Category Archives: حقوق تجارت بین الملل

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر مجتبی قاسمی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
  4. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  5. طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل
کتاب سوّم: تأمین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر نوید رهبر، دکتر مجتبی قاسمی، دکتر محمّد سلطانی
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1400
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:70.000 تومان 
شابک:978-622-6187-08-04 


فهرست کوتاه فصول این کتاب:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب سوّم: تأمین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد سوم
سرآغاز کلام در کتاب سوّم

فصل نخست: حقوق بیمه‌های بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: ریسک، ماهیّت و برخورد
مبحث دوّم: تعریف بیمه
مبحث سوّم: اصول قرارداد بیمه
مبحث چهارم: طبقه بندی قراردادهای بیمه
مبحث پنجم: بررسی اجمالی به قرارداد بیمه، انعقاد، آثار و انحلال
مبحث ششم: سایر اسناد بیمه‌ای
مبحث هفتم: بند‌های نمونه‌ی بیمه‌های بازرگانی
فصل دوّم: شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی
مبحث نخست: روش پرداخت نقدی قبل از ارسال کالا
مبحث دوّم: پرداخت بر مبنای حساب باز
مبحث سوّم: اعتبارات اسنادی
مبحث چهارم: پرداخت به روش وصولی (برات اسنادی)
فصل سوّم: جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: شناخت و حکمت وجود اعتبار اسنادی
مبحث دوّم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی
مبحث سوّم: انواع اعتبار اسنادی
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث پنجم: حقوق وتعهّدات در اعتبار اسنادی (معنای خاص)
مبحث ششم: اسباب سقوط تعهّد
فصل چهارم: ضمانت‌نامه‌های بانکی
مبحث نخست: مفهوم و ماهیّت ضمانت‌نامه‌ی بانکی
مبحث دوّم: قلمروی ضمانت‌نامه‌ی بانکی
مبحث سوّم: مطالبه‌ی ضمانت‌نامه
مبحث چهارم: منع پرداخت ضمانت‌نامه‌ی بانکی
فصل پنجم: نظام‌های ارزی در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: بازار ارز
مبحث دوّم: نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت
مبحث سوّم: تحلیل تغییرات نرخ ارز
مبحث چهارم: دخالت دولت در بازار ارز
جمع‌بندی مباحث
فصل ششم: ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل (اندازه‌گیری و مدیریّت)
مبحث نخست: تعریف و اندازه‌گیری ریسک‌های ارزی
مبحث دوّم: مدیریّت ریسک ارزی
جمع‌بندی مطالب
فصل هفتم: تأمین مالی تجاری و پروژه‌ای
مبحث نخست: شمای کلی تأمین مالی
مبحث دوّم: اقسام تأمین مالی از جهات معیار‌های مختلف
مبحث سوّم: طرفین تأمین مالی پروژه‌ای
مبحث چهارم: مراحل تأمین مالی پروژه
مبحث پنجم: نقش ریسک در تأمین مالی
مبحث ششم: ساختار قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ای و قراردادهای مرتبط با پروژه
مبحث هفتم: مزایای تأمین مالی
مبحث هشتم: معایب تأمین مالی پروژه
مبحث نهم: لزوم توجّه به مشکلات مرتبط با تأمین مالی
فصل هشتم: تأمین مالی شرکتی
مبحث نخست: منابع عمومی و پیشینی تأمین مالی
مبحث دوّم: انواع رایج تأمین مالی شرکتی
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و‌ مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد سوم

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد سوم کتاب حاضر به سامان رسد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب داراب‌پور
زمستان 1399


سرآغاز کلام در کتاب سوم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

کتاب سوّم از مجموعه‌ی «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل» راجع به حقوق مالی و پرداخت‌ها است. در این کتاب، از بیمه‌ها، شیوه‌های پرداخت، جایگاه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، نظام‌نامه‌های ارزی در تجارت بین‌الملل و تأمین‌های مالی بحث و گفتگو خواهد شد. روان‌سازی تجارت بدون تأمین مالی شایسته، انجام نمی‌شود. تجارت نیز بدون بیمه و سایر تضمین‌های قانونی و قراردادی در حاشیه امنیّت قرار نمی‌گیرد. اگر نحوه‌ی پرداخت‌ها و ارز‌های قابل پرداخت و مساِیل آن مشخص و معین نباشد و تاجر یا حقوقدانان و مشاوران مدیریّتی آن‌ها، از علوم مرتبط با نظام ارزی در تجارت بین‌الملل بیگانه باشند، دست اندرکاران تجاری و معاملات بازرگانی در دریای متلاطم تجارت به ساحل مقصود نخواهند رسید. برای همین منظور، تمام مطالب فوق، به عنوان یک مجموعه، در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

  • ضرورت و زمینه‌های تأمین‌های مالی

تأمین مالی در کشورهای کم ثبات یا بی ثبات کمتر جایگاه خود را پیدا می‌کند. هنگامی که احتمال بازگرداندن سرمایه و سود در کشوری کم می‌شود، سرمایه‌گذاران از آن مملکت رویگردان می‌شوند. انواع تأمین‌های مالی (از جمله تأمین مالی با حق رجوع و با محدودیت در رجوع) از طریق معاملات استقراضی، به شیوه برون ترازنامه‌ای، دارایی محور و طرف‌های تأمین مالی (دولت میزبان، حامی و شرکت پروژه، خریداران محصول، قرض دهندگان تجاری، پیمانکاری و عامل)، همچنین مراحل تأمین مالی در خور بحث و گفتگوی فراوان در حقوق تجارت بین‌الملل است. در سابق و معاملات قدیمی، امری به نام تأمین مالی وجود نداشته است، امّا در روش‌های فقهی بر گرفته از رویّه مردم بدوی اولیه، تسهیلات ابتدایی برای کارهای کوچک کشاورزی و باغداری و آبیاری منظور می‌شده است. قراردادهای تأمین مالی از مهم‌ترین قراردادها در پروژه‌های بزرگ می‌باشند که بدون وجود آن‌ها، انعقاد سایر قراردادها در این‌گونه امور منجر به ثمره‌ی مفید نمی‌شود.

عدم تأمین مالی، فرار سرمایه‌گذار و به تبع آن فرار مغزها، به طور بی واسطه در شاخص‌های اقتصادی منعکس می‌شود. هرگاه سرمایه‌گذار امنیّت نداشته باشد و سرمایه جذب نشود، کار به وجود نمی‌آید، نیروی کار بی کار می‌ماند، تولید منتفی می‌شود، ارزشی خلق نمی‌شود و ساختمان و کارخانه‌ای ساخته نمی‌شود و امور خدماتی مختل می‌گردد. به دنبال آن، رفاه نیز از جامعه رخت بر می‌بندد و سختی و عسرت دامن مردم را فرا می‌گیرد و قشر ضعیف سر به طغیان می‌کشد و جامعه آشوب زده می‌شود. در این راستا، حکومتگران بین دو راه سقوط یا سرکوب مردم قرار می‌گیرند که هر دو مورد با هزینه سنگین و غیر قابل جبران برای جامعه و مردم همراه خواهد بود. جایگاه و موقعیّت اقتصادی را نمی‌توان بدون کار و سرمایه در جهان خریداری کرد و به طریق اولی احترام جهانی نیز کسب نخواهد شد.

هیچ برنامه‌ی ویژه‌ای بدون تأمین مالی شروع نمی‌شود تا چه رسد به این‌که ثمری به بار آورد. حتی پروژه‌های کوچک هم نیاز به تأمین مالی دارند. بی تدبیری و تکیه بر احساسات به جای عقل، می‌تواند سرمایه‌های چند دهه‌ی کشورها را به سود یغماگران به باد دهد. دولتمردانی که خود را محور عالم می‌دانند، باید بدانند که گذشتگان دقیقاً مانند آن‌ها فکر می‌کرده‌اند. عدم چرخش قدرت باعث مقدّس‌سازی برخی افراد بی اطّلاع شده و غرور بی جای این‌گونه اشخاص و اطرافیانشان مملکت‌ها را به باد می‌دهد. اگر قدرت‌ها همدیگر را در یک کشور کنترل کنند و وکالت از مردم و تصمیم گیرندگان قدرت به صورت چرخشی باشد و کسی بیش از دو دوره (به اندازه متعارف در جهان = حدّاکثر ده سال) وکالت مردم را نداشته باشد و انتقال قدرت به نرمی صورت پذیرد، کمتر مشکلات اقتصادی امروزی و اختلاس‌ها تکرار می‌شود. در نتیجه، تجارت داخلی و خارجی هم سر و سامان می‌یابد.

نظام حقوقی را باید، با توجّه به همه‌ی عوامل مؤثر در موفقیّت آن، اصلاح و تعدیل نمود و یا در تجارت خارجی مانند برخی کشورها، آن را از نو بنا کرد. هرگاه سیاست در دست یک گروه و اقتصاد در دست همان گروه یا گروه خارج از دولت پنهان دیگر باشد، نباید انتظار داشت که دولت آشکار یا سایر دست اندرکاران بتوانند از این «عقبه» به سلامت بگذرند.

تأمین مالی به امنیّت، آرامش و صد البتّه اعتماد، اعتماد و اعتماد بستگی دارد. مبانی فکری قانون گذاران و سیاست سیاست مداران داخلی و جهانی نیز تأثیر بسزایی در امکان یا عدم امکان تأمین مالی دارد. بهترین مبانی و اصولی که می‌تواند به طور بسیار دقیق و غیرقابل چالش، نظر فردی گذشتگان را کشف کند (که در بیشتر موارد، محال در محال در محال عقلی است) به فرض وجود، کشور را قرین پیشرفت نخواهد کرد، اگر موجب عقب ماندگی نگردد و ناتوانی را برای تجّار و بازرگانان کشور به همراه نیاورد. در این صورت، امکان پیشرفت کاملاً از بین می‌رود و کشور در خرافه و جهالت می‌سوزد، به نحوی که قدرت خاموش کردن آن برای هیچکس باقی نمی‌ماند. البتّه، انتخاب بین مشکلات اقتصادی و تجاری از یک طرف و آرامش و برحذر بودن از توطئه‌های احتمالی رقبا و تدارک دفاع از طرف دیگر کار چندان آسانی نیست.

  • قدرت‌های تأثیرگذار و عواقب اعمال قدرت در تجارت

قدرت‌های مختلفی در سیاست داخلی و خارجی، به طور طبیعی در تجارت بین‌الملل، دخیل هستند که از میان آن ها: الف- قدرت‌های مکتبی، ایدئولوژی، مذهب و معنویت (قدرت معنوی)، ب- قدرت‌های اقتصادی (ثروت) و پ- قدرت‌های نظامی و سیاسی (زور فیزیکی و مانور رسانه‌ای عادی، ماهواره ای، دیجیتالی، مجازی و فضای سایبری توجیهی) به تنهایی یا به کمک یکدیگر، حقوق و فقه و قانون را به عنوان ابزار و وسیله‌ی خود مورد استفاده قرار می‌دهند. در واقع، ثروت و زور که قدرت توجیه معنوی مسائل را داشته باشند، می‌توانند از حقوق و فقه به عنوان وسیله و ابزار استفاده کنند. ایدئولوژی (مذهب، معنویت) و قدرت اقتصادی (پول و تعاملات تجاری) و سیاست‌ها با همدیگر رقابت دارند، هر کدام که در چانه زنی جامعه بر دیگری تفوق پیدا کند، از حقوق برای توجیه اقدامات، درست یا نادرست، خود بهره می‌برد.[1] فقه و حقوق، کارگزاران و در خدمت شخصی یا سیستمی خواهند بود که در تعامل قدرت حرف اول را می‌زند. گاهی این سه قدرت، اختلاف سطح پیدا می‌کنند که میوه ثمره‌ی آن محصول چانه زنی‌های مختلف با یکدیگر است. حقوق در این معنا، از کانون‌های قدرت نیست، بلکه صرفاً وسیله و ابزار می‌باشد که در خدمت ثروت یا سیاست یا مذهب قرار می‌گیرد. فقه هم اگر در کانون قدرت قرار نگیرد، صرفاً به عنوان یک وسیله و ابزار در دست سیاستمداران، سرمایه داران و اقتصاددان‌های در خدمت آن‌ها و اولیاء مذهبی صاحب قدرت معنوی قرار می‌گیرد تا اعمال آن‌ها را توجیه کند. صاحبان قدرت معنوی، در زمانی که مذهب، سیاست زده می‌شود و برای جمع‌آوری ثروت و تسلّط اقتصادی بر مردم (حدّاقل ثلث ثروت کل جامعه- در کنار ثروت خود) فعّالیّت می‌کنند، در واقع تمایل دارند در تعامل با دو قدرت دیگر، حرف خود و سروری مکان و جایگاه خویش را استوار و پایدار کنند. اگر قدرت معنوی و سیاسی در دست یک گروه قرار گیرد که ثروت و اقتصاد را نیز در دست دارد، و این دو در یک جهت نباشند باعث خنثی کردن قدرت یکدیگر می‌شوند و در نهایت مملکت چنین گروه‌هایی، جایگاهی در تجارت بین‌الملل پیدا نمی‌کنند. چنانچه در تعارض قدرت‌ها، آن‌ها همدیگر را کنترل نکنند، سرعت قدرت غالب، در جهت موفقیّت یا شکست، دو چندان خواهد شد. پس هرگاه قدرت غالب (ولو دولت پنهان باشد) در جهت خلاف تجارت بین‌المللی حرکت کند، کشور مورد نظر به ساحل مقصود نخواهد رسید.

حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بازرگانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. سیاست گذاران بین‌المللی برنامه‌های دقیق اقتصادی مبتنی بر علوم روز، جهت اقتصاد جهان را مشخص می‌کنند و اتاق‌های فکر سیاستمداران، به نحوی اقتصاد جهان را طرّاحی و جهت می‌دهند که به منافع و توسعه پایدار آنان خللی وارد نشود. جهل مقدّس مرکّب دیکتاتورهای کشورهایی که دارای معادن و ثروت‌های طبیعی غنی هستند، نیز به کمک صنایع نظامی و غیرنظامی آنان می‌شتابد.

  • جهت جریان ثروت و عوامل آن

جریان ثروت عمدتاً به صورت یک طرفه از کشور‌های دارای منابع فوق به سوی کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر حرکت می‌کند. هوش سرشار حکومتگران این‌گونه کشورها، اقتصاد را به نحوی هدایت می‌کنند که تا حدود متعارفی منافع کشورهای گرفتار سیستم توتالیته محفوظ بماند، مردمانش از فقر، فلاکت و گرسنگی نمیرند، منویّات آنان اجرا شود و خللی به قدرت آن‌ها وارد نشود. جهل مقدّس مرکّب، از محاصره‌ی اقتصادی، تهدید، جنگ، تحدید صادرات و واردات و ایجاد تنش استقبال می‌کند، تا از یک طرف منافع و حکومت حزبشان حفظ شود و از طرف دیگر مردمِ کشور خود را در فقر و فلاکت اقتصادی نگه دارند؛ البتّه، این امر در نهایت موجب بی نظمی و شورش می‌گردد. ایجاد جنگ و آشوب و بلوا چند اثر مهم دارد:

الف: صنایع نظامی و غیرنظامی کشورهای دارای تفکّر اقتصادی گسترش می‌یابد و برای مردم آن کشورها شغل، هر چند به صورت غیر اخلاقی، ایجاد می‌شود. توسعه اقتصادی پایدار این گونه کشورها نیز روز به روز گسترده‌تر می‌شود. سو استفاده کنندگان و رانت خواران کشورهای مقابل هم بی نصیب نخواهند ماند.

ب: خرید سلاح از بلوک شرق و غرب، باعث سرازیر شدن ثروت از کشورهای با منابع غنی به کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر می‌شود.

پ: قتل، کشتار، آشوب و بلوا در کشورهای جنوب باعث می‌شود که دانشمندان و متفکّران جهان سوم فرار را بر قرار ترجیح دهند و با این روند، مجموع ضریب هوشی کشورهای جنگ زده پایین بیاید و بر ضریب هوشی کشورهای مقابل افزوده شود.

ت: ساختار زیربنایی کشورهای جنگ زده خراب می‌شود و برای ساختن آن نیاز به متخصّصان سایر کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر ایجاد می‌گردد و این نیز، به نوبه خود، به معنای ایجاد شغل و درآمد بیشتر سالانه برای کشورهای شمال است.

ث: بالاخره قوای بزرگ، بدون در نظر گرفتن مسؤولیّت‌های اجتماعی و اخلاقی، پس از به ذلت نشاندن و گرفتن تمام دارایی‌ها و ثروت کشورهای جنوب که جهان سوم هستند، فرصت کوتاهی به آن‌ها می‌دهند تا دوباره ثروت اندوزی کنند و با توجّه به کینه‌های قبلی مذهبی و سیاسی که در کشورهای فلاکت زده جهان سوم ایجاد شده، باز هم آتش شورش و جنگ را برافروزند و جریان انتقال ثروت از آن‌ها به کشورهای صاحب فکر و اندیشه از نو از سر گرفته شود.

  • ارتباط فصول این کتاب با یکدیگر

بدون حقوق بیمه داخلی یا بین‌المللی، سایر حقوق‌ها مثل حقوق بیع بین‌المللی، صادرات و واردات و حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی یا مرکّب روز و جهانی، جایگاه رفیع خویش را در تجارت بین‌الملل حفظ نخواهند کرد. بنابراین، در کتاب سوّم ضروری است مسأله بیمه در صدر فصول قرار گیرد. صادرات و واردات، حمل و نقل، با ریسک و خطرها عجین شده‌اند، لذا باید بیمه یا بیمه‌های داخلی یا خارجی آن‌ها را پوشش دهند و از ریسک و خطرات احتمالی بکاهند تا تجارت راه خود را به آسانی طی کند و قاعده اقتصادی هزینه-فایده نیز به درستی به مَنَصه‌ی ظهور بنشیند. طبیعی است که در جهان امروز زندگی بدون بیمه، خطرناک، ناگوار و غیرقابل تحمّل باشد. خطرهای طبیعی و انسان ساخت، قراردادها و روابط اشخاص را تحت الشعاع قرار می‌دهند. برای کاهش ریسک، بیمه امری ضروری و حیاتی است. مسائل مرتبط با ریسک‌های عام و خاص، کارکرد بیمه، نهادهای دارای کارکرد بیمه، اصول قراردادهای بیمه (اصل جبران خسارت، نفع قابل بیمه، حسن نیت و اصل قائم مقامی)، وظایف و انواع بیمه از جمله اموری هستند که در دوره‌های حقوق تجارت بین‌الملل مورد کنکاش و تحقیق قرار می‌گیرند. فصل نخست جلد سوّم این مهّم را تا حدود مورد نیاز اوّلیّه‌ی حقوقدانان برآورده می‌سازد.

در فصل دوّم شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. از آنجا که اعتبارات اسنادی هم یکی از این شیوه‌ها می‌باشد، علیرغم بررسی در فصل سوّم، در این فصل نیز به طور خلاصه مورد توجّه قرار گرفته است. جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل می‌طلبد که مسائل آن در فصل سوم مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد. از این رو، اصول کلّی اعتبارات اسنادی، از جمله اصل استقلال و تطابق آن‌ها و استثنائات مرتبط و اصل نهایی شدن پرداخت و استئناء آن در این فصل مورد مدّاقه‌ی نویسندگان بوده است. سپس حقوق و تعهّدات طرف‌های اعتبار اسنادی و اسباب سقوط تعهّدات مورد بررسی قرار گرفته است (فصل سوّم).

