication board (DAB) instead of national courts in the contracts. The DAB, and then dispute avoidance/adjudication board (DAAB) in the newest version of FIDIC construction contract (in 2017), have been proposed in FIDIC contracts. The board members are party-nominated at the time of the conclusion of the contract. They are independent, impartial, and experienced on the related contract issues. Dispute avoidance/adjudication is not discussed in this paper. This paper focuses on adjudication, which is done by DAB. The mechanism that was applicable among FIDIC users for over 18 years before the newest FIDIC contracts adopted in 2017. DAB is similar to the arbitration in essence and its decisions would be enforceable in the same way. There are some doubts whether the New York Convention will apply on the enforcement of the DAB’s decisions or not. The main question was whether it was necessary or even possible to revise the convention in the 60th anniversary of the New York Convention. There is not any international convention for the enforcement of DAB’s decisions yet. However, finding ways to enforce DAB’s decisions can develop the implementation of DAB in international construction contracts. It also motivates the parties to the long-term construction contracts to settle their disputes out of the courts or arbitral tribunals and reduce the cost of projects and increase its efficiency. This study could be a useful step toward the amendment of the convention in order to guarantee the enforcement of DAB’s decisions.
2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،
3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،
4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
10.22034/JLR.2020.132878.1168
چکیده
مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسؤولیت هر یک از نقش‌آفرینان در مطالعات امکان‌سنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضّر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینه‌های زیاد، غالباً نتیجه اطلاعات نا‌صحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژه‌ها با امکان‌سنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه “مسؤولیت” سوء مشاوره امکان‌سنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانه‌های حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسؤولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های اجباری و تسهیل‌گرهای قضایی برای استقرار ارزیابی‌های پایداری در مطالعات امکان‌سنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاوره‌ها نیز اصول و مبانی توسعه‌پایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی “مشاور امکان‌سنج” برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکان‌سنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیان‌های اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعه‌ای پایدار و فراگیر خواهد بود.
Legal Bases for Applying Sustainability Assessment Indicators in Feasibility Studies
نویسندگان [English]
Mehrab Darabpour 1
Javad Majrouhi Sardroud 2
Mohammad Reza Darabpour 3
Gholam Ali Tabarsa 4
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
4 Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti,
چکیده [English]
Feasibility study is an assessment of a proposed project to determine whether it is technically possible to be carried out, with the estimated cost, time and expected profitability. It’s necessary for all projects in which a large amount of sums is at stake. In other words, Feasibility studies are fundamental steps for defining the aims and illustrating the path for initiation of any project. This process will not be reachable without defining indicators for measuring success, evaluating results, and identifying the responsibilities and liabilities of each party. It is acknowledged that the general criteria of “Sustainable Development” are the required elements to give a permission to implement any project. In fact, the old approaches aren’t capable of solving the new problems. A new and comprehensive assessment for sustainability is needed in feasibility studies. To make a dissension as to the feasibility, it is vital to have especial references to, environmental, economic and social aspects. For accomplishing this goal, a legal backing is of utmost importance. At the moment the duty and responsibility of each party during the Feasibility studies process are not clear. This paper introduces new approaches for conducting project feasibility study by embracing the principles of sustainable development. In addition, it suggests different ways to mitigate damages with consideration of sustainable development from a legal point of view.
کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی (صادرات و واردات) فهرست‌ها سخن ناشر مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست سرآغازِ کلام در کتاب نخست فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع آن مبحث نخست: دوره‌های مختلف تحصیل در رشته‌ی حقوق مبحث دوّم: مطالعه و تحقیق برای رفع یا دفع مشکلات و موانع حقوقی یا ایجاد فرصت‌ها، یا ارائه‌ی روش‌های بدیع مبحث سوّم: پژوهش و تحقیق مکمّل دروس در دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌ها فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل مبحث نخست: مسائل مقدّماتی اقتصادی مورد نیاز حقوقدانان مبحث دوّم: جایگاه تحلیل اقتصادی حقوق فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی مبحث نخست: حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق بازرگانی بین‌المللی؟ مبحث دوّم: مبانی فلسفی ضرورت گسترش تجارت جهانی مبحث سوّم: منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی مبحث نخست: نحوه‌ی شناخت قراردادهای بین‌المللی مبحث دوّم: وصف بازرگانی در معاملات بین‌المللی مبحث سوّم: انواع قراردادهای بین‌المللی از جهت متعاقدین و محدودیّت آنها مبحث چهارم: جایگاه حقوقی قراردادهای زنجیره ای مبحث پنجم: متن اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (ویرایش 2016) فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی مبحث نخست: اصول بنیادین سنّتی قراردادها مبحث دوّم: سایر اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آنها در تجارت مبحث نخست: تشکیل سازمان‌ها در جوامع بشری مبحث دوّم: جایگاه سازمان و مدیریّت در عرصه‌ی بین‌المللی مبحث سوّم: سیر توسعه‌ی جوامع و مدیریّت مبحت چهارم: تعریف مدیریّت از دیدگاه مکاتب مختلف مبحث پنجم: وظایف کلیدی مدیریّت فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی مبحث نخست: بانک جهانی و گروه‌های مرتبط با آن مبحث دوّم: صندوق بین‌المللی پول مبحث سوّم: اتّحادیه‌ها و سازمان‌های مهمّ تجاری بین‌المللی مبحث چهارم: آنسیترال، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد مبحث پنجم: اتاق بازگانی بین‌المللی مبحث ششم: مؤسّسه‌ی بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) مبحث هفتم: گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف.) فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی مبحث نخست: اهداف سازمان تجارت جهانی مبحث دوّم: چگونگی عضویّت و اصول حاکم بر سازمان مبحث سوّم: آزادی تجارت و رقابت مبحث چهارم: کاهش اختیارات دولت و افزایش حقوق اشخاص خصوصی مبحث پنجم: همکاری با بانک جهانی مبحث ششم: حلّ و فصل اختلافات در نظام سازمان تجارت جهانی فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات) مبحث نخست: موانع تعرفه‌ای گمرکی در سازمان تجارت جهانی مبحث دوّم: موانع غیر تعرفه‌ای گمرکی در تجارت بین‌المللی کالا و مساعدت دولت‌ها کتاب‌نامه (Bibliography) اختصارات (Abbreviations) نمایه‌ی واژگان فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»
سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد نخست کتاب حاضر به سامان رسد. از جمله مهمترین تغییراتی که در این ویرایش صورت گرفته می‌توان به اضافه شدن چهار اصل دیگر به اصول کلی حقوق تجارت بین‌الملل در فصل پنجم اشاره نمود. این اصول عبارتند از «اصل طریقیت داشتن متون مذهبی در کشورهای ایدئولوژی مدار»، «سود و بهره وجوه تصرفی در معاملات بازرگانی»، «اصل عدم گریز از انتظارات و حقوق ایجاد شده (استاپل)» و «اصل عدم خدشه به قواعد و مقررات حاکم بر سرمایه‌های اجتماعی کشورها». در فصل هفتم نیز به دلیل اهمیت و روزآمد بودن موضوع، مبحث جدید مختصری در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درج گردید که در ویرایش‌های بعدی تکمیل و به روز رسانی خواهد شد. قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟ به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آنها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آنها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آنها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند. تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آنها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد. انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند. ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند. جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند. باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت. اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد دارابپور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود. مهراب دارابپور زمستان 1399
این کتاب، مقدّمه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل است که مخاطبانِ خود را با اصول و مبانی اوّلیّه‌ی حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی مرتبط آشنا می‌کند. در این راستا، بررسی سازمان‌ها و عوامل موثّر در وضع قوانین سخت و نرم و اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی، به زبانی ساده، برای آموزش، نگارش یافته است. حقوق اگر برای بهبودِ زندگی مجموعه‌ی انسان‌ها، با رعایت مسؤولیّت‌های اجتماعی و اصول اقتصادی مثل هزینه و فایده و مزیّت‌های نسبی، مدیریّت متناسب سازمانی شود، ارزشمند است. در غیر این صورت، چنانچه بر مبانی غیر اقتصادی و بدون رعایت اصول مدیریّتی بنا شود، ضرر و زیان آن به مراتب بیشتر از فایده‌اش خواهد بود. چنانچه وضع مقرّرات جدید داخلی یا بین‌المللی بر پایه‌ی خرد جمعی و سنّت‌های مقبول شده با این خرد استوار شود، ثمرات شیرین اقتصادی و به ویژه اخلاقی و انسانی بار می‌آورد. مجموعه‌ی کتاب‌هایِ آموزشیِ حاضر بر این اساس تنظیم شده است.
پیشینه‌ی تجارت بین‌الملل
سابقه‌ی تجارت بین‌الملل در مفهوم قدیمی آن، از سده‌های قبل از ظهور اسلام نیز فراتر می‌رود. تجارت، به معنای مبادله‌ی کالای یک کشور به کشور دیگر، از زمانی شروع شد که امکان حمل کالاهای مازاد به محلّ دیگگر فراهم آمد. حتّی در بادیه نشینان تندخویی که جز قتل و غارت، ممرّ درآمد و شغلی نداشتند، چهار ماه از ماه‌های سال، به عنوان ماه‌های حرام اعلام شده بود، تا در این دوره، کالاها و مایحتاج کشوری به کشور دیگر (یا منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر) انتقال داده شود و تجارت خارجی (به اصطلاح، تجارت بین‌المللی) به راحتی صورت پذیرد.
تجارت بین‌المللی در معنای امروزی
تجارت بین‌الملل، به معنای امروزی و با توسعه‌ی گسترده‌ی آن، نیز قدمت بیش از چند قرن دارد. گسترش ناگهانی و برق آسای این تجارت، از نیمه‌ی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت. از این جهت که مطالب و مباحث مرتبط با قراردادهای بیع و حمل و نقل و قراردادهای جانبی آنها از قبیل: بیمه و بارگیری، صدور جوازهای صادرات و واردات، دارای قدمت زیادی نیستند، می‌توان این نوع تجارت پیش گفته را نوظهور دانست. شاید بتوان ادّعا کرد که حقوق تجارت بین‌الملل، هنوز در کشورهای جهان سوم به درستی مطرح نشده و جا نیفتاده است. قضات، وکلا، داوران و حقوقدانان کشورهای جهان سوم، هنوز به یافته‌های قدیمی خود خرسند هستند و در صدد می‌باشند که ردّ پای نوآوری‌های جدید تجارت بین‌الملل را مانند سایر قوانین خود، در رفتار و رویّه‌های قدیم صحرانشینان، جست و جو کنند.
معنی درست «حقوق تجارت بین‌الملل» مرسوم بین دانشگاه‌های ایران، عبارت از «حقوق تجارت و بازرگانی خارجی» است. در حقیقت، عمده موضوعات عملیّاتی این حقوق، مرتبط با بازرگانی بین‌المللی، بازرگانی فرا ملّی و برون مرزی و خارجی است. مجموعه مقرّرات عرفی و اصول کلّی که توسّط بازرگانان در تجارت خارجی مراعات می‌شود، به عنوان «قواعد بازرگانی فرا ملّی»[1] یا حقوق تجّار نامیده شده و می‌شود. عبارت «حقوق تجارت خارجی» یا «حقوق تجارت بین‌الملل»، برای اقدامات دست اندرکاران و دولت‌ها و سازمان‌ها در جهت تنظیم روابط در تجارت خارجی به کار برده می‌شود. در عنوان‌های مختلف فصول این کتاب‌ها، به اجبار و با تسامح، عبارت «حقوق تجارت بین‌الملل» به معنای حقوق بازرگانی بین‌المللی نیز به کار برده شده است. حقوق بازرگانی بین‌المللی، حقوق تجّار، قانون بازرگانان و مقرّرات تبادل کالا و خدمات و به ویژه تبادل تکنولوژی یا فناوری یا سرمایه‌ی مادّی و همچنین، مالکیّت آفرینش‌های فکری، چند اصطلاح مختلف است که برای گسترش بازرگانی، صنایع، ساخت و سازها یا بازار سرمایه به کار می‌رود.
حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی، بر سایر شاخه‌های حقوق‌های داخلی، بازرگانی، اقتصاد، سیاست و روابط سیاسی، فرهنگ و حتّی علوم روز، تأثیر متقابل دارند. رابطه‌ی بین این حقوق و حقوق اقتصادی و مالی از یک طرف، و رابطه‌ی آن با سیاست و اجتماع و فرهنگ از طرف دیگر، نشان از گستردگی موضوعات این رشته دارد که احاطه بر آن، نیاز به سال‌ها ممارست عملی در کار تجارت، اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ دارد. به همین علّت، حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف، تقابل قدرت‌ها، روابط بین‌الملل، اقتصاد و علوم اجتماعی و سیاسی نامیده‌اند.
جهان تجارت، هر روز مطالب و ثمره‌های نو و جدیدی برای حقوقدانان به ارمغان می‌آورد. در مجلّدات این کتاب، از اصول قراردادهای تجاری یونیدروا که در سال 2017 انتشار یافته؛ از تغییرات قوانین کشور فرانسه در سال 2016؛ مقرّرات تجارت الکترونیک 2017؛ دستورالعمل مرکز بین‌المللی تجارت و توسعه‌ی پایدار 2017؛ عهدنامه اجرای مصالحه‌نامه بین‌المللی ناشی از میانجیگری 2018 معروف به «معاهده‌ی سنگاپور»، پیش‌نویس کنوانسیون حقوق بشر و تجارت فراملّی 2018، تعریف جدید اتّحادیه اروپا از «علایم تجاری» در سال 2018 و تغییر رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی در مسائل مربوط به محیط زیست (که آثار متعدّدی بر تجارت بین‌المللی دارند) در سال 2016 و آخرین مطالب روز استفاده شده است. نویسندگان از قانون سال 2017 «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» معروف به قانون کاتسا که قانون داخلی ایالات متّحده‌ی آمریکا بوده ولی آثار بین‌المللی بر تجارت جهانی دارد، نیز غافل نمانده‌اند.
تنوّع و پیچیدگی در تجارت بین‌المللی
تنوّع موضوعات جدید و پیچیده شدن روابط تجاری، به ویژه در قراردادهای زنجیره‌ای بین‌المللی، اهمّیّت نگاه حقوقی به مسائل تجارت بین‌الملل را دو چندان نموده است. حقوق در تجارت بین‌الملل، جنبه‌ی اصلاحی، پیشگیرانه و حلّ و فصل کننده‌ی مسائل تجاری و بازرگانی دارد. تجارت بین‌الملل، با سرعت سرسام‌آور خود و با شتاب غیرقابل وصفی (حتّی در فروش اسلحه یا گردشگری بین‌المللی) در حرکت است و همیشه حقوق با فاصله‌ی زیاد، به دنبال آن در تکاپو است. پس ادّعای این که تجارت بین‌الملل، بدون تعیین تکلیف وضعیّت حقوقی، امکان پذیر نیست، چندان موجّه به نظر نمی‌رسد. تجارت بین‌الملل، انجام می‌شود، حتّی اگر هزاران مسئله‌ی حقوقی لاینحل در کنار آن وجود داشته باشد، یا به وجود آید.
نقش سازمان‌ها و نهادهای جهانی در تجارت بین‌المللی
نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، دست اندرکاران مسائل حقوق تجارت، سازمان‌های مردمی و غیردولتی، صرفاً برای تسهیل تجارت بین‌الملل تلاش می‌کنند. گاهی برخی دولت‌ها برای ایجاد مانع در روند تجارت بین‌الملل، قوانین و مقرّراتی وضع می‌کنند و از سازمان‌های بین‌المللی (مثلاً WTO) فاصله میگیرند، به گمان این که رابطه‌ی آنها با سایر کشورهای سلطه‌گر، رابطه‌ی گرگ و میش است. این نگاه بدبینانه در تجارت بین‌الملل، به طور معمول، ناشی از ضعف شدید در فهم مسائل اقتصادی و تجزیه و تحلیل آنها و منافع ملّت‌ها و صرفاً برای تسلّط ناروا بر مردم آن کشورها است.
به هر حال، هر کار و هر اقدامی، از جمله تجارت بین‌الملل، در اجرا با مشکلات خاصّ خود، مواجه می‌شود. حقوق می‌تواند برای رفع این مشکلات و سر و سامان دادن به آن، تا حدود کمی که قدرت‌های جامعه به آن اجازه می‌دهند، نقش ایفا کند. اقتصاد، زیربنا و حقوق و فرهنگ، رو بنا می‌باشند. اقتصاد، حرف اوّل را می‌زند و حقوق، آن را توجیه می‌کند. در سطح داخلی و بین‌المللی، سه قدرت عمده‌ی اصلی، در کنار سایر عناصر، از جمله دانش و قدرت، وجود دارند که در زندگی مردم، تأثیر به سزایی می‌گذارند. حقوق، به مثابه‌ی ابزاری در دست این سه قدرت مهم است و خود، شخصیّت مستقلی ندارد. این امر به معنای نادیده گرفتن یا کوچک شمردن اهمّیّت بسیار زیاد حقوق و جهت دهی آن در حلّ مسائل و مشکلات حادث بین مردم و قوای مذکور نمی‌باشد.
با مطالعه‌ی این کتاب، در می‌یابیم که سازمان‌ها و تنظیم‌کنندگان روابط بازرگانان در سطح جهان، چه همّت‌هایی برای توسعه و گسترش مقرّرات متّحدالشّکل و یکسان، جهت سهولت در فرایندهای تجاری، مصروف داشته‌اند. دولت‌ها، مؤسّسات و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان تنظیم کنندگان روابط تجاری، در کنار عاملین تجارت (بازرگانان و شرکتهای تجاری) بدون وقفه در این راستا کار کرده و قانون نرم[2] و قانون سخت[3] را برای تسهیل امور بازرگانی، به شکل کنوانسیون‌ها و قوانین نمونه یا دستور العمل‌های عرفی، تهیّه و در اختیار جهانیان، به ویژه بازرگانان، قرار داده‌اند.
از آنجا که تبادل کالا، خدمات، امور مالی و پول و فن آوری از دیدگاه هر نظام حقوقی، تابع قواعد و مقرّرات آن نظام است، امکان وقوع تعارض قوانین (ماهوی و شکلی) وجود دارد. برای جلوگیری یا کاستن از این تعارض‌ها، کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه (قوانین سخت) و دستورالعمل‌ها و قوانین نمونه و متّحدالشّکل (قوانین نرم) توسّط تنظیم کنندگان حقوق تجارت، تدارک دیده شده است. برخی قوانین نرم و نمونه، مانند «UCP 600» به اندازهای فراگیر شده است که در سراسر جهان، بدون چون و چرا و به طور منظّم، مانند یک قانون سخت و آمره، مورد تبعیّت بانک‌ها و دست اندرکاران امور تجاری قرار می‌گیرد. برخی قوانین سخت مثل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) با درجه‌ی کمتری، خود را فراگیر و جهان گستر کرده‌اند. با وجود این، هنوز نگرانی‌های دولت‌های ذی‌نفع در مورد واردات و صادرات کالا یا فناوری یا خدمات بازرگانی و اقتصادی از یک کشور به کشور حاکم دیگر، از بین نرفته و یکنواخت‌سازی و متّحدالشّکل‌سازی قوانین، توفیق کامل نیافته است.
تلاش برای جهان شمولی قوانین و مقرّرات تجارت
در راستای جهانی سازی قوانین و مقرّرات تجاری، سازمان‌های مختلف بین‌المللی به وجود آمده‌اند. برای مثال، مسأله‌ی سازمان تجارت جهانی(که به درستی سازمان جهانی تجارت نیز نامیده شده است)، به تنهایی می‌تواند موضوع صدها کتاب و رساله باشد. اقدام سازمان‌های بین‌المللی در تنظیم روابط تجاری و سیاست‌های اتّخاذی دولت‌ها در زمینه‌ی اقتصادی و تجاری، عامل مهمی در تعیین ثبات وضعیّت تجّار و بازرگانان و شرکتهای خصوصی است.
عضویّت و یا عدم عضویّت در سازمان تجارت جهانی نیز برای مشارکت در تولید با شرکتهای کشورهای خارجی، حرف اوّل را می‌زند. کسی نمی‌تواند تحوّل عظیمی که سازمان تجارت جهانی در اقتصاد و تجارت جهانی به وجود آورده است را انکار کند. اگر در گذشته، دو طرز فکر کمونیسم و سرمایه داری، رقیب یکدیگر محسوب می‌شدند، امّا با سکته‌ی ناگهانی کمونیسم و متلاشی شدن افکار اشتراکی، آزادی تجارت، یکّه تاز عالم اقتصاد شده است. موج سواری نهادهای کم اطّلاع داخلی برخی از کشورهای جهان سوم، از این تفرقه و تبلیغ برخی افکار نامطلوب و مضر، به عنوان راه حل اصلاحی، کار به جای مناسبی نمی‌رساند و نتیجه‌ی مطلوبی جز پوپولیسم چندین ساله برای آن کشورها به بار نخواهد آورد.
سازمان‌های مختلفی در راه قانونگذاری، هدایت، روان سازی و نظارت بر موضوعات تجارت بین‌الملل قدم گذاشته‌اند، ولی سازمان تجارت جهانی، از مهمترین نهادهای تجاری بین‌المللی است که در انجام این وظیفه، به نحو بسیار گسترده‌ای، نقش ایفا نموده، به طوری که بیش از 90% اقتصاد جهان، در دست اعضای این سازمان قرار گرفته است.
آیا صرف نظر از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی، حقوق برخی از کشورها که برای قواعد اوّلیّه و ابتدایی بیع بین‌المللی درمانده و ناکارآمد است، می‌تواند با چشم اندازهای بلندپروازانه و بی برنامه‌ی خود، طرحی قانونی برای الحاق و هماهنگی و همکاری با سازمان تجارت جهانی ایجاد کند و سهمی از این تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد یا تا آن زمان باید با فراق و دوری از سازمان تجارت جهانی، ساخت و با وجود تعارض قوانین و مقرّرات این کشورها با سایر بلوک‌های اقتصادی در جهان، به سوی انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی قدم برداشت؟ عضویّت در سازمان تجارت جهانی، فرایندی است که مستلزم وضع قوانین و مقرّرات داخلی است. قانونگذاران، می‌توانند قواعد و مقرّرات حقوقی را به جهت رعایت الزامات سازمان یاد شده، هدایت کنند.
برخی کشورها یا سازمان‌ها به عنوان ناظر سازمان تجارت جهانی هستند. البته، عضویّت نظارتی آنها به عنوان عضویّت دائمی در این سازمان، تلقّی نمی‌شود و برای الحاق و عضویّت در این سازمان، کسب اجازه و رضایت از سایر کشورهای کوچک و بزرگ، از جمله: عربستان، بحرین و افغانستان ضروری است. برخی از کشورها که کالاهای نامناسب خویش را به قیمت گزاف به ایرانیان می‌فروشند، با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرر خواهند دید. رفع کلّیه‌ی موانع، از جمله: تعرفه‌ها، موانع غیر فنّی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک‌های صادراتی، عضویّت در سازمان جهانی مالکیّت آفرینش‌های فکری، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری و رقابت و خصوصی سازی سیستم بانکی و بیمه، حذف گمرکی‌های ناروا در جهت تسهیل صادرات و واردات، نسخ برخی قوانین، عدم تصویب قانون نامطلوب جدید تجارت که در پی ابقاء روش‌های قدیمی است، تهیّه‌ی سند رژیم بازرگانی کشور و مسائلی از این قبیل، به نظر نویسندگان، پیش شرطی برای آماده سازی ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی است.[4] در کتاب حاضر، از این سازمان، علاوه بر سایر سازمان‌های بین‌المللی، سخن گفته شده است تا محقّقان تلاش کنند، حتّی قبل از عضویّت، از اصول و مقرّرات آن بهره ببرند. هر چند حقوق، تابعی از نظام اقتصادی است، ولی می‌تواند همه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد را به وجود آورد. تا زمانی که تعادل قدرت‌های سیاسی و کنترل فرد یا افراد خاصّی بر قدرت، صورت نگرفته است و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصاد را از چنگال انحصارگران بیرون نیاورند و ساختار سیستم اقتصادی، به درستی تدوین و اجرا نشود، وضع قانون و مقرّرات، به تنهایی کارساز نخواهد بود!
به فرض که در حقوق داخلی یک کشور، به اصل آزادی تجاری بین اعضای سازمان، تأکید شده و در نوشته‌های حقوقدانان، شیوه‌های مختلف و مقرّرات قانونی کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی، پیشنهاد شود و ضرورت الغای کلّیّه‌ی تبعیض‌های تجاری اعلام گردد و طرفداری از اصل شفّافیّت مقرّرات تجاری هم به اعلی مرتبه‌ی خود برسد، لیکن اقتصاد دستوری حکومت توتالیته، راه خود را بپیماید، هیچ امیدی به بهره بردن از مشورت با سازمان تجارت جهانی نیست و پذیرشی هم توسّط کشورهای دیگر صورت نمی‌پذیرد، تا بحث از اصل حفاظت از حقوق کشور جهان سومی متقاضی الحاق به سازمان، مطرح شود.
اقتصادی که در انحصار نهادهای حکومتی باشد و قاچاق کالا از اسکله‌های پنهانی روا گردد، موانع تعرفه‌ای ناهنجار و موانع غیر تعرفه‌ای پشت پرده، حرف اوّل را در صادرات و واردات بزند، یارانه‌های دولتی برای برخی اشخاص پشت پرده‌ی دولتی پرداخته شود و سیاست جایگزینی واردات برای اشخاص و شرکتهای خاص و سفارشی اعمال شود، نمی‌تواند در تجارت جهانی، جایگاهی داشته باشد و در نتیجه، بحث الحاق به سازمان هم چندان با واقعیّت، هماهنگی ندارد.
آیا امکان دارد مقرّرات و حقوق داخلی یک کشور جهان سومی، همسو و هماهنگ با قوانین و مقرّرات سازمان تجارت جهانی گردد؟ حقوق و حقوقدانان و قانونگذاران فی نفسه، در تهیّه‌ی قوانین و مقرّرات همسو، مشکلی ندارند و به سرعت می‌توانند چنین قوانین و مقرّراتی را تهیّه کنند، امّا فلسفه‌ی حاکم، آن را بر نمی‌تابد و ناظران تصویب قوانین نیز دید درست و مناسبی برای پذیرش چنین مقرّراتی نداشته، ندارند و نخواهند داشت، زیرا آن را مخالف با فلسفه‌ی وجودی خود می‌دانند و پایان عمر و حیات فکری خویش تلقّی می‌کنند. سهم چنین کشوری از گلّه‌ی گاوهای عظیم الجثّه و شیرده اقتصاد جهانی، چیزی جز درگیری با شاخ‌های آن نخواهد بود که طبیعتاً لبنیات دلنشینی را نصیب آن کشور نخواهد کرد. حرکت به سوی سازمان تجارت جهانی، با چنان فلسفه و تفکّری که قادر به رفع چالش‌های درونی خود نیست،[5] بیشتر از این منفعت نخواهد داشت. قبل از شفّاف سازی، تغییر و اصلاح در قوانین موجود و رفع چالش‌های حقوقی مرتبط با قوانین (قانون اساسی و قوانین تجاری) و مقرّرات صادراتی و وارداتی و خدماتی و یارانه‌ای و رفع مشکلات آیین دادرسی و صلاحیّت داوران و ارجاع امر به داوری، باید فلسفه‌ی فکری و نگرش حاکمان، بر سیاست و اقتصاد تغییر یابد. آنها باید به این باور برسند که اگر روابط انسانی را مراعات کنند، تمام جهان، بسیج نشده‌اند که آنها را از بین ببرند، برعکس، هدف در تجارت بین‌المللی، هماهنگی و همگونی در تجارت و رقابت است. اگر این ظرایف مراعات نگردد، از طریق دیگر، جریان ثروت از این کشورها به کشورهای دیگر سرازیر می‌شود. مطالعات بسیار دقیق صرف حقوقی، هیچ فایده‌ای نداشته و ندارد، بلکه مطالعه‌ی «اقتصادی-سیاسی-حقوقی» مفید است که از خرد جمعی و نه فکر فرد خاص سیاسی، نشأت گرفته باشد. مشاوره برای تغییر سیاست در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار، با سیاستمداران و اقتصاددانان کارساز خواهد بود. حقوقدانان (که تابع قدرت‌های حاکم داخلی بوده و هستند) می‌توانند در صورتی که آن قدرت‌ها بر هدف اصلاحی خود مصمّم باشند، راه حقوقی را هموار سازند و قانون را طوری وضع یا تفسیر کنند که مغایر با اهداف اصلی و فرعی مورد نظر آنها نباشد (برای نمونه، اصل 44 قانون اساسی ایران).
آثار انزوا و تقدّس‌گرایی در تجارت بین‌المللی
تا زمانی که برخی کشورهای غیر عضو، به سازمان تجارت جهانی نپیوسته‌اند، آنها باید آرام آرام و محتاطانه، در انعقاد قراردادها و صادرات و واردات و حمل و نقل و بیمه‌های داخلی و بین‌المللی قدم بردارند و هزینه‌ی بیمه‌های سنگین را تقبّل نمایند. هزینه‌های بیع بین‌المللی، حمل و نقل و بیمه‌ها، بدون وجود رقابت و هماهنگی با تجارت جهانی برای کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی، گزاف و سنگین خواهد بود. تا آن زمان، چاره‌ای جز همگامی با قوانین و مقرّرات خسران بار حاکم امروزی نخواهد بود.
در حقوق و اقتصاد و مدیریّت اجتماعی، ثمره‌ی اصلی تقدّس‌گرایی، زوال عقل و تفکّر انسان است. هرگاه شخص یا شیء یا قانون یا امتیازی، مقدّس گردد، نقد و انتقاد از آن، غیر ممکن می‌شود. بُت در عالم بتکده‌ی خود، خدایی می‌کند. مقرّرات اقتصادی و هر قانونی که مقدّس شمرده شود، خطرناک‌تر می‌شود، زیرا که نسخ آن، جز با حیله‌ها و کلاه‌های ناروای ساختگی، ممکن نیست تا چه رسد به این که فکری برای قانون و مقرّرات، جانشین آن شود. تقدّس‌گرایی، گاهی به عنوان راهی برای فرار از مسؤولیّت می‌شود. راه تفکّر به علّت وجود مانعی به نام تقدّس، مسدود می‌شود. تقدّس گرایی به ویژه در قانون، باب جهالت و خرافه را می‌گشاید و طریق سوارگیری سوارکاران از نادانی پیروان تقدّس‌گرایی را آسان‌تر می‌سازد. فایده و ضرر تقدّس‌گرایی هم نسبی است. زیان تقدّس‌گرایی برای باور مداران پُر ایمان است و فایده‌ی آن نیز برای سوارکاران بر جهالت مردم و حکومتگران سودجو از موقعیّت آنها، نیز کم نیست. تقدّس‌گرایی برای تبعیّت کنندگان، ایجاد «وظیفه» می‌کند و برای سودجویان بر جهالت، «حق و حقوق» ایجاد می‌نماید. تبلیغ کنندگان تقدّس‌گرایی، همان سوارکاران پر رو و طمّاعی هستند که هر چه تقدّس‌گرایی بیشتر شود، خواب آنها نرم‌تر و خورش آنها چرب‌تر می‌شود. تقدّس‌گرایی، باعث عقب افتادن از قافله‌ی پیشرفت کشور مقدّس‌گرایان می‌شود، ولی در کنار آن، موجبات زندگی راحت مدیحه سرایان را فراهم می‌آورد. در این راستا، با مقدّس‌سازی و پر برکت جلوه داده شدن وقایع مختلف، از جمله تحریم‌ها توسّط ذینفعان تحریم و همراه شدن آنها با تحجّری که مانع استفاده از قوانین و مقرّرات جهانی می‌شود، سرای بزرگ کشور، خراب و خانه‌ی سودجویان، آباد می‌گردد.
گستردگی حقوق تجارت بین‌الملل
مجهولات و مسایل مهمّ حقوق تجارت بین‌الملل، به اندازهای گسترده است که همیشه باب تحقیق در آن، باز خواهد بود. کامل بودن حقوق تجارت، چه داخلی و چه خارجی، سخنی گزاف است. حقوق در عرصه‌ی عمل، به وجود می‌آید و هر روز احتیاج به نو شدن دارد. رمز ارتجاعی و مضر بودن برخی مکاتب داخلی که تمایل دارند قوانین و مقرّرات را از مسایل چند هزار سال پیش تحصیل نمایند نیز همین است. شاید حقوق داخلی، به عنوان پلّه‌ای که باید با تمام توان بر روی آن پا گذاشت و افق آینده را نظاره کرد مفید باشد، امّا هیچ فایده‌ای در رویّه‌ها و شیوه‌های اوّلیّه‌ی بَدَویان، قابل تصوّر نیست. تلاش برای کشف حقوق از شیوه‌های آنان، گمراهی مطلق، سیاهی مضاعف، اتلاف عمر و آتش زدن به هستی و نیستی ملّت هاست که باید جدّاً از آن اجتناب شود. به ظاهر فریبنده‌ی مقدّس‌سازی شده، نباید دل بست که هیچ تقدّسی در آن نیست.
هنگامی که متخصّصین رشته‌های دیگر، مطالبی در خصوص حقوق می‌نویسند، بحث‌های میان رشته‌ای، واگرایی قبلی را به همگرایی جدید مبدّل می‌سازند که امر میمون و مبارکی است. رشته‌های اقتصاد و مدیریّت نزدیک‌ترین رشته‌هایی هستند که در حقوق تأثیرگذار بوده و می‌توانند جهت آن را به سوی کارآمدی اقتصادی و توسعه‌ی پایدار سوق دهند.
کارایی اقتصادی، ثمره‌ی اصلی تجارت بین‌الملل
در ادبیات اقتصادی، به پتانسیل و نقش تجارت بین‌الملل در افزایش رفاه اقتصادی کشورهای جهان به عنوان انگیزه‌ی ورود به تجارت آزاد، تأکید می‌شود. در واقع حرکت به سمت تجارت آزاد، با افزایش کارایی[6] برای شرکای تجاری، همراه خواهد بود. منظور از کارایی را می‌توان به سادگی به شکل یک «کیک اقتصادی» تشبیه کرد. بزرگتر شدن کیک اقتصادی، خود به معنای استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و افزایش درآمد ملّی و سطح رفاه جامعه است. از این رو، سیاست‌های اقتصادی به طور عام و سیاست‌های تجاری به طور خاص، همگی به دنبال افزایش کارایی (بزرگتر کردن اندازه‌ی کیک اقتصاد) هستند. یکی از سؤالات اساسی که در اقتصاد بین‌الملل مورد توجّه قرار می‌گیرد، آن است که حرکت به سمت تجارت آزاد با ایجاد بسترهای قانونی و رفع موانع احتمالی آن، چگونه می‌تواند منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی و در نتیجه رفاه اقتصادی عمومی گردد؟
همه‌ی کشورهای جهان، به نحوی با مسئله‌ی کمیابی منابع[7] روبرو هستند. در عمل، کشورها با به کارگیری منابع محدود خود، می‌توانند کالاها و خدماتی را تولید کنند که در اصطلاح به آن، مرز امکانات تولید[8] گفته می‌شود. قرار گرفتن بر روی مرز امکانات تولید، به مفهوم کارایی در تخصیص منابع است. نقاط خارج از مرز امکانات تولید، قابل دسترسی نیستند. به عبارت دیگر، منابع محدود موجود، امکان تولید بیشتر از حدّ مشخّصی از کالاها و خدمات را به آن کشور مشخّص نمی‌دهد. در صورت نبود تجارت آزاد، کشورها ناگزیر از تولید تمام کالاها و خدماتی هستند که تمایل به مصرف آن دارند. آنها ممکن است در تولید برخی از این کالاها، مزیّت نداشته باشند، بدین معنا که کالاها را با قیمت تمام شده‌ی بالا تولید کنند. حرکت به سمت تجارت آزاد، به کشورها این اجازه را خواهد داد تا منابع محدود خود را به تولید کالاهایی تخصیص دهند که در اصطلاح، در آن مزیّت نسبی[9] دارند. منظور از داشتن مزبّت نسبی آن است که بتوان کالایی را با قیمت تمام شده‌ی کمتری تولید کرد. به عنوان مثال، کشور چین به دلیل داشتن نیروی کار ارزان، در تولید کالاهای کاربر[10] از مزیّت نسبی برخوردار بوده و می‌تواند این کالاها را با قیمت تمام شده‌ی پایین‌تری نسبت به سایر کشورها تولید کند. به این ترتیب و با تکیه بر مزیّت نسبی، اصل تخصّصی‌سازی،[11] در تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود که در آن کشورها در تولید کالاهای مشخّصی تخصّص پیدا می‌کنند، کالاهایی که در تولید آنها از مزیّت نسبی برخوردار هستند. تخصّصی شدن، خود، منجر به نوعی تقسیم کار بین‌المللی[12] خواهد شد. حرکت به سمت تجارت آزاد با تکیه بر تخصّصی شدن، منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی در کشورهای جهان خواهد شد. در این حالت، هر کشوری کالایی را تولید خواهد کرد که در آن، مزیّت نسبی دارد. بنابراین، با در نظر گرفتن کلّ کشورهای جهان به احتمال خیلی زیاد، تمام کشورها از تجارت آزاد، منتفع خواهند شد و به این ترتیب، می‌توان حرکت به سمت تجارت آزاد را بهبود پارتویی قلمداد کرد. این بدان معناست که اندازه‌ی کیک اقتصادی در نتیجه‌ی تجارت آزاد در همه‌ی کشورها با افزایش، همراه خواهد بود.
با این تفاسیر، چرا کماکان برخی از افراد، تمایل دارند تا با تجارت آزاد مخالفت کنند؟ اگر کارایی را معادل اندازه‌ی کیک اقتصادی بدانیم، توزیع[13] (و یا به تعبیری، عدالت) را می‌توان اندازه‌ی قاچ‌هایی دانست که از این کیک، برداشت می‌شود. همان طور که اشاره شد، با حرکت کشورها به سمت تجارت آزاد، اندازه‌ی کیک اقتصادی با افزایش همراه خواهد بود. امّا ممکن است در کوتاه مدّت، سهم برخی از افراد از این کیکِ بزرگتر، حتّی نسبت به قبل، کوچک‌تر نیز شده باشد. این افراد، کسانی هستند که قبلاً و در نبود تجارت آزاد، در صنایعی مشغول به کار بوده‌اند که بعدها با حرکت به سمت تجارت آزاد، به دلیل نبود مزیّت نسبی در آن صنایع (صنایع با قیمت تمام شده‌ی بالا)، به دلیل عدم رقابت پذیری با کالاهای مشابه خارجی، عملاً از صنعت خارج شده و شغل خود را از دست داده‌اند، که به تعبیری، به معنای از دست دادن قاچ آنها از کیک اقتصادی است که اکنون حتّی به دلیل تجارت آزاد، بزرگتر نیز شده است. البته در میان مدّت و بلند مدّت و در صورت استمرار تجارت آزاد، منابع و از جمله این افراد، در صنایعی جذب خواهند شد که کشورشان در آن صنایع، در عرصه‌ی بین‌الملل، مزیّت نسبی دارد.
سلسله مراتب نگارش عناوین حقوق تجارت بین‌الملل
در دانشکده‌های حقوق ایران، تدریس رشته‌ی حقوق تجارت بین‌الملل وارونه شروع شده و نادرست هم ادامه یافته است. یعنی مدرّسین ابتدا حلّ و فصل دعاوی بین‌المللی را تدریس می‌کنند و سپس به تعارض قوانین، با طول و تفصیل فراوان و مشکل‌ساز، می‌پردازند. آنگاه، بحث قراردادها و شروط آن (مثل: بیع، حمل و نقل و اینکوترمز) شروع می‌شود. در آخر، اگر فرصتی به دست آید، به سایر مسایل حقوقی، روش تحقیق و در نهایت، با احتمال بسیار کم، به فلسفه‌ی آن حقوق اهتمام ورزیده می‌شود. به بیان دیگر، مسایل تعارض بسیار غامض قوانین (حقوق بین‌الملل خصوصی)، مراجع رسیدگی (دادگاه یا داوری) و مسؤولیّت که آخرین نکات مرتبط با تجارت بین‌الملل است، بدون این که به مخاطب درک و فهم درستی از اصول و مبانی تجارت بین‌الملل و سازمان‌های مرتبط ارائه شود، در ابتدا برای وی تدریس می‌شود. به عبارت ساده‌تر، برای ورود به حیاط تجارت بین‌الملل تلاش می‌شود تا از بیراهه‌ی دیوارهای بلند پشت ساختمان، به جای در ورودی، اقدام گردد. این امر، در حقیقت، چیزی جز وارونه قرار دادن منشور تدریس موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل نیست که حیات فهم و درک مخاطب را به مخاطره می‌اندازد.
در این کتاب تلاش شده است تا بر خلاف روش‌های رایج دانشکده‌های حقوق که مطلوب نبوده و نیست، هرم تدریس حقوق تجارت بین‌الملل، در عوض رأس، بر روی قاعده‌ی محکم آن قرار گیرد، تا این منشور بتواند با استحکام کافی استقرار یابد و مخاطبان (به ویژه بازرگانان و حقوقدانان) در دسترسی به اصول و مبانی این حقوق با سختی بیشتر مواجه نشوند. امید است این ابتکار کارساز و کارآمد، بتواند فراگیری دروس حقوق تجارت بین‌الملل را برای مخاطبان هموارتر سازد.
هرم روش و ترتیب صحیح آموزش حقوق تجارت بین‌الملل دکتر داراب پور
کلامی در علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول کتاب‌های حاضر
قبل از بیان علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول باید تأکید نمود که کتاب‌های حاضر یک هدف را دنبال می‌کنند. این هدف حصول به یک دیدِ جامع برای مخاطبین نسبت به حقوق تجارت بین‌الملل و مسائل مرتبط با آن، همراه با دسترسی به عمده‌ترین مسائل مهم و کلیدی در کم‌ترین زمان ممکن بوده است. این اقدام با توصیف وضع موجود و مقرّرات حاکم بدون ورود غیر ضروری در مسائل چالشی، مخصوصاً نقد ادبیّات و رویّه‌ی قضایی بازدارنده مخاطبان از مقصد اصلی، صورت گرفته است. ذکر نوآوری‌ها ضروری بوده، امّا تجزیه و تحلیل آنها و طرحی نو در افکندن، خارج از مقاصد اوّلیّه‌ی نویسندگان بوده است.
مقارنه و مقایسه با حقوق داخلی و سنّتی و فقهی و مفاهیم و نهادها و قواعد و مبانی حقوق ملّی و تحوّلات عرفی و بین‌المللی را باید در کتاب‌های منبع جستجو کرد و در سایهی تحقیقات دانشگاهی (پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری) آنها را ارزیابی نمود و تأیید و احراز یا رد و انکار کرد. نکات کلیدی زیر، در نگارش این مجموعه مورد توجّه خاص قرار گرفته‌اند:
هر فصل از فصول مختلف هر شش جلد از هفت جلد کتاب حاضر، خلاصه و حاصل سال‌ها تدریس و تحقیق است. همه‌ی این فصول، برای داوری، به دیگر استادان و متبحّران داده شده و نقایض احتمالی آن، رفع گردیده است.
خرد، اجماع و همفکری جمعی به مراتب بهتر از خرد فردی می‌باشد. با این حال، تنظیم نگارش‌ها با گویش‌های مختلف به زبان سلیس فارسی و هماهنگ‌سازی مطالب استادان مختلف با سیاق کتاب، کار آسانی نبود، امّا به دو علّت، این کار انجام گرفت: اوّل این که هر متخصّصی، چند صد صفحه مطلب و درس را در چند ده صفحه خلاصه کند که تقریباً همه‌ی نکات مهم مطرح گردد و هیچ نکته‌ی با اهمّیّتی به باد فراموشی سپرده نشود. دوّم این که به محقّقان بعدی، آموزش داده شود که به خرد جمعی اتّکا کنند و هر مطلبی از نظر چند نفر متخصّص بگذرد تا مطالب مهم، غنی شده و پخته، در دسترس مخاطبان و دانشجویان قرار گیرد.
هدف از نگارش این کتاب‌ها و فصول چهل و چندگانه‌ی آن، تشریح تمام مباحث شکلی و ماهوی حقوق تجارت بین‌الملل نیست، بلکه طرح نکات کاربردی مهم و کلیدی هر موضوعی است که خواننده را با سرعت و بدون صرف وقت زیاد با این حقوق و عوامل مؤثّر در آن آشنا می‌سازد.
در نگارش این کتاب، به عمد، از سر فصل‌های وزارت علوم و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها تبعیّت نشده است بدین دلیل که از نظر علمی و عملی هماهنگ با نیازهای تجارت بین‌الملل و محققان این رشته نیست. بنابراین، تعلیم دهندگان، به فراخور کارآیی حال و کار آتی دانشجویان، مخاطبان و شرکت‌کنندگان در دوره‌های کوتاه مدّت علمی، فصولی را انتخاب و برای مطالعه و امتحان پیشنهاد می‌کنند.
دانشجویان قبل از هر مطالعه‌ای باید با فلسفه و روشِ فراگیری حقوق تجارت بین‌الملل، تحقیق در این حقوق، نحوه‌ی حلّ مشکلات در آن و طریقه‌ی تهیّه و ارایه‌ی مطالب مورد نیاز به دیگران آشنا گردند. بنابراین، مطالعه‌ی دقیق مطالب ضروری اوّلین فصل کتاب نخست، قبل از مطالعه هر فصل دیگری توصیه می‌گردد.
با خرد فردی گذشتگان (با فرض وجود و مفید بودن در دوره‌ی خود) که مقبول طبع خرد جمعی قرار نگرفته، محال است بتوان مشکلی از مشکلات امروزی جامعه که بر پایه «سازمان‌ها» استوار است، را حل کرد. تصوّر اینکه فردی در آینده، بدون سیستم و سازمانی که بر پایه‌ی خرد جمعی استوار است، چنین امری را انجام دهد نیز خطای بزرگ و نابخشودنی است که باعث گمراهی و خسران بزرگ نسل امروز می‌شود.
برخی سازمان‌های تجاری مربوط به تنظیم روابط در تجارت بین‌الملل هستند، لذا محل بحث آنها در کتاب نخست و در کنار مدیریّت سازمان‌هاست. امّا اصطلاحات و ترم‌های تجاری، صرف نظر از سازمان تنظیم کننده‌ی آنها، مربوط به حقوق بازرگانی بین‌المللی است که در کتاب دوم در کنار مسایل بازرگانی قابل طرح بوده است.
فصل نخست، دوّم و ششم کتاب حاضر به ترتیب ایده‌های‌های مفید کلّی اندیشه‌های حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی را به خواننده ارایه خواهد داد. در نگارش بخش‌های اقتصادی، مدیریّتی و سازمان‌ها از مشورت استادان برجسته و مطرح اقتصاد (جناب دکتر دادگر) و مدیریّت (جناب دکتر طبرسا) دانشگاه شهید بهشتی بهره برده شده است. علّت، این بوده است که اقتصاد و مدیریّت امور مهمّی هستند که مطالعه‌ی آنها قبل از بررسی سازمان‌ها و سازمان تجارت جهانی ضروری است. شناخت تجارت بین‌الملل بدون شناسایی مدیریّت و کارکرد سازمان‌ها کامل نیست. در دنیای مادّی اقتصاد زیربنا و حقوق رو بناست و هر دو برای کارایی بیشتر به واسطه‌ی علم مدیریّت هدایت می‌شوند.
حقوق تجارت بین‌الملل، به معنی تجارت خارجی است و تجارت خارجی هم به معنای صادرات و واردات و عمده‌ترین مسأله هم در این مورد تعرفه‌های گمرکی است. پس، به این اعتبار، کلیدی‌ترین مبنا، پایه و اصل حقوق تجارت بین‌الملل حقوق گمرکی است که شاید در تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی هیچ مسئله‌ای از آن مهمتر نباشد. از این رو، جا دارد که این مسئله در جلد نخست که مهمترین اصول کلّی حقوق تجارت بین‌الملل در آن مطرح شده است، گنجانده شود.
شکل‌گیری و رشد تجارت بین‌الملل با وجود و ماهیّت سازمان‌های بین‌المللی عجین شده است. بنابراین، عمده‌ترین سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل و همچنین بازرگانی بین‌المللی، به نحوی که محقّقان را با مسایل مرتبط با تجارت آشنا کند، به صورت مختصر بررسی شده‌اند. سازمان‌های تجاری که در توسعه‌ی قواعد نرم یا سخت مؤثّر بوده‌اند، از نظر آثار عملی تفاوت شگفت‌انگیزی با یکدیگر ندارند و در یک راستا حرکت می‌کنند. برخی مقرّرات نرم به مراتب بیش از مقرّرات سخت مورد استقبال و عمل قرار گرفته‌اند. تفکیک آنها در کتاب‌های مرتبط با سازمان‌ها، که موضوع آن خودِ سازمان‌ها می‌باشد، منطقی است، اما در کتب حقوق تجارت چندان مفید نبوده و ضرورت حیاتی ندارد. علّت این که سازمان تجارت جهانی پس از دو فصل مدیریّت و سازمان‌های تجاری و بازرگانی بین‌المللی، در یک فصل جداگانه آمده، اهمیّت کلیدی این سازمان است که به نوبه‌ی خود از گستردگی فصل‌های قبل نیز جلوگیری می‌کند.
نویسندگان که خود از اندیشمندان بسیاری از مباحث و مسائل حقوق تجارت بین‌الملل هستند، از ارجاع به آثار تابعان خود که بعد از نوشته‌ها و کتاب‌ها و نظرات آنها، اثرات مفیدی را چاپ کرده‌اند، ابایی نداشته و به بهره‌گیری از آثار آنان در نگارش مجموعه‌ی حاضر به خود می‌بالند.
چند سند مهم و مورد نیاز بین‌المللی و برخی اسناد داخلی برای زمان مطالعه، وجود داشته که محقّقان حقوق تجارت بین‌الملل باید همیشه آنها را در اختیار داشته باشند. برخی از کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قوانین، به ضرورت، در جاهای مناسب کتاب‌ها آورده شده است، تا کاستی‌های خلاصه شدن فصول به نکات مهم را بپوشاند، سرعت دسترسی را بالا ببرد و خواننده را از مراجعه به سایر مراجع غنی سازد.
برای برخی نویسندگان بسیار سخت و مشکل بوده است که چند هزار صفحه نوشته‌ی خود (مثلا بیع بین‌المللی، حقوق حمل و نقل و حقوق اعتبارات اسنادی) را در 30 الی 40 صفحه خلاصه کنند. ولی این امر، به علت نیاز و ضرورت برای مخاطبان و پوشش بیش از چهل فصل مختلف حقوق تجارت بین‌المللی با مهارت و انتخاب نکات مهم علمی و عملی انجام شده است.
در ابتدای هر فصل، سؤالاتی مطرح شده است تا محقّقان را آگاه سازد که آیا نیازی به خواندن آن فصل و پاسخ دادن به آن سؤالات دارند یا خیر؟ این امر باعث صرفه‌جویی و سرعت در تصمیم‌گیری دانشجویان می‌شود. استقلال هر فصل، باعث شده است که به رئوس برخی مطالب اشاره شود تا محقّق، بتواند به فصول دیگر، مراجعه و دانش خود را تکمیل نماید.
امید است در آیندهی نزدیک به یاری نویسندگان و محققان همکار موفّق به تدوین و تألیف جلد هفتم از مجموعه‌ی حاضر، در خصوص تحلیل محتوایی آرای مرتبط با تجارت بین‌الملل، که در رأس هرم مطالعات حقوق تجارت بین‌الملل قرار دارد، شده و وظیفه خود را نسبت به جامعه‌ی حقوقی ایران تکمیل نماییم.
سپاسگزاری و قدردانی
باید اذعان کرد که هر چه مطلب مفید، جالب، مطلوب و دقیق در کتاب‌های حاضر وجود دارد، نتیجه‌ی مساعدت همکاران اینجانب در نگارش آنها است. تمام عیوب، ناهماهنگی‌ها و اشتباهات شکلی و ماهوی در مجموعه‌ی حاضر، صرفاً متوجّه من است و ارتباطی با همکاران گرامی و عزیزم ندارد.
از برخی از دوستانی که به هر طریق (داوری، اصلاح، استفاده از مطالب علمی منتشره آنها، ارائه‌ی پیشنهادات و غیره) در تألیف و تدوین این مجموعه مساعدت نموده‌اند، در ابتدای کتاب‌ها تشکّر شده است. با این حال، ذکر نام همه‌ی کسانی که در چند سال گذشته ما را در تهیّه‌ی این مجموعه‌ی بزرگ یاری رسانده‌اند، ممکن نیست. امّا باید به طور ویژه از همفکری، یاری‌رسانی و مساعدت‌های جناب استاد دکتر غلامعلی سیفی، جناب استاد دکتر باقر شاملو، جناب استاد دکتر منصور امینی، جناب استاد دکتر عبّاس قاسمی‌حامد، جناب استاد دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، جناب استاد دکتر پرویز ساورایی، سرکار خانم وکیل سامره بادکوبه هزاوه، دکتر محمّدرضا دارابپور، دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر سیّد اصغر هندی تشکّر نمود. تلاش‌های پرثمر پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد دارابپور که با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوای این مجموعه شش جلدی کمک رسان بوده‌اند، نیز قابل تقدیر و تشکّر فراوان است.
در پایان و نه به عنوان آخرین، شایسته است از استاد گرامی ادبیّات فارسی، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر)، برای ویراستاری ادبی متون این کتاب‌های شش‌گانه سپاسگزاری فراوان شود.
مهراب دارابپور
فروردین 1398
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان
سرشناسه
:
بنت، آنابل Bennett, Annabelle
عنوان و نام پدیدآور
:
تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری: راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان/ تالیف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مریم دارابپور؛ با دیباچه مهراب دارابپور.
مشخصات نشر
:
تهران: مجد، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری
:
۱۲۶ص.؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.
شابک
:
978-622-225-470-4
وضعیت فهرست نویسی
:
فیپا
یادداشت
:
عنوان اصلی: When private international law meets intellectual property Law: A guide for judges,2019.
عنوان دیگر
:
راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان.
موضوع
:
مالکیت معنوی (حقوق بین‌الملل)
موضوع
:
Intellectual property (International law)
موضوع
:
مالکیت معنوی
موضوع
:
Intellectual property
شناسه افزوده
:
گراناتا، سام، ۱۹۷۰- م.
شناسه افزوده
:
Granata, Sam, 1970-
شناسه افزوده
:
دارابپور، مریم، ۱۳۶۶-، مترجم
شناسه افزوده
:
دارابپور، مهراب، ۱۳۳۸ -، مقدمه‌نویس
رده بندی کنگره
:
K۱۴۰۱
رده بندی دیویی
:
۳۴۶/۰۴۸
شماره کتابشناسی ملی
:
۷۳۹۶۹۸۹
وضعیت رکورد
:
فیپا
فهرست مختصر کتاب
دیباچه پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه درباره نویسندگان کتاب کنفراس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مقدمه مترجم فصل نخست: ارتباط حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق مالکیت فکری گفتار نخست: مختصری از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی گفتار دوم: تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی فصل دوم: محل تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری تنظیم شده در چهارچوب‌های حقوقی مختلف گفتار نخست: قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بر روابط مالکیت فکری گفتار دوم: جایگاه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد مالکیت فکری گفتار سوم: ابتکارات ناشی از حقوق نرم فصل سوم: دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی گفتار نخست: وضع موضوعات حقوقی مرتبط گفتار دوم: تعیین اینکه آیا موضوع حقوقی می‌تواند توسط دادگاه تصمیم گیری شود یا خیر گفتار سوم: مبنای صلاحیت گفتار چهارم: عدم سهل الوصول بودن دادگاه گفتار پنجم: کدام دادگاه محلی یک کشور صلاحیت تصمیم گیری در مورد دعوی را دارد؟ فصل چهارم: قانون ماهوی مورد اعمال دادگاه گفتار نخست: ساختار گفتار دوم: فرایند تعیین قانون حاکم – یک فرایند چند مرحله ای گفتار سوم: مسائل مطرح در خصوص اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در مالکیت فکری با توجه به قانون حاکم فصل پنجم: چگونگی شناسایی و اجرای رأی در سایر کشورها گفتار نخست: شناسایی و اجرای آرای خارجی گفتار دوم: ملزومات شناسایی و اجرا فصل ششم: مسائل مربوط به همکاری اداری یا قضایی گفتار نخست: جمع آوری مدارک از خارج کشور گفتار دوم: پذیرش اسناد خارجی گفتار سوم: ابلاغ اسناد در خارج از کشور گفتار چهارم: معاضدت و هماهنگی بین دادگاهها فهرست واژگان کلیدی
دیباچه دکتر مهراب داراب پور
در کشور ایران، حقوق مالکیت فکری همچنان علمی نوپاست. قبل از رجوع به حقوق ملی و پیدا کردن راه حل‌های داخلی برای موضوعاتی که سابقه‌ای در حقوق داخلی ندارند، نیاز به مطالعه منابع معتبر خارجی وجود دارد. کتاب حاضر، که حاصل همکاری «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» است، توسط دو تن از قضات برجسته و متخصص بین‌المللی در مسایل مالکیت فکری، یعنی «دکتر آنابل بنت» و «سام گراناتا»، نگارش یافته است. تعداد مقالات داخلی منتشر شده در این حوزه که هم در بر دارنده مسائل غامض تعارض قوانین باشد و هم به مسائل مالکیت فکری نگاهی تخصصی انداخته باشد، کمتر از انگشتان دست است و کتاب تخصصی قابل ارجاعی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی معتبر در این خصوص، مورد استفاده حقوقدانان داخلی قرار گیرد.
هرچند شرایط فعلی حقوقی کشور، بستر مناسبی برای صاحبان آفرینش‌های فکری جهت توسعه و درآمد زایی از این دسته از اموال فراهم نکرده است، امّا نباید توانمندی اشخاصی که مالکیت یا منفعتی در آن دارند را در استفاده از این اموال و تجاری سازی آن اموال نادیده انگاشت. اموال هنگامی ارزش افزوده پیدا می‌کنند که در جریان نقل و انتقال تجاری قرار گیرند. هم حدوث و زوال حقوق اموال فکری فی نفسه و هم معاملات راجع به این اموال ممکن است منجر به اختلاف و طرح دعوی در دادگاه‌های کشورهای مختلف گردد. به طور طبیعی، ماهیت سرزمینی اموال فکری در کنار گردش بین‌المللی این اموال، قضات و حقوقدانان را با مسئله تعارض قوانین در مالکیت فکری رو به رو خواهند کرد که تا تدوین کنوانسیونی فراگیر، راه فراری از آن وجود ندارد.
بی شک زمانی ترجمه کتاب مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه به اندازه خود اثری که اکنون ترجمه شده، مفید فایده و کارساز در حقوق داخلی خواهد بود که توسط مترجمی به فارسی برگردان شده باشد که علاوه بر تحصیلات حقوقی، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی نیز باشد.
مترجم محقق و توانمند کتاب حاضر، با تجربه‌ی تدریس دروس حقوق مالکیت فکری و متون حقوقی در دانشگاه‌ها، کوشیده است تا در حد امکان جملات را مطابق متن انگلیسی ترجمه کرده و تا جایی که مفهوم به خواننده منتقل می‌شده از اضافه و کم کردن لغات در جملات بپرهیزد. تسلط مترجم گرانقدر به زبان‌های فارسی و انگلیسی، مانع از این نبوده است که او از درج واژه‌های اصلی ترجمه شده در زیرنویس، برای اهداف آموزشی، غفلت نماید.
یکی از اهداف ترجمه به شکل حاضر این بوده است که خواننده را با موضوعات مفید و معتبری در زمینۀ حقوق مالکیت فکری آشنا سازد. البته، این ترجمه می‌تواند دانشجویان ورودی به رشته حقوق مالکیت آفرینش‌های فکری را با لغات تخصصی و نحوه‌ی نگارش متون مالکیت فکری به زبان انگلیسی آشنا سازد و یاری رساند. توفیق روز افزون مترجم گرامی برای ادامه‌ی خدمات علمی حقوقی به جامعه ایرانی را از خداوند علیم خواهانیم.
مهراب داراب پور ، تابستان 1399
مقدمه مترجم
فقدان کتابی کاربردی راجع به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای فارسی زبان بسیار مشهود بوده است. این کتاب، با توجه به همین کمبود، به بررسی فصل مشترک دو «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه»، پرداخته است. در حقیقت، مطالب مذکور در این کتاب، با ارائه قواعد موجود و طرح مسائل از پیش طرح شده یا مسائلی که ممکن است در آینده مطرح شوند، در صدد ارائه یک نمای کلی حقوقی به قضات و حقوقدانان درگیر در این حوزه می‌باشد تا آنها بتوانند این قواعد سلیم را در حقوق داخلی خود منظور نظر قرار دهند یا به نحوی از انحاء در توسعه آن بکوشند.
شش فصل نوشتار حاضر به نحوی تدوین شده که بعد از ارائه تعریفی اجمالی از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی به تلاقی این دو دسته از حقوق بپردازد، تا برای حقوقدانان محقق، معلوم و مشخص سازد که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و پس از احراز صلاحیت قواعد و مقررات و قوانین چه کشوری باید اعمال شود تا آراء صادره مرتبط با موضوعات آن، به آسانی در دیگر کشورها شناسایی شده و قابلیت اجرا پیدا کند. آنگاه نویسندگان در دو گفتار مجزا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که حاکم بر مالکیت فکری نیز هستند و قواعد تعارض قوانین در معاهدات مالکیت فکری فوق را بررسی کرده و در گفتاری مجزا به ابتکارات حقوق نرم در این زمینه پرداختهاند. در راستای تسهیل این امر، ابتدا توصیه کرده‌اند تا موقعیت واقعی ایجاد شده در مالکیت آفرینش‌های فکری و موضوع شناسی به یک مسأله‌ی حقوقی تبدیل شود؛ سپس در روند تبدیل آن واقعیت به یک چالش حقوقی، به مسایل مرتبط با ترسیم و توصیف پرداختهاند تا مساله حقوقی مطرح شده را تجسم سازی کرده و روشن‌تر نمایند. با ترسیم و توصیف و «مجسم سازی ماهیت حقوقی» مواردی که در منطقۀ خاکستری قرار دارد، می‌توان به انتخاب مطلوب‌تر قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار دست یافت. با شرح این موارد، نویسندگان در فصول میانی به تعیین دادگاه صالح و تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی با نگاهی به قوانین کشورهای نویسندگان اثر پرداختهاند تا با توجه به این قوانین در جهت انتقال ذهن پژوهشگران به راه حل‌های موجود و یا یافتن راه حل‌های دیگر یا شبیه سازی راه حل موجود در قانون داخلی برای حقوقدان یا پژوهشگر خواننده اثر، مفید فایده واقع شود. در فصل پنجم به شناسایی و اجرای رای حاصل از نظام تعارض قوانین مالکیت فکری پرداخته شده است. در شناسایی آراء صادره چنانچه دادگاه به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پایبند نباشد از شناسایی بر آن اساس معذور خواهد بود؛ ولی در صورت پایبندی، رای را بر آن پایه و اساس شناسایی کرده و در صورت عدم وجود زمینه‌های رد، آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. همین مساله در صورتی که قانون محل اجرا نیز شناسایی رای را تجویز نماید، صادق خواهد بود. در نهایت در فصل آخر به همکاری‌های اداری و قضایی در این حوزه‌ی حقوقی پرداخته شده است. اصحاب دعوی و دادگاه‌های کشورهای مختلف در شیوه قدیم باید برای رسیدن به مقاصد خود جهت مشروعیت‌بخشی به اسناد و مدارک اداری یا قضایی، از مراحل مختلف و طولانی داخلی و خارجی می‌گذشتند. آنها می‌بایست ثبت مدنی درخواست را در کشور مبدأ تقاضا می‌کردند و آنگاه درخواست خود را به تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه می‌رساندند و همچنین باید تأیید کنسولگری کشور مبدأ در کشور مقصد را نیز به آن درخواست ضمیمه می‌نمودند. همین روند، به صورت بازگشتی، نیز می‌بایست در کشور مقصد انجام می‌شد تا متداعیین یا دادگاه به مطلوب و خواسته‌ی خود (دریافت و اصالت یک سند یا قانون) که در یک کشور خارجی قرار داشت، می‌رسیدند. همکاری‌های اداری و قضایی باعث می‌شود که به جای طی راه‌های طولانی در کشور مبدأ و مقصد برای تشخیص یا اعمال قانون مورد نظر یا پذیرش یک سند خارجی، یک فرآیند تک مرحله‌ای آپوستیل، با لغو روند تصدیق رسمی به نحو طولانی و خسته کننده‌ی فوق، به مرحلۀ اجرا در آید و کار‌ها را سهل و آسان‌تر سازد.
این که آنها در این کتاب تا چه حدودی موفق بوده اند، به نظر محققان هر کشور بستگی خواهد داشت.
نگارش این کتاب از نقدهای خارجی متن پیش نویس توسط پروفسور پِدرو دو میگوئل آسنسیو از دانشگاه کامپلوتنس مادرید؛ پروفسور مارسلو دی ناردی از دانشگاه یونسینوس؛ پروفسور توشیوکی کونو از دانشگاه کیوتو؛ پروفسور اکسل متزگر از دانشگاه هومبولتت؛ و پروفسور مارکتا تریمبل از دانشگاه نوادا، بهره‌ی فراوان برده است. کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز داده‌های ارزشمندی برای این نوشتار فراهم کرده است.
بر خود لازم می دانم که از همه افرادی که به نحوی در ترجمه این کتاب مرا یاری رسانده اند به ویژه برادرم، جناب آقای دکتر محمد دارابپور، تشکر و قدردانی نمایم.
مریم داراب پور، تابستان 1399
پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه
حقوق مالکیت فکری در مرزهای سرزمینی اعمال می‌شوند، اما به طور چشمگیری با واقعیت‌های تجارت مدرن روبرو شده‌اند که در این تجارت مدرن، معاملات بازار، همراه با نهادها و فعالیت‌هایی فرامرزی شده است. زنجیره‌های اقتصاد، جهانی شده‌اند و با جابه جایی سرمایه‌های غیرمادی مانند فن آوری‌ها، طرح‌ها، برند‌ها و آثار ادبی و هنری مورد حمایت مالکیت فکری، گسترش یافته‌اند.
حقوق بین‌الملل خصوصی، که مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی خارج از مرزهای داخلی است، زمانی با مالکیت فکری ارتباط بیشتری پیدا می‌کند که با چالش‌هایی که در نتیجه امکان فزاینده جابه جایی مالکیت فکری به وجود آمده و همچنین با ماهیت جهانی شده معاملات تجاری، مواجه می‌شود. این تلاقی بین مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، به طور طبیعی توجهات قابل ملاحظه‌ی قضایی و تحقیقات دانشگاهی را به خود جلب کرده است، زیرا سؤالات مهمی در خصوص اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی فرامرزی مالکیت فکری را دارد، کدام قانون باید اعمال شود و این سوال که آیا آرای خارجی مربوط به مالکیت فکری قابلیت شناسایی و اجرا را دارند، مطرح کرده است.
همان طور که سازمان‌های بین‌المللی، به ترتیب به حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری پرداخته اند، کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مشترکاً متوجه نیاز به پرداختن به تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری شدند. محصول مشارکت ما این نوشتار است که به عنوان ابزاری عملی برای حمایت از کار قضات و حقوقدانان در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.
این کتاب ابزاری عملی است که توسط دادرسان، برای دادرس‌ها نگارش یافته است. کارشناسانی که در یکی از این دو حوزه حقوقی تخصص دارند، نمای کلی قابل اعتمادی از چگونگی در هم تنیدگی این حوزه‌ها، به دست می‌دهند. این تحقیق ادعای ارائه پژوهشی جامع حقوقی در همه زمینه‌ها را ندارد، بلکه عملکرد حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مالکیت فکری را با ارجاعات توصیفی به اسناد منتخب بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین ملی روشن می‌کند. امید است که خوانندگان در اجرای قوانین حوزه‌ی قضایی خود، به پشتوانه آگاهی از موضوعات کلیدی مربوط به صلاحیت دادگاهها، قانون قابل اعمال، شناسایی و اجرای آرا، و همکاری قضایی در دعاوی فرامرزی مالکیت فکری، با روشنگری بیشتری اقدام نمایند.
ما از سرکار خانم دکتر آنابل بنت و جناب قاضی سام گراناتا بخاطر تالیف این نوشتار تشکر می‌کنیم و اطمینان داریم که این نوشتار برای حل و فصل دعاوی فرامرزی مالکیت فکری به قضات و حقوقدانان کمک شایانی خواهد کرد.
