اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛ کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (چاپ سوم، ویرایش دوم)
تألیف:
دکتر مهراب دارابپور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
نویسندگان همکار در این کتاب:
- دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
- دکتر مجتبی قاسمی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
- دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
- محمّد دارابپور، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
- طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
مشخصات نشر:
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل
کتاب سوّم: تأمین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی
| مؤلف: | دکتر مهراب دارابپور | |
| با همکاری: | دکتر نوید رهبر، دکتر مجتبی قاسمی، دکتر محمّد سلطانی | |
| به اهتمام: | محمد دارابپور، طوبی توحیدی‌فرد | |
| ویراستار ادبی: | دکتر فاطمه مرادی | |
| ناشر: | انتشارات گنج دانش | |
| چاپ و صحافی: | صدف | |
| نوبت چاپ: | سوم، ویرایش دوم، 1400 | |
| شمارگان: | 500 جلد | |
| قیمت جلد شومیز: | 70.000 تومان | |
| شابک: | 978-622-6187-08-04 |
فهرست کوتاه فصول این کتاب:
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل؛
کتاب سوّم: تأمین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی
فهرست‌ها
سخن ناشر
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد سوم
سرآغاز کلام در کتاب سوّم
فصل نخست: حقوق بیمه‌های بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: ریسک، ماهیّت و برخورد
مبحث دوّم: تعریف بیمه
مبحث سوّم: اصول قرارداد بیمه
مبحث چهارم: طبقه بندی قراردادهای بیمه
مبحث پنجم: بررسی اجمالی به قرارداد بیمه، انعقاد، آثار و انحلال
مبحث ششم: سایر اسناد بیمه‌ای
مبحث هفتم: بند‌های نمونه‌ی بیمه‌های بازرگانی
فصل دوّم: شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی
مبحث نخست: روش پرداخت نقدی قبل از ارسال کالا
مبحث دوّم: پرداخت بر مبنای حساب باز
مبحث سوّم: اعتبارات اسنادی
مبحث چهارم: پرداخت به روش وصولی (برات اسنادی)
فصل سوّم: جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: شناخت و حکمت وجود اعتبار اسنادی
مبحث دوّم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی
مبحث سوّم: انواع اعتبار اسنادی
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث پنجم: حقوق وتعهّدات در اعتبار اسنادی (معنای خاص)
مبحث ششم: اسباب سقوط تعهّد
فصل چهارم: ضمانت‌نامه‌های بانکی
مبحث نخست: مفهوم و ماهیّت ضمانت‌نامه‌ی بانکی
مبحث دوّم: قلمروی ضمانت‌نامه‌ی بانکی
مبحث سوّم: مطالبه‌ی ضمانت‌نامه
مبحث چهارم: منع پرداخت ضمانت‌نامه‌ی بانکی
فصل پنجم: نظام‌های ارزی در تجارت بین‌الملل
مبحث نخست: بازار ارز
مبحث دوّم: نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت
مبحث سوّم: تحلیل تغییرات نرخ ارز
مبحث چهارم: دخالت دولت در بازار ارز
جمع‌بندی مباحث
فصل ششم: ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل (اندازه‌گیری و مدیریّت)
مبحث نخست: تعریف و اندازه‌گیری ریسک‌های ارزی
مبحث دوّم: مدیریّت ریسک ارزی
جمع‌بندی مطالب
فصل هفتم: تأمین مالی تجاری و پروژه‌ای
مبحث نخست: شمای کلی تأمین مالی
مبحث دوّم: اقسام تأمین مالی از جهات معیار‌های مختلف
مبحث سوّم: طرفین تأمین مالی پروژه‌ای
مبحث چهارم: مراحل تأمین مالی پروژه
مبحث پنجم: نقش ریسک در تأمین مالی
مبحث ششم: ساختار قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ای و قراردادهای مرتبط با پروژه
مبحث هفتم: مزایای تأمین مالی
مبحث هشتم: معایب تأمین مالی پروژه
مبحث نهم: لزوم توجّه به مشکلات مرتبط با تأمین مالی
فصل هشتم: تأمین مالی شرکتی
مبحث نخست: منابع عمومی و پیشینی تأمین مالی
مبحث دوّم: انواع رایج تأمین مالی شرکتی
کتابنامه (Bibliography)
اختصارات (Abbreviations)
نمایه‌ی واژگان
فصول مجموعه کتاب‌های «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل»
مقدمه چاپ سوم (ویرایش دوم) جلد سوم
سپاس بیکران به خالق فکر و جان که این امکان را فراهم آورد تا ویرایش جدید برای چاپ سوم مجلد سوم کتاب حاضر به سامان رسد.
قوانین و مقررات روبنا هستند و اقتصاد زیر بنا. البته، گاهی می‌توان با مقررات حقوقی به کمک اقتصاد آمد. دولت و ملت ایران همواره مظلومانه هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و تهدیدها و ترورها قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار خسارت دیده‌اند، ولی همین‌ها ناخواسته میلیاردها دلار به کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی سرازیر کرده‌اند. از اقدامات غیر خردمندانه که بهانه به دست سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب و شرق می‌دهد باید پرهیز نمود. آرزوی ناپسندِ نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و آن، فقط اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور را منهدم می‌کند و برای عامۀ مردم جز خسران دنیوی و احتمالاً مجازات شدید اخروی ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. آیا وقت آن نرسیده است که هوشمندانه با دنیا و کشورهای جهان تعامل و رقابت شود، قبل از این که آتش کشیدن به پول نفت مراحل نهایی خود را طی کند؟
به طور طبیعی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، ثمره‌ی بحران‌های سیاسی است. در اقتصاد، و به ویژه حقوق، فرهنگِ مدارا و خداجویی کارسازتر از سایر روش‌هاست. عشق به موجودات هستی، حتی ارتباط عادیِ تجاری ملل با یکدیگر، مانع منازعات بین انسانها شده و موجبات آسایش و آرامش آنها را فراهم می‌آورد. پیروان جاهل، رهبران عادل و شایسته را نیز بدنام می‌کنند. جهل مرکب عده‌ای که عقیده باطل و فاسدِ مغایر خرد جمعی جهانیان دارند، به جایی رسیده است که قصد تحمیل آن را به جهان نیمه متمدن امروز دارند! این از مصائب بزرگ ملت شریف است. عبرت باید گرفت. نباید انتظار داشت کسانی که در نفرت، نژاد پرستی، اوهام دینی، نادانی و جهل شنا می‌کنند، به ساحل نجات برسند. کسانی که در دریای خردمندی غوطه ورند، در مرکز ثروتند و ساحل آنها همان شناست. ثروت، مکنت و توانایی، در معادن غنّیِ نفت و گاز و طلا نیست، بلکه باید آن را در عقلانیت و خرد جمعی جستجو کرد. امید نجات برای متوسلان به خرد جمعی و عاقلان نیکوکرداری که اضرار به غیر نمی‌رسانند وجود دارد، ولو منکر تمام واقعیات و حقیقت‌های علمی و به ویژه عقاید دینی باشند. از رستگاری باورمدارانی که راه خرد جمعی نمی‌پویند و خردورزی نمی‌کنند نه در دنیا و نه در آخرت، خبری نیست. آنها مصداق بارز خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهَ هستند.
تجارت، به ویژه تجارت خارجی، آهوی ارزشمند هر کشور است که ضرورت دارد با تمام توان از آن حفاظت و پاسداری شود. تجارت بین‌الملل مأمن امن می‌خواهد، اگر این مأمن تجاری وجود نداشته باشد، امنیت از بین می‌رود و راه دزدی، اختلاس و پولشویی و هزینه در جایی که سرمایه‌های اجتماعی را به آتش می‌کشد، گشوده خواهد شد. البته، مطبوع طبع کاسبان تحریم و سوء استفاده کنندگان خواهد بود که همیشه کشور نابسامان باشد، تا آنها به سود خود و به ضرر ملت سوء استفاده کنند. عقل و خرد جمعی و تجارب تلخ و شیرین گذشتگان و سوابق تاریخی، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذاران و به ویژه تجار باشد.
خوشبختی در تعامل با مردم دنیا و بدبختی در نزاع و جنگ‌های بیهوده و بی‌ثمر ایدئولوژیکی است. حساسیت به موارد نامربوط غیر اقتصادی، در مهد ظلم و بی عدالتی، جز تحکیم مبانی ضلالت چیزی را به ارمغان نمی‌آورد. به همین نحو نباید منتظر بود که حساسیت‌های جاهلانه به امر جزیی و بی‌اهمیت اجتماعی، به جای ریشه کنی فقر، حرامخواری و بی‌مدیریتی، جز منکرات و فلاکت اقتصادی و در نهایت دین گریزی، ثمرۀ دیگری به بار آورد.
انسان با توجه به پنج نیاز اصلیِ نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح زندگی خود را سامان می‌دهد. پایه‌ی تجارت بر اساس سود و زیان است و هر تاجر هم با توجه به این نیازها اتخاذ تصمیم می‌کند. به طور معمول، وسیله مورد استفاده سنت گرایان، تقلید از نظر گذشتگان است، نه ضرورت و تجارب تجاری. به همین دلیل بر خلاف انتخاب‌های موجود گسترده امروزی، انتخابشان محدود است، بر رنج کشیدن و عذاب دادن خود و دیگران، نه لذت بردن خود و همجوران. تمرکز بر نقص‌ها و ناتوانی‌ها دارند نه توانمندی‌ها و موفقیت ها؛ برای همین هم هست که هم خود را ضایع می‌کنند و هم جامعه را به واپسگرایی سوق می‌دهند.
ثمره نزاع و عدم گفتگو با مخالفان و رقیبان و حتی دشمنان سوزاندن سرمایه‌های اقتصادی و دارایی‌های مالی است و آتش زدن به سرمایه‌های اجتماعی و آبرو و اعتبار اجتماعی. در کنار اینها نیز به طور طبیعی، سرمایه‌های انسانی، مهارت‌ها و سلامت فردی و سرمایه‌های روانی به باد خواهد رفت. انسانها در چنین جامعه‌ای با مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد و خلاقیت، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست خواهند داد و از مسؤولیت پذیری گریزان خواهند بود. تجارت به همان اندازه که به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی وابسته است به سرمایه‌های روانی و اجتماعی نیز نیازمند است. اگر امنیت روانی به خطر افتد، اضطراب در تجارت نیز رو به فزونی می‌رود. امنیت که فاصله بین زندگی و مرگ است، نیاز به نگهبانی دارد؛ در این صورت تجارت رونق خواهد گرفت و سایر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان نیز محفوظ خواهند ماند.
جا دارد که در مقدمه چاپ سوم از جناب آقای دکتر فرهنگ گنج دانش و پدر گرامی ایشان جناب آقای علیرضا گنج دانش قدردانی شود که با وجود مشکلات فراوان مستحدثه در حوزه نشر، تلاش نمودند مجموعه کتاب‌های اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌المللی را در اختیار دوستداران این رشته حقوقی قرار دهند.
باید از تأخیر در چاپ جلد هفتم از پژوهشگران و دانشجویان پوزش بطلبیم چرا که کاری بس سخت و زمان‌بر است. تلاش من جهت کوتاه‌تر کردن فصول و اختصار در نگارش‌ها بود تا خواننده با صرف زمانی اندک، بالاترین حجم مطالب علمی را فرا گیرد، جایگاه خود را در دعاوی بین‌المللی بیابد و راه حل‌های رفع مشکلات آن را دریابد که اذعان می‌کنم رسیدن به این مقصود کار آسانی نبوده و نیست. در این راستا، نباید دست از تلاش برداشت.
اکنون جای آن دارد که از همۀ دوستانی نیز که نظرات اصلاحی ارایه فرمودند، به ویژه جناب دکتر محمد دارابپور که با تمام توان مطالب علمی روز و همچنین قوانین و مقررات مذکور در این مجموعه را به روز رسانی نمودند و زحمات طاقت فرسایی در این رابطه تقبل فرموده‌اند، تشکر و قدردانی شود.
مهراب دارابپور
زمستان 1399
سرآغاز کلام در کتاب سوم اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل
کتاب سوّم از مجموعه‌ی «اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل» راجع به حقوق مالی و پرداخت‌ها است. در این کتاب، از بیمه‌ها، شیوه‌های پرداخت، جایگاه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، نظام‌نامه‌های ارزی در تجارت بین‌الملل و تأمین‌های مالی بحث و گفتگو خواهد شد. روان‌سازی تجارت بدون تأمین مالی شایسته، انجام نمی‌شود. تجارت نیز بدون بیمه و سایر تضمین‌های قانونی و قراردادی در حاشیه امنیّت قرار نمی‌گیرد. اگر نحوه‌ی پرداخت‌ها و ارز‌های قابل پرداخت و مساِیل آن مشخص و معین نباشد و تاجر یا حقوقدانان و مشاوران مدیریّتی آنها، از علوم مرتبط با نظام ارزی در تجارت بین‌الملل بیگانه باشند، دست اندرکاران تجاری و معاملات بازرگانی در دریای متلاطم تجارت به ساحل مقصود نخواهند رسید. برای همین منظور، تمام مطالب فوق، به عنوان یک مجموعه، در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
- ضرورت و زمینه‌های تأمین‌های مالی
تأمین مالی در کشورهای کم ثبات یا بی ثبات کمتر جایگاه خود را پیدا می‌کند. هنگامی که احتمال بازگرداندن سرمایه و سود در کشوری کم می‌شود، سرمایه‌گذاران از آن مملکت رویگردان می‌شوند. انواع تأمین‌های مالی (از جمله تأمین مالی با حق رجوع و با محدودیت در رجوع) از طریق معاملات استقراضی، به شیوه برون ترازنامه‌ای، دارایی محور و طرف‌های تأمین مالی (دولت میزبان، حامی و شرکت پروژه، خریداران محصول، قرض دهندگان تجاری، پیمانکاری و عامل)، همچنین مراحل تأمین مالی در خور بحث و گفتگوی فراوان در حقوق تجارت بین‌الملل است. در سابق و معاملات قدیمی، امری به نام تأمین مالی وجود نداشته است، امّا در روشهای فقهی بر گرفته از رویّه مردم بدوی اولیه، تسهیلات ابتدایی برای کارهای کوچک کشاورزی و باغداری و آبیاری منظور می‌شده است. قراردادهای تأمین مالی از مهمترین قراردادها در پروژه‌های بزرگ می‌باشند که بدون وجود آنها، انعقاد سایر قراردادها در این‌گونه امور منجر به ثمره‌ی مفید نمی‌شود.
عدم تأمین مالی، فرار سرمایه‌گذار و به تبع آن فرار مغزها، به طور بی واسطه در شاخص‌های اقتصادی منعکس می‌شود. هرگاه سرمایه‌گذار امنیّت نداشته باشد و سرمایه جذب نشود، کار به وجود نمی‌آید، نیروی کار بی کار می‌ماند، تولید منتفی می‌شود، ارزشی خلق نمی‌شود و ساختمان و کارخانه‌ای ساخته نمی‌شود و امور خدماتی مختل می‌گردد. به دنبال آن، رفاه نیز از جامعه رخت بر می‌بندد و سختی و عسرت دامن مردم را فرا می‌گیرد و قشر ضعیف سر به طغیان می‌کشد و جامعه آشوب زده می‌شود. در این راستا، حکومتگران بین دو راه سقوط یا سرکوب مردم قرار می‌گیرند که هر دو مورد با هزینه سنگین و غیر قابل جبران برای جامعه و مردم همراه خواهد بود. جایگاه و موقعیّت اقتصادی را نمی‌توان بدون کار و سرمایه در جهان خریداری کرد و به طریق اولی احترام جهانی نیز کسب نخواهد شد.
هیچ برنامه‌ی ویژه‌ای بدون تأمین مالی شروع نمی‌شود تا چه رسد به اینکه ثمری به بار آورد. حتی پروژه‌های کوچک هم نیاز به تأمین مالی دارند. بی تدبیری و تکیه بر احساسات به جای عقل، می‌تواند سرمایه‌های چند دهه‌ی کشورها را به سود یغماگران به باد دهد. دولتمردانی که خود را محور عالم می‌دانند، باید بدانند که گذشتگان دقیقاً مانند آنها فکر می‌کرده‌اند. عدم چرخش قدرت باعث مقدّس‌سازی برخی افراد بی اطّلاع شده و غرور بی جای این‌گونه اشخاص و اطرافیانشان مملکت‌ها را به باد می‌دهد. اگر قدرت‌ها همدیگر را در یک کشور کنترل کنند و وکالت از مردم و تصمیم گیرندگان قدرت به صورت چرخشی باشد و کسی بیش از دو دوره (به اندازه متعارف در جهان = حدّاکثر ده سال) وکالت مردم را نداشته باشد و انتقال قدرت به نرمی صورت پذیرد، کمتر مشکلات اقتصادی امروزی و اختلاس‌ها تکرار می‌شود. در نتیجه، تجارت داخلی و خارجی هم سر و سامان می‌یابد.
نظام حقوقی را باید، با توجّه به همه‌ی عوامل مؤثر در موفقیّت آن، اصلاح و تعدیل نمود و یا در تجارت خارجی مانند برخی کشورها، آن را از نو بنا کرد. هرگاه سیاست در دست یک گروه و اقتصاد در دست همان گروه یا گروه خارج از دولت پنهان دیگر باشد، نباید انتظار داشت که دولت آشکار یا سایر دست اندرکاران بتوانند از این «عقبه» به سلامت بگذرند.
تأمین مالی به امنیّت، آرامش و صد البتّه اعتماد، اعتماد و اعتماد بستگی دارد. مبانی فکری قانون گذاران و سیاست سیاست مداران داخلی و جهانی نیز تأثیر بسزایی در امکان یا عدم امکان تأمین مالی دارد. بهترین مبانی و اصولی که می‌تواند به طور بسیار دقیق و غیرقابل چالش، نظر فردی گذشتگان را کشف کند (که در بیشتر موارد، محال در محال در محال عقلی است) به فرض وجود، کشور را قرین پیشرفت نخواهد کرد، اگر موجب عقب ماندگی نگردد و ناتوانی را برای تجّار و بازرگانان کشور به همراه نیاورد. در این صورت، امکان پیشرفت کاملاً از بین می‌رود و کشور در خرافه و جهالت می‌سوزد، به نحوی که قدرت خاموش کردن آن برای هیچکس باقی نمی‌ماند. البتّه، انتخاب بین مشکلات اقتصادی و تجاری از یک طرف و آرامش و برحذر بودن از توطئه‌های احتمالی رقبا و تدارک دفاع از طرف دیگر کار چندان آسانی نیست.
- قدرت‌های تأثیرگذار و عواقب اعمال قدرت در تجارت
قدرت‌های مختلفی در سیاست داخلی و خارجی، به طور طبیعی در تجارت بین‌الملل، دخیل هستند که از میان آن ها: الف- قدرت‌های مکتبی، ایدئولوژی، مذهب و معنویت (قدرت معنوی)، ب- قدرت‌های اقتصادی (ثروت) و پ- قدرت‌های نظامی و سیاسی (زور فیزیکی و مانور رسانه‌ای عادی، ماهواره ای، دیجیتالی، مجازی و فضای سایبری توجیهی) به تنهایی یا به کمک یکدیگر، حقوق و فقه و قانون را به عنوان ابزار و وسیله‌ی خود مورد استفاده قرار می‌دهند. در واقع، ثروت و زور که قدرت توجیه معنوی مسائل را داشته باشند، می‌توانند از حقوق و فقه به عنوان وسیله و ابزار استفاده کنند. ایدئولوژی (مذهب، معنویت) و قدرت اقتصادی (پول و تعاملات تجاری) و سیاست‌ها با همدیگر رقابت دارند، هر کدام که در چانه زنی جامعه بر دیگری تفوق پیدا کند، از حقوق برای توجیه اقدامات، درست یا نادرست، خود بهره می‌برد.[1] فقه و حقوق، کارگزاران و در خدمت شخصی یا سیستمی خواهند بود که در تعامل قدرت حرف اول را می‌زند. گاهی این سه قدرت، اختلاف سطح پیدا می‌کنند که میوه ثمره‌ی آن محصول چانه زنی‌های مختلف با یکدیگر است. حقوق در این معنا، از کانون‌های قدرت نیست، بلکه صرفاً وسیله و ابزار می‌باشد که در خدمت ثروت یا سیاست یا مذهب قرار می‌گیرد. فقه هم اگر در کانون قدرت قرار نگیرد، صرفاً به عنوان یک وسیله و ابزار در دست سیاستمداران، سرمایه داران و اقتصاددان‌های در خدمت آنها و اولیاء مذهبی صاحب قدرت معنوی قرار می‌گیرد تا اعمال آنها را توجیه کند. صاحبان قدرت معنوی، در زمانی که مذهب، سیاست زده می‌شود و برای جمع‌آوری ثروت و تسلّط اقتصادی بر مردم (حدّاقل ثلث ثروت کل جامعه- در کنار ثروت خود) فعّالیّت می‌کنند، در واقع تمایل دارند در تعامل با دو قدرت دیگر، حرف خود و سروری مکان و جایگاه خویش را استوار و پایدار کنند. اگر قدرت معنوی و سیاسی در دست یک گروه قرار گیرد که ثروت و اقتصاد را نیز در دست دارد، و این دو در یک جهت نباشند باعث خنثی کردن قدرت یکدیگر می‌شوند و در نهایت مملکت چنین گروه‌هایی، جایگاهی در تجارت بین‌الملل پیدا نمی‌کنند. چنانچه در تعارض قدرت‌ها، آنها همدیگر را کنترل نکنند، سرعت قدرت غالب، در جهت موفقیّت یا شکست، دو چندان خواهد شد. پس هرگاه قدرت غالب (ولو دولت پنهان باشد) در جهت خلاف تجارت بین‌المللی حرکت کند، کشور مورد نظر به ساحل مقصود نخواهد رسید.
حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بازرگانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. سیاست گذاران بین‌المللی برنامه‌های دقیق اقتصادی مبتنی بر علوم روز، جهت اقتصاد جهان را مشخص می‌کنند و اتاق‌های فکر سیاستمداران، به نحوی اقتصاد جهان را طرّاحی و جهت می‌دهند که به منافع و توسعه پایدار آنان خللی وارد نشود. جهل مقدّس مرکّب دیکتاتورهای کشورهایی که دارای معادن و ثروت‌های طبیعی غنی هستند، نیز به کمک صنایع نظامی و غیرنظامی آنان می‌شتابد.
- جهت جریان ثروت و عوامل آن
جریان ثروت عمدتاً به صورت یک طرفه از کشورهای دارای منابع فوق به سوی کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر حرکت می‌کند. هوش سرشار حکومتگران این‌گونه کشورها، اقتصاد را به نحوی هدایت می‌کنند که تا حدود متعارفی منافع کشورهای گرفتار سیستم توتالیته محفوظ بماند، مردمانش از فقر، فلاکت و گرسنگی نمیرند، منویّات آنان اجرا شود و خللی به قدرت آنها وارد نشود. جهل مقدّس مرکّب، از محاصره‌ی اقتصادی، تهدید، جنگ، تحدید صادرات و واردات و ایجاد تنش استقبال می‌کند، تا از یک طرف منافع و حکومت حزبشان حفظ شود و از طرف دیگر مردمِ کشور خود را در فقر و فلاکت اقتصادی نگه دارند؛ البتّه، این امر در نهایت موجب بی نظمی و شورش می‌گردد. ایجاد جنگ و آشوب و بلوا چند اثر مهم دارد:
الف: صنایع نظامی و غیرنظامی کشورهای دارای تفکّر اقتصادی گسترش می‌یابد و برای مردم آن کشورها شغل، هر چند به صورت غیر اخلاقی، ایجاد می‌شود. توسعه اقتصادی پایدار این گونه کشورها نیز روز به روز گسترده‌تر می‌شود. سو استفاده کنندگان و رانت خواران کشورهای مقابل هم بی نصیب نخواهند ماند.
ب: خرید سلاح از بلوک شرق و غرب، باعث سرازیر شدن ثروت از کشورهای با منابع غنی به کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر می‌شود.
پ: قتل، کشتار، آشوب و بلوا در کشورهای جنوب باعث می‌شود که دانشمندان و متفکّران جهان سوم فرار را بر قرار ترجیح دهند و با این روند، مجموع ضریب هوشی کشورهای جنگ زده پایین بیاید و بر ضریب هوشی کشورهای مقابل افزوده شود.
ت: ساختار زیربنایی کشورهای جنگ زده خراب می‌شود و برای ساختن آن نیاز به متخصّصان سایر کشورهای دارای سیاستمداران متفکّر ایجاد می‌گردد و این نیز، به نوبه خود، به معنای ایجاد شغل و درآمد بیشتر سالانه برای کشورهای شمال است.
ث: بالاخره قوای بزرگ، بدون در نظر گرفتن مسؤولیّت‌های اجتماعی و اخلاقی، پس از به ذلت نشاندن و گرفتن تمام دارایی‌ها و ثروت کشورهای جنوب که جهان سوم هستند، فرصت کوتاهی به آنها می‌دهند تا دوباره ثروت اندوزی کنند و با توجّه به کینه‌های قبلی مذهبی و سیاسی که در کشورهای فلاکت زده جهان سوم ایجاد شده، باز هم آتش شورش و جنگ را برافروزند و جریان انتقال ثروت از آنها به کشورهای صاحب فکر و اندیشه از نو از سر گرفته شود.
- ارتباط فصول این کتاب با یکدیگر
بدون حقوق بیمه داخلی یا بین‌المللی، سایر حقوق‌ها مثل حقوق بیع بین‌المللی، صادرات و واردات و حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی یا مرکّب روز و جهانی، جایگاه رفیع خویش را در تجارت بین‌الملل حفظ نخواهند کرد. بنابراین، در کتاب سوّم ضروری است مسأله بیمه در صدر فصول قرار گیرد. صادرات و واردات، حمل و نقل، با ریسک و خطرها عجین شده‌اند، لذا باید بیمه یا بیمه‌های داخلی یا خارجی آنها را پوشش دهند و از ریسک و خطرات احتمالی بکاهند تا تجارت راه خود را به آسانی طی کند و قاعده اقتصادی هزینه-فایده نیز به درستی به مَنَصه‌ی ظهور بنشیند. طبیعی است که در جهان امروز زندگی بدون بیمه، خطرناک، ناگوار و غیرقابل تحمّل باشد. خطرهای طبیعی و انسان ساخت، قراردادها و روابط اشخاص را تحت الشعاع قرار می‌دهند. برای کاهش ریسک، بیمه امری ضروری و حیاتی است. مسائل مرتبط با ریسک‌های عام و خاص، کارکرد بیمه، نهادهای دارای کارکرد بیمه، اصول قراردادهای بیمه (اصل جبران خسارت، نفع قابل بیمه، حسن نیت و اصل قائم مقامی)، وظایف و انواع بیمه از جمله اموری هستند که در دوره‌های حقوق تجارت بین‌الملل مورد کنکاش و تحقیق قرار می‌گیرند. فصل نخست جلد سوّم این مهّم را تا حدود مورد نیاز اوّلیّه‌ی حقوقدانان برآورده می‌سازد.
در فصل دوّم شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. از آنجا که اعتبارات اسنادی هم یکی از این شیوه‌ها می‌باشد، علیرغم بررسی در فصل سوّم، در این فصل نیز به طور خلاصه مورد توجّه قرار گرفته است. جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل می‌طلبد که مسائل آن در فصل سوم مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد. از این رو، اصول کلّی اعتبارات اسنادی، از جمله اصل استقلال و تطابق آنها و استثنائات مرتبط و اصل نهایی شدن پرداخت و استئناء آن در این فصل مورد مدّاقه‌ی نویسندگان بوده است. سپس حقوق و تعهّدات طرف‌های اعتبار اسنادی و اسباب سقوط تعهّدات مورد بررسی قرار گرفته است (فصل سوّم).
مفهوم، ماهیّت، انواع و قلمرو ضمانت‌نامه‌های بانکی و اصول حاکم بر آنها در کنار سایر مسائل مهم این ضمانت‌نامه‌ها در فصل چهارم تشریح گردیده است. حقوق تضمین‌ها و ضمانت نامه‌ها به قدری گسترده است که در چند کتاب قطور هم نمی‌گنجد؛ فشرده کردن نکات اصلی و مهم آن توسّط نویسندگان در کمتر از سی صفحه، موجب سهولت دسترسی به نکات مهم توسّط مخاطبان می‌گردد.
حقوق تجارت بین‌الملل با حقوق مالی و مدیریّت و به ویژه اقتصاد در هم آمیخته است. این حقوق بدون بحث‌های اقتصادی، ارزی، پول خارجی و تأثیر نوسانات آنها بر حقوق و تعهّدات طرفین معاملات گوناگون، که البتّه سعی شده برای حقوقدانان ساده‌سازی شود، کامل، قابل فهم و درک و تجزیه و تحلیل صحیح نخواهد بود. بنابراین، مسائل ارزی یکی از مسائل بسیار مهمی است که دانشجویان حقوق تجارت بین‌الملل و دست اندرکاران این حقوق نیاز به دانستن کلیات آن دارند. مسائلی مانند چیستی نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ ارز واقعی، اثر انواع نرخ ارز بر تعادل یا عدم تعادل بازار و قیمت‌های داخلی، در کنار چیستی نظام‌های ارزی مختلف در فصل پنجم به زبان ساده اقتصادی تشریح گردیده‌اند. با توجّه به مطالب مورد اشاره، در فصل ششم، ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا مباحث مهم مقدّماتی مرتبط با فصول هفتم و هشتم (تأمین‌های مالی تجاری، پروژه‌ای و شرکتی) را تکمیل کنند.
بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی خود مکمل و مقدّمه‌ی فهم تأمین مالی و موضوعات مرتبط با آن هستند که اصلی‌ترین نیاز در شرکت‌ها، پروژه‌ها و به طور کلّی در تجارت است. با این توضیحات فلسفه‌ی چیدمان این فصول کنار یکدیگر روشن می‌شود.
- سپاس از تلاش‌های همکاران
شاید بتوان مسائل حقوق داخلی را تنها با دیدگاه‌های صرف حقوقی بررسی کرد. امّا تجزیه و تحلیل و فهم حقوق تجارت بین‌الملل، بدون درک مسائل مالی، اقتصادی و ارزی ممکن نیست. به عبارت دیگر، حقوق تجارت بین‌الملل بدون ورود در این گونه مسائل، دیگر حقوق تجارت بین‌الملل نیست. پس تشکر ویژه مخصوص جناب دکتر مجتبی قاسمی (استادیار اقتصاد و حقوق) است که ما را در تهیه‌ی فصل‌های نظام‌ها و ریسک‌های ارزی به زبان ساده و قابل فهم برای حقوقدانان یاری رسانده است. تشکر خاص هم از دکتر محمّد سلطانی ضروری است که بعد از نگارش تحقیقات خود، بسیاری از پرونده‌ها و رفرنس‌های غیر ضروری را که باعث پیچیدگی مسائل در ضمانت نامه‌های بانکی می‌شد را از فصل ضمانت نامه‌های بانکی حذف نموده و صفحات آن را به حدّاقل ممکن رسانیده است.
تلاش‌های همکاران عزیزم از جمله دکتر نوید رهبر و پیگیری‌های مستمر دوستان گرامیم سرکار خانم طوبی توحیدی فرد و آقای امید یعقوبی همراه با همکاری شبانه روزی و بی وقفه‌ی آقای محمّد دارابپور، نگارش این کتاب را تسهیل کرده است.
مهراب دارابپور
تابستان 1397
[1] بحث فسلفه حقوق، که برای تعامل این سه قدرت و جهت دهی آنها فعّالیّت می‌کند و تئوری‌ها و دکترین‌های حقوقی برای تفوّق دادن یک کانون قدرت به کانون قدرت دیگر (سیاست و مردم) یا برای عدالت و انصاف فعّالیّت می‌کنند و همچنین بحث فکرسازی، جهت دهی مردم برای یاری به یک قدرت که بر قدرت دیگر تفوق داشته باشد، امر دیگری است که محل بحث آن خارج از این کتاب است.