مفهوم، ماهیّت، انواع و قلمرو ضمانت‌نامه‌های بانکی و اصول حاکم بر آن‌ها در کنار سایر مسائل مهم این ضمانت‌نامه‌ها در فصل چهارم تشریح گردیده است. حقوق تضمین‌ها و ضمانت نامه‌ها به قدری گسترده است که در چند کتاب قطور هم نمی‌گنجد؛ فشرده کردن نکات اصلی و مهم آن توسّط نویسندگان در کمتر از سی صفحه، موجب سهولت دسترسی به نکات مهم توسّط مخاطبان می‌گردد.

حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق مالی و مدیریّت و به ویژه اقتصاد در هم آمیخته است. این حقوق بدون بحث‌های اقتصادی، ارزی، پول خارجی و تأثیر نوسانات آن‌ها بر حقوق و تعهّدات طرفین معاملات گوناگون، که البتّه سعی شده برای حقوقدانان ساده‌سازی شود، کامل، قابل فهم و درک و تجزیه و تحلیل صحیح نخواهد بود. بنابراین، مسائل ارزی یکی از مسائل بسیار مهمی است که دانشجویان حقوق تجارت بین‌الملل و دست اندرکاران این حقوق نیاز به دانستن کلیات آن دارند. مسائلی مانند چیستی نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ ارز واقعی، اثر انواع نرخ ارز بر تعادل یا عدم تعادل بازار و قیمت‌های داخلی، در کنار چیستی نظام‌های ارزی مختلف در فصل پنجم به زبان ساده اقتصادی تشریح گردیده‌اند. با توجّه به مطالب مورد اشاره، در فصل ششم، ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا مباحث مهم مقدّماتی مرتبط با فصول هفتم و هشتم (تأمین‌های مالی تجاری، پروژه‌ای و شرکتی) را تکمیل کنند.

بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی خود مکمل و مقدّمه‌ی فهم تأمین مالی و موضوعات مرتبط با آن هستند که اصلی‌ترین نیاز در شرکت‌ها، پروژه‌ها و به طور کلّی در تجارت است. با این توضیحات فلسفه‌ی چیدمان این فصول کنار یکدیگر روشن می‌شود.

  • سپاس از تلاش‌های همکاران

شاید بتوان مسائل حقوق داخلی را تنها با دیدگاه‌های صرف حقوقی بررسی کرد. امّا تجزیه و تحلیل و فهم حقوق تجارت بین‌الملل، بدون درک مسائل مالی، اقتصادی و ارزی ممکن نیست. به عبارت دیگر، حقوق تجارت بین‌الملل بدون ورود در این گونه مسائل، دیگر حقوق تجارت بین‌الملل نیست. پس تشکر ویژه مخصوص جناب دکتر مجتبی قاسمی (استادیار اقتصاد و حقوق) است که ما را در تهیه‌ی فصل‌های نظام‌ها و ریسک‌های ارزی به زبان ساده و قابل فهم برای حقوقدانان یاری رسانده است. تشکر خاص هم از دکتر محمّد سلطانی ضروری است که بعد از نگارش تحقیقات خود، بسیاری از پرونده‌ها و رفرنس‌های غیر ضروری را که باعث پیچیدگی مسائل در ضمانت نامه‌های بانکی می‌شد را از فصل ضمانت نامه‌های بانکی حذف نموده و صفحات آن را به حدّاقل ممکن رسانیده است.

تلاش‌های همکاران عزیزم از جمله دکتر نوید رهبر و پیگیری‌های مستمر دوستان گرامیم سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و آقای امید یعقوبی همراه با همکاری شبانه روزی و بی وقفه‌ی آقای محمّد داراب‌پور، نگارش این کتاب را تسهیل کرده است.

مهراب داراب‌پور

تابستان 1397


[1] بحث فسلفه حقوق، که برای تعامل این سه قدرت و جهت دهی آن‌ها فعّالیّت می‌کند و تئوری‌ها و دکترین‌های حقوقی برای تفوّق دادن یک کانون قدرت به کانون قدرت دیگر (سیاست و مردم) یا برای عدالت و انصاف فعّالیّت می‌کنند و همچنین بحث فکرسازی، جهت دهی مردم برای یاری به یک قدرت که بر قدرت دیگر تفوق داشته باشد، امر دیگری است که محل بحث آن خارج از این کتاب است.


اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

  • ۰
مجله پژوهشنامه بازرگانی

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد بی.او.تی، (1399)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دوره 25، شماره 97 – شماره پیاپی 97
زمستان 1399صفحه 177-206

 فایل ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهکشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسوولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن‌ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می‌رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن‌ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند.
بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General rules governing the government’s commitment to foreign investment in the contract B.O.T

نویسندگان [English]

  • Amir Shayegan far 1 
  • Mehrab Darabpour 2 
  • Mohsen Sadeghi 3

1 private law, law and political science faculty, tehran north.iau university, tehran, iran2 Professor of Law, Shahid Beheshti University3 Private Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Developing countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments.
After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments.
The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government.
It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract 
  • Investment attraction 
  • Governmental duties 
  • Finance 
  • Build Operate and Transfer


  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این جلد:

  1. دکتر یدالله دادگر، استاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده‌ی مدیریّت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
  4. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر یداله دادگر، دکتر داریوش اشرافی، دکتر غلامعلی طبرسا
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:سوم، ویرایش دوم، 1399
شمارگان:500 جلد
قیمت جلد شومیز:80.000 تومانقیمت جلد سخت:95.000 تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-03-9



فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی (صادرات و واردات)
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست
سرآغازِ کلام در کتاب نخست
فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع آن
مبحث نخست: دوره‌های مختلف تحصیل در رشته‌ی حقوق
مبحث دوّم: مطالعه و تحقیق برای رفع یا دفع مشکلات و موانع حقوقی یا ایجاد فرصت‌ها، یا ارائه‌ی روش‌های بدیع
مبحث سوّم: پژوهش و تحقیق مکمّل دروس در دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌ها
فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: مسائل مقدّماتی اقتصادی مورد نیاز حقوقدانان
مبحث دوّم: جایگاه تحلیل اقتصادی حقوق
فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق بازرگانی بین‌المللی؟
مبحث دوّم: مبانی فلسفی ضرورت گسترش تجارت جهانی
مبحث سوّم: منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: نحوه‌ی شناخت قراردادهای بین‌المللی
مبحث دوّم: وصف بازرگانی در معاملات بین‌المللی
مبحث سوّم: انواع قراردادهای بین‌المللی از جهت متعاقدین و محدودیّت آن‌ها
مبحث چهارم: جایگاه حقوقی قراردادهای زنجیره ای
مبحث پنجم: متن اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (ویرایش 2016)
فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: اصول بنیادین سنّتی قراردادها
مبحث دوّم: سایر اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی
فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آن‌ها در تجارت
مبحث نخست: تشکیل سازمان‌ها در جوامع بشری
مبحث دوّم: جایگاه سازمان و مدیریّت در عرصه‌ی بین‌المللی
مبحث سوّم: سیر توسعه‌ی جوامع و مدیریّت
مبحت چهارم: تعریف مدیریّت از دیدگاه مکاتب مختلف
مبحث پنجم: وظایف کلیدی مدیریّت
فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی
مبحث نخست: بانک جهانی و گروه‌های مرتبط با آن
مبحث دوّم: صندوق بین‌المللی پول
مبحث سوّم: اتّحادیه‌ها و سازمان‌های مهمّ تجاری بین‌المللی
مبحث چهارم: آنسیترال، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد
مبحث پنجم: اتاق بازگانی بین‌المللی
مبحث ششم: مؤسّسه‌ی بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدروا)
مبحث هفتم: گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف.)
فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی
مبحث نخست: اهداف سازمان تجارت جهانی
مبحث دوّم: چگونگی عضویّت و اصول حاکم بر سازمان
مبحث سوّم: آزادی تجارت و رقابت
مبحث چهارم: کاهش اختیارات دولت و افزایش حقوق اشخاص خصوصی
مبحث پنجم: همکاری با بانک جهانی
مبحث ششم: حلّ و فصل اختلافات در نظام سازمان تجارت جهانی
فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات)
مبحث نخست: موانع تعرفه‌ای گمرکی در سازمان تجارت جهانی
مبحث دوّم: موانع غیر تعرفه‌ای گمرکی در تجارت بین‌المللی کالا و مساعدت دولت‌ها
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد نخست

سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد نخست کتاب حاضر به سامان رسد. از جمله مهمترین تغییراتی که در این ویرایش صورت گرفته می‌توان به اضافه شدن چهار اصل دیگر به اصول کلی حقوق تجارت بین‌الملل در فصل پنجم اشاره نمود. این اصول عبارتند از «اصل طریقیت داشتن متون مذهبی در کشور‌های ایدئولوژی مدار»، «سود و بهره وجوه تصرفی در معاملات بازرگانی»، «اصل عدم گریز از انتظارات و حقوق ایجاد شده (استاپل)» و «اصل عدم خدشه به قواعد و مقررات حاکم بر سرمایه‌های اجتماعی کشورها». در فصل هفتم نیز به دلیل اهمیت و روزآمد بودن موضوع، مبحث جدید مختصری در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درج گردید که در ویرایش‌های بعدی تکمیل و به روز رسانی خواهد شد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن‌ها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب داراب‌پور
زمستان 1399

سرآغاز کلام در کتاب نخست اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

این کتاب، مقدّمه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل است که مخاطبانِ خود را با اصول و مبانی اوّلیّه‌ی حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی مرتبط آشنا می‌کند. در این راستا، بررسی سازمان‌ها و عوامل موثّر در وضع قوانین سخت و نرم و اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی، به زبانی ساده، برای آموزش، نگارش یافته است. حقوق اگر برای بهبودِ زندگی مجموعه‌ی انسان‌ها، با رعایت مسؤولیّت‌های اجتماعی و اصول اقتصادی مثل هزینه و فایده و مزیّت‌های نسبی، مدیریّت متناسب سازمانی شود، ارزشمند است. در غیر این صورت، چنانچه بر مبانی غیر اقتصادی و بدون رعایت اصول مدیریّتی بنا شود، ضرر و زیان آن به مراتب بیشتر از فایده‌اش خواهد بود. چنانچه وضع مقرّرات جدید داخلی یا بین‌المللی بر پایه‌ی خرد جمعی و سنّت‌های مقبول شده با این خرد استوار شود، ثمرات شیرین اقتصادی و به ویژه اخلاقی و انسانی بار می‌آورد. مجموعه‌ی کتاب‌هایِ آموزشیِ حاضر بر این اساس تنظیم شده است.

  • پیشینه‌ی تجارت بین‌الملل

سابقه‌ی تجارت بین‌الملل در مفهوم قدیمی آن، از سده‌های قبل از ظهور اسلام نیز فراتر می‌رود. تجارت، به معنای مبادله‌ی کالای یک کشور به کشور دیگر، از زمانی شروع شد که امکان حمل کالاهای مازاد به محلّ دیگگر فراهم آمد. حتّی در بادیه نشینان تندخویی که جز قتل و غارت، ممرّ درآمد و شغلی نداشتند، چهار ماه از ماه‌های سال، به عنوان ماه‌های حرام اعلام شده بود، تا در این دوره، کالاها و مایحتاج کشوری به کشور دیگر (یا منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر) انتقال داده شود و تجارت خارجی (به اصطلاح، تجارت بین‌المللی) به راحتی صورت پذیرد.

  • تجارت بین‌المللی در معنای امروزی

تجارت بین‌الملل، به معنای امروزی و با توسعه‌ی گسترده‌ی آن، نیز قدمت بیش از چند قرن دارد. گسترش ناگهانی و برق آسای این تجارت، از نیمه‌ی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت. از این جهت که مطالب و مباحث مرتبط با قراردادهای بیع و حمل و نقل و قراردادهای جانبی آن‌ها از قبیل: بیمه و بارگیری، صدور جوازهای صادرات و واردات، دارای قدمت زیادی نیستند، می‌توان این نوع تجارت پیش گفته را نوظهور دانست. شاید بتوان ادّعا کرد که حقوق تجارت بین‌الملل، هنوز در کشورهای جهان سوم به درستی مطرح نشده و جا نیفتاده است. قضات، وکلا، داوران و حقوقدانان کشورهای جهان سوم، هنوز به یافته‌های قدیمی خود خرسند هستند و در صدد می‌باشند که ردّ پای نوآوری‌های جدید تجارت بین‌الملل را مانند سایر قوانین خود، در رفتار و رویّه‌های قدیم صحرانشینان، جست و جو کنند.

معنی درست «حقوق تجارت بین‌الملل» مرسوم بین دانشگاه‌های ایران، عبارت از «حقوق تجارت و بازرگانی خارجی» است. در حقیقت، عمده موضوعات عملیّاتی این حقوق، مرتبط با بازرگانی بین‌المللی، بازرگانی فرا ملّی و برون مرزی و خارجی است. مجموعه مقرّرات عرفی و اصول کلّی که توسّط بازرگانان در تجارت خارجی مراعات می‌شود، به عنوان «قواعد بازرگانی فرا ملّی»[1] یا حقوق‌‌ تجّار نامیده شده و می‌شود. عبارت «حقوق تجارت خارجی» یا «حقوق تجارت بین‌الملل»، برای اقدامات دست اندرکاران و دولت‌ها و سازمان‌ها در جهت تنظیم روابط در تجارت خارجی به کار برده می‌شود. در عنوان‌های مختلف فصول این کتاب‌ها، به اجبار و با تسامح، عبارت «حقوق تجارت بین‌الملل» به معنای حقوق بازرگانی بین‌المللی نیز به کار برده شده است. حقوق بازرگانی بین‌المللی، حقوق تجّار، قانون بازرگانان و مقرّرات تبادل کالا و خدمات و به ویژه تبادل تکنولوژی یا فناوری یا سرمایه‌ی مادّی و همچنین، مالکیّت آفرینش‌های فکری، چند اصطلاح مختلف است که برای گسترش بازرگانی، صنایع، ساخت و سازها یا بازار سرمایه به کار می‌رود.

حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی، بر سایر شاخه‌های حقوق‌های داخلی، بازرگانی، اقتصاد، سیاست و روابط سیاسی، فرهنگ و حتّی علوم روز، تأثیر متقابل دارند. رابطه‌ی بین این حقوق و حقوق اقتصادی و مالی از یک طرف، و رابطه‌ی آن با سیاست و اجتماع و فرهنگ از طرف دیگر، نشان از گستردگی موضوعات این رشته دارد که احاطه بر آن، نیاز به سال‌ها ممارست عملی در کار تجارت، اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ دارد. به همین علّت، حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی را مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف، تقابل قدرت‌ها، روابط بین‌الملل، اقتصاد و علوم اجتماعی و سیاسی نامیده‌اند.

جهان تجارت، هر روز مطالب و ثمره‌های نو و جدیدی برای حقوقدانان به ارمغان می‌آورد. در مجلّدات این کتاب، از اصول قراردادهای تجاری یونیدروا که در سال 2017 انتشار یافته؛ از تغییرات قوانین کشور فرانسه در سال 2016؛ مقرّرات تجارت الکترونیک 2017؛ دستورالعمل مرکز بین‌المللی تجارت و توسعه‌ی پایدار 2017؛ عهدنامه اجرای مصالحه‌نامه بین‌المللی ناشی از میانجیگری 2018 معروف به «معاهده‌ی سنگاپور»، پیش‌نویس کنوانسیون حقوق بشر و تجارت فراملّی 2018، تعریف جدید اتّحادیه اروپا از «علایم تجاری» در سال 2018 و تغییر رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی در مسائل مربوط به محیط زیست (که آثار متعدّدی بر تجارت بین‌المللی دارند) در سال 2016 و آخرین مطالب روز استفاده شده است. نویسندگان از قانون سال 2017 «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» معروف به قانون کاتسا که قانون داخلی ایالات متّحده‌ی آمریکا بوده ولی آثار بین‌المللی بر تجارت جهانی دارد، نیز غافل نمانده‌اند.

  • تنوّع و پیچیدگی در تجارت بین‌المللی

تنوّع موضوعات جدید و پیچیده شدن روابط تجاری، به ویژه در قراردادهای زنجیره‌ای بین‌المللی، اهمّیّت نگاه حقوقی به مسائل تجارت بین‌الملل را دو چندان نموده است. حقوق در تجارت بین‌الملل، جنبه‌ی اصلاحی، پیشگیرانه و حلّ و فصل کننده‌ی مسائل تجاری و بازرگانی دارد. تجارت بین‌الملل، با سرعت سرسام‌آور خود و با شتاب غیرقابل وصفی (حتّی در فروش اسلحه یا گردشگری بین‌المللی) در حرکت است و همیشه حقوق با فاصله‌ی زیاد، به دنبال آن در تکاپو است. پس ادّعای این که تجارت بین‌الملل، بدون تعیین تکلیف وضعیّت حقوقی، امکان پذیر نیست، چندان موجّه به نظر نمی‌رسد. تجارت بین‌الملل، انجام می‌شود، حتّی اگر هزاران مسئله‌ی حقوقی لاینحل در کنار آن وجود داشته باشد، یا به وجود آید.

  • نقش سازمان‌ها و نهادهای جهانی در تجارت بین‌المللی

نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، دست اندرکاران مسائل حقوق تجارت، سازمان‌های مردمی و غیردولتی، صرفاً برای تسهیل تجارت بین‌الملل تلاش می‌کنند. گاهی برخی دولت‌ها برای ایجاد مانع در روند تجارت بین‌الملل، قوانین و مقرّراتی وضع می‌کنند و از سازمان‌های بین‌المللی (مثلاً WTO) فاصله می‌گیرند، به گمان این که رابطه‌ی آن‌ها با سایر کشورهای سلطه‌گر، رابطه‌ی گرگ و میش است. این نگاه بدبینانه در تجارت بین‌الملل، به طور معمول، ناشی از ضعف شدید در فهم مسائل اقتصادی و تجزیه و تحلیل آن‌ها و منافع ملّت‌ها و صرفاً برای تسلّط ناروا بر مردم آن کشورها است.

به هر حال، هر کار و هر اقدامی، از جمله تجارت بین‌الملل، در اجرا با مشکلات خاصّ خود، مواجه می‌شود. حقوق می‌تواند برای رفع این مشکلات و سر و سامان دادن به آن، تا حدود کمی که قدرت‌های جامعه به آن اجازه می‌دهند، نقش ایفا کند. اقتصاد، زیربنا و حقوق و فرهنگ، رو بنا می‌باشند. اقتصاد، حرف اوّل را می‌زند و حقوق، آن را توجیه می‌کند. در سطح داخلی و بین‌المللی، سه قدرت عمده‌ی اصلی، در کنار سایر عناصر، از جمله دانش و قدرت، وجود دارند که در زندگی مردم، تأثیر به سزایی می‌گذارند. حقوق، به مثابه‌ی ابزاری در دست این سه قدرت مهم است و خود، شخصیّت مستقلی ندارد. این امر به معنای نادیده گرفتن یا کوچک شمردن اهمّیّت بسیار زیاد حقوق و جهت دهی آن در حلّ مسائل و مشکلات حادث بین مردم و قوای مذکور نمی‌باشد.

با مطالعه‌ی این کتاب، در می‌یابیم که سازمان‌ها و تنظیم‌کنندگان روابط بازرگانان در سطح جهان، چه همّت‌هایی برای توسعه و گسترش مقرّرات متّحدالشّکل و یکسان، جهت سهولت در فرایندهای تجاری، مصروف داشته‌اند. دولت‌ها، مؤسّسات و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان تنظیم کنندگان روابط تجاری، در کنار عاملین تجارت (بازرگانان و شرکت‌های تجاری) بدون وقفه در این راستا کار کرده و قانون نرم[2] و قانون سخت[3] را برای تسهیل امور بازرگانی، به شکل کنوانسیون‌ها و قوانین نمونه یا دستور العمل‌های عرفی، تهیّه و در اختیار جهانیان، به ویژه بازرگانان، قرار داده‌اند.

از آنجا که تبادل کالا، خدمات، امور مالی و پول و فن آوری از دیدگاه هر نظام حقوقی، تابع قواعد و مقرّرات آن نظام است، امکان وقوع تعارض قوانین (ماهوی و شکلی) وجود دارد. برای جلوگیری یا کاستن از این تعارض‌ها، کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه (قوانین سخت) و دستورالعمل‌ها و قوانین نمونه و متّحدالشّکل (قوانین نرم) توسّط تنظیم کنندگان حقوق تجارت، تدارک دیده شده است. برخی قوانین نرم و نمونه، مانند «UCP 600» به اندازه‌ای فراگیر شده است که در سراسر جهان، بدون چون و چرا و به طور منظّم، مانند یک قانون سخت و آمره، مورد تبعیّت بانک‌ها و دست اندرکاران امور تجاری قرار می‌گیرد. برخی قوانین سخت مثل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) با درجه‌ی کمتری، خود را فراگیر و جهان گستر کرده‌اند. با وجود این، هنوز نگرانی‌های دولت‌های ذی‌نفع در مورد واردات و صادرات کالا یا فناوری یا خدمات بازرگانی و اقتصادی از یک کشور به کشور حاکم دیگر، از بین نرفته و یکنواخت‌سازی و متّحدالشّکل‌سازی قوانین، توفیق کامل نیافته است.

  • تلاش برای جهان شمولی قوانین و مقرّرات تجارت

در راستای جهانی سازی قوانین و مقرّرات تجاری، سازمان‌های مختلف بین‌المللی به وجود آمده‌اند. برای مثال، مسأله‌ی سازمان تجارت جهانی (که به درستی سازمان جهانی تجارت نیز نامیده شده است)، به تنهایی می‌تواند موضوع صدها کتاب و رساله باشد. اقدام سازمان‌های بین‌المللی در تنظیم روابط تجاری و سیاست‌های اتّخاذی دولت‌ها در زمینه‌ی اقتصادی و تجاری، عامل مهمی در تعیین ثبات وضعیّت‌‌ تجّار و بازرگانان و شرکت‌های خصوصی است.

عضویّت و یا عدم عضویّت در سازمان تجارت جهانی نیز برای مشارکت در تولید با شرکت‌های کشورهای خارجی، حرف اوّل را می‌زند. کسی نمی‌تواند تحوّل عظیمی که سازمان تجارت جهانی در اقتصاد و تجارت جهانی به وجود آورده است را انکار کند. اگر در گذشته، دو طرز فکر کمونیسم و سرمایه داری، رقیب یکدیگر محسوب می‌شدند، امّا با سکته‌ی ناگهانی کمونیسم و متلاشی شدن افکار اشتراکی، آزادی تجارت، یکّه تاز عالم اقتصاد شده است. موج سواری نهادهای کم اطّلاع داخلی برخی از کشورهای جهان سوم، از این تفرقه و تبلیغ برخی افکار نامطلوب و مضر، به عنوان راه حل اصلاحی، کار به جای مناسبی نمی‌رساند و نتیجه‌ی مطلوبی جز پوپولیسم چندین ساله برای آن کشورها به بار نخواهد آورد.

سازمان‌های مختلفی در راه قانونگذاری، هدایت، روان سازی و نظارت بر موضوعات تجارت بین‌الملل قدم گذاشته‌اند، ولی سازمان تجارت جهانی، از مهمترین نهادهای تجاری بین‌المللی است که در انجام این وظیفه، به نحو بسیار گسترده‌ای، نقش ایفا نموده، به طوری که بیش از 90% اقتصاد جهان، در دست اعضای این سازمان قرار گرفته است.

آیا صرف نظر از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی، حقوق برخی از کشورها که برای قواعد اوّلیّه و ابتدایی بیع بین‌المللی درمانده و ناکارآمد است، می‌تواند با چشم اندازهای بلندپروازانه و بی برنامه‌ی خود، طرحی قانونی برای الحاق و هماهنگی و همکاری با سازمان تجارت جهانی ایجاد کند و سهمی از این تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد یا تا آن زمان باید با فراق و دوری از سازمان تجارت جهانی، ساخت و با وجود تعارض قوانین و مقرّرات این کشورها با سایر بلوک‌های اقتصادی در جهان، به سوی انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی قدم برداشت؟ عضویّت در سازمان تجارت جهانی، فرایندی است که مستلزم وضع قوانین و مقرّرات داخلی است. قانونگذاران، می‌توانند قواعد و مقرّرات حقوقی را به جهت رعایت الزامات سازمان یاد شده، هدایت کنند.

برخی کشورها یا سازمان‌ها به عنوان ناظر سازمان تجارت جهانی هستند. البته، عضویّت نظارتی آن‌ها به عنوان عضویّت دائمی در این سازمان، تلقّی نمی‌شود و برای الحاق و عضویّت در این سازمان، کسب اجازه و رضایت از سایر کشورهای کوچک و بزرگ، از جمله: عربستان، بحرین و افغانستان ضروری است. برخی از کشورها که کالاهای نامناسب خویش را به قیمت گزاف به ایرانیان می‌فروشند، با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرر خواهند دید. رفع کلّیه‌ی موانع، از جمله: تعرفه‌ها، موانع غیر فنّی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک‌های صادراتی، عضویّت در سازمان جهانی مالکیّت آفرینش‌های فکری، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری و رقابت و خصوصی سازی سیستم بانکی و بیمه، حذف گمرکی‌های ناروا در جهت تسهیل صادرات و واردات، نسخ برخی قوانین، عدم تصویب قانون نامطلوب جدید تجارت که در پی ابقاء روش‌های قدیمی است، تهیّه‌ی سند رژیم بازرگانی کشور و مسائلی از این قبیل، به نظر نویسندگان، پیش شرطی برای آماده سازی ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی است.[4] در کتاب حاضر، از این سازمان، علاوه بر سایر سازمان‌های بین‌المللی، سخن گفته شده است تا محقّقان تلاش کنند، حتّی قبل از عضویّت، از اصول و مقرّرات آن بهره ببرند. هر چند حقوق، تابعی از نظام اقتصادی است، ولی می‌تواند همه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد را به وجود آورد. تا زمانی که تعادل قدرت‌های سیاسی و کنترل فرد یا افراد خاصّی بر قدرت، صورت نگرفته است و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصاد را از چنگال انحصارگران بیرون نیاورند و ساختار سیستم اقتصادی، به درستی تدوین و اجرا نشود، وضع قانون و مقرّرات، به تنهایی کارساز نخواهد بود!

به فرض که در حقوق داخلی یک کشور، به اصل آزادی تجاری بین اعضای سازمان، تأکید شده و در نوشته‌های حقوقدانان، شیوه‌های مختلف و مقرّرات قانونی کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی، پیشنهاد شود و ضرورت الغای کلّیّه‌ی تبعیض‌های تجاری اعلام گردد و طرفداری از اصل شفّافیّت مقرّرات تجاری هم به اعلی مرتبه‌ی خود برسد، لیکن اقتصاد دستوری حکومت توتالیته، راه خود را بپیماید، هیچ امیدی به بهره بردن از مشورت با سازمان تجارت جهانی نیست و پذیرشی هم توسّط کشورهای دیگر صورت نمی‌پذیرد، تا بحث از اصل حفاظت از حقوق کشور جهان سومی متقاضی الحاق به سازمان، مطرح شود.

اقتصادی که در انحصار نهادهای حکومتی باشد و قاچاق کالا از اسکله‌های پنهانی روا گردد، موانع تعرفه‌ای ناهنجار و موانع غیر تعرفه‌ای پشت پرده، حرف اوّل را در صادرات و واردات بزند، یارانه‌های دولتی برای برخی اشخاص پشت پرده‌ی دولتی پرداخته شود و سیاست جایگزینی واردات برای اشخاص و شرکت‌های خاص و سفارشی اعمال شود، نمی‌تواند در تجارت جهانی، جایگاهی داشته باشد و در نتیجه، بحث الحاق به سازمان هم چندان با واقعیّت، هماهنگی ندارد.

آیا امکان دارد مقرّرات و حقوق داخلی یک کشور جهان سومی، همسو و هماهنگ با قوانین و مقرّرات سازمان تجارت جهانی گردد؟ حقوق و حقوقدانان و قانونگذاران فی نفسه، در تهیّه‌ی قوانین و مقرّرات همسو، مشکلی ندارند و به سرعت می‌توانند چنین قوانین و مقرّراتی را تهیّه کنند، امّا فلسفه‌ی حاکم، آن را بر نمی‌تابد و ناظران تصویب قوانین نیز دید درست و مناسبی برای پذیرش چنین مقرّراتی نداشته، ندارند و نخواهند داشت، زیرا آن را مخالف با فلسفه‌ی وجودی خود می‌دانند و پایان عمر و حیات فکری خویش تلقّی می‌کنند. سهم چنین کشوری از گلّه‌ی گاوهای عظیم الجثّه و شیرده اقتصاد جهانی، چیزی جز درگیری با شاخ‌های آن نخواهد بود که طبیعتاً لبنیات دلنشینی را نصیب آن کشور نخواهد کرد. حرکت به سوی سازمان تجارت جهانی، با چنان فلسفه و تفکّری که قادر به رفع چالش‌های درونی خود نیست،[5] بیشتر از این منفعت نخواهد داشت. قبل از شفّاف سازی، تغییر و اصلاح در قوانین موجود و رفع چالش‌های حقوقی مرتبط با قوانین (قانون اساسی و قوانین تجاری) و مقرّرات صادراتی و وارداتی و خدماتی و یارانه‌ای و رفع مشکلات آیین دادرسی و صلاحیّت داوران و ارجاع امر به داوری، باید فلسفه‌ی فکری و نگرش حاکمان، بر سیاست و اقتصاد تغییر یابد. آن‌ها باید به این باور برسند که اگر روابط انسانی را مراعات کنند، تمام جهان، بسیج نشده‌اند که آن‌ها را از بین ببرند، برعکس، هدف در تجارت بین‌المللی، هماهنگی و همگونی در تجارت و رقابت است. اگر این ظرایف مراعات نگردد، از طریق دیگر، جریان ثروت از این کشورها به کشورهای دیگر سرازیر می‌شود. مطالعات بسیار دقیق صرف حقوقی، هیچ فایده‌ای نداشته و ندارد، بلکه مطالعه‌ی «اقتصادی-سیاسی-حقوقی» مفید است که از خرد جمعی و نه فکر فرد خاص سیاسی، نشأت گرفته باشد. مشاوره برای تغییر سیاست در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار، با سیاستمداران و اقتصاددانان کارساز خواهد بود. حقوقدانان (که تابع قدرت‌های حاکم داخلی بوده و هستند) می‌توانند در صورتی که آن قدرت‌ها بر هدف اصلاحی خود مصمّم باشند، راه حقوقی را هموار سازند و قانون را طوری وضع یا تفسیر کنند که مغایر با اهداف اصلی و فرعی مورد نظر آن‌ها نباشد (برای نمونه، اصل 44 قانون اساسی ایران).

  • آثار انزوا و تقدّس‌گرایی در تجارت بین‌المللی

تا زمانی که برخی کشورهای غیر عضو، به سازمان تجارت جهانی نپیوسته‌اند، آن‌ها باید آرام آرام و محتاطانه، در انعقاد قراردادها و صادرات و واردات و حمل و نقل و بیمه‌های داخلی و بین‌المللی قدم بردارند و هزینه‌ی بیمه‌های سنگین را تقبّل نمایند. هزینه‌های بیع بین‌المللی، حمل و نقل و بیمه‌ها، بدون وجود رقابت و هماهنگی با تجارت جهانی برای کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی، گزاف و سنگین خواهد بود. تا آن زمان، چاره‌ای جز همگامی با قوانین و مقرّرات خسران بار حاکم امروزی نخواهد بود.

در حقوق و اقتصاد و مدیریّت اجتماعی، ثمره‌ی اصلی تقدّس‌گرایی، زوال عقل و تفکّر انسان است. هرگاه شخص یا شیء یا قانون یا امتیازی، مقدّس گردد، نقد و انتقاد از آن، غیر ممکن می‌شود. بُت در عالم بتکده‌ی خود، خدایی می‌کند. مقرّرات اقتصادی و هر قانونی که مقدّس شمرده شود، خطرناک‌تر می‌شود، زیرا که نسخ آن، جز با حیله‌ها و کلاه‌های ناروای ساختگی، ممکن نیست تا چه رسد به این که فکری برای قانون و مقرّرات، جانشین آن شود. تقدّس‌گرایی، گاهی به عنوان راهی برای فرار از مسؤولیّت می‌شود. راه تفکّر به علّت وجود مانعی به نام تقدّس، مسدود می‌شود. تقدّس گرایی به ویژه در قانون، باب جهالت و خرافه را می‌گشاید و طریق سوارگیری سوارکاران از نادانی پیروان تقدّس‌گرایی را آسان‌تر می‌سازد. فایده و ضرر تقدّس‌گرایی هم نسبی است. زیان تقدّس‌گرایی برای باور مداران پُر ایمان است و فایده‌ی آن نیز برای سوارکاران بر جهالت مردم و حکومت‌گران سودجو از موقعیّت آن‌ها، نیز کم نیست. تقدّس‌گرایی برای تبعیّت کنندگان، ایجاد «وظیفه» می‌کند و برای سودجویان بر جهالت، «حق و حقوق» ایجاد می‌نماید. تبلیغ کنندگان تقدّس‌گرایی، همان سوارکاران پر رو و طمّاعی هستند که هر چه تقدّس‌گرایی بیشتر شود، خواب آن‌ها نرم‌تر و خورش آن‌ها چرب‌تر می‌شود. تقدّس‌گرایی، باعث عقب افتادن از قافله‌ی پیشرفت کشور مقدّس‌گرایان می‌شود، ولی در کنار آن، موجبات زندگی راحت مدیحه سرایان را فراهم می‌آورد. در این راستا، با مقدّس‌سازی و پر برکت جلوه داده شدن وقایع مختلف، از جمله تحریم‌ها توسّط ذینفعان تحریم و همراه شدن آن‌ها با تحجّری که مانع استفاده از قوانین و مقرّرات جهانی می‌شود، سرای بزرگ کشور، خراب و خانه‌ی سودجویان، آباد می‌گردد.

  • گستردگی حقوق تجارت بین‌الملل

مجهولات و مسایل مهمّ حقوق تجارت بین‌الملل، به اندازه‌ای گسترده است که همیشه باب تحقیق در آن، باز خواهد بود. کامل بودن حقوق تجارت، چه داخلی و چه خارجی، سخنی گزاف است. حقوق در عرصه‌ی عمل، به وجود می‌آید و هر روز احتیاج به نو شدن دارد. رمز ارتجاعی و مضر بودن برخی مکاتب داخلی که تمایل دارند قوانین و مقرّرات را از مسایل چند هزار سال پیش تحصیل نمایند نیز همین است. شاید حقوق داخلی، به عنوان پلّه‌ای که باید با تمام توان بر روی آن پا گذاشت و افق آینده را نظاره کرد مفید باشد، امّا هیچ فایده‌ای در رویّه‌ها و شیوه‌های اوّلیّه‌ی بَدَویان، قابل تصوّر نیست. تلاش برای کشف حقوق از شیوه‌های آنان، گمراهی مطلق، سیاهی مضاعف، اتلاف عمر و آتش زدن به هستی و نیستی ملّت هاست که باید جدّاً از آن اجتناب شود. به ظاهر فریبنده‌ی مقدّس‌سازی شده، نباید دل بست که هیچ تقدّسی در آن نیست.

هنگامی که متخصّصین رشته‌های دیگر، مطالبی در خصوص حقوق می‌نویسند، بحث‌های میان رشته‌ای، واگرایی قبلی را به همگرایی جدید مبدّل می‌سازند که امر میمون و مبارکی است. رشته‌های اقتصاد و مدیریّت نزدیک‌ترین رشته‌هایی هستند که در حقوق تأثیرگذار بوده و می‌توانند جهت آن را به سوی کارآمدی اقتصادی و توسعه‌ی پایدار سوق دهند.

  • کارایی اقتصادی، ثمره‌ی اصلی تجارت بین‌الملل

در ادبیات اقتصادی، به پتانسیل و نقش تجارت بین‌الملل در افزایش رفاه اقتصادی کشورهای جهان به عنوان انگیزه‌ی ورود به تجارت آزاد، تأکید می‌شود. در واقع حرکت به سمت تجارت آزاد، با افزایش کارایی[6] برای شرکای تجاری، همراه خواهد بود. منظور از کارایی را می‌توان به سادگی به شکل یک «کیک اقتصادی» تشبیه کرد. بزرگتر شدن کیک اقتصادی، خود به معنای استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و افزایش درآمد ملّی و سطح رفاه جامعه است. از این رو، سیاست‌های اقتصادی به طور عام و سیاست‌های تجاری به طور خاص، همگی به دنبال افزایش کارایی (بزرگتر کردن اندازه‌ی کیک اقتصاد) هستند. یکی از سؤالات اساسی که در اقتصاد بین‌الملل مورد توجّه قرار می‌گیرد، آن است که حرکت به سمت تجارت آزاد با ایجاد بسترهای قانونی و رفع موانع احتمالی آن، چگونه می‌تواند منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی و در نتیجه رفاه اقتصادی عمومی گردد؟

همه‌ی کشورهای جهان، به نحوی با مسئله‌ی کمیابی منابع[7] روبرو هستند. در عمل، کشورها با به کارگیری منابع محدود خود، می‌توانند کالاها و خدماتی را تولید کنند که در اصطلاح به آن، مرز امکانات تولید[8] گفته می‌شود. قرار گرفتن بر روی مرز امکانات تولید، به مفهوم کارایی در تخصیص منابع است. نقاط خارج از مرز امکانات تولید، قابل دسترسی نیستند. به عبارت دیگر، منابع محدود موجود، امکان تولید بیشتر از حدّ مشخّصی از کالاها و خدمات را به آن کشور مشخّص نمی‌دهد. در صورت نبود تجارت آزاد، کشورها ناگزیر از تولید تمام کالاها و خدماتی هستند که تمایل به مصرف آن دارند. آن‌ها ممکن است در تولید برخی از این کالاها، مزیّت نداشته باشند، بدین معنا که کالاها را با قیمت تمام شده‌ی بالا تولید کنند. حرکت به سمت تجارت آزاد، به کشورها این اجازه را خواهد داد تا منابع محدود خود را به تولید کالاهایی تخصیص دهند که در اصطلاح، در آن مزیّت نسبی[9] دارند. منظور از داشتن مزبّت نسبی آن است که بتوان کالایی را با قیمت تمام شده‌ی کمتری تولید کرد. به عنوان مثال، کشور چین به دلیل داشتن نیروی کار ارزان، در تولید کالاهای کاربر[10] از مزیّت نسبی برخوردار بوده و می‌تواند این کالاها را با قیمت تمام شده‌ی پایین‌تری نسبت به سایر کشورها تولید کند. به این ترتیب و با تکیه بر مزیّت نسبی، اصل تخصّصی‌سازی،[11] در تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود که در آن کشورها در تولید کالاهای مشخّصی تخصّص پیدا می‌کنند، کالاهایی که در تولید آن‌ها از مزیّت نسبی برخوردار هستند. تخصّصی شدن، خود، منجر به نوعی تقسیم کار بین‌المللی[12] خواهد شد. حرکت به سمت تجارت آزاد با تکیه بر تخصّصی شدن، منجر به افزایش اندازه‌ی کیک اقتصادی در کشورهای جهان خواهد شد. در این حالت، هر کشوری کالایی را تولید خواهد کرد که در آن، مزیّت نسبی دارد. بنابراین، با در نظر گرفتن کلّ کشورهای جهان به احتمال خیلی زیاد، تمام کشورها از تجارت آزاد، منتفع خواهند شد و به این ترتیب، می‌توان حرکت به سمت تجارت آزاد را بهبود پارتویی قلمداد کرد. این بدان معناست که اندازه‌ی کیک اقتصادی در نتیجه‌ی تجارت آزاد در همه‌ی کشورها با افزایش، همراه خواهد بود.

با این تفاسیر، چرا کماکان برخی از افراد، تمایل دارند تا با تجارت آزاد مخالفت کنند؟ اگر کارایی را معادل اندازه‌ی کیک اقتصادی بدانیم، توزیع[13] (و یا به تعبیری، عدالت) را می‌توان اندازه‌ی قاچ‌هایی دانست که از این کیک، برداشت می‌شود. همان طور که اشاره شد، با حرکت کشورها به سمت تجارت آزاد، اندازه‌ی کیک اقتصادی با افزایش همراه خواهد بود. امّا ممکن است در کوتاه مدّت، سهم برخی از افراد از این کیکِ بزرگتر، حتّی نسبت به قبل، کوچک‌تر نیز شده باشد. این افراد، کسانی هستند که قبلاً و در نبود تجارت آزاد، در صنایعی مشغول به کار بوده‌اند که بعدها با حرکت به سمت تجارت آزاد، به دلیل نبود مزیّت نسبی در آن صنایع (صنایع با قیمت تمام شده‌ی بالا)، به دلیل عدم رقابت پذیری با کالاهای مشابه خارجی، عملاً از صنعت خارج شده و شغل خود را از دست داده‌اند، که به تعبیری، به معنای از دست دادن قاچ آن‌ها از کیک اقتصادی است که اکنون حتّی به دلیل تجارت آزاد، بزرگتر نیز شده است. البته در میان مدّت و بلند مدّت و در صورت استمرار تجارت آزاد، منابع و از جمله این افراد، در صنایعی جذب خواهند شد که کشورشان در آن صنایع، در عرصه‌ی بین‌الملل، مزیّت نسبی دارد.

  • سلسله مراتب نگارش عناوین حقوق تجارت بین‌الملل

در دانشکده‌های حقوق ایران، تدریس رشته‌ی حقوق تجارت بین‌الملل وارونه شروع شده و نادرست هم ادامه یافته است. یعنی مدرّسین ابتدا حلّ و فصل دعاوی بین‌المللی را تدریس می‌کنند و سپس به تعارض قوانین، با طول و تفصیل فراوان و مشکل‌ساز، می‌پردازند. آن‌گاه، بحث قراردادها و شروط آن (مثل: بیع، حمل و نقل و اینکوترمز) شروع می‌شود. در آخر، اگر فرصتی به دست آید، به سایر مسایل حقوقی، روش تحقیق و در نهایت، با احتمال بسیار کم، به فلسفه‌ی آن حقوق اهتمام ورزیده می‌شود. به بیان دیگر، مسایل تعارض بسیار غامض قوانین (حقوق بین‌الملل خصوصی)، مراجع رسیدگی (دادگاه یا داوری) و مسؤولیّت که آخرین نکات مرتبط با تجارت بین‌الملل است، بدون این که به مخاطب درک و فهم درستی از اصول و مبانی تجارت بین‌الملل و سازمان‌های مرتبط ارائه شود، در ابتدا برای وی تدریس می‌شود. به عبارت ساده‌تر، برای ورود به حیاط تجارت بین‌الملل تلاش می‌شود تا از بیراهه‌ی دیوارهای بلند پشت ساختمان، به جای در ورودی، اقدام گردد. این امر، در حقیقت، چیزی جز وارونه قرار دادن منشور تدریس موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل نیست که حیات فهم و درک مخاطب را به مخاطره می‌اندازد.

در این کتاب تلاش شده است تا بر خلاف روش‌های رایج دانشکده‌های حقوق که مطلوب نبوده و نیست، هرم تدریس حقوق تجارت بین‌الملل، در عوض رأس، بر روی قاعده‌ی محکم آن قرار گیرد، تا این منشور بتواند با استحکام کافی استقرار یابد و مخاطبان (به ویژه بازرگانان و حقوقدانان) در دسترسی به اصول و مبانی این حقوق با سختی بیشتر مواجه نشوند. امید است این ابتکار کارساز و کارآمد، بتواند فراگیری دروس حقوق تجارت بین‌الملل را برای مخاطبان هموارتر سازد.

هرم روش و ترتیب صحیح آموزش حقوق تجارت بین‌الملل دکتر داراب پور

کلامی در علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول کتاب‌های حاضر

قبل از بیان علل نگارش و تقسیم‌بندی فصول باید تأکید نمود که کتاب‌های حاضر یک هدف را دنبال می‌کنند. این هدف حصول به یک دیدِ جامع برای مخاطبین نسبت به حقوق تجارت بین‌الملل و مسائل مرتبط با آن، همراه با دسترسی به عمده‌ترین مسائل مهم و کلیدی در کم‌ترین زمان ممکن بوده است. این اقدام با توصیف وضع موجود و مقرّرات حاکم بدون ورود غیر ضروری در مسائل چالشی، مخصوصاً نقد ادبیّات و رویّه‌ی قضایی بازدارنده مخاطبان از مقصد اصلی، صورت گرفته است. ذکر نوآوری‌ها ضروری بوده، امّا تجزیه و تحلیل آن‌ها و طرحی نو در افکندن، خارج از مقاصد اوّلیّه‌ی نویسندگان بوده است.

مقارنه و مقایسه با حقوق داخلی و سنّتی و فقهی و مفاهیم و نهادها و قواعد و مبانی حقوق ملّی و تحوّلات عرفی و بین‌المللی را باید در کتاب‌های منبع جستجو کرد و در سایه‌ی تحقیقات دانشگاهی (پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری) آن‌ها را ارزیابی نمود و تأیید و احراز یا رد و انکار کرد. نکات کلیدی زیر، در نگارش این مجموعه مورد توجّه خاص قرار گرفته‌اند:

  1. هر فصل از فصول مختلف هر شش جلد از هفت جلد کتاب حاضر، خلاصه و حاصل سال‌ها تدریس و تحقیق است. همه‌ی این فصول، برای داوری، به دیگر استادان و متبحّران داده شده و نقایض احتمالی آن، رفع گردیده است.
  2. خرد، اجماع و همفکری جمعی به مراتب بهتر از خرد فردی می‌باشد. با این حال، تنظیم نگارش‌ها با گویش‌های مختلف به زبان سلیس فارسی و هماهنگ‌سازی مطالب استادان مختلف با سیاق کتاب، کار آسانی نبود، امّا به دو علّت، این کار انجام گرفت: اوّل این که هر متخصّصی، چند صد صفحه مطلب و درس را در چند ده صفحه خلاصه کند که تقریباً همه‌ی نکات مهم مطرح گردد و هیچ نکته‌ی با اهمّیّتی به باد فراموشی سپرده نشود. دوّم این که به محقّقان بعدی، آموزش داده شود که به خرد جمعی اتّکا کنند و هر مطلبی از نظر چند نفر متخصّص بگذرد تا مطالب مهم، غنی شده و پخته، در دسترس مخاطبان و دانشجویان قرار گیرد.
  3. هدف از نگارش این کتاب‌ها و فصول چهل و چندگانه‌ی آن، تشریح تمام مباحث شکلی و ماهوی حقوق تجارت بین‌الملل نیست، بلکه طرح نکات کاربردی مهم و کلیدی هر موضوعی است که خواننده را با سرعت و بدون صرف وقت زیاد با این حقوق و عوامل مؤثّر در آن آشنا می‌سازد.
  4. در نگارش این کتاب، به عمد، از سر فصل‌های وزارت علوم و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها تبعیّت نشده است بدین دلیل که از نظر علمی و عملی هماهنگ با نیاز‌های تجارت بین‌الملل و محققان این رشته نیست. بنابراین، تعلیم دهندگان، به فراخور کارآیی حال و کار آتی دانشجویان، مخاطبان و شرکت‌کنندگان در دوره‌های کوتاه مدّت علمی، فصولی را انتخاب و برای مطالعه و امتحان پیشنهاد می‌کنند.
  5. دانشجویان قبل از هر مطالعه‌ای باید با فلسفه و روشِ فراگیری حقوق تجارت بین‌الملل، تحقیق در این حقوق، نحوه‌ی حلّ مشکلات در آن و طریقه‌ی تهیّه و ارایه‌ی مطالب مورد نیاز به دیگران آشنا گردند. بنابراین، مطالعه‌ی دقیق مطالب ضروری اوّلین فصل کتاب نخست، قبل از مطالعه هر فصل دیگری توصیه می‌گردد.
  6. با خرد فردی گذشتگان (با فرض وجود و مفید بودن در دوره‌ی خود) که مقبول طبع خرد جمعی قرار نگرفته، محال است بتوان مشکلی از مشکلات امروزی جامعه که بر پایه «سازمان‌ها» استوار است، را حل کرد. تصوّر اینکه فردی در آینده، بدون سیستم و سازمانی که بر پایه‌ی خرد جمعی استوار است، چنین امری را انجام دهد نیز خطای بزرگ و نابخشودنی است که باعث گمراهی و خسران بزرگ نسل امروز می‌شود.
  7. برخی سازمان‌های تجاری مربوط به تنظیم روابط در تجارت بین‌الملل هستند، لذا محل بحث آن‌ها در کتاب نخست و در کنار مدیریّت سازمان‌هاست. امّا اصطلاحات و ترم‌های تجاری، صرف نظر از سازمان تنظیم کننده‌ی آن‌ها، مربوط به حقوق بازرگانی بین‌المللی است که در کتاب دوم در کنار مسایل بازرگانی قابل طرح بوده است.
  8. فصل نخست، دوّم و ششم کتاب حاضر به ترتیب ایده‌های‌های مفید کلّی اندیشه‌های حقوقی، اقتصادی و مدیریّتی را به خواننده ارایه خواهد داد. در نگارش بخش‌های اقتصادی، مدیریّتی و سازمان‌ها از مشورت استادان برجسته و مطرح اقتصاد (جناب دکتر دادگر) و مدیریّت (جناب دکتر طبرسا) دانشگاه شهید بهشتی بهره برده شده است. علّت، این بوده است که اقتصاد و مدیریّت امور مهمّی هستند که مطالعه‌ی آن‌ها قبل از بررسی سازمان‌ها و سازمان تجارت جهانی ضروری است. شناخت تجارت بین‌الملل بدون شناسایی مدیریّت و کارکرد سازمان‌ها کامل نیست. در دنیای مادّی اقتصاد زیربنا و حقوق رو بناست و هر دو برای کارایی بیشتر به واسطه‌ی علم مدیریّت هدایت می‌شوند.
  9. حقوق تجارت بین‌الملل، به معنی تجارت خارجی است و تجارت خارجی هم به معنای صادرات و واردات و عمده‌ترین مسأله هم در این مورد تعرفه‌های گمرکی است. پس، به این اعتبار، کلیدی‌ترین مبنا، پایه و اصل حقوق تجارت بین‌الملل حقوق گمرکی است که شاید در تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی هیچ مسئله‌ای از آن مهم‌تر نباشد. از این رو، جا دارد که این مسئله در جلد نخست که مهم‌ترین اصول کلّی حقوق تجارت بین‌الملل در آن مطرح شده است، گنجانده شود.
  10. شکل‌گیری و رشد تجارت بین‌الملل با وجود و ماهیّت سازمان‌های بین‌المللی عجین شده است. بنابراین، عمده‌ترین سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل و همچنین بازرگانی بین‌المللی، به نحوی که محقّقان را با مسایل مرتبط با تجارت آشنا کند، به صورت مختصر بررسی شده‌اند. سازمان‌های تجاری که در توسعه‌ی قواعد نرم یا سخت مؤثّر بوده‌اند، از نظر آثار عملی تفاوت شگفت‌انگیزی با یکدیگر ندارند و در یک راستا حرکت می‌کنند. برخی مقرّرات نرم به مراتب بیش از مقرّرات سخت مورد استقبال و عمل قرار گرفته‌اند. تفکیک آن‌ها در کتاب‌های مرتبط با سازمان‌ها، که موضوع آن خودِ سازمان‌ها می‌باشد، منطقی است، اما در کتب حقوق تجارت چندان مفید نبوده و ضرورت حیاتی ندارد. علّت این که سازمان تجارت جهانی پس از دو فصل مدیریّت و سازمان‌های تجاری و بازرگانی بین‌المللی، در یک فصل جداگانه آمده، اهمیّت کلیدی این سازمان است که به نوبه‌ی خود از گستردگی فصل‌های قبل نیز جلوگیری می‌کند.
  11. نویسندگان که خود از اندیشمندان بسیاری از مباحث و مسائل حقوق تجارت بین‌الملل هستند، از ارجاع به آثار تابعان خود که بعد از نوشته‌ها و کتاب‌ها و نظرات آن‌ها، اثرات مفیدی را چاپ کرده‌اند، ابایی نداشته و به بهره‌گیری از آثار آنان در نگارش مجموعه‌ی حاضر به خود می‌بالند.
  12. چند سند مهم و مورد نیاز بین‌المللی و برخی اسناد داخلی برای زمان مطالعه، وجود داشته که محقّقان حقوق تجارت بین‌الملل باید همیشه آن‌ها را در اختیار داشته باشند. برخی از کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قوانین، به ضرورت، در جاهای مناسب کتاب‌ها آورده شده است، تا کاستی‌های خلاصه شدن فصول به نکات مهم را بپوشاند، سرعت دسترسی را بالا ببرد و خواننده را از مراجعه به سایر مراجع غنی سازد.
  13. برای برخی نویسندگان بسیار سخت و مشکل بوده است که چند هزار صفحه نوشته‌ی خود (مثلا بیع بین‌المللی، حقوق حمل و نقل و حقوق اعتبارات اسنادی) را در 30 الی 40 صفحه خلاصه کنند. ولی این امر، به علت نیاز و ضرورت برای مخاطبان و پوشش بیش از چهل فصل مختلف حقوق تجارت بین‌المللی با مهارت و انتخاب نکات مهم علمی و عملی انجام شده است.
  14. در ابتدای هر فصل، سؤالاتی مطرح شده است تا محقّقان را آگاه سازد که آیا نیازی به خواندن آن فصل و پاسخ دادن به آن سؤالات دارند یا خیر؟ این امر باعث صرفه‌جویی و سرعت در تصمیم‌گیری دانشجویان می‌شود. استقلال هر فصل، باعث شده است که به رئوس برخی مطالب اشاره شود تا محقّق، بتواند به فصول دیگر، مراجعه و دانش خود را تکمیل نماید.

امید است در آینده‌ی نزدیک به یاری نویسندگان و محققان همکار موفّق به تدوین و تألیف جلد هفتم از مجموعه‌ی حاضر، در خصوص تحلیل محتوایی آرای مرتبط با تجارت بین‌الملل، که در رأس هرم مطالعات حقوق تجارت بین‌الملل قرار دارد، شده و وظیفه خود را نسبت به جامعه‌ی حقوقی ایران تکمیل نماییم.

  • سپاسگزاری و قدردانی

باید اذعان کرد که هر چه مطلب مفید، جالب، مطلوب و دقیق در کتاب‌های حاضر وجود دارد، نتیجه‌ی مساعدت همکاران اینجانب در نگارش آن‌ها است. تمام عیوب، ناهماهنگی‌ها و اشتباهات شکلی و ماهوی در مجموعه‌ی حاضر، صرفاً متوجّه من است و ارتباطی با همکاران گرامی و عزیزم ندارد.

از برخی از دوستانی که به هر طریق (داوری، اصلاح، استفاده از مطالب علمی منتشره آن‌ها، ارائه‌ی پیشنهادات و غیره) در تألیف و تدوین این مجموعه مساعدت نموده‌اند، در ابتدای کتاب‌ها تشکّر شده است. با این حال، ذکر نام همه‌ی کسانی که در چند سال گذشته ما را در تهیّه‌ی این مجموعه‌ی بزرگ یاری رسانده‌اند، ممکن نیست. امّا باید به طور ویژه از همفکری، یاری‌رسانی و مساعدت‌های جناب استاد دکتر غلامعلی سیفی، جناب استاد دکتر باقر شاملو، جناب استاد دکتر منصور امینی، جناب استاد دکتر عبّاس قاسمی‌حامد، جناب استاد دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، جناب استاد دکتر پرویز ساورایی، سرکار خانم وکیل سامره بادکوبه هزاوه، دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر سیّد اصغر هندی تشکّر نمود. تلاش‌های پرثمر پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد داراب‌پور که با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوای این مجموعه شش جلدی کمک رسان بوده‌اند، نیز قابل تقدیر و تشکّر فراوان است.

در پایان و نه به عنوان آخرین، شایسته است از استاد گرامی ادبیّات فارسی، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی (نیلوفر)، برای ویراستاری ادبی متون این کتاب‌های شش‌گانه سپاسگزاری فراوان شود.

مهراب داراب‌پور

فروردین 1398


اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی و حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (چاپ سوم، ویرایش دوم)

  • ۰

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری

راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان


سرشناسه:بنت، آنابل Bennett, Annabelle
‏عنوان و نام پدیدآور:تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری: راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان/ تالیف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مریم داراب‌پور؛ با دیباچه مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر:تهران: مجد‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۲۶ص.‬‏‫؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.‬
‏شابک:‏‫‬‭978-622-225-470-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏یادداشت:‏‫عنوان اصلی: When private international law meets intellectual property Law: A guide for judges,2019‭.
‏عنوان دیگر:راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه برای قضات و حقوقدانان.
‏موضوع:‏‫مالکیت معنوی (حقوق بین‌الملل)‬
‏موضوع:Intellectual property (International law)
‏موضوع:مالکیت معنوی
‏موضوع:Intellectual property
‏شناسه افزوده:گراناتا، سام، ‏‫۱۹۷۰‏-‏ م.‬
‏شناسه افزوده:Granata, Sam, 1970-
‏شناسه افزوده:داراب‌پور، مریم، ‏‫۱۳۶۶‏-‏، مترجم
‏شناسه افزوده:داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭K۱۴۰۱
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۳۴۶/۰۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی:۷۳۹۶۹۸۹
‏وضعیت رکورد:فیپا


فهرست مختصر کتاب

دیباچه
پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه
درباره نویسندگان کتاب
کنفراس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری
مقدمه مترجم
فصل نخست: ارتباط حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق مالکیت فکری
گفتار نخست: مختصری از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
گفتار دوم: تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل دوم: محل تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری تنظیم شده در چهارچوب‌های حقوقی مختلف
گفتار نخست: قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بر روابط مالکیت فکری
گفتار دوم: جایگاه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد مالکیت فکری
گفتار سوم: ابتکارات ناشی از حقوق نرم
فصل سوم: دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی
گفتار نخست: وضع موضوعات حقوقی مرتبط
گفتار دوم: تعیین اینکه آیا موضوع حقوقی می‌تواند توسط دادگاه تصمیم گیری شود یا خیر
گفتار سوم: مبنای صلاحیت
گفتار چهارم: عدم سهل الوصول بودن دادگاه
گفتار پنجم: کدام دادگاه محلی یک کشور صلاحیت تصمیم گیری در مورد دعوی را دارد؟
فصل چهارم: قانون ماهوی مورد اعمال دادگاه
گفتار نخست: ساختار
گفتار دوم: فرایند تعیین قانون حاکم – یک فرایند چند مرحله ای
گفتار سوم: مسائل مطرح در خصوص اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در مالکیت فکری با توجه به قانون حاکم
فصل پنجم: چگونگی شناسایی و اجرای رأی در سایر کشورها
گفتار نخست: شناسایی و اجرای آرای خارجی
گفتار دوم: ملزومات شناسایی و اجرا
فصل ششم: مسائل مربوط به همکاری اداری یا قضایی
گفتار نخست: جمع آوری مدارک از خارج کشور
گفتار دوم: پذیرش اسناد خارجی
گفتار سوم: ابلاغ اسناد در خارج از کشور
گفتار چهارم: معاضدت و هماهنگی بین دادگاه‌ها
فهرست واژگان کلیدی


دیباچه دکتر مهراب داراب پور

در کشور ایران، حقوق مالکیت فکری همچنان علمی نوپاست. قبل از رجوع به حقوق ملی و پیدا کردن راه حل‌های داخلی برای موضوعاتی که سابقه‌ای در حقوق داخلی ندارند، نیاز به مطالعه منابع معتبر خارجی وجود دارد. کتاب حاضر، که حاصل همکاری «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» است، توسط دو تن از قضات برجسته و متخصص بین‌المللی در مسایل مالکیت فکری، یعنی «دکتر آنابل بنت» و «سام گراناتا»، نگارش یافته است. تعداد مقالات داخلی منتشر شده در این حوزه که هم در بر دارنده مسائل غامض تعارض قوانین باشد و هم به مسائل مالکیت فکری نگاهی تخصصی انداخته باشد، کمتر از انگشتان دست است و کتاب تخصصی قابل ارجاعی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان منبعی معتبر در این خصوص، مورد استفاده حقوقدانان داخلی قرار گیرد.

هرچند شرایط فعلی حقوقی کشور، بستر مناسبی برای صاحبان آفرینش‌های فکری جهت توسعه و درآمد زایی از این دسته از اموال فراهم نکرده است، امّا نباید توانمندی اشخاصی که مالکیت یا منفعتی در آن دارند را در استفاده از این اموال و تجاری سازی آن اموال نادیده انگاشت. اموال هنگامی ارزش افزوده پیدا می‌کنند که در جریان نقل و انتقال تجاری قرار گیرند. هم حدوث و زوال حقوق اموال فکری فی نفسه و هم معاملات راجع به این اموال ممکن است منجر به اختلاف و طرح دعوی در دادگاه‌های کشورهای مختلف گردد. به طور طبیعی، ماهیت سرزمینی اموال فکری در کنار گردش بین‌المللی این اموال، قضات و حقوقدانان را با مسئله تعارض قوانین در مالکیت فکری رو به رو خواهند کرد که تا تدوین کنوانسیونی فراگیر، راه فراری از آن وجود ندارد.

بی شک زمانی ترجمه کتاب مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری و کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه به اندازه خود اثری که اکنون ترجمه شده، مفید فایده و کارساز در حقوق داخلی خواهد بود که توسط مترجمی به فارسی برگردان شده باشد که علاوه بر تحصیلات حقوقی، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی نیز باشد.

مترجم محقق و توانمند کتاب حاضر، با تجربه‌ی تدریس دروس حقوق مالکیت فکری و متون حقوقی در دانشگاه‌ها، کوشیده است تا در حد امکان جملات را مطابق متن انگلیسی ترجمه کرده و تا جایی که مفهوم به خواننده منتقل می‌شده از اضافه و کم کردن لغات در جملات بپرهیزد. تسلط مترجم گرانقدر به زبان‌های فارسی و انگلیسی، مانع از این نبوده است که او از درج واژه‌های اصلی ترجمه شده در زیرنویس، برای اهداف آموزشی، غفلت نماید.

یکی از اهداف ترجمه به شکل حاضر این بوده است که خواننده را با موضوعات مفید و معتبری در زمینۀ حقوق مالکیت فکری آشنا سازد. البته، این ترجمه می‌تواند دانشجویان ورودی به رشته حقوق مالکیت آفرینش‌های فکری را با لغات تخصصی و نحوه‌ی نگارش متون مالکیت فکری به زبان انگلیسی آشنا سازد و یاری رساند. توفیق روز افزون مترجم گرامی برای ادامه‌ی خدمات علمی حقوقی به جامعه ایرانی را از خداوند علیم خواهانیم.

مهراب داراب پور ، تابستان 1399


مقدمه مترجم

فقدان کتابی کاربردی راجع به تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای فارسی زبان بسیار مشهود بوده است. این کتاب، با توجه به همین کمبود، به بررسی فصل مشترک دو «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه»، پرداخته است. در حقیقت، مطالب مذکور در این کتاب، با ارائه قواعد موجود و طرح مسائل از پیش طرح شده یا مسائلی که ممکن است در آینده مطرح شوند، در صدد ارائه یک نمای کلی حقوقی به قضات و حقوقدانان درگیر در این حوزه می‌باشد تا آن‌ها بتوانند این قواعد سلیم را در حقوق داخلی خود منظور نظر قرار دهند یا به نحوی از انحاء در توسعه آن بکوشند.

شش فصل نوشتار حاضر به نحوی تدوین شده که بعد از ارائه تعریفی اجمالی از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی به تلاقی این دو دسته از حقوق بپردازد، تا برای حقوقدانان محقق، معلوم و مشخص سازد که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و پس از احراز صلاحیت قواعد و مقررات و قوانین چه کشوری باید اعمال شود تا آراء صادره مرتبط با موضوعات آن، به آسانی در دیگر کشورها شناسایی شده و قابلیت اجرا پیدا کند. آنگاه نویسندگان در دو گفتار مجزا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که حاکم بر مالکیت فکری نیز هستند و قواعد تعارض قوانین در معاهدات مالکیت فکری فوق را بررسی کرده و در گفتاری مجزا به ابتکارات حقوق نرم در این زمینه پرداخته‌‌اند. در راستای تسهیل این امر، ابتدا توصیه کرده‌اند تا موقعیت واقعی ایجاد شده در مالکیت آفرینش‌های فکری و موضوع شناسی به یک مسأله‌ی حقوقی تبدیل شود؛ سپس در روند تبدیل آن واقعیت به یک چالش حقوقی، به مسایل مرتبط با ترسیم و توصیف پرداخته‌اند تا مساله حقوقی مطرح شده را تجسم سازی کرده و روشن‌تر نمایند. با ترسیم و توصیف و «مجسم سازی ماهیت حقوقی» مواردی که در منطقۀ خاکستری قرار دارد، می‌توان به انتخاب مطلوب‌تر قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار دست یافت. با شرح این موارد، نویسندگان در فصول میانی به تعیین دادگاه صالح و تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی با نگاهی به قوانین کشورهای نویسندگان اثر پرداخته‌اند تا با توجه به این قوانین در جهت انتقال ذهن پژوهشگران به راه حل‌های موجود و یا یافتن راه حل‌های دیگر یا شبیه سازی راه حل موجود در قانون داخلی برای حقوقدان یا پژوهشگر خواننده اثر، مفید فایده واقع شود. در فصل پنجم به شناسایی و اجرای رای حاصل از نظام تعارض قوانین مالکیت فکری پرداخته شده است. در شناسایی آراء صادره چنانچه دادگاه به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پایبند نباشد از شناسایی بر آن اساس معذور خواهد بود؛ ولی در صورت پایبندی، رای را بر آن پایه و اساس شناسایی کرده و در صورت عدم وجود زمینه‌های رد، آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. همین مساله در صورتی که قانون محل اجرا نیز شناسایی رای را تجویز نماید، صادق خواهد بود. در نهایت در فصل آخر به همکاری‌های اداری و قضایی در این حوزه‌ی حقوقی پرداخته شده است. اصحاب دعوی و دادگاه‌های کشور‌های مختلف در شیوه قدیم باید برای رسیدن به مقاصد خود جهت مشروعیت‌بخشی به اسناد و مدارک اداری یا قضایی، از مراحل مختلف و طولانی داخلی و خارجی می‌گذشتند. آن‌ها می‌بایست ثبت مدنی درخواست را در کشور مبدأ تقاضا می‌کردند و آنگاه درخواست خود را به تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه می‌رساندند و همچنین باید تأیید کنسولگری کشور مبدأ در کشور مقصد را نیز به آن درخواست ضمیمه می‌نمودند. همین روند، به صورت بازگشتی، نیز می‌بایست در کشور مقصد انجام می‌شد تا متداعیین یا دادگاه به مطلوب و خواسته‌ی خود (دریافت و اصالت یک سند یا قانون) که در یک کشور خارجی قرار داشت، می‌رسیدند. همکاری‌های اداری و قضایی باعث می‌شود که به جای طی راه‌های طولانی در کشور مبدأ و مقصد برای تشخیص یا اعمال قانون مورد نظر یا پذیرش یک سند خارجی، یک فرآیند تک مرحله‌ای آپوستیل، با لغو روند تصدیق رسمی به نحو طولانی و خسته کننده‌ی فوق، به مرحلۀ اجرا در آید و کار‌ها را سهل و آسان‌تر سازد.

این که آنها در این کتاب تا چه حدودی موفق بوده اند، به نظر محققان هر کشور بستگی خواهد داشت.

نگارش این کتاب از نقدهای خارجی متن پیش نویس توسط پروفسور پِدرو دو میگوئل آسنسیو از دانشگاه کامپلوتنس مادرید؛ پروفسور مارسلو دی ناردی از دانشگاه یونسینوس؛ پروفسور توشیوکی کونو از دانشگاه کیوتو؛ پروفسور اکسل متزگر از دانشگاه هومبولتت؛ و پروفسور مارکتا تریمبل از دانشگاه نوادا، بهره‌ی فراوان برده است. کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز داده‌های ارزشمندی برای این نوشتار فراهم کرده است.

بر خود لازم می دانم که از همه افرادی که به نحوی در ترجمه این کتاب مرا یاری رسانده اند به ویژه برادرم، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، تشکر و قدردانی نمایم.

مریم داراب پور،  تابستان 1399


پیشگفتار دبیرکل وایپو و دبیرکل کنفرانس لاهه

حقوق مالکیت فکری در مرزهای سرزمینی اعمال می‌شوند، اما به طور چشمگیری با واقعیت‌های تجارت مدرن روبرو شده‌اند که در این تجارت مدرن، معاملات بازار، همراه با نهادها و فعالیت‌هایی فرامرزی شده است. زنجیره‌های اقتصاد، جهانی شده‌اند و با جابه جایی سرمایه‌های غیرمادی مانند فن آوری‌ها، طرح‌ها، برند‌ها و آثار ادبی و هنری مورد حمایت مالکیت فکری، گسترش یافته‌اند.

حقوق بین‌الملل خصوصی، که مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی خارج از مرزهای داخلی است، زمانی با مالکیت فکری ارتباط بیشتری پیدا می‌کند که با چالش‌هایی که در نتیجه امکان فزاینده جابه جایی مالکیت فکری به وجود آمده و همچنین با ماهیت جهانی شده معاملات تجاری، مواجه می‌شود. این تلاقی بین مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، به طور طبیعی توجهات قابل ملاحظه‌ی قضایی و تحقیقات دانشگاهی را به خود جلب کرده است، زیرا سؤالات مهمی در خصوص اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی فرامرزی مالکیت فکری را دارد، کدام قانون باید اعمال شود و این سوال که آیا آرای خارجی مربوط به مالکیت فکری قابلیت شناسایی و اجرا را دارند، مطرح کرده است.

همان طور که سازمان‌های بین‌المللی، به ترتیب به حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری پرداخته اند، کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری مشترکاً متوجه نیاز به پرداختن به تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری شدند. محصول مشارکت ما این نوشتار است که به عنوان ابزاری عملی برای حمایت از کار قضات و حقوقدانان در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

این کتاب ابزاری عملی است که توسط دادرسان، برای دادرس‌ها نگارش یافته است. کارشناسانی که در یکی از این دو حوزه حقوقی تخصص دارند، نمای کلی قابل اعتمادی از چگونگی در هم تنیدگی این حوزه‌ها، به دست می‌دهند. این تحقیق ادعای ارائه پژوهشی جامع حقوقی در همه زمینه‌ها را ندارد، بلکه عملکرد حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مالکیت فکری را با ارجاعات توصیفی به اسناد منتخب بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین ملی روشن می‌کند. امید است که خوانندگان در اجرای قوانین حوزه‌ی قضایی خود، به پشتوانه آگاهی از موضوعات کلیدی مربوط به صلاحیت دادگاهها، قانون قابل اعمال، شناسایی و اجرای آرا، و همکاری قضایی در دعاوی فرامرزی مالکیت فکری، با روشنگری بیشتری اقدام نمایند.

ما از سرکار خانم دکتر آنابل بنت و جناب قاضی سام گراناتا بخاطر تالیف این نوشتار تشکر می‌کنیم و اطمینان داریم که این نوشتار برای حل و فصل دعاوی فرامرزی مالکیت فکری به قضات و حقوقدانان کمک شایانی خواهد کرد.

کریستف برناسکونی

دبیر کل

کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه

فرانسیس گوری

دبیر کل

سازمان جهانی مالکیت فکری


تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری / راهنمای «سازمان جهانی مالکیت فکری» و «کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه» برای قضات و حقوقدانان، (1399)، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ نخست.

  • ۰

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020 (چاپ چهارم، ویرایش دوم)

تألیف: 
دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


نویسندگان همکار در این جلد:

  1. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  3. دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
  4. دکتر میثم یاری، قاضی دادگستری
  5. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
  6. طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
  7. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

به اهتمام: محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل


مشخصات نشر:

اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020

مؤلف:دکتر مهراب داراب‌پور
با همکاری:دکتر محمد سلطانی، دکتر رضا خشنودی، دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، دکتر میثم یاری
به اهتمام:محمد داراب‌پور، طوبی توحیدی‌فرد
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه مرادی
ناشر:انتشارات گنج دانش
چاپ و صحافی:صدف
نوبت چاپ:چهارمم، ویرایش دوم،۱۴۰۰
شمارگان:۵۰۰ جلد
قیمت جلد شومیز:۱۳۰.۰۰۰ تومانقیمت جلد سخت:۱۴۵.۰۰۰ تومان
شابک دوره:978-622-6187-04-6شابک:978-622-6187-05-3



فهرست کوتاه فصول این کتاب:

کتاب دوّم: حقوق بیع وحمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)
سرآغاز کلام در کتاب دوّم

فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
مبحث نخست: تشکیل قراردادهای بیع بین‌المللی
مبحث دوّم: مسائل عمده ماهوی در حقوق متعاقدین در بیع بین‌المللی
مبحث سوّم: ضمانت‌های اجرا، مطالبات، حقوق و تکالیف قراردادی و خسارات
مبحث چهارم: تفسیر قرارداد، شروط استثناء از فسخ یا بطلان و معافیّت از مسؤولیّت‌ها
مبحث پنجم: متن کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)
فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
مبحث نخست: جایگاه اینکوترمز 2020
مبحث دوّم: شاکله‌ی اینکوترمز 2010
مبحث سوّم: اصول عام حاکم بر قراردادهایی که اینکوترمز در آن‌ها گنجانده شده
مبحث چهارم: شرح اصطلاحات اینکوترمز 2010
مبحث پنجم: اصطلاحات اینکوترمز های 2020 و 2010 در یک نگاه
فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
مبحث نخست: انواع حقوق هوایی
مبحث دوّم: سابقه تاریخی و کلیات حمل و نقل هوایی
مبحث سوّم: قواعد و مقرّرات کنوانسیون 1999مونترآل
مبحث چهارم: متن کنوانسیون مونترآل 1999، راجع به یکنواخت کردن برخی مقرّرات حمل و نقل هوایی بین‌المللی
فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
مبحث نخست: ماهیّت قرارداد حمل و نقل
مبحث دوّم: قلمروی کنوانسیون سی.ام.آر.
مبحث سوّم: انعقاد قرارداد حمل کالا با تأکید بر نقش راهنامه
مبحث چهارم: اجرای قرارداد حمل و نقل جاده‌ای
مبحث پنجم: مسؤولیّت حمل‌کننده در قرارداد حمل
مبحث ششم: متن کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده (CMR) و الحاقیه آن
فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: وضعیّت حقوق دریایی در ایران
مبحث دوّم: قواعد لاهه و اصول حاکم بر آن
مبحث سوّم: اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون روتردام
مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی تعهّدات و مسؤولیّت‌های متصدّی حمل و نقل و فرستنده در کنوانسیون‌های حمل و نقل
مبحث پنجم: متن کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به صورت کلّی یا جزئی از طریق دریا (کنوانسیون روتردام 2008)
کتاب‌نامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»


مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم)

خدای را بسیار شاکریم که این امکان فراهم آمد تا ویرایش جدیدی برای چاپ سوم کتاب صورت پذیرد. در این ویرایش، در فصل دوم از جلد دوم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل ، مباحث مربوط به اینکوترمز 2020 درج گردید که تغییرات مهمی را به وجود آورده است. به خاطر نیاز روز جامعه‌ی تجاری مباحث اینکوترمز 2010 نیز حفظ گردید. همچنین در این ویرایش جلد دوم، مبحث راهنامه الکترونیک و آخرین پروتکل الحاقی به کنوانسیون سی.ام.آر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قبلاً در چاپ دوم این مجلد، برخی قوانین داخلی در مورد مقررات حمل و نقل هوایی مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته بود که در این چاپ دیگر نیازی به تغییر و به روز رسانی آن‌ها نبود.

قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته‌ و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟

به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسان‌ها شده و موجبات آسایش و آرامش آن ها را فراهم می آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آن‌ها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آن‌ها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.

تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آن‌ها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد. خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری ببار آورد. وقتی عالمی از دانشگاه کنار گذاشته شود، جای او خالی می‌ماند و امکان دارد جاهل متملّق غیر متخصصی صندلی علمی او را غصب کند. متاسفانه، در چاپ سوم کتاب متوجه شدیم که فاضلی گرانقدر که نویسنده بیش از چهار جلد کتاب علمی در حقوق تجارت بین‌الملل و تنها متخصص حقوق اعتبارات اسنادی و علوم مرتبط با آن، در ده سال گذشتۀ دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود، با وسوسۀ خناسان از این کرسی کنار گذشته شده است. اثر سیاه این کار غیر خردمندانه به آسانی پاک نخواهد شد و روزی دانشگاه به اعتبار سابق خود باز خواهد گشت. نخبه کشی خلاف دستورات بزرگان دین است. به فرموده امام علی (ع) إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ. به طور مسلّم، کوتوله‌های فکری تحمل دیدن و حضور اندیشمندان را ندارند. کوته فکران نه اطلاعات علمی دارند و نه قدرت تفکّر درباره آن را. البته، انباشتن اطلاعات به ویژه از انواع خرافی آن به خودی خود نشانۀ علم و عقلانیت نیست. عقلانیت در فرآیندِ تفکر اندیشمندان و در ساحت عمل، ظهور و نمود پیدا می‌کند که این گونه افراد کوته نظر از آن بی‌بهره‌اند.

جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.

باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.

اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد داراب‌‌پور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.

مهراب داراب پور
پاییز 1399

سرآغاز کلام در کتاب دوّم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل

تا انسان‌ها بر روی زمین هستند، باید کاروان تجارت بین‌الملل در جهت دوستی و ایجاد زندگی راحت‌تر و امن‌تر مردم جهان، قدم‌های آرام، شمرده و متین بردارد. این قدم‌ها در قالب قراردادها (به ویژه بیع، ساخت و ساز، تولید موادّ (اعم از خام و صنعتی)) برداشته می‌شود. چند قدم اصلی در جلد دوّم کتاب اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل برداشته شده است. بیع بین‌المللی و مقرّرات آن در فصل نخست، تنظیم عادلانه حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک طرفین قرارداد (مقرّرات اینکوترمز) در فصل دوّم، حمل و نقل بین‌المللی از طریق هوا، زمین و دریا در فصول سوّم تا پنجم تشریح شده‌اند. هر فصل خلاصه‌ی صدها صفحه تحقیق و تفحّص است که فقط نکات اصلی و کلیدی را برای شروع کار مخاطبین اوّلیّه ارائه می‌دهد.
کشوری که از سهم مناسب خود در تجارت جهانی بهره نبرد، خسران و زیان خواهد دید. تفکّر صحیح و مناسب سیاسی- اقتصادی می‌خواهد که با وضع قوانین و مقرّرات حقوقی راه را برای زندگی بهتر مردم باز کند. فراگیری علم حقوق تجارت بین‌الملل در هر قسمتی از دنیا که باشد، لازم و ضروری است.
از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان، قابلیّت برخی کشورها برای توسعه‌ی اقتصادی و تجاری امری انکار ناپذیر است، امّا آیا زیرساخت‌های جامعه‌ی فکری فعلی آن کشورها اجازه می‌دهد که درک صحیحی از فضای حاکم بر تجارت جهانی امروزی در داخل به وجود آید و در جهت آن قدم‌های مفیدی برداشته شود؟ پیروی از راه برخی شیوه‌های خصومت‌زا مطلوب نیست که جز خسران و انهدام پایه‌های اقتصادی و نهایتاً مشکل آفرینی برای کل کشور، ثمره‌ای به ارمغان نخواهد آورد.

  • آموزه‌های اخلاقی در تجارت و رویّه‌های قدیمی

آموزه‌های اخلاقی در جهت هدایت بشر به سوی کمال، ابدی هستند. این آموزه‌ها در تجارب نسل بعد از نسل تکمیل شده، به جایگاه رفیع خود رسیده و قسمتی از هستی جهان متمدّن شده‌اند. عدالت، عشق، محبت، برابری و مسؤولیّت اجتماعی از این امورند که همه‌ی اصول و مبانی حقوق، از جمله حقوق تجارت بین‌الملل، باید آنها را محور قرار داده و اطراف آن‌ها به طواف عاشقانه بپردازند.
تکرار این موضوع که قواعد و مقرّرات حقوقی مورد نیاز جهانِ امروز هرگز از راه و رفتار و کردار و قول و فعل فردگرایان و بادیه‌نشینان قرون وسطی به دست نمی‌آید و باید خرد جمعی و سازمانی جانشین آن شود، برای هر استاد دانشگاه و هر نویسنده‌ی حقوقی سخت و ناگوار است. گاهی در برخی جوامع عنوان می‌شود که قانون‌گذار، که به زبان و عرف عُقلا قانون‌گذاری می‌کند، دانای کامل و حکیم خردمند است که خطا و غفلت و تناقض‌گویی از وی سر نمی‌زند. همچنین گفته می‌شود، حدّاقل در امور رمزآگین، عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل برخی احکام را ندارد. جالب است بدانیم تلاش‌گر فقهی، کوشش خود را، خواه از طریق بررسی الفاظ و تفسیر جملات و متون، خواه با مراجعه به ادلّه‌ی اجتهادی اوّلیّه (کتاب مقدس، سنّت، عقل و اجماع) و خواه از طریق ادلّه‌ی فقاهتی (ادلّه ثانویّه: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر)، وقف کشف احکام وضع شده توسّط گذشتگان می‌کند. تجربه‌ی علمی نشان داده است که در نهایت همه‌ی استنباط‌ها، به برآوردن خواسته و تمنّای «قدرت» بر می‌گردد. هم ادلّه‌ی اجتهادی و هم ادلّه‌ی فقاهتی و هم عقل‌گرایی حاکمان از قدرت سرچشمه گرفته که حتّی «قصد تقرّب» که در زمان غیر حکومت، ملاکِ عملکرد تلاش‌گران فقهی بود را نیز تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد. نهایت تلاش‌ها منجر به این خواهد شد که معلوم شود که قدمای گران‌قدر چند صد سال پیش، راجع به یک موضوع چگونه فکر می‌کرده و چه دستوری داشته‌اند. این ایده‌ها مربوط به قبل از جهانی شدن و آن هم مرتبط با روابط فردی بوده است. این که آیا آن گفتارها و ایده‌ها به درد جامعه‌ی امروزی در موضوعاتی مانند بیع بین‌المللی، حمل و نقل‌های مرتبط، تجارت الکترونیک و عملکرد آن، حقوق رقابت در تجارت، حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت‌بین‌الملل، حقوق انتقال فناوری، قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی و امثال آن‌ها خواهد خورد، امری بسیار چالش بر انگیز و شاید امری سالبه به انتفای موضوع باشد! زمانی این چالش گسترده‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عینیّت‌گرایی و بنیادگرایی تفسیری و عدم تولید معنا در گذر زمان، آن ایده‌های فردگرایی قرون وسطایی را تقویت نماید و دست اندرکاران قانون‌گذاری نیز دیدگاه‌های تفسیری نوین را بر نتابند.

  • جایگاه استقلال و وابستگی در تجارت بین‌الملل

نباید تصوّر کرد که خودکفایی یک کشور از دیگر کشورها به واسطه‌ی تولید و مصرف کالای داخلی، لزوماً استقلال آن کشور را به ارمغان می‌آورد. تجربه‌ی جهانی شدن و تجارت جهانی و به ویژه مقوله‌ی تحریم‌های بین‌المللی باطل بودن این تعریف ساده‌انگارانه از مفهوم استقلال را مکرّراً اثبات نموده است. اگر کشوری استقلال می‌خواهد، باید دیگر کشورها را خواه از طریق واردات و صادرات، خواه از طریق برآورده کردن نیازهای علمی و دیگر امکانات، به خود وابسته‌تر کند. ممکن است کشوری تأثیرپذیری خود را از دیگران کم کند، ولی اگر تأثیرگذار نباشد، این کشور در چانه‌زنی‌های بین‌المللی در عمل بی‌قدر شده و نادیده گرفته می‌شود.[1] از دیدگاه مدل‌سازی‌های جدید، استقلال از نسبت «وابستگی یک کشور به سایر کشورها» به «وابستگی دیگر کشورها به آن کشور» به دست می‌آید. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، استقلال کمتر است و شکنندگی بیشتر خواهد بود، ولو این که تولید همه موادّ غذایی و کشاورزی و صنعتی در داخل کشور انجام شود و آن کشور در ساخت و ساز و تولید داخلی به حد خودکفایی نیز رسیده باشد. بنابراین، وابستگی بیشتر سایر کشورها به یک کشور موجب استقلال بیشتر آن کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود. به بیان دیگر، استقلال از رابطه‌ی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری به دست می‌آید. اگر کشوری هیچ تأثیری بر دیگران نداشته باشد و دیگر کشورها هم هیچ وابستگی به آن نداشته باشند، وجودش در صحنه‌ی بین‌المللی بی‌اثر و خنثی و احتمالاً نامطلوب خواهد بود؛ به راحتی در هر حادثه کوچکی (مثل حقوق ساده‌ی گردشگری و حقوق بشر) محکوم می‌شود، با یک تشر نماینده‌ی کشور دیگری تحریم می‌شود و ارزش پول خود، بلکه ارزش وجودی خود، را از دست می‌دهد. چنین کشوری در سطح بین‌المللی قادر به انجام هیچ معامله‌ی مطلوبی نیست و اگر معامله‌ای هم در خفا انجام دهد، در باز پس گیری ثمن و عوض آن گرفتار گرگان بین‌المللی می‌شود و به خواسته‌های خود نمی‌رسد. با این اوصاف، می‌توان عنوان کرد که هیچ کشوری بی‌نیاز از معاملات بین‌المللی نیست و نخواهد بود و قراردادهای حمل و نقل کالا و مسافر و محموله‌های بین‌المللی نیز به تبع آن معاملات از اهمّیّت ویژه ای در معادلات بین‌المللی برخوردار است.

  • بیع، مادر قراردادها در سایه‌ی اصول و مقرّرات بین‌المللی

حقوق بیع بین‌المللی به عنوان مادر و سرچشمه‌ی سایر قراردادهای تأمین مالی، بیمه، خدمات، فاینانس، صادرات و واردات، ترخیص، حمل و نقل‌های هوایی، زمینی و دریایی، هم از نظر نحوه‌ی انعقاد و هم از دیدگاه اجرا و هم با توجّه به ضمانت‌های اجرا و مسائل مرتبط با صلاحیّت شکلی دادگاه‌ها و هم قوانین ماهوی مرتبط با آن، مهم‌ترین امری است که مطالعه و پرداختن به آن برای هر کدام از دست اندرکاران حقوق تجارت خارجی ضروری و حیاتی است.
درست است که بدون دخالت‌های حقوقدانان و مقرّرات حقوقی، اقتصاد و تجارت راه خود را پیدا می‌نماید، لیکن گاهی عدم اطّلاع از مسائل حقوقی، اعم از شکلی و ماهوی، باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها شده و به هزینه یک کشور به نفع کشور دیگری تمام می‌شود. از این رو، غفلت از مقرّرات و اصول بیع بین‌المللی در تجارت خارجی، برای تجّار و جامعه اقتصادی برخی کشورها گران تمام خواهد شد که در نهایت منافع ملّی و حقوق اقتصادی بشر را تهدید می‌کند. به همین جهت، از مطالب بسیار گسترده در خصوص بیع بین‌المللی، کلیدی‌ترین، کاربردی‌ترین و عملی‌ترین نکات در یک فصل جمع‌آوری شده است که اغماض از آن‌ها برای دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان این حوزه جایز نیست. هر چند ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد بیع بین‌المللی کالا نپیوسته است، لیکن در معاملات بین‌المللی چاره‌ای جز پذیرش آن، نداشته و ندارد. به طور طبیعی، وکلای این گونه کشورها هم که از این حقوق بیگانه‌اند، نمی‌توانند کمکی به بازرگانان کشور خود کنند. عدم الحاق به کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا ابتدایی‌ترین راه پیشرفت‌های حقوقی را بر برخی کشورهای مدّعی بسته است. هرچند کنوانسیون 1980 وین برای کشور‌های تصویب کننده نقش قانون سخت را ایفا می‌کند، ولی در عمل با امکان استثنا نمودن شمول مقرّرات کنوانسیون طبق مادّه‌ی 6، این کنوانسیون به صورت قانون نرم و قابل انعطاف نیز ظهور پیدا می‌کند.

  • اهمّیّت خصیصه‌ی بین‌المللی کنوانسیون‌ها، قوانین و مقرّرات مرتبط

آموزه‌ها و دریافت‌های قضات و داوران از نظام ملّی خود در مقام، برداشت، تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید آن گونه بر کنوانسیون تأثیر گذارد که خصیصه‌ی بین‌المللی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد و به سطح یک قانون ملّی تنزّل دهد. هدف از وضع، تدوین و تصویب کنوانسیون این نبوده است که یکی از نظام‌های حقوقی خاص بین‌المللی را بر دیگری ترجیح دهد و آن را در سطح بین‌المللی منعکس نماید. لذا الفاظ و تعابیر آن باید در قالب کلّی و ساختار اصلی کنوانسیون و اهداف آن تفسیر گردد. البتّه این امر سختی است که از حقوقدانان و قضات و داوران کامن لویی خواسته شود، مانند حقوقدانان، قضات و داوران حقوق نوشته فکر کنند. شبیه این امر در مورد حقوقدانان حقوق نوشته نیز صادق است. برخی قواعد تفسیری در حقوق داخلی وجود دارد که کنوانسیون آن‌ها را مردود شمرده یا مورد پذیرش قرار داده است. شناخت این قواعد تفسیری، برای سیستم‌های مقابل، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است.

  • کنوانسیون بیع بین‌المللی و شورای مشورتی آن

این کنوانسیون یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. نظرات مشورتی برای یکسان‌سازی قواعد تجارت بین‌الملل و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکردها و رویّه‌ها، در موارد سکوت کنوانسیون، نیز مفید فایده‌ی فراوان است. ایده‌های شورای مشورتی کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، می‌تواند، به ویژه برای کشورهایی که کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌اند راهنمای خوبی باشد. اوّلین نظریّات شورای مذکور که عضو ناظر کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متّحد (آنسیترال) و شورای حکام مؤسّسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی نیز می‌باشد، در 16 مورد ارائه شده، تعدادی از خلاء‌های موجود در کنوانسیون را پوشش داده است. جایگاه علمی و استحکام استدلال‌های اعضای شورا پشتوانه قوی برای مؤثّر‌سازی این نظریّات به حساب می‌آید و باعث می‌شود که دریافت‌های قضات و داوران بین‌المللی منعکس کننده یک نظام خاص داخلی نباشد و جهت گیری تفسیری قضات و داوران داخلی نیز به رسم مألوف حقوق داخلی خودشان صورت نپذیرد و ویژگی بین‌المللی کنوانسیون هر چه بیشتر محفوظ بماند.

  • تعادل حقوق و تکالیف طرفین در اینکوترمزها

صادرات و واردات چرخ حرکت اقتصادی می‌باشند. قرارداد بیع بین‌المللی بدون صدور و ورود کالا اجرایی نخواهد شد. اشراف بر حقوق و تعهّدات طرفین، به ویژه زمان انتقال ریسک (ضمان معاوضی) در هر یک از اصطلاحات تجاری، به نحوی که توسّط اتاق بازرگانی بین‌الملل تدوین و تنظیم شده و تعادل، در حقوق و تعهّدات و انتقال ریسک، در آن‌ها مراعات گردیده است، باعث می‌شود تا بهره وری بهینه، با توجّه به فرصت اندک تجّار برای مذاکره در این گونه امور صورت پذیرد. برای همین امر هم هست که فصل دوّم در خصوص اینکوترمز 2020 و 2010 به رشته تحریر درآمده است. این اینکوترمز، مانند سوابق خویش، تلاش در جهت تسریع در پذیرش تعادل حقوق و مسؤولیّت‌های خریدار و فروشنده به وجود آورده و به مثابه یک قانون نرم می‌تواند در شناسایی حقوق طرفین نقش به سزایی داشته باشد.

  • لزوم قراردادهای حمل و نقل

برای حمل مبیع یا مواد اوّلیّه و ماشین‌آلات کارخانجات، پس از قراردادهای بیع و ساخت و ساز، انعقاد قراردادهای مختلف حمل و نقل بین‌المللی لازم و ضروری است. صادرات و واردات به معنی حمل و نقل کالا از طرق و شیوه‌های مختلف از یک کشور به کشور دیگر می‌باشد. راه‌های هوایی، دریایی، زمینی و ریلی که امکان ترکیب آن‌ها نیز وجود دارد، برای انجام این امر مهم وجود دارد. هرکدام از حمل و نقل‌های مذکور، حقوق مخصوص به خود را دارند که کلیات آن‌ها (به جز بحث ریلی که تحقیق جداگانه می‌طلبد) در فصول سوّم (حقوق حمل و نقل هوایی)، چهارم (حقوق حمل و نقل زمینی) پنجم (حقوق حمل و نقل دریایی) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشته‌های این فصول به جای این که صرفاً وضع موجود را تشریح کند، رو به آینده داشته و قوانین و مقرّرات مفیدی که امید است در آینده (بر برخی کشورها که پیشرفت مثال زدنی و شگرفی در واپسگرایی حقوقی در دهه‌های گذشته داشته‌اند) حکومت کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. به تحقیق، قوانین و مقرّرات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی از اجاره‌ی حیوان درازگوش برای انجام شعایر خاص به دست نمی‌آید.

  • محدودیّت به اصول و نکات کلیدی

خوانندگان محترم نباید هدف این کتاب را فراموش کنند و انتظار تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ی مسایل تجارت بین‌الملل مانند بیع، حقوق حمل و نقل، تعارض کنوانسیون‌ها با یکدیگر و مسایلی از این قبیل داشته باشند. در این جا هدف این بوده است که کسانی که مایل به آشنایی با حقوق تجارت بین‌الملل هستند، در اندک زمان و با مطالعه‌ی صفحاتی محدود به چارچوب و کلّیّات ضروری این حقوق دست یابند. مخاطبان می‌توانند در چند ساعت به مسائل کلیدی هر یک از فصول کتاب دسترسی پیدا کند و نیازهای فوری، حیاتی و عملی خود را رفع نماید. تجّار و مشاوران حقوقی فرصت این را ندارند که هزاران صفحه تجزیه و تحلیل حقوقی مواردی مانند بیع و اصول حمل و نقل را مطالعه کنند؛ چرا که از کار و زندگی و تجارت باز خواهند ماند. در غیر این صورت، حجم وسیع مطالب، ممکن است باعث برداشت‌های ناصحیحی شود که به جای سود، اضرار به منافعشان داشته باشد.
تمامی محاسن کتاب که در عمل مورد استفاده دست‌اندرکاران امور حقوقی و تجاری قرار می‌گیرد، متعلّق به همکاران اینجانب است. اشتباهات، نارسایی‌ها، کاستی‌ها و عدم قدرت در فشرده‌سازی بیشتر نکات عملی و علمی و کلیدی این کتاب نیز مربوط به شخص اینجانب می‌باشد و ارتباطی با دوستان و همکاران عزیزم ندارد. منّت‌پذیر تمام پژوهشگرانی هستم که عیوب مرا به من هدیه دهند تا در رفع نواقص و اصلاح آن‌ها بکوشم.

  • سپاس از الطاف همکاران

اخلاق حسنه ایجاب می‌کند که از مکارم اخلاقی همکاران گرامیم در نگارش، تصحیح و هماهنگی مطالب این کتاب تشکّر و قدردانی کنم. فشرده کردن آن حجم عظیم، صفحات کثیر، مباحث گسترده، پرونده‌های متعدّد و حتّی رفرنس‌های بسیار، در چند ده صفحه‌ی محدود در هر فصل، بدون همکاری و مساعدت این بزرگواران ممکن نبود. باید از همکاری دوستان عزیزم، دکتر محمّد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برای حمل و نقل زمینی، دکتر رضا خشنودی؛ دکتر غلامرضا مهدوی و دکتر ماشاءالله بناء نیاسری برای حمل و نقل هوایی؛ دکتر فاطمه مرادی برای ویراستاری ادبی و دانشجویان گرانقدر دوره‌ی دکتری، جناب آقای میثم یاری، قاضی فعلی دادگاه، برای حمل و نقل دریایی و آقای محمّد داراب‌پور برای هماهنگی فصول و ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوا و آماده‌سازی کتاب و تلاش‌های خستگی ناپذیر سرکار خانم طوبی توحیدی‌فرد برای مطالعه مکرّر و اصلاح مجدّد حقوقی فصول کتاب حاضر نیز تشکّر ویژه نمایم.

مهراب داراب‌پور
تابستان 1397


[1] به زبان ساده‌تر، کشوری که 100 میلیارد دلار واردات و به همان میزان صادرات دارد در معادلات بین المللی از کشوری که نه صادرات و نه وارداتی دارد قدرتمند‌تر است، هرچند برآیند صادرات و واردات هر دو کشور صفر باشد. کشور صادرکننده و وارد کننده را نمی‌توان از معادلات بین المللی حذف کرد، اما کشوری که بدون تعامل و معامله با سایر کشورهاست را به راحتی می‌توان نادیده گرفت و بر آن تاخت.

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل؛ کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2020

سابقه نشر:

چاپ نخست: ۱۳۹۷
چاپ دوم: ویرایش اول، ۱۳۹۸
چاپ سوم: ویرایش دوم، ۱۳۹۹
چاپ چهارم: ویرایش دوم، ۱۴۰۰


  • ۰

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش

 

‏سرشناسه : سازمان ملل متحد. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
United Nations Commission on International Trade Law
‏عنوان و نام پدیدآور : مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش/ [سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل] ؛ ترجمه و تحقیق محمد داراب‌پور ؛ زیر نظر مهراب داراب‌پور.
‏مشخصات نشر : تهران : گنج دانش‏‫، ۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۳ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫978-622-618766-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: United Nations Convention onInternational Settlement Agreements Resultingfrom Mediation,2019.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : داوری بین‌المللی تجاری
‏موضوع : International commercial arbitration
‏شناسه افزوده : داراب‌پور، محمد، ‏‫۱۳۶۲ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏K۲۴۰۰
‏رده بندی دیویی : 522/341
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۲۹۱۶۱۶

 

انتشارات گنج دانش

خیابان باب همایون، شماره ۳۶، تلفن: ۳۳۱۱۰۵۷۵

خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، شماره ۳۱۴ تلفن: ۶۶۴۹۲۱۹۶

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۱۳۶

تلفن: ۶۶۴۸۵۰۴۸

آدرس وب‌سایت: www.ganjedanesh.com

 

عنوان: مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش
مؤلف: محمّد داراب‌پور
زیر نظر: دکتر مهراب داراب‌پور
ناشر: انتشارات گنج دانش
لیتوگرافی: ترنج رایانه
چاپ و صحافی: صدف
نوبت چاپ: نخست – 1399
شمارگان: 100 جلد
قیمت: 25.000 تومان
شابک: 978-622-6187-66-4

 

دیباچه دکتر مهراب داراب پور

با گسترش همه جانبه‌ی تجارت بین‌المللی و حجم رو به افزایش مراودات تجاری، بروز اختلاف امری غیرمنتظره و دور از ذهن برای جامعه تجاری و بازرگانی کشورها نیست. هدف از تنظیم قراردادها، اعم از تجاری و غیرتجاری، علاوه بر اهداف جانبی، تعیین حدود دقیق‌تر حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد. وکلا و حقوقدانان کاردان، با تنظیم تخصصی قراردادها و تعیین دقیق حقوق و تعهدات به دنبال جلوگیری از بروز اختلافات ناخواسته و اتلاف وقت موکلین خود در محاکم قضایی می‌باشند. به همین جهت است که آن‌ها عموماً به واسطه شناختشان از قوانین موضوعه و رویه‌های قضایی و مقررات آمره و تکمیلی و همچنین با توجه به وقوفی که به مشکلات مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارند، موکلین خود را تشویق و ترغیب به استفاده از شروط و روش‌های حل و فصل اختلافات از طریق غیرقضایی در قراردادهای فی مابین می‌نمایند.

برای سال‌های متمادی مطلوب‌ترین این روش‌ها، «داوری» بوده است. دلیل آن نیز در حوزه حقوق تجارت بین‌المللی مشخص است و نیاز به تشریح ندارد. کنوانسیون 1958 نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی همراه با عضویت 164 کشور در آن، باعث ارتقای بیش از پیش مقبولیت داوری بین‌المللی نزد تجار گردیده بود. با این حال، با گذشت زمان، داوری نیز همانند هر سیستم و نظام دیگر، نیاز به ارتقاء و ترمیم دارد و علیرغم اینکه برتری‌ها و مزیت‌های داوری نسبت به سایر روش‌ها غیرقابل انکار است، اما همیشه باید به روش‌های آسان‌تر و مفیدتر اندیشید. از همین رو، دست‌اندرکاران همواره به دنبال ارتقاء، ترمیم و تعدیل روش‌های حل و فصل اختلاف از جمله داوری بوده‌اند. آن‌ها گاهی به دنبال ایجاد روش‌های جایگزین نیز رفته‌اند. «میانجیگری» یکی از این روش‌های جایگزین است که با تصویب «کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری» معروف به «کنوانسیون سنگاپور» روح تازه‌ای به روش‌های حل و فصل اختلافات دمیده است. با این حال، در بسیاری از کشورها به دلیل عدم وجود قوانین مناسب برای شناسایی توافق‌نامه‌های میانجیگری و سازش، استفاده از این روش با مشکلات خاص خود همراه است.

محقق گرانقدر، جناب آقای دکتر محمد داراب‌پور، با ترجمه کنوانسیون سنگاپور و «قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های سازش بین‌المللی ناشی از میانجیگری» و تحقیق در این عرصه به دنبال شناساندن این روش حل و فصل اختلاف به جامعه حقوقی داخلی بوده‌اند. بدیهی است همانند قانون داوری تجاری بین‌المللی، که ترجمه و برداشتی تقریباً همسان با قانون نمونه داوری آنسیترال دارد، میانجیگری نیز به ناچار با تفاسیر مختلف مواجه خواهد شد که باید در جهت هماهنگی و همسانی آن کوشید.

امید است در آینده نزدیک کتاب تألیفی «تفسیری بر کنوانسیون سنگاپور» محقق مذکور، که در بین مطالب مختلف، حاوی تفاسیر، برداشت‌ها و نقطه نظرات کشورهای گوناگون قبل از توافق بر محتوای متنی کنوانسیون سنگاپور نیز می‌باشد، آماده و در اختیار دانش‌پژوهان گرامی قرار گیرد.

 

دکتر مهراب داراب‌پور

استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

20 اردیبهشت 1399

 

 

فهرست کوتاه کتاب

دیباچه
1- مقدمه
2- میانجیگری و سازش به عنوان یکی از روشهای حل و فصل اختلاف
2-1- مفهوم و قلمرو میانجیگری
2-2- تفاوت میانجیگری با سایر روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف
2-3- اصول حاکم بر میانجیگری
3- کنوانسیون سنگاپور
3-1- مقدمه
3-2- هدف کنواسیون سنگاپور
3-3- جریان مذاکرات در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
3-4- موضوعات غیر متنی حل شده در طی مذاکرات
4- متن ترجمه فارسی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (20 دسامبر 2018)
5- متن ترجمه فارسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافقنامه‌های حل و فصل بین‌المللی اختلافات ناشی از میانجیگری، 2018
6- The Singapore Convention on Mediation
7- UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018
8- کتابنامه

 

مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و توافقنامه سازش


  • ۰

ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

 10.22034/JLR.2020.185014.1626

چکیده

حدوث وقایع بزرگ غیرقابل پیش‌بینی موجب خلل در اجرای قراردادها می‌گردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از همه مهم‌تر این است که چگونه می‌توان قرارداد را در قالب حمایت‌های گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحلال راه ابقا و اجرای قرارداد را در پیش گیرند؟ نحوۀ برسمیت شناسی مسؤولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسؤولیت درآن مطرح است.
جهان بینی کشورها و مکاتب تا اندازۀ زیادی درپذیرش حقوقی مسؤولیت‌ها موثر است. پیدا کردن و احراز «سبب یا سبب‌های مسؤول» مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده‌ یا موردی که سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا سبب مقدم در تأثیر، محرز و مسلم نمی باشد، امر چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تئوری مسؤولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوۀ جبران خسارات کلان از معضلاتی خواهد بود که به آسانی حل نمی شود.
این تحقیق، با مطالعۀ روش‌های مختلف تعیین مسؤولیت در سیستم‌های حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارائه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید 19، می‌تواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیش‌بینی متعارف در مدیریت حقوقی انحلال یا ابقا و اجرای قراردادها برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil and contractual liabilities for the nonperformance of the contracts due to the changed circumstances such as the appearance of COVID-19

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1
  • Maryam Darabpour 2
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Tehran

چکیده [English]

Some contractual obligations might without the default of either party become incapable of being performed. The reason for this might be different. It might be because of difficulties for performance, or impossibility or frustration of the contract or even financially not recommended performance. Unforeseeable circumstances may also render the undertaken obligations unperformed. The question under this Article is to show how different systems of law tackle these problems. There is no doubt that the rights and duties of the contractual parties would be affected under such situations, many big companies might run into bankruptcy and something should be done to ease the parties relations. The ideology of law makers will certainly affect the responsibilities of the parties, which is dealt with here. More important than this is to provide that every theory which firstly creates equilibrium between the rights and duties of the parties and secondly keeps the previous balances of the parties undertakings at the time of conclusion of the contract or the appearance of an act or in-act by which the obligations are created by the legislature. Contracts should be kept alive as much as possible. The civil liabilities and contractual obligations which meet these requirements should be reinforced and performed for the benefit of the parties to the disputes and the society as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impossibility
  • Foreseeability
  • circumstances
  • frustration

  • ۰

حقوق گردشگری بین المللی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 نویسندگان همکار در این کتاب:

  1. دکتر غلامعلی سیفی زیناب، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر محمد داراب پور، دکترای حقوق بین الملل

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش، ‏‫۱۳۹۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-622-6187-28-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۲۵۸-۲۷۱.

فهرست مختصر فصول و مباحث این کتاب:

بخش اول: اصول و مبانی گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 9
فصل اول: حیات اقتصادی و اجتماعی گردشگری 11
مبحث اول: سهم ایران از گردشگری و کیک اقتصادی جهان 17
مبحث دوم: اثرات گردشگری در حیات بخشی انسانها 21
مبحث سوم: پیشینه تاریخی، حمایت، امنیّت و آزادی گردشگران 35
فصل دوم: مبانی حقوق گردشگری و اخلاق متعالی انسانی 53
مبحث اول: حقوق بشر 58
مبحث دوم: آزادی‌های مذهبی 75
فصل سوم: اخلاق عرفی و دینداری گردشگران مذهبی (حجاج و زوار) و سیاست خشونت زدایی 83
مبحث اول: اخلاقیّات متفاوت مردم و انواع حجاج 83
مبحث دوم: جایگاه اخلاق خدایی در پندار، گفتار و رفتار گردشگران 91
مبحث سوم: اخلاق حسنه 95
مبحث چهارم: اخلاق در نظریّات و عمل و آفات آن 119
مبحث پنجم: سیاست واحد جهانی برای گردشگری و نفی خشونت 127
بخش دوم: حقوق عمومی و خصوصی گردشگران و مسؤولیّت دولتها 141
فصل اول: وظایف قانونی و تعهّدات عمومی دولتها 143
مبحث اول: برخورد با موانع موجود 147
مبحث دوم: وظیفه حاکمیتی حکومت 150
مبحث سوم: وظیفه خدماتی حکومت 166
فصل دوم: حقوق و تعهّدات خصوصی و قراردادی گردشگران و سرپرستان آنها 177
مبحث اول: حقّ دسترسی به امکانات برای گردشگران 177
مبحث دوّم: سایر نیازمندی‌های مقدّماتی گردشگران 184
مبحث سوم: انواع تعهّدات و مسؤولیت‌های گردشگران 194
مبحث چهارم: مرجع مطالبه حقّ و اجرای حکم دادگاه یا رأی داوری 201
مبحث پنجم: انواع قراردادهای مرتبط با گردشگران 201
فصل سوم: مسؤولیّت بین‌المللی دولت‌ها در مقابل گردشگران 211
مبحث اول: تفاوت ایجاد مسؤولیّت و اعمال صلاحیت 213
مبحث دوم: مسؤولیّت دولت‌ها در مقابل آسیب دیدگان 218
مبحث سوم: حل و فصل اختلافات ناشی از صدمات به گردشگران 236
ضمیمه کتاب 250
داستان شبلی به نظم ناصر خسرو 255
کتاب نامه 258
الف) کتب و مقالات 258
ب) آیات و احادیث 263
پ) آیین نامه‌ها، رویه‌ها، قوانین، کنوانسیون‌ها و… 270
ت) لیست موافقتنامه‌های مودّت بین ایران و سایر کشورها 271
نمایه واژگان 273

مقدمه کتاب

حقوق گردشگری بین‌المللی یا حقوق انسانی بین‌المللی؟
هدف این کتاب، قبل از بحث از حقوق گردشگران در سطح بین‌المللی، «حقوق انسان» به طور کلّی به عنوان کسی است که از روی اختیار یا با اجبار به محلی غیر از مکان زندگی معمولی خود سفر می‌کند. هر انسانی از محلّی به محلّ دیگر می‌رود، مهاجرت ارادی و غیر ارادی پیش می‌آید. دفاع از حقوق انسان‌ها، به ویژه آن‌هایی که احیاناً از وطن، قوم، خویش و قبیله خود دور مانده‌اند، از نظر اخلاق انسانی که مقدّم بر سایر اخلاق‌ها می‌باشد، پسندیده است. چون هر گاه انسان کار نیکی کند، خودش به کمال نزدیک می‌شود و هر گاه مرتکب کار بدی شود، خود او شرمسار می‌گردد.
مردم برای تفریح، گردشگری، زیارت، حجّ و دیدن بزرگان، غمدیدگان و اولیاء خدا یا آثار باقی مانده از آن‌ها، یا رؤیت زیبایی و هنر صوتی، تصویری، مکانی، جغرافیایی، تاریخی به کشورهای دیگر می‌روند. آن‌ها، علاوه بر تکلیف حقّ‌هایی دارند که رعایت آن الزامی است. هر کس این حقّ‌ها را ضایع کند مسؤول است.
در حقیقت این کتاب برای صیانت حقوق همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن عقاید دینی، سیاسی، اجتماعی، مرام، کشور، رنگ پوست و سایر تمایزها نوشته شده و در قالب حقوق گردشگری بین‌المللی به زیور طبع آراسته شده است. در عین حال، از بیان دردها و فجایع انسانی در تاریخ و جغرافیا که موجب عبرت آیندگان می‌باشد، غفلت نشده است.
هر کدام از دو بخش این کتاب به سه فصل تقسیم بندی شده‌اند. در فصل اول بخش اول به وسایل عمومی، اثرات مفید گردشگری و حمایت و امنیّت گردشگران پرداخته شده است. فصل دوم و سوم به مبانی گردشگری و اخلاق متعالیه انسانی گردشگران، یعنی آزادی مذهبی، حقّ دسترسی به امکانات، رعایت حقوق بشر و اخلاق گردشگری پرداخته است. در بخش دوم از سازمان‌های گردشگری بین‌المللی، وظایف قانونی دولت‌ها و حقوق و تعهّدات قراردادی گردشگران سخن به میان خواهد آمد. در فصل آخر از بخش دوم، به مسؤولیّت مدنی دولت‌ها در مقابل جهانگردان (زائران- حجاج- گردشگران) که در واقع بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی است پرداخته شده است. در لابه لای این فصل، فاجعه منا و شروطِ مسؤولیّت دولتِ میزبان نیز به عنوان نمونه تحلیل شده است.
هدف از نگارش کتاب حاضر این است که از گسترش وحشتناک عقیده ظالمانه و جفاپیشه ی گروهی که انسان‌ها را دارای حقّ نمی‌دانند و تنها برای آن‌ها وظیفه و تکلیف بر می‌شمارند، جلوگیری شود. این حقوق انسانی در لابه لای بحث‌ها، با نشتر انتقادات سازنده شکافته شده و رخدادهای نقض ناخوشایند این حقوق با زبان شیرین طنز آمیخته شده است تا شاید آن‌هایی که کم یا زیاد از محاسن و مکارم اخلاقی فاصله گرفته‌اند، به راه شریف انسانیّت باز گردند. و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم.

محمّد داراب پور و غلامعلی سیفی زیناب
زمستان 1397 شمسی

دیباچه: پیام صلح و دوستی

من بعد از این به دیاری اگر سفر کنم                   هیچ ارمغانه ای نبرم، جز سلام دوست[1]

انسان‌ها با سفر و گردشگری و دیدار یکدیگر غنی‌تر و کامل‌تر می‌شوند. کتاب‌های مقدّس برای این دیدار اهمیت زیادی قائل شده‌اند.

هنگامی که در دیدارها سلام، صلح و صفایی تقدیم شما شد، نیکوتر از آن پاسخ گوئید یا حداقّل همانند آن خوبی‌ها را به طرف مقابل هدیه کنید.[2] بیان دوستی باید از صمیم قلب باشد، نه چون زاهدان دغلباز دروغ پرداز:

فدای پیرهن چاک ماهرویان باد               هزار جامه تقوی و خرقه تزویر[3]

دیدن خوبان، زیارت نیکان، بودن در کنار جان جانان و دل دادن به خجستگان و خوبرویان جهان دل انگیز است و عمر افزا.

روی نکو معالجه عمر کوته است             این نسخه از علاج مسیحا نوشته‌ایم[4]

هنگامی که نیکان به شهری می‌روند، آنجا بهشت می‌شود هر چند کویر بوده باشد.

بلی هر جا رسد حوری سرشتی                 اگر دوزخ بود گردد بهشتی

گاهی در غربت و زندان بودن، طعنه ی تلخ شرقیان و غربیان شنیدن و غریبانه گریستن نیکوتر از آزادی تلخوش، در کنار جاهلان مقدّس نما در وطن است.

دمی با دوست در خلوت                          به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی‌خواهم                              که با یوسف به زندانم[5]

گاهی باید از دست نادان‌هایی که از وجودشان زهر حماقت می‌چکد، گریخت، هر چند دست تو را می‌گیرند تا به بهشت موعود برند. آن بهشت را باید بی درنگ بهشت و سر به بیابان گذاشت:

گر از آدمیانی که بهشتت هوس است                       عیش با آدمی یی چند پریزاد کنی[6]

زندگی عاشقانه با پریزادها نتوان کرد، مگر با احسان که حقّ جلّ و علا فرمود: نیکی کن همانگونه که خدا به تو نیکی کرد، اَحسِن کما اَحسَنَ اللهُ الیک[7] کاملاً بی‌منّت و بی‌منتها. آخرت را بر دنیا برگزین، لیکن چون دنیا عزیز است و با همه عیش و عشرت‌ها که برای شما آفریده شده است، مبادا آن را فراموش کنید و از آن بهره‌های نیکو نبرید! نیکی کنید و از فساد بپرهیزید. البتّه، راه میانه برگزینید که:

همه اخلاق نیکو در میانه است                 که از افراط و تفریطش کرانه است[8]

با هر کسی باید به زبان شیرین و دلنشین خودش صحبت کرد، هر ملتی با آداب خودش و هر مکتبی با زبان شیوای مورد پذیرشش رفتار نمود.

چون که با کودک سر و کارت فتاد                        پس زبان کودکی باید گشاد[9]

هدف همه عبادات، طواف و چرخش در گردش حقّ، جلّ شأنه، نیکی کردن است، نیکی به بشر زیبایی است، حتّی با روزه گرفتن، عشق به انسان‌ها، سیاه و سفید و سرخ و زرد و گندمی. قواعد گردشگری به ما فرمان می‌دهد که سیاحت و زیارت، گردشگری و حجّ و سیر در آفاق و انفس کنید تا به نیکی برسید.

پـسر نـوح بـا بـدان بنشست                                        خـانـدان نبـوتـش گم شـد

سگ اصحاب کهف روزی چند                              پی نیکان گرفت و مردم شد[10]

سیر و سیاحت کنید و دور جهان بچرخید، هر جا نیکی دیدید به دنبالش به رقص آئید و انسان شوید و هر جا با بدی روبرو شدید از آن فرار کنید تا مبادا به انسانیّت شما خدشه ای وارد شود! از بدی به سوی خوبی در سیاحت باشید.

باورمداران عزیز شما نیز سیاحت و گردشگری کنید و قرائت‌های مختلف از دین خدا را ملاحظه نمائید و نیک‌ترین را انتخاب کنید، به ظاهر گرایان کم دانش که می‌خواهند با جهلِ مرکّب مقدّس خویش مردم را به گمراهی هدایت کنند، پشت کنید که آن‌ها که صفت عالِم به خود داده و باد در عبایِ غرور انداخته‌اند، مَرکب‌هایی بیشتر نیستند که کتاب‌های فراوان بر پشت آن‌ها نهاده شده است (سوره جمعه آیه 5). اگر می‌توانید حتّی به این ولوله کنندگان مقدّس هم آزار نرسانید تا چه رسد به انسان‌های آزاده و دوست داشتنی و عشق ورزیدنی!

راحت مردم طلب، آزار چیست؟                              جز خجلی، حاصل این کار چیست؟

روز قـــیامت کـه بود داوری                                    شرم نداری که چه عذر آوری!؟[11]

گردشگری یعنی به سوی خوبی‌ها رفتن، در عشق آن‌ها نفس کشیدن، به سمت الهه ی عشق رفتن!

خدا را می‌توان در همه ی خوبی‌ها، نهایت و انتهای همه ی نیکی‌ها، همه ی رحم‌ها و مروّت‌ها، تمامیِ زیبایی‌ها، نغمه ی عشق‌ها، نگاه مهر آمیز هر ذرّه و رقص مستانه آن‌ها، عشق ورزیدن به انسان‌ها، آغوش محبّت خود را برای آن‌ها باز کردن، دویدن به طرف خوشبختی‌ها و هدیه کردن آن‌ها به انسان‌ها، لذّت بردن از مواهب مادّی و معنوی، چشاندن عسل محبّت به اطرافیان، درد و غم از دل غمدیده زدودن و درست کردن بهشت برای مردمان و بینا شدن و خوب دیدن، دوری از بدی‌ها و گذشت کریمانه از ناهنجاری‌ها جستجو کرد. نباید مردم را به بهشت برد، بلکه باید بهشت را برایشان به ارمغان آورد!

خدای عارفان، عشق و محبّت است و با خدای تلاش گران فقهی نسبت چندانی ندارد. به امر خدای عارفان محبّت به کودکان، زنان و کهنسالان، حتّی در زمان جنگ، الزامی است؛ خراب کردن معابد، مساجد و کلیساها و هر جا که سمبل عشق به خوبی هاست، ممنوع است. هر نیکی که بر خودپسندی برای دیگران بخواه و هر بدی را که برای خود دوست نداری، برای دیگران نیز تمنّا نکن.

خشونت از هر کس ناپسند است و از مدعیّان رهراوان باورمداری بسیار نارواتر و کریه‌تر است. خدا ترانه و غزلِ سلام و شادی برای مردم است. در یک کلام خدا سلام است و سلام خداست. آرامش، صلح و دوستی و محبّت بالاترین اصلی است که سلام خدا آن را وضع کرده است.

البته، دفاع و داشتن نهایت قدرت دفاعی، برای هر شخص و ملّتی از ضروریّات عقلی و خرد جمعی است، ولی جنگ و شروع به آن هرگز. صلح مولای دفاع است. صلح باید تمام عیار باشد. نبودن جنگ، برای صلح کافی نیست. هنگامی صلح حاکم است که جامعه مدنی از جهت مثبت، سرشار از عدالت، تفاهم، احترام به نظرات دیگران، همراه با رقابت دوستانه و آزادی باشد و از جهت منفی، عاری از هر گونه خشونت، نفرت، کینه و انتقام جویی در کردار و گفتار و پندار مردم شود. مجموعه خوبی‌ها، حاضر و حتّی یکی از بدی‌ها هم موجود نباشد.

هیچ بدی نارواتر از این نیست که علیرغم انتساب همه خوبی‌ها به خدا، به نمایندگی او هر جنایت و خیانتی جایز شمرده شود. صلح بدون برابری انسان‌ها و برادری و عضو یک خانواده شمرده شدن تمامی انسان‌ها، در واقع جنگ سردِ کم سر و صداست. گُلِ وجود صلحِ بی آرامش، عطر و بویی ندارد. مقام تحمّل در اختیار هر کسی نیست، سعه صدر نیرویی خدادادی می‌طلبد.

یکی مؤمن دگر را کافر او کرد                                همه عالم پر از شور و شرر کرد[12]

مؤمن و کافر، هر دو، از جام الست نوشیده‌اند، زیر و بم آهنگ موسیقی خاطرات هر دو انسان را زنده می‌کند. به گفته مولانا:

مطرب آغازید پیش ترک مست                               در حجاب نغمه، اسرار الست!

زبان شیرین، نرم، لطیف و دلچسب می‌خواهد که جامعه را آرام و دل مردم جهان را رام کند، ناسزا، تهمت، مرگ باد و داد و بیداد که میوه ی شیرین دلارام ندارد، زقّوم به بار می‌آورد و تلخ کامی و خرابی و انهدام و بدبختی و فلاکت و انعدام.

پیامبر گرامی اسلام در سال دهم هجرت، در اوج قدرت اسلام، به زن و مرد مسیحی نجرانی اجازه فرمود که در مسجد النبی مراسم مذهبی خود را به پا دارند،[13] هیچ زن مسیحی و یهودی و غیره را مجبور به پوشیدن مقنعه و چادر و سرانداز نکرد و ظلم به آن‌ها ننمود،[14] حتّی خدا زنان مسلمان ارشد را از پوشیدن حجاب اجباری معاف داشت.[15] برای نپوشیدن حجاب سایر مسلمانان هم مجازات وضع نفرمود. حال چگونه پیرزن گردشگر هشتاد نود ساله مسیحی یا یهودی که برای مسافرت به خارج از کشوری که اکثراً مسلمان هستند می‌آید باید حجاب بپوشد! کاتولیک تر از پاپ شدن و پوشیدن پوستین وارونه بر اندام دلربای اسلام نه صلاح است و نه مصلحت بلکه آتش زدن به صنعت توریسم و اقتصاد است.

مکتبی که با توهین، آتش زدن سمبل احترام دیگران (پرچم) و خراب نمودن مأمن آن‌ها و بریدن سر فرزندانشان و فروش دختران مردم در بازار و راه اندازی برده فروشی و قانون شکنی و شرع فروشی بخواهد عقاید ناروای خود را به عنوان بهترین کالای جهان به مردم عرضه کند، نمی‌تواند انتظار احترام مادّی و معنوی از مردم جهان داشته باشد.

از مکافات عمل غافل مشو                       گندم از گندم بروید، جو ز جو

جهان عکس العمل افعال تک تک انسان هاست، اگر به طرف خوبی (الهه ی عشق) حرکت شود، جهان همراه او سلام و شادی می‌آفریند و انسان را بالا می‌برد، چنانچه به طرف بدی (شیطان) حرکت شود، همه بدی می‌بیند. بنگر که چه راهی انتخاب می‌شود، اَعمالِ شیطانی را تحت لوای خدا؟ یا فرمان خدا ربانی را بدون ریا؟!!

وای اگر روزی مصلحت حکومتگران به عنوان مصلحت نظام جلوه کند. در این هنگام باید انتظار انهدام قانون داشت و انعزال نظر مردم. در جایی که دانشمندان باید به زبان مردگان و حیوانات سخن گویند، شجاعت می‌میرد و دستور پیامبر که بهترین کلام، سخن حقّ در نزد سلطان جایر است[16] نادیده گرفته و منکوب می‌شود و نادانانِ بله قربان گو و دانایان مادّی پرست چاپلوسِ هرزه گو، جای بزرگان را می‌گیرند و کارهای بزرگ به مدّاحان حقیر داده می‌شود و بزرگان به انجام کارهای کوچک امر می‌شوند، دیگر «جامعه ی سلام» وجود نخواهد داشت و سلام، سلامتی، سلم و تسلیم از آن رخت بر می‌بندد، این جاست که زندگی بر «انسانیّت» تلخ و ناگوار می‌شود. اگر تنها گردشگری، با موازین مقبول بین‌المللی، در ایران عملی گردد، هیچ فردی بدون شغل، هیچ سفره ای بدون نان، هیچ فردی بی اطلاع از وضع جهان، هیچ کسی مدعی ایده ی باطل بودن اعمال مردم جهان و صحیح بودن اعمال خود نمی‌شد و البتّه با مطالعه کتاب اعمال دیگران، هیچ کس برده ی فکری دیگری نمی‌گردید.

علاوه بر اجتماعی و اقتصادی و کار آفرین بودن، گردشگری نوعی زیبایی است. کسی که در مقابل زیبایی‌ها حسّاس نباشد و به شور و وجد نیاید، امکان درک عشق را ندارد. عشق زاده ی حُسن خدادادی است و فراق و حزن و غم همزاد مسیر عشقند؛ حزن‌هایی که از آن هزاران شادی متولّد می‌شود.

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد                 ما به امیّد غمت خاطر شاد آمده ایم

رعایت انسانیّت و اولویّت دادن حقوق مردم بر منافع خویش، کشور و دنیا را گلستان می‌کند و دردها را بر می‌چیند. گردشگری نیز یکی از داروهای مفید و مؤثر بسیاری از دردهای جامعه است که درمان آن‌ها سخت و طولانی است. زعفرانِ درمان این درد در لا به لای پرچم غنچه‌ها و گل‌های حقوقی این کتاب نهفته است که تقدیم تمامی مردمان انسان دوست می‌گردد.

مهراب داراب پور
پاییز 1397


[1] سعدی

[2] قرآن مجید، سوره نساء آیه 86، فاذا حییّتم بتحیّه، فحیّوا باحسن منها او رُدّوها.

[3] حافظ

[4] نظیری نیشابوری

[5] سعدی

[6] حافظ

[7] قرآن کریم، سوره قصص، آیه 77

[8] گلشن راز شبستری

[9] مولوی

[10] سعدی

[11] سعدی

[12]گلشن راز شبستری

[13] اگر پیشنهادی مطلوب نباشد و حرکت به سوی خدا، اجباری شود و هر کس بخواهد عقیده خود را اعمال کند در دنیا جهنّمی ایجاد خواهد شد که دوزخ‌های وعید داده شده در کتب مقدّس در مقابل آن ناچیز است. بهشت جایی است که آزاری نباشد، حقّی ضایع نشود، اسطوره ای به جز مهربانی نباشد، و شیوه ای جز ایجاد صلح و صفا بین عموم ملّت‌ها مطرح نشود و عشق و خوبی جای نفرت و بدی بنشیند.

[14] آیه 99 سوره یونس: اگر پروردگار تو می‌خواست، همه اهل زمین ایمان می‌آوردند پس آیا تو (ای پیامبر) می‌خواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورید؟! دین یک پیشنهاد است نه یک الزام و جبر و زور.

[15] آیه 60 سوره نور: و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیهّن جناح ان یَضعنَ ثیابهن غیر متبرجاتٍ بزینه…. ترجمه: و زنان سالخورده که (از ولادت و عادت) باز نشسته‌اند و امید ازدواج و نکاح ندارند بر آنان باکی نیست در صورتی که اظهار تجملات و زینت خود نکنند که جامه‌های (متعارف) خود را نزد نامحرمان برگیرند، و باز هم عفت و تقوا گزینی (و بر نگرفتن جامه) بر آنان (در دین و دنیا) بهتر است، و خدا (به سخنان خلق) شنوا و (به اغراض و نیّات آنها) آگاه است.

[16] أفضَلُ الجِهادُ کَلِمَهُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ. برترین سخن ها، کلام حقّ در مقابل حاکم ظالم است.


  • ۰

تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه، (1397)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 87-111

نویسندگان

چکیده

اقدامات کشورهای مختلف به سمت ارتقاء کیفی و هماهنگ سازی مقررات حقوق خصوصی، به ویژه حقوق قراردادی آن ها، به سرعت در حال افزایش است. دستاورد مهم حرکت به سوی یکنواخت سازی حقوق کشورهای اروپایی را نیز می توان بی شک در تدوین اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح قواعد جامع مشترک ملاحظه کرد. به منظور تطبیق قوانین در حوزه حقوق قراردادها با اصول کلی بازرگانی و نیازهای جوامع امروز، ثمره طرح اصلاح قانون مدنی آلمان که از سال 1970 آغاز شده بود پس از سالها بررسی نهایتاً در سال 2001 به بار نشست. در فرانسه نیز حقوق قراردادها طی بیست سال اخیر تحت تاثیر حقوق اروپایی بوده و تاثیر آن در رویّه قضایی دادگاه های این کشور مشهود و نهایتاً طرح اصلاحی پس از چند دهه رویارویی با چالش های متعدد، تدوین و در 16 فوریه 2016 تصویب وظرف چند هفته یعنی از اکتبر 2016 لازم الاجرا (خواهد) گردید. هدف از این اصلاحات بی شک ساده سازی قوانین و به خدمت گرفتن قانون برای آسایش و رفاه اقتصادی، حذف مواد قانونی غیرکارآمد و انعکاس دستاوردهای عملی دادگاه ها در مقررات قانونی بوده است. اهداف و زمینه های اصلاح و نوآوری قبل از انعقاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، شاید منبع الهامی برای حقوق ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


  • ۰

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

برای مطالعه بیشتر ر.ک. داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. صفحه 25. شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی شاخه‌ای از حقوق تجارت بین‌الملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱] این رشته مباحث بسیار زیادی را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی به دو شاخه عمده تقسیم می‌شود. اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دیگر سرمایه‌گذاری غیر مستقیم.

سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی از طریق وارد کردن سرمایه یا ایجاد شرکت در آن کشور یا سهیم شدن در یک شرکت موجود بحدی که سرمایه‌گذار بتواند در آن شرکت تأثیرگذار باشد. صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به عنوان «یک سرمایه‌گذاری که جهت کسب منفعتی پایدار در یک بنگاه اقتصادی فعال در اقتصادی غیر از اقتصاد کشور سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار از آن، برخورداری از یک گزینه‌ی مؤثّر در مدیریّت بنگاه مزبور است»، تعریف می‌کند.[۲]

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به صورت خرید سهام و موارد مشابه در یک کشورخارجی است بدون اینکه خریدار در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه مؤثر باشد.[۳] در نظام تقنینی ما سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در همه حوزه‌های اقتصادی و تجاری که بخش خصوصی مجاز به فعالیت در ان است. امکانپذیر می‌باشد. اما در بخش عمومی و دولتی سرمایه‌گذاری تنهاید باید در چارجوب تربیات قراردادی (مانند: مشارکت مدنی(جوینت ونجر) قرارداد بای بک، بی او تی ) صورت کیرد.[۴]

اهم مباحثی که در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود.

  1. تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
  2. تفاوت سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌الملل
  3. اشکال سرمایه‌گذاری خارجی
  4. عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی
  5. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  6. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  7. شرط کامله الوداد در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  8. قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران
  9. قوانین مالیاتی و مالیات مضاعف مؤثر در سرمایه گذاری
  10. شرط رفتار ملی و شرط رفتار بین‌المللی در سرمایه‌گذاری خارجی
  11. جبران خسارت در سلب مالکیت
  12. قراردادهای سرمایه‌گذاری و انواع آنها
  13. مراکز بین‌المللی برای مساعدت سرمایه‌گذاری خارجی
  14. بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
  15. ملی کردن سرمایه‌گذاری و انواع آن
  16. حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی
  17. داوری اختلافات سرمایه‌گذاری و قواعد آن[۵]

انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی

شیوه‌ هایی که یک سرمایه‌گذار به منظور انجام سرمایه‌گذاری خود در خارج برمی‌گزیند، مختصرا در 5 مورد زیر قابل بیان است:[۶]

  • سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‌های جدید
  • ادغام و تملک
  • جوینت ونچر بین‌المللی
  • فرانشیز بین‌المللی
  • توزیع‌کنندگی بین‌المللی

منابع

  1. پرش به بالا↑ داود سیفی اردبیلی و شهرام فتحی نژاد،حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تهران، جهاد دانشگاهی،1392،ص 6
  2. پرش به بالا↑ “Balance of Payments Manual”. IMF. Retrieved 2018-10-29.
  3. پرش به بالا↑ مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دکتر حسین پیران، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۹
  4. پرش به بالا↑ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. 25.شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: