Monthly Archives: آذر ۱۳۹۷

  • ۰

تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه، (1397)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 87-111

نویسندگان

چکیده

اقدامات کشورهای مختلف به سمت ارتقاء کیفی و هماهنگ سازی مقررات حقوق خصوصی، به ویژه حقوق قراردادی آن ها، به سرعت در حال افزایش است. دستاورد مهم حرکت به سوی یکنواخت سازی حقوق کشورهای اروپایی را نیز می توان بی شک در تدوین اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح قواعد جامع مشترک ملاحظه کرد. به منظور تطبیق قوانین در حوزه حقوق قراردادها با اصول کلی بازرگانی و نیازهای جوامع امروز، ثمره طرح اصلاح قانون مدنی آلمان که از سال 1970 آغاز شده بود پس از سالها بررسی نهایتاً در سال 2001 به بار نشست. در فرانسه نیز حقوق قراردادها طی بیست سال اخیر تحت تاثیر حقوق اروپایی بوده و تاثیر آن در رویّه قضایی دادگاه های این کشور مشهود و نهایتاً طرح اصلاحی پس از چند دهه رویارویی با چالش های متعدد، تدوین و در 16 فوریه 2016 تصویب وظرف چند هفته یعنی از اکتبر 2016 لازم الاجرا (خواهد) گردید. هدف از این اصلاحات بی شک ساده سازی قوانین و به خدمت گرفتن قانون برای آسایش و رفاه اقتصادی، حذف مواد قانونی غیرکارآمد و انعکاس دستاوردهای عملی دادگاه ها در مقررات قانونی بوده است. اهداف و زمینه های اصلاح و نوآوری قبل از انعقاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، شاید منبع الهامی برای حقوق ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


  • ۰

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

برای مطالعه بیشتر ر.ک. داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. صفحه 25. شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی شاخه‌ای از حقوق تجارت بین‌الملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱] این رشته مباحث بسیار زیادی را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی به دو شاخه عمده تقسیم می‌شود. اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دیگر سرمایه‌گذاری غیر مستقیم.

سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی از طریق وارد کردن سرمایه یا ایجاد شرکت در آن کشور یا سهیم شدن در یک شرکت موجود بحدی که سرمایه‌گذار بتواند در آن شرکت تأثیرگذار باشد. صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به عنوان «یک سرمایه‌گذاری که جهت کسب منفعتی پایدار در یک بنگاه اقتصادی فعال در اقتصادی غیر از اقتصاد کشور سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار از آن، برخورداری از یک گزینه‌ی مؤثّر در مدیریّت بنگاه مزبور است»، تعریف می‌کند.[۲]

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به صورت خرید سهام و موارد مشابه در یک کشورخارجی است بدون اینکه خریدار در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه مؤثر باشد.[۳] در نظام تقنینی ما سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در همه حوزه‌های اقتصادی و تجاری که بخش خصوصی مجاز به فعالیت در ان است. امکانپذیر می‌باشد. اما در بخش عمومی و دولتی سرمایه‌گذاری تنهاید باید در چارجوب تربیات قراردادی (مانند: مشارکت مدنی(جوینت ونجر) قرارداد بای بک، بی او تی ) صورت کیرد.[۴]

اهم مباحثی که در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود.

  1. تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
  2. تفاوت سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌الملل
  3. اشکال سرمایه‌گذاری خارجی
  4. عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی
  5. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  6. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  7. شرط کامله الوداد در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
  8. قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران
  9. قوانین مالیاتی و مالیات مضاعف مؤثر در سرمایه گذاری
  10. شرط رفتار ملی و شرط رفتار بین‌المللی در سرمایه‌گذاری خارجی
  11. جبران خسارت در سلب مالکیت
  12. قراردادهای سرمایه‌گذاری و انواع آنها
  13. مراکز بین‌المللی برای مساعدت سرمایه‌گذاری خارجی
  14. بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
  15. ملی کردن سرمایه‌گذاری و انواع آن
  16. حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی
  17. داوری اختلافات سرمایه‌گذاری و قواعد آن[۵]

انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی

شیوه‌ هایی که یک سرمایه‌گذار به منظور انجام سرمایه‌گذاری خود در خارج برمی‌گزیند، مختصرا در 5 مورد زیر قابل بیان است:[۶]

  • سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‌های جدید
  • ادغام و تملک
  • جوینت ونچر بین‌المللی
  • فرانشیز بین‌المللی
  • توزیع‌کنندگی بین‌المللی

منابع

  1. پرش به بالا↑ داود سیفی اردبیلی و شهرام فتحی نژاد،حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تهران، جهاد دانشگاهی،1392،ص 6
  2. پرش به بالا↑ “Balance of Payments Manual”. IMF. Retrieved 2018-10-29.
  3. پرش به بالا↑ مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دکتر حسین پیران، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۹
  4. پرش به بالا↑ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز. تهران: گنج دانش، 1397. 25.شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۹-۱.

  • ۰

بانک جهانی

بانک جهانی نام دیگر بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم (IBRD) است. همراه با چهار شعبه دیگر خود: مؤسسه بین‌المللی توسعه (International Development Association: IDA)،مؤسسه مالی بین‌المللی (International Finance Corporation: IFC)، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای ((Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA و مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (International Centre for the Settlement of Investment Disputes: ICSID)، گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند.[۱] بانک جهانی یکی از سه رکن برتون وودز را تشکیل می‌دهد.[۲] سه سازمان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) یا بانک جهانی و گات که البته امروزه جای خود را به سازمان تجارت جهانی (WTO) داده است، به‌طور جمعی تشکیل‌دهنده سیستم برتون وودز هستند. در پایان جنگ جهانی دوم از طرفی عواقب منفی جنگ جهانی و از طرف دیگر سیاست‌های خودخواهانه تجاری اوایل دهه ۱۹۳۰ منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها شده و توان تولیدی کشورها به‌شدت تقلیل یافته بود. به‌همین دلیل در ۲–۲۱ ژوئیه ۱۹۴۴ (قبل از پایان جنگ)، به پیشنهاد روزولت (رئیس جمهور وقت آمریکا)، کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور در برتون وودز تشکیل و طی آن موافقت‌نامه‌های تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و صندوق بین‌المللی پول تصویب شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، جزئی از فرایند همکاری برای ایجاد یک نظام پولی و سرمایه‌گذاری به‌جای آشفتگی ناشی از ناسیونالیسم اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بودند. بانک جهانی در دسامبر ۱۹۴۵ تأسیس شد و در نوامبر ۱۹۴۷با تصویبمجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌صورت رسمی درآمد و به جرگه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد پیوست. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی‌های جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به‌سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته معطوف شد.[۳] هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه‌های کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی است. فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر شرط اولیه عضویت در مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی، عضویت در بانک جهانی است. ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از مؤسسین بانک جهانی به‌شمار می‌رود؛ که از سال ۱۳۲۴ رسماً عضو بانک جهانی شد.[۴] در حال حاضر تعداد اعضای بانک جهانی به شرح زیر می‌باشند:[۵]

تعداد اعضای بانک جهانی

سرمایه و منابع بانک جهانی

سرمایه‌ی این بانک از مجموع سهام تعهد شده و حق عضویت کشورها، فروش اوراق قرضه و استقراض از بازارهای مالی و دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. سرمایه‌ی بانک به سهام یکصد هزار دلاری تقسیم شده و حق رأی کشورها نیز بر مبنای هر عضو 250 رای ثابت و یک رأی به ازای هر سهم می‌باشد. سهم هر کشور، بستگی به موقعیت اقتصادی و مالی آن کشور دارد. هر کشور، موظف است در موقع پیوستن به بانک، ده در صد سهم خود را بپردازد که یک در صد این مبلغ، به طلا یا دلار آمریکا است و 9 در صد بقیّه، به ارز کشور مربوطه می‌باشد و فقط با موافقت کشور ذیربط، قابل استفاده خواهد بود. چنانچه بانک برای ایفای تعهدات خود که ناشی از تضمین وام‌ها می‌باشد، نیاز به سرمایه پیدا کند، ممکن است از اعضا درخواست پرداخت 90 در صد باقیمانده را بنماید.[۶]

ارکان بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه دارای دو رکن است:[۷]

  • هیئت رئیسه؛ هیئت رئیسه بانک از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. هیئت مذکور سالی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. طبق اساس‌نامه بانک، اختیارات وسیعی به هیئت رئیسه تفویض شده‌است؛ که ذیلاً دو مورد آن ذکر می‌شود.

– اخذ تصمیم دربارهٔ عضویت – تخصیص سود ویژه و تقسیم سرمایه سهمی بانک

  • هیئت مدیره؛ هیئت مدیره ۱۵ عضو دارد که ۶ نفر آن‌ها از طرف سهام‌داران عمده مثل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن و هندوستان تعیین می‌شود و بقیه آن‌ها توسط دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. انتخاب رئیس بانک جهانی (بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه) به‌عهده هیئت مدیره است.

بی‌طرفی بانک

مواد موافقت‌نامه بانک جهانی، این بانک را به بی‌طرفی اقتصادی و سیاسی ملزم می‌سازد. به‌نظر می‌رسد در بانک جهانی و شعبه‌های آن، تصمیم‌گیری در خصوص اعطای وام براساس اصول کامل امور بین‌الملل باشد، نه جهت‌گیری اساسی و اقتصادی دولت‌ها. طبق ماده (۱۰) ۴ توافق‌نامه بانک جهانی: «بانک و شعبه‌های آن در امور سیاسی هیچ‌یک از اعضا مداخله نمی‌کنند و مشی سیاسی عضو یا تمایلات اعضا در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها دخالت ندارد.» ولی بانک جهانی با وجود ملزم شدن به بی‌طرفی سیاسی و اقتصادی در امور سیاسی مداخله می‌نماید. این بانک در خدمت اهداف سیاسی سهام‌داران خویش است. ایالات متحده آمریکا که بزرگترین سهام‌دار این بانک است، از حق رأی خود جهت عدم پرداخت وام به کشورهایی که از نظر سیاسی با آن‌ها در تعارض است و همچنین اعطای وام به طرفداران خود استفاده می‌نماید.[۸] شریک اصلی بانک جهانی در همکاری جهت توسعه، قطب دیگر سیستم برتون وودز، یعنی صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در همکاری چندجانبه جهت توسعه، سهم عمده‌ای ایفا می‌نمایند.[۹]

سازمان بین‌المللی توسعه (IDA)

سازمان بین‌المللی توسعه در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۰، به‌عنوان شعبه بانک جهانی برای بهبود وضعیت بدهی کشوهای در حال توسعه تأسیس گردید. شرایط اعطای اعتبار از طرف سازمان مذکور، در مقایسه با بانک جهانی بهتر است. علی‌رغم شباهت تشکیلات اداری، پرسنل و کارکنان بانک جهانی و سازمان بین‌المللی توسعه، سازمان مذکور از جنبه بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. وظایف اساسی این سازمان عبارتند از:

  • بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی
  • افزایش بازدهی و افزایش سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه
  • اعطای اعتبار با شرایط سهل به کشورهای مذکور

سازمان، وام‌های اعطایی را فقط برای انجام پروژه‌های توسعه و با ضمانت دولت‌های فوق پرداخت می‌کند. اعطای اعتبار از طرف سازمان یادشده ظاهراً به هیچ وجه تحت تأثیر نقطه‌نظرات سیاسی نخواهد بود.[۱۰]

مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC)

مؤسسه مالی بین‌المللی در تاریخ ۲۵ مه ۱۹۵۵ به‌عنوان شعبه بانک جهانی بین‌المللی تأسیس گردید. وظیفه اساسی این مؤسسه، بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوص کشورهای در حال توسعه است. مؤسسه یادشده برای پیشبرد این منظور، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه، بدون گرفتن ضمانت از دولت‌ها برای بازپرداخت وام، جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعّالیّت‌های صنعتی و افزایش بازدهی فعالیت‌های مذکور، وام اعطا می‌نماید. این مؤسسه اغلب اقدام به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی کرده و از سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مذکور کسب درآمد می‌نماید. برای اینکه مؤسسه نتواند در امور داخلی بنگاه‌های اقتصادی مداخله کند، در انجام فعالیّت‌های بنگاه از حق رأی برخوردار نیست.[۱۱]

سازمان تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای (MIGA)

MIGA یکی دیگر از شعبه‌های بانک جهانی است. وظیفه این سازمان، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به‌منظور کاهش فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است.[۱۲] این سازمان، با تأمین تضامین برای سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک‌های غیر تجاری مانند مصادره، عدم تبدیل‌پذیری پول رایج، جنگ و شورش، سرمایه‌گذاری در این مناطق را تشویق می‌کند.[۵]

مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (ICSID)

ICSID یک نهاد مستقل بین‌المللی است که با تأمین تسهیلات برای مصالحه و داوری در منازعات سرمایه‌گذاری، به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری اشاره به تسهیلات ICSID می‌کنند. در ضمن ICSID به فعالیّت در زمینه‌های پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایه‌گذاری نیز می‌پردازد. امروزه بیش از ۱۴۰ کشور عضو این مرکز هستند.[۱۳]

روسای بانک جهانی

  1. یوجین میر (از ژوئن ۱۹۴۶ تا دسامبر ۱۹۴۶)
  2. جان جی مک کلوی (از مارس ۱۹۴۷ تا ژوئن ۱۹۴۹)
  3. یوجین رابرت (از ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳)
  4. جورج دیوید وودز (از ژانویه ۱۹۶۳ تا مارس ۱۹۶۸)
  5. رابرت مک نامارا (از آوریل ۱۹۶۸ تا ژوئن ۱۹۸۱)
  6. آلدن دبلیو کلوزن (از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶)
  7. باربر بنیامین کنابل (از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱)
  8. لوئیس تامپسون پرستون (از سپتامبر ۱۹۹۱ تا می ۱۹۹۵)
  9. جیمز ولفنسون (از ۱ ژوئیه ۱۹۹۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵)
  10. پال ولفوویتز (از ۱ ژوئن ۲۰۰۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۷)
  11. رابرت زولیک (از ۱ ژوئیه ۲۰۰۷ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲)
  12. جیم یونگ کیم (از ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ تا کنون)

منابع

  1. پرش به بالا↑ http://web.worldbank.org
  2. پرش به بالا↑ جکسون، جان اچ؛ نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی؛ محمدجعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، 1382، شماره 28، ص149-241.
  3. پرش به بالا↑ بزرگی، وحید؛ درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران، قومس، 1386، ص11-1
  4. پرش به بالا↑ موسی‌زاده، رضا؛ سازمان‌های بین‌المللی، تهران، میزان، 1388، چاپ دهم، ص246 و 248
  5. ↑ پرش به بالا به:۵٫۰ ۵٫۱ http://www.worldbank.org
  6. پرش به بالا↑ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی. تهران: گنج دانش، 1397. 233.شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۳-۹.
  7. پرش به بالا↑ موسی‌زاده، رضا؛ ص246.248
  8. پرش به بالا↑ کیت، کلی اس. پیس؛ سازمان‌های بین‌المللی، حسین شریفی طرازکوهی، تهران، میزان، 1384 چاپ اول، ص324-320.
  9. پرش به بالا↑ همان
  10. پرش به بالا↑ وبر، آلبرشت؛ تاریخچه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، طهماسب محتشم دولتشاهی، تهران، خوشه، 1366، چاپ اول، ص86 و 87.
  11. پرش به بالا↑ همان 87 و 88.
  12. پرش به بالا↑ http://www.miga.org/about/index_sv.cfm?stid=1736
  13. پرش به بالا↑ http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp

  • ۰

سازمان جهانی مالکیت فکری

سازمان جهانی مالکیت معنوی (به انگلیسی: World Intellectual Property Organization) یا (به انگلیسی: WIPO) یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است. تشکیل سازمان تجارت جهانی با امضای توافقنامه‌ای در استکهلم در سال ۱۹۶۷ «برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان» تصویب شد.[۱] و پس از ۳ سال در سال ۱۹۷۰ سازمان جهانی مالکیت فکری آغاز به کار کرد و از سال ۱۹۷۴ به عنوان یکی از سازمان‌های تخصّصی سازمان ملل متّحد پذیرفته شد.[۲] وایپو هم‌اکنون ۱۸۹ کشور عضو دارد[۳] و ۲۴ معاهده بین‌المللی را مدیریت می‌کند[۴] و مقر آن در ژنو، سوئیس قرار دارد. مدیر کل فعلی وایپو فرانسیس گری است که در ۱ اکتبر ۲۰۰۸ به این سِمت منصوب شد. ۱۸۹ عضو از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سریر مقدس عضو وایپو هستند. جزایر کوک، کیریباتی، جزایر مارشال، ایالات فدرال میکرونزی، نائورو، نیووی، پالائو، جزایر سلیمان، تیمور شرقی، تووالو، وانواتو و کشورهای به رسمیت شناخته‌نشده در وایپو عضو نیستند و فلسطین وضعیت ناظر دارد.[۵] یکی از مهمترین اعضای ناظرِ این سازمان که در زمینهٔ اختراعات در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند فدراسیون بین‌المللی مخترعان است.[۶]

اهداف سازمان

در مواد ۳ و ۴ کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری اهداف و شیوه نیل به اهداف این سازمان تبیین شده‌است. اهداف سازمان جهانی مالکیت فکری بر اساس ماده ۳ عبارتند از:

  • پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین‌المللی دیگر.
  • تأمین همکاری‌های اداری میان اتحادیه‌ها.

سازمان به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۳) از طریق نهادهای مربوط و با حفظ صلاحیت هریک از اتحادیه‌ها و بر اساس ماده ۴ به شرح زیر عمل می‌نماید:

  1. ارتقا توسعه تدابیر پیش‌بینی‌شده برای تسهیل حمایت مؤثّر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه،
  2. انجام وظایف اداری اتّحادیّه پاریس، اتّحادیّه‌های ویژه‌ای که در رابطه با این اتّحادیّه تأسیس شده‌اند و اتّحادیّه برن،
  3. قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقت‌نامه بین‌المللی که به منظور بالابردن حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده باشد،
  4. تشویق انعقاد قراردادهای بین‌المللی مربوط به ارتقا حمایت از مالکیت معنوی،
  5. پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک‌های حقوقی- فنی در زمینه مالکیت معنوی می‌باشند،
  6. جمع‌آوری و انتشار اطّلاعات مربوط به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج به دست‌آمده،
  7. حمایت از خدماتی که حمایت بین‌المللی مالکیت معنوی را تسهیل می‌کند و درصورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطّلاعات مربوط به آن،
  8. انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر.[۲]

منابع

  1. پرش به بالا↑ «Convention Establishing the World Intellectual Property Organization» ‎(انگلیسی)‎.
  2. ↑ پرش به بالا به:۲٫۰ ۲٫۱ داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری. تهران: گنج دانش، 1397. 124.شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۱۰-۷.
  3. پرش به بالا↑ «کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری» ‎(انگلیسی)‎.
  4. پرش به بالا↑ «معاهده‌های سازمان جهانی مالکیت فکری» ‎(انگلیسی)‎.
  5. پرش به بالا↑ مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «سازمان جهانی مالکیت فکری». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۶ اوت ۲۰۱۰.
  6. پرش به بالا↑ مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «فدراسیون بین‌المللی مخترعان». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.

  • ۰

تعریف جدید «علامت تجاری» در اتحادیه اروپا

برای مطالعه تکمیلی ر.ک. داراب پور، مهراب. اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری. تهران: گنج دانش، 1397. صفحه 137. شابک ‎۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۱۰-۷‬‬‬.

تعریف جدید «علامت تجاری»  در اتّحادیّه اروپا با اصلاحات صورت پذیرفته در مقرّرات مربوطه از اول اکتبر 2017 لازم الاجرا گردید.[1] علاوه بر بعضی تغییرات در ترمونولوژی‌ها،[2] یکی از تغییرات مهم در ماده 4 این قانون صورت پذیرفت و مفاهیم و شرایط جدیدی را در ثبت علائم تجاری ایجاد نمود که به شرح ذیل است:

«یک علامت تجاری اتّحادیّه اروپاییممکن است از هر نشانه‌ای، به ویژه کلمات مثل نام‌های شخصی و یا از طرح‌ها، حروف،اعداد، رنگ‌ها، شکل کالا یا بسته‌بندی کالاها یا صداها، تشکیل شود مشروط بر این‌کهاین علایم:

(الف) باعث تمایز کالا یا خدمات موردتعهّد از سایر کالاها و خدمات تخصیص داده شده، باشد، و یا

(ب) به گونه‌ای توسّط صاحب حق به «ادارهثبت علامت تجاری اتّحادیّه اروپا» ارائه شود که مقامات صالح و عموم قادر باشند موضوعمشخّص و دقیق حمایت را مشخّص کنند.»


[1] Regulation no. 2015/2424 entered into force in order to amend Regulation no. 207/2009 on Community Trademark and its corresponding Regulation no. 2868/95 of implementation.

[2] برای مثال ازاین پس «دفتر هماهنگ‌سازی در بازار داخلی» (OHIM) به عنوان «دفتر مالکیّت معنوی اتّحادیّه اروپا» (EUIPO) شناخته می‌شودو نام «علامت تجاری جامعه» (CTM) با نام «علامت تجاری اتّحادیّه اروپا» (EUTM) تعویض گردید.

  • ·         “Office for Harmonization in the Internal Market” (OHIM) >> the European Union Intellectual Property Office (EUIPO),
  • “Community Trade Mark” (CTM) >> “European Union Trade Mark” (EUTM)

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی
که به کوی می فروشان دو هزار جم به جامی
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: